أخبار مصر وإفريقيا..البرلمان المصري يوافق على تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة..السيسي: التعديل الوزاري يهدف لتطوير أداء الحكومة داخلياً وخارجياً..مصر تعوّل على وزير الري الجديد في إدارة تبعات «السد الإثيوبي»..«المركزي المصري» ينفي استقالة محافظه..مؤتمر سوداني يدعو لشراكة بين الجيش والمدنيين في الفترة الانتقالية.. «حراك شبابي» ليبي يدعو للانتخابات و«إسقاط الأجسام السياسية»..الحكومة التونسية والنقابات لإجراء محادثات بشأن الإصلاحات..

الأحد 14 آب 2022 - 4:47 ص

1295

عربية

أبرزها التعليم والصحة والري.. البرلمان المصري يوافق على تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة...

الجزيرة نت..المصدر : الصحافة المصرية... وافق مجلس النواب المصري اليوم السبت في جلسة طارئة دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل 13 حقيبة وزارية. وشمل التعديل إبعاد عدة وزراء، أبرزهم وزير التربية والتعليم، ووزير الموارد المائية والري، ووزيرة الهجرة، ووزيرة الصحة والسكان، ووزير الإنتاج الحربي. وقال السيسي -في وقت سابق- إن دعوة المجلس للانعقاد هدفها مناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء. وأوضح السيسي أن هدف هذا التعديل الوزاري هو تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي، والتي تساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها.

مصر: تعديل وزاري واسع «يعكس استمرارية في السياسات القائمة»

القاهرة: «الشرق الأوسط»....وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة، السبت، «بأغلبية الأعضاء»، على تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة وزارية، وُصف من جانب البعض بأنه «يعكس استمرارية في السياسات القائمة»، بينما اعتبره آخرون مهماً لـ«تجديد الدماء في الحكومة»، فيما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يهدف لـ«تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة». وشمل التعديل الوزاري تعيين كل من: الدكتور رضا حجازي وزيراً للتربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور هاني سويلم وزيراً للري والموارد المائية، والدكتور خالد عبد الغفار وزيراً للصحة، والدكتور محمد أيمن عاشور وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وسها سمير ناشد وزيرة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وأحمد عيسى طه وزيراً للسياحة والآثار، وأحمد سمير وزيراً للصناعة، ومحمد عباس حلمي هاشم وزيراً للطيران المدني، وحسن محمد شحاتة وزيراً للقوى العاملة، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة للثقافة، واللواء هشام عبد الغني آمنة وزيراً للتنمية الملحية، ومحمود كمال عصمت وزيراً لقطاع الأعمال العام، واللواء محمد محمد صلاح الدين وزيراً للإنتاج الحربي. كان الرئيس المصري قد دعا مجلس النواب للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وقال، في بيان نشره على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إن التعديل «يهدف لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي، التي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، الذي نعمل جميعاً من أجله». ورحب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، بالتعديل الوزاري، مطالباً في بيان صحافي، بـ«الإسراع بالخطوات التنظيمية للحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس المصري في رمضان الماضي»، لأن قرارته «ستلعب دوراً في زيادة الرضا الشعبي عن مؤسسات الدولة». ووصف النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، التعديل الوزاري، بأنه «يعكس اهتمام الدولة بقطاع الصناعة، وقطاع الأعمال العام»، مؤكداً في بيان صحافي، أن «تجديد الدماء أمر في غاية الأهمية حتى تتمكن الحكومة من استكمال رؤيتها». لكن المحامي الحقوقي، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني نجاد البرعي، اعتبر التعديل «استمراراً للسياسات القائمة»، وقال في تغريدة على حسابه الشخصي على «تويتر»، إن «أي تعديل لا يشمل تغيير السياسات القائمة فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة، وحريات التعبير، إضافة إلى رؤية جديدة للسياسة الاقتصادية، لن يجدي»، مضيفاً: «تغيير الأشخاص مع الاستمرار في السياسات نفسها غير مفيد». ويبدو أن التعديل لم يكن على مستوى طموحات بعض أعضاء مجلس النواب، حيث كتبت النائبة أميرة صابر قنديل، على صفحتها الشخصية على «فيسبوك» تقول: «كنت أتمنى أن تكون التغييرات أوسع، وأكثر تأثيراً، من رأس الحكومة مروراً بالحقائب الاقتصادية كلها». لكن النائب مصطفى بكري، كان له رأي آخر، حيث يقول في تغريدة على حسابه الشخصي على «تويتر»، إن «تجديد الدماء ضرورة، والمهم حسن الأداء في الفترة المقبلة». وأشاد عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالتعديل الوزاري الجديد، وقال، في بيان صحافي، إنه «مؤشر على تحسن خدمات المواطنين في الفترة المقبلة». بدوره، يؤكد النائب عاطف مغاوري، أن «التعديل شيء مستحب ويلبي مطالب مجلس النواب، لأن الحكومة الحالية موجودة منذ عام 2018، وتعرضت لتصدعات باستقالة وزير الإعلام، وغياب وزيرة الصحة، والظروف الخاصة لوزيرة الهجرة التي نحترمها ونقدر موقفها»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «التعديل شمل وزير قطاع الأعمال، الذي رفض 49 نائباً من بين 50 بيانه في دور الانعقاد الثاني»، لكنه في الوقت نفسه يرى أن «التعديل لم يرتق لطموحات حزب التجمع الذي يمثله، لأنه لم يتناول السياسات والبرامج».

مصر: التعديل الوزاري يجدد الجدل حول منصب وزير الإعلام

تجاهله ولم يصدر بشأنه أي تصريحات أو بيانات

الشرق الاوسط... القاهرة: إيمان مبروك... جدد التعديل الوزاري الذي أقره مجلس النواب المصري أمس، الجدل حول منصب وزير الإعلام الذي تم تجاهله، ولم يصدر بشأنه أي تصريحات أو بيانات، منذ خلوه باستقالة أسامة هيكل في 25 أبريل (نيسان) عام 2021، وسط تكهنات وتساؤلات عن مصير الوزارة، وما إذا كانت هناك حاجة لوزير في ظل وجود ثلاث هيئات مسؤولة بموجب الدستور عن تنظيم المشهد الإعلامي. ومنذ إلغاء وزارة الإعلام بقرار أصدره رئيس الوزراء المصري الأسبق، إبراهيم محلب، منتصف عام 2014، لم يتوقف الجدل بشأنها، بين من يرى «ضرورة عودتها»، ومن يرى أنه «لا حاجة إليها». واشتد الجدل مع قرار تعيين هيكل وزير دولة لشؤون الإعلام في نهاية عام 2020، حول صلاحيات الوزير الجديد التي اعتبرها البعض «ضبابية»، تدفع إلى صراعات مع الهيئات المنظمة للمشهد الإعلامي، قبل أن يسدل الستار على الوزارة باستقالة هيكل لـ«ظروف خاصة»، بحسب بيان صحافي وقتها، دون أن تصدر أي بيانات تتحدث عن مصير الوزارة. وجاء التعديل الوزاري ليزيد من حدة الغموض، بتجاهله الحديث عن الوزارة، سواء بالإلغاء، أو بتعيين وزير جديد. ويرجع الكاتب الصحافي، عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق» المصرية، السبب في ذلك إلى الدستور، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن الدستور المصري «لا يمنع تعيين وزير للإعلام، في الوقت الذي ينص فيه على تشكيل هيئات منوط بها تنظيم المشهد الإعلامي، وهي: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام»، مضيفاً أن من يقود المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام «له جميع الصلاحيات الموكلة لوزير الإعلام، فيما يخص رسم السياسة الإعلامية، من ثم، فإن تعيين وزير للإعلام يتطلب من الحكومة أولاً أن تحدد صلاحياته، وإلا وقع صدام إن لم يتم تعديل الدستور لوضع حدود للمنصب، وبالتالي نحن أمام جدل بلا قيمة؛ لأن الأصل والأهم هو تطوير وتنظيم المشهد الإعلامي، وليس تعيين وزير من عدمه». ولا يمنع دستور عام 2014، وتعديلاته عام 2019، تعيين وزير للإعلام؛ حيث لم ينص صراحة على إلغاء الوزارة، بينما أوكل تنظيم المشهد الإعلامي لثلاث هيئات، بموجب المواد 211 و212 و213، وهي: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وبالتالي فإن تعيين وزير للإعلام يتطلب، بحسب خبراء: «تحديد صلاحياته التي ستكون محدودة بموجب الدستور، ولا تتجاوز اقتراح سياسات الدولة الإعلامية، أو التحدث باسمها، أو تمثيلها في المؤتمرات والمحافل ذات الصلة، وربما تمتد للإشراف على هيئة الاستعلامات، دون أن يمتد ذلك لتنظيم المشهد الإعلامي»، وهي الأمور التي تضمنها القرار الخاص بصلاحيات وزير الإعلام المستقيل، والتي أدى «تجاوزها» إلى «مصادمات»، مع الهيئات الثلاث. لكن الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، ما زال متمسكاً بوجود وزير للإعلام. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن في أمَس الحاجة لتعيين وزير للإعلام؛ لكن بصلاحيات تتيح له الفرصة لتنظيم المشهد الإعلامي». وقبيل إعلان التعديل الوزاري بشكل رسمي، تواترت أنباء عن إلغائها نهائياً؛ لكن مصادر من داخل الوزارة تواصلت معها «الشرق الأوسط» أكدت «عدم صحة هذه الأنباء». وقالت إنه «لم يتم إبلاغ الوزارة رسمياً من قبل رئاسة مجلس الوزراء بإلغاء عملها». وبينما يرى البعض ضرورة تعيين وزير للإعلام لـ«تنظيم المشهد الإعلامي»، يؤكد آخرون أن «مشكلات الإعلام المصري لا تحل بتعيين وزير، فمسؤولية تنظيم المشهد الإعلامي تقع على عاتق الهيئات الإعلامية الثلاث، بموجب الدستور».

السيسي: التعديل الوزاري يهدف لتطوير أداء الحكومة داخلياً وخارجياً

دعا مجلس النواب للانعقاد

القاهرة: «الشرق الأوسط»... دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (السبت) مجلس النواب للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء. وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية بفيسبوك اليوم (السبت): «دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعاً من أجله». وقدم الرئيس المصري الشكر لجميع الوزراء الذين أنهوا مهمتهم. وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن التعديل الوزاري يشمل 13 حقيبة وزارية.

هل يُوقف تغيير الوزير طوفان الشكوى من أحوال التعليم في مصر؟

الشرق الاوسط... القاهرة: فتحية الدخاخني.. شمل التعديل الوزاري الذي أقره مجلس النواب المصري، السبت، تكليف الدكتور رضا حجازي، بمنصب وزير التربية والتعليم خلفاً للدكتور طارق شوقي، الذي أثار مشروعه لإصلاح أحوال التعليم الكثير من الجدل خلال السنوات الماضية، تصاعد مؤخراً مع إعلان نتائج الثانوية العامة، وسط مطالبات بتغيير الوزير، أملاً في إصلاح المنظومة التعليمية. وجاء تعيين حجازي ليعطي «بارقة أمل»، للمصريين، خصوصاً المدرسين، لأنه على «من قلب العملية التعليمية»، على حد قولهم، إضافة إلى أنه كان الرجل الثاني في الوزارة لسنوات طويلة، وشغل منصب نائب الوزير، مما «سيخفف من حدة الاحتقان»، بين الوزارة والمدرسين وأولياء الأمور. وعلى عكس سلفه شوقي، خريج كلية الهندسة الميكانيكية، الذي شغل منصب عميد كلية العلوم والهندسة الميكانيكية بالجامعة الأميركية بالقاهرة، قبيل توليه للوزارة عام 2017، يعد حجازي جزءاً من العملية التعليمية، حيث بدأ عمله مدرساً لمادة العلوم بالمرحلة الإعدادية، ثم مدرساً للكيمياء بالمرحلة الثانوية، ثم عمل أستاذاً باحثاً بقسم التدريب والإعلام بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وحصل على درجة الدكتوراه في إدارة المناهج، وطرق التدريس من جامعة المنصورة. تدرج حجازي في المناصب القيادية، من بينها رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، ونائب مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ونائب رئيس البيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ورئيس وحدة التخطيط بقسم التدريب والإعلام بالمركز القومي للامتحانات، وتولى منصب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لعدة سنوات، كما شغل منصب نائب رئيس عام الامتحانات في الفترة من عام 2019 حتى عام 2022. ويقول كمال مغيث، الخبير التربوي، إن «حجازي ابن المؤسسة التعليمية، وكان وكيلاً للوزارة لمدة تزيد على 20 عاماً، مما يجعله مدركاً لمشاكل المدرسين، والتعليم بشكل عام»، مشيراً، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «حجازي سيعيد منظومة التعليم بالطريقة التي نعرفها، على عكس شوقي الذي كان يدير الوزارة من الخارج، ونتج عن سياساته كثير من السلبيات، كان آخرها ما شهدناه في امتحانات الثانوية العامة». واصطدم شوقي مع أولياء الأمور، والمدرسين، منذ توليه مهام منصبه، في ظل تطبيق نظام تعليمي جديد، يعتمد على التكنولوجيا، مع غياب بنية تحتية في المدارس، وهو ما تسبب في شكاوى من الأهالي والمدرسين أنفسهم على مدار السنوات الماضية، زادت حدتها مع موسم الثانوية العامة الأخير، الذي شهد اعتراضات وتشكيكاً في النتيجة، وحديثاً عن وقائع «غش عائلي»، حاول شوقي الرد عليها، لكن يبدو أنها أطاحت به في النهاية. ويتوقع مغيث أن يساهم «حجازي في تخفيف حدة الشكاوى من العملية التعليمية، خصوصاً أنه من قلب المؤسسة». بدورها، قالت عبير أحمد، مؤسسة «اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم»، و«ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة»، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «تعيين حجازي سيزيل ويقلل من حدة الاحتقان الموجود حالياً بنسبة كبيرة»، وإن كانت ترى أن «المشاكل الأساسية والشكاوى ستظل موجودة بنسبة كبيرة لأنها تحتاج لوقت طويل لحلها»، معربة عن أملها في أن «يتسع صدر الوزير الجديد لأولياء الأمور والمعلمين». ينسب لحجازي المشاركة في وضع نظام «البوكليت»، في الثانوية العامة، في محاولة لوقف موجة تسريب الامتحانات عام 2016، كما شارك في وضع خطط لترقي المعلمين، وحصر مشكلاتهم، ووضع ضوابط تعيين 150 ألف مدرس على مدار خمس سنوات، وهي الخطة التي تنفذها الحكومة حالياً.

مصر تعوّل على وزير الري الجديد في إدارة تبعات «السد الإثيوبي»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تعوّل مصر على وزير الري الجديد الدكتور هاني سويلم «الكثير من الطموحات» في إدارة «ملف المياه»، تزامناً مع استمرار تبعات «تعثر» مفاوضات «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا منذ 2011 على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير خلافات مع دولتي المصب مصر والسودان. وتخشى القاهرة أن يُقلص «سد النهضة» إمداداتها الشحيحة أصلاً من مياه النهر، والتي يعتمد عليها سكانها البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة، بأكثر من 90 في المائة في الشرب والزراعة. والدكتور سويلم، يعمل أستاذ إدارة الموارد المائية والتنمية المستدامة، ومديراً تنفيذياً لوحدة «اليونيسكو للتغيرات المناخية وإدارة المياه» في جامعة أخن الألمانية. وله مؤلفات في مجالات إدارة الموارد المائية. وأعد استراتيجية مصرية لإدارة المياه والطاقة لإنتاج الغذاء بالموارد المائية المحدودة. وبحسب تقارير مصرية، أنشأ وزير الري الجديد «أول مركز في الشرق الأوسط للتنمية المستدامة وأبحاث تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية»، و«عمل في الأمم المتحدة منسقاً لبرامج التعليم والتدريب في مجال المياه، كما ساهم في مشروعات دولية في أكثر من 20 دولة». و«قاد فريقاً بحثياً لإجراء أول تجربة بحثية في مصر لاستخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه». ووافق مجلس النواب المصري (البرلمان) في جلسته الطارئة (السبت) على تولي الدكتور سويلم وزيراً للموارد المائية والري. وقال مصدر سابق في وزارة الري المصري، إن «الدكتور سويلم كان ضمن لجنة التفاوض المصرية حول (سد النهضة)». ووفق المصدر - الذي تحفظ على ذكر اسمه - فإن «وجود مجموعة جديدة في إدارة ملف (سد النهضة) قد يكون له تأثير على المفاوض الإثيوبي حال عودة المفاوضات»، لافتاً إلى أن «وزير الري الجديد سوف يسهم في دفع خطة (إدارة منظومة المياه) بمصر». وتعمل الحكومة المصرية بشكل مكثف على تدشين عدد من المشروعات للتغلب على عجز مواردها المائية. وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا بشكل متقطع منذ أكثر من 10 سنوات دون نتيجة، على أمل الوصول إلى اتفاق بشأن آلية ملء وتشغيل السد، بما يحد من الأضرار المتوقع أن تصيبهما. وتطالب مصر بضرورة «إبرام اتفاق (قانوني مُلزم) ينظم عمليتي ملء وتشغيل (السد)، وعدم شروع إثيوبيا في اتخاذ أي (إجراءات أحادية)، من دون التنسيق مع دولتي المصب تحسباً لأي أضرار محتملة». وكانت القاهرة تلقّت رسالة من أديس أبابا في 26 يوليو (تموز) الماضي، تُفيد باستمرار إثيوبيا في ملء خزان سدّ النهضة، بشكل أحادي دون اتفاق مسبق. وعلى أثره قدمت مصر شكوى إلى مجلس الأمن الدولي اعتراضاً على خطط إثيوبيا. وزير الري السابق قد أكد في تصريحات (صباح السبت) أن «الوزارة لا تألو جهداً في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وحسمها أولاً بأول إيماناً بدور الوزارة في توفير الاحتياجات المائية كافة للمنتفعين، وأن المشروعات والإجراءات كافة التي تقوم بها الوزارة تهدف لخدمة المزارعين في المقام الأول».

مصريون يستبشرون خيراً بتعيين حجازي وزيراً للتربية والتعليم

عدُّوه بارقة أمل لإصلاح القطاع لأنه من «قلب العملية التعليمية»

(الشرق الأوسط)... القاهرة: فتحية الدخاخني... شمل التعديل الوزاري الذي أقره مجلس النواب المصري، أمس السبت، تكليف الدكتور رضا حجازي بمنصب وزير التربية والتعليم، خلفاً للدكتور طارق شوقي الذي أثار مشروعه لإصلاح أحوال التعليم كثيراً من الجدل خلال السنوات الماضية، تصاعد مؤخراً مع إعلان نتائج الثانوية العامة، وسط مطالبات بتغيير الوزير، أملاً في إصلاح المنظومة التعليمية. وجاء تعيين حجازي ليعطي «بارقة أمل» للمصريين، وخصوصاً المدرسين؛ لأنه «من قلب العملية التعليمية»، على حد قولهم، إضافة إلى أنه كان الرجل الثاني في الوزارة لسنوات طويلة، وشغل منصب نائب الوزير، مما «سيخفف من حدة الاحتقان»، بين الوزارة والمدرسين وأولياء الأمور، حسبهم. وعلى عكس سلفه شوقي، خريج كلية الهندسة الميكانيكية الذي شغل منصب عميد كلية العلوم والهندسة الميكانيكية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، قبيل توليه للوزارة عام 2017، يعتبر حجازي جزءاً من العملية التعليمية؛ حيث بدأ عمله مدرساً لمادة العلوم بالمرحلة الإعدادية، ثم مدرساً للكيمياء بالمرحلة الثانوية، ثم عمل أستاذاً باحثاً بقسم التدريب والإعلام بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي. كما حصل على درجة الدكتوراه في إدارة المناهج وطرق التدريس، من جامعة المنصورة. وتدرج حجازي في المناصب القيادية، من بينها رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، ونائب مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ونائب رئيس البيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ورئيس وحدة التخطيط بقسم التدريب والإعلام بالمركز القومي للامتحانات. كما تولى منصب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لعدة سنوات، وشغل منصب نائب رئيس عام الامتحانات في الفترة الممتدة من عام 2019 وحتى عام 2022. في هذا السياق، يقول كمال مغيث، الخبير التربوي، إن حجازي «ابن المؤسسة التعليمية، وكان وكيلاً للوزارة لمدة تزيد على 20 عاماً، مما يجعله مدركاً لمشاكل المدرسين، والتعليم بشكل عام»، مشيراً -في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»- إلى أن حجازي «سيعيد منظومة التعليم بالطريقة التي نعرفها، على عكس شوقي الذي كان يدير الوزارة من الخارج، ونتج عن سياساته كثير من السلبيات، كان آخرها ما شهدناه في امتحانات الثانوية العامة». واصطدم شوقي مع أولياء الأمور والمدرسين منذ توليه مهام منصبه، في ظل تطبيق نظام تعليمي جديد، يعتمد على التكنولوجيا، مع غياب بنية تحتية في المدارس، وهو ما تسبب في شكاوى الأهالي والمدرسين أنفسهم على مدار السنوات الماضية، زادت حدتها خلال موسم الثانوية العامة الأخير الذي شهد اعتراضات وتشكيكاً في النتيجة، وحديثاً عن وقائع «غش عائلي»، حاول شوقي الرد عليها؛ لكن يبدو أنها أطاحت به في النهاية. وعلق الكاتب المتخصص في علم الاجتماع السياسي، عمار علي حسن، على قرار رحيل شوقي، بقوله: «أسعدني رحيل شوقي، الوزير المغترب عن واقعنا. هذا العابر كانت بين مكتبه ومدرسة المنيرة الإعدادية 30 خطوة، ولو زارها واستمع إلى المدرسين والتلاميذ لكفانا تجاربه؛ لكنه لم يفعل، وبقي طوال الوقت يعيش في عالم افتراضي، مليء بصور ورسوم بيانية ملونة يعرضها على مدارس متهالكة». وبينما توقع مغيث أن يساهم حجازي في «تخفيف حدة الشكاوى من العملية التعليمية؛ خصوصاً أنه من قلب المؤسسة»، قالت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، لـ«الشرق الأوسط»، إن تعيين حجازي «سيزيل ويقلل من حدة الاحتقان الموجودة حالياً بنسبة كبيرة»، وإن كانت ترى أن «المشاكل الأساسية والشكاوى ستظل موجودة بنسبة كبيرة؛ لأنها تحتاج لوقت طويل لحلها»، معربة عن أملها في أن «يتسع صدر الوزير الجديد لأولياء الأمور والمعلمين». وينسب لحجازي المشاركة في وضع نظام «البوكليت»، في الثانوية العامة، في محاولة لوقف موجة تسريب الامتحانات عام 2016، كما شارك في وضع خطط لترقي المعلمين، وحصر مشكلاتهم، ووضع ضوابط تعيين 150 ألف مدرس على مدار 5 سنوات، وهي الخطة التي تنفذها الحكومة حالياً.

«المركزي المصري» ينفي استقالة محافظه

مسؤول بالبنك اعتبرها «شائعات تؤثر سلباً» على القطاع المصرفي

القاهرة: «الشرق الأوسط»... دفعت التكهنات المرتبطة بإجراء تعديل وزراي في مصر باسم محافظ البنك المركزي للبلاد، طارق عامر، إلى خانة الأسماء التي ستغادر منصبها من بوابة «الاستقالة»، وهو ما نفاه «المركزي» في بيان أمس (السبت)، مؤكداً أن عامر مستمر في موقعه حتى نهاية مدته أواخر العام المقبل. وينظم الدستور المصري تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة المختلفة، ومن بينها «المركزي»، وينص على أنهم يُعيّنون لأربع سنوات، بموجب قرار من رئيس البلاد بعد موافقة مجلس النواب. وتولى عامر مهامه محافظاً لـ«المركزي المصري»، بقرار رئاسي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وتم تجديد القرار بعد أربع سنوات لمدة مماثلة تنتهي في نوفمبر 2023. ونفى جمال نجم، النائب الأول لمحافظ «البنك المركزي المصري»، الأنباء التي تم تداولها قبل ساعات من التعديل الوزاري بشأن تقدم عامر باستقالته. وقال لوكالة الأنباء الرسمية المصرية، إن «مدة المحافظ تنتهي في نوفمبر المقبل، ووفقاً للدستور فإن قرار تكليف المحافظ واستمراره يكون بقرار من رئيس الجمهورية فقط». وأضاف جمال موضحاً أن «هذه الشائعات الملفقة تؤثر سلباً على البنك المركزي والبنوك، وهي مدفوعة بأغراض ومصالح وأطماع من يقف وراء ترويجها، خصوصاً في ظل الدور الكبير الذي يقوم به البنك المركزي في حماية نحو 9 تريليونات جنيه، تمثل ودائع المواطنين التي يتم الحفاظ عليها، وفقاً لقواعد رقابية صارمة ومشددة من قبل (البنك المركزي المصري)». واستعرض نجم محطات عمل عامر، قائلاً إن «هذه الودائع وصلت إلى هذه المعدلات الضخمة خلال فترة عمل المحافظ بالبنك المركزي منذ 2004، حيث أسهم على مدار 19 عاماً في قيادة عملية الإصلاح بالقطاع المصرفي، شملت جميع البنوك، ما أدى إلى استعادتها ملاءتها المالية لتقوم بدور مهم ورئيسي في عملية التنمية». ورأى نجم أن «البنك المركزي، تحت قيادة طارق عامر، نجح في بناء احتياطي نقدي أجنبي قوي أسهم في زيادة الثقة بالاقتصاد المصري، وطبقاً لمؤشرات شهر يوليو (تموز) الماضي، تضاعفت مؤشرات معدلات النقد الأجنبي»، واعتبر أن «الحديث عن وجود إخفاق أصبح أمراً غير واقعي، وفجوة النقد الأجنبي تلاشت، كما انخفضت الفجوة الدولارية من 3.9 مليار دولار في شهر فبراير (شباط) الماضي، إلى 400 مليون دولار فقط في يوليو الماضي، وذلك بفضل قرارات البنك المركزي لتنظيم الاستيراد». ودخل نجم على خط التكهنات والتقارير المتعلقة باحتمال تخفيض مصر لعملتها، وقال إنه «لا يوجد ما يدعو للقلق، فيما يتعلق بسداد أقساط الديون الخارجية، كما أنه ليس من الوارد أن يقوم البنك المركزي بعمل تخفيض ذي قيمة في أسعار النقد الأجنبي بالمرحلة المقبلة، بناء على هذه التطورات».

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات وسيول السودان إلى 51

مراسل العربية: مئات المنازل تضررت كليا بفيضانات ولاية نهر النيل في السودان

العربية.نت، وكالات... أفاد مراسل العربية في الخرطوم بارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات وسيول السودان إلى 51 شخصا، فيما تضررت مئات المنازل كليا بفيضانات ولاية نهر النيل في السودان. وشهدت عدة قرى ومناطق بولاية نهر النيل شمال السودان موجة سيول وفيضانات تسببت في خسائر مادية وبشرية ضخمة. وقالت غرفة الطوارئ بولاية نهر النيل إن أكثر من 2500 منزل تهدمت كليا، بينما بلغت جملة المنازل المدمرة جزئيا نحو 500 منزل. وأطلقت سلطات ولاية نهر النيل نداء استغاثة للمنظمات الإنسانية والحكومة المركزية بهدف تقديم الدعم اللازم لمواجهة الوضع. ويشهد السودان سنويا، بين يونيو وأكتوبر، أمطارا غزيرة غالبا ما تؤدي إلى فيضانات تتسبب بتدمير أو تضرر ممتلكات وبنى تحتية وإتلاف المحاصيل. ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة فإن أكثر من 100 ألف شخص تضرروا من الأمطار الغزيرة والفيضانات في السودان العام الماضي. وفي تقرير صدر في سبتمبر الماضي قالت الأمم المتحدة إن المياه غمرت حوالي 50 قرية في جنوب السودان، مما أدى إلى نزوح 65 ألف شخص، بينهم لاجئون من دولة جنوب السودان غمرت المياه مخيمهم. واضطرت السلطات السودانية لإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في 2020 بسبب الأمطار الغزيرة التي ألحقت أضرارا بـ650 ألف شخص على الأقل ودمرت كليا أو جزئيا أكثر من 110 آلاف منزل.

مؤتمر سوداني يدعو لشراكة بين الجيش والمدنيين في الفترة الانتقالية

المعارضة تقاطع... وعودة «حلفاء البشير» إلى الواجهة

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... دعا رئيس مبادرة أهل السودان، الطيب الجد، إلى تأسيس شراكة بالتراضي بين الجيش والقوى السياسية والاجتماعية خلال الفترة الانتقالية، وهو ما تعارضه بشدة القوى السياسية المعارضة، وتطالب بإبعاده كلياً عن المشهد السياسي وعدم إشراكه في أجهزة السلطة المدنية الانتقالية. وبدأ في العاصمة السودانية «الخرطوم»، أمس، مؤتمر المائدة المستديرة الذي تمخض عن مبادرة «نداء أهل السودان للوفاق الوطني» لحل الأزمة السياسية في البلاد، أطلقها الزعيم الصوفي، الطيب بدر، وقاطعته الأحزاب السياسية المعارضة والفاعلة في الشارع، ممثلة في قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة والحزب الشيوعي السوداني، التي ترى فيه صنيعة «العسكريين» لإيجاد سند سياسي يمكنهم من الاستمرار في السلطة. ومنذ انطلاقة المبادرة في مطلع أغسطس (آب) الحالي، التفت حولها قوى سياسية من حلفاء نظام الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، يطلق عليها السودانيون «أحزاب الفكة»، ما دفع القوى المعارضة إلى وصفها بمبادرة يتخفى وراءها «الإخوان المسلمون» بدعم من الجيش للعودة إلى المشهد السياسي بعد عزلهم من السلطة بثورة شعبية في أبريل (نيسان) 2019. وأعادت المائدة المستديرة إلى الواجهة قيادات سياسية تولت مناصب رفيعة في العديد من حكومات «البشير» وحتى سقوطه، من بينهم رئيس حزب الأمة المنشق، مبارك الفاضل المهدي، الذي شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار، ورئيس جبهة الشرق، موسى محمد أحمد، وهو أحد مساعدي الرئيس المعزول عمر البشير، ورئيس حركة العدل والمساواة المنشق، بحر إدريس أبو قردة، وزير الصحة في عهد البشير، وعشرات القيادات الأخرى التي توارت بعد ثورة ديسمبر (كانون الأول). ولم يسلم السفراء وممثلو البعثات الأجنبية، ورئيس بعثة الاتحاد الأفريقي بالخرطوم، محمد بلعيش، الذين حضروا المؤتمر، من انتقادات حادة لبعض المؤتمرين لما سمّوه «التدخلات الأجنبية السالبة في الشأن السوداني الداخلي». ودعا رئيس المبادرة، الطيب الجد، خلال خطابه في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إلى الالتفاف حول الجيش والقوات النظامية ودعمها للحفاظ على تماسكها، في ظل المهددات الخطيرة التي تحيط بالبلاد. وقال الجد إن أهل السودان يطلبون عون المجتمع الإقليمي والدولي لتجاوز المرحلة الانتقالية التي تؤسس شرعية الحكم الانتقالي على التراضي بين القوات المسلحة والقوى السياسية والاجتماعية. وتابع مخاطباً السفراء الأجانب: «لكن يسوء شعبنا سعي البعض لتمزيق صفه وإحداث الفتنة بين مكوناته ومن يعرف طبائع السودانيين يدرك أن الطريق لعلاقات تبادل المنافع والمصالح لا يكون بالتدخلات الأجنبية المستفزة للضمير الوطني والمنتهكة للسيادة الوطنية». وقاطع غالبية السفراء الأجانب لقاء دعا له رئيس المبادرة، الطيب الجد، الأسبوع الماضي، بمسقط رأسه بمنطقة «أم ضوبان» شرقي الخرطوم. من جانبه، قال رئيس حزب الأمة المنشق، مبارك الفاضل المهدي، إن مبادرة أهل السودان أتاحت الفرصة للخروج بالشأن الوطني من الغرف المغلقة التي سيطر عليها النشطاء وأحزاب الصفوة. وأضاف أن «هذه الأحزاب أثارت الكراهية ضد القوات المسلحة، لذلك وقفنا ضد هذا الاتجاه الذي ينشد الفتنة بين الشعب والجيش، لأننا رأينا هذا النموذج في اليمن وليبيا وسوريا وفي العراق، ولا نريد أن يصبح الشعب السوداني لاجئاً ونفقد الدولة السودانية». وتابع بالقول: «علينا أن نتوافق جميعاً على معادلة تلبي مطالب الشعب السوداني وتستصحب القوات المسلحة حتى نستطيع أن نمضي لحكومة منتخبة». وأشار إلى أن الذين حضروا للمشاركة في مؤتمر المائدة المستديرة «هم القوى المنتجة، وليس لديها وقت للتظاهر في الشوارع وإثارة المشكلات»، في إشارة إلى الاحتجاجات التي تقودها لجان المقاومة في الشارع. وناشد رئيس جبهة الشرق، مساعد الرئيس المعزول، موسى محمد أحمد، المجتمع الدولي والإقليمي بتوحيد موقفه ودعم الوفاق الوطني لتحقيق الاستقرار في السودان، الذي بدوره يسهم في أمن واستقرار المنطقة والإقليم والعالم. من جهة ثانية، قال رئيس حركة العدل والمساواة المنشق، بحر إدريس أبو قردة: «يجب أن نرفض رفضاً قاطعاً أي تدخلات أجنبية سالبة تعمل على تمزيق البلد»، مشيراً إلى أن «خطاب الكراهية يصدر من قوى لا تريد خيراً بالبلاد». وشارك في مؤتمر المائدة المستديرة «التيار الإسلامي العريض» الذي يضم الحركة الإسلامية المرجعية التنظيمية لحزب المؤتمر الوطني «المنحل» وحركة الإصلاح الآن المنشقة منه في وقت سابق، بالإضافة إلى بعض التيارات السلفية المنشقة من جماعة أنصار السنة المحمدية. وتهدف المبادرة إلى تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات مستقلة وإجراء انتخابات في غضون فترة أقصاها عامان. ومنذ استيلاء الجيش على السلطة في البلاد في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تشهد البلاد احتجاجات متواصلة تطالبه بالعودة إلى الثكنات وتسليم السلطة للقوى المدنية.

رئيس «الوحدة» الليبية: زمن الانقلابات العسكرية ولّى

الدبيبة يطالب بإقرار القاعدة الدستورية المرتقبة لإجراء الانتخابات

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.... اعتبر عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، أن «زمن الانقلابات العسكرية قد ولّى»، وتعهد بعدم السماح بعودة الحروب مجدداً، مطالباً مجلسي النواب والدولة بالكف عما وصفه بـ«العبث»، وإقرار القاعدة الدستورية المرتقبة لإجراء الانتخابات لحل الأزمة السياسية في البلاد. وقال الدبيبة، في كلمة له مساء أول من أمس، بمناسبة اليوم العالمي للشباب: «لا نريد حروباً، وعلى من يسعون للخراب النظر إلى المفقودين والمبتورين والشهداء، ونحن نقول لمن يريد السيطرة بالانقلابات العسكرية إن زمنها ولّى»، مؤكداً أن رسالته لمن «يسعون للخراب والعودة للحرب، أنه لا يمكن أن نرجع إلى الخلف»، لافتاً إلى أن «أفكار تقاسم السلطة وتجاهل إرادة الشعب لا يمكن أن تحدث هنا». وأضاف الدبيبة، الذي اتهم مجلسي النواب والدولة بمحاولة التمديد لنفسيهما، وتكرار المراحل الانتقالية: «على الجميع أن يدرك أنه لا خيار أمامنا سوى الذهاب مباشرة نحو الانتخابات، ولا يمكن تجاهل إرادة الشعب، ونحن مع انتخابات حرة نزيهة، ونقول للبرلمان: كفاك عبثاً بهذا الشعب.. اقرأوا اللائحة الدستورية، ودعونا نذهب للانتخابات». وأوضح الدبيبة، الذي سلم خلال مشاركته رفقة عدد من الوزراء، في احتفالية أقيمت بمدينة الخمس، صكوكاً لبعض مستفيدي القروض السكنية من الشباب والأسر الأكثر احتياجاً، أن قطع الأراضي التي ستمنح للشباب «ستكون ملكاً خالصاً لهم، وسنسلّمهم شهادات عقارية تؤكد ملكيتهم لها»، مبرزاً أنه بدأ تسليم عددٍ من القروض السكنية، «إيذانا بانطلاق مبادرة الإقراض الإسكاني لمستحقيها من شبابنا والأسر المحتاجة». ولاحظت وسائل إعلام محلية أن الدبيبة قدم نفسه للشباب بطريقة استعراضية من مسرح مدينة الخمس، بينما هتف بعض الحاضرين باسم «الفاتح» تأييداً لنظام العقيد الراحل معمر القذافي، وقال الدبيبة إن الشقق السكنية غير المكتملة سيتم تخصيصها مع قرض مالي لإكمالها، معلناً البدء فعلياً بتنفيذ جدول المرتبات الموحد، الذي سيشمل كل قطاعات الدولة، حسب قوله. وتابع الدبيبة لاحقاً، عبر «تويتر»، في محاولة لمغازلة شباب البلاد: «سنمنح قروضاً سكنية مع قطع الأراضي المخصصة للشباب، بالإضافة إلى قروض ستمنح لمن يملكون الأراضي، ويرغبون في البناء عليها، وجميعها تخلو تماماً من الربا بإذن الله». بدوره، دعا محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، الشبان لأخذ زمام المبادرة، ولعب دورهم المحوري في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية قصد تقديم نموذج يحتذى به، وأن يكونوا العنصر الفاعل في بناء السلام والاستقرار وبناء الدولة. في سياق ذلك، قال القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، إن الأمم المتحدة «تحث القادة السياسيين على وضع آليات عملية لإشراك الشباب في عملية صنع القرار، والاستجابة لدعوتهم، ليس فقط لإجراء انتخابات، بل أيضاً من أجل الاستقرار والنمو الاقتصادي والاجتماعي الذي يصاحبه»، مضيفاً أن «الشباب، ذكوراً وإناثاً، هم الأمل الأفضل لليبيا في تحقيق الاستقرار». فيما قالت البعثة إن شباب ليبيا يقع في قلب الأزمة التي طال أمدها، وهم من بين أكثر الفئات تضرراً منها. وبرغم التهميش المزمن للشباب في الحياة السياسية، فقد أعربوا عن «اهتمام غير مسبوق بالشؤون العامة والسياسية، ويسهمون بجدية في بناء مجتمع يتمتع بحرية أكثر وعدالة اجتماعية وديمقراطية».

«حراك شبابي» ليبي يدعو للانتخابات و«إسقاط الأجسام السياسية»

توعد بالتظاهر في جميع أنحاء البلاد

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر.. دعا «حراك شبابي» ليبي، السلطة التنفيذية، إلى سرعة إجراء انتخابات نيابية في البلاد، مبدياً تمسكه برحيل جميع الأجسام السياسية الحاكمة عن مناصبها «فوراً». وأعلنت مجموعة شبابية أطلقت على نفسها «حراك شباب مصراتة»، و«تجمع ساحات الثورة» بالمدينة، أنها ستستأنف التظاهر السلمي في الشوارع والميادين الليبية، بعد توقفها عن ذلك لمدة شهر، رغبة منها في توحيد الأهداف وصياغة مشروع حقيقي للوصول إلى الانتخابات. وقال الحراك في بيان عبر مقطع «فيديو»، تزامناً مع الاحتفال بـ«اليوم العالمي للشباب»، إنه «آثر العمل في صمت وترك الساحة للحركات الموازية لتكشف الأيام عن حقيقة أهدافها»، لكنه قال، «بعد اختفاء كل هؤلاء نعلن استئناف التظاهر للمطالبة بالانتخابات، وإسقاط جميع الأجسام السياسية الحالية، ورفض عسكرة الدولة». ورد أحد منظمي الحراك على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن سبب تبني الحراك لوجهة نظر سبق ودعا إليها عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة»، وقال، «هذه وجهة نظرنا في ظل تعقد (المسار الدستوري)، وعدم التوافق على حل ينهي الجدل بين الأجسام السياسية القائمة». وأضاف: «الحل لا بد أن يأتي أولاً عبر انتخاب برلمان قوي يدير عملية الاستفتاء على الدستور، ويمهد البلاد لانتخابات رئيس ليبيا المقبل». واستعرض الحراك، الذي قال إنه لا يمثل أي تيار سياسي في البلاد، خطته لإنقاذ ليبيا، داعياً إلى إجراء انتخابات برلمانية عاجلة «كمحطة أولى»، بغية إنشاء جسم تشريعي جديد منتخب من الشعب يُسهم في إسقاط مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، على أن تنبثق عنه حكومة مصغرة تنهي عمل حكومتي الدبيبة، وفتحي باشاغا. ورأى أن هذه الحكومة المصغرة «ستعمل على تسيير البلاد مدة ثلاثة أشهر على الأكثر، تمكن الشعب من الاستفتاء على الدستور»، وإجراء الانتخابات الرئاسية «كمحطة ثانية». وكانت ليبيا شهدت مطلع يوليو (تموز) الماضي، مظاهرات شبابية في أنحاء مختلفة من البلاد، بينها طرابلس وطبرق، شهدت أعمال عنف أسفرت عن إضرام النيران بمبنى مجلس النواب، احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية، مطالبين برحيل الأجسام السياسية كافة. ولمزيد من الضغط على الأجسام السياسية، تحدث «الحراك الشبابي» عن استعداده لنقل الحراك إلى باقي المدن الليبية ليعم أرجاء البلاد، قبل أن يؤكد على أنه «لا يتبع طرفاً معيناً؛ وهدفه واضح، وهو الانتخابات، واستقرار البلاد». كان النشاط محمد أحمد جبريل، قال إن حراك شباب مصراتة أقام ملتقى في «قاعة الشهداء» بالمدينة، وتمحور النقـاش حـول أسباب الصراع الدائر في البلاد، ودور الشباب في المشاركة بصنع القرار، والمطالبة بالانتخابات، لافتاً إلى أن الحضور اتفقوا على «ضرورة الضغط في اتجاه إجراء الانتخابات بالنزول إلى الشارع والمطالبة بحقوقهم». يشار إلى أن الحراك، الذي انطلق مطلع يوليو الماضي تحت اسم «حراك بالتريس الشبابي» ندد بتردي الحالة المعيشية للمواطنين، ودعا لإخراج جميع القوات الأجنبية و«المرتزقة» في شرق وغرب وجنوب ليبيا، إضافة إلى حل أزمة الكهرباء، لكن صوته خفت، وانتهى دون تبرير من القائمين عليه.

دعوات طرد السفراء والمبعوثين... «السياسة تُفسد للود قضية» في ليبيا

53 برلمانياً يعتبرون السفيرة البريطانية تلعب «دوراً سلبياً»

الشرق الاوسط.... القاهرة: جمال جوهر... أنتجت سنوات الأزمة في ليبيا حالة من «التحفز والتشكّك» حيال سفراء ومبعوثين أممين لدى البلاد، إذا ما تعارضت تصريحاتهم السياسية مع أي من الطرفين المتصارعين في ليبيا، للدرجة التي قد يطالب البعض حينها بطردهم من البلاد، واعتبارهم أشخاصاً غير مرغوب فيهم. وفجّرت تصريحات للسفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هولندال، حالة من الغضب بين عدد من أعضاء مجلس النواب، مساء أمس، بسبب ما اعتبر تأييداً لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وقسّمت الحالة المتأزمة في ليبيا السياسيين والبرلمانيين إلى فريقين، وبات كل منهما يزِن تصريحات المسؤولين الأممية والغربيين بما يتوافق مع صالح جبهته، وحال حدوث العكس فإن الاختلاف في الرأي «قد يفسد للود قضية». وللمرة الثانية، يعترض نواب برلمانيون على تصريحات للسفيرة البريطانية، بوصفها مؤيدة لحكومة الدبيبة في طرابلس. وكانت السفيرة قالت إن «استمرار عملهم مع حكومة (الوحدة الوطنية) يأتي لكونها أتت في سياق توافقي»، لكن 53 عضواً بمجلس النواب الليبي، اعتبروا هذا التصريح «تجاوزاً لقرارات مجلس النواب؛ وتدخلاً مرفوضاً في شؤون ليبيا الداخلية». وقال الدكتور محمد العباني، عضو مجلس النواب الليبي، لـ«الشرق الأوسط» إن تصريحات السفيرة البريطانية تعتبر «تجاوزاً لعملها الدبلوماسي»، مشيراً إلى أن أعضاء مجلس النواب يمارسون عملهم التشريعي من خلال مجلسهم، باعتباره السلطة التشريعية العليا، وعلى السلطة تنفيذ ما يتخذ من قرارات»، لكن قال: «عندما يتحدثون خارج مجلسهم فهذا يعتبر رأياً شخصياً لهم». ورداً على «السياق التوافقي»، الذي تحدثت عنه السفيرة البريطانية، قال النواب إن السيدة كارولين، قد تناسب أن هذا السياق لم تكن له شرعية إلا باعتماد مجلس النواب، وأن هذا الإعلام من جانبها «يعبر عن انحيازها لطرف يحاول فرض أمر واقع بالقوة»، كما «يعكس رفضها احترام قرارات الشرعية الوطنية ويأتي ضمن إطار تدخلها المتزايد في الشأن الداخلي». ودلل النواب الموقعون على البيان بتواصل واجتماعات السفير، التي وصفوها بـ«غير القانونية» التي تجريها مع أطراف محلية «لم تأخذ الإذن بشأنها، بالإضافة لمحاولة التدخل في المسار الأمني ومحاولة التشويش على عمل اللجنة العسكرية (5+5) وجهود توحيد المؤسسة العسكرية»، وقالوا: «ليبيا ليست تابعة للمملكة المتحدة، أو غيرها». وكرر النواب المؤيدون لحكومة باشاغا، أنه «لا شرعية لأي حكومة أو طرف إلا باعتماد البرلمان والإطار التوافقي الذي ورد بالاتفاق السياسي المعترف به محلياً ودولياً، وهو الذي تم من خلاله استبدال حكومة الدبيبة بأخرى برئاسة باشاغا». وسبق لرئيس الهيئة العليا لـ«تحالف القوى الوطنية»، توفيق الشهيبي، اعتبار تصريحات مشابهة للسفيرة البريطانية، جاءت مؤيدة لحكومة «الوحدة» والتي تزامنت مع الاحتفال بيوم استقلال ليبيا، «تمثل بالضرورة موقف بلادها»، مما اعتبرها «تدخلاً سافراً ينم عن عدم الاحترام، وأدنى درجات التعامل الدبلوماسي بين الدول». حالة التشكك والاعتراض على تصرفات المسؤولين الذين يتوافدون على ليبيا، عديدة من بينها دعوة سابقة للصادق الغرياني المفتي الليبي، المقال من منصبه، للمواطنين قبل قرابة ثلاثة أعوام بالتظاهر ضد الدكتور غسان سلامة، المبعوث الأممي الأسبق، على خلفية إحاطة تقدم بها أمام مجلس الأمن الدولي، تحدث فيها عن «وجود مرتزقة أجانب وجماعات متطرفة، يشاركون في القتال إلى جانب قوات حكومة (الوفاق الوطني)»، الأمر الذي أغضب جميع الكيانات السياسية والعسكرية والاجتماعية والدينية في الغرب الليبي. ووجه الغرياني، أكثر من مرة هجوماً عنيفاً لسلامة، داعياً الليبيين للخروج في الشوارع للتنديد بما وصفه «أكاذيب سلامة»، الذي قال إنه «ارتكب جناية في حق المواطنين». ومنذ توليه مهمته في يونيو (حزيران) 2017. إلى أن غادر ليبيا لم يحظ سلامة برضا طرفي النزاع في شرق وغرب ليبيا، إذ دأب كل منهما أن يحسبه على الطرف الآخر، مع كل تغير سياسي تشهده البلاد. ولم يتوقف انتقاد سلامة، على جهة ما، فقد طالبت لجنة الدفاع بمجلس النواب الليبي، عقب الحرب على العاصمة طرابلس عام 2019 بطرد سلامة من البلاد، بعدما استهجنت ما وصفته بـ«التصرفات غير الحيادية» التي يقوم بها «لغض الطرف عن ميليشيات الإرهاب والمال العام في طرابلس، ومحاولة إهمال دور القوات المسلحة في حربها على الإرهاب». وطالبت اللجنة رئاسة المجلس المستشار عقيلة صالح، حينها بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة بأن سلامة «غير مرغوب فيه». كما تعرض جوزيبي بيروني السفير الإيطالي السابق لدى ليبيا، لموقف مشابه، عندما دخل على خط المطالبة بتأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية في ليبيا في أغسطس (آب) 2018. في تصريحات استفزت غالبية الليبيين، فخرجت الدعوات المطالبة للسلطات في البلاد بطرده. وكان بيروني قال إن «بلاده ستتصدى بكل ما لها من جهد لإجراء الانتخابات (وفقاً لتاريخها المحدد في مؤتمر باريس)، إلى حين توّفر ظروف ملائمة»، وهو ما أثار غضباً رسمياً وشعبياً في ليبيا، غير أن الخارجية الليبية بالحكومة المؤقتة شرق ليبيا، اعتبرته «تدخلاً سافراً وغير مسؤول من السفير الإيطالي في الشؤون الليبية، دون مراعاة لأبسط قواعد وأعراف العلاقات الدبلوماسية بين الدول».

الحكومة التونسية والنقابات لإجراء محادثات بشأن الإصلاحات

اتفاق على «عقد اجتماعي» لمواجهة التحديات

تونس: «الشرق الأوسط».. اتفقت الحكومة التونسية والنقابات العمالية والتجارية الرئيسية مساء أول من أمس، على بدء محادثات يوم غد (الاثنين) بشأن الإصلاحات الاقتصادية التي يطلبها صندوق النقد الدولي، من أجل منح تونس برنامج إنقاذ. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، نقلاً عن بيان حكومي، أن رئيسة الوزراء نجلاء بودن، ورئيس الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، اتفقوا على «عقد اجتماعي» لمواجهة التحديات في البلاد. وكان الاتحاد العام للشغل من أشد المنتقدين للإصلاحات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي التي اقترحتها الحكومة، بما في ذلك خفض الدعم، وتجميد أجور القطاع العام، وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة. وسبق أن قال إن مثل هذه الإصلاحات «ستزيد من معاناة التونسيين، وتؤدي إلى انهيار اجتماعي وشيك». وتسعى تونس للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي، يبلغ 4 مليارات دولار، وسط التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس «كورونا» والحرب في أوكرانيا، على الرغم من أن مصادر دبلوماسية قالت لوكالة «رويترز» للأنباء، إنه من غير المرجح أن يصل أي برنامج يقره صندوق النقد الدولي إلى هذا المستوى. وفي المقابل، يريد صندوق النقد الدولي من الاتحاد العام التونسي للشغل أن يوافق رسمياً على الإصلاحات الحكومية، على اعتبار أن الاتحاد العام التونسي للشغل يعتبر أكبر اتحاد قوي يضم مليون عضو، وسبق أن شل أجزاء من الاقتصاد في احتجاجات متتالية. وتعقدت جهود تأمين برنامج الإنقاذ من صندوق النقد الدولي، بسبب الاضطرابات السياسية في تونس، منذ سيطرة الرئيس قيس سعيد على معظم السلطات قبل عام، وتعطيله البرلمان وتحركه للحكم بمراسيم. كما مرر في الشهر الماضي دستوراً جديداً يضفي الطابع الرسمي على عديد من السلطات الموسعة التي تولاها في استفتاء. وقد أظهرت الأرقام الرسمية أن 31 في المائة من التونسيين شاركوا في هذا الاقتراع؛ لكن جماعات المعارضة رفضت الرقم، ووصفته بأنه «مبالغ فيه». وكانت وزيرة الماليّة التونسية سهام البوغديري نمصيّة، قد التقت مساء الخميس الخبير لدى صندوق النّقد الدّولي المختصّ في مجال السياسات الجبائيّة، باتريك بوتي. وهو اللّقاء الذي جاء عقب سلسلة من الاجتماعات عقدها الخبير الدولي مع عدد من الهياكل المعنية بالجباية بوزارة الماليّة والهياكل العمومية ذات الصلة، وعدد من الفاعلين الاقتصاديين والمنظمات الوطنيّة التونسية، وذلك خلال زيارته إلى تونس، في إطار برنامج التعاون الفنّي بين تونس وصندوق النقد الدولي، لإصلاح المنظومة الجبائية الذي يتنزّل ضمن برنامج الإصلاحات الكبرى للحكومة. وخلال اللقاء، أعربت وزيرة الماليّة عن حرص الدّولة التونسيّة على مواصلة إصلاح المنظومة الجبائيّة، ووضع الآليات الكفيلة بتبسيط النظام الجبائي، وتكريس مبدأ العدالة وتوسيع القاعدة، فضلاً عن تعصير إدارة الجباية، وتعميم رقمنة الخدمات الموجهة للمطالبين بالأداء؛ مؤكّدة أنّ جملة هذه الإجراءات ستساعد المؤسسة الاقتصاديّة على أداء واجبها الجبائي بالسرعة والنّجاعة المطلوبة، كما ستساعد على تحسين موارد الدّولة الذاتيّة، دون إثقال كاهل المؤسسة، وأيضاً على تحسين مناخ الأعمال ومقاومة التهرب الجبائي والاقتصاد الموازي. ومن جهته، أكّد بوتي التزام الصندوق بدعم تونس في إصلاح المنظومة الجبائيّة، مبرزاً ما لقيه لدى مختلف الأطراف المتدخّلة من التزام بأهميّة تطوير المنظومة الجبائيّة، من أجل تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير موارد الدّولة، وتجويد تموقع تونس على الساحة الدولية كوجهة جاذبة الاستثمار.