أخبار سوريا..سوريا طلبت من إيران عدم مهاجمة إسرائيل من أراضيها.. طوق أمني حول المواقع الإيرانية المستهدفة غرب حماة..فصيل محلي بالسويداء يطلق سراح أبرز المتهمين بعمليات قتل.. صناعي يطالب باسترداد الأموال السورية المجمدة في لبنان..«أمن مخيم الهول» يكشف عن حصيلة عملياته..

سوريا طلبت من إيران عدم مهاجمة إسرائيل من أراضيها...

المحور الإيراني قرر ضرب القواعد الأميركية بحسب «نيويورك تايمز»

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»... أفادت صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلاً عن مصدر في دمشق، أن المسؤولين السوريين طلبوا من إيران ووكلائها عدم شن هجمات ضد إسرائيل من أراضيها، مما دفع بالمحور الذي تقوده إيران إلى الرد على الضربات الإسرائيلية بقصف القواعد الأميركية، بحسب مواقع إسرائيلية نقلت التقرير. جاء الطلب السوري خلال اجتماع افتراضي جمع إيران والأحزاب المدعومة إيرانياً في سوريا والعراق، وحزب الله في لبنان، واليمن، وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وأبلغ قيس قريشي، المحلل المقرب من الحكومة الإيرانية، أنباء الاجتماع الذي أكده للصحيفة الأميركية مصدر في دمشق. وقال المصدر، إن السوريين لا يريدون شن هجوم ضد إسرائيل من أراضيهم، لأن ذلك يهدد باندلاع حرب شاملة في تلك الدولة مزعزعة الاستقرار. وبسبب هذا الطلب، استهدف «محور المقاومة» بقيادة إيران، القواعد الأميركية في سوريا، أملاً منهم بأن يدفع ذلك الولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل لوقف ضرباتها. وصرح مسؤولون أميركيون بارزون للصحيفة، بأن هجمات الطائرات المسيرة المُنفذة يوم 15 أغسطس (آب) ضد قاعدة التنف في سوريا، التي تستضيف جنوداً أميركيين، كانت أكثر تعقيداً من الهجمات السابقة، وربما كانت محاولة إيرانية للرد على غارة جوية إسرائيلية سابقة. وفي اليوم السابق على الغارة، قُتل ما لا يقل عن ثلاثة جنود سوريين في غارات جوية قيل إنها إسرائيلية، استهدفت مواقع بالقرب من طرطوس على الساحل السوري وقرب دمشق، وفقاً لوكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا». وفي الأسبوع الماضي، شنت الولايات المتحدة ضربات جوية ضد الحرس الثوري الإيراني والميليشيات المدعومة إيرانيا، في منطقة دير الزور شرقي سوريا ردا على هجمات 15 أغسطس. ثم ردت الميليشيات المدعومة من إيران بإطلاق الصواريخ، فيما ردت الولايات المتحدة على إطلاق الصواريخ بشن المزيد من الغارات الجوية. وصرح السكرتير الصحافي بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) العميد بالقوات الجوية بات رايدر، عقب الغارات الجوية الأميركية بالأسبوع الماضي: «تقديرنا أن هذه الجماعات تختبرنا وتحاول اختبار كيفية ردنا. وأعتقد، استناداً إلى الضربات التي وجهناها، أننا بعثنا برسالة واضحة للغاية وملائمة تماماً، مفادها أن أي تهديد ضد قواتنا العاملة في سوريا، أو في أي مكان آخر، لن يمر من دون عقاب». وخلص الخبراء العسكريون، خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقدته إيران ووكلاؤها، إلى أنه برغم أن الجيش الأميركي أقوى من وكلاء إيران في سوريا، ومن المرجح له الاستجابة المباشرة، فإن إدارة بايدن تحاول نزع فتيل التوترات في المنطقة ولن تبدأ حرباً جديدة. وبناء على هذا الاستنتاج، قرر المشاركون في الاجتماع ضرب القواعد الأميركية في سوريا رداً على كل ضربة إسرائيلية. هذا، وقد استهدفت غارات جوية قال الإعلام السوري إنها إسرائيلية، يوم الخميس، مواقع بالقرب من مصياف، وفق «سانا». وقد اندلعت عدة حرائق جراء الهجمات، حيث وردت أنباء عن اشتعال الحرائق مع انفجارات ثانوية بعد ساعات من الهجمات. وأشارت التقارير الأولية إلى أن أحد الأهداف، على الأقل، كان «مركز البحوث العلمية» في المنطقة.

طوق أمني حول المواقع الإيرانية المستهدفة غرب حماة

إخلاء مقار تحسباً لغارات جوية أميركية محتملة بريف حلب

الشرق الاوسط.... إدلب: فراس كرم... فرضت الميليشيات الإيرانية وقوى أمنية تابعة للنظام السوري، طوقاً أمنياً مشدداً، حول معسكرات الشيخ غضبان والرصافة ومركز البحوث العسكرية، بالقرب من منطقة مصياف 40 كيلومتراً غرب حماة، وسط سوريا، فيما تعمل فرق الهندسة في «الحرس الثوري» الإيراني، على إزالة الأنقاض والمعدات الصناعية والأسلحة، بداخل المعسكرات وتأمينها مجدداً، عقب غارات جوية إسرائيلية استهدفتها (الخميس) الماضي، وصفها أبناء المنطقة بالعنيفة، وأدت إلى وقوع انفجارات ضخمة وتدخل فرق الإسعاف والإطفاء، وسط معلومات عن وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى، بحسب مصادر في المنطقة. وأفاد محسن ديوب (اسم مستعار لمصدر تحفظ على ذكر اسمه الأصلي)، وهو أحد أبناء منطقة مصياف بريف حماة، لـ«الشرق الأوسط»، بأنه «بعد الغارات الجوية العنيفة التي نفذتها مقاتلات إسرائيلية (الخميس) الماضي، على أهم 3 مواقع عسكرية خاضعة للنفوذ الإيراني، القريبة من مدينة مصياف، غرب محافظة حماة ووسط سوريا، وهي (معسكر الرصافة ومعسكر الشيخ غضبان ومركز البحوث العسكرية)، وبعد إطفاء الحرائق الضخمة التي نشبت فيها، من قبل فرق الإطفاء وطائرات مروحية، فرضت قوات (الحرس الثوري الإيراني)، بالتعاون مع قوات أمنية محلية، طوقاً أمنياً مشدداً، على مسافة مئات الأمتار من المعسكرات المستهدفة، وباشرت فرق الهندسة أعمالها بإزالة الأنقاض والكتل الإسمنتية التي تعرضت للقصف المباشر من الطيران الإسرائيلي، من على أبواب المستودعات ومصانع الأسلحة الإيرانية وتطويرها (داخل كهوف عميقة في الجبال جرى إنشاؤها قبل سنوات). وترافق ذلك مع قطع الطرق العامة في المنطقة (ليلاً)، ونقل عدد من الآليات والمعدات العسكرية إلى مناطق مجهولة، فيما تواصل فرق الهندسة بإعادة تأهيل تلك المستودعات وإعادة تأمينها مجدداً، لتفادي القصف الجوي الإسرائيلي مستقبلاً». وأوضح المصدر: «يمكن القول إن الضربة الجوية الإسرائيلية الأخيرة على معسكرات مصياف ومركز البحوث العلمية العسكرية الأخيرة، هي أقوى ضربة، منذ بدأت إسرائيل باستهداف المواقع الإيرانية في المنطقة قبل سنوات، نظراً لمشهد الدمار الكبير الذي لحق بها والحرائق الضخمة التي اندلعت فيها، إضافة إلى الصواريخ والذخائر التي انفجرت داخلها، على مدار 5 ساعات وتطاير أجزاء منها إلى القرى القريبة، وإصابة 4 مدنيين، بينهم اثنان، قتلوا جراء الإصابة بالشظايا. وأثار ذلك حالة ذعر في أوساط المواطنين في المنطقة، جراء توسع الحرائق وامتدادها إلى محيط القرى، وأصوات الانفجارات في حينها». من جهته، أكد ضابط معارض منشق عن قوات النظام السوري، أنه «يعتبر مركز البحوث العسكرية في منطقة مصياف غرب حماة، الذي تم استهدافه قبل أيام من الطيران الإسرائيلي، من أكبر مراكز البحوث العلمية التابعة لوزارة الدفاع في جيش النظام السوري، وبعد انطلاق الاحتجاجات الشعبية، قامت الميليشيات باتخاذ مبانٍ داخله، مقرات لعناصرها ولقيادة عملياتها في ريف حماة الغربي. وقام الحرس الثوري الإيراني فيما بعد، بالسيطرة الكاملة على المركز وتطوير بنيته وتحويله إلى ورشة تجميع وتصنيع أنواع متعددة من الصواريخ ذات المنشأ الإيراني. كما أن هذا المركز يحتوي مستودعات ضخمة يتم فيها تخزين ما يتم تجميعه وتصنيعه، ريثما يتم نقلها إلى حزب الله (اللبناني) أو إلى الميليشيات الإيرانية لتستخدمها في مهاجمة المدن السورية». ويضيف المصدر، أن «ما حصل بعد استهداف هذا الموقع من قبل الطيران الإسرائيلي، من استمرار الانفجارات لأكثر من 24 ساعة، دليل على حجم وكمية الأسلحة الإيرانية المخزنة فيه، لا سيما أنها فرضت طوقاً أمنياً في محيطه عقب استهدافه، لمنع أي جهة من معرفة ما في داخل المركز، بمن فيهن ضباط وأفراد من قوات النظام». في الأثناء، قال مسؤول وحدة الرصد والمتابعة 80 (المعارضة)، في محافظة حماة، أن «إيران أخضعت 4 مواقع عسكرية هامة، غربي حماة، لسيطرتها الكاملة، بعد أن كانت تابعة لقوات النظام سابقاً، وهي (معمل الدفاع في منطقة دير شميل ومعسكر الطلائع في منطقة الشيخ غضبان شمال مصياف، ومعسكر الرصافة غربها، ومركز البحوث العسكرية بمحيطها)، فيما توكل مهام حراسة المعسكرات والحواجز على الطرق المؤدية لها، لقوات النظام السوري وميليشيات محلية موالية لإيران». ويضيف، أنه «بحسب عمليات الرصد، يتبين أن الحرس الثوري الإيراني، وزع نشاطاته العسكرية والصناعية، على تلك المعسكرات والمواقع، بحسب موقعها الجغرافي الذي يؤمنها من القصف الجوي الإسرائيلي، فمركز البحوث العسكرية، تخصص بصناعة وتطوير الأسلحة الإيرانية من ضمنها صواريخ قصيرة المدى، فيما خصصت إيران معامل الدفاع في دير شميل للصناعة العسكرية الصغيرة، كالرصاص المتوسط والألغام والحشوات المتفجرة، فيما خصصت معسكرات الشيخ غضبان والرصافة لتخزين الأسلحة في كهوف عميقة تحت الجبال». في سياق متصل، أخلت الميليشيات الإيرانية عدداً من مواقعها العسكرية في مناطق شرقي حلب، ونقل معداتها العسكرية وأسلحتها إلى مواقع مجهولة، تحسباً لهجوم محتمل من الطيران الإسرائيلي والأميركي. وأفادت مصادر معارضة، بأنه «جرى خلال الساعات الماضية، رصد إخلاء 3 مواقع للميليشيات الإيرانية بالقرب من منطقة السفيرة شرقي حلب، بالإضافة إلى نقل كميات من الذخيرة والآليات والمعدات العسكرية، إلى مواقع غير معروفة جنوب حلب، ترافق ذلك، مع تحريك بعض ميليشياتها من المواقع المنتشرة على الطريق البرية حماة - حلب، أو ما يعرف بطريق أثريا - خناصر، بأوامر من غرفة العمليات الإيرانية (الشمالية)، الواقعة في جبل عزان جنوب حلب، تحسباً لغارات جوية أميركية وإسرائيلية محتملة. فيما عملت الميليشيات الإيرانية والأفغانية وحزب الله (العراقي)، على تمويه مواقعها العسكرية في بادية حماة وحمص وتمويهها، لعدم كشفها من قبل طائرات الاستطلاع الأميركية التي بدأت مؤخراً في توسيع نطاق جوالاتها الاستطلاعية، لتطال القسم الشرقي من محافظات حماة وحمص وجنوب الرقة في البادية السورية، بعد تزايد وتيرة التصعيد بين إيران وأميركا، واستهداف مقاتلات الأخيرة ومسيراتها، مواقع عسكرية لميليشيات موالية لإيران في مناطق دير الزور ومقتل وجرح عدد من عناصرها خلال الأيام الأخيرة الماضية»، بحسب المصادر.

قوات كردية سورية تتحرك لوقف العنف في مخيم الهول

النهار العربي.. المصدر: رويترز.. شنت قوات الأمن الكردية السورية المدعومة من الولايات المتحدة عملية جديدة تستهدف الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" في مخيم الهول مترامي الأطراف في شمال شرق سوريا حيث وصل العنف إلى مستويات قياسية. وقُتل ما لا يقل عن 44 شخصاً، من بينهم 14 امرأة، هذا العام في مخيم الهول الذي يأوي نازحين من داخل سوريا وأسرَ من يشتبه في أنهم من مقاتلي "داعش". وقال علي الحسن المتحدث باسم قوات الأمن الداخلي العاملة في شمال شرق سوريا إن قواته اضطرت لشن حملتها في هذا التوقيت بسبب التصعيد وزيادة حالات العنف من قبل خلايا التنظيم في مخيم الهول. وأضاف لرويترز أن الضحايا بدت عليهم آثار تعذيب وحشي وأنهم قُتلوا على الأرجح بمسدسات كاتمة للصوت أو بنادق وكانت جثثهم مخبأة في أنابيب الصرف الصحي. وقال الحسن "بالمقارنة بالعام الماضي، هناك زيادة في وتيرة العمليات داخل المخيم، وخصوصا في أثناء وبعد محاولة للهروب من أحد السجون". كان الحسن يشير إلى أعمال شغب في كانون الثاني (يناير) بسجن في شمال شرق سوريا حيث سيطر من يشتبه في أنهم مقاتلون تابعون لـ"داعش" حاولوا الهرب على جزء من السجن في حين فر العشرات. وقال الحسن إن مرتكبي أعمال العنف في الهول كانوا على الأرجح على اتصال بوحدات التنظيم التي لا تزال تتحرك بحرية. ويقطن في مخيم الهول نحو 55 ألفاً، من بينهم سوريون وعراقيون ومواطنون آخرون فروا من المناطق التي كان يسيطر عليها "داعش" خلال هجوم شنته "قوات سوريا الديموقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة على مقاتلي التنظيم. ووصفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في حزيران (يونيو) الوضع في المخيم بأنه "كارثي"، قائلة إنه ينبغي توفير "مساحة آمنة" إضافية لحماية النساء والفتيات من الهجمات. وأضافت المفوضية أن المنظمات الإنسانية تعرضت لتخريب منشآتها ونهب معداتها وأن الإغلاق المتكرر بسبب الحوادث الأمنية في المخيم يعني أن موظفي الإغاثة يجدون صعوبة في الوصول إلى المحتاجين.

فصيل محلي بالسويداء يطلق سراح أبرز المتهمين بعمليات قتل

الشرق الاوسط... درعا (جنوب سوريا): رياض الزين.. سلم فصيل محلي بالسويداء شخصاً من أبرز المتهمين بعمليات السرقة والقتل والخطف، والمقرب من جماعة راجي فلحوط الأمنية التي انتهت قبل شهر بهجوم شنته فصائل السويداء المحلية على هذه المجموعة. وقالت مصادر محلية إن مرهج الجرماني قائد فصيل (لواء الجبل)، أطلق سراح سليم حميد قائد (قوات الفهد) المحسوبة على (قوات الفجر) الأمنية، بعد أن سلم الأخير نفسه للجرماني قبل أسبوعين، بعد حملة عسكرية من فصائل السويداء المحلية ضد مجموعته في بلدة قنوات بريف السويداء، وقال الجرماني لوسائل إعلام محلية بالسويداء، إن إطلاق سراح المتهم جاء باتفاق مع ذويه وشخصيات اجتماعية من بلدة قنوات التي يتحدر الأخير منها، وينص الاتفاق على إطلاق سراح سليم حميد، مقابل تسليم كامل سلاحه المتوسط والخفيف، وتسليم السيارات التي تملكها مجموعته، والابتعاد عن المحافظة. وبأنه تعهد أمام ذويه بإطلاق سراحه بعد التحقيق معه والاتفاق على آلية معينة لفك أسره أن يسلم نفسه لقوات لواء الجبل التي يقودها مرهج الجرماني. ولاقى قرار إطلاق سراح قائد مجموعة قوات الفهد، استنكار الأهالي وقالت في بيان: «إن الفعاليات الدينية والاجتماعية في بلدة قنوات ترفض إطلاق سراح المتهم، باعتباره من المتهمين بجرائم الخطف والسلب والقتل. وأنها تدعم موقف الفصائل المنتفضة ضد هذه العصابات، وتؤكد أنها لن تخرج عن إجماع أهالي السويداء في محاسبة العصابات». وتجاهل المعنيين بالاتفاق على إطلاق سراح سليم حميد، بيان الفعاليات في مدينة قنوات وتم تسليم المتهم لذويه. وشهدت بلدة قنوات تخوفاً من عودة التوتر إلى البلدة، حيث دوى انفجار ليلة السبت/ الأحد، تزامن مع إطلاق رشقات رصاص في بلدة قنوات مجهول المصدر، فسره ناشطون أنه رسالة لجهة معينة تزامن مع إطلاق سراح حميد، وكانت البلدة تشهد هدوءاً قبل ذلك. واستنكرت فصائل محلية في السويداء إطلاق سراح المتهم، وأخرى لم يصدر عنها موقف، لكن حركة رجال الكرامة أبرز الفصائل المحلية المسلحة بالسويداء، كانت قد أوعزت في وقت سابق للجرماني بتسليم المتهم سليم حميد للحركة وتحميل مسؤوليته للحركة أيضاً، لكن الجرماني رفض الانصياع لمطالب الحركة وانفرد بالقرار بحق أبرز المتهمين الذي سلم نفسه قبل أسبوعين. ووفقاً لناشطين في السويداء، يعتبر سليم حميد أحد أبرز قادة المجموعات المحلية التي تحمل اسم «قوات الفهد»، ومن المقربين من مجموعة راجي فلحوط الأمنية التي انتهى وجودها بهجوم الفصائل المحلية على مقراتها وعناصرها مطلع الشهر الماضي، ومتهم بالمشاركة بجرائم وبحقّه العديد من مذكرات البحث الجنائية. ويرفض سليم حميد الاتهامات الموجهة ضده ويقدم نفسه عبر حسابه الرسمي في وسائل التواصل الاجتماعي بـ«المعارض للانتهاكات حتى الصادرة عن قوات النظام»، ومرات أخرى، يؤكد فيها علاقته مع مجموعة راجي فلحوط الأمنية. وكان قد أصدر بياناً مع بداية حملة الفصائل المحلية؛ أعلن فيه أنه تحت إمرة مشايخ الطائفة ومستعد للمثول أمام حكمهم. وعقد اتفاقاً مع مشايخ الطائفة، سلم فيه كامل سلاحه المتوسط والثقيل لحركة رجال الكرامة، إلا أنه رفض تسليم السلاح الخفيف، مما دفع الفصائل لشن هجوم على مقراته في بلدة قنوات مطلع شهر أغسطس (آب) الحالي، تمكنت في حينها من دخول منازل ومقرات مجموعة سليم حميد (قوات الفهد) دون مقاومة، وتم خلال ذلك احتجاز عدد من عناصر هذه المجموعة، وهروب سليم حميد، الذي سلم نفسه لفصيل (لواء الجبل) بعد احتجاز شقيقه للضغط عليه وتسليم نفسه.

«أمن مخيم الهول» يكشف عن حصيلة عملياته

اعتقل 48 متهماً بالانتماء لـ{داعش} وأزال 54 خيمة استخدمت لدروس شرعية

(الشرق الأوسط).. مخيم الهول (الحسكة): كمال شيخو... كشفت قوات الأمن الداخلي التابعة لـ«الإدارة الذاتية - شمال شرقي» سوريا عن حصيلة العملية الأمنية في مخيم الهول شرق محافظة الحسكة، وقالت في بيان نشر على موقعها الرسمي (الأحد)، إنهم اعتقلوا 48 شخصاً يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم «داعش»، إلى جانب إزالة 54 خيمة كان تستعملها خلايا نائمة موالية للتنظيم لتدريس الدورات الشرعية، خلال 3 أيام من حملة واسعة النطاق. وقد أخذت البصمات وفرضت مزيداً من التدابير الأمنية لمطابقة سجلات القاطنين مع الأشخاص الذي تم التأكد من وجودهم. وأكد علي الحسن، المتحدث الرسمي باسم «القوات»، في اتصال هاتفي مع جريدة «الشرق الأوسط»، أن الحملة الأمنية أفضت إلى اعتقال العشرات من العقول المدبرة للتنظيم، المتهمة بالتخطيط وتنفيذ جرائم قتل وتهديدات داخل المخيم القريب من الحدود العراقية. وقال: «اعتقلنا عشرات المطلوبين، إضافة إلى تعطيل خنادق وشبكات أنفاق وأوكار كانت تستخدمها الخلايا النائمة في تحركاتها داخل المخيم». ولليوم الرابع على التوالي، تستمر حملة قوى الأمن الداخلي وقوات التدخل السريع ووحدات من القوات الخاصة بدعم وتنسيق من قوات التحالف الدولي المناهض للتنظيم وبتغطية جوية من طيران التحالف. وبدأت هذه القوات (الأحد) مداهمة القطاع الثاني الخاص باللاجئين العراقيين عند الخامسة فجراً، بعد فرضها حظراً للتجوال ومنع الخروج والدخول «عبر مكبرات الصوت»، وقال سيامند علي، الناطق الإعلامي باسم «وحدات حماية الشعب» الكردية المشاركة بالحملة: «دخلت القوات المشاركة في الحملة بعربات مصفحة للقطاع الثاني، وبدأت عملية البحث والتفتيش بين الخيام وخضع اللاجئون العراقيون لتفتيش دقيق وتجديد بياناتهم وأخذ بصماتهم». وكشف المسؤول العسكري عن أنهم عثروا على خندق مرتبط بشبكة أنفاق وهو الخندق الخامس من نوعه الذي يعثر عليه منذ بداية الحملة، حيث تستخدم الشبكات غالباً من قبل خلايا نائمة موالية لتنظيم «داعش» في تهريب البشر أو تنفيذ جرائم قتل ومحاولات اعتداء، وقد جرى حفرها بأدوات بدائية وتمت تغطيتها بألواح معدنية وخشبية للتمويه، كما وجدت القوات غرفاً مبينة من الحجارة، وهذا أمر مخالف للقوانين الصارمة في هذا المخيم. وتابع: «أزالت قواتنا هذه الغرف والخيام الفارغة بالجرافات والآليات الثقيلة، حيث تتخفى فيها الخلايا الإرهابية وتستغلها للقيام بعملياتها وجرائمها التي تهدد قاطني المخيم». وشهد المخيم منذ ساعات الصباح الأولى انتشاراً كثيفاً للقوات الأمنية، وأغلقت جميع الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية للمخيم، كما انتشرت قوات خاصة ووحدات مكافحة الإرهاب على طول الطريق الرئيسية الواصلة بين المخيم ومدينة الحسكة، بحثاً عن مطلوبين. وذكرت قوى الأمن في بيان لها أن عضوين من جناحها النسائي تعرضتا لهجوم من قبل ذوي مسلحي «داعش» مما أدى إلى إصابتهما بجروح طفيفة، وأكد البيان أن الحملة الأمينة جاءت لتجفيف الموارد المادية وردع تحركات الخلايا النائمة والظروف المساعدة لزيادة أنشطتها الإرهابية. وأوضحت مديرة المخيم، جيهان حنان، أنهم جددوا بيانات نحو 813 لاجئاً عراقياً ونازحاً سورياً خلال الأيام الأربع الماضية، في القسم الأول، استكمالاً لعمليات مطابقة الأسماء مع الأشخاص القاطنين داخل المخيم، وشددت على أن هذه التدابير والإجراءات الأمنية، تهدف إلى حماية قاطني المخيم وإلقاء القبض على كل مشتبه متورط في عمليات القتل. وقالت: «نركز جهودنا على البحث عن الأسلحة الثقيلة، ونجري عمليات تفتيش دقيقة، بمطابقة كل اسم مع بياناته لحصر أسماء قاطني المخيم». ويعد هذا المخيم الذي يقع على بُعد نحو 45 كيلومتراً شرق مدينة الحسكة من بين أكبر المخيمات على الإطلاق في سوريا ويضم 56 ألفاً معظمهم من النساء والأطفال، غالبيتهم من اللاجئين العراقيين، كما يؤوي قسماً خاصاً بالعائلات المهاجرة من عائلات عناصر التنظيم، وهم 10 آلاف شخص يتحدرون من 54 جنسية غربية وعربية. وأبلغت مديرة المخيم عن حصيلة العمليات الإرهابية التي نفذتها خلايا يشتبه في تبعيتها لخلايا التنظيم المتطرف، وربطت زيادة وتيرتها مع تصاعد التهديدات التركية: «منذ بداية العام نفذت خلايا التنظيم الإرهابي 43 عملية إرهابية، قُتل أو أعدم فيها 44 شخصاً من قاطني المخيم»، ضمنهم 14 امرأة وطفلان قتلوا بواسطة بنادق أو مسدسات كاتمة للصوت وبعضهم قتلوا بآلات حادة نحراً، كما شهد المخيم نحو 13 محاولة خطف لقاطنيه، وشددت المسؤولة الكردية على أن تلك الخلايا عمدت إلى تعذيب ضحاياها ورمي جثثهم في أقنية الصرف الصحي، «لإخفاء معالم الجريمة وفاعليها». وطالبت جيهان حنان دول التحالف الدولي والحكومات المعنية بمعالجة ملف مخيم الهول جذرياً واستعادة رعاياها. وقالت في ختام حديثها: «بحسب معلومات استخباراتية والتحقيقات مع أشخاص مشتبهين؛ مخطط السيطرة على مخيم الهول بقي سارياً بدرجة خطيرة خلال الفترة الماضية، وعلى الجميع تحمل مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية الأخيرة التي وصل إليها المخيم، فالتغاضي الدولي عن شبكات التواصل والتمويل، إضافة لعدم استعادة رعاياها، عناصر لعبت أدواراً كبيرة في الانفلات الأمني». في سياق متصل؛ فقدت طفلة عراقية حياتها، الأحد، متأثرة بحروقها في كامل جسدها بعد نشوب حريق، (السبت)، ضمن القطاع الأول المخصص للعراقيين، والتهمت النيران 4 خيام من بينها خيمة الطفلة زينب خلوف ذات الـ8 سنوات لتنقل على أثر ذلك إلى مشافي مدينة الحسكة، لكنها فارقت الحياة هناك، وتزامن ذلك مع الحملة الأمنية التي أطلقتها قوات الأمن الداخلي في 26 من الشهر الحالي.

صناعي يطالب باسترداد الأموال السورية المجمدة في لبنان

دمشق: «الشرق الأوسط»... طالب الصناعي السوري فارس الشهابي الحكومة بدمشق، التحرك لاسترداد الأموال السورية المجمدة في المصارف اللبنانية، وقال رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية وغرفة صناعة حلب إنه «لم يعد يخفى على أحد أن الدولة (سوريا) بحاجة لكل ليرة تستطيع الحصول عليها اليوم قبل غداً... حتى لو كان ذلك على حساب الرعاية والتشغيل وتحصيل مبالغ أكبر لاحقاً». وعبر الشهابي في منشور له على حسابه في الفيسبوك عن عدم فهم أسباب عدم وجود تحرك رسمي لغاية الآن في هذا الخصوص مقدراً حجم الأموال السورية المجمدة في لبنان بعشرين مليار دولار، متهماً من أسماهم بـ«لصوص المصارف اللبنانية» بنهبها. وقال الشهابي: «ما لا نفهمه هو لماذا لم تتحرك أي جهة رسمية أو قانونية حتى الآن ضد المركزي اللبناني ولصوص المصارف اللبنانية الذين نهبوا أكثر من عشرين مليار دولار من أموال الشعب السوري المودعة في لبنان منذ عقود؟». لافتاً إلى نجاح رجل أعمال أردني قام بالحجز على أملاك بعض المصارف اللبنانية في الخارج لتحصيل إيداعاته المقدرة بـ٤٠ مليون دولار. وطالب الحكومة بالتحرك عبر وسطاء «شركات قانونية عالمية» وتحصيل ما يمكن تحصيله من هذه الأموال ولو بنسبة 10 في المائة فقط. وقال: «هناك دول تعاقب دولاً أخرى من أجل أرقام ومصالح أقل بكثير مما نهب من أرزاقنا في لبنان...!»، مؤكداً على إمكانية نجاح هذه الإجراءات لأن كل المصارف تمتلك عقارات وأصولاً في لبنان وخارجه «يمكن الحجز عليها وعرض بيعها بالمزاد». وقالت مصادر اقتصادية في دمشق لـ(الشرق الأوسط)، إنه سبق لتجار وصناعيين ورجال أعمال سوريين أن اقترحوا خلال اجتماعاتهم مع مسؤولين حكوميين، التحرك من أجل استرداد الأموال السورية المجمدة في لبنان، وذلك بعد تصريح الرئيس بشار الأسد عند أدائه اليمين الدستورية لولايته الرابعة، العام الماضي، أن التقديرات تشير إلى أن حجم الأموال السورية المجمدة في المصارف اللبنانية، هي بين 40 - و60 مليار دولار، واعتباره كلا الرقمين «كافياً لإحباط اقتصاد بحجم الاقتصاد السوري». وفي هذا السياق، سبق أن اقترح الصناعي السوري عاطف طيفور، على المصارف السورية، شراء أسهم في المصارف اللبنانية مقابل إيداعات عملائها بالخارج، وتحويلها إلى رصيد نقدي بالليرة السورية في الداخل. وقال طيفور في منشورات على حسابه في (الفيسبوك)، إن المصارف السورية ستتحول بذلك للاستحواذ على جزء ضخم من مصارف لبنان بصيغة الأسهم، والسيطرة الجزئية على مجالس الإدارة للمصارف، وذلك بدل انتظار مصير الودائع السورية بمصارف لبنان التي ستصدر ألف صيغة لتجميدها واقتطاع أجزاء منها، بحسب طيفور. وانعكس الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه لبنان منذ عام 2019 بشكل سلبي على الاقتصاد السوري، بسبب توقف أحد أهم مصادر تدفق القطع الأجنبي إلى سوريا. ولم يعد بإمكان رجال الأعمال السوريين استخدام المصارف اللبنانية، ما أدى إلى تدهور قيمة الليرة السورية إلى مستويات قياسية. وشككت وسائل إعلام لبنانية بالأرقام السورية المتداولة حول حجم الودائع السورية في المصارف اللبنانية، لا سيما أن المصارف اللبنانية تجنبت استقبال ودائع سورية منذ اندلاع التوتر في سوريا عام 2011 خشية العقوبات الدولية. وتعود معظم الودائع إلى ما قبل عام 2011 وتم سحب جزء كبير منها خلال الحرب في سوريا، وحسب التقديرات اللبنانية فإن حجم الأموال السورية المجمدة تتراوح بين 8 إلى 20 مليار دولار، إذ لا يوجد رقم رسمي واضح، لأن قانون السرية المصرفية يمنع المصارف اللبنانية من الكشف عن حجم الودائع.