أخبار لبنان..ميقاتي بين خيارين: حكومة من 30 وزيراً أو أزمة دستورية نهاية العهد!..لقاء بعبدا: وقت مستقطع في مبارزة "النفس الطويل"!.. إضراب معيشي للقضاة والعين على الطعون النيابية..جعجع يحذّر من ضغوط على «الدستوري» لقلب ميزان القوى البرلمانية.. قوى التغيير أمام وضع آلية لاتخاذ القرارات للخروج من الإرباك...

الخميس 18 آب 2022 - 4:28 ص

1342

محلية

ميقاتي بين خيارين: حكومة من 30 وزيراً أو أزمة دستورية نهاية العهد!....

ضريبة تصاعدية على الرواتب تتجاهل «موت المعاشات».. وإضراب القضاة يشلُّ النيابات العامة والمحاكم

اللواء... بين مشهد ارتفع سعر صرف الدولار، وانخفض سعر صرف الدولار، وهو يمضي قدماً فوق الـ32 ألفاً ومشهد الاقدام على العودة الى اولوية تأليف الحكومة، وفقاً لما اشارت اليه «اللواء» أمس، والتراضي، بعد ساعات على خلفية التحريض من هنا او هناك، يمضي البلد سائراً في قطار الانتظار، وسط ما يشبه «الاعسار المالي» الحقيقي، في ما خص الرواتب ونفقات الدولة، ما لم يرفع سعر الدولار الجمركي لتوفير السيولة اللازمة للخزينة. على ان الاخطر وسط حالة الضياع والشتت في العمل الرسمي والحكومي ومصالح «المرفق العام» إعلان 350 قاضياً من اصل 560 اعتكافاً عن العمل احتجاجاً على اوضاعهم، اذ ان بين المعتكفين عضو في مجلس القضاء الاعلى، ونائب عام استئنافي وقضاة تحقيق، في وقفة غير مسبوقة في تاريخ القضاء في لبنان. وحسب هؤلاء في بيانهم امس ان السيل بلغ الزبى، وأمسى التوقف النهائي عن العمل خياراً لا بد منه ومناصاً يتعذر اجتنابه، مشيراً الى ان راتب القاضي الاصيل، الذي امضى 40 عاماً لا يتجاوز الـ8 ملايين ليرة شهرياً. وتوافق امس الاول ايضاً قضاة من القضاء العدلي ومجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة على التوقف نهائياً عن العمل. وتوقف هؤلاء القضاة، وهم من رتب ودرجات مختلفة، عن العمل بشكل كامل جاء على خلفية رفضهم توقف مصرف لبنان عن سداد رواتبهم على سعر صرف ثمانية الآف ليرة كما حصل في شهر تموز، مع تجميد العمل بالتعميم الصادر في هذا الخصوص نتيجة اعتراض عدد كبير من القطاعات العاملة في القطاع العام والتي لم يلحظها التعميم نفسه، علماً أن رواتب القضاة وملحقاتها تُصرف من صندوق التعاضد الخاص بهم لدى مصرف لبنان.

زيارة بعبدا

وسط ذلك، حركت زيارة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي امس، الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا المياه الراكدة حكومياً، حيث تم خلال اللقاء البحث في الاوضاع العامة وملف تأليف الحكومة العتيدة، ولو ان الرهان على الوصول الى خواتم سعيدة ما زال ضعيفاً طالما ان «للحديث صلة» كما قال ميقاتي، وطالما ان هناك افكاراً واقتراحات طرحت واتصالات ستجري للتداول بها. وبعد اللقاء ادلى الرئيس ميقاتي بتصريح مقتضب قال فيه: في 29 حزيران الماضي قدمت الى الرئيس عون تشكيلة للحكومة، وتم خلال لقاء اليوم البحث في هذه التشكيلة، وللحديث صلة. وسنتواصل لأنني أستطيع أن اقول أن وجهات النظر متقاربة. وعلمت «اللواء» من مصادر تابعت اللقاء «ان اجواءه كانت إيجابية وسادته رغبة من الرئيسين بالتعاون وفقاً للأصول». وتناول البحث اكثرمن ملف، بدءاً من نقاش وضع تشكيل الحكومة، وجرى بحث التشكيلة التي قدمها ميقاتي في حزيران، وكان هناك تفاهم على ان معالجة الازمة الحكومية تنطلق من التشكيلة الاولى على ان تؤخذ بالاعتبار الملاحظات التي قدمها الرئيس عون للرئيس ميقاتي وتتم دراسة السبل الكفيلة بإيجاد تشكيلة حكومية متوافق عليها. وجرى بحث بعض الافكار بين الرئيسين وقررا استكمال البحث لاحقاً، في ضوء الاتصالات التي سيجريها الرئيسان للوصول الى نتائج إيجابية تساعد في تسهيل تشكيل الحكومة، بعدما ظهرت نيّة حقيقية بالسير بتشكيل الحكومة، واتفقا على مواصلة المشاورات والبحث عن المخارج للتشكيلة الوزارية.  واطلع ميقاتي عون على أجواء مداولات الاجتماع الوزاري الذي عقده ميقاتي امس الاول، وبعض النقاط التي طرحت فيه لا سيما كيفية معالجة الازمات الاقتصادية والمالية والمعيشية، لا سيما معالجة ازمات الكهرباء والمحروقات. وتم التفاهم على بعض النقاط لمعالجة هذه المواضيع والتي سيتم استكمال البحث فيها في الاجتماع المقبل ومن خلال الوزراء المعنيين الذين سيتبلغون كلٌّ في مجاله ما تم التفاهم عليه بين الرئيسين. وافادت معلومات اخرى، انه تم الحديث عن تعديلات طفيفة يمكن ان تطرأ على التشكيلة الحكومية بناء لملاحظات الرئيس عون السابقة. اما «مصادر السرايا الحكومية» فوزعت معلومات مفادها «إنّ «هناك إيجابيّة، والرئيس ميقاتي كان حريصاً على الردّ على المشككين بأنّه لا يُريد تشكيل حكومة بالقول إنّه قدّم تشكيلته في 29 حزيران، والبحث مستمر بها». واستغربت مصادر السراي «التسريبات المعروفة الأهداف، والتي تُوحي بأنّ ميقاتي زار رئيس الجمهوريّة بعد التلويح بعدم تسليم السلطة لحكومة تصريف أعمال غير مكتملة الصلاحيات، وأكّدت المصادر أنّ هذا الكلام غير صحيح لأنّه خلال الإتّصال الهاتفي الذي أجراه ميقاتي مع رئيس الجمهوريّة للمعايدة بعيد السيّدة العذراء، دعاه عون إلى قصر بعبدا للتشاور». وحذّرت مصادر السراي «مُجدّداً من دخول أطراف لا علاقة لها بعمليّة التأليف مباشرة على خطّ العرقلة، كما حصل في السابق». بالمقابل، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن إعادة تحريك ملف الحكومة جاء بناء على اتصالات ونصائح اسديت إلى المعنيين دون إغفال موقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي تحدث فيه عن تأليف الحكومة ولم يشر إلى ملف الأستحقاق الرئاسي. وسألت المصادر ما إذا كان هناك من تبديل حصل وحتم التواصل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف بعد الجمود الحكومي مشيرة الى ان ثمة قناعة توصل إليها المعنيون وتعزز التأكيد أنه لا بد من محاولة معينة أفضل من خيارات أخرى. ولفتت إلى أن الاتصال بينهما والذي سبق الاجتماع سهل الأمر على أن الواضح أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف قررا إعطاء فرصة جديدة للتاليف دون أن يعني ذلك ان الامر حسم لأن المحاذير ما زالت قائمة. وأشارت إلى أن البحث بينهما انطلق من التشكيلة الأخيرة التي قدمها ميقاتي إلى الرئيس عون في ٢٩ حزيران الماضي، والتي تقرر أن يعاد البحث بها مع إمكانية إجراء تعديل في بعض الأسماء والحقائب، غبر ان الخشية تبقى قائمة من عدم حصول التوافق. وأكدت أن هناك رغبة في قيام حكومة جديدة وإن أفكارا طرحت وقد تطرح في اجتماع قريب بينهما. وكانت اوساط مطلعة قد أشارت إلى أن الرئيس ميقاتي طرح التشكيلة التي كان تقدم بها، وتوافقا على السير بتشكيل الحكومة من خلال التفاهم على بعض الحقائب والاسماء الواردة في الصيغة. وفي المعلومات أن رئيس الحكومة المكلف وضع رئيس الجمهورية في جو الاجتماع الوزاري الذي عقد في السراي. وكان بحث في الأمور الحياتية الطارئة من كهرباء وطحين. إلى ذلك علم ان قرارا قد أعده وزير المال يوسف خليل لاعتماد ٢٠ الف ليرة للدولار الجمركي وفرمل. وفي المعلومات أن الملف برمته أصبح في عهدة وزير المال وحاكم مصرف لبنان أي انه منوط بهما في ضوء وضع مالية الدولة مع العلم أن رئيس الجمهورية يمانع فرض أعباء جديدة على المواطنين وبالتالي فير موافق على مبلغ العشرين الف، أو سعر منصة صيرفة. وأشارت مصادر سياسية الى ان لقاء الرئيس عون مع الرئيس ميقاتي تناول خلال البحث بتشكيل الحكومة، خيارين، اولهما إجراء تعديل محدود على التشكيلة التي قدمها ميقاتي لعون نهاية حزيران الماضي، على أن يقتصر التعديل على اسمين او ثلاثة اسماء يقترحهم الاخير مع الحقائب التي سيشغلونها، او الابقاء على الحكومة الحالية مع إجراء تعديلين على حقيبتين اثنين فقط، لم يكشف النقاب عنهما ولكن فهم انها تشمل الطاقة، نظرا لارتباطها بالخطة الاصلاحية المطروحة مع صندوق النقد الدولي والثانية الاقتصاد الوطني، في حين بقيت مواقف الرئيسين لجهة شكل وتركيبة الحكومة، متباعدة نسبيا، وان اتفقا على العودة للتشاور مجددا، لان رئيس الجمهورية اقترح مجددا ان تضم التشكيلة ست وزراء دولة يمثلون الطوائف الاساسية لاعطائها طابعا سياسيا، فيما أصر ميقاتي عل شكل التشكيلة التي قدمها، المشابهة لحكومة تصريف الأعمال معتبرا، ان تجربة الحكومة الحالية مشجعة ومشيدا بالتعاون الايجابي والفعال بين وزرائها. ولاحظت مصادر سياسية أن فحوى الموقف ألذي اعلنه الوزير السابق سجعان قزي مؤخرا، بعدم صلاحية حكومة تصريف الأعمال لتولي مهمات رئيس الجمهورية في حال لم تحصل الانتخابات الرئاسية، لانها تمثل جهة سياسية واحدة، وهناك من يحاول تدبيج فتوى دستورية ما لتفادي هذا الفراغ، اي التحضير للتمديد لعون او تمنعه عن ترك رئاسة الجمهورية بعد انتهاء ولايته في31 تشرين الاول المقبل ، ما اثار جملة انتقادات سياسية، لانه يتناغم مع الموقف ألذي يلتزمه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وكان ابلغه للبطريرك الماروني بشارة الراعي في الديمان مؤخرا، وحاول قدر الإمكان أن يسوق هذا الطرح لدى البطريرك، استنادا الى ما يدعيه، بانه من غير المعقول أن يشغل صلاحيات رئيس الجمهورية المسيحي، حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي المسلم. وفي الوقت نفسه يشغل رئيس المجلس النيابي نبيه بري المسلم ايضا، وهذا ينعكس سلبا على المسيحيين واوضاعهم، ولا بد من تفادي هذا الوضع بالاتفاق على صيغة دستورية ما تخفي بطياتها الملتبسة ما تخفيه.ولكن من دون جدوى،لقناعة البطريرك بوجوب تسريع تشكيل حكومة جديدة وازالة العقبات والعراقيل من طريقها، والاسراع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية، بدلا من الغرق في فوضى البدع الدستورية الواهية، والتي تزيد من الاشتباك السياسي وتدهور الاوضاع، ولا توصل إلى أي نتيجة إيجابية، لانقاذ لبنان من ازمتة. وشددت المصادر على ان ما أعلنه الوزير قزي بخصوص تركيبة حكومة تصريف الأعمال، بأنها تضم لونا سياسيا واحدا، ليس صحيحا ويناقض الواقع، في حين ان محاولته للايهام بأن موقفه هذا مغطى من البطريرك الراعي، لن يوصل الى اي مكان،لان مواقف الاخير معلنة وتشدد على حصول الانتخابات الرئاسية بموعدها مع تاكيده على ضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة العتيدة باسرع وقت ممكن. واشارت المصادر إلى ان كل محاولات اختراع البدع والتفسيرات الملتوية للدستور، التي ينتهجها رئيس التيار الوطني الحر، لابقاء عون بسدة الرئاسة بعد إنتهاء ولايته، محكومة بالفشل الذريع مهما حاول التلطي بالذرائع الطائفية، لان هناك معارضة شعبية واسعة ضده، ورفض خارجي له ايضا، ما يجعل كل المخارج المصطنعة عديمة الجدوى وساقطة. وتكشف المصادرالى ان اكثرمن سفيردولة كبرىوفي مقدمتهم سفيراالولايات المتحدةالأمريكية وفرنسا على وجه الخصوص، ابلغه كبار المسؤولين وكل السياسين والمعنيين، بضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية بموعدها، ورفضهم المطلق، لأي محاولة للتمديد لعون، أو التلكؤ، او التمرد بمغادرة موقعه الرئاسي بعد انتهاء ولايته دستوريا، تحت طائلة اتخاذ مواقف صارمة، قد تصل إلى فرض عقوبات اميركية واوروبية غير محسوبة، وهذا ما يجب التنبه له واخذه على محمل الجد وبعين الاعتبار.

حكومة أم رئيس؟

في هذا الخضم المضطرب، بدا ان الموازنة قائمة بين خيارين: الأول انجاز تأليف حكومة جديدة، ولو لشهر او شهرين، والثاني ارجاء الخطوة والسير بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبعدها تشكيل حكومة جديدة مع فريق عمل.. وحسب المعلومات، فإن ترويج تأليف الحكومة ينطلق من توجس حقيقي بعدم انتخاب الرئيس في المهلة الدستورية التي تفتح في اوائل ايلول المقبل، اي قبل شهرين، على ان تصبح الايام العشرة الاخيرة من شهر ت1 مواعيد ملحة لانجاز الانتخاب.. وعليه، يصبح من الضروري البحث في كيفية ملء الفراغ، في ظل ما تناهى من معلومات ان الرئيس عون ابلغ الجانب الفرنسي، وحزب الله انه ليس بوارد تسليم قصر بعبدا، وهو «باقٍ في القصر ما لم يتم تشكيل حكومة جديدة». وحسب مصادر قيادية في «الثنائي الشيعي» فإن تأليف حكومة ليس بالامر السهل، لا سيما ان العقدة الحقيقية هي توسيع الحكومة الحالية الى 30 وزيراً، بينهم 6 وزراء دولة من السياسيين، يمثلون الطوائف الست الرئيسية في البلد، فضلاً عن تغيير 5 وزراء، عرف منهم وزراء المهجرين والطاقة والاقتصاد والمال، وربما العدل.. وفي المعلومات ان حزب الله يذهب مذهب فريق بعبدا من ان حكومة مستقيلة لا يمكن ان تتسلم مهام الرئاسة الاولى، وبالتالي فإن خيار الازمة في الواجهة، مما يعني ان لقاء بعبدا وضع الرئيس ميقاتي امام خيارين احلاهما مر: حكومة بلمسات عونية او فراغ في السلطة تؤدي الى ازمة حكم كبرى، على غرار المشهد عام 1988، مما يعجل او يؤخر عقد طاولة حوار وطني لاعادة النظر بالنظام القائم. يشار على هذا الصعيد ان الرئيس ميقاتي نفى ان يكون البحث تطرق الى اضافة 6وزراء، معتبراً ان الصيغة التي قدمها في 29 حزيران الماضي هي القاعدة للبحث بأي حكومة جديدة، قبل ان يعلن ان للبحث صلة.

البحث عن رئيس

وفي اطار تحركات «النواب التغييريين» يعقد هؤلاء خلوة غداً للتباحث في اجندة المرحلة المقبلة، ومن بينها قوانين تتعلق بالمرفأ، والاستعداد لتظهير موقف من الاستحقاق الرئاسي، بما في ذلك تسمية رئيس جديد للجمهورية. وفي السياق، دعا وليد جنبلاط، إلى «ايجاد رئيس للجمهورية قادر على إدارة الأزمة لديه أيضًا خلفية اقتصادية ومالية»، مشددا على أنه يريد «رئيسا بسمات وخلفية سياسية بدون أن تكون بالضرورة من أي حزب، وليس رئيسا توافقيا».وهذا ما لا ينطبق على «رئيس تيار المردة سليمان فرنجية». ولفت إلى أنه لن يجرؤ على اقتراح أسماء مرشحين للرئاسة، معتبرا أنه سيتم وصفه بالخائن، مشيرا إلى حديث رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن الخيانة في مؤتمره الصحافي يوم الإثنين الماضي.

ازمة النازحين

على صعيد تطورات ازمة النازحين السوريين التي عادت الى الواجهة، اكد الرئيس عون انّ «سعي بعض الدول لدمج النازحين السوريين الموجودين في لبنان بالمجتمع اللبناني، جريمة لن يقبل لبنان بها مهما كلّف الأمر، فضلا عن انّ القوانين المحلية والإقليمية والدولية ترفض إبعاد شعب عن أرضه لأي سبب كان». وأبلغ الرئيس عون وزير التنمية الدولية في كندا هارجيت ساجان خلال إستقباله امس، أن «لبنان في طور اعداد دراسة قانونية سيرفعها الى الأمم المتحدة حول مسألة النزوح السوري، ونأمل من الدول الصديقة دعمنا لا سيما وأن الأوضاع الحالية في سوريا تساعد على تحقيق عودة النازحين الى بلادهم، خصوصا ان لبنان لم يعد قادرا على تحمل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية المترتبة على وجود نحو مليون و500 ألف نازح سوري على أراضيه». وشدد الرئيس عون امام الوزير الكندي على ان «لا صحة لما تتذرع به دول ومنظمات دولية بأن السوريين العائدين سوف يتعرضون للاضطهاد والسجن وغير ذلك من العقوبات، لأن نحو 500 الف سوري عادوا من لبنان الى سوريا ضمن مجموعات نظّم عودتها على دفعات خلال السنوات الماضية الأمن العام اللبناني، لم يبلغوا عن أي مضايقات تعرضوا لها بعد عودتهم، فضلا عن ان المسؤولين السوريين يعلنون رسميا انهم يريدون عودة أبناء بلدهم الراغبين في العودة». وقال: حيال هذه الوقائع، بتنا نشك من المواقف التي تتخذها بعض الدول والمنظمات، فإذا كان الهدف توطين النازحين السوريين في لبنان، فإننا نرفض ذلك رفضا قاطعا كما رفضنا سابقا توطين الفلسطينيين على أرضنا. واشار الى ان «لبنان طالب مرارا المنظمات الدولية بتقديم المساعدات المخصصة للنازحين السوريين في الأراضي السورية وليس في لبنان، لأن هذه الخطوة تشجع النازحين على العودة، ألا ان طلبات لبنان في هذا الصدد لم تلق تجاوبا، وهو أمر يثير قلقنا لما يمكن ان يحاك في الخفاء ضد لبنان واللبنانيين». وفي السياق، أوضح وزير المهجرين عصام شرف الدين أنّ مجلس الوزراء وافق على تسليمه ملف النازحين، قائلاً: كُلّفت من الحكومة بزيارة سوريا، وأطلعت رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي على الزيارة قبل حصولها وقد دعا لي بالتوفيق وقال «بس ترجع منحكي». واضاف: أظن أن الرئيس ميقاتي كان يفضّل أن تكون زيارتي إلى سوريا من دون صفة رسمية. واكد أنّ «أمام النازحين السوريين خيارين لا ثالث لهما، إمّا العودة إلى سوريا التي أصدرت إعفاءً وكل من يرفض ذلك عليه أن يذهب إلى بلد ثالث، أو أن يقدمّ عبر محامٍ تبريراً موجباً لبقائه».

آخر مشوار الموازنة

الى ذلك، انهت لجنة المال والموازنة في جلستها برئاسة النائب ابراهيم كنعان امس، دراسة مواد الموازنة، وستعقد جلسة اليوم مخصصة للارقام النهائية التي سيتم اعتمادها للنفقات والايرادات، والبت ببعض المواد العالقة المرتبطة بسعر الصرف. وأكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني في تصريح من مجلس النواب عقب اجتماع لجنة المال والموازنة، أن «الوضع الاستثنائي الذي يعيشه لبنان يتطلب الكثير من الإصلاحات خصوصاً في القطاع العام وعلى المستوى المالي والموازنة هي في صميم ذلك». مضيفاً : كانت لنا تحفظات عدة على الكثير من البنود في مطلع الموازنة والتي يجب ان تدرج في نصوص قانونية على حِدة لأن أي نص لا اثر له على ارقام الموازنة يجب الا يدرج فيها. كما نتحفظ عن مقاربة الموازنة ككل، لأنها ليست إصلاحية بالفعل. اضاف: نحن نطالب منذ سنوات بأن تتضمن الموازنة مواداً إصلاحية فعلية وتعكس أرقامها. وحتى اليوم معظم المواد المقترحة عادية ولا ترقى الى مستوى الوضع الاستثنائي الذي نمر به. غالبيتها لها علاقة بالأزمات الآنية كالكورونا وغير مرتبطة بالمشاكل العضوية.

المجلس الدستوري والطعون

في سياق سياسي آخر، غرّد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على حسابه عبر «تويتر»، كاتبا: تُمارس ضغوط كبيرة من قبل «حزب الله» و»التيار الوطني الحر» على أعضاء المجلس الدستوري للتلاعب بالطعون النيابية، بغية نقل أربعة مقاعد من المعارضة إلى الموالاة، في مناطق مختلفة، خصوصا في طرابلس ومرجعيون.  لكن المجلس الدستوري رد مؤكداً «أن أي تكهنات بصدور قرارات لصالح جهات معينة بنتيجة الطعون الإنتخابية النيابية، لا يعنيه، وأنه لا زال في طور التحقيق بالطعون المقدمة إليه، ويتم إعداد تقارير بشأنها في مهلة أقصاها 30 أيلول المقبل، علماً بأن القانون حدد مهلة شهر على الأكثر تلي ورود التقرير للمذاكرة في الطعن وإصدار القرار ات النهائية».

الاهراءات وتحقيق المرفأ

على صعيد آخر، تفاعلت قضية اهراءات مرفأ بيروت، حيث إجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير البيئة ناصر ياسين والنائبين نجاة عون صليبا ومحلم خلف في السراي الحكومي. وأعلن ياسين بعده «تمت مناقشة الحلول التي يمكن أن توقف إحتراق الحبوب والتعامل مع الصوامع الشمالية، وتم التوافق على النظر فنياً وبشكل سريع في هدم الصوامع الشمالية وحماية الصوامع الجنوبية وتدعيمها».  أضاف: لدى هدم الصوامع الشمالية بطريقة فنية يمكن ان ننظف كل الردميات والحبوب، وأن نمنع مصدر الحرق الذي تصدر عنه ملوثات ويؤثر على صحة الناس، ولو أن هذا الاحتراق يتم بشكل تلقائي. وبعد تنظيف هذه الردميات يمكن التركيز على الصوامع الجنوبية والعمل على تدعيمها.  من جانب آخر، عقدت النائبة بولا يعقوبيان مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب، عرضت خلاله اقتراحات القوانين الاربعة التي تقدّمت بها لإعادة إطلاق التحقيق في جريمة انفجار المرفأ وازالة جميع العقبات التي تعرقل هذا الملف.   وقالت: بموجب الاقتراح الاول، يُمنع كفّ يد المحقق العدلي في دعاوى مخاصمة القضاة الا إذا قررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز أن الدعوى جدية. وينظّم الاقتراح الثاني مسألة طلبات رد المحقق العدلي بنص واضح، ويمنع كف يد المحقق العدلي تلقائياً عند تقديم طلبات الرد ضده، الا إذا قرر المجلس العدلي كف يده. ويضمن الاقتراح الثالث ملاحقة جميع المشتبه فيهم امام المحقق العدلي والمجلس العدلي حتى لو كانوا خاضعين في الاساس لمحاكم استثنائية خاصة بهم مثل القضاة. ما يضمن الغاء الامتيازات والمحاكمة امام محكمة واحدة وعدم صدور احكام متعارضة في ملف واحد. أما الاقتراح الرابع فهو لالغاء الاذونات او الموافقات مسبقة للملاحقة والتحقيق والمحاكمة في ملف انفجار المرفأ، لأن الجميع يجب ان يكونوا تحت القانون وبتصرف القضاء امام هول هذه الجريمة.

ضريبة تصاعدية

على الرغم من تأخّر صرف الرواتب 16 يوماً، تفاجأ موظّفو الإدارات العامة والوزارات، بأنّ رواتبهم لم يُضف إليها بدل النقل الذي أُقرَّ مؤخّراً. ولفتت مصادر مطلعة لـ«اللواء» إلى أنّ المساعدات الاجتماعية التي وُعِدَ بها الموظف لم يحصل عليها أيضاً، بل على الرغم من ذلك، تمَّ اقتطاع مبلغ مالي من هذه الرواتب تحت مُسمّى الضريبة التصاعدية، وجميع الرواتب جرى حسم مبالغ مالية تترواح قيمتها بين 500 و750 ألف ليرة. ولدى اتصال الموظفين بالمعنيين للاستيضاح حول ما جرى من فضيحة في الرواتب، لم يحصلوا على أي جواب واضح من قِبلهم. ومن المستغرب أنّ رابطة موظّفي القطاع العام لم تحرّك ساكناً حتى اللحظة، رغم علمها بما جرى من «تشحيل» للرواتب.

1272 اصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة 1272 اصابة جديدة بفايروس كورونا 4 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي الى 1200111 اصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

المحكمة البريطانية العليا توبّخ المصارف اللبنانية وتواصل إنصاف المودعين...

لقاء بعبدا: وقت مستقطع في مبارزة "النفس الطويل"!

نداء الوطن... "في 29 حزيران الماضي قدّمتُ إلى فخامة الرئيس تشكيلة للحكومة"... بهذه العبارة "البريئة" استهل الرئيس المكلف نجيب ميقاتي تصريحه المقتضب، إثر لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، ليذكّر الداخل والخارج بأنّ تشكيلته الحكومية ما زالت محتجزة في قصر بعبدا منذ قرابة الشهرين رهينة مباحثات "الإفراج المشروط" عنها من قبل دوائر العهد وتياره، لا سيما وأنه بدا شديد الحرص على الإشارة إلى كون البحث لا يزال محصوراً بهذه التشكيلة دون سواها... و"للحديث صلة". وبعد 47 يوماً على القطيعة بينهما منذ تاريخ آخر زيارة قام بها إلى قصر بعبدا، خرج الرئيس المكلف إثر لقاء لم يدم أكثر من نصف ساعة مع رئيس الجمهورية أمس ليطمئن اللبنانيين إلى أنّ "وجهات النظر كانت متقاربة"، الأمر الذي أدرجته مصادر مواكبة لكواليس الملف الحكومي في خانة "ترجمة المساعي التي بذلت في الأيام الأخيرة لفرض وقت مستقطع في مبارزة النفس الطويل التي يخوضها ميقاتي مع عون بانتظار نهاية العهد"، كاشفةً لـ"نداء الوطن" أنّ "ضغوطاً من غير اتجاه داخلي وخارجي هي التي أفضت إلى إعادة الحرارة إلى قنوات التواصل على خط بعبدا – السراي، بحيث شكّل عيد انتقال السيدة العذراء المخرج لمعضلة انتظار الرئيس المكلف دعوة رئيس الجمهورية لزيارة بعبدا، فقضى السيناريو التسووي الذي تم التوصل إليه بين الوسطاء بأن يتولى الأول الاتصال بالثاني للمعايدة على أن يتولى الثاني دعوة الأول لزيارته أثناء الاتصال". ونقلت المصادر أنّ "حزب الله" لعب دوراً أساسياً على المستوى الداخلي في الدفع باتجاه استئناف اللقاءات بين عون وميقاتي "واتفاقهما أقله على تعويم حكومة تصريف الأعمال إن لم يكن على تأليف حكومة جديدة"، أما على المستوى الخارجي "فتعددت قنوات الضغط انطلاقاً من حاجة لبنان إلى حكومة دستورية وقانونية قادرة على الاجتماع واتخاذ القرارات لا سيما ما يتصل بالإصلاحات التي التزم بها لبنان لإتمام الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، ولكي يكون لبنان جاهزاً أيضاً لإقرار اتفاق الترسيم البحري لحدوده الجنوبية في حال التوصل إلى الصيغة النهائية لهذا الاتفاق مع إسرائيل عبر الوساطة الأميركية". وتحت سقف تقاطع الضغوط الداخلية والخارجية، عقد لقاء بعبدا "بنوايا إيجابية متبادلة لاستكمال النقاش الحكومي من النقطة التي توقف عندها في لقائهما الأخير"، وأوضحت المصادر أنّ "الرئيس المكلف أعاد خلال اللقاء شرح الأسباب الموجبة التي كانت قد دفعته إلى الإسراع في تقديم تشكيلته غداة تكليفه، وجدد إبداء انفتاحه على أي تصور مشترك مع رئيس الجمهورية ضمن الثوابت التي اعتمدها في هذه التشكيلة"، مشيرةً إلى أنه "بنتيجة النقاش تم التفاهم على الحاجة إلى التفاهم على تشكيل الحكومة والتوافق على بعض الحقائب والأسماء، على أن يقوم كل منهما بمروحة اتصالات من جانبه لتحقيق هذه الغاية تمهيداً لعقد لقاء قريب بينهما فور تحقيق هذه الاتصالات نتائج ملموسة تصب في سياق إعادة تحريك ملف الحكومة وكسر حالة الجمود التي سيطرت عليه". وفي هذا الإطار، نقلت المصادر في ما خص حقيبة الطاقة أنّ "رئيس الجمهورية لا يزال يفضّل إبقاءها من حصة المسيحيين، كون بقية الطوائف حافظت على الحقائب الأساسية التي كانت من حصتها في الحكومة الحالية، أما الرئيس المكلف فقارب الموضوع بانفتاح من زاوية التأكيد على أنه لا يهمّ إلى من تؤول "الطاقة" وإلى أي طائفة تُسند إنما الأهم وجود خطة واضحة وصريحة وبمواقيت محددة لمعالجة أزمة الكهرباء التي تستنزف المالية العامة وتوسّع هوة العجز في الموازنات العامة"، لافتةً إلى أنّ "عون أعاد خلال اللقاء مجدداً طرح توسيع الحكومة الراهنة من خلال ضم ستة وزراء دولة من السياسيين تحسباً لأي احتمالات دستورية لاحقة، غير أنّ ميقاتي كرر عدم تحبيذه هذا الطرح". من ناحية ثانية، وضع ميقاتي عون في أجواء الاجتماع الوزاري التشاوري الذي عقد أمس الأول في السراي الكبير وبحث في القضايا الاجتماعية لا سيما منها أزمتا الكهرباء والطحين، كما جرى التأكيد في ما خص الدولار الجمركي على الاتفاق السابق لجهة أن يكون تحديد تسعيرة التعرفة الجمركية الجديدة من مسؤولية وزير المال وحاكم مصرف لبنان، مع الاتجاه في هذا المجال نحو اعتماد دولار جمركي بقيمة عشرين ألف ليرة. في الغضون، واصلت المحكمة البريطانية العليا إنصافها المودعين اللبنانيين على أراضيها، فأصدرت قراراً قضى بإلزام "بنك بيروت" تسديد وديعة الدكتور جورج بيطار المصرفية، البالغة 7 ملايين و 790 ألف دولار، مع فائدة سنوية قدرها 9% من قيمة الوديعة. وفي متن القرار لوحظ أنّ المحكمة البريطانية لم تتردّد في توبيخ المصارف اللبنانية على "حماية مصالح مجالس إداراتها على حساب المودعين"، بحسب ما نقلت جمعية المودعين، إضافةً إلى تأكيدها على أنّ قرارات حجز الودائع من جانب هذه المصارف "لا تتوافر فيها المشروعية القانونية".

إضراب معيشي للقضاة والعين على الطعون النيابية..

لقاء «كسر الصمت» بين عون وميقاتي... من عُدة المعركة الرئاسية في لبنان؟

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |..... رغم الغبار الكثيف الذي لفّ «تدليكَ» مساعي تأليف الحكومة الجديدة بالزيارة التي قام بها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي أمس لرئيس الجمهورية ميشال عون، فإن أياً من العارفين في خفايا هذا الملف الشائك لم يُبْدِ تفاؤلاً بأن تعويم الاتصالات المباشرة يعني أن التشكيلة المجمّدة منذ 52 يوماً ستخرج من حال «التنويم» فتولد لتكون بمثابة «حكومة الاحتياط» في زمنٍ فراغ رئاسي يخيّم شبحه فوق رأس البلاد ابتداءً من 31 أكتوبر المقبل. فالحجر الذي رُمي أمس في المياه الراكدة الحكومية، لا يبدو قادراً على إحداث ما هو أكثر من «موجات صوتية»، في ضوء انطلاق الرئيس المكلف في معاودة تشغيل محركات اللقاءات مع عون، وقفْزه فوق ما كان اعتبره إساءة لمكانة رئاسة الوزراء وموقعها، من حيث انتهى إليه آخر اجتماع قبل شهر ونصف الشهر أي من الصيغة التي قدّمها إلى رئيس الجمهورية في 29 يونيو الماضي والتي رفضها الأخير وفريقه أي «التيار الوطني الحر» الذي «فَتَحَ النار» عليها سياسياً ودستورياً. وفي كلام ميقاتي بعد لقاء «كسْر الجليد والصمت» مع عون الذي جرى الترويج أنه حصل بناء على دعوة من رئيس الجمهورية خلال اتصال معايدة أجراه به الرئيس المكلف (لمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء) أنه «بحث مع رئيس الجمهورية في تشكيلة 29 يونيو» وأن «للحديث صلة ووجهات النظر كانت متقاربة»، وهو ما اعتُبر تكريساً لثبات ميقاتي على مقاربته الهيكلية التي يراها مناسبة لحكومةٍ كانت مهمتها الرئيسية ملء المرحلة الانتقالية الفاصلة عن الانتخابات الرئاسية (تبدأ مهلتها الدستورية في 1 سبتمبر) وإذ بمقاربتها تُخاض بوصْفها حَلَبة رئيسية في المعركة الرئاسية، على قاعدة مزدوجة:

أولها أن تأليفها بشروط رئيس «التيار الحر» جبران باسيل يُطْلِق يديْه في إدارة زمن الفراغ الرئاسي المرجَّح من موقع إما يقوّي حظوظه في دخول قصر بعبدا وإما أقله يجعله «رئيساً انتقالياً».

وثانيها أن عدم تشكيلها من شأنه أن يتحوّل عامل ضغط أكبر لإجراء الاستحقاق الرئاسي في مواعيده الدستورية وتالياً طي صفحة عهد عون والمزيد من تطويق باسيل ودوره كـ «صانع للرئيس»، وهو الهدف الذي يُعتبر نقطة تقاطُع «مكتومة» بين غالبية القوى السياسية وعلى ضفتيْ الموالاة والمعارضة. وفي حين تعتبر أوساطٌ سياسية لبنانية أن الأيام القليلة المقبلة ستكون كفيلة بتبيان الخيط الأبيض من الأسود في المحاولة الجديدة لاستيلاد الحكومة، فإنها رأت أنه بعد «جلْد» فريق عون تشكيلة ميقاتي التي ترتكز على حكومة تصريف الأعمال الحالية (24 وزيراً) مع تعديلات على 5 حقائب أبرزها انتزاع وزارة الطاقة من «التيار الحر»، و«الصوت العالي» من الأخير بإزاء «أصل» هذه الصيغة كما الإصرار على «الشراكة الكاملة» لرئيس الجمهورية في عملية التشكيل من «ألفها إلى يائها»، لا شيء يشي بأن الرئيس المكلف في وارد تغيير «الحروف الرئيسية» في تشكيلته لا باتجاه توسيعها إلى 30 وزيراً مع إضافة 6 وزراء سياسيين ولا إعادة «التيار» إلى الحقيبة التي أخرجه منها عبر الباب «من الطاقة». ومن هنا ترى الأوساطُ أن خلفيةَ تَراجُعِ ميقاتي خطوةً «شَكليةً»، وذلك بعد أسابيع انطبعتْ بـ «حربِ بياناتٍ» رئاسية حول طلب ميقاتي موعدٍ (لزيارة قصر بعبدا) لم يُحدَّد وبـ «ملاكمة كلامية» بأقسى النعوت بينه وبين «التيار الحر»، ليست حتى الساعة إلا في إطار محاولة ردّ الاتهام الذي بدأ يحاصره وخصوصاً من فريق عون، وقد دخلت الكنيسة المارونية على خطه أخيراً، بتعمُّد الاحتفاظ بالتكليف في جيْبه وترْك حكومة تصريف الأعمال تدير الفراغ الرئاسي، وهو ما يجعله يتحمّل تبعات ما قد يترتّب على هذا الأمر ولا سيما في ضوء تلويح «التيار الحر» بخطة ب أو أكثر لمنْع هذه السابقة، وتالياً انكشاف البلاد على حقبة من الفوضى الدستورية وربما... الأمنية. ووفق الأوساط، فإنه بعد لقاء بعبدا أمس بدأ «خلط أوراق» ولو تحت سقف على مَن تقع مسؤولية عرقلة تأليف الحكومة، بمعنى أن الرئيس المكلف خَرَجَ من زاوية راح «يُحشر» فيها، في حين أن عون قد يستفيد من معاودة «تسخين» موضوع صلاحياته بأبعادها الطائفية لتطبع الفترة المقبلة والعدّ العكسي لانتهاء ولايته، مذكّرة بأن بيان التكتل النيابي لباسيل (الثلاثاء) عَكَس بما لا يقبل الشكّ استمرار العلاقة مع ميقاتي على «خطوط التوتر الأعلى». وحذر التكتل مما أسماه «خطورة الامتناع عن تشكيل حكومة تحت ذرائع مختلفة» و«ما يشاع عن وجود فتاوى جاهزة تتيح لحكومةٍ مستقيلة أن تقوم مقام رئيس الجمهورية في حال عدم انتخاب رئيس جديد في المهلة الدستورية»، معتبراً «أن أي محاولة في هذا الاتجاه مرفوضة قطعاً وهي تفتح باباً للفوضى الدستورية وربما أكثر وتطلق عرفاً قد يجرّ الى أعراف جديدة، وعليه يؤكد التكتل أن المطلوب بأسرع وقت أن يقوم الرئيس المكلف بدوره في تشكيل حكومة جديدة آخذاً في الاعتبار الشراكة الدستورية لرئيس الجمهورية في عملية التأليف وألّا يجنح أحد في البلاد إلى أي مغامرات تضرب الدستور والميثاق». وانطوت الإشارة إلى «عُرف قد يجرّ لأعراف جديدة» على تلميحٍ مكرَّر اعتبرت الأوساط نفسها أنه يحمل غمزاً من إمكان ترْك الباب مفتوحاً أمام عدم مغادرة عون قصر بعبدا وتسليم مفاتيح صلاحيات الرئاسة إلى حكومة غير مكتملة المواصفات «يكمن» لها التيار الحر أيضاً بتلويحه بسحب الوزراء المسيحيين المحسوبين على رئيس الجمهورية منها في «الوقت المناسب» للطعن بميثاقيتها وقطع الطريق على أي اتجاه لجعل حكومة ميقاتي الحالية تضع «القبعة الرئاسية». يُذكر أن ميقاتي كان أعطى إشارة أول من أمس الى استعداده لتفعيل حكومة تصريف الأعمال ولو عبر لقاءات تشاورية موسّعة في إطار محاولة إدارة الانهيار الشامل ومتابعة ملفات رئيسية تتصل بالإجراءات المسبقة التي يتعيّن على لبنان القيام بها تمهيداً لبلوغ اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، علماً أن بعض هذه الملفات يتطلب توافقاً مع عون، وبات في سباق خطير مع انزلاقاتٍ معيشية ومالية أكثر قسوة. ولم يكن عابراً أمس، أن يعلن غالبية قضاة لبنان (أكثر من 350 قاضياً من أصل 560) وبينهم عضو في مجلس القضاء الأعلى، التوقف عن العمل كلياً على خلفية اعتراضهم على توقُّف مصرف لبنان عن سداد رواتبهم على سعر صرف ثمانية آلاف ليرة بعد تحويلها إلى الدولار على أساس سعر 1500 ليرة، وهو ما كان صدر تعميم عن «المركزي» في شأنه قبل أن يتم تجميده بفعل اعتراضاتٍ واسعة نيابية وقطاعية. في موازاة ذلك، حذّر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع من «ضغوط كبيرة تُمارس من(حزب الله)و(التيار الوطني الحر)على أعضاء المجلس الدستوري للتلاعب بالطعون النيابية بغية نقل أربعة مقاعد من المعارضة إلى الموالاة، في مناطق مختلفة، خصوصاً في طرابلس ومرجعيون». وعَكَسَ كلام جعجع في جانب منه احتدام عمليات «البوانتاج» في ما خص الاستحقاق الرئاسي، الذي ورغم الإقرار بأن نصابه سياسيّ، داخلي وخارجي، وليس عدَدياً نيابياً، إلا أن نجاح أي طرف في تكوين غالبية النصف زائد واحد (نصاب التئام جلسة الانتخاب الرئاسية هو الثلثان أي 86 نائباً وهو النصاب نفسه لدورة الانتخاب الأولى لتصبح الثانية وما بعد 65 نائباً) سيمنحه أفضلية ضمن «التوازن السلبي» القائم حالياً بين موالاة منزوعة الغالبية نظرياً، ومعارضةٍ مفككة تسعى للملمة صفوفها وتوفير توافق بالغ الصعوبة بين «أكثريتها الوهمية» على مرشّح واحد يمكنه أقله «تعطيل» المرشح «الحقيقي» لـ «حزب الله» الذي يبقى حتى الساعة زعيم «تيار المردة» سليمان فرنجية.

جعجع يحذّر من ضغوط على «الدستوري» لقلب ميزان القوى البرلمانية

الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح... حذّر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع من «ضغوط كبيرة» يمارسها «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» على أعضاء المجلس الدستوري «للتلاعب بالطعون بالانتخابات النيابية بغية نقل أربعة مقاعد من المعارضة إلى الموالاة»، في وقت ينتظر نواب قدموا طعوناً بنتائج انتخابهم أمام المجلس الدستوري، النتائج التي ترسّخ نيابتهم أو تضع سريعاً حداً لمشوارهم البرلماني. ورغم أنه لا تزال أمام المجلس مهلة زمنية معقولة لإصدار قراراته النهائية بـ15 طعناً تم التقدم بها من قبل مرشحين خسروا الانتخابات النيابية التي جرت في 15 مايو (أيار) الماضي، جاء تحذير جعجع، أمس، الذي أشار إلى «ضغوط يمارسها حزب الله والوطني الحر على أعضاء المجلس الدستوري للتلاعب بالطعون النيابية بغية نقل أربعة مقاعد من المعارضة إلى الموالاة، في مناطق مختلفة؛ خصوصاً في طرابلس (الشمال) ومرجعيون (دائرة الجنوب الثالثة)»، لافتاً إلى أن «الهدف من هذه الضغوط قلب ميزان القوى داخل المجلس النيابي تحضيراً للانتخابات الرئاسية». ويعتبر جعجع، بحسب تصريح سابق له، أن «مجلس النواب اليوم شقّان، الأول مع محور الممانعة أي السلطة الموجودة وهو كناية عن 61 نائباً، وهؤلاء معروف أمرهم وقد أعطوا أحسن ما يمكنهم إعطاؤه وهو الوضع الحالي الذي نعيشه اليوم، وهناك الشقّ الثاني المكوّن من النواب الـ67 الآخرين»، وهم وفق حساباته نواب المعارضة. وكانت قد سبقت تحذيرات جعجع معلومات صحافية تحدثت عن توجه المجلس الدستوري للأخذ بعدد من الطعون، ما استدعى رداً من المجلس يوم أمس أكد فيه أن «كل الكلام والتكهنات بصدور قرارات لصالح جهات معينة بنتيجة الطعون الانتخابية النيابية، لا يعنيه، وأنه ما زال في طور التحقيق بالطعون المقدمة إليه، ويتم إعداد تقارير بشأنها في مهلة أقصاها 30 سبتمبر (أيلول) المقبل، علماً بأن القانون حدد مهلة شهراً على الأكثر تلي ورود التقرير للمذاكرة في الطعن وإصدار القرارات النهائية». وبلغ عدد الطعون المقدمة بعيد الانتخابات التشريعية الأخيرة 15 طعناً شملت 18 فائزاً، و10 دوائر انتخابية، فيما حظيت دائرة الشمال الثانية (طرابلس ـ المنية ـ الضنية) بالعدد الأكبر وهي أربعة طعون. ويركن مقدمو الطعون إلى ما يقولون إنها مخالفات وشوائب أدت إلى تغيير النتائج وخسارتهم المقعد النيابي. ويستبعد الخبير القانوني والدستوري المحامي سعيد مالك وبعد الاطلاع الأولي على الطعون أن يتم القبول بها، «لأن معظمها يتسم بعدم الجدية ولا يستند إلى معطيات تسمح للمجلس الدستوري بأن يذهب نحو قبول الطعن»، لافتاً، رداً على سؤال، إلى أن «التأثير السياسي على قرارات المجلس ممكن سيما وأن أعضاءه تم تعيينهم من قبل الحكومة ومجلس النواب، ومن ثم الرهان عليهم اليوم للتمتع بالمناعة والحصانة اللازمة للبت بالطعون بعيداً عن الطلبات والغايات والإغراءات السياسية، لأن الكل يعلم أن هناك مصالح سياسية تتحكم بإمكانية قبول أي طعن أو رده». ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عمّا إذا كان القبول بأي طعن يعني تلقائياً إعلان فوز المرشح الذي قدم الطعن أو الدعوة لانتخابات فرعية، قال مالك: «هذا الأمر يعود للمجلس، فيقرر إعلان فوز الطاعن إذا كان الطعن مستنداً إلى خطأ حسابي وتبين للمجلس أنه ظاهر للعيان فيصححه ويعلن نتيجة مغايرة للنتيجة الصادرة سابقاً، أما إذا تبين له أن هناك عيوباً وشوائب شابت الانتخابات برمتها ما يجعل إعادة الانتخابات أمراً واجباً، فمن الممكن أن يذهب نحو الدعوة لانتخابات فرعية على مقعد ما حصراً».

قوى التغيير أمام وضع آلية لاتخاذ القرارات للخروج من الإرباك

تعقد خلوة لتقويم تجربتها البرلمانية واستقراء الانتخابات الرئاسية

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.. (تحليل إخباري)... يستعد النواب الأعضاء في «تكتل قوى التغيير» لعقد خلوة، غداً (الجمعة)، وعلى جدول أعمالها مجموعة من البنود، أبرزها التفاهم على آلية لاتخاذ القرارات وتحديد موقف نهائي حيال مشاريع واقتراحات القوانين ذات الصلة المباشرة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان للنهوض من أزماته الاقتصادية والاجتماعية والمالية الكارثية؛ خصوصاً أنه سبق للتكتل أن تقدّم بمشاريع في هذا الشأن، وللتوصل إلى مقاربة موحّدة تتعلق بالاستحقاق الرئاسي من دون أن يغيب عن جدول أعمالها الالتفات للهموم المعيشية للبنانيين في ضوء تراجع سعر صرف العملة الوطنية واستمرار احتجاز أموال المودعين في المصارف وانحلال إدارات الدولة وغيابها عن توفير الحد الأدنى من الخدمات للسواد الأعظم من اللبنانيين. ومع أن «تكتل قوى التغيير» الذي يضم 13 نائباً لم يسجّل اسمه رسمياً لدى الأمانة العامة للمجلس النيابي، فإن معظم النواب الأعضاء فيه يعترفون ضمناً بأن هناك ضرورة لرفع منسوب إنتاجيتهم وتكثيف حضورهم، وهذا يتطلب منهم أن تشكّل الخلوة، وهي الأولى لهم، محطة أساسية للاتفاق على آلية لاتخاذ القرارات في حال تعذّر عليهم التوافق على رؤية موحّدة. ويؤكد مصدر نيابي بارز في «تكتل قوى التغيير»، لـ«الشرق الأوسط»، أن التكتل يضم نواباً من اتجاهات سياسية متعدّدة، وبالتالي لا يمكن التعامل معهم على أنهم حزب سياسي على غرار الأحزاب السياسية العاملة في الشأن العام، وهم كانوا في طليعة الذين شاركوا في انتفاضة «17 تشرين الأول» 2019، وانتفضوا ضد المنظومة الحاكمة والقوى السياسية التقليدية. ويلفت المصدر النيابي إلى أن عدم انتماء النواب الأعضاء في التكتل إلى حزب سياسي وإن كان بعضهم ممن تمرّد على الأحزاب السياسية أكانت يسارية أو يمينية، من شأنه أن يرفع من منسوب مسؤولياتهم حيال جمهور الانتفاضة ويضعهم أمام تحدٍّ بتقديم أنفسهم على أن لديهم ما يميّزهم عن القوى التقليدية. ويعترف بأن أداء نواب التكتّل لا يزال دون المستوى المطلوب، ولا يلبي طموحات الجمهور الذي شارك في انتفاضة «17 تشرين الأول» وأضاء شعلة التغيير، ويقول إن التكتل يواجه مشكلة ما زالت تعوق التوصل إلى رؤية سياسية متكاملة وتتعلق بعدم تفاهم النواب حول آلية يجب التقيُّد بها في اتخاذ القرارات والتوصيات. ويرى المصدر أن السمة الوحيدة التي يتمايز بها التكتل عن الكتل النيابية الأخرى الناطقة باسم الأحزاب والتيارات التقليدية، تتمثل بتعدد الآراء داخل التكتل، وإن كان يعوز النواب الإطلالة على جمهور الانتفاضة بموقف موحّد، ويؤكد أن التوافق ضروري لكن تعذّره يتطلب اللجوء إلى التصويت. ويكشف أن آلية اتخاذ القرار أصبحت ملحّة ولا يمكن القفز فوقها أو الهروب إلى الأمام، ويقول إن بعض النواب في التكتل طرحوا صيغة تتعلق بحسم التباين في حال حصول خلاف يتعلق بمسألة سياسية معينة أو ببند تشريعي يُفترض أن يُدرج على جدول أعمال الجلسة التشريعية، وتقوم على اعتماد مبدأ التصويت بتأييد 9 نواب من 13 نائباً. ويؤكد المصدر نفسه أن الأكثرية تميل إلى تبنّي التصويت الذي يعترض عليه النواب إبراهيم منيمنة وميشال الدويهي وحليمة القعقور التي لا تحبّذ التنسيق مع القوى التقليدية في المعارضة، وتتعامل معها على أنها على قدم المساواة مع قوى «8 آذار»، ويعتبر أن مصير التكتل يتوقف على حسم مبدأ التصويت كبديل عن تعذّر التوافق، وإلا فإنه يقف أمام خيارين: تنظيم الاختلاف تحت سقف الحفاظ على وحدة التكتل وإلا الافتراق. ورداً على سؤال، يعترف بأن اللقاء الثاني الذي عقده النواب المستقلون وزملاؤهم المنتمون إلى قوى التغيير سجّل حضوراً أقل من اللقاء الأول، ما اضطر الحضور إلى تحويله للقاء خُصّص لتبادل الآراء وتوزيع المهام تحضيراً للاجتماع المقبل الذي سيُعقد في أعقاب الخلوة للنواب الأعضاء في «تكتل قوى التغيير»، مع أن اللقاء التشاوري سجل انضمام النائب غسان سكاف إلى المجتمعين بعد أن اعتذر عن عدم حضوره للقاء الأول لانشغاله في إجراء عملية جراحية. ويقول إن اللقاء التشاوري انتهى إلى توزيع المهام بين النواب الحاضرين لجهة قيامهم بإجراء مروحة من الاتصالات تشمل زملاء لهم أبدوا رغبتهم في الانضمام إلى المجتمعين، ويؤكد أنه لا صحة لما يتردّد بأن النائبة بولا يعقوبيان تستعد لإعلان انفصالها عن المجتمعين، ويصنّف ما يشاع بخانة الحرب النفسية التي تستهدف «تكتل التغيير»، فيما زميلها ملحم خلف وإن كان يحبّذ الوصول إلى آلية لاتخاذ القرارات، فإنه في المقابل يحرص على لمّ شمل التكتل لقطع الطريق على تفكّكه من الداخل. وبالنسبة إلى انضمام نواب حزب «الكتائب» إلى اجتماع المستقلين والنواب في قوى التغيير بخلاف إمكانية توسيع المشاركة بانضمام نواب من حزبي «التقدمي الاشتراكي» (اللقاء الديمقراطي) و«القوات اللبنانية»، يقول المصدر نفسه إن مشاركة «الكتائب» جاءت بعد انسحاب نوابه من البرلمان بإعلانهم استقالاتهم، بينما لم تحذُ الأحزاب الأخرى حذوهم. «لكن هذا لا يمنع من التنسيق معهما أو مع غيرهما من المستقلين، مع أن الدعوة كانت وُجّهت للنواب أسامة سعد وعبد الرحمن البزري وشربل مسعد، ونحن ننتظر منهم قرارهم النهائي»، وفقاً للمصدر. ويرى المصدر نفسه أن استثناء مجموعة من النواب السنة بعدم دعوتهم للالتحاق بالاجتماع يعود إلى أن بعضهم يدور في فلك الحريرية، فيما بادر بعضهم إلى إنشاء تكتل نيابي، في إشارة إلى نواب عكار وقضاءي المنية والضنّية. ويبقى السؤال كيف سيتعاطى نواب التكتل وزملاؤهم من المستقلين مع الاستحقاق الرئاسي الذي سيكون حاضراً بامتياز على جدول أعمال الخلوة التي يعقدها التكتل غداً؟ وهل سيكتفون بالاتصالات لزيادة عدد المشاركين في اجتماعاتهم؟ أم أن المشاورات ستشمل الكتل النيابية والنواب من غير المنضوين تحت لافتة قوى «8 آذار» في محاولة لتجميع الأكثريات المتناثرة لإثبات حضورها الوازن في الاستحقاق الرئاسي. ويعتقد المصدر نفسه أن التواصل بين نواب من «اللقاء الديمقراطي» وحزب «القوات» وبين آخرين من التكتل لم ينقطع، وإنما بقرار ذاتي منهم، بخلاف آخرين من التكتل الذين لا يحبّذون التواصل، وإن كانوا يرون أنه لا مفر من التنسيق في ملف الاستحقاق الرئاسي، لكن كيف؟ لأنه لا مصلحة لأحد في تفكك موقف المعارضة وإن كانت ما زالت حتى الساعة مجموعة من المعارضات. وأخيراً، يؤكد المصدر نفسه أنه لا مفر من الوصول إلى صيغة تنسيقية تتعلق بانتخاب رئيس جمهورية جديد، لأنه لا مصلحة في تكريس الانقسام داخل ما يسمى معارضات أكانت تقليدية أو تغييرية؛ خصوصاً أن مجرد خوض المعركة على أساس إصرار هذا الفريق أو ذاك على تسجيل موقف يعني حكماً تقديم هدية مجانية إلى قوى «8 آذار»، وبذلك تكون بعض المعارضات تعيش في كوكب آخر، رغم أن لجوء رئيس حزب «القوات» سمير جعجع إلى استحضار لغة التخوين ليس في محله، طالما أن معظم القوى المحلية لم تبادر إلى تشغيل محرّكاتها الرئاسية وتنتظر أن يأتيها الترياق من الحراك الدائر في المنطقة، فيما تتطلّع الأنظار إلى ما سيصدر عن «تكتل التغيير» في مراجعته لمواقفه وأدائه على الصعيدين السياسي والبرلماني.