أخبار سوريا..«رجال الكرامة» يلاحقون مجموعات مرتبطة بالنظام السوري..دمشق: 107 مليارات دولار خسائر قطاع الطاقة منذ بداية الحرب..منظمات محلية في الرقة تساهم بإعادة إحياء معالمها..

«رجال الكرامة» يلاحقون مجموعات مرتبطة بالنظام السوري...

بعد مناشدة وجهاء السويداء «تخليص المحافظة من جرائمها»

الشرق الاوسط.... درعا (جنوب سوريا): رياض الزين... أعلنت حركة «رجال الكرامة» التي تعدّ أبرز الفصائل المحلية المسلحة في السويداء ذات الغالبية الدرزية في جنوب سوريا، استئناف عملياتها العسكرية وحملتها «ضد العصابات الإرهابية المسلحة». وأوضحت، أن العمليات «تستهدف أحد متزعمي أخطر تلك العصابات في بلدة قنوات بعد إخلاء سبيله بقرار فردي من أحد قادة الفصائل». وتشير الحركة إلى المدعو سليم حميد متزعم «قوات الفهد» المحسوبة على «قوات الفجر» الأمنية، الذي أطلق سراحه من قِبل فصيل «لواء الجبل» قبل أيام قليلة. وقالت، إنها وجّهت عناصرها إلى بلدة قنوات «بالتعاون مع أهالي وشباب البلدة وبناءً على طلب من المرجعيات الدينية والاجتماعية وعلى رأسها شيخ عقل الطائفة في المحافظة حكمت الهجري؛ لمداهمة بيوت وأوكار العصابات، التي تلطخت أياديها بدماء الأبرياء». ودعت الحركة جميع أفراد المجموعة إلى تسليم أنفسهم. وتعهدت الرد بحزم على من يحاول مقاومة عملياتها. كما دعت الأهالي المدنيين في بلدة قنوات إلى التزام منازلهم، إلى حين انتهاء العملية؛ «وذلك بهدف تخليص السويداء من العصابات الإرهابية المسلحة، وإعادة الأمن والاستقرار إلى المحافظة». وقالت مصادر محلية في السويداء، إن عناصر حركة «رجال الكرامة» اقتحمت منازل عدة في بلدة قنوات، من بينها منزل سليم حميد متزعم «قوات الفهد»، ومنازل عناصر من مجموعته التي تتهمها الفصائل المحلية بارتكاب جرائم قتل وسرقة والتعاون مع حركة «قوات الفجر» المحلية التي كانت محسوبة على شعبة المخابرات العسكرية في السويداء. ولم يجد «رجال الكرامة» سليم حميد في منزله عند مداهمته، إلا أن الحركة أكدت اعتقال عدد من عناصر مجموعته في قنوات، ثم أطلقت سراح أربعة منهم بعد ثبوت عدم تورطهم في جرائم، بينما احتفظت بآخرين أطلقوا النار على عناصرها أثناء المداهمات. كما أصيبت شقيقة سليم حميد بجروح خطيرة أثناء اقتحام منزل شقيقها، نقلت على إثرها إلى أحد المشافي في السويداء. وكان فصيل «لواء الجبل» الذي يقوده مرهج الجرماني قد أطلق سراح سليم حميد قائد مجموعة «قوات الفهد» بعد أن سلّم الأخير سلاحه، وتعهد مغادرة المحافظة. ويقول ناشطون من السويداء، إن هذا الاتفاق متطابق مع الاتفاق الأول الذي أجراه حميد مع حركة «رجال الكرامة». إلا أن حميد نقض الاتفاق ولم يسلّم كامل سلاحه، فشنّت ضده حملة في مطلع شهر أغسطس (آب). وحينها، تعهد الجرماني لسليم حميد أن يكون آمناً إذا سلم نفسه، واحتجز شقيقه للضغط عليه، فأقدم حميد على تسليم نفسه. وبعد أيام من التحقيق معه عند الجرماني، تم إطلاق سراحه باتفاق ينص على تسليم سلاحه وخروجه من السويداء. وتباينت الآراء في السويداء إزاء ذلك. البعض حمّل الجرماني مسؤولية إطلاق سراح متهم بعمليات قتل وسرقة وخطف، وعدم الانصياع لمطالب الفصائل المحلية الأخرى والفعاليات المدنية والدينية في بلدة قنوات بعدم إطلاقه بسبب تورطه في العديد من الجرائم. وهذه هي الحالة العامة في الشارع بالسويداء. لكن أخرين قالوا، إن الجرماني «طبّق البنود ذاتها التي كانت حركة رجال الكرامة قد وضعتها في اتفاقها الأول مع سليم حميد. وأن وضعه مشابه لوضع آخرين من المجموعات المرتبطة بالأجهزة الأمنية الذين أجرت معهم الحركة أخيراً اتفاقات على تسليم السلاح والعودة إلى الحياة الطبيعية. باعتبارها من الفصائل المحلية وتضم الأشخاص الذين رفضوا الاعتداء على المدنيين من حاجز تابع للنظام السوري عند بلدة قنوات، وهاجموا مجموعات الدفاع الوطني وطردوها من مقراتها داخل الأحياء السكنية في قنوات منتصف مارس (آذار) الماضي». وبين مؤيد ورافض لاتفاق سليم حميد والجرماني، ومع انتشار المحاسبة والمقاضاة المحلية في السويداء فإن القوات الحكومية السورية تبدو غائبة عن المشهد العلني، في حين أفادت شبكة «السويداء24» المعنية بنقل أخبار المحافظة المحلية بأن «اتصالات من أعلى المستويات في دمشق، تجري مع الزعامات الاجتماعية والدينية في السويداء، في محاولة لتجاوز المرحلة الراهنة». وأشارت إلى «تعيين مسؤول جديد، في فرع الأمن العسكري بعد تغيير عدد من الضباط، على خلفية الأحداث الأخيرة». وقالت، إن دمشق «تبحث عن حلفاء جدد في السويداء، خارج إطار شعبة المخابرات العسكرية بعد أن خسرت التشكيلات التابعة لها في السويداء والتي كانت ممثلة بقوات الفجر التي يقودها راجي فلحوط». كما أظهرت دمشق «استعداداً للتجاوب مع مطالب المحافظة».

دمشق: 107 مليارات دولار خسائر قطاع الطاقة منذ بداية الحرب

دمشق: «الشرق الأوسط»... جرى خلال أقل من أسبوع واحد تفريغ ناقلتي غاز في ميناء بانياس النفطي على الساحل السوري، كانتا وصلتا تباعاً من إيران في الأيام القليلة الماضية ضمن خط الائتمان الذي أعيد تفعيله في شهر يونيو (حزيران) الماضي، ليبلغ عدد الناقلات الإيرانية المنتظرة 10 ناقلات. وقالت مصادر محلية إن ناقلة غاز ثانية محملة بألفي طن وصلت الاثنين إلى ميناء بانياس، إثر تفريغ ناقلة غاز سبقتها بيومين ألفي طن أيضاً. ويشهد ميناء بانياس تفريغ نواقل الغاز بالتوازي مع عمليات شحنه إلى وحدات التعبئة في المحافظات، في محاولة لتخفيف حدة أزمة الغاز المنزلي التي زادت خلال الأشهر الأخيرة. وكانت ناقلتا نفط قد وصلتا إلى ميناء بانياس خلال النصف الثاني من شهر أغسطس (آب) الحالي؛ الأولى كانت تحمل 31 ألف طن من المازوت، والثانية 5 آلاف طن من المادة ذاتها، ليكون إجمالي عدد ناقلات الغاز والنفط التي أرسلتها إيران إلى سوريا خلال أغسطس الحالي، 5 ناقلات، تضاف إلى واحدة وصلت في شهر يوليو (تموز) الماضي محملة بمليون برميل نفط خام، وسبقتها 4 ناقلات في يونيو الماضي، حملت ما مجموعه 3.3 مليون برميل نفط. وأسهم تفعيل خط الائتمان الإيراني نسبياً في كبح شلل الحركة الاقتصادية في البلاد جراء أزمة مواد الطاقة التي تجددت في شهر فبراير (شباط) الماضي، وأسفرت عن جملة أزمات، منها ارتفاع أسعار معظم المواد الأساسية، وضرب قطاعات النقل والزراعة والصناعة، حيث تحتاج مناطق سيطرة النظام إلى 6 ملايين برميل نفط شهرياً، بحسب الأرقام الرسمية، ولا تملك الدولة قدرة على تسديد ثمنها نقداً بالقطع الأجنبي، وهو ما كانت تطالب به إيران قبل تفعيل خط الائتمان الذي توقف لفترة قبل أن يضطر الرئيس السوري بشار الأسد إلى زيارة طهران ولقاء «المرشد الإيراني» علي خامنئي في مايو (أيار) الماضي، ليستأنف بعدها وصول ناقلات النفط الإيرانية تباعاً. لكن لم يعلن عن قيمة الخط ولا أي تفاصيل عن الاتفاقية الجديدة وآلية التسديد، وذلك على خلاف الخطوط الائتمانية السابقة التي تم فتحها بين البلدين: الأول عام 2013 وقيمته مليار دولار أميركي، والثاني في العام ذاته بقيمة 3 مليارات دولار، تم تخصيصها للتزويد بالنفط ومشتقاته، والثالث عام 2015 بقيمة مليار دولار، وخصص لاستيراد البضائع وتنفيذ المشروعات المحلية. وترافق استئناف إرسال النفط الإيراني إلى سوريا مع رفع أسعار البنزين بنسبة 127 في المائة مطلع أغسطس الحالي بالتوازي مع تقليص جديد في شرائح المستفيدين من الدعم الحكومي. وبلغت خسائر سوريا في قطاعي النفط والغاز منذ بداية الحرب عام 2011 وحتى منتصف العام الحالي نحو 107 مليارات دولار، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية في رسالة بعثت بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن قبل يومين، وقالت فيها إن «أرقام وزارة النفط والثروة المعدنية السورية وإحصاءاتها الدقيقة» تظهر أن الخسائر المباشرة التي يتعرض لها هذا القطاع الحيوي الرئيسي بلغت 24.2 مليار دولار، وإن «القيمة التقديرية لهذه الخسائر الناجمة عن الاستخراج والتهريب والاتجار غير المشروع بالنفط والغاز والثروات المعدنية السورية، بلغت حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 18.2 مليار دولار، فيما بلغت القيمة التقديرية للخسائر الناجمة عن (جرائم الفصائل المسلحة) 3.2 مليار دولار». وبلغ حجم الخسائر الناجمة عن عمليات قوات التحالف الدولي 2.8 مليار دولار، أما القيمة التقديرية للخسائر غير المباشرة حتى منتصف العام الحالي فقد بلغت 82.9 مليار دولار. وعدّت وزارة الخارجية السورية أن هذه المعطيات تعكس «ضياع إنتاج سوريا من النفط الخام والغاز الطبيعي والغاز المنزلي والمشتقات النفطية المتنوعة والثروات المعدنية»، محملة قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن «المسؤوليات القانونية والأخلاقية والمالية عن الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بقطاعي النفط والغاز، والثروة المعدنية السورية، وبالبيئة أيضاً».

منظمات محلية في الرقة تساهم بإعادة إحياء معالمها

(الشرق الأوسط)... القامشلي: كمال شيخو... اقتحمت المنظمات المدنية في مدينة الرقة شمال سوريا، ميادين العمل، لهدف واحد هو خدمة أبناء المدينة الملقبة بـ«عروس الفرات». وعلى مدار شهور قدمت هذه المنظمات خدماتها مباشرةً إلى المجتمعات المحلية وتكفلت بوصول المساعدات الاجتماعية إلى أشد الفئات ضعفاً. وهي إلى جانب كونها مؤسسات غير حكومية، تعد شريكاً رئيسياً للسلطات الحاكمة في تقديم المقترحات وتنفيذ التوصيات وتصويب الأخطاء. وغالباً ما تفعل ذلك من دون أن يُلاحظ أحد إنجازاتها على الأرض بعيداً عن الأضواء وعدسات الكاميرات. ومن ذلك، تأهيل جسر الرقة القديم، وإنارة الشوارع المظلمة والأحياء التي كانت يعيش سكانها في العتمة، إضافةً إلى تنظيف الحدائق العامة، وتركيب إنارتها لخدمة سكان المنطقة وتمتين أمنهم المجتمعي. وعلى مدخل بوابة جسر الرقة القديم، هناك لافتة مرورية مطلية باللون الأزرق للاستدلال على معالم المحافظة. يشير السهم اليميني إلى «باب بغداد» وهو أحد أهم الأبواب التاريخية على مر العصور، فيما يشير سهمان إلى مركز المدينة وإلى إحدى المناطق الأثرية المعروفة فيها، وهي المنهكة من الحروب والتقسيمات العسكرية. ويقول بشار الكراف المدير التنفيذي لمنظمة شباب «أوكسجين» التي نفذت مشروع الجسر القديم في حديث إلى«الشرق الأوسط»، إن الفكرة خرجت من الجلسات الحوارية «التي نظمتها مع سكان المنطقة في شهر مارس (آذار) الماضي... نفذنا المشروع في شهرين. وقمنا بتأهيل أقواس ومداخل ومخارج الجسر القديم، لضبط المخالفات المرورية ومنع تجاوز السرعة عند عبور الجسر. وتم تركيب أضواء كبيرة وإشارات مرورية، وطلاء كامل الجسر، وزراعة أشجار تضفي طابعاً جمالياً على المشهد العام. وقال: «الجسر اليوم اختلف كلياً نحو الأفضل والأجمل، حيث يتنقل الأهالي وسط ارتياح تام، وعند ساعات المساء تعطي الإنارة والأضواء طمأنينة لسائق السيارات والناس الذين يعبرون مشياً بين ضفتي النهر». ومن بين ركام المدينة والحطام التي خلفتها آثار الحروب الدائرة في مركز المدينة ومحيطها، تعمل هذه الجمعيات المدنية منذ شهر مارس (آذار) الماضي على تنفيذ مجموعة مشاريع خدماتية تستمر فعاليتها حتى نهاية العام الحالي. ويقول مالك المبروك مدير مشاريع «أمننا 3» في منظمة «إنماء الفرات» العاملة في مناطق الرقة ودير الزور والجزيرة السورية، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن دور المنظمات المدنية بالرقة: «تمحور حول تعزيز التماسك المجتمعي عبر سد الفجوة بين أفراد المجتمع وقوات الأمن وسلطات المجلس المدني، وتنظيم الجلسات الحوارية وتبادل الآراء مباشرةً»، وأشار إلى أن «أمن واستقرار الرقة مسؤولية الجميع: كل شرائح المجتمع، ولجان الإدارة المدنية، والجمعيات المدنية». كما نفذت المنظمة مشروع تركيب مظلات «معبر العكيرشي» الذي يربط مناطق الإدارة الذاتية بمناطق سيطرة النظام الحاكم، ويقع جنوب شرقي مدينة الرقة. وعن أهمية مشروع المظلات، يقول المبروك «قمنا بتركيب 6 مظلات انتظار في المعبر مع مقاعد للجلوس وتبليط ساحتها العامة وطلاء الدهان والأسلاك الشائكة في نقطة الانتظار منعاً للازدحام». وأكد أن المشروع ساهم إلى حد كبير في تخفيف كثافة الازدحام اليومية وتحسين أداء عناصر قوات الأمن الداخلي في المعبر. وقال «بحسب إحصاءات وسجلات إدارة المعبر، يبلغ عدد العابرين نحو 850 شخصا يوميا، ويرتفع إلى أكثر من 5000 شخص في فترة تقديم الامتحانات الإعدادية والثانوية في المدارس الحكومية». وتعمل في مدينة الرقة أيضا، عشرات المنظمات المدنية التي تساهم عبر أنشطتها وأعمالها، في تعزيزمفهوم التماسك المجتمعي. وهي نفذت مشروع (أمننا 3) الذي يهدف إلى «خلق بيئة حوار شفافة ومباشرة بين السكان والسلطات الأمنية. حيث يعد إطلاق مشروع كهذا، خطوة جريئة متقدمة تعكس انفتاح قوى الأمن الداخلي على الانخراط مع المجتمعات المحلية وبناء جسور للحوار الشفاف والتعاون». وأوضح مهند الأحمد مسؤول قسم الإعلام والتواصل في منظمة «أمل أفضل للطبقة» لـ«الشرق الأوسط» أن الحلقة الأولى من «مشروع أمننا 3» بدأت بعقد جلسات حوارية وملتقيات تفاعلية، لتعزيز الصلة بين النشطاء في المجتمع مع الجهات المعنية المتمثلة بلجنة الداخلية وقوى الأمن الداخلي ومسؤول الإدارة بداية شهرمارس الماضي. لتأتي المرحلة الثانية بتنفيذ مشاريع خلال فترة زمنية محددة. وعقدت المنظمات بهذا الصدد، 16 جلسة حوارية حضر كل منها أكثر من 25 شخصية تناولت أربعة محاور رئيسية، أولها ظاهرة تعاطي المخدرات والتهريب والاتجار. وثانيها ظاهرة عمالة الأطفال. وثالثها دور منظمات المجتمع المحلي في تعزيز الأمن المجتمعي، ورابع المحاور كان دمج النازحين والفئات المهمشة في المجتمعات المحلية. وقال الأحمد إن «ظاهرة عمالة الأطفال تفشت مؤخراً في الطبقة. وباتت مشاهدة أطفال في المنطقة الصناعية والمحال التجارية للعمل في مهن الكبار أمراً مألوفاً». وكشف، أنه تمت مناقشة الظاهرة في الجلسات الحوارية ومع الإدارة الذاتية في الطبقة. وجرى التأكيد على ضرورة إصدار قانون لحظر عمالة الأطفال ووافقت الإدارة على المقترح وبات قانوناً نافذاً». وتقول ناشطة تدعى وصال كانت حضرت جلسات حوارية في مشروع «أمننا 3»، إن المشاركة المجتمعية «شكلية مع غياب قوانين فاعلية حقيقية لصناعة القرار الخدمي والأمني»، وتؤكد: «لا يزال التهميش سيد الموقف رغم وجود بعض النقاط الإيجابية في هذه الجلسات وتنفيذ مشاريع خدماتية تنموية، لكن المشاركة لا تزال شكلية لغياب مشاركة جميع فئات المجتمع في صناعة القرار»، أما الشاب عبد الله من سكان مدينة الرقة فلديه رأي مغاير، وقال: «كنا نريد ضمان مشاركة عادلة لجميع فئات المجتمع من دون تمييز. وهذا تحقق ولو بشكل جزئي، والصورة اليوم أفضل مما كانت عليه أيام حكم (داعش) والنظام الحاكم». وتقع مدينة الرقة على الضفة الشرقية لنهر الفرات. وتبلغ مساحتها نحو 27 ألف كيلومتر مربع، كان يسكنها نحو مليون نسمة قبل 2011، أما اليوم فيقدرعدد من عاد إليها بنحو 300 ألف. وهناك قسم من النازحين قدموا من المناطق المجاورة واستقروا فيها. وبعد العمليات القتالية والقضاء على تنظيم «داعش» نهاية 2017 قدّرت الأمم المتحدة أن 80 في المائة من مساحة الرقة «باتت غير قابلة للسكن» لكن بعد تأسيس المنظمات المدنية وتكثيف جهودها الخدمية والتنموية تغير المشهد نحو الأفضل.