أخبار دول الخليج العربي..واليمن..العليمي يبحث مع الأزيمع تعزيز التعاون لدعم القوات المسلحة اليمنية..منظمة يمنية حقوقية توثق تعذيب الحوثيين لأكثر من 17 ألف معتقل..هجوم الحوثيين غرب تعز يعلّق نقاشات عمّان وسط غضب يمني شعبي وحزبي..«الوزراء» السعودي يستعرض السياسة الخارجية للدولة والتطورات إقليمياً ودولياً..السعودية تطالب لبنان بتسليمها مطلوباً هدد سفارتها في بيروت.. السعودية تدعو جميع الأطراف للحفاظ على مقدرات ومكتسبات العراق وشعبه..

الأربعاء 31 آب 2022 - 4:55 ص

1137

عربية

العليمي يبحث مع الأزيمع تعزيز التعاون لدعم القوات المسلحة اليمنية..

الرياض: «الشرق الأوسط»... بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (الثلاثاء) في مقر قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أوجه التعاون لدعم القوات المسلحة اليمنية واطلع على سير العمليات المشتركة والهدنة القائمة. وبحسب المصادر الرسمية اليمنية كان في استقبال العليمي في مقر قيادة القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة السعودية، الفريق أول ركن مطلق بن سالم الأزيمع. ونقلت وكالة «سبأ» أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي «استمع خلال الزيارة إلى إيجاز عن العمليات المشتركة وآليات التنسيق مع الداخل اليمني ودول تحالف دعم الشرعية، كما تبادل مع قيادة القوات المشتركة، الأفكار المتعلقة بتعزيز التعاون والدعم للقوات المسلحة اليمنية». وتطرقت الزيارة أيضاً «إلى تقييم موجز حول مسار الهدنة القائمة، وخروق الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، والتزام الجيش اليمني المستمر بضبط النفس، حرصاً على إنجاح الجهود الأممية والدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد». وطبقاً لما أوردته الوكالة اليمنية الرسمية أثنى العليمي «على دور قيادة قوات التحالف، والتضحيات الكبيرة التي قدمها بقيادة المملكة العربية السعودية، دفاعاً عن تطلعات الشعب اليمني، وقيادته الشرعية، وتخفيف معاناته الإنسانية، ودعم جهود التنمية وإعادة الإعمار في اليمن».

منظمة يمنية حقوقية توثق تعذيب الحوثيين لأكثر من 17 ألف معتقل

عدن: «الشرق الأوسط»... أفادت منظمة يمنية حقوقية في تقرير أطلقته بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري بأنها وثقت قيام الميليشيات الحوثية بتعذيب أكثر من 17 ألف معتقل منذ انقلاب الميليشيات على الشرعية. وذكرت المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين أنها وثقت قيام الميليشيات بتعذيب 178 معتقلاً ما أفضى إلى موتهم، بينهم 10 أطفال وثلاث نساء بالإضافة إلى توثيق 16 حالة موت بسبب الإهمال الطبي المتعمد، حيث جاءت محافظة الحديدة في المرتبة الأولى بواقع 40 حالة تليها العاصمة صنعاء بواقع 37 حالة ثم محافظة تعز بـ20 حالة، بينما توزعت بقية الحالات على المحافظات الأخرى. ووفقاً للتقرير الذي أصدرته المنظمة، تم توثيق 17638 حالة تعذيب جسدي ونفسي في سجون ميليشيات الحوثي بينهم 587 طفلاً و150 امرأة خلال الفترة، الممتدة من سبتمبر (أيلول)2015 وحتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2021. وتصدرت العاصمة صنعاء المرتبة الأولى من حيث عدد الحالات «حيث بلغ عدد ضحايا التعذيب فيها 2599 شخصاً، تليها محافظة صنعاء بواقع 2489 حالة تعذيب ثم محافظة البيضاء بـ1642 حالة ثم محافظة إب بعدد 1543 تليها محافظة ذمار بعدد 1541، فيما توزعت الحالات الأخرى على بقية المحافظات. وقالت المنظمة إن أشكال وصنوف التعذيب تعددت بين جسدي ومعنوي، وإن أبرز ما اعتمدته الميليشيات الحوثية في التعذيب الجسدي كان الصعق بالكهرباء والضرب الشديد بأدوات غليظة وصلبة وأعقاب البنادق، والتعليق بالأيدي والأرجل بسلاسل حديدية لفترات تصل إلى أكثر من 24 ساعة. كما وثقت المنظمة قيام الميليشيات بتعذيب الضحايا بالضرب بالسوط بعد التجريد من الملابس، وبالحرق بأعقاب السجائر وباستخدام مواد حارقة كيمائية خلال التعذيب، وهو ما أدى إلى عاهات مستديمة مترافقة مع آثار صحية مدمرة، إلى جانب أساليب تعذيب أخرى مثل نزع الأظافر والأضراس، وربط العضو الذكري بهدف منع الضحية من التبول لفترات طويلة تصل إلى 48 ساعة والمنع من الأكل والشرب لأيام والركل في الخصيتين. بحسب ما ورد في التقرير. وأكدت المنظمة الحقوقية أن الميليشيات الحوثية تدير 639 سجناً منها 230 سجناً رسمياً و298 سرياً، إضافة إلى استحداث 111 سجناً خاصاً موجودة داخل أقبية المؤسسات الحكومية كالمواقع العسكرية، وأخرى موجودة في مبانٍ مدنية كالوزارات والإدارات العامة، حيث تأتي العاصمة صنعاء في المرتبة الأولى بواقع 110 مواقع للتعذيب والاحتجاز، تليها محافظة إب بعدد 91 موقعاً ثم محافظة الحديدة بعدد 78 موقعا، في حين توزعت المواقع الأخرى على محافظات أخرى. وأشار التقرير الحقوقي إلى أن العديد من السجون الحوثية توزعت في مراكز غير رسمية وغير مخصصة للاحتجاز، ومنها المباني السكنية والمدارس والجامعات، وكلها أماكن لا تتوفر فيها أدنى المعايير اللازم توفرها في أماكن الاحتجاز، فيما يتعلق بالنظافة والتهوية الجيدة، وتأمين الرعاية الصحية الضرورية، فضلاً عن نقص شديد في الماء والكهرباء والمستلزمات الأساسية. وأوضحت المنظمة أن 27 سجيناً توفوا بعد الإفراج عنهم من سجون الميليشيات الحوثية، وقالت إنها وثقت 2002 حالة اختفاء قسري في سجون الحوثيين بينهم 125 طفلاً و1861 رجلاً و16 امرأة. واتهمت المنظمة الميليشيات الحوثية بأنها أخفت في السجون آلاف المعارضين والناشطين المناهضين، ومارست بحقهم مختلف أنواع التعذيب والانتهاكات الخطيرة. وقالت في تقريرها إن «الأوضاع الصحية السيئة التي تعاني منها سجون الحوثي، تعد خطراً كبيراً على المعتقلين خصوصاً أولئك الذين يعانون من أمراض مستعصية ومزمنة كالأمراض الصدرية وأمراض الدم، كما برزت أمراض أخرى خطيرة داخل السجون كالتهاب الكبد المناعي وأمراض الكلى والالتهابات في الجهاز التنفسي والكوليرا والحساسية والجرب وغيرها من الأمراض السارية والمعدية». وطالب التقرير الحقوقي بإيفاد لجنة دولية إلى اليمن لتقصي الحقائق من قبل المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما طالب بـ«التحرك العاجل والسريع للضغط على ميليشيا الحوثي لإيقاف عمليات التعذيب التي تمارس في سجونها وما يترتب قبل ذلك من اعتقالات وإخفاء قسري، وإلزامها بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين المدنيين خصوصاً المعتقلين السياسيين».

هجوم الحوثيين غرب تعز يعلّق نقاشات عمّان وسط غضب يمني شعبي وحزبي

اتهامات للميليشيات بالتحشيد... ومخاوف حكومية من نسف الهدنة

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع... تسبب هجوم الميليشيات الحوثية الأعنف على غربي مدينة تعز اليمنية، في تعليق النقاشات الدائرة في عمّان برعاية أممية، بين ممثلي الفريق العسكري الحكومي والميليشيات الحوثية، وسط حالة من الغضب الشعبي والحزبي والنداءات الحكومية للمجتمع الدولي، من أجل الضغط على الميليشيات لوقف التصعيد الذي يهدد بنسف الهدنة الهشة. جاء ذلك في وقت أفادت فيه مصادر يمنية وشهود بأن الميليشيات الحوثية استقدمت مزيداً من التعزيزات العسكرية والآليات الثقيلة من مناطق سيطرتها في الشمال باتجاه مدينة تعز، وذلك غداة أعنف هجوم تشنه الميليشيات في غرب المدينة، منذ سريان الهدنة في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي. وفي الوقت الذي تواصل فيه الحكومة اليمنية نداءاتها للمجتمع الدولي وللأمم المتحدة، من أجل اتخاذ مواقف أكثر حزماً مع الميليشيات الحوثية التي ترفض حتى الآن إنهاء حصار تعز وفتح الطرقات بموجب الهدنة، دعت الأحزاب اليمنية في بيان إلى التوقف عن المفاوضات والعودة إلى خيار «التحرير المسلح»، على اعتبار أن ذلك هو الطريقة الوحيدة التي يمكن أن ترغم الميليشيات الحوثية على السلام. وعلى أثر الهجوم الحوثي الواسع الذي تم إفشاله، وكان يهدف للسيطرة على المنفذ الوحيد إلى مدينة تعز من جهة الغرب، مع تسببه في مقتل وجرح العشرات، علقت اللجنة العسكرية الحكومية المشاركة في المحادثات الجارية في العاصمة الأردنية عمان مشاركتها حتى إشعار آخر. وأوضحت اللجنة في بيان لها أن هذا التعليق يأتي نتيجة لقيام الميليشيات الحوثية بشن هجوم عسكري واسع في محافظة تعز، نتج عنه عشرات القتلى والجرحى، وقالت إن هذا الهجوم يستهدف إغلاق آخر شريان رئيسي يغذي مدينة تعز المحاصرة منذ 7 سنوات. واتهم البيان الميليشيات الحوثية بأنها مستمرة في ارتكاب الخروق اليومية للهدنة، باستخدام الطيران المُسيَّر والصواريخ الباليستية والتحشيد، وغيرها من الأعمال العسكرية التي ذهب ضحيتها مئات القتلى والجرحى خلال فترة الهدنة. وطالبت اللجنة العسكرية الحكومية الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها الخاص لليمن هانس غروندبرغ، بـ«الاضطلاع بواجباتها تجاه هذه الممارسات والجرائم التي تقوم بها ميليشيا الحوثي، وأن يوضح للعالم حقيقة التعنت الحوثي، والأساليب الملتوية التي يمارسها في التملص من التزاماته بالهدنة الإنسانية». وفي مسار آخر، كثفت الحكومة اليمنية اتصالاتها مع الأطراف الدولية، أملاً في أن يؤدي ذلك إلى الضغط على الحوثيين لوقف التصعيد المهدد للهدنة التي تم تمديدها للمرة الثانية حتى الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وذكرت المصادر الرسمية أن وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، بحث في اتصال هاتفي مع المبعوث الأميركي تيم ليندركينغ، استمرار خروق ميليشيا الحوثي الانقلابية للهدنة الأممية، على ضوء الاعتداءات الأخيرة التي قامت بها الميليشيات في منطقة الضباب في تعز. ونقلت وكالة «سبأ» عن الوزير بن مبارك قوله: «في الوقت الذي كان ينتظر فيه المواطنون في تعز خصوصاً، وكافة أنحاء اليمن، أخباراً برفع الميليشيات الحوثية حصارها الوحشي عن محافظة تعز المستمر منذ أكثر من 7 سنوات، فإنه على العكس من ذلك، وفي تحدٍّ للمجتمع الدولي واستخفاف كامل بالجهود الدولية، قام الحوثيون بشن هجوم عنيف على منطقة الضباب غرب مدينة تعز، في محاولة للسيطرة على المنطقة وقطع الشريان الوحيد الذي يربط مدينة تعز بمحافظة عدن». وحذر بن مبارك «من أن هذا العدوان العنيف لا يمثل تحدياً صارخاً للمبادرات والمساعي الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام فقط؛ بل إنه يهدد بشكل واضح استمرار الهدنة ويقوض الجهود المبذولة لتمديدها». وطالب وزير الخارجية اليمني المبعوث الأميركي بإدانة ما وصفه بـ«الأعمال الإجرامية التصعيدية، وممارسة أقصى درجات الضغط والتحرك مع المجتمع الدولي، لضمان إلزام الميليشيات الحوثية بوقف إطلاق النار، ومنع خروقاتها العسكرية المستمرة للهدنة». ونسبت المصادر اليمنية للمبعوث الأميركي أنه «أكد إدانته كافة الاختراقات وأي تصعيدات عسكرية تتعارض مع الهدنة الأممية»، وأنه «شدد على أهمية الالتزام من الجميع بالهدنة وبضبط النفس، والعمل على تجنب أي انتهاكات سيكون المتضرر منها في الدرجة الرئيسية كل المدنيين في اليمن». إلى ذلك، قالت المصادر اليمنية الرسمية، إن الوزير بن مبارك بحث خلال اتصال هاتفي مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، غابريل مونويرا فينالس التطورات والجهود المبذولة لتحقيق السلام، وخروق ميليشيا الحوثي للهدنة الحالية. وبحسب ما أفادت به وكالة «سبأ»، جدد وزير الخارجية اليمني التأكيد على انفتاح الحكومة على كافة الجهود الرامية لإنهاء الانقلاب، وإطلاق العملية السياسية، وفقاً للمرجعيات الثلاث لتحقيق السلام الدائم واستعادة الأمن والاستقرار». وقال بن مبارك: «في حين تُبذل الجهود لتثبيت الهدنة وفتح الطرقات إلى مدينة تعز، أكدت ميليشيا الحوثي مرة أخرى ومن خلال عدوانها على المدينة أنها غير معنية بالسلام، ولا تحترم تعهداتها والتزاماتها». وشدد «على ضرورة اتخاذ مواقف واضحة إزاء الخروق والانتهاكات الحوثية، وممارسة أقصى الضغوط عليها لإلزامها بتعديل سلوكها الإجرامي». وإلى جانب الهجوم الحوثي غير المسبوق على مدينة تعز منذ بدء الهدن، اتهم الجيش اليمني الميليشيات بأنها ارتكبت 365 خرقاً للهدنة الأممية بين 25 و28 أغسطس (آب) في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب. وبلغت خروق الحوثيين ذروتها -وفق بيان الجيش اليمني- في العملية الهجومية الواسعة على مواقع الجيش بمحور تعز، في ظل التزام قوات الجيش والمقاومة الشعبية بتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية والتي تقضي بالوقف الشامل لإطلاق النار تنفيذاً لبنود الهدنة الأممية. من جهتها، طالبت الأحزاب اليمنية في مدينة تعز في بيان مشترك، «مجلس القيادة الرئاسي بقيادة رشاد العليمي، باتخاذ مواقف أكثر حزماً»، مشيرة إلى ما وصفته بـ«المواقف المتماهية للمبعوث الأممي مع الحوثي»، داعية إلى «تحريك كافة الجبهات»، وإلى «وضع حد للغطاء الدولي الداعم للميليشيات». ومع خشية الشارع اليمني من أن تنتهي نقاشات الجولة الثالثة في عمان دون التوصل إلى اتفاق بشأن المعابر وحصار تعز، لجهة تعنت الحوثيين المستمر، يسود اعتقاد لدى عديد من المراقبين بأن الحوثيين سيواصلون المراوغة للحصول على مكاسب اقتصادية، مع استغلال الهدنة لإعادة ترتيب قواتهم لشن جولة أخرى من الحرب. وكانت الميليشيات قد رفضت أكثر من مقترح للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، في شأن تخفيف الحصار على تعز، وفتح بعض الطرق بين المحافظات، خلال جولتين سابقتين في العاصمة الأردنية عمان. ويأمل المبعوث الأممي من خلال جهوده أن يمرر اتفاقاً يتيح توسيع الهدنة الأممية، مع تضمينها بنوداً جديدة تتعلق بآلية لصرف الرواتب، وإضافة وجهات جديدة من مطار صنعاء، مع السماح بتدفق كميات أكثر من الوقود إلى ميناء الحديدة، إلا أن ذلك لا يزال تحقيقه رهناً بموافقة الميليشيات الحوثية على تخفيف حصار تعز، وهو الحد الأدنى الذي تطلبه الحكومة اليمنية للشروع في نقاش الملفات الأخرى.

«الوزراء» السعودي يستعرض السياسة الخارجية للدولة والتطورات إقليمياً ودولياً

أقرّ مذكرات تفاهم سعودية عربية في مجال مكافحة الفساد

جدة: «الشرق الأوسط»... استعرض مجلس الوزراء السعودي، عدداً من الموضوعات وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، وذلك ضمن الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، «الثلاثاء»، في قصر السلام بجدة. كما تناول المجلس، مجمل أعمال السياسة الخارجية للسعودية خلال الأيام الماضية، وما تضمنته الرسالة التي تلقاها ولي العهد، من الرئيس السريلانكي، حول العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات. داخلياً، تطرق مجلس الوزراء، إلى جملة ما أنجزته الدولة لخدمة ورعاية الحرمين الشريفين وقاصديهما، وما تبذله في سبيل ذلك لإتمام المشروعات الكبرى في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، حيث بارك المجلس في هذا الصدد، ما أعلنه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق أعمال البنية التحتية والمخطط العام لمشروع «رؤى المدينة»، في المنطقة الواقعة شرق المسجد النبوي، والذي يتماشى مع مستهدفات (رؤية 2030).

السعودية تطالب لبنان بتسليمها مطلوباً هدد سفارتها في بيروت

بخاري: 700 مليون حبة مخدرة منذ 2015 مصدرها لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»... طالب سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، السلطات اللبنانية، بتوقيف مطلوب أمني يقيم في لبنان، وتسليمه إلى المملكة، بعد «نشره تهديدات إرهابية» باستهداف السفارة قبل أيام، محذراً من تداعيات «السياسات العدائية التي تنطلق من لبنان» تجاه دول الخليج، فيما أكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي التزام لبنان «بمنع أي أذى من أي نوع كان يلحق بأشقائنا العرب». والتقى السفير بخاري أمس بوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، وذلك بعد أيام على نشر مطلوب أمني يقيم في لبنان، تهديدات إرهابية عبر «تويتر» للسفارة السعودية في لبنان، ويُدعى علي هاشم. وأكد السفير بخاري أنّ الجهود الدبلوماسية السعودية المبذولة تهدف إلى تأمين شبكة أمان دولية مستدامة في مواجهة التحديات التي تهدد أمن واستقرار لبنان ووحدته. وأهاب بخاري بالأجهزة الأمنية اللبنانية المختصة «استكمال الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة حيال ما نشره المدعو علي هاشم من تهديدات إرهابية وتوقيفه وتسليمه للسلطات الأمنية في السعودية كونه مطلوباً أمنيّاً لديها». وكان تسجيل صوتي لأحد الأشخاص يدعي أنه سعودي، انتشر في الأسبوع الماضي، وتوعد فيه السفارة في بيروت بعمل إرهابي، ما دفع وزارة الداخلية اللبنانية للطلب من الأجهزة الأمنية إجراء الاستقصاءات اللازمة، والعمل على توقيف مَن يثبت تورطه في تهديد السفارة السعودية في بيروت، وإحالته أمام القضاء، انطلاقاً من «الحرص على مصلحة لبنان وأمنه وعلاقاته الطيبة مع الدول الشقيقة وخصوصا السعودية»، فيما لاقى هذا التهديد رفضاً لبنانياً واسعاً، ومطالبات بتوقيف مُطلقِه. ولاحقاً تبين أن المدعو هو علي هاشم، سعودي ومطلوب أمني للسلطات الأمنية في السعودية، حسبما قالت السلطات اللبنانية والسعودية. وأشار بخاري أمس إلى «خطورة وتداعيات السياسات العدائية والتحريضية التي تنطلق من لبنان تجاه دول مجلس التعاون الخليج العربي والتي تتنافى كلياً مع القيم والمبادئ الأخلاقية والقوانين والأعراف الدولية». وتطرق السفير بخاري إلى نشاط تصدير المخدرات عبر الأراضي اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية، كاشفاً أن السلطات السعودية «ضبطت 700 مليون من الحبوب المخدرة قادمة من لبنان منذ عام 2015». وقال بخاري للصحافيين بعد لقائه مولوي: «تجاوز إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من قبل مهربي المخدرات التي، للأسف الشديد، كان مصدرها الجمهورية اللبنانية أو تمر عبرها، 700 مليون حبة مخدر ومئات الكيلوغرامات من الحشيش المخدر خلال السنوات الثماني الماضية أي منذ 2015». وعلقت السعودية في أبريل (نيسان) 2021 استيراد الفواكه والخضار من لبنان أو السماح بمرورها على أراضيها بعد ضبط شحنة ضخمة من حبوب الكبتاغون مُخبأة ضمن شحنة رمان. وشهدت صناعة «حبوب الكبتاغون» ازدهاراً في لبنان خلال السنوات الماضية، وخصوصاً في منطقة البقاع قرب الحدود السورية. ويُعد لبنان أيضاً ممراً أساسياً لعمليات التهريب من سوريا. وكثفت السلطات اللبنانية جهودها لإحباط عمليات التهريب خصوصاً بعد انتقادات من دول خليجية وفي مقدمها السعودية لهذا النشاط غير القانوني. وأشار بخاري إلى أننا «لمسنا أن هناك عمليات نوعية انعكست بإجراءات دقيقة ومميزة في مجال مكافحة المخدرات»، لافتاً إلى أن «جهود السعودية في مجال مكافحة آفة المخدرات تكشف حقيقة عن حجم التحدي الذي تواجهه». من جهته، أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أن «الخير من السعودية والدول العربيّة ليس محصوراً بطائفة معيّنة، إنما هو لكلّ أمور الخير والتنمية والشؤون الوطنيّة». وقال مولوي بعد لقائه السفير بخاري: «على لبنان أن يُترجم جميع السياسات التي التزم بها تجاه المجموعة العربية وعلى رأسها السعودية بالأفعال ونحن ملتزمون بمنع أي أذى من أي نوع كان يلحق بأشقائنا العرب». وأضاف: «نحرص على أمن وأمان الدول العربية في إطار رؤية موحّدة لأمنٍ عربي مشترك».

السعودية تدعو جميع الأطراف للحفاظ على مقدرات ومكتسبات العراق وشعبه

أعلنت عن أسفها لوقوع ضحايا وإصابة آخرين

الرياض: «الشرق الأوسط»... أعربت وزارة الخارجية السعودية عن أسفها لوقع ضحايا وإصابة آخرين في العراق، ودعت في ذات الوقت جميع الأطراف والقوى السياسية إلى الوقوف صفاً واحداً للحفاظ على مقدرات الشعب ومكتسباته. وقالت الوزارة في بيان لها: «تتابع وزارة خارجية السعودية ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث الجارية في جمهورية العراق الشقيقة، معربةً عن أسفها لما آلت إليه التطورات من سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين». ودعت السعودية جميع الأطراف والقوى السياسية في العراق إلى الوقوف صفاً واحداً للحفاظ على مقدرات ومكتسبات العراق وشعبه الشقيق، كما تدعم المملكة كافة الجهود الرامية إلى تجنيب العراق وشعبه الشقيق ويلات الانقسام والصراع الداخلي. وحثت المملكة جميع الأطراف والقوى السياسية في العراق إلى اللجوء للحلول السلمية لمعالجة مطالب الشعب العراقي الشقيق، بما يضمن الأمن والاستقرار والازدهار للبلاد وشعبها.