أخبار مصر وإفريقيا.. مصر: رفع أسعار البنزين بأنواعه والسولار ابتداء من اليوم.. الحكومة المصرية ترصد تعديات جديدة على نهر النيل..عضو في «السيادي» السوداني يطلق مبادرة لتفادي «تفاقم الأوضاع»..مقتل سبعة بهجوم مسلح في الكونغو..ليبيا: «ميليشيات» موالية للدبيبة تستنفر لمنع باشاغا من دخول العاصمة.. تركيا تستأنف تبديل المرتزقة السوريين في ليبيا..الصومال: مقتل العشرات من «حركة الشباب» في عملية عسكرية..سعيد يطالب بملاحقة المتورطين في محاولة تخريب الاستفتاء على الدستور..الجزائر: اعتقال 21 شخصاً بشبهة {دعم الإرهابيين}.. فرنسا تجهز استراتيجية المستقبل لمنطقة الساحل الأفريقي..مأساة مليلية.. تحقيق مغربي يكشف سبب الوفيات في "الهجوم غير المسبوق"..

الخميس 14 تموز 2022 - 5:33 ص

1109

عربية

غرق 7 أطفال بينهم 6 أشقاء في النيل يفجع مصريين...

القاهرة: «الشرق الأوسط»... شهدت محافظة الأقصر (جنوب مصر) حادثة غرق مؤلمة راح ضحيتها 7 أطفال بينهم 6 أشقاء، بعد انقلاب دراجة نارية «تروسيكل»، في ترعة أصفون بقرية الرواجح بمركز القرنة غرب الأقصر. ووفق وسائل إعلام مصرية، فإن هيئة إسعاف جنوب الصعيد تلقت، اليوم (الأربعاء)، بلاغاً يفيد بانقلاب «تروسيكل»، كان يستقله 10 أشخاص، رجل وزوجته وأمه و7 أطفال، منهم 6 أشقاء، وتم إنقاذ الرجل وزوجته وأمه، بينما لقي الأطفال السبعة مصرعهم غرقاً في مياه الترعة، قبل أن يتم انتشال جثثهم من المياه. وخيّم الحزن على أجواء قرية الرواجح، ومحافظة الأقصر بسبب الواقعة، وأعرب عدد كبير من المتابعين عن حزنهم الكبير لوفاة الأطفال الستة الأشقاء، والطفل الآخر. وقال الأب الذي فقد 6 من أطفاله في الحادث: «كنا نحتفل بالعيد في الأقصر، وعدنا بعد منتصف الليل، وفجأة وجدت نفسي في مياه الترعة الكبيرة، بعد فقدان التحكم في الإطار الأمامي للدراجة»، وأضاف أن هذا هو «قدر الله وأحتسبهم عند الله ولا حول ولا قوة إلا بالله». وأعادت هذه الحادثة للأذهان الواقعة المؤلمة التي شهدت وفاة 3 طلاب أشقاء كانوا في طريقهم للاحتفال بعيد الفطر مع أسرتهم بمحافظة دمياط، كما شهدت محافظة أسيوط (جنوب مصر) منذ 6 أيام واقعة وفاة أستاذ جامعي وزوجته وأبنائه الخمسة. وشهدت شواطئ غرب الإسكندرية في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، غرق ٦ أشخاص بسبب ارتفاع الأمواج وعدم التزام رواد الشواطئ بتعليمات المنقذين ورفع الراية الحمراء، والنزول في ساعات الصباح الباكر قبل مواعيد العمل الرسمية.

مصر: رفع أسعار البنزين بأنواعه والسولار ابتداء من اليوم

الراي... أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية رفع الأسعار الحالية للبنزين بأنواعه وكذلك سعر السولار اعتبارا من صباح اليوم الاربعاء حتى نهاية سبتمبر المقبل. وأوضحت الوزارة في بيان ان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت رفع سعر لتر البنزين 80 ليصبح 8 جنيهات والبنزين 92 الى 9.25 جنيه. كما قررت اللجنة رفع سعر لتر البنزين 95 ليصبح 10.75 جنيه وزيادة سعر بيع السولار ليكون 7.25 للتر. وقررت اللجنة كذلك زيادة سعر طن زيت التدفئة المورد لباقي الصناعات 400 جنيه ليصل سعر الطن الى 5 آلاف جنيه وثبات أسعار زيت التدفئة المورد للصناعات الغذائية والكهرباء. يذكر ان لجنة التسعير التلقائي تضم ممثلين لوزارتي البترول والمالية وتعنى بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في السوق المحلية بشكل ربع سنوي وفقا لحركة اسعار البترول العالمية واسعار الصرف وغيرها.

الرئيس المصري وخادم الحرمين يبحثان هاتفياً قضايا إقليمية ودولية

السيسي تلقى اتصالاً من الملك سلمان للتهنئة بعيد الأضحى

كتب الخبر الجريدة الإلكترونية... تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً، من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن الاتصال تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن بعض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تبادل التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك إذ أعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز عن تمنياته بأن يُعيد الله العلي القدير هذه المناسبة على مصر والسعودية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات. من جانبه، أعرب الرئيس المصري عن خالص تمنياته لشعب وحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة بدوام التقدم والسلام والازدهار.

مشاورات بين السيسي والملك سلمان

الجريدة... كتب الخبر حسن حافظ... ناقش الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في اتصال هاتفي أمس، الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالتوازي مع وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إسرائيل، في مستهل جولة إقليمية تكلل بقمة أميركية ـ عربية في مدينة جدة، بعد غد. وأعلنت الرئاسة المصرية تلقي السيسي اتصالا هاتفيا من العاهل السعودي، تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن بعض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تبادل التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وسبق أن زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان القاهرة 20 يونيو الماضي. ويأتي الاتصال الهاتفي بين السيسي وسلمان في أعقاب اتصال هاتفي من رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد بالرئيس المصري الأحد الماضي، وتم تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات القضية الفلسطينية، حيث تم التوافق على العمل لترتيب لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف تضم مصر وإسرائيل والرئيس الفلسطيني خلال الفترة المقبلة لإعادة تنشيط مفاوضات السلام.

الحكومة المصرية ترصد تعديات جديدة على نهر النيل

«الري» أكدت توفير الاحتياجات المائية وسط ترقب لملء «السد الإثيوبي»

القاهرة: «الشرق الأوسط»....كثفت الحكومة المصرية جهودها لرصد وإزالة أي تعديات جديدة على مجرى نهر النيل، مؤكدة التعامل بحسم مع أي مخالفات. وتعاني مصر من عجز في مواردها المائية، وتعتمد على حصتها في مياه النيل في تلبية معظم احتياجاتها، في وقت تترقب فيه تأثير ملء إثيوبيا خزان «سد النهضة» المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل. ووفق وزارة الموارد المائية والري، (الأربعاء)، فإن أجهزة الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة لإزالة عدد من التعديات على مجرى نهر النيل بمحافظات القاهرة والمنوفية والبحيرة والمنيا وسوهاج، خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك. ويأتي ذلك في ضوء «توجيهات محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية لجميع أجهزة الوزارة برفع درجة الاستعداد خلال إجازة العيد، التي تتزامن مع بداية فترة أقصى الاحتياجات المائية، ورصد جميع أشكال التعديات على المجاري المائية وأملاك الري وإزالتها في مهدها، كما ذكر بيان للوزارة. وأكد عبد العاطي أن «أجهزة وزارة الري تواصل التصدي بكل حسم لجميع أشكال التعديات على المجاري المائية»، موضحاً أن «التصدي الحاسم للتعديات وإزالتها في مهدها يعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه القيام بأي شكل من أشكال التعدي على المجاري المائية أو أملاك الري». وأضاف أن «إزالة التعديات على المجاري المائية تهدف لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، ولضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل المنتفعين». ومنذ بداية حملات الإزالات الموسعة لكل أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف والمحطات وأملاك وزارة الري، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، تمت حتى الآن إزالة نحو 60 ألف حالة تعدٍّ على مساحة 8.6 مليون متر مربع بمختلف المحافظات، كما أشار بيان الوزارة. وتعاني مصر من عجز في مواردها المائية، إذ «تقدر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، وفق وزارة الموارد المائية والري. وتشير معلومات مصرية إلى بدء إثيوبيا المرحلة الثالثة من ملء خزان «سد النهضة» على نهر النيل، قبل يومين، مع بداية موسم الفيضان.

عضو في «السيادي» السوداني يطلق مبادرة لتفادي «تفاقم الأوضاع»

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... أطلق عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، مالك عقار، مبادرة جديدة من 3 مراحل لإيجاد مخرج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ استيلاء الجيش على السلطة بإجراءات عسكرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك بعد أسابيع من وصفه للاحتجاجات والمظاهرات بأنها عنف ضد الدولة وعمل إرهابي. وتقوم المبادرة على الاتفاق بين العسكريين وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير (المعارضة الرئيسية) وقوى اتفاق سلام جوبا (الجماعات المسلحة سابقاً) من أجل إدارة الفترة الانتقالية، وتكوين حكومة كفاءات وطنية، تنتهي بمرحلة حوار وطني لا يستثني إلا حزب المؤتمر الوطني المعزول. وفاجأ عقار الأوساط السياسية بتقديم المبادرة العاجلة، وبتراجعه عن رؤيته السابقة للاحتجاجات، ووصفه لما يحدث في السودان بأنه فوضى وإرهاب ضد الدولة، وفقاً لما نقلته عنه قناة «الشرق» منتصف الشهر الماضي، بقوله: «من يخرجون للشارع أطفال عنيفون تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات و15 سنة، ولا يملكون هدفاً سياسياً، ومكانهم ميادين اللعب والمدارس». واختار عقار تقديم مبادرته لسفراء وممثلي البعثات الدولية والأجنبية العاملة في البلاد، وتتضمن 3 مراحل، تبدأ بالحوار بين العسكريين وقوى إعلان الحرية والتغيير والقوى الموقعة على اتفاقية سلام جوبا، ثم تعيين رئيس وزراء وتشكيل حكومة كفاءات، يعقبها الدخول في حوار بين الأطراف السودانية كافة، باستثناء حزب المؤتمر الوطني المحلول. ويشارك عقار في مجلس السيادة الذي عيّنه قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بصفته معيناً وفقاً لاتفاقية السلام الموقعة في عاصمة جنوب السودان جوبا، ممثلاً لـ«الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال»، بيد أن مشاركته في الحكومة التي وصفها في حديث سابق بأنها «انقلاب عسكري» تثير كثيراً من الدهشة والغضب، ولا سيما أن نائبه في قيادة الحركة «ياسر سعيد عرمان»، يقف بالضد من موقفه، ويسعى مع تحالف الحرية والتغيير لإسقاط الحكومة التي يحتل فيها الرجل منصباً رئاسياً. وحدّد عقار في مبادرته مهام الحكومة الوطنية المستقلة المتوافق عليها، بمعالجة الأزمة الاقتصادية، واستكمال عملية السلام، وإكمال هياكل الحكم الانتقالي، بما في ذلك هياكل السلطة القضائية والعدلية والمفوضيات المستقلة، والاستعداد لعقد انتخابات حرة نزيهة تضمن المشاركة العادلة للجميع بنهاية الفترة الانتقالية، وتقع على رأس أولوياتها الدعوة لحوار وطني شامل يشارك فيه الجميع، باستثناء حزب المؤتمر الوطني «المنحل» الذي أسقطت حكومته بالثورة الشعبية. وبعد الإجراءات التي اتخذها البرهان في 25 أكتوبر، واعتبرها عقار انقلاباً عسكرياً، دخلت الأزمة السياسية مرحلة معقدة، دفعت كلاً من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لتقديم وساطة أفلحت في جمع العسكريين في مجلس السيادة، والمدنيين الممثلين في قوى الحرية والتغيير، وتوصلت لتقديم رؤية من الطرف المدني لإنهاء الانقلاب. بيد أن البرهان في 4 يوليو (تموز) الحالي أعاد وضع العربة أمام الحصان بإعلان انسحاب الجيش من الحوار مع المدنيين، الذي تسهله إلى جانب الوساطة الأميركية السعودية، الآلية الأممية الثلاثية، وعزم الجيش على الانسحاب من السياسة وتكوين مجلس أعلى للقوات المسلحة مكون من الجيش والدعم السريع، وترك المجال أمام المدنيين لاختيار حكومة كفاءات وطنية مستقلة، وهو ما اعتبرته المعارضة هروباً إلى الأمام و«مراوغة وتكتيكاً لإحكام سيطرة الجيش على السلطة». وجاء في مبادرة عقار أن «المجلس الأعلى للقوات المسلحة»، الذي اقترحه قائد الجيش لا يختلف كثيراً عن الرؤية المقدمة من قوى الحرية والتغيير وأطراف السلام، بشأن العلاقة بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية، ودعا لتحديد صلاحياته وصلاحيات أجهزة الدولة كافة بدقة. ووعد عقار بتقديم «ورقة مبدئية» على المكونين العسكري والمكون المدني وشركاء السلام للاتفاق على تحديد هذه الصلاحيات والمهام، مع تكوين لجنة قانونية فنية من قانونين خبراء وطنيين، وخبرات دولية تساهم بها بعثة الأمم المتحدة (يونيتامس) من أجل صياغة هذه الواجبات والمهام في نصوص دستورية، لتلافي الالتباس الذي صاحب تفسير نصوص الوثيقة الدستورية السابقة. وفي كلمته للدبلوماسيين الأجانب، وصف عقار الأوضاع التي أعقبت استيلاء العسكريين على السلطة في البلاد بأنها «معقدة للغاية، وكلفت البلاد الكثير»، متجنباً تعريفه السابق لاستيلاء العسكريين على السلطة بأنه «انقلاب عسكري»، وكان قد أكد في تصريحات سابقة أن ما حدث في 25 أكتوبر 2021 «انقلاب عسكري» بقوله: «السلطة العسكرية أخذت السلطة، وهذا الإجراء بالمنطق والعرف العسكري يسمى انقلاباً على السلطة المعينة، لكن له مسبباته، فمن وجهة نظر السلطة العسكرية يسمونه ثورة تصحيحية»، وتابع: «هناك تغيير في السلطة أسميه انقلاباً عسكرياً، لكن التسمية ليست المهمة». وعلى صعيد متصل، انتقد تحالف المعارضة الرئيس «الحرية والتغيير» مرسوماً أصدره قائد الجيش، عيّن بموجبه 5 من كبار الضباط المتقاعدين سفراء بوزارة الخارجية، واعتبره عسكرة للوظائف المدنية. وذكر التحالف، في بيان، الأربعاء، أن القرار يكشف النوايا الحقيقية لقائد الجيش التي تستبطن الهيمنة العسكرية على مناحي الحياة كافة، وعسكرة الوظائف المدنية، بما في ذلك العلاقات الخارجية التي تعتبر من صميم مهام الحكومة التنفيذية، واعتبره استمراراً لنهج التمكين الذي اتبعه نظام الإسلاميين، ولا يستند إلى أي معايير في تولي الوظائف الرفيعة. وأبدت «الحرية والتغيير» قلقها إزاء هذا التوجه، ووصفته بأنه يرجح العمل الأمني والعسكري على حساب قواعد العمل الدبلوماسي، ويعيد البلاد مجدداً لدائرة الصراعات الإقليمية والخارجية، وأكدت أن خطورته تكمن في أن بعض العناصر المرتبطة بزعزعة استقرار الإقليم لا تزال نافذة وحاضرة.

مقتل سبعة بهجوم مسلح في الكونغو

النهار العربي.. المصدر: رويترز... أكد متحدث باسم جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الأربعاء، إن مسلحين إسلاميين مشتبها بهم قتلوا سبعة أشخاص في هجوم على مدينة بيني بشرق البلاد أمس الثلاثاء. وقال المتحدث أنتوني موالوشاي إن الجيش تلقى معلومات مخابراتية تفيد بأن أفرادا من القوات الديمقراطية المتحالفة كانوا يخططون لاقتحام سجن بيني المركزي وإن الجيش نشر قوات للتصدي لهم. وأضاف أن مقاتلي القوات الديمقراطية المتحالفة غيروا الخطة وشنوا في المقابل هجوما على منطقتي روانجوما وبايدا المجاورتين حيث قتلوا مدنيين وخطفوا شخصا واحدا على الأقل. وقال إن المهاجمين عدلوا عن خطة اقتحام السجن وفروا إلى حديقة فيرونجا الوطنية. والقوات الديمقراطية المتحالفة هي جماعة مسلحة تنشط في الغابات الكثيفة بشرق الكونغو منذ عقود.

الدبيبة يعزل رئيس المؤسسة الليبية للنفط ويعين بديلا له

المصدر | الخليج الجديد + متابعات.. قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، "عبدالحميد الدبيبة"، عزل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط "مصطفى صنع الله"، وعيّن "فتحي بن قدورة" بدلا منه، وذلك في ظل خلاف سياسي يشكل النفط أحد أسلحته. وبحسب ما أفادت وسائل إعلام ليبية، فإن مجلس الوزراء بالحكومة قرر تعيين مجلس إدارة جديد للمؤسسة الوطنية للنفط برئاسة "بن قدورة". وشغل الأخير سابقا منصب نائب محافظ البنك المركزي من العام 2000 حتى 2006، ومن ثم منصب محافظ البنك من 2006 حتى 2011، ثم منصب المستشار الخاص لرئيس الحكومة المؤقتة "عبدالله الثني" بين عامي 2015 و2016. ويشغل "بن قدورة" حاليا رئيس مجلس إدارة بنك "المصرف" في دبي، بدءا من العام 2018، ورئيس مجلس إدارة شركة "نور" للاستشارات في الإمارات. ومنذ أبريل/نيسان الماضي، أغلقت جماعات متحالفة مع فصائل في الشرق الليبي الذي تسيطر عليه قوات الجنرال "خليفة حفتر"، العديد من منشآت النفط للمطالبة بسيطرة رئيس الوزراء المعين من قبل البرلمان "فتحي باشاغا" على السلطة في العاصمة. وفي 20 يونيو/حزيران، أبلغ وزير النفط الليبي "محمد عون"، "رويترز"، بأن إنتاج النفط الليبي انخفض إلى ما بين 100 ألف و150 ألف برميل يوميا نتيجة حصار لمنشآت نفطية، وقال لاحقا إنها كانت 700 ألف برميل يوم. وأدى "باشاغا" اليمن الدستورية أمام البرلمان، في مارس/آذار الماضي، لكن "الدبيبة"، الذي عُين رئيسا للوزراء العام الماضي، من خلال عملية سياسية دعمتها الأمم المتحدة، رفض تلك الخطوة.

ليبيا: «ميليشيات» موالية للدبيبة تستنفر لمنع باشاغا من دخول العاصمة

أنصار القذافي يتنصلون من الاعتداء على مقر مجلس النواب

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... أعلنت «ميلشيات مسلحة» موالية لـ«حكومة الوحدة» الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة حالة الاستنفار والطوارئ بين عناصرها في العاصمة طرابلس، وتعهد قادتها بالتصدي لكل من «يتوهم بالتحشيدات العسكرية أو إحداث الفوضى داخل طرابلس»، في إشارة إلى فتحي باشاغا رئيس «حكومة الاستقرار» المكلفة من مجلس النواب. ورصد سكان محليون ووسائل إعلام محلية وصول المزيد من التحشيدات العسكرية إلى العاصمة طرابلس مساء أول من أمس، بما في ذلك أرتال تحمل شعار «قوة حماية الدستور» التابعة لحكومة الدبيبة من مصراتة وتمركزها بمعسكر ميليشيات «بشير البقرة» بمنطقة تاغوراء، كما رصدت لقطات مصورة لخروج رتل مسلح من مصراتة يضم عدداً من الدبابات والمدرعات في طريقه إلى العاصمة. واعتبرت القيادات الأمنية والعسكرية الموالية لحكومة الدبيبة بالمنطقة الغربية في بيان تلته من ميدان الشهداء بوسط طرابلس عقب اجتماعها بقاعدة بوستة البحرية مساء أول من أمس، أن «أمن طرابلس خط أحمر». وأكدوا رفضهم لمحاولات «تفصيل قوانين ودساتير على أشخاص بعينهم» كما أعلنوا «دعم المصالحة الوطنية بشرط ألا تقوم بتمكين مجرمي الحرب» في إشارة ضمنية إلى المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد. وبعدما رأوا أن الانتخابات هي المَخرج الوحيد للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد والتي يجب إجراؤها وفق قاعدة دستورية نزيهة وعادلة أعلنوا رفضهم القاطع لدخول ليبيا مرحلة انتقالية جديدة تحت أي مسمى. وشددت القيادات على «حل أزمة توقف النفط التي تسببت في أزمة انقطاع الكهرباء والوقود مع رفض استخدام هذه الورقة للمساومة السياسية». في المقابل، اتهم فتحي باشاغا رئيس «حكومة الاستقرار» الموازية غريمه الدبيبة الذي ادّعى أنه لا يملك سيطرة على الأرض بأمر ميليشياته بإطلاق النار عليه وعلى مؤيديه لدى محاولة دخول طرابلس في مايو (أيار) الماضي. وأبلغ باشاغا لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني مساء أول من أمس، في اجتماع افتراضي من مقره المؤقت في سرت أنه انسحب فقط «تفادياً لإراقة الدماء وتجنب فقدان المزيد من الأرواح الليبية». وقال إن الدبيبة الذي تواصل الأمم المتحدة وبعض الجهات الدولية الأخرى الفاعلة لدعمه، بما في ذلك الحكومة البريطانية، يجلس في طرابلس محمياً من عدد محدود من الميليشيات التي يُعتقد أن بعضها على صلة بجماعات إرهابية دولية. وزعم أن هناك عودة لنشاط الجماعات الإرهابية في الجنوب وانفلاتاً أمنياً كبيراً وعودة لسطوة الميليشيات وابتزازها لمؤسسات الدولة واستحواذها على سلطة القرار وارتفاع مؤشر انتهاكات حقوق الإنسان، مشيراً إلى استخدام إيرادات النفط بلا خجل لحماية مصالح شخصية، بدلاً من استخدامها لمصلحة الشعب الليبي في ظل الحكومة منتهية الولاية. كما لفت إلى رجوع الانقسام السياسي والمؤسساتي وارتفاع خطاب الكراهية والتحريض على العنف بالإضافة إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار الغداء والدواء دون معالجات حكومية وتفاقم أزمة الكهرباء رغم كل الأموال الكبيرة التي صُرفت لها، مشيراً إلى أن «الطالب الليبي أمضى عامه الدراسي كاملاً دون كتب بسبب الصراع والتسابق على العمولات والصفقات في حادثة هي الأولى من نوعها في البلاد». إلى ذلك تبرأ مؤيّدو نظام العقيد الراحل معمر القذافي من تهمة الاعتداء على مقر مجلس النواب في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد، وقالوا إن «مَن قام بهذا الجرم لا يمثل إلا نفسه». ونقل عقيلة صالح، رئيس المجلس، في بيان وزعه المتحدث الرسمي باسمه، عن وفد من أنصار النظام السابق التقاهم مساء أول من أمس، في مكتبه في مدينة القبة إدانتهم لأعمال التخريب والنهب والحرق التي تعرض لها مقر مجلس النواب، مؤكدين دعمهم لمجلس النواب بصفته السلطة الشرعية المُنتخبة من الشعب الليبي. وأوضح أن اللقاء الذي حضره عدد من ممثلي الأحزاب الوطنية، تناول تطورات الأوضاع في البلاد بشكل عام. إلى ذلك، قال السفير الأميركي ريتشارد نورلاند إنه بحث في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مع موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ما وصفه بـ«الدور المهم» للاتحاد في دعم المصالحة والأمن والاستقرار في ليبيا بما يعود بالنفع على الأمن الإقليمي لأعضاء الاتحاد الأفريقي وسائر الدول خارج أفريقيا، مشيراً إلى مناقشة الجهود المبذولة لتحديد ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يكون فعالاً ومؤثراً ويمكنه الاستمرار في تيسير التقدم المحرز خلال عهدة ستيفاني ويليامز. وكان نورلاند قد اجتمع برفقة سفيرة الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي لابين، مع عبدي هيبي ممثل جيبوتي لدى الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا ورئيس مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي للشهر الحالي، كما اجتمعا بنظرائهما من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، بمن فيهم مندوبو الجزائر وتشاد وممثلو الدول الأفريقية الأعضاء حالياً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

صنع الله يتحدى قرار إقالته من مؤسسة النفط الليبية

رفع القوة القاهرة من ميناءي البريقة والزويتينة

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. تحدى رئيس «المؤسسة الوطنية للنفط» في ليبيا، مصطفى صنع الله، قرار «حكومة الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة بإقالته من منصبه، وواصل، أمس (الثلاثاء)، ممارسة عمله بإعلان رفع حالة القوة القاهرة من ميناءي البريقة والزويتينة، وقال، إن ناقلة نفطية تحمل اسم «ايبلا» «في طريقها لشحن شحنة من المكثفات بعد قبولها فنياً من شركة (سرت)». وقال صنع الله في بيان وزعته المؤسسة، إنه بعد مفاوضات طويلة ومستمرة إبان فترة عطلة عيد الاضحى «تم الاتفاق على دخول الناقلة فور وصولها ومباشرة شحن المكثفات من ميناءي البريقة والزويتينة في خطوه تتبعها خطوات»، مشيراً إلى تولي فريق من المختصين بالمؤسسة والشركات التابعة المفاوضات للموافقة على قبول النواقل لمناداة ميناءي السدرة والزويتينة والمباشرة بمعاودة الإنتاج لحقول شركتي الواحة ومليته بأمل انفراج الأزمة. وأوضح أنه توصل عقب مفاوضات طوال الأيام الماضية مع حرس المنشآت النفطية ورئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب إلى اقتناع بأهمية شحن المكثفات لحل أزمة نقص الغاز في المنطقة الشرقية وضمان تغذية محطتي الزويتينة وشمال بنغازي، فضلاً عن محطة السرير فور مباشرة إنتاج حقول شركة الواحة. وطمأن السوق النفطية من أن دولة ليبيا والمؤسسة مستمرون في النهوض بمسؤولياتهم والمحافظة على تدفق النفط بانتظام للأسواق العالمية، مشيراً إلى أنه أعطي «التعليمات للشركات بزيادة القدرة الإنتاجية تدريجيا من النفط والغاز الطبيعي». ولم تعلق المؤسسة رسمياً على قرار إقالة صنع الله، لكنها قالت، إن «حساباتها لا تتخطى مصلحة الوطن»، مضيفة أنها «لن تفقد البوصلة، وستصل إلى أهدافها النبيلة بالطرق المشروعة وأنها لا تحتكم سيادتها بالولاء إلى دول لها حسابات أخرى».كما وزعت المؤسسة بياناً منسوباً إلى أحد أعضاء مجلس إدارتها يعتذر عن تكليفه وكيلاً عاماً لوزارة النفط والغاز، ودعا إلى الحفاظ على وحدة قطاع النفط في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد، والتمسك بما وصفه بالدور الفني المهني المحايد الذي تقوم به مؤسسة النفط. لكن جهاز حرس المنشآت النفطية التابع للحكومة اعتبر أن إعلان المؤسسة فتح ميناءي زويتينة والبريقة غير صحيح وقال في بيان أنها لاتزال مغلقة بضغط قبلي واجتماعي ولن تفتح قبل معالجة المشاكل التي يطلبها المحتجون، وأكد أن حالة القوة القاهرة لا تزال مستمرة كما اتهم صنع الله بمحاولة خلط الأوراق بعد إقالته. بدوره، رحب وزير النفط بحكومة الدبيبة محمد عون بقرار إقالة صنع الله، وقال في تصريحات، إن «هذه الخطوة مهمة للحفاظ على الثروة النفطية ورفع مستوى الاقتصاد الليبي»، كما هنأ الشعب الليبي والعاملين بالقطاع بما وصفه بـ«هذا الحدث المهم». فى المقابل، نفى نائب الدبيبة، حسين القطراني، لوسائل إعلام محلية تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة النفط. وقال، إن «الحكومة لم تتخذ بعد أي قرار بشأن مقترح وزير النفط إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد خلال اجتماعها الأخير». وكانت حكومة الدبيبة سربت لوسائل إعلام محلية، أول من أمس، قراراً يقضي بتنحية صنع الله الذي يواجه حملة عداء شرسة من وزير النفط بما في ذلك اتهامه بتجاوز صلاحياته وحجب المعلومات عن وزارته من رئاسة مؤسسة النفط وتعيين فرحات بن قدارة رئيساً جديداً، إلى جانب تسمية مجلس إدارة جديد للمؤسسة من أربعة أعضاء. وتأكيداً للقرار شكل الدبيبة لجنة تسليم وتسلم بين صنع الله وبن قدارة برئاسة وكيل وزارة الصناعة مصطفى السمو، علماً بأنه كلف وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مهام وزير النفط اعتباراً من السابع من الشهر الحالي بعد طلب الأخير إجازة تنتهى يوم 21 من نفس الشهر. إلى ذلك، عقدت لجنة مكونة من 7 شخصيات حكومية وبرلمانية أول اجتماع لها في مدينة بنغازي بشرق البلاد بناءً على تعليمات رئيس مجلس النواب بشأن التحقيق في أسباب أزمتي الكهرباء ونقص الوقود وإحالة المسؤولين عنها للقضاء. وقال بيان للمجلس، إن الاجتماع تناول الأزمة التي تمر بها البلاد هذه الأيام من نقص للوقود وانقطاعات متكررة وكبيرة للكهرباء ونقص لمادة الغاز والأسباب الحقيقية وراء هذه الأزمة والحلول التي من شأنها معالجة هذه الأزمة. وتواجه ليبيا أزمة حادة بسبب تراجع إنتاج النفط، حيث تجاوز حجم الخسائر المالية الناجمة عن إغلاق المنشآت النفطية في شرق البلاد 3.5 مليار دولار أميركي.

تركيا تستأنف تبديل المرتزقة السوريين في ليبيا

بعد إعلان سابق عن التوقف حتى نهاية العام

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... استأنفت تركيا عملية تبديل المرتزقة السوريين في ليبيا بعدما تقرر في يونيو (حزيران) الماضي وقفها حتى نهاية العام. وكشف «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس (الأربعاء)، عن إعادة نحو 250 من هؤلاء إلى سوريا عبر تركيا، غالبيتهم من المقاتلين المصابين والمرضى وينتمون إلى فصائل: «السلطان مراد»، و«صقور الشمال»، و«سليمان شاه»، و«فرقة الحمزة»، و«فيلق المجد»... وغيرها من الفصائل الموالية لتركيا. وأضاف «المرصد» أنه تم في المقابل إرسال 250 مرتزقاً إلى ليبيا عبر تركيا (نقلوا على دفعتين) بعد تسجيل أسمائهم مع «فيلق المجد» و«فصيل السلطان مراد» و«فرقة الحمزة». وأشار إلى أن عملية التبديل الجديدة جاءت بعد تصاعد حدة الخلافات بين عناصر فصيلي «السلطان مراد» و«صقور الشمال»، منذ مطلع يوليو (تموز) الحالي ومطالبات العناصر بإجراء عمليات تبديل لهم، مما دفع بتركيا إلى استئنافها؛ خصوصاً أن هؤلاء هددوا بالتظاهر «في حال استمرار قرار وقف التبديل حتى نهاية العام، إلا للحالات الاستثنائية». وفي وقت سابق خلال الشهر الحالي، شهد «معسكر اليرموك» في طرابلس، الذي يحوي مرتزقة من «الجيش الوطني» الموالي لتركيا، تصاعداً للخلافات بين العناصر بعد منعهم من الذهاب في إجازات إلى سوريا وتوقف عمليات تبديل المرتزقة، حيث إن كثيراً منهم مضى على وجوده داخل المعسكرات في ليبيا نحو عامين . وتصاعدت حدة الخلافات بين عناصر فصيلي «السلطان مراد» و«صقور الشمال»، في ظل استمرار قادتهم في سرقة أجزاء من رواتبهم بالإضافة إلى أن العناصر يعيشون على رواتبهم من دون أن يتم تقديم مخصصات طعام لهم، بحسب ما أفاد به «المرصد». وأرسلت تركيا آلافاً من قواتها إلى جانب آلاف المرتزقة من الفصائل المسلحة الموالية لها للقتال إلى جانب «قوات غرب ليبيا» التابعة لحكومة «الوفاق الوطني» السابقة، التي كان يرأسها فائز السراج بموجب مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني وقعها مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في إسطنبول في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، إلى جانب مذكرة تفاهم في مجال تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط. لكن مجلس النواب الليبي لم يصادق على المذكرتين حتى الآن. وتحتفظ تركيا، حتى اليوم، في ليبيا بآلاف من عناصر قواتها المسلحة إلى جانب نحو 7 آلاف من عناصر فصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لها، رغم المطالبات الدولية بسحب المرتزقة والقوات الأجنبية، وتعدّ وجودها العسكري في ليبيا «شرعياً»، وأنه يجب عدم النظر إلى قواتها على أنها «قوات أجنبية». كما ترفض إجراء أي محادثات مع أطراف أخرى في هذا الشأن باستثناء الحكومة الليبية، وتقول إنها «تسعى إلى مساعدة ليبيا في إنشاء جيش موحد يجمع كل القوات شرق البلاد وغربها تحت مظلة واحدة». ووافق البرلمان التركي على طلب الحكومة تمديد بقاء القوات العاملة في ليبيا لمدة 18 شهراً بدءاً من 2 يوليو (تموز) الحالي، بدعوى أن «الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير (شباط) 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزأة في البلاد». وتضمنت المذكرة أن «تركيا تواصل دعمها القوي لحماية سيادة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها السياسية وإعلان وقف دائم لإطلاق النار في البلاد ولجهود الحوار السياسي التي من شأنها ضمان المصالحة الوطنية، التي تتم في نطاق الشرعية الدولية وفي إطار قرارات مجلس الأمن الدولي وتسهيل من الأمم المتحدة». وأضافت أن تركيا «تواصل دعمها في مجالي التدريب والاستشارات التي تسهم في أمن ليبيا في إطار مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري التي وقعت بين البلدين ودخلت حيز التنفيذ».

الصومال: مقتل العشرات من «حركة الشباب» في عملية عسكرية

تزامناً مع تدريب قوات بحرية في إريتريا

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... أعلن الجيش الصومالي، اليوم (الأربعاء)، مقتل 25 من عناصر «حركة الشباب» المتطرفة، خلال عملية في إقليم هيران وسط البلاد، بينما أنهى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود زيارة إلى إريتريا بتوقيع عدة اتفاقيات، وتفقّد وحدات من القوات البحرية الصومالية المتدربة هناك. ونقلت إذاعة الجيش عن القائد العسكري محمد إبراهيم أن «العملية العسكرية نفذت في ضواحي مديرية (محاس)»، مؤكداً سيطرة الجيش أيضاً على معاقل «حركة الشباب» في المنطقة. وأبلغ مسؤول عسكري في ولاية هيرشبيلي وكالة «الأناضول» التركية للأنباء، في تصريح مقتضب، أن «هناك أيضا خسائر في الجانب العسكري». ولم تعلق «الحركة» التي أُسست مطلع 2004 وتتبع فكرياً لتنظيم «القاعدة»، وتبنّت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات، على تصريحات الجيش الصومالي الذي يخوض، منذ سنوات، حرباً ضدها. وبحسب وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، فقد نفذت قوات الأمن والمخابرات الوطنية عملية أمنية خاصة من نوعها في مديريتي هيلوا وكحدا، بالعاصمة مقديشو، مشيرة إلى استهداف مناطق محددة، بعد تلقي معلومات موثوقة تفيد بوجود خطر أمني على حياة المواطنين يجب التصدي له. كما شنت قوات الجيش الوطني، خلال الساعات الماضية، عملية عسكرية على عناصر «الحركة» المرتبطة بـ«القاعدة»، في مناطق بمحافظة جدو بولاية جوبالاند، بهدف القضاء على فلول ميليشيات «الشباب» المرتبطة بالتنظيم التي تسعى إلى إلحاق الأذى بالسكان المحليين. وشدد شيخ محمود على الأهمية الوطنية لإعادة بناء الجيش الصومالي، وتحسين قدراته، بما يضمن تحرير البلاد من براثن الإرهاب الذي يهدد الحياة والتنمية. وقال بيان وزعه مكتبه إن الرئيس أطلع بعض ضباط الجيش على خطط الحكومة لإعادة بناء القوات المسلحة وضمان الأمن في البلاد، كما أعرب عن أمله في أن تلعب قوات الجيش التي أنهت تدريباتها في إريتريا دوراً مهماً في العمليات الأمنية الجارية في الصومال. وأنهى حسن زيارة رسمية إلى إريتريا استمرت 4 أيام، وقع فيها مع رئيسها، آسياس أفورقي، مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية على مستوى الشعبين، والمجالات الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية والثقافية وحماية البيئة، بالإضافة إلى التكامل الاقتصادي في القرن الأفريقي.

موقع لتسجيل الناخبين التونسيين يتعرض لـ1700 هجوم ومحاولة اختراق

سعيد يطالب بملاحقة المتورطين في محاولة تخريب الاستفتاء على الدستور

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... واصلت الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية التونسية التعبير عن مواقفها من استفتاء 25 يوليو (تموز) الحالي على مشروع الدستور التونسي الجديد الذي سيغير طبيعة النظام السياسي من برلماني معدّل إلى رئاسي يحظى فيه رئيس الجمهورية بصلاحيات واسعة. وتواصل الجدل الحاد أمس حول إحدى أهم نقاط الخلاف بين الأطراف السياسية والاجتماعية المكونة للمشهد التونسي وهي «صلاحيات رئيس الدولة وضرورة الفصل بين السلطات والحفاظ على استقلالية كل منها». في هذا السياق، كشف الأزهر بالي، رئيس حزب «الأمان» المعارض عن نية المشاركة في الاستفتاء رغم التحفظات الكثيرة التي أبداها تجاه نسختي الدستور الأصلية والمعدّلة. وقال في مؤتمر صحافي عقده أمس إن تونس وقعت بين سندان «24 يوليو (بزعامة النهضة)» ومطرقة «25 يوليو (مشروع قيس سعيد السياسي)»، وإن الحزب يسعى إلى إسقاط مشروع الدستور الجديد من خلال قول «لا» عبر صناديق الاقتراع. وانتقد بالي محتوى دستور 2022 قائلاً إنه «يمهد لسلطة الشخص الواحد، ولا يضمن الحقوق والحريات... يمهد لسلطة الفقيه والمرشد الأعلى» ولا يحافظ على صفة «رئيس الجمهوري»؛ على حد تعبيره. واقترح رئيس حزب «الأمان» تشكيل هيئة سياسية جديدة لصياغة دستور توافقي في حال فشل الاستفتاء في جمع التونسيين حول مشروع سياسي موحّد، وقال إن هذه الهيئة ستتشكل من 12 عضواً ويرأسها الرئيس التونسي قيس سعيد وتكون ممثلة لمختلف المنظمات والنقابات الكبرى، وعدد من خبراء القانون الدستوري وعلماء الاجتماع والتاريخ؛ على حد قوله. ودعا إلى اتخاذ خطوات عدة «لتنقية المناخ السياسي والاجتماعي في تونس، من خلال التراجع عن (المنشور الحكومي - عدد 20) الذي يمنع التفاوض مع (اتحاد الشغل) من دون الرجوع إلى رئاسة الحكومة، وإلغاء القرار الرئاسي المتعلق بعزل 57 قاضياً من مناصبهم، وإحالة ملفات اتهامهم على الهياكل القضائية المعنية». في غضون ذلك، وفي رده على طلب بعض الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلغاء الاستفتاء، قال ماهر الجديدي، نائب رئيس هيئة الانتخابات، إن «إلغاء الاستفتاء ليس من صلاحيات الهيئة التي تطبق محتوى القانون الانتخابي التونسي الذي يمنحها الحق في إدارة وتنظيم العمليات الانتخابية والإشراف على حسن سير المسار الانتخابي والإعلان عن النتائج». إلى ذلك، كشفت التحقيقات التي أجرتها وزارة الداخلية التونسية في محاولات اختراق موقع تسجيل الناخبين، عن أن «الموقع الإلكتروني المتعلّق بتسجيل الناخبين وتغيير مراكز الاقتراع تعرض خلال الفترة الماضية إلى نحو 1700 هجوم إلكتروني أو محاولة اختراق». وهو ما دفع بالرئيس التونسي قيس سعيد لدى استقباله توفيق شرف الدين وزير الداخلية إلى التشديد على «ضرورة احترام القانون وحياد كل المرافق العمومية»، ونوه بالجهود التي تبذلها الوزارة استعداداً للموعد التاريخي يوم 25 من هذا الشهر. وكان الرئيس التونسي أكد أيضاً خلال لقائه فاروق بوعسكر رئيس الهيئة الانتخابية «ضرورة حياد كل الأطراف والانتباه إلى المحاولات المتعددة لاختراق عمليات التسجيل والحق في تغيير مركز الاقتراع». وأشار إلى أن «إمكانية تغيير مراكز الاقتراع تمّ التلاعب بها وغلق الموقع منذ أيام»، ودعا إلى اتخاذ «كل التدابير حتى لا يتكرر ذلك مجدداً وكل الإجراءات حتى يتحمل كل طرف مسؤولياته كاملة». وأكد أن الأمر يتعلق بـ«مصير دولة وبمصير شعب ولا مجال للتسامح مع من يريدون إفشال الاستفتاء بكل الطرق؛ لأنهم يهابون سيادة الشعب، ويهابون أن يعبر عن رأيه بكل حرية». من ناحية أخرى، دعا أسامة عويدات، عضو المكتب السياسي لـ«حركة الشعب» المؤيدة لخيارات الرئيس التونسي، إلى «انهاء المرحلة الاستثنائية التي تمر بها تونس بالاتفاق على عقد اجتماعي جديد يؤسس لنظام سياسي جديد ومرحلة جديدة فيها تنظيم للسلطة ولعلاقة المواطن بالدولة»، مشيراً إلى أن مشروع الدستور الجديد «يضمن الذهاب نحو دولة جديدة تحمي شعبها»، مؤكداً أن «(حركة الشعب) ستصوت لفائدة مشروع دستور 2022 برمته رغم بعض التحفظات على بعض الفصول».

الجزائر: اعتقال 21 شخصاً بشبهة {دعم الإرهابيين}

الجزائر: «الشرق الأوسط»... بينما ذكرت وزارة الدفاع الجزائرية، أمس، أن الجيش اعتقل 21 شخصاً بشبهة «دعم الإرهابيين» في عمليات منفصلة في مناطق عدّة من البلاد، خلال الأسبوعين الماضيين، بين 29 يونيو (حزيران) و12 يوليو (تموز)، أكد قائد الجيش الفريق أول سعيد شنقريحة، أن الوحدات المسلحة وقوات الأمن «تواجه مسؤولية ثقيلة، في خضم الأوضاع الدولية والجهوية الحالية، ما يستدعي مزيداً من الفطنة والتبصّر والوعي بالتحديات الجسيمة المطروحة». ونشرت وزارة الدفاع في موقعها الإلكتروني، أمس، حصيلة نشاط قوات الجيش في الأيام الأخيرة، وأهم ما جاء فيها «اعتقال عدد من المشتبه بتقديمهم الدعم للمتشددين، وكشف وتدمير مخبأ تابع لإرهابيين، تم العثور في داخله على ست قنابل تقليدية الصنع، وذلك في تبسة (شرق) وعين الدفلى (غرب)». وأوضح البيان أن «تعاوناً بين الجيش والشرطة، في مجال مكافحة المخدرات، أثمر اعتقال ستة تجار مخدرات في وهران وبشار (غرب وجنوب غرب)، كما تم إحباط محاولات تهريب أكثر من قنطارين من المخدرات، عبر الحدود، خلال الفترة التي شهدت أيضاً اعتقال 19 تاجر مخدرات في بقية المناطق الأخرى». وأضاف البيان أن «الجيش خاض حملات ضد مهربين في جنوب البلاد، وتحديداً في تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت وتندوف، أسفرت عن اعتقال 96 شخصاً وحجز 26 مركبة و248 مولداً كهربائياً و150 مطرقة ضغط، و7 أجهزة كشف عن المعادن و8 أطنان من خليط الذهب الخام والحجارة وكميات من المتفجرات، ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب». وفي عين امناس وغرداية (جنوب) وتبسة وخشنلة والوادي والجلفة وباتنة (شرق وجنوب شرق)، تم اعتقال أربعة أشخاص وحجز مسدس رشاش من نوع «كلاشينكوف» وخزان ذخيرة و12 بندقية صيد و6.9 طن من السجائر و25.3 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، زيادة على مصادرة 54358 لتراً من الوقود وهي كمية كانت ستهرب عبر الحدود. وفي سياق متصل، ذكر رئيس أركان الجيش الفريق أول شنقريحة، خلال زيارة لـ«الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة» غربي العاصمة، أن الجيش مطالب بـ«الانخراط بقوة، في خريطة الطريق الجديدة، التي رسمتها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، عملاً بتوجيهات رئيس الجمهورية، التي من بين أهم أهدافها تعزيز اللحمة الوطنية وتوحيد الجبهة الداخلية، لأنها الضمانة الأكيدة للمضي قدماً ببلادنا نحو التطور والازدهار المنشود». وشدد على ضرورة «ترسيخ أسمى الخصال وأنبل الأخلاق في نفوس الطلاب العسكريين، فضلاً عن الوفاء لرسالة الشهداء، والاعتزاز بالانتساب إلى جيش وطني المبدأ، شعبي الجذور، شعاره حب الجزائر الموحدة أرضاً وشعباً، وغايته بقاء رايتها ترفرف عالياً، على كل شبر من ترابها، في ظل السيادة والاستقلال وفي كنف الأمن والاستقرار».

فرنسا تجهز استراتيجية المستقبل لمنطقة الساحل الأفريقي

عمليات خاصة مع قوات من النيجر في المناطق الحدودية

باريس: «الشرق الأوسط».... يتوجه مسؤولون فرنسيون إلى النيجر، غداً (الجمعة)، لإعادة تحديد استراتيجية البلاد لمحاربة المتشددين في منطقة الساحل الأفريقي، مع استكمال قوات تُقدَّر بالألوف للانسحاب من مالي، وتزايد المخاوف بخصوص التهديد المتزايد للدول الساحلية في غرب أفريقيا. وأضعفت الانقلابات العسكرية في مالي وتشاد وبوركينا فاسو تحالفات فرنسا في مستعمراتها السابقة، وشجعت المتشددين الذين يسيطرون على مساحات شاسعة من الصحراء ومناطق الغابات، كما فتحت الباب أمام نفوذ روسي أكبر. وتزايدت المخاوف من أن خروج 2400 جندي فرنسي من مالي، مركز العنف في منطقة الساحل ومعقل تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، سيؤدي إلى تفاقم العنف ويزعزع استقرار الدول المجاورة، ويحفز الهجرة. ومع توقع اكتمال الانسحاب بحلول نهاية الصيف، تصل وزيرة الخارجية الفرنسية الجديدة، كاثرين كولونا، ووزير الدفاع، سيباستيان ليكورنو، إلى النيجر، يوم الجمعة، لإتمام عملية إعادة انتشار إقليمية. وستصبح النيجر مركزا للقوات الفرنسية، إذ يتمركز زهاء ألف جندي في العاصمة نيامي مع طائرات مقاتلة ومسيرة وهليكوبتر. وقال مسؤولون فرنسيون للصحافيين في إفادة إنه سيتم إرسال بين 300 و400 جندي للقيام بعمليات خاصة مع قوات من النيجر في المناطق الحدودية مع بوركينا ومالي. وسيتمركز ما بين 700 و1000 جندي آخرين في تشاد، مع عدد لم يكشف النقاب عنه من أفراد القوات الخاصة العاملة في أماكن أخرى بالمنطقة. وقال المسؤولون إن القوات الفرنسية لن تقوم بعد الآن بمهام أو تلاحق المسلحين في مالي بمجرد اكتمال الخروج. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن الهدف هو تقديم استراتيجية جديدة للرئيس إيمانويل ماكرون في سبتمبر (أيلول). وقال مسؤولون فرنسيون إن العبء للمضي قدماً سيكون على دول المنطقة لقيادة الأمن، مع التركيز أيضاً على التنمية والحكم الرشيد والتعليم. وسيتم الإعلان عن تقديم مساعدات بقيمة 50 مليون يورو لتعزيز شبكة الكهرباء في النيجر ودعم الميزانية. وأوضحت كولونا أن ليكورنو سيتوجه، يوم السبت، إلى ساحل العاج، التي تستضيف قوات فرنسية أيضاً، بينما من المرجَّح أن يسافر ماكرون إلى بنين في نهاية يوليو (تموز).

مأساة مليلية.. تحقيق مغربي يكشف سبب الوفيات في "الهجوم غير المسبوق"

فرانس برس.. الحادث هو الأول بعد عودة العلاقات بين المغرب وإسبانيا... هذه المأساة هي الأكثر دموية خلال المحاولات العديدة التي قام بها مهاجرون من جنوب الصحراء لدخول مليلية وجيب سبتة الإسباني... أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو هيئة رسمية مغربية، الأربعاء أنّ المهاجرين الأفارقة الذين لقوا حتفهم في أوخر يونيو خلال محاولتهم الدخول بالقوة إلى جيب مليلية الإسباني (شمال المغرب)، توفّوا نتيجة "الاختناق الميكانيكي والتدافع والسقوط من أعلى السور". وقالت رئيسة المجلس آمنة بوعياش في مؤتمر صحافي في الرباط عُقد لتقديم خلاصات "لجنة الاستطلاع لبناء الوقائع" التابعة للمجلس، "تؤكد بعثة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن 23 مهاجراً توفّوا بعد محاولة العبور إلى مليلية". وقال الدكتور عادل السحيمي العضو في اللجنة، إنه يرجّح "الاختناق الميكانيكي" كسبب للوفاة، بينما أوصى بانتظار نتائج تشريح الجثث الذي "لا يزال جاريًا". ووصف المجلس في خلاصاته طريقة القيام بهذا "الهجوم غير المسبوق" عندما حاول ما يقرب من ألفي مهاجر غير شرعي عبور الحدود إلى جيب مليلية الإسباني من الأراضي المغربية، في 24 يونيو. وبحسب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، "انقسم المهاجرون، ومعظمهم من السودانيين الذين وصلوا بأعداد كبيرة والمسلّحين بالعصي والحجارة، إلى مجموعتين: الأولى اقتحمت مركزاً حدودياً مغلقاً منذ العام 2018، بينما تسلّقت الثانية الجدران المغطاة بالأسلاك الشائكة القريبة". وأضاف المجلس أن "عدداً كبيراً من المهاجرين وجدوا أنفسهم محشورين في هذه المنطقة الضيّقة، ما تسبّب في تدافع أدى إلى اختناق المهاجرين". وفي ما يتعلق بـ"الاستخدام المفرط" للعنف من قبل قوات الأمن المغربية، والذي استنكرته الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، أكّد المجلس أنّ القمع المغربي جاء "رداً للخطر نظراً للعدد الكبير للمهاجرين المسلّحين بالعصي والحجارة". وهذه المأساة هي الأكثر دموية خلال المحاولات العديدة التي قام بها مهاجرون من جنوب الصحراء لدخول مليلية وجيب سبتة الإسباني المجاور، واللذين يشكّلان الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع القارة الإفريقية.