أخبار مصر وإفريقيا..هل تتبنى مصر إجراءات «رادعة» لمواجهة زيادة السكان؟..مصر.. جزيرة الوراق تثير غضبا شعبيا بعد تجدد محاولات إخلائها..«سد النهضة»: إثيوبيا تتمسك بـ«حل أفريقي»..«الحركة الشعبية لتحرير السودان» تنقسم إلى حركتين..حكومة باشاغا تروّج لقرب دخولها العاصمة الليبية.. الرئيس التونسي يتعهد وضع قانون انتخابي جديد.. الغاز ينعش الجزائر ويعزّز ثقلها السياسي..المغرب: مطالب لسفارة فرنسا..الجيش الألماني يعتزم نقل جنوده من مالي..باريس عازمة على البقاء عسكرياً في الساحل ولن تتخلى عن محاربة الإرهاب..الجيش الأميركى يؤكد مقتل 13 من «الشباب» في غارة جوية.. تشاد تطلق حواراً وطنياً شاملاً..تغيب عنه فصائل متمردة.. ضغوط على «المجلس العسكري» في غينيا لتقصير الفترة الانتقالية..«داعش» يخسر «عقله» في نيجيريا..

الجمعة 19 آب 2022 - 5:01 ص

1549

عربية

هل تتبنى مصر إجراءات «رادعة» لمواجهة زيادة السكان؟...

الشرق الاوسط... القاهرة: عصام فضل... تجدُّد الجدل في مصر حول قضية الزيادة السكانية وسط دعوات لـ«إجراءات رادعة» لمواجهة الظاهرة المتفاقمة، خصوصاً بعدما أعلنت الساعة السكانية تجاوز عدد السكان 103 ملايين نسمة. ودعت برلمانية مصرية إلى اتخاذ موقف حاسم في ملف تنظيم الأسرة الذي وصفه خبراء بـ«الملف الموسمي» حيث يعود الاهتمام الرسمي بالقضية إلى عام 1965 الذي شهد تأسيس المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة. ودعت الكاتبة الصحافية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، الحكومة إلى «ردع كل من ينجب أكثر من طفلين»، محذرةً من الزيادة السكانية وخطرها على مصر، وقالت لإحدى القنوات الفضائية المصرية إن «من ينجب أطفالاً كثيرين يعتدي على حقوق غيره من المواطنين». ورصدت الساعة السكانية في مصر مؤخراً وصول عدد السكان في مصر لأكثر من 103 ملايين و750 ألف نسمة، لتكون الزيادة السكانية في آخر 170 يوماً هي 750 ألف نسمة. وقالت الشوباشي لـ«الشرق الأوسط» إن «قضية الزيادة السكانية تحتاج إلى مواجهة حاسمة من الدولة لأنها تشكل خطراً على الأمن القومي، وتعرقل خطط التنمية». ورأت الشوباشي أن سبباً رئيسياً من أسباب إعاقة الاستجابة المجتمعية لدعوات تنظيم الأسرة هو «ربط القضية بالدين والتدين وتبني بعض الشيوخ وجهة نظر تهاجم مبادرات تحديد النسل، وبعض القضايا لا تلقى استجابة من المواطنين سوى بسن قوانين وتشريعات تجبرهم على ذلك». وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة من خطر الزيادة السكانية، بينها قوله خلال المؤتمر الوطني للشباب عام 2017 إن «الإرهاب والزيادة السكانية، هما أكبر خطرين يواجهان مصر في تاريخها»، مضيفاً: «إذا لم نضبط هذه المعدلات المرتفعة، فلن نرى الآثار الإيجابية لكل ما ننجزه، وأتصور أن من لديه طفلان أو 3 يستطيع أن يقوم بدوره حتى في الرعاية الإنسانية والاجتماعية». ويعود اهتمام مصر بقضية الزيادة السكانية إلى عام 1965 الذي شهد تأسيس المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة. وقال الدكتور عمرو حسن، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان لـ«الشرق الأوسط» إن «قضية النمو السكاني واحدة من القضايا التي تشهد بعض النجاحات أحياناً، وإخفاقات في أحيان أخرى، فمنذ عام 1965 يحدث بعض الاستجابة المجتمعية الضئيلة لدعوات ومبادرات تنظيم الأسرة». وأشار حسن إلى أن «النمو السكاني يشكل خطراً كبيراً على المجتمع ويعرقل خطط التنمية، فإذا استمر معدل الزيادة كما هو الآن فمن المتوقع أن يصل عدد سكان مصر إلى نحو 200 مليون نسمة، كما يتوقع أن تصل حصة الفرد من المياه إلى أقل من 300 متر مكعب تقريباً في السنة وهو الحد الذي يُعرف بالندرة المائية». ولفت إلى أن «الاهتمام الرسمي بالقضية مستمر، لكن الاهتمام المجتمعي يعد موسمياً، لذلك نحتاج إلى خطاب إعلامي جديد ومؤثر يدفع أي سيدة مصرية إلى الذهاب من تلقاء نفسها إلى عيادات تنظيم الأسرة».

مصر تطالب بـ«حزم تحفيزية» لتحقيق الأمن الغذائي في أفريقيا

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الحاجة المُلحّة لإيجاد «حلول فعالة وعاجلة» لعدد من التحديات الدولية القائمة، على رأسها التباطؤ في سلاسل إمداد الغذاء وارتفاع أسعار الطاقة، ونقص الحبوب والسلع الغذائية؛ داعياً إلى دعم الدول الأفريقية عبر تقديم «حزم تحفيزية لاقتصاداتها وزيادة الاستثمارات في مجال الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي بالقارة الأفريقية». وألقى شكري كلمة (الخميس)، خلال الاجتماع الوزاري التنسيقي لمتابعة تنفيذ تعهدات النسخة الأخيرة من منتدى التعاون الصيني - الأفريقي (فوكاك)، في إطار الشراكة القائمة بين أفريقيا والصين، شدد فيها على أهمية «جذب الاستثمارات لتطوير منظومة الربط القاري في مجال البنية التحتية؛ لتسهيل عملية التبادل التجاري عبر اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وبما يمهد لتعظيم الاستفادة المتبادلة من مُبادرة الحزام والطريق الصينية الطموحة». ووفق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، فإن انخراط مصر الفاعل والنّشط في مُنتدى التعاون الصيني الأفريقي، بدأ منذ وقت مُبكر، حيث استضافت مدينة شرم الشيخ النسخة الرابعة للمُنتدي عام 2009 وتم اعتماد «إعلان شرم الشيخ» باعتباره وثيقة سياسية هامة ساهمت في دفع العمل الأفريقي الصيني المُشترك. وأشار الوزير إلى مشاركة الرئيس عبد الفتاح في افتتاح أعمال المؤتمر الوزاري الأخير لمُنتدى التعاون الصيني - الأفريقي (فوكاك)، وأكد ضرورة إعطاء الأولوية لعدد كبير من المشروعات في القطاعات التنموية، وعلى رأسها البنية التحتية، والزراعة، والتحول الرقمي والتكيف مع تداعيات تغير المناخ. واستعرض شكري، الرؤية المصرية لرئاستها لمؤتمر أطراف اتفاقية تغير المناخ COP27، الذي يعقد بشرم الشيخ، في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، والتي «ستركز على ما يراعي الاحتياجات والأولويات الأفريقية، خاصة في مسألتي التكيف مع التغيرات المناخية وتمويل المناخ الموجه إلى الدول الأفريقية لصالح جهود خفض الانبعاثات والتكيف»، بحسب المتحدث.

مصر.. جزيرة الوراق تثير غضبا شعبيا بعد تجدد محاولات إخلائها

المصدر | الخليج الجديد...على مدار أيام، تشهد جزيرة الوراق بالعاصمة المصرية القاهرة، إحدى أكبر الجزر النيلية على نهر النيل، اشتباكات عنيفة بين الأهالي وقوات الأمن، في إطار مساعي الحكومة لنزع ملكيات المواطنين وإخلائها من السكان لصالح مشروع تحويل الجزيرة إلى منطقة تجارية وسياحية تحت مسمى "التطوير". وبات سكان الجزيرة، ليل الأربعاء/الخميس، في هدوء حذر، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن واعتقالات طالت نحو 23 من أهالي الجزيرة، قبل الإفراج عنهم لاحقا. وتحاول السلطات المصرية تنفيذ خطط استثمارية في الجزيرة التي تبلغ مساحتها أكثر من ألف فدان، وتتوسط نهر النيل، وتحاذي محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة، لكن الخطط الاستثمارية تشمل نقل عدد كبير من سكان الجزيرة إلى أماكن أخرى. وأظهرت تسجيلات فيديو، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مواجهات بين سكان جزيرة الوراق وقوات الأمن المصرية، واشتباكا بين السكان والمدرّعات، إذ راحوا يرمونها بالحجارة، فيما كانت هي تطلق صوبهم قنابل الغاز المسيل للدموع. وأظهر أحد مقاطع الفيديو، رسالة من أحد الشباب المحتجين على اقتحام الجزيرة، وهو يقول لقوات الأمن: "روحوا لعيالكم قوللهم هدينا بيوت على ناس غلابة عشان ناخدها للي معاهم فلوس". وحاول الأهالي منع السلطات من إجراء "مقايسات" لعدد من المنازل في منطقة (حوض القلامية) تمهيدًا لإخلائها، ما أوقع الاشتباكات مع قوات الأمن. ويتعرض أهالي جزيرة الوراق، لضغوط مستمرة من السلطات المصرية، خلال الأشهر الماضية، من أجل إخلائها. وحسب موقع "مدى مصر" (خاص)، فإن أحد قيادات الشرطة حاول إقناع الأهالي بإتمام عمليات القياس بدعوى أن تلك العملية تحفظ للأهالي حقوقهم في التعويض بعد هدم المنازل. وشدد في الوقت نفسه، أن الهدم هو "أمر حتمي في كل الأحوال". ونقل المصدر عن القيادة الشرطية، قوله: "إحنا جايين نصلح غلطة (16-7)"، في إشارة للاشتباكات بين الأهالي وقوات اﻷمن في يوليو/تموز 2017، والتي قُتل خلالها أحد السكان، فيما حُبس على ذمتها عدد من الأهالي، لا يزال 35 منهم يخضعون للمحاكمة. وأثارت مشاهد القنابل المسيرة للدموع، غضب المصريين، الذين عبّروا عنه على منصات التواصل الاجتماعي. من جانبها، أدانت أحزاب الحركة المدنية المصرية، الأربعاء، "اعتداء قوات الأمن على سكان جزيرة الوراق"، وانتقدت "الممارسات الأحادية من قبل السلطة"، وطالبت بـ"ضرورة الإفراج عن كل المحبوسين [بقضايا رأي] دون استثناء". وقالت الأحزاب في بيان ختامي لاجتماعها، إنها "تابعت ببالغ القلق القرارات والإجراءات السياسية والاقتصادية التي تقوم بها السلطات في الآونة الأخيرة بدءا من تغيير وزاري لم تعلن أسبابه أو جدواه وانتهاء باعتداء قوات الأمن على سكان جزيرة الوراق وإلقاء القبض على عشرات من السكان بغرض تهجيرهم قسرا من بيوتهم". وانتقد بيان الأحزاب "استمرار السلطات في بيع أصول الدولة لبعض البلدان الدائنة سدادا لقروض"، عدا أن هذه كلها تعتبر "ممارسات اُحادية من جانب السلطة تتنافى تماما مع ما يقتضيه المنطق من ضرورة انتظار نتائج الحوار الوطني". وقالت الأحزاب إن البيع "ليس تفريطا في بعض من المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية فحسب، ولكن لا يحقق أية زيادة في حجم الناتج المحلي، وهذا من شأنه قد يؤثر على القرار السياسي والأمن القومي المصري". وحذر البيان من أن هذه السياسات "تؤدي إلى مزيد من موجات متلاحقة من غلاء الأسعار في السلع والخدمات"، في وقت "لم تعد دخول المواطنين تكفي لشراء احتياجاتهم الأساسية". يُذكر أن السلطات المصرية أجّلت إخلاء الجزيرة أكثر من مرة بعد تكرار المواجهات مع قوات الشرطة، التي أسفرت عن سقوط قتيل من سكانها عام 2017، وإصابة العشرات من المدنيين والشرطة واعتقال آخرين. وآنذاك، صدرت أحكام قضائية بالسجن لمدد تتراوح بين 5 أعوام و25 عامًا بحق 35 من سكان الجزيرة بسبب الاشتباكات مع الشرطة، التي كانت تريد تنفيذ قرار بإزالة "التعديات". وتحتل جزيرة الوراق موقعًا متميزًا في نهر النيل، ويسكنها نحو 100 ألف شخص يُوجَّه إليهم اتهامات "بالاستيلاء" على أراضي الدولة، وهو ما يرد عليه السكان بأنهم طالبوا مرارًا بتقنين أوضاعهم ولكن بلا جدوى، كما يتهمون السلطات بالسعي لانتزاعها وتحويلها إلى منطقة استثمارية. وفي أبريل/نيسان 2018، قرر مجلس الوزراء المصري نقل تبعية الجزيرة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (الحكومية) تمهيدًا للبدء في تنفيذ مخطط لتنميتها وتطويرها بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. ووفق تقرير رسمي لمجلس الوزراء المصري، فإن الجزيرة التي تبلغ مساحتها ألف فدان وكانت أرضًا زراعية "جرى التعدي عليها منذ أكثر من 15 سنة، وتحويلها إلى منطقة سكنية عشوائية". ويرفض معظم الأهالي ترك منازلهم، ويخشون من أن يكون الهدف من الإخلاء إقامة مشروع استثماري كبير، يتضمن أبراجًا وفنادق سياحية على حساب أراضيهم الزراعية.

تعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري

دبي - العربية.نت... أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًّا بتعيين حسن عبدالله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي. جاء تعيين عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري خلفا لطارق عامر المحافظ السابق الذي استقال بشكل غير متوقع أمس الأربعاء، وذلك قبل أكثر من عام على انتهاء مدته الثانية. ومن المنتظر أن يتم تفعيل القرار رسميا بعد موافقة مجلس النواب عليه. والقائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، من مواليد أغسطس عام 1960، وحصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية عام 1982، ثم حصل على ماجستير في إدارة الأعمال عام 1992. وكان "عبد الله" يشغل منصب الرئيس الحالي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وذلك منذ نهاية مايو 2021. كما شغل منصب الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في البنك العربي الإفريقي الدولي، ورئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والفرنسية في هونغ كونغ، والمؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة وفاءً لمصر.

أول اجتماع للحكومة المصرية بتشكيلها الجديد

أكدت الالتزام بالتعويضات لأهالي «جزيرة الوراق»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... عقدت الحكومة المصرية، الخميس، أول اجتماع لها منذ موافقة البرلمان على إجراء تعديل واسع على تشكيلها شمل 13 وزيراً، والذي أُقيم في مقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة الساحلية المطلة على شاطئ البحر المتوسط. وخلال الاجتماع، دعا رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى «الوقوف دقيقةً حداداً» على ضحايا حادث الحريق بكنيسة «الشهيد أبي سيفين» في محافظة الجيزة. وتوجه مدبولي للمصريين وبابا الأقباط بالتعازي والمواساة لأسر ضحايا الحادث، مؤكداً قيام أجهزة الدولة المختلفة بتقديم كل سُبل الدعم والرعاية لمصابي الحادث. وتقدم مدبولي بالشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على «تجديد الثقة في الحكومة»، متعهداً بـ«بذل أقصى الجهود لاستكمال مسيرة العمل نحو تحقيق خطط الدولة المصرية للتنمية الشاملة». وفي حين وجه مدبولي الشكر لزملائه السابقين الذين قال إنهم «بذلوا جهوداً مُضنية في فترات دقيقة مرت بها الدولة المصرية، في ظل تحديات غير مسبوقة لم يشهدها العالم من قبل، وليست مصر فقط»؛ فإنه «توجه بالتهنئة للوزراء الجُدد»، مؤكداً أن «الحكومة تبني على ما بذله السابقون، كلٌّ في قطاعه». كما نوه رئيس الوزراء المصري إلى ضرورة «التواصل التام والتنسيق المستمر في الملفات المشتركة التي تتقاطع اختصاصاتها بين أكثر من وزارة، ومتابعة تنفيذ جميع المشروعات التي تضعها الدولة على أجندة الأولويات في هذه المرحلة، والتي يأتي في مقدمتها تلك التي تخدم قطاعاً عريضاً من المواطنين، لا سيما المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير الريف المصري». كما أكد مدبولي على «التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان، والحرص على الوجود في المناقشات التي تُجرى بشأن مشروعات القوانين ذات الصلة بكل وزارة، وتوضيح ما يلزم من أمور بشأن تلك المناقشات في نطاق تخصص الوزارة». وفي الوقت نفسه، أكد مدبولي ضرورة العمل على أن تكون دائماً الأفكار المطروحة للعمل «خارج الصندوق، وذلك في ظل التحديات التي تواجه الدولة حالياً، والتي تتطلب حلولاً غير تقليدية لمواجهتها». وعقد وزير الإسكان عاصم الجزار، مؤتمراً صحافياً بشأن خطة «جزيرة الوراق»؛ وفي حين اتهم الجزار «البعض» بمحاولة «تأجيج» (ملف تطوير الجزيرة) على خلفية الجدل بشأن خطة الحكومة لتطويرها، فإنه أكد الالتزام بخطة «التعويض» وسياسة «الشراء الرضائي من الأهالي». وأوضح الوزير أن «عدد المنازل التي تم نقل ملكيتها، أو جار نقل ملكيتها، بلغ نحو 2458 منزلاً»، مشيراً إلى أنه تم تسلم أراضي الأوقاف بالكامل عدا مساحة 23.5 قيراط، كما تم تسلم 32.5 فدان من الأراضي أملاك الدولة، البالغ مساحتها 68 فداناً، ويتبقى تسلم 35.5 فدان. وأشار إلى أن «خطة تطوير جزيرة الوراق تتضمن في المرحلة العاجلة منها تنفيذ 94 برجاً سكنياً، تضم 4092 وحدة سكنية، بمساحات تلبي مختلف المتطلبات للمستهدفين بها». وقال الجزار إن «الحكومة تشتري فدان الأرض الزراعية في جزيرة الوراق بـ6 ملايين جنيه وفق سياسة الشراء الرضائي، وتم تعويض ملاك الأراضي والوحدات».

مصر: معركة تراشق علاء مبارك وبكري تتخذ مساراً قضائياً

النائب البرلماني تقدم ببلاغ ضد نجل الرئيس الراحل

القاهرة: «الشرق الأوسط»... اتخذت معركة التراشق والتلاسن بالتغريدات بين علاء مبارك النجل الأكبر للرئيس المصري الراحل حسني مبارك، والبرلمان البارز مصطفى بكري، والمحتدمة منذ أيام على موقع «تويتر» مساراً قضائياً (الخميس) بعدما أعلن الأخير عن تقدمه بـ«بلاغ للنائب العام» ضد الأول يتهمه فيه بـ«السب والقذف». ولم يقتصر الأمر على حدود تقديم بلاغ من قبل بكري، إذ واصل تغريده المباشر ضد علاء مبارك وقال: «أمي وأبي وجدي وجدتي مصريون أصليون، وليس لي جدة إنجليزية»، في إشارة على ما يبدو إلى تقارير تشير إلى أن جدة علاء مبارك لأمه (سوزان مبارك) «إنجليزية الجنسية». وكانت حمى التغريدات اشتعلت بين مبارك وبكري، على هامش معركة أخرى كان يخوضها بكري ضد رجل الأعمال نجيب ساويرس، إذ طالب النائب المصري بـ«التحقيق» مع ساويرس، بعد تغريدة له حول «حادث حريق كنيسة أبو سيفين بالجيزة»، ورأى بكري أنها تثير «الفتنة». ودخل علاء مبارك على خط التراشق المحتدم بين بكري وساويرس وغرد مخاطباً الأول: «أي إنسان غيرك يطلب من النائب العام المصري التحقيق عن نشر (أخبار كاذبة) مقبول»، واتهمه بترديد «أكاذيب تخص والده الراحل». وبعد تغريدة مبارك بحق بكري، أصبحت تلك المعركة هي الأساسية، ورد بكري على نجل مبارك قائلاً «إلى علاء مبارك، أختار معاركي بدقة، وأعذرك في دفاعك عن ساويرس، وأعرف الأسباب جيداً، وأعذرك». وواصل علاء تراشقه مع بكري بعدة تدوينات حملت «ألفاظاً حادة» في حق بكري. ومستخدماً سلاح فيديوهات «فيسبوك» شن بكري هجوماً على مبارك، متحدثاً عن طبيعة الثروة التي جمعها ومطالباً إياه بالتبرع بها لصلاح البلاد. وبعد رد بكري، عاود نجل مبارك التغريد بسخرية هذه المرة، ليقول إنه «لم يكن يتصور أنه (أي بكري) سيفقد أعصابه لدرجة الخروج للحديث بالصوت والصورة». وبطبيعة الأمر عاد بكري للتغريد ساخراً أيضاً، وقال ناصحاً نجل مبارك إنه إذ سئل عن مصدر أمواله فليقل للأوربيين إنها حصيلة «تحويشة (ادخاره)».

«سد النهضة»: إثيوبيا تتمسك بـ«حل أفريقي» وترفض توسيع المفاوضات

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين... أبدت إثيوبيا تمسكها بإيجاد «حل أفريقي»، لنزاعها مع مصر والسودان حول «سد النهضة»، الذي تبنيه على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات مع دولتي المصب. وأعلن مستشار وزير المياه والطاقة الإثيوبي محمد العروسي، رفض بلاده أي محاولة لـ«إدخال أطراف أخرى» في المفاوضات «المتعثرة». ويأتي الموقف الإثيوبي، بعد أيام من إعلان رئيس الوزراء أبي أحمد إتمام الملء الثالث لخزان السد، وتشغيل التوربين الثاني لتوليد الكهرباء، رغم الاحتجاجات. وتطالب كلّ من مصر والسودان، إثيوبيا، بأن توقف عمليات ملء السدّ، حتى يتمّ التوصّل إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة حول المسألة وآليات تشغيل السدّ. وتجمدت المفاوضات بين الدول الثلاث، التي تجري برعاية الاتحاد الأفريقي، في أبريل (نيسان) 2021، بعد فشلها في إحداث اختراق. الأمر الذي دعا مصر للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي للاحتجاج، والمطالبة بالضغط على إثيوبيا عبر الشركاء الدوليين لقبول باتفاق يرضي جميع الأطراف. لكن مستشار وزير المياه والطاقة وعضو البرلمان محمد العروسي، صرح لـ«وكالة الأنباء الإثيوبية»، بأن بلاده تؤمن بـ«مبدأ لكل مشكلة أفريقية حلول أفريقية»، وأن الموقف الإثيوبي في قضية سد النهضة المتعلقة بالمفاوضات «تكون برعاية من الاتحاد الأفريقي»، مشدداً على أن «كل محاولة لإدخال أطراف أخرى في المفاوضات مرفوضة، وهي استراتيجية ممارسة ضغط على البلاد». وبحسب مصدر مصري مطلع، فإن الإمارات تسعى إلى لعب دور «فعال» يستهدف دفع المفاوضات، وإيجاد حل للنزاع الدائر، منذ 11 عاماً، اعتماداً على التقارب السياسي لأبوظبي مع أطراف القضية (القاهرة وأديس أبابا والخرطوم). وبحسب المصدر فإن «الإمارات - ومنذ فترة - تقدم نفسها بوصفها وسيطاً غير مباشر»، في حين أعلنت رسمياً دعمها للاتحاد الأفريقي ولالتزام الدول الثلاث بالمفاوضات التي يرعاها. ويعتقد المسؤول الإثيوبي أن «تسيس قضية سد النهضة أثر على إثيوبيا (دولياً) ولكن لم يؤثر على إصرارها في تنمية مواردها الطبيعية»، مشيراً إلى أن بعض الدول باتت مقتنعة بأن «إثيوبيا قد تمثل خطراً على تنمية بعض الدول وخطر بروز القوة الاقتصادية لإثيوبيا»، مضيفاً أن «المجتمع الدولي يدرك أن قضية سد النهضة قضية فنية وليست سياسية، وأن البلاد تجاوزت كل التحديات وأبرزت حاجة السودان لسد النهضة». وأوضح أن «بعض النخب السودانية تأثرت بموقف مصر في قضية سد النهضة مما أدى إلى تباين المواقف في المفاوضات مع أن أغلبية النخب السودانية من علماء وخبراء يؤكدون على فوائد سد النهضة»، مشيراً إلى أن «إثيوبيا لا ترى تلك المواقف بعداوة ولكن تسعى إثيوبيا لتحقيق مصالح البلاد بما لا يتعارض مع مصالح دولتي المصب مصر والسودان». ودعا العروسي الدول الثلاث إلى «فتح صفحة جديدة تركز عن المخاوف الحقيقية» بخلاف ما اعتبره «تحركات استراتيجية سلبية» تجاه سد النهضة وممارسة الضغط على إثيوبيا، وأضاف أن «المفاوضات يجب أن تركز على عوامل التعاون وكيفية تعزيزها بما يحقق مصالح الدول الثلاث».

«الحركة الشعبية لتحرير السودان» تنقسم إلى حركتين

الأولى بقيادة عقار والثانية يقودها عرمان

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... أعلن رسمياً في العاصمة السودانية الخرطوم أمس عن انقسام «الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال» إلى حركتين: واحدة يقودها رئيس الحركة عضو مجلس السيادة مالك عقار، فيما يقود الثانية نائبه ياسر سعيد عرمان؛ القيادي في «تحالف الحرية والتغيير» المعارض. وتكونت «الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال» بادئ الأمر من سودانيين اختاروا الانحياز إلى جنوب السودان في الحرب الأهلية، التي كان يقودها الراحل الدكتور جون قرنق ديمبيور، وبعد انفصال جنوب السودان وتكوين دولته المستقلة عام 2011، احتفظت بالاسم ذاته، وأضافت له صفة «الشمال»، ثم خاضت حروباً ضد حكومة الرئيس المعزول عمر البشير في منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق، وكان يقودها عبد العزيز آدم الحلو، وينوب عنه مالك عقار، وفي الأمانة العامة كان يجلس ياسر سعيد عرمان. لكن في سنة 2017 انقسمت «الحركة الشعبية - الشمال» رأسياً إلى جناحين، ترأس أحدهما عبد العزيز آدم الحلو، وتركز ثقله العسكري والسياسي في جبال النوبة بكردفان، فيما ترأس الجناح الثاني مالك عقار، وتركز ثقله في منطقة النيل الأزرق. لكن لاحقاً وقعت مجموعة عقار «اتفاقية سلام جوبا» مع الحكومة الانتقالية، حصل عقار بموجبها على عضوية مجلس السيادة الانتقالي، فيما شغل نائبه عرمان منصب مستشار سياسي لرئيس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك. وجاء في نشرة صحافية، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن جناحي الانقسام اتفقا على «الافتراق بنحو ودي، يؤسس لإرث محترم في أدب الاختلاف داخل المؤسسات السياسية في بلادنا»، وذلك إثر وساطة قادها عضو مجلس السيادة الانتقالي، الهادي إدريس، للتوسط بين الطرفين لإنهاء الخلافات والملاسنات التي تدور بين جناحي «الحركة الشعبية». وذكرت النشرة التي تحمل توقيع مالك عقار ونائبه ياسر عرمان، أن اجتماعاً انعقد بدعوة من الهادي إدريس في الخرطوم أول من أمس، هدف إلى توحيد الحركة، وخلص إلى أن القضايا بين جناحي الحركة «جوهرية وعميقة، ومن الصعب التوافق حولها». وإثر ذلك اتفق الطرفان على تأكيد «عدم استهلاك تياري الحركة طاقاتهما في خلافات غير منتجة، سيما التي تتسم بالإساءات وعدم احترام الرفقة المشتركة لسنوات طويلة، والاستفادة من تجارب (الحركة الشعبية) السابقة، وعدم تكرار ما هو سلبي منها في إدارة الخلاف، وأن يتم الافتراق على نحو ودي». ونشبت الأزمة بين الجناحين على خلفية الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الماضي، وحل بموجبها حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وعزل أعضاء مجلس السيادة المدنيين، فيما أبقى على قادة الحركات المسلحة؛ ومن بينهم مالك عقار، إلى جانب العسكريين في مناصبهم بالمجلس، في الوقت الذي ألقى فيه القبض على رئيس الوزراء، وعدد من وزرائه وكبار مساعديه، وبينهم مستشاره السياسي ياسر عرمان. وبينما احتفظ عقار بمنصبه في مجلس السيادة، اختار عرمان أن يحتفظ بمنصبه في «تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير»، المطالب بإسقاط الحكومة التي يشارك فيها رئيسه، ويعدّها انقلاباً عسكرياً. وتفاقمت الأزمة إثر إعلان رئيس الحركة أن حركته ليست ضمن «تحالف الحرية والتغيير»، الذي يجلس نائبه في «مجلسه المركزي»، وقوله إن حركته غير ممثلة في التحالف المعارض، وإن من يشاركون فيه لا يمثلون إلا أنفسهم. وإثر ذلك؛ استقالت وزيرة الحكم المحلي بثينة دينار من منصبها الوزاري، دعماً للتيار المساند لعرمان، فيما تضامن العديد من تنظيمات الحركة في ولايات البلاد مع التيار المساند للحراك الجماهيري، المطالب بإسقاط انقلاب البرهان، واستعادة المدنية والانتقال الديمقراطي.

الشرطة السودانية تفرق محتجين طالبوا بـ«عودة الحكم المدني»

محللون فسروا تراجع زخم المظاهرات بالقمع المفرط وتناحر قوى الثورة

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... فرّقت الشرطة السودانية، أمس، بالغاز المسيل للدموع مئات المحتجين المطالبين بعودة الحكم المدني والثأر لضحايا الاحتجاجات السلمية، وذلك تلبية لدعوة «لجان المقاومة» في الخرطوم وعدد من مدن البلاد الأخرى، التي لجأت لوسائل جديدة، من بينها استخدام سيارات مدرعة مخصصة لمكافحة الشغب، ونشر قوات كبيرة في المناطق المحددة للتجمع والتظاهر. ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دأب دعاة الحكم المدني وإكمال الفترة الانتقالية والثأر للضحايا على الاحتجاجات دون توقف، التي بدأت أولاً بمشاركة الملايين، ثم تراجعت تدريجياً إلى مئات الآلاف، ووصلت إلى مئات في احتجاجات أمس. وردّه محللون سياسيون ومراقبون إلى التشظي والانقسامات في القوى المدنية، وحالة التشرذم التي تشهدها الساحة السياسية السودانية. وقال محلل سياسي، طلب عدم ذكر اسمه، إن تراجع الاحتجاجات يعود إلى «طبيعة الثورة» السودانية، مبرزاً أن الاحتجاجات «لا تسير بخط تصاعدي واحد، بل تنحسر أحياناً لتحتشد في أوقات أخرى، وتجربة ثورة ديسمبر (كانون الأول) شهدت حالات صعود وهبوط في حجم الاحتجاجات، أدت جميعها إلى اعتصام القيادة العامة الشهير، وأسقط نظام حكم الرئيس عمر البشير والإسلاميين». وأشار المحلل السياسي إلى ما أسماه حالة الانقسام بين «قوى الثورة»، ودورها في التأثير على الحراك الجماهيري المناقض للانقلاب، وحمّلها مسؤولية تراجع الاحتجاجات والمظاهرات الحاشدة، بيد أنه أوضح أن هذه «طبيعة الثورة السودانية، التي تشهد حالات مدّ وجزر لتحتشد مرة واحدة، لإسقاط الديكتاتوريات»، مشدداً على أن الشارع السياسي «ما زال قادراً على إسقاط الانقلاب، ويخطئ العسكريون إذا ظنوا أن الثورة تراجعت والاحتجاجات انتهت، لأن قوى الثورة لا تزال تملك زمام المبادرة». وتشهد الساحة السياسية السودانية حالة انقسام كبيرة، في ظل انقسام القوى التي قادت الاحتجاجات التي أسقطت نظام «الإخوان» إلى عدة تيارات. وتحالف المعارضة الرئيسي «الحرية والتغيير»، الذي يعد أكبر تحالف سياسي في تاريخ البلاد، انقسم بدوره إلى 4 تيارات، عدا الحزب الشيوعي الذي خرج عنه باكراً. كما أن قوى المعارضة المدنية ظلت باستمرار تتبادل الاتهامات والتخوين فيما بينها، وتراوحت بين «الهبوط الناعم»، وتحقيق تسوية مع العسكريين، ومحاولات العودة لكراسي الحكم و«بيع الدم»، فيما اختارت مجموعات كانت محسوبة على الثورة التحالف مع المكون العسكري، بزعم أنها أقصيت من السلطة التي يحتكرها الآخرون. وقال القيادي بتحالف الحرية والتغيير «الميثاق الوطني»، حيدر الصافي لـ«الشرق الأوسط»، إن «الرؤية السياسية للفترة الانتقالية أربكت الشارع، واستنزفت كثيراً من طاقته الإيجابية الداعمة للانتقال الديمقراطي»، مضيفاً أن «الطاقة الشبابية متجددة، وإذا ما حدث ارتباك في المشهد وتشوهت الثورة التي تعبر عن أحلامهم، يمكن للشارع أن يجدد طاقته، ويحدث تغييراً جذرياً لن تكون الأطراف الحالية طرفاً فيه». من جهته، أرجع الصحافي قرشي عوض، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، تراجع الاحتجاجات إلى القمع المفرط، الذي تستخدمه السلطات العسكرية ضد المحتجين السلميين، وقال: «بالطبع الاحتجاجات لم تعد بزخمها، مقارنة بأيام المظاهرات الأولى، والسبب في ذلك هو القمع المفرط الذي استخدمته السلطات العسكرية لمواجهة المتظاهرين السلميين، لكن ما يبعث على الاطمئنان هو أن القوى الثورية بمقدورها استعادة زخمها، وتنظيم نفسها مجدداً، واستخدام تكتيكات سلمية جديدة لتواجه بها آلة القمع العسكرية، ولتصل بالثورة السودانية إلى غاياتها في الحرية والسلام والعدالة». وقتل بالرصاص أثناء الاحتجاجات المستمرة طوال الأشهر العشرة الماضية نحو 118 محتجاً مدنياً، بحسب إحصاءات لجنة أطباء السودان المركزية (معارضة) ومنظمة حاضرون (مدنية)، فيما أصيب أكثر من 5 آلاف بالرصاص الحي والمتناثر والمطاطي والدهس بالسيارات، ومقذوفات الغاز المسيل للدموع التي توجه مباشرة لصدور المحتجين السلميين. ولم تقدم السلطات الرسمية السودانية أي إحصائيات بأعداد القتلى والجرحى، وظلت توجه الاتهامات لـ«طرف ثالث»، لكنها لم تجرِ أي تحقيق جديّ في عمليات القتل واستخدام القوة المفرطة، ولا توجد تحقيقات نظامية تتعلق بعمليات القتل، التي نقلتها كاميرات أجهزة التلفزة والصحافة، وذلك على الرغم من ترحم القادة العسكريين، بما فيهم قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، على «شهداء الثورة» وإقرارهم بحدوث عمليات قتل، بموازاة الاتهامات الصريحة للقوات العسكرية بارتكاب تلك الجرائم.

حكومة باشاغا تروّج لقرب دخولها العاصمة الليبية

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... جددت حكومة «الاستقرار» الموازية في ليبيا، برئاسة فتحي باشاغا، التأكيد على سعيها لتسلم مقرات السلطة في العاصمة طرابلس، وفي المقابل أعلنت غريمتها حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بدء استعدادها للاحتفال بمرور 11 عاما على تحرير المدينة. وقالت حكومة باشاغا على لسان عثمان عبد الجليل، وزير صحتها والناطق باسمها، إنها مستمرة في محاولات تسلم مقار الحكومة في العاصمة، دون تحديد كيفية وتوقيت حدوث ذلك، علما بأنها أخفقت في محاولتين على الأقل حتى الآن، وذلك بعد مرور نحو 6 شهور منذ تكليف مجلس النواب لباشاغا بتشكيل حكومته، التي كان يفترض أن تحل محل حكومة الدبيبة. ونفى عبد الجليل اعتزام حكومته وقف قرارات القروض السكنية أو غيرها، حال ممارسة عملها من طرابلس. بينما خصص باشاغا 425 مليون دينار من بند المتفرقات بميزانيته للصرف على المختنقات الطارئة والمستعجلة في البلديات الغربية والشرقية والجنوبية على التوالي. بموازاة ذلك، بحث الدبيبة، أمس مع سفير هولندا لدى ليبيا، دولف هوكونينغ، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، ودعم إجراء الانتخابات في أقرب الآجال. وقال الدبيبة في الاجتماع إن «الحل في ليبيا يكمن في الذهاب المباشر للانتخابات، عبر قيام الأطراف المعنية بإصدار القاعدة الدستورية، لتتمكن الحكومة من القيام بدورها في إجراء الاستحقاق»، مشيداً بـ«الدور الإيجابي الذي تضطلع به هولندا في الملف الليبي». وجاءت تصريحات حكومة باشاغا لدخول العاصمة، في وقت بدأت حكومة الدبيبة في الاستعداد مبكرا للاحتفال بالذكرى 11 لتحرير العاصمة طرابلس، وسقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011. وقالت وزارة الثقافة إن بعض مسؤوليها ناقشوا الاستعدادات النهائية لإنجاح فعاليات الاحتفال بـ«تحرير ليبيا»، الذي يصادف يوم 23 من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. من جانبه بحث محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، الذي دشن بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي مقر الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية، بحضور محمد الحداد، رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة»، في اجتماعين منفصلين مع ممثلي المجلس التسييري لبلدية مرزق، وأعيان وحكماء نالوت وقياداتها العسكرية، دور المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية للوصول بالبلاد إلى الاستقرار عبر انتخابات شاملة، حرة ونزيهة في أقرب الآجال. بالإضافة إلى إمكانية عودة مهجري مرزق في إطار مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه الرئاسي. بدوره، أشاد السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، لدى اجتماعه مساء أمس مع محمد الشامسي، سفير الإمارات العربية المتحدة، بالدور الذي تلعبه بلاده في مجلس الأمن الدولي، ومشاركاتها مع القادة الليبيين الرئيسيين لتحقيق الاستقرار في ليبيا، كما ناقشا الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

تركيا تجدد دعمها لجهود إجراء الانتخابات في ليبيا

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... جددت تركيا دعمها الكامل لوحدة ليبيا واستقرارها، والوصول لانتخابات على أساس دستوري وقوانين توافقية. وأجرى رئيس مجلس الدولة الأعلى في ليبيا، خالد المشري على مدى يومين مباحثات في تركيا، اختتمها بلقاء الرئيس رجب طيب إردوغان، ليلة أول من أمس. وذكر المكتب الإعلامي للمجلس أن إردوغان بحث مع المشري، خلال لقائهما بالقصر الرئاسي في أنقرة، آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والعلاقات بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك. مبرزا أن إردوغان أكد دعم بلاده الكامل لوحدة ليبيا واستقرارها، وللجهود المبذولة من أجل إجراء الانتخابات على أساس دستوري وقوانين توافقية. وكان المشري قد التقى وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو الثلاثاء في أنقرة، وأكد الوزير التركي أن بلاده «مستمرة في دعم ليبيا لتجاوز الأزمة السياسية وتحقيق الاستقرار الدائم». وعشية زيارة مباحثات المشري في أنقرة، نفى سفير تركيا لدى ليبيا، كنعان يلماظ، أنباء تم تداولها حول إرسال وفد تركي إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، لمطالبته بتسليم السلطة إلى حكومة فتحي باشاغا، مؤكدا أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. وعبر يلماظ عن دهشته لتلك الأنباء، مؤكدا أن علاقات بلاده بليبيا «مبنية على تأسيس الحوار على أسس التوافق بين الأطراف، قصد الوصول إلى حل للنزاعات السياسية القائمة، والتوجه إلى الانتخابات». كما أكد استعداد بلاده للقيام بدور الوساطة لتحقيق توافق بين الأطراف المتنازعة، واستضافة اجتماع بينها دون تمييز بين شرقها وغربها وجنوبها، مشددا على ضرورة عدم اللجوء للقوة للوصول إلى الأهداف السياسية. ومعربا عن أمله في أن تتوصل الأطراف في ليبيا إلى حلول سياسية عبر التوافق. بدوره، نفى المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمد حمودة، ما أُثير عن وجود وساطة تركية عرضت على الدبيبة بشأن تسليم السلطة، قائلا إن تركيا «لم تقدم أي مبادرة سياسية خاصة بالوضع الراهن، وهي تتعامل بشكل رسمي مع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وتؤكد موقفها الداعم للاستقرار والتهدئة في ليبيا والذهاب للانتخابات كحل للأزمة». وقبل أسبوعين زار رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أنقرة والتقى الرئيس التركي ورئيس البرلمان مصطفى شنطوب، وشدد على دعم مجلس النواب لحكومة فتحي باشاغا، التي منحها المجلس الثقة في مارس (آذار) الماضي. مؤكدا أنها تشكل الضمان الوحيد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، فيما أكدت تركيا ضرورة الحفاظ على وحدة التراب الليبي، ووقف جميع الأعمال التصعيدية التي تعرقل بناء الدولة المدنية الديمقراطية. كما التقى الرئيس التركي مساء الثلاثاء صالح، ونائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي بقصر الرئاسة في أنقرة، بحضور رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب. وشكلت زيارة صالح لأنقرة تحولا مهما في السياسة التركية تجاه ليبيا، إذ ظلت علاقتها من قبل قاصرة على طرابلس، من خلال تعاملها مع حكومة الوفاق الوطني السابقة، برئاسة فائز السراج، ثم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تقدم لها الدعم رغم منح مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة فتحي باشاغا في مارس الماضي.

«نذر صدام» بين المحكمة العليا الليبية ومجلس النواب

الشرق الاوسط.. القاهرة: جمال جوهر... بشكل مفاجئ، قررت الجمعية العمومية للمحكمة العليا الليبية بالإجماع، أمس، إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر في الطعون والفصل فيها، وذلك غداة اعتراض المحكمة على قرار مجلس النواب بالمصادقة على تعيين 45 مستشاراً لديها، وقالت إنها «لن تعتد بأي قرارات أو إجراءات مخالفة لقانونها الخاص»، فيما اعتبر بعض المتابعين هذه الأجواء بوادر صدام بين المحكمة والبرلمان. وانتهت الجمعية العمومية للمحكمة العليا، التي عقدت اجتماعاً طارئاً في طرابلس أمس، إلى إعادة تفعيل الدائرة الدستورية، بعد توقف دام قرابة سبع سنوات، إثر أعمال الفوضى التي عمت البلاد. ومن شأن تفعيل هذه الدائرة مراقبة قرارات السلطة التشريعية، بحسب قانونيين، ارتأوا أن «تعطيل الدائرة الدستورية طوال السنوات الماضية غير قانوني». وهذه الدائرة من شأنها النظر في الطعون التي يحركها كل ذي مصلحة شخصية مباشرة في أي تشريع يرى أنه مخالف للدستور. وقال محمد الحافي، رئيس المحكمة العليا، عقب صدور القرار، إن المحكمة «تعاهد الليبيين بأنها لن تنحاز إلى أي طرف من الأطراف؛ وستعلي شأن الوطن والمبادئ والقواعد الدستورية المقررة». وأحدث القرار المفاجئ، انقساماً بين مؤيد له ومعارض، إذ رأى عمر النعاس، عضو الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور، أن قرار الجمعية العمومية، الذي خرج بالإجماع «سيكون له أثر كبير في قيام دولة الدستور قريبا». ومن جهتها، علقت الأكاديمية أم العز الفارسي، عضو «ملتقى الحوار السياسي» قائلة إن الليبيين يتطلعون إلى عمل الدائرة الدستورية «لإنفاذ ما لا يخالف القواعد الدستورية الحاكمة، وعلى رأسها الإعلان الدستوري وتعديلاته، ومتابعة استكمال المسار الدستوري للحد من التخبط التشريعي في ليبيا». مشددة على أن الليبيين «في أمس الحاجة لإعادة مجرى العدالة وضمان سلامة البلاد». بدوره، قال المحلل السياسي السنوسي الشريف إن «إقفال الدائرة الدستورية خلال السنوات الماضية، وبالرغم من مساوئه، إلا أنه حافظ على وحدة القضاء الليبي، وعلى الحد الأدنى من وحدة البلاد». ورأى الشريف أن «فتح الدائرة سيهدد وحدة المؤسسة القضائية، وسيعمق الانقسام السياسي»، معتبراً أنه «لا ضمان لاحترام الطرفين شرقا وغربا لأي حكم قضائي يصدر من الدائرة الدستورية ضد أحدهما، كما حصل في 2014». وأضاف متسائلا: «هل المجلس الأعلى للقضاء هو المختص بفتح الدائرة الدستورية أم الجمعية العمومية للمحكمة العليا؟». ودخل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة المؤقتة»، على الخط سريعاً، وأبدى «مباركته» لقرار الجمعية العمومية للمحكمة، وقال فور صدور القرار: «لعله يكون رادعاً للتجاوزات التي تمارس من الأطراف؛ والقرارات المخالفة للاتفاق السياسي، باعتباره الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة». معتبرا «استقلال القضاء ووجود دستور حاكم أساس لاستقرار ليبيا». وكانت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور قد دعت المحكمة العليا في البلاد إلى العدول عن قرارها بوقف العمل بالدائرة الدستورية بالمحكمة في «أقرب وقت ممكن»، معتبرة أن المعطيات التي دفعت إلى اتخاذ هذا القرار في حينه «لم تعد قائمة». ورأت أن «هناك عقبات تحول دون استكمال المسار الدستوري في ظل العديد من التشريعات المخالفة للإعلان الدستوري وتعديلاته». وسبق لمجلس النواب التصويت بالموافقة على تعديل قانون المحكمة العليا، منتصف الأسبوع، الذي قال إنه مقدم من المحكمة، والذي يقضي بأن يؤدي مستشارو المحكمة اليمين القانونية أمام مجلس النواب، كما أقر القرار الصادر عن هيئة رئاسة المجلس بشأن تعيين عدد من مستشاري المحكمة العليا، وهو ما رفضته الأخيرة أمس. ولتفادي حدوث أزمة بين الجهتين، قالت المحكمة في رسالة إلى المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وأعضاء البرلمان، أمس، إنها سبق أن أكدت في مراسلات سابقة للمجلس أنها لم تقدم أي طلبات بشأن تعديل قانونها الخاص، كما لم تحل أي خطابات رسمية لطلب تعيين مستشارين بالمحكمة. ونوهت إلى قرارات الجمعية العمومية السابقة، المتعلقة بكيفية اختيار مستشاري المحكمة، مؤكدة أنها «لن تعتد بأي قرارات مخالفة للقانون». ولفتت المحكمة إلى ضرورة التشاور معها «صوناً لاستقلال وهيبة مؤسسة المحكمة العليا والقضاء الليبي»، وقالت بهذا الخصوص: «سبق وأشرنا إلى المخالفات الواردة في قائمة المستشارين، الصادرة عن هيئة رئاسة مجلس النواب، من وجود متقاعدين سقطت عنهم ولاية القضاء؛ وآخرين لا تتوفر فيهم الكفاءة المطلوبة، كما أن العدد المدرج بالقائمة يفوق حاجة المحكمة العليا بكثير». وأهابت المحكمة برئاسة مجلس النواب «مراعاة هذه الإجراءات، ومعالجة الأمر بما يحفظ هيبة واستقلال القضاء، وبما يؤكد مصداقية المجلس وسعيه إلى ترسيخ مبدأ الفضل بين السلطات». مبرزة أنها «ستقبل قرار مجلس النواب حال معالجة ما ورد به من أخطاء؛ واستبعاد من انتهت صلاحية ولايتهم القانونية، وبلغوا سن التقاعد المقررة بقانونها الخاص».

الرئيس التونسي يتعهد وضع قانون انتخابي جديد

تونس: «الشرق الأوسط»... أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أول من أمس، عن وضع قانون انتخابي جديد خلال الفترة القليلة القادمة. مؤكدا في تصريحات صحافية بمناسبة المصادقة على الدستور الجديد أنه سيتم إرساء المحكمة الدستورية في أقرب الآجال، وذلك «للحفاظ على الدستور، وخاصةً حماية الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور الجديد». كما وصف سعيد المصادقة على الدستور الجديد بأنه «يوم تاريخي»، معتبرا أنه من «من الأيام التاريخية الخالدة، وهي كثيرة». وقال سعيد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية: «إنه يوم التطابق بين الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية»، معتبرا أن ما قام به هو «تصحيح لمسار الثورة ومسار التاريخ، بعد أن ساد الظلام، واستفحل الظلم في كل مكان». مضيفا أن «هذا دستور الشعب يتم ختمه اليوم وإصداره لينطلق العمل به حالا». وردا على المنتقدين الذين يؤكدون أن الدستور الجديد سيحد من الحريات الفردية، اعتبر الرئيس التونسي أن «قضية الحريات محسومة، لكن قضية العدل الاجتماعي تقتضي العناية والرعاية في المقام الأول». وقال في هذا السياق إن «الأغلبية عانت من التفقير، وقد آن الأوان لوضع سياسات جديدة، وتشريعات مختلفة في ظل مقاربة وطنية شاملة، لا في ظل مقاربات قطاعية معزولة أثبتت التجربة فشلها». وأضاف سعيد موضحا أن «شباب تونس ثروة لا تنضب، ويكفي تمكينه من الوسائل القانونية حتى يصير فاعلا، ويساهم في التنمية الحقيقة في كافة المجالات والجهات»، مبرزا أنه «لهذا السبب تم إنشاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم». في سياق ذلك، حثت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أمس (الخميس) الرئيس سعيد على الإسراع بإصدار قانون انتخابي، تمهيدا للانتخابات البرلمانية المبكرة والمقررة نهاية العام الجاري. وبعد ختم الدستور الجديد إثر الاستفتاء الشعبي، الذي أجري في 25 من يوليو (تموز) الماضي، تبقت الخطوة التالية من الخارطة السياسية، التي عرضها الرئيس سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية قبل عام، وهي تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة في 17 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وسيحل البرلمان الجديد محل البرلمان المنتخب في 2019، والذي جرى تجميده في 25 من يوليو 2021، قبل أن يتم حله في مارس (آذار) الماضي. وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة، محمد التليلي المنصري، أمس إنه «بعد استكمال الشرط الشكلي بختمه ونشره يدخل الدستور حيز النفاذ، وهو ما يعني بدء مرحلة تكوين مؤسسات، وأهمها المجلس التشريعي (البرلمان)». وأضاف المنصري في تصريح لإذاعة «شمس. إف. إم» الخاصة: «هناك موعد معلن. لكن لا يوجد موعد رسمي حتى الآن». وكان الرئيس سعيد قد تعهد بإصدار قانون انتخابي جديد يكرس نظام الاقتراع على الأفراد وليس القوائم، كما كان سائدا، لكن ليس واضحا بعد ما إذا كان سيجري مشاورات بشأنه مع الأحزاب والمنظمات، رغم أن شركاء تونس في الخارج، ومن بينهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يضغطون من أجل إطلاق حوار وطني شامل للتوافق حول الإصلاحات المطلوبة، وإصدار قانون انتخابي «شفاف» يتيح لأوسع مشاركة ممكنة من الأحزاب، لا سيما المعارضة لسعيد. وتابع المنصري موضحا أنه «يجب إصدار مرسوم يتعلق بالانتخابات التشريعية، وهذا يفترض الإسراع بإصدار قانون انتخابي، حتى يتسنى للهيئة إبداء آرائها في الجوانب التقنية». ووفق المتحدث باسم هيئة الانتخابات، فإنه يتعين إصدار قانون انتخابي في أجل لا يتعدى 17 من سبتمبر (أيلول) المقبل الذي يمثل بداية الفترة الانتخابية. وتتهم أحزاب في المعارضة الرئيس سعيد بالتأسيس لحكم فردي، عبر توسيع صلاحياته في الدستور الجديد، وقالت إنها ستقاطع الانتخابات البرلمانية، مثلما قاطعت الاستفتاء على الدستور.

ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات بالجزائر إلى 41 شخصاً

الجزائر: «الشرق الأوسط».... ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الحرائق التي تشهدها الجزائر إلى 41 حالة وفاة وعشرات المصابين. ووفقاً لوسائل إعلام محلية، أعلنت مصالح ولاية سوق أهراس على الحدود التونسية، اليوم الخميس، العثور على جثث لعائلة واحدة كانوا في زيارة، وانقطعت أخبارهم منذ أمس الأربعاء. وبولاية قالمة، تم الإعلان عن وفاة مسن يبلغ من العمر 72 سنة، جراء الاختناق من دخان الحريق. ومن جانبها، أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر إخماد 38 حريقاً بين ليلة أمس الأربعاء إلى صباح اليوم عبر مختلف الولايات المعنية في شرق البلاد. ونقلت الإذاعة الجزائرية اليوم عن المكلف بالإعلام على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية النقيب نسيم برناوي قوله إنه «تم إخماد 38 حريقاً من مجموع 63 حريقاً»، مضيفاً أن ولاية الطارف التي تعتبر الولاية الأكثر تضرراً وسجلت 24 ضحية أمس، لم يبق فيها سوى حريقين. وأكد النقيب برناوي أنه تم دعم الفرق الموجودة في النقاط المشتعلة بأكثر من 1700 عون إضافي كخطوة استباقية من المديرية العامة للحماية المدنية عقب النشرة الخاصة لديوان الأرصاد الجوية التي تتعلق بارتفاع درجات الحرارة بالولايات الشرقية. وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود أعلن أمس تسجيل 26 وفاة منها 24 بولاية الطارف وضحيتان بولاية سطيف، إثر الحرائق التي نشبت بعدد من الغابات عبر بعض الولايات في البلاد، كاشفاً عن تسجيل 106 حرائق أدت إلى إتلاف 800 هكتار من الغابات وهكتار من الأحراش منذ بداية الشهر الحالي.

سلطات الجزائر تفتح تحقيقات قضائية حول حرائق الغابات

خلفت 38 قتيلاً وعشرات المصابين... وإجلاء المئات

الجزائر: «الشرق الأوسط»... أعلنت وزارة العدل الجزائرية، أمس، فتح تحقيقات قضائية ضد مجهولين حول حرائق الغابات للتأكد من مصدرها، بعد وقوع العديد من الوفيات. وقالت الوزارة، في بيان أوردته الإذاعة الجزائرية، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، أمس، إنه «إثر الحرائق التي مسَّت بعض ولايات الوطن، والتي أدَّت إلى وقوع العديد من الوفيات، وإتلاف المساحات الغابية والبنايات، أمرت نيابات الجمهورية المختصة بفتح تحقيقات قضائية ضد مجهولين، حول هذه الوقائع للتأكد من مصدرها، ومعرفة إن كان إجرامياً، وتحديد الفاعلين عند الاقتضاء قصد متابعتهم قضائياً بالصرامة التي تقتضيها خطورة هذه الأفعال، وطبقاً لقوانين الجمهورية». في سياق ذلك، أعلن الوزير الأول (رئيس الوزراء)، أيمن بن عبد الرحمان، الشروع في تعويض المتضررين من حرائق الغابات، بداية من الأسبوع المقبل. وقال عبد الرحمان من ولاية الطارف، التي حل بها للوقوف على مخلفات الحرائق التي مست الولاية، إنه تم «تجنيد مختلف المصالح المختصة ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وحدات الحماية المدنية، وقوات الجيش الوطني الشعبي، لإخماد حرائق الغابات، التي مست عدداً من ولايات شرق البلاد، وكذا التكفل بالمصابين والمتضررين، وذلك تنفيذاً لأوامر رئيس الجمهورية». كما أعلنت وزارة الثقافة الجزائرية تعليق وتأجيل جميع التظاهرات الفنية إلى وقت لاحق، تضامناً مع عائلات ضحايا الحرائق. وواصل أمس رجال الإطفاء الجزائريون مكافحة الحرائق، التي أودت في حصيلة غير نهائية بحياة 38 شخصاً على الأقل، وخلّفت دماراً واسعاً، في حين باتت حرائق الغابات المميتة كارثة تواجهها البلاد سنوياً. وأشارت مصادر متعدّدة، من بينها صحافيون محليون وخدمات الإطفاء، إلى مقتل ما لا يقل عن 38 شخصاً، معظمهم في ولاية الطارف في شمال شرقي الجزائر، قرب الحدود مع تونس، حيث بلغت الحرارة 48 درجة مئوية. كما عانى ما لا يقل عن 200 شخص آخر من حروق، أو مشكلات في الجهاز التنفسي بسبب الدخان، بحسب وسائل إعلام جزائرية. ووصف صحافي في الطارف «مشاهد دمار» على الطريق إلى القلعة على الساحل في أقصى شمال شرقي البلاد. وقال في اتصال هاتفي مع «وكالة الصحافة الفرنسية» إنّ «إعصاراً من النيران اجتاح كل شيء في ثوانٍ»، مضيفاً أنّ «معظم الذين لقوا حتفهم حوصروا أثناء زيارتهم لمتنزه الحياة البرية». كما أشار إلى أنّ خدمات الطوارئ كانت لا تزال تكافح حريقاً حول بحيرة طونغا. وأفاد فريق الوكالة عن انبعاث رائحة دخان قوية في المكان، مشيراً إلى تخوف السلطات من أن تؤدي الرياح القوية إلى اندلاع حرائق جديدة. كما عاين أيضاً أضراراً كبيرة في متنزه الحياة البرية، حيث قال شاهد (طلب عدم ذكر اسمه) إن 12 شخصاً احترقوا أحياءً داخل حافلتهم، أثناء محاولتهم الفرار. واندلع حريق مهول في منطقة سوق اهراس الجبلية، حسبما أفاد به صحافي في المكان، وصف مشاهد الذعر في المدينة، التي يبلغ عدد سكانها نصف مليون نسمة، حيث تمّ إجلاء ما يقرب من 100 امرأة، و17 طفلاً حديثي الولادة من مستشفى بالقرب من الغابة. وقد عرض التلفزيون الجزائري لقطات لأشخاص يهربون من منازلهم المحترقة، ونساء يحملن أطفالاً بين أذرعهن. فيما قالت وسائل إعلام محلية إنّ نحو 350 شخصاً فرّوا من منازلهم. واجتاح نحو 39 حريقاً أجزاء مختلفة من شمال الجزائر، بحسب خدمة الإطفاء. وكانت هناك مخاوف من أن تؤدّي الرياح الحارّة إلى اندلاع حرائق جديدة، في الوقت الذي تبدو فيه السلطات غير مجهّزة لمكافحتها. وقد أثارت المشاهد النيران التي تلتهم في طريقها كل شيء مخاوف من تكرار حرائق العام الماضي، التي أودت بحياة 90 شخصاً على الأقل، ودمّرت 100 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية في شمال البلاد. وأطلقت كارثة العام الماضي انتقادات لاذعة للسلطات، بسبب نقص طائرات مكافحة النيران. كما دعا خبراء إلى بذل جهود أكبر من أجل تعزيز القدرة على مكافحة النيران في أكبر دولة أفريقية تضم أكثر من أربعة ملايين هكتار من الغابات. وقال أحد الخبراء لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم الكشف عن اسمه، إنّ الجزائر كانت تملك في الثمانينات 22 طائرة من طراز «غرومان» لمكافحة حرائق الغابات، لكنّها «بيعت بثمن بخس، من دون اقتراح أي حلّ بديل». ووافقت الجزائر على شراء سبع طائرات لمكافحة الحرائق من شركة «بليسا» الإسبانية، غير أنّها ألغت العقد، إثر خلاف دبلوماسي في يونيو (حزيران) الماضي، وفقاً لموقع «مينا ديفينس» المتخصّص. ومنذ أوائل أغسطس (آب) الحالي، اندلعت 106 حرائق في البلاد، دمرت 800 هكتار من الغابات و1800 هكتار من الغطاء النباتي، وفقاً لوزير الداخلية كامل بلجود، الذي قال إنّ بعض هذه الحرائق كان متعمّداً.

- تونس تؤكد السيطرة على حرائق جندوبة بنسبة 80%

> أكد المدير الجهوي للحياة المدنية التونسية بالنيابة، أسامة عيادي، أمس أنه تمت السيطرة على الحرائق المندلعة بجندوبة بنسبة 80%، وأنه تم تسجيل عدد 10 حرائق متوسطة الى شديدة الخطورة، خاصة في منطقة طبرقة الأكثر تضررا، مشيرا إلى أنّه لم يتم تسجيل أي أضرار بشرية. لكن سُجلت في المقابل العديد من الأضرار المادية بالمنازل المحاذية للمناطق الغابية. كما أدت موجة الحر إلى اندلاع حرائق في غابات ومرتفعات جبلية، أمس، خصوصا في ولايتي باجة وجندوبة المتجاورتين غرب البلاد على مقربة من الحدود مع الجزائر، التي شهدت أيضا حرائق ضخمة ووفيات. وأبدى عدد كبير من المواطنين التونسيين أمس خوفهم الشديد من عودة الحرائق، التي ضربت أكثر من نطقة خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة بعد أن رفع معهد الرصد الجوي التونسي أمس درجة الإنذار في سبع ولايات، بسبب موجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد منذ يومين. وأسند المعهد اللون البرتقالي إلى ولايتي القيروان وسيدي بوزيد في الوسط، وولايات توزر وقبلي وتطاوين وقابس ومدنين في الجنوب، حيث تمتد الصحراء على مساحات واسعة. ويعني اللون البرتقالي درجة إنذار عالية، تستوجب اليقظة التامة بسبب ظواهر جوية خطيرة متوقعة، وهي تسبق درجة المخاطر القصوى ذات اللون الأحمر. وتسبب انحباس الأمطار لفترات طويلة، وموجات الحر المتكررة، في حالات جفاف بتونس في ظل تقلص كبير لمواردها المائية، وتراجع مخزون المياه في السدود إلى نحو 40% من طاقة استيعابها حتى منتصف يوليو (تموز) الماضي.

الغاز ينعش الجزائر ويعزّز ثقلها السياسي

النهار العربي.. المصدر: رويترز... تسعى أوروبا حثيثاً لفصم نفسها عن الغاز الروسي، وهذا أعطى دفعة قوية للجزائر. ففي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا زاد الطلب على النفط والغاز وانتعشت عائدات الطاقة، لتنفق السلطات الجزائرية منها بسخاء على الرعاية الاجتماعية وتتخذ موقفاً أكثر حزماً على الصعيد الخارجي، بعد سنوات تضاءلت فيها الثروات واعتملت القلاقل السياسية مع حركة احتجاج جماهيرية. وأعلن الرئيس عبد المجيد تبون زيادات متوقعة في رواتب القطاع العام ومعاشات التقاعد وإعانات البطالة، ليعود إلى نموذج الإنفاق الاجتماعي السخي الذي اعتاد عليه الجزائريون لزمن طويل. واتخذت الحكومة موقفاً أكثر جرأة تجاه الدول الأوروبية التي أصبحت أكثر اعتماداً على غاز شمال أفريقيا بعد الحرب الأوكرانية، مثل إسبانيا، ولم تتردد في التحرك رداً على زيادة وتيرة مساعي خصمها الرئيسي المغرب لكسب الدعم الأوروبي في قضايا إقليمية. وقال مستشار يعمل لدى الحكومة "لم تعد الحكومة تحت الضغط الاجتماعي والسياسي نفسه الذي كانت تواجهه في 2019 و2020"، مضيفاً: "انتهى الحراك (حركة الاحتجاجات الجماهيرية)، وكوفيد-19 تحت السيطرة والإيرادات آخذة في الارتفاع." والتناقض صارخ بين الحاضر والماضي القريب. ففي عامي 2019 و2020، هزت الاحتجاجات الأسبوعية المؤسسة الحاكمة، مما دفع الجيش إلى تنحية الرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة وشخصيات بارزة أخرى. وأدى التراجع الحاد في عائدات الطاقة واحتياطيات النقد الأجنبي بعد انخفاض أسعار النفط في 2014 إلى خفض الإنفاق العام، الأمر الذي أجج مزيداً من الاضطرابات. وزادت المخاوف وتصاعد القلق مع تعثر قطاع الطاقة وتقلص الاستثمار في حقول النفط والغاز إلى الحد الأدنى، وانخفاض الصادرات وهروب الكفاءات من شركة سوناطراك الحكومية التي كان رئيسها يتغير كل 20 شهراً في المتوسط في العقود الأخيرة. لكن الارتفاع الكبير في الأسعار العالمية للنفط والغاز في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط (فبراير) ساعد على استقرار الوضع، وملء خزائن الدولة وتعزيز الشعور بالثقة. مع ذلك يقول محللون إن الجزائر ليس لديها خيار سوى المضي قدماً في الإصلاحات التي يُحتمل أن تكون صعبة لحماية اقتصادها من موجات الركود المستقبلية في سوق الطاقة. ووعد تبون بذلك وتحرك لتعزيز التجارة مع بعض الدول الأفريقية، لكن جهود الحكومة لفتح أحد أكثر اقتصادات العالم انغلاقاً لم تحرز تقدماً يذكر حتى هذه اللحظة. وقال وزير سابق في الحكومة: "نعم، الإيرادات آخذة في الارتفاع. لكن الاقتصاد لا يزال بحاجة لإصلاحات".

ثِقَل أكبر

أزمة الطاقة في أوروبا لم ترفع الأسعار فحسب، بل زادت الطلب على إمدادات الغاز من المصادر التي لن تتأثر بحرب أوكرانيا، مما أعطى الجزائر ثِقلا أكبر. وتلبّي الإمدادات الجزائرية أكثر من ربع الطلب على الغاز في إسبانيا وإيطاليا، وسوناطراك هي ثالث أكبر مصدّر لأوروبا بعد روسيا والنرويج. وقالت سوناطراك إن أرباح النفط والغاز هذا العام ستصل إلى 50 مليار دولار، مقارنة بمكاسب بلغت 34 مليار دولار العام الماضي و20 مليار دولار في 2020، في حين تشير إحصاءات رسمية إلى أن الصادرات غير النفطية ستتجاوز سبعة مليارات دولار وهو رقم قياسي. وساعدت قواعد تشجيع المشاركة الأجنبية في قطاع الطاقة الجزائري على زيادة الاستثمار وتطوير مشاريع جديدة. ففي حزيران (يونيو)، أعلنت سوناطراك عن اكتشاف جديد في "حاسي الرمل" وهو أكبر حقل للغاز في البلاد. يضيف الاكتشاف الجديد ما بين 100 و340 مليار متر مكعّب من الغاز المكثّف إلى الاحتياطيات، بإنتاج إضافي من المتوقع أن يبلغ عشرة ملايين متر مكعب من الغاز يوميا اعتباراً من تشرين الثاني (نوفمبر). في الوقت نفسه، قد يكون اتفاق موسع حول إمدادات الغاز بكميات ضخمة لإيطاليا بمثابة تذكرة للدول الأوروبية بفوائد الصداقة مع الجزائر. كانت إسبانيا المعتمدة على الغاز الجزائري قد غيّرت هذا العام موقفها لتدعم الرباط في قضية الصحراء الغربية، وهي منطقة يعتبرها المغرب ضمن أراضيه لكن الجزائر تدعم حركة الاستقلال فيها. فما كان من الجزائر إلا أن سحبت سفيرها وقطعت بعض التعاملات التجارية. وبالرغم من تأكيدها الالتزام بشروط عقد توريد الغاز، فإنها ربما لا تبدي قدراً واضحاً من الكرم في محادثات التسعير المقررة. وقال مسؤول جزائري متقاعد في مجال الطاقة "لا شك أن بطاقة الغاز خدمت الجزائر. إنهم يتقربون إليها، ولا يمر يوم دون أن تتصل دول أوروبية بالسلطات لمناقشة المبيعات المحتملة".

إيرادات

رغم زيادة النفوذ الدبلوماسي الذي رافق ارتفاع الطلب على الطاقة، من المرجّح أن يتواصل تركيز الجزائر على زيادة الإيرادات بأقصى قدر ممكن عبر رفع الأسعار، لتهدئة السكان بعد موجة غضب متزايدة. قالت منى بلقاسم، وهي خريجة تبلغ من العمر 24 عاماً ومن بين حوالي مليون جزائري يتلقون إعانات بطالة بعدما أمضوا ثلاث سنوات في البحث عن عمل، "أنا سعيدة للحصول على 13 ألف دينار شهرياً". وفي كلمة ألقاها هذا الشهر، قال تبون إنه ملتزم بزيادة الأجور وإعانات البطالة طالما أن هناك إيرادات إضافية هذا العام، مضيفاً أن الجزائر تكافح من أجل "استعادة الكرامة". ومن المتوقّع زيادة المزايا التي تقدمها الدولة والأجور في العام المقبل. ومن غير الواضح ما إذا كان تمويل نموذج الاقتصاد المعتمد بشدة على تدخّل الدولة والذي ظلت الجزائر تعوّل عليه لعقود سيعرقل الإصلاحات الهادفة إلى زيادة فرص العمل والثروة من خلال القطاع الخاص. وعلى المدى الطويل، يجب أن تدرك السلطات أن الإحباطات الاقتصادية يمكن أن تثير اضطرابات عامة على الرغم من تشديد القبضة الأمنية. وتعرّض قادة "الحراك" للاعتقال بصورة متكرّرة منذ انحسار المظاهرات وتضاؤل أعداد المشاركين فيها تدريجيا خلال الجائحة، دون تحقيق أقصى أهدافهم المتمثلة في التخلص من النخبة الحاكمة وخروج الجيش من السياسة. من هؤلاء سمير بن العربي، أحد شخصيات الحراك البارزة الذي اعتُقل مرتين وقضى فترة في السجن بتهم منها المساس بأمن البلاد ونشر مطبوعات تضر بالمصالح الوطنية. يقول بن العربي إن الحراك سيستمر، ويضيف "علينا الآن إيجاد طرق جديدة للنضال السلمي من أجل حرية العدالة وحرية الصحافة ومحاسبة الحكومة والشفافية".

المغرب: مطالب لسفارة فرنسا بإرجاع مصاريف «التأشيرات المرفوضة» لأصحابها

الرباط: «الشرق الأوسط»...طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك السفيرة الفرنسية في الرباط بالتدخل لدى المصالح القنصلية في مختلف مدن المغرب، قصد إرجاع مصاريف التأشيرات التي لم يتم منحها للمواطنين المغاربة، الذين تقدموا بالحصول على تأشيرة. وفي غضون ذلك، يجري حديث عن برودة وفتور في العلاقات بين فرنسا والمغرب بسبب هذا القرار. وجاء في رسالة وقّعها بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة، موجهة للسفارة الفرنسية بالرباط، أول من أمس، أن هذه المصاريف «تتعلق بخدمة لم يتم إنجازها، وهي منح التأشيرة». واعتبرت الجمعية، أن التقليص من التأشيرات «قرار فرضته الحكومة الفرنسية، دون إخبار المستهلك طالب التأشيرة بشأن الإجراءات الجديدة لمنحها». مشيرة إلى أن الشركة الوسيطة بين طالب التأشيرة والقنصلية «ليس لها الحق في الاحتفاظ بالمعلومات الشخصية لطالبي التأشيرة». وكانت فرنسا قد أعلنت في نهاية سبتمبر (أيلول) 2021 تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني الجزائر وتونس والمغرب، بدعوى «رفض» هذه الدول إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين غير شرعيين من مواطنيها في فرنسا. وأعلن الناطق باسم الحكومة الفرنسية، غابريال أتال، حينها عبر إذاعة «أوروبا1»، أن مواقف الدول الثلاث «تبطئ فاعلية» عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية عند صدور قرارات في هذا الصدد. مشيراً إلى أن الحكومة الفرنسية «تواصلت مع سلطات الدول الثلاث، وجرى التهديد بتقليص التأشيرات، ولما لم تحدث استجابة تم تنفيذ التهديد». واعتبر أتال، أن الخطوة «قرار جذري وغير مسبوق، لكنه كان ضرورياً لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم، ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا». في المقابل، اعتبر المغرب حينها أن هذا القرار «غير مبرر»، حسب تصريح وزير الخارجية ناصر بوريطة، الذي قال، إن المغرب «أخذ علماً بهذا القرار الذي نعتبره غير مبرر»، مضيفاً أن الرباط «تتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية». وحسب مصادر مغربية، فإن عدم التحقق من هوية المهاجرين يشكل أحد أسباب تأخر إجراءات ترحيلهم، خاصة أن عدداً منهم لا يتوفر على وثائق هوية.

الجيش الألماني يعتزم نقل جنوده من مالي بواسطة طائرة مدنية

برلين: «الشرق الأوسط»... أعلن الجيش الألماني، أمس (الخميس)، أنه سيتم إخراج مجموعة من الجنود الألمان التابعين لوحدة الأمم المتحدة في مالي على متن طائرة مدنية. وقال متحدث باسم «إمرة قيادة العمليات» التابعة للجيش، بالقرب من مدينة بوتسدام الألمانية، لوكالة الأنباء الألمانية، إن «السلطات هناك (في مالي) أصدرت الإذن لهذه الرحلة الجوية (أمس) الخميس». يذكر أن الجنود الألمان هناك جزء من «بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)». كما يشار إلى أن وزارة الخارجية الألمانية أعلنت أمس أن 16 دولة مساهمة بقوات في البعثة سلمت رسالة إلى الأمم المتحدة في نيويورك تطلب فيها «تعزيز العمل الآن لضمان عودة ظروف العمل في مالي إلى طبيعتها مرة أخرى بأقصى سرعة ممكنة»، مؤكدين: «هذه هي الأولوية القصوى بالنسبة إلينا». يذكر أن فرنسا سحبت آخر جنودها الذين كانوا يشاركون في عمليتها ضد مكافحة الإرهاب «برخان» يوم الاثنين الماضي وغادروا المعسكر في جاو، وذلك بعد مرور 6 أشهر على إعلان باريس أنها سوف تنهي وجودها العسكري في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا. وأعلن الجيش الفرنسي، أول من أمس، أن نحو 3 آلاف من عسكرييه سيظلون منتشرين في منطقة الساحل، وذلك بعد يومين من إنجاز انسحابه من مالي التي اتهمت قوة «برخان» الفرنسية لمكافحة الجهاديين بارتكاب «أعمال عدوانية» على أراضيها.

باريس عازمة على البقاء عسكرياً في الساحل ولن تتخلى عن محاربة الإرهاب

«الخارجية» الفرنسية تندد بـ«التضليل الإعلامي» للمجلس العسكري في مالي

الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبو نجم... أحرق المجلس العسكري في مالي الذي يدير البلاد منذ أول انقلاب عسكري في شهر أغسطس (آب) 2020 جميع جسور التواصل بين باماكو وباريس. وشكّلت رسالة الشكوى التي رفعها وزير الخارجية عبد الله ديوب، إلى المندوب الصيني لدى مجلس الأمن الدولي الذي تتولى بلاده رئاسته للشهر الجاري، آخر مسمار دُقَّ في نعش العلاقة بين البلدين بعد تسعة أعوام متواصلة من الحضور العسكري الفرنسي في مالي. وعلقت أوساط الإليزيه على رسالة مالي، والاتهامات التي تضمنتها ومنها التجسس ومساعدة الإرهابيين وانتهاك سيادة البلاد بوصفها «مثيرة للسخرية» وأنها «ترمي اتهامات لا أساس لها من الصحة». من جانبها، ردّت السفارة الفرنسية في باماكو، حيث نفت «قطعياً» أن تكون قوة «برخان» قد ساعدت المجموعات الإرهابية لا مباشرة ولا بشكل غير مباشر. وفي تصريح لإذاعة فرنسا الدولية، أوضح الجنرال برونو باراتز، قائد قوة «برخان»، أن اتهامات مالي «فاجأته» وأنها «مهينة بعض الشيء لذكرى زملائنا الـ59 الذين سقطوا من أجل مالي ولجميع الماليين الذين قاتلوا إلى جانبنا». وقالت «الخارجية» الفرنسة أمس، في إطار مؤتمرها الصحافي اليومي، إن فرنسا «ستواصل من غير كَلَل الحرب على الإرهاب في الساحل وغرب أفريقيا لدعم الجهود السياسية والمدنية والعسكرية لمجموعة دول غرب أفريقيا وبلدان المنطقة وذلك بالتعاون مع شركائنا الأوروبيين والأميركيين». كذلك نددت «الخارجية» بـ«حملات التضليل الإعلامية»، في إشارة إلى باماكو التي غرضها «صرف الانتباه عن تدهور الأحوال الأمنية والإنسانية والتي يعد المدنيون أولى ضحاياها». ولم يُعرف حتى أمس ما إذا كان مجلس الأمن سيعقد جلسة استجابةً لطلب باماكو التي لا تستطيع مباشرةً تقديم طلب رسمي لذلك بل يفترض أن يمر عبر دولة عضو. وفي أي حال، فإن باريس تتمتع بحق النقض «فيتو» وقادرة بالتالي على إجهاض أي بيان أو قرار يخصها. بدايةً كان غرض التدخل العسكري الفرنسي في 2013 بناءً على طلب رسمي من سلطاتها منع سقوط مالي في أيدي التنظيمات الجهادية. ولاحقاً، تحول إلى الاستمرار في مكافحة هذه التنظيمات ثم تمكين باماكو من إعادة السيطرة على أراضيها كافة. ورغم التساؤلات في باريس حول مستقبل عملية «برخان» التي كانت تكلف الدولة الفرنسية نحو مليار يورو في العام وتعبئة 5500 جندي منتشرين ميدانياً، إضافةً إلى مالي، في النيجر وبوركينا فاسو وتشاد، وإلى الدعم الجوي واللوجيستي، كان مقدراً لهذه العملية الأوسع لفرنسا في أفريقيا، أن تتواصل. بيد أن نقطة التحول جاءت مع الانقلاب العسكري الأول ثم الثاني -في مايو (أيار) من العام 2021- الذي أطاح بالسلطات الشرعية. ولأن القادة العسكريين وعلى رأسهم الكولونيل غايتا، وعدوا، بضغط من دول مجموعة غرب أفريقيا وفرنسا والأسرة الدولية بشكل عام، بانتخابات تشريعية ورئاسية سريعة تعيد السلطة إلى المدنيين، كان ممكناً أن تغضّ فرنسا النظر وتنتظر التحولات الموعودة. إلا أن المجلس العسكري حنث بوعوده. والأسوأ من ذلك أنه أخذ بالتواصل مع ميليشيا «فاغنر» الروسية سيئة السمعة في أفريقيا خصوصاً في جمهورية وسط أفريقيا. وكانت نتيجة ذلك بداية الافتراق بين فرنسا ومستعمرتها السابقة. وأخذ التراشق بالاتهامات يحل محل التواصل السياسي والدبلوماسي. وبالتوازي، ساءت العلاقة بين باماكو وقوة الكوماندوس الأوروبية «تاكوبا» التي كان باريس وراء إطلاقها من أجل انخراط شركاء فرنسا الأوروبيين في الحرب على الإرهاب من خلال مواكبة الجيش المالي في عملياته ضد التنظيمات الإرهابية. ولأن الأمور تدهورت إلى حد بعيد، فقد عمد المجلس العسكري بداية شهر مايو الماضي إلى نقض الاتفاقات الدفاعية الثلاث التي تربط باريس وباماكو وإحداها تتناول قوة «تاكوبا». وكانت النتيجة أن المجلس العسكري الحاكم أخذ يرى أن القوة الفرنسية والأوروبية افتقدت أي أساس شرعي يسمح لها بالعمل والبقاء على الأراضي المالية. وسبق ذلك قرار للرئيس إيمانويل ماكرون أعطى فيه قيادة أركان القوات الفرنسية مهلة ستة أشهر للخروج من مالي فيما «تاكوبا» كانت الأسرع في الرحيل. ورغم الرحيل عن مالي فإن باريس لن تتخلى عن محاربة الإرهاب ليس فقط في دول منطقة الساحل التي تضم، إلى جانب مالي، موريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد بل أيضاً في دول خليج غينيا والأخرى المطلة على بحيرة تشاد. وبشكل عام، فإن انخراط فرنسا يشمل منطقة غرب أفريقيا. وحرص ماكرون، خلال جولته في ثلاثة بلدان أفريقية مطلة على خليج غينيا (بنين والكاميرون وغينيا بيساو) نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي على أن يكرر التزام بلاده بمواصلة محاربة التنظيمات الجهادية وأن يُطمئن قادتها لأن باريس لن تتخلى عن أفريقيا وأنها جاهزة للاستجابة لكل الطلبات التي تتلقاها من هذه الدول، ووفق أشكال المساعدة التي ترتئيها. وإذ حرص ماكرون على الإشارة إلى أن بلاده «لن تكرر الأخطاء المرتكبة» في مالي، فقد لمح إلى أن القوة الفرنسية ستكون أقل عدداً، وأقل تعرضاً بمعنى أنها لن تكون في المقدمة حتى لا تثير المشاعر المعادية لفرنسا، والتي تعمل جهات منافسة على إثارتها. وترى باريس أن روسيا تعمل في هذا الاتجاه وتستخدم جميع أنواع الحملات الشعبوية ووسائل التواصل الاجتماعي المتاحة لبلوغ هذا الهدف. وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة مالي، فإن موسكو تلعب على حبل التواصل الرسمي مع سلطات باماكو (اتصال هاتفي بين الكولونيل غايتا والرئيس بوتين، وزيارة وزير الخارجية ديوب لموسكو في مايو الماضي، ولقاؤه الوزير لافروف الذي قام مؤخراً بجولة واسعة في أفريقيا). وجاء إعلان الجيش الفرنسي أول من أمس، عن إبقاء ثلاثة آلاف عسكري في منطقة الساحل ترجمة للوعود الرئاسية واستمراراً لسياسة باريس في محاربة التنظيمات الإرهابية، وأهمها اثنان: «القاعدة» في بلاد المغرب و«داعش» في بلدان الصحراء. وأعلن المتحدّث باسم رئاسة الأركان الفرنسية العقيد بيار غوديير، أنه «في إطار إعادة تنظيم (برخان) خارج مالي، سيبقى نحو ثلاثة آلاف جندي في منطقة الساحل، وسيؤدّون مهامهم من قواعد موجودة في النيجر وتشاد، إلى جانب شركائنا الأفارقة». ووصف المسؤول العسكري هذه الشراكة بأنها «شراكة عسكرية قتالية وشراكة عسكرية تشغيلية وعمليات لوجيستية»، مؤكداً أنّ «هذا الأمر يندرج في إطار نهج جديد للشراكة مع الدول الأفريقية التي طلبت ذلك». وذكر مثالاً على ذلك النيجر حيث يسيّر الجيشان الفرنسي والنيجري «دوريات مشتركة ويقومان بتدريبات مشتركة». بيد أن كلام العقيد بيار غوديير لا يخرج عن نطاق منطقة الساحل فيما الطموح الفرنسي أوسع من ذلك بكثير. وتجدر الإشارة إلى أن جولة ماكرون الأخيرة كشفت عن رغبة بنين والكاميرون في تعزيز العلاقة العسكرية مع باريس. وتجدر الإشارة إلى أن لفرنسا قواعد عسكرية إضافية في الغابون وساحل العاج والسنغال وجيبوتي إضافةً إلى القواعد التي ذكرها العقيد غوديير في النيجر وتشاد. وثمة قاعدة لا يجري الحديث عنها كثيراً ومقرها بوركينا فاسو. والسبب في ذلك أنها تستضيف قوة كوماندوس فرنسية. ويمنع القانون الفرنسي تناول أنشطتها ولذا فإنها تبقى خارج الرادار الإعلامي. وحسب رئاسة الأركان الفرنسية، فإنّ باريس لديها حالياً بالإضافة إلى قوة «برخان»، 900 جندي منتشرين في ساحل العاج و350 في السنغال و400 في الغابون. وكانت قوة «برخان» تضم ما يصل إلى 5500 عسكري في ذروة انتشارها في الساحل. حقيقة الأمر، وفق مصادر سياسية في باريس، أن اهتمام فرنسا بمنع التنظيمات الإرهابية من التجذر في منطقة الساحل بدايةً ونزولاً إلى دول خليج غينيا حيث بدأ بالقيام بعدد من العمليات في شمالي هذه البلدان، مردُّه بدايةً إلى أنها تريد الدفاع عن مصالحها حيث لها مصالح سياسية واقتصادية وتجارية وجيوسياسية باعتبار أنها تقليدياً منطقة نفوذ فرنسي. يضاف إلى ذلك أن فرنسا التي عانت الكثير من العمليات الإرهابية التي ضربت التراب الفرنسي خصوصاً منذ عام 2015 تريد تجنب هذه التجربة مرة أخرى. ويقول مسؤولوها إن محاربة الإرهاب في أفريقيا يعني حماية التراب الفرنسي منه. وثالث الأمور أن غياب الاستقرار وعجز الدول عن توفير الخدمات الضرورية إضافة إلى العنف وانعدام الأمن، كلها عناصر تدفع السكان إلى الهجرة، أي إلى محاولة الوصول إلى الفضاء الأوروبي. وثمة وعي بأن استقواء تيار الهجرات غير الشرعية ستكون له انعكاسات سياسية واجتماعية في أوروبا وسيوفر دفعة لليمين المتطرف. وتجدر الإشارة إلى أن الانتخابات الرئاسية في العامين 2017 و2022 في فرنسا شهدت وصول مرشحة اليمين المتطرف مارين لو بن إلى الجولة الثانية وأن حزبها حصل على 89 مقعداً في البرلمان المنتخب في يونيو (حزيران) ما يشكّل سابقة في تاريخ البلاد. يبقى أن طموحات فرنسا واسعة ولا تتلاءم مع القوة «المتواضعة» التي تريد الإبقاء عليها في الساحل وأبعد. ورغم تأكيد سلطاتها أنها «تعلمت الدرس» مما حصل في مالي، فإن الكثيرين في باريس يرون أنه سيكون عليها أن تضاعف عديد قواتها في المنطقة لتتواءم مع أهدافها.

الجيش الأميركى يؤكد مقتل 13 من «الشباب» في غارة جوية

الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود... أعلن الجيش الأميركي رسميا أنه قتل 13 من عناصر «حركة الشباب» الإرهابية في غارة جوية بالتنسيق مع الحكومة الصومالية، في مكان بعيد بالقرب من تيدان تيدان، على مسافة 300 كيلومتر شمال العاصمة مقديشو». وقالت القيادة الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» في بيان بأنها نفذت الغارة ضد إرهابيي «حركة الشباب» الذين كانوا يهاجمون بنشاط قوات الجيش الصومالي، نافية إصابة أو مقتل مدنيين». وبعدما اعتبر أن القوات الأميركية مخولة بتنفيذ ضربات دفاعاً عن القوات الشريكة المعينة، لفتت «افريكوم» مجددا إلى اتخاذها والحكومة الصومالية تدابير كبيرة لمنع سقوط ضحايا من المدنيين، تتناقض مع الهجمات العشوائية التي تشنها «الشباب» بانتظام ضد السكان المدنيين». وكالمعتاد كررت «أفريكوم» استمرار التزام الحكومة الصومالية والولايات المتحدة بمحاربة «حركة الشباب» لمنع مقتل المدنيين الأبرياء، مشيرة إلى أن المنظمات المتطرفة العنيفة مثل حركة الشباب تمثل تهديدات طويلة المدى للمصالح الصومالية والإقليمية والأميركية. وهذه هي الضربة الثانية خلال أسبوع في هذه المنطقة القريبة من الحدود الإثيوبية، التي يشنها الجيش الأميركي على معاقل حركة الشباب التي تخوض تمرداً ضد الحكومة الصومالية المدعومة من المجتمع الدولي منذ أكثر من عشر سنوات». وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد قرر منتصف العام الجاري، إعادة الوجود العسكري الأميركي في الصومال لمساعدة السلطات المحلية على محاربة حركة «الشباب»، في تراجع لافت للانتباه عن قرار سلفه ترمب بسحب غالبية القوات الأميركية من الصومال». بدوره، أعلن الجيش الصومالي عن مصرع 10 عناصر إرهابية، وإصابة 15 آخرين بجروح خلال عملية عسكرية مخططة في قرية كيلي جيدو التابعة لمدينة جنالي بمحافظة شبيلي السفلى». ونقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية عن العميد أدوا راغي قائد الجيش أن العمليات العسكرية تجري في جميع أنحاء البلاد لمحاربة ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، وستستمر حتى يتم إخراجهم من الأماكن التي يختبئون فيها، مشيرة إلى ضبط قوات الجيش ذخائر ومعدات كانت بحوزة الإرهابين، وتدمير كل الأماكن التي كانت تضايق فيها الشعب الصومالي. إلى ذلك، أعلنت الحكومة البريطانية تقديم 2.3 مليون جنيه إسترليني لصندوق الأمم المتحدة لدعم الصومال، الذي يهدف إلى مساعدة قوات الجيش الوطني كجزء من دعمها الأمني للصومال. وتعهدت السفيرة البريطانية لدى البلاد، كيت فوستر خلال اجتماعها أمس في العاصمة الصومالية مقديشيو مع وزير الدفاع عبد القادر نورمع بمواصلة دعم بلادها لقوات الجيش الصومالي لتسلمها المسؤولية الأمنية من بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميص) بحلول عام 2024». وتسعى حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» للإطاحة بالحكومة والتأسيس لحكم مبني على تفسيرها المتشدد «للشريعة» في الصومال، علما بأنها تنفذ بشكل متكرر تفجيرات وهجمات في مقديشيو ومناطق أخرى في إطار حربها على الحكومة المركزية هناك». وكثفت الحركة مؤخراً هجماتها بعد طرد عناصرها من المدن الرئيسية في البلاد، بما في ذلك مقديشو في عام 2011، بينما يعاني الصومال صراعات ومعارك قبلية وسط غياب حكومة مركزية قوية منذ الإطاحة بالديكتاتور محمد سياد بري في 1991، وليس للحكومة سيطرة تذكر خارج حدود العاصمة، وتقوم قوات من الاتحاد الأفريقي بالحراسة في «منطقة خضراء» في العاصمة.

تشاد تطلق حواراً وطنياً شاملاً... تغيب عنه فصائل متمردة

عودة زعيم معارض بعد 17 عاماً في المنفى من أجل المشاركة

ليبرفيل: «الشرق الأوسط».. يجتمع أكثر من 1400 مندوب في تشاد ابتداء من غد السبت للمشاركة في حوار حاسم حول مستقبل هذه الدولة الأفريقية الفقيرة والمضطربة. ويفترض أن يستمر «الحوار الوطني الشامل» في نجامينا ثلاثة أسابيع. وقد اقترحه رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال محمد إدريس ديبي الذي يرى أنه فرصة للمصالحة في بلد منقسم وتمهد الطريق للعودة إلى الحكم المدني. وعاد أمس تيمان إرديمي، أحد أبرز زعماء المتمردين في تشاد، إلى بلاده بعد 17 عاما قضاها في المنفى، للمشاركة في المحادثات الوطنية. وكان إرديمي، وهو ابن شقيق الرئيس السابق إدريس ديبي، غادر تشاد في عام 2005 لقيادة تمرد ضد حكم عمه. وأكد مرسوم وقّعه رئيس المجلس العسكري الأربعاء أن «الحوار الوطني الشامل» سيكون «سيادياً» وقراراته «قابلة للتنفيذ». وكان ديبي قال الأسبوع الماضي بمناسبة العيد الوطني للبلاد إنه «خلال أيام سيلتقي كل أبناء وبنات البلاد... لمناقشة مشاكل تشاد». وأضاف أن «كل مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية ستطرح على الطاولة». لكن المعلقين حذرون. إذ يواجه اللقاء، الذي تأجل مرات عدة، ضغوط الوقت ويشكك منتقدون في صدقيته، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. تولى ديبي (37 عاما) السلطة في أبريل (نيسان) 2021 بعد مقتل والده إدريس ديبي إتنو بعد حكم دام ثلاثين عاما، خلال عملية عسكرية ضد المتمردين. عُين ديبي الابن على رأس هيئة حاكمة مؤلفة من 15 جنرالًا موالين له، هي المجلس الانتقالي العسكري وتم تعليق الدستور وحل البرلمان. وكان الاستيلاء على السلطة أحدث موجة من الاضطرابات في تشاد التي شهدت انقلابات وثورات وحكماً استبدادياً منذ استقلالها عن فرنسا في 1960. وقال ديبي إن الاجتماع يفترض أن يفتح الطريق أمام انتخابات «حرة وديمقراطية» بعد 18 شهراً من حكم المجلس العسكري - وهو الموعد النهائي الذي حثته فرنسا والاتحاد الأفريقي وآخرون على الالتزام به. ويعتبر الغرب تشاد شريكاً رئيسياً وفعالاً في مكافحة «الجهاديين» في منطقة الساحل منذ سنوات. وقال نائب رئيس اللجنة المنظمة والمعارض السابق لديبي الأب، صالح كبزابو، إن «الحوار... سيسمح بوضع دستور جديد سيُطرح للاستفتاء». وعلى الرغم من هذا الحديث المتفائل، يقول مراقبون إن العملية تواجه مشاكل كبيرة إحداها الوقت. إذ تنتهي مهلة 18 شهرًا في أكتوبر (تشرين الأول)، مما يجعل الوقت ضيقاً لتنظيم استفتاء ثم انتخابات في هذا البلد الشاسع القاحل. وتحدث ديبي بعيد توليه السلطة، عن خيار تمديد الفترة الانتقالية لمدة 18 شهراً أخرى إذا لزم الأمر. وقالت إنريكا بيكو من مجموعة الأزمات الدولية إن «الجدول الزمني للحوار الذي يفترض أن يستمر 21 يوماً لا يوحي بالجدية». وأضافت «من غير الممكن التوصل إلى اتفاق في مثل هذا الوقت القصير»، مشيرة إلى ترجيح تمديد الفترة الانتقالية. وكان يفترض أن يبدأ الحوار في فبراير (شباط)، لكن تم تأجيله مرات عدة بسبب خلافات بين عدد لا يحصى من المجموعات المتمردة التشادية التي اجتمعت في قطر، بشأن المشاركة في هذا الحوار. وفي نهاية المطاف وبعد أشهر من المحادثات، وقّعت حوالى أربعين مجموعة في 8 أغسطس (آب) اتفاقا ينص على وقف لإطلاق النار وضمان مرور آمن. لكن اثنتين من أكبر المجموعات المتمردة تقاطعان المنتدى، إحداهما «جبهة التغيير والوفاق» في تشاد التي تقف وراء الهجوم في شمال شرقي البلاد العام الماضي الذي انتهى بموت ديبي الأب. وهي ترى أن الاجتماع «خرج عن مساره أساسا». وقالت بيكو إن «عدم مشاركة جبهة التغيير والوفاق يمثل مشكلة لأن المجموعة المتمردة هي التي أطلقت بطريقة ما عملية الانتقال». يمثل عشرات المندوبين المتمردين في المؤتمر الذي يشارك فيه أيضا مندوبو جمعيات أهلية ونقابات عمالية والحكومة. لكن مجموعة سياسية كبيرة تقول إنها لن تشارك وهي «واكيت تما»، الائتلاف الذي يضم أحزاباً معارضة وجمعيات من المجتمع المدني. وقال زعيم أحد الأحزاب في الائتلاف سوكسيه ماسرا «حسب تقديراتنا، ثمانون في المائة من (الحاضرين) مقربون من المجلس العسكري». ويتهم الائتلاف المجلس العسكري بانتهاك حقوق الإنسان واستخدام «الحوار» كنقطة انطلاق لترشيح ديبي للانتخابات رغم أنه قال بعد توليه السلطة إنه لن يترشح للانتخابات. وقلّل المتحدث باسم الحكومة عبد الرحمن كلام الله من أهمية المتغيبين. وقال إن «جميع الأحزاب السياسية التي كان لها مقاعد في المجالس التشريعية السابقة ممثلة ولم تنسحب سوى مجموعات صغيرة قليلة». ووصف المحادثات بأنها «لحظة فاصلة بالنسبة لتشاد... و(فرصة) لوضع استخدام السلاح وراءنا مرة واحدة وإلى الأبد».

ضغوط على «المجلس العسكري» في غينيا لتقصير الفترة الانتقالية

القاهرة - كوناكري: «الشرق الأوسط»... يوماً بعد يوم، تتزايد الضغوط الشعبية على «المجلس العسكري» الحاكم في غينيا (غرب أفريقيا)، بهدف تقصير الفترة الانتقالية، وتسليم السلطة إلى مدنيين منتخبين، رافضين مهلة الثلاث سنوات. ونظمت «الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور»، وهو تحالف أحزاب ونقابات ومنظمات من المجتمع المدني حلّته المجموعة العسكرية الحاكمة في غينيا، يوماً احتجاجياً الأربعاء في العاصمة كوناكري، سبقتها مظاهرات في بلجيكا الأحد الماضي. ووفق مصادر ووسائل إعلام محلية، سقط قتيلان على الأقلّ بالرصاص خلال احتجاجات الأربعاء. واتّهمت «الجبهة» «حرّاس رئيس المجلس العسكري الحاكم الكولونيل مامادي دومبويا بإطلاق النار على المتظاهرين». وقالت في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي إنّ الحرّاس أطلقوا النار على المتظاهرين أثناء مرور موكب الكولونيل دومبويا، ممّا أدّى إلى مقتل كل من عمر باري وهو تلميذ في المرحلة الثانوية يبلغ من العمر 17 عاماً وإبراهيما بالدي البالغ من العمر 19 عاماً. لكن المتحدث باسم الشرطة الكولونيل موري كابا، قال لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «لا علم له بسقوط هذين القتيلين على الرّغم من أنّه كان موجوداً في المكان أثناء مرور موكب رئيس المجلس الانتقالي». ويطالب تحالف «الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور» بـ«العودة السريعة إلى النظام الدستوري، والتحرك بكثافة لإحباط استمرار النظام العسكري في غينيا». وكان هذا التحالف نظّم مظاهرات في 28 و29 يوليو (تموز) الماضي، وحظرتها السلطات، قتل خلالها 5 أشخاص، للتنديد بـ«الإدارة الأحادية الجانب للمرحلة الانتقالية» من قبل العسكريين. وسبق أن قادت «الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور» الاحتجاج ضد الرئيس السابق ألفا كوندي (2010 - 2021). وتعهد الكولونيل مامادي دومبويا، الذي أطاح ألفا كوندي في 5 سبتمبر (أيلول) الماضي، تسليم السلطة لمدنيين منتخبين خلال 3 سنوات، وهي مهلة يريد سياسيون في غينيا ودول غرب أفريقيا أن تكون أقصر. وأعلن المجلس العسكري في 13 مايو (أيار) الماضي حظر أي مظاهرة خلال الفترة الانتقالية إلى أن «يحين موعد الحملات الانتخابية».

«داعش» يخسر «عقله» في نيجيريا

الجريدة... لقي أحد أهم قادة ولاية غرب إفريقيا التابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي، أمينو دني، المسؤول عن هجمات استهدفت عدة دول بدول الساحل والصحراء، مصرعه خلال اجتماع لعناصر التنظيم في قصف جوي نفذه الجيش النيجيري في ولاية بوسط البلاد. ووفق بيان للجيش النيجيري، فإن طائرتين تابعتين لسلاح الجو قصفتا اجتماعاً استضافه أمينو دني لعناصر «داعش» في بلدة كوريب، السبت الماضي، مشيراً إلى أن المقتول هو العقل المدبر لهجمات التنظيم بالكاميرون والنيجر وتشاد. وجاء مقتل أمينو دني بعد ساعات من سقوط العاملين حول محور دامبا- غالبي في منطقة الحكومة المحلية بولاية كادونا في عملية جوية وبرية مشتركة منسقة. يشار إلى أن تنظيم «ولاية غرب إفريقيا» ظهر عام 2015 عقب مبايعته لتنظيم «داعش» بعد أشهر من ظهوره في سورية والعراق، وهي متفرعة عن جماعة «بوكوحرام» التي تحارب نيجيريا منذ سنوات. ونفذ التنظيم هجمات في نيجيريا وتشاد، تستهدف الجيش والسكان، وصنفتها الخارجية الأميركية «كيان إرهابي عالمي» عام 2018. وتعتبر كوريب، في ولاية النيجر النيجيرية، ملاذاً معروفاً للإرهابيين بعد أن طردوا أهلها عام 2021. وقال المحلل السياسي من دولة توغو، محمد مادي غابكاتي، إن «إعلان الجيش النيجيري مقتل قيادي بارز، والعقل المدبر لعمليات داعش في غرب إفريقيا يمثل ضربة قوية للتنظيم، ونجاحاً للأجهزة الأمنية وشبكة الاستخبارات المحلية في نيجيريا في رصد واستهداف الإرهابي». ويُتوقع أن يكون لمقتل أمينو دني تأثير مرحلي على نشاط وعمليات «داعش»، وإن لفت إلى أن هذه الجماعات دائماً لديها خطة طوارئ للتعامل مع سقوط قياداتها. كما يرجح غابكاتي أن يدخل «تنظيم داعش في غرب إفريقيا»، مرحلة خمول قصيرة، ثم سرعان ما يستأنف نشاطه في أقرب وقت ممكن، منبها إلى أن الخطر الحقيقي الذي قد يواجهه هو وجود خلافات داخلية أثناء تعيين قيادي خلفاً لـ«دني». وينصح المحلل التوغولي الدولة النيجيرية بأن تكسب دعم السكان المحليين «فالجماعات الإرهابية تلعب على فقدان ثقة المواطن بالدولة نتيجة انتشار الفساد والتهميش وغياب العدالة، ومن هنا تكون لديها قدرة على صناعة بيئة موالية لها».