أخبار العراق..الكاظمي يدعو لحوار وطني غداً.. والصدر يؤجل تظاهرة السبت..الصدر يتفادى الحرب..وحلفاء إيران يلجأون للسعودية.. «التيار» ومحاولات التخلص من «ثالوث الإطار».. الصدر يراهن على نصف جمهور «الإطار».. «النزاهة» العراقية تستعيد 1376 عقاراً لملكية الدولة..

الأربعاء 17 آب 2022 - 5:12 ص

1085

عربية

الكاظمي يدعو لحوار وطني غداً.. والصدر يؤجل تظاهرة السبت..

التيار الصدري يتهم أطرافاً داخل الإطار التنسيقي بالسعي إلى حرب أهلية في العراق

العربية.نت.... أعلن مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي أنه سيدعو غدا إلى حوار وطني عراقي لكل قادة البلد من أجل المساهمة في إيجاد حل للأزمة التي تعيشها البلاد، لافتا إلى أن الانسداد السياسي انعكس على تشكيل الحكومة وعلى غياب الموازنة. ونقل المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء عن الكاظمي قوله خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم (الثلاثاء) "لقد كان قرارنا في هذه الحكومة هو أن لا نتورط بالدم العراقي، لا اليوم ولا غدا، الدم العراقي غال، والمشاكل يجب أن تحل بالحوار ثم الحوار، ولهذا غدا سوف أدعو إلى حوار وطني عراقي لكل قادة البلد، من أجل المساهمة في إيجاد حل، والتفكير في حل هذه القضية". وأضاف "رسالتي إلى إخواني قادة البلد: الكل زائل والتاريخ هو الحكم، يجب أن نكون بمستوى التحدي، والتضحية من أجل العراق ليست عنصر ضعف وإنما عنصر قوة، ولا يتصور البعض عندما يقدم تنازلا لأخيه كأنما هو في موقف ضعف، هذا خطأ، التنازل هو عنصر قوة حقيقي". وتابع الكاظمي "أتمنى على الجميع التحلي بالصبر والشجاعة؛ حتى نعبر هذه المرحلة ونتمكن من بناء بلدنا، رغم عدم وجود موازنة منذ سنتين فالأمور ماضية بشكل صحيح"، مشددا على أن الانسداد السياسي انعكس على تشكيل الحكومة وعلى غياب الموازنة، وقبلنا بجميع التحديات وحاولنا تذليلها، وكنا دائما نجابه الاتهامات والافتراءات والظلم بالصمت من أجل العراق، ومن أجل شعبنا الذي يستحق حياة أفضل مما يعيشها حاليا". وأوضح" للأسف ما زلنا نعيش التحديات السياسية والانسداد السياسي وانعكاساته على أداء الحكومة، إن الحكومة ليست طرفا في الصراع السياسي، لكن هناك من يحاول أن يحملها مسؤولية هذه الأزمة ويهرب من المشكلة، وأن يحول كل المشاكل باتجاه الحكومة"، مبينا أن "أزمتنا ليست الوحيدة في هذا العالم، هناك تجارب كثيرة مرت قريبا من تجربتنا، وقد تكون أكثر تعقيدا، لكن باستخدام الحكمة والقادة العقلاء نجحوا في أن يعبروا تلك المرحلة، وبعض هذه الدول تحولت إلى تجارب ناجحة".

لسنا طرفاً في الصراع

وكان الكاظمي قد قال إن البلاد تشهد تحديات سياسية وعرقلة سياسية وانعكاساتها على أداء الحكومة، موضحاً أن الحكومة ليست طرفاً في الصراع السياسي، لكن هناك من يحاول تحميلها المسؤولية. لهذه الأزمة والهروب من المشكلة، مشيرا إلى أن سنغافورة كانت مثالا على دولة فاشلة لكنها تحولت إلى واحدة من أهم دول العالم. ودعا الكاظمي إلى ضرورة الحكمة والولاء للعراق الذي أعطى الكثير مما يفخر به الشعب العراقي، واصفا الشعب العراقي بـ “الفقراء” الذين عانوا منذ فترة طويلة من سوء الإدارة والعوز والحروب المدمرة، منوهاً إلى أن قرار حكومته عدم التورط في دماء العراقيين لأنه مكلف. ودعا الكاظمي في تصريحات لمجلس الوزراء العراقي، من وصفهم بـ “قادة البلاد” إلى مواجهة التحدي والتضحية من أجل العراق، داعيا الجميع إلى التحلي بالصبر والشجاعة، مشيرا إلى أن حكومته جاءت في ظروف استثنائية ونجحت في تجاوز كل التحديات، ولكن من المؤسف أن عمر الحكومة يقترب من 28 شهرًا، وحتى الآن كانت الميزانية متاحة منذ ستة أشهر فقط. وأوضح أن الانسداد السياسي انعكس في تشكيل الحكومة العراقية وغياب الموازنة، لافتا إلى أن حكومته تعمل دائما على مواجهة الاتهامات والافتراء والظلم بالصمت من أجل مصلحة العراق ومن أجل مصلحة العراق. الشعب العراقي الذي يستحق حياة أفضل مما يعيشه حاليا.

تأجيل تظاهرات الصدريين

أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، تأجيل تظاهرات السبت المقبل، فيما أشار إلى أنه سيتم الإبقاء على الاعتصام "حتى تحقيق المطالب". وقال الصدر في تغريدة إن "الشعب سيبقى على اعتصامه حتى تحقيق مطالبه"، مضيفاً: "نعلن تأجيل موعد تظاهرة يوم السبت إلى إشعار آخر". وفي وقت سابق من اليوم كان قيادي مقرب من مقتدى الصدر قد قال إن دعوة الإطار التنسيقي المقرب من إيران لتظاهرات كبيرة لا تخيف التيار الصدري. ووصف صالح محمد العراقي، الإطار التنسيقي بأنه "ثالوث يلعب بالنار" و"يؤجج لحرب أهلية في العراق"، متهماً إياه "باستخدام العنف ضد الأجهزة الأمنية". وأكد، في تغريدات على "تويتر"، أن التيار الصدري يتظاهر "للإصلاح" بينما الإطار التنسيقي "يتظاهر ضد الإصلاح"، مضيفاً: "الإطار يتظاهر ضد الرئاسات الثلاث، فأي شرعية يدافعون عنها؟".وشدد العراقي على أن "مجلس القضاء الأعلى خط أحمر وإن اختلفنا على بعض قراراته". ودعا التيار الصدري مناصريه لاستمرار التظاهرات، مشدداً على ضرورة "التمسك بالسلمية" وعدم الاحتكاك مع متظاهري الإطار التنسيقي. وكانت اللجنة المنظمة لتظاهرات الإطار التنسيقي قد دعت أمس، أنصاره للاستعداد "العالي والجاهزية التامة" للانطلاق بتظاهرات جماهيرية "كبرى". وقالت اللجنة في بيان، إن زمان ومكان التظاهرات المزمعة سيتم تحديدهما قريباً، مشيرةً إلى أن التظاهرات "تحفظ للعراقيين دولتهم وتحقيق مطالبهم بالإسراع في تشكيل حكومة خدمة وطنية كاملة الصلاحيات". هذا ويواصل كل من التيار الصدري والإطار التنسيقي الضغط في الشارع مع تأزّم الوضع بينهما، حيث يقيم مناصرو الصدر منذ 30 يوليو اعتصاماً في باحات البرلمان العراقي، بينما باشر مناصرو الإطار التنسيقي اعتصاماً مضاداً على أسوار المنطقة الخضراء منذ أيام. ولا يزال العراق منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة في تشرين الأول/أكتوبر 2021، في شلل سياسي تام مع عجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. ومنذ تموز/يوليو، يتواجه الطرفان في تصعيد جديد لخلافات سياسية حادة من دون أن يؤدي الوضع المتأزم إلى أعمال عنف، وسط مطالبة التيار الصدري بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، مقابل مطالبة الإطار التنسيقي بتشكيل حكومة وعودة انعقاد البرلمان. ويضم الإطار التنسيقي خصوصاً الكتلة البرلمانية الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران وكتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الخصم التاريخي للصدر.

الصدر يتفادى الحرب... وحلفاء إيران يلجأون للسعودية

• «الإطار» يمهد لحل البرلمان... و«حزب الله» يهدد

• وزير التيار يحذر «الثالوث المشؤوم» من اللعب بالنار

• الكاظمي يدعو لحوار وطني ويطالب بتقديم تنازلات

الجريدة... تراجع التيار الصدري عن تنظيم تظاهرة حاشدة السبت المقبل، مع الإبقاء على الاعتصام في مقر البرلمان، حتى تحقيق المطالب، وطالب كتل «الإطار» بلجم من سماهم بـ «الثلاثي المشؤوم»، الذي قد تكون من مصلحته تأجيج حرب أهلية، في حين أفادت مصادر بأن «الإطار»، الذي يضم فصائل مرتبطة بإيران يسعى لطرق أبواب السعودية. وسط دعوات لتدخل المرجع الأعلى بالنجف السيد علي السيستاني لنزع فتيل الأزمة السياسية المحتدمة بين القطبين الشيعيين، ومنع تحولها إلى اقتتال بين أبناء «البيت الواحد»، قرر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس، تأجيل تظاهرة مقررة السبت المقبل، إلى إشعار آخر، وهاجم تياره من أسماهم بـ «الثلاثي الإطاري المشؤوم»، الذين قد يكون من مصلحتهم تأجيج حرب أهلية بعد دعوتهم لاعتصامات واحتجاجات مضادة له بالمنطقة الخضراء، قرب مقر البرلمان، وسط بغداد. وقال الصدر، في بيان «إلغاء الزحف» الذي وعد تياره بأن يكون غير مسبوق من كل المحافظات على العاصمة، «مستمرون في الإصلاح، ومستمرون في الثورة ضد فسادكم أيها الفاسدون، وسياستكم بالتشبه بخطواتنا دليل على إفلاسكم والإصرار على فسادكم». وأضاف: «إن كنتم تراهنون على حرب أهلية، فأنا أراهن على الحفاظ على السلم الأهلي، وان الدم العراقي غال، بل أغلى من كل شيء، لكنني حبا بالعراق وعشقا لشعبه ومقدساته، أعلن تأجيل موعد تظاهرة يوم السبت الى إشعار آخر، لكي أفشل مخططاتكم الخبيثة، ولكي لا أغذي فسادكم بدماء العراقيين الذين راح الكثير منهم ضحية فسادكم وشهواتكم، ولكي تبقى قيادات الفساد تعيث في الأرض فسادا». ووسط تصاعد المخاوف من وقوع صدامات مسلحة بين القطبين الشيعيين، شن صالح العراقي، الملقب بـ «وزير الصدر»، هجوما جديدا على قوى معينة في «الإطار» الذي يضم فصائل وأحزابا متحالفة مع إيران. وقال «وزير القائد»: «يجب على الكتل المنضوية في الإطار كبح جماح الثالوث الإطاري المشؤوم فورا، فهذا الثالوث يلعب بالنار، وقد يكون من مصلحته تأجيج الحرب الأهلية من خلال الاعتصام مقابل الاعتصام، أو التظاهرات مقابل التظاهرات، فإننا إن نتظاهر إنما نتظاهر ضد الفاسدين. فهل هم فاسدون؟!». ويشير حديث العراقي إلى قوى «الإطار» التي تنظم الاعتصام المقابل لاعتصام الصدريين في مقر البرلمان، على عتبة المنطقة الخضراء، وهي كل من «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، و«عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي، و«تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم. وفي وقت سابق أكد القيادي المقرب من الصدر أن «دعوة الإطار التنسيقي لتظاهرات كبيرة لا تخيف التيار»، متهما أنصار الإطار بـ «استخدام العنف ضد الأجهزة الأمنية»، ومضيفا: «الإطار يتظاهر ضد الرئاسات الثلاث، فأي شرعية يدافعون عنها؟». وشدد العراقي على أن «مجلس القضاء الأعلى خط أحمر، وإن اختلفنا على بعض قراراته». ودعا التيار مناصريه إلى استمرار الاعتصام حتى تحقيق المطالب، مشددا على ضرورة «التمسك بالسلمية وعدم الاحتكاك مع متظاهري الإطار».

تظاهرات لـ «التنسيقي»

وجاء تراجع التيار المفاجئ، غداة إعلان اللجنة المنظمة لتظاهرات «الإطار» أنصار التكتل الواسع لـ «الاستعداد العالي والجاهزية التامة» للانطلاق بتظاهرات جماهيرية كبرى، ونقل عن اللجنة قولها في بيان إن التظاهرات «تحفظ للعراقيين دولتهم وتحقيق مطالبهم بالإسراع في تشكيل حكومة خدمة وطنية كاملة الصلاحيات قادرة على رفع المعاناة التي أثقلت كاهل المواطن العراقي من غلاء المعيشة وشح الماء وانقطاع الكهرباء وغيرها».

وساطة سعودية

في هذه الأثناء، أفادت مصادر مطلعة في «الإطار» الجامع لأغلب القوى السياسية الشيعية باستثناء التيار الصدري بأن التكتل سيرسل وفدا لزيارة السعودية برئاسة عمار الحكيم غدا. وأشارت إلى أن «الإطار يتحرك لكسب تأييد بعض الدول العربية التي لها دور وتأثير في الساحة السياسية العراقية، من أجل انتخاب حكومة والمضي في الأطر القانونية والدستورية في ذلك»، مؤكدة أن «المملكة كان لها دور كبير للتهدئة بين الولايات المتحدة وإيران وتركيا».

جهود العامري

في غضون ذلك، واصل هادي العامري رئيس «الفتح» المنضوي بتحالف «الإطار» جهوده لإيجاد مخرج للأزمة الحالية وفتح قناة للتواصل مع الصدر الذي يرفض الحوار مع خصومه، ويصر على اتخاذ «خطوات ثورية للإصلاح». وناقش العامري مع مبعوثة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت، في مكتبه بالعاصمة بغداد، أبرز مستجدات الوضع السياسي وسبل معالجة الأزمة الراهنة واستمرار دعم الجهود الوطنية المبذولة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء لمعالجة الانسداد السياسي القائم منذ عدة أشهر. وأفاد مصدر في «الإطار»، أمس، بأن اجتماع قادة التكتل الذي عقد ليل الاثنين ـ الثلاثاء، خلص إلى وضع شروط أمام الذهاب لتلبية مطلب الصدر بحل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة. وقال المصدر إن العامري سيعيد جولته المكوكية، التي قام بها أخيرا، لأطراف المعادلة السياسية في بغداد وكردستان، ليطلعهم على اشتراطات «الإطار»، وإذا تهيأت الأجواء فإنه مستعد للذهاب إلى مقر الصدر في الحنانة. وتحدث تقارير عن مطالبة العامري للزعيم الكردي مسعود بارزاني بالتوسط من أجل إجراء مباحثات بين الصدر و«الإطار». كما رجح عضو «دولة القانون»، وائل الركابي، عقد لقاء بين العامري والصدر، قبل السبت المقبل. ويقول التيار الصدري إنه يريد مكافحة الفساد وتغيير النظام السياسي، في حين يطالب مناصرو «الإطار» بحكومة تؤمّن الخدمات الضرورية بعد 10 أشهر من الانتخابات التشريعية. إلى ذلك، قبل رئيس الحكومة المؤقت مصطفى الكاظمي، أمس، استقالة وزير المالية علي علاوي من منصبه.

«التيار» ومحاولات التخلص من «ثالوث الإطار»

العامري عاد من أربيل والسليمانية بانطباعات متشائمة

بغداد: «الشرق الأوسط»... يحاول زعيم «تحالف الفتح»، هادي العامري، الموازنة بين شروط زعيم «التيار الصدري» ومصالح «الإطار التنسيقي» من خلال جولة أجراها في إقليم كردستان، مطلع الأسبوع الحالي. لكن الصدر أطاح فرضية «الموازنة» حين أعاد شرح أبرز شروطه؛ التخلص من «ثالوث الإطار»: نوري المالكي، وقيس الخزعلي، وعمار الحكيم. ويتخلى الصدر عن الخطاب المتحفظ في خصومته مع قادة «الإطار التنسيقي». لغته المباشرة وصلت الآن إلى درجة كبيرة من الوضوح؛ هؤلاء هم «أعداء الإصلاح، تجب الإطاحة بهم»، وتعكس كيف وصل الفرز الشيعي - الشيعي بسرعة قصوى إلى معسكرين لا يلتقيان. وبكاهل مثقل بالأزمة، وصل العامري إلى أربيل ومن ثم إلى السليمانية، واختبر مع الحزبين الكرديين: «الديمقراطي» و«الاتحاد الوطني»، فرضية «حوار وطني» بمشاركة جميع القوى السياسية لتقرر التسوية المناسبة لحل البرلمان وإجراء الانتخابات. ورغم أن العامري لم يتحدث عن تشكيل الحكومة ومرشح «الإطار» لرئاستها ولا عن مرشح رئاسة الجمهورية، فإنه سمع من قادة «الحزب الديمقراطي الكردستاني» انطباعات متشائمة حول قدرة الحوار الذي يقترحه على حسم الاشتباك بين الصدر و«الإطار التنسيقي»؛ ذلك أن «إشراك الجميع» مجرد التفاف على جوهر الأزمة، كما يقول قيادي في حزب بارزاني. ولم يكن الصدر وحده يريد استثناء «ثالوث الإطار» قبل استئناف العملية السياسية بمعادلة جديدة؛ زعيم «الحزب الديمقراطي»، وفق سياسيين كرد، لم يعد يثق بقوى سياسية تشكل تهديداً لأمن الإقليم ومصالحه، بالإشارة إلى هجمات الطائرات المفخخة وصواريخ الـ«كاتيوشا»، وإلى حد ما يتفق بارزاني والصدر على الثالوث نفسه مع فارق أن الأخير كسر قيود دبلوماسية الخصومة. وبات من الواضح أن الصدر يستثني العامري مما بات شائعاً في أوساط الصدريين «اجتثاث الفساد والتبعية». الناطق باسم زعيم «التيار» غرد بينما كان العامري يخوض في مسار آخر، «إن فيكم شيخ الإطار (يقصد العامري) ما يزال يغلب التعقل». لكن الغمز الذي يستخدمه الصدر في خطابه السياسي في «تفكيك» الإطار يسمح للفعاليات السياسية بالتفكير في إمكانية تراجع الصدر عن «الثورة»، بداعي أن الأزمة تكمن في 3 من قادة «الإطار». ويقول مقربون من الصدر إن «المسار الذي دخلنا فيه لا يسمح لنا بالتراجع»، وإن إكمال «التغيير» والإمساك بالمعادلة الجديدة «إلزام لا مناص منه»، فيما يشير إلى أن بيئة «الحنانة» تلقت رسائل من مجموعات احتجاجية من خارج «التيار» تحذر من أن التراجع سيفجر الشارع ضد الجميع؛ وعلى رأسهم الصدر. ويرى مقربون من الصدر أن «التيار» يعتمد «نفساً طويلاً» لكسر عظام «الإطار»، وكلما رفع الضغط عليه؛ فإنه يتوقع استسلاماً صريحاً من دون اشتباك في الشارع، وإلى حد ما؛ فإن الصدر يحاول دفع أقطاب داخل «الإطار» إلى تسريع هذا الانهيار. وبهذا المعنى، يقول صباح الساعدي، أحد مستشاري الصدر، إن القادة الذين لا يشملهم وصف «الثالوث المشؤوم»، مترددون في اتخاذ موقف منه؛ لأنهم «ربما ينتظرون حصصاً من حكومة صارت سراباً، أو أنهم مجرد رقم لرفع غلة (الإطار)». ويفسر كثيرون قرار الصدر الأخير بتأجيل «المظاهرة المليونية» المقررة السبت المقبل إلى إشعار آخر بأنه جزء من تكتيك لإنهاك «الإطار»، لكن هناك معلومات متناقضة تتداولها بيئة الصدر خلال الساعات الماضية بأن فصائل داخل «الإطار» تستعد لتوجيه ضربة «قوية» قد تشعل احتكاكاً بين جمهور المعسكرين.

الصدر يراهن على نصف جمهور «الإطار»

هاجم «الثالوث المشؤوم» وأعلن تأجيل مظاهرة السبت

بغداد: «الشرق الأوسط».... في حين أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تأجيل المظاهرة المليونية التي دعا إليها الأسبوع الماضي، وحدد لها موعداً هو السبت المقبل، فإن صالح محمد العراقي، أو ما يوصف بوزير الصدر، شن هجوماً حاداً على قوى الإطار التنسيقي الشيعي، ووصفهم بـ«الثالوث المشؤوم». ويحاول الصدر تحييد نصف جمهور «الإطار»، من خلال الإشادة برئيس «منظمة بدر» هادي العامري، وقائد هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وتوجيه السباب إلى بقية زعماء «الإطار»، الذين أطلق عليهم صفة «الثالوث المشؤوم». وفي تغريدة له أمس الثلاثاء، قال الصدر، مخاطباً خصومه في الإطار التنسيقي، «إن كنتم تراهنون على (حرب أهلية)، فأنا أراهن على الحفاظ على السلم الأهلي، وأن الدم العراقي غال بل أغلى من كل شيء»، مؤكداً أن الشعب «سيبقى على اعتصامه حتى تحقيق مطالبه». لكن الصدر استدرك قائلاً: «لكنني حباً بالعراق وعشقاً لشعبه ومقدساته... أعلن تأجيل موعد تظاهرة يوم السبت إلى إشعار آخر، لكي أفشل مخططاتكم الخبيثة، ولكي لا أغذي فسادكم بدماء العراقيين الذين راح الكثير منهم ضحية لفسادكم وشهواتكم، ولكي تبقى قيادات الفساد تعيث في الأرض فساداً». وختم الصدر تغريدته بالقول: «هذا ندائي للثوار بالمحافظة على سلمية الاحتجاجات، والحفاظ على دمائكم ودماء القوات الأمنية والحشد الشعبي طاعة لله وحباً بالوطن». في سياق ذلك، فإن الصدر الذي لم يستجب القضاء العراقي لطلبه بحل البرلمان، لأنه ليس من صلاحياته، مثلما أعلنت السلطة القضائية، في بيان رسمي، فإنه مضى بعيداً، سواء على صعيد التحشيد الجماهيري من خلال بقاء أنصاره في باحة البرلمان، أو من خلال رفع دعاوى قضائية ضد الرئاسات الثلاث أمام المحكمة الاتحادية العليا لمطالبتها بحل البرلمان. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر مطلع أن «دعوى أخرى سيتم رفعها أمام المحكمة الاتحادية العليا من قبل قيادات ونواب بشأن عدم دستورية استقالة نواب الصدر، لأنه لم يتم التصويت عليها من قبل البرلمان». وبين المصدر أنه «في حال اتخذت المحكمة الاتحادية قراراً بذلك، فإن الأزمة سوف تقترب من الحل مع بدء ماراثون جديد بشأن كيفية تشكيل الحكومة، وما إذا كان الثلث المعطل يمكن أن يشتغل مجدداً، بالرغم من أن حليفي الصدر السابقين، وهما (السيادة السني) و(الحزب الديمقراطي الكردستاني) لم يقفا كلياً إلى جانب الصدر في معركته مع خصومه قوى الإطار التنسيقي الشيعي، الأمر الذي يعني عدم إمكانية عودة التحالف القديم المسمى (إنقاذ وطن)». في السياق نفسه، عاود الصدر عبر وزيره صالح محمد العراقي، وفي تغريدة له، مهاجمة من أطلق عليه «الثالوث المشؤوم» في الإطار التنسيقي، في محاولة منه لاسترضاء نصف جمهور الإطار التنسيقي في رهان يبدو أخيراً لجهة إحداث انشقاق داخل قوى «الإطار». وقال وزير الصدر مخاطباً قوى الإطار التنسيقي، إنه «يجب على الكتل المنضوية في (الإطار) كبح جماح (الثالوث الإطاري المشؤوم) فوراً»، مبيناً أن «هذا الثالوث (يلعب بالنار)، وقد يكون من صالحه تأجيج (الحرب الأهلية) من خلال: (الاعتصام مقابل الاعتصام) أو (المظاهرات مقابل المظاهرات)». في سياق ذلك، أكد القيادي البارز في التيار الصدري إبراهيم الجابري، في تغريدة لاحقة له، أن المقصود بالثالوث المشؤوم هم كل من «زعيم (دولة القانون) نوري المالكي، وزعيم (عصائب أهل الحق)، قيس الخزعلي، وزعيم (تيار الحكمة) عمار الحكيم». وبإشادة الصدر بكل من رئيس «منظمة بدر» هادي العامري، المنضوية في «تحالف الفتح»، مسمياً إياه «شيخ الإطار»، وهي تسمية أطلقتها عليه قوى الإطار التنسيقي، وكذلك إشادته بقائد هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، فإن الصدر يراهن على تحييد نصف جمهور الإطار التنسيقي، فضلاً عن شق صفوف قياداته. وطبقاً للمعلومات التي أفاد بها «الشرق الأوسط»، المصدر المطلع، فإن «هادي العامري سوف يلتقي ما لم تحصل مفاجآت (غداً) الخميس الصدر في مقره بالحنانة»، مبيناً أن «الهدف من اللقاء الذي تم تأجيله أكثر من مرة محاولة إقناع الصدر بالجلوس على مائدة حوار مع الأطراف المعنية، بمن في ذلك قيادات (الإطار)، من أجل التوصل إلى نوع من المقاربة لحل الأزمة الراهنة التي بدأت تنذر بمخاطر كبيرة». وأضاف: «كما أن العامري سوف يطلع الصدر على لقاءاته مع القيادات السنية والكردية، ورؤيتها لحل الأزمة الراهنة».

استقالة مفاجئة لوزير المالية العراقي

بغداد: «الشرق الاوسط»... قدم وزير المالية علي علاوي اليوم (الثلاثاء)، استقالته من منصبه خلال جلسة مجلس الوزراء، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع). وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قبل استقالة علاوي. وقالت وسائل الإعلام إن الكاظمي أوكل إلى وكيل وزارة المالية طيف سامي القيام بمهام وزير المالية وكالة. وكان مجلس الوزراء قد عقد اليوم جلسته الاعتيادية برئاسة الكاظمي، في وقت يشهد العراق أزمة سياسية حادة.

«النزاهة» العراقية تستعيد 1376 عقاراً لملكية الدولة

استقالة وزير المالية علي علاوي

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... أعلنت هيئة النزاهة العراقية، أمس (الثلاثاء)، استعادة 1376 عقاراً إلى ملكية الدولة كان قد استحوذ عليها أشخاص وجهات نافذة خلافاً للقانون. وأكدت الهيئة على أنها في طور استعادة 6 آلاف عقار آخر من مجموع أكثر من 10 آلاف عقار كانت قد قامت لجانها الفنية بإحصائها، وتم تسليم سنداتها إلى الجهات الحكومية المالكة لها. في غضون ذلك، قدم وزير المالية علي عبد الأمير علاوي استقالته من منصبه خلال جلسة مجلس الوزراء، أمس، من دون أن يعلن عن أسباب ودوافع الاستقالة. وتحدثت هيئة النزاهة في بيان عن أن جهود استعادة أملاك وعقارات الدولة تأتي في سياق المحافظة على المال العام، وطبقاً لأعمال لجنة الأمر الديواني (50 لسنة 2019) الخاصة بعقارات الدولة المُتجاوز عليها. وقالت الهيئة، إن «لجنة الأمر الديواني مستمرة بالمتابعة مع دوائر التسجيل العقاري المعنيَّة لـ6000 عقار متوقف استردادها على إجابات تلك الدوائر، في حين تقوم بالتحرِّي عن بقيَّة العقارات التي لا تعلم الجهات الرسميَّة مصيرها، لافتة إلى جرد 10 آلاف و393 عقاراً عائداً للدولة تم التجاوز عليه، وأن هناك آلاف العقارات قيد إصدار السندات الخاصَّة بها من قبل دوائر التسجيل العقاري». وكشفت عن «تدقيق 60 في المائة من عقارات وزارة المالية البالغ عددها 119 ألف عقار، فضلاً عن البحث عن 14 ألفاً و526 عقاراً عائداً لوزارة الدفاع و13 ألفاً و275 عقاراً آلت ملكيَّتها إلى وزارة الماليَّة عند حل وزارة الدفاع». وأشارت الهيئة إلى أن «عمل اللجنة لا علاقة له بعقارات القطاع الخاصِّ، وفي حالة ظهور تلاعب فيها تتم إحالتها إلى الجهات الرسميَّة المختصة، وأنها تقوم بمطابقة العقارات العائدة للدولة مع سجلات التسجيل العقاري في أنحاء العراق كافة، باستثناء إقليم كردستان». وبحسب بيان الهيئة، فإن «أعمال التدقيق والتحرِّي التي قامت بها اللجنة أفضت إلى الكشف عن العقارات المتلاعب بها؛ إذ بلغت في محافظة واحدة هي نينوى بحدود 10 آلاف عقار». كانت دائرة عقارات الدولة، إحدى تشكيلات وزارة المالية، أعلنت نهاية مايو (أيار) الماضي عن استعادة 453 عقاراً من جهات استولت عليها خلافاً للقانون والتعليمات. وبحسب مصدر مطلع على ملف الاستحواذ على أملاك وعقارات الدولة، فإن «عمليات الاستحواذ تتم عبر عصابات وجماعات مدعومة من أحزاب وجهات نافذة في معظم الأحيان». ويضيف المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «بعض عمليات الاستحواذ على ممتلكات الدولة تتم بطرق مختلفة وربما تأتي أحياناً من قِبل أشخاص عاديين يتخذون منها أماكن للسكن، كما في حالة العشوائيات المنتشرة في بغداد والمحافظات، وبعض الأراضي والممتلكات تتخذ منها الأحزاب والجماعات المسلحة مقارّ لها». ويؤكد المصدر، أن «ملف عقارات الدولة من بين أكبر الملفات المتعلقة بالفساد، حيث تحولت كثير من تلك الملكيات والعقارات باسم شخصيات نافذة بعد اختلال الأوضاع القانونية وتراجع هيبة الدولة بعد 2003». ويعتقد أن «الدولة ستحصل على أموال طائلة في حال تمكنت من استرداد أراضٍ وعقارات باهظة الثمن كان قد استحوذت عليها جهات نافذة في مختلف المحافظات العراقية». من جهة أخرى، وافق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، أمس، على استقالة وزير المالية علي عبد الأمير علاوي وتكليف وزير النفط إحسان عبد الجبار ليحل محله في إدارة الوزارة بالوكالة. وفي حين لم يصدر عن علاوي أي بيان يوضح أسباب الاستقالة، يتحدث خبراء في القانون عن عدم أحقية الوزير من الناحية القانونية بتقديم استقالته؛ لأنه ينتمي إلى حكومة تصريف أعمال ويحق له طلب التوقف عن العمل فقط. ويتكهن بعض المراقبين بأن الاستقالة ربما جاءت تمهيداً لتكليف لاحق لعلاوي بتشكيل الحكومة الجديدة. لكن بعض المحللين الاقتصاديين لا يستبعدون ارتباط قضية الاستقالة بتنفيذ قانون الأمن الغذائي الذي أقرّه البرلمان قبل نحو شهرين وقبل انسحاب الكتلة الصدرية منه. حيث يواجه علاوي صعوبات في تنفيذه، خاصة مع الدعوة القضائية المرفوعة أمام المحكمة الاتحادية للطعن بالقانون من قِبل النائب المستقل باسم خشان. وارتبط اسم علي علاوي المتخرج من جامعة هارفرد للأعمال بـ«الورقة البيضاء» التي تهدف إلى إصلاح الاقتصاد العراقي التي طرحتها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد أشهر قليلة من تسلمها مهام عملها مطلع مايو 2020.