أخبار مصر وإفريقيا..الحكومة المصرية تُذكر مواطنيها بـ«الإنجازات» مُحذرة من «التقارير السلبية»..مياه النيل تبلغ مستوى الفيضان في الخرطوم وعطبرة..البرهان وسلفاكير يبحثان العلاقات الثنائية وسلام الجنوب..متمردو تيغراي يعلنون تقدمهم في شمال إثيوبيا..من أنغولا إلى كينيا..لماذا تثير نتائج الانتخابات الأفريقية جدلاً؟..خلافات مجلس الأمن تهيمن على مناقشة الأوضاع في ليبيا.. الحكومة التونسية تواصل مفاوضاتها مع النقابات لحل الخلافات.. الحكومة المغربية للمصادقة على رفع الحد الأدنى للأجور..

الأربعاء 31 آب 2022 - 5:04 ص

1228

عربية

الحكومة المصرية تُذكر مواطنيها بـ«الإنجازات» مُحذرة من «التقارير السلبية»..

رئيس «إيني» يؤكد للسيسي أهمية دور القاهرة في أزمة الطاقة العالمية

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد نبيل حلمي.. في الوقت الذي ذكّر فيه مسؤولون مصريون، مواطنيهم بـ«الإنجازات» التي تحققت خلال السنوات الماضية داعين إلى «التحمل لتجاوز الظروف الصعبة عالمياً»، تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تأكيداً من الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية على أهمية الدور الذي تلعبه بلاده راهناً كـ«إحدى الدول الإقليمية الرئيسية في قطاع إنتاج الطاقة، في وقت يشهد العالم أزمة طاحنة بالمجال». واستقبل السيسي، (الثلاثاء) كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للبترول وعدداً من مسؤولي الشركة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن اللقاء «تناول استعراض نشاط الشركة الإيطالية الحالي والمستقبلي في مصر بمجالات استكشاف وإنتاج الغاز والبترول، والتعاون في مجال مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك ترسيخاً لتحول مصر لمركز إقليمي للطاقة بمختلف أنواعها». ونقلت الرئاسة المصرية، عن رئيس «إيني» «اعتزازه بمسيرة التعاون المشترك مع مصر والاكتشافات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال الأعوام الماضية تحت القيادة والمتابعة الدقيقة الشخصية من قبل الرئيس، ما كان له بالغ الأثر في سرعة نجاح الشركة في إنتاج الغاز الطبيعي المصري، ما جعل مصر حالياً من الدول الإقليمية الرئيسية في قطاع إنتاج الطاقة، في وقت يشهد العالم أزمة طاحنة بالمجال». وعلى صعيد قريب، وفيما تواصل البلاد مفاوضاتها مع «صندوق النقد الدولي» بهدف الحصول على قرض جديد لتلافي آثار «جائحة كورونا»، و«حرب أوكرانيا»، قال وزير المالية المصرية محمد معيط إن «الأوضاع المالية للدولة مطمئنة، وتسير في الاتجاه الصحيح، وذلك رغم كل الصعوبات وارتفاع تكلفة القمح والبترول والمواد الغذائية»، ومضيفاً أن بلاده «استوعبت تضاعف أسعار السلع عالمياً، وسددت كل الالتزامات في مواعيدها». ودعا معيط خلال مداخلة هاتفية مع قناة «تن» التلفزيونية المصريين إلى «التحمل»، وقال: «معلش هنتحمل الفترة دي لحد ما ربنا يعديها على خير»، ومضيفاً: «مصر صدر عنها أكثر من 150 تقريراً معظمهم سلبي، ولن أقول إنها صدفة ولا حسن نية ويركزون (يقصد التقارير) على استهداف واستقرار الدولة ليعيد البلاد لما قبل عام 2011 (أحداث ثورة 25 يناير (كانون الثاني) التي أطاحت بحكم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك)». ووجه معيط اتهامات لجهات وشخصيات (لم يسمها) وقال إنهم «يريدون أن تقع هذه البلد ولا نتجاوز الظروف الصعبة، ويطلقون معلومات مغلوطة لتحريك المواطنين»، ومتسائلاً: «إذ قرر البعض أن يخرج ليدمر ويحرق البلاد... ماذا بعد؟... نحن من سيدفع الثمن؛ فلنحافظ على ما بُني، حتى إذا كانت هناك أمور سلبية». ونفى معيط، في تصريحات أخرى، أن يكون «صندوق النقد الدولي» طلب من مصر أثناء التفاوض معه على قرض «رفع الدعم عن الخبز أو السلع التموينية أو إلغاء المبادرات التموينية».

مياه النيل تبلغ مستوى الفيضان في الخرطوم وعطبرة...

السلطات السودانية تحذر من تدفقات تهدد ملايين المواطنين

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... أعلنت السلطات السودانية أمس أن مستويات المياه في العاصمة «الخرطوم» ومحطة «عطبرة» (شمال)، بلغت مستوى الفيضان، ما يهدد الملايين من المواطنين على طول نهر النيل حتى أقصى الشمال. وقال المجلس القومي للدفاع المدني في تقرير أول من أمس إن حصيلة ضحايا الفيضانات ارتفعت إلى 99 قتيلاً ونحو 94 إصابة، منذ بداية موسم الخريف. وقالت لجنة الفيضان في بيان أمس إن منسوب النيل الأزرق الذي ينبع من الهضبة الإثيوبية سجل عند الحدود بين البلدين 557 مليون متر مكعب، كما سجلت مناسيب المياه في نهر عطبرة 482 مليون متر مكعب أعلى من العام الماضي بحوالي 282 مليون متر مكعب، وسط توقعات بزيادة كبيرة في كل القطاعات خلال الأيام المقبلة. وأطلقت السلطات تحذيرات للمواطنين القاطنين على ضفاف النيل الرئيسي ونهر عطبرة لاتخاذ الحيطة والحذر للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم. وتحاصر سيول أرضية ومياه الأمطار الغزيرة مناطق واسعة في ولاية الجزيرة وسط البلاد، كما ألحقت أضرارا متفاوتة في بقية ولايات البلاد البالغة 18 ولاية. وذكر تقرير الأمم المتحدة تضرر أكثر من 30 ألف شخص من كارثة الفيضانات والأمطار الغزيرة بمنطقة «المناقل» بالجزيرة وحدها، إلى جانب تأثر العشرات من القرى وآلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية. وتقدر مفوضية العون الإنساني «حكومية» عدد المتأثرين بالأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة في جميع أنحاء السودان حوالي 226 ألف شخص. وقال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن الامطار والفيضانات دمرت ما لا يقل عن 13 ألف منزل في 15 ولاية بالسودان منذ بداية موسم الخريف. وأفادت تقارير السلطات الحكومية مقتل 89 شخصاً وإصابة أكثر من 30 شخصاً منذ بداية موسم الأمطار. وذكرت تقارير الأمم المتحدة أن الولايات المتضررة شملت الجزيرة (وسط)، كسلا(شرق)، ولايتي نهر النيل والشمالية (شمال)، وولايتي شمال وجنوب كردفان، وولاية النيل الأبيض (جنوب)، وولايتي شمال وشرق دارفور في غرب البلاد. وكان مجلس الوزراء السوداني أعلن الاسبوع الماضي حالة الاستنفار والطوارئ بشأن كوارث السيول والأضرار التي طالت 6 ولايات، نهر النيل والجزيرة والنيل الأبيض وغرب كردفان وجنوب دارفور وكسلا. وتسببت الأمطار في أضرار بالغة للمواطنين وكذلك في مجال الصحة والتعليم وانهيار المدارس والمؤسسات. وفي العادة تلجأ السلطات إلى التصريف الآمن باستخدام الخزانات الكبرى (الروصيرص ومروي) لكسر حدة الفيضان، بعد أن تبلغ إيرادات المياه أعلى مستويات لها في أغسطس (آب) الحالي. وأعلنت السلطات في وقت سابق حالة التأهب لوضع التحوطات اللازمة لمواجهة ودرء السيول والفيضانات مع تزايد معدلات إيرادات النيل والأمطار المتدفقة، وسط توقعات بوقوع خسائر في الأرواح ودمار للمنازل والمرافق الخدمية. وشهد السودان العام الماضي أسوأ فيضانات تأثرت بها معظم ولايات البلاد بدرجات متفاوتة، كانت العاصمة «الخرطوم» الأكثر تضررا، وفرضت السلطات السودانية حالة الطوارئ القصوى في كل أنحاء البلاد. وبلغ عدد المتضررين من الفيضانات العام الماضي 557 ألفا في 17 من ولايات السودان، وخسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

52 ألف متمرد ينضمون للجيش والشرطة في جنوب السودان

الخرطوم تلتزم بفتح مكتب للمحكمة الجنائية الدولية

الجريدة... وسط إجراءات أمنية مشددة بحضور رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه الأول رياك مشار وممثلين من الدول المجاورة، بمن فيهم الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وقائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، أدى أكثر من 52 ألف من المتمردين السابقين القسم رسمياً اليوم، للانضمام إلى الجيش الوطني والشرطة، في خطوة مهمة نحو تطبيق بنود اتفاق السلام المبرم عام 2018. و«توحيد القوات» الموالية لسلفا كير وخصمه مشار، شرط أساسي في الاتفاق الذي طوى صفحة نزاع دامٍ استمر خمس سنوات وأودى بحياة نحو 400 ألف شخص. وتأخر تنفيذ بنود الاتفاق، مع تواصل الخلافات بين الزعيمين بشأن تقاسم مناصب مهمة في قيادة القوات المسلحة الموحدة، ولم يوقّعا على اتفاقية إلا في أبريل. في الشمال، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، التزام البرهان بالدعم الفوري لفتح مكتب للمحكمة الجنائية في الخرطوم. ودعا خان، عقب زيارته الثانية للسودان ولقائه البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إلى «الوفاء بالتعهدات الواضحة التي قطعتها»، وقال إنه «يتطلع إلى توسيع نطاق التعاون من جانب السلطات السودانية بالأسابيع المقبلة». وأوضح أن المناقشات «انتهت بالتزام لا لبس فيه من البرهان لإنشاء مكتب قطري للمحكمة الدولية لدعم نشر عدد أكبر من المحققين والمحامين والمحللين على الأرض».

البرهان وسلفاكير يبحثان العلاقات الثنائية وسلام الجنوب

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين.. شهد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، ورئيس حكومة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، في العاصمة جوبا، أمس، تخريج أول دفعة من القوات المشتركة بين الجيش الجنوبي وقوات الفصائل المتمردة الموقعة على اتفاقية السلام، التي تشكل النواة الأولى لتأسيس جيش موحد في جنوب السودان. وقال إعلام مجلس السيادة السوداني، في تعميم صحافي، أمس، إن البرهان أجرى مباحثات مع الرئيس سلفاكير حول العلاقات الثنائية بين البلدين وعملية السلام المنشط في الجنوب. ووصل البرهان إلى جوبا، عاصمة الجنوب، أمس، في زيارة تستغرق يوماً واحداً. وحضر البرهان مراسيم تخريج الدفعة الأولى من القوات المشتركة، تنفيذاً لاتفاق السلام المنشط بجنوب السودان، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية. والبرهان بوصفه رئيس منظمة «إيقاد» لهذا العام، يشرف على تنفيذ اتفاقية السلام بالجنوب. وفي وقت سابق تقدم رئيس حكومة الجنوب، بمبادرة لعقد قمة تضم رؤساء السودان وإثيوبيا لحل القضايا العالقة في ملف الحدود المشتركة. وقادت الحكومة السودانية المقالة الوساطة بين حكومة جنوب السودان والفصائل المتمردة، أفضت إلى التوقيع على اتفاق سياسي لتقاسم السلطة. ونص الاتفاق في الجنوب على إدماج قوات الفصائل المعارضة في معسكرات التدريب، تنتهي بتشكيل قوات موحدة، وتشكيل قوات مشتركة تكون نواة للجيش المستقبلي للبلاد.

جبهة تيغراي تهدد شمال إثيوبيا

الجريدة... أعلن المتمردون في منطقة تيغراي الإثيوبية، اليوم، أنهم لا يزالون منفتحين على إجراء مفاوضات مع الحكومة الفدرالية، لكنّهم عازمون على مواصلة التقدم في شمال إثيوبيا ما دامت التعزيزات العسكرية الحكومية تشكّل تهديداً لمنطقتهم. وأفادت مصادر متطابقة بأن المتمردين تقدّموا في الأيام الأخيرة حوالي 50 كيلومترا جنوب حدود تيغراي، داخل منطقة أمهرة المجاورة، وكذلك جنوب شرق منطقة عفر. وجاء ذلك بعد انهيار هدنة استمرت 5 أشهر.

متمردو تيغراي يعلنون تقدمهم في شمال إثيوبيا

أكدوا أنهم منفتحون على التفاوض مع الحكومة الفيدرالية

أديس أبابا: «الشرق الأوسط».. أعلن المتمردون في منطقة تيغراي الإثيوبية، أمس الثلاثاء، أنهم لا يزالون منفتحين على إجراء مفاوضات مع الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا، لكنهم عازمون أيضاً على مواصلة التقدم في شمال إثيوبيا ما دامت التعزيزات العسكرية الحكومية تشكل «تهديداً» لمنطقتهم. بعد هدنة استمرت خمسة أشهر، تجددت المعارك في 24 من الشهر الحالي بين الجيش الفيدرالي ومتمردي تيغراي مع تبادل الاتهامات بإشعال المواجهات. وقال غيتاشو رضا متحدثاً باسم المتمردين في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: «نخوض حرباً دفاعية» و«نبقى منفتحين على أي مفاوضات»، مجدداً اتهام حكومة رئيس الوزراء أبيي أحمد بأنها انتهكت الهدنة التي تم التزامها منذ نهاية مارس (آذار). وأوضح أن المتمردين شنوا هجوماً مضاداً بعدما «دافعوا (في مرحلة أولى) عن مواقعهم». ورداً على سؤال لـ«الصحافة الفرنسية» ذكرت الحكومة الإثيوبية بـ«جهودها من أجل السلام والإجراءات الملموسة التي اتخذت» على هذا الصعيد، مؤكدة «عزمها على حل النزاع المتجدد في شكل سلمي»، محملة «إرهابيي» تيغراي مسؤولية اندلاعه. وأعلنت الحكومة السبت أن الجيش انسحب من كوبو الواقعة في منطقة أمهرة على بعد نحو 15 كيلومتراً جنوب حدود تيغراي «لتفادي وقوع خسائر بشرية كبيرة» بين المدنيين، فيما تعرضت المدينة لهجوم «من عدة اتجاهات» من قبل متمردي تيغراي. وأفادت مصادر دبلوماسية وإنسانية ومحلية، بأن المتمردين تقدموا في الأيام الأخيرة نحو خمسين كيلومتراً جنوباً داخل أمهرة، وباتجاه الجنوب الشرقي في منطقة عفر. وأفادت «جمعية تنمية الرعاة في إقليم عفر» (APDA) غير الحكومية، أمس الثلاثاء، بأنها أحصت 18 ألف نازح في المنطقة بعد استئناف القتال. كما أفادت عن تقدم متمردي تيغراي من عفر باتجاه منطقة أمهرة «ما سيزيد من عدد النازحين». وأشارت الجمعية عبر «تويتر» إلى أن الطرق «مكتظة بالفارين» من تقدم المتمردين، «باتجاه منطقة كيليوان» التي أخلاها سكانها. ويُمنع الصحافيون من الوصول إلى شمال إثيوبيا، ما يجعل التحقق من المعلومات بشكل مستقل مستحيلاً. كما أن شبكة الهاتف المحمول والإنترنت لا تعمل ويصعب تقييم الوضع على الأرض. ورأى غيتاشو رضا أن «أبيي يواصل تقديراته السيئة عبر الاستمرار في إرسال التعزيزات... سنواصل تحييدهم، الأمر الذي قد يقودنا أكثر فأكثر داخل منطقة أمهرة... لسنا مهتمين بالسيطرة على هذه المنطقة بشكل خاص، ولكن ما دامت القوات التي أُطلقت ضدنا مستمرة في تهديد أمن شعبنا، فسنستمر في اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحييدها»، مشيراً إلى أن «هذا الأمر سيحدد المكان الذي نتوقف فيه». نشبت الحرب عندما أرسل أبيي أحمد الجيش الفيدرالي إلى تيغراي لطرد سلطات المنطقة متهماً إياها بمهاجمة قواعد عسكرية على الأرض. وبعد انسحابهم في البداية، استعاد المتمردون السيطرة على معظم تيغراي في هجوم مضاد في منتصف عام 2021. في الأيام الأخيرة، تضاعفت دعوات المجتمع الدولي لوقف الأعمال العدائية والحوار. كذلك، تحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع أبيي أحمد، ثم مع زعيم المتمردين في تيغراي ديبريتسيون جبريمايكل. وقال غيتاشو إن أبيي «خدع المجتمع الدولي وجعله يعتقد أنه جاد بشأن السلام... من الواضح أننا لا نستطيع الاعتماد على المجتمع الدولي لكبح أبيي (...) يجب أن نعتمد دائماً على قواتنا».

من أنغولا إلى كينيا... لماذا تثير نتائج الانتخابات الأفريقية جدلاً؟

المعارضة تتأهّب في لواندا... وأودينغا يترقّب حكماً في نيروبي

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تكاد معظم الانتخابات في قارة أفريقيا لا تخلو من إثارة للجدل وعمليات تشكيك في النتائج، وآخرها انتخابات كينيا وأنغولا، حيث يحتجّ الخاسرون. ويترقّب الكينيون حكماً قضائياً فاصلاً في نتيجة الانتخابات الرئاسية، التي أُجريت هذا الشهر، عقب طعن زعيم المعارضة رايلا أودينغا بالنتائج، فيما تحتجّ قوى المعارضة في أنغولا على فوز الحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية، والتي منحت نتائجها النهائية الرئيس المنتهية ولايته جواو لورينسو ولاية ثانية، في ختام اقتراع شهد تنافساً محتدماً. وأُعلن اليوم (الثلاثاء)، تنصيب لورينسو رئيساً لولاية جديدة، بعد أن تصدّر حزبه الحاكم «الحركة الشعبية لتحرير أنغولا» الانتخابات التشريعية بنسبة 51.17 في المائة من الأصوات، مقابل 43.95 في المائة لحزب «الحركة من أجل استقلال أنغولا التام» (يونيتا)، الذي يقود المعارضة، بحسب النتائج الرسمية. ولا توجد انتخابات رئاسية في أنغولا، التي يقع أكثر من نصف مواطنيها تحت خط الفقر، حيث ينصّ الدستور على تعيين رئيس قائمة الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية رئيساً للدولة، فيما تحكم «الحركة الشعبية لتحرير أنغولا» المستعمرة البرتغالية السابقة منذ نيلها الاستقلال عام 1975. وقال لورينسو في مؤتمر صحافي عقب النتائج النهائية: «المجتمع الدولي ينظر إلى هذه الانتخابات على أنّها حرة ونزيهة وشفافة»، ووعد بتوفير مزيد من الوظائف للشبان، في بلد يعاني نصف من هم دون 25 عاماً من البطالة، ولا يشعر عددٌ يذكر منهم بالاستفادة من ثروته النفطية الهائلة. في المقابل، أعلن كوستا جونيور زعيم حزب يونيتا، احتجاجه على النتائج، مشيراً إلى «تناقضات بين الإحصاء الرسمي وإحصاءات حزبه»، وطالب بـ«لجنة دولية لمراجعة الأرقام». ويخشى مراقبون أن يؤدي الجدل حول نتائج الانتخابات، إلى إثارة احتجاجات في الشوارع وأعمال عنف، فرغم شهادة مراقبين دوليين من مجموعة تنمية دول الجنوب الأفريقي (سادك) بأنّ عملية التصويت جرت في أجواء «هادئة وسلمية»، فإنّهم أشاروا إلى «عدم كفاية عدد المراقبين المحليين». وقال رئيس بعثة مراقبي مجموعة الدول الناطقة بالبرتغالية خورخي كارلوس فونسيكا، الرئيس السابق لجزر الرأس الأخضر، لشبكة «سي إن إن» إنّ «التقييم الأولي للبعثة لم يذكر أنّ التصويت كان نزيهاً وحراً». وأضاف أنّه «تمّ إدراج أسماء نحو 2.7 مليون متوفّ في قوائم الناخبين، ولم يُمنح مندوبو الأحزاب في مراكز الاقتراع الحق في الاطلاع على القوائم كما حصل بعض المرشحين على وقت بث أكثر من غيرهم». وإذا قرّر كوستا جونيور الاعتراض على النتيجة، فعليه تقديم شكوى إلى مفوّضية الانتخابات، وإذا رفضت ذلك، فيمكنه عندئذ الطعن في النتيجة أمام المحكمة الدستورية، والتي يجب أن تُصدر حكمها في غضون 72 ساعة. وتشير الدكتور سماء سليمان، خبيرة العلاقات الدولية إلى أنّ الجدل حول نتائج الانتخابات في أنغولا، يُعدّ امتداداً طبيعياً لما تعيشه غالبية دول القارة الأفريقية، من «ديمقراطيات هشة» غير مستقرة. وترجع سليمان في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الأزمة الراهنة في أنغولا إلى المنافسة المحتدمة وغير المعتادة التي شهدتها الانتخابات، حيث بدت المعارضة أقوى من العهود السابقة، مستندة إلى امتعاض شعبي متنامٍ إزاء الحزب الحاكم. ووفق استطلاع أجرته شبكة البحث الأفريقية (Afrobarometer)، في مايو (أيار) الماضي، فإنّ تفضيل الأنغوليين لحزب «يونيتا» بقيادة جونيور، ارتفع إلى 22 في المائة من 13 في المائة عام 2019، ولا يزال خلف الحزب الحاكم بفارق سبع نقاط، وما يقرب من نصف الناخبين كانوا مترددين. ومن أنغولا بجنوب أفريقيا، إلى شرق القارة السمراء، حيث قدّم زعيم المعارضة في كينيا رايلا أودينغا طعناً أمام المحكمة العليا الأسبوع الماضي، في نتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت هذا الشهر، زاعماً أنّ «فريقاً يعمل لصالح نائب الرئيس ويليام روتو اخترق نظام الانتخابات، واستبدل بالصور الأصلية للنماذج التي تحمل نتائج مراكز الاقتراع أخرى مزيّفة، ممّا أدى إلى زيادة حصيلة روتو من الأصوات. وبحسب النتائج الرسمية المعلنة، تقدّم نائب الرئيس المنتهية ولايته ويليام روتو بنحو 230 ألف صوت وحصل على 50.49 في المائة من الأصوات مقابل 48.85 في المائة لأدوينغا. ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها في موعد أقصاه الخامس من سبتمبر (أيلول) المقبل. وقال أودينغا: «سأحترم حكم المحكمة، وسأحارب الفساد من مقاعد المعارضة إذا رفض القضاء الطعن»، لكنّه لا يزال يعتقد أنّه ينبغي إعلانه الفائز بالتصويت. ووفقاً لخبير الشؤون الأفريقية، الدكتور حمدي عبد الرحمن، يضع طعن أودينغا، كينيا أمام ثلاثة سيناريوهات محتملة، وهي إجراء جولة إعادة ثانية يمكن لوجوه جديدة فيها أن تترشّح، أو إعادة الانتخابات دون مرشّحين جدد تقتصر فقط على المرشّحين اللذين يستوفيان الشروط وهما أودينغا وروتو، وأخيراً إجراء انتخابات جديدة بجميع المرشّحين، دون السماح لمرشحين جدد بالترشّح. وفي حالة الانتخابات الرئاسية الجديدة، سوف تكون على غرار ما حدث في 9 أغسطس (آب) الماضي، من دعوة المرشحين للتقدّم للحصول على فرصة للتّنافس على منصب الرئاسة، وفحص أوراق المتقدّمين الجدد وإصدار جداول زمنية جديدة للانتخابات، يمكن أن تظهر وجوه جديدة بخلاف تلك التي تمّ التصويت لها في أغسطس على بطاقة الاقتراع. أمّا السيناريو الثاني، كما يوضح حمدي في ورقة بحثية، نشرها في صفحته على «فيسبوك»، هو «جولة إعادة بين أودينغا وروتو فقط، إذا لم يستوف أي من المرشحين الأربعة في اقتراع 9 أغسطس الحد المطلوب - 50 في المائة + صوت واحد و25 في المائة من الأصوات في 24 مقاطعة»، بينما يبقى السيناريو الثالث وهو إعادة الانتخابات، وهو يشبه جولة الإعادة ولكنها تتضمن إعادة الانتخابات حيث يظل جميع المرشحين على بطاقة الاقتراع. ولا يسمح لمرشحين جدد بالمشاركة في السباق.

ليبيا: حفتر يلوّح بالتدخل لحسم الصراع على السلطة في طرابلس

تقارير تتحدث عن دعم تركيا للدبيبة خلال اشتباكات قواته مع أنصار باشاغا

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... لوّح المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، مجدداً بالتدخل لحسم الصراع الدائر على السلطة في العاصمة طرابلس بين حكومتي «الوحدة» المؤقتة، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، و«الاستقرار» الموازية، برئاسة غريمه فتحي باشاغا، تزامناً مع أنباء عن زيارة مرتقبة لرئيسي مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، عقيلة صالح وخالد المشري إلى القاهرة. واعتبر حفتر في تعليق غير مباشر هو الأول له على اشتباكات العاصمة طرابلس الأخيرة، خلال استقباله بمدينة الكفرة (جنوب) مساء أمس، أنه «يجب على الغافلين أن ينتبهوا. فنحن لم نبنِ الجيش الوطني ليقف متفرجاً على ليبيا العزيزة يجرها العابثون إلى الهاوية»، مشيراً إلى أن «الحل الحاسم يبقى بيد الشعب، الذي يجب أن يقود المشهد بنفسه لكي يسترد حقوقه ويبني دولته... ولن ينقذ ليبيا ويفك أسرها ويبني خريطة طريقها إلا الشعب نفسه، وبحماية جيشه». وحثّ حفتر القوى الوطنية على إعادة تنظيم نفسها، وجمع شتاتها لقلب الموازين لصالح الشعب، مطالباً الشعب والجيش بتدارك الموقف قبل فوات الأوان، وقال إنهما يد واحدة قادرة على تحطيم أصنام السياسة، على حد تعبيره. مشيراً إلى أنه «من حق الليبيين أن يتساءلوا أين تذهب أموال بلادهم، والشهداء لم يدفعوا أرواحهم ليصبح الوطن غنيمة». ميدانياً، وعلى الرغم من استمرار توقف القتال في العاصمة، فقد بدأت عناصر من ميليشيات أسامة الجويلي، المحسوب على باشاغا، التجمع غرب المدينة، بالتزامن مع تحشيدات لقوات موالية للدبيبة، بينما رصد سكان محليون تحليقاً مكثفاً لطائرات بدون طيار خلال قيامها بعمليات مسح وتأمين لمختلف ضواحي العاصمة. وقالت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة إن وكيلها لشؤون المديريات، بشير الأمين، بحث مع مدير الإدارة العامة للدعم المركزي، الترتيبات لتأمين العاصمة طرابلس، ومنع حدوث أي تجاوزات أمنية، وفق خطة أمنية، بالتعاون مع الجهات العسكرية لبسط الأمن والاستقرار. في سياق ذلك، قالت بلدية طرابلس إنها طالبت حكومة الدبيبة بالاستجابة لمطالب أهالي وسكان عدة مناطق بإخلائها من التشكيلات والكتائب المسلحة غير المنضبطة، التي تتخذ من مقرات الدولة تمركزات لها، والاستفادة بها في المجال الخدمي والمدني، مشيرة إلى مخاوف السكان من تجدد الاشتباكات التي شهدتها طرابلس مؤخراً، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، ورفضهم لوجود أي مقر أمني أو عسكري داخل مناطقهم. كما أشادت البلدية بجهود ميليشيات الردع، المعروفة باسم «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، بعد طرد ميليشيات «النواصي» المحسوبة على باشاغا. كما احتج سكان المدينة القديمة بطرابلس على سيطرة ميليشيات الردع عليها، وطالبوا في مظاهرة برحيلها من المنطقة، وعودة «كتيبة أبناء الغزاوي» التي كانت مسيطرة على المنطقة قبل الاشتباكات المسلحة، التي اندلعت السبت الماضي. في سياق ذلك، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر تأكيدها مشاركة القوات التركية في صد الهجوم، الذي شنته ميليشيات تابعة لباشاغا، على ميليشيات الدبيبة، والدفاع عنها، ونشرت صوراً لبقايا صاروخ وقذائف بأسطح بعض المباني الواقعة في منطقة شارع الزاوية بالعاصمة، وقالت إن الطائرات المسيرة التركية أطلقتها على أهداف عسكرية معادية لكتائب الدبيبة. وتطابقت هذه المعلومات مع تقارير أفادت بمقتل عنصرين من مديرية الزاوية بضربة طيران «مسير تركي» في البوابة 27 التي كانت مسرحاً لمواجهات عنيفة بين ميليشيات حكومتي الدبيبة وباشاغا. في شأن آخر، التزم مجلس النواب الصمت حيال أنباء عن اجتماع قد تستضيفه القاهرة بين رئيسه عقيلة صالح، وخالد المشري رئيس مجلس الدولة، في محاولة جديدة لحل الخلافات العالقة بين الطرفين حول القاعدة الدستورية للانتخابات المؤجلة، وحسم مصير السلطة التنفيذية بالبلاد. وجاء ذلك وسط تصاعد أصوات داخل مجلس النواب تطالب بتنصيب حكومة جديدة وثالثة، تحل محل الحكومتين المتصارعتين على السلطة، كحل وسط لإنهاء الأزمة الراهنة.

سيف القذافي ينفي إبرام صفقة لإطلاق سراح شقيقه هانيبال في لبنان

بعد معلومات عن دفع كفالة بـ 150 ألف دولار

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر بيروت: يوسف دياب.... عادت إلى واجهة الأحداث في ليبيا مجدداً قضية هانيبال، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، المحتجز في لبنان منذ ست أعوام، «بتهمة إخفاء معلومات عن اختفاء مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الإمام موسى الصدر، أثناء زيارته لليبيا في أغسطس (آب) 1978 بدعوة من القذافي الأب»، وذلك بعد أن ترددت أنباء عن قرب إطلاق سراح هانيبال، بمقتضى صفقة عقدها سيف الإسلام القذافي، لكن خالد الزائدي محامي الأخير نفى ذلك جملةً وتفصيلاً. وقال في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام محلية، أمس، إن الخبر الذي أوردته مجلة «جون أفريك» الفرنسية «عارٍ تماماً عن الصحة». وكانت المجلة قد نقلت عمن وصفتها بمستشارة سيف الإسلام القذافي العراقية - الفرنسية، سهى البدري، قولها إن إطلاق سراح هانيبال المعتقل في لبنان «وشيك وذلك بعد دفع كفالة تقدر بـ150 ألف دولار للسلطات اللبنانية، على أن يبقى هناك إلى حين محاكمته». غير أن الزائدي قال، وفقاً لوكالة «ليبيا برس» الإخبارية، إن البدري «ليست ضمن فريق عمل الدكتور سيف الإسلام، ولا تحمل صفة مستشارة له كما نقلت المجلة»، مضيفاً أنه «ليس هناك أي تفاهم، أو صفقة لإطلاق سراح المواطن الليبي المُخطوف هانيبال القذافي». فيما قالت «الرابطة العربية لنصرة هنيبال» في وقت سابق، إنها سلمت مذكرة إلى منظمة «هيومن رايتس ووتش» بشأن هانيبال، وجميع السجناء والمعتقلين من النظام السابق، كما أشارت إلى أن وفداً يتبعها سلم مفوضية الاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبعثات حقوقية وإنسانية مذكرات تدعوهم للتدخل لدى السلطات اللبنانية للإفراج الفوري عن هانيبال «دون قيد أو شرط». ونفت مصادر لبنانية مطلعة كل المعلومات، التي تتحدث عن قرب الإفراج عن هانيبال القذافي، وأكدت أن هذه «المعلومات المضللة وتتزامن مع ذكرى اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه للضغط على السلطات اللبنانية من أجل الإفراج عن القذافي الابن الموقوف في لبنان منذ عام 2015». واعترفت المصادر المعنية مباشرة بملف اختفاء الصدر ورفيقيه، وبالتحقيقات التي يجريها القضاء اللبناني مع هانيبال القذافي، بأن «مفاوضات كانت انطلقت قبل أشهر بين محامي هانيبال ولجنة متابعة قضية الصدر، لكنها وصلت إلى حائط مسدود». وكشفت لـ«الشرق الأوسط»، أن الجانب اللبناني «تعهد بالإفراج عن القذافي الابن مقابل تقديم معلومات دقيقة عن مصير الصدر ورفيقيه والوصول إليهم، لكن هانيبال أصر على أن عبد السلام جلود وحده، الذي يعرف مصير الصدر، وأن والده معمر القذافي لم يقابل الإمام، وأن الأخير ورفيقيه غادروا ليبيا إلى روما واختفوا هناك». وجزمت المصادر بأن هانيبال الموقوف بمذكرة صادرة عن المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة، «ليس متهماً بإخفاء معلومات فحسب، بل متهم أيضاً بالمسؤولية عن مصير الصدر ورفيقيه». وأعطى دليلاً على ذلك بأن هانيبال قال للمحقق العدلي: «إذا أطلقت سراحي سأقدم لك فور صعودي سلم الطائرة كل المعلومات المهمة لدي، وأساعدك في الوصول إلى الحقيقة كاملة، وهذا دليل قاطع على علمه بتفاصيل اختفاء الصدر ومكان اعتقاله». ولم تخف المصادر ذاتها بأن عائلة القذافي «تسعى إلى إبرام صفقة أو تسوية، تقضي بدفع تعويضات مالية على طريقة صفقة طائرة لوكربي، التي أبرمها معمر القذافي مع الأميركيين، لكن عائلة الصدر واللبنانيين رفضوا مثل هذه الصفقة سابقاً في عهد القذافي الأب، ولن يقبلوا بها اليوم بأي حال من الأحوال». وجزمت المصادر بأن هانيبال «قدم معلومات وإفادة موثقة أمام المحقق العدلي، يعترف فيها صراحة بأن الإمام الصدر كان في إقامة جبرية في العاصمة طرابلس، وأنه نقل بعد سنوات إلى أحد السجون السياسية في جنزور، وقد ضبطت في حاسوبه المحمول قائمة بأسماء السجون التي كانت تخضع لسلطته، وعمليات التعذيب التي يتعرض لها هؤلاء السجناء». وبخصوص الأسباب التي تحول دون استكمال التحقيق القضائي، وإحالة الملف على المجلس العدلي، أكد المصدر القضائي أن المحقق العدلي «ينتظر استكمال هويات بعض المشتبه بهم والمدعى عليهم الليبيين، وتحديد مكان اختباء عبد السلام جلود، الذي يعد كنز المعلومات في هذه القضية». من جهته، أكد رئيس لجنة المتابعة لملف الصدر ورفيقيه، القاضي حسن الشامي، أن هانيبال القذافي «موقوف كمشتبه به، ومتورط في الملف وليس معتقلاً سياسياً كما يزعم البعض». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «كمية المعلومات التي يمتلكها، التي قالها في رسالته إلى إحدى المحطات التلفزيونية قد تكفي لإدانته وليس فقط اتهامه». وسأل الشامي: «هل يعقل أن شخصاً كان عمره أقل من عامين عند حصول الجريمة يمتلك كل هذه المعلومات لو لم يكن مسؤولاً مباشراً عن الملف؟». ورأى أن «مهاجمته للسلطات اللبنانية بهذه الطريقة دليل على أنه ليس معتقلاً سياسياً، كما أن دفاعه المستميت عن نظام والده، وحديثه مجدداً عن مسرحية السفر إلى روما، يثبت الاتهامات المساقة ضده». في المقابل، يؤكد فريق الدفاع عن هانبيال، وموالون للنظام السابق، دائماً أنه «لم يثبت عليه أي جرم يُعاقب بسببه... باعتبار أن عمره كان أقل من عامين عندما أُعلن عن اختفاء الصدر»، لافتين إلى أن نبأ اختفاء الصدر أعلن «وقت أن كان هانيبال في إجازة بالمغرب صحبة والدته». وقال أحد المقربين من أسرة القذافي لـ«الشرق الأوسط»، إن «مدناً وقبائل ليبية تنتظر إطلاق سراح هانيبال، ونيل حريته من غير إبرام أي صفقات»، مشيراً إلى أن «خاطفيه يمعنون التنكيل به... بعدما باتوا متأكدين بالدلائل أنه ليست له علاقة بقضية الصدر، ولم يشهدها لكونه كان طفلاً صغيراً آنذاك». وأمام ما يتردد عن قرب الإفراج عن هانيبال، قال الزائدي إن «الأول لا يزال رهن الاعتقال التعسفي، ولا وجود لأي مؤشرات لمحاكمته أو قرب إطلاق سراحه». وكان هانيبال قد صرح بأن خاطفيه أجبروه على الدخول إلى لبنان بشكل غير شرعي عبر الحدود السورية، بعد تقييده بالسلاسل وتعذيبه عدم أيام، على أمل استنطاقه بمعلومات حول الإمام الصدر. وأضاف في رسالة بثتها قناة «العربية الحدث»، نهاية الأسبوع الماضي، أن «خاطفيه طالبوه بدفع أموال مقابل إطلاق سراحه»، مطالباً بلجنة تحقيق في مجلس النواب اللبناني لإعداد تقرير شامل عن حالته يقدم للجهات الدولية، ومحاكمته بشكل علني، بحضور ممثلين عن المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية.

خلافات مجلس الأمن تهيمن على مناقشة الأوضاع في ليبيا

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى... أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن «الجمود السياسي الذي طال أمده في ليبيا استمر في التأثير سلباً على البيئة الأمنية»، وأشار إلى تصاعد القتال في العاصمة طرابلس ومناطق أخرى، مطالباً كل الأطراف بـ«ممارسة قيادة مسؤولة للحيلولة دون تفاقم الوضع، والسماح لجميع الليبيين بإسماع أصواتهم من خلال صناديق الاقتراع». وعقد مجلس الأمن جلسة بعد ظهر أمس؛ استمع خلالها إلى إحاطة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، وإفادة رئيسة لجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا بموجب القرار «1970» المندوبة الهندية الدائمة، روشيرا كامبوج. وركز الاجتماع على الاضطرابات السياسية المتواصلة، بسبب وجود هيكلين حكوميين متنافسين: الأول بقيادة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، والثاني بقيادة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، الذي انتخبه مجلس النواب رئيساً مؤقتاً للوزراء في 10 فبراير (شباط) الماضي، علاوة على الانقسامات في «المجلس الأعلى للدولة»، الذي يمثل المؤسسة التنفيذية والسلطة الدستورية التي أنشأها الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015. وسلطت ديكارلو الضوء على الصلة بين الوضعين السياسي والأمني المتقلبين في العاصمة طرابلس وفي غرب ليبيا، علماً بأن أعضاء مجلس الأمن لم يتوافقوا بعد على استمرار الخلاف بخصوص القيادة العليا لبعثة «أنسميل»، بعدما تركت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، منصبها في نهاية يوليو (تموز) الماضي. ولم يتمكن الأمين العام حتى الآن من تعيين ممثل خاص له لدى ليبيا من بين مرشحين اثنين، علماً بأن الدول الأفريقية الأعضاء في مجلس الأمن؛ أي الغابون وغانا وكينيا، والصين، تؤيد شغل منصب «الممثل الخاص» من قبل مرشح من أفريقيا. وكان الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، قد خلص في تقريره الأخير هذا الشهر حول «بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا»، إلى أن الجمود السياسي الذي طال أمده «استمر في التأثير سلباً على البيئة الأمنية» في البلاد، مشيراً إلى زيادة عدد الاشتباكات بين الجماعات المسلحة، والمظاهرات في كل المناطق مطلع يوليو (تموز) الماضي. وكرر دعوته الجهات الفاعلة السياسية والمؤسسات السياسية في ليبيا إلى «ممارسة قيادة مسؤولة للحيلولة دون تفاقم المظالم التي طال أمدها». كما ذكر بأن «إجراء انتخابات وطنية، على أساس إطار دستوري سليم وتوافقي، هو ما طالب به الشعب الليبي وما يستحقه»، مضيفاً أن نتائج محادثات القاهرة وجنيف «تمثل تقدماً كبيراً ينبغي أن تستفيد منه كل الأطراف». وحض المؤسسات الليبية ذات الصلة على «وضع هذا الإطار في صيغته النهائية، وتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات دون مزيد من التأخير». وأثنى في هذا السياق على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لاستعدادها، بالتنسيق مع المؤسسات الليبية ذات الصلة، للسماح لجميع الليبيين بـ«إسماع أصواتهم من خلال صناديق الاقتراع». وقال غوتيريش إنه «من الأهمية بمكان حماية التقدم المحرز على المسار الأمني، منذ توقيع اتفاق وقف النار في أكتوبر (تشرين الأول) 2020»، مشيداً بعمل «اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)» بلا كلل لتحقيق هذا الغرض.

الحكومة التونسية تواصل مفاوضاتها مع النقابات لحل الخلافات

مثول وزير سابق غداً أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... كشفت جلسات التفاوض بين الحكومة التونسية و«الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)»، أول من أمس، عن وجود مشكلات وتعقيدات كثيرة لتحقيق اتفاق حول المطالب النقابية، خصوصاً تلك المتعلقة بالزيادة في أجور موظفي الحكومة، وتطبيق الحكومة اقتطاعات من أجور الموظفين مساهمةً إضافية لتمويل الصناديق الاجتماعية، علاوة على ملفات إصلاح المؤسسات العمومية، ولذلك تقرر عقد جلسة جديدة اليوم (الأربعاء) لمواصلة التفاوض حول هذه القضايا، رغم أن جل المتابعين لا يعقدون عليها آمالاً كبيرة لتجاوز الخلافات بخصوص المطالب التي رفعتها الهياكل النقابية في إضراب 16 يونيو (حزيران) الماضي. ويرى مراقبون أن الخلاف بين الطرفين؛ الحكومي والنقابي، سيتواصل خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل استمرار ضعف أداء الاقتصاد التونسي، وتدهور القدرة الشرائية لجل الفئات الاجتماعية. فيما تضغط حكومة نجلاء بودن لانتزاع موافقة «اتحاد الشغل» من أجل دعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي قدمته إلى صندوق النقد الدولي. لكن «اتحاد الشغل» يدرك جيداً أن الحكومة تحتاج لموافقته، ولذلك يعمل راهناً على توقيع محاضر اتفاق لمراجعة الأجور، وضمان التعهد بتحسينها في حال حصول الحكومة على تمويل من صندوق النقد الدولي، وغيره من المؤسسات المالية الدولية. وقد أورد «اتحاد الشغل» على صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده بأن الوفد النقابي سجل «تقدماً واضحاً» بخصوص «المنشور الحكومي - عدد 20» المتعلق بشروط وضوابط التفاوض مع النقابات. في غضون ذلك، دعا «الاتحاد الجهوي للشغل» بولاية (محافظة) تطاوين (جنوبي شرق)، منتسبيه في بلدية البئر الأحمر إلى تنفيذ إضراب حضوري ليوم واحد في 13 سبتمبر (أيلول) المقبل، وهو ما سيزيد من منسوب الضغوطات المسلطة على الطرف الحكومي. وأكد «الاتحاد الجهوي» أنه لاحظ من خلال متابعته أوضاع موظفي بلدية البئر الأحمر تسويفاً ومماطلة وعدم جدية من سلطة الإشراف في التعاطي مع المطالب المشروعة للموظفين، خصوصاً ما يتعلق بتوفير المرافق الصحية، وعدم صرف مستحقاتهم المالية، مما تسبب في توتر المناخ الاجتماعي بالبلدية. وفي هذا السياق، قال النقابي عبد الحميد عمار إن «اتحاد الشغل» يسعى لتنفيذ استحقاقات سابقة، معظمها وافقت عليه الحكومات المتعاقبة دون أن يجد طريقاً نحو التنفيذ، وذلك بسبب المصاعب المادية التي تمر بها البلاد، عادّاً المنشور الحكومي الذي يمنع كبار المسؤولين من فتح قنوات التحاور والتفاوض مع القيادات النقابية، دون العودة إلى رئاسة الحكومة، «حداً من الحق النقابي، ومؤثراً على جلسات التفاوض التي كانت تحصل وتتم خلالها عمليات تقريب لوجهات النظر»، على حد تعبيره. على صعيد غير متصل، من المنتظر أن يمثل نورد الدين الخادمي، وزير الشؤون الدينية الأسبق، غداً (الخميس) أمام وكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بسبب شكوى قديمة اتهم فيها من قبل إحدى الإذاعات التونسية بالدعوة إلى الجهاد في سوريا خلال إحدى خطبه، والتي أصدر فيها القضاء حكماً ببراءته. وكان الخادمي؛ المؤيد من قبل «حركة النهضة»، قد نفذ اعتصاماً بفضاء «مطار تونس - قرطاج الدولي»، بعد منعه من السفر خلال 8 مناسبات بتهمة وجود شكاوى قضائية ضده. وقد لاقى اعتصامه تضامناً ومساندة كبيرين من قبل حقوقيين ومحامين وممثلين عن المجتمع المدني التونسي، خصوصاً أنه لا يوجد أي قرار قضائي يمنعه من السفر.

الحكومة المغربية للمصادقة على رفع الحد الأدنى للأجور

وافقت على تحسين التعويضات العائلية للعمال والموظفين

الرباط: «الشرق الأوسط»... ينتظر أن تصادق الحكومة المغربية في اجتماعها غداً الخميس على مشروع مرسوم يرفع من قيمة التعويضات العائلية، التي يحصل عليها العمال والموظفون، من 36 درهماً (3.6 دولار) إلى 100 درهم (10 دولارات) بالنسبة إلى الأطفال: الرابع والخامس والسادس، شهرياً في كل أسرة، علماً بأن الأطفال الثلاثة الأوائل يحصلون من الدولة على تعويضات عن كل واحد منهم بقيمة 300 درهم (30 دولاراً) شهرياً. وجاء في بيان للأمانة العامة للحكومة (وزارة تنسق عمل الحكومة وتعدّ مشاريع النصوص التشريعية) أن مشروع المرسوم المعني، يتعلق بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين، ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية. ويأتي المرسوم في سياق تنفيذ التزامات الحكومة مع النقابات في الاتفاق الاجتماعي، الموقع في 30 أبريل (نيسان) 2022 قبيل احتفالات «يوم العمال» في 1 مايو (أيار). كما ستصادق الحكومة على مشروع مرسوم يرفع الحد الأدنى للأجور من 3200 درهم (320 دولاراً) إلى 3500 درهم (350 دولاراً)، وهو مرسوم يتعلق بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة. وحسب مصدر نقابي؛ فإن كلا المرسومين يأتي في سياق تنفيذ الاتفاق الاجتماعي؛ الموقع بين النقابات والحكومة في أبريل الماضي. وجاء في الاتفاق أنه سيجري الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على مدى سنتين، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة، والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم (350 دولاراً) صافية. كما تقرر تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يومَ اشتراك إلى 1320 يوماً، وتمكين المؤمن له البالغ حد السن القانونية للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوماً من الاشتراك؛ من استرجاع الاشتراكات الأجرية، واشتراكات المشغل، بالإضافة إلى تمكين المؤمن لهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة، من معاش الشيخوخة، دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر أو حصلوا فيها على أجر غير كامل. في المقابل؛ وافقت النقابات المغربية على جدولة زمنية لإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب، ومراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل والقانون المتعلق بالنقابات المهنية، ومراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية.