أخبار العراق.. هل يتّجه الصدر للعصيان المدني في حال فشلت دعوته لحلّ البرلمان العراقي؟..كهرباء العراق.. سلاح حيوي في التنافس الإقليمي بين دول الخليج وإيران.. ايران قطعت مياه نهر الكارون دون اعتبار لمصالحنا..اعتصام «الإطار» يصدّع قيادته.. التيار الصدري يدعو لتظاهرة "الفرصة الأخيرة".. أسبوع حاسم أمام القضاء العراقي للبت في حل البرلمان.. بين الجسر المعلق والمنطقة الخضراء... العراق في مهب الريح!..

الأحد 14 آب 2022 - 4:34 ص

1333

عربية

هل يتّجه الصدر للعصيان المدني في حال فشلت دعوته لحلّ البرلمان العراقي؟....

المصدر : الجزيرة...صلاح حسن بابان.... يبدو أن مسار التصعيد يتجه نحو التعقيد أكثر بعد حشود أمس الجمعة لكل من التيار الصدري والإطار التنسيقي في العاصمة العراقية بغداد، وذلك لإصرار كل منهما على تنفيذ مطالبه بالطريقة التي يرغب فيها، وهو ما فتح الأبواب أمام عدّة سيناريوهات قد يلجأ إليها الصدر، منها إعلان العصيان المدني والإضراب العام. وشهدت بغداد أمس صلاة موحدة لأنصار الصدر، قابل ذلك مظاهرات لأنصار الإطار الذين طالبوا -وهم يحملون أعلام العراق والحشد الشعبي وصورا للمرجع الأعلى الشيعي علي السيستاني وأخرى لرئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان- بعودة البرلمان وتشكيل حكومة جديدة واحترام مؤسسات الدولة، كما طالبوا رئيس مجلس النواب بإنهاء تعليق العمل والتحرك الفاعل من أجل إخلاء المجلس وتفعيل عمله التشريعي والرقابي. يضاف إلى ذلك تأكيدهم على تمسكهم بمطالب قوى الإطار بتسمية محمد شياع السوداني رئيسا للحكومة العراقية المقبلة، ورفض الدعوات لحل البرلمان أو المساس بالمؤسسات القضائية والدستورية، داعين لاحترام هيبة الدولة وعدم التعدي عليها. وقال نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون (كبرى قوى الإطار التنسيقي) "التظاهرات أوضحت دون شك أن الشارع لا يمكن أن تستحوذ عليه جهة دون أخرى"، في إشارة واضحة منه إلى التيار الصدري. هذا التعقيد في المشهد السياسي يأتي بعد 10 أشهر من الانتخابات التشريعية الأخيرة والفشل في تشكيل حكومة جديدة، وبعد أن اقتحم المئات من أنصار الصدر مبنى البرلمان في 30 يوليو/تموز الماضي، وأعلنوا اعتصامهم داخل المنطقة الخضراء إلى حين تحقيق مطالب زعيمهم بحل البرلمان والذهاب لانتخابات جديدة، بالإضافة إلى منع تمرير تشكيل حكومة برئاسة مرشح الإطار.

العائق القانوني

العقدة السياسية أعلاه زادت من احتمالات أن يتّجه الصدر نحو مسارات تصعيدية أخرى، ولا سيما بعد مطالبته القضاء الأعلى بحلّ البرلمان خلال أسبوع. قانونيا، لا يمتلك القضاء صلاحية حلّ البرلمان، وأكثر ما يعزّز هذا الرأي حديث تلفزيوني سابق لرئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، نفى فيه إمكانية تدخل القضاء في حلّ مجلس النواب، بالإضافة إلى أن المادة 64 من الدستور العراقي تنصّ على أن مجلس النواب يُحَلُّ بتصويت الأغلبية المطلقة من عدد أعضائه، ويكون التصويت بناء على طلب من ثلث أعضاء المجلس، أو طلب من رئيس الوزراء، وبموافقة رئيس الجمهورية. وعند حلِّ مجلس النواب يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ الحل.

العصيان المدني

القراءات الواقعية تشير إلى استحالة عودة أي من الطرفين الشيعيين إلى الوراء، وهذا ما يفتح الباب أمام عدّة سيناريوهات، منها استمرار الصدر في اعتصامه لإرغام كتل الإطار على القبول بحل البرلمان، وفقا للمحل السياسي الدكتور حيدر سلمان الذي توقع أن توافق بعض كتل الإطار على مطلب الصدر، راهنا ذلك بالمزيد من الوقت. ويرى مراقبون أن الصدر يمتلك أكثر من ورقة ضغط ضدّ الإطار والقوى المعارضة له، منها إعلانه العصيان المدني، ولا سيما أنه يمتلك الكثير من الأنصار والمؤيدين داخل مؤسسات الدولة، وذلك مع إصراره على موقفه وغياب طرف ثالث للإصلاح بينه وبين الإطار، وهو السيناريو الأقوى -بحسب سلمان- مع تأكيد أن الكثير من المتضررين من النظام الحالي سينضمون لهذا العصيان في حال أعلن عنه.

التيار والإطار والكاظمي

رأي الدكتور سلمان يختلف كثيرا عن رأي الباحث السياسي حيدر الموسوي الذي يقلّل من احتمالية ذهاب الصدر إلى سيناريو العصيان المدني أو الإضراب الشامل، معتبرا أن الصدر ما زال يراهن على مسألة الضغط على الأطراف السياسية -ومن بينها الإطار- للقبول بفكرة واحدة هي: حل البرلمان وإجراء انتخابات في ظل حكومة مصطفى الكاظمي. الموسوي يرى في حديثه للجزيرة نت أن الخلاف الحقيقي بين الصدر والإطار التنسيقي ليس على حلّ البرلمان، بل الكل متفق على حله والذهاب نحو انتخابات مبكرة، إلا أن الخلاف هو أن الإطار يصرّ على أن يتم عقد جلسة للبرلمان وتشكيل حكومة انتخابية أمدها سنة واحدة، مع إمكانية تنازله عن مرشحه على أن تتم التسوية بقبول الصدر بهذا المرشح وأن تعمل الحكومة على تغيير قانون الانتخابات ومن ثم إجراؤها. حديث الموسوي يعني أن الإطار يرفض إجراء الانتخابات في ظل حكومة الكاظمي، "تخوفا من إمكانية أن تتكرر حالات التزوير والتلاعب بالانتخابات كما حدث في الانتخابات الأخيرة"، بحسب نظرة الإطار.

الصدر بعد موقف القضاء

وتوافقا إلى حد ما مع الجبهة التي تتوقع أن يذهب الصدر نحو العصيان المدني، يقرّ الباحث السياسي زياد العرار بأن الخيارات مفتوحة أمام التيار الصدري لامتلاكه عدّة أوراق، وهذا ما يُرجّح أن يذهب إلى اعتصامات أخرى، منها العصيان المدني الذي قد يكون متغيّرا في أكثر من مكان ومحافظة، ويعتمد ذلك على الواقع والتطورات وما تسفر عنه المهلة التي منحها الصدر للقضاء العراقي للنظر في الانسداد السياسي. وفي حال ذهب الصدر إلى الاعتصام المدني، هل سيكون ذلك لفترة مؤقتة أو مفتوحة؟ يرد على ذلك العرار بأن ممكن أن يكون مفتوحا أو مؤقتا في بعض الأماكن. وعن موقف الصدر في حال رفض القضاء حلَّ البرلمان، يقول العرار إنه لكل فعل ردة فعل، إلا أنه لا توجد نية من التيار الصدري للتصعيد ضدّ القضاء أو المؤسسات الرسمية، لكن لديه نية للاستمرار في الضغط الجماهيري باتخاذ كل السُبل والإجراءات الكفيلة بمعالجة حالة الانسداد السياسي بالذهاب إلى انتخابات مُبكرة. ويتفق العرار مع سلمان في أن الصدر سيستمر حتى النهاية، ولن يتراجع عن مطالبه إلى حين تحقيقها بتحديد موعد الانتخابات المبكرة والعمل على تغيير منهج العملية السياسية.

موقف القوى الكردية

أما أستاذ الفكر السياسي في جامعة المستنصرية الدكتور عصام الفيلي، فيستبعد أن يلجأ الصدر إلى استخدام ورقة العصيان المدني، ولا سيما أنه يمتلك الكثير من الأدوات التي يمكن تفعيلها في كل المحافظات العراقية، ويكاد يمتلك عشرات المعالجات تحت يده، ولكل منها زمان ومكان بناءً على أكثر من فريق سياسي يتم الإعداد لهذا الموضوع. ومن خلال الرجوع إلى التجارب السابقة فيما يتعلق بالعصيان المدني، يُشير الفيلي -للجزيرة نت- إلى أنه ساهم في تعطيل كل الحياة وفي جميع المفاصل، وبالتالي فهو قادر على أن يُفشل أي جهة. وأكد أن العصيان المدني قد تلتحق به قوى ليبرالية وعلمانية وغيرهما من القوى غير المنظمة سياسيا، من الناقمين على الوضع السياسي الراهن. وعن موقف القوى الكردية إزاء الوضع الراهن، يوضح الفيلي أن هذه القوى هي أساسا منقسمة كما الحال مع القوى السُنية والمدنية، لكن لا أحد منها يريد أن يكسر طبيعة إرادة الاتفاق مع الصدر، لأن المعادلة السياسية لا تكمن في تشكيل الحكومة وإنما بما بعد تشكيلها أيضًا. ويُشير إلى أن الأكراد لا يميلون إلى أن يكون هناك المزيد من التصعيد، ولا سيما أن فرضية حلّ البرلمان ربما تُمثل جزءا من عملية قناعة البيت السُني والكردي، ويبرز ذلك بوضوح من خلال حديثهم بأن لا يكون هناك شكوى في حال أجريت الانتخابات. وهذا الطرح يدفع الفيلي إلى التساؤل عن أنه في حال عُقدت جلسة للبرلمان خارج بغداد، كما يتم تداوله الآن، فهل تتعرض هذه الخطوة لغضب التيار الصدري؟

قوى تشرين وإدارة الصراع

وخلال الأسابيع الماضية، حاول الصدر لمرات عدة مغازلة القوى المدنية والتشرينية المنبثقة من ساحات احتجاجات وتظاهرات عام 2019، في خطوة منه لكسب تأييدها أمام الإصلاح الذي دعا إليه، لكن حتى اليوم لا يوجد أي موقف رسمي لتلك القوى وإن ظهرت منها بعض التصريحات التي وقفت مع الصدر. ومع ذلك، لا قوى تشرينية قادرة على إجراء أي إدارة للصراع أو تبني مبادرة بالتزامن مع الأزمة الحالية بين الصدر والمالكي، لسببين: يُحدد الأوّل منهما الصحفي العراقي مصطفى ناصر بأنها قوى ناشئة قليلة المعرفة والخبرة باللعب السياسي الممتد دوليا وإقليميا، وأمّا الثاني فهو الانقسامات والخلافات الداخلية فيما بينها وهو ما شتتت قراراتها. ويتوقع ناصر أن تنقسم هذه القوى وتذوب في 3 مساحات هي: الإطار، والتيار، والحياد. مبينا أنه لا يمكن تصوّر "تشرين" قوة موحدة أو تنظيما عميقا أو قوة ضغط مؤثرة. وأمّا القوى السياسية فقد انشقت على نفسها وأصبح بعضها متماهيًا مع التيار والأخرى مع الإطار وثالثة على الحياد.

كهرباء العراق.. سلاح حيوي في التنافس الإقليمي بين دول الخليج وإيران

المصدر | مصعب الألوسي | منتدى الخليج الدولي - ترجمة وتحرير الخليج الجديد...

منذ الغزو الأمريكي عام 2003، أصبح العراق ساحة للتنافس الجيوسياسي. ودفعت اعتبارات الأمن القومي إيران للتركيز على العراق حتى امتلكت نفوذا كبيرا على مختلف قطاعات الاقتصاد العراقي. وبالنظر إلى أن الحكومات العراقية المتعاقبة فشلت على مدى العقدين الماضيين في إعادة الكهرباء إلى طاقتها الكاملة، قامت إيران بملء الفراغ جزئيًا، وربطت شبكتها الكهربائية بالعراق، ووفرت الغاز الطبيعي اللازم لمحطات الطاقة المحلية في العراق. ولم تستفد طهران فقط من العملة الصعبة التي تجنيها من بيع الكهرباء والغاز إلى بغداد، لكن هذه الأداة زادت من نفوذها الإقليمي ووفرت ورقة أخرى للضغط علي الحكومات العراقية المتعاقبة. ولمواجهة هذا النفوذ، تحاول الولايات المتحدة وشركاؤها في الشرق الأوسط زيادة نفوذهم في العراق وتقليص نفوذ إيران من خلال تزويد العراق بالكهرباء. ومع ذلك، فإن نجاح هذه المناورة غير مؤكد. وحتى قبل الغزو الأمريكي، أدت العقوبات الدولية المفروضة على نظام "صدام حسين" إلى شل شبكة الكهرباء العراقية، ما منع توفر الكهرباء على مدار الساعة. وفشلت الحكومات التي خلفت "صدام حسين" في معالجة هذه المشكلة. وبالرغم أن التفاوت بين العرض والطلب آخذ في الاتساع بسبب الزيادة السكانية، يظل الفساد أكبر عقبة أمام شبكة كهرباء موثوقة. وتشير التقديرات إلى أن الطلب على الكهرباء داخل العراق سيزيد بنحو 1000 ميجاواط سنويًا بحلول عام 2030، بينما اعترف رئيس الوزراء الحالي "مصطفى الكاظمي" بأن الدولة أنفقت 62 مليار دولار منذ عام 2003 دون استعادة الكهرباء بشكل كامل. ومع فشل الحكومة العراقية في إعادة تأهيل قطاع الكهرباء، سعت إلى شراء الكهرباء من دول أخرى من أجل الحفاظ على إمداد مستقر. ويبلغ الإنتاج المحلي من الكهرباء في العراق ما يقرب من 22 ألف ميجاواط، لكن هذه الكمية غير كافية لتلبية الطلب البالغ 35 ألف ميجاواط، والذي يصل إلى ذروته في أشهر الصيف الحارقة في البلاد. ولسد هذه الفجوة، توفر إيران ما يقرب من 1200 ميجاواط مباشرة في الشبكة الكهربائية و40 مليون متر مكعب من الغاز للمولدات العراقية. لكن استيراد الغاز والكهرباء الإيراني يتسبب في بعض المشاكل السياسية واللوجستية. على سبيل المثال، ففي كل مرة يسعى فيها العراق لتجديد عقد الاستيراد، يجب أن يحصل على استثناء من الولايات المتحدة يسمح له بالتعامل مع طهران، بسبب العقوبات الدولية المفروضة على إيران. بالإضافة إلى ذلك، فإن النقص المتزايد في الكهرباء المحلية في إيران يثير شكوك حول استمرار تصدير الكهرباء إلى العراق على المدى الطويل. ويعد مستقبل الإمدادات الإيرانية غير مضمون بأي حال من الأحوال. وقد قطعت طهران الكهرباء عن العراق بسبب تأخر المدفوعات في 2018، ما أثار احتجاجات شعبية. وخلق هذا الوضع فرصة لخصوم إيران لتقليل اعتماد العراق على إيران. ولتخفيف الضغط على العراق وتنويع مصادر الكهرباء، وقّع العراق وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي اتفاقية خلال القمة الأخيرة في جدة. وتم التوقيع على الإطار المبدئي للاتفاقية في عام 2019؛ وكانت تهدف في البداية إلى إمداد العراق بالكهرباء بحلول عام 2020، ولكن تم تأجيل الموعد المستهدف لاحقًا حتى عام 2024. وكان الغرض المعلن من الاتفاقية هو "إنشاء خطوط ربط كهربائية من محطات في الكويت إلى محطة الفاو جنوبي العراق لتوفير حوالي 500 ميجاواط من الطاقة من دول مجلس التعاون الخليجي"، مع إمكانية زيادة النقل إلى 1800 ميجاواط بمرور الوقت. ولم تكن صفقة دول مجلس التعاون الخليجي هي الأولى التي يطلب فيها العراق الكهرباء من دول أخرى غير إيران. على سبيل المثال، وقّع الأردن بالفعل صفقة مع العراق لربط شبكتي الكهرباء في البلدين، وهو مشروع من المتوقع أن يكتمل بحلول نهاية عام 2022. علاوة على ذلك، يخطط العراق لشراء 500 ميجاواط من تركيا للتخفيف من أزمة الكهرباء وقد وقّعت بغداد بالفعل صفقة ربط من شمال السعودية بطاقة 1000 ميجاواط. وبالنسبة للولايات المتحدة والسعودية، فإن فطم العراق عن الغاز والكهرباء الإيرانية يخدم غرضين: تقليص النفوذ الإيراني على الحكومة العراقية خاصة بعد الجمود في إحياء الاتفاق النووي، وحرمان طهران من الحصول على العملة الصعبة التي تتلقاها من العراق. لكن هل ستنجح هذه الخطط؟ .... وبالرغم أن التعاون الدولي مع العراق بشكل عام، وفي مجال الكهرباء تحديداً، يعد خطوة إيجابية نحو إزاحة النفوذ الإيراني واستعادة السيادة العراقية، لكن الطريق لا يزال طويلاً. وتعد إحدى العقبات الحاسمة هي حجم العجز في الكهرباء في العراق. ويحتاج العراق إلى نحو 13 ألف ميجاواط من أجل الحفاظ على الكهرباء على مدار 24 ساعة وهي فجوة أخفقت الصفقات الإقليمية في سدها حتى الآن. ثانيًا، لا تنبع أهمية إيران في قطاع الكهرباء العراقي من كمية الكهرباء التي توفرها فحسب، بل تأتي أيضًا من الغاز الطبيعي الذي يشغّل ما يقرب من نصف إنتاج الكهرباء المحلي في العراق. وكما صرح وزير الكهرباء العراقي "عادل كريم"، فإن قطاع الغاز العراقي يعاني من مشاكل كثيرة لذلك ستظل بغداد بحاجة إلى الغاز الإيراني لسنوات قادمة. وأخيراً، هناك عوامل عراقية داخلية قد تعيق تنفيذ المشروع حيث يعرب وكلاء إيران في العراق بالفعل عن معارضتهم للتعاون مع مجلس التعاون الخليجي. على سبيل المثال، ادعى "عدي الخضران"، القيادي في "تحالف الفتح" الموالي لإيران، أن توصيل الكهرباء مع السعودية قد ولد ميتًا وأن 500 ميجاواط التي سيحصل عليها العراق لن تكون كافية لتزويد حي واحد ببغداد بالطاقة. علاوة على ذلك، فإن تكلفة تحديث قطاع الكهرباء في العراق وربطه بدول مجلس التعاون الخليجي سيتطلب استثمارًا مكلفًا من قبل بغداد التي يغرقها الفساد بالفعل، ناهيك عن الخطر المستمر الذي يمثله النشاط العسكري، حيث ستكون الشبكات هدفًا للهجمات الإرهابية. وأخيرًا، تؤدي "الاختلافات الفولتية" بين تردد الكهرباء في العراق والسعودية إلى تعقيد ربط الشبكات. ويعني تزويد العراق بالكهرباء أن دولًا أخرى غير إيران قد يكون لها نفوذ يمكن أن يساعد في تحقيق التوازن في السياسة الخارجية للعراق. ومع ذلك، فإن هذه الاتفاقات لن تحد بالضرورة من نفوذ إيران، حيث إن تعاون العراق مع إيران في قطاع الكهرباء ما هو إلا أداة واحدة من أدوات عديدة يمكن لإيران التأثير من خلالها على العراق. علاوة على ذلك، يعتمد تأثير التعاون الخليجي-العراقي أيضًا على متغيرات أخرى، مثل الانفراج المحتمل مع إيران، والسياسة الداخلية العراقية، والطلب المستقبلي على توريد الكهرباء.

العراق: ايران قطعت مياه نهر الكارون دون اعتبار لمصالحنا

المصدر: النهار العربي... كشف وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، اليوم السبت، أن إيران أقامت سداً وقطعت مياه نهر الكارون من دون الاخذ بالاعتبار مصالح العراق. وقال الحمداني، خلال زيارته للبصرة: "تمت المباشرة بمد الانابيب ضمن فقرات المرحلة الأولى من مشروع تأهيل قناة البدعة". وأوضح أن زيارته اليوم "تأتي للإشراف على مراحل اكمال العمل ومتابعة تجهيز المياه للبصرة"، مبينا ان "تلك المرحلة تنفذ بعد تحديد المسار وتسوية الأرض ووصول الوجبة الأولى من أنابيب الحديد "الدكتايل" بقطر مترين والتي تعتبر اقطار كبيرة". ونوه بأن "الوزارة مستنفرة لإكمال مد الأنابيب وانشاء المحطة وهناك تقدم بمراحل الإنجاز (دون ان يحدد نسبها)، في ظل قلة التخصيصات". وأشار الى ان "تجهيز البصرة وصل الى مستويات لم تسجل منذ 25 عاماً"، مبينا ان "الوزارة تحرص على تأمين حصة المحافظة من المياه بالكامل، كونها تقدم الخير والخدمة لكل العراقيين، لذا فإن الوزارة لن تبخل عليها لا بالحصص ولا بالمشاريع الاستراتيجية". وتابع ان "ملوحة المياه، سببها المد العالي لمياه البحر في شط العرب... الى جانب قطع مياه نهر الكارون وغلق الاحوازات وعمل سدة من الجانب الايراني، وجميعها عوامل سلبية اثرت على تشتيت مياه المد العالي على يمين ويسار شط العرب". ولاحظ أن "الجانب الايراني عمل تلك السدة دون الاخذ بنظر مصالح العراق، وحول مجرى نهر الكارون وجميع الانهار والروافد التي تصب في شط العرب، واصبح الضغط على دجلة والفرات في تعزيز الاطلاقات"، مستدركاً ان "الوزارة تطلق كميات لا بأس بها لمواجهة المد الملحي التي سيكون لها تأثيرات ايجابية خلال الايام المقبلة". وطالب الوزير حكومة البصرة بـ"إكمال اعمال تحويل مياه المجاري التي ترمى في شط العرب والتي تفاقم بشكل كبير بنوعية المياه"، مردفا ان "الملوحة ليست ذات التأثير الكبير في نوعية مياه شط العرب انما المواد السمية التي ترمى فيه تساهم في زيادة تردي نوعية المياه".

العراق: اعتصام «الإطار» يصدّع قيادته

دمشق تسلم لبغداد 50 من عناصر «داعش» عبر منفذ الربيعة

الجريدة... غداة نزال ميداني لاستعراض القوة بين تيار رجل الدين البارز مقتدى الصدر، وخصومه في «الإطار التنسيقي» انتهى بإعلان التكتل الأخير الدخول في اعتصام مفتوح ضد اعتصام أنصار الأول بمقر البرلمان في المنطقة الخضراء وسط بغداد، كشف قيادي في «الاطار»، الذي يضم فصائل شديدة الصلة بإيران، أمس، أن هناك انشقاقاً في الرأي بين قياداته حول الاعتصام الذي يهدد بانزلاق الخلاف حول إجراء انتخابات مبكرة وحل البرلمان إلى مواجهة عنيفة. وقال القيادي بالإطار الجامع للقوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، إن ثلاث قوى فقط شاركت جماهيرها في الاعتصام قبالة المنطقة الخضراء. وأضاف القيادي أن «بعض قادة الإطار رفضوا فكرة الاعتصام أمام بوابة المنطقة التي تضم البرلمان المعطل، لأن ذلك يهدد بافتعال أزمة جديدة مع التيار، خصوصاً وأن هناك محاولات لحل الأزمة مع الصدر بشكل ودي وتفاهم بعيد عن لغة الشارع». وأشار إلى أن «أغلب من تظاهروا الجمعة قرب الجسر المعلق هم أنصار حركة البشائر التابعة لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وحركة عصائب أهل الحق، بزعامة قيس الخزعلي وتيار الحكمة بتأييد ودعوة من قياداتهم». ولفت إلى أن «القيادات والأحزاب السياسية الأخرى في الإطار لم تعلن دعمها بشكل رسمي للتظاهرات والاعتصام ولم توجه دعوة لأنصارها بالمشاركة». وبين القيادي في «الإطار»، أن «كثرة التظاهرات والاعتصامات ستسبب إشعال الشارع إلى جانب الأزمة السياسية والاقتصادية، كما تؤثر على الوضع الأمني، وقد تؤدي إلى اقتتال شيعي - شيعي». ورأى أن «على المرجعية الدينية في النجف، بقيادة السيد علي السيستاني، التدخل لإنقاذ البلاد وإطفاء نار الفتنة قبل خروج الأزمة عن السيطرة». ووسط انسداد قنوات التفاهم بين «الإطار» والصدر الذي يرفض الدخول في حوار مع خصومه ويضغط لإحداث تغييرات جذرية بالنظام السياسي، توجه نحو 450 من طلبة الحوزة الدينية التابعة لمكتب «الشهيد محمد صادق الصدر»، أمس، من محافظة النجف إلى بغداد لمساندة المعتصمين في البرلمان. وأمس الأول، تظاهر أنصار «الإطار» عند مدخل المنطقة الخضراء وسط بغداد احتجاجاً على اقتحام أنصار التيار الصدري للمنطقة المحصنة وإغلاقهم لمبنى مجلس النواب رفضاً لترشيح رئيساً للحكومة الجديدة من قبل الإطار يوصف بأنه ظل المالكي، وفيما بعد أعلنوا عن تحولهم إلى اعتصام مفتوح لحين تحقيق مطالبهم المتمثلة بالإسراع في «تشكيل حكومةٍ خدميةٍ وطنيةٍ كاملة الصلاحيات وفق السياقات الدستورية؛ لإعادة هيبة الدولة ومعالجة مشاكل المواطن». على صعيد منفصل، أعلنت خلية الإعلام الأمني أن قيادة العمليات العراقية تسلمت من الجانب السوري 50 عنصراً من «داعش» يحملون الجنسية العراقية، عبر منفذ الربيعة الحدودي وذلك بعد القبض عليهم داخل الأراضي السورية.

العراق.. التيار الصدري يدعو لتظاهرة "الفرصة الأخيرة"

صالح العراقي لأنصار التيار الصدري: انتظروا التوقيت والتعليمات واستعدوا لتظاهرة سلمية مليونية

العربية.نت... دعا قيادي مقرب من زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم السبت، إلى تنظيم ما وصفها بمظاهرة "سلمية مليونية" من جميع محافظات العراق إلى العاصمة بغداد. وحثّ القيادي صالح العراقي في بيان على التوجه إلى ساحة التحرير في بغداد ثم إلى موقع المعتصمين من أنصار التيار الصدري في المنطقة الخضراء، والذين يرفضون مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة. وأضاف: "لنبعث برسالة مليونية شعبية إلى العالم كله بأن العراق مع الإصلاح.. ولا مكان للفساد والفاسدين"، معتبراً تلك المظاهرة بمثابة "الفرصة الأخيرة". ولم يحدد العراقي في بيانه موعد المظاهرة، لكنه خاطب أنصار التيار الصدري قائلاً: "انتظروا التوقيت والتعليمات واستعدوا". وكان الإطار التنسيقي أعلن من جهته عن اعتصام مفتوح أمس الجمعة، وقدّم عدداً من المطالب بينها الإسراع بتشكيل ما وصفها بـ"حكومة خدمية وطنية كاملة الصلاحيات". وتشهد بغداد منذ أيام اعتصامين مضادين، الأول مستمر منذ أسبوعين لمناصري التيار الصدري بجوار البرلمان العراقي، والآخر انطلق قبل يوم واحد يقيمه خصوم الصدر في الإطار التنسيقي على أسوار المنطقة الخضراء. ويواصل الطرفان التصعيد بينهما منذ أشهر، وسط مطالبة التيار الصدري بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة. أما الإطار التنسيقي فيرى أن الأولوية هي انعقاد البرلمان وتشكيل حكومة. ويقول التيار الصدري إنه يريد مكافحة الفساد وتغيير النظام، في حين يطالب مناصرو الإطار التنسيقي بحكومة تؤمن الخدمات الضرورية. وبدأت الأزمة الحالية مع رفض التيار الصدري لمرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة، لكن الشلل السياسي متواصل منذ 10 أشهر أي منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة. ويضمّ الإطار التنسيقي رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكتلة الفتح الممثلة للحشد الشعبي.

أسبوع حاسم أمام القضاء العراقي للبت في حل البرلمان

«الديمقراطي الكردستاني» يقبل الانتخابات المبكرة بشرط «الالتزام بنتائجها»

بغداد: «الشرق الأوسط»... تبدأ المحكمة الاتحادية العليا في العراق، غدا (الأحد)، تسلُّم الشكاوى الخاصة بشأن حل البرلمان، بينما تضاربت آراء خبراء القانون بشأن إمكانية قيام السلطة القضائية بحل البرلمان. وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، طالَب، الأسبوع الماضي، القضاء، ممثلاً في رئيسه، فائق زيدان، بحل البرلمان، بسبب إخفاقه في القيام بواجباته الدستورية. وطالب الصدر أتباعه بتقديم شكاوى إلى المحكمة الاتحادية للمطالبة بحل البرلمان، مشفوعة بأدلة، قوامها عدم قدرة البرلمان على انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، رغم تجاوز كل المدد الدستورية. وبينما أمهل الصدر القضاء حتى نهاية الأسبوع الحالي لإصدار قرار الحل، فإنه لم يعلن اعترافه بأي قرار يصدر عن البرلمان، بل قال إنه في حال كان هناك رأي آخر من قبل القضاء، فإنه سيكون له موقف آخر. وفي موازاة ما عدته قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي ممارسة ضغوط على القضاء من قبل التيار الصدري وزعيمه، عبر الاعتصام داخل المنطقة الخضراء أمام بوابات مبنى البرلمان، وإقامة صلاة جمعة داخل البرلمان، أخرجت «قوى الإطار التنسيقي» مظاهرات كبيرة في بغداد اشتركت فيها، بالإضافة إلى العاصمة بغداد، كل من محافظتي البصرة ونينوى. وفي عرض للقوة موازٍ لعرض قوة التيار الصدري، أعلن منظمو مظاهرات «الإطار التنسيقي» تحويلها إلى اعتصام مفتوح أمام بوابات المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق. وبينما تهدف اعتصامات الصدريين إلى توفير المزيد من الضغوط على القضاء لكي يعمل على حل البرلمان، فإن تحويل مظاهرات قوى «الإطار التنسيقي» إلى اعتصام مفتوح تبدو من وجهة نظر المراقبين والمتابعين للشأن السياسي العراقي محاولة أخرى لتوفير ضغوط مقابلة على القضاء، لكي لا يخضع لما يعدونه ابتزازاً من الكتلة الصدرية. وبينما تباينت آراء خبراء القانون بشأن إمكانية حله من عدمه من قبل السلطة القضائية؛ سواء مجلس القضاء الأعلى أم المحكمة الاتحادية العليا، فإن الدعوات للحوار المفتوح ما زالت تصدر من مختلف الأطراف السياسية حول قضية حل البرلمان والاتجاه نحو انتخابات مبكرة. وفي هذا السياق، أعلن «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني، تأييده للحوار وإمكانية إجراء انتخابات مبكرة، لكن وفقاً لشروط. وقال الحزب في بيان له إنه «مراعاة لمصلحة البلاد ولحماية العراق من الأخطار التي تواجهه، ندعو جميع القيادات السياسية في العراق لتحمل مسؤوليات المرحلة الحالية». وأضاف البيان: «ندعو جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات جادة وضرورية وعاجلة لإجراء حوار مثمر وناجح على أساس مبادئ الدستور العراقي، لإنقاذ البلاد من المأزق الحالي. لذلك ومن أجل القيام بعملية الإصلاح والتغيير الحقيقي، وتحسين الوضع الراهن في العراق، يمكن الاتفاق على إجراء انتخابات مبكرة، بعد أن تتفق الأطراف كافة، وتتعهد بالموافقة على النتائج النهائية للانتخابات كما هي، وعدم تكرار تجربة الانتخابات السابقة في العراق». في سياق ذلك، أكد الخبير القانوني أمير الدعمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «ليس للقضاء ولا للمحكمة الاتحادية سلطة أو صلاحية لحل مجلس النواب». وأضاف أن «الحل في يد مجلس النواب حصراً وفقاً للمادة 64 من الدستور». وبشأن تجاوز المدد الدستورية، قال الدعمي: «ليس لهم سلطة فيها، وهو ما يعني أن المشهد سوف يزداد تعقيداً إلى حد كبير، خصوصاً أن القضاء لن يقحم نفسه دون وجود سند دستوري، وهذا السند غير موجود». من جهته، يرى الخبير القانوني، فيصل ريكان، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك أكثر من طريقة يمكن اللجوء إليها لحل البرلمان، منها المادة 59 من القانون المدني، وكذلك المادة 74 التي تحدثت عن الشخصية المعنوية، التي إذا عجزت عن القيام بواجباتها، أو الأغراض التي أُنشئت من أجلها، بالتالي يمكن حل البرلمان وفقاً لذلك، وإجراء انتخابات وفقاً للدستور». وأضاف ريكان أن «المادة 64 من الدستور تناولت آلية أخرى لحل البرلمان ربما يلجأ إليها القضاء، ومنها لجوء رئيس الجمهورية إلى القضاء للحصول على قرار بذلك؛ كون مجلس النواب لم يتمكن من القيام بالمهام المكلف القيام بها». في السياق ذاته، يرى الخبير القانوني، علي التميمي، أن تجاوز المدد الدستورية، وإخفاق المؤسسات الدستورية، ومنها البرلمان، يجيز للمحكمة الاتحادية حل البرلمان. وقال التميمي إن «المحكمة الاتحادية يمكن لها حل البرلمان، وفق المواد 47 و59 من القانون المدني المتعلق بإخفاق دوره الدستوري وتجاوز المدد الدستورية». وأوضح أن «المبادئ العامة الواردة في القانون المدني تؤكد على أن المؤسسة عندما تعجز عن أداء دورها، يتولى القضاء حلها»، مشيراً إلى أن «المحكمة الاتحادية لها ولاية عامة وإلزامية القرار، وفق المواد 92 و93 و94 من الدستور العراقي».

بين الجسر المعلق والمنطقة الخضراء... العراق في مهب الريح!

الراي.. | بقلم - إيليا ج. مغناير |.... دخل العراق في متاهة مرحلة أزمة متراكمة ومتصاعدة، على وقع نداء زعيم «التيار الصدري» السيد مقتدى الصدر، بضرورة إعطاء الحكم إلى «الشعب»، وموقف الأطراف الشيعية الأخرى المجتمعة في «الإطار التنسيقي»، الذي يدعو إلى احترام الشرعية والدستور وتأليف حكومة كاملة الصلاحيات وفتح البرلمان وحماية المحكمة الاتحادية. مخيم أنصار الصدر في المنطقة الخضراء، استقر خارج البرلمان في موقف احتجاجي بناءً لطلب زعيمهم، إلى حين إسقاط الشرعية خلال أسبوع، بينما يتظاهر أنصار «الإطار» في منطقة الجسر المعلق على المدخل الجنوبي للمنطقة الخضراء... فأصبح الشارع مقابل الشارع والمطالب مقابل المطالب الأخرى... فأين المخرج؟....... يحاول الصدر الضغط على القضاء بعد دخول أنصاره، البرلمان، ومن بعدها التظاهر خارجه، ليطالب بانتخابات نيابية مبكرة، لن يحصل عليها إلا بقرار من حكومة شرعية (وهي الآن تصرف الأعمال ولا تمتلك الصلاحية)، أو بقرار ثلث مجلس النواب الذي لم يعد للصدر أي وجود فيه، بعدما استقال الـ73 نائباً من المؤيدين له، من دون ضمانات بحصوله فيها، على رقم وازن (165 نائباً) ليقرر ما يريد ويصنع الرؤساء في البلاد. مطالب الصدر ليست بعيدة عن مطالب «الإطار» سابقاً، عندما اتهمت بعض القوى فيه بتزوير الانتخابات، إلا أنها عادت وقبلت بالنتائج بعد اعتصامات دامت أربعة أشهر لم تحصل فيها على شيء. إلا أن مطالب مقتدى، اليوم، تختلف كثيراً عما كان يطالب به بعد الانتخابات عندما فتح ذراعيه لـ«الإطار التنسيقي». فالصدر يحارب باسم الفساد وخراب الحكومات منذ عام 2005، والتي كان هو جزء منها، ومازال يمتلك العشرات من المناصب كمديرين عامين ووكلاء وزارات وسفراء تابعين لـ«التيار الصدري». وهو يتحدث في بيانه الأخير عن «نصرة هيبة الدولة» التي يطالب بإسقاطها عبر الشارع... ويطالب بانتخابات مبكرة لا يستطيع أحد إعلانها، سوى بتوافق كل القوى السياسية أو بقرار برلماني جديد. يقول إن الأمر له وحده ولشارعه وجمهوره دون غيره. وكذلك يدعو الجماهير (الشيعية) إلى السير على «خطى نهج السيد محمد صادق الصدر»، والد السيد مقتدى، الذي غدر به واغتاله نظام صدام حسين، والذي، بحسب التفسير الشيعي، لا يمكن العودة إلى المتوفي بالأحكام الشرعية والمستجدات، خصوصاً أن المرجع السيد علي السيستاني... موجود. أما «الإطار التنسيقي»، فقد خسر الكثير من دعم العراقيين له وتراجعت شعبيته لأنه يضم الطاقم القديم الذي حكم العراق ويقوده نوري المالكي، الذي فقد أيضاً الكثير من الدعم، حتى من المرجعية التي سبق أن نادت بعدم عودته المباشرة وغير المباشرة. ويعتقد «الإطار» ان الصدريين سيسأمون من التظاهر داخل الخيم، كما حصل مع «الإطار» عينه سابقاً. ويقف المالكي في مواجهة الصدر للمرة الثانية بعد «صولة الفرسان» في مارس عام 2008 في البصرة. إلا أنه حالياً تختلف الأمور لأن الشارع الصدري تعافى وكبر عدده، بينما ضعف المالكي أكثر مما كان عليه من قوة حين حكم العراق لدورتين متتاليتين كرئيس للوزراء وحافظ على نفوذه داخل المؤسسات الحكومية، مثل الصدر. الخلافات اليوم هي فقط حول طريقة إعادة الانتخابات التي يقبل بها الطرفان الشيعيان المتصارعان سلمياً حتى يومنا هذا، إلا أن المشكلة ستبقى دائماً حول تحديد الكتلة الأكبر التي تحصل على أكبر حصة من المقاعد بعد الانتخابات أو بعد إنشاء التحالفات التي تلي أداء القسم وانتخاب رئيس الجمهورية... هل هناك تعديل للدستور في مسألة انتخاب رئيس الجمهورية. لقد عدلت المحكمة المتحدة المختصة بتفسير الدستور (وليس البت بحل البرلمان) عن قرارات سابقة دستورية، وستجد الكتل النيابية والسياسية، من دون شك، المشكلة نفسها التي تجابهها عند كل انتخابات، وتالياً فإن الصراعات التي يشهدها العراق سببها فقدان التوافق بين الأحزاب الشيعية في الدرجة الأولى (فالأكراد لم يتوصلوا إلى توافق ولكن وقع خلافاتهم استمر صامتاً). ولا يريد الصدر الذهاب إلى التوافق مع جميع قادة «الإطار»، وأنهى بيانه بـ«السلام على من اتبع الإصلاح»، ليقفل الباب على الحوار مع قادة «الإطار»! لن يستطيع الصدر الوصول إلى أهدافه سلمياً، بل سيعطل الحكومة المعطلة. ولن يتنازل «الإطار» للصدر ليمنعه من حكم العراق وحده. فالمادة 64 من الدستور تحدد طريقة حل البرلمان والتي تتعارض مع طرح الصدر. ومن يقول إذا حصلت الانتخابات فلن تعود الأمور إلى المربع الأول؟ فخطيب الجمعة الصدري، يرى ان «التغيير سيحصل عبر الثورة ولا مساومة ولا تراجع عما حدده الصدر». وهذا يعني أن الحوار لن يحصل وأن الكلمة الأولى والأخيرة للحنانة (منزل السيد مقتدى في النجف). أما المادة 93 من الدستور، التي تفسر سلطة المحكمة الدستورية ومعها المادتان 47 و 59 والفصل بين السلطات، لا تعطيها سلطة حل الدستور. إذاً، فموعد العراق مع نهاية الأسبوع المقبل في انتظار تصعيد التيار الصدري، أو وقفه بخطوة أخرى أو بمحاولات من مرجعية النجف... وإلى ذلك الحين، يبقى التوتر سيد الموقف ويبقى مصير العراق في مهب الريح.