أخبار دول الخليج العربي.. واليمن..إقرار حوثي بخطف 2850 مدنياً بينهم نساء خلال عام واحد..يمنيون يقعون في «فخ العفو» الحوثي..تحذير من دخول اليمن في مجاعة بسبب استمرار الصراع..اليمن: الحوثي نهب المليارات خلال الهدنة..السعودية: استقرار السوق البترولية وتوازنها من ركائز استراتيجية المملكة للطاقة.. السعودية تقدم 10 ملايين دولار مساعدات للاجئين من أوكرانيا..

إقرار حوثي بخطف 2850 مدنياً بينهم نساء خلال عام واحد..

اتهمتهم الميليشيات بمساندة الشرعية و«التخابر»

صنعاء: «الشرق الأوسط».. اعترفت الميليشيات الحوثية أخيرا باختطاف 2856 مدنيا بينهم نساء من عدة محافظات خاضعة للانقلاب خلال 12 شهرا ماضيا، بعد أن وجهت لهم تهماً ملفقة، منها مناهضة الانقلاب ومساندة الحكومة الشرعية والتخابر ضد الجماعة. وفي هذا السياق، كشفت مصادر حقوقية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن تكثيف عناصر ما يسمى «الأمن الوقائي» للجماعة على مدى الأشهر والأسابيع القليلة الماضية من حملات الملاحقة والاختطاف بحق مئات المدنيين في صنعاء وعدد من المناطق. وذكرت المصادر أن عشرات السجون والأقبية في أكثر من 10 مدن تحت قبضة الجماعة لا تزال تعج بالآلاف من المختطفين المدنيين بينهم نساء على خلفية اتهامات مختلفة. وأفادت المصادر بأن الجماعة الحوثية عادة ما تختطف المناهضين لانقلابها وفسادها وتعسفاتها وتبرر ذلك بأنهم إما موالون للحكومة الشرعية أو جواسيس تابعون لما تطلق عليهم الأعداء «أميركا وإسرائيل». على حد زعمها. وكان القيادي الحوثي عبد الملك العجري المتحدث باسم داخلية الميليشيات أبدى خلال مؤتمر صحافي عقده مؤخرا في صنعاء اعترافا باختطاف جماعته خلال العام الهجري المنصرم لـ2856 مدنيا. وذكر أن أجهزة أمن جماعته اختطفت 2619 مدنيا من مناطق متفرقة بتهم تأييدهم لتحالف دعم الشرعية، و183 مدنيا بتهم التحشيد لصفوف الحكومة الشرعية، إلى جانب اختطافها 54 مواطنا آخرين بعد توجيه اتهامات لهم بالتجسس ورصد إحداثيات ضد مواقعها وكبار قادتها، بحسب ما زعمه المتحدث الحوثي. ويعتقد حقوقيون في صنعاء أن ذلك العدد من المخفيين قسراً لدى الجماعة، كما ورد في اعترافها، يقتصر فقط على الذين خطفتهم الأجهزة الأمنية التابعة لداخلية الانقلاب، ولا يشمل المعتقلين الآخرين الذين اختطفتهم الميليشيات عبر أجهزتها المخابراتية الأخرى، الذين تُقدّر أعدادهم بالآلاف، وأغلبهم من المنتمين حزبياً والناشطين المدنيين. وفي حين ما تزال تعاني العاصمة صنعاء وبقية مدن سيطرة الجماعة من تدهور وفلتان أمني غير مسبوق يرافقه تصاعد كبير في معدل الجريمة بمختلف أشكالها، اعترف متحدث داخلية الانقلاب بتسجيل مناطق قبضتهم خلال العام الفائت 74 ألفا و728 جريمة مختلفة. وتقول المصادر إن غالبية المختطفين والقابعين حالياً في أقبية الميليشيات تم اختطافهم من المنازل والأحياء السكنية ومقار الأعمال الحكومية والخاصة ومن المطاعم والمقاهي والأسواق والمتنزهات والجامعات والمعاهد والمدارس ومساكن الطلبة وغيرها. ولاحظ حقوقيون يمنيون أن الميليشيات الحوثية عمدت كعادتها كل مرة خلال تقاريرها الأمنية إلى عدم التطرق لأي معلومات أو تفاصيل تتعلق بهويات المختطفين وأماكن خطفهم ومصيرهم. وتتذرع الميليشيات بأن أسباب ارتكابها جرائم الملاحقة والاختطاف بحق مدنيين يعود إلى ما تسميه «التخابر» مع الحكومة اليمنية والتحالف الداعم لها، وهي ذريعة اعتاد الانقلابيون اتخاذها شماعة لتبرير انتهاكاتها المرتكبة بحق اليمنيين. وكان سكان في صنعاء ومدن أخرى شكوا بأوقات سابقة، لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار استخدام الميليشيات تُهم «الخيانة الوطنية والعمالة» وغيرها للبطش والتنكيل بمن تعتقد أنهم مناهضون لها، ويرفضون مشاريعها المستوردة من إيران. واتهموا الجماعة بمواصلة الزج بآلاف المدنيين في سجون وأقبية سرية تابعة لها بعضهم بسبب مواقفهم وآرائهم المناوئة لها والرافضة لوجودها، كما اتهموها أيضاً بمواصلة تسخيرها لكل أجهزة الدولة ومؤسساتها بما فيها القضاء والأمن في سبيل ممارسة أبشع التعسفات بحق المدنيين بعموم مدن بسطتها. وتوالت سلسلة من الاعترافات الحوثية على مدى الفترات الماضية بارتكاب جرائم ملاحقة واختطاف بحق المدنيين ، حيث رافق بعضها تبادل للاتهامات بين قادة ومشرفي الجماعة بالوقوف وراءها. وكشف حقوقيون في صنعاء سابقا لـ«الشرق الأوسط» عن أن مسلحي الجماعة نفذوا في أغسطس (آب) من العام الماضي، حملة اعتقالات واسعة طالت مدنيين رجالاً ونساء من مختلف الأعمار والتوجهات السياسية في العاصمة ومدن أخرى خاضعة لقبضتهم. وقالوا إن «حملات الانقلابيين غير المبرَّرة التي استهدفت المنازل والأحياء السكنية والمدارس والجامعات والمعاهد ومساكن الطلبة والأسواق والمتنزهات والحدائق والمقاهي ومقار الأعمال الحكومية والخاصة ونقاط التفتيش، أسفر عنها اعتقال المئات من المدنيين».

يمنيون يقعون في «فخ العفو» الحوثي

الشرق الاوسط....عدن: محمد ناصر... في لحظة ضعف، طلب ياسر، وهو صحافي يمني، من صديق له الترتيب مع الميليشيات الحوثية لعودته إلى أسرته في صنعاء ملتزماً بعدم ممارسة أي نشاط، لكن أحد القيادات الحوثية أبلغ الوسيط استحالة ضمان ذلك، لأن هناك أجنحة متعددة لا يعرف من يديرها، لكن مئات غيره صدقوا «فخ العفو» وعادوا ليجدوا أنفسهم في سجون جهاز الأمن الداخلي الحوثي المعروف بـ«الأمن الوقائي». يقول ياسر، وهو اسم مستعار لصحافي يمني معروف يقيم للسنة السابعة خارج البلاد، إنه بسبب ضيق العيش في البلد الذي يقيم فيه قرر أن يتواصل مع أحد أصدقائه السياسيين، وهو من القليلين الذين ما زالوا يعيشون في صنعاء، طالباً منه الترتيب مع الحوثيين للسماح له بالعودة، وأن يلتزم بعدم ممارسة أي نشاط إعلامي أو سياسي. لكن صديقه طلب منه مهلة لمناقشة المقترح مع أحد القيادات البارزة في ميليشيات الحوثي، بيد أن الرد كان صادماً، إذ نصحه القيادي الحوثي بإلغاء التفكير بالعودة، لأنه لا يضمن له تأمين حياته، لأن هناك أجهزة متعددة وأجنحة متصارعة لا يستطيع ضمانها. هذه الواقعة تشير بوضوح إلى مصير مئات ممن خدعوا بما سمي العفو العام الذي أعلنته ميليشيات الحوثي بحق معارضيها؛ حيث ما يزال هؤلاء في سجونها، ومن عاد بضمانات مسبقة فإنه تحت الرقابة المستمرة وتحركاته محددة ومقيدة، وفق ما ذكره لـ«الشرق الأوسط» اثنان ممن عادوا إلى صنعاء. وبحسب ما ذكره المصدران، فإن العائدين يلزمون أولاً بتحرير تعهدات بعدم ممارسة أي نشاط أو مغادرة مناطق سكنهم، إلا بإذن مسبق، وأن يضمنهم زعيم قبلي وآخر من الأسرة، كما يوضعون تحت الرقابة الدائمة من قبل مكتب جهاز المخابرات الداخلي لميليشيات الحوثي، المعروف باسم الأمن الوقائي. ويقول أحد العائدين لـ«الشرق الأوسط» إن مسؤول الحي أبلغه بضرورة العودة إلى المنزل قبل السابعة مساء، وألا يغادره قبل السادسة صباحاً، وأنه ملزم بالإبلاغ عن أي ضيف يستقبله في منزله وأين يذهب بشكلٍ يومي. ويرى المصدر أن وضعه أفضل حالاً من آخرين أخذوا إلى المعتقلات، لأنهم صدقوا إعلان «العفو العام» وعادوا، وقال إنه اعتقل في السابق 6 أشهر وأطلق سراحه بموجب وسطاء سياسيين، ومع ذلك ما زال مقيد الحركة، وإنه تعرف على عشرات في السجن ممن عادوا إلى مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي؛ حيث غرر بهم أقارب لهم يعملون مع الميليشيات، أو عبر ما يسمى «مجلس التلاحم القبلي» الذي أصبح غطاء لجهاز المخابرات الحوثي. هذه الوقائع أقرّ بها منذ أيام عبد الخالق محمد العجري، المتحدث الرسمي باسم ما تسمى وزارة داخلية حكومة الميليشيات، حيث قال إنهم اعتقلوا 335 من القادمين من المحافظات المحررة خلال العام الهجري المنصرم، ومع ذلك أقر بازدهار الجريمة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم حيث شهدت وقوع 74 ألفاً و728 جريمة خلال عام. ووفق مصادر حكومية يمنية، فإن مئات من المدنيين وقعوا في مصيدة العفو الحوثي، وهم الآن رهن الاعتقال في ظروف مأساوية في عدد من المحافظات وخصوصاً في ذمار وصنعاء وعمران. وتقول المصادر إن عملية اختطاف أو اعتقال المدنيين متواصلة بذريعة إقامتهم في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، إذ تمنع أسرهم من زيارتهم، فيما ينقل بعضهم إلى سجون في محافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي، مع أن هؤلاء يلزمون بتعبئة «إستمارة ضمانة» وعليها جميع بيانات الشخص العائد وبيانات الضمين والأقارب، وإقرار بهذه الورقة من جميع المذكورين بالتواقيع والبصمات. وجددت الحكومة اليمنية تحذيرها للمدنيين من الوقوع في فخ ما سمي «العفو» الذي تروج له الميليشيات وعناصرها ومشرفيها أو ما يصفونه بـ«وجه عبد الملك الحوثي» وفقاً للعرف القبلي، وقالت إن هناك مئات من المدنيين مغيبين في السجون بعد أن تم استدراجهم تحت هذا المسمى. وبحسب الوثيقة المتعلقة بالعائدين، فإن الميليشيات تشترط على من تخدعهم وتغرر عليهم عبر مشرفيها أو ما «يسمى مجلس التلاحم القبلي» أن يقوم كل من يعود إلى صفوفها بكتابة تعهد وتوفير ضمانات من شيخ قبيلته وعاقل حارته وأقاربه. وبحسب مصادر مطلعة في صنعاء، فإن بعض العائدين يقبعون في السجون منذ أكثر من عامين لعدم مقدرتهم على تلبية شروط الميليشيا واستيفاء إستمارة الضمانة، ويتم استدعاؤهم بشكل شهري ومستمر للتحقيق معهم، أما من يطلق سراحه فيوضع تحت رقابة أجهزة المخابرات الحوثية.

تحذير من دخول اليمن في مجاعة بسبب استمرار الصراع

الشرق الاوسط... عدن: وضاح الجليل... في وقت تستمر فيه الميليشيات الحوثية برفض صرف مرتبات موظفي الدولة الخاضعين لمناطق سيطرتها؛ حذر تقرير اقتصادي حديث من تفاقم سوء الوضع المعيشي لليمنيين؛ حيث باتت البلاد على شفا مجاعة محققة، خصوصا مع اتساع الفجوة بين سعر صرف الريال مقابل الدولار وأسعار السلع الأساسية في مناطق سيطرة الميليشيات. التقرير الموسوم بـ«تشابه الوضع واختلاف القِيمة بين صنعاء وعدن» والصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (منظمة يمنية) أشار إلى تحجيم مصادر الدخل البديلة للمواطنين، وضرب شبكات الدعم الاجتماعية، وتوفير غطاء لممارسات خارج إطار الأوعية الرسمية، شارحا كيفية انعكاس ذلك على القدرة الشرائية والمعيشية للمواطنين، من حيث تغطية الاحتياج الشهري للأسرة الواحدة. واضطر ناصر الوصابي لبيع أغلب أثاث المنزل الذي كان يستأجره في حي الصافية وسط العاصمة صنعاء، لسداد ما تبقى عليه من متأخرات الإيجار، واستئجار سيارة نقل تقله وعائلته المكونة من زوجته وأربعة أطفال جميعهم في المدرسة إلى قريتهم في رفقة ما تبقى من أثاث أرادوا الاحتفاظ به لاستخدامه في القرية. ويوضح ناصر، وهو اسم مستعار بسبب الاحترازات الأمنية؛ لـ«الشرق الأوسط»: «ليس بمقدورنا أن ننزح خارج البلاد، ولا حتى إلى المناطق المحررة، فات أوان ذلك، نحن عائدون إلى القرية، توقف راتبي قبل ست سنوات، وحاولت العمل في مهن كثيرة، لكن فرص العمل لا تتوفر بسهولة، والدخل لم يكن كافيا». التقرير توصل إلى أن الفارق السعري بين مناطق سيطرة جماعة الحوثي ومناطق الحكومة اليمنية يصل إلى 21.8 دولار، بالنسبة للسلة الغذائية الأساسية الشهرية، إذ تحتاج الأسرة في صنعاء إلى 106.2 دولار شهريًا، بينما تحتاج أسرة مشابهة لها في عدد الأفراد بعدن إلى 84.4 دولار. ووصلت نسبة العجز بحسب تقرير مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من حيث تغطية الاحتياج الشهري للأسرة الواحدة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي إلى 85 في المائة، مقارنة بـ2 في المائة في المناطق المحررة، التي تشهد انتظامًا في صرف رواتب القطاع الحكومي. ويخشى ناصر أن يتم تجنيد أولاده في القتال مع الميليشيات، فعند بداية العطلة الصيفية؛ ألح عليه أكبرهم للالتحاق بالمراكز التي يستغلها الحوثيون لغسل أدمغة الطلاب وتجنيدهم، وعندما رفض السماح له بذلك، خرج للعمل بائعا متجولا في الشوارع؛ إلا أنه وخلال ممارسة ذلك العمل وجد من يحاول إقناعه بالقتال. وينقل التقرير الاقتصادي عن الأمم المتحدة أن اثنين من كل ثلاثة يمنيين يعيشون في فقر مدقع، واضطر برنامج الأغذية العالمي إلى خفض السلال الغذائية الشهرية إلى النصف بسبب نقص الأموال، محذراً من مجاعة وشيكة ستنجرف إليها البلاد، نظراً لأهمية هذه المساعدات كمصدر مهم للعيش خصوصا في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية التي تعاني من توقف صرف رواتب موظفي القطاع الحكومي. وينوه التقرير إلى أن شبكات الدعم الاجتماعي التي ساهمت في الحد من المأساة الإنسانية؛ مهددة بدورها بالتلاشي في حال طال أمد النزاع، وهو ما يعني توفير أحـد الأسباب الرئيسية للمجاعة واتساع رقعة الفقـر في البلاد. ومع بداية العام الدراسي الجديد رفعت الميليشيات عبر وزارة التربية والتعليم التي تسيطر عليها رسوم الدراسة من 200 ريال إلى 4000 ريال، وأقرت ما يعرف برسوم الخدمة المجتمعية التي تبلغ 8000 ريال، وهو ما يعجز ناصر عن الوفاء به، خصوصا وأنه اضطر لبيع أثاث منزله لدفع الإيجارات (الدولار حوالي 600 ريال في مناطق سيطرة الميليشيات). وهرباً من غلاء المعيشة الفاحش؛ انطلق ناصر إلى قريته في مديرية وصاب التابعة لمحافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء، حيث سيتخفف من دفع إيجار منزل من ناحية، وليأمن على أبنائه من استقطابهم إلى معسكرات الميليشيات، لكن المعيشة في قريته لن تكون أفضل، وسيحرم أبناؤه من الدراسة هذا العام أملا في أن يتغير الحال في العام القادم. وبحسب المسح الذي أجراه فريق التقرير؛ فإن متوسط الفارق في الأسعار بين صنعاء وعدن هو 15 في المائة، حيث يبلغ سعر كيس الدقيق بوزن 25 كجم ما يساوي 18.2 دولار في عدن وفي صنعاء 20.9 دولار، وسعر كيس الأرز 5 كجم ما يساوي 4.1 دولار في عدن مقابل 4.2 في صنعاء، بينما فارق سعر الصرف يصل إلى أكثر من 50 في المائة، حيث سعر الدولار في عدن 1170 ريالا، وفي صنعاء 559 ريالا. ومع ذلك، يرى أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز محمد علي قحطان أن مستوى المعيشة متشابه في جميع المحافظات اليمنية بصورة عامة سواء المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا أو المحافظات الأخرى الواقعة تحت سيطرة الميليشيات، رغم التفاوت الكبير في الدخل وفي قيمة الريال اليمني. ويعزو قحطان في حديث لـ«الشرق الأوسط» الأزمة المعيشية إلى انقسام البنك المركزي اليمني والجهاز المصرفي بين صنعاء وعدن، ثم القيمة الشرائية للريال اليمني بطبعتيه القديمة والجديدة، ما أدى إلى تعطيل الدورة الاقتصادية وارتفاع هائل لمعدلات البطالة والفقر في عموم اليمن وانهيارات كبيرة في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية. ويتابع: «على الرغم من أن العاملين في مناطق الشرعية يتقاضون رواتبهم بانتظام؛ فإن هذه الرواتب قد تآكلت بصورة حادة، وفقدت من قيمتها ما يزيد على 80 في المائة، الأمر الذي يتطلب إصلاح نظام الرواتب والأجور، أو اتخاذ جملة من السياسات المالية والنقدية الفاعلة لاستعادة الريال اليمني لقيمته أمام الدولار». ويستدرك «وهذا لن يتحقق إلا بنهاية للحرب وتحقيق السلام وإعادة بناء الدولة وبدعم من دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمها دول التحالف الداعمة للشرعية بقيادة السعودية والإمارات».

اليمن: الحوثي نهب المليارات خلال الهدنة

الجريدة... اتهمت الحكومة اليمنية، ليل الاثنين ـ الثلاثاء، جماعة «أنصار الله» الحوثية، بنهب 150 مليار ريال يمني من إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة منذ بدء الهدنة الإنسانية في 2 أبريل الماضي، والتي ترعاها الأمم المتحدة. وأكدت الحكومة أن هذا المبلغ يكفي لتمويل دفع مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرة المتمردين لمدة 6 أشهر. وحمَّل وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في بيان، الجماعة المتحالفة مع إيران المسؤولية الكاملة عن توقف صرف مرتبات موظفي الدولة.

السعودية: استقرار السوق البترولية وتوازنها من ركائز استراتيجية المملكة للطاقة

أكدت على الأهمية القصوى للالتزام التام بحصص الإنتاج البترولي المحددة في «أوبك» و«أوبك بلس»

جدة: «الشرق الأوسط»... أكدت السعودية على الأهمية القصوى للالتزام التام بحصص الإنتاج البترولي المحددة في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والدول المنتجة من خارجها (أوبك بلس)، وذلك بعد قرارات الاجتماع الوزاري الـ31 للدول، وما اشتملت عليه من قرارات بتعديل مستوى الإنتاج لشهر سبتمبر (أيلول) المقبل، وعدت استقرار السوق البترولية وتوازنها من ركائز استراتيجية المملكة للطاقة، بوصف البترول عنصراً مهماً في دعم نمو الاقتصاد العالمي، ويتجلى ذلك في دورها المحوري في تأسيس واستمرار اتفاق مجموعة «أوبك بلس» نتيجة مبادراتها لتسريع استقرار الأسواق واستدامة إمداداتها. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التي عقدت بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة. وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على مضمون الرسالة التي تلقاها من رئيس زامبيا، وتتصل بالعلاقات وسبل تعزيزها بين البلدين الصديقين. واستعرض المجلس إثر ذلك، عدداً من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع ومجرياتها في المنطقة والعالم، مشدداً على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ومطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لوقف الاعتداءات والانتهاكات المتكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبذل الجهود كافة لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده. وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أكد موقف المملكة الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار اليمن، ويحقق تطلعات الشعب اليمني، وتقديرها لجهود الأمم المتحدة في تعزيز الالتزام بالهدنة، وذلك تماشياً مع مبادرة المملكة المعلنة في مارس (آذار) 2021م لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى حل سياسي شامل. وجدد المجلس، ما أكدته المملكة خلال مؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة عدم الانتشار النووي (NPT)، من دعمها للجهود الدولية الرامية لمنع إيران من حيازة السلاح النووي، وكذا أهمية دور الجمعية العامة للأمم المتحدة في دعوة الدول غير الأطراف إلى سرعة الانضمام إلى المعاهدة، ووضع جميع منشآتها النووية تحت نظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأعرب مجلس الوزراء، عن التطلع بأن يسهم منتدى الرياض الدولي الإنساني الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الأمم المتحدة ومنظماتها في شهر فبراير (شباط) المقبل، بإيجاد حلول عملية مبتكرة تساعد على تقديم العمل الإنساني؛ وفقاً لأعلى المعايير المعتمدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وفوض مجلس الوزراء السعودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي - أو من ينيبه - بالتباحث مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، في شأن مشروع اتفاقية إدارية بين السعودية ممثلة بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية، بشأن الصندوق الائتماني متعدد المانحين لشراكة التنمية الرقمية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. وفوض المجلس، وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التايلندي في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة السعودية وحكومة تايلند في مجال الطاقة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. كما فوض مجلس الوزراء، وزير السياحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التايلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة ووزارة السياحة والرياضة في تايلند، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. ووافق مجلس الوزراء، على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال العمل بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، ووزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان في أذربيجان. كما وافق المجلس على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالي النقل السككي ومستقبل النقل والابتكار في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية بين وزارة النقل والخدمات اللوجيستية في المملكة ووزارة التحول البيئي المسؤولة عن النقل في فرنسا. ووافق مجلس الوزراء السعودي على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ومكتب الإحصاءات الوطني البريطاني في بريطانيا للتعاون في مجال الإحصاء. ووافق المجلس على تعديل المادة «الثالثة» من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان في السعودية. واعتمد مجلس الوزراء الحسابات الختامية لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج (سابقاً)، والجامعة الإسلامية، وجامعة المجمعة، وصندوق التنمية العقارية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية عن أعوام مالية سابقة. كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة، وصندوق البيئة، وجامعة الملك عبد العزيز، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

السعودية تقدم 10 ملايين دولار مساعدات للاجئين من أوكرانيا

الربيعة: دعم المملكة امتداد لجهودها الإنسانية التي غطت أرجاء العالم

وارسو: «الشرق الأوسط»... قدمت السعودية، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، من خلال منظمة الصحة العالمية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات طبية وإيوائية للاجئين من أوكرانيا بقيمة 10 ملايين دولار أميركي، تستهدف أكثر من مليون شخص. وأكد المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، أن دعم المملكة للاجئين القادمين من أوكرانيا إلى بولندا والدول المجاورة، يأتي امتداداً لجهودها الإنسانية في الوقوف إلى جانب اللاجئين والمتضررين في مختلف بقاع العالم. وقال الدكتور الربيعة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم بمقر سفارة المملكة في بولندا: «السعودية حريصة على دعم الجهود الإنسانية لمساعدة اللاجئين والمحتاجين في أي مكان». وأوضح أنه سيتم خلال هذه الزيارة بحث سبل تعزيز الجهود الإغاثية وآلية تنسيق الاستجابة الإنسانية لصالح اللاجئين، مشيراً إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة وبالشراكة مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية يسعى لتطوير آلية فعالة تضمن الاستجابة السريعة للتعامل مع الأزمات الإنسانية. واستعرض الدكتور الربيعة خلال المؤتمر مشاريع المركز الإنسانية والإغاثية التي بلغت أكثر من 2000 مشروع نفذت في 85 دولة حول العالم، مبيناً أن المشاريع تغطي مختلف القطاعات الحيوية، كالأمن الغذائي والصحة والتعليم والمياه والإصحاح البيئي، وغير ذلك من القطاعات المهمة.