مسار تدهور العلاقات الإيرانية - الأوروبية

واختلفت السياسات التي انتهجتها الحكومات الإيرانية المتعاقبة حيال الاتحاد الأوروبي، سواء تلك التي كانت في عهد هاشمي رفسنجاني (1989 – 1997)، او عهد محمد خاتمي (1997-2005)، وتلك التي تمارسها حكومة الرئيس احمدي نجاد منذ 2005.

ويتهم الإيرانيون دول الاتحاد الأوروبي بأنها كانت منحازة الى الولايات المتحدة خلال العقود الثلاثة الماضية، بما في ذلك خلال الحرب العراقية - الإيرانية (1980- 1988)، أو خلال مواقفها من البرنامج النووي الإيراني.

وثمة اعتقاد بأن الاتحاد الأوروبي لم يستطع التأقلم مع التطلع الإيراني، لصوغ استراتيجية ثابتة تستطيع استغلال الإمكانات الاقتصادية والسياسية المتاحة في إيران، باعتبارها محوراً اقتصادياً وسياسياً نامياً في منطقة غرب آسيا، ويمتلك قوة بشرية شابة، وسوقاً اقتصادية غنية في مجال النفط والغاز والزراعة، ناهيك عن كون إيران سوقاً استهلاكية كبيرة، إضافة الی موقعها الجغرافي الذي يربط الشمال بالجنوب باعتباره ممراً اقتصادياً لنقل الطاقة بين آسيا الوسطى والمياه الخليجية وأوروبا ودول شرق آسيا.

وإيران التي تمتلك ثاني اعظم احتياطات الغاز في العالم بنسبة 16 في المئة، وثالث دولة من حيث احتياطات النفط 11 في المئة، تستطيع تأمين 50 في المئة من حاجة الدول الأوروبية الى الطاقة، إضافة الی انها تستطيع ان تكون بوابة الدخول الی 300 مليون يشكلون سكان دول البلقان.

ومن خلال هذه الإمكانات المتوافرة، يمكن صوغ علاقة «مقبولة» بين الجانبين تستند الی المصالح المشتركة لتحقيق أهداف الطرفين، لكن انحياز الدول الأوروبية الى الموقف الأميركي «باعتبارها جزءاً من الدول الغربية»، انعكس بوضوح علی علاقاتها مع إيران، وعلی مواقفها التي «ربما» تبنتها بالإكراه مع تعاظم الدور الأميركي.

هنا لا نستبعد الدور الإسرائيلي الذي مارس الضغوط علی الدول الاوروبية لاتخاذ سياسة معادية لإيران، وعمل علی إفشال محاولات لشراكة أوروبية - إيرانية، وتحديداً تلك الضغوط التي مارسها علی المانيا باعتبارها الحلقة الأضعف سياسياً في الاتحاد الأوروبي، والتي تمتلك علاقات تاريخية واقتصادية وسياسية واجتماعية مميزة مع إيران.

وتمكن دراسة العلاقات الأوروبية - الإيرانية من العام 1992، عندما ادركت أوروبــــا ضـــرورة ملء الفراغ نتيجة انهيار العلاقات الإيرانية - الأميركية، إذ أصدرت بيان أدنبره المتضمن رغبتها في فــتح «الحوار الانتقادي» مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعُقدت سبعة اجتماعات مشتركة علی مستوی معاون وزير الخارجية في العواصم الأوروبية، إلا ان صدور قرار محكمة برلين في قــــضــــية اغتــيال منـــشقين أكراد إيرانيــــين في مطعـــم ميكـونوس عام 1997 أدى الی إلغاء هذه الاجتماعات، وسحب السفراء الأوروبيين من طهران.

وبفوز محمد خاتمي في انتخابات الرئاسة عام 1996 بدأت صفحة جديدة من المباحثات في تموز (يوليو) 1997 أخذت إطاراً ابعد من إطار المباحثات السابقة، وتحولت من «نقدية» الی مباحثات «موّسعة وبنّاءة» حيثُ شملت هذه المباحثات قضايا الطاقة والتجارة والاستثمار والمخدرات والهجرة غير القانونية، واتفق الجانبان علی تاريخ للشراكة الأوروبية - الإيرانية، إلا أن هذا التاريخ تأثر بالملف النووي الذي لم ير النور.

وبعد حوادث 11 أيلول (سبتمبر) 2001 أخذت المباحثات بين الجانبين اتجاهاً آخر لتتطرق الی البرنامج النووي الإيراني، وحقوق الإنسان، وقضية السلام في الشرق الأوسط، ومكافحة الارهاب، وهنا اقترب الموقف الأوروبي اكثر من موقف الولايات المتحدة.

ومنذ عام 2004، وبعد ترحيل الملف النووي الإيراني الی مجلس الأمن الدولي، تأثرت العلاقات الثنائية بهذا الملف، ليكون اجتماع أيار (مايو) 2005 هو آخر الاجتماعات بين الجانبين على صعيد بحث الشراكة الأوروبية - الإيرانية... بعد ذلك تحولت الدول الأوروبية، وتحديداً فرنسا وبريطانيا، الی المطالبة بوقف البرنامج النووي الإيراني، وأيدت مبدأ العقوبات كأسلوب للضغط على إيران، ليس لوقف برنامجها النووي فحسب، بل لإجبارها علی ترك سياستها الشرق أوسطية التي تعتبرها الدول الغربية معادية.

ساهمت حكومة خاتمي التي اعتمدت سياسة تعزيز الثقة في الأسرة الدولية الی الاقتراب من الدول الأوروبية، من خلال طرح نظرية «حوار الحضارات»، ونجحت «الی حد ما» في تقريب وجهات النظر وتعزيز العلاقات، خصوصاً في الولاية الرئاسية الأولى والسنتين الأوليين من الولاية الثانية «1997 – 2002». إلا أن السنتين الأخيرتين «2002 – 2004» شهدتا تحت تأثير الملف النووي، ضغوطاً مختلفة، وانتهى الأمر شبه قطيعة بعد فوز احمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية عام 2005، فاعتمدت حكومته سياسة مغايرة عن سابقتها حيال الاتحاد الأوروبي، مستندة الی قراءتها للدور الغربي (والأوروبي) في التعاطي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقضاياها وملفاتها.

وتری هذه القراءة ان الدول الغربية ليست في وارد تعزيز الثقة والوصول الی قواسم مشتركة مع إيران، بقدر محاولتها تركيع طهران للتخلي عن طموحاتها السياسية والاقتصادية والتكنولوجية.

وتسود المشهد السياسي الإيراني حالياً ثلاثة تصورات لآلية التعاطي مع الاتحاد الأوروبي.

التصور الأول، ينظر بإيجابية ويری ضرورة الاحتفاظ بعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، لأن طهران لا تملك خيارات أخرى، كما ان المصالح المشتركة للجانبين تستطيع ان تخدم السياسة الإيرانية، إضافة الی ان إيران تعتبر نقطة مهمة في المنطقة، وبالتالي يرغب الأوروبيون بالاحتفاظ بعلاقاتهم معها، لأن أي تقارب إيراني - أميركي محتمل، يمكن ان يؤثر سلباً في مستوی التعامل بين الاتحاد الأوروبي وإيران.

التصور الثاني، وهو ينظر بسلبية الى الغرب، بما في ذلك الدول الأوروبية، ويعارض الاعتماد علی هذه الدول التي ناهضت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ابتداء من وقوفها مع نظام صدام حسين في الحرب العراقية - الإيرانية «1980 – 1988»، مروراً بدخولها علی خط المواجهة مع إيران أثناء قضية سلمان رشدي ومحكمة برلين في قضية ميكونوس، وصولاً الی المباحثات النووية التي شاركت فيها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأدت الى تعليق أنشطة التخصيب والقبول بالبروتوكول الإضافي، فأثبتت هذه الدول انحيازها الی الولايات المتحدة.

أما التصور الثالث، فينظر الی العلاقة بشيء من الواقعية، فلا تضع إيران كل البيض في السلّة الأوروبية، ولا تتعامل مع الاتحاد الأوروبي بسلبية مفرطة، بل بناء علی المتغيرات الدولية، وصولاً الی قواسم مشتركة تخدم هذا الجانب او ذاك، لأن من غير المنطقي تصور تطابق وجهات النظر في القضايا المطروحة، الدولية منها والإقليمية، وبالتالي يجب العمل علی إطار لهذه العلاقة يستند إلی تفهم كل طرف دوافع الطرف الآخر.

وثمة اعتقاد بأن الاتحاد الأوروبي لم يضع تصوراً كاملاً استراتيجياً للتعاطي مع إيران، فامتازت علاقاته بشروط فرضتها التطورات الدولية من دون ان تشهد استراتيجية واضحة المعالم.

أما إيران فشهدت مرحلتين في التعاطي مع الاتحاد الأوروبي، الأولى في عهد الرئيس محمد خاتمي، والسعي الى وضع «إطار» للعلاقة بدلاً من الخوض في تفاصيلها، من خلال تعزيز الثقة الذي انتهجته الديبلوماسية الإيرانية وأدی الی تحسين العلاقات مع أوروبا، فيما شددت في المرحلة الثانية على التفاصيل، واستندت الی فكرة مواجهة الهيمنة الدولية، ودعم الحركات الإسلامية التحررية، كأسلوب للتخلص من الهيمنة، وهو ما أدى الی فتور في العلاقات الإيرانية - الأوروبية، إذ شهدت العلاقات الثنائية خلال السنوات الخمس الماضية أجواء باردة ومعقدة، رافقها تشكيك في ملفات أصبحت من المسلّمات في أوروبا، كقضية الهولوكوست، والمسؤولية الأوروبية والغربية في «صنع إسرائيل»، وهذا ما اثر سلباً في علاقات الاتحاد الأوروبي بإيران، ودفعها الى توسيع دائرة علاقاتها السياسية والاقتصادية لتشمل دول أميركا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، بما في ذلك المتجمعات الدولية البعيدة من الهيمنة الغربية كدول عدم الانحياز.