أخبار سوريا.. ما الأولوية الروسية في سوريا اليوم؟.. تجدد الاغتيالات في درعا.. تطال "عناصر التسويات"..قريب لزوجة ماهر الأسد يشتري عقارات لميليشيات إيران.. بعد مقتله بضربة أميركية.. من هو "العقال" زعيم "داعش" في سوريا؟..«قسد» تلقي القبض على خلية تهريب عائلات «داعش» من «الهول»..معتقَلو سوريا السياسيّون: للسجن شجونه... ولـ«العفو» أيضاً..

الخميس 14 تموز 2022 - 5:15 ص

1237

عربية

تجدد الاغتيالات في درعا.. تطال "عناصر التسويات"...

دبي - العربية.نت.. تجددت الاغتيالات التي تطال ضباطا وقادة عسكريين من عناصر وقادة التسويات في درعا، حيث وثق ناشطون اغتيال اثنين من العاملين مع جهاز الأمن العسكري، وهما من أبناء المنطقة انضما إلى تشكيلات تابعة للنظام السوري بعد اتفاق التسوية والمصالحة الذي تم في عام 2018. فقد قتل المدعو محمود حسين الحبيسي، اليوم الأربعاء، إثر استهدافه بالرصاص المباشر في بلدة محجة بريف درعا الشمالي، وهو أحد عناصر فرع الأمن العسكري منذ عام 2018.

انتشار دوريات في نوى

كذلك قتل مساء الثلاثاء حسام الشامي بعد استهدافه بإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين مجهولين في مدينة نوى بريف درعا الغربي، وهو عنصر سابق في فصيل معارض قبل سيطرة النظام على المحافظة في يوليو (تموز) 2018، وعمل بعد اتفاق التسوية على المصالحة لصالح فرع الأمن العسكري في المدينة، وفق تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط". على إثرها شهدت مدينة نوى (غرب درعا) انتشار دوريات أمنية مشتركة لقوات النظام وعناصر فصائل التسويات تجولت في أحياء المدينة نوى، وأقدموا على تدقيق هويات المارة واعتراض الدراجات النارية غير المرخصة.

انفجار في درعا المحطة

كما وقع انفجار في مدينة درعا المحطة ظهر الثلاثاء، نتيجة تفجير عبوة ناسفة من قبل وحدات الهندسة كان قد زرعها مجهولون بالقرب من مدرسة القصور بحي السبيل، واقتصرت الأضرار على الماديات. وتعتبر المنطقة التي وقعت فيها الحادثة من أكثر المناطق الأمنية في مدينة درعا وتحوي فروعاً ونقاطاً عسكرية تابعة للنظام السوري. يذكر أن حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع يناير/كانون الثاني، بلغت 294 استهدافاً جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 252 شخصاً، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وهم 124 من المدنيين بينهم سيدتان و5 أطفال، و105 من العسكريين تابعين للنظام والمتعاونين مع الأجهزة الأمنية وعناصر "التسويات"، و12 من المقاتلين السابقين ممن أجروا تسويات ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها، وعنصر سابق في تنظيم داعش و7 مجهولي الهوية و3 عناصر من الفيلق الخامس والمسلحين الموالين لروسيا.

قريب لزوجة ماهر الأسد يشتري عقارات لميليشيات إيران

عبر شبكة متكاملة في معضمية الشام

دمشق: «الشرق الأوسط»... أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، اليوم الأربعاء، بأن عمليات شراء عقارات ضمن مدينة معضمية الشام بريف دمشق الغربي لمصلحة الميليشيات الإيرانية متواصلة على قدم وساق، وذلك بقيادة شخص سوري من أبناء دير الزور يدعى «مرسال»، وهو أحد أقرباء زوجة ماهر الأسد، شقيق رئيس النظام السوري بشار الأسد وقائد الفرقة الرابعة. ولفت «المرصد»، نقلاً عن مصادر، إلى أن «(مرسال) يقوم، عبر شبكة متكاملة من التابعين له سواء من الفرقة الرابعة وآخرين من أبناء دير الزور، بشراء العقارات في معضمية الشام التي تحمل أهمية رمزية كبيرة للميليشيات الإيرانية والفرقة الرابعة أيضاً»، مشيراً إلى أن «مهمة مرسال تتمحور حول استملاك أكبر قدر ممكن من العقارات؛ سواء أكانت منازل أو محال تجارية تعود لمدنيين، بوسائل وطرق مختلفة كالسخاء المادي أو طرق أمنية في حال وقف أحد بوجهه». وأضافت مصادر «المرصد» أن «مرسال عمد خلال عيد الأضحى المبارك إلى ذبح عشرات الأضاحي وتوزيعها على سكان وأهالي معضمية الشام في محاولة لكسب ودهم أيضاً، كما أن العقارات التي جرى استملاكها من قبل مرسال هناك لصالح الميليشيات الإيرانية والتي يقدر عددها بالعشرات، لم يتم التصرف فيها بأي شيء حتى اللحظة، فلم يسكن فيها أحد ولم تتم المتاجرة بها».

تركيا ترحب بالقرار الأممي «الإنساني» للسوريين

واصلت إرسال تعزيزات عسكرية إلى حلب تمهيداً لعمليتها العسكرية

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... رحَّبت تركيا بقرار مجلس الأمن الدولي تمديد آلية إيصال المساعدات الأممية إلى شمال غربي سوريا عبر أراضيها لمدة 6 أشهر إضافية، بينما واصلت إرسال التعزيزات العسكرية إلى حلب في إطار استعداداتها لإطلاق عملية عسكرية محتملة، تستهدف مواقع لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في منبج وتل رفعت، بحسب ما أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان في مايو (أيار) الماضي. وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان الأربعاء، إن آلية نقل المساعدات تلعب دوراً حيوياً في إيصال المساعدات لنحو 4.1 مليون سوري شمال غربي البلاد، مضيفة أنه «لتحقيق استجابة دولية فعالة للأزمة الإنسانية في سوريا، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي، يجب أن تواصل آلية الأمم المتحدة وظائفها في إطار مستدام ومن دون انقطاع، وستواصل تركيا جهودها في هذا الاتجاه، بالتعاون مع المجتمع الدولي». وصوتت 12 دولة، ليل الثلاثاء/ الأربعاء، لصالح القرار المشترك الذي أعدته آيرلندا والنرويج بتمديد القرار الخاص بآلية المساعدات الذي انتهى في 10 يوليو (تموز) الحالي، بينما امتنعت 3 دول عن التصويت (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) وذلك من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة. وأخفق مجلس الأمن، الأسبوع الماضي، في اعتماد مشروع القرار النرويجي الآيرلندي المشترك الذي كان يدعو لتمديد التفويض الأممي لعام كامل، بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو). ووزعت روسيا مشروع قرار يقضي بتمديد تفويض نقل المساعدات الإنسانية عن طريق معبر «باب الهوى» الحدودي بين تركيا وسوريا لمدة 6 أشهر. والعام الماضي، تمسكت روسيا بتخصيص معبر واحد هو «باب الهوى» لنقل المساعدات، بعدما كانت تنقل من خلال 3 معابر حدودية. وكان المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، قد طالب مجلس الأمن بتمديد تفويض نقل المساعدات الإنسانية عن طريق معبر «باب الهوى»، لمدة عام كامل، حسب مشروع القرار النرويجي الآيرلندي. وحذر من مغبة ازدياد الاحتياجات الإنسانية للمدنيين الذين أصبحوا في أمَس الحاجة إلى هذه المساعدات، معتبراً تمديد التفويض واجباً أخلاقياً. على صعيد آخر، واصلت تركيا الدفع بتعزيزات عسكرية إلى قواتها المنتشرة في حلب. ودخل رتل عسكري تركي جديد إلى مناطق «درع الفرات» عبر معبر الراعي شمال حلب، تألف من آليات ثقيلة وشاحنات محملة بالأسلحة والذخائر، اتجهت نحو النقاط التركية في المنطقة. وأرسلت تركيا منذ مطلع يوليو الحالي، 10 أرتال من التعزيزات العسكرية، على وقع تهديداتها بشن عملية عسكرية في منبج وتل رفعت، لإقامة منطقة آمنة بعمق 30 كيلومتراً في الأراضي السورية على حدودها الجنوبية. في غضون ذلك، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأن عدداً من الأهالي غادروا مع أمتعتهم مدينتي الدرباسية وأبو راسين الحدوديتين بريفي الحسكة، في ظل المخاوف من إطلاق تركيا عمليتها العسكرية المحتملة بالتزامن مع تحصين قوات الحماية الجوهرية، التابعة لـ«قسد»، مواقع داخل المدن ومحيطها، في خطوة احترازية لحماية الأحياء حال وقوع أي هجوم تركي.

ما الأولوية الروسية في سوريا اليوم؟

الشرق الاوسط... موسكو: رائد جبر... أثار الإعلان قبل أيام، عن عزم موسكو توسيع قائمة المطارات الروسية التي سيتم ربطها بالمطارات السورية، تساؤلات حول دلالات الخطوة في ظل تداعيات الحصار الغربي المفروض على روسيا، والتوقعات المرتبطة بتفاقم الموقف بين موسكو وواشنطن على الأرض السورية، فضلاً عن المشكلة الأبرز في هذا الصدد، المتعلقة بتصاعد عمليات الاستهداف الإسرائيلي للمطارات السورية، خصوصاً مطار دمشق الذي كان خرج عن الخدمة لأسابيع الشهر الماضي بعد تعرضه لهجوم إسرائيلي واسع دمر جزءاً من مدرجاته. ونقلت مصادر روسية، أنه من المنتظر البدء بفتح خط للنقل الجوي بين داغستان وسوريا منتصف الشهر يوليو (تموز) الحالي. وقالت الممثلية التجارية الروسية في سوريا، إن «توسيع شبكات الربط الجوي بين روسيا وسوريا جاء تلبية للحاجة التي فرضها تطور العلاقات الشاملة بين روسيا الاتحادية وسوريا في المجالات الاقتصادية والعسكرية والسياسية والثقافية، وازدياد حجم التبادل التجاري بين الدولتين بحدود 3 - 5 أضعاف في عام 2021 عن سابقه». وأفادت شبكة «سبوتنيك» الحكومية، بأن تشغيل الرحلات الجوية سيتم وفقاً لبرنامج مبدئي يتضمن من رحلة إلى رحلتين أسبوعياً، على متن طائرات من طراز «ياك 42» التابعة لشركة الطيران الروسية «كوسموس». ونقلت عن الممثل التجاري لروسيا الاتحادية في دمشق جورج أساتريان قوله، إن الخط الجوي الجديد سيسهم في إطلاق عدد من البرامج السياحية الجديدة بين الدولتين، وتفعيل زيارات الحج الدينية إلى سوريا، مبيناً أن الخطط الموضوعة تنطوي على برامج زمنية لتوسيع قائمة المطارات الروسية التي سيتم ربطها عن طريق الرحلات الجوية المباشرة مع سوريا. ومع البرامج السياحية، قالت مصادر روسية لـ«الشرق الأوسط»، إن هدف تعزيز مجالات تبادل البضائع وحركة رجال الأعمال بين سوريا والأقاليم الروسية يشكل أولوية حالياً، في إطار البحث الروسي الدائم عن بدائل مناسبة بعد إغلاق أوروبا وجزء كبير من بلدان العالم أجواءها أمام حركة الطيران الروسي. وأصاب هذا التطور قطاع السياحة الخارجية في روسيا بنوع من الشلل، فضلاً عن تأثيراته على حركة البضائع. في هذا الإطار، كانت الخارجية الروسية أصدرت رزمة من التعليمات الإرشادية للروس حددت فيها البلدان «الآمنة» للمواطنين الروس، التي ضمت عدداً من البلدان «الصديقة» في أوروبا والشرق الأوسط والقارة الآسيوية. لكن اسم سوريا لم يرد على تلك اللائحة؛ مما أثار تكهنات عندما تم الإعلان قبل نحو أسبوعين، عن «خطة واسعة النطاق لإطلاق برامج للتبادل السياحي روسيا وسوريا». وكان السفير السوري في موسكو رياض حداد أشار الشهر الماضي إلى هذه النقطة عندما قال، إن روسيا وسوريا تعملان بنشاط على تنظيم التدفق السياحي بين البلدين في إطار التعاون الاقتصادي الثنائي. وفي إشارة إلى الدول الغربية المدرجة على لائحة «البلدان غير الصديقة»، قال السفير، إن الشعب السوري «مستعد لاستقبال الأصدقاء الروس بأذرع مفتوحة؛ كون العلاقات الممتازة بين بلدينا لا تقتصر على المستوى السياسي». ولا شك أن توسيع شبكة الربط الجوي بين المطارات الروسية والسورية يلعب دوراً أساسياً في تنشيط المسار السياحي وعمليات النقل التجاري. خصوصاً في إطار تسيير الرحلات من الأقاليم الروسية المختلفة مباشرة وليس عبر المرور بموسكو، مثلما هي الحال مع تركيا مثلاً التي تعد شريكاً سياحياً وتجارياً مهماً لروسيا. ومع الخطط الطموحة لروسيا في هذا الشأن، فإن آراء الخبراء عززت هذا التوجه وفقا لجورجي ليونتييف، خبير السياحة في الشرق الأوسط، والذي عمل سابقاً في مكاتب السياحة في عمان والأردن، ويتعاون حالياً، مع إحدى الشركات السورية المضيفة، وهو قال، إن «التدفق السياحي إلى سوريا موجود وهو يتعافى تدريجياً منذ سنوات عدة، مع انقطاع دام نحو عام و4 أشهر خلال الوباء. الآن يأتي السياح من أوروبا الغربية والدول المجاورة بنشاط كبير إلى سوريا». تشير معطيات شبكات روسية متخصصة في المجال السياحي إلى وجود بنى تحتية جاهزة لذلك، ومع الخطوط الجوية الحكومية السورية تقوم شركة أجنحة الشام الخاصة بتسيير رحلات إلى روسيا، وثمة إقبال لا بأس به على الرحلات الجوية عبر بيروت؛ مما يعني أن فتح خطوط ربط جديدة مع الأقاليم الروسية سوف يعزز أكثر هذا المسار. يروج خبراء السياحة الروس لمقولة أن «جميع المعالم السياحية الرئيسية في سوريا باتت مفتوحة للسياح، بما في ذلك حتى تدمر، حيث تم بالفعل إنشاء حياة سلمية. وحلب، ثاني أكبر مدينة في البلاد، قلعة الحصن، الأديرة المسيحية الشهيرة، وكذلك مدينة بصرى القديمة في جنوب البلاد». في الوقت ذاته، يبرز التأكيد على أن مستوى الأمن في البلاد قد ارتفع بشكل كبير، مقارنة بعام 2019، وأنه تم تقليص القيود وتقليل عدد حواجز الطرق بشكل كبير. والأهم من ذلك، أن الدعاية السياحية لا تهمل عنصر التحفيز والتسويق في إطار البحث عن المغامرين الساعين إلى زيارة البلد الذي أحرقته الحروب و«أنقذته روسيا». لكن هذه الإشارات تواجهها مشكلات جدية. ومع التركيز على فكرة السياحة إلى «بلد صديق» كبديل عن «الغرب المعادي» لا يمكن لشركات الترويج تجاهل أن السياحة المستقلة في البلاد محظورة بالفعل. إذ لا تستطيع أفواج السياح المنتظرين التنقل بين المدن من دون أن تكون مصحوبة بمرشدين مدربين وبدعم أمني. لذلك يقول خبراء، إنه في الوقت الحالي، هناك حاجة إلى دعم مستمر من الشركات المضيفة المحلية التي تعتمدها الدولة. وحالياً وفقاً لتقديرات مجلات روسية متخصصة هناك نحو ثماني منظمات من هذا القبيل في سوريا. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال هناك نقص خطير في المرشدين في سوريا، وخاصة الناطقين بالروسية. كما أن روسيا تواجه مهمة صعبة أخرى تتمثل في تطوير قاعدة فندقية وخدمية في سوريا التي أصابت الحرب بُناها الفندقية بضرر كبير. وقال أحد الخبراء، إن «سوريا لديها فنادق عالية الجودة وذات مستوى جيد، ولكن جميعها مطلوبة بشدة، وببساطة لن يكون هناك ما يكفي منها للسياحة الجماعية. بالنسبة للغالبية المتبقية من المنشآت الفندقية، فإن السياح الروس لن يكونوا راضين عن مستواها وجودتها. ولا يتعلق الأمر بالخدمة فقط. على سبيل المثال، نادراً ما يتوفر الإنترنت على مدار 24 ساعة في أي مكان، ولا تزال الكهرباء مقطوعة في بعض الأماكن». المثير، أن كل «المشكلات» التي يتحدث عنها الخبراء الروس لا تتعرض للوضع الأمني إلا بشكل محدود، ولا يتحدث كثيرون عن عمليات قصف البنى التحتية بما فيها المطارات. وبالعكس من ذلك، يتم إبراز القدرات الاستثمارية الكبرى في المجال السياحي. وتم التركيز أخيراً، على أكثر من مشروع ضخم تقوم الحكومة الروسية أو قطاع رجال الأعمال والإسهام فيه بشكل مباشر أو غير مباشر. وأخيراً، تم الإعلان عن أن شركة «سينارا إنت» الروسية وقّعت عقداً استثمارياً لبناء مجمع سياحي في منطقة «جول جمال» على شواطئ مدينة اللاذقية، شمال غربي سوريا. وينص العقد على استثمار الموقع السياحي المهم لبناء مجمع ضخم بكلفة بلغت 5 مليارات ليرة سورية، أي نحو (28 مليون دولار). وينتظر أن يضم المنتجع الذي يشكل باكورة هذا التوجه الاستثماري الروسي في قطاع السياحة 350 غرفة مع عدد كبير من الشاليهات، إضافة إلى مسابح صيفية وشتوية ومطاعم وأنشطة سياحية تسهم بتنشيط السياحة في اللاذقية صيفاً وشتاءً، على أن تقوم شركة روسية متخصصة بإدارة المنتجع. ومع انطلاق نشاطها في سوريا، قالت «سينارا إنت»، إنها تسعى لتدشين مرحلة جديدة تضع سوريا على قائمة الوجهات الرئيسية التي يمكن للسياح الروس اختيارها.

بعد مقتله بضربة أميركية.. من هو "العقال" زعيم "داعش" في سوريا؟

الحرة.. ضياء عودة – إسطنبول... تلقى تنظيم "داعش" ضربة جديدة بمقتل زعيمه في سوريا المعروف باسم "ماهر العقال"، بعدما استهدفته طائرة مسيرة أميركية أثناء تنقله بدراجة نارية، بالقرب من ناحية جنديرس التابعة لمنطقة عفرين في ريف حلب شمالي سوريا. ولم يسبق وأن تردد اسم "العقال" كثيرا ضمن قائمة الشخصيات التي تمسك بزمام أمور "داعش"، لكن وبعد مقتله تبين أنه أحد كبار "قادة التنظيم الخمسة"، حسب بيان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون). وقال المتحدث باسم القيادة المركزية في البنتاغون، ديف إيستبرن، إن العملية أسفرت إلى جانب مقتل "العقال" عن إصابة أحد كبار مساعديه بجروح خطيرة. وذكرت القيادة المركزية الأميركية في بيان أنه "تم ضمان التخطيط المكثف للعملية، لضمان تنفيذها بنجاح"، وأن "العقال كان يسعى لتطوير شبكات داعش خارج العراق وسوريا". وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة ضربات جوية عن بعد بدأتها الولايات المتحدة، عقب مقتل زعيم داعش السابق، عبد الله قرداش، المعروف باسم "أبو إبراهيم القرشي". ومنذ تاريخ مقتل "القرشي"، في فبراير 2022، بدا لافتا تصاعد العمليات، والتي باتت تستهدف بشكل أساسي شخصيات من "الصف الأول والصف الثاني" من قادة "داعش".

"عودة إلى الوراء"

من خلال البحث عبر شبكة الإنترنت ومحركات البحث كان اسم "ماهر العقال" قد ورد في تقرير نشرته وكالة "الأناضول" التركية، في يناير عام 2020، تحت عنوان: "تركيا.. القبض على عنصر من داعش متورط في تفجيرين إرهابيين". ولم يكن ذلك العنصر هو "ماهر العقال" بل "عزو خلف سليمان العقال"، وأوضحت الوكالة شبه الرسمية، حينها أن الأخير متورط مع الأول المكنى بـ"أبو البراء" بالتخطيط للعديد من الهجمات الإرهابية، وتأمين المتفجرات المستخدمة في تفجيري "السلطان أحمد" بمدينة إسطنبول، وسوروج في ولاية شانلي أورفة. ووقع تفجير في ميدان السلطان أحمد بإسطنبول في 12 يناير 2016، وأسفر عن مقتل 10 ألمان، إضافة إلى منفذ الهجوم، كما أصيب 16 آخرون بجروح، 14 منهم أجانب. أما تفجير قضاء سروج، فكان بسيارة مفخخة ووقع، في 20 يوليو 2015، وأسفر عن 33 شخصا وجرح 86 آخرين. من جانب آخر، شرح رائد الحامد، رئيس قسم الدراسات الأمنية في مركز العراق للدراسات الاستشرافية، زاوية تتعلق باسم "ماهر العقال"، الذي كان يتنقل في ريف حلب الشمالي، بهوية مدنية مزوّرة، صادرة عن "مجلس عفرين المحلي". وفي 16 من شهر يونيو الحالي استهدف إنزال جوي لقوات التحالف ثلاثة من قيادي تنظيم "داعش" في قرية الحميرة، إحدى قرى ريف جرابلس شمال حلب. واستهدف الإنزال، حسب ما قاله الحامد لموقع "الحرة"، ثلاثة أشخاص استطاع اثنان منهم الهرب من المنطقة بعد بعض المقاومة. وهذان الشخصان هما: ماهر العقال و"أبو إبراهيم السفراني"، وهو من بلدة السفيرة ويشغل منصب مسؤول الاغتيالات في الشمال السوري. ويضيف الباحث: "غادرا منطقة جرابلس دون القبض عليهما". في حين اعتقلت القوات الأميركية الشخص الثالث، وهو فواز أحمد الحسين الكردي. وهذا اسمه في البطاقة الشخصية الصادرة من المجلس المحلي لبلدة قباسين التابعة لمدينة الباب. ويوضح الحامد "هو اسم مزور غير حقيقي، بينما اسمه الحقيقي فهو كما أعلنت عنه قوات التحالف: هاني أحمد الكردي، وينحدر من ناحية المنصورة في محافظة الرقة". وكان المستهدف من الإنزال الجوي "ماهر العقال" أو "ماهر الشمالي" أو "أبو أيمن الشمالي" و"أبو البراء الشمالي"، وهو قيادي أمني بارز، ومن أهم أمنيي تنظيم "داعش" الحاليين". ويتابع الباحث المختص بشؤون الجماعات المتشددة: "هو شقيق فايز العقال، والي الرقة السابق المعروف باسم 'أبو سعد الشمالي'، الذي شغل منصب أمير اللجنة المفوضة (إدارة الولايات)، وقتل قرب بلدة الباب بطائرة مسيرة بمدينة الباب في يونيو عام 2020".

"اسمه يرتبط بالخطورة"

واعتبر الرئيس الأميركي، جو بايدن، في تعليقه على ضربة ريف حلب أن القضاء على العقال "يبعث برسالة قوية إلى جميع الإرهابيين الذين يهددون العالم". وأكد بايدن أن مقتله "يحد بشكل كبير من قدرة داعش على التخطيط ويحرمه من الموارد وتنفيذ عملياته في المنطقة". وشدد في بيان على أن "عملية اليوم توضح أن الولايات المتحدة لا يلزمها إرسال الآلاف من القوات في مهام قتالية، لتحديد التهديدات التي تواجهها والقضاء عليها". واعتبر الرئيس الأميركي أن "هذه الضربة الجوية تمثل تتويجا لعمل استخباراتي حازم ودقيق وتقف كدليل على شجاعة ومهارة قواتنا المسلحة". وذلك ما يشير إليه الباحث في شؤون الجماعات المتشددة، محمد صفر، بقوله إن "ماهر العقال يعتبر من قيادات الصف الثاني في داعش، التي تولت القيادة بعد ذهاب وغياب قادة الصف الأول". ويضيف صفر لموقع "الحرة": "أصبح هؤلاء قادة الصف الأول، وتكمن خطورتهم في أنهم كانوا تنفيذيين وأقرب للميدان. هم متورطون بتفجيرات على الأرض وعمليات من هذا القبيل". ويتابع أن "خطورة هؤلاء أن لهم تجربة في الميدان، ما يجعل من داعش أكثر قدرة على شن عمليات، بخلاف الجيل الأول الذي لم يكن قد تدرج ضمن هذا المسار". من جانبه، كشف رائد الحامد أن العقال هو المتحدث الجديد الذي عينه تنظيم "داعش" تحت اسم "أبو عمر المهاجر". وهذه معلومة لم يتسن لموقع "الحرة" التأكد منها. ويستبعد الحامد أن يكون زعيم داعش في سوريا مسؤولا عن "الولايات" البعيدة، كما تتحدث بعض وسائل الإعلام، "وهو من أهم المناصب الرفيعة في التنظيم، أي أنه مسؤول عن كل ما يتعلق بولايات التنظيم خارج سوريا والعراق، باعتبارهما ساحة واحدة تمثل مركز قيادة التنظيم". ويعتقد الباحث أن "هناك خلطا بين ماهر العقال وشقيقه فايز العقال، المعروف على نطاق واسع أنه كان مسؤولا عن الولايات البعيدة، إضافة إلى منصبه المعروف بوالي الرقة".

هل من اختراق؟

في غضون ذلك تثير الاستهدافات المتكررة لقادة "داعش" على نحو متصاعد منذ بداية عام 2022 تساؤلات عن الأسباب التي أدت بالتنظيم إلى هذا الحال، والظروف الأمنية والعسكرية التي بات يعيشها في الوقت الحالي. وفي العراق وسوريا لم يتبق للتنظيم حدود جغرافية كما كان الحال عقب إعلان "الخلافة الأولى" في عام 2014. لكن ومع ذلك لا يزال التنظيم ينشط عبر "الخلايا النائمة" والتي بات نشاطها يتركز بشكل أساسي في منطقة صحراوية مترامية الأطراف وسط سوريا. واعتبر الباحث رائد الحامد أن هناك "اختراقا أمنيا واضحا على ما يبدو في صفوف قيادات الصف الأول من التنظيم، الذي كان نادرا ما يخسر أحدا من قياداته الكبار قبل مقتل أبو بكر البغدادي، في أكتوبر 2019، على الأقل". لكن قبل مقتل "البغدادي" كانت قد توالت عمليات قتل كبار قادة التنظيم، بدءا من المتحدث الأسبق "أبو محمد العدناني"، مرورا بخليفته "أبو حمزة المهاجر"، الذي قتل في ظروف لا تزال غير جلية. ويضيف الباحث: "إلى جانب ما سبق هناك تساقُط لولاة الولايات في العراق بشكل متكرر دون أي ضجة إعلامية تثار حولهم، حيث أصبحت مثل هذه الأخبار شبه روتينية".

«قسد» تلقي القبض على خلية تهريب عائلات «داعش» من «الهول»

تفاصيل جديدة عن قائد التنظيم في سوريا الذي قتل بغارة أميركية مسيّرة

الشرق الاوسط... الحسكة: كمال شيخو.. كشف مسؤول بارز في «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) معلومات جديدة عن ماهر العكال، قائد «تنظيم داعش» في سوريا، المعروف بـ«والي الشام»، الذي قُتِل بغارة جوية أميركية، أول من أمس (الثلاثاء)، في ريف مدينة عفرين، شمال محافظة حلب، في حين نجحت «قسد» في إلقاء القبض على بنك المعلومات التابع لخلايا موالية لـ«داعش» في مناطق سيطرتها. وبحسب بيان لـ«قسد» فإن الخلايا كانت تنوي شن هجوم واسع على مخيم «الهول»، شرق محافظة الحسكة، المكتظ بالنازحين، وعملت «سراً» على تهريب نساء مقاتلي التنظيم القاطنات في المخيم وإيصالهن إلى المناطق الخاضعة لفصائل سورية مسلحة موالية لتركيا. وكتب فرهاد شامي، مدير المركز الإعلامي لقوات «قسد»، في تغريدة على حسابه الشخصي في موقع «تويتر»: «معلومات تتحدث عن نقل الاستخبارات التركية للإرهابي خالد العكال أحد مؤسسي (وكالة أعماق الإخبارية) الذراع الإعلامية للتنظيم، الذي هو ابن عم القائد المقتول ماهر، واقتياده من بلدة تل أبيض إلى الداخل التركي». وأكد المسؤول العسكري في منشوره أن القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي نفذت الغارة الجوية وقتلت ماهر العكال بعد ساعات من تمكُّن «قسد» من إلقاء القبض على خلية كبيرة كانت تعد لهجوم واسع للسيطرة على مخيم الهول الخاص بعائلات وأسر مقاتلي تنظيم «داعش». ماهر العكال من مواليد 1985، وهو الشقيق الأصغر للمدعو فايز العكال الذي شغل منصبَي «والي الرقة» وما سُمي «أمير إدارة الولايات» في المجلس الأعلى لقيادة تنظيم «داعش»، بعد سيطرته على مدينة الرقة منتصف 2014. يتحدر من قرى بلدة سلوك بريف مدينة تل أبيض، شمال محافظة الرقة، وتخضع اليوم لسيطرة فصائل سورية موالية لتركيا، كما شغل ماهر أدواراً أمنية بارزة في صفوف التنظيم، وهو غير متعلّم، ولا يجيد القراءة والكتابة، ليترقى لاحقاً ويصبح «أمير قاطع ولاية الشام»، قبل أن يتسلم قيادة التنظيم في سوريا. بقي متخفياً في مدينة الرقة ومناطق «قسد» حتى تمكَّن من الهروب خفية بداية 2020 إلى المناطق الخاضعة للعمليات التركية، قصد بلدة تل أبيض بداية، ثم انتقل إلى جرابلس بريف حلب الشرقي، بعدما تعرضت الأخيرة لعملية إنزال جوي نفذتها القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في 16 يونيو (حزيران) الماضي، وأسفرت العملية آنذاك عن إلقاء القبض على قيادي بارز في صفوف التنظيم، يدعى هاني أحمد الكردي، صانع قنابل يدوية محترف وطائرات دون طيار ومنسق عمليات إرهابية، غير أن ماهر العكال الذي كان في النقطة التي تعرضت للإنزال الأميركي تمكّن من الفرار، وهرب نحو مدينة عفرين بريف محافظة حلب الشمالية، ليُقتل أمس (الثلاثاء) بطائرة أميركية مسيرة أثناء قيادته دراجة نارية. وأكد مصدر عسكري رفيع من قيادة «قسد»، طلب عدم ذكر اسمه، أن القوات تبادلت معلومات استخباراتية مع القوات الأميركية، وغرفة عمليات التحالف الدولي، بعد التحقيقات وعمليات الاستجواب مع عناصر تنظيم «داعش»، الذين ألقي القبض عليهم مؤخراً، آخرهم كان أحمد الكردي وعبد الله إسماعيل أحمد قائد العمليات العسكرية بالتنظيم في الحسكة وريفها، والأخير أُلقي القبض عليه نهاية مايو (أيار) الماضي، إلى جانب التحقيقات مع الخلايا النائمة التي شنّت هجوماً واسعاً على سجن الصناعة بحي الغويران بداية العام الحالي، بمشاركة عناصر جاءت من المناطق الخاضعة للجيش التركي، شمال البلاد، وألقي القبض عليهم، وهم أحياء من قبل «قسد» والتحالف. وسبق للقوات الأميركية أن نجحت في اعتقال قادة من التنظيم في عمليات عدة، حيث قتلت زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، ثم أبو إبراهيم القرشي في فبراير (شباط) الماضي، في مخبأيهما بأرياف محافظة إدلب، شمال غربي سوريا. وأعلنت قوات «قسد» العربية الكردية، أمس، في بيان نشر على موقعها الرسمي، عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية استهدفت مقرات ومواقع خلايا ومجموعات نشطة موالية لتنظيم «داعش»، بتنسيق وتعاون أمني واستخباراتي عالي المستوى مع قوات التحالف الدولي وطيرانها الحربي، شملت مركز مدينة الحسكة وبلدات الهول وتل حميس وتل براك والمالكية (ديرك)، شمال شرقي سوريا، وألقت القبض على 12 مشتبهاً بانتمائه للخلايا النائمة، وصادرت كميات كبيرة من الذخيرة والأسلحة والمعدات العسكرية والتقنية. واتهمت «قسد»، عبر بيانها، تركيا والفصائل السورية الموالية لها بتقديم الدعم وتغطية تحركات تلك المجموعات الموالية للتنظيم، لاستهداف مناطق نفوذها شرق الفرات: «بعدما أطلقت دولة الاحتلال التركي تهديداتها تزايدت تحضيرات الخلايا النّائمة (لداعش) بشنّ هجمات ضد المنطقة، وكثير من عناصر تلك الخلايا تم توجيهه من المناطق المحتلّة من قبل تركيا». وشدد البيان على أن هذه الهجمات خططت لاستهداف المدنيين العزل وسكان المنطقة: «أبرز أهدافها كانت تنفيذ هجوم واسع وخطير لضرب استقرار المنطقة من جهة، وتهريب نساء تنظيم (داعش) الإرهابي من مخيم الهول وإيصالهم إلى المناطق المحتلة». بدوره، أكد فرهاد شامي أن الخلايا الموالية لـ«داعش» استفادت من التهديدات التُّركية بشن عملية عسكرية ضد مناطق نفوذ «قسد»، شمال شرقي سوريا، وقال في حديثه: «تمتلك تلك الخلايا القدرة على إعادة تنظيم نفسها، وتتم قيادتها وتوجيهها من المناطق التي تحتلها تركيا، حيث توجد قياداتهم هناك، ومقتل العقال وغيره من قادة التنظيم يثبت ذلك». وشدد على أن تركيا تبحث عن الذرائع والحجج لتبرير هجماتها على مناطق الإدارة و«قسد»: «في الحقيقة تهدف إلى إعادة إحياء تنظيم (داعش) الإرهابي ليتمدَّد ثانية في المنطقة. نطالب المجتمع الدولي برؤية هذه الحقيقة واتّخاذ مواقف جريئة حيالها».

معتقَلو سوريا السياسيّون: للسجن شجونه... ولـ«العفو» أيضاً

الاخبار... مرح ماشي ... يجري الخلط في سوريا بين سجين الرأي ومجرمي الإرهاب ....

ترك مرسوم العفو الأخير أثراً إيجابياً على الوضع السياسي في سوريا، مع إطلاق سراح مئات المعتقلين، وتسوية أوضاع مئات آخرين مِمَّن يعيشون في الخارج، وسط تأكيدات رسمية أن «لا مراجعات على الحدود للعائدين إلى البلاد». إلّا أن الآثار النفسية التي تولّدها تجربة الاعتقال عادةً لدى من يَخضعون لها، بما لا يمكن تجاوزه سريعاً، خصوصاً في ظلّ غياب أيّ عملية حقيقية لإعادة الاعتبار والحقوق، تجعل نوايا السلطة محطّ تشكيك دائم، وخطواتها مدار اتّهامات بالعمل على إعادة إنتاج نفسها، بدلاً من الاستجابة الإنسانية أو الاجتماعية أو السياسية المطلوبة، بحسب بعض المعارضين.... يتناسب ارتفاع أسوار السجن طرْداً مع طول فترة بقاء المعتقل في الداخل. هناك، ينتظر المرء، طويلاً، ساعة سعْده، حين تنفتح الأبواب الحديدية العالية، وتنطلق به نحو حياة، غالباً، لم تَعُد كما ترَكها. يختلف السجين السياسي عن سجناء الجنايات، في أن «ذنبه» - مثلاً - غير مغفور لدى السلطة، أسوةً بهؤلاء. وبما أن «الناس أبناء دولتهم»، فإن المجتمع أيضاً يتفادى الخارجين من المعتقلات. في سوريا تحديداً، يجري الخلط بين سجين الرأي ومجرمي الإرهاب، باعتبار أنْ لا قوانين ناظمة تفصِل بين الاثنين بوضوح. أيّ مخالفة للرأي السائد تجمع معتنِقي أقصى اليسار مع متطرّفي اليمين، ليُحشروا معاً في بقعة مظلمة عفنة يتقاسمون داخلها الرطوبة وبقايا الأوكسيجين والأمل بالخروج. ويصعب هُنا الفصل كذلك، وسط التعتيم الدائم على هذا الملفّ، بين مرتكبي الجرائم بحق الناس، وبين مَن تعتبرهم السلطة أعداءها ومستفزّيها ومرتكِبي المخالفات بحقّها. أمّا الشعب، فهو يسقط رهينة حالة «شيزوفرينيا» قائمة على النفور من المعتقلين السياسيين، ما يمنع البعض من التعاطي معهم أو مخالطتهم أو مصاهرتهم حتى، على قاعدة أن هؤلاء ما زالوا تحت رقابة السلطة، ويجسّدون العداء معها، وهو ما لا ينقص المواطنين المنكوبين أصلاً بمتطلّبات الحياة والوضع المعيشي و«السُّترة».

المعتقَلات والتدمير النفسي

«متلازمة ما بعد السجن»؛ تسميةٌ تُطلَق على ما يصيب السجناء بعد إطلاق سراحهم، لناحية انزوائهم اجتماعياً بعد اصطدامهم بتجنُّب كثيرين لهم خوفاً من وضعهم الأمني، ولا سيما إن بقوا تحت المراقبة، الأمر الذي يصيب بعضهم بنوبات صرْع وفزع. أمّا معاودتهم العمل، فهي غالباً ما تستغرق الكثير من الوقت، بسبب موانع قانونية قاسية تتعلّق بكونهم قد أضْحوا محكومين، أيْ تَشوب سجلّهم العدلي نقطة الاعتقال، وهو ما لا يفضّله أصحاب الأعمال، ناهيك عن ما ينتاب السجين من ضعف ثقة بالنفس عند محاولته مزاولة أيّ مهنة أُخرى. وغالباً، فإن المعتقلين المُفرَج عنهم قد يتحوّلون إلى أشخاص آخرين إثر تجربة الاعتقال؛ إذ يعاني كثيرون منهم من مشكلات جديدة يلحظها ذووهم، كصعوبة إقامة علاقات اجتماعية والتردّد في اتّخاذ القرارات وتبلُّد المشاعر. يَذكر عالم النفس الاجتماعي الأميركي، كريغ هاني، في تقريره عن الأثر النفسي للاعتقال على ضوء تجربة سجن ستانفورد، أن «هذه التجربة تُغيّر السجناء كلّياً، وتؤذيهم، ولا يَسْلم من أذاها إلّا القليلون»، فيما لا يَخفى أن المعتقلات في البلدان الغنية قائمة على جهود خبراء نفسيين، ممَّن يدرسون آليات العقاب وتأثيرها على النفس البشرية. وعند الحديث عن معتقل غوانتانامو مثلاً، تشير أصابع الاتهام إلى العالمَين النفسيَّين في القوات الجوّية الأميركية، جيمس ميتشل وبروس جيسين، اللذين أقاما برنامجاً خاصاً للتعذيب يطبَّق في معتقلات أميركية تقع خارج أراضي البلاد، أي خارج سيطرة القانون الأميركي الذي يجرّم التعذيب أثناء الاستجواب. وقد أنشأ العالِمان النفسيان المذكوران شركة استشارات تقدّم خدمات نفسية لوزارة الدفاع والأمن القومي، بما يخصّ تدريب الضباط والجنود على مهارات تتعلّق بالنجاة وعدم التأثُّر بالتعذيب ومقاومة أثره النفسي، والتهرُّب من أسئلة التحقيق، إضافة إلى التخطيط للهروب من الأسر.

مخاوف في الداخل والخارج

19 مرسوم عفو أصدرها الرئيس السوري، بشار الأسد، منذ بدء الأحداث الدموية التي شهدتها البلاد، آخرها كان في نهاية نيسان الفائت، ويقضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكَبة من قِبَل السوريين قبل 30 نيسان 2022، عدا تلك التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب. وبحسب معاون وزير العدل، القاضي نزار صدقني، فإن الجرائم التي يشملها القانون هي العمل مع مجموعات إرهابية أو تمويل أو تدريب إرهابيين أو تصنيع وسائل إرهاب وإخلال بالأمن، وهو ما أثار انتقادات الكثيرين من مواطني الداخل أو المحسوبين على الموالاة، باعتبار أن كلّ الجرائم المذكورة تُفضي حُكماً إلى موت إنسان. وعلى الرغم من حالة ارتياح سياسي أسهم الغرب ووسائل إعلامه في تعويمها، باعتبار العفو الأخير هو الأشمل، لأسباب تتعلّق بعدم خضوع بنوده لأيّ استثناءات تسمح لمُنفّذيه باستغلالها للإبقاء على السجناء السياسيين قيد الاعتقال، غير أن عدداً من اللاجئين في الخارج أعربوا عن تخوُّفهم من اتّخاذ الدول الأوروبية المرسوم ذريعة للتخلُّص من اللاجئين لديها وترحيلهم، بحجّة إحلال الأمان في الكثير من المناطق السورية، فيما ولّدت «خطوة الصفح» السورية، مخاوف أيضاً لدى الكثيرين مِمَّن تركوا البلاد على خلفية اعتقال سابق أو مَن لديهم ملفات أمنية جرّاء نشاط معارض خلال سنوات الحرب.

تتقاطع الكثير من الشهادات حول 300 شخص لا أكثر من المُفرَج عنهم

وزارة العدل السورية سارعت إلى إصدار بيان حول إلغائها البلاغات والإجراءات كافة، بما فيها التوقيفات وما يُسمّى «إذاعة بحث»، فضلاً عن الإجراء الأكثر شيوعاً وإثارة للرعب في العُرف الشعبي، وهو «المراجعة الأمنية»، بحقّ «جميع المواطنين في الداخل والخارج، ما لم يَثبت استمرار انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية أو ارتباطهم مع دول أُخرى»، وفق ما جاء في البيان. وكبادرة «حسن نيّة»، جرى إطلاق سراح أكثر من 60 شخصاً، في اليوم التالي لإصدار مرسوم العفو، فيما تداول ناشطون لائحة تضمّنت 20 اسماً فقط، مقابل الحديث عن الإفراج عن 117 معتقلاً من سجن صيدنايا الشهير، وهم من مختلف المحافظات السورية. وتَرافق ذلك مع استنفار ذوي المعتقلين والمفقودين، الذين غصّ بهم شارع جسر الرئيس، وسط دمشق، أملاً في خروج أبنائهم أو أقلّه معرفة مصيرهم. أمّا تصريحات الرسميين الخاصة والمعلَنة، فقد بقيت تتحدّث عن إطلاق سراح آلاف المعتقلين، وهذا مبالَغ به طبعاً؛ إذ تتقاطع الكثير من الشهادات حول 300 شخص لا أكثر من المُفرَج عنهم، وهو الرقم المُصرَّح عنه مع بدء تنفيذ قانون العفو، قبل أن تصبح الإجابات عن التساؤلات كلّها في إطار: «ما زالت الملفّات قيد الدراسة»، وذلك متوقّع في ظلّ وجود حق عام، إضافة إلى الحقّ الشخصي. المواقع المعارضة، بدورها، وثّقت الإفراج عن 476 سجيناً، بينهم 55 سيدة، من أصل 132 ألف معتقل منذ عام 2011، بحسب بياناتها، فيما تفيد مصادر «الأخبار» بأن 400 اسم من إسبانيا وحدها طلب أصحابها إجراء تسوية وضع، وقد تمّت فعلاً. وتؤكّد معلومات حصلت عليها «الأخبار» من داخل وزارة العدل، أن «لا مراجعة على الحدود للعائدين إلى البلاد مِمَّن جرت تسوية أوضاعهم أو شملهم العفو»، على رغم تشكيك كثيرين في حقيقة تنفيذ القانون.

اعتبارات سياسية

لا يقرأ المعتقل السابق، فاتح جاموس، العفو الأخير، وما رافقه من إطلاق سراح بعض السجناء، سوى أنه خطوة في إطار تطبيع السلطة لعلاقاتها العربية، ولا سيما مع دولة الإمارات. وفي مِثل هذه العمليات العامة، بحسب جاموس، تحصل وقائع خاصة متعلّقة بمطالب محدّدة تخصّ سجناء بِعيْنهم، أو في إطار المقايضات. وبناءً على تجربة اعتقاله السياسي الطويلة، فإن «الكثير من حالات إطلاق سراح المعتقلين جاءت في إطار مصلحة السلطة وإعادة إنتاج نفسها، ولم تكن، ولو لمرّة واحدة، استجابة إنسانية أو اجتماعية أو سياسية». ويعلّق قائلاً: «نحن رفاق تجربة حزب العمل الشيوعي... لم يَصدر أيّ عفو خاص بنا منذ عقود، على الرغم من صدور قرارات عفو شملت مَن مارس الإرهاب أو انضمّ إلى صفوفه». ويتابع: «هناك مَن يعمل بحقد في المؤسّسات المسؤولة، على وضع صيغ قانونية واستثناءات كي لا تشملنا قرارات العفو». ومع ذلك، فإن جاموس يرى العفو إيجابياً، بقدْر ما يكون واسعاً وغير مشروط أو مرتهن للعقوبات المُلحَقة أو مشوَّشاً بتفاصيل أمنية ترهيبية. وعليه، فهو يعتقد أن العفو الخاص أكثر إيجابية، بما يشمله عادةً مِن إلغاء العقوبات الملحَقة، على مستويات الإعادة إلى العمل والتعويضات ودرجات الحرية الشخصية. وعلى رغم أن «العفو الأخير حرّك الجو السياسي العام إيجاباً»، إلّا أن «عدد المفرَج عنهم بسيط حتى الآن، بالمقارنة مع الأرقام الحقيقية للمعتقلين، وعدم توسّع الأمر نحو إعادة الاعتبار العميق والحقوق»، بحسب جاموس. يفصل الرجل، الذي مرّ بتجربة اعتقال دامت 19 عاماً، بين معارضته السياسية وسنوات نضاله الطويلة، وبين المعارضة «الأصولية الفاشية» - وحلفائها الدوليين -، مقيّماً تجربته السياسية بالقول: «عملية اكتساب شرعية وجود وتأثير... أمر معقّد في بلد مثل سوريا يعاني وسط موجات من المدّ الديني والمذهبي والطائفي». وعلى رغم ابتعاده الدائم عن الأحقاد الشخصية، غير أنه يجيب عن أسئلة متعلّقة بالأثر النفسي للاعتقال، معتبراً أن أيّ اعتقال سياسي تقوم به أيّ سلطة تكون غايته تدمير الخصم، وليس إضعاف نشاطه فقط، مضيفاً أن «أشدّ أنواع الاعتقال قدرة على التدمير الذاتي للمعتقل والمجتمع على السواء هو ذاك الطويل الأمد المترافق مع نسيان مقصود أو غير مقصود من قِبَل السلطة، وهذا ما أدى إلى فقدان أكثر المعتقلين صلابة وتماسكاً نفسياً وعصبياً، أيّ أمل في إطلاق سراحهم». ويتابع جاموس بتأثّر: «ينتصب أمامك ذلك الجدار اللانهائي بارتفاعه وامتداده وامتناعه عن كشف أيّ بصيص نور أو أمل في إطلاق سراحك، ما يجعل التدمير يصل نحو سويّات مرضية». ويزيد: «كلّ معتقل رأي في ظروف النشاط السياسي السوري لديه لطخة تدمير لا شعورية، مهما بدت منضبطة بحُكم البنية الذاتية والقدرات التكيّفية». وإذ يَعتبر القمع السلطوي سبباً لإنتاج معارضات لا عقلانية وانتقامية بدورها، يلفت الرجُل إلى مشكلة ما زال يعاني منها بوصفه سجيناً سياسياً سابقاً، وهي بلوغه الخامسة والسبعين من عمره، من غير أن يتمكّن من التقاعد من نقابة المهندسين، بسبب عقوبات محكمة أمن الدولة العليا. وهكذا يمكن أن تكون المحاكمة العادلة للجميع، وفق بنود الدستور، الذي جرى توقيع العقد الاجتماعي للمواطنين من خلاله، هي الحلّ الذي لا يؤذي أحداً، غير أن تحقيقه لا يزال مستعصياً نسبياً.

معمل «سكر الغاب» في حماة يقلع بعد 7 سنوات

مديره الفني أكد أن صيانة خطوط الإنتاج تمت بجهود وخبرات سورية

دمشق: «الشرق الأوسط».. فيما اعتُبرت عودة إلى التشغيل بعد توقف سبع سنوات، باشرت الشركة العامة لمعمل سكر تل سلحب في منطقة الغاب بريف حماة الغربي تسلّم محصول الشوندر (الشمندر) السكري من المزارعين. وصرح مدير المؤسسة، سعد الدين العلي، لوكالة الأنباء الرسمية (سانا)، بأن «عودة تشغيل المعمل إنجاز مهم في مجال تصنيع الشوندر السكري وإنتاج السكر ودعم الفلاحين والمنتجين»، معرباً عن أمله في أن تعود زراعة الشوندر السكري كما كانت في السابق. وكانت المؤسسة العامة للسكر وقّعت، عام 2017، اتفاقية مع «مجلس الأعمال السوري - الإيراني» لإنشاء معمل خط تكرير سكر في شركة سكر تل سلحب عبر الخط الائتماني الإيراني الثاني. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمعمل 380 طناً يومياً بمعدل 16 ألف طن سكر أبيض من نحو 160 ألف طن شوندر، إضافة إلى إنتاجه مادتي التفل، كمادة علفية، والمولاس اللازمة لصناعة الخميرة التي تدخل في صناعة الخبز. المدير الفني والإنتاجي في الشركة، رامي عيسى، قال إنه تم الاعتماد في عملية صيانة خطوط الإنتاج على الخبرات والكوادر المحلية، سواء من القائمين على رأس عملهم أو المتقاعدين منذ سنوات. ولفتت مصادر إلى أن معمل سكر تل سلحب سيقلع بعد استكمال تسلّم كامل محصول الشوندر السكري المتعاقد عليه مع الفلاحين. وسبق أن أعلنت المؤسسة العامة للسكر أن إقلاع معمل تل سلحب سيكون بداية شهر يوليو (تموز) الحالي. يُشار إلى أن للمؤسسة العامة للسكر 6 معامل في حمص ودير الزور والرقة وحلب وتل سلحب، توقفت عن إنتاج السكر عام 2016 مع تراجع إنتاج الشوندر السكري جراء الحرب، وقدرت الخسائر المباشرة لمعامل السكر بنحو 6.567 مليار ليرة. وتعاني سوريا من أزمة في توفر مادة السكر التي تستوردها من إيران، مع عدد من المواد التموينية الأساسية، وتوزعها بحصص محددة وفق البطاقة الذكية، كالأرز والشاي والزيوت، بالسعر المدعوم. وخلال سنوات الحرب ارتفع سعر كيلوغرام السكر المدعوم عدة أضعاف، ليصل إلى 1000 ليرة، فيما يتجاوز سعره في السوق الـ4000 ليرة. ويقدر استهلاك السوريين للسكر الأبيض بنحو 709 آلاف طن سنوياً يغطي الإنتاج المحلي 20 في المائة منها، بحسب تقارير رسمية.