أخبار دول الخليج العربي..واليمن..لجنة حوثية عسكرية تصادر آلاف الأراضي في صنعاء..مخطط ميليشياوي لافتعال أزمة وقود..مجلس قيادة اليمن يشكّل فريقين لحوار «الجنوب».. إيران تكشف طبيعة سير المفاوضات مع السعودية وهدفها النهائي..خلال شهر.. توقيف 76 موظفا حكوميا بالسعودية في قضايا فساد..الكويت تحدد 29 سبتمبر موعداً لانتخابات مجلس الأمة.. وزير خارجية عمان يبحث مع نظيره الإيراني مستجدات الاتفاق النووي..

الإثنين 29 آب 2022 - 5:36 ص

1150

عربية

ترحيب يمني باستئناف السفارة الروسية أعمالها في عدن...

العليمي: منفتحون على جميع المبادرات وفق المرجعيات الثلاث

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع... وسط تفاؤل دولي بأن تسفر الجهود التي يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ إلى إيجاد توافق بين الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية لتنفيذ بقية بنود الهدنة وتوسيعها، جددت بريطانيا وروسيا (الأحد) التزامهما بدعم كافة الجهود لتحقيق السلام في اليمن، بينما رحب اليمن بإعادة فتح سفارة موسكو في عدن. جاء ذلك في وقت جدد فيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي انفتاح المجلس والحكومة على كافة المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام في بلاده استنادا إلى المرجعيات الثلاث، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216. التصريحات البريطانية والروسية واليمنية جاءت خلال اجتماعين منفصلين بين العليمي والسفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، والقائم بأعمال السفارة الروسية لدى اليمن يفغيني كودروف، بحسب ما ذكرته المصادر اليمنية الرسمية. وأفادت المصادر بأن العليمي استقبل بمقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض، سفير المملكة المتحدة لدى اليمن، ريتشارد أوبنهايم، للبحث في المستجدات اليمنية والجهود الدولية من أجل استعادة السلام والاستقرار في البلاد. ونقلت وكالة «سبأ» أن رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي «أشاد بموقف المملكة المتحدة الثابت من الملف اليمني بوصفها حاملة القلم في مجلس الأمن، ومتطلبات تحقيق السلام العادل والشامل، وحماية الحقوق والحريات المكفولة بموجب القانون الدولي». وأكد العليمي - بحسب الوكالة - «انفتاح مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة على كافة المبادرات والجهود الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومقررات مؤتمر الحوار الوطني، والقرارات الدولية ذات الصلة، وخصوصاً قرار 2216». ونسبت المصادر الرسمية إلى السفير البريطاني أنه «عرض مستجدات الجهود الدولية في هذا السياق، وفرص تجديد الهدنة القائمة بما يضمن فتح طرق تعز، والمحافظات الأخرى، والبناء عليها للتقدم في ملفات اقتصادية وإنسانية أخرى». في السياق نفسه، ذكرت المصادر نفسها أن العليمي استقبل في مقر إقامته بالرياض القائم بأعمال السفارة الروسية لدى اليمن يفغيني كودروف، للبحث في التطورات اليمنية وجهود تحقيق السلام في البلاد. وبحسب ما أوردته «سبأ» أشاد العليمي بالعلاقات الثنائية التاريخية بين بلاده روسيا، وبمواقف موسكو كعضو دائم في مجلس الأمن، إلى جانب الشعب اليمني، وشرعيته الدستورية. ورحب رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي باستئناف عمل السفارة الروسية من العاصمة المؤقتة عدن، والدفع بالعلاقات إلى آفاق أوسع من التعاون والتنسيق المثمر في مختلف المجالات. ونسبت المصادر الرسمية اليمنية إلى القائم بأعمال السفارة الروسية أنه أكد التزام بلاده «بموقفها الثابت إزاء الملف اليمني، والجهود الرامية إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن». لقاءات العليمي بالدبلوماسيين البريطاني والروسي سبقها لقاؤه بالسفير الأميركي في العاصمة السعودية الرياض، وذلك بالتزامن مع الجهود الأممية الرامية إلى تحسين الهدنة اليمنية وتوسيعها وتنفيذ الشق المتعلق بإنهاء الحصار على تعز وفتح المعابر. ويقود المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ مع مكتبه في العاصمة الأردنية مساعي مستمرة ضمن اجتماعات الجولة الثالثة بين ممثلي الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية على أمل التوصل إلى اتفاق بشأن المعابر وحصار تعز وتوسيع الهدنة وتحسينها كما يطمح المبعوث. ويسود اعتقاد في الشارع اليمني أن الميليشيات الحوثية تحاول الحصول على مكاسب جديدة اقتصادية وسياسية دون تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالهدنة بخاصة الحصار المستمر على تعز وعدم الموافقة على المقترحات الأممية بهذا الشأن حتى اللحظة الراهنة. ومع سعي مجلس القيادة الرئاسي في اليمن إلى إنجاز توافقات عسكرية وأمنية في صفوف القوى المناهضة للحوثيين، كان رئيسه العليمي قام بزيارة إلى الإمارات والسعودية في سياق السعي لتسريع الدعم الخليجي للاقتصاد لا سيما فيما يتعلق بدعم العملة وتنفيذ المشاريع الحيوية الاقتصادية والخدمية. في المقابل يواصل الحوثيون في مناطق سيطرتهم عمليات الحشد والتعبئة التي يرافقها استمرار مسلحي الجماعة في أعمال الجباية على السكان والتجار على الرغم من تدهور الأوضاع الإنسانية وتوقف الرواتب وتفشي الأوبئة وتصاعد التنافس بين أجنحة الجماعة على الإثراء والنفوذ. يشار إلى أن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ كان أبلغ مجلس الأمن في إحاطته الأخيرة يوم 15 من الشهر الجاري بأنه يتوقع «عقد الاجتماع الرابع للجنة التنسيق العسكرية خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس (آب) في العاصمة الأردنية عمَّان. وقال المبعوث، إن الأطراف وافقوا على الاجتماع ضمن مجموعة عمل فنِّية لإنشاء غرفة تنسيق مشتركة والتي من شأنها دعم لجنة التنسيق العسكرية بإدارتها للحوادث من خلال خفض التصعيد على المستوى العملياتي. واعترف غروندبرغ بأن كل مساعيه لفتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى لم «تحرز أي تقدم»، وقال إنه يتعين على الأطراف الاتفاق على فتح الطرق في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن سكان تعز واليمن عامَّة يستحقون أن تفي الهدنة بوعودها لهم في جميع جوانبها.

لجنة حوثية عسكرية تصادر آلاف الأراضي في صنعاء

بقيادة ضابط سابق في الجيش ينتمي إلى سلالة زعيم الميليشيات

الشرق الاوسط... عدن: محمد ناصر.... طغى اسم القيادي الحوثي أبو حيدر جحاف الذي يرأس ما تسمى «اللجنة العسكرية للأراضي» على غيره من قادة الميليشيات في صنعاء تحديداً، وأصبح حديث المجالس والنقاشات في مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن وصل عدد ضحاياه إلى نحو 30 ألف شخص تمت مصادرة أراضيهم وعجزوا عن استعادتها، أو إيقاف تصرفات الرجل الذي يحظى بدعم شخصي من زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي. ويدير جحاف -وفق مصادر مطلعة- شبكة من النافذين المعنيين بالسيطرة على المرتفعات الواقعة داخل مدينة صنعاء ومحيطها، لإقامة معسكرات ومواقع عسكرية جديدة، خلافاً لتوجهات حكومات ما قبل الانقلاب الحوثي التي كانت تطمح إلى تحويل تلك المواقع إلى متنفسات ومدن سكنية. ويقول سعد يحيى، وهو أحد ضحايا جحاف: «إن الشخص يعمل ويتعب طوال 20 سنة، يحرم خلالها نفسه وأسرته من كثير من الأشياء في سبيل شراء أرضية صغيرة يؤمِّن نفسه وأولاده فيها، وفي الأخير تظهر له لجنة جحاف لتسطو عليها، بحجة أنها أراضي الدولة، دون الاعتراف بالوثيقة التي كانت منحتها وزارة الدفاع قبل الانقلاب لمالك الأرض الذي باعها». ويضيف: «أنا اشتريت الأرض ووثائقي قانونية، ويأتي اليوم جحاف ليقول إن هذه الأرض صرفتها وزارة الدفاع السابقة وهو لا يعترف بها، مع أنني اشتريتها من خامس شخص باع هذه الأرض». ووفق تصريحات ضحايا لجنة الحوثيين العسكرية بقيادة جحاف: «فإن هناك أكثر من 30 ألف شخص تم حجز أراضيهم بالسبب نفسه، وحتى أصحاب البيوت التي تضررت من الأمطار منعوا من ترميمها، مع أن بعض المنازل سقط جزء من سقفها نتيجة الأمطار والأسر تعيش بداخلها، ولكنها لا تستطيع فعل شيء؛ لأن عربات المسلحين الحوثيين تحاصر تلك المناطق، وإذا تجرأ أحد السكان على ترميم مسكنه فإنه يقاد إلى الحبس، ولا يتم إطلاق سراحه إلا بعد تخريب ما قام بترميمه ودفع غرامة مالية».

شهادات الضحايا

ويقول أحد الضحايا الآخرين لـ«الشرق الأوسط»، إن لجنة جحاف استولت على مساحة كبيرة من الأراضي يملكها بوثائق قانونية، بالقرب من تقاطع قاعدة الديلمي العسكرية، وأن لديه إقراراً خطياً من القيادي الحوثي الذي يرأس هذه اللجنة بأنها ملكه الخاص، ومع ذلك تم تحويلها إلى موقع عسكري؛ حيث تم إدخال الدبابات والآليات المدرعة إليها، وترفض اللجنة حتى الآن إعادتها له، رغم أنه تحمل أعباء مالية كبيرة للحصول على وسيط لدى قائد الميليشيات عبد الملك الحوثي، واستخرج أمراً بذلك، ولكن لم يتمكن من استعادة أرضه، ولا تزال تستخدم كموقع عسكري. القيادي جحاف في سياق تبريره ظهر مرة وحيدة، وقال إن الميليشيات لم تنفذ أي عملية استيلاء جديدة على الأراضي في صنعاء، مع أن الجماعة تعاني من عجز كبير في الحصول على أراضٍ لإقامة معسكرات جديدة حتى يتحصن فيها مقاتلوها، بدلاً عن المواقع العسكرية القائمة؛ لأنها أصبحت مكشوفة ومعلومة. نهم الميليشيات الحوثية لم يتوقف عند أراضي هذه الجمعيات السكنية التي تتذرع بأنها أملاك عسكرية؛ بل امتدت لمصادرة أراضي جمعية موظفي مكتب رئاسة الجمهورية، والأمانة العامة للرئاسة في منطقة سعوان شرقي المدينة والتي تم توزيعها قبل الانقلاب؛ حيث بسطت سيطرتها على أراضيهم بقوة السلاح. ويقول القائمون على الجمعية إن الأرض التابعة لها تتكون من 7041 قطعة، وحوالي 800 وحدة سكنية لعدد 5 آلاف نسمة، ولكن لجنة القيادي الحوثي جحاف أوقفت الموظفين عن البناء رغم امتلاكهم للوثائق القانونية اللازمة التي تثبت ملكيتهم للأرض. ولم يقتصر الأمر عند المنع من البناء؛ بل قامت لجنة الحوثيين بتسوير المنطقة بقوة السلاح، وتجاهل أبو حيدر جحاف توجيهات رئيس مجلس حكم الجماعة الصريع صالح الصماد، وحالياً مهدي المشاط «بتمكينهم من أراضيهم ووقف مصادرتها؛ بل واصل الاعتداء حتى على الساكنين فيها واقتحم بيوتهم وأخرجهم منها». كما يقول الضحايا. يقول أحد الضحايا، واسمه الأول أحمد، إنه وغيره اشتروا أراضي سكنية في شارع الخمسين في منطقة عصر عام 2009، ضمن ما تعرف بـ«جمعية الخمسين»، بأوراق رسمية معتمدة. ويوضح أحمد أن الجمعية تأسست وفقاً للقانون، وتحت إشراف وزارة الدفاع، مثلها مثل بقية الجمعيات للوحدات العسكرية، وكان يتم خصم مبالغ شهرية من رواتب المنتسبين، وصرفت لهم أراضٍ بصورة رسمية مقابل المبالغ التي كانت تخصم، وقام بعضهم ببيع أرضه والبعض بنى فيها مسكناً؛ لكن الحوثيين اليوم يقولون إنهم لا يعترفون بقانونية ما صدر عن وزارة الدفاع قبل الانقلاب.

انتقامات الحروب الست

أما ناصر علي، وهو صديق أحد الضحايا، فيقول إن ما يحدث لمنتسبي جمعية أراضي «ضباط الفرقة» في منطقة عصر و«جمعية أراضي ضباط الحرس الجمهوري» في منطقة العشاش، ظلم واستضعاف لمنتسبي هاتين الوحدتين، بعد أن رفضوا الانضمام للقتال مع الحوثيين، وفضلوا البقاء في منازلهم. ويصف ما يجري بأنه «إذلال وانتقام من مواقفهم»؛ إذ إن معظم منتسبي هذه الجمعيات شاركوا في القتال ضد ميليشيات الحوثي طوال حروب صعدة الست. ويضيف أن معظم المنتسبين هم ضباط وأفراد أفنوا حياتهم في العمل العسكري في هذه الوحدات، ورأوا فيها حصيلة لخدماتهم، مع أن قيمتها خُصمت من رواتبهم طوال سنوات، ومع ذلك تصر لجنة الحوثيين بطرق ملتوية على مصادرتها، وتحت مبرر أنها «أملاك دولة» أو أنها «أملاك ملتحقين بالشرعية». ويبين أن صديقه اشترى قطعة أرض بمبلغ 5 ملايين ريال، وبات سعرها الآن يعادل أكثر من خمسين مليوناً؛ لكن العصابة الحوثية تريد من دون أي خوف من أحد البسط عليها ومصادرتها. (الدولار حوالي 600 ريال). يشار إلى أن أبو حيدر جحاف، واسمه الأول عبد الله، كان ضابطاً سابقاً في الجيش اليمني، وهو من أوائل عناصر السلاليين الذين عملوا سراً مع الميليشيات الحوثية، وعقب الانقلاب تمت مكافأته على خيانته للقسم العسكري، بتعيينه من قبل زعيم الميليشيات رئيساً لما تسمى «لجنة حصر وتوثيق أراضي وعقارات القوات المسلحة». وتضم اللجنة قيادات حوثية باسم الدائرة القانونية، والقضاء العسكري، وشعبة أراضي القوات المسلحة، ودائرة الأشغال العسكرية، وهيئة الاستخبارات والاستطلاع وغيرها؛ حيث بدأت مهامها بالبسط على أراضي الجمعيات السكنية لضباط وأفراد وزارة الدفاع، وتحديداً قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة وقوات الفرقة الأولى المدرعة، في مناطق العشاش والصباحة وشارع الخمسين، وهي مرتفعات جبلية يعرفها سكان المدينة ولم تستخدم كمواقع عسكرية أو معسكرات قبل ذلك إطلاقاً.

مخطط ميليشياوي لافتعال أزمة وقود رغم تدفق واردات الحديدة

اتهامات للانقلابيين باستحداث إتاوات عبر رفع الأسعار

صنعاء: «الشرق الأوسط»... لم تكتفِ الميليشيات الحوثية بافتعالها منذ أيام أزمة جديدة في غاز الطهي، حيث باتت العاصمة صنعاء تعاني من انعدام شبه كلي لتلك المادة، ولكنها لوحت أخيراً بافتعال أزمة جديدة في المحروقات بمناطق سيطرتها، تحت مزاعم عرقلة دخول السفن إلى ميناء الحديدة. ووسط تصاعد حدة الاتهامات للجماعة بمواصلة التلاعب والاستحواذ على أطنان من الوقود الواصل تباعاً إلى ميناء الحديدة لغرض استمرار عملياتها العسكرية والمتاجرة بها وبيعها في السوق السوداء لجني أرباح مضاعفة، اعترف القيادي لدى الجماعة عصام المتوكل، المعيّن كمتحدث باسم شركة النفط الخاضعة لها في صنعاء، بدخول 33 سفينة نفطية خلال أشهر الهدنة إلى مناطق سيطرتهم. ونشرت وسائل إعلام حوثية تصريحات للمتوكل، وهو يبرر تلويحه بافتعال أزمة محروقات جديدة بمزاعم عدم دخول سفن المشتقات إلى ميناء الحديدة. من جهته هدد القيادي الحوثي حسين العزي، المشرف على خارجية حكومة الجماعة غير المعترف بها، بتعليق مشاركة جماعته في المفاوضات مع الحكومة الشرعية التي ترعاها الأمم المتحدة في الأردن، معتمداً على ذات المبررات والمزاعم. ورأى ناشطون في صنعاء تلك التصريحات وغيرها أنها تهدف في المقام الأول إلى إشعال أزمة جديدة في الوقود، مشيرين إلى أنه سبق أن عمدت الجماعة أكثر من مرة ومنذ بدء سريان الهدنة الإنسانية إلى اختلاق مبررات واتهامات للغير، ثم تنتهي برفعها أسعار المشتقات النفطية. في سياق متصل، كشفت مصادر نقابية بشركة النفط في صنعاء عن مخطط جديد تعتزم قيادات حوثية تنفيذه في الأيام المقبلة بالتعاون مع هوامير نفط موالين للجماعة ويهدف إلى زيادة معاناة اليمنيين. وتوقعت المصادر أن يبدأ المخطط أولاً بافتعال الانقلابيين أزمة وقود في صنعاء وبقية مناطق سيطرتهم قد تستمر لفترة محدودة، ثم ينتهي برفع أسعارها، مشيرةً إلى مواصلة الجماعة عقد سلسلة من الاجتماعات في العاصمة متعلقة بذات الموضوع. وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الجماعة ولغرض تمرير المخطط أوعزت مؤخراً إلى خطباء المساجد الموالين لها في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها بتوجيه دعوات للمواطنين بتنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة برفع ما سمّته «الحصار واحتجاز الوقود». على حد زعمها، وقالت إن الميليشيات أجبرت مصلين في عدد من مساجد العاصمة وريفها ومدن إب وذمار والحديدة والمحويت وعمران وحجة وريمة وغيرها على إقامة سلسلة وقفات احتجاجية عقب صلاة الجمعة الماضية لإفساح الطريق أمامها لاستكمال تنفيذ ذلك المخطط. وجاءت ترتيبات الانقلابيين لفرض جرعة سعرية جديدة متزامنة مع اتهامات وجّهها مؤخراً أحدث تقرير اقتصادي بمواصلة استغلال المواطنين في مدن سيطرتهم بأسعار الوقود المرتفعة، ثم إلقاء اللائمة على التحالف الداعم للشرعية. وأوضح التقرير الصادر عن مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية أن شركة النفط الخاضعة للجماعة رفعت أسعار الوقود ثلاث مرات خلال الفترة من يونيو (حزيران) 2021 حتى يوليو (تموز) هذا العام. وأشار إلى أن أسعار البنزين ارتفعت في تلك الفترة بنسبة 137 في المائة، أي من 295 إلى 700 ريال يمني للتر الواحد، بينما ارتفعت أسعار الديزل بنسبة 197 في المائة، أي من 295 إلى 875 ريالاً يمنياً لكل لتر (الدولار نحو 600 ريال). وقال التقرير إن سوق مشتقات الوقود باتت مربحة للغاية للأطراف المتحاربة، خصوصاً سلطات الميليشيات الحوثية والشبكات التجارية التابعة لها، التي غالباً ما تتلاعب بإمدادات الوقود عبر قنوات رسمية بغية تحقيق عوائد أعلى في السوق السوداء. وذكر أن معدل أسعار الوقود في مناطق سيطرة الميليشيات يعد من بين الأعلى في المنطقة، لا سيما أسعار الديزل، وهو ما يدل على أن الجبايات والضرائب التي تفرضها الجماعة على واردات ومبيعات الوقود مُربحة للغاية بالنسبة لها. وحسب التقرير، فما زالت مناطق سيطرة الجماعة تعاني منذ يونيو الماضي، نقصاً مستمراً في وقود الديزل تسبب بتفاوتات كبيرة بين أسعار الوقود في المحطات الرسمية والتجارية والسوق السوداء. وبيّن أن السعر الرسمي للديزل بلغ خلال معظم أيام يوليو 750 ريالاً للتر الواحد، لكن ظلت الكميات المتوفرة في السوق محدودة. في حين ارتفع سعر الديزل المبيع في الأسواق التجارية والسوق السوداء بنحو 17 و33% على التوالي من السعر الرسمي بنهاية يوليو. وقال: «إن هذا الحد من إمدادات الديزل في السوق لا يُستبعد أن يكون وسيلة تعمدت سلطات الميليشيات استخدامها لزيادة مخزونها الاستراتيجي من الوقود». وكشف التقرير عن سماح الهدنة القائمة بتفريغ 36 شحنة وقود في ميناء الحديدة تحت سيطرة الجماعة خلال الفترة بين أوائل أبريل (نيسان) حتى نهاية يوليو. وسبق أن اتهمت تقارير محلية وأخرى دولية الميليشيات أكثر من مرة بمواصلتها استغلال ملف سفن النفط لابتزاز المواطنين في مناطق نفوذها والمتاجرة بمعاناتهم. وفي وقت سابق، دعت الحكومة الشرعية، المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، للوقوف أمام الابتزاز الحوثي فيما يخص المشتقات النفطية، وكذا أمام استخدام معاناة المدنيين كورقة في الصراع. وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، قد قال في وقت سابق إن تلاعب جماعة الحوثي بأسعار المحروقات يفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

مجلس قيادة اليمن يشكّل فريقين لحوار «الجنوب»

الجريدة... أصدر نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزبيدي، قراراً بتشكيل فريقين للحوار الوطني الجنوبي، أحدهما للحوار الجنوبي في الداخل، والآخر في الخارج. ويهدف القرار، الذي اتخذ ليل السبت ـ الأحد، وفقاً لقيادة المجلس الجنوبي الانفصالي، إلى الانفتاح على بقية القوى والمكونات السياسية الجنوبية الأخرى التي تشترك في نفس أهداف ومطالب «الانتقال» المتمثلة في استقلال الجنوب، وفك ارتباط الوحدة الطوعية التي تمت عام 1990.

الجيش اليمني: ميليشيا الحوثي تستغل الهدنة بشكل همجي

دبي - العربية.نت... أكد المتحدث باسم الجيش اليمني العميد الركن عبده مجلي، اليوم الأحد، أن قوات الجيش ملتزمة التزاماً تاماً بوقف إطلاق النار، وفقاً للهدنة الأممية المعلنة للمرة الثالثة، وتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية، مشيراً إلى أن ميليشيا الحوثي استغلت أيام الهدنة بشكل همجي.

مواصلة قطع طرق تعز

وأوضح في بيان أن ميليشيا الحوثي تواصل تصعيدها، وتستهدف المواقع العسكرية والأعيان المدنية والتي نتج عنها مقتل وإصابة العشرات من المدنيين وإلحاق الأضرار المادية بالمنشآت والمنازل السكنية، إضافة إلى مواصلة الحصار وقطع الطرقات عن مدينة تعز، مما يؤكد تعنت ورفض الميليشيا للهدنة الأممية.

1436 خرقا حوثيا

كما استعرض التطورات الميدانية في الجبهات القتالية والخروقات والانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية منذ بداية الهدنة الأممية المعلنة للمرة الثالثة في الثاني من أغسطس، مؤكدا أن الميليشيا عمدت إلى ارتكاب (1436) خرقاً خلال 26 يوماً، في كافة جبهات ومحاور القتال بمحافظات مأرب وتعز والجوف وحجة والضالع والحديدة وأبين وصعدة.

تمديد الهدنة

يشار إلى أن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أعلن في 2 أغسطس موافقة الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي على تمديد الهدنة في البلاد شهرين إضافيين. وقال إن "هذا التمديد للهدنة يتضمن التزاماً من الأطراف بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن".

إيران تكشف طبيعة سير المفاوضات مع السعودية وهدفها النهائي

المصدر | الخليج الجديد + وكالات... كشف مسؤول إيراني، الأحد، عن طبيعة سير المفاوضات مع المملكة العربية السعودية والهدف النهائي لها، وذلك بعد إجراء خمسة جولات منها في العراق. وأفاد الناطق باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان "أبوالفضل عموئي"، بأن "الهدف الرئيسي للمفاوضات هو إحياء العلاقات الثنائية وإعادة فتح السفارات بشكل نهائي". وأضاف في تصريحات لوكالة "فارس" الإيرانية: "لقد تم وضع خطوات تنفيذية لهذا المسار وأبدى الطرفان وجهات نظرهما حول القضايا الثنائية". وأردف "عموئي": "بالنسبة لخطوات تنفيذ هذا الموضوع، تم تحديد مسار، وعند استكمال هذا المسار سنشهد حوارا دبلوماسيا بين البلدين". وأوضح أن "المسار الذي سيتبع في النهاية هو إعادة فتح السفارات، طبعا لدينا انتقادات لبعض المواقف الإقليمية والدولية للسعودية، وأثرنا ذلك في المفاوضات، لكننا لا نعتبر ذلك مناقضا للتعاون ووجود علاقات ثنائية بين الشعبين المسلمين". وتابع المتحدث الإيراني: "نعتقد أن هذه العلاقات الثنائية يمكنها أن تساعد في أن نتخذ خطوات في مسار خفض تأثير القوى الآتية من خارج الإقليم للمنطقة وإجهاض بعض مخططات الصهاينة بالمنطقة". ومنذ أبريل/ نيسان 2021، استضافت بغداد خمس جولات من المحادثات بين السعودية وإيران، وجرت الجولات السابقة بمستوى تمثيل دبلوماسي وسياسي منخفض وبمشاركة مسؤولي الأمن والاستخبارات من البلدين. وفي 23 يوليو/تموز الماضي، أعلن العراق أنه يستعد لاستضافة اجتماع "علني" لوزيري خارجية إيران والسعودية، بطلب من ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان". ووقتها قال وزير الخارجية العراقي "فؤاد حسين"، في تصريحات لتليفزيون "رووداو" الكردي، إن ولي العهد السعودي طلب استضافة لقاء بين وزير الخارجية ونظيره الإيراني في بغداد. وانقطعت العلاقات بين البلدين في 2016، بعدما اقتحم محتجون السفارة والقنصلية السعودية في إيران، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي "نمر النمر" بعد إدانته بتهمة الإرهاب. وتسود خلافات عميقة بين طهران والرياض في العديد من الملفات؛ بما في ذلك الملف اليمني، حيث تقود السعودية تحالفا عسكرية لدعم القوات الحكومية في مواجهة جماعة "أنصار الله" المدعومة من إيران، والتي تسيطر على العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

خلال شهر.. توقيف 76 موظفا حكوميا بالسعودية في قضايا فساد

المصدر | الخليج الجديد + وكالات... أعلنت السعودية، الأحد، أنها أوقفت 76 موظفا حكوميا خلال شهر، بقضايا تتعلق بالفساد والرشوة وغسل الأموال والتزوير. وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة"، في بيان، إنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال الشهر الماضي. وأوضحت أن "الجولات الرقابية بلغت 3321 جولة، في حين بلغ إجمالي عدد التحقيقات 195 تحقيقاً، فيما بلغ عدد الموقوفين 76 شخصاً، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة". وأشارت الهيئة إلى أن الجهات التي نفذت فيها حملاتها شملت وزارات الداخلية والصحة والعدل والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان. وحول أبرز جرائم الفساد المالي التي في ضوئها ألقي القبض على المتهمين، أشارت إلى أنها تمثلت في "الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير". وفي 19 أغسطس/ آب الجاري، أعلنت الهيئة القبض على 24 متهماً في 13 قضية فساد جنائية تابعتها خلال الفترة الماضية. وتعلن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، على فترات متقاربة، القبض على موظفين ومواطنين لارتباطهم بقضايا فساد مالي أو إداري، ومصادرة مبالغ كبيرة من الأموال. وتأسست الهيئة عام 2011، بهدف حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، و"تطهير المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجيالها". وفي مارس/ آذار 2018، أصدر العاهل السعودي، الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، أمراً ملكياً بالموافقة على إحداث دوائر متخصصة لقضايا

ولي العهد السعودي يتلقى رسالة من رئيس سريلانكا

الرياض: «الشرق الأوسط»... تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، رسالة خطية، من الرئيس السريلانكي رانيل ويكريمسينغه، تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات. وتسلم الرسالة نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، خلال استقباله بديوان الوزارة اليوم (الأحد)، نصير أحمد، المبعوث الخاص للرئيس السريلانكي وزير البيئة وتشجيع الاستثمار الخارجي. وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

«الهلال الأحمر» يجري مكالمات مرئية لمعتقلين سعوديين في «غوانتانامو»

الرياض: «الشرق الأوسط»...أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي، أنها أجرت 7 مكالمات مرئية لمعتقلي «غوانتانامو» مع ذويهم في 4 مدن سعودية. وقالت الهيئة في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إنها ضمن أنشطة برنامج إعادة الروابط العائلية لشهر أغسطس (آب) الحالي، أجرت هيئة الهلال الأحمر السعودي (7) مكالمات مرئية لمعتقلي غوانتنامو مع ذويهم في كل من: الرياض، ومكة، والمدينة المنورة، وجدة، تواصل من خلالها (50) شخصاً من ذوي المعتقلين».

الكويت تحدد 29 سبتمبر موعداً لانتخابات مجلس الأمة

الكويت: «الشرق الأوسط»... قررت الكويت اليوم (الأحد)، تحديد يوم 29 سبتمبر (أيلول) المقبل موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية لمجلس الأمة الجديد بعد أسابيع على صدور المرسوم الأميري بحل البرلمان. وصدر المرسوم باسم ولي العهد الذي يمارس بعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد وفقاً لأمر أميري منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وحُل مجلس الأمة رسمياً مطلع الشهر الحالي في أعقاب خلافات مع السلطة التنفيذية أدت لاستقالة الحكومة قبل أن يتم تشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد النواف الصباح. يُذكر أن مجلس الوزراء وافق يوم الأربعاء 17 أغسطس (آب) الجاري على مشروع مرسوم بقانون (ضرورة) بإضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية الأولى والثانية والرابعة والخامسة. وكان قد صدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) مشروع مرسوم بقانون (ضرورة) بشأن اعتماد التصويت لانتخابات أعضاء مجلس الأمة وفق عنوان السكن المسجل بالبطاقة المدنية.

الكويت: السيطرة على حريق مستودعات «ميناء عبد الله» دون أي إصابات

الكويت: «الشرق الأوسط»... سيطرت قوة الإطفاء العام الكويتية على حريق مستودعات «ميناء عبد الله» الذي اندلع مساء أمس (السبت)، دون وقوع أي إصابات. وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بالإطفاء في بيان صحافي اليوم (الأحد) إن ستاً من فرقها سيطرت على الحريق الذي طال مستودعات للمحروقات وبضائع متنوعة قدرت مساحتها بما يقارب 5000 متر مربع وذلك بمشاركة إطفاء الحرس الوطني. وأشارت الإدارة إلى قيام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بزيارة تفقدية لموقع الحريق بحضور عدد من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية وقيادات قوة الإطفاء العام وإدارة الطوارئ الطبية.

وزير خارجية عمان يبحث مع نظيره الإيراني مستجدات الاتفاق النووي

المصدر | الخليج الجديد + متابعات... أجرى وزير الخارجية العماني، "بدر بن حمد البوسعيدي" اتصالا هاتفيا، الأحد، مع نظيره الإيراني "حسين أمير عبداللهيان"، تناولا فيه أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، علاوة على مناقشة مستجدات جهود إحياء الاتفاق النووي، وذلك بينما تدرس طهران الرد الأمريكي على النص النهائي للاتفاق النووي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي. وأكد الجانبان أهمية استمرار الجهود الجادة لجميع الأطراف؛ من أجل استئناف تفعيل خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، بحسب بيان للخارجية العمانية. وكان "البوسعيدي" تلقى اتصالاً هاتفياً من "عبداللهيان"، في 18 أغسطس/آب الجاري، تناولا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الاتفاق النووي الإيراني. وترتبط عمان بعلاقات مميزة مع إيران، واستمر هذا التميز في أكثر اللحظات توترا بين طهران والولايات المتحدة ودول الخليج، ما أهلها للعب دور وساطات بين تلك القوى وإيران. وفي وقت سابق، الأحد، قال موقع "نور نيوز"، الذي يوصف بأنه مقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني، إن الدراسة التفصيلية لرد الولايات المتحدة على إيران لا تزال جارية على مستوى الخبراء، ولا يتوقع انتهاؤها قبل الجمعة 2 سبتمبر/أيلول المقبل، على أقل تقدير. وكان الاتحاد الأوروبي قدم، مطلع الشهر الجاري، وثيقة اقتراح لإحياء الاتفاق، والتي وصفت بأنها تصلح لأن تكون نصا نهائيا للاتفاق النووي في ثوبه الجديد. وبعدها قدمت إيران "رداً خطياً" أعلى هذا النصّ الأوروبي تضمن "مقترحات نهائية" من قبلها. والأربعاء الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أنها سلمت ردها على الرد الإيراني حول المقترحات الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي، وبدورها أكدت طهران تسلمها للرد الأمريكي. وفي وقت كشفت فيه وكالة "بلومبرج" عن استمرار خلافات قد تعيق إحياء الاتفاق في وقت قريب، دعت صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد الإيراني "علي خامنئي"، السبت، حكومة "إبراهيم رئيسي" إلى تأجيل المفاوضات لمدة شهرين، زاعمة أن "الأوضاع ستتغير كليا لصالح إيران في هذه المدة".