أخبار مصر وإفريقيا..مرصد الأزهر يرى «تغييرات جذرية» ‏في «القاعدة» بعد الظواهري..القاهرة تشكك في تقارير إسرائيلية عن «توتر» العلاقات بين البلدين..القاهرة: «العفو الرئاسي» تعد بالإفراج عن مزيد من السجناء..قيادي في المعارضة السودانية: لا تقارب مع حلفاء الجيش..هل يهدد الفراغ السياسي في ليبيا فرص إجراء الاستحقاق الانتخابي؟.. تونس: وزير سابق يواصل اعتصامه بمطار لمنعه من السفر.. الرئيس الفرنسي إلى الجزائر لإعادة إحياء العلاقات.. 30 قتيلاً بهجوم لحركة الشباب في مقديشو..ملك المغرب: ملف الصحراء هو معيار صداقتنا مع الدول..الفيضانات تشرّد مئات الأسر جنوب موريتانيا..المجاعة تهدد 22 مليون إفريقي..بدء «حوار وطني شامل» في تشاد..تعيين وزير مغمور رئيساً للحكومة في غينيا..

الأحد 21 آب 2022 - 5:43 ص

1322

عربية

مرصد الأزهر يرى «تغييرات جذرية» ‏في «القاعدة» بعد الظواهري..

تبنى التنظيم «استراتيجية لا مركزية للحفاظ على بقائه وانتشاره في أفريقيا»

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن.. تحدث «مرصد الأزهر لمكافحة التطرف» في القاهرة عن «تغييرات جذرية» في تنظيم «القاعدة» الإرهابي بعد مقتل زعيمه أيمن الظواهري، محذراً من «تمدد التنظيم في شمال أفريقيا». وكان الظواهري قُتل في غارة أميركية نُفذت مطلع أغسطس (آب) الجاري في أفغانستان، في أكبر ضربة للتنظيم الإرهابي منذ مقتل مؤسسه أسامة بن لادن في عام 2011. وتوقعت دراسة حديثة لمرصد الأزهر «حدوث ارتباك للتنظيم خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى افتقار المرشحين لقيادة التنظيم إلى خبرة الظواهري». وذكرت أنه، بحسب الخبراء، فإنه «يصعب تعيين زعيم جديد للتنظيم يحظى بقبول الأفرع»، لافتة إلى أن «المنافسة على زعامة القاعدة تنحصر بين المصري سيف العدل، عضو مجلس شورى التنظيم، واللجنة العسكرية، ومسؤول تدريب العناصر الإرهابية في الشرق الأوسط وأفريقيا، والمغربي عبد الرحمن المغربي صهر الظواهري ورئيس مؤسسة التنظيم الإعلامية». ويشار إلى أن محمد صلاح زيدان المكنى بـ«سيف العدل المصري» الذي انتقل إلى أفغانستان عام 1989 وانضم إلى «القاعدة»، لعب دوراً محورياً في تطوير القدرات العسكرية للتنظيم، في ضوء خبراته السابقة، فضلاً عن مشاركته في تأسيس الكثير من الأفرع الإقليمية للتنظيم؛ خصوصاً في منطقة القرن الأفريقي. أما محمد أباتي المكنّى بـ«أبو عبد الرحمن المغربي»، يُلقب بـ«ثعلب القاعدة». وتشير المعطيات المتوافرة عن «المغربي» إلى أنه كان الشخصية الأقرب للظواهري، كما أنه كان مسؤولاً عن تأمين اتصالات الظواهري والإشراف على إرسال الرسائل المشفرة إلى القواعد التنظيمية حول العالم، وكذلك كان مسؤولاً عن مؤسسة «سحاب» الإعلامية الخاصة بالتنظيم، وكذا الاتصالات الخارجية لـ«القاعدة». دراسة المرصد توقعت «حدوث تغييرات جذرية ‏بعد الظواهري في سياسة التنظيم الخارجية وعلاقته بالتنظيمات الأخرى كـداعش»، لكنها ربطت ذلك بـ«مدى ‏استعداد القيادة الجديدة لتحقيق نوع من التوازن أو فرض القوة على الصعيد العالمي». وقالت إنه «من المتوقع أن يتمدد القاعدة في أماكن أخرى كشمال أفريقيا، وهو ما قد يعكس استعداد التنظيم مواصلة القتال رغم مقتل قياداته التاريخية». ومن أبرز أفرع «القاعدة» في أفريقيا: «جماعة أنصار الإسلام والمسلمين»، و«القاعدة» في المغرب الإسلامي، وجماعة «الأنصار»، وحركة الشباب الصومالية. وكان مرصد الأزهر قد أشار إلى أن «العمليات الإرهابية في القارة الأفريقية خلال يوليو (تموز) الماضي بلغت 39 عملية، شنتها التنظيمات المتطرفة، ما بين تفجيرات واستهدافات، أسفرت عن مقتل 203، وإصابة 103 آخرين». ووفق المرصد، فإنه «في منطقة الساحل الأفريقي بلغ عدد العمليات الإرهابية 18 عملية خلفت 93 قتيلاً و61 مصاباً. وفي منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي بلغ عدد العمليات الإرهابية 10 عمليات، أسفرت عن مقتل 69 وإصابة 39. أما منطقة غرب أفريقيا فقد تعرضت لـ6 عمليات إرهابية أسفرت عن مقتل 21 وإصابة 3، وفيما يخص دول وسط أفريقيا، فشهدت 5 عمليات إرهابية أسفرت عن مقتل 20 شخصاً». عودة إلى دراسة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف التي أشارت إلى أن «القاعدة تبنى استراتيجية لا مركزية للحفاظ على بقاء التنظيم وانتشاره في أفريقيا»، لافتة إلى أن «مقتل الظواهري قد يعرقل جزءاً ‏كبيراً من خطط التنظيم، علاوة على الضعف المعنوي الذي فيما يبدو قد تسلل إلى نفوس عناصره بعد مقتل قائدهم». وأكدت أن «مقتل الظواهري أحدث حالة من الارتباك داخل صفوف التنظيم، الذي يبني استراتيجيته الإعلامية على تصدر زعمائه المشهد الإعلامي، وخلق هالة كبيرة حولهم، وربط أعضاء التنظيم بهم، وقد ظهر هذا التأثر بوضوح بعد مقتل بن لادن، حيث فقد التنظيم جزءاً كبيراً من قوته بعد مقتله». وأكد مرصد الأزهر أن «محاربة الإرهاب والقضاء على قياداته، يجب أن ‏تصحبها مكافحة للفكر وتجفيف لمنابع التطرف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإعلامية».

الأزهري يكشف «خطة الإخوان» للسيطرة على الأزهر

أردوغان يصف الشعب المصري بـ «الشقيق» والقاهرة تؤكد أن العلاقات لا تحسمها «تصريحات»

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- «الأرثوذكسية»: لا حريق في كنيسة السيدة العذراء

تعليقاً على كلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول العلاقات مع القاهرة، قالت مصادر مصرية إن مثل هذه الأمور لا تحسمها «تصريحات»، لكن هناك تحركات «سياسية وأمنية وديبلوماسية»، من شأنها اتخاذ خطوات تجاه عودة العلاقات. وأضافت لـ «الراي»، أنه «خلال الفترة الماضية، تعددت لقاءات مسؤولين مصريين وأتراك، وتم طرح أهم المطالب من القاهرة، وكانت هناك استجابة نسبية في ملف وضع جماعة الإخوان الهاربين إلى تركيا، ووضع قنوات الجماعة، التي تبث من إسطنبول، لكن الفترة الأخيرة شهدت هدوءاً، ولعل الأيام المقبلة تشهد حراكاً (جديداً)». وكان أردوغان، قال للصحافيين، خلال عودته من أوكرانيا، الخميس (وكالات): «لا خصومة في السياسة، وإنما ينبغي أن تكون دائماً في (بيئة) سلام، وأن توافر دائماً فرصة للقاء (الحوار)». وحول العلاقات بين أنقرة والقاهرة، أوضح أردوغان ان «العلاقات على المستوى الرفيع ليست في مكانها المطلوب حالياً... لنواصل العمل على المستوى الوزاري، ومن ثم نأمل أن نتخذ خطوة أخرى بأفضل الطرق نحو المستويات الأعلى». وتابع «لأن الشعب المصري شعب شقيق ولا يمكن أن نكون في حالة خصام معه، لذا علينا ضمان الوفاق معه بأسرع وقت». في السياق، أكد أستاذ العلوم السياسية طارق فهمي لـ«الراي»، أن «المطالب المصرية واضحة، وهي متعلقة بوضع الإخوان في تركيا، ووقف تدخلاتها في الشأن العربي في ليبيا وسورية والعراق، وتحديد الوضع في تحركاتها المقلقة في المتوسط، وكلها ملفات أمنية إقليمية، لا يمكن أن تهملها القاهرة». وأضاف «لا أعتقد أن القاهرة ترفض الحوار، بل كانت منفتحة عليه منذ البداية، وحددت أطر المشاورات، وتوجد ثوابت في الملفات الإقليمية والمصرية الخاصة، ويجب العمل على حل إشكاليات هذه الملفات، ومصر حريصة على الاستقرار الإقليمي». محلياً، أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن ما حدث في كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب في منطقة البراجيل في الجيزة مساء الجمعة،، هو شرر «شرز كهربائي» في لوحة الكهرباء الرئيسية. وذكرت في بيان، أن مسؤولي الكنيسة فصلوا التيار عن المبنى، وتم إبلاغ قسم الأعطال في شركة الكهرباء وحضروا على الفور وتم إصلاح العطل، «ولم يحدث حريق أو تلفيات». وقالت مصادر كنسية لـ «الراي»، إنه «سيتم إجراء عمليات مراجعة شاملة على الكنائس، بالتعاون مع الجهات المعنية الكهرباء، الحماية المدنية، الجهات المحلية، لمراجعة أعمال الكهرباء، وتكثيف عمليات الصيانة، بعد تكرار الحرائق نتيجة الماس الكهربائي». وفي ملف الإرهاب، قال مستشار الرئيس للشؤون الدينية أسامة الأزهري مساء الجمعة، «إن خواتيم (فترة) السبعينيات وأوائل الثمانينيات كانت من أكبر مراحل اصطدامنا كمصريين بالفكر المتطرف وعانينا منه كثيراً». وأضاف في تصريحات متلفزة، أن«الفكر المتطرف ظهرت أشد أمواجه حملاً للسلاح وتطرفاً في الثمانينيات، وفي تلك الفترة بدأ عدد من منظري تلك التيارات يدرك أن الكفة ليست في صالحهم، فقالوا نعلن التوبة والمراجعة وندفع بأولادنا لدخول الأزهر، حتى يخرجوا بعد 15 عاماً يرتدون الزي الأزهري ويحملون عمامة الأزهر، وأنا في البيت أعلمه المنطلقات الإخوانية والسلفية نفسها، وهذا عمل ماكر وفيه شيء من الخيانة». واعتبر أن«الخطر هنا يكمن في أنه التفاف ماكر على الوعي المصري، وإعادة توليد الفكرة الإخوانية والسلفية مصدراً بهيئة أزهرية شكلية من الخارج لمعرفة أن الشعب المصري يطمئن إلى الأزهر ويثق به وهذا نمط من المراجعة الشكلية المحملة بقدر أكبر من المكر والدهاء والخبث والخيانة». في سياق متصل، قال القيادي السابق في تنظيم«الجهاد» في مصر نبيل نعيم، إن «(الإخوان) بعد وصولها للحكم بدأت علاقتها مع زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري - الذي تم تصفيته أخيراً - عن طريق شقيقه محمد، وطلب منهم مبالغ مالية، وأرسلت له الجماعة 20 مليون دولار». وأضاف في تصريحات متلفزة أن «آخر اتصال بيني وبين الظواهري، كان في العام 2013، حيث طلب مني التوقف عن مهاجمة (الرئيس الراحل محمد) مرسي والإخوان، بعد مطالبتي بتدخل الجيش للإطاحة بحكم الجماعة، رغم أنه كان يكفرها».

القاهرة تشكك في تقارير إسرائيلية عن «توتر» العلاقات بين البلدين

القاهرة: فتحية الدخاخني رام الله: «الشرق الأوسط».. شككت القاهرة، السبت، في صحة تقارير إسرائيلية تحدثت عن «توتر العلاقات بين البلدين»، على خلفية جهود الوساطة المصرية لتحقيق التهدئة، عقب التصعيد الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة. وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عما وصفته بـ«توتر كبير»، في العلاقات بين القاهرة وتل أبيب. وقالت إن «الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، في وقت كانت تعمل مصر على تهدئة النفوس، أثار غضب القاهرة». وبحسب تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن «التوتر بين البلدين بلغ مداه في أعقاب استهداف إسرائيل لقائد كتائب الأقصى، إبراهيم النابلسي، بعد يومين من التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار». ونفى مصدر مصري مطلع – فضل عدم ذكر اسمه - صحة هذه التقارير. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا توجد أزمة أو تأزم في العلاقات بين القاهرة وتل أبيب في هذا التوقيت، وليس كل ما يكتب في وسائل الإعلام الإسرائيلية صحيحاً»، مشيراً إلى أنه «ربما تكون هناك تباينات في بعض المواقف والرؤى، والاشتراطات التي طلبتها مصر بهذا الشأن، بمعنى أن القاهرة ضغطت في اتجاه عدم كسر الهدنة، أو قيام تل أبيب بأي ممارسات في الأقصى»، مؤكداً أن «الأوضاع هدأت بعد واقعة إبراهيم النابلسي، واستمعت إسرائيل لوجهة النظر المصرية في هذا الإطار، ولا توجد أي أزمة متعلقة بإدارة المشهد بعد التهدئة في قطاع غزة». ونشر موقع الهيئة الرسمية الإسرائيلية «كان»، تقريراً استند فيه إلى مصادر مطلعة، تحدث عما وصفه «توتراً كبيراً وحقيقياً في العلاقات بين البلدين»، نفس الأمر ذكرته «قناة 11» الإسرائيلية بأن «محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل والجهاد الإسلامي في غزة، قادت إلى توتر في العلاقات بين القاهرة وتل أبيب». المصدر المصري أكد أن «القاهرة والإمارات والأردن، تنأى بنفسها عن التدخل في الشؤون الداخلية الإسرائيلية، لعدم إفساح المجال لترجيح كفة شخص على آخر، في إطار لعبة التوازنات الداخلية في تل أبيب»، موضحاً أن «الحكومة الإسرائيلية المؤقتة تسعى لاستخدام الورقة المصرية، لكن القاهرة تحرص على الابتعاد قليلاً عن المشهد الداخلي في إسرائيل، وتسعى للإبقاء على مساحات التعامل مع كافة الأطراف في تل أبيب، دون انحياز لطرف على حساب آخر، لحين إجراء الانتخابات الإسرائيلية». وأشار المصدر المصري إلى أن «وسائل الإعلام الإسرائيلية تستند في تقاريرها إلى عدم حدوث أي اتصالات بين القاهرة وتل أبيب في أعقاب توقف المواجهة في قطاع غزة». وأضاف: «هذا (أمر طبيعي) في ظل عدم وجود ما يدعو إلى ذلك، ومحاولة القاهرة إقناع إسرائيل باتخاذ إجراءات التهدئة وليس التصعيد»، موضحاً أنه «في مجمل الأوضاع لا توجد أزمة بين البلدين، لكن توجد مساحة من إعادة ترتيب الأولويات بين مصر وإسرائيل، بدأتها القاهرة». ونجحت جهود الوساطة المصرية، بداية الشهر الجاري، في التوصل إلى اتفاق «تهدئة» بين تل أبيب و«حركة الجهاد»، ليعود الهدوء إلى قطاع غزة بعد أيام من التصعيد الإسرائيلي.

السيطرة على حريق هائل بمركز تجاري «شهير» بالإسكندرية

«الداخلية المصرية» تؤكد عدم وقوع خسائر في الأرواح

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عجم.... تمكنت قوات الحماية المدنية المصرية (السبت) من السيطرة على حريق هائل نشب بأحد المراكز التجارية الشهيرة بمدينة الإسكندرية وإخماده. وأعلن محافظ الإسكندرية، محمد الشريف، السيطرة على الحريق الهائل الذي اندلع عصراً بأحد المراكز التجارية الشهيرة بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية، وذلك عقب توجه جميع الأجهزة والجهات المعنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث فور وقوعه، مشيرا إلى أنه جارٍ عملية التبريد. ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية على موقع «فيسبوك» مقطع فيديو من موقع الحريق، أظهر عمليات السيطرة عليه. وأصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً قالت فيه إنه بالفحص تبين أن الحريق نشب بالتكييف المركزي أعلى سطح مبنى المركز التجاري من الخارج امتد إلى «مظلة» خاصة بإحدى البوابات. وأكدت أنه «تمت السيطرة على الحريق دون أي خسائر في الأرواح أو التأثير على المبنى». وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية. من جانبه، قرر وزير الصحة والسكان المصري، خالد عبد الغفار، تعليق برنامج زيارته للمنشآت الصحية في محافظة الإسكندرية، فور علمه باندلاع الحريق. وأشرف الوزير على عملية الدفع بـ12 سيارة إسعاف مجهزة، بالإضافة إلى سيارة إمداد طبي، لتقديم الخدمات الاسعافية بموقع الحادث. يذكر أن المركز التجاري بمنطقة محرم بك افتتح مطلع عام 2003، وهو من أشهر مراكز التسوق في الإسكندرية وأكبرها في المساحة، حيث يشغل مساحة 14771 مترا مربعا، ويشتمل على العلامات التجارية الشهيرة وشركات المحمول وساحات المطاعم ومحلات الأجهزة الكهربائية وكذلك الأثاث، إلى جانب فرع لأشهر سلسلة متاجر البيع بالتجزئة.

مصر: تشديد إجراءات التعامل مع التعديات على أراضي الدولة

بالإزالة «الفورية» والمتابعة لمنظومة المتغيرات المكانية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تشدد الحكومة المصرية على «التعامل بحسم مع أي تعديات على أراضي الدولة»، وتضع العديد من الإجراءات لـ«مواجهة أي تعديات سواء على أراضي الدولة، أو على الأراضي الزراعية في ربوع البلاد». وأكد وزير التنمية المحلية المصري، هشام آمنة، على «ضرورة الإزالة الفورية لكل أشكال التعدي على أراضى الدولة، سواء التى تم إنشاؤها في فترات ماضية، أو الإزالة في المهد، أو التي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية، وذلك بهدف الحفاظ على حق المصريين والدولة المصرية في أراضيها بالشكل المطلوب». وبحسب وزارة التنمية المحلية فإن «المحافظات المصرية تواصل جهودها بشكل مستمر لإزالة التعديات على الأراضي، في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي». فيما تؤكد الحكومة المصرية «استمرار جهودها لإزالة التعديات على أراضيها، وعلى الأراضي الزراعية». ويشدد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، دائماً على «التعامل بحزم مع أي تعديات جديدة على أراضي الدولة والأراضي الزراعية». وسبق أن حذر الرئيس السيسي من «التعدي على أراضي الدولة في القاهرة ومحافظات مصر». ووفق مصدر مطلع فإن «المحافظات المصرية تشهد حملات مُكبرة لإزالة التعديات على أرضي الدولة والأراضي الزراعية». وكانت اللجنة «التشريعية والدستورية» بمجلس النواب المصري (البرلمان) قد وافقت في فبراير (شباط) 2019 على تشديد العقوبات بشأن التعديات على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، بـ«السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه... وتكون العقوبة السجن المؤبد أو (المشدد)، وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه إذا ارتبط التعدي بجريمة تزوير محررات رسمية للحصول على هذه الأراضي».

«النقل المصرية» تحسم الجدل بشأن إطلاق أسماء رجال أعمال على محطات النقل

أكدت أن تسميتها ستكون بأسماء المشروعات وليس الأشخاص

القاهرة: «الشرق الأوسط».. حسمت وزارة النقل المصرية الجدل الدائر بشأن إطلاق أسماء رجال أعمال مصريين على محطات المونوريل الجديدة، أو القطار الكهربائي الخفيف «LRT»، مقابل تحملهم التكلفة المالية لإنشائها. وقالت في بيان صحافي أمس إن «المحطات ستحمل أسماء مؤسسات، وليس أشخاصاً». وبينما أكدت الوزارة «التعاقد مع شركات وجامعات ومؤسسات»، في إطار ما أسمته «الخطة الشاملة للاستثمار الإعلاني والتجاري والتسويقي الأمثل لمحطات المونوريل، ووسائل النقل الجماعي الحديثة الأخرى»، شددت على أن تسمية المحطات «سيكون بأسماء تلك الكيانات والشركات، وليس بأسماء رجال الأعمال المالكين لها». وأضافت الوزارة أنه «سيتم إطلاق أسماء عدد من الرموز الوطنية، مثل المشير محمد حسين طنطاوي، والمستشار هشام بركات، على بعض المحطات تقديراً لما قدموه من أعمال في خدمة الوطن». وعلى مدار الأيام القليلة الماضية تداولت وسائل الإعلام أخباراً تتحدث عن «خطة حكومية لإطلاق أسماء رجال أعمال على محطات مونوريل، مقابل تحمل تكاليف الإنشاء»، استناداً إلى تصريحات تلفزيونية لوزير النقل المصري، الفريق كامل الوزير، مساء الثلاثاء الماضي، قال فيها إن الوزارة «تعاقدت مع عدد من رجال أعمال، وهيئات بارزة في المجتمع على إطلاق أسمائهم على محطات المونوريل الجديدة، مقابل تحمل تكلفة إنشائها»، موضحاً أنه تم إطلاق اسم «1 شارع التسعين» على إحدى محطات المونوريل، وهو اسم مجمع سكني مُقام بالقرب من المحطة لصاحبه رجل الأعمال حسين صبور، مقابل دفع 6 ملايين يورو. كما سيتم إطلاق اسم «السويدي» على محطة أخرى، بعد تحمل رجل الأعمال أحمد السويدي (صاحب مؤسسة السويدي) تكلفة إنشائها، أما رجل الأعمال ياسين منصور فتعاقد مع المشروع لإطلاق اسم المول التجاري والمجمع السكني الخاص به، على إحدى المحطات في مدينة السادس أكتوبر (تشرين الأول). ورغم أن وزارة النقل «حددت تسعيرة إطلاق الاسم باليورو، إلا أنها سمحت للمؤسسات القومية مثل الجامعات المصرية، أن تدفع بالجنيه المصري». وتأتي هذه التعاقدات لمواجهة «التكلفة الضخمة» لمشروع المونوريل، بحسب وزير النقل. وكان اللواء عصام والي، الرئيس السابق للهيئة الوطنية للأنفاق، قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن «تكلفة مشروع القطار المعلق (المونوريل) تصل إلى 55 مليار جنيه، منها 25 في المائة تتحملها الدولة، والباقي قروض ميسرة مع بنوك خارجية، سيتم تسديدها من دخله وزيادة الفرص الاستثمارية على الخطين، خلال 15 سنة».

«العدل المصرية» تنأى عن جدل «السوشيال ميديا» حول الأحكام

أكدت «استقلال القضاء في عمله وأحكامه»

القاهرة: «الشرق الأوسط»...قالت وزارة العدل المصرية إنه «نظراً لما يتم تناوله فى وسائل التواصل الاجتماعى خلال الفترة الحالية من سجالات حول الأحكام القضائية وتنفيذها»، فإنها «تهيب بالجميع عدم الزج باسمها في هذه السجالات، التي تنم في كثير منها عن عدم دراية كافية بأحكام القانون ذات الصلة بتنفيذ الأحكام الجنائية». ووفق إفادة لمجلس الوزراء المصري، أمس، فقد أكدت وزارة العدل المصرية على أن «القضاء مستقل في عمله، ويصدر أحكامه بما يتوافر أمامه من أدلة وقرائن، أو عدم توفرها فى كل قضية على حدة»، لافتة إلى أن التعقيب على أحكام القضاء «يكون من خلال طُرق الطعن القانونية». ودعت وزارة العدل المصرية أطراف القضايا ومتابعيهم إلى «ضبط الألفاظ، والالتزام بالتناول الموضوعي في الإطار القانوني لتلك الأمور، حتى لا يتعرض المخالف إلى المساءلة الجنائية المقررة لمواجهة مثل هذه الجرائم». وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا تصريحات رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، تحدث فيها عن «وقف حكم بحبسه شهراً» في قضية «سب وقذف» رفعها رئيس النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب، ضد منصور. وبحسب النادي الأهلي فقد «حصل الخطيب على حكم نهائي بحبس رئيس نادي الزمالك لمدة شهر».

مصر: «تنديد أكاديمي» بعد «الهجوم» على كليات الإعلام

أشعلتها دعوات الإعلامي أحمد موسى لـ«عدم الالتحاق» بها

الشرق الاوسط.. القاهرة: فتحية الدخاخني... عاد الجدل مجدداً حول أهمية دراسة الإعلام والصحافة ليتصدر مرة أخرى المشهد في مصر، وذلك في أعقاب تصريحات الإعلامي أحمد موسى، التي طالب فيها خريجي الثانوية العامة بـ«عدم الالتحاق بكليات الإعلام»، وهو ما أثار انتقادات أكاديمية، رفضت ما وصفته بـ«الهجوم الموسمي» على الكليات المتخصصة في هذا المجال، مؤكدة «أهمية دورهم في تخريج متخصصين، في ظل مهنة تشهد تطورات متلاحقة يومياً». ونصح موسى في برنامجه التلفزيوني المذاع على قناة «صدى البلد» الفضائية طلاب الثانوية العامة بـ«عدم الالتحاق بكليات الإعلام»، قائلاً: «لا يوجد وظائف لخريجي الإعلام والصحافة، والقنوات التلفزيونية لن تستطيع استيعاب كل الخريجين، كما لا توجد تعيينات في المؤسسات الصحافية القومية»، مشيراً إلى أنه «تخرج في كلية الآداب قسم صحافة عام 1983. وكان ضمن 5 فقط، تمكنوا من الحصول على فرصة تعيين في مؤسسة الأهرام في ذلك الوقت». ورداً على نصيحة موسى، تعمل المنظمة العربية للحوار حالياً على «إعداد بيان للتنديد بهذه التصريحات، تمهيداً لجمع توقيعات من خريجي الإعلام وغيرهم، تؤكد أهمية الدراسة الأكاديمية للإعلام»، بحسب تصريحات الدكتورة حنان يوسف، عميدة كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية ورئيسة المنظمة العربية، التي أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن «مسألة الجدل حول دراسة الإعلام مسألة متكررة على مدار السنوات الأخيرة، لكنها تصاعدت الآن عقب تصريحات موسى، التي أعطتها زخماً إضافياً». وجاءت تصريحات موسى لتجدد «هجوماً موسمياً»، على حد تعبير الدكتور حسن عماد مكاوي، عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، الذي أوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في كل عام، ومع بداية موسم التنسيق والقبول في الجامعات، يتكرر الهجوم على كلية الإعلام، من صحافيين وإعلاميين يرون أن الدراسة غير مهمة وغير ضرورية»، مشيراً إلى أن «هذا الهجوم هدفه تكريس فكرة أن من يعمل بالمهنة لا يشترط أن يكون دارساً لها». لكن هذا الهجوم المتكرر «لم يُقلل أبداً من الإقبال على كليات الإعلام». وأضاف عماد، موضحاً أنه «لا يمكن إلغاء تخصص من التخصصات بدعوى عدم وجود وظائف»، مشدداً على أن «دراسة الإعلام مهمة وموجودة في كل دول العالم». وفي كل عام مع بداية موسم التنسيق للالتحاق بالجامعات في مصر، يقوم بعض الصحافيين والإعلاميين بتوجيه نصائح للطلاب، على غرار ما فعله موسى، مع الإشارة إلى «صعوبة الحصول على فرصة تعيين، في ظل حديث متكرر عن إغلاق قنوات وصحف». كما يجنح البعض إلى انتقاد كليات الإعلام بدعوى أنها «لا تقدم تعليماً يتناسب مع التطورات المتلاحقة في المهنة»، على حد قولهم. وبين الحين والآخر يشتد الجدل على صفحات الصحف وفي البرامج التلفزيونية بين من ينتقدون خريجي كليات الإعلام، بدعوى «عدم تأهيلهم» بالشكل الكافي، أو «زيادة عددهم عن حاجة السوق». وقد نشر حسن عماد مكاوي مؤخراً سلسلة مقالات تحت عنوان «موسم الهجوم على الإعلام»، للرد على انتقادات أبناء المهنة. ورغم تأكيد عماد على «أهمية الدراسة الأكاديمية لمهنة الإعلام والصحافة»، فإنه انتقد «التوسع في الكليات، دون دراسة لحاجة السوق». وقال إن «هذا الأمر لا ينطبق على الإعلام وحده، بل على جميع التخصصات، حيث ينبغي دراسة احتياجات السوق لتحديد الأعداد المطلوبة من كل تخصص». مبرزاً أن «المشكلة في الأعداد وليس في التخصص في حد ذاته»، ومشيراً إلى أن «عدم ملاحقة بعض الكليات للتطورات العلمية في المهنة، لا يجب أن ينسحب على التخصص كله، فهناك كليات وأساتذة تطور بشكل يومي من مناهجها لتواكب عصر الإعلام الرقمي». بدورها، أكدت حنان يوسف أن «الدراسات الإعلامية صعبة، وتشهد تطورات متلاحقة لمواكبة عصر الديجيتال، وهي نمط مُقدر ومعترف به في التصنيف الدولي»، لافتة إلى أن «التوظيف مرتبط بمهارة وإمكانيات الخريج»، ومؤكدة أن «الكلية التي تشرف بعمادتها حققت على مدار الخمس سنوات الماضية معدل توظيف للخريجين وصل إلى 95 في المائة». كما أكدت حنان يوسف أنه «لا يمكن لأحد إغلاق تخصص الإعلام، وهذا يتناقض مع سياسة الدولة التي تتوسع في إنشاء كليات الإعلام في الجامعات الجديدة». وقالت إن «مثل هذا الجدل يتسبب في إحباط الخريجين»، لكنها أكدت في الوقت نفسه أنه «لن يقلل الإقبال على الدارسة في كليات الإعلام». وأنشأت مصر مؤخراً عدداً من الجامعات الأهلية في إطار سياسة تطوير التعليم الجامعي، ومن بينها «جامعة الجلالة»، التي تقدم دراسة الإعلام ضمن برامجها. من جهته، يشير الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إلى أن «موسى لا يهاجم كليات الإعلام، لكنه ينبه إلى زيادة عددها». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن عدد كليات الإعلام في مصر تجاوز الثلاثين كلية، ونحن لا نحتاج إلى كل هذا العدد».

القاهرة: «العفو الرئاسي» تعد بالإفراج عن مزيد من السجناء

القاهرة: «الشرق الأوسط»...أكد عدد من أعضاء لجنة «العفو الرئاسي» في مصر أن «اللجنة تعد قائمة عفو جديدة سيتم الإعلان عنها قريباً». مبرزين أن «اللجنة مستمرة في عملها لدراسة وفحص جميع الحالات، واستبعاد المتورطين في أعمال عنف». وأفرجت السلطات المصرية في وقت سابق عن عشرات المحبوسين على ذمة قضايا «رأي»، وذلك بموجب «عفو رئاسي»، بالتوازي مع جلسات «الحوار الوطني»، الذي يقام برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.ودعا الرئيس المصري للحوار الوطني في 26 أبريل (نيسان) الماضي من أجل التحضير لما وصفها بـ«الجمهورية الجديدة». وقال السيسي عند توجيه الدعوة إن الحوار «يجب أن يضم جميع الفصائل السياسية باستثناء واحدة»، في إشارة ضمنية إلى «تنظيم الإخوان»، الذي تصنفه السلطات في مصر «تنظيماً إرهابياً». وبموازاة الدعوة لـ«الحوار الوطني»، أعاد السيسي تشكيل لجنة العفو الرئاسي، وإطلاق عشرات الموقوفين، من سياسيين وصحافيين وناشطين. وقال عضو لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، كمال أبو عيطة، إن «هناك جهات عديدة تبحث طلبات العفو، التي ترسل إلى اللجنة لبحث كل حالة منفردة، والتدقيق في عدم مشاركتها في أعمال عنف»، لافتاً في تصريحات متلفزة أن «هناك عدداً كبيراً من السجناء سيتم الإفراج عنهم خلال أيام قليلة، واللجنة تعمل على مدار الساعة، وتبحث جميع الطلبات المقدمة». وهو ما أكد عليه عضو لجنة «العفو الرئاسي»، النائب البرلماني طارق الخولي، بقوله إن لجنة العفو الرئاسي «تعكف على إعداد قائمة عفو جديدة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عنها قريباً». وكان الخولي قد ذكر في تصريحات سابقة، نقلتها وكالة «أنباء الشرق الأوسط» المصرية، أن «قرارات العفو عمن لم يتورطوا في دماء، ولا ينتمون لتنظيمات إرهابية يُمثل قوة دفع كبيرة لنجاح الحوار الوطني، ومد جسور الثقة بين كل أطراف العملية السياسية».

وزير التنمية السوداني: قد نعلن البلاد منطقة كوارث طبيعية

دبي - العربية.نت... أكد وزير التنمية الاجتماعية السوداني أحمد آدم بخيت أنه قد يتم إعلان البلاد منطقة كوارث طبيعية خلال الساعات المقبلة بسبب السيول. وقال في تصريحات لـ"العربية/الحدث" السبت إن "حالة التأهب مستمرة ونتوقع مزيداً من الأمطار".

تضرر 43 ألف منزل

كما كشف عن تضرر 43 ألف منزل بشكل جزئي أو كلي بسبب السيول، مما قد يجبر السلطات على فتح جسر جوي حال تعذر فتح الطرق. إلى ذلك أضاف أن هناك احتياجات عاجلة للغذاء وإيواء متضرري السيول. فيما ناشد المنظمات والدول الصديقة المساعدة.

مقتل العشرات

تأتي تلك التصريحات بعد إعلان مسؤول كبير الخميس أن أكثر من 70 شخصاً لقوا حتفهم ودمر 14500 منزل بسبب الأمطار الموسمية وفيضانات وسيول في السودان. وقال المتحدث باسم المجلس القومي للدفاع المدني السوداني عبد الجليل عبد الرحيم لوكالة أسوشيتد برس، إن عدد القتلى منذ بدء موسم الأمطار في مايو بلغ 77. كما أضاف أن أكثر الولايات تضرراً تشمل شمال كردفان والجزيرة وجنوب كردفان وجنوب دارفور ونهر النيل.

الطوارئ لـ3 أشهر

يشار إلى أن موسم الأمطار في السودان يستمر عادة حتى سبتمبر، مع بلوغ الفيضانات ذروتها قبل ذلك بقليل. والعام الماضي، تسببت الفيضانات والأمطار الغزيرة في مقتل أكثر من 80 شخصاً وإغراق عشرات الآلاف من المنازل بجميع أنحاء البلاد. أما في عام 2020، فقد أعلنت السلطات السودان منطقة كوارث طبيعية وفرضت حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في جميع أنحاء البلاد بعد أن تسبب الفيضانات بمقتل حوالي 100 شخص وغمر أكثر من 100 ألف منزل.

السودان.. تصاعد الدعوات لإضراب سياسي عام الأربعاء المقبل

المصدر | الخليج الجديد.. دعت قوى سياسية ومهنية سوادنية، للإضراب عن العمل، الأربعاء المقبل، احتجاجا على تدهور الأوضاع الإقتصادية في البلاد، وما وصفتها بـ"سياسات الإفقار" التي تتبعها السلطة العسكرية في البلاد. وتأتي الدعوة للإضراب، ضمن إطار البرنامج التصعيدي الذي وضعه السودانيون، الذي يتضمن 3 مواكب مركزية أيام 11 و18 و31 أغسطس/آب، و3 مواكب أخرى لا مركزية، أيام 7 و22 و25 أغسطس/آب، فضلاً عن وقفات احتجاجية، ومسيرات داخل الأحياء، للمطالبة بالحكم المدني وإبعاد العسكر عن المشهد السياسي. ودعا تجمع المهنيين السودانيين، السبت، كافة القطاعات المهنية والأجسام الثورية والعاملين بأجر، إلى الاستعداد للإضراب ورفع درجة التنظيم من خلال لجان الإضراب السياسي العام، وربطها وتنسيقها مع لجان العصيان بالأحياء. وأوضح البيان أن "الإضراب شكل من أشكال المقاومة السلمية للأنظمة الديكتاتورية، ويعني شل مؤسسات الدولة التي سطا عليها العسكريون وحلفاؤهم ويحاولون توظيفها لقمعنا، كما يعني المقاطعة الشاملة للسلطة العسكرية على كل مستويات وعدم الاعتراف بها أو التعامل معها". وأكد المضي قدمًا في معركة التحرر الوطني بكل الوسائل والسبل السلمية لانتزاع السلطة المدنية الكاملة للقوى الثورية، داعيًا القوى الثورية لمواصلة المقاومة السلمية والشروع في تكوين لجان العصيان المدني بالأحياء. من جانبها، أكدت لجان المقاومة السودانية، أن إضراب 24 أغسطس/آب، يأتي ضمن الحراك المناهض للانقلاب العسكري والمطالب بعودة مسار الانتقال عبر سلطة مدنية كاملة. وأعلنت في بيان رفضها "أي اتفاق سياسي يعيد الشراكة بين المدنيين والعسكريين، أو مجموعة نظام البشير السابق، ولا يضمن خروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية للأبد، أو يعطي المتورطين في جرائم قتل المتظاهرين خروجًا آمنًا دون محاسبة، ودون إشراك أسر الشهداء أصحاب الحق الأصيل". وتمسكت بتحقيق مطالبها في التغيير وبناء دولة المواطنة وسيادة حكم القانون والمؤسسات، مؤكدة أنه "لا مساومة مع السلطة الانقلابية ولا تسوية معها ولا شراكة، بل إسقاطها والمضي نحو سودانٍ مشرق". كما أعلنت التحالفات النقابية، تنفيذ إضرابات عن العمل، في كل القطاعات، الأربعاء المقبل، في تصعيد جديد قلوا إنه مناهض للانقلاب وسيطرة العسكريين على الحكم. بالتوازي مع غليان الشارع السوداني ضد السلطة بسبب فشلها في إدارة الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يشهد السودان في الفترة الأخيرة اتساعاً لظاهرة الإضراب عن العمل في قطاعات صناعية وإنتاجية وخدمية لأسباب متباينة، منها الاقتصادي مثل الاحتجاج على ضعف الأجور وتدهور المعيشة والمطالبة بحل أزمة البطالة. ولا يستبعد مراقبون الأسباب السياسية في بعض الإضرابات ومنها السعي إلى إسقاط الانقلاب. ويمر السودان، بتجربة انتقال هشة بدأت بشراكة بين الجيش والقوى السياسية في أغسطس/آب 2019، قبل أن تنهار في أكتوبر/تشرين الأول 2021، بعد حل قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان" حكومة رئيس الوزراء "عبدالله حمدوك"، وإبعاد المدنيين من السلطة. وتتسارع الخطى في السودان هذه الأيام لتقديم المبادرات الوطنية للخروج من الأزمة السياسية، وتشكيل حكومة انتقالية تقود البلاد إلى التحول المدني الديمقراطي. وكان الجيش أعلن في 4 يوليو/تموز الماضي، الانسحاب من المفاوضات السياسية لـ"إفساح المجال أمام القوى المدنية لتتوافق على حكومة مدنية"، بعدها يُحل مجلس السيادة، ويُشكل مجلس للأمن والدفاع بصلاحيات سيادية واسعة. ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تنخرط لجان المقاومة وتجمعات نقابية وقوى سياسية في احتجاجات مستمرة؛ رفضًا للقرارات التي اتخذها "البرهان"، والتي أدخلت البلاد في أزمة سياسية كبيرة. وظل حراك الشارع السوداني لمقاومة الانقلاب مستمراً بقيادة "لجان المقاومة"، تحت شعار اللاءات الثلاث "لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية مع العسكر". وتنوعت أشكال مقاومة الانقلاب ما بين المواكب السلمية والعصيان المدني والإضراب عن العمل، والوقفات الاحتجاجية. ولقي حتى الآن 117 من المتظاهرين حتفهم خلال التظاهرات الرافضة للانقلاب، بينما أصيب أكثر من 5 آلاف متظاهر بإصابات متفاوتة بين خطرة ومتوسطة وبسيطة، حسب إحصاءات "لجنة أطباء السودان المركزية"، وذلك نتيجة العنف المفرط الذي استخدمته الأجهزة الأمنية ضدهم بموجب قانون الطوارئ قبل إلغائه نتيجة الضغوط الدولية.

قيادي في المعارضة السودانية: لا تقارب مع حلفاء الجيش

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... استبعد قيادي في تحالف «الحرية والتغيير» المعارض في السودان، حدوث أي تقارب مع الفصائل المسلحة التي أيدت تولي الجيش السلطة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وإطاحة الحكومة المدنية التي كانت قائمة برئاسة عبد الله حمدوك. وقال عضو المجلس المركزي لـ«قوى الحرية والتغيير» شريف محمد عثمان، إن هذه المجموعة تنصلت عن مخرجات الورشة التي نظمها تحالف المحامين عن الإطار المفاهيمي للإعلان الدستوري، وقدمت خلالها نقداً للوثيقة الدستورية السابقة التي أسست لشراكة بين الجيش والمدنيين في أجهزة السلطة الانتقالية المقالة. وكانت القيادية في «الحرية والتغيير» من حزب الأمة، مريم المهدي، قد كشفت في لقاءات صحافية مؤخراً عن اتفاق وشيك بين القوى السياسية المدنية لتشكيل حكومة انتقالية تنهي حالة الجمود السياسي في البلاد، متوقعة أن يتم الإعلان عنها في أغسطس (آب) الحالي. وذكرت مريم المهدي أن القوى التي ستشارك في الحكومة الانتقالية تضم فصائل «قوى الحرية والتغيير» جناح «المجلس المركزي» ومجموعة «التوافق الوطني» التي تضم الحركات المسلحة، و«لجان المقاومة الشعبية»، والمجتمع المدني، والجماعات المهنية. وأوضح شريف لـ«الشرق الأوسط» أنه كان يمكن أن يحصل إجماع بين ائتلاف المعارضة والقوى الحليفة للجيش في مجموعة «التوافق الوطني» تؤسس لاتفاق سياسي؛ لكن تنصل بعض الفصائل عن مخرجات الورشة التي شاركوا فيها، صعَّب أي فرص للتلاقي معها. وقال إن «الحرية والتغيير» تعمل في الوقت الراهن على توحيد قوى الثورة في أكبر كتلة تضم لجان المقاومة والقوى المدنية، للوصول إلى أقصى درجات التوافق، لعزل الحكم العسكري ومحاصرته والتحول إلى حكم مدني، وفي الوقت ذاته تستمر في الاتصالات مع القوى الأخرى للاتفاق على قضايا «الانتقالي» وتشكيل الحكومة المدنية. واستبعد شريف أن «يقدم العسكريون الممسكون بالسلطة في البلاد، على تشكيل حكومة تنفيذية بعد أن عجزوا في إيجاد سند شعبي وسياسي، وليس في مقدورهم اتخاذ هذه الخطوة؛ لأن المجموعات التي ساندت الانقلاب، ومن بينها قوى التوافق الوطني، لن تشكل قاعدة سياسية وشعبية كافية للحكم»، مضيفاً أن المكون العسكري لا يرغب في الانتقال الديمقراطي الحقيقي. وأكد القيادي المعارض أن القوى المدنية قادرة على تسلم السلطة المدنية في البلاد؛ لكن الطرف الآخر، أي العسكريين «لا يبدون أي استعداد لعملية التحول المدني الديمقراطي التي قُطع الطريق أمامها بإجراءات الجيش في أكتوبر». من ناحية ثانية، كشف شريف عن قيام تحالف «الحرية والتغيير» بتشكيل لجنة لصياغة الإعلان الدستوري الجديد، لاستعادة مسار الانتقال المدني، ومن المزمع الانتهاء منه خلال الأيام القلية المقبلة؛ مشيراً إلى أن التحالف سيدفع بالإعلان الدستوري في الساحة السياسية للنقاش حوله وسط القوى المدنية. ويؤسس الإعلان الدستوري الجديد الذي سيطرحه تحالف «الحرية والتغيير» على إبعاد الجيش من العمل السياسي، وأجهزة السلطة الانتقالية، بينما تذهب رؤية مجموعة «التوافق الوطني» إلى إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية السابقة، للحفاظ على وجود الجيش شريكاً في الحكم. وتضم «الحرية والتغيير» مجموعة «الوفاق الوطني»، حركة «العدل والمساواة» التي يترأسها وزير المالية جبريل إبراهيم، وحركة «جيش تحرير السودان»، بزعامة مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور، وفصائل أخرى موقعة على اتفاقية «جوبا للسلام». وأيدت هذه الفصائل الإجراءات العسكرية التي أطاحت بالحكم المدني واستولى بموجبها الجيش على السلطة في البلاد في 25 من أكتوبر الماضي. وفي الرابع من يوليو (تموز) الماضي، أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش، الفريق عبد الفتاح البرهان، انسحاب القوات المسلحة من العملية السياسية التي تقودها الآلية الثلاثية الأممية الأفريقية، لإفساح المجال للقوى المدنية لتشكيل حكومة من كفاءات وطنية مستقلة.

نجل قائد عسكري ليبي يرفض التصالح مع قاتلي والده

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر... رفض نجل القائد العسكري الراحل، اللواء عبد الفتاح يونس، التصالح مع قاتلي والده، متمسكاً بضرورة إخضاعهم للتحقيق أمام المحكمة، وليس اللجوء إلى «الإجراءات العرفية». وكان اللواء يونس، القائد العسكري للمعارضة الليبية، ورئيس أركان ما سمي بـ«جيش التحرير الوطني» الليبي السابق، إبان اندلاع «ثورة 17 فبراير (شباط)»، قد قتل مع اثنين من رفقائه، وهما العقيد محمد خميس والمقدم ناصر مذكور، برصاص مسلحين في 28 يوليو (تموز) عام 2011 بعد استدعائه من «جبهة البريقة» (غرب بنغازي) للتحقيق من قبل «المجلس الوطني الانتقالي» السابق. واتُهم بقتل اللواء يونس، المنتمي إلى قبيلة العبيدات، إحدى أكبر القبائل الليبية في شرق البلاد، علي العيساوي، وزير الاقتصاد الأسبق بحكومة «الوفاق الوطني»، التي كان يترأسها فائز السراج. وجاء رفض حسام، نجل القائد العسكري الراحل، على خلفية تصالح جرى بين قبيلتي العيساوي والعبيدات، أمس، بعد 11 عاماً من التوتر والخلافات بين الجانبين. وخلال جلسة احتضنتها مدينة مصراتة، مساء أمس، أقسم العيساوي اليمين ببراءته من مقتل يونس، وذلك بحضور جمع كبير من حكماء وأعيان القبائل. وأوضح حسام أن «قضية مقتل «الشهيد» عبد الفتاح يونس ورفيقيه مرت بمراحل عدة، منذ إعلان تصفيتهم على يد جناة»، قال إن سلطة «المجلس الانتقالي» خولتهم بقرارات إدارية أدت في نهاية المطاف لتصفية «الشهداء الثلاثة»، لافتاً إلى أن علي العيساوي «كان على رأس السلطة التنفيذية حينها». وأضاف حسام أنه سبق أن اتفقت قبيلة العبيدات وأولياء الدم على أن «الفيصل في قضية يونس ورفيقيه هو القضاء فقط؛ ومنذ الوهلة الأولى كان مطلب القبيلة وأولياء الدم هو الوصول إلى الجناة عن طريق القضاء». مبرزاً أن «صحائف دعاوى وجهت حينها ضد مشتبه فيهم، من بينهم علي العيساوي، الذي لم يمثل حتى اللحظة أمام المحاكمة؛ بل تم تكليفه في الحكومات المتعاقبة بوظائف وزارية؛ وكأن حال السلطة بالبلاد أرادت مكافأة المشتبه والموجود ضمن المطلوبين للقضاء». وكان المدعي العام العسكري في المجلس الانتقالي، يوسف الأصيفر، قد وجه اتهاماً لعلي العيساوي «كمشتبه به رئيسي في قتل يونس». وتعقيباً على جلسة الصلح، قال نجل يونس: «كأولياء دم، لم ولن نكلف أحداً بأن يعمل على اتخاذ أي إجراءات عرفية بأي شكل من الأشكال»، مستكملاً: «ما حدث (اليوم) في مدينة مصراتة هو قيام أحد أفراد قبيلة العبيدات، ليس مخولاً منا بتحليف أي مشتبه به ورد اسمه في صحيفة الدعوى، فما بالك بالمشتبه به علي العيساوي، الموجود على رأس قائمه المتهمين؟». وتابع نجل اللواء يونس قائلاً: «ما حدث اليوم لا يمثلنا؛ ولن يكون له أي تجاوب من قبلنا، وما زلنا كأولياء دم وقبيلة العبيدات، وممثلوها المعترف بهم، نتمسك بأن يكون القضاء، عاجلاً أم آجلاً، هو الفيصل في مقتل الشهيد عبد الفتاح يونس». وختم حسام قائلاً: «من يبرئه القضاء لن يكون مطلوباً لنا كأولياء دم، أو القبيلة بإجماع مشايخها». ويونس الذي كان أحد قادة «حركة الضباط الوحدويين الأحرار»، كان وراء «ثورة الفاتح» من سبتمبر (أيلول) عام 1969، وتولى وزارة الداخلية في عهد معمر القذافي، لكنه انشق عنه، وانضم إلى المجلس الوطني الانتقالي ببنغازي في فبراير عام 2011، وسرعان ما تم تعيينه قائداً لقوات المعارضة، ورئيس أركان ما سمي بـ«جيش التحرير الوطني» الليبي.

هل يهدد الفراغ السياسي في ليبيا فرص إجراء الاستحقاق الانتخابي؟

الشرق الاوسط... (تقرير اخباري).... القاهرة: جمال جوهر... ما بين جولات بعض الساسة الخارجية، وتصاعد نذر النزاع المسلح حول السلطة في الداخل، تشهد الحالة الليبية تراجعاً ملحوظاً، قد يترتب عليه ضياع فرص إجراء الاستحقاق الانتخابي في المدى القريب، بحسب عدد من المراقبين. وتدفع بعض الأطراف الدولية والإقليمية الفرقاء الليبيين لاستكمال «المسار الدستوري» اللازم لإجراء هذه الانتخابات، رغم الفراغ السياسي الذي يسود المشهد راهناً لاعتبارات عديدة، من بينها رحيل المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز عن منصبها، وتعثر المباحثات بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة». ويفترض أن تحتضن القاهرة قريباً لقاءً بين المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، بهدف استكمال مشاوراتهما السابقة في جنيف حول ما تبقى من نقاط الخلاف بشأن «المسار الدستوري». لكن مصادر قالت لـ«الشرق الأوسط» إنه «بعد فشل لقائهما الذي استضافته القاهرة في الرابع من أغسطس (آب) الماضي، يبدو من الصعب أن يجتمعا معاً، حال بقاء الخلاف قائماً حول الموقف الدستوري من «مزدوجي الجنسية، ومشاركة العسكريين بالتصويت في الانتخابات»، وهي المعضلة التي تعترض طريق ترشح المشير خلفية حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» للانتخابات الرئاسية المقبلة، وكذا تصويت عناصر المؤسسة العسكرية بها. وكان صالح والمشري قد غادرا القاهرة في 15 أغسطس الماضي، دون إحداث اختراق لنقاط الخلاف بـ«المسار الدستوري»، التي رُحِلت من لقائهما النادر بمقر الأمم المتحدة بجنيف في نهاية يونيو (حزيران) الماضي برعاية المستشارة الأممية، على أمل العودة ثانية بعد التشاور مع مجلسيهما، وفق عبد الحميد الصافي، المستشار الإعلامي لصالح. وتتعاظم الأزمة بين انقسام ليبيا إلى جبهتي شرق البلاد وغربها، وسط اتهامات متبادلة باستهداف الطرف الذي يحظى بدعم التيار الإسلامي في طرابلس، مقابل مساعٍ مماثلة لإقصاء حفتر من المشهد السياسي. وأمام الجهود التي يبذلها القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية، ريزدون زينينغا، وإن بدت محدودة للبعض، إلا أن هناك من يرى أن مغادرة المستشارة السابقة منصبها «جاءت في وقت حرج بالنسبة لمسار الأزمة الليبية». ومع وجود من يُكيل الاتهامات للبعثة الأممية، ويحملها الكثير من أوزار الأزمة السياسية الراهنة في بلادهم، إلا أن هناك من يرى أنه كان ضرورياً استكمال الخطوات التي بدأتها ويليامز «علها تحرز اختراقاً باتجاه إحداث توافق على المسار الدستوري، الذي وضعته البعثة ولم تكمله». وإلى جانب اللقاءات التي تعقدها البعثة مع بعض الأطراف المحلية، وسعت من جهودها لتشمل سفراء بعض الدول العربية لدى ليبيا، من بينهم سفير الجزائر سليمان شنين، الذي بحث مع زينينغا مساء أمس وجهات النظر حول التطورات السياسية والأمنية في البلاد، وبحثا سبل تجاوز الجمود السياسي الحالي.وخلال اللقاء أعرب شنين عن دعم الجزائر لجهود بعثة الأمم المتحدة في تسهيل الحوار بقيادة وملكية ليبية، في سبيل رسم الطريق نحو الانتخابات في أقرب وقت ممكن، فيما أشاد زينينغا بالمشاركة البناءة للجزائر في تعزيز الاستقرار والوحدة في ليبيا. واستبق لقاء زينينغا وشنين زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر نهاية الأسبوع، يلتقي خلالها الرئيس عبد المجيد تبون، ومن المتوقع أن يتم التطرق خلالها إلى الأزمة الليبية. كما التقى زينينغا القائم بالأعمال في سفارة السودان بطرابلس، عثمان محمد، وناقشا الوضعين السياسي والأمني في ليبيا، والدور الهام لدول جوار ليبيا في دعم السلام والاستقرار في البلاد. ومنذ تأجيل الانتخابات الليبية نهاية العام الماضي، لم يتفق الفرقاء على جدول زمني لإجرائها. لكن الدكتور عماد السائح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تحدث في فعاليات عدة عن جاهزيتها «لمباشرة إجراء الانتخابات فور الاتفاق على قاعدة دستورية وقوانين منظمة». ودائماً ما يكرر رئيسا الحكومتين المتنازعتين على السلطة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، استعدادهما لإجراء الانتخابات، كل بحسب رؤيته، لكن شيئاً من ذلك لم يحدث وذلك بسبب تصاعد الخلافات بينهما على ترؤس الحكومة.

تونس.. إحالة 109 ملفات ضد القضاة المعزولين للمحكمة الجنائية

المصدر | الخليج الجديد... أحالت السلطات التونسية، 109 ملفات من الجرائم الخاصة بالإرهاب والفساد المالي، ضد القضاة المعفيين بقرار من الرئيس "قيس سعيد" إلى المحاكمة الجنائية. وقالت وزارة العدل التونسية، السبت، إنه "تم فتح تحقيق في عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية، بالإضافة إلى جرائم ذات صبغة إرهابية كالتستر على تنظيم إرهابي وتعطيل الإجراءات والانحراف بها". ولفت البيان إلى "توجيه اتهامات بجرائم كمساعدة شخص على التهرب من تفتيش السلطة العمومية، وإخفاء ما تثبت به الجريمة والتفريط في وسائل الاثبات الجنائي وغيرها من الجرائم المتمثلة في التدليس واستغلال خصائص الوظيف والإضرار بالإدارة وجرائم التحرش الجنسي ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة". وأشارت إلى أنها تولت إعلام المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي بقائمة القضاة المعفيين موضوع التتبعات الجزائية. والأسبوع الماضي، قضت المحكمة الإدارية في تونس، بوقف تنفيذ قرار الرئيس "قيس سعيّد"، عزل عدد من القضاة، إلا أن وزارة العدل قالت إن القضاة المشمولين بقرار الإعفاء "ما زالوا محل ملاحقات قضائية". وفي يونيو/حزيران الماضي، أصدر "سعيّد" أمراً رئاسياً بإعفاء 57 قاضياً من مهامهم، بتهم بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي"، وهو ما ينفي القضاة صحته. وقال قضاة تم عزلهم إنهم فُصلوا من العمل بسبب رفضهم تدخلات من السلطة التنفيذية ومقربين من "سعيّد". وقوبل هذا المرسوم برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، لا سيما من الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية. ومنذ 25 يوليو/حزيران من العام الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ "سعيد" فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وحلّ البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، قبل أن يجري استفتاء جديدا على دستور البلاد. كما قرّر "سعيد" تقريب موعد الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ومنح نفسه حق تعيين 3 من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بمن في ذلك رئيسها. وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أُخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي" (1987 ـ 2011). أما "سعيد"، الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فاعتبر أن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".

تونس: وزير سابق يواصل اعتصامه بمطار لمنعه من السفر

تونس: «الشرق الأوسط»... واصل وزير الشؤون الدينية التونسي الأسبق، نور الدين الخادمي، القريب من حركة النهضة الإسلامية، أمس، اعتصامه في مطار تونس قرطاج الدولي لليوم الثالث على التوالي، وذلك بسبب قرار الأجهزة الأمنية منعه من السفر مع عائلته. ودخل الخادمي في اعتصام منذ يوم الخميس، احتجاجاً على منعه من السفر للمرة الثامنة، رغم عدم صدور مانع قضائي، أو حجر للسفر ضده من طرف السلطات القضائية، وفق ما ذكر في تصريحاته. وتوجه الوزير الأسبق برسالة إلى الرئيس قيس سعيد يناشده التدخل، كما طالبت جامعة الزيتونة، التي درس فيها الخادمي، الرئيس سعيد بحل مشكلته في بيان لها نشر أمس، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. ومنذ إعلان الرئيس سعيد التدابير الاستثنائية في 25 من يوليو (تموز) 2021 منعت السلطات الأمنية عدة قياديين في حركة النهضة، الخصم الأول للرئيس، ومن أحزاب أخرى، إلى جانب نواب في البرلمان المنحل ووزراء سابقين من السفر كإجراء احترازي. وقال الخادمي إن ابنته، التي تستعد للدراسة بالخارج، مُنعت أيضاً من السفر، مضيفاً أنه لن ينهي اعتصامه قبل تمكينه من حقه في السفر وحرية التنقل. فيما لم يصدر أي تعليق من السلطات بشأن أسباب منع الخادمي من السفر، ولكن يرجح أن ذلك يرتبط بالإجراء الأمني «إس 17»، الذي تستخدمه السلطات لمنع أي مواطن من السفر يكون محل شبهات أمنية، أو له ارتباطات بقضايا إرهابية. وصدرت انتقادات من منظمات حقوقية، من بينها العفو الدولية، و«هيومن رايتس ووتش»، ضد هذا الإجراء الذي منع الآلاف من التونسيين من حرية التنقل. وشغل الخادمي منصب وزير الشؤون الدينية في أول حكومة قادتها حركة النهضة، بعد الثورة وسقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 2011، واستمر في المنصب حتى عام 2014.

موقع: ماكرون سيقترح على الجزائر قمة مصغرة مع المغرب وإسبانيا

الحرة / ترجمات – واشنطن.. الاقتراح الفرنسي سيكون خطوة غير مسبوقة..... قال موقع فرنسي إن الرئيس، إيمانويل ماكرون، سيناقش في زيارته المقبلة للجزائر التوترات السياسية مع إسبانيا والمغرب حول قضية الصحراء الغربية. ونقل "مغرب إنتجلنس" عن مصادر أن ماكرون سيتقدم باقتراح ملموس للجزائر في مسعى لنزع فتيل هذه التوترات التي تزعزع استقرار غرب البحر الأبيض المتوسط وتقلق الاتحاد الأوروبي بشكل خاص. وبحسب الموقع، سيقترح ماكرون تنظيم قمة مصغرة تكون في باريس أو مدينة فرنسية أخرى تجمع بين دبلوماسيين جزائريين وإسبان ومغاربة من أجل مناقشة للحلول التي يجب تنفيذها لتحسين العلاقات الثنائية بين دول المنطقة. وسيكون هذا الاقتراح الفرنسي خطوة غير مسبوقة لأنه لم يتمكن أي اجتماع رسمي من جمع دبلوماسيين جزائريين مع نظرائهم المغاربة أو الإسبان حول الخلافات الجيوسياسية التي تفرقهم بشدة، بحسب الموقع. وعلى الجانب الجزائري، تحظى الوساطة الفرنسية بتقدير العديد من دوائر السلطة. ويعتقد القادة في الجزائر أن من الضروري إطلاق محادثات مع مدريد للتغلب على سوء الفهم والحصول على تنازلات مواتية لمصالح الجزائر، وفق التقرير. ويشير الموقع إلى أن وجود الجانب المغربي في هذه المحادثات التي اقترحتها فرنسا لا يثير حماس القادة الجزائريين الذين يواصلون رفض "أي تطبيع" للعلاقات مع المغرب.، وسيكون على ماكرون إقناعهم بذلك. ويتوجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر الأسبوع المقبل في زيارة رسمية ترمي إلى إعادة إحياء الشراكة بين البلدين أو على الأقل السعي إلى تبديد الخلافات والتوترات. وتبدأ الزيارة الخميس 25 أغسطس وتستمر حتى السبت 27 منه، وسيزور خلالها الرئيس الفرنسي العاصمة الجزائرية ومدينة وهران، وهي تأتي بعد سنوات على زيارة أولى في ديسمبر من العام 2017 في مستهل ولايته الرئاسية الأولى اقتصرت مدّتها على 12 ساعة. وجاء في بيان للرئاسة الفرنسية صدر بعد اتصال هاتفي، السبت، بين ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبّون أن "هذه الزيارة ستساهم في تعميق العلاقات الثنائية مستقبلا، وتعزيز التعاون الفرنسي-الجزائري في مواجهة التحديات الإقليمية ومواصلة العمل على ذاكرة" فترة الاستعمار. وأعلنت الجزائر في أغسطس الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط متهمة إياها "بارتكاب أعمال عدائية (...) منذ استقلال الجزائر" في 1962، وهو القرار الذي أعرب المغرب عن أسفه إزاءه، ورفض "مبرراته الزائفة". كما تشهد العلاقات بين إسبانيا والجزائر أزمة دبلوماسية كبيرة بعد تغيير مدريد مارس الماضي موقفها بشأن النزاع في الصحراء الغربية لتصبح داعمة لموقف المغرب. والصحراء الغربية هي السبب الرئيس في التوتر الحالي بين البلدان الثلاثة، ويقترح المغرب، الذي يسيطر على نحو 80 بالمئة من المنطقة المتنازع عليها، التفاوض حصريا حول مقترح لمنحها حكما ذاتيا تحت سيادته، أما جبهة بوليساريو فتدعو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة، كان تقرّر عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المملكة والجبهة في سبتمبر 1991.

الرئيس الفرنسي إلى الجزائر لإعادة إحياء العلاقات

بعد شهور من التوتر وسلسلة «التصريحات المسيئة»

باريس: «الشرق الأوسط»... أعلن قصر الإليزيه أمس أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيزور الجزائر من 25 حتى 27 من أغسطس (آب) الجاري، وذلك بهدف إعادة إحياء الشراكة بين البلدين بعد شهور من التوتر. وجاء في بيان للرئاسة الفرنسية، صدر بعد اتصال هاتفي بين ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، أن «هذه الزيارة ستسهم في تعميق العلاقات الثنائية مستقبلاً... وتعزيز التعاون الفرنسي - الجزائري في مواجهة التحديات الإقليمية، ومواصلة العمل على ذاكرة» فترة الاستعمار. وتدهورت العلاقات بين باريس والجزائر العام الماضي، بعدما اتهم ماكرون النظام «السياسي - العسكري» الجزائري بتكريس سياسة «ريع الذاكرة» بشأن حرب الاستقلال، وشكك في وجود «أمة جزائرية» قبل الاستعمار الفرنسي. وعلى إثر ذلك، استدعت الجزائر سفيرها في فرنسا حينذاك، ليعود لاحقاً بينما بدا أن البلدين أعادا ترميم العلاقات. كما تسببت تصريحات جوزيه غونزاليس، نائب حزب «التجمع الوطني» الفرنسي اليميني المتطرف، في غضب الكثير من غضب الجزائريين، بعد أن زعم فيها أن «الكثير من الجزائريين يتمنون عودة الاستعمار الفرنسي». وبعد تصريحات ماكرون، التي عدتها السلطات الجزائرية «مسيئة للغاية»، اندلعت «أزمة التأشيرات» بين الجزائر وفرنسا، بعد أن قلصت باريس منذ سبتمبر (أيلول) 2021 عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين بنسبة 50 في المائة، بذريعة أن حكومتهم «رفضت التعاون» بشأن ترحيل 8 آلاف مهاجر غير نظامي مقيم بفرنسا. وشملت هذه الإجراءات المغرب وتونس قبل أن تعرف الأزمة انفراجة مهمة، بعد أن وافقت الحكومة الجزائرية على إصدار تصاريح قنصلية للعشرات من مهاجريها، صدرت بحقهم قرارات إدارية بالطرد. وعلى إثر هذا القرار، زال التشدد الذي كان سائداً الخريف الماضي، عندما هاجم وزير الداخلية الفرنسي، جيرارد دارمانان سلطات الجزائر بحدة، قائلاً إنها «ترفض استرجاع رعاياها». لكن رد عليه الرئيس عبد المجيد تبون عبر وسائل إعلام محلية بأنه «أطلق كذبة كبيرة» بخصوص عدد المهاجرين الجزائريين السريين المقيمين فوق التراب الفرنسي. فيما قررت الجزائر بدورها تخفيض التعاون مع فرنسا في القضايا الأمنية، وعلى رأسها محاربة الإرهاب في منطقة المغرب العربي والساحل. كما استدعت الجزائر سفيرها بباريس، احتجاجاً على هذا الموقف الذي ربطه مراقبون بقضية «رفض إصدار التصاريح القنصلية»، التي تسمح بتنفيذ قرارات الإبعاد. وكانت الجزائر قد أبلغت باريس باستحالة تسلم العدد الكبير من رعاياها الذي تطلبه، بحجة أنها ليست متأكدة من أن جميعهم يحملون جنسيتها. كما أثارت الأجهزة الأمنية الجزائرية، احتمال أن يكون من بينهم متطرفون. ويبدو أن المهادنة التي ميزت تصريحات دارمانان، مهدت لها مواقف سياسية تبادلها أعلى المسؤولين الجزائريين والفرنسيين. ففي أبريل (نيسان) الماضي هنأ تبون ماكرون بفوزه بولاية ثانية في انتخابات الرئاسة، ودعاه إلى زيارة الجزائر «من أجل بعث العلاقات»، وخاطبه بـ«فخامة الرئيس» و«صديقي العزيز». وبمناسبة احتفال الجزائر في الخامس من يوليو (تموز) بستينية استقلالها، قالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن المناسبة «تشكل فرصة لرئيس الجمهورية لكي يرسل إلى الرئيس تبون رسالة، يعبر فيها عن تمنياته للشعب الجزائري، ويبدي أمله بمواصلة تعزيز العلاقات القوية أصلاً بين فرنسا والجزائر». ونقل البيان عن ماكرون تأكيده مجدداً في رسالة بعثها إلى تبون «التزامه بمواصلة عملية الاعتراف بالحقيقة والمصالحة لذاكرتي الشعبين الجزائري والفرنسي». وتعد «جراح الذاكرة» حجر الزاوية في كل الخلافات بين البلدين.

الجزائر ترفع الحظر على صادراتها من الغاز نحو إسبانيا

المصدر | الخليج الجديد + متابعات... رفعت الجزائر الحظر عن صادراتها من الغاز نحو إسبانيا، بعد أيام من رحلة سرية قام بها وفد من حكومة مدريد إلى الجزائر العاصمة، حسب إعلام إسباني، وسط أزمة طاقة تواجهها أوروبا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. وكشفت المعطيات اليومية لشركة "إيناغاس" التي تدير شبكة الغاز في إسبانيا، رفع الجزائر الحظر وبدء ضخ الغاز، عبر خط أنابيب غاز "مدغاز". واعتمادًا على البيانات اليومية لـ"إيناغاس"، أظهر آخر تحديث للبيانات في 17 أغسطس/آب، أي بعد 5 أيام من الزيارة السرية، أن 304 جيجاوات في الساعة من الغاز وصلت إلى إسبانيا، مقارنةً بـ292 غيغاوات التي كانت تصل منذ مطلع أغسطس/آب. ويقترب مستوى الغاز الذي يصل إلى إسبانيا عبر خطوط الأنابيب بالفعل من المستوى الذي تلقته في بداية السنة، أي حوالي 312-314 جيجاوات. وتتزامن هذه الزيادة في وصول الغاز الجزائري مع زيادة احتياجات الغاز لتوليد الكهرباء في إسبانيا، وهو ما تباطأ في الأيام الأخيرة بسبب انخفاض درجات الحرارة وانتعاش طاقة الرياح. ويأتي هذا، بعد زيارة سرية، قالت صحيفة "Okdiario" الإسبانية، إن وفداً من الحكومة في مدريد أجراها إلى الجزائر، إلا أن السلطات الإسبانية لم تؤكد ذلك أو تعلن عنه. لكن مسار تحركات طائرة "فالكون" الرسمية، أظهر أنها هبطت، الأسبوع الماضي، في الجزائر، حوالي الساعة الواحدة ظهراً، وبقيت في البلاد حتى بعد الساعة الـ6 مساء، وفق الصحيفة. وزادت إسبانيا مشتريات الغاز من الجزائر إلى المستوى الذي كان عليه عمليًا، قبل قرار رئيس الحكومة "بيدرو سانشيز"، بدعم المغرب في نزاع الصحراء، في مواجهة الجزائر، وفق صحيفة "أوكي دياريو". وتسعى إسبانيا إلى تقليل وارداتها من الغاز الروسي، ودخلت تدابير الاقتصاد في استهلاك الطاقة، وعلى رأسها التخفيف من استخدام المكيّفات الهوائية، حيّز التنفيذ الأسبوع الماضي في الأماكن التي تستقبل العامة في إسبانيا. واندلع الخلاف الدبلوماسي بين الجزائر وإسبانيا، منذ أن قرر "سانشيز"، في مارس/آذار، دعم خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة، لإنهاء أزمة دبلوماسية بين مدريد والرباط استمرت نحو عام. وفي اليوم ذاته، قررت الجزائر تجميد عمليات التصدير والاستيراد مع إسبانيا، إضافة إلى تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون. كما جمدت الجزائر كل أشكال التجارة الخارجية مع إسبانيا. وتدعم الجزائر الحركة المطالبة بانفصال الصحراء، فيما كانت إسبانيا القوة الاستعمارية في الصحراء الغربية حتى ضمها المغرب في عام 1975.

30 قتيلاً بهجوم لحركة الشباب في مقديشو

الجريدة...أعلنت الشرطة الصومالية مقتل 30 شخصاً، إثر هجوم نفذته حركة الشباب على فندق في العاصمة مقديشو. وتبنت الحركة المتشددة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» عملية بسيارة مفخخة في وقت متأخر الجمعة، استهدفت فندق «حياة» في حي هدن، تلاه تفجير ثانٍ واقتحام للفندق. وحاولت القوات الحكومية انتزاع السيطرة على الفندق، الذي يُعد الوجهة المفضلة لأعضاء البرلمان والحكومة والأجانب، من المسلحين ومنعهم من الاحتفاظ برهائن، وهو ما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة منه.

ضابط مخابرات: مقتل 12 على الأقل في حصار فندق بالصومال

الاخبار... قال ضابط مخابرات لوكالة «رويترز»، اليوم، إن 12 شخصاً على الأقل قُتلوا في العاصمة الصومالية، مقديشو، بعد أن هاجم متشددون من حركة الشباب فندقاً، مما أدّى إلى حصار لا تزال السلطات تحاول إنهاءه. واقتحم المهاجمون فندق «حياة»، مساء أمس، بسيارتَين ملغومتَين، قبل أن يدخلوه وهم يطلقون نيران أسلحتهم، ويسيطروا على المنشأة. وقال ضابط مخابرات، عرّف نفسه باسم محمد فقط، لـ«رويترز»: «تأكدنا حتى الآن من مقتل 12 شخصاً معظمهم مدنيون. العملية على وشك الانتهاء لكنها ما زالت مستمرة». وأفاد شهود بأن أصوات انفجارات دوت في أثناء الليل، بينما حاولت القوات الحكومية انتزاع السيطرة على الفندق من المسلّحين. وأضافوا أن الاشتباكات دمّرت أجزاء كبيرة من الفندق. وأعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم، بحسب ترجمة لمجموعة «سايت» للاستخبارات التي تتابع بيانات الجماعات المتشددة. وتقاتل الجماعة للإطاحة بالحكومة الصومالية منذ أكثر من عشر سنوات. وتسعى لتأسيس نظام للحكم على أساس تفسير متشدد للشريعة الإسلامية. وفندق «حياة» هو جهة مفضّلة يرتادها أعضاء البرلمان ومسؤولون حكوميون آخرون. لكن لم ترد معلومات فورية عما إذا كان أي منهم متواجد في الفندق.

هل ذهب وزير العدل الإسرائيلي للمغرب للإفراج عن متهمين بجرائم خطيرة؟

المصدر | الخليج الجديد+متابعات.... ربطت وسائل إعلام عبرية، بين زيارة وزير العدل الإسرائيلي "جدعون ساعر" إلى المغرب قبل أسبوعين ، وانقضاء مدة حبس "جولان أفيتان" أحد أكبر المجرمين الإسرائيليين، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات أمام القضاء المغربي. ووفق موقع "Posta" العبري، فإن "أفيتان" اتهم في القضية المعروفة باسم "ملف 512"، قبل أن يفر من إسرائيل إلى المغرب خلال المحاكمة، بجواز سفر مزور. وأشار الموقع إلى أن "أفيتان" نجح في الحصول على جواز سفر مغربي بطريق غير شرعي، لكن فضح أمره بعد ذلك، وحُكم بالسجن لمدة 3 سنوات. وبين الموقع أن "أفيتان" نُقل حاليًا إلى أحد المراكز في مدينة مراكش، حيث سيُرحَّل من هناك إلى إسرائيل. وذكر الموقع أن "ساعر"، والمفوض العام للشرطة الإسرائيلية، "كوبي شابتاي" الذي رافقه في زيارته عقدا اجتماعات مع مسؤولين مغاربة، لا سيما من وزارتي العدل والداخلية؛ بغرض مناقشة سبل تعزيز التعاون بين تل أبيب والرباط في مجال تسليم المجرمين الهاربين. والجمعة، قالت قناة "أخبار 12" العبرية إن العديد من المجرمين الإسرائيليين، الذين نجحوا في دخول المغرب في وقت سابق، وأقاموا فيه، علموا من الإعلام المغربي أن تلك الزيارة ستركز على ملف تسليم المجرمين. وبينت القناة العبرية أن "10 منهم على الأقل، متورطون في جرائم خطيرة في إسرائيل، فروا من الدار البيضاء ومراكش إلى تركيا وبلغاريا ودول أخرى، خشية اعتقالهم وتسليمهم إلى إسرائيل". ونقلت القناة عن مصدر، قالت إنه من الجالية اليهودية في المغرب، أن هؤلاء "فروا من البلاد بالتزامن مع الزيارة خشية اعتقالهم، لقد تعرضوا لضغوط كبيرة" ونوهت القناة إلى أنه على الرغم أن الزيارة لم تحظ بتغطيات إعلامية، إلا أنها وصفت بـ"الزيارة الناجحة". وأشارت إلى أنه خلال العقود الأخيرة، شكل المغرب ملاذا لعصابات الجريمة المنظمة من إسرائيل، مبينة أن من بين أبرز المجرمين الذين فروا من إسرائيل إليها كان "جابي بن هاروش"، و"شالوم دومراني"، و"آفي روحان"، و"ليؤور حداد"، و"إليعازر برلاند".

ملك المغرب: ملف الصحراء هو معيار صداقتنا مع الدول

المصدر | الخليج الجديد... قال العاهل المغربي الملك "محمد السادس"، السبت، إن مبادرة الحكم الذاتي هي الطريق إلى حل قضية الصحراء المغربية، جنوبي المملكة، مؤكدا أنها لاقت ترحيبا وتقديرا من دول وازنة. وفي خطاب موجه إلى الشعب المغربي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، لفت الملك "محمد السادس"، إلى أن "ملف الصحراء المغربية هو معيار صداقتنا مع الدول"، مشددا على وحدة الأراضي المغربية بما فيها الأقاليم الجنوبية. وتابع: "نجحنا في تحقيق إنجازات خلال السنوات الماضية في التأكيد على مغربية الصحراء". وأشاد بموقف الجارة إسبانيا، واصفا إياه بالواضح والمسؤول "التي تعرف جيدا أصل هذا النزاع وحقيقته، وقد أسس هذا الموقف الإيجابي لمرحلة جديدة من الشراكة المغربية الإسبانية لا تتأثر بالظروف الإقليمية". وقبل أشهر، أعلنت إسبانيا رسميا، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، والمقترحة من قبل الرباط، في العام 2007، كأكثر الأسس جدية وواقعية لحل النزاع في قضية الصحراء. وذكر الملك محمد السادس أن موقف واشنطن بشأن الصحراء المغربية، يشكل حافزا لوحدة أراضي المغرب، في إشارة إلى القرار الذي اتخذته واشنطن في ديسمبر/كانون الأول 2020. ومنذ اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية أواخر 2020 مقابل استئناف الرباط علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل، بدأت المملكة تضغط على المجتمع الدولي لحمله على أن يحذو حذو واشنطن. وجدد اللملك المغربي، شكر بلاده لزعماء الدول العربية، خاصة الأردن والإمارات والبحرين وجيبوتي وجزر القمر، التي فتحت قنصليات في العيون والداخلة، قائلا: "نشكر باقي الدول العربية التي أكدت باستمرار دعمها لمغربية الصحراء وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي ومصر واليمن". واستطرد أن قيام نحو 30 دولة بفتح قنصليات في الأقاليم الجنوبية للمغرب، يعد تجسيدا لدعمها الصريح للمملكة ولمغربية الصحراء. وفي مقابل مقترح الحكم الذاتي، تؤكد جبهة "البوليساريو"، على مطالبتها بإجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة، كان تقرّر عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المملكة والجبهة في سبتمبر/ أيلول 1991. ويدعو مجلس الأمن كلًا من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى استئناف المفاوضات، "دون شروط مسبقة وبحسن نية" في أفق التوصل إلى "حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين" بهدف "تقرير مصير شعب الصحراء الغربية".

المغرب.. وقف دبلوماسيين بعد سرقتهما في «مواعدة» بكولومبيا

المصدرsky news.... قررت وزارة الخارجية المغربية وقف دبلوماسيين يعملان بسفارة المملكة في كولومبيا عن العمل، بعدما تعرضا للتخدير والسرقة في مواعدة غرامية مع امرأتين في العاصمة الكولومبية بوغوتا. وقال المصدر إن المعنيين، وهما مستشار بالسفارة ومحاسب، استدعيا إلى الرباط حيث مثلا أمام مجلس تأديبي. وأشار موقع هسبريس الإخباري المحلي أن وزارة الخارجية المغربية سارعت إلى فتح تحقيق من أجل الوقوف على ملابسات وحيثيات تورط دبلوماسيين اثنين في شأن «فضيحة التخدير من قبل امرأتين وسرقتهما في شقة ببوغوتا الكولومبية». واعتبرت وزارة الخارجية، في تصريح لهسبريس، أن «هؤلاء الأشخاص أساؤوا إلى صورة الوزارة».وكانت قناة التلفزة المحلية في بوغوتا سيتي تي في أفادت الخميس، نقلاً عن مسؤول بالشرطة، تعرض دبلوماسيين مغربيين لسرقة هواتف محمولة ولوحة رقمية، بعدما تم تخديرهما من قبل امرأتين التقياهما عبر تطبيق المواعدة «تيندر».

الملك محمد السادس يعفو عن 542 محكوماً

بمناسبة ذكرى «ثورة الملك والشعب»

الرباط: «الشرق الأوسط»... أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفواً على 542 شخصاً، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح (إفراج)، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، التي تصادف يوم 20 أغسطس (آب) من كل عام. وذكر بيان لوزارة العدل صدر الليلة قبل الماضية أن المستفيدين من العفو الملكي، الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 433 نزيلاً، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 12 نزيلاً، والتخفيض من عقوبة الحبس، أو السجن لفائدة 419 نزيلاً، وتحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. أما المستفيدون من العفو الملكي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 109 أشخاص، يقول البيان ذاته، فهم موزعون كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 37 شخصاً، والعفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة أربعة أشخاص، والعفو من الغرامة لفائدة 63 شخصاً، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة خمسة أشخاص. يذكر أن ثورة الملك والشعب هي مقاومة مسلحة اندلعت في 20 من أغسطس 1953 ضد الاستعمار الفرنسي، وأدت إلى حصول المغرب على استقلاله من فرنسا.

الفيضانات تشرّد مئات الأسر جنوب موريتانيا

نواكشوط: «الشرق الأوسط»...أفادت مصادر رسمية موريتانية، أمس السبت، بتشريد مئات الأسر بسبب الفيضانات والسيول، التي شهدتها مدينة كيهيدي، الواقعة على بعد 430 كلم جنوب العاصمة نواكشوط. وقالت المصادر الرسمية في المدينة لوكالة الأنباء الألمانية أمس إن السيول ومياه الأمطار حاصرت أحياء واسعة بالمدينة، وهو ما تطلب تدخل قوات الجيش والأمن لتنظيم عمليات الإنقاذ. مشيرة إلى أن السيول أدت إلى تشريد حوالي 600 عائلة، وبقائها في العراء بعد أن أجبرتها الفيضانات الكبيرة على مغادرة منازلها بسرعة بحثا عن الأمان. ولم تسفر الفيضانات عن وفيات، لكن السكان أبلغوا عن خسائر مادية كبيرة، طالت ممتلكاتهم ومحلاتهم التجارية. فيما أوضحت مصادر محلية أن أوضاع السكان تفاقمت جراء وقوع المدينة على ضفة نهر السنغال، مما ساهم في فيضانات كبيرة. وقال «الجيش الوطني» إنه رحَّل 48 أسرة بأفرادها ومتاعها من عدة قرى وأحياء في مدينة كيهيدي، وذلك «في إطار عمليات التدخل والإنقاذ، التي باشرها لصالح سكان المدينة»، التي غمرتها مياه الأمطار. ومن جهته، قال حزب «اتحاد قوى التقدم» إنه «يجب على الحكومة إنشاء آليات الاستجابة للطوارئ بسرعة على مستوى العواصم والإدارات الإقليمية». وأعرب في بيان عن «تضامنه مع عائلات ضحايا الكوارث الطبيعية»، وعن أسفه على «عدم كفاية أو حتى عدم وجود الإغاثة المناسبة من قبل الدولة، علما أنها الوحيدة القادرة على التعامل مع كوارث بهذا الحجم»، وفق تعبير البيان. داعيا الحكومة إلى «استخلاص الدروس من هذه الأحداث الدرامية، التي تتكرر في كل مكان تقريبًا في مختلف أنحاءالبلاد، وخاصة مع تغير المناخ في منظور إيجابي، ويجب على الحكومة إنشاء آليات الاستجابة للطوارئ بسرعة على مستوى العواصم والإدارات الإقليمية».

المجاعة تهدد 22 مليون إفريقي

الجريدة... حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن المجاعة تهدد 22 مليون شخص في منطقة القرن الإفريقي، حيث يتزايد خطر انعدام الأمن الغذائي بسبب الجفاف. وقال البرنامج في بيان، ليل الجمعة ـ السبت، إنه قرر زيادة حجم المساعدات في القرن الإفريقي مع ارتفاع مستويات الجوع بعد موجات الجفاف المتتالية. وأضاف أنه منذ بداية العام، تعرّض 9 ملايين آخرين لحالة انعدام أمن غذائي حاد في جميع أنحاء إثيوبيا وكينيا والصومال.

تعيين وزير مغمور رئيساً للحكومة في غينيا

كوناكري: «الشرق الأوسط»...أكد رئيس المجلس العسكري الحاكم في غينيا منذ عام الكولونيل مامادي دومبويا، يوم السبت، تعيين الوزير برنار غومو الذي كان يتولى رئاسة الوزراء بالإنابة، رئيساً للحكومة خلفاً لمحمد بيافوغي. ولم يكن غومو معروفاً على الساحة السياسية قبل تعيينه وزيراً للتجارة والصناعة والشركات الصغيرة والمتوسطة في العام 2021. وجاء في بيان أورده التلفزيون المحلي أن غومو عُيّن رئيساً للحكومة بدلاً من بيافوغي المتواجد خارج البلاد «لدواع صحية»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وكان غومو يتولى المنصب بالإنابة منذ أن غادر بيافوغي إلى أوروبا لتلقي العلاج في يوليو (تموز). ويقود مجلس عسكري برئاسة دومبويا البلاد منذ انقلاب أطاح بالرئيس ألفا كوندي في سبتمبر (أيلول). وتم تنصيب دومبويا رئيسا للبلاد. وبيافوغي تكنوقراطي خبير في شؤون التنمية، وكان قد أعلن بعد تعيينه رئيساً للوزراء في أكتوبر (تشرين الأول) أن حكومته ستضطلع بالمهام الموكلة إليها من قبل المجلس العسكري. وتعهّد المجلس العسكري تسليم السلطة لمدنيين منتخبين بعد فترة انتقالية مدّتها ثلاث سنوات. وأعلن المجلس أنه يعتزم خلال الفترة الانتقالية «إعادة تأسيس الدولة» وصياغة دستور جديد ومكافحة الفساد وإصلاح النظام الانتخابي وتنظيم انتخابات ومصالحة الغينيين المنقسمين. وتندد المعارضة بممارسات استبدادية للسلطة. وجاء تعيين غومو رئيساً للوزراء بموازاة تعديل على التشكيلة الحكومية أدخل عليها شخصيتين جديدتين من دون أي تغيير في المجلس العسكري.

بدء «حوار وطني شامل» في تشاد بغياب المعارضة والمجتمع المدني

نجامينا: «الشرق الأوسط»... بدأ الحوار الوطني الشامل الذي تأجل مرات عدة، بين المعارضة المدنية والمسلحة والمجلس العسكري الحاكم في تشاد، أمس السبت، على أن يستمر ثلاثة أسابيع بهدف «طي صفحة» المرحلة الانتقالية والتوصل إلى إجراء «انتخابات حرة وديمقراطية»، غير أن ائتلاف أحزاب المعارضة وأعضاء المجتمع المدني رفضوا المشاركة فيه. وأعلن رئيس المجلس العسكري محمد إدريس ديبي إتنو خلال جلسة الافتتاح، أن «هذا الحوار الوطني الشامل يشكل لحظة حاسمة في تاريخ بلادنا». وأضاف أن الحوار «سيرسم سبل انطلاقة جديدة». ووصل محمد إدريس ديبي إتنو بالزي العسكري إلى الباحة الخارجية لقصر 15 يناير (كانون الثاني) يرافقه طاقم أمني كبير، حيث أزاح الستارة عن تمثال يرمز إلى الوحدة الوطنية قبل أن يدخل القصر، وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وكان محمد إدريس ديبي الذي تولى السلطة في أبريل (نيسان) 2021 على رأس المجلس العسكري الانتقالي بعد وفاة والده إدريس ديبي الذي حكم البلاد بقبضة من حديد لمدة 30 عاماً، وعد بتنظيم حوار مع المعارضة للتوصل إلى إعادة السلطة إلى المدنيين خلال مهلة 18 شهراً قابلة للتجديد مرة واحدة. ويجتمع نحو 1400 مندوب يمثلون نقابات وأحزاباً سياسية والمجلس العسكري الانتقالي لمدة 21 يوماً في قصر 15 يناير (كانون الثاني) في قلب العاصمة نجامينا، من أجل مناقشة إصلاح المؤسسات ووضع دستور جديد يفترض أن يعرض للتصويت في استفتاء. وستناقَش أيضاً قضايا السلام والحريات الأساسية. وسيجتمع المندوبون في إطار لجان متنوعة. وهناك كلمة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي التشادي موسى فقي محمد في الافتتاح. يفتتح هذا «الحوار الوطني الشامل»، الذي كان مقرراً عقده في فبراير (شباط) قبل تأجيله مرات عدة، بعد أقل من أسبوعين على توقيع اتفاق في الدوحة بين المجلس العسكري التشادي ونحو أربعين مجموعة متمردة. وينص هذا الاتفاق الموقع في الثامن من أغسطس (آب) وأبرم مع عدد من المجموعات المسلحة التي قاتلت نظام إدريس ديبي لسنوات، خصوصاً على «وقف لإطلاق النار». وقد سمح ذلك بمشاركة المتمردين في الحوار. وقال زعيم «اتحاد قوى المقاومة» تيمان ارديمي الذي عاد الخميس إلى نجامينا بعد سنوات من المنفى للمشاركة في الحوار، لوكالة الصحافة الفرنسية: «وقّعنا هذا الاتفاق لإعادة بناء تشاد». والموقف نفسه عبر عنه زعيم حركة «اتحاد القوى من أجل الديمقراطية والتنمية محمد نوري». وهنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تشاد بهذا الحوار، معتبراً أنه «فرصة تاريخية لإرساء أسس جديدة لاستقرار البلاد». وشهدت تشاد التي استقلت عن فرنسا منذ 1960. عدداً من الانقلابات والمحاولات الانقلابية. وقال المتحدث باسم الحكومة عبد الرحمن كلام الله إن «هذا الحوار يجب أن يسمح لنا بجعل استخدام السلاح وراءنا بشكل نهائي».وينص مرسوم وقّعه الأربعاء رئيس المجلس العسكري محمد إدريس ديبي، على أن «الحوار الوطني الشامل» سيكون «سيادياً» وقرارته ستكون «تنفيذية». كذلك، ينص على أن «رئيس المجلس العسكري الانتقالي، رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، هو الضامن للحوار». لم توقع «الجبهة من أجل التوازن والوفاق في تشاد»، إحدى الحركات المتمردة الكبرى التي تقف وراء الهجوم الذي أودى بإدريس ديبي، اتفاق الدوحة ولن تشارك في الحوار، معتبرة أنه «منحاز بشكل مسبق». ورفض ائتلاف أحزاب المعارضة وأعضاء المجتمع المدني «واكت تاما» أيضاً المشاركة في الحوار، متهماً المجلس العسكري بإدامة «انتهاكات حقوق الإنسان» والتحضير لترشيح الجنرال ديبي للرئاسة مع أنه تعهد في بداية المرحلة الانتقالية بألا يترشح. ودعا زعيم حزب «المغيرين» العضو في ائتلاف «واكت تاما» والمعارض للمجلس العسكري، سوكسيه ماسارا أمس السبت، إلى المقاومة المدنية وإلى التظاهر، متحدثاً أمام مئات من مناصريه خلال اجتماع في مقر حزبه في نجامينا وسط عدد كبير من عناصر الشرطة. واضطر محمد إدريس ديبي إلى تقديم تعهدات للمجتمع الدولي، واعداً بإعادة السلطة إلى المدنيين خلال 18 شهراً وعدم الترشح للانتخابات المقبلة. لكن بدا في يونيو (حزيران) 2021 أنه يتراجع عن وعوده عندما قال إن تمديد مهلة الانتقال المحددة بـ18 شهراً وارد، مشيراً إلى تسليم «أمره لله» في مسألة احتمال ترشحه للرئاسة.