أخبار مصر وإفريقيا..تعويم سفينة جنحت في قناة السويس.. وانتظام حركة الملاحة..مصر تقترح تعميم مبادرة «حياة كريمة» في أفريقيا.. سفارة روسيا في مصر تشيد بالمواقف العربية..اجتماع مغلق بين البرهان والسفير الأميركي اليوم في الخرطوم..الدبيبة يبقي على التفاوض مع باشاغا «للوصول بليبيا إلى بر الأمان»..«الأمم المتحدة» تدعو لمعالجة حالات «الاختفاء القسري» في ليبيا..أميركا تشدد على «ضرورة الإصلاحات الاقتصادية» في تونس.. المغرب: مناقشة إصلاحات تشريعية للنهوض بالجالية في الخارج..

الخميس 1 أيلول 2022 - 5:33 ص

1311

عربية

تعويم سفينة جنحت في قناة السويس.. وانتظام حركة الملاحة..

الراي... ذكرت هيئة قناة السويس أنه جرى تعويم سفينة بعد فترة وجيزة من جنوحها في القناة بسبب عطل فني في وقت متأخر أمس الأربعاء. وقال مصدران ملاحيان إن السفينة «أفينيتي في» تسببت في توقف حركة الملاحة في القطاع الجنوبي من القناة، لكن مصادر في هيئة قناة السويس ذكرت أن حركة الملاحة عادت إلى طبيعتها بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي. وقع الحادث في الجزء الجنوبي من القناة حيث جنحت سفينة الحاويات العملاقة «إيفر غيفن» لنحو ستة أيام في مارس 2021، وهو ما عطل التجارة العالمية حينئذ. ووفقا لخدمة «تانكر تراكرز» لتتبع حركة الناقلات، فقدت الناقلة «أفينيتي في»، وهي من طراز «أفراماكس»، السيطرة على ما يبدو في قناة السويس أثناء إبحارها جنوبا. وكتبت الخدمة على تويتر «أوقفت حركة الملاحة موقتا وتتجه الآن جنوبا من جديد، لكنها تتحرك ببطء بمساعدة زورق قطر».كما كشفت بيانات «رفينيتيف» لتتبع السفن وموقع «مارين ترافيك» أن السفينة تتجه جنوبا وتتحرك ببطء في القناة محاطة بزوارق القطر. وذكرت مواقع تتبع السفن أن الناقلة التي ترفع علم سنغافورة تتجه إلى ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر.

السيسي يعين رئيسين للنيابة والرقابة الإدارية

● السادات يطالب باجتماع لـ «الأمن القومي» لمناقشة «الديون»

● موسكو: واشنطن تضغط على القاهرة لوقف التعاون معنا

الجريدة... كتب الخبر حسن حافظ... أدى رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد المستشار عدلي زايد اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في القصر الجمهوري بالعلمين الجديدة، أمس، بالتوازي مع تكليف الرئيس للواء عمرو عادل بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، في أحدث موجة من التغييرات بالإدارة المصرية، شملت تعديلا وزاريا، وقرب الإعلان عن حركة محافظين. وبينما تستعد مصر لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض ملياري، أشاد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال افتتاح أعمال لجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة بالقاهرة أمس، بالمشروع القومي لتنمية الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، واعتبره «مشروع القرن بمصر»، إذ يستهدف تطوير 4584 قرية، لتحسين جودة الحياة لنحو 60 في المئة من السكان، مشددا على أنه سيحدث نقلة غير مسبوقة في حياة القطاع الأكبر من المصريين. وتزامن حديث مدبولي مع شيوع حالة من الإحباط بين مختلف القوى السياسية والحقوقية في مصر، مع خفوت الاهتمام الرسمي بالحوار الوطني الذي دعا له الرئيس السيسي في أبريل الماضي، وفشله في إجراء أي تعديلات جذرية بالمشهد المصري، بينما خرج رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات بدعوة للرئيس السيسي بتفعيل المادة 205 من الدستور المصري، لدعوة مجلس الأمن القومي إلى الانعقاد ومناقشة أزمة الديون الخارجية مع أصحاب الخبرة والاختصاص. وقال السادات إن الديون الخارجية لمصر تعتبر «أزمة وتحديا حقيقيا ومصدر خطر على الأمن القومي المصري، حيث أصبحت تمثل عبئا كبيرا على الدولة المصرية حكومة وشعبا»، مشددا على ضرورة عدم الاكتفاء بإعادة الجدولة، داعيا إلى العمل على إسقاط جزء معتبر من الديون الخارجية، أسوة بما حدث في تسعينيات القرن الماضي بعد حرب تحرير الكويت، وإسقاط جزء كبير من الديون الخارجية. إلى ذلك، وفي وقت دارت عجلة بناء أول محطة نووية مصرية بخبرة روسية، اتهمت سفارة روسيا بالقاهرة، أمس، الولايات المتحدة وحلفاءها بممارسة ضغوط على دول الشرق الأوسط لوقف تعاونها مع روسيا، بما في ذلك التهديد بفرض عقوبات ثانوية، وتمتلك مصر وروسيا علاقة تحالف استراتيجية تعود إلى أيام الحقبة السوفياتية، كما تعد روسيا من أكبر موردي السلاح والقمح إلى مصر. السفارة الروسية بدت كأنها تلمح لعدم استجابة مصر لضغوط غربية، إذ قالت في بيان لها: «على الرغم من الصعوبات التي شكلتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في المجالات المالية واللوجستية، فإننا نواصل تحقيق التبادل التجاري بنجاح، ونقوم بمشاريع اقتصادية مشتركة، بما فيها بناء المحطة النووية الأولى في الضبعة بمصر، بمشاركة شركتنا روس آتوم الحكومية، وإنشاء المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس».

مصر تقترح تعميم مبادرة «حياة كريمة» في أفريقيا

عرضت توفير خبراتها عن آليات تخطيط وتنفيذ المشروعات التنموية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. قدمت مصر مقترحاً لتعميم مبادرتها القومية لتطوير القرى والمدن، في الدول الأفريقية كافة، عارضةً توفير خبراتها المتاحة حول آليات تخطيط وتنفيذ المشروعات التنموية بدول القارة. وهي التي تنفذ منذ سنوات، مشروعاً طموحاً لتطوير الريف المصري، تحت شعار «حياة كريمة»، يتضمن تحديث البنية التحتية، وإدخال الخدمات الرئيسة إلى كل القرى. وتستهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تطوير 4584 قرية مصرية، وتحسين جودة حياة نحو 60 في المائة من سكان مصر، بتكلفة تتجاوز قيمتها 700 مليار جنيه. وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي (الأربعاء)، في كلمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقي، حول الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية، المنعقدة بالقاهرة، إن «الدولة المصرية مستعدة لتوفير كل خبراتها المتاحة حول آليات تخطيط وتنفيذ مشروعات (حياة كريمة) إلى الأشقاء في دول القارة الأفريقية، لا سيما إذا ما تم تبنيها كمبادرة أفريقية». وأكد «حرص واهتمام الدولة المصرية بقيادتها وحكومتها وكافة مؤسساتها، بالعمق الأفريقي، والمساهمة الفاعلة في تحقيق (أجندة أفريقيا 2063)، وترسيخ أسس ومقومات التكامل والتعاون بين دول القارة، بما يحقق رفاهية شعوبها»، معتبراً البنية التحتية والنمو الحضري وإتاحة الفرص لـ«حياة كريمة» للمجتمعات المحلية هي «الأساس لمجابهة التحديات التي تواجهها أفريقيا». وقال إن «تنمية المجتمعات المحلية والاستثمار في تطوير آليات الإدارة المحلية، هما السبيل الأساسي للحفاظ على المكتسبات التنموية في أفريقيا». وأشار رئيس الوزراء المصري إلى استعدادات مصر النهائية لعقد قمة المناخ العالمية (COP 27) بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، والتي تستضيفها نيابة عن قارة أفريقيا. وأكد حرص بلاده على «طرح التحديات والإشكاليات التي تواجهها القارة وحكوماتها المحلية، ورؤيتها لدعم قدراتها على التكيف مع تأثيرات تغير المناخ، والمساهمة بفاعلية في العمل المناخي، من دون تأثير سلبي على حقوقها المشروعة في التنمية والنهوض»، كما تحدث عن «طرح مجموعة من المبادرات والمشروعات المتعلقة بالتكامل بين آليات الإدارة المحلية الأفريقية، والتنمية المحلية المستدامة». وحققت مصر خلال السنوات الثماني الماضية: «نقلة تنموية غير مسبوقة» على مستوى المجتمعات المحلية؛ سواء الحضرية أو الريفية، كما يشير مدبولي؛ الذي أكد أن قوامها الرئيسي هو «مشروعات البنية الأساسية العملاقة»، باعتبارها «أساس تطوير الخدمات العامة، وبوابة العبور إلى التنمية الاقتصادية المستدامة»، على حد قوله. وشرح رؤية مصر في شأن تطوير قطاعات البنية الأساسية، وخصوصاً شبكات الطرق والنقل. واعتبرها جزءاً من البرنامج القاري لتطوير البنية التحتية، بما يتضمنه من مشروعات طموحة، مثل مشروع «محور القاهرة- كيب تاون»، ومشروع ربـط البحر المتوسط ببحيرة فيكتوريا. وقال إنه «حجر الزاوية الأبرز في تحقيق الاندماج والتكامل المنشودين، وركيزة أساسية لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية». من جهته، أكد السفير بانكول أديوي، مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، أن «مصر تلعب دوراً مهماً في النهوض بالاتحاد الأفريقي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق الاستقرار في القارة». وأوضح أن القارة الأفريقية «شابة تحتاج إلى التقدم والتنمية المستدامة»، مشدداً على أنه «من دون الخدمة العامة والحوكمة وتفعيل دور المرأة والشباب ومنح الفرصة للشباب، فإن القارة ستستمر في مواجهة العراقيل والتحديات»، مطالباً بضرورة «البحث بصورة مستمرة عن خطط عمل مستدامة وفعالة، لتطوير وتنمية دور الحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية». وأكد أنه خلال العام الماضي، قامت مفوضية الاتحاد «بالترويج والدعاية لبناء المقاومة للتحديات والتطوير الاقتصادي، وأيضاً الأمن الغذائي»، لافتاً إلى أنه يتم خلال العام الجاري 2022، التركيز «على موضوع الأمن الغذائي، باعتباره أحد أهم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة»؛ مشيراً في هذا الإطار إلى أنه «يتعين على جميع أعضاء الاتحاد الأفريقي توحيد جهودهم لبناء المقاومة، والإيفاء باحتياجات القارة الأفريقية من الغذاء».

مصر تدرب دعاة وقساوسة على معالجة قضايا «السكان والأسرة»

ضمن برنامج لـ«المجلس القومي للمرأة»

الشرق الاوسط... القاهرة: عصام فصل... على مدار ثلاثة أيام متتالية، شارك مئة من دعاة وزارة الأوقاف، وقساوسة من الكنائس المصرية في ورشة عمل لتطوير أدوات التعامل مع «قضايا السكان والأسرة» التي ينظمها «المجلس القومي للمرأة» بهدف «صقل خبرات رجال الدين في إدارة جلسات الحوار والندوات التثقيفية والتفاعلية مع الجمهور حول قضايا الزيادة السكانية والأسرة». واختتم «المجلس القومي للمرأة»، (الأربعاء) ورشة التدريب التي تهدف إلى «إعداد قيادات دينية قادرة على تناول القضايا السكانية والصحية من خلال تنظيم ندوات التوعية المجتمعية والتواصل المباشر مع الجمهور». وأكدت إيزيس محمود، المديرة العامة لتخطيط البرامج والحملات بالمجلس القومي للمرأة «أهمية رفع الوعى بالقضية السكانية من خلال التواصل الجماهيري بالمواطنين بكل القرى والنجوع»، مشيرة إلى «ضرورة التعاون مع الدعاة الدينيين باعتبارهم قيادات مؤثرة في المجتمع، وتمكينهم من نقل الخبرات والمعلومات التي اكتسبوها حول القضية السكانية إلى زملائهم وإلى المواطنين والمواطنات بالمحافظات لتنفيذ جلسات التوعية المجتمعية». وتضمنت الورشة تدريباً لرجال الدين على آليات التعامل مع قضايا السكان والأسرة، «وبخاصة قضية تنظيم النسل، والختان والزواج المبكر». وتقول السفيرة سناء عطا الله، المقررة السابقة لفرع القاهرة بالمجلس القومي للمرأة، لـ«الشرق الأوسط» إن «التدريب يهدف إلى تنمية مهارات الاتصال المباشر مع الجماهير لدى رجال الدين كي يتمكنوا من شرح مخاطر قضايا الزيادة السكانية والأسرة من منظور علمي يركز على الأبعاد الاقتصادية والثقافية والصحية بجانب المنظور الديني». وأظهرت نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2021 وجود علاقة بين مستوى التعليم، ومعدلات الإنجاب. وكشف المسح، الذي أُعلن، الثلاثاء، أن «معدلات الإنجاب بلغت 2.6 طفل لكل سيدة أتمت التعليم الثانوي أو أعلى، و3.6 طفل لكل سيدة لم تتم التعليم الابتدائي»، وهو ما عكس: «تراجع معدلات الإنجاب، ووفيات الأطفال بشكل عام، مقارنة بما كانت عليه عام 2014». وخلصت النسخة الثامنة من المسح الصحي للأسرة المصرية، الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إلى أن «81.5 في المائة من السيدات اللاتي لديهن ثلاثة أطفال أو أكثر لا يرغبن في إنجاب المزيد من الأطفال، مقابل 8.2 في المائة من السيدات اللاتي لديهن طفل واحد»، وكشف المسح عن أن «20.5 في المائة من المواليد لم يكن مرغوبا فيهم من الأساس، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بـ15.7 في المائة عام 2014 من الأطفال غير المرغوب فيهم». وكانت الساعة السكانية في مصر قد رصدت مؤخرا وصول عدد السكان إلى أكثرمن 103 ملايين و750 ألف نسمة، لتكون الزيادة السكانية في آخر 170 يوما هي 750 ألف نسمة.

سفارة روسيا في مصر تشيد بالمواقف العربية

القاهرة: «الشرق الأوسط»...عادت السفارة الروسية في القاهرة مجدداً إلى مسار المناوشات السياسية مع غرمائها الغربيين عبر التدوينات التي بدأت في الاشتعال بموازاة بدء الأزمة الأوكرانية. غير أنها تطرقت هذه المرة إلى مساحة جغرافية أخرى وركزت على التنافس بين موسكو ومناوئيها في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. وفي تدوينة مطولة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» اعتبرت السفارة الروسية في القاهرة أن «الغرب شن وأجج الحرب الاقتصادية غير المسبوقة ضد روسيا، ومع ذلك (...) يمارس الضغط على شركائنا، ويلجأ إلى جميع الأشكال الممكنة للابتزاز بما في ذلك التهديد بفرض العقوبات الثانوية». ورأت السفارة أنه «على رغم الضغط القاسي يحاول المجتمع العربي أن يحافظ على موقف متساوي البعد، ولم تنضم دول المنطقة إلى العقوبات المفروضة على روسيا». وقالت: «إن الولايات المتحدة الأميركية وحلفاءها أوجدوا مصاعب في المجالات المالية واللوجيستية وقطاع التأمين»، مضيفة: «إننا نواصل بنجاح تحقيق التبادل التجاري، والمشاريع الاقتصادية المشتركة، بما فيها بناء المحطة النووية الأولى في الضبعة بمشاركة شركتنا، روس آتوم، الحكومية، وإنشاء المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس». وأشادت السفارة الروسية بالموقف العربي من الأزمة الأوكرانية، وقالت إن «العرب يقدّرون الأحداث الجارية في أوكرانيا بشكل موضوعي، ويفهمون الأسباب التي أدت إلى الوضع الراهن، وعلاوة على ذلك ونظراً إلى الخبرة الدبلوماسية الغنية، لا يحاولون أن يحافظوا على الحياد فقط، لكنهم يحاولون أن يلعبوا دور الوساطة البناء في تسوية الأزمة». ونوهت السفارة بقرار جامعة الدول العربية في مارس (آذار) الماضي بـ«تشكيل مجموعة اتصال بشأن الأزمة في أوكرانيا، والتي ضمت وزراء الخارجية لمصر، والجزائر، والعراق، والأردن، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والسودان والأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط»، معبرة عن «التقدير للموقف المتزن والصادق والمسؤول للأصدقاء العرب».

اجتماع مغلق بين البرهان والسفير الأميركي اليوم في الخرطوم

حركة دبلوماسية عربية وغربية نشطة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السودانيين

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... علمت «الشرق الأوسط»، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان، سيعقد اليوم (الخميس) اجتماعاً مغلقاً مع السفير الأميركي، جون غودفري، عقب اعتماده رسمياً سفيراً لبلاده لدى السودان، على أن يلتقي السفير غداً ائتلاف المعارضة (قوى الحرية والتغيير). في حين تجددت الاحتجاجات بالخرطوم ومدن أخرى رفضاً لاستمرار الحكم العسكري. وبدأ سفراء دول عربية وغربية في الخرطوم تحركات جديدة لفك حالة الاختناق السياسي في السودان، بعد تعثر مبادرة الآلية الثلاثية في إحداث اختراق باتجاه حل الأزمة التي تفاقمت عقب استيلاء الجيش على السلطة في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وكان السفير السعودي لدى السودان، علي بن حسن جعفر، التقى أول من أمس، السفير الأميركي جون غودفري، والسفير البريطاني غايلز ليفر، بحثاً عن سبل لتقريب وجهات النظر بين الفاعلين السودانيين لحل الأزمة والمساعدة المضي قدماً في عملية الانتقال. ويأتي اللقاء في سياق المساعي التي بدأتها السعودية والولايات المتحدة في يونيو (حزيران) الماضي، وأفلحت في عقد لقاءات بين قادة الجيش وائتلاف المعارضة في قوى الحرية والتغيير، بعد قطيعة دامت شهوراً، منذ الإجراءات العسكرية التي قوضت الحكم المدني في البلاد. ووعد السفير الأميركي في أول تصريحات له بعد وصوله إلى البلاد الأسبوع الماضي، ببذل أقصى ما في وسعه لترقية العلاقات بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين. كما قالت السفارة الأميركية، إن غودفري سيعمل على تعزيز العلاقات بين الشعبين الأميركي والسوداني، ودعم تطلعاتهما إلى الحرية والسلام والعدالة والانتقال الديمقراطي. وقال قيادي بارز في ائتلاف المعارضة الرئيسي، قوى الحرية والتغيير لـ«الشرق الأوسط»، إن المبادرة السعودية - الأميركية مستمرة، وهي مؤهلة لإحداث اختراق كبير يمهد الطريق إلى تقارب مع أطراف عملية السلام في قوى «التوافق الوطني»، بالإضافة إلى قوى أخرى. أضاف القيادي، الذي فضل حجب أسمه، أن مساعي الدولتين تركز على هذا الجانب، مؤكداً أنه لا يمكن الوصول إلى اختراق أو حل للأزمة من دون قوى الحرية والتغيير، متوقعاً أن يتم هذا الأمر في وقت قريب. وقلل المعارض السوداني من مساعي بعض الجهات الحليفة للجيش لتوحيد المبادرات المطروحة في الساحة، وقال، إنها لن تكفي لتكوين سلطة مدنية ذات مصداقية يمكن أن تجد قبولاً في الشارع، مشيراً إلى أن «قوى التغيير» ستكثف نشاطها السياسي والجماهيري خلال الفترة المقبلة لاستعادة الحكم المدني، وتأسيس سلطة مدنية كاملة، وإبعاد القوى العسكرية من العمل السياسي. وكانت السفارة السعودية في الخرطوم استضافت أول اللقاءات بين العسكريين وقوى التغيير، والتي مهدت لحوارات بين الطرفين توقفت لاحقاً بسبب تباعد المواقف في قضايا الانتقال، وعلى رأسها وضعية الجيش في المشهد السياسي خلال الفترة الانتقالية. وجاءت الوساطة السعودية - الأميركية للدفع في اتجاه حل الأزمة بعد رفض قوى «التغيير» المشاركة في عملية التفاوض المباشر، الذي ترعاه الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الأفريقية (إيقاد)؛ بسبب ما أسمته محاولة العسكريين إغراق العملية السياسية بأطراف ليست جزءا من الأزمة. ويدعو الموقف الأميركي إلى تشكيل حكومة مدنية ذات مصداقية بقيادة مدنية متفق عليها بين جميع الأطراف السودانية.. إلى ذلك، قالت مصادر معارضة، إن قوى التغيير تتحرك في مساحة واسعة، من خلال تبني تكتيكات سياسية متعددة، بحيث لا تتصادم مع القوى الرافضة أي دور لقادة الجيش في حكم البلاد، وتمضي في مسار عبر حوار يؤدي إلى تحقيق أهداف الانتقال المدني، وفي الوقت ذاته تقود الحراك الجماهيري لإجبار العسكريين على تسليم السلطة. وأشارت إلى أن قبول «العسكريين» في وقت سابق بالتواصل مع «الحرية والتغيير» تم رضوخاً لضغوط خارجية دولية وإقليمية كثيفة، بعد فشلهم في تثبيت سلطتهم التي تواجه بمعارضة شرسة ومستمرة من القوى السياسية في الشارع. وتبدي القوى الإقليمية والدولية مخاوف من أن تؤدي تعقيدات الأزمة السياسية في السودان إلى مآلات تنسف الاستقرار في البلاد والمنطقة. وفي 4 يوليو (تموز) الماضي، أعلن البرهان، انسحاب القوات المسلحة من المفاوضات مع القوى المدنية، التي تقودها الآلية الثلاثية لإتاحة الفرصة للقوى السياسية لتشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة. من جهة أخرى، تجددت أمس الاحتجاجات التي تطالب بعودة الحكم المدني وإنهاء سيطرة الجيش على السلطة. وخرج الآلاف في مدن العاصمة المثلثة، الخرطوم وبحري وأم درمان، تلبية لدعوات لجان المقاومة لمظاهرة مليونية في إطار الحراك الشعبي المناهض للحكم العسكري.

الدبيبة يبقي على التفاوض مع باشاغا «للوصول بليبيا إلى بر الأمان»

مقترح لإجراء انتخابات برلمانية نهاية العام لكسر الجمود السياسي

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود... أبقى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، على فرص التفاوض مع غريمه فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، بالتأكيد على أن يده «ما زالت ممدودة للخصوم للعمل معاً من أجل الوصول بليبيا إلى بر الأمان». وقال خلال اجتماعه مساء أمس بوفد من مدينة مصراتة (غرب) إن «هدف حكومته هو الانتخابات»، موضحا أنها «ما زالت تنتظر القاعدة الدستورية حتى تجري الاستحقاق الوطني المهمّ المنوط بها». وعلى الرغم من أن الدبيبة وتركيا تجاهلا معلومات تؤكد حصول القوات الموالية لحكومة «الوحدة» على دعم عسكري من أنقرة عبر طائرات دون طيار، لمنع تقدم القوات الموالية لحكومة باشاغا إلى العاصمة، فإن الدبيبة عبّر عن امتنانه لـ«الدور التركي الداعم للاستقرار والرافض للحروب في ليبيا». وقال إن السفير التركي كنعان يلماز، الذي التقاه مساء أمس، نقل تعازي بلاده في ضحايا الاشتباكات في طرابلس وضواحيها، مشيرا إلى التنسيق مع الحكومة في تسجيل إجراءات معالجة بعض الحالات التي حُولت إلى تركيا. ومن جهتها، أعلنت حكومة الدبيبة قيام جهاز الإسعاف الطائر بتسيير الرحلة الثانية لنقل ثلاثة مصابين خلال الأحداث الأخيرة في طرابلس إلى تونس. من جهة أخرى، استبق 58 عضوا بمجلس الدولة نتائج اجتماع مرتقب لرئيسه خالد المشري مع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب في القاهرة، باقتراح إجراء الانتخابات التشريعية قبل نهاية العام الجاري، دون الحاجة إلى اعتماد قانون جديد أو قاعدة دستورية. وأعرب الأعضاء في بيان مساء أول من أمس، عن اعتقادهم أن «الحل المتاح والممكن هو إجراء انتخابات تشريعية في المرحلة الأولى، تفضي إلى برلمان تنبثق عنه حكومة، على أن تكون المهمة الأساسية للبرلمان الجديد هي إنجاز الاستحقاق الدستوري، وإجراء الانتخابات الرئاسية». ورأوا بهذا الخصوص أنه يمكن إجراء هذه الانتخابات، اعتمادا على القانون رقم (4) لسنة 2012، الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي، دون الحاجة إلى اعتماد قانون جديد أو قاعدة دستورية، واقترحوا أن «تُجرى الانتخابات قبل نهاية العام الجاري إن أمكن، مع ترك هذا الأمر للمفوضية العليا للانتخابات لتقرر الموعد الممكن لإجرائها». من جهتها، أعربت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، عن قلقها البالغ من أن التأخيرات المتواصلة في تنفيذ العملية الانتخابية «تشكل تهديدا متزايدا للأمن في طرابلس وضواحيها، وربما لجميع الليبيين». وقالت ديكارلو في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي مساء أول من أمس إن القتال اندلع في طرابلس مؤخرا، واشتد بسرعة ليمتد إلى المناطق المأهولة بالسكان من المدنيين، وشمل الاستخدام العشوائي للأسلحة المتوسطة والثقيلة، مما أثّر على المدنيين والبنية التحتية المدنية، وبدا وكأنه «محاولة أخرى للقوات الموالية لباشاغا لدخول العاصمة من الشرق. إلا أن القوات الموالية للدبيبة منعتهم في زليتن، الواقعة على بُعد حوالي 160 كيلومترا شرق طرابلس، وأجبِروهم على التراجع بعد الاشتباكات». وحذرت ديكارلو من أن الهجمات الانتقامية من كلا الجانبين، والنية المعلنة لحكومة «الوحدة» لاعتقال العناصر الموالية لباشاغا، المتورطة في القتال، قد يؤدي ذلك إلى اشتباكات مسلحة يمكن أن تؤثر مرة أخرى على السكان المدنيين. وبعدما أعربت عن قلقها مما قالت إنه «تقدم سياسي محدود»، قالت إنه لم يتم إحراز أي تقدّم في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن إطار دستوري للانتخابات. وحثت رئيسي مجلسي النواب و«الدولة» على استكمال العمل الذي أنجزته اللجنة الدستورية المشتركة، مشيرة إلى أنه من الأهمية بمكان أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن إطار دستوري، وجدول زمني للانتخابات التي ستمكّن الشعب الليبي من اختيار قادته. وتابعت ديكارلو موضحة: «من الأهمية بمكان أن تحافظ جميع الجهات الليبية على الهدوء على الأرض، وأن تمتنع عن الخطابات والأفعال التصعيدية، وأن تتخذ خطوات فورية لعكس الاستقطاب السياسي الذي ينتقل لأعمال عنف». من جهة أخرى، قال الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، إنه بحث أمس، في تونس، مع مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، بحضور السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، التعاون المشترك مع السفارة الأميركية والمؤسسات الأميركية، كالوكالة الأميركية للتنمية في برامج الدعم الفني للمصرف بالعديد من المجالات، وجهوده في تطوير الإفصاح والشفافية.

«الأمم المتحدة» تدعو لمعالجة حالات «الاختفاء القسري» في ليبيا

القاهرة: «الشرق الأوسط»...دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السلطات المعنية إلى «معالجة حالات الاختفاء القسري كجزء من عملية مصالحة وطنية، تقوم على الحقوق، وتؤكد حق العائلات في معرفة مصير أحبائها والعدالة الحقة». وأعربت البعثة الأممية في بيان أول من أمس عن «تضامنها مع عدد لا حصر له من ضحايا الاختفاء القسري والمفقودين في ليبيا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري». وعرفت ليبيا حالات للاختفاء القسري فور اندلاع «الثورة» في 17 فبراير (شباط) عام 2011، وما أعقبها من انفلات أمني. لكن هذه الجرائم زادت حدتها على خلفيات سياسية بين المناطق والمدن المؤيدة لـ«الثورة»، التي أسقطت نظام معمر القذافي، والمعارضة لها، وتنامت هذه الظاهرة كثيراً بعد الانقسام السياسي، الذي ضرب البلاد عام 2014 بهدف «تصفية الحسابات السياسية بين الخصوم». ونقل البيان أن البعثة الأممية «وثقت حالات اختفاء لمن يُنظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون، إضافة إلى ناشطين سياسيين من النساء والرجال، ومدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء في البرلمان ومحامين وقضاة. فضلاً عن مهاجرين وطالبي لجوء، فيما بقي مكان وجود الآلاف من النساء والرجال والأطفال غير معروف على مر السنين». وقال القائم بأعمال رئيس البعثة ريزدون زينينغا إن البعثة «تؤكد مجدداً أن الاختفاء القسري لأي شخص، حتى لو تم الإفراج عنه، يعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية». ومن بين أبرز ضحايا حالات الاختفاء في ليبيا، النائبة البرلمانية سهام سرقيوة، التي داهم مسلحون ملثمون منزلها عام 2019، بعدما أصابوا زوجها في ساقه بالرصاص، ودمروا كاميرات مراقبة مثبتة بمحيط منزلها لإخفاء معالم الجريمة، و«اقتادوها معهم»، بحسب مقربين من أسرتها.

انتشال 15 جثة مجهولة من مقبرتين جماعيتين في سرت

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أعلنت «الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين»، أمس، انتشال 15 جثة مجهولة الهوية من مقبرتين جماعيتين بباحة «مستشفى ابن سينا التعليمي» في مدينة سرت، من قبل فريق إدارة البحث عن الرفات التابع لها. وأوضحت الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك» أنه جرى استخراج سبعة جثث مجهولة الهوية من المقبرة الأولى، وخمسة جثث أخرى مجهولة الهوية من المقبرة الثانية، بحضور ممثلين عن النيابة العامة والطب الشرعي في سرت. وتم دفن الجثامين بالتنسيق مع نيابة سرت، بحسب تقرير لبوابة الوسط الإخبارية الليبية، أمس. وأكدت الهيئة العمل على دفن الجثامين بالتنسيق مع النيابة الجزئية بسرت، بعد العمل عليها من قبل الفريق المختص من الطب الشرعي، الذي قام بأخذ عينات العظام منها للعمل عليها بإدارة المختبرات بالهيئة لاستخلاص الحمض النووي، ومقارنتها بالعينات المرجعية لأهالي المفقودين المسجلين لدى الهيئة. وفي 24 أغسطس (آب) الحالي، أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، انتشال 7 جثامين من مقبرة جماعية بباحة مستشفى ابن سينا التعليمي في سرت، بعد تلقيها بلاغاً من النيابة الجزئية سرت بشأنها. ونوهت الهيئة حينها بأنه سيجري عرض الجثامين على الطب الشرعي، والقيام بأخذ عينات العظام لاستخلاص الحمض النووي، وإحالتها لإدارة المختبرات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين.

أنصار القذافي يحتفلون بـ«ثورة الفاتح» رغم التضييق والإقصاء

أكدوا أنهم لن يتراجعوا عن احتفالاتهم السنوية لأنهم متمسكون بـ «الوفاء» للعقيد الراحل

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر.. تغاضى أنصار النظام السابق في ليبيا عن مقولة: «الفاتح لن يعود... وفبراير لن تسود»، ومضوا في احتفالاتهم بالذكرى الـ53 لـ«ثورة الفاتح من سبتمبر (أيلول)» التي حكم بمقتضاها الرئيس الراحل معمر القذافي البلاد أكثر من 4 عقود منذ عام 1969. فمن قلب المدن التي لا تزال على ولائها للنظام السابق، من بينها غات وأوباري (جنوباً)، إلى بني وليد (شمالاً)، ثم سرت (وسطاً)، لاحت الأعلام الخضراء المعبرة عن حقبة القذافي، والتي أثار بعضها حفيظة معارضيها، وأكد مؤيدون للنظام السابق أنهم لن يتراجعوا عن هذه الاحتفالات السنوية، وأنهم متمسكون بوفائهم للقذافي، ودعمهم لنجله (الدكتور) سيف الإسلام، في مواجهة الذين يريدون إقصاءه من ممارسة حقه السياسي في الترشح للانتخابات. ويرى المحلل السياسي إدريس إحميد، في حديث إلى «الشرق الأوسط» أنه «بسبب المتغيرات التي شهدتها البلاد منذ عام 2011، يشعر أنصار النظام السابق بالإقصاء من المشهد العام»، ومع استمرار الأزمة الاقتصادية والانقسام السياسي، رأى بعضهم أن «صبرهم نفد دون أن يحدث التغير المطلوب؛ وأن البلاد تسير إلى المجهول في ظل الخلافات المتفاقمة حول السلطة». وفي «ميدان الصمود» شرقي غات، رفع أنصار القذافي علماً أخضر اللون، يزيد طوله على 6 أمتار، وسط غناء ورقص على الأغاني والأهازيج الشعرية، حاملين صور الرئيس الراحل. وقالت صفحة «تجمعنا»، وهي إحدى المنصات المهتمة بأخبار النظام السابق، إن كثيراً من الشبان يعملون على التجهيز للاحتفالات بتحضير الأعلام الخضراء، مشيرة إلى أن «محبي الثورة يرون أن عيد الثورة هذا العام سيكون مختلفاً عن بقية الأعياد». لكن عادة ما تشهد هذه الذكرى مناوشات لفظية بين أنصار «ثورة 17 فبراير (شباط)» التي أطاحت بالقذافي عام 2011، وأنصار ثورة «الفاتح من سبتمبر» التي جاءت به إلى الحكم قبل عقود، وحملات انتقاد لاذعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولوحظ خلال الأيام الماضية انتشار واسع للأعلام الخضراء فوق أعمدة الإنارة، وفي شرفات المنازل، بمناطق متفرقة من البلاد، وهو ما فسره متابعون بأنها «مناكفات سياسية»، موجهة لرافضي هذه التيار، وتأتي على خلفية اعتقاد أنصار النظام السابق بـ«حرمان سيف الإسلام من خوض الانتخابات» التي تأجلت نهاية العام الماضي. يقول إدريس إن «أنصار النظام السابق يحتفلون بهذه الذكرى بداية من نهاية شهر أغسطس (آب) كل عام إلى بدايات سبتمبر، وذلك بتعليق الأعلام الخضراء، وإطلاق الأعيرة النارية، وتنظيم المواكب في الشوارع والميادين. وقد حدثت في السنوات الماضية مآسٍ كثيرة خلال هذه الاحتفالات بسبب إطلاق النيران». وقبل 53 عاماً من الآن، كانت ليبيا تحت حكم الملك محمد إدريس السنوسي، قبل أن يقود القذافي حركة «الضباط الوحدويين» في الجيش الليبي، وينقلب عليه ليحكم البلاد قرابة 42 عاماً. وعلى الرغم مما أحدثته «الفاتح من سبتمبر» من تغيير في البلاد، فإن هناك من ينادي بالعودة إلى النظام الملكي «لإنقاذ البلاد من التخبط السياسي». ويدافع كثير من الليبيين -وخصوصاً في غرب البلاد- عن «ثورة 17 فبراير» عام 2011، ويرون أنها «الثورة الوحيدة التي خلصت البلاد من الديكتاتورية وحكم الفرد». وقد اندلعت هذه الثورة ضد نظام القذافي الذي سقط عندما قتله «ثوار معارضون» بمدينة سرت، مسقط رأسه، في 20 أكتوبر (تشرين الأول) من العام ذاته. في المقابل، يقول الدكتور مصطفى الزائدي، رئيس حزب «الحركة الوطنية الليبية»، وأمين عام «الحركة الوطنية الشعبية»: «في مثل هذه الأيام قبل عقد من الزمان، كان العمل يجري على قدم وساق لافتتاح إنجاز لصالح الشعب، عندما كان الجميع يستعد لإحياء ذكرى انتصار الجيش الليبي، وتلاحم الشعب ليلة الفاتح من سبتمبر 1969، بما يليق بقدره، وما يعكس طبيعته كنصر على التبعية والاستعمار والتخلف». وأضاف الزائدي موضحاً: «كانت أيام مجيدة، فيها أفعال وأقوال، وشهدت تدفق الماء العذب من عمق الصحراء؛ حيث توج جهاد الآباء والأجداد باعتذار تاريخي من حكومة الطليان»؛ مستدركاً: «أما اليوم فقد أصبح بعضنا يدفن قتلاه نتيجة عبث سفهاء ضالين... لقد نجح الاستعمار في العودة من أبواب فتحها بعضنا على مصراعيها، ودفع بعضنا لتخريب بلادنا وتدمير ما بنيناه لعقود، والأخطر أنه نجح في زرع روح اللامبالاة والاستهتار بقضايا الوطن». من جانبهم، قال أمس محتفلون بذكرى «الفاتح من سبتمبر» في مدينة غات، إنهم يعلنون من خلال رفعهم الأعلام الخضراء، عن تضامنهم مع مواطني منطقة أبو هادي (20 كيلومتراً من سرت) الذين يشتكون من الحصار والتضييق، منذ 20 من أغسطس الماضي، من قبل قوات «كتيبة طارق بن زياد»، التابعة لـ«الجيش الوطني»، بالإضافة إلى إغلاق المحال والمصارف والمخابز والصيدليات. وتعد أبو هادي من المناطق التي تدين بالولاء للنظام السابق، وقد أرجع نشطاء بالمنطقة أسباب الحصار إلى «قيام بعض المواطنين برفع الأعلام الخضراء المعبرة عن حكم القذافي، استعداداً للاحتفال بذكرى ثورة الفاتح من سبتمبر»؛ لكن مصدراً مقرباً من الكتيبة قال لـ«الشرق الأوسط»، إن الأمر يتعلق بتمركزات أمنية تستهدف «تطهير المنطقة من مهربي الوقود والخارجين عن القانون».

أميركا تشدد على «ضرورة الإصلاحات الاقتصادية» في تونس

الشرق الاوسط.. تونس: المنجي السعيداني... تواصل الخلاف التونسي - الأميركي حول تقييم التطورات السياسية في تونس، وذلك بعد استقبال الرئيس التونسي لباربارا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، حيث أعلنت رئاسة الجمهورية أن اللقاء «مثّل فرصة ليوضح خلالها رئيس الدولة العديد من المسائل المتصلة بالمسار الذي تعيشه تونس»، وأنه «فنّد خلالها الادعاءات التي تروج لها أطراف معلومة». وذكرت المصادر نفسها أن الرئيس سعيد طالب السلطات الأميركية بأن تستمع إلى نظيرتها التونسية لمعرفة حقيقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس، وجدّد تمسك بلاده بسيادتها، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية. كما أعرب عن «الاستياء من التصريحات التي أدلى بها عدد من المسؤولين الأميركيين في الآونة الأخيرة». من جهتها، قالت السفارة الأميركية بتونس إن باربارا ليف أكدت مع الرئيس التونسي أن الشراكة بين الولايات المتحدة وتونس «تتخذ أقوى وأمتن صورها عندما يكون هناك التزام مشترك بالديمقراطية وحقوق الإنسان»، مضيفة، في بيان، أن مساعدة وزير الخارجية شددت مجدداً على ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية في تونس. وكانت المسؤولة الأميركية قد التقت توفيق شرف الدين، وزير الداخلية التونسية، وتمحور اللقاء حول علاقات الشراكة المتميزة بين تونس والولايات المتحدة الأميركية في الميادين كافة، وسبل مزيد دعمها. وشكل اللقاء مناسبة للتباحث حول مشروعات التعاون المشتركة في المجال الأمني، على غرار مشروع كلية الأمن الوطني بمنطقة النفيضة (وسط). وخلال لقائها عماد مميش، وزير الدفاع التونسي، تناول الطرفان التهديدات المباشرة في المنطقة والتهديدات العابرة للقارات، وثمنا التعاون القائم بين تونس والولايات المتحدة لدعم القدرة على مواجهة مختلف التحديات. فيما عبّر الجانب الأميركي عن التزام بلاده بمواصلة دعم تونس لرفع التحديات الأمنية والتنموية. على صعيد آخر، وفي انتظار انتهاء الرئيس التونسي قيس سعيد من صياغة القانون الانتخابي الجديد، المنظم للانتخابات البرلمانية المبرمجة في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، دعا حسام الحامي، منسق ائتلاف «صمود» اليساري الداعم لخيارات سعيد بشروط، إلى صياغة «نظامٍ انتخابي تشاركي، يمكّن من تنقية المناخ السياسي في تونس، وإشراك كل الطّيف الوطني في الانتخابات المقبلة، وعزل المنظومة السّابقة وحسم الصّراع معها، بهدف وضع حد للضّغوطات الأجنبية»، وذلك في إشارة إلى المنظومة التي تزعمتها حركة النهضة، على حد تعبيره. وتأتي هذه الدعوة في وقت تتساءل فيه جل الأحزاب السياسية عن شروط الترشح للانتخابات، وما سيتضمنه هذا القانون من شروط، خصوصاً بعد أن ذكرت عدة مصادر سياسية أن الرئيس سعيد لن يجري حواراً وطنياً مع أي طرف سياسي، أو ممثلين عن المنظمات الناشطة في مجالات القانون العام أو الخاص، وأكدت أنه سيكتفي باستشارة بعض أساتذة القانون الدستوري المساندين لإجراءات 25 يوليو (تموز) 2021. ومن أبرز ملامح القانون الانتخابي الجديد تغيير طبيعة التمثيلية البرلمانية في المجلس البرلماني المقبل، والتأسيس لسلطة تشريعية بغرفتين، تلاؤماً مع ما تضمنه دستور 2022 الذي تم استفتاء التونسيين بشأنه في 25 يوليو الماضي. ومن أهم شروط الترشح عدم تعرض المرشحين لتهم فساد مالي أو إداري أو سياسي. كما ينتظر أن يتم التصويت على الأفراد وليس على القوائم، كما جرى في انتخابات 2011 و2014 و2019، وسيصبح الترشح للبرلمان المقبل انطلاقاً من المناطق المحلية، وصولاً إلى الولايات (المحافظات) تجسيداً للبناء الديمقراطي القاعدي، أو ما يسمى «الديمقراطية المجالسية». وفي هذا السياق، طالب الحامي بـ«صياغة ميثاق للقوى الوطنيّة، التي لم تشارك في منظومة الفساد والإرهاب خلال العشريّة السّابقة، التي ترفض كل تدخل أجنبي، وذلك للاتفاق على مجموعة من المبادئ»، موضحاً أن «فشل المسار السياسي سيلقي بظلاله على الشعب كافة، وسيدفع بالبلاد نحو المجهول، وربّما نحو الفوضى والعنف». كما انتقد الحامي المسار السياسي الحالي بقوله إن الإصلاحات «تعثّرت بعد 25 يوليو، والرئيس سعيد اختار منحى فردانياً، سعياً لتنفيذ مشروعه السّياسي، الطّامح إلى إقصاء كل الشركاء الوطنيين، لتركيز حكم فردي»، مضيفاً أن «رئيس الجمهورية تنكر لمشروع الإصلاحات السياسية، ولوعوده بتركيز نظامٍ سياسي ديمقراطي، يحترم مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها».

تقرير أممي: مقتل 50 مدنياً بعملية للجيش المالي و«عسكريين أجانب»

باماكو: «الشرق الأوسط»...أدت عملية نفذها جنود ماليون مع «عسكريين أجانب» إلى مقتل 50 مدنيا على الأقل في أبريل (نيسان) الماضي من أصل 96 قتلوا خلال الربع الثاني من العام في عمليات الجيش، كما أعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي اليوم (الأربعاء). وذكرت البعثة الأممية (مينوسما) في تقريرها الفصلي عن انتهاكات حقوق الإنسان أنه في 19 أبريل بهومبوري (وسط)، وبعد انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع عند مرور رتل للقوات المالية مع «عسكريين أجانب»، نفذت عملية عسكرية لتمشيط المنطقة قتل خلالها 50 مدنيا على الأقل (بينهم امرأة وطفل) واعتقل أكثر من 50. ولم تقدم البعثة تفاصيل عن المقاتلين الأجانب. وتتهم العديد من الدول الغربية المجلس العسكري الحاكم في باماكو منذ عام 2020 بالاستعانة بخدمات مجموعة الأمن الروسية «فاغنر» المثيرة للجدل. لكن المجلس العسكري ينفي ذلك ويتحدث عن وجود مدربين من الجيش الروسي باسم التعاون العسكري القديم. أخذ الجيش المالي منذ عام 2021 مسافة من الحليف السابق فرنسا التي أنهت انسحابها العسكري من البلاد بعد وجود استمر تسع سنوات. كما تقدم وثيقة البعثة الأممية رواية مؤيدة لفرنسا في قضية جثث اتهمت فيها باماكو باريس بالتلاعب. ففي أبريل قال الجيش الفرنسي إنه صور ونشر صورا لما أكد انهم مرتزقة روس يقومون بدفن جثث قرب قاعدة غوسي (شمال) التي انسحب منها الجيش. وكان الهدف اتهام الفرنسيين بأنهم خلفوا وراءهم مقابر جماعية. واتهمت سلطات مالي في المقابل الفرنسيين بفبركة هذه الصور «الملفقة لاتهام الجنود الماليين بأنهم مسؤولون عن قتل مدنيين». وقالت البعثة الأممية إنها فتحت تحقيقا في هذا الشأن وتبين لها أن الجثث المدفونة في غوسي نقلت إلى الموقع في 20 أبريل أي بعد يوم من تسليم الفرنسيين قاعدة غوسي للماليين، و«كان مصدرها هومبوري».

المغرب: مناقشة إصلاحات تشريعية للنهوض بالجالية في الخارج

الرباط: «الشرق الأوسط»... قررت الحكومة المغربية تفعيل إدماج مشاركة أفراد الجالية المغربية المقيمين في الخارج بمؤسسات الحكامة والمؤسسات الاستشارية. وجاء في بيان من رئاسة الحكومة المغربية، مساء أول من أمس، أن الحكومة ستباشر في أقرب الآجال تحديث وتأهيل الإطار المؤسساتي الخاص بالجالية، خصوصاً ما يتعلق بإعادة تنظيم «مجلس الجالية المغربية بالخارج»؛ (مؤسسة استشارية تعنى بالجالية)، والعمل على ضمان تكامل برامج عمل القطاعات الوزارية المعنية بشؤون مغاربة العالم، والعمل على التقائها مع تدخلات «مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج»؛ (مؤسسة رسمية لرعاية شؤون الجالية). وجاء هذا القرار إثر ترؤس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أشغال الاجتماع التاسع للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة أول من أمس بالرباط، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين؛ منهم وزراء الداخلية والخارجية والأوقاف والتعليم والنقل والتجهيز... وقال أخنوش خلال الاجتماع إن نحو 2.8 ‏مليون شخص من أفراد الجالية المغربية توافدوا هذه السنة على المغرب، مشيراً إلى أن هذا العدد يفوق ‏المستوى المسجل قبل ‏الجائحة. علماً بأن عدد أفراد الجالية المغربية في الخارج يصل 5 ملايين نسمة. وحسب البيان؛ فإن رئيس الحكومة استحضر تعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس، التي وردت في مجموعة من الخطب بخصوص الاهتمام بالجالية؛ آخرها خطاب الذكرى الـ69 لـ«ثورة الملك والشعب»، الذي «رسم المعالم والمرتكزات التي يجب اعتمادها من أجل سياسة عمومية ناجحة لتدبير شؤون مغاربة العالم، وتوطيد تمسكهم بهويتهم، وترسيخ دورهم في المساهمة في تنمية المملكة». كما أكد رئيس الحكومة أن من بين الأولويات في المرحلة الراهنة «تقوية وتعزيز الارتباط الثقافي والروحي للمغاربة المقيمين بالخارج، وإحداث آلية خاصة لمواكبة كفاءات ومواهب مغاربة العالم، ودعم مبادراتهم ومشاريعهم، وتشجيع ومواكبة استثماراتهم على ضوء التحفيزات التي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد». كما أهاب رئيس الحكومة بجميع «القطاعات والمؤسسات المعنية وقطاع المال والأعمال تسريع تنزيل برامج ملموسة، من شأنها النهوض بأوضاع وشؤون مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن»، كما دعا أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة إلى «الانكباب على اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل مضامين التوجيهات الملكية، وتنفيذ ما صدر عن الاجتماع من قرارات وتوصيات، والحرص على عقد اجتماعات منتظمة للجنة التقنية؛ المنبثقة عن هذه اللجنة لتتبع تنزيل مجموع القرارات والتوصيات الصادرة عنها». في سياق متصل، أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في كلمة له، على أن خطاب الملك محمد السادس في 20 أغسطس (آب) الماضي، «جاء بمقاربة جديدة، باعتباره خارطة طريق تُعنى بإشكاليات الجالية المغربية؛ مقاربة شمولية طيلة السنة، وليس خلال فترات الاستقبال فقط»، مشدداً على «وجود مجهودات كبيرة تم القيام بها لصالح مغاربة العالم، لا سيما فيما يتعلق بتحسين ظروف استقبالهم في أرض الوطن»، ومؤكداً أن «التنزيل الأمثل لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس يقتضي عملاً موازياً على المستويين المؤسساتي والتشريعي».

جمهورية الرأس الأخضر تفتتح قنصلية في الداخلة المغربية

الرباط: «الشرق الأوسط»... افتتحت جمهورية الرأس الأخضر، أمس (الأربعاء)، قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة، ثانية كبرى مدن الصحراء المغربية، مؤكدةً بذلك دعمها القوي لسيادة المملكة على كل ترابها، بما في ذلك الصحراء المغربية. وترأس حفل تدشين هذه القنصلية العامة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ونظيره في الرأس الأخضر روي ألبيرتو دي فيغيريدو سواريس،، وذلك بحضور الكثير من المنتخبين المحليين والقناصل المعتمدين بالداخلة. وكانت جمهورية الرأس الأخضر قد افتتحت (الثلاثاء)، سفارتها في الرباط، خلال حفل ترأسه بوريطة وسواريس. وبذلك، يرتفع عدد القنصليات التي تم افتتاحها بالأقاليم الجنوبية المغربية إلى 27 قنصلية، تتوزع ما بين مدينتي الداخلة (15 قنصلية) والعيون (12 قنصلية).