أخبار مصر وإفريقيا.. تميم بن حمد والسيسي تناولا هاتفياً التنسيق في إطار صون الأمن القومي العربي.. بوادر انشقاق وشيك داخل «الحركة الشعبية لتحرير السودان»..الرئيس التونسي يدعو لمحاسبة المسؤولين عن «تخريب الاقتصاد الوطني»..قبيلة صهر القذافي: لا ندري إن كان السنوسي حياً أو ميتاً..«هجمات إرهابية» تُعمق الاضطرابات الأمنية والسياسية في مالي.. اعتقال زعيم المعارضة في الكونغو.. الكينيون ينتخبون رئيسهم من خارج الـ«كيكويو»..ماكرون يناقش الهجرة السرية و«الذاكرة» في زيارة مرتقبة للجزائر..الجزائر لاستضافة تدريبات «درع الصحراء» مع روسيا قرب الحدود مع المغرب.. الأمين العام لـ«الأصالة والمعاصرة» المغربي يدعو إلى «تقييم مسار» الحزب..«أفريكوم» تعود بقوة إلى أفريقيا.. تحذير أممي من تقويض التطرف والإرهاب لجهود الأمن والسلام في أفريقيا..

الأربعاء 10 آب 2022 - 5:13 ص

1235

عربية

تميم بن حمد والسيسي تناولا هاتفياً التنسيق في إطار صون الأمن القومي العربي..

السيسي وتميم بن حمد... تشاور وتنسيق

الراي... | القاهرة - «الراي» |... تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء أمس، اتصالاً هاتفياً من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تناول تبادل وجهات النظر في شأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية، في إطار تضافر الجهود العربية في مواجهة التحديات الإقليمية. وأعرب أمير قطر عن التقدير العميق للجهود المصرية الحثيثة على الساحة العربية بقيادة السيسي، لترسيخ دعائم السلم والأمن الإقليمي، وكان آخرها نجاح الوساطة المصرية في التوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار وإعادة الهدوء إلى قطاع غزة. وقال الناطق الرئاسي المصري، إنه تم بحث بعض الموضوعات في إطار علاقات التعاون الثنائي، حيث ثمّن تميم بن حمد «العلاقات الأخوية»، معرباً عن حرص قطر على تعزيز أطر التعاون القائمة وفتح آفاق جديدة للتعاون. من جانبه، أكد السيسي على الروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، في اطار التضامن العربي والإيمان بوحدة المصير. وأضاف الناطق: «تم التوافق على استمرار البناء على حجم الزخم الذي تشهده حالياً أطر التعاون الثنائي، فضلاً عن دفع آليات التشاور والتنسيق المتبادل في شأن مجمل القضايا والتطورات المتلاحقة في اطار صون الأمن القومي العربي».

سعيا لتوفير الغاز الطبيعي وتصديره للخارج

مصر: خطة قومية لترشيد استهلاك الكهرباء

الراي... أعلنت مصر، اليوم الثلاثاء، البدء في تنفيذ خطة قومية لترشيد استهلاك الكهرباء من أجل توفير أكبر كمية من الغاز الطبيعي المستخدم في محطات الكهرباء سعيا لتصديره للخارج وزيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي. وذكر مجلس الوزراء المصري في بيان أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة الخطوات التنفيذية لتفعيل إجراءات ترشيد الكهرباء بحضور عدد من الوزراء ومسؤولي الجهات المعنية. وأكد مدبولي أن مصر «تعمل في الأوقات الحالية على استثمار أهم مورد تمتلكه حاليا وهو الغاز الطبيعي الذي وجهت إليه استثمارات هائلة طوال الفترة الماضية ولذا فقد اتجهت الدولة نحو توفير أكبر كمية منه لتصديره إلى الخارج والحصول على النقد الأجنبي» وذلك في ظل الأزمة التي تمر بها دول العالم لا سيما في قطاع الطاقة. وقال إن الحكومة بدأت بنفسها في تنفيذ خطة الترشيد موضحا أن هناك قرارات سيتم إرسالها إلى جميع الوزارات في إطار تنفيذ هذه الخطة ومنها الغلق التام للتيار الكهربائي عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية عدا المباني الخدمية وكذا عدم إضاءة أي مبنى حكومي من الخارج. وأضاف أنه سيتم إغلاق الاستادات والصالات المغطاة والملاعب في ساعة محددة أثناء فترات الليل وكذا المولات التجارية. ولفت مدبولي الى صدور تعليمات لمراكز الشباب والأندية بالالتزام بمواعيد التشغيل وفقا لمواعيد الإغلاق المحددة وتوحيد العمل بالكشافات الموفرة للطاقة في إضاءة جميع الملاعب بالمنشآت الشبابية والرياضية وتخفيض استهلاك أجهزة التكييف بالقاعات والصالات عقب انتهاء الأنشطة. ودعا رئيس مجلس الوزراء المواطنين الى ترشيد الاستهلاك الشخصي للكهرباء بالتزامن مع الترشيد في الوزارات والمحافظات ومختلف الجهات الحكومية سعيا لتحقيق أهداف الدولة في هذا الشأن.

«الأوقاف المصرية»: استعدنا المساجد من «الجماعات المتطرفة»

الوزير قال إنها أصبحت صروحاً لـ«الوسطية والاعتدال»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكدت وزارة الأوقاف المصرية، المسؤولة عن المساجد في البلاد، على «استعادة المساجد من (الجماعات المتطرفة)».... وقال وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، إنه «بعد استعادة المساجد من أيدي الجماعات التي اختطفتها وسيطرت على الكثير منها لسنوات طوال وحاولت صبغتها بأيدولوجيتها، عادت (صروحاً للوسطية والاعتدال وملاذاً فكرياً آمناً) للنشء والشباب وسائر أبناء المجتمع». وخاضت السلطات المصرية معارك سابقة لإحكام سيطرتها على منابر المساجد، ووضعت قانوناً للخطابة الذي قصر الخطب والدروس في المساجد على الأزهريين فقط، فضلاً عن وضع عقوبات بالحبس والغرامة لكل من يخالف ذلك. كما تم توحيد خطبة الجمعة في جميع المساجد لضبط المنابر، وتفعيل قرار منع أي جهة غير وزارة الأوقاف من جمع أموال التبرعات، أو وضع صناديق لهذا الغرض داخل المساجد، أو في محيطها. وأضاف وزير الأوقاف المصري في تصريحات له عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» و«تويتر» اليوم (الثلاثاء)، أن «المساجد صارت واحة لتلاوة كتاب الله وخدمة المجتمع، من البرنامج الصيفي للطفل، إلى مقارئ القرآن الكريم، ومقارئ كبار القراء، والدروس العامة والمنهجية، فضلاً عن الأسابيع الثقافية والقوافل الدعوية، والمكتبات العامة ومكتبات الطفل، ومراكز الثقافة الإسلامية، ومركز الثقافة الإسلامية لغات، ومركز إعداد محفظي القرآن الكريم، بالإضافة إلى الأمسيات الدينية، والمسابقات القرآنية والعلمية والثقافية». الوزير المصري قدم شكره «لكل من ساند ودعم وأسهم في نشر صحيح الدين بفكر وسطي مستنير وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي». وأشار إلى أن «ما يحدث من نهضة دعوية وسطية مستنيرة بمساجد مصر، يجعلني أشعر بفضل الله عز وجل أولاً، وأفخر بما وصل إليه حال أئمتنا بالمساجد داخل مصر، وفي تمثيلهم المشرف لنا خارج مصر». وفي قت سابق، دعت «الأوقاف المصرية» الأئمة إلى «الحرص في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي». وحذّرت جميع العاملين بها من إبداء أي «آراء (غير منضبطة)، أو الخوض في مساجلات لا تتسق وشخصية الإمام، أو المفتش وطبيعة عمله»، عبر حساباتهم على موقع «فيسبوك» أو غيره من المواقع. وتناشد «الأوقاف» من وقت لآخر أئمة وخطباء المساجد، والعاملين بها بـ«تحري أقصى درجات الحيطة فيما ينشرون، أو يشاركون على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، أو ما يعلقون به على صفحات الآخرين».

الحكومة المصرية تُبرز «تعويضاتها» لمتضرري مشروعي «ماسبيرو» و«الوراق»

بدء تسليم وحدات «سكن بديل» الشهر المقبل

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أبرزت الحكومة المصرية «التعويضات» التي أقرّتها لمتضرري مشروعات لـ«تطوير» منطقتين في القاهرة الكبرى، وبينما بدأت تسليم «وحدات السكن البديل» في «مثلث ماسبيرو» بوسط العاصمة والذي أوشكت أعماله على الانتهاء، أكدت مواصلة خطتها المشابهة في «جزيرة الوراق» في وسط النيل والتي أُحيطت قبل سنوات بجدل واسع ومصادمات وإجراءات تقاضٍ. وتفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم (الثلاثاء)، منطقة «مثلث ماسبيرو» (ملاصقة لمقر الخارجية المصرية، ومبنى التلفزيون الرسمي)؛ «لمتابعة معدلات تنفيذ المشروع على أرض الواقع»، وقال إنها «كانت تمثل إحدى المناطق العشوائية غير الآمنة؛ وحرصت الدولة على تطويرها لتوفير سكن ملائم للمواطنين، في مشروع حضاري متكامل على أعلى المستويات، مما يغيّر خريطة المنطقة بأكملها بعد الانتهاء من أعمال التطوير». ودافع مدبولي عن المسار الذي انتهجته حكومته تجاه سكان المنطقة وطريقة تعويضهم، وقال: «الدولة أوفت بوعودها بتطوير هذه المنطقة، دون إلحاق أي ضرر بساكنيها، أو مُلاكها، أو المستأجرين، حيث سبق أن أكدنا في مراحل التفاوض مع شاغلي الوحدات والمُلاك، أو غيرهم أن الجميع (سيخرج مستفيداً) من تطوير هذه المنطقة، التي تقع في قلب القاهرة». وتابع مدبولي، حسب بيان رسمي: «سواء الذين حصلوا على تعويض نقديّ، أو من حصلوا على سكن بديل، وكذلك من سيتم إعادة تسكينهم قريباً؛ فالجميع استفاد مما تم من أعمال تطوير، كما أن الدولة استفادت من خلال إعادة الوجه الحضاري لهذه المنطقة الحيوية الواقعة في قلب العاصمة؛ وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس البلاد بشأن تطوير المناطق العشوائية». وحسب بيانات حكومية رسمية، فإن منطقة «مثلث ماسبيرو» تضم مشروع الأبراج السكنية، الذي يقع على مساحة يبلغ مسطحها أكثر من 25 ألف متر مربع، وتضم أدواراً تجارية، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة «مثلث ماسبيرو» على خيار العودة إليها بعد تطويرها، وبرجاً «استثمارياً»، وآخر «إدارياً». وفي منطقة «جزيرة الوراق»، أكدت الحكومة، أمس، تمسكها بالعمل على تنفيذ «خطة التطوير التي تستهدف الارتقاء بهذه المنطقة الواعدة، والاستفادة من الموقع الفريد، بما يحقق تحسين جودة الحياة، وتنفيذ مشروعات تنموية». وأفاد وزير الإسكان عاصم الجزار، بأن «ملكيـات الأراضـي بالجزيرة أصبحت النسبة الكبرى فيها تحت حيازة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنسبة 71 في المائة من إجمالي مساحة الجزيرة، التي تبلغ نحو 1295.5 فدان، وبدأت بالفعل أعمال التطوير». وفي عام 2017 أعلنت الحكومة نيتها تنفيذ خطة لـ«تطوير جزيرة الوراق»، وقوبلت حينها بانتقادات ووجهت النيابة اتهامات لبعض السكان بـ«ممارسة أعمال عنف ضد قوات الأمن». وقضت محكمة مصرية في عام 2020 بأحكام بالسجن تراوحت بين 5 سنوات و25 سنة على 35 متهماً في قضية «أحداث جزيرة الوراق»، فيما ينظر القضاء راهناً إجراءات إعادة محاكمة 19 متهماً في القصية. وقال وزير الإسكان إن «عدد المنازل التي تم نقل ملكيتها، أو جارٍ نقل ملكيتها، بلغ نحو 2458 منزلاً»، فضلاً عن أراضٍ تابعة لوزارة الأوقاف، موضحاً أن «خطة تطوير جزيرة الوراق تتضمن في المرحلة العاجلة منها، تنفيذ 94 برجاً سكنياً، تضم 4092 وحدة سكنية، بمساحات تلبّي مختلف المتطلبات للمستهدفين بها، حيث يتم حالياً تنفيذ 40 برجاً، بإجمالي 1744 وحدة سكنية، إلى جانب تنفيذ عدد من الخدمات مثل المدارس ووحدات طب الأسرة، ومراكز الشباب، ومراكز تجارية وخدمية وترفيهية». وشرح بيان حكومي أنه «تم تحديد تعويضات مادية لكل فدان زراعي، أو منزل، كما أن هناك تعويضات عينية، وتم في إطارها تسليم وحدات سكنية في مناطق مختلفة فضلاً عن الالتزامات المالية».

بوادر انشقاق وشيك داخل «الحركة الشعبية لتحرير السودان»

وزيرة الحكم الاتحادي تعتزم الاستقالة وتعلن انحيازها للثورة

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... أعلنت مسؤولة سودانية بارزة عزمها التقدم باستقالة من منصبها كوزيرة للحكم الاتحادي، وذلك إثر خلافات بين قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان، مالك عقار أير، ونائبه ياسر سعيد عرمان، تتعلق باحتفاظ أحدهما بمنصبه عضواً بمجلس السيادة، وتبني الثاني لموقف معارض يطالب بإسقاط الحكومة، وهو ما ينذر بانشقاق وشيك في الحركة الموقعة على اتفاقية سلام جوبا بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في أكتوبر (تشرين الأول) 2020. وقالت وزيرة الحكم الاتحادي بثينة دينار، بحسب صفحتها على موقع التواصل «فيسبوك»، أمس، إنها ستتقدم باستقالة من منصبها وزيرة للحكم الاتحادي، ستوجهها للدولة والحركة الشعبية التي شرفتها باختيارها وزيرة، وذلك امتثالاً لانحيازها والحركة الشعبية لـ«قضايا الثورة ومطالب الشعب السوداني والسلام». ويأتي خبر اعتزام دينار تقديم استقالتها إثر تبرؤ رئيس الحركة من مواقف قيادات رفيعة من حركته، وعلى رأسهم نائبه ياسر عرمان، بعد أن شاركت في اجتماعات الحرية والتغيير، فيما أبدى نائبه ومجموعته أسفه لموقف الرئيس، وأكدوا تمسكهم بالبقاء في تحالف المعارضة «الحرية والتغيير»، الذي يطالب بإسقاط حكومة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. واحتفظت دينار بمنصبها وزيرة للحكم الاتحادي، والذي نالته ضمن تعيينات الحركات المسلحة، الذين لم تتم إقالتهم من مناصبهم، وتردد أنها تقدمت باستقالتها عقب الإطاحة بالحكومة المدنية، قبل أن تؤكد مصادر أن نائب رئيس الحركة عرمان «أثناها» عن تقديم استقالتها والبقاء في منصبها. ومنذ إجراءات قائد الجيش قبل نحو عشرة أشهر، ظلت الحركة الشعبية لتحرير السودان في «المعارضة والحكومة» معاً، واحتفظ رئيسها مالك عقار بمنصبه عضواً بمجلس السيادة الانتقالي، الذي ناله وفقاً لاتفاقية السلام وبشراكته مع قادة الجيش، فيما احتفظ نائبه ياسر سعيد عرمان بمنصبه عضواً بالمجلس المركزي لـ«تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير»، الذي يعمل على إسقاط حكومة قائد الجيش، التي أطاحت بالحكومة المدنية التي كان يقودها التحالف. ودأب عقار على تبرير وجوده في الحكومة الحالية بأن منصبه جاء نتيجة لاتفاق السلام، وأنه لن يتنازل عنه، برغم وصفه مراراً لإجراءات قائد الجيش بأنها «انقلاب عسكري» على حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، واعتقال نائبه ياسر عرمان بعيد الانقلاب. وقال تعميم صحافي وزعه عقار أمس إن أصواتاً تحدثت عن مشاركة الجبهة الثورية في اجتماعات قوى الحرية والتغير المجلس المركزي، مشيراً إلى أن حركته «الحركة الشعبية لتحرير السودان» لم توفد أياً من أعضائها للمشاركة في تلك الاجتماعات، وأن عضو الحركة الذي شارك فيها لا يمثل سوى نفسه وليس الحركة، كما أوضح أن علاقته مع أي جسم سياسي أو أي مبادرة تتحدد بموجب موقف التنظيم أو السلطة من اتفاق سلام جوبا دون تجزئة، وتنفيذ بنوده لا سيما بند «الترتيبات الأمنية وعودة النازحين واللاجئين». وتأسفت المجموعة، التي يترأسها نائب عقار ياسر سعيد عرمان، لبيان رئيس حركتهم، وقالت في بيان صحافي مناوئ إن بيان رئيس الحركة «لن يحظى بتأييد الغالبية الساحقة من قيادات وأعضاء الحركة وجماهيرها وأصدقائها». ووصفت تقارير صحافية محلية البيانات والبيانات المضادة الصادرة عن الرجلين، بـأنها بادرة انشقاق وشيك في الحركة المسلحة، الموقعة على اتفاقية سلام جوبا مع الحكومة السودانية، وقد توالت البيانات من قيادت الحركة في مدن البلاد المختلفة، وأيدت معظمها موقف نائب رئيس الحركة، ولم تعلن سوى قيادة مدنية «سنار» (جنوب) عن دعم موقف رئيس الحركة. وقاد كل من مالك عقار وياسر سعيد عرمان في أكتوبر 2017 انشقاقاً في الحركة الشعبية لتحرير السودان، ضد رئيس الحركة عبد العزيز الحلو، الذي احتفظ بالجزء الأكبر من الحركة في منطقة جبال النوبة، وأعلن عن فصل الرجلين، بيد أنهما احتفظا باسم الحركة وبعض مكوناتها في النيل الأزرق، ووقعا اتفاق سلام جوبا، ونال بموجبه عقار منصبه كعضو مجلس سيادة انتقالي، مع عدد من الوزراء، إلى جانب حاكم إقليم النيل الأزرق، فيما ظل الحلو خارج اتفاقية السلام. وكان عقار قد أكد لـ«الشرق الأوسط» عشية إجراءات أكتوبر الماضي أنه لن يتخلى عن منصبه، ولن يتنازل عن المكاسب التي حققتها له اتفاقية سلام جوبا، ولن يدخل حرباً جديدة مع الجيش السوداني، ولو من أجل نائبه المعتقل وقتها. واعتقلت أجهزة الأمن السودانية نائب رئيس الحركة، ياسر سعيد عرمان، الذي كان يشغل منصب المستشار السياسي لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، عشية الإجراءات التي حل بموجبها الحكومة المدنية ومجلس السيادة، وكون مجلس سيادة جديداً، أبقى على عضوية ثلاثة من قيادات الحركات المسلحة الموقعة اتفاق السلام، وبينهم مالك عقار أير. لكن لاحقاً أطلقت سراحه ضمن المعتقلين السياسيين والوزراء وكبار المسؤولين، الذين قامت باعتقالهم، ومنذ ذلك الوقت احتفظ الرجل بمقعده عضواً بالمجلس المركزي لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض.

الرئيس التونسي يدعو لمحاسبة المسؤولين عن «تخريب الاقتصاد الوطني»

تونس: «الشرق الأوسط».. اجتمع رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد أول من أمس في قصر قرطاج، بكلّ من وزير الداخلية توفيق شرف الدين، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، والمديرة العامة للجمارك نجاة الجوادي. وتناول الاجتماع جملة من القضايا المهمة، وأهمّها الجرائم الجمركية، وضرورة وضع حدّ لها في أسرع الأوقات. وفي هذا الإطار شدّد رئيس الجمهورية -بحسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية- على ضرورة فتح كل ملفات الفساد والمفسدين دون أي استثناء «لأن ما حصل من تجاوزات خاصة بعدد من المواني لا يزال متواصلاً»؛ مشيراً إلى أن هذه الجرائم «هي تخريب للاقتصاد الوطني، وسطو على حقوق الشعب والدولة». ومن بين أهم المواضيع التي أثارها الرئيس سعيد في هذا اللقاء، ملفات حوالي 700 حاوية لشبكة من المهربين، طالت الإجراءات في فتحها وإحالتها على القضاء، فضلاً عن «الملفات المتصلة بالصرف التي لا تقل خطورة عن ملفات هؤلاء الذين ينخرون الاقتصاد الوطني»، بحسب تعبيره. وكان وزير الداخلية توفيق شرف الدين، وسهام البوغديري نمصية وزيرة المالية، قد قاما زيارة ميدانية للميناء التجاري ببنزرت، في إطار متابعة ملف الحاويات العالقة، تحت نظام العبور البري، والخاضعة لأبحاث جزائية من قبل القطب القضائي الاقتصادي والمالي والمحكمة الابتدائية ببنزرت، مرفوقين بالمدير العام آمر الحرس الوطني، والمديرة العامة للجمارك، وفق بلاغ صادر عن الداخلية. وقد تمّ الاستفسار حول الصعوبات المتعلّقة بالتأخير الحاصل في ملف الحاويات، بغاية استكمال إجراءات البحث، والتفتيش، سواء بخصوص 23 حاوية هي موضوع الأبحاث الجارية، أو بخصوص الإفادة بوجود عدد 650 حاوية أخرى بالميناء المذكور، وهي موضوع شبهة جدية في التهريب. وقد تم تبعاً لذلك عقد جلسة عمل في الغرض لتسريع إجراءات مواصلة فتح الحاويات المذكورة، والقيام بالمعاينات اللازمة، ورفع المخالفات المتعلقة بها قصد مواصلة الأبحاث الجارية في شأنها، مع التشديد على أهمية حماية الاقتصاد الوطني والمال العام، وتتبع كلّ المخالفين ومن يتستر عليهم، والتأكيد على أنّ القانون فوق الجميع. كما استقبل الرئيس سعيّد بقصر قرطاج رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، وخصص اللقاء لمناقشة قضايا تتعلق بسير العمل الحكومي في مختلف القطاعات، لا سيما الاستعداد للعودة المدرسية، وتهيئة الفضاءات المدرسية والجامعية. وفي هذا السياق، تم التأكيد على «إمكانية إشراك المواطنين في هذا العمل؛ لأنه حتى أولئك الذين يشكون قلة ذات اليد يؤثرون على أنفسهم حين يعلمون مآل مساهمتهم في دعم جهود الدولة؛ لأن المرحلة اليوم هي مرحلة بناء الثقة بين السلطة والمواطنين». من جهة ثانية، جرت أمس مكالمة هاتفية بين الرئيس سعيّد وبين رئيس الجمهورية الفرنسي إيمانويل ماكرون، تمّ خلالها التطرّق إلى عدد من المحاور المهمة، وفي مقدّمتها العلاقات التونسية -الفرنسية، والتعاون بين البلدين؛ خصوصاً في المجال الاقتصادي، في ظلّ الظروف التي يعيشها العالم اليوم، وفق بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية. كما تناول الرئيسان خلال هذه المكالمة عدداً من القضايا الدولية، وسبل مواجهة الصعوبات والأوضاع المستجدة التي لا يمكن تجاوزها إلا في ظلّ مقاربات جديدة تقي الإنسانية جمعاء من المخاطر التي تحفّ بها، وفق نصّ البلاغ.

تونس: انتقادات لغموض مجلس الجهات والأقاليم

الجريدة... تتزايد التساؤلات والتكهنات في تونس بشأن مجلس الجهات والأقاليم المستحدث، وآليات عمله ودوره المحتمل، بعد إجراء الاستفتاء على الدستور، ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المبكرة المقرر تنظيمها في السابع عشر من ديسمبر المقبل. وتنتقد المعارضة بشدة فكرة إنشاء هذا المجلس، الذي ينص عليه الدستور الجديد، معتبرة أنه يندرج في إطار تنفيذ المشروع السياسي لرئيس الجمهورية قيس سعيد، لكن أحزاب الموالاة تقول إنه يهدف إلى حلحلة مشكلات الجهات الداخلية التي تواجه أزمات متراكمة.

خليفة حفتر: لن نتسامح مع «عبَدة الكراسي»

الجريدة... شن قائد قوات «لجيش الوطني»، المسيطر على شرق ليبيا، المشير خليفة حفتر، هجوماً على من وصفهم بـ «عبدة الكراسي»، مؤكدأ أنه لن يسمح باستمرار صراعاتهم التي لا تنتهي. وفي كلمة له، خلال استقبال مشايخ وأعيان بمدينة طبرق، اليوم، توجه حفتر بالتهنئة إلى أهل المدينة على «احتضان مجلس النواب وتقديم كل التسهيلات». يأتي ذلك، في وقت تشهد العاصمة طرابلس، توتراً متزايداً، في أعقاب اشتباكات بين قوات متناحرة تابعة لحكومة عبدالحميد الدبيبة.

حفتر يؤكد أنه لن يسمح بـ«صراعات الكراسي» في ليبيا

صالح لإطلاع القاهرة على نتائج زيارته الأخيرة إلى تركيا

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... لوّح المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي مجدداً، بالتدخل لإنهاء الصراع على السلطة في البلاد، بين حكومتي «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، و«الاستقرار» الموازية برئاسة فتحي باشاغا، بينما وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى القاهرة مساء أمس (الاثنين)، في زيارة مفاجئة يُفترض أن يُطلع فيها كبار المسؤولين المصريين على نتائج زيارته الأخيرة لتركيا. ولم يحدد حفتر، الذي يعد أحد أبرز الداعمين لحكومة باشاغا، كيفية اعتزامه التدخل أو موعده، لكنه قال لدى اجتماعه مساء أمس (الاثنين) بمدينة طبرق أقصى شرق البلاد مع عمداء بلديات وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وقبائل منطقة البطنان: «لن نسمح بصراعات (عبدة الكراسي) التي لا تنتهي أن تقلب حياة المواطنين إلى بؤس»، وأضاف: «كفى استخفافاً بالتلاعب بمصير الوطن وسلامته ونهب ثرواته». وأشاد حفتر باحتضان أهل طبرق مقر مجلس النواب وتقديم التسهيلات كافة، وثمّن دور أهالي المدينة لما قدموه من تضحيات ودورها في تحقيق النصر على الإرهاب، قائلاً: «لولا انتصارنا على الإرهاب لكان الوضع في ليبيا أكثر مرارة»، لافتاً إلى أننا «دفعنا ثمن النصر على الإرهاب أرواحاً طاهرة ودماء زكية». بدوره، هنأ باشاغا الضباط وضباط الصف والجنود للوطن والمدافعين عن استقلاله وسيادته بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش الليبي، مؤكداً دعمه جميع المساعي الهادفة لتوحيده والاستفادة من الخبرات الدولية بما يحقق تطوير الجيش وتأهيل منتسبيه ويضمن مبدأ السيادة الوطنية. في غضون ذلك، أبلغت مديرية أمن طرابلس المواطنين بإغلاق «ميدان الشهداء» والطرق المؤدية إليه بوسط العاصمة طرابلس، استعداداً للاحتفال بالذكرى 82 لتأسيس الجيش الليبي. وفي شأن آخر، بحث اجتماع ضم الدبيبة ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورؤساء ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمؤسسة الوطنية للنفط، في تنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة، والتعرف على الخطوات الفعلية وأثرها في استقرارها وزيادة الإنتاج. وطبقاً لبيان لحكومة الدبيبة فقد أكد الحاضرون ضرورة دعم المؤسسة ووجود نظام الحوكمة بها، وضرورة وجود خطة واقعية، حتى يصل الإنتاج إلى مليوني برميل يومياً، وبارك الحضور الجهود المبذولة، التي أسهمت في عودة إنتاج النفط إلى معدلات ما قبل الإقفال، بما يتجاوز 1.2 مليون برميل يومياً. بدوره وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى القاهرة مساء أمس (الاثنين) في زيارة مفاجئة يُفترض أن يطلع فيها كبار المسؤولين المصريين على نتائج زيارته الأخيرة لتركيا والمحادثات التي أجراها هناك مع خالد المشري، رئيس مجلس الدولة.وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، إن صالح وصل إلى القاهرة لبحث آخر المستجدات السياسية مع السلطات المصرية. يأتي ذلك فيما كشفت «وكالة الأنباء الليبية» الرسمية اعتزام اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) التي تضم طرفي الصراع العسكري في البلاد، الاجتماع مجدداً خلال اليومين المقبلين في سرت لمتابعة ما توصلت إليه في اجتماعاتها السابقة خصوصاً في ما يتعلق بقرار وقف إطلاق النار، وخروج «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا. وأفادت بأنه في إطار الاستعدادات اللوجيستية والأمنية لهذا الاجتماع فقد أصدر عميد بلدية سرت مختار المعداني تعميماً لجميع القطاعات والأجهزة وشركات الصيانة العاملة داخل نطاق المجمع الإداري بقاعات واقادوقو، بمباشرة الدوام خارج المجمع اعتباراً من أمس، لاستمرار تقديم الخدمات للمواطنين. وكانت لجنة (5 + 5) قد اجتمعت في طرابلس خلال الشهر الماضي بحضور رئيسي أركان «الجيش الوطني» وقوات حكومة الوحدة. من جهته، أكد مدير مطار معيتيقة الدولي في طرابلس لطفي الطبيب، وصول أولى رحلات شركة «مصر للطيران» إلى طرابلس صباح اليوم (الثلاثاء). وقال الطبيب، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، إن «مصر للطيران» ستقوم بتسيير ثلاث رحلات أسبوعية بين مطار معيتيقة بطرابلس ومطار القاهرة. ووفقاً لتصريح الطبيب، تعد «مصر للطيران» ثالث شركة طيران غير محلية تعود للأجواء الليبية بعد شركتي «الخطوط التونسية» و«التونسية السريعة» اللتين عادتا لتسيير رحلات بين طرابلس وتونس قبل نحو سنة. وكانت الشركة المصرية قد أعلنت مطلع الأسبوع الحالي عن بدء عودة رحلاتها من وإلى ليبيا بعد غياب دام سبع سنوات. يُذكر أن شركات الطيران غير الليبية توقفت عن التعامل مع المطارات الليبية بعد الحرب الأهلية التي بدأت منتصف عام 2014 والتي أدت إلى انقسام البلاد سياسياً، بالإضافة لآثارها المباشرة على المطارات الليبية، حيث تم خلال تلك الحرب تدمير مطار طرابلس العالمي بشكل كامل، وساهم الانفلات الأمني في تعثر إعادة تشييده حتى الآن.

المنفي: الرئاسي الليبي يعمل على توحيد المؤسسة العسكرية

العربية.نت – منية غانمي... أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أن المجلس يعمل على توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد، من خلال إعادة بناء الثقة بين رئاسة الأركان العامة بالمنطقتين الشرقية والغربية. وأضاف في كلمة له، اليوم الثلاثاء، خلال الاحتفال بالذكرى 82 لتأسيس الجيش الليبي، أشار فيه إلى نجاح المجلس في الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين أطراف الصراع في جنيف السويسرية خريف 2019. وثمّة تقارب عسكري بين الشرق والغرب الليبي، من خلال اجتماعات متتالية بين رئيسي الأركان بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحداد، ونظيره بالجيش الليبي عبد الرزاق الناظوري، في خطوة قد تقود إلى توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا.

تدريب مشترك

وخلال آخر اجتماع في العاصمة طرابلس عقد قبل 3 أسابيع، اتفق الطرفان على تسمية رئيس أركان واحد للمؤسسة العسكرية، وكذلك وضع برامج تدريب مشتركة والتنسيق في الأعمال، إلى جانب تفعيل القوة المشتركة التي تم الاتفاق على تشكيلها في اتفاق وقف إطلاق النار. كما يدعم المجلس الرئاسي هذه الجهود، حيث قام بصفته القائد الأعلى للجيش، بحل كافة الغرف العسكرية التي تم إنشاؤها منذ سنوات لأغراض مختلفة، وذلك في سياق المساعي التي يقودها لتوحيد المؤسسة العسكرية.

أهم المطالب

وتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية في ليبيا، التي تعيش على وقع انقسام منذ 7 سنوات، هو واحد من أهم المطالب والركائز الأساسية لإعادة الاستقرار والسلم إلى البلاد، وسط آمال بأن تفرز هذه الاجتماعات المتتالية نتائج إيجابية. وكانت محادثات إعادة توحيد المؤسسة العسكرية تعثّرت أكثر من مرة على الرغم من الدعم والوساطات الدولية من الأطراف المعنية بالشأن الليبي، واصطدمت بعدة عراقيل، وأهمها الخلاف حول منصب القائد الأعلى للجيش الليبي، بالإضافة إلى غياب كامل للثقة، ورفض الميليشيات التخلي عن سلاحها.

قبيلة صهر القذافي: لا ندري إن كان السنوسي حياً أو ميتاً

شيخ بـ«المقارحة» قال لـ«الشرق الأوسط» إنهم يحمّلون الأمم المتحدة مسؤولية سلامته

القاهرة: جمال جوهر...حملت قبيلة المقارحة في ليبيا، الأمم المتحدة، المسؤولية الكاملة عن حياة عبد الله السنوسي، رئيس جهاز الاستخبارات الليبية في النظام السابق، وقالت إنها «لن تصمت إن أصابه مكروه، في ظل ما يعانيه من مرض السرطان، وحرمانه من الأطباء والدواء». ويعد السنوسي (72 عاماً) المنتمي إلى قبيلة المقارحة، وصهر الرئيس الراحل معمر القذافي، واحداً من أقوى رجال النظام السابق، وحكم عليه بالإعدام عام 2015 لاتهامه بقمع «ثورة 17 فبراير (شباط)» 2011، وفي نهاية عام 2019 برأته محكمة بطرابلس مع آخرين من حكم مماثل في قضية «سجن أبو سليم»، لكن المحكمة العليا بالبلاد نقضت الحكم قبل نحو عام وأعادت المحاكمة بإسنادها لدائرة جنايات جديدة. وقال الشيخ هارون أرحومة، أحد أعيان قبيلة المقارحة، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إن «الحالة الصحية لعبد الله السنوسي، المسجون في سجن معيتيقة بطرابلس، سيئة للغاية، ويعاني من أمراض القلب وسرطان الكبد». وفيما حمل جهات عدة في السلطة الليبية المسؤولية عن سجن السنوسي، بالنظر إلى ما أفرج عنهم من قيادات عديد بالنظام السابق، قال الشيخ هارون، «منذ رمضان الماضي لم نلتقه، ولم يسمحوا لنجله ذي الخمسة عشر عاماً، أو ابنتيه العنود وسارة، بزيارته، ولا نعلم على وجه اليقين إن كان السنوسي حياً أو ميتاً»، علماً بأن «سجانيه يمنعون عنه الأطباء ويحرمونه من الدواء والزيارة تماماً».وتابع: «ولدنا مسجون في معيتيقة لدى (قوة الردع) عند كاره»، في إشارة إلى عبد الرؤوف كاره رئيس ميليشيا «قوة الردع الخاصة» بالعاصمة، مستدركاً: «وعلمنا أنهم أجروا له عملية تركيب دعامة في القلب قبل شهرين، لكن لم نشاهده أو نتأكد من حالته الصحية». والعقيد السنوسي، هو زوج شقيقة صفية فركاش، الزوجة الثانية للرئيس الراحل معمر القذافي، وكان ضمن الدائرة المقربة جداً منه طيلة فترة حكمه التي جاوزت 42 عاماً، وهو لا يزال ملاحقاً من المحكمة الجنائية الدولية. ويدافع أنصار السنوسي عنه في مواجهة أي اتهامات توجه إليه، مشيرين إلى أنه «مستهدف لكونه شخصية مؤثرة في ليبيا سابقاً وراهناً»، في وقت يرى نشطاء محسوبون على «ثورة 17 فبراير (شباط)» أن الأول له دور في «قمع الثوار». ومع ما تُعلنه العنود ابنه السنوسي، عن تردي حالته الصحية، يقول الشيخ هارون، وهو رئيس المجلس الأعلى في إقليم فزان، «أحمل المسؤولية للأمم المتحدة، وحكومة (الوحدة الوطنية) برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي، عن أي مكروه يصيب ولدنا». وتحدث عن جهود سابقة بذلها سعياً للإفراج عن السنوسي، وقال: «التقينا الدبيبة مرتين، وأيضاً رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والنائب العام المستشار الصديق الصور، ولم يفعلوا شيئاً». وأضاف: «قابلت الدبيبة قبل ذلك برفقة الشيخ عثمان لغويزي كبير قبيلة المقارحة، وأعطانا وعوداً بالإفراج عن عبد الله، ولم يفعلوا»، ورأى أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا «لم تقدم شيئاً في هذا الإطار، أو تبحث قضية السنوسي... طالبناها عشرات المرات بالتحرك ولم تستجب». غير أن البعثة الأممية تدعو دائماً للإفراج عن جميع المحتجزين «تعسفياً» في ليبيا، لكنها تقول إنها «ترفض إقحام نفسها في شؤون القضاء الليبي، وما يصدر عنه من أحكام». وأرجع الشيخ أرحومة سبب الإبقاء على السنوسي، رهن السجن، «لكونه محبوباً في جميع مناطق ليبيا»، وقال: «هم يتعنتون في الإفراج عن ولدنا، لأنهم يعرفون قدره؛ فالجميع يحبونه بعيداً عن الحسابات الجهوية، وغالبية الشعب يريد الإفراج عنه». وتوقع الشيخ أرحومة، أن تكون جهات دولية لا تبغي الإفراج عنه، وقال: «ربما تكون بريطانيا وأميركا حكمتا على (جماعة الردع) بعدم الإفراج عن السنوسي». ومضى متحدثاً عن قوة السنوسي في ليبيا، سابقاً وراهناً، وقال: «لولا عبد الله، كان النظام السابق طاح من زمان، ولو خرج من محبسه سيتمكن من تفعيل المصالحة الوطنية نظراً لعلاقته الجيدة؛ حتى مع القوات المسلحة، والأخ خليفة حفتر (القائد العام للجيش الوطني)». واستدرك: «مع الأسف؛ الدبيبة كان يعمل مع عبد الله، في منطقة الفلاح أيام النظام السابق، وكانا في مبنى واحد، لكن الدبيبة يده فارغة، و(الإخوان) ضاغطين عليه»، في إشارة إلى قِلة حيلته. ورأى أنه في حال خروج السنوسي من السجن «سيضطر تنظيم (الإخوان) إلى مغادرة ليبيا، فهم لا يطيقون خروجه ولا يريدون تحقيق ذلك». وتطرق الشيخ أرحومة، إلى قبيلة المقارحة، وتحركها على الأرض، حيال الإفراج عن السنوسي، وقال إن «عدد أفرادنا يقدر بأكثر من 500 ألف فرد متفرقون في جميع أنحاء البلاد»، لافتاً إلى أنهم لن يمارسوا ضغطاً على السلطات من خلال قطع مسارات النهر الصناعي، أو قطع الطرق والكهرباء، للإفراج عن السنوسي: «نحن نمنع شبابنا من أي إجراءات تصاعدية؛ ونتحكم في غضبهم»، «ولو قدر الله وحصل شيء لعبد الله ولدنا، ساعتها لن نضمن وقوع أشياء كثيرة... فالسنوسي هو رجل المقارحة، وركيزتهم».

روسيا تُسلم طائرات ومروحية عسكرية ضمن معدات عسكرية لمالي

الاخبار.. استلم رئيس المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي، اليوم، من حليفه الروسي معدات عسكرية جديدة، من ضمنها خمس طائرات ومروحية عسكرية، بحسب وكالة «فرانس برس». وفي كلمة ألقاها خلال حفل رسمي بحضور دبلوماسيين روس، والكولونيل أسيمي غوتا، رئيس المرحلة الانتقالية، أشاد وزير الدفاع المالي، ساديو كامارا، إحدى أقوى شخصيات النظام، ب «الشراكة التي تعود بالنفع على الجانبين مع روسيا الاتحادية». وأشاد كامارا بالحفل واصفاً إياه بـ«اليوم تاريخي» وأشار للمعدات العسكرية قائلاً «سواء من حيث طبيعة أو جودة أو حجم ما تقدمونه لنا والذي سنعرض جزءاً منه فقط هنا والباقي بالطبع تم توظيفه في العمليات الجارية بينما يُقام هذا الحفل». وأفاد بأنّ القوات المالية «تعزز قدراتها الاستطلاعية والهجومية بطائرات L39 المقاتلة وسوخوي 25، والتي تمت إضافتها إلى طائرات من طراز «سوبر توكانو» وطائرات أخرى مستخدمة بالفعل. بالإضافة إلى مروحيات هجومية من طراز MI24P التي تضاف إلى طائرات MI 35 و MI24 التي تم تسليمها بالفعل». وبحسب «فرانس برس» لم يتم الكشف عن أيّ معلومات تتعلق بشروط الحصول على المعدات. ومنذ 2012 تتخبّط مالي في أزمات أمنية وسياسية أشعل فتيلها تمرّد مسلّح قادته حركات انفصالية وجهادية في شمال هذا البلد وامتد إلى وسط البلاد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. على الرغم من تدهور الوضع الأمني، أدار العسكريون الذين استولوا على السلطة بعد انقلاب آب 2020، عقب أشهر من الاحتجاجات الشعبية، ظهرهم لفرنسا واعتمدوا بدلاً من ذلك على روسيا. وسلمتهم روسيا بالفعل عدة مروحيات قتالية وأسلحة، في آذار. واستقبلت مالي بأعداد كبيرة من يصفهم المجلس العسكري بأنهم «مدربون» يأتون من روسيا دعما للجيش، في حين تتهم فرنسا وحلفاؤها السلطات المالية بالاستعانة بخدمات مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة المثيرة للجدل.

«هجمات إرهابية» تُعمق الاضطرابات الأمنية والسياسية في مالي

وسط مخاوف من امتداد التأثيرات إلى النيجر وبوركينا فاسو

القاهرة: «الشرق الأوسط»... قال الجيش في مالي (الثلاثاء) إن مسلحين قتلوا 17 جندياً، و4 مدنيين، في هجوم بالقرب من بلدة «تيسيت» (الأحد) الماضي، كما فقد 9 جنود آخرين وتعرضت مركبات ومعدات للتدمير. وتشهد مالي ارتفاعاً لافتاً في وتيرة «الهجمات الإرهابية» مؤخراً، والتي تشنها جماعات متشددة مسلحة، بعضها مرتبط بتنظيم «القاعدة»، والذي امتد إلى دولتي الجوار بوركينا فاسو والنيجر. وتعمق تلك الهجمات الوضع الأمني والسياسي المضطرب في البلد الواقعة غرب القارة الأفريقية، والتي شهدت انقلابين عسكريين منذ أغسطس (آب) عام 2020 عندما أطاح الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا. وجاء في بيان للجيش أنه «في السابع من أغسطس 2022 في نحو الساعة الثالثة، ردت وحدات الجيش في تيسيت، بقوة على هجوم معقد نفذته جماعات إرهابية مسلحة بالتنسيق في ما بينها ويُعتقد أنها (جماعة) تنظيم داعش في الصحراء الكبرى التي تستفيد من الدعم بالطائرات المسيرة والمدفعية». وقال الجيش إنه «قتل سبعة على الأقل في صفوف العدو». وشدد الجيش على أن «عمليات التحليق غير المشروعة وغير المنسقة التي رصدتها القوات المسلحة المالية تؤكد فرضية أن الإرهابيين استفادوا من دعم كبير ومن خبرات خارجية». وتضم «تيسيت» معسكراً للجيش في المنطقة المعروفة باسم المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو. ويعد «المثلث الحدودي» هدفاً مفضلاً لجماعتين مسلحتين تنشطان فيه هما «تنظيم داعش في الصحراء الكبرى» و«جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» التابعة لتنظيم «القاعدة». وتعيش مالي منذ 2012 في أزمات أمنية وسياسية أشعل فتيلها تمرد مسلح قادته حركات انفصالية وجهادية في شمال هذا البلد وامتد إلى وسط البلاد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. وتسبب هذا العنف في مقتل آلاف المدنيين والعسكريين إضافة إلى تشريد الآلاف، بحسب إحصائيات أممية. ويوم الأحد الماضي، أعلنت الشرطة المالية أن 5 من عناصرها قُتِلوا وفُقِد أثر ثلاثة آخرين في هجوم بجنوب غربي مالي، في قرية سونا في منطقة كوتيالا، قرب الحدود مع بوركينا فاسو. وسبق الهجوم بساعات، انفجار آخر لقنابل كانت مزروعة في جثتي مدنيين كان ذووهما حضروا لتسلمهما، فأسفر عن مقتل عشرة مدنيين على الأقل، وفق مصادر رسمية لـ«الصحافة الفرنسية». ويأتي تدهور الوضع الأمني، بعد أشهر من توتر العلاقات بين فرنسا (قوة الاستعمار السابقة)، ومالي على خلفية رغبة المجلس العسكري الحاكم في مالي الاحتفاظ بالسلطة وانتشار مرتزقة مجموعة «فاغنر» الروسية بالبلاد، الأمر الذي دعا باريس إلى الإعلان عن إنهاء وجودهم العسكري بالبلاد، وسحب قواتها البالغ عددها 2400 جندي. وقرر رئيس المجلس العسكري في مالي الكولونيل أسيمي غويتا تمديد الفترة الانتقالية التي تشهدها البلاد إلى 24 شهراً انطلاقاً من 26 مارس (آذار) 2022 إلى مارس 2024. وكان من المفروض أن تسلم المجموعة العسكرية الحكم إلى سلطة مدنية في فبراير (شباط) 2022 قبل أن تمدد من هذه الفترة الانتقالية، ما أثار تنديد المجموعة الدولية وعرّض مالي إلى عقوبات إقليمية.

اعتقال زعيم المعارضة في الكونغو

الاخبار... اعتقلت السلطات في الكونغو المساعد السابق لرئيس الجمهورية فيليكس تشيسكيدي، وزعيم المعارضة حالياً، جان مارك كابوند، بعد تعليق أدلى به عن رئيس البلاد. واختلف كابوند، وهو حالياً نائب بالبرلمان، مع الرئيس في وقت سابق من هذا العام، وبعد ذلك أسس حزبه السياسي. وخضع كابوند للتحقيق في الأسابيع الأخيرة بتهم لم تحددها السلطات. ويقول محاموه إنه متهم بازدراء رئيس الدولة بعد خطاب وصفه فيه بأنه «خطر». وقالت محامية كابوند، هنرييت بونجوالانجا، إنه اُعتقل اليوم بعد جلسة في مكتب المدعي العام. وأضافت: «لم يحترموا الإجراءات. اليوم جاءوا بعد الجلسة واعتقلوه على الرغم من حصانته (البرلمانية)». ولم يتسنَّ الوصول إلى وزارة العدل للتعليق، في حين رفض متحدث باسم الحكومة التعليق.

الكينيون ينتخبون رئيسهم من خارج الـ«كيكويو»

تنافس حاد بين زعيم المعارضة ونائب الرئيس المنتهية ولايته

القاهرة - نيروبي: «الشرق الأوسط أونلاين»... يواصل مواطنو كينيا، حتى مساء اليوم (الثلاثاء)، التوافد على مكاتب الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد، بدلاً من الرئيس الحالي أوهورو كينياتا الذي أكمل فترة ولايته، فضلاً عن انتخاب نواب ومسؤولين محليين، بحماية 150 ألف عنصر أمن يؤمنون مراكز الاقتراع. وتأتي الانتخابات وسط ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والديون الحكومية الضخمة والبطالة المرتفعة. ويحتدم التنافس بين المرشحين البارزين في السباق الرئاسي، وهما رايلا أودينغا (77 عاماً) المعارض المخضرم الذي بات يحظى بدعم النظام بعد تحالفه المفاجئ مع الرئيس سنة 2018، وويليام روتو (55 عاماً)، نائب الرئيس الحالي. وأياً تكن النتيجة، سيسطّر الرئيس الجديد سابقة في تاريخ البلد، إذ إنه لن يكون من قومية كيكويو، كبرى القوميات الكينية التي تتحكم بزمام السلطة منذ 20 عاماً وينتمي إليها الرئيس المنتهية ولايته أوهورو كينياتا، فهو لا يحق له بموجب الدستور الترشح لولاية ثالثة. وسيكون الرئيس الجديد للبلد إما من عرقية لوو إن فاز أودينغا، وإما من عرقية كالينجين إن كان الفوز من نصيب روتو، وكلتاهما عرقية كبيرة في البلد. و«الكيكويو» هم أكثر الجماعات العرقية انتشاراً في كينيا، ووفقاً لكتاب حقائق العالم، اعتباراً من عام 2014، وصل عددهم إلى أكثر من 9 ملايين شخص، أي نحو 22 في المائة من عدد سكان كينيا، ويعمل كثير منهم في الحكومة أو الأعمال الحرة، والبعض يمتلك مزارع كبيرة. وأدلى المرشح الرئاسي روتو بصوته في بلدته كوزاتشيي في معقله في منطقة الوادي المتصدع الكبير، وقال بعدما تلا صلاة ووضع بطاقته في صندوق الاقتراع إلى جانب زوجته: «أتى يوم الاستحقاق»، وأردف: «أطلب من كل الناخبين الآخرين... التصويت بضمير وبحزم لاختيار النساء والرجال الذين سيدفعون البلد قدماً خلال السنوات الخمس المقبلة». أما غريمه أودينغا، فأدلى بصوته في منتصف النهار في حي كيبيرا في نيروبي. وإذا لم يحصل أي من الخصمين اللذين كانت تربطهما تحالفات في الماضي، على أكثر من 50 في المائة من الأصوات، ستنظم دورة ثانية من الانتخابات، في سابقة من نوعها في كينيا. ويعيش في كينيا نحو 50 مليون نسمة، ويرى خبراء لوكالة الصحافة الفرنسية، أن الاعتبارات القبلية المعتادة «قد تسقط هذه السنة في ظل الرهانات الاقتصادية الشديدة الوطأة، وعلى رأسها غلاء المعيشة». وألقت جائحة «كوفيد - 19» التي أعقبتها الحرب في أوكرانيا، ثم موجة جفاف قياسية، بظلال ثقيلة على هذا المحرك الاقتصادي الإقليمي، الذي رغم نموه الديناميكي (7.5 في المائة في 2021) يبقى رازحاً تحت وطأة الفساد واللامساواة. وقالت أليس ويذيرا، وهي مرشدة اجتماعية في السادسة والخمسين من العمر، أدلت بصوتها في أحد مراكز نيروبي لـوكالة الصحافة الفرنسية: «نعاني الأمرّين بسبب التضخم، ويتعذر علينا راهناً أن نعد الأوغالي، مخبوزاتنا التقليدية، بسبب نقص في دقيق الذرة في المتاجر». وشدد المرشح ويليام روتو الذي يقدم نفسه على أنه المدافع عن مصالح «من يتدبرون أمورهم يوماً بيوم»، على نيته «خفض كلفة المعيشة»، في حين تعهد المرشح أودينغا بتحويل كينيا إلى «اقتصاد دينامي وعالمي» مؤلف من «قبيلة كبيرة» واحدة. يُذكر أنه في 2007 - 2008 تسبب اعتراض أودينغا على النتائج باشتباكات بين الجماعات المختلفة أودت بحياة أكثر من 1100 شخص. وفي 2017، قضى عشرات الأشخاص في قمع تظاهرات انطلقت بعد قيام أودينغا بالاعتراض مجدداً على نتائج انتخابات ألغتها المحكمة العليا في نهاية المطاف، في قرار شكل سابقة تاريخية. وعنونت «ذي إيست أفريكن» السبت: «كينيا تصوت ومنطقة شرق أفريقيا تحبس أنفاسها». وأقرت هذه الأسبوعية التي تحظى باحترام واسع، بأن «كينيا أحرزت تقدماً كبيراً في مسارها الديمقراطي وباتت تعد ديمقراطية ناضجة بمقتضى المعايير الدولية». وباستثناء بعض الحوادث النادرة ووابل المعلومات المغلوطة المتدفق على وسائل التواصل الاجتماعي، جرت الحملة الانتخابية في أجواء هادئة وسط دعوات المرشحين البارزين إلى التهدئة. ويحق لأكثر من 22 مليون مواطن كيني التصويت في هذه الانتخابات التي قد تكون فيها القضايا الاقتصادية ذات أهمية أكبر من التوترات العرقية التي ميزت الانتخابات السابقة. ووفق شبكة «إيه بي سي نيوز» الأميركية، فإنه يجب أن يتم إعلان النتائج الرسمية في غضون أسبوع من إجراء الانتخابات، وتتعرض اللجنة المستقلة المعنية بالانتخابات والتي تعاني من نقص التمويل إلى ضغوط لضمان إجراء تصويت دون اضطرابات. وذكرت صحيفة «ذا ستار» الكينية أنه رغم وجود مناطق شهدت عقبات وتأخيرات، فإن معظم المناطق بدأت التصويت في الوقت المحدد وبسلاسة. ومن المرتقب أن تغلق مكاتب الاقتراع البالغ عددها نحو 46 ألفاً أبوابها عند الساعة 17,00 بالتوقيت المحلي.

ماكرون يناقش الهجرة السرية و«الذاكرة» في زيارة مرتقبة للجزائر

هدفها تأكيد عودة الدفء إلى «العلاقات الثنائية»

الجزائر: «الشرق الأوسط»... أفادت صحيفة إلكترونية جزائرية، أمس، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور الجزائر في 25 من أغسطس (آب) الجاري لمناقشة قضايا محل خلاف مع الحكومة المحلية، أهمها «جراح الذاكرة»، والهجرة السرية، وملف تخفيض التأشيرات المرتبط بها والمبادلات التجارية، في وقت تعرف فيه العلاقات بين البلدين مداً وجزراً على خلفية الماضي الاستعماري، الذي يَحول دون تطبيعها بشكل كامل. وأكدت المنصة الرقمية الإخبارية الفرنكفونية «كل شيء عن الجزائر» أن الزيارة المنتظرة لماكرون ستستمر يوماً واحداً، «وستكون مخصصة لتأكيد عودة الدفء إلى العلاقات الثنائية». وسيبحث ماكرون، في قضايا خلافية كثيرة، منها الهجرة غير النظامية، واتفاق تنقل الأشخاص المبرم بين البلدين عام 1968 الذي تطالب الجزائر بمراجعته، وموضوع «لملمة جراح الذاكرة» الذي يعرف خلافاً حاداً بينهما، في ظل إصرار الجزائر على اعتذار رسمي من فرنسا، وتعويضات عن جرائم الاستعمار، الشيء الذي يتحفظ عنه الفرنسيون بشدة. ونسبت «كل شيء عن الجزائر» خبر زيارة الرئيس الفرنسي لـ«معلومات خاصة بنا»، فيما لم يرد أي شيء رسمي من الحكومتين بشأن الموضوع. وفي احتفالات الجزائر مؤخراً بمرور ستينية استقلالها (05 يوليو/تموز)، قال ماكرون في رسالة تهنئة لنظيره الجزائري، «أتطلع لتلبية دعوتكم إلى زيارة الجزائر قريباً لنطلق معاً الأجندة الثنائية الجديدة، على أساس الثقة والاحترام المتبادل لسيادة بلدينا. وأتمنى أن ننطلق في هذا العمل من الآن من أجل دعم هذا المسعى على أسس متينة». وفي نهاية أبريل (نيسان) الماضي، هنّأ عبد المجيد تبون الرئيس الفرنسي بإعادة انتخابه «الباهر». وسبق لماكرون أن زار الجزائر مرتين: الأولى كمرشح للرئاسة في فبراير (شباط) 2017، والأخرى كرئيس للجمهورية في نهاية العام نفسه. وحسب مراقبين في الجزائر، سيسعى الرئيسان من خلال الزيارة المرتقبة إلى طي توتر حاد مرت به العلاقات العام الماضي، عندما هاجم ماكرون في حديث لطلاب جزائريين في فرنسا النظام الجزائري، واصفاً إياه بـ«العسكري والمتحجر والمنهك». ورأى في تصريحاته، التي نقلتها صحيفة «لوموند»، أن تبون «ليس سوى رهينة لدى الجيش»، مشدداً على أن الجزائر «لم يكن لها وجود قبل عام 1962 إذ كانت فقط مستعمرة تركية (الإمبراطورية العثمانية)، كما أن العسكر الجزائري رسخ في ذهن الشعب شيطنة فرنسا، في الوقت الذي حاول زرع الحقد في عقول الشباب الجزائري تجاه فرنسا».وعلى أثر هذه التصريحات استدعت الجزائر سفيرها في باريس، وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية، التي تؤدي مهام في مالي ضد المتطرفين. ووصفت تصريحات ماكرون بـ«غير المسؤولة». ولاحقاً رفض تبون دعوة ماكرون لحضور مؤتمر حول الأزمة الليبية عُقد بباريس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، كما نشب في تلك الفترة خلاف حاد بين البلدين حول الهجرة غير النظامية إلى فرنسا، بعد أن قلصت باريس عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين إلى النصف، بذريعة أن حكومتهم «رفضت التعاون» بشأن ترحيل 8 آلاف مهاجر غير نظامي مقيم في فرنسا، وهو ما أثار حفيظة الجزائر، التي قررت بدورها تخفيض التعاون مع فرنسا في القضايا الأمنية، وعلى رأسها محاربة الإرهاب في منطقة المغرب العربي والساحل.لكن مؤخراً شهدت هذه الأزمة انفراجاً، بعد أن وافقت الحكومة الجزائرية على إصدار تصاريح قنصلية للعشرات من مهاجريها صدرت بحقهم قرارات إدارية بالطرد.

الجزائر لاستضافة تدريبات «درع الصحراء» مع روسيا قرب الحدود مع المغرب

الجزائر: «الشرق الأوسط»... أعلنت منشأة عسكرية روسية، أمس، عن تدريبات عسكرية مشتركة مع القوات المسلحة الجزائرية ستجري في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في صحراء الجزائر. وبحسب عدد من المراقبين، فإن التمرينات تعد بمثابة رد على «مناورات الأسد الأفريقي»، التي جرت بالمغرب في يونيو (حزيران) الماضي، والتي أثارت انزعاج الجزائر بسبب مشاركة إسرائيل فيها لأول مرة. وقالت الخدمة الصحافية للمنطقة العسكرية الجنوبية في روسيا إن التدريبات الروسية - الجزائرية المشتركة مخصصة لمكافحة الإرهاب، وتحمل اسم «درع الصحراء 2022». موضحة أنها ستجرى في الجزائر للمرة الأولى. ووفقاً لما نقلته وكالة «تاس» الروسية فإن التدريب سيتم في ساحة تدريب قاعدة حماقوير بمحافظة بشار (جنوب غرب)، القريبة من الحدود مع المغرب. ورأى مراقبون أن اختيار هذا المكان له دلالة سياسية واستراتيجية، من جانب الجزائر.كما أوضحت الخدمة أن التمرين سيتم بمشاركة نحو 80 عسكرياً، من وحدات البنادق الآلية المتمركزة في شمال القوقاز، ونحو 80 عسكرياً جزائرياً. وخلال التمرين ستقوم القوات بمهام للبحث عن جماعات إرهابية وكشفها، والقضاء عليها في مناطق صحراوية، علماً بأن التدريبات الأولى من هذا النوع جرت العام الماضي بأوسيتيا الشمالية بمشاركة القوات البرية من البلدين. من جهته، قال الموقع الإخباري الجزائري المتخصص «مينا دفاع» إن نوع التدريبات، التي تجريها قوات المظليين الجزائرية والروسية تكتيكية. وأفاد الموقع، الذي يديره خبير الشؤون الأمنية، الجزائري أكرم خريف، بأن وفداً عسكرياً جزائرياً زار القوقاز في يوليو (تموز) 2021 بغرض بحث تمارين أوسيتيا الشمالية، وتناولت الاجتماعات مع الجانب الحربي الروسي تعقب الإرهابيين وتدمير المتفجرات. وتمت مناقشة المناورات المرتقبة الخريف المقبل في أبريل (نيسان) الماضي في مدينة فلاديقوقاز الروسية خلال انعقاد «المؤتمر التخطيطي الأول للإعداد لمناورات القوات البرية الروسية - الجزائرية المشتركة لمكافحة الإرهاب». وقالت وكالة «تاس» في وقت سابق إن المؤتمر «عرف تنسيق سيناريو التمرين وتنظيم اللوجيستيات، بما في ذلك إجراءات الإقامة». مبرزة أن المناورات «ستكون عبارة عن تحركات تكتيكية للبحث عن الجماعات المسلحة غير الشرعية وكشفها وتدميرها» ولم يعلن بالجزائر عن أي شيء بشأن هذه التدريبات، فيما ذكرت مصادر مهتمة بالشراكة العسكرية الجزائرية - الروسية الطويلة لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع إجراء المناورات تمت مناقشة أهدافه وخطوطه العريضة خلال زيارة مدير «المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والفني لفيدرالية روسيا»، ديمتري شوفاييف، إلى الجزائر في 25 من مارس (آذار) الماضي، واجتماعه برئيس أركان الجيش الفريق أول سعيد شنقريحة. وتأتي التمارين المشتركة الروسية - الجزائرية بعد «مناورات الأسد الأفريقي»، التي جرت بالمغرب قبل شهرين، بإشراف القوات الأميركية. واللافت في هذه العمليات السنوية أنها شهدت لأول مرة مشاركة إسرائيل. وعدت الجزائر ذلك بمثابة تهديد مباشر لها، بحسب تقارير أمنية.

الأمين العام لـ«الأصالة والمعاصرة» المغربي يدعو إلى «تقييم مسار» الحزب

الرباط: «الشرق الأوسط»... دعا عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لـ«حزب الأصالة والمعاصرة» المغربي (غالبية)، إلى جعل ذكرى تأسيس الحزب «لحظة تاريخية مسؤولة لتقييم مسار الحزب بموضوعية كاملة، والوقوف على ما تتطلبه المرحلة الحالية على مختلف الواجهات؛ التنظيمية والسياسية والدبلوماسية». وجاء في رسالة وجهها وهبي أمس إلى مناضلي الحزب، بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب في 8 أغسطس (آب) 2008، أنه على الحزب «ربح جميع التحديات، لا سيما التحدي التنظيمي، من خلال العمل على تقوية الهياكل التنظيمية، ورص صفوف تنظيم نساء وشباب الحزب، وإعادة بناء المنتديات والتنظيمات الموازية على أسس الديمقراطية والكفاءة والاستحقاق، وتقوية جميع أجهزة ومؤسسات الحزب»، داعياً إلى تحويل الاحتفال بهذه الذكرى إلى محطة للتفكير الجماعي في «مدى التزامنا بالاستمرار على المبادئ والأهداف، التي تأسس عليها الحزب، ومدى الاستمرار في الوفاء لقيم التأسيس التي لا تزال ترسم خارطة طريق الحزب». كما حث وهبي الحزب على الإسهام في تعزيز الحوار السياسي والديمقراطي بالمغرب، وترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان، ودولة الحق والقانون والحريات، وأن تكون هذه الذكرى «محطة لتجديد وتكريس الوفاء بالتزامات الحزب الدستورية والسياسية التامة داخل الأغلبية الحكومية، وتجسيد قيم ومبادئ ميثاقها». في سياق ذلك، أوضح وهبي أن الذكرى الرابعة عشرة لهذه المحطة التأسيسية التاريخية «تحل هذه السنة في ظل سياق دولي ووطني مختلف وجد صعب؛ ذلك أن العالم يعرف على الصعيد الدولي متغيرات وحروباً وصراعات علنية وباردة، أدت إلى اختلالات بينة في العلاقات الاقتصادية والتجارية والجيوسياسية بين الدول»، مبرزاً أن هذا الوضع انعكس على الوضع الداخلي للمغرب، وسجل على وجه التحديد اختلالات في الأسواق الدولية أدت إلى ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الأساسية، خصوصاً الطاقية. كما أشار وهبي إلى أن حزبه يحتفل بذكرى تأسيسه في محطة سياسية مختلفة، حيث «نحتفي لأول مرة بهذه الذكرى وحزبنا يتحمل مسؤولية تدبير الشأن العمومي داخل الحكومة»، بعد أزيد من عقد من الزمن من ممارسة المعارضة العقلانية الوطنية، «مكنته من تعميق تصوراته وبرامجه بحكم القرب من مواطناته ومواطنيه»، مبرزاً أن ذلك «تم بفضل صدقية وواقعية خطابه ووضوح مواقفه، واحترام خصومه، وسمو صراعاته الفكرية والسياسية، ما مكنه من كسب احترام وتقدير المواطنين الذين بوأوه المرتبة الثانية في الساحة السياسية الوطنية».

«أفريكوم» تعود بقوة إلى أفريقيا

أوستن: الصين وروسيا تعملان على تقويض علاقات أميركا بالقارة السمراء

واشنطن: إيلي يوسف - لندن: «الشرق الأوسط»... اتهم وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن من وصفهم بـ«الغرباء»، «الذين يحاولون الإمساك بأفريقيا»، بالعمل على «تقويض العلاقات الأميركية الأفريقية». واتهم أوستن الصين بالعمل على توسيع نفوذها العسكري والاقتصادي، عبر بناء قواعد لها في أفريقيا، لتقويض علاقات الولايات المتحدة مع الشعوب والحكومات والجيوش الأفريقية. كما حذر من التدخل الروسي في القارة السمراء ومن تآكل الديمقراطية في العديد من دولها. جاء كلام أوستن، خلال مراسم تغيير القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، التي أقيمت في مدينة شتوتغارت بألمانيا، بعدما أعلن رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي، مارك ميلي، تسلم مايكل لانغلي مسؤولية القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا، خلفا للجنرال ستيفن تاونسند. وقال أوستن إن أفريقيا تواجه تحديات متعددة على مختلف الجبهات، منها الأمن الغذائي والتغير المناخي والهجرة غير الشرعية وخطر الإرهاب وجائحة كوفيد - 19. وأشار إلى أن تنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين، يزيدان من التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، حيث يتزايد التطرف العنيف وعدم الاستقرار في منطقة الساحل. وقال إن التنظيمين يستغلان مع جماعات إرهابية أخرى، ضعف الحكم والاضطراب السياسي، ما أودى بحياة الآلاف، وتهدد الفوضى التي تسببها، بالتمدد عبر الحدود لتقويض الأمن في جنوب أوروبا وما وراءها، وهو ما تعمل «أفريكوم» على مواجهته. وأضاف، «لقد رأينا قوة الشراكة في الصومال، حيث تدعم «أفريكوم» شركاءنا وهم يقودون القتال ضد حركة الشباب. هذا التعاون مهم بشكل خاص لأن هجمات الشباب على المدنيين أصبحت أكثر فتكا ووقاحة ووحشية». وأوضح أنه في وقت سابق من هذا العام، قررت الولايات المتحدة إعادة إنشاء وجود عسكري صغير ومستمر في الصومال، للمساعدة بشكل أكثر فاعلية في تقديم المشورة والمساعدة وتدريب القوات الأفريقية خلال محاربة تهديدات حركة الشباب. يذكر أن إدارة الرئيس جو بايدن، أعلنت عن إعادة تفعيل الوجود الأميركي في أفريقيا، في عودة عن القرار الذي اتخذه الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي قام بسحب كل الجنود الأميركيين وإنهاء عمليات «أفريكوم» فيها. وأكد أوستن أن القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا، ورغم أن فترة تأسيسها لم تتجاوز الـ15 عاماً، غير أنها حققت نجاحات كبيرة ومهمة حتى اليوم. وقال: «أفريكوم تعمل مع وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية وحلفائنا في الناتو لمساعدة شركائنا الإقليميين على بناء مؤسسات أكثر مرونة واجتثاث التطرف. كما أنها ساعدت مع إدارات أخرى، شركاءنا في دحر الإرهاب ومكافحة كوفيد - 19، حيث أنشأت مستشفيات متنقلة ووفرت معدات طبية، و170 مليون جرعة لقاح لمكافحة كوفيد، ودعم مزيد من الجهود لجعل أفريقيا أكثر آمنا، وإطلاق العنان للفرص، وبناء مؤسسات ديمقراطية أقوى لتأمين مصالح الشعوب». وأضاف أن العمل ليس سهلاً في أفريقيا، حيث نعمل على دعم الديمقراطية والحرية وزيادة القوانين وتقويتها، للمساعدة على محاربة الفساد والفوضى. وقال إنه في «كل مكان في أفريقيا نرى المزيد من التهديدات للديمقراطية... ونشعر بهذا الأمر في تونس بعد أن ألهم الشعب التونسي العالم في المطالبة بالحرية والآن هذا الأمر مهدد». لكنه شدد على أن الولايات المتحدة «ملتزمة بدعم أصدقائنا في تونس، وفي أي مكان في أفريقيا، الذين يحاولون تشكيل ديمقراطيات منفتحة وخاضعة للمساءلة وشاملة»، على حد قوله. وقال أوستن إن «الأنظمة تحاول قمع رغبة الشعوب وبعض الأنظمة العسكرية الأفريقية تحاول الإطاحة بالحكومات... الجيوش عليها القيام بدورها الشرعي وحماية الحريات والحقوق الإنسانية والدفاع عن سيادة القانون بدلا من المساعدة في الفساد حيث يزداد الاستبداد في العالم». وقال إن «الغرباء يحاولون الإمساك بهذه القارة ونحن نحاول مساعدة أفريقيا على زيادة قدرتها الاقتصادية في وجه محاولات تقويض العلاقات الأفريقية الأميركية». وقال: «تعمل جمهورية الصين الشعبية على توسيع نفوذها العسكري والاقتصادي سعياً إلى بناء قواعد في أفريقيا وتقويض علاقات الولايات المتحدة مع الشعوب والحكومات والجيوش الأفريقية». وأضاف: «في غضون ذلك، تبيع روسيا أسلحة رخيصة وتدعم قوات المرتزقة (... هذا تذكير آخر باستعداد موسكو لنشر الفوضى وتهديد النظام الدولي القائم على القواعد، وهو يتجاوز غزو (الرئيس فلاديمير) بوتين المتهور لأوكرانيا». وأكد التزام الولايات المتحدة بتوفير الحرية والسيادة للقارة الأفريقية التي يحق لها اختيار شركائها، على حد قوله. في غضون ذلك، التقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس برئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في بريتوريا لـ«تعزيز العلاقات طويلة الأمد بين بلدينا والدفع بالأولويات الدولية المشتركة من خلال الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا»، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأميركية. وأضاف البيان: «تلعب جنوب أفريقيا دوراً دولياً رائداً وهي ديمقراطية دستورية قوية وعضو في مجموعة العشرين ورائد في المجالات العلمية والثقافية والتكنولوجية».

تحذير أممي من تقويض التطرف والإرهاب لجهود الأمن والسلام في أفريقيا

مبادرة «إسكات البنادق» تواجه عراقيل بسبب النزاعات والجماعات المتطرفة

الشرق الاوسط... واشنطن: هبة القدسي... حذر مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن بانكول أديوي من التهديد الذي يشكله التطرف العنيف والإرهاب في تقويض جهود الأمن والسلام والاستثمار في القارة الأفريقية وفي العالم، داعيا إلى تجديد الجهود للحفاظ على المكاسب الأمنية وسط تصاعد العنف. وقال الدبلوماسي النيجيري في كلمة ألقاها أول من أمس، أمام مجلس الأمن بالأمم المتحدة، أن المنظمات غير الحكومية تدق ناقوس الخطر بشكل متكرر حول تصاعد العنف في أفريقيا، مشيرا إلى أن حوادث الإرهاب والهجمات التي تشنها الجماعات الإرهابية والمتطرفون الإسلاميون تتكرر بشكل لا يمكن إغفاله حيث تستمر النزاعات المسلحة في تدمير حياة الآلاف. وأضاف الدبلوماسي النيجيري الذي شغل منصب المفوض في ولاية اويو بنيجيريا: «لقد شهدنا انتفاضات شعبية مع بعض التحول إلى ما بدا وكأنه جهود مستعصية على الحل. وتتخذ الصراعات القديمة أبعاداً جديدة أحبطتها واستدامتها تهديدات انعدام الأمن الجديدة. وفي مواجهة هذا السياق العالمي والقاري، يجب علينا مضاعفة جهودنا في تطوير قدراتنا للحفاظ على السلام». وشدد أديوي أن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي شريكان في القارة ويجب تكثيف تعاونهم في تطوير القدرات لإقرار السلام وهزيمة الإرهاب والتطرف العنيف كما طالب بدور أكبر لبعثات حفظ السلام في الدول الأفريقية اتلي تعاني من تراجع دور الدولة وشدد على ضرورة منع الثغرات التي يستغلها الإرهابيون لنشر العنف والإرهاب وارتكاب أعمال النهب والقتل. واستند مفوض الاتحاد الأفريقي على تقارير لمنظمة غير حكومية (Acled) ترصد النزاعات المسلحة والتي أشارت إلى أن تزايد عدد المدنيين الذين قتلوا في مالي والنيجر وبوركينا فاسو ونيجيريا منذ بداية العام الجاري (لمدة ستة أشهر) بشكل فاق أعداد القتلى في عام 2021 بأكمله. وتعهد الدبلوماسي، بأن تقوم مفوضية الاتحاد الأفريقي بدفع الجهود لتنفيذ الأجندة اتلي أقرها الاتحاد الأفريقي تماشيا مع خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للحفاظ على السلام. وقال أديوي، المجلس إن مفوضية الاتحاد الأفريقي مستعدة لمواصلة تنفيذها لأجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 التي ستمكن القارة من بناء القدرات للحفاظ على السلام. وقد خصص مجلس الأمن جلسة مفتوحة أول من أمس، لمناقشة كيفية الحفاظ على السلام في الدول التي تمزقها الأزمات السياسية والصراعات في أفريقيا والتي سلطت الضوء على كيفية مساعدة المؤسسات داخل الدول الأفريقية لمواجهة تحديات السلام والتصدي للجماعات الإجرامية والإرهابية، ودعا مندوب الصين الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الأمن إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في البنية التحتية في الدول الأفريقية لمعالجة الأسباب الداخلية للعنف وقال إن بناء القدرات المؤسسة هي حجر الزاوية في أي جهود لتحقيق السلام. كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرت في عام 2015 خطة التنمية المستدامة لعام 2030. التي تم التطرق فيها إلى الأمن والسلام بغض النظر عن الملاحقات السياسية والاقتصادية. وجاء في النص أن «التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق بدون السلام والأمن، وسيكون السلام والأمن في خطر بدون تنمية مستدامة».

- مبادرة إسكات البنادق

وقد تعهد الاتحاد الأفريقي في أجندة حتى عام 2063 إلى تحقيق هدف «أفريقيا سلمية وآمنة» ووضع الخطوات والأهداف لبناء السلام وتحقيق التنمية في القارة السمراء. ويطلق على إحدى المبادرات الرئيسية لأجندة 2063 اسم «إسكات البنادق بحلول عام 2020»، وهي تهدف إلى ضمان أن تكون أفريقيا قارة أكثر سلاماً واستقراراً بحلول هذا التاريخ، واعتمد الاتحاد الأفريقي جداول أعمال لبناء ودعم ثقافة ما بعد الصراع وتحقيق السلام ونشر التسامح والتعايش السلمي. ورغم ذلك، فقد أعاقت العوامل الداخلية والخارجية إمكانية تنفيذ هذه الخطة وعرقلت التقدم في القارة. من جانبها، أوضحت كريستينا دوارتي، المستشارة الخاصة للأمين العام لشؤون أفريقيا، أن عوامل مثل المنافسة الخارجية على الموارد الطبيعية لبلد ما، كانت تغذي عدم الاستقرار في أفريقيا. وأشارت إلى خطوة انتشار الأسلحة غير المشروعة، حيث تجد الشبكات الإرهابية العالمية بشكل متزايد موطئ قدم في جيوب مختلفة من أفريقيا. وأكدت أن الصراعات بين الدول وتلك الشبكات والجهات والحركات الراديكالية تتسبب في حالات نزوح واسعة للسكان ودمار واسع للبنية التحتية». وقال تقرير حديث للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، وجد التقرير أن النشاط الإرهابي قد تركز في السنوات الأخيرة في جنوب آسيا وفي منطقة جنوب الصحراء بأفريقيا، مشيرا إلى أن «المنطقتين سجلت 74 في المائة من الوفيات المرتبطة بالإرهاب في عام 2021».