أخبار دول الخليج العربي..واليمن..الأمم المتحدة تشكو تصاعد التهديدات ضد عمال الإغاثة في اليمن..هل تنجح مساعي غروندبرغ في انتزاع توسيع الهدنة اليمنية؟.. العليمي يصل إلى الرياض لبحث مستجدات الدعم الاقتصادي لليمن..منهم 15 أحيلوا للمحاكمة.. 21 قضية غسيل أموال بالبحرين خلال عامين..

الأحد 21 آب 2022 - 5:36 ص

1137

عربية

الأمم المتحدة تشكو تصاعد التهديدات ضد عمال الإغاثة في اليمن...

غريسلي: العنف ضد موظفي المجال الإنساني يقوض تقديم المساعدات

عدن: «الشرق الأوسط»...جددت الأمم المتحدة شكواها من تصاعد المخاطر المحدقة بالعاملين في المجالين الإغاثي والإنساني في اليمن خلال العام الجاري خصوصاً في أوساط النساء، بحسب ما جاء في بيان لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا). وفي حين لم يشر البيان الذي جاء بمناسبة اليوم العالمي للعاملين في المجال الإنساني إلى الأطراف المسؤولة عن هذه التهديدات بشكل صريح، فإن أحدث تقرير للمنسقية الأممية كان قد أكد أن أغلب هذه الانتهاكات تحدث في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية. وقال البيان إن هذا العام الحالي «شهد زيادة منذرة بالخطر فيما يتعلق بالهجمات ضد العاملين في مجال الإغاثة في اليمن». مشيراً إلى أن نصفه الأول شهد مقتل عامل إغاثة، وإصابة اثنين، واختطاف سبعة، واحتجاز تسعة. كما وقعت 27 حادثة تهديد وتخويف بين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران)، مقارنة بـ17 حادثة من هذا القبيل تم تسجيلها طوال العام الماضي. وأوضح أنه تم تسجيل 28 حادثة اختطاف سيارات في الأشهر الستة الأولى من العام، أي بزيادة 17 حادثة عن عام 2021، وأنه في النصف الثاني من العام الجاري تم تسجيل 27 هجوماً على مبانٍ ومنشآت منظمات إغاثية، بما في ذلك نهب الإمدادات الإنسانية وغيرها من الأصول، وهو أيضاً أكثر مما تم تسجيله طوال العام الماضي. وشكا بيان المنسقية الإنسانية في اليمن من تعرض العاملين في مجال الإغاثة «لحملات تضليلية وتحريضية، بما في ذلك الادعاءات الكاذبة بأنهم يفسدون قيم الشعب اليمني، بما فيها أخلاق الشابات». في إشارة إلى الميليشيات الحوثية. وقال البيان إن هذه الادعاءات التي لا أساس لها تمس سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني وتعرضهم للخطر، خصوصاً اليمنيات العاملات في مجال الإغاثة، في الوقت الذي تعاني فيه النساء والفتيات زيادة معدلات العنف والتراجع عن حقوقهن في أجزاء كثيرة من العالم». في سياق البيان نفسه حذر منسق الشؤون الإنسانية لليمن ديفيد غريسلي من تصاعد التهديدات وقال إن «العنف والتهديدات ضد العاملين في المجال الإنساني يقوضان عملية تقديم المساعدات، ويعرضان أرواح من هم في أمسّ الحاجة إليها للخطر». وأضاف غريسلي أن العاملين في مجال الإغاثة في اليمن «مستمرون بدون كلل في أداء مهمتهم، إذ يواصل هؤلاء النساء والرجال المتفانون والمحبون للغير مضاعفة جهودهم كل يوم، ويقدمون لملايين الناس ذوي الاحتياج المساعدات الغذائية والنقدية والخدمات الصحية والمياه النظيفة والحماية والتعليم في حالات الطوارئ». وقبل نحو 10 أيام كان تقرير صادر عن المنسقية قد اتهم الميليشيات الحوثية بالتسبب في إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى أكثر من خمسة ملايين نسمة في المناطق الخاضعة لها خلال الربع الثاني من العام الجاري 2022 مؤكداً أن وصول المساعدات لا يزال يمثل تحدياً بشكل عام بسبب «حوادث الوصول المدفوعة بالعوائق البيروقراطية، ولا سيما بسبب تأخيرات الحركة». وكشف التقرير عن أن الشركاء في المجال الإنساني أبلغوا خلال الربع الثاني من عام 2022 عن 532 حادثة وصول في 88 مديرية في 18 محافظة في جميع أنحاء اليمن، أثرت على 5.5 مليون شخص، وأن ما يقرب من 55 في المائة من الحوادث المبلغ عنها تتعلق بالقيود البيروقراطية التي فرضتها السلطات، ما تسبب في قيود على حركة موظفي الوكالات الإنسانية والسلع داخل اليمن. وفيما أكد التقرير أن غالبية هذه القيود والعوائق حدثت في المناطق الخاضعة للحوثيين، أوضح أن قيود الحركة كانت هي النوع السائد من حوادث الوصول المبلّغ عنها في الربع الثاني من عام 2022.

هل تنجح مساعي غروندبرغ في انتزاع توسيع الهدنة اليمنية؟

تعقيدات تواجه فك الحصار عن تعز... وعراقيل أمام دفع الرواتب

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع... بعد مرور أكثر من 18 أسبوعاً على سريان الهدنة الإنسانية والعسكرية في اليمن وتمديدها مرتين بنفس الشروط، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ أخيراً سعيه إلى تحسين الهدنة عبر توسيعها، حيث يتصدر ذلك صرف رواتب الموظفين وإنهاء الحصار على تعز وفتح الطرقات. ومع وجود السعي الأممي والدعم الأميركي والإقليمي للمبعوث الأممي لانتزاع موافقة الحكومة الشرعية والحوثيين على المقترح الخاص بتوسيع الهدنة إلا أن التعقيدات التي تحفّ هذه المساعي لا تزال قائمة لا سيما فيما يتعلق بعدم الثقة في نيات الحوثيين، بالنظر إلى أنهم رفضوا حتى الآن كل المقترحات لتخفيف الحصار عن تعز وفتح الطرقات رغم كل البدائل التي طرحها غروندبرغ ومكتبه. عدم الثقة في الحوثيين يقابله أيضاً الموقف الحكومي الذي يواجَه بانتقادات واسعة بسبب التنازلات المستمرة التي قدمها خلال كل جولات التفاوض مع الحوثيين منذ بدء الانقلاب وحتى الآن، وهو ما سيجعل الحكومة الشرعية هذه المرة -وفق تقديرات المراقبين- أكثر حذراً في تقديم أي تنازل جديد دون الحصول على ما يقابله. وفوق أن إنهاء حصار تعز سيكون النافذة التي يمكن أن ينجح المبعوث الأممي من خلالها في تمرير خطته الرامية إلى توسيع الهدنة، إلا أن الاتفاق على آلية لصرف الرواتب ليس من السهولة بمكان، بخاصة في ظل الانقسام المصرفي والمالي الذي فرضه الحوثيون، وهو الانقسام الذي أدى إلى تراجع الحكومة في أوقات سابقة عن صرف رواتب قطاعات كثيرة في مناطق سيطرة الميليشيات. وإلى جانب التساؤل عن كمية الوقت التي قد يحتاج إليها غروندبرغ للتوصل إلى اتفاق بشأن هذا الملف، تبدو نقطة توسيع وجهات السفر من مطار صنعاء إلى وجهات أكثر، عنصراً ملغوماً، بخاصة إذا ما طلب الحوثيون التوسيع إلى طهران وبغداد ودمشق وبيروت حيث البؤر التي توجد فيها أذرع المشروع الإيراني في المنطقة، وهي نقطة حساسة بالنسبة للشرعية اليمنية وحتى لدول الإقليم. وكان المبعوث الأممي قد أعلن خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن أنه يعمل على توسيع الهدنة، من خلال أربعة عناصر تشمل: الاتفاق على آلية شفافة وفعّالة لصرف منتظم لرواتب موظفي الخدمة المدنية ومعاشات المتقاعدين المدنيين، وفتح طرق إضافية في تعز ومحافظات أخرى، وإضافة المزيد من الوجهات من وإلى مطار صنعاء الدولي، وانتظام تدفق الوقود إلى جميع موانئ الحديدة.

- تعنت متوقَّع

يتوقع الباحث والكاتب اليمني عزت مصطفى، أن تقابَل خطة غروندبرغ بتعنت حوثي متوقَّع، ويشير في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المبعوث فشل مطلع الشهر الحالي بتمديد الهدنة ستة أشهر إضافية واكتفى بتمديدها حتى الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل وفق شروط الهدنة السابقة دون أي بنود إضافية خاصة، مؤكداً أن الحوثيين لم يوافقوا على تمديد الهدنة لشهرين إلا في الساعات الأخيرة قبل انتهاء الهدنة السابقة. ويتوقع مصطفى أن تلاقي الخطة الموسعة للمبعوث «تعنتاً من الحوثيين إذا ما افترضنا قبول الحكومة للخطة قياساً على موافقاتها السابقة وتعاطيها الإيجابي مع الجهود الأممية». ويضيف: «لكن أي تطور جديد من الصعب أن ينجَز أو يعلن عنه قبل نهاية سبتمبر (أيلول) القادم نظراً لتسويف الميليشيا الحوثية في تنفيذ التزاماتها خلال الفترة الماضية مقارنةً بما قدمته الحكومة وحصل عليه الحوثيون». ومع الممانعة الحوثية الشديدة لفتح معابر تعز والمعابر في محافظات أخرى وتعقُّد هذا الملف، وملف صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين، فالمؤكد -كما يقول مصطفى- أن «الخطة الموسعة لغروندبرغ ستواجَه برفض شعبي يضغط على الحكومة بعدم قبولها وسيضع الحكومة في موقف صعب بين الضغط الشعبي والضغط الدولي الذي قد يمارَس لتقبل بالخطة». ويرى الباحث والكاتب عزت مصطفى أن «الحوثيين استنفدوا أوراق مراوغاتهم التي استخدموا فيها تظاهرهم برفض الهدن السابقة مع حاجتهم إليها لإعادة لملمة طاقتهم العسكرية التي ضربتها انتصارات ألوية العمالقة في بيحان بشبوة مطلع العام الجاري وخشيتهم من التغيرات السياسية والعسكرية التي حدثت في الشرعية اليمنية ما يجعل غروندبرغ أقل استجابة لهذه المراوغات».

- معضلة الرواتب

إذا كانت مسألة إنهاء حصار تعز هي مربط الفرس بالنسبة لـ«الشرعية» والشارع اليمني المساند لها، فإن عملية صرف الرواتب كما يقترحه غروندبرغ سيكون، إن تم، اختراقاً محورياً في طريق السلام في اليمن. ويعلق المحلل الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، على هذه النقطة ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «هذا ما ينبغي أن تدفع باتجاهه الأمم المتحدة إن كانت جادة في مسألة الوصول إلى تسوية سياسية مستدامة في اليمن وإنهاء الحرب». ويرى المساجدي أن «الحرب أفرزت شبكات مصالح واختلالاً في توزيع الثروة حيث تضخمت ثروات وأرصدة تجار الحروب مقابل إفقار وتجويع شريحة عريضة من اليمنيين». ويضيف أن «الرواتب تعد واحدة من بين المنهوبات من أطراف الصراع خصوصاً من جماعة الحوثي التي ترفض صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها رغم تضخم إيراداتها الضريبية والجمركية والرسوم والموارد الأخرى كالاتصالات وإيرادات ميناء الحديدة، وهي في مجملها تفوق بأضعاف مضاعفة ميزانية الأجور والمرتبات لمن تبقى من موظفي الدولة في مناطق الحوثي»، حسب قوله. ويشير المساجدي إلى تعقيدات إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن صرف الرواتب، ويقول: «من الناحية العملية بالإمكان صرف مرتبات الموظفين قبل حتى توحيد السياسة النقدية إذ يكفي أن تلزم الأمم المتحدة جماعة الحوثي بصرف مرتبات الموظفين من الموارد المتاحة تحت سيطرتها». ومع وجود الانقسام المصرفي يستدرك المساجدي بالقول: «لكن إن كان هناك اتفاق على جهة صرف موحدة فمن الضرورة الاتفاق على نوع العملة التي سيتم الصرف بها ووفق أي كشوف، وآلية الصرف، وإلزام الحوثي بإنهاء حظر تداول العملة إن كان الصرف سيتم بالطبعة الجديدة، أو الاتفاق على تسوية عملية نقل الأموال وإيجاد التغذية النقدية لشركات الصرافة في مسألة التسلم بالطبعة الجديدة والصرف للموظف بالطبعة القديمة». ويؤكد المساجدي أن هذه الأمور الفنية «بالإمكان التوصل لحلول لها إذا ما وُجدت الإرادة الصادقة للتخفيف من معاناة الموظفين والتي استمرت لسنوات وتسببت بمشكلات مجتمعية معيشية كبيرة».

- إنهاء الحصار

يجزم وكيل وزارة الإعلام اليمنية فياض النعمان، بأنه لا يمكن توسيع الهدنة قبل أن يتم إنهاء حصار تعز وفتح المعابر، بموجب الهدنة الأساسية. ويعتقد الوكيل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المبعوث الأممي يحاول جاهداً إحداث خرق في جدار الهدنة الإنسانية التي أصبحت تراوح مكانها بسبب صلف وتعنت الميليشيات الحوثية وعدم تنفيذ التزاماتها». كما يكرر اتهام الحكومة للميليشيات الحوثية بأنها استغلّت الهدنة «لتحقيق مكاسب اقتصادية ومساحة عسكرية لإعادة ترتيب صفوفها في جبهات القتال فيما المواطن اليمني في مناطق الميليشيات لم يجد أي انفراجة حقيقية ملموسة» حسب تعبيره. ويرى أن «الحديث عن توسيع الهدنة في ظل الوضع القائم الآن دون تحقيق أي نتائج إيجابية في تنفيذ بنودها المعلقة هو فشل حقيقي لإجراءات المجتمع الدولي والمبعوث الأممي في تعاطيهم مع المشكلة اليمنية». ويعتقد النعمان أن «الميليشيات الحوثية المحاصرة لتعز منذ ثماني سنوات لا يمكن لها الانصياع لمطالب المجتمع الدولي والمبعوث الأممي الحالية». وأن استجابتها «تتطلب جهداً أكبر». كما يتوقع عدم حدوث أي انفراجة في حصار تعز أو أي مقترحات إذا استمر ما يصفه بـ«التعاطي الضعيف» مع الجماعة.

العليمي يصل إلى الرياض لبحث مستجدات الدعم الاقتصادي لليمن

بالتزامن مع تشديد اللجنة الرئاسية على تثبيت الأمن في شبوة

عدن: «الشرق الأوسط».... وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، السبت، إلى العاصمة السعودية الرياض في ثاني محطاته بعد أبوظبي، في سياق سعيه لمتابعة مسار الدعم الاقتصادي لبلاده، خصوصاً فيما يتعلق بمستجدات تمويلات المسار السريع، وفق ما ذكرته المصادر الرسمية. وفي حين أكدت المصادر أن زيارة العليمي للرياض تستغرق عدة أيام، كانت اللجنة الرئاسية التي شكلها لمعالجة الصدام المسلح في شبوة شددت، في بيان، على طي صفحة الصراع وتنفيذ القرارات الرئاسية والتوقف عن الإخلال بالأمن. وذكرت وكالة «سبأ» أن العليمي «سيجري في الرياض لقاءات ثنائية لبحث العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون المشترك، وجهود إحلال السلام والاستقرار في اليمن». وأوضحت المصادر أنه سيبحث «مستجدات المسار السريع لاستيعاب التمويلات السعودية السخية في مختلف المجالات، بما في ذلك التدخلات الكريمة لدعم إصلاحات المجلس في القطاعات الخدمية والإنمائية». ونقلت المصادر اليمنية عن العليمي أنه «أثنى على المواقف الأخوية المشرفة للسعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية». كما أعرب العليمي عن امتنانه للدور السعودي الفاعل في تحالف دعم الشرعية، من أجل تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني». وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلف قبل زيارته إلى الإمارات والسعودية لجنة برئاسة وزير الدفاع لإنهاء الصدام المسلح الذي اندلع في مدينة عتق، حيث مركز محافظة شبوة. ودعت اللجنة العسكرية والأمنية الرئاسية، في بيان، جميع أبناء المحافظة إلى الوقوف صفاً واحداً مع قيادة السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الاجتماعي ونشر المحبة والسلام في ربوع المحافظة كافة». وذكرت اللجنة، في بيان بثته المصادر الرسمية، أنها «قامت بالنزول إلى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، وأجرت عدداً من اللقاءات والتواصلات داخل المحافظة وخارجها لتقصي الحقائق، حيث تعاملت اللجنة بمسؤولية ومصداقية تامة مع الأحداث وما نتج عنها حرصاً منها على لمّ شمل منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية خاصة، والحفاظ على النسيج الاجتماعي لأبناء المحافظة بشكل عام». وشددت اللجنة بعد إجراء الاتفاقات مع جميع الأطراف وتقييم مجريات الأحداث في شبوة، على «ضرورة وقف إطلاق النار من قبل الجميع مع الالتزام بعدم العودة للإخلال بأمن واستقرار المحافظة، وتنفيذ القرارات الرئاسية وإجراء دور التسليم والتسلم بين قيادات السلف والخلف وفقاً لتلك القرارات وتكليف الأركانات والنواب لتلك الوحدات بتسيير أعمالها، التي لم تشارك في الأحداث». وأكدت اللجنة الرئاسية، أهمية «تجميع الوحدات العسكرية والأمنية التي خرجت من معسكراتها إلى معسكرات مناسبة ومؤمنة تحددها اللجنة الأمنية في المحافظة وإجراء عملية الحصر البشري والمادي وإعادة ما بحوزتها من عهد مع تقييم الخسائر والأضرار التي لحقت بها». وأشار البيان إلى وضع الخطة الأمنية من قبل اللجنة الأمنية بالمحافظة وإرسالها إلى رئيس اللجنة العسكرية الرئاسية وزير الدفاع لإقرارها، على أن تستمر الوحدات المسؤولة عن حماية الشركات والمنشآت النفطية بتنفيذ مهامها السابقة. وأكد البيان أهمية إسناد مهمة تأمين الخط الدولي (عتق - العبر) من نقطة نعضة إلى خشم رميد لقائد محور عتق العميد الركن علي بن علي هادي لتأمينها بالقوات الخاصة التابعة للمحور، لضمان تأمين سلامة المسافرين والحركة التجارية في هذا الخط. وشددت اللجنة الرئاسية على «ضرورة جبر الضرر وحصر الأضرار البشرية والمادية الخاصة والعامة واعتبار كل من سقط في هذه الأحداث شهداء ومعالجة جميع الجرحى والإفراج عن أي محتجز بسبب تلك الأحداث المؤسفة»، وأكدت أهمية تشكيل لجنة لمتابعة ومراقبة تنفيذ الإجراءات التي أمرت بها. ودعت اللجنة العسكرية والأمنية إلى «الالتزام بتنفيذ جميع الإجراءات الصادرة عنها»، وحذرت «كل مَن يسعى للإخلال أو التقصير في تنفيذها، مع التأكيد على أهمية التحلي بالضبط والربط العسكري وفقاً للأنظمة واللوائح العسكرية والأمنية». وشهدت مدينة عتق مواجهات بين قوات أمنية وعسكرية خلفت قتلى وجرحى، قبل أن يتدخل مجلس القيادة الرئاسي بإصدار قرارات أطاحت بالقادة المشاركين في المواجهات وعيّنت آخرين، مع تشكيل لجنة برئاسة وزير الدفاع للتحقيق وتثبيت الأمن في المحافظة.

منهم 15 أحيلوا للمحاكمة.. 21 قضية غسيل أموال بالبحرين خلال عامين

المصدر | الخليج الجديد... حققت النيابة العامة بالبحرين، في 21 قضية غسيل أموال، وذلك منذ تأسيسها عام 2020 وحتى منتصف العام الجاري. وقال المحامي العام الأول رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال في البحرين "نايف يوسف"، إن من بين هذه القضايا، أحيلت 15 قضية إلى المحاكمة الجنائية، ضمت 37 متهمًا طبيعيًا، و24 متهمًا اعتباريًا. ولفت إلى أن الأحكام الصادرة بالإدانة في هذه القضايا، تنوعت ما بين 3 وحتى 10 سنوات، حسب صحيفة "الأيام" (محلية). وأضاف أن إجمالي مبالغ المصادرة المقضي بها بلغت 7.56 مليون دينار بحريني، 977 مليون دولار 6.6 مليارات يورو، 320 مليون درهم إماراتي، 1.46 تريليون ريال إيراني، و15 ألف دينار كويتي. كما وصلت الغرامات، حسب المسؤول البحريني، إلى مبلغ 20 مليون دينار بحريني (53 مليون دولا). ولفت "يوسف" إلى أن البحرين استطاعت تدشين مؤسسات قضائية وتنفيذية فعالة تعمل على مكافحة الجرائم المالية بشتى صورها، مع تكثيف الإجراءات القانونية المتخذة لمكافحة الفساد؛ على النحو الذي يؤدي إلى تحقيق العدالة الناجزة. وتأسست نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال في 2020، لتختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة في جرائم العدوان على المال العام كرشوة الموظف العام، واختلاس المال العام والإضرار به، واستغلال الوظيفة أو النفوذ، وجرائم غسل الأموال.