أخبار لبنان...غانتس يبحث مع سلاح البحرية مخطط «حزب الله» لإرسال «مبعوثين فلسطينيين».. «حزب الله» يغيّر استراتيجيته من «الدفاع» إلى التهديد بالهجوم على إسرائيل.. «حزب الله» يقتاد لبنان إلى قلب «معركة الطاقة».. نصرالله يضع لبنان على شفير الحرب..باسيل يلاقي نصر الله: المقاومة ورقة قوة..نصرالله لا يمزح: سنأخذ حقوقنا بحرب أو من دونها..عون وميقاتي «إلى الميْدان» في الاشتباك الحكومي..«الوطني الحر» يخطّط لاعتكاف وزرائه وتحركات على الأرض..ملفات لبنان في «عهدة السفيرتين».. وبعبدا تفتح الباب مع السراي!..هوكشتاين يبحث "الترسيم" في إسرائيل... و"حلحلة مرتقبة" الأسبوع المقبل..

الجمعة 15 تموز 2022 - 4:40 ص

1884

محلية

غانتس يبحث مع سلاح البحرية مخطط «حزب الله» لإرسال «مبعوثين فلسطينيين»...

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... في أعقاب الكشف عن مخطط لـ«حزب الله» اللبناني الاعتماد على «مبعوثين فلسطينيين» من اللاجئين في بلاده، لضرب أهداف إسرائيلية في الجليل وفي بئر الغاز الجديد «كريش»، الذي حفر في أقرب نقطة على الحدود المائية الاقتصادية، تداولت قيادة سلاح البحرية مع وزير الدفاع، بيني غانتس، أمس الخميس، مخططات عسكرية مضادة لدرء هذا الخطر. وقالت مصادر في تل أبيب، إن غانتس وصل إلى قيادة سلاح البحرية في حيفا، خصيصا لمناقشة هذا الأمر، وإن شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش «أمان»، أطلعته على «مخطط (حزب الله) لتصعيد التوتر والاستفزازات»، فيما عرضت قيادة الجيش خطة الرد الإسرائيلي. وقال مندوب «أمان»، إن المخطط يتضمن «تفعيل ذراع جديدة في المعركة هو (الخلية الفلسطينية) التي ستكلف بإطلاق صواريخ وقذائف مختلفة باتجاه شمال إسرائيل، وسيتم إرسالها أيضا لمهمات انتحارية لتفجيرات في بئر كريش للغاز». وأضاف مندوب المخابرات العسكرية، أن الفلسطينيين في لبنان الذين كانوا يعملون باسم «حركة حماس» ويطلقون صاروخا يتيما مرة كل عدة أشهر، يتنصل منها «حزب الله» ويبعث رسائل طمأنة لإسرائيل بأنه لا ينوي التصعيد، وأن هذا الإطلاق شكل غير مسؤول وأن الحزب سيعالجه، باتوا اليوم يعملون علنا كجزء من شبكة لـ«حزب الله» وتحت قيادته المباشرة. وأكد مندوب «أمان» أن «حزب الله» لم يتخل عن دوره في المواجهة، ومن غير المستبعد أن يعود لتكرار الهجوم على بئر كريش وغيرها بطائرات مسيرة مفخخة بغرض إحداث انفجارات، ولديه أيضا قوارب مسيرة غير مأهولة، يمكن إرسالها إلى آبار الغاز الإسرائيلية في عرض البحر المتوسط. «ولهذا ينبغي الاستعداد». وحسب التقرير، فإن «حزب الله» يخطط لتوجيه بعض الضربات المحدودة، من الآن وحتى شهر سبتمبر (أيلول) القادم، موعد بدء تشغيل بئر كريش لإنتاج الغاز بشكل رسمي. وقدم قائد سلاح البحرية، اللواء ديفيد سلامة، استعراضا لخطط الرد على عمليات «حزب الله»، بمشاركة أسلحة البر والجو. واعتلى غانتس سفينة «أخي إيلات» الحربية، ليرد من على متنها على تصريحات رئيس «حزب الله»، حسن نصر الله، الذي هدد بإرسال طائرات مسيرة متفجرة إلى كريش في المرة القادمة. وقال غانتس، إنه في الآونة الأخيرة زاد «حزب الله» تعاونه مع «حماس»، واتفق كلاهما على تشديد قبضة «حماس» في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. «وهذا دليل آخر على أنه يمهد الأرض لتطوير جبهة إرهاب فلسطينية من على الأرض اللبنانية. وأنا أقول للبنانيين إن هذا اللعب بالنار يهدد بالخطر أولا سكان لبنان. فهؤلاء الإرهابيون يتصرفون بغطرسة، ومن الممكن أن تفلت الأمور من بين أيديهم، وأن يقدموا على عمل متهور ومغامر، وسنضطر إلى الرد عليه بالقوة الضخمة اللازمة».

«حزب الله» يغيّر استراتيجيته من «الدفاع» إلى التهديد بالهجوم على إسرائيل

تحذيرات من حرب على خلفية النزاع الحدودي وأزمة استخراج الغاز

بيروت: «الشرق الأوسط».... نقل ملف النزاع الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل، استراتيجية «حزب الله» من «الالتزام بالدفاع» إلى «التهديد بالهجوم»، حيث حذر الأمين العام للحزب حسن نصر الله من نشوب حرب اعتبر أنها قد تُخضع إسرائيل في حال مُنع لبنان من استخراج النفط والغاز من مياهه. ولطالما اقتصرت الخطابات الرسمية لقياديي الحزب البارزين على التهديد بالرد إذا شنت إسرائيل حرباً على لبنان، لكنها المرة الأولى، منذ عشر سنوات على الأقل، يعلن فيها الحزب عن استعداده للمبادرة إلى حرب مع إسرائيل، في «مؤشر بالغ الخطورة» على تغيير في قواعد الاشتباك، واستراتيجية المواجهة المعلن عنها، كما قالت مصادر معارضة للحزب، معتبرة أن الأمر ينطوي على «مصادرة لقرار السلم والحرب بمعزل عن موقف الدولة اللبنانية». وكان نصر الله قال في كلمة متلفزة مساء الأربعاء: «إن لم تعطونا حقوقنا التي تطالب بها الدولة، ولم تسمحوا للشركات أن تستخرج (...) الله يعلم ما يمكن أن نفعل بالمنطقة»، معتبراً أن «التهديد بالحرب بل حتى الذهاب إلى الحرب أشرف بكثير» من مسار الانهيار الذي يفاقم معاناة اللبنانيين. وأضاف «رسالة المسيرات هي بداية متواضعة عما يمكن أن نذهب إليه إذا وصلت الأمور إلى الخواتيم السلبية»، مضيفاً «سجلوا المعادلة الجديدة: كاريش وما بعد كاريش وما بعد بعد كاريش». وتابع: «إذا توصلتم إلى معادلة أن لبنان ممنوع أن يستنقذ حاله بحقه الطبيعي من الغاز والنفط، فلن يستطيع أحد أن يستخرج غازاً ونفطاً، ولن يستطيع أحد أن يبيع غازاً ونفطاً وأياً تكن العواقب». وتتباين التقديرات بين من يعتبر أن تهديد نصر الله «مرتبط حصراً بملف ترسيم الحدود اللبنانية»، وبين من اعتبره «متصلاً بالقرار الإيراني والمفاوضات الجارية، وتطورات المنطقة». ورأى الباحث في ملف الحركات الإسلامية قاسم قصير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن نصر الله «ذهب إلى التصعيد في الموقف من أجل تعزيز الموقف اللبناني في المفاوضات، لكنه في الوقت نفسه يفتح الباب أمام إمكانية التصعيد الميداني في حال لم يتم التوصل إلى حلول». وأعرب عن اعتقاده بأن التصعيد «ليس له علاقة بالملف النووي، بل هو مرتبط بملف الترسيم حصراً». وأكد قصير، وهو خبير في ملف «حزب الله»، أن الحزب، في خطاب نصر الله الأخير، «بدل استراتيجيته من الدفاع إلى الهجوم». غير أن هذه القراءة، يعارضها المحلل السياسي اللبناني طوني أبي نجم الذي يرى أن «دور نصر الله ووظيفته، أنه ضمن الأذرع الأساسية للحرس الثوري الإيراني»، مضيفاً أن وضعية الحرس في المنطقة اليوم، إضافة إلى زيارات الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إيران، وبالتوازي مع مناورات إسرائيلية على أكثر من صعيد، «كل هذه التطورات دفعت بنصر الله للقول إن لبنان يبقى ساحة». ويقارن أبي نجم، في حديث لـ«الشرق الأوسط» بين ظروف معركة 12 (يوليو) تموز 2006 والظروف اليوم، عاداً أنها «متشابهة». ويوضح: «في عام 2006، بادر الحزب إلى عملية عسكرية من خارج السياق الداخلي والإقليمي، وخلافاً لوعود نصر الله في طاولة الحوار التي كانت معقودة قبل ثلاثة أشهر في البرلمان»، مضيفاً أن الحرب السابقة «جاءت بتوقيت إيراني، حيث طُلِبَ منه تحريك الساحة بموازاة مفاوضات الملف النووي، ونفذ عملية عسكرية جرّت البلاد إلى حرب، وصرفت أنظار العالم عما يجري في مفاوضات الملف النووي». ويقول أبي نجم إن المعركة السابقة «كانت غطاء لإيران، وعادت عليها بفوائد في مفاوضاتها»، مضيفاً أن الحزب «حول البلد إلى ساحة من ساحات إيران، ولبنان بالنسبة له، غير موجود على الخريطة». وفي معرض ربطه لتصعيد نصر الله، والاجتماعات الإقليمية، لا يستبعد أبي نجم «أن نكون أمام ضربة تستخدم فيها إيران الساحة الأضعف لإيصال رسائلها، حيث يذهبون إلى إشعال المنطقة بعد فشل المحاولات السابقة لخلق مشكل، على خلفية إرسال المسيرات». وتسارعت منذ بداية الشهر الماضي التطورات المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بعد توقف، إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش الذي يعتبر لبنان أنه يقع في منطقة متنازع عليها، تمهيداً لبدء استخراج الغاز منه. وبينما لم تصل مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بوساطة أميركية إلى أي نتيجة حتى الآن، وأرسل الحزب ثلاث مسيرات حلقت فوق حقل «كاريش» في إسرائيل، وأسقطها الجيش الإسرائيلي. ولا يفصل سياسيون لبنانيون بين التصعيد، والتطورات المتصلة بالحرب الأوكرانية. ولمح رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط إلى أن لبنان دخل في الحرب الروسية الأوكرانية، في إشارة إلى الصراع على إمدادات الغاز. ويقول أبي نجم إن «إيران تسعى لأن تكون شريكاً في المفاوضات حول النفط، وتسلف روسيا موقفاً في معركتها الكبرى، حيث لن تسمح بالتعويض عن الغاز الروسي من المتوسط إلى أوروبا». وعليه، أمام هذه التعقيدات، «تزداد فرص الحرب يوماً بعد يوم، من الآن وحتى شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حين تزداد الحاجة للغاز في أوروبا». ويقول: «قد يذهب نصر الله إلى مغامرة يمكن أن تشعل المنطقة، في ظل وضع اقتصادي عالمي عادة ما لا يخرج من الأزمات إلا بالحروب أو بتسويات كبرى»، علما بأن أوروبا والولايات المتحدة «لا ترغبان بالحرب، لكنهما قد تضطران للذهاب إليها إذا وجدتا أنهما عاجزتان عن استخراج الغاز من المتوسط لتأمين بديل للغاز الروسي». وبعد وصول منصة استخراج الغاز قبالة السواحل الإسرائيلية، دعا لبنان الوسيط الأميركي لاستئناف المفاوضات أموس هوكشتاين، وقدم عرضاً جديداً لترسيم الحدود لا يتطرق إلى كاريش. إلا أنه لم تظهر أي نتيجة للوساطة وإمكانية استئناف المفاوضات.

مصادر ربطتْ وضْعه خيار الحرب على الطاولة بمعلومات عن توقُّعه عملية أمنية إسرائيلية

«حزب الله» يقتاد لبنان إلى قلب «معركة الطاقة»

الراي... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |

- جنبلاط طالب نصرالله بتحديد «المسموح والممنوع»

- باسيل لاقى نصرالله: تريدون غازكم إذاً نريد غازنا... هكذا تتصرف الدولة القوية

أبْعد من صراع الحقول فوق البحر وتحته بين لبنان وإسرائيل، جاءت «الرسالةُ الحربية» للأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله التي لم يكن ممكناً عزْلُها عن السياقات المتعددة البُعد لـ «العودة» الأميركية بقوةٍ إلى المنطقة على متن زيارة الرئيس جو بايدن ولا عن التحوّلات الجيو - سياسية التي مازالت ترتسم من قلب الحرب على أوكرانيا التي فجّرت أزمة طاقة تتطاير تشظياتها في طول القارة الأوروبية وعرضها. ورغم أن نصرالله رَبَط وضْعَ «الإصبع على الزناد» وتهديده بـ «قلْب الطاولة على الجميع في المنطقة والعالم» على قاعدة «أن (الذهاب إلى) الحرب أشرف من الموت جوعاً وأن نقتل بعضنا على أبواب الأفران ومحطات البنزين (...) وقد وصلنا الى نهاية الخط»، بملف الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل مُمْهِلاً الأميركيين والإسرائيليين أسابيع «لبلوغ اتفاق نهائي والسماح للشركات بالمجيء واستخراج النفط والغاز» من البلوكات اللبنانية الـ 10، إلا أن «العُمْقَ» الإقليمي بدا كامناً بين سطور الإطلالة التي جاءت مدجَّجة بـ «شيفراتٍ» فكّ بعضها بنفسه وترَك بعضها الآخَر «لمَن يهمّه الأمر». ولم تتوانَ أوساط مطلعة عن اعتبار أن الأمين العام لـ «حزب الله» حدّد «عنواناً بريدياً» مثلث الضلع في معرض كشْفه خلفيات «رسالة المسيًّرات» فوق حقل كاريش والتي أتت ضمن سياق «متدرِّج من الخطوات التي سنُقْدِم عليها»، إذ خاطب واشنطن وتل أبيب «بأننا جدّيون وأبعد ما نكون عن ممارسة الحرب النفسية»، كما الداخل اللبناني من باب «اننا لا ننتظر إجماعاً وطنياً» على أي خطوة نقررها وأن سوءَ تفسيرٍ حصل لموقف الوقوف خلف الدولة «فنحن قلنا إننا لن نقف مكتوفين بل من حقنا القيام بأي خطوة نراها مناسبة». ولكن ما وراء «الصندوقة»، وفق هذه الأوساط، لاحت «الأهداف الحقيقية» التي جاءت مغلَّفة بموقفيْن أطلقهما: الأوّل أن «رسالة المسيّرات» لم تكن سوى «بداية متواضعة... والمعادلة الجديدة لن تتوقف عند حقل كاريش بل ستتعداه إلى ما بعد بعد كاريش، ونحن قادرون على إرسال الكثير من المسيّرات في آن واحد وبأحجام مختلفة، مسلّحة وغير مسلّحة (...) وإذا كانَ الهدف منع لبنان من استخراج النفط والغاز، فلن يستطيع أحد أن يستخرج غازاً ونفطاً ولا أن يبيع غازاً ونفطاً مهما تكن العواقب، وخياراتنا وقدراتنا ستكون متنوعة في البحر والجو والبر، وكل شيء يخدم القضية سنقدم عليه بالحجم المناسب والشكل المناسب والوقت المناسب». والثاني دعوته المسؤولين اللبنانيين الى «استغلالنا» واستخدام «ورقة القوة التي تشكلها المقاومة» في مفاوضات الترسيم لضمان وصولها إلى خواتيمها قبل بدء استخراج إسرائيل الغاز من كاريش في سبتمبر «فهذه فرصة ذهبية لتعطيل وعرقلة إنتاج وتصدير النفط والغاز (من الحقول الإسرائيلية) إلى أوروبا، وإذا انقضت هذه المدة من دون أن يحصل لبنان على حقوقه فإنّ الوضع سيكون صعباً جداً والكلفة ستكون علينا أعلى... وفهمكم كفاية»، قبل أن يغمز من قناة بيان التنصل الرسمي الذي صدر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب غداة عملية المسيَّرات معتبراً «طبعاً لا ندعو المسؤولين للتبرؤ منا أمام الأميركيين (...) ولا تدعوهم(يخدعونكم). وأنا نقزت كتير حين سمعت أحد المسؤولين (بو حبيب) يقول إنّ اتفاق الترسيم سيحصل في سبتمبر... إيه تخبز بالأفراح». وبحسب هذه الأوساط فإن نصرالله بوضعه خيار الحرب على الطاولة مع التلويح بالقدرات البرية والبحرية والجوية، بدا وكأنه يتلو تهديداتٍ «على مسامع» بايدن (رافقه الوسيط في مفاوضات الترسيم آموس هوكتاشين الذي التقى أمس وزير الطاقة الإسرائيلية) والترتيبات الجديدة التي يسعى لإقامتها في المنطقة وعبّر عن جانب منها إعلان القدس أمس حين تحدّث عن «بناء هيكل إقليمي قوي» والتزام واشنطن بأمن إسرائيل و«بالعمل مع الشركاء الآخَرين لمواجهة العدوان الإيراني والأنشطة المزعزعة للاستقرار، سواء كانت مدفوعة بشكل مباشر أو من خلال وكلاء ومنظمات إرهابية مثل حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي». أما إثارة موضوع الغاز إلى أوروبا، فرأت الأوسط عيْنها أنه صيغ بـ «قالب لبناني» يرتبط بالضغط لانتزاع الحقوق البحرية «قبل فوات الأوان»، ولكن جوهر معادلة «لا استخراج اسرائيلياً من أي من حقولها ما دام لبنان لا ينقّب ويستخرج في حقوله» بدا مربوطاً بالحرب في أوكرانيا ولعبة «مَن يصرخ أولاً» بين روسيا والغرب ولا سيما أوروبا التي تخشى «خنْقَها بالغاز» والتي «رَبَطَتْ» مع غاز كاريش الذي سيكون معدّاً للتصدير إليها. ولفتت الأوساط إلى أنه لا يمكن فصْل هذا الموقف عن الأبعاد البالغة الأهمية لزيارة فلاديمير بوتين لطهران الأسبوع المقبل والتي قاربتْها واشنطن معتبرة «أن محاولات الرئيس الروسي تعزيز العلاقات مع إيران وسط الصراع الأوكراني تمثّل تهديداً كبيراً». ووفق هذه الأوساط فإن إيران تراعي حليفَها الروسي ووضعيّته في الملف الأوكراني وهي لا تتوانى عن رفْده بالدعم «المتعدد الجبهة»، مشيرة إلى أن هذا الاعتبار يدخل بحسابات طهران أيضاً حتى حين «تبطئ سرعة» مفاوضات النووي ومعها عودتها إلى سوق النفط. في المقابل كشفت أوساط واسعة الاطلاع لـ «الراي» عن أن استحضار نصرالله لـ «الحرب» يعود إلى توقع «حزب الله» قيام إسرائيل بعملية أمنية «مموهة»، وهو أراد بكلامه توجيه رسالة استباقية لتل أبيب مفادها اننا جاهزون للحرب. وتحدثت هذه الأوساط، الخبيرة بعقل «حزب الله» وخياراته، عن أن نصرالله أراد إفهام إسرائيل أن الحزب جاهز للحرب، في حال قررت تنفيذ عملية أمنية بطائرات إنتحارية أو ما شابه. وفي تقدير الأوساط نفسها أن «حزب الله» يدرك أنه غالباً ما يكون الحديث عن الحرب حافزاً لإبعاد شبحها، وهو الأمر الذي حال دون الانزلاق إليها عبر ما يُعرف بـ «توازن الردع». ولم يكن عابراً أمس أن رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط اعتبر أن نصرالله بخطابه «وضع حداً لإمكان التفكير بالوصول الى تسوية حول الخط 23»، وكتب على تويتر: «لقد دخل لبنان في الحرب الروسية الاوكرانية. لذا وتفادياً لاندلاعها فهل يمكن للسيد أن يحدد لنا ما هو المسموح وما هو الممنوع وذلك أفضل من أن نضيع الوقت في التخمين واحتياط المصرف المركزي يذوب في كل يوم». وفي موازاة ذلك، وفيما لم يصدر أي تعليق من لبنان الرسمي على مواقف نصرالله ما خلا تأكيد رئيس الجمهورية ميشال عون خلال استقباله مستشار النمسا كارل نيهامر «أن لبنان بلد محب للسلام، ومتمسك بسيادته الكاملة وبحقوقه في استثمار ثرواته الطبيعية ومنها استخراج النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة في الجنوب»، فإن رئيس «التيار الوطني الحر»جبران باسيل سارع إلى تبنّي معادلة الأمين العام لـ «حزب الله»،معلناً «أننا حين وضعنا معادلة قانا وكاريش تهاتفت التعليقات يميناً وشمالاً، وتم تفسير تعليق الموفد الأميركي بغير معناه، لأنهم لم يفهموا المعادلة وإلى أي مدى أصابت». ولفت باسيل الى أنه «ليس مهماً فقط أن نرسّم الحدود، المهم هو أن نستخرج النفط والغاز»، موضحاً «أننا نريد حقوقنا وهذه الحقوق ليست فقط بالحدود، بل أكثر من ذلك بما تحتويه من موارد بداخلها». ورأى أن «الثروة النفطية والغازية ليس لها قيمة إذا بقيت مدفونة بالبحر، وورقة المقاومة هي عنصر قوة للبنان إذا علمنا كيف نستخدمها لنرسّم الحدود ونستخرج الموارد ونُحصّل حقوقنا»، معتبراً أنه «مثلما المعادلة واضحة بالأمن على البر، يجب أن تصبح واضحة بالغاز على البحر»، وأضاف: «تريدون غازكم، إذا نحن نريد غازنا، هكذا تتصرف الدولة القوية وهكذا نحفظ الكرامة الوطنية وتكون السيادة». وفي المقابل برزت ردود من خصوم «حزب الله» الذين اعتبروا أن نصرالله «نصّب نفسه مرة جديدة رئيساً، رئيس حكومة وقائداً للجيش في آن، مورّطاً شعب لبنان بمغامرة جديدة قد يدفع ثمنها دون استئذانه. أما أنتم، أين أنتم؟ علامَ تتقاتلون؟ على أيّ رئاسة؟ أيّ حكومة؟»، كما قال رئيس حزب الكتائب سامي الجميل الذي اعتبر «ان استعادة السيادة تبقى القضية الأمّ. من دونها لا وجود لدولة تتصارعون على مواقعها».

نصرالله يضع لبنان على شفير الحرب

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... في خطوة تكبّل الدولة اللبنانية في مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل وتعكس فرض حزب الله إرادته وسياسته على البلد بأسره، هدد الأمين العام للحزب حسن نصر الله، أمس الأول، بإشعال حرب في المنطقة؛ في حال استخراج إسرائيل للنفط بدون السماح للبنان بالتنقيب بعد إنجاز ملف ترسيم الحدود. ورفع نصر الله معادلة جديدة مفادها أنه لا استخراج للغاز من إسرائيل ولا تصدير؛ إذا لم يبدأ لبنان بالعمل، ومعادلة أخرى هي «ما بعد ما بعد كاريش». يأتي كلام نصر الله بالتزامن مع زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة، وبروز ملامح حصول تعاون إقليمي في مواجهة طهران، بالتالي لا يخرج السياق التهديدي بقلب الطاولة في المنطقة ككل عن هذه التطورات؛ مما يعني أن الظروف الإقليمية هي التي تتحكم بمسار ترسيم الحدود، وستحدد الذهاب إلى تهدئة أو إشعال الجبهات. كل ذلك في وقت كانت الدولة اللبنانية تنتظر جواباً من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين على مقترحها الأخير، إلا أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، اعتبر أمس، أن نصرالله وضع حداً لإمكانية التفكير بالوصول إلى تسوية حول «الخط 23». وعلى الرغم من ذلك، قد يساعد موقف نصر الله التصعيدي في الوصول لتفاهم معين، لا سيما أنه وضع مهلة زمنية حتى سبتمبر المقبل لتوقيع اتفاق ترسيم يحفظ حقوق لبنان، وبحال حصل ذلك فسيخرج نصر الله ليعلن أنه الذي حصّن الموقف اللبناني وحمى حقوق لبنان وثرواته وفرض على الإسرائيليين القبول. ورأى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أن «نصرالله نصّب نفسه مرة جديدة رئيساً، رئيس حكومة وقائداً للجيش في آن، مورّطاً شعب لبنان في مغامرة جديدة قد يدفع ثمنها دون استئذانه»، مشيراً إلى أن «استعادة السيادة تبقى القضية الأم، ومن دونها لا وجود لدولة تتصارعون على مواقعها». وهكذا أصبح لبنان أمام احتمال من اثنين، إما الذهاب إلى ترسيم الحدود وإنجاز الاتفاق، وعندها سيكون الفضل لحزب الله، وكان نصرالله واضحاً حين قال إنه لا بد للدولة من الاستثمار بأوراق القوة التي يمتلكها حزبه في المفاوضات مع القوى الدولية، داعياً إلى عدم تبرؤ الدولة من مواقف الحزب، وهذا يمهد لمرحلة لاحقة للمزيد من الاعترافات من الدولة بحاجة لبنان إلى الحزب وسلاحه وهو ما يريد أن يفرضه نصر الله مجدداً في أي بيان وزاري جديد أو في معادلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية. كما هدد بأن حزبه قد وضع برنامج عمل متدرجاً في العمليات الأمنية لتحصيل الاتفاق، معلناً جاهزية جوية وبحرية وبرية لذلك. أما الاحتمال الثاني فهو انسداد إمكانية الوصول إلى توافق على الترسيم، معطوفاً على انسداد في المفاوضات الإقليمية والدولية، مما يعني وضع لبنان على شفير حرب أو معركة جديدة.

باسيل يلاقي نصر الله: المقاومة ورقة قوة | ذهول في لبنان وإسرائيل والغرب

الاخبار... الصمت الذي ساد الأوساط الإسرائيلية رسمياً وسياسياً وإعلامياً يعني أمراً واحداً: تل أبيب فوجئت بالسقف العالي لخطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أول من أمس. ... في مثل هذه الحالات، تلجأ إسرائيل الى الصمت الرسمي، وتعمل الرقابة العسكرية على منع اجتهادات المعلقين والمراقبين، فيما تنحصر التسريبات الضئيلة بالجهات الدبلوماسية التي تنشط لمعرفة ردود الفعل، وسط أجواء توتر تسود المنطقة كلها، وليس فقط منطقة الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة. صحيح أن الجميع منشغلون بزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للأراضي المحتلة ولقاء الرياض الذي يستهدف خلق إطار لرفع مستوى التطبيع بين كيان العدو وعدد غير قليل من الدول العربية. لكن من يذهبون الى الرياض، كما من يراقبون نتائج الاجتماعات فيها، يعرفون أن موقف حزب الله من ملف الطاقة لم يعد منفصلاً عن هذا السياق الإقليمي، ذلك أن سعي الأميركيين الى الارتقاء بلغة التهديد للدول المنضوية في محور المقاومة لن يتجاوز في هذه المرحلة سقف العقوبات الاقتصادية الواسعة. ورغم أن الحرب ليست مدرجة على جدول أعمال حلفاء أميركا، لكن المواجهة القائمة على سلاح الحصار والتجويع باتت حرباً مكشوفة بالنسبة إلى أطراف محور المقاومة، ومنها لبنان. ما يعني أن أصداء خطاب نصر الله لن تقف عند حدود لبنان والكيان الإسرائيلي، وستصل الى مسامع كل المشاركين في لقاءات الرياض. لبنانياً، كانت الصدمة واضحة لدى غالبية القوى. لكن التعليقات التي صدرت عن «صبيان» السفارتين الأميركية والسعودية لا معنى لها في هذه اللحظة السياسية التي تحوّل فيها موقف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الى عنصر شراكة مع الوجهة التي أعلن عنها السيد نصر الله. وفيما المشاورات مقطوعة بين أركان الدولة، حيث لا كلام بين الرؤساء الثلاثة بسبب الخلاف على الملف الحكومي، كرر الرئيس ميشال عون التزام لبنان تحصيل حقوقه كافة والتزامه التفاوض الهادف الى ضمان هذه الحقوق. الموقف الذي لم يرق الجانب الأميركي الذي حاول تنشيط اتصالاته السياسية مع قوى في الحكم وخارجه لإطلاق حملة ضد حزب الله، وهو أمر يبدو متعذراً في ظل عدم قدرة الأميركيين على تنفيذ أي من الوعود التي قدّموها لمساعدة لبنان في ملف الطاقة منذ أكثر من عام. ورصد مراقبون أنه على عكس الأجواء التي تلت عملية المسيّرات فوق منصة «كاريش»، في الثاني من الشهر الجاري، التزمت الجهات الخارجية المعنية بالملف الصمت التام، ولم تُسجل إلا اتصالات خجولة من جانب السفارتين الأميركية والفرنسية، وهو ما عزته مصادر رفيعة المستوى إلى «حساسية الموقف واستشعار مدى جدية التهديد الذي أطلقه السيد نصر الله، ما يلزم كل الأطراف بالتروّي قبل إطلاق أي موقف». مع الإشارة الى أن لبنان تلقى معلومات غير رسمية عن «قرار بتنشيط مهمة الوسيط عاموس هوكشتين» مباشرة بعد انتهاء جولة الرئيس الأميركي في المنطقة.

لبنان تلقّى معلومات غير رسمية عن تنشيط مهمة هوكشتين فور انتهاء جولة بايدن في المنطقة

في غضون ذلك، نقلت أوساط مطّلعة عن مرجعيات رسمية ارتياحها إلى ما ورد في الخطاب، واعتبرت أنه وضع نقطة قوة لبنان في تصرف المفاوض اللبناني، بما يضغط على الأميركيين والإسرائيليين لعدم اللجوء إلى تقطيع الوقت. ورأت مصادر رفيعة في التيار الوطني الحر أن الخطاب «يمكن أن يساعد في التوصل إلى حل لملف الترسيم. إذ إن المطروح على الإسرائيليين أمام شعبهم هو استخراج النفط والغاز وترسيم الحدود وتفادي مشكل في المنطقة». وأكّدت «أننا مع العمل لحل دبلوماسي، ولسنا هواة حرب. وهناك اليوم فرصة حقيقية لإقفال هذا الملف نخشى أن يهدرها الإسرائيلي».

باسيل: المقاومة قوّتنا

وفي كلمة له سُجّلت قبل خطاب الأمين العام لحزب الله، ونُشرت أمس، شدّد رئيس التيار النائب جبران باسيل في فقرة «دقيقة مع جبران» التي تبثّ عبر «تويتر»، على «أننا نريد حقوقنا، وهي ليست عبارة عن الحدود فقط، وإنّما هي فعلياً الموارد التي تكمن في أسفلها، إذ إنه لا قيمة للثروة النفطية والغازية في حال بقائها مدفونة تحت البحر»، مؤكداً أن «ورقة المقاومة هي عنصر قوة للبنان إذا عرفنا كيفيّة استخدامها بهدف ترسيم الحدود واستخراج الموارد وتحصيل الحقوق». وقال: «المعادلة واضحة بالأمن على البر، وبالتالي يجب أن تكون مثلها واضحة أيضاً بالغاز في البحر»، مضيفاً: «تتصرف الدولة القوية بالقول: تريدون غازكم؟ نريد غازنا. وهكذا تحفظ الكرامة الوطنية وتكون السيادة». وذكّر باسيل بأنه «عندما وضعنا معادلة قانا - كاريش، صار البعض يُعلّق يميناً ويساراً بشيء ينمّ عن الفهم وعن اللافهم، ثم فسّروا تعليق الموفد الأميركي (هوكشتين) بغير معناه لأنهم لم يفهموا كم أصابت هذه المعادلة»، مؤكداً أنه «ليس المهم أن نرسّم الحدود فحسب، وإنما أيضاً أن نستخرج النفط والغاز».

نصرالله لا يمزح: سنأخذ حقوقنا بحرب أو من دونها

الاخبار.. تقرير وفيق قانصوه .... احتمالات الحرب مساوية تماماً لاحتمالات عدم وقوعها. واحتمال أن تؤدي تهديدات السيد حسن نصرالله، أول من أمس، إلى حلّ يساوي احتمال أن تؤدي إلى حرب تنتهي... بالحلّ نفسه. الأمر المتيقّن الوحيد أننا أمام مرحلة تاريخية ستكون لها تداعياتها الاستراتيجية، وأن حزب الله لا يمزح، وأنه مع حرب أو من دونها، لبنان سيستخرج غازه ونفطه، لأن لا استقرار في المنطقة من دون تحقيق هذا المطلب.

إعادة قراءة الخطاب تقود إلى الآتي:

- في أكثر من مكان، شدّد نصرالله على «أننا لا نخوض حرباً نفسية». ومن يطّلع على تاريخ حزب الله، منذ نشأته قبل 40 عاماً، يتيقّن بأنه، في المحطات التي يعتبرها مصيرية ووجودية، يتخلّى عن كل ما له علاقة بالتكتيك والمهادنة وفولكلور الإجماع الوطني المستحيل. آخر هذه المحطات كان في الحرب السورية التي انطبق عليها توصيف الخطر الوجودي. ولذلك، قدّم الحزب آلاف الشهداء، وتخطّى خطوطاً حمراً إقليمية ودولية، ووصل الأمر بنصرالله إلى الإعلان في أحد خطاباته بأن «كل قيادة حزب الله مستعدّة للانتقال إلى سوريا إذا ما لزم الأمر». وعليه، فإن توصيف الحصار الذي تفرضه أميركا وحلفاؤها على لبنان «خطراً مصيرياً»، يعني بما لا مجال للشك فيه أن حزب الله جادّ حتى ينقطع النفس في ما أعلنه نصرالله، وسيفعل أي شيء وكل ما لا يخطر على بال أحد لدفع هذا الخطر. وهو يعتمد في ذلك قاعدة التزاحم المعروفة في الفقه الشيعي، ومفادها أنه عند التعرّض لخطرين (الحرب والجوع مثلاً) ينبغي العمل على دفع أكثرهما خطورة، وإذا ما كانت الحرب معبراً إلزامياً لدفع الأخطر بينهما، فإنها بذلك تتحوّل إلى مطلب.

- لم يغلق نصرالله الباب أمام الحلول، ولكن وفق قاعدة ثابتة مفادها حلّ مسألة التنقيب والاستخراج أولاً والترسيم ثانياً (بهذا الترتيب)، وهو إذا ما كان أكّد وقوفه خلف الدولة في مسألة الترسيم، إلا أنه أكّد في الوقت نفسه أنه ليس خلفها في أي خضوع لتسويف العدوّ في ما يتعلق بالتنقيب والاستخراج.

- قد يكون لدى الطرف المعادي تقدير خاطئ بأن الوضع الداخلي اللبناني، الاقتصادي والمالي والمعيشي، يقيّد حركة المقاومة. وهو تقدير صحيح لو لم يكن التقدير، في المقابل، أن لبنان ذاهب نحو الأسوأ والأخطر. هنا، تحديداً، على الأميركي والإسرائيلي إما التفكير بموضوعية والذهاب إلى حلّ يقوم على استعادة الحقوق اللبنانية، أو إخضاع حزب الله لاختبار لن يردّ عليه لمجرّد الرد، وإنما سيعمل من خلاله على إثبات كل عزمه وحزمه ومصداقيته التي راكمها على مدى سنوات، بعدما رفع الأمر إلى مستوى وجودي.

- حسم نصرالله، مسبقاً، الموقف في وجه أيّ محاولات للتمييع والتسويف والرهان على أن حزب الله لن يعمد إلى الضغط في هذا الملف. وهو كان واضحاً إلى أبعد الحدود بأن عدم تلبية المطالب اللبنانية سيدفع الحزب إلى الضغط حتى ولو كان يعلم أن الأمر سيؤدي إلى حرب لا يريدها.

في العقل العسكري لحزب الله مفاجآت الحرب تكون في العادة أكبر مما يُعلن عنه قبلها

كان الأمين العام لحزب الله شديد الوضوح في الإشارة إلى أن «العدو قد يخضع قبل الحرب أو في أولها أو في نصفها أو في آخرها». بمعنى أوضح، لن تكون النتيجة إلا خضوع العدو للحق اللبناني، مع حرب أو من دونها. ومنبع هذه الثقة، على ما يبدو، أمران:

أولهما، الاستناد إلى قدرات خارج توقّعات العدو تماماً. وفي العقل العسكري لحزب الله، مفاجآت الحرب تكون في العادة أكبر مما يُعلن عنه قبلها.

وثانيهما، الظرف الإقليمي والدولي الذي لا يتحمّل حرباً تتحوّل إلى إقليمية وتضع العالم أمام مأزق آخر يُضاف إلى مأزق الحرب التي فرضتها أميركا والغرب على روسيا.

في الخلاصة، قال نصرالله: «إننا وصلنا إلى آخر الخط». المؤكد أنه بعد عبارة «السلام عليكم» التي أنهى بها خطابه، وخلال الساعات الماضية، بدأت مرحلة تشاور على نطاق واسع في المنطقة والعالم، وداخل كيان العدو والإدارة الأميركية وحلفائهما الأوروبيين. وعليه، الأيام المقبلة هي مرحلة انتظار لما قد يصدر عن الطرف المقابل ليُبنى على الشيء مقتضاه. المؤكّد أكثر أن التسويف بعدم الرد، أو الردّ الذي لا يلبّي طموحات لبنان، سيدفع المقاومة إلى مزيد من الارتقاء في رسائلها إلى العدوّ، وإلى كل من هم خلفَه.

عون: إسرائيل نفذت 22 ألف طلعة جوية فوق لبنان خلال 15 عاما

المصدر | الأناضول... أعلن الرئيس اللبناني "ميشال عون"، الخميس، أن الطيران الإسرائيلي نفذ 22 ألف طلعة جوية فوق أراضي بلاده، خلال الـ15 سنة الماضية. جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة بيروت مستشار النمسا "كارل نيهامر"، الذي يزور البلاد ليوم واحد، وفق بيان للرئاسة اللبنانية. وقال "عون" إن "لبنان متمسك بسيادته الكاملة وبحقوقه في استثمار ثرواته الطبيعية، بما فيها استخراج النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة في الجنوب". ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا، وفق خرائط مودعة من الطرفين لدى الأمم المتحدة. وأردف "عون": "الطيران الإسرائيلي نفذ خلال الـ15 سنة الماضية 22 ألف طلعة جوية فوق الأراضي اللبنانية، بانتهاكٍ للقرارات الدولية ولا سيما القرار 1701". من جهته شدد "نيهامر" على أهمية الدور اللبناني في منطقة الشرق الأوسط وفي العلاقة مع أوروبا، بحسب المصدر ذاته. وأكد أن فرقة بلاده ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، مستمرة في المساهمة في حفظ السلام في الجنوب وتطبيق القرار 1701. والقرار 1701، أصدره مجلس الأمن صيف 2006، وينص على "وقف الأعمال العدائية"، عقب حرب استمرت 33 يوما بين جماعة "حزب الله" والجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان. وتأتي زيارة المستشار النمساوي، لتفقد القوة النمساوية العاملة ضمن "يونيفيل" منذ عام 2011.

رئيس الجمهورية يرفض «الفرض» والرئيس المكلف: يحق له إبداء الرأي

عون وميقاتي «إلى الميْدان» في الاشتباك الحكومي

الراي... بيروت – من وسام ابو حرفوش وليندا عازار: تشتدّ المكاسرةُ حول الاستحقاقات الدستورية في لبنان الذي يسير على حبل مشدود مالياً ومعيشياً، ما يعزّز المخاوف من أن تقع البلاد «بين ناريْ» أزمة سياسية مستعصية وانهيارٍ شامل يتقلّب اللبنانيون «على جمره». ولم يتطلّب الأمر أكثر من 24 ساعة لتَسْقُط الأقنعةُ عن عملية «ليّ الأذرع» التي تحْكم تأليف الحكومة العتيدة التي تبتعد ولادتُها كلما اقترب مخاص الانتخابات الرئاسية ابتداءً من 31 اغسطس (وحتى 31 اكتوبر). واكتمل أمس نِصابُ «النزولِ الرئاسي» المباشر إلى ساحة «المعركة» الحكومية، عبر موقفيْن صدرا عن المكتبيْن الإعلامييْن لرئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وعكسا «اشتباكَ صلاحياتٍ» لم تعد مكتومة وباتت تخاض ببيانات «الأسلحة الثقيلة» التي وإن لم تحرق مراكب العلاقة بين المُمسكيْن بتواقيع مراسيم التشكيل، إلا أنها بالتأكيد ستجعل أي اجتماع وبأي توقيت مجرد لقاء لـ «رفْع العتب» بعدما بات التأليف، في شقّه الداخلي، أسيرَ ما يشبه «حوار الطرشان» وتَشابُك «الجبهتيْن» الرئاسية والحكومية وانغماس مختلف الأطراف فيها على طريقة «كلٌّ يغنّي على حساباته». وانتظر عون نحو 24 ساعة ليدخل شخصياً على خط المساجَلة التي كانت اندلعت الأربعاء بعد الاتهام «الموقّع» بالصوت والصورة الذي وجّهه رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل لميقاتي بأنه «لا يريد تشكيل حكومة جديدة ويبحث عن فتاوى دستورية لتعويم الحكومة المستقيلة»، وذلك في غمْز من قناة التشكيلة «غير القابلة للقبول»، وفق فريق رئيس الجمهورية، التي قدّمها الرئيس المكلف الى عون قبل 15 يوماً وتضمّنت تعديلاتٍ جزئية على حكومة تصريف الأعمال الحالية في 5 حقائب مع سحْب وزارة الطاقة من يد «التيار». ولم يتأخّر الرئيس المكلف، الذي كان أبدى استعداداً للأخذ بتعديل أو اثنين على التشكيلة بما لا ينسف هيكلها ورؤيته لمهمتها، عن الردّ في اليوم نفسه عبر مكتبه الإعلامي «فاتحاً النار» على باسيل دون تسميته وعلى محيطين بعون رافضاً ما وصفه «انحطاطاً في مستوى التخاطب مع رئاسة الحكومة»، وداعياً رئاسة الجمهورية «لوقف ممارسات وتدخلات بعض المحيطين بها والذين يمعنون بالإساءة والعرقلة»، ومؤكداً أنه «سيواصل العمل للخروج من نمط التعطيل هذا، وسيبنى لاحقاً على الشيء مقتضاه»، ومتمسكاً بصلاحياته الدستورية في التأليف كونه من يتحمّل المسوؤلية أمام مجلس النواب، وبالتشكيلة الحكومية التي قدمها لعون «كونها خلاصة قناعة تولدّت لديه بنتيجة المعطيات المتوافرة ومواقف الكتل والنواب والقيادات والشخصيات السياسية». وعلى وقع تفاعلات هذه المواقف، وعدم زيارة ميقاتي قصر بعبدا بعدما كشف أنه كان طلب موعداً الثلاثاء من الأسبوع الماضي فكان الجواب «سنعود اليكم بعد قليل» وحتى الآن لم يتصل أحد«، خرج الرئيس عون أمس عن صمته ببيان عن مكتبه الإعلامي جاء فيه:»تناولتْ وسائل الاعلام خلال الايام الماضية مواقف وآراء متعددة حول موضوع تأليف الحكومة الجديدة نسب بعضها الى رئيس الجمهورية وبعضها الآخَر الى رئيس الحكومة المكلف، والى سياسيين واعلاميين وغيرهم، والمؤسف ان بعض ما نشر من مواقف تجاوز الأصول، واحياناَ اللياقة وقواعد التخاطب. وضعاً للأمور في نصابها، يؤكد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان موقف رئيس الجمهورية حيال مسألة تشكيل الحكومة ينطلق من المعطيات الاتية:

أولا: ان الدستور حدد صراحة الالية الواجب اعتمادها في تشكيل الحكومات ولا سيما في الفقرة الخامسة من المادة 53، التي تنص على ان رئيس الجمهورية «يصدر بالاتفاق مع رئيس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء او اقالتهم»، وبالتالي فان رئيس الجمهورية ليس في وارد التخلي عن شراكته الدستورية الكاملة في تأليف الحكومة، الامر الذي يعني انه لا يكفي ان يقدم الرئيس المكلف تشكيلة حكومية هي خلاصة اقتناع تولد لديه نتيجة المعطيات المتوافرة ومواقف الكتل والنواب والقيادات والشخصيات السياسية، بل ان لرئيس الجمهورية رأيه وملاحظاته، فهو مسؤول تجاه قسمه الدستوري وأمام الشعب، كما أن رئيس مجلس الوزراء مسؤول أمام مجلس النواب، وليس في الوارد لدى الرئيس عون التنازل عن هذه المسؤولية لأي سبب كان تماما كما ليس في حسابه قبول سياسة الفرض.

ثانياً: بالنسبة الى الموعد الذي طلبه الرئيس المكلف لزيارة قصر بعبدا، فان الحقيقة ان رئيس الجمهورية لم يقفل يوماً باب القصر أمام أحد فكيف امام الرئيس المكلف، وحقيقة الأمر ان الرئيس كان ينتظر مقاربة جديدة من الرئيس المكلف في ضوء الملاحظات التي كان أبداها على التشكيلة المقترحة تحصيناً لها في ضوء المهام المنتظرة من الحكومة العتيدة في ظل التحديات والأوضاع الحساسة والخطيرة على أكثر من صعيد التي تعصف بالبلاد والعباد والتي لا تحتمل تأبيد التصريف والرهانات الخاطئة. هذا وقد اتصل رئيس الحكومة المكلف بالرئيس عون قبل سفره وأفاده أنه سيأتي لزيارته فور العودة.

ثالثاً: من المؤسف الإيحاء في بعض ما يكتب ويقال وكأن رئاسة الجمهورية تسيء الى مقام رئاسة مجلس الوزراء، ذلك ان هذا الأمر لم يرد يوماً في مواقف رئيس الجمهورية، لا في القول ولا في الممارسة، وبالتالي فان الاستناد الى «محيطين» و«هامسين» و«معرقلين» و«مسيئين» لا يأتلف مع الواقع لان ما يريد الرئيس عون إعلانه، انما يقوله بوضوح وصراحة من دون مواربة، ويصدر عنه مباشرة او عبر مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية.

رابعا: ان الحاجة الماسة اليوم هي الى حكومة مكتملة الاوصاف الدستورية وقادرة على اتخاذ القرارات التنفيذية وليس الى بيانات من هنا وتسريبات من هناك تزيد الأمور تعقيداً. ان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اذ يكتفي بالمعطيات التي أوردها أعلاه، يأمل ان تضع هذه الإيضاحات حداً لأي نقاش لا سيما وأن تشكيل الحكومة مكانه معروف وطريقته الدستورية معروفة، وغير ذلك لا يستقيم". وفي ردّ سريعٍ على بيان عون، أعلن المكتب الإعلامي لميقاتي «ان دولة الرئيس يثمّن ما ورد في الفقرة الثالثة من البيان الرئاسي لجهة التنصّل مما يقوم به بعض اللصقاء برئيس الجمهورية من إساءات، وهذا امر ليس خافياً على أحد، كما يثمن تأكيد فخامة الرئيس الحرص على عدم الاساءة الى مقام رئاسة مجلس الوزراء»، معتبراً أنه «في موضوع حق رئيس الجمهورية الدستوري فإن دولة الرئيس أعلن انه قدم تشكيلة حكومية تشكل خلاصة اتصالاته وبدأ النقاش فيها مع فخامة الرئيس، وبالتالي فإن دولة الرئيس لم يقل يوماً انه يريد أن يحجب عن رئيس الجمهورية الحق في إبداء رأيه وملاحظاته. فاقتضى التوضيح». وكانت مصادر توقّفت عند عبارة «سيبنى لاحقاً على الشيء مقتضاه» التي وردت في بيان ميقاتي الأربعاء «والتي تعني عملياً أن المطلوب من رئاسة الجمهورية مواقف واضحة مما طرحه بيان ميقاتي ومما حصل سابقاً، قبل ان يتخذ رئيس الحكومة المكلف القرار المناسب سياسيا وحكومياً». ولدى سؤال موقع «لبنان 24» ميقاتي عن الخطوة التالية بعد بيان الأربعاء اكتفى بالقول «البيان واضح، وفي ضوء المستجدات سأتخذ ما أراه مناسباً من خطوات».

«الوطني الحر» يخطّط لاعتكاف وزرائه وتحركات على الأرض

عطا الله: ميقاتي سعى للحصول على التكليف وعدم التأليف

الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم... في وقت تتبادل رئاسة الجمهورية و«التيار الوطني الحر» من جهة، ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي من جهة أخرى، مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة التي بات هناك شبه قناعة لدى الجميع بأن تأليفها قبل الانتخابات الرئاسية أصبح شبه مستحيل، يعد «التيار الوطني الحر» العدة لمواجهة المرحلة المقبلة، لا سيما مع ترجيحات الفراغ الرئاسي وعدم انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية. وبعد المعلومات التي أشارت إلى أن الرئيس ميشال عون لن يترك البلد للفراغ، في ظل حكومة تصريف أعمال، وعادت أوساطه ونفتها، يبدو واضحاً أن «التيار» وضع خطة للاعتراض على ما يعتبره قراراً من رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بعدم تأليف الحكومة، وهو الأمر الذي سيعطّل في الوقت عينه انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء، إذا وصل لبنان إلى مرحلة الفراغ الرئاسي، وذلك عبر سحب أو اعتكاف وزرائه من الحكومة نظراً لعدم قدرتهم على الاستقالة من حكومة مستقيلة أصلاً. وفيما يكشف النائب في «التيار» غسان عطا الله عن توجّه لاعتكاف الوزراء المحسوبين على «الوطني الحر» للاعتكاف وعدم حضورهم إلى وزاراتهم والقيام بعملهم «إذا وصلنا إلى مرحلة وجدنا أنه لم يعد هناك من مجال لتأليف الحكومة»، تلوّح نائبة رئيس «التيار» مي خريش باللجوء إلى الشارع «إذا رأينا أن المسؤولين لا يقومون بما عليهم فعله وبات هناك تعطيل في المؤسسات لأننا لن نخذل الناس الذين منحونا ثقتهم»، معتبرة أن «الوضع اليوم يختلف تماماً عما كان عليه عام 2016 وهو لا يحمل فراغاً رئاسياً، وهذا ما لن نقبل به». ويقول عطا الله لـ«الشرق الأوسط»: «منذ البداية كنا ندرك أن ميقاتي يريد الحصول على التكليف لتضييع الوقت وعدم تأليف الحكومة، وهذا ما ثبت لنا اليوم في وقت يغرق فيه لبنان بأزماته ويواجه قضايا مصيرية لا يمكن تأجيل القرارات بشأنها وتضييع الوقت بانتظار الانتخابات الرئاسية كما يفعل الرئيس المكلف، من ترسيم الحدود إلى خطة التعافي، إلى عودة النازحين وغيرها، وبالتالي هناك فرق كبير بين ما إذا كانت هناك حكومة أصيلة وكاملة الصلاحيات وبين حكومة تصريف أعمال». من هنا، يقول عطا الله: «لا نزال نبذل جهدنا للضغط داخلياً وخارجياً لتأليف الحكومة، أما إذا وصلنا إلى حائط مسدود، فعندها سنتخذ قراراً باعتكاف الوزراء وعدم الذهاب إلى وزاراتهم اعتراضاً منهم على هذا الاستخفاف من قبل الرئيس المكلف». وفيما يرفض عطا الله الحديث عن فراغ في رئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أنه ليس من مصلحة أحد هذا الأمر والدولة لا تحتمل هذا الفراغ، يعتبر أن حكومة تصريف الأعمال «لا يمكنها أن تتولى صلاحيات رئيس الجمهورية لكونها حكومة مستقيلة». بدورها، تحمّل خريش ميقاتي مسؤولية التعطيل وتعتبر أنه من السابق لأوانه الحديث عن هذا الأمر، مؤكدة أنهم كـ«تيار وطني حر»، سيبذلون جهدهم لمنع هذا الفراغ، ولا تنفي إمكانية اللجوء إلى الشارع بالقول: «نحن لم نخرج من الشارع والاحتمالات كلّها واردة بما فيها التحركات على الأرض... هناك أناس جددوا ثقتهم بنا في الانتخابات النيابية ونحن لا يمكننا أن نخذلهم». وبانتظار انعكاس خطوة انسحاب وزراء «التيار» على عمل الحكومة، يجدد الخبير الدستوري شارل مالك، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، التأكيد على أن صلاحيات رئيس الجمهورية تنتقل إلى مجلس الوزراء مجتمعاً، ولا فرق هنا بين ما إذا كانت حكومة عادية أم تصريف الأعمال، ويلفت إلى أنه لا قيمة عملية لاستقالة الوزراء المحسوبين على «التيار» ورئيس الجمهورية، من الحكومة المستقيلة أصلاً. في المقابل، ومع تذكير مالك بأن صلاحيات حكومة تصريف الأعمال تبقى ضمن الإطار الضيق وتعقد جلساتها في الظروف الاستثنائية، يلفت إلى أنه إذا قرر عدد من الوزراء الاعتكاف وعدم حضور الجلسات الطارئة عندها سيؤدي قرارهم إلى عدم تأمين النصاب المتمثل بثلثي عدد الوزراء، وهذا الأمر يتيح ملاحقتهم من قبل مجلس النواب، وفق المادة 70 من الدستور. وسيكون أمام الوزراء، وفق مالك، خيار دستوري واحد للتوقف عن عملهم، وهو التقدم لرئيس الجمهورية، قبل انتهاء ولايته، لإعفائهم من مهامهم، وهو الذي يتعين عليه إذا قبل طلبهم، تعيين وزراء بدلاً منهم بالاتفاق مع رئيس الحكومة على غرار ما حصل مع وزير الخارجية شربل وهبي حين عُيّنت الوزيرة زينة عكر بديلة له وكما تعيين وزير الإعلام زياد مكاري خلفاً لجورج قرداحي.

ملفات لبنان في «عهدة السفيرتين».. وبعبدا تفتح الباب مع السراي!

ترسيم الحدود في حقيبة بايدن.. والقضاة تبلغوا من بعض المصارف أن الزيادة نافذة

اللواء.... مع نهاية الأسبوع، بدا واضحاً إعادة فتح باب المناقشة بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، حول إعادة «تجريع» وضع الحكومة، سواء عبر النسخة الموضوعة لدي دوائر قصر بعبدا، أو أية نسخة أخرى، مبتناة عليها، فالرئاسة الأولى أعلنت ان أبواب القصر الجمهورية لم تقفل بوجه أحد (في إشارة إلى ما تردّد عن رفض استقبال الرئيس المكلف)، وأجواء السرايا الكبير، على لسان ميقاتي، تعلن انها تثمن التنصل من بعض اللصفاء (في إشارة إلى النائب جبران باسيل)، مؤكدا ان الرئيس المكلف لم يقل يوما انه يريد ان يحجب عن رئيس الجمهورية الحق في إبداء رأيه وملاحظاته. في هذا الوقت، بدت ملفات لبنان من انتخابات الرئاسة الأولى، التي يتجه الرئيس نبيه برّي الدعوة إليها في أوائل أيلول مع بدء المهلة الدستورية، والتي تراود السفيرة الفرنسية آن غريو تكوين ملف حولها، عبر اتصالات تجريها مع مختلف الأطراف، بما في ذلك السفير الإيراني في بيروت. وبتكليف مباشر من الأليزيه، وبتنسيق كامل مع نظيرتها الأميركية السفيرة دورثي شيا، التي تتابع ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وهي على تنسيق كامل مع الوسيط الأميركي آموس هوكستاين.. إضافة إلى متابعة ملف استجرار الغاز من مصر، بعد ان ناص الكلام عن استجرار الكهرباء من الأردن، وبانتظار الضوء الأخضر الأميركي، سواء في ما يتعلق بقانون قيصر، لجهة الاعفاء من العقوبات، أو قرار البنك الدولي، بدفع القرض الذي يطلبه لبنان على هذا الصعيد.. وسط ذلك، اطبق الشلل على البلد من العاصمة إلى سائر المحافظات، إذ مضى الموظفون في القطاع العام بالإضراب حتى يعاد النظر بسلة المطالب المرفوعة، بما في ذلك مساواة هؤلاء الموظفين بالقضاة التي تحوّلت رواتبهم على أساس ضرب حاصل قسمة الراتب الحالي على 1500 ليرة لكل دولار، ثم ضرب الحاصل بالدولار بـ8 آلاف ليرة، ليتكون الراتب الجديد الذي بادرت بعض المصارف إلى إبلاغ قضاة لديهم، توطين لرواتبهم هناك بأن عملية تحويل رواتبهم باتت ناجزة في هذه المصارف. ومع السباق الحاصل بين انعدام الخدمات ولهاث الحكم وراء مكاسب لم يبق لها معنى في مسار الانهيارات والفشل المحقق على المستويات كافة، وصفت مصادر سياسية ان تأجيج الاجواء السياسية، وتصعيد حدة الحملات والمواقف على خلفية تشكيل الحكومة الجديدة، تؤشر بوضوح الى ان معظم الاطراف المعنيين، لا يريدون تشكيل الحكومة العتيدة، وكل طرف يرشق الآخر بتهم التعطيل، والنتيجة بقاء البلد بلا حكومة تتولى ادارة السلطة واستكمال حل المشاكل والازمات المعقدة التي يتخبط فيها البلد حاليا. قالت ان تجاذبات تشكيل الحكومة الجديدة، كشفت في طياتها، مسألتين مهمتين، الاولى اصرار القيمين على الرئاسة الاولى على ابتداع صلاحيات لرئيس الجمهورية لم يلحظها الدستور، ومحاولة تكريسها على حساب صلاحيات رئيس الحكومة خلافا للدستور، والثانية، تشكيل حكومة على قياس طموحات ومصالح رئيس التيار الوطني الحر الشخصية على حساب المصلحة الوطنية العليا. واعتبرت المصادر ان المسالتين المذكورتين، زادت في حدة الخلافات حول تشكيل الحكومة العتيدة، ووسعت حدة التباينات القائمة، بينما لو صفت النوايا ووجدت الارادة السليمة للتشكيل، لكانت الامور سلكت مسارا سلسا وايجابيا، وتم تسهيل ولادة الحكومة العتيدة بسرعة. ولاحظت المصادر ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، نعى امس الاول بمواقفه الاستفزازية، امكانية تشكيل الحكومة الجديدة، ونصّب نفسه مفاوضا، مكان رئيس الجمهورية في الوقت الذي كان يروج فيه، لسيناريوهات متعددة، كسحب الوزراء الموالين للتيار العوني، للانسحاب من حكومة تصريف الأعمال، لشل عملها ومنعها من ممارسة مهامها بتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية في حال لم تحصل الانتخابات الرئاسية، او الحديث عن بقاء رئيس الجمهورية ميشال عون في الرئاسة بعد انتهاء ولايته في آخر تشرين الاول المقبل، واخيرا الادعاء بعدم صلاحيات الحكومة بالتوقيع على القوانين التي سيقرها المجلس النيابي، ومتابعة تنفيذها، لاسيما ما يتعلق باستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وغيره. ووضعت المصادر الاتهامات التي ساقها باسيل ضد رئيس الحكومة المكلف بتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة عمدا، بأنها تأتي استكمالا لحملة التصعيد التي استهلها الاول، لدى تقديم ميقاتي تشكيلته الوزارية إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، مباشرة ومن دون المرور بموافقة باسيل على التشكيلة، كما كان يحصل من قبل، والتي قابلها بتسريب التشكيلة لوسائل الاعلام على الفور، لنسف التشكيلة من اساسها، وبعث رسالة واضحة للرئيس المكلف والقوى الداعمة له وتحديدا، الرئيس نبيه بري، بأن الطريقه المتبعة، اسلوبا، وتركيبة، لن تمر. واضافت المصادر ان موقف باسيل بالامس، والقائه سيلا من التهم المختلقة بحق ميقاتي، ومحاولته تحميله مسؤولية عدم رغبته بتشكيل الحكومة الجديدة، وتفشيل العهد ومنعه من تحقيق اي انجازات، انما هو اسلوب مبتذل وممجوج، ينتهجه رئيس التيار الوطني الحر للتهرب من مسؤوليته، ليس بعرقلة تشكيل الحكومة العتيدة لانها لا تلبي طموحاته ومصالحه الشخصية فحسب، وانما بإضاعة السنوات الخمس الماضية، بافتعال المشاكل، وخلق العداوات للعهد وتعطيل عمل الحكومات والاصلاحات، وهدر الاموال العامة،الى ان انتهى إلى ما وصل اليه لبنان حاليا من انهيار شامل على كل المستويات. وختمت المصادر انه اصبح معلوما ان كل مناورات وبهلونيات باسيل، لن تنفع هذه المرة، باعتبار ان الهوامش التي يتحرك فيها اصبحت محدودة، فمهما فعل وعطل، فالوقت ينقضي والعهد بنهايته وايامه باتت معدودة، وحكومة تصريف الأعمال تتولى مهماتها. بالمقابل، أفادت مصادر مطلعة الى أن امكانية تشكيل الحكومة في خلال ايام قليلة ليست مستبعدة اذا توافرت النوايا، لكنها رأت أن لا شيئ يوحي بوجود حلحلة في الموضوع الحكومي ما يجعل المراقبين يعتبرون ان خيار اللاحكومة أقرب الى خيار قيام حكومة وهذا يعني انه قد ينقضي الوقت تكون فيه الحكومة متعثرة. واشارت المصادر الى انه في حال دخلت البلاد في مرحلة الاستحقاق الرئاسي من دون تأليف حكومة يُطرح خياران:

- الخيار الأول: يصار الى الاتفاق مع الاطراف المشاركة في الحكومة الى تشكيل الحكومة نفسها «حكومة تصريف الأعمال» مع تعديلات يتفق عليها حتى تكون حكومة كاملة الاوصاف وتنال ثقة مجلس النواب قبل 31 من تشرين الأول المقبل موعد انتهاء الولاية الرئاسية.

- الخيار الثاني: بقاء الحكومة في وضعية تصريف الأعمال وتتولى ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة كما ينص الدستور الذي يقول إن تصريف الاعمال يجب ان يكون ضمن نطاق ضيق.

واوضحت أن الفرضيتين قد تسقطان اذا تم انتخاب رئيس الجمهورية في الفترة الممتدة بين أواخر ايلول والنصف الأول من تشرين الاول المقبل. وفيما يربط البعض الملف الحكومي اللبناني بجولة الرئيس الاميركي جو بايدن في المنطقة، اكدت المصادر ان ذلك اجتهادا لا بأتلف مع الواقع ذلك ان لبنان ليس في اولويات الرئيس الاميركي كما ان هناك ضغوطا مورست في السابق ولم تُفضي الى نتائج، ويبقى موضوع ترسيم الحدود فهو من المرتقب ان يُحرك مجددا الاسبوع المقبل بعد انتهاء زيارة بايدن الى السعودية في حال استطاع الوسيط الاميركي في الملف آموس هوكستين الحضور الى لبنان لمعاودة مساعيه مع العلم ان الامور وصلت الى مكان ممكن ان يؤدي الى اتفاق مع اسرائيل. وجدّد عون حسب بيان مكتب الإعلام في الرئاسة الأولى ان رئيس الجمهورية ليس في وارد التخلي عن شراكته الدستورية الكاملة في تأليف الحكومة، الأمر الذي يعني انه لا يكفي ان يقدم الرئيس المكلف تشكيلته حكومية، بل ان لرئيس الجمهورية رأيه وملاحظاته، وليس في الوارد لدى الرئيس عون التنازل عن هذه المسؤولية، لأي سبب كان تماما، كما ليس في حسابه قبول سياسة الفرض، مشيرا إلى انه لم يقفل أبواب القصر امام ميقاتي لكنه كان ينتظر مقاربة جديدة من الرئيس المكلف في ضوء الملاحظات التي ابداها. و بإنتظار عودة ميقاتي الى بيروت خلال يوم او يومين او ربما مطلع الاسبوع المقبل، للقاء رئيس الجمهورية، استمرت امس السجالات الاعلامية بين الرئاستين الاولى والثالثة لكنها كانت بلهجة هادئة قد تُمهّد لترطيب الاجواء، فبعد بيان المكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي امس، صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية امس، بيان حول ما تم نشره في بعض وسائل الاعلام من تسريبات وعن مواقف الرئيسين، وقال:المؤسف ان بعض ما نشر من مواقف تجاوز الأصول، وأحياناً اللياقة وقواعد التخاطب.ووضعا للامور في نصابها. وأوضح المكتب الإعلامي من المؤسف الإيحاء في بعض ما يكتب ويقال وكأن رئاسة الجمهورية تسيء الى مقام رئاسة مجلس الوزراء، ذلك ان هذا الامر لم يرد يوما في مواقف رئيس الجمهورية، لا في القول ولا في الممارسة، وبالتالي فان الاستناد الى «محيطين» و«هامسين» و«معرقلين» و«مسيئين» لا يأتلف مع الواقع لأن ما يريد الرئيس عون إعلانه، انما يقوله بوضوح وصراحة من دون مواربة، ويصدر عنه مباشرة او عبر مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية. وأبدى المكتب أمله أن تضع هذه الإيضاحات حدا لأي نقاش، لا سيما وان تشكيل الحكومة مكانه معروف وطريقته الدستورية معروفة، وغير ذلك لا يستقيم». وتعقيبا على البيان الذي أصدره مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ،اصدر المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي بياناً قال فيه:

أولا : إن دولة الرئيس يثمّن ما ورد في الفقرة الثالثة من البيان الرئاسي لجهة التنصّل مما يقوم به بعض اللصقاء برئيس الجمهورية من اساءات ، وهذا امر ليس خافيا على أحد، كما يثمن تأكيد فخامة الرئيس الحرص على عدم الاساءة الى مقام رئاسة مجلس الوزراء.

ثانيا : في موضوع حق رئيس الجمهورية الدستوري فان دولة الرئيس أعلن انه قدم تشكيلة حكومية تشكل خلاصة اتصالاته وبدا النقاش فيها مع فخامة الرئيس ، وبالتالي فان دولة الرئيس لم يقل يوما انه يريد أن يحجب عن رئيس الجمهورية الحق في ابداء رأيه وملاحظاته.فاقتضى التوضيح. وعلى الصعيد ذاته، نقل الوزير الاسبق وديع الخازن عن الرئيس نبيه بري قوله: أن لبنان في حالة إعياء شديد على كافة المستويات، لا سيما الإقتصادية والمعيشية التي بلغت حد الجوع والكفر، ولا يجوز أن ننتظر حل مشاكل الشرق الأوسط قبل مشكلاتنا الداخلية والحل بأيدينا إذا شئنا. واضاف: كان تشديد على أن لبنان لا يعيش ولا يستقيم إلا بالشراكة والأولوية الآن هي كيفية الوصول إلى وقف الإنهيارات ولملمة الجراح. وقد لخّص الرئيس بري نظرته هذه بإعتبار لبنان لا يعيش من دون مسيحييه، لذا فهو يولي روحية المشاركة الحقيقية كما نص عليها إتفاق الطائف والمناصفة الحقيقية بين المسيحيين والمسلمين. وفي السياق النيابي، يحدّد رئيس مجلس النواب موعداً قريبا لجلسة تشريعية بعد اجتماع مكتب المجلس في عين التينة الاثنين المقبل.

هوكستين واسرائيل والترسيم

على صعيد ترسيم الحدود البحرية، يبدو أن الوسيط الأميركي لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان آموس هوكستين استغل زيارة رئيسه جو بايدن الى الكيان الاسرائيلي لمتابعة ملف الترسيم، حيث أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» انه التقى وزيرة الطاقة الاسرائيلية كارين الحرار، لكنه لم ينقل أي رسالة مهمة من الجانب اللبناني. ونقلت عنه قوله بعد الاجتماع: «قمنا بتقليص بعض الفجوات، وأجرينا محادثات جيدة، وبعد عودتي من السعودية سنواصل المناقشات» . اضاف وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عنه: أنه يجب أن يكون هناك اتفاق متبادل بين إسرائيل ولبنان، ودور الولايات المتحدة هو المساعدة في التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يخدم مصالح البلدين. لقد أحرزنا تقدماً جيداً في كل من لبنان وإسرائيل. وأعلن أنه «لم ينقل أي رسالة مهمة من الجانب اللبناني» إلى وزيرة الطاقة الإسرائيلية. وقالت الصحيفة إن الاجتماع لم يتضمن أي إشارة لبنانية للمسائل المتنازع عليها، برغم تهديد الأمين العام لـ»حزب الله» حسن نصر الله أمس الاول بضرب منصة الغاز كاريش. وبالنسبة لإسرائيل، فإن الهدف من المفاوضات هو حل قضية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، والتي تخدم أيضاً مصلحة لبنان الذي يعاني من أزمة اقتصادية حادة ويحتاج إلى غاز قد يكون موجودًا في المناطق المتنازع عليها. من جانبه، أشار الوسيط الأميركي في عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين، بعد لقائه وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، «أننا قمنا بتقليص بعض الفجوات،

ردود على نصر الله

الى ذلك لم يمر كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله رمور الكرام فصدرت مواقف عديدة رافضة لموقفه، ابرزها ماكتبه رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر»: ان تصريح السيد نصرالله وضع حدا لامكانية التفكير بالوصول الى تسوية حول خط ٢٣. لقد دخل لبنان في الحرب الروسية الاوكرانية، لذا وتفاديا لاندلاعها فهل يمكن للسيد ان يحدد لنا ما هو المسموح وما هو الممنوع وذلك افضل من ان نضيع الوقت في التخمين واحتياط المصرف المركزي يذوب في كل يوم». كما كتب رئيس حزب «الكتائب اللبنانيّة» النائب سامي الجميّل عبر حسابه على «تويتر»: «بالأمس، نصّب نصرالله نفسه مرة جديدة رئيساً، رئيس حكومة وقائداً للجيش في آن، مورّطاً شعب لبنان بمغامرة جديدة قد يدفع ثمنها دون استئذانه. أما أنتم، أين أنتم؟ علامَ تتقاتلون؟ على أيّ رئاسة؟ أيّ حكومة؟..... وتوجه عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر الى الأمين نصرالله، بـ «كلمتين لرجل النصائح التهويليّة ولو كنت أعلم: تذكّر إنو الدولة وحدها معنيّة بقرار الحرب والسلم، ومش إنت بتقرّر كيف الشعب لازم يموت، وسلاحك هو السبب الرئيسي للإنهيار بعدما حوّل لبنان من بلد منفتح لبلد معزول» وأضاف عبر «تويتر»: «حط طاقاتك بمحاربة الفساد وعدم تغطيتو بسلاحك واترك شغل الدولة للدولة، بتخوّف قلال، بس يلّي ما بيخافوك كتار». وقال رئيس «حركة الاستقلال» النائب ميشال معوّض عبر حسابه على «تويتر»: كلام السيد حسن نصر الله بالأمس يقوّض أسس الدولة اللبنانية ومؤسساتها ويجرنا إلى أتون صراعات وحروب لا علاقة لنا بها لمصالح خارجية. وأضاف: نرفض كل ما ورد في خطابه ونؤكد على مرجعية الدولة التي أقرت المفاوضات ونرفض زج لبنان بمواجهات محور الممانعة وتعريض حياة اللبنانيين ومصالحهم. لكن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل نشرعبر حسابه «تويتر»، فيديو تحدث فيه عن موقفه من الحدود البحرية، والثروة الطبيعيّة.وقال: «نحنا بدنا نحافظ على الكرامة الوطنية والسيادة... بدكن غازكن؟ بدنا غازنا!»

لجنة المال: هبة القمح بتحفظات

وفي تطوّر جديد، اعلن رئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابراهيم كنعان ان «اللجنة أقرّت خلال جلستها أمس، مشروع القانون المحال من الحكومة لاتفاقية قرض البنك الدولي بقيمة ١٥٠ مليون دولار لتأمين القمح، مع عدد من التحفظات والاسئلة التي طرحها النواب لإحالتها الى الهيئة العامة، مثل كيفية الانفاق ووفق أي سعر صرف، ومن سيتكبد الفروقات، بالاضافة الى اسئلة عن استهلاك اللبنانيين وغير اللبنانيين، وعن مديرية الحبوب والشمندر السكري ووزارة الاقتصاد ودورهما». وقال «المطلوب من الحكومة في الهيئة العامة، الاجابة على مجموعة من الاسئلة مالياً ورقابياً للتأكد من ان هذا القرض سيُصرف وفق الاصول وان هناك رقابة فعلية عليه، وعما اذا كانت فترة هذا الدعم محددة، ويحكى عن ستة اشهر، هي مرتبطة بالكمية التي يؤمّنها هذا القرض ام هي مرتبطة بسياسة الحكومة» . وعن موضوع الاعتماد الاستثنائي المحال من الحكومة بقيمة ١٠ آلاف مليار ليرة، اشار كنعان الى ان «الحكومة قدمت شرحها حول سبب هذا الطلب، لتسديد الرواتب وتأمين استمرارية المرافق العامة والاستشفاء وسواها والجيش وسائر القوى الامنية، وقد اقرّته اللجنة ووُعِدْنا من الحكومة وسنضغط عليها لتزويدنا الاسبوع المقبل بالرؤية الحكومية لمعالجة سعر الصرف في الموازنة، لننهي اقرار موازنة عام ٢٠٢٢ المنجزة في لجنة المال بنسبة ٩٠% وحسم الاعتماد الاضافي المقرّ من اعتمادات موازنة ٢٠٢٢».

غريو وفيروزنيا

على صعيد آخر، لفت الانتباه البيان الذي صدر عن السفارة الايرانية في لبنان وفيه: «عطفاً على التصريحات التي نقلتها وسائل إعلام عن السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، حول حصول لقاءين بينها وبين سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان محمد جلال فيروز نيا، يوضح المكتب الإعلامي في السفارة الايرانية ان اللقاءين قد حصلا بالفعل ، ولكن في اللقاء الاول السفيرة غريو زارت السفير الایرانی بطلب منها في السفارة الایرانیة ، في حين أتى اللقاء الثاني كرد زيارة في السفارة الفرنسية.

1649 إصابة جديدة

صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة 1649 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وحالة وفاة واحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1132602 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

غريو في العيد الوطني:حرب أوكرانيا لم تحجب الاهتمام بلبنان

أحيت السفارة الفرنسية في بيروت العيد الوطني الفرنسي في قصر الصنوبر، بعد ظهر أمس، بحضور حاشد من الشخصيات النيابية والوزارية والدبلوماسية، وأركان السفارة. وأكدت السفيرة الفرنسية آن غريو أن لبنان يبقى مهماً بالنسبة لفرنسا والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالرغم من الحرب في اوكرانيا.

هوكشتاين يبحث "الترسيم" في إسرائيل... و"حلحلة مرتقبة" الأسبوع المقبل

"صدّ وردّ" بين بعبدا والسراي و"صفحة جديدة" بعد عودة ميقاتي!

نداء الوطن... غداة إطلاق الأمين العام لـ"حزب الله" نفير الحرب وحثّه اللبنانيين على الاستعداد لخوض غمارها على قاعدة "الموت أشرف" من عيشتهم الراهنة، "تخرسنت" الدولة وانعقدت ألسنة مسؤوليها وطأطأت السلطة رؤوسها أمام راعيها مسلّمةً بقضائه وقدره، ولم يُسمع لأي من المسؤولين حسّ ولا خبر يعيد الاعتبار للشرعية وحصرية قرارها بالحرب والسلم... باستثناء موقف خجول من سطر ونصف السطر التزم فيه رئيس الجمهورية ميشال عون حدود الكلام بالعموم تأكيداً على أنّ "لبنان بلد محب للسلام" حافظاً في المقابل "خط الرجعة" بما لا يتعارض مع توجهات السيد حسن نصرالله عبر إعادة التشديد على "تمسك لبنان بسيادته الكاملة وبحقوقه في استثمار ثرواته الطبيعية ومنها استخراج النفط والغاز". أما في الملف الحكومي، فطلاقةٌ بلا حدود ولا سقوف في "الردح الرئاسي" بين قصر بعبدا والسراي الكبير وقد بلغ مستويات متقدمة أمس من "الصدّ والردّ" بين مكتبي الإعلام في الرئاستين الأولى والثالثة، "ترسيماً لحدود الصلاحيات" في عملية التأليف لا سيما بعدما وضع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الرئيس ميشال عون في دائرة الاتهام بتعمد "الإساءة لمقام رئاسة مجلس الوزراء"، الأمر الذي اعتبره بيان بعبدا "إيحاءً مؤسفاً"، مشدداً على أنّ عون "ليس وارداً لديه التنازل عن مسؤولياته وشراكته الدستورية الكاملة في تشكيل الحكومات وليس في حسابه قبول سياسة الفرض"، كما نفى مسؤولية الرئاسة الأولى عن أي كلام أو مواقف تنسب إلى "محيطين وهامسين ومعرقلين ومسيئين"... فسارع ميقاتي إلى الثناء على "تنصّل البيان الرئاسي مما يقوم به بعض اللصقاء برئيس الجمهورية من إساءات وتأكيد فخامة الرئيس الحرص على عدم الإساءة إلى مقام رئاسة مجلس الوزراء"، مبدياً في بيانه التعقيبيّ على بيان بعبدا حرصه في المقابل على "حق رئيس الجمهورية الدستوري (...) في إبداء رأيه وملاحظاته". وطالما أن كل طرف قال ما عنده في البيانين الصادرين عن بعبدا والسراي، توقعت مصادر مطلعة على أجواء الرئاسة الأولى أن تُفتح "صفحة جديدة بعد عودة ميقاتي من الخارج"، خصوصاً وأنّه "من المفترض أن يكون بيان رئيس الجمهورية قد أنهى الجدل الذي طرأ في الفترة الأخيرة حول زيارة الرئيس المكلف إلى القصر الجمهوري، من خلال التأكيد على أنّ أبواب القصر مفتوحة أمامه"، معتبرةً أنّ الخلل الذي حصل في عملية التأليف كان قد بدأ من "تعجيل الرئيس المكلف في تقديم تشكيلته إلى رئيس الجمهورية قبل التشاور معه لا سيما وأنها تطرح تعديلات في المذاهب وتغييراً في الحقائب والوزراء من حصة الرئيس وكأنه أراد من ذلك وضعه أمام أمر واقع". وأوضحت المصادر لـ"نداء الوطن" أنّ "اللقاء الثالث لم يُعقد كون وجهة نظر رئيس الجمهورية تقول بأنه طالما ليس هناك من جديد لا معنى لزيارة بعبدا بعدما تحادث الرئيسان هاتفياً قبل سفر ميقاتي في عطلة عيد الاضحى، وبالتالي فان عون عبر البيان (أمس) أعاد التأكيد على ثوابت التأليف ووضّح النقاط وترك الباب مفتوحاً لعقد لقاء جديد مع الرئيس المكلف لاستكمال النقاش"، مشيرةً إلى أنه "إذا توافرت النوايا الايجابية فمن الممكن أن تتشكل الحكومة بأقل من أسبوع"، وإلا في حال استمر الوضع على حاله من تعثر التأليف "إلى حد الدخول في مهلة الشهرين لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، فتصبح الخيارات محصورة باثنين: إما الاتفاق مع اطراف الحكومة الحالية على إعادة تشكيل الحكومة ذاتها مع إدخال تعديل أو تعديلين عليها حتى تكون حكومة كاملة الأوصاف وتنال ثقة مجلس النواب استباقاً لأي فراغ رئاسي محتمل، أو الإبقاء على وضعية حكومة تصريف الاعمال لتتولى صلاحيات رئاسة الجمهورية وكالةً كما ينصّ الدستور في حال حصول الشغور، على أن تسقط كلتا الفرضيتين إذا تم انتخاب رئيس جمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس عون". وإذ نصحت المصادر بعدم ربط "الحلول اللبنانية" بالعوامل المحيطة بزيارة الرئيس الأميركي إلى المنطقة "لأن لبنان ليس من أولويات الزيارة"، رجحت في الوقت عينه أن تساهم مرافقة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين للرئيس جو بايدن في "تحريك ملف الترسيم البحري بين إسرائيل ولبنان"، متوقعةً أن تشهد الأمور "حلحلة مرتقبة بدءاً من الأسبوع المقبل" في هذا الملف. وكان هوكتشاين عقد اجتماعاً أمس مع وزيرة الطاقة الإسرائيلية التي أكدت أنهما تباحثا في مسألة "مفاوضات الحدود البحرية مع لبنان"، مكتفيةً بالقول: "نواصل العمل من أجل التوصل إلى اتفاق يحمي الأصول الاستراتيجية لإسرائيل".