أخبار مصر وإفريقيا..لقاء العلمين الجديدة «الرباعي» تناول دعم جهود ترسيخ الأمن والسلام والتعاون..مرصد الأزهر: خلافات وارتباك في «القاعدة» بعد تصفية الظواهري..«القاعدة» و«داعش»... استمرار للعداء أم «تحالف ضمني»؟.. إثيوبيا تحشد مواطنيها في الخارج لاستكمال «سد النهضة».. ليبيا سماء مفتوحة لـ«الدرون المجهولة» منذ رحيل القذافي..سياسيون يتخوفون من «إقصائهم» في القانون الانتخابي التونسي الجديد.. الرئيس الفرنسي يزور الجزائر لـ«طي صفحة الماضي»..وزيرة السياحة المغربية تثير جدلاً بعد نشر صورة لها في زنجبار.. قوى «الساحل الأفريقي» تحتشد عسكرياً لمواجهة «الإرهاب»..

الأربعاء 24 آب 2022 - 6:12 ص

1406

عربية

جمع السيسي وحمد بن عيسى ومحمد بن زايد وعبدالله الثاني..

لقاء العلمين الجديدة «الرباعي» تناول دعم جهود ترسيخ الأمن والسلام والتعاون

الراي.... |القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |..... شهدت مدينة العلمين الجديدة، أمس، «لقاء أخوياً رباعياً»، بعد ما ودع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي قطع زيارته لمصر «فجأة»، لمتابعة التطورات المتسارعة في العراق. وذكرت الرئاسة المصرية في بيان، أن «لقاء العلمين الخاص»، الذي جمع السيسي، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تناول العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون المشترك، حيث جدد «القادة دعمهم للجهود والمساعي التي تهدف إلى ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار والتعاون المشترك على مختلف الأصعدة، والذي يرتكز على دعائم الثقة والاحترام المتبادل بما يحقق تطلعات جميع شعوب المنطقة في التقدم والبناء والتنمية». كما استعرض القادة عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية. في الإطار، قال محللون سياسيون وديبلوماسيون ونواب لـ«الراي»، إن لقاء العلمين الجديدة له اتجاهات عدة، أولاً إلقاء الضوء على الدولة المصرية الحديثة، وثانياً، تناول ملفات وأزمات عربية وإقليمية ودولية. ولفتوا إلى أنه «يعتبر آلية عربية في إطار التحركات من أجل تعزيز العمل العربي المشترك، في مواجهة الأزمات، والمساهمة في وضع أطر حلول للازمات العالقة». واعتبر عضو مجلس الشيوخ محمد أبوحجازي أن «لقاء القادة العرب، كان فرصة لتقدم مصر ما وصات إليه من تطور في منظومة المدن الحديثة، وأسس بناء الجمهورية الجديدة، جنباً الى جنب مع استكمال المشاورات حول القضايا الإقليمية والعربية». وأكد رئيس لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب يسري المغازي أن «اللقاء يجدد التأكيد على أهمية وحدة الصف العربي، وتوحيد كل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول دائمة للأزمات في دول المنطقة». ورأى وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي أن «مصر حريصة على تعزيز التشاور والعمل العربي المشترك، والتأكيد على حماية الأمن العربي».

قادة مصر والإمارات والأردن والبحرين يبحثون التطورات الإقليمية والدولية

أنقرة ترسل وفداً اقتصادياً للقاهرة ولا تستبعد إجراء مناورات عسكرية معها

الجريدة... غداة القمة الخماسية الأولى في مدينة العلمين الجديدة، أعلنت الرئاسة المصرية، أمس، انعقاد لقاء رباعي خاص جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وملك البحرين حمد بن عيسى، وملك الأردن عبدالله الثاني، إلى جانب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، موضحة أنه «تناول العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون المشترك وعدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر والرؤى بشأنها». وجدد القادة، بحسب بيان الرئاسة، دعمهم للجهود والمساعي التي تهدف إلى ترسيخ الأمن، والسلام، والاستقرار، والتعاون المشترك على مختلف الصعد، والذي يرتكز على دعائم الثقة والاحترام المتبادل بما يحقق تطلعات جميع شعوب المنطقة في التقدم والبناء والتنمية. ومع وصول وفد من أنقرة إلى القاهرة، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إمكانية إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع مصر في حال تقدم العلاقات ووصولها إلى مستوى معين. وأوضح آكار أن «المناورات العسكرية المشتركة مثل الجارية بين مصر واليونان لا تعني التحالف في كل الأمور، وتركيا أجرت أيضاً العشرات منها العام الماضي بمشاركة دول عديدة، لذا فمن الممكن إجراء مناورات مشتركة وهذا أمر طبيعي، والمهم هو الحفاظ على مصالح البلدان وإرساء السلام في المنطقة». وفي وقت سابق، قال الرئيس رجب طيب إردوغان، إن الشعبين المصري والتركي تجمعهما علاقة أخوّة، ولا يمكن أن يكون بينهما خلاف ونحتاج إلى إقامة توافق في أقرب وقت ممكن. في الأثناء، وصل إلى مصر أمس وفد رجال أعمال من تركيا، في زيارة لبحث زيادة الاستثمارات، والمقرر أن يتم عقد عدة لقاءات مع رجال أعمال مصريين. وخلال اجتماعها، ناقشت جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين «تومياد»، أمس الأول، تفاصيل الزيارة وخطة عملها، وبحث سبل التعاون وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين، حيث حضر الاجتماع القائم بالأعمال التركي، السفير صالح موتلو، والملحق التجاري، هاكان أتاي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية. في غضون ذلك، تحدّث وزير الدفاع التركي عن احتمال تنفيذ عملية عسكرية جديدة في الشمال السوري، معتبراً أن من حق تركيا تنفيذ عمليات عسكرية بالخارج للدفاع عن أمن حدودها بموجب القانون الدولي والقضاء على التنظيمات الإرهابية. وقال آكار: «تركيا فعلت ما يلزم وستفعل ما يجب عندما يحين الأوان، بغضّ النظر عمن يقف وراء التنظيمات الإرهابية أو أمامها. من المهم بالنسبة إلينا حماية حقوق ومصالح بلدنا». ورداً على سؤال عما إذا كانت المحادثات مع النظام السوري ستبدأ أم لا، قال آكار إن الرئيس إردوغان والوزراء المعنيين أدلوا بتصريحات حول هذا الموضوع، مبيناً أن المحادثات مرتبطة بالظروف والأوضاع. وأضاف: «العملية العسكرية في الشمال السوري تجري فعلياً، كل شيء له مكان وزمان وله تكتيكات وتقنيات وهندسة».

وزير الأوقاف المصري يعد الدعوة لـ«مرضى المسلمين» وحدهم «تفرقة»

قال إنه لن يسمح بالخروج عن «نص الخطبة الموحدة»

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... رأى وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، أن دعاءً دارجاً على ألسنة عدد من خطباء المساجد ويتضمن قصر الدعوة للمرضى على المسلمين دون غيرهم «قول خاطئ ويدعو إلى التفرقة وعدم التسامح»، مشدداً على أنه «لن يُسمح بخروج الأئمة عن (نص خطبة الجمعة الموحدة) في المساجد». وتتبنى المؤسسات المصرية دعوات لـ«تجديد الخطاب الديني»، مدعومةً بإفادات ومطالبات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تعهد مراراً بـ«تكريس المواطنة، وعدم التمييز» بين أبناء الوطن على أساس الدين. وأكد وزير الأوقاف المصري خلال مؤتمر «التسامح ومواجهة العنف»، الذي نظّمته الهيئة القبطية الإنجيلية بالعين السخنة (محافظة السويس) مساء (الاثنين) أنه سمع إماماً في أحد المساجد المصرية يقول «اللهم اشفِ مرضانا ومرضى المسلمين»، مضيفاً أنه تحدث مع الإمام وأخبره بأنه يجب أن يدعو للجميع، ويجب ألا يدعو مثل هذه الدعوات التي تفرّق ولا تجمّع، وتجب مراعاة معنى الجمل التي تقال والتفكير في كل كلمة تُكتب أو تُقال». وتعهد السيسي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بمضيّ مصر في «مهمتها لبناء الوعي وتصحيح الخطاب الديني»، مشدداً على أنها «مسؤولية تشاركية تحتاج إلى تضافر جميع الجهود من أجل بناء مسار فكري مستنير ورشيد يؤسس شخصية سويّة وقادرة على مواجهة التحديات، وبناء دولة المستقبل». وفسّر عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف أحمد سليمان، تصريحات وزير الأوقاف بشأن الدعاء، وقال إن «الدعاء لغير المسلمين ليس فيه شيء، وقد يكون الدعاء مضرب المثل في التسامح والمحبة». وأضاف سليمان لـ«الشرق الأوسط» أنه «يجب أن يسود خطاب التسامح والمحبة، ونبعد عن خطاب التقاطع أو الخطاب الذي يُكرس للعنصرية والفردية»، معتبراً أن «الدعاء يجب أن يكون في إطار تجديد الخطاب الديني، وإظهار رحمة الإسلام». وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، ذكر السيسي، خلال اتصال هاتفي مع القناة «الأولى» بالتلفزيون الرسمي، أن «المسلمين الأوائل كانوا يدرسون الدين ضمن مناهج الحياة والعلوم الأخرى؛ لكن فهمهم للدين جاء ضمن رؤية شاملة للواقع الذي يعيشون فيه، وقدرتهم على الاستنباط وأن يُصدروا أحكاماً متسقة مع الواقع الذي يعيشونه». وأوضح الوزير المصري خلال مؤتمر «التسامح» أنه «لا وجود لأى (خطب صفراء) تخرج عن النص المسموح به في المساجد»، لافتاً إلى أن «هذا الأمر انتهى تماماً ولا يسمح بوجود أي أئمة يعتلون المنابر يخرجون عن النص الذي يقوم على التسامح وقبول الآخر»، مضيفاً أن «أي خطيب يخرج عن النص سوف يُتخذ إجراء عاجل ضده». وخاضت السلطات المصرية معارك سابقة لإحكام سيطرتها على منابر المساجد، ووضعت قانوناً للخطابة قصر الخطب والدروس في المساجد على الأزهريين فقط، فضلاً عن وضع عقوبات بالحبس والغرامة لكل من يخالف ذلك. كما تم توحيد خطبة الجمعة في جميع المساجد لضبط المنابر، وتفعيل قرار منع أي جهة غير وزارة الأوقاف من جمع أموال التبرعات، أو وضع صناديق لهذا الغرض داخل المساجد، أو في محيطها. وأكدت وزارة الأوقاف المصرية، المسؤولة عن المساجد في البلاد، مطلع الشهر الجاري، أنها «استعادت المساجد من (الجماعات المتطرفة)». في غضون ذلك، أشار وزير الأوقاف المصري خلال اجتماع مع قيادات وزارة الأوقاف (الاثنين) إلى «عقد دورات توعوية للأئمة لتخريج (خطبة الجمعة الموحدة) بنسيج واحد بوعي وفهم وطني صحيح للدين»، لافتاً إلى أنه «من المقرر أن تركز الدورات على أن مهمة الإمام والخطيب البناء لا الهدم، وأنه يجمع ولا يفرق، وينتقي عباراته وألفاظه بحكمة ودقة».

مرصد الأزهر: خلافات وارتباك في «القاعدة» بعد تصفية الظواهري

«الأوقاف» المصرية: الجماعات المتطرفة أهملت العقل ونشرت اليأس والإحباط

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي |... أكد وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، أن «صحيح النقل لا يتصادم مع صحيح العقل، لكن العقل هنا هو الواعي الرشيد»، مشيراً إلى «أن الجماعات المتشددة أهملت العقل تماماً ولا تعي إلا منطقها فقط، ونشرت الإحباط، والتشكيك في كل شيء من أجل نشر اليأس والإحباط في نفوس الناس». وقال جمعة في «مؤتمر التسامح ومواجهة العنف» للهيئة القبطية الإنجيلية» في القاهرة، مساء الاثنين، إن «الحفاظ على الوطن مقصد من مقاصد الأديان، ولا يمكن الحفاظ على النفس والعِرض والمال من دون وطن مستقر، وأن الشهادة في سبيل الوطن أعلى مراتب الشهادة، التسامح مطلوب في كل مكان، والتسامح في كل قضية أمر في غاية الأهمية، وكل الأديان أكدت عليه». من جانبه، قال رئيس الطائفة الإنجيلية القس أندرية زكي، إن «النصوص الدينية سمحة بطبيعتها، لكن المشكلة في التأويل والتفسير على نحو يخالف ما جاء به النص، ويجب ربط قيمة التسامح في الأديان مع قيم المجتمع الحديث، والتطبيق داخل المجتمع يحتاج إلى إفشاء التسامح، وقبول الاختلاف، وأهمية الحوار الذي يعتبر بوابة أساسية لقيام الأمم، خصوصاً أن الحوار أحد أهم مبادئ التسامح». وفي ملف الإرهاب، أعلن مرصد الأزهر «أن تصفية الولايات المتحدة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، هي استجابة لتقرير الأمم المتحدة في يوليو الماضي، والذي حذر من استعداد التنظيم للتغلب على تنظيم داعش الإرهابي، وبالتالي احتلال صدارة التنظيمات الإرهابية». وذكر في بيان، أمس، أن «الإدارة الأميركية لم تهدف فقط إلى استهداف رأس التنظيم، وإنما هناك العديد من الأهداف والتداعيات الإقليمية والدولية الأخرى، أبرزها استعادة الشعبية». وأوضح أن «الهدف الثاني من استهداف الظواهري، هو تفتيت التنظيم والذي يصعب من منظور الخبراء تعيين زعيم جديد يحظى بقبول الجميع، ومن المتوقع أن تكون هناك تغييرات جذرية ‏في سياسة التنظيم الخارجية وعلاقته بالتنظيمات الأخرى كداعش، وهو أمر يتوقف على مدى ‏استعداد القيادة الجديدة لتحقيق نوع من التوازن أو فرض القوة على الصعيد العالمي، ولكن هناك خلافات حول القيادات الجديدة وارتباك شديد في الصفوف». قضائياً، قضت محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل 7 متهمين في القضية رقم 440 لسنة 2022 حصر أمن دولة، بالانضمام إلى جماعة إرهابية. وتضم القائمة، أحمد بخيت، حسن الساوي، علي زهران، فهد أحمد، مجدي عيد، محمد علـي ويوسف شحات.

«القاعدة» و«داعش»... استمرار للعداء أم «تحالف ضمني»؟

خبراء يرسمون سيناريوهات مستقبلية بعد الظواهري

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... «سيناريوهات العلاقة المستقبلية بين (القاعدة) و(داعش) بعد أيمن الظواهري»، باتت تشغل الكثير من الخبراء، في ظل التنافس المعتاد بين التنظيمين خلال السنوات الماضية. وبحسب خبراء الحركات الإسلامية تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، فإن «تقارب (القاعدة) و(داعش) أمر (صعب)؛ لكنه قد يكون (ممكناً) ويحدث تحالف (ضمني أو تكتيكي) على غرار ما حدث بين مجموعات (القاعدة) و(داعش) بمنطقة الساحل والصحراء وفي سوريا». الخبراء لم «يستبعدوا ظهور كيان جديد من التنظيمين خلال المرحلة المقبلة». وقُتل الظواهري في غارة أميركية نُفذت مطلع أغسطس (آب) الحالي في أفغانستان، في أكبر ضربة للتنظيم الإرهابي منذ مقتل مؤسسه أسامة بن لادن في عام 2011. ويرى مراقبون، أن «العلاقة بين التنظيمين يحكمها الصراع والتنافس». ويدلل المراقبون على ذلك بأن «الظواهري خصص جزءاً من كلمته الأخيرة، منتصف يوليو (تموز) الماضي، للهجوم على (داعش) واعتبار أن الجهادية التي يسعى لها (القاعدة) تختلف عن التي أعلنها (داعش)». كما دلل المراقبون أيضاً على أن «(داعش) تجاهل مقتل الظواهري ولم ينشر أي تعليقات بشأن مقتله؛ بل استمر في محاولة استقطاب عناصر (القاعدة) وإبراز نفسه في صورة التنظيم الوحيد الذي يسير على (النهج الجهادي)». وقال الباحث المصري في شؤون الحركات الإسلامية، عمرو فاروق، إن «التقاء (القاعدة) و(داعش) أمر (مستبعد) لأسباب مختلفة»؛ لكن البعض يرى أنه «في ظل قيادة مرتقبة لـ(القاعدة) مثل سيف العدل قد يكون ذلك ممكناً»، لافتاً إلى أن «هذا التقارب قد حدث من قبل في ليبيا؛ وكان سببه العلاقات الشخصية، فأحياناً يكون هناك (تماهٍ) بين بعض العناصر على المستوى الشخصي والتي تستطيع أن تعمل توافقاً؛ إلا أن هذا ربما يكون على مستوى المكون المحلي وليس على مستوى التنظيم ككل»، مضيفاً أن «هذا التقارب صعب يحدث في قارة أفريقيا لوجود عداءات كبيرة بين التنظيمين، لكن قد يحدث تقاربات في مناطق أخرى، في الشرق الأوسط، وفي آسيا، وربما يحدث ذلك في خراسان بين بعض عناصر من التنظيمين؛ لكن التوافق بين (القاعدة) و(داعش) في المطلق، لا». في حين أشار الباحث المصري في الحركات الإسلامية والإرهاب، أحمد سلطان، إلى أنه «ربما تدفع الظروف الاستثنائية وحالة الضعف التي يعيشها كلٌ من (القاعدة) و(داعش) إلى تحالف (ضمني أو تكتيكي أو مرحلي) على غرار ما حصل بين مجموعات (القاعدة) و(داعش) في منطقة الساحل والصحراء والمجموعات التي كانت في سوريا، وفي هذه الحالة سيبقى العداء العلني بين الطرفين موجوداً؛ لكن على أرض الواقع سيكون هناك تحالف أو تعاون بين الطرفين». وحول صعوبة التوافق بين التنظيمين، أكد فاروق، أن «(القاعدة) يتمسك بأنه (التنظيم الأهم) على الساحة الجهادية العالمية، وأنه التنظيم الأم، وفي حين يتوسع (داعش) في (التكفير والتوحش)، فهناك اختلاف في التوجهات بين التنظيمين، فـ(القاعدة) يصنع حواضن مجتمعية في البيئة التي يحل بها وفق منهج (الجماعة الإسلامية) والجهاد، لكن (داعش) يقتل أهل المناطق التي يحل عليها ولا يتبنى قضايا المجتمع، وهذه الأشياء تصنع نوعاً من عدم التقارب». سلطان قال لـ«الشرق الأوسط»، إنه «من المرجح أن تستمر حالة العداء بين التنظيمين؛ لأن الخلافات بينهما تجاوزت الأمور التنظيمية إلى نظيرتها المنهجية، ومن ثم فإن كلا التنظيمين سيواصلان السير في دروبهما المتوازية، وسيسعى كل منهما لاستقطاب مقاتلي التنظيم الآخر لكي يستمر في العمل ويعزز من قدراته». ويرى المراقبون، أن «تداعيات الانقسام ما بين (داعش) و(القاعدة) دائماً ما تسفر عن نشوء منافسة وُصفت بالمحتدمة؛ إذ يشير تقدم أحد التنظيمين على صعيد الإرهاب العالمي، إلى خسارة أكيدة لدى الطرف الآخر، وهو الأمر الذي تكرر مع صعود (داعش) على حساب (القاعدة) عندما ضعف التنظيم، وفرّ الكثير من عناصره». وأكد سلطان، أنه «على الأرض، فإن التنظيمين يعانيان من الضعف، لكن قد يتحالفان مثلاً على توزيع النفوذ، وتقاسُم بعض الموارد، فضلاً عن تقاسُم الأدوار؛ لكن الخلافات تكون قائمة؛ ولن تُحلّ؛ بل سيتم تأجيلها». حول دور زعيمَي «القاعدة» و«داعش» في هذا التقارب لو حدث، قال سلطان «قد يحدث حال وجود قيادة (كاريزما)، فــ بن لادن كان يقوم بحل الأمور ويؤجل أي خلافات مع (داعش)، ومع وجود قيادة لـ(داعش) مثل المُكنى بـ(أبو الحسن الهاشمي القرشي)، وبروز فرص سيف العدل أو المغربي لقيادة (القاعدة)، قد يصعب لهذه القيادات أن (تحل الخلافات)، خاصة أن (النخب القيادية) هي من تحكم وتقود التنظيمين». ويشار إلى أن محمد صلاح زيدان المكنى بـ«سيف العدل المصري» الذي انتقل إلى أفغانستان عام 1989 وانضم إلى «القاعدة»، لعب دوراً محورياً في تطوير القدرات العسكرية للتنظيم... أما محمد أباتي المكنّى بـ«أبو عبد الرحمن المغربي»، يُلقب بـ«ثعلب القاعدة». وتشير المعطيات المتوافرة عنه إلى أنه كان مسؤولاً عن تأمين اتصالات الظواهري، والإشراف على إرسال الرسائل المشفرة إلى القواعد التنظيمية حول العالم. عمرو فاروق «لا يستبعد أن يخرج كيان جديد بآليات جديدة من التنظيمين خلال المرحلة المقبلة بأشخاص آخرين لا يرفعون راية (القاعدة) أو (داعش)، لكن التوحد بشكل رسمي (مستبعد)، فعلى المستوى المحلي يوجد تفهمات؛ وممكن يحدث ذلك، حيث تطغى القناعات الخاصة على القناعات التنظيمية». عن شكل هذا الكيان الجديد المتوقع، قال فاروق «يتوقف على مَن يحرك هذه التنظيمات؛ فاستنساخ تنظيم جديد (أمر وارد)، وكانت هناك محاولة مع تنظيم (أنصار البخاري) في أفريقيا؛ لكن لم تنجح هذه المحاولة». فاروق أكد كذلك، أن «فكرة (إعلان دولة لداعش) في أفريقيا مستبعدة جداً». ووفق دراسة نشرها مركز «مكافحة الإرهاب» في الأكاديمية العسكرية الأميركية في «وست بوينت» بنيويورك، في وقت سابق، فإن «منطقة الساحل والصحراء، باتت مسرحاً لصراع النفوذ بين (القاعدة) و(داعش)».

«التعليم المصرية» لمجابهة «الترويج للمثلية» عبر «توعية الطلاب»

الوزارة وجّهت المدارس لتنظيم أنشطة بالمرحلة الابتدائية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... في محاولة لمواجهة البرامج والقنوات الفضائية التي «تُروج للمثلية»، أصدرت وزارة التربية والتعليم المصرية توجيهات للمدارس في مختلف أنحاء الجمهورية لتنفيذ أنشطة وحملات توعية لطلاب المرحلة الابتدائية بـ«السلوكيات السليمة»، خلال العام الدراسي الجديد، المقرر أن يبدأ في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وقالت الوزارة، في خطابها إلى مديريات التربية والتعليم، والذي نشرته وسائل إعلام رسمية محلية، إنه «لوحظ في الفترة الأخيرة قيام بعض القنوات الفضائية بالترويج للمثلية، من خلال برامجها ومسلسلاتها، وهو ما لا يتفق مع القيم والأخلاقيات والسلوكيات السليمة للمجتمع المصري، ولا يتفق أيضاً مع تعاليم الأديان السماوية»، مطالبة الإدارات التعليمية بـ«اتخاذ اللازم نحو تنفيذ حملات، اعتباراً من بداية العام الدراسي المقبل، لتوعية تلاميذ المرحلة الابتدائية بالسلوكيات السليمة». وشددت الوزارة على «توعية الطلاب بالقيم الدينية التي حثّت عليها الأديان السماوية، لمنع الانحرافات السلوكية، وذلك عبر عدد من الأنشطة التربوية مثل الندوات والإذاعة والصحافة المدرسية والمناظرات». وكانت رئيسة المحتوى الترفيهي لشركة «ديزني»، كيري بورك، قد تعهدت في يونيو (حزيران) الماضي «بإنتاج المزيد من الشخصيات الكرتونية التي تدعم المثلية»، وقالت، خلال مقابلة تلفزيونية، تداولتها وسائل الإعلام المحلية والغربية، إن «المجتمع المثلي والأقليات العرقية تعاني من ضعف التمثيل، لذلك ستحرص الشركة على تمثيلهم بشكل أفضل، وإنتاج محتوى أكثر شمولاً». وبينما رحب استشاري الطب النفسي الدكتور جمال فرويز، بالخطوة التي انتهجتها وزارة التربية والتعليم، أكد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التوعية في المدرسة وحدها غير كافية، ولا بد من تضافر جهود جميع المؤسسات الرسمية في هذا الإطار»، موضحاً أنه «يجب عمل حملات توعوية من وزارة الشباب، والثقافة، والأزهر والكنيسة، وأن تتوجه للشباب في أماكن وجودهم على منصات التواصل الاجتماعي، إضافةً إلى أهمية مشاركة الإعلام في نقل قيم المحبة وقبول الآخر، ورفض الأفكار الغريبة»، مطالباً بـ«إنتاج أعمال درامية تشجع على القيم الأخلاقية وقبول الآخر، لمواجهة الفن بالفن». وشهدت الفترة الماضية حالة من الجدل في المنطقة العربية بسبب أفلام سينمائية معروضة على منصات عالمية مثل «ديزني»، و«نتفليكس»، بدعوى أنها «تُروج للمثلية»، ومؤخراً رفضت كل من مصر والسعودية والإمارات والكويت وقطر، عرض فيلم الرسوم المتحركة «لايت ييير Light year» من إنتاج شركة «ديزني»، كما تم منع عرض فيلم «دكتور استرانج 2 – Doctor Strange2»، من إنتاج الشركة السابقة، والجزء الرابع من فيلم «Thor Love and Thunder» لاحتوائها على مشاهد وُصفت بأنها «غير لائقة». بينما تعرض فيلم «أصحاب ولا أعز»، الذي أنتجته «نتفليكس» لانتقادات حادة في المنطقة العربية.

إثيوبيا تحشد مواطنيها في الخارج لاستكمال «سد النهضة»

عقب انتهاء «الملء الثالث»

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين... تعمل الحكومة الإثيوبية على حشد واسع لمواطنيها في الخارج، عبر بعثاتها الدبلوماسية، بهدف جمع تبرعات لاستكمال تشييد «سد النهضة»، وذلك عقب إعلانها «نجاح المرحلة الثالثة» من تعبئة خزان السد، الذي تقيمه على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات مع مصر والسودان. وتخطط أديس أبابا، للانتهاء من المشروع، الذي بدأ عام 2011، في غضون «عامين ونصف العام». ووصلت أعمال البناء الكلية إلى نحو 83.9 في المائة، فيما وصلت الأعمال المدنية إلى 95 في المائة، والأعمال الكهروميكانيكية إلى 61 في المائة، وفق ما ذكره مدير مشروع السد كيفل هورو. ونظمت السفارة الإثيوبية في واشنطن لقاء موسعا لـ«دعم مشروع السد، والاحتفال بنجاح الملء الثالث»، ثمن خلاله السفير سيليشي بيكيلي، «دعم مواطنيه المستمر لسد النهضة في التمويل، والحملات الرقمية، والبحوث والجوانب الأخرى». واعتبر سيليشي، وفق وزارة الخارجية الإثيوبية، (الثلاثاء)، سد النهضة «رمزا رائعا للوحدة الوطنية»، وقال إنه «يشهد على التزامنا بالتنمية». وحث السفير على «الحاجة إلى زيادة الدعم المعنوي والروحي الكبير حتى اكتمال هذا المشروع». من جانبه، أشار السفير تاي أتسغي سيلاسي، ممثل إثيوبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، والذي شارك الحدث عبر الإنترنت، إلى «الأهمية المتعددة الأوجه لسد النهضة في تعزيز تطلعات التحول الجارية في إثيوبيا»، كما دعا إلى «دعم سد النهضة على كل الجبهات لتحقيق اكتماله بنجاح». فيما تعهد المشاركون بـ«مواصلة دعمهم للمشروع في جميع النواحي المطلوبة». وتقول أديس أبابا إن السد يأتي في إطار «أحقيتها في الاستفادة من مواردها» لتوليد الكهرباء، وتنفي الإضرار بشركائها في الممر الدولي. فيما تتجاهل مطالب كلّ من مصر والسودان (دولتي المصب)، بوقف عمليات ملء السدّ وبنائه، حتى يتمّ التوصّل إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة حول المسألة وآليات تشغيل السدّ. ويأتي لقاء واشنطن، ضمن سلسلة لقاءات، عقدها دبلوماسيون إثيوبيون في الخارج للترويج للمشروع، بينها حفل نظمته السفارة الإثيوبية في قطر (الاثنين)، لـ«شكر المساهمين في بناء السد»، بحضور العديد من الإثيوبيين في قطر والإثيوبيين المقيمين في الدوحة، كما نظم «صندوق شؤون المغتربين الإثيوبيين»، في برن بسويسرا، حفلا مماثلا يوم (السبت) الماضي. وقال السفير فيصل علي، مفوض إثيوبيا لدى قطر، إن «برنامج الشكر أقيم لتكريم الإثيوبيين في قطر لشرائهم السندات وجمع التبرعات لبناء سد النهضة، وتعزيز الاستثمار، والتجارة، والسياحة»، معربا عن «امتنانه للجالية الإثيوبية في قطر على وحدتهم وتعاونهم». وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قبل نحو أسبوع، إتمام الملء الثالث لخزان السد، وتشغيل التوربين الثاني لتوليد الكهرباء، رغم احتجاج مصر لدى مجلس الأمن الدولي على مواصلة إثيوبيا ملء السد «أحاديا» منذ يوليو 2020، دون اتفاق مع الدول المعنية بالموضوع. وتجمدت المفاوضات بين الدول الثلاث، التي تجري برعاية الاتحاد الأفريقي، في أبريل (نيسان) 2021 بعد فشلها في إحداث اختراق.

الشرطة الليبية تتعقب مُسربي امتحانات الثانوية العامة

نشروا الأسئلة والأجوبة على مواقع التواصل

القاهرة: «الشرق الأوسط»... ضبطت الأجهزة الأمنية في ليبيا بعض الطلاب المتورطين في تسريب أسئلة الثانوية العامة وأجوبتها، خلال اليومين الماضيين، بعد توجيه من النائب العام المستشار الصديق الصور. وانطلقت الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي في ليبيا الأحد الماضي، في غرب ليبيا، تحت قيادة وزارة التربية والتعليم بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة. وانتظم نحو 113 ألف طالب بجميع الأقسام. ورصد أولياء أمور تسرّب أسئلة بعض المواد وأجوبتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما اضطر وزارة التربية والتعليم إلى إبلاغ النائب العام بالواقعة. وأعلن مكتب النائب العام، اليوم، أن الأجهزة الشرطية العاملة في مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بوزارة الداخلية تمكنت من تحديد لجان امتحان الطلاب، التي شهدت وقائع اختراق سرية الامتحانات في نطاقها، ونشر أسئلة امتحانات مرفقة بأجوبتها عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأشار إلى أن جهود التحري والتحقيق أسفرت عن تحديد الطلاب الذين نُشِرَت كراسات إجاباتهم عن طريق «تتبع الدوال المميزة لأوراق الامتحان وبصمتها الفنية التي تتيح نسبة الورقة إلى طالب معيَّن». وفي جولة أجراها وزير التربية والتعليم الدكتور موسى المقريف، اليوم، تابع سير الامتحانات واستمع لملاحظات الطلاب بالخصوص، كما أجرى وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون الديوان والمؤسسات، علي التبروري، جولة أيضاً تفقد خلالها لجان الامتحانات المختلفة، مؤكداً أن وزارته تعمل على «تيسير كل الصعوبات أمام الطلاب لإتمام الامتحانات على الوجه الصحيح».

ليبيا سماء مفتوحة لـ«الدرون المجهولة» منذ رحيل القذافي

بعض الطائرات يُستخدم لأغراض استخباراتية أو لتتبع «الدواعش»

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... أتاح غياب الدولة الليبية وانقسام المؤسسة العسكرية، منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، قبل 11 عاماً، فرصة أمام «اختراق سماء» البلاد، بالطائرات الحربية و«الدرون» التي تُوصف بأنها «مجهولة الهوية»، فضلاً عما يعتقده كثيرون أن بلدهم أصبح «مستباحاً من قبل أجهزة استخباراتية كثيرة». وأعادت الطائرة المسيّرة التي تم تدميرها في سماء منطقة بنينا بمدينة بنغازي، مساء أمس، إلى أذهان الليبيين تاريخ «الدرون المجهولة» عبر السنوات التي تلت الانقسام السياسي في البلاد. وأعلن «الجيش الوطني» الليبي، مساء أمس، أن دفاعاته الجوية دمرت طائرة مسيَّرة كانت مُسلحة بصاروخين، جنوب غربي منطقة بنينا (شرق البلاد)، في حين يواصل البحث، وفحص أجزاء الطائرة المحترقة لمعرفة إلى أي الجهات، أو الدول تعود. ويعوّل سياسيون ليبيون على توحيد المؤسسة العسكرية «كي تتمكن من الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها»، مشيرين إلى أن ليبيا «شهدت كثيراً من الطائرات التي تجوب سماءها خلال سنوات الانفلات الأمني، وبعضها يسقط دون اتخاذ موقف من الدول التي أرسلتها». وسمحت الأوضاع المنفلتة في ليبيا، وفقاً لتقارير محلية ودولية، باستخدام الطائرات من دون طيار، لأغراض عديدة، من بينها تمشيط الصحراء لمعرفة مخابئ تنظيم «داعش»، أو لرصد الأوضاع العسكرية والأمنية المفككة في البلاد. وقال جمال شلوف، رئيس ‏مؤسسة «سلفيوم» للدراسات والأبحاث، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إن نشاط الطيران المسيّر في ليبيا خلال الفترة الماضية ‏«لم يقتصر دوره على المراقبة، بل امتدّ إلى المشاركة في الاستهداف والعملية العسكرية». ولفت إلى أن «أشهر عملية إسقاط تمت كانت للطائرة التابعة لسلاح الجو الإيطالي، نهاية عام 2019، وبعدها بيومين أسقطت طائرة أخرى تابعة لقوات «الأفريكوم» الأميركية، منوهاً إلى «الدور الذي قام به الطيران التركي المسيّر في ليبيا خلال حرب طرابلس». واعتاد الليبيون، وخصوصاً في مناطق غرب وجنوب، سماع أزيز الطائرات، والتعرف على أشكالها، وربما أنواعها. وزادت وتيرة هذه الطلعات منذ العام 2014 لرصد الأوضاع في مدن سرت ودرنة. وفي الفترة التي سعى فيها «داعش» إلى تحويل المدينتين إلى معقلين للتنظيم الإرهابي، شهدت سرت ودرنة تحليقاً واسعاً للطائرات المجهولة، وخصوصاً الحربية في سمائهما، وهو ما أرجعته مصادر أمنية حينها إلى أن هذه الطائرات تستكشف مواقع عناصر التنظيم، مشيرة إلى «عدم معرفتها الجهة التي تتبعها هذه الطائرات». وقبل 3 أعوام من الآن، أسقطت قوات «الجيش الوطني» طائرة إيطالية من دون طيار عام 2019 كانت تحلق فوق منطقة خاضعة لسيطرتها في غرب البلاد. وسارعت إيطاليا بالاعتراف بتحطم الطائرة، التي قالت إنها تابعة لسلاح الجو الإيطالي من طراز «بريداتور» فوق مدينة ترهونة بغرب ليبيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. وبررت وزارة الدفاع الإيطالية، حينها، بأن السلطات في غرب ليبيا، في إشارة إلى حكومة «الوفاق الوطني»، وافقت على خط سير الطائرة المسيرة. وكانت مدينة ترهونة مؤيدة للعملية العسكرية التي شنها «الجيش الوطني» على العاصمة طرابلس، في 4 أبريل (نيسان) 2019. وقبل أن ينتهي عام 2019، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية فقدان طائرة مسيرة في أجواء ليبيا، وقالت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) إن الطائرة غير المسلحة «فقدت فوق طرابلس»، وفيما قالت حينها إن هناك تحقيقاً جارياً بشأن هذه الحادثة، استدركت بأنها «تقود عمليات لطائرات من دون طيار في ليبيا بهدف تقييم الوضع الأمني ومراقبة النشاط المتطرف العنيف». وبررت بأن «هذه العمليات ضرورية لمواجهة النشاط الإرهابي في ليبيا، ويتم تنسيقها بالكامل مع المسؤولين الحكوميين المناسبين». ودائماً ما ترصد مؤسسة «سلفيوم» حركة الطيران من ليبيا وإليها، وخصوصاً التي تنقل السلاح. وتحدث شلوف عن طراز الطائرة التي أسقطت أمس، في شرق ليبيا، وهي «MQ - 9»، وهو طراز الطائرتين اللتين أسقطتا عام 2019، وقال إنه «ربما لعدم وجود منظمة دفاع جوية كافية، ساهم في أن تكون الأجواء الليبية منتهكة، سواء من الطيران الحربي أو المسيّر». وتابع: «في الآونة الأخيرة لوحظ وجود طيران مسيّر يُجري عمليات مراقبة، وخاصة في غرب ليبيا». وقال: «هناك طائرات تتبع كثيراً من الدول تقوم بعمليات مراقبة يومياً، سواء تابعة لحرس السواحل الإيطالي، أو القوات الجوية النفطية، أو ما يتبع حلف (الناتو) أو مجهولة الهوية». ونوّه إلى أنه كان «هناك رصد خلال اليومين الماضيين لطائرتين، الأولى تابعة لإحدى دول (الناتو)، واتجهت أكثر إلى وسط ليبيا، وتجاوزت سرت وراس لانوف، ثم هذه الطائرة التي أسقطت أمس قرب منطقة بنينا في شرق ليبيا».

«الوطني الليبي» يحقق في «مسيّرة» أسقطت غرب بنغازي

مصادر أكدت أن المواجهة بين الحكومتين المتصارعتين «باتت وشيكة»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... أعلن «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، إسقاط طائرة من دون طيار، كانت في مهمة «غير معروفة» بالقرب من مقره الرسمي بالرجمة بالقرب من مدينة بنغازي بشرق البلاد، في سابقة هي الأولى من نوعها، بينما واصلت الميليشيات المسلحة الموالية للحكومتين المتصارعتين على السلطة في ليبيا، التحشيد العسكري في العاصمة طرابلس، استعداداً لمواجهة «باتت وشيكة» بينهما، وفقاً لمصادر أمنية وعسكرية، على الرغم من التحذيرات الأميركية والأممية من تجدد الاقتتال. ولم يحدد الجيش، المتمركز في شرق البلاد، مهمة الطائرة التي أسقطها مساء أمس، وكانت مزودة بصاروخين، لكن اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش أبلغ «الشرق الأوسط» في تصريحات خاصة، أن الطائرة التي نزلت محترقة بشكل كامل، لم يحدد هويتها ولا نوعيتها ولا لمن تتبع، لافتاً إلى أنها طائرة من دون طيار اخترقت الأجواء من جهة جنوب غربي بنغازي حتى تمكنت قوات الدفاع الجوي من إسقاطها في جنوب غربي منطقة بنينا بالتحديد، ولم تصب أي أهداف أو تحقق أهدافها من العملية». وتابع: «لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الطائرة والمهمة المكلفة بها، ونحن تعاملنا معها على أساس هدف عدو ولذلك تم تدميرها». وقال إنه «تم تجميع حطام الطائرة وكلفت لجنة بالتحقيق في ملابسات الواقعة، التي تعد الأولى من نوعها»، حسب تعبيره. وكان المسماري قد أعلن في بيان مصور تلاه مساء أمس، أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط طائرة مسيّرة مجهولة الهوية مسلحة بصاروخين في ضواحي بنغازي، لافتاً إلى أنها اخترقت المجال الجوي وتم اكتشافها جنوب غربي منطقة بنينا عند الساعة 16:58 دقيقة بالتوقيت المحلي، وأنه قد تم التعامل معها بوحدات الصواريخ وتدميرها عند الساعة 17:05 قبل تنفيذ مهامها. واكتفى اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش، بالتأكيد على أن وسائط الدفاع الجوي بالقيادة العامة استهدفت طائرة تصوير مسيّرة مجهولة دخلت أجواء بنغازي بالقرب من الرجمة وقاعدة بنينا وأسقطتها. لكنّ وكالة «نوفا» الإيطالية نقلت في المقابل عن مصادر ليبية ترجيحها أن تكون الطائرة أميركية، بينما ادّعت وسائل إعلام محلية أن السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، ألغى زيارة كانت مقررة إلى مدينة بنغازي، بعد إسقاط الطائرة، التي كانت في مهمة استطلاعية قبلها. ولم تعلق السفارة الأميركية في طرابلس أو قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا «فريكوم» على هذا المزاعم. في شأن آخر، وفي بيان استباقي على ما يبدو لتحرك قواتها لدخول العاصمة، تعهدت حكومة «الاستقرار» الموازية المدعومة من مجلس النواب، بالعفو والمصالحة مع كل من ينضم تحت «لواء الشرعية» ويعمل تحت سلطة الدولة. كما توعدت من يحمل السلاح في وجهها بملاحقته قانونياً ومحاكمته على هذه الجريمة، منبهة الجميع إلى أنه «لا ظلم ولا قتال مع من اتّبع الشرعية واختار الوطن دون سواه»، ومعتبرة أن حكومة الوحدة «انتهت صلاحيتها ومدتها، وليست لها شرعية». بدوره، قال عثمان عبد الجليل، الناطق باسم حكومة باشاغا ووزير صحتها، إنها ستستخدم كل الوسائل، بما فيها الخيار العسكري، لدخول طرابلس إذا اضطرت لذلك، مشيراً إلى أن حكومته صبرت أكثر من 6 أشهر تجنباً لحدوث أي قتال، ورأى أن سيطرة حكومة الدبيبة لا يتجاوز مركز طرابلس، على حد تعبيره. كما أكد مجدداً أن الحكومة «ستدخل طرابلس، بغضّ النظر عن موافقة المجتمع الدولي أو رفضه»، لافتاً إلى محاولات من دول غربية، لم يحددها، للتوصل إلى حلول سلمية للأزمة. في المقابل، كشفت وسائل إعلام محلية النقاب عن إصدار رئيس المخابرات، حسين العائب، تعليماته بتشكيل قوة حماية لمقر حكومة الدبيبة بطريق السكة وسط العاصمة طرابلس، وأمر بانتشار أمني حولها وإغلاق الطرق المؤدية إليه. وتزامنت هذه التقارير مع نشر «ميليشيات المحجوب» عناصرها وآلياتها المسلحة في محيط المقر. في سياق ذلك، أعرب بيان لوزارة الخارجية الأميركية عن شعور الولايات المتحدة بـ«قلق عميق» من تجدد التهديدات بمواجهة عنيفة في العاصمة طرابلس. وطالب بوقف التصعيد من جميع الأطراف، لافتاً إلى أن الغالبية العظمى من الليبيين تسعى إلى اختيار قيادتهم بشكل سلمي من خلال الانتخابات. بدورها، قالت بعثة الأمم المتحدة إنها تتابع ببالغ القلق ما يجري من تحشيد للقوات وتهديدات باللجوء إلى القوة لتسوية مزاعم الشرعية في ليبيا، وأكدت في بيان لها أمس أن «الانسداد السياسي الحالي وجميع أوجه الأزمة التي تحيق بليبيا لا يمكن حلها بالمواجهة المسلحة، وأن حلّ هذه القضايا لا يأتي إلا من خلال ممارسة الشعب الليبي لحقه في اختيار قادته وتجديد شرعية مؤسسات الدولة عبر انتخابات ديمقراطية».

سياسيون يتخوفون من «إقصائهم» في القانون الانتخابي التونسي الجديد

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.. تنتظر الساحة السياسية التونسية بفارغ الصبر ما سيتضمنه القانون الانتخابي الجديد، الذي يعكف الرئيس قيس سعيد على صياغته، وما سيفرضه من شروط للمشاركة، ومقاييس جديدة سيكون لها أثرها المباشر على الأطراف المشاركة في المحطات الانتخابية المقبلة، خصوصاً الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وكان الرئيس سعيد قد كشف بمناسبة توقيعه نص الدستور الجديد، المنبثق عن استفتاء 25 يوليو (تموز) الماضي، عن مواصلته إعداد قانون انتخابي جديد، دون أن يعلن عن إمكانية إشراك أطراف سياسية، أو شخصيات قانونية طوال مراحل الإعداد. ولذلك لا يستبعد سياسيون، سواء من داعمي التوجه التصحيحي للرئيس أو من معارضيه، أن يتضمن القانون الانتخابي الجديد عدداً من المفاجآت. وعبر معارضون عن خشيتهم من تعرضهم لـ«إقصاء سياسي». في غضون ذلك، تضغط جهات تونسية وأجنبية من أجل ضمان مشاركة سياسية ومجتمعية واسعة في المحطات الانتخابية المقبلة، وهو ما عبرت عنه أيضاً الإدارة الأميركية خلال مقابلة وفد الكونغرس الأميركي مع الرئيس سعيد، واجتماعه مع ممثلي المجتمع المدني التونسي، حيث دعت تونس إلى «اعتماد قانون انتخابي بشكل تشاركي، ييسر أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المقبلة»، مشددة على «أهمية إرساء قضاء مستقل، ومجلس نيابي نشط وفعال حتى يستعيد الشعب التونسي ثقته في النظام الديمقراطي». في هذا السياق، أبدت ريم محجوب، نائبة رئيس حزب «آفاق تونس»، الذي شارك في الاستفتاء الماضي، وصوت بالرفض لمشروع الدستور الجديد، تخوفها من القانون الانتخابي الجديد، مؤكدة أنه «ليس هناك أي أدنى شك في أن القانون الانتخابي سيكون بصفة فردية لأن سعيد سيواصل الاعتماد على النهج الفردي ويكمل مشواره»، معلنة أن حزبها «سيتصدى لكل قانون لا يؤسس لدولة القانون»، على حد تعبيرها، ومؤكدة أن «تونس تعيش اليوم في ظل جمهورية قيس سعيّد، والدستور الجديد بات أمراً واقعاً، بعد أن نصب سعيد نفسه سلطة مؤسسة رغم توسع دائرة الرافضين لخياراته السياسية». في المقابل، دعا زهير الحمدي، رئيس حزب «التيار الشعبي» الداعم لتوجهات سعيد، إلى محاسبة ومقاضاة كل المتورطين في الاغتيالات السياسية وشبكات التسفير، ودعم المنظمات الإرهابية والفساد السياسي والمالي، في إشارة ضمنية إلى منظومة الحكم السابقة بزعامة حركة «النهضة»، وتطهير أجهزة الأمن والقضاء والإدارة، مشدداً على ضرورة تحسين المناخ الانتخابي، والإعداد الجيد للانتخابات البرلمانية المقبلة، بدءاً بجهة الإشراف، في إشارة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ومراكز سبر الآراء وقطاع الإعلام، واقترح الاعتماد في القانون الانتخابي الجديد على نظام الاقتراع على الأفراد في دورتين. في سياق ذلك، توقعت قيادات سياسية من مختلف المشارب الآيديولوجية أن يعتمد الرئيس سعيد على خيار «العزل السياسي» لأطراف متهمة بشبهات فساد مالي وإداري، والتعامل مع جهات أجنبية. وحسب ما تسرب من معطيات، فإن القانون الانتخابي، سيمنع ترشح كل شخص، أو حزب ملاحق في قضايا تتعلق بشبهات فساد مالي أو إداري، أو تعامل مع جهات أجنبية، وهو ما قد يقصي حركة «النهضة» وحزبي «قلب تونس» و«ائتلاف الكرامة». وفي هذا الشأن، أكد جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي، لـ«الشرق الأوسط»، أن التوجه السياسي للرئيس سعيد وخياراته المعتمدة منذ لجوئه للتدابير الاستثنائية، قبل أكثر من سنة، تفيد بأنه سيعتمد بدون شك مبدأ العزل السياسي في القانون الانتخابي الجديد حتى يكون متوافقاً مع القواعد التي دعمت خياراته السياسية، حتى وإن كانت تلك الخيارات ستغضب شقاً كبيراً من التونسيين. في السياق ذاته، اعتبرت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، الذي يعد من أبرز معارضي خيارات سعيد، أن دخول الدستور التونسي الجديد حيز التنفيذ «ينهي شرعية قيس سعيد كرئيس للجمهورية»، وقالت خلال مؤتمر صحافي عقدته أول من أمس، إنه «لم يعد رئيساً منتخباً للجمهورية التونسية، حيث إن اليمين الدستورية التي أداها عند انتخابه في 2019 باتت مخالفة لليمين الدستورية المنصوص عليها في الدستور الجديد، بالإضافة إلى غياب المؤسسات التي يؤدي أمامها هذه اليمين». ودعت إلى إعلان شغور في منصب رئاسة الجمهورية، واعتبار الرئيس سعيد قائماً بأعمال رئاسة الجمهورية، ومن ثمة تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، كما اعتبرت موسي أن الحكومة الحالية، وأي حكومة تعين لاحقاً، هي حكومة تصريف أعمال، على حد تعبيرها.

الرئيس الفرنسي يزور الجزائر لـ«طي صفحة الماضي»

ماكرون يريد علاج «قضايا الذاكرة المشتركة» وتطوير {علاقة تتوجه للمستقبل}

الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبو نجم... باريس تريد فتح صفحة جديدة مع الجزائر، وذلك بعد أشهر من التوتر الذي تسببت به تصريحات رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون العام الماضي من جهة، والإجراءات التي أقرتها وزارة الداخلية من جهة أخرى، وأبرزها خفض عدد التأشيرات التي تمنح للمواطنين الجزائريين. وخلال أشهر طويلة، تبادل الطرفان الشكاوى، وعمد الرئيس ماكرون نهاية العام الماضي إلى إرسال وزير الخارجية السابق، جان إيف لو دريان، في زيارة سريعة إلى العاصمة الجزائرية دامت 12 ساعة، التقى خلالها نظيره الجزائري والرئيس عبد المجيد تبون في محاولة لتسوية الخلافات، أو على الأقل خفض نسبة التوتر بين الطرفين. وشيئاً فشيئاً، عاد السفير الجزائري إلى مقر عمله في باريس بعد استدعائه في أكتوبر (تشرين الأول)، احتجاجاً على تصريحات ماكرون، التي تساءل فيها عن حقيقة وجود «أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي»، واعتباره أن النظام الجزائري «السياسي - العسكري» يعيش على «ريع الذاكرة»، والمقصود بها حرب الاستقلال عن فرنسا. وهي التصريحات التي أثارت حفيظة الرئيس الجزائري، الذي وصف أقوال ماكرون بأنها «بالغة الخطورة»، وأنها «جرحت كرامة الجزائريين». وأبلغ تبون من يهمه الأمر أن الجزائر «لن تقوم بالخطوة الأولى». ولمحو هذه الأجواء السامة من الذاكرة، عمد ماكرون للاتصال بالرئيس الجزائري مرتين، آخرهما السبت الماضي ليؤكد قبوله الدعوة الرسمية، التي وجهها إليه لزيارة الجزائر، وللتأكيد على قلب الصفحة الأليمة. بيد أن زيارة ماكرون إلى الجزائر من 25 إلى 27 الحالي تأتي في سياق بالغ الدقة، فمن جهة أدى انسحاب القوة الفرنسية «برخان» من مالي إلى حصول فراغ أمني تعول السلطات المالية على ملئه بالاستناد إلى ميليشيا «فاغنر» الروسية، وعلى التقارب الحاصل بين باماكو وموسكو. ثم جاءت الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إلى مالي لتزيد من قلق باريس التي تعاني من كثرة المنافسين لها في مناطق نفوذها الأفريقية التقليدية. كما تعي باريس أن للجزائر دوراً كبيراً تلعبه في مالي، الواقعة على حدودها الجنوبية، في ملف محاربة الإرهاب، خاصة أنها كانت عرابة اتفاق المصالحة عام 2016، لكنه لم يجد طريقه أبداً إلى التنفيذ. وفي المقام الثاني، تجدر الإشارة إلى التوتر التي تشهده سوق النفط والغاز نتيجة للحرب الروسية على أوكرانيا، وتأثيرها المباشر على أوروبا وعلى قدرتها على إيجاد البدائل. ومن هنا، فإن موضوع الطاقة سيكون حاضراً بقوة في محادثات الرئيسين، علماً بأن الجزائر قد أصبحت وجهة لكثير من المسؤولين الأوروبيين الباحثين عن النفط والغاز. وأخيراً، تتم الزيارة في ظل أزمة صامتة بين باريس والرباط، عقب ما جاء في خطاب الملك محمد السادس، الذي حث شركاء بلاده، وعلى رأسهم فرنسا، على توضيح مواقفها من موضوع الصحراء، والاحتذاء بإسبانيا التي تخلت عن مواقفها المتوازنة السابقة وتبنت موقف المغرب. وبحسب مصادر الإليزيه الفرنسية، فإن التعاون مع الجزائر «متواصل وأساسي»، وفرنسا، التي خرجت من مالي عسكرياً، تدعم التعاون القائم بين الجزائر والنيجر. علماً بأن المنطقة الصحراوية الواقعة على الحدود المشتركة للجزائر ومالي والنيجر منطقة تتنقل فيها المجموعات الإرهابية، وتستخدم للتهريب بأنواعه كافة. وفي هذا السياق، أكدت هذه المصادر، رداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، أن الملف سيتم بحثه بين ماكرون وتبون، اللذين سيعقدان اجتماعين مغلقين غداً (الخميس) وبعد غد (الجمعة)، واجتماعاً موسعاً يضم الوزراء المعنيين من الجانبين. وكشف مصدر عسكري أن القرار، الذي سبق للجزائر أن اتخذته بمنع الطائرات الفرنسية المتجهة إلى مالي والنيجر والساحل بشكل عام من التحليق في الأجواء الجزائرية، رداً على تصريحات ماكرون وملفات أخرى، تم التراجع عنه منذ مدة أمام الطائرات الفرنسية، ما يعكس الرغبة الجزائرية في «تطبيع» العلاقة مع باريس. أما في الملف البالغ الحساسية الخاص بالعلاقة المثلثة بين باريس والرباط والجزائر بخصوص ملف الصحراء، و«التنبيه» الذي صدر عن ملك المغرب، فقد أكدت المصادر ذاتها أن موقف باريس «لم يتغير»، وأن الرباط والجزائر كلتيهما «صديقتان لفرنسا». وإذ ذكّرت هذه المصادر بأن باريس تعتبر خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء «تتمتع بالمصداقية»، فقد رأت أنه «يجب أن تفتح الباب من أجل مفاوضات تفضي إلى حل سياسي». مضيفة أن الرئيس ماكرون يعتبر أن «على شريكي فرنسا (المغرب والجزائر) أن يجدا السبيل من أجل خفض التوتر بينهما». أما بخصوص الأخبار التي تحدثت عن مبادرة فرنسية لقمة تجمع المغرب والجزائر وإسبانيا، فقد نفت مصادر الإليزيه أن يكون الرئيس ماكرون يسعى لأمر من هذا النوع، مع التذكير بأن البلدان المذكورة «صديقة لفرنسا، وباريس تدعم كل ما من شأنه المساهمة في التهدئة، إلا أنه لا مبادرة خاصة ولا قمة مزعومة» في هذا الخصوص. وكثيرة هي الملفات التي ستكون موضع تباحث بين الجانبين، على مستوى الرئيسين وعلى مستوى الوزراء. بيد أن ما شدد عليه قصر الإليزيه هو أن ماكرون يريد، إلى جانب ملف تنقية وتطبيع الذاكرة، «الاهتمام بمشكلات الحاضر، والنظر إلى المستقبل، والاهتمام بشريحة الشباب والإبداع، والتأهيل والبحث العلمي، أي ما يشكل الأساس لتطوير علاقة تتوجه للمستقبل». وقال الإليزيه إن وزراء الاقتصاد والداخلية والخارجية والدفاع والثقافة، وغيرهم، سيرافقون ماكرون في الزيارة التي تبدأ في الجزائر، وتنتهي في وهران. وبحسب هذه المصادر، فإن الزيارة «تعكس أهمية الجزائر وأهمية العلاقات الفرنسية - الجزائرية» بالنسبة لماكرون، رغم أنها لا ترتقي إلى زيارة دولة. ومن بين هذه الملفات، يمثل ملف التأشيرات الممنوحة للجزائريين أحد أسباب التوتر بين الطرفين، بعد القرار الذي اتخذه ماكرون العام الماضي بخفض عددها إلى النصف، رداً على غياب تعاون الجزائر في موضوع استرداد رعاياها الموجودين على التراب الفرنسي، والذين لا تحق لهم الإقامة فيها. بيد أن المصادر الفرنسية أوضحت أن الأمور تغيرت لجهة تسهيل استعادة الجزائر لمواطنيها. وبالمقابل، أفادت باريس أن نسبة منح التأشيرات قد تحسنت كثيراً، وأنها عادت تقريباً إلى ما كانت عليه عام 2019، كما أن بين باريس والجزائر قصة معقدة قديمة، عنوانها التجارب النووية الفرنسية ما بين 2060 و2066 في الصحراء الجزائرية. وفي هذا السياق، يريد الجانب الجزائري من فرنسا أن تتحمل مسؤولياتها لجهة الكشف عن المواقع التي جرت فيها التجارب، وإعادة تأهيلها، وتعويض الأشخاص الذين تضرروا من هذه التجارب. ومن بين الملفات الأخرى البالغة الأهمية، هناك أيضاً موضوع «تصالح الذاكرة»، وهي المبادرة التي أطلقها ماكرون مع الجزائر، وكلف المؤرخ المعروف بنجامين ستورا بإعداد تقرير حولها، وقد سلمه للرئيس الفرنسي في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، وضمّنه كثيراً من الاقتراحات التي يتم العمل على تنفيذها. بيد أن باريس تريد من الجزائر أن تقوم من جانبها بالخطوات اللازمة، لأن تنقية الذاكرة لا يجب أن تكون من جانب واحد. وقد ذكّرت باريس بما قام به ماكرون من مبادرات خلال العامين 2021 و2022، لكن حتى اليوم لا يعرف ما إذا كان الطرف الجزائري ما زال مصراً على طلبه بأن تقدم فرنسا الاعتذار عما ارتكبته خلال 132 عاماً من الاستعمار، أو ما حصل خلال حرب الاستقلال. لكن الثابت أن باريس تريد أن تقلب هذه الصفحة الأليمة، وأن يكون الاهتمام بالمستقبل أكثر من البقاء رهينة الماضي، رغم آلامه.

وزيرة السياحة المغربية تثير جدلاً بعد نشر صورة لها في زنجبار

في وقت تحث فيه المواطنين على دعم السياحة الداخلية

الرباط: «الشرق الأوسط»... أدى نشر صورة لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية المغربية، فاطمة الزهراء عمور، المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، متزعم الائتلاف الحكومي، وهي تستمتع بعطلتها رفقة عائلتها في جزر زنجبار السياحية بالمحيط الهندي، التابعة لتانزانيا (شرق أفريقيا)، جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها جاءت في وقت يعاني فيه قطاع السياحة المغربية من الأزمة التي لحقته جراء تداعيات كوفيد - 19. وانتقد مغردون، ومنهم سياسيون وإعلاميون ومدونون، سفر الوزيرة عمور إلى بلد بعيد لقضاء العطلة، في وقت تحث فيه المواطنين على دعم السياحة الداخلية. وانتشرت صورة الوزيرة وهي تستمتع بالعطلة في زنجبار في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى تناقلها على نطاق واسع، وسط تعليقات كثيرة منتقدة. وتساءلت النائبة السابقة حنان رحاب، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة)، في تدوينة لها في صفحتها على «فيسبوك»: «كيف تدعو وزارة السياحة والمجلس الوطني للسياحة المواطنين لقضاء عطلهم بالوجهات السياحية الوطنية في إعلانات ممولة من المال العام، ثم تفعل الوزيرة العكس؟... وكيف نخسر أموالاً في الترويج خارج المغرب للسياحة ببلدنا، بينما وزيرة السياحة تقوم بدعاية مضادة حين تذهب لزنجبار؟». من جهته، علق الصحافي المغربي سامي المودني، في حائطه في «فيسبوك» قائلاً إن الوزيرة «لا تستوعب أنها مسؤولة سياسية، وليست مجرد موظفة سامية بمؤسسة عمومية أو خاصة»، مضيفاً أن «هذا ما يجعلها لا تقدر جيدا التداعيات السياسية والشعبية لقرارها بقضاء إجازتها السنوية، رفقة أسرتها في جزر زنجبار بالمحيط الهندي». في المقابل، كتب الصحافي حميد زيد، في موقع «كود» الإخباري المغربي، مدافعاً عن الوزيرة قائلاً: «أين الخطأ فيما قامت به؟ وأين الخطأ في أن تقضي وزيرة عطلتها في البلد الذي تريد؟ في فترة يوجد فيها عدد غير قليل من الطبقة المتوسطة في إسبانيا وتركيا، ولا أحد يعلم أين يقضي أغنياؤنا عطلتهم. ومنهم من له زنجبار هنا في الداخل... زنجبار لا تظهر بالعين المجردة». ووصف زيد الحملة ضد الوزيرة بـ«الشعبوية»، معتبراً أن الأمر يتعلق بحياتها الخاصة، ولا يوجد ما يمنعها من السفر لقضاء العطلة في أي مكان. بيد أن معظم التعليقات جاءت ضد الوزيرة. وفي هذا السياق كتب أحد المدونين قائلاً: «معالي الوزيرة تدعو دائماً في كل حواراتها إلى تشجيع السياحة الداخلية، لكنها في هذه الصورة تشجع وتدعو إلى زيارة زنجبار... وعندما يقضي وزير السياحة عطلته خارج البلد، ويعالج وزير الصحة خارج البلد، ويبعث وزير التعليم أبناءه للدراسة خارج البلد، فهذا اعتراف ضمني من هؤلاء الوزراء بأن هذا الوطن ليس على مقاسهم، وأن ما يربطهم به فقط ضرعه الذي يسيل حليباً سائغاً».

وفاة أول مدير لـ«إف. بي. آي» المغرب

الخيام لعب دوراً حاسماً في تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية

الرباط: «الشرق الأوسط»... توفي أمس بمدينة الدار البيضاء المغربية، عبد الحق الخيام، المدير السابق للمكتب المركزي المغربي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)، وهي مؤسسة أمنية أحدثت سنة 2015 لمواجهة خطر الإرهاب والجريمة المنظمة، وتعتبر «إف. بي. آي المغرب». وتوفي الخيام، وهو أول مدير للمكتب، عن عمر يناهز 64 عاما بعد معاناة مع المرض، ووري الثرى بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء في حضور شخصيات أمنية. ويعد الخيام أحد أبرز الشخصيات الأمنية في السنوات الأخيرة، إذ برز اسمه في تفكيك الخلايا الإرهابية، وتنظيمه مؤتمرات صحافية في مقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، للكشف عن ملابسات توقيف المتهمين، والأسلحة التي تم حجزها. ويحمل ضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية صفة ضباط الشرطة القضائية، ومهمته مواجهة خلايا الإرهاب، وعصابات الجريمة المنظمة، وتهريب الأسلحة والاتجار الدولي في المخدرات. ويوجد مقر المكتب في سلا المجاورة للرباط، وعرف بحراسته المشددة من قبل عناصر بلباس أمني أسود وأسلحة متطورة. وتدرج الخيام في مختلف أسلاك الأمن الوطني في الدار البيضاء، إلى أن أصبح رئيسا للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء عام 2004، وهي من أهم الفرق الأمنية التي تحقق في قضايا حساسة، مثل مكافحة الإرهاب والمخدرات وجميع أشكال التهريب، والجرائم المالية والمعلوماتية. وجرى تعيين الخيام في فترة حساسة عاشها المغرب إثر العمليات الإرهابية، التي عرفتها مدينة الدار البيضاء في 16 مايو (أيار) 2003. ولعب الخيام دورا في تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية، كما أشرف على عمليات نوعية ضد تجارة المخدرات، وبرز اسمه في التعاون الأمني مع عدد من الدول، وخاصة منها إسبانيا وفرنسا. وجرى إعفاء الخيام في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، في سياق تغييرات عرفها جهاز الأمن، وخلفه على رأس المكتب المركزي، حبوب الشرقاوي، الذي يعد من الأطر الأمنية البارزة، حيث كان يشغل منصب رئيس فرقة مكافحة الإرهاب في المكتب المركزي للأبحاث القضائية، ونائبا للمدير العام للمكتب.

قوى «الساحل الأفريقي» تحتشد عسكرياً لمواجهة «الإرهاب»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... فيما يبدو أنه محاولة لـ«حشد» قوى دول الساحل الأفريقي لمكافحة الإرهاب، بدأت دولتا بوركينا فاسو، والنيجر، محاولات لاستعادة دور مالي في «القوة العسكرية المشتركة لمكافحة المتطرفين»، التي تضم إلى جانب الدول الثلاث، كلاً من تشاد وموريتانيا. وقال وزير دفاع النيجر، القاسم إنداتو، خلال زيارته إلى العاصمة البوركينية واغادوغو، إنه «علينا العمل حتى تعود مالي وتتحمّل مسؤولياتها وتؤدّي دورها». وانسحبت مالي في منتصف مايو (أيار) الماضي من «القوة العسكرية المشتركة»، بعدما «مُنعت من تولي رئاسة التكتل الإقليمي المكون من الدول الخمس»، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، وعزت باماكو انسحابها من التحالف العسكري إلى «فقدان استقلاليتها»، ومعاناتها من «الاستغلال»، من الدول الأربع. وقال وزير دفاع النيجر، خلال الزيارة التي رافقه فيها نظيره البوركيني الجنرال بارثيليمي سيمبوريه: «لقد استعرضنا الوضع الإقليمي، وفكّرنا في أنّ مالي، هي اليوم الغائب الأكبر عن التعاون في مجال الدفاع»، معلناً عزم التحالف «تنفيذ عمليات بوتيرة أكثر انتظاماً وديمومة على الأرض بين مختلف الجيوش لضمان سيطرتها على الأرض وعدم ترك سنتيمتر واحد للإرهابيين، في النيجر كما في بوركينا فاسو»، على حد قوله. ونفذت وحدات من جيشي النيجر وبوركينا فاسو عملية مشتركة في الفترة ما بين 2 و25 أبريل (نيسان) الماضي، أطلق عليها اسم «تانلي-3»، وأسفرت عن «تحييد نحو 100 إرهابي»، بحسب رئاستي الأركان في الجيشين. وتواجه دول الساحل الأفريقي هجمات من جماعات إرهابية تابعة لتنظيم «القاعدة»، تسببت في مقتل آلاف الأشخاص وتهجير مئات الآلاف.