أخبار دول الخليج العربي..واليمن..بعد استعراض عسكري.. الأمم المتحدة: الحوثي خرق اتفاق الحديدة..صنعاء: حزمة قرارات لاستكمال «حوثنة» قطاع الأمن العام..مخطط حوثي لتدمير البنوك الحكومية وقطاع الاتصالات العامة..الحوثيون يهاجمون غروندبرغ ويرهنون إنهاء حصار تعز بـ«الرواتب»..غضب يمني اثر تصفية قاضٍ رفيع واغتيال نائب سابق.. السعودية تتيح التأشيرة السياحية إلكترونياً للمقيمين في الخليج.. السعودية: تطور التهديدات الإرهابية حول العالم يتطلب استجابة دولية سريعة..كينيا تنضم للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.. وزيرا خارجية الإمارات وإيران يبحثان العلاقات الثنائية..

الجمعة 2 أيلول 2022 - 4:33 ص

965

عربية

بعد استعراض عسكري.. الأمم المتحدة: الحوثي خرق اتفاق الحديدة....

العربية. نت - أوسان سالم.... اتهمت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها"، ميليشيا الحوثي، بخرق اتفاق الحديدة، الذي تم التوقيع عليه في العاصمة السويدية ستوكهولم عام 2018، بعد قيامها بعرض عسكري في المدينة الساحلية الواقعة غرب اليمن. وقالت البعثة الأممية في سلسلة تغريدات على صفحتها بموقع "تويتر"، إن الاستعراض العسكري الذي أقامته جماعة الحوثي، اليوم الخميس، في مدينة الحُديدة "خرق لاتفاق الحديدة". كما أعربت عن "قلقها البالغ" إزاء هذا الاستعراض العسكري الذي يخل بأهم مبادئ الاتفاق، والمتمثل في الحفاظ على المدينة خالية من كافة المظاهر العسكرية. كذلك، كررت البعثة مناشدتها لجماعة الحوثيين بأن "تحترم بالكامل التزاماتها بموجب الاتفاق، ومن الضروري بذل كل جهد لضمان حماية السكان المحليين من خلال التنفيذ الكامل للاتفاق".

قلق بالغ

والثلاثاء الماضي، أبدت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، "قلقا بالغا"، مما وصفته بـ" التواجد العسكري الكبير" للمقاتلين الحوثيين، الذي قالت إنها لاحظته في المدينة المرفئية على البحر الأحمر ، خلال الأيام الماضية. وشددت البعثة الأممية، في بلاغ صحافي، على ضرورة أن تبقى الحُديدة خالية من المظاهر العسكرية، كما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم. كما حثت بعثة (أونمها) القيادة الحوثية على احترام بنود اتفاق الحُديدة والامتناع عن الأعمال التي قد تسهم في التصعيد. واعتبرت أن ذلك لصالح جميع اليمنيين.

أغراض عسكرية

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أكد في وقت سابق، أنه يتم التحقيق في استخدام ميناء الحديدة لأغراض عسكرية من جانب الحوثيين، وذلك بعد أن قدم تحالف دعم الشرعية في اليمن أدلة تثبت استخدام الحوثي ميناءي الحديدة والصليف لأغراض عسكرية. كما عرض التحالف صورا لمنطقة تجارب عسكرية حوثية قرب ميناء الصليف، لافتاً إلى أن الميليشيات تقوم بتجربة الزوارق المفخخة بالقرب من الميناء. وأوضح أن الميليشيات تستخدم منظومة الصواريخ "نور" الإيرانية لاستهداف السفن قبالة الحديدة، عارضاً أدلة على عمليات تفخيخ الزوارق وتجربتها لتهديد الملاحة الدولية.

منطقة محايدة

وكانت الحكومة اليمنية قد علقت مشاركتها في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، في مارس من العام 2020، عقب استهداف ميليشيا الحوثي لضابط الارتباط عن الجانب الحكومي العقيد الصليحي. كما طالبت مرارا بنقل مقر بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، إلى منطقة محايدة. يذكر أن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة هي بعثة مراقبة شكلتها الأمم المتحدة عقب اتفاق رعته بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في العاصمة السويدية ستوكهولم في ديسمبر العام 2018، بهدف مراقبة وقف العمليات العسكرية في الحديدة، والتي تضم ميناء الحديدة الشريان الرئيس للإمدادات الأساسية في اليمن. وتضمن الاتفاق حينها وقف العمليات العسكرية وإعادة انتشار القوات من مدينة الحديدة (عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم ذاته) ومواني المحافظة (الحديدة - الصليف - ورأس عيسى) إلا أن الاتفاق تعثر تنفيذه، ولا يزال الحوثيون يتمركزون في المدينة والمواني حتى اليوم.

صنعاء: حزمة قرارات لاستكمال «حوثنة» قطاع الأمن العام...

صنعاء: «الشرق الأوسط»... كشفت مصادر مطلعة في صنعاء عن قيام القادة الأمنيين للميليشيات الحوثية هذا الأسبوع بإقرار حزمة جديدة من إجراءات الفصل التعسفي من الوظيفة بحق من تبقى من الضباط والجنود المنتسبين لقطاع الأمن العام غير الموالين؛ تنفيذا لتوجيهات زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي. يأتي ذلك في وقت لا يزال فيه سكان العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى يشكون من فوضى عارمة، وانفلات أمني يرافقه ارتفاع ملحوظ بنسبة الجريمة بشتى أشكالها تحت مرأى ومسمع من سلطات الانقلاب. وتحدثت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، عن أن قادة الانقلاب عقدوا لقاءً موسعاً في صنعاء ضم مديري أمن محافظات ومشرفين إضافة لرؤساء أقسام ووحدات أمنية بمناطق سيطرتهم هدفه اتخاذ إجراءات لتسريح من تبقى من الموظفين في قطاع الأمن العام. وقال مصدر مقرب من دائرة حكم الجماعة في صنعاء إن «اللقاء أفضت مخرجاته إلى الاتفاق على تسريح بقية المشكوك في ولائهم من عناصر الأمن الرسميين، وإحلال موالين بناء على تعليمات زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي». ويأتي تكرار الاستهداف الحوثي لعناصر الشرطة وقطاع الأمن العام في سياق ما تمارسه الجماعة، منذ انقلابها، من أعمال عدائية وانتقامية بحق الآلاف من منتسبي هذا القطاع، شملت الإقصاء والفصل الوظيفي والملاحقة والاختطاف والإجبار بالقوة على حضور وتلقي دورات طائفية. وتواصل الميليشيات منذ فترات ماضية، وضمن استكمال مخطط «الحوثنة»، تخريج عشرات الدفع الأمنية من أكاديميات ومعاهد شرطة في صنعاء ومدن يمنية أخرى تحت سيطرتها، أغلبهم ينتمون إلى مناطق معينة بمحافظة عمران ومن صعدة (المعقل الرئيسي للميليشيات). وربطت المصادر بين توجه الانقلابيين الحالي وبين قرار سابق كانت قد فشلت الجماعة في تنفيذه بمنتصف أغسطس (آب) من العام الماضي، كان قضى وقتها بتسريح آلاف الضباط والجنود الأمنيين من وظائفهم لعدم إقرارهم بالولاء والطاعة للميليشيات. وكانت مصادر أمنية في صنعاء أفادت بوقت سابق بأن المئات من ضباط وجنود الأمن أرغموا الميليشيات على التراجع عن قرار كانت اتخذته ويقضي بتسريحهم من وظائفهم، على خلفية الشك في ولائهم، واتهامهم بالانتماء إلى حزب «المؤتمر الشعبي». وأفصحت المصادر عن تلقي رئيس مجلس حكم الانقلاب، مهدي المشاط، حينها رسالة احتجاج مرفقة بتوقيعات 1500 ضابط أمني توعدوا فيها بعدم الصمت إزاء قرار تسريحهم التعسفي، مهددين فيها باستقطاب المئات من الجنود والضباط الآخرين لتنفيذ اعتصامات تشمل جميع المدن الخاضعة للميليشيات. المصادر ذاتها أفادت بأن القيادي الحوثي المشاط رضخ لمطالب الضباط الأمنيين بعد اتصالات ومشاورات عدة أجراها مع زعيم الانقلابيين وقيادات ميليشياوية أخرى. كما سبق للجماعة أن اتخذت قرارا قضى وقتها بتسريح 3 آلاف ضابط من جهازي الأمن السياسي والقومي (المخابرات) ومديري إدارات ورؤساء أقسام أمنية وإحلال عناصر موالين للجماعة تم إعدادهم لإحكام القبضة على جميع مفاصل الأجهزة الأمنية. ومع استمرار انشغال قادة الانقلاب بـ«حوثنة» ما تبقى من مفاصل ومرافق وإدارات الأمن بغية استمرار فرض هيمنة الجماعة على حياة ورقاب اليمنيين، يشكو السكان من تدهور الأوضاع الأمنية وتصاعد جرائم القتل والاعتداء وتجارة المخدرات وغيرها. وتشهد مناطق سيطرة الجماعة بشكل دائم جرائم قتل واختطاف وترويع واعتداء ونهب ممتلكات، وتغيب أجهزة الأمن غالباً عن أداء دورها في ملاحقة المجرمين أو ضبطهم، إما بسبب أن مرتكبي هذه الجرائم هم أفراد ومجاميع ينتسبون إلى الميليشيا الحوثية، أو بسبب أنهم نافذون ولديهم علاقات تبادل منافع مع قيادات حوثية.

مخطط حوثي لتدمير البنوك الحكومية وقطاع الاتصالات العامة

الشرق الاوسط... عدن: محمد ناصر... بعدما دمرت مؤسسات الدولة وصادرت رواتب الموظفين فيها، كشف اثنان من وزراء الجماعة الحوثية المعينين في حكومتها الانقلابية غير المعترف بها دوليا، عن مخطط جديد لتدمير قطاع الاتصالات العامة والبنوك الحكومية وشركة النفط، من خلال إلغاء الاستقلالية المالية لهذه الجهات تحت مبرر توحيد رواتب الموظفين، باعتبار هذه الجهات هي الوحيدة التي لا تزال تصرف رواتب الموظفين لديها باعتبارها مؤسسات إيرادية مستقلة. المخطط الجديد فجر موجة من الذعر لدى الآلاف من الموظفين الذين كشفوا عن ضلوع وزير مالية الميليشيات في قضايا فساد من خلال توظيف أقاربه وحصوله على ملايين الريالات من الوزارة ومن مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب. ووفق عاملين لدى مؤسسة الاتصالات اليمنية وشركة النفط الحكومية وآخرين في البنوك العامة فإن وزير مالية الحوثيين رشيد أبو لحوم ومعه وزير الجماعة للخدمة المدنية سليم مغلس وجها رسالة لمؤسسات الاتصالات وشركة النفط تطلب ربط رواتب العاملين في هذه المؤسسات بالنظام الموحد للرواتب المعمول به من قبل وزارتي الميليشيات. وقال العاملون لـ«الشرق الأوسط» إن الخطوة تستهدف خفض رواتبهم إلى نصف راتب شهريا أسوة ببقية الموظفين في المؤسسات الحكومية الذين يتسلمون نصف راتب كل خمسة أشهر تقريبا، لكن الأخطر من ذلك وفق ما قالته المصادر هو الاستيلاء على كل عائدات هذه الجهات وجعلها عاجزة عن تقديم أي خدمات لصالح شركات الاتصالات الجديدة التي يمتلكها رجال أعمال وقيادات في الميليشيات. هذه الخطوة قوبلت بالرفض القاطع من الموظفين والعاملين في الاتصالات والنفط، الذين هددوا بالإضراب العام إذا ما تم تنفيذها، وأبدى هؤلاء استغرابهم من الخطوة في حين أن هذا القطاع يدر على خزينة الميليشيات مليارات الريالات وكان العاملون فيه ينتظرون مكافآتهم. الموقف ذاته عبر عنه موظفون في شركة النفط والبنوك الحكومية، حيث قالوا إن هذا الإجراء غير قانوني لإن إنشاء هذه المؤسسات تم بموجب القوانين باعتبارها وحدات اقتصادية ذات موازنات مالية مستقلة، وحذروا من أنه وبمجرد إنهاء استقلالية هذه الجهات التي ما زالت تحمل طابعا سياديا وماليا موحدا فإن كل فروعها ستنفصل، وأن مصادرة عائداتها ورواتب ومكافآت العاملين فيها سيجعلها عاجزة عن تقديم أي خدمة وربما ينهار قطاع الاتصالات العامة لصالح الشركات التي يمتلكها أو يشارك فيها قادة الميليشيات. ووفق ما يقوله أحد الموظفين في مؤسسة الاتصالات لـ«الشرق الأوسط» فإن الحوثيين يهدفون من هذه الخطوة إلى الاستيلاء على مكافآت العاملين في هذه المؤسسات وجزء من رواتبهم، بعدما استولوا على كل موارد الدولة المالية، وسخروها لمصلحتهم. ويجزم الموظف أن وزير مالية الميليشيات لا يدرك أن المؤسسة تمتلك شبكة اتصالات مترامية الأطراف ولديها بنية تحتية وتجهيزات وسنترالات ومحطات ومواقع ومرافق في كل أنحاء اليمن وأن من مسؤوليتها تشغيل وصيانة هذه الشبكة بشكل مستمر، وفي ظل عدم وجود موازنة فإنها تعتمد على مداخيلها في تغطية كل تلك النفقات. ويحذر سمير وهو موظف آخر من أن هذه الخطوة سوف تسبب شللا تاما لهذا القطاع، ويعتقد أن المخبرين داخل المؤسسة نقلوا صورة غير صحيحة لزعيم الميليشيات بأن هناك عبثا في النفقات وغيرها لتمري هذا القرا الذي يصفه بالكارثي. ويقول إنه لا يستبعد وقوف مدير مكتب مجلس الحكم المسمى «السياسي الأعلى» وراءه لأنه عمل منذ تسلم هذا الموقع على بسط سيطرته المالية على كافة القطاعات ابتداء بما يعرف بـ«الحارس القضائي» الذي بموجبه تمت السيطرة على كل شركات وممتلكات خصوم الحوثي، وأيضاً ممتلكات مؤسسات الدولة وتأجيرها لرجال أعمال الميليشيات ومن بعد ذلك حجز موازنة كل الجهات الحكومية بما فيها المحافظات والتحكم في صرفها ولم يتبق أمامه سوى قطاع الوحدات الاقتصادية المستقلة. وكان موظفون في وزارة مالية الميليشيات الحوثية كشفوا عن فساد كبير يمارسه القيادي الحوثي رشيد أبو لحوم حيث يحصل على ملايين الريالات شهريا من الوحدات المستقلة التابعة للوزارة إلى جانب قيامه بتوظيف أقاربه في مواقع ذات عائدات مالية مرتفعة مستندا إلى القيادي أحمد حامد مدير مكتب مجلس الحكم الذي يسانده في هذه الخطوات نظير خدماته له في ترتيب سيطرته على كافة مصادر الأموال وعائدات المؤسسات. ويقول الموظفون إن أبو لحوم هو صاحب قرار تحويل كل البنوك التجارية والحكومية في مناطق سيطرة الميليشيات إلى بنوك إسلامية بزعم مكافحة «الربا» في حين أن الهدف هو الاستيلاء على مدخرات المودعين.

الحوثيون يهاجمون غروندبرغ ويرهنون إنهاء حصار تعز بـ«الرواتب»

بسبب إدانته تصعيد الميليشيات الأخير

الشرق الاوسط.. عدن: علي ربيع... شن رئيس وفد الميليشيات الحوثية المشارك في المفاوضات العسكرية التي ترعاها الأمم المتحدة (الخميس) هجوما حادا على المبعوث هانس غروندبرغ متهما إياه بـ«الانحياز» إلى جانب الحكومة اليمنية، وذلك على خلفية إدانته لتصعيد الميليشيات العسكري الأخير والواسع غرب تعز. الهجوم الحوثي الذي جاء على لسان رئيس وفد الميليشيات العسكري يحيى الرزامي، بعد عودته من العاصمة الأردنية عمّان إلى مطار صنعاء، رافقه الإعلان عن إصرار الجماعة الانقلابية على الإبقاء على حصار تعز وعدم فتح الطرقات، ورهن ذلك بالحصول على مكاسب اقتصادية وسياسية جديدة من بينها صرف الرواتب. وقال القيادي الحوثي الرزامي إن جماعته تتمسك «بضرورة إنجاز وتنفيذ الملف الإنساني قبل أي مفاوضات عسكرية» على حد زعمه، إذ ترى الميليشيات إنهاء الحصار على تعز أو تخفيفه، بحسب بنود الهدنة السارية نوعا من الأعمال العسكرية وليس الإنسانية. وزعم القيادي الحوثي في مؤتمر صحافي عقده في مطار صنعاء أن أولوية ميليشياته «إنجاز الملف الإنساني المتمثل في صرف المرتبات ورفع القيود عن المطارات والموانئ (...) بشكل كامل قبل الخوض في أي نقاشات أو اتفاقات أخرى في الملف العسكري حتى يتم البت في معالجة الملف الإنساني». وأضاف أن جماعته أبلغت الوسطاء «بأن الهدنة دون مرتبات لا فائدة منها، ولا يمكن التغاضي عن المرتبات؛ كونها حقا شرعيا ومطلبا أساسيا». رغم أنها ليست من ضمن بنود الهدنة القائمة. وزعم القيادي الحوثي أن ممثلي الجماعة العسكريين أجروا «عدداً من اللقاءات الاستثنائية غير الرسمية مع الوسطاء الأمميين دون تحقيق أي نتائج إيجابية»، متهما ممثلي الحكومة الشرعية بعدم تنفيذ التفاهمات المبرمة، وفق زعمه. وكان ممثلو الحكومة اليمنية أعلنوا تعليق مشاركتهم في اللجنة العسكرية المشتركة في العاصمة الأردنية عمان برعاية مكتب المبعوث الأممي حتى إشعار آخر على خلفية الهجوم الحوثي الواسع غرب تعز، والذي أدى إلى مقتل وجرح العشرات، ويشكل - بحسب الحكومة - انتهاكا صارخا للهدنة. واتهم القيادي الحوثي من وصفهم بـ«الوسطاء الأمميين» بأن لديهم مواقف سلبية، مستنكرا بيان غروندبرغ الذي ندد فيه بالهجوم غرب تعز، واصفا إياه بأنه «كان واضحا فيه بانحيازه للأطراف الأخرى». وزعم ممثل الميليشيات الحوثية أن وفد جماعته المفاوض «بعث مخاطبات متكررة ورسائل وجهها إلى المبعوث الأممي ومستشاره العسكري بخصوص استحداثات عسكرية وأعمال عدائية في جبل هان بمنطقة الضباب بمحافظة تعز». كما ادعى الرزامي أن زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي متمسك «بصرف المرتبات وفتح المطارات والموانئ»، وهي قضايا تراوغ الجماعة الانقلابية حولها للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية، كما تقول الحكومة الشرعية. وكان المبعوث الأممي غروندبرغ أدان الهجوم الذي قال إنه «انطلق من مناطق سيطرة الحوثيين ليلة الأحد في منطقة الضباب بتعز، مما أسفر عن مقتل وجرح عدد من الجنود». وشدد المبعوث، عبر بيان، على أن الهجوم «يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية للمدنيين بشكل خطير». داعيا «الأطراف لاغتنام الفرصة التي تتيحها الهدنة لإظهار الالتزام الكامل بإنهاء النزاع الذي طال أمده في اليمن ومعاناة شعبه». وحض غروندبرغ على الانخراط مع مكتبه «لمواصلة المناقشات من أجل الوفاء بالالتزامات التي تعهدوا بها بموجب الهدنة». وقال: «سأواصل جهودي للعمل مع الأطراف لتمهيد الطريق للتوصل إلى تسوية سياسية وسلمية شاملة للنزاع». وأوضح المبعوث الأممي أنه اختتم الأربعاء زيارته التي التقى خلالها وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك ومسؤولين سعوديين وممثلين يمنيين، وأن المناقشات ركزت على التطورات الراهنة والهدنة، ولا سيما عن تعز وفتح الطرق لتخفيف الأوضاع الإنسانية، وفق ما جاء في بيان على «تويتر». يشار إلى أن المبعوث الأممي إلى اليمن يأمل من خلال جهوده أن يمرر اتفاقا يتيح توسيع الهدنة الهشة القائمة مع تضمينها بنودا جديدة تتعلق بآلية لصرف الرواتب وإضافة وجهات جديدة من مطار صنعاء وإليه، مع السماح بتدفق كميات أكثر من الوقود إلى ميناء الحديدة، إلا أن ذلك لا يزال تحقيقه رهنا بموافقة الميليشيات الحوثية على تخفيف حصار تعز، وهو الحد الأدنى الذي تطلبه الحكومة اليمنية للشروع في نقاش الملفات الأخرى.

غضب يمني اثر تصفية قاضٍ رفيع واغتيال نائب سابق

الشرق الاوسط.. عدن: علي ربيع... لم يكد سكان صنعاء وغيرها من المناطق اليمنية يستوعبون الصدمة جراء اختطاف وتصفية قاض رفيع في المحكمة العليا الخاضعة للميليشيات الحوثية، حتى فوجئوا الخميس باغتيال نائب سابق في البرلمان وقيادي في حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وسط اتهامات لقادة حوثيين بالوقوف وراء الحادثين. الأوساط اليمنية ولا سيما الناشطين والقضاة تابعوا منذ الثلاثاء الماضي حادثة اختطاف القاضي محمد حمران من سيارته في صنعاء واقتياده إلى مكان مجهول من قبل عصابة يرجح أنها على صلة بقادة حوثيين، قبل أن يقوم الخاطفون بتصفيته عبر إطلاق وابل من الرصاص على رأسه. كما تلقى الشارع اليمني إثر ذلك بساعات نبأ مقتل النائب السابق في البرلمان والقيادي في حزب «المؤتمر الشعبي العام» عبد الله الكبسي برصاص مسلحين أطلقوا عليه النار أمام منزله في حي الحصبة شمال العاصمة صنعاء، وسط مؤشرات أولية على تورط قادة حوثيين في عملية التصفية. وفي أول رد رسمي على اختطاف وتصفية القاضي حمران، استنكر وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، بأشد العبارات هذه الجريمة متهما من وصفها بـ«عصابة مسلحة تابعة لأحد قيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران» بالوقوف خلف عملية التصفية بعد أن اختطفته من أمام منزله في العاصمة صنعاء. وقال الإرياني في تصريح رسمي «هذه الجريمة النكراء جاءت بعد عملية تحريض ممنهج ضد القاضي حمران من وسائل إعلام تابعة للميليشيات، وسلسلة هجمات استهدفت عددا من القضاة، حيث تعرض القاضي شمس الدين المليكي رئيس محكمة الحشا للاختطاف والإخفاء القسري، كما تم تهديد وحصار رئيس محكمة جنوب غربي الأمانة عبد الله الجابري». وأضاف الوزير اليمني أن هذه الحوادث جاءت امتدادا «لمسلسل الاستهداف الممنهج للجهاز القضائي وكوادره التي لا تنفذ توجيهات الميليشيا الحوثية حرفيا، ومساعيها لإحكام سيطرتها على القضاء واستخدامه أداة للتغطية على جرائمها وشرعنة ممارساتها من نهب للأراضي والعقارات، وتصفية حساباتها السياسية». وطالب الإرياني المجتمع الدولي بممارسة ضغوط حقيقية على قيادات ميليشيا الحوثي «لوقف استهدافها الممنهج للجهاز القضائي، ومحاولاتها الاستحواذ عليه، وعدم استخدام القضاء أداة لتبييض جرائمها وانتهاكاتها، وتصفية حساباتها السياسية مع معارضيها». وأفادت مصادر محلية في صنعاء بأن القاضي محمد حمران الذي ينتمي إلى محافظة إب (190 كيلومترا جنوب صنعاء) خطف على يد مسلحين يستقلون سيارتين مساء الثلاثاء الماضي قبل أن يقوموا بتصفيته بالرصاص، وسط تهاون الأجهزة الأمنية الحوثية مع الحادث. وأحدثت تصفية القاضي حمران غضبا واسعا في أوساط اليمنيين بمن فيهم الناشطون والسياسيون والقضاة، حيث تشير أصابع الاتهام إلى ابن عم زعيم الجماعة محمد علي الحوثي الذي كان نصب نفسه مشرفا على كافة أجهزة المنظومة العدلية في مناطق سيطرة الميليشيات، وتبنى حملة لاستهداف وفصل ومعاقبة كافة القضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة الذين لا يطيعون أوامره. في غضون ذلك أفادت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» بأن القضاة في صنعاء أعلنوا إضرابهم حتى تحقيق العدالة للقاضي حمران، خاصةً بعدما حاولت الميليشيات الحوثية دفن القضية عبر إعلانها عن إلقاء القبض على خاطفيه وقتلته وتقديمهم للعدالة، بحسب ما زعمته أجهزتها الأمنية. غداة حادثة الخطف، أصدر نادي القضاة اليمنيين في صنعاء بيان إدانة، وأوضح أنه اختطف من أمام منزله حال عودته من صلاة العشاء وتم ضربه بأعقاب البنادق واقتياده إلى جهة مجهولة. وأشار البيان إلى ما حدث من وقائع اعتداء وتعدٍ على القاضي شمس الدين المليكي رئيس محكمة الحشا من قبل إدارة أمن مدينة «القاعدة» جنوب إب وواقعة تهديد القاضي عبد الله الجابري. وفي سياق آخر، لم تتضح بعد دوافع اغتيال النائب السابق في البرلمان عبد الله الكبسي، لكن مصادر حزبية في صنعاء قالت إن قادة الميليشيات الحوثية يسعون إلى تصفية كل المعارضين لهم، أو الذين يرفضون تنفيذ أجندة الأجنحة المتصارعة داخل الجماعة الحوثية. وخلال الأشهر الماضية كثف محمد الحوثي ابن عم زعيم الجماعة المدعومة من إيران تحركاته لإحكام القبضة على كافة الأجهزة القضائية وأنشأ ما يسميها «المنظومة العدلية» برئاسته بغرض السيطرة على القضاء وتسخيره للاستيلاء على الأراضي والعقارات وأموال المعارضين، إلى جانب سعيه لإقصاء القضاة الذين لا يوالون الجماعة الانقلابية. ويرى ناشطون يمنيون أن هذه الحوادث لا تشير فقط إلى إصرار الأجنحة الحوثية القادمة من صنعاء على الاستحواذ على كافة المناصب والأموال والنفوذ، وإنما تشير إلى سعيها أيضاً إلى التخلص من المناصرين لها في أقرب فرصة يتم الاصطدام معهم لأي سبب كان.

السعودية تتيح التأشيرة السياحية إلكترونياً للمقيمين في الخليج

أتاحتها لحاملي فيزا أميركا وبريطانيا و«شنغن» عند الوصول

الرياض: «الشرق الأوسط».. أعلنت السعودية، اليوم (الخميس)، إتاحة التأشيرة السياحية للمقيمين في دول الخليج، والحاصلين على تأشيرات «شينغن»، وأميركا، والمملكة المتحدة، والمقيمين بشكل دائم فيها. جاء ذلك ضمن التعديلات على لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة التي أصدرها الوزير أحمد الخطيب، وشملت توسيع الفئات المؤهلة، وتوفير مزيد من الخيارات للراغبين في زيارة المملكة لغرض السياحة. وذكرت وزارة السياحة، في بيان، أن الحاصلين على تأشيرة إقامة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي يمكنهم دخول السعودية بتأشيرة سياحية إلكترونية، شريطة أن تكون الإقامة سارية المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، حسب المهن المنشورة في منصة «روح السعودية» الإلكترونية، مبيّنة أن ذلك يشمل أقارب حامل تأشيرة الإقامة من الدرجة الأولى القادمين برفقته، وعاملي الخدمة المنزلية القادمين برفقة كفلائهم. ومنحت اللائحة المعدلة استثناء للحاصلين على تأشيرة سياحية أو تجارية سارية المفعول من أميركا، أو المملكة المتحدة، أو إحدى دول اتفاقية «شنغن»، على أن يكون قد تم استخدامها لمرة واحدة على الأقل في الدخول للدولة المانحة للتأشيرة، مشيرة إلى أنه يدخل في هذا أقارب حاملها من الدرجة الأولى القادمون برفقتـه، إضافـة إلـى الحاصلين على إقامـة دائمة في أميركا أو دول الاتحاد الأوروبي، أو المملكة المتحدة، بما في ذلك أقارب حامل الإقامة من الدرجة الأولى القادمون برفقته، وذلك من خلال التأشيرة، عند الوصول إلى أي من منافذ السعودية البرية أو البحرية أو الجوية. وأكدت اللائحة على السياح أثناء وجودهم فـي السعودية الامتثال للأنظمة والتعليمـات المتبعـة، بما في ذلك حمل الوثائق الثبوتية للهوية في كل الأوقات، فيما نوهت الوزارة بأن هذه التأشيرة لا تتيح أداء فريضة الحج أو العمرة أثناء موسم الحج، داعية الراغبين فـي الحصول على المزيد من التفاصيل حول اللائحة، ومعرفة قائمـة الـدول التي يمكـن لحاملـي جنسيتها طلـب الحصـول علـى التأشيرة، إلى زيارة المنصة «روح السعودية»، أو الموقع الرسمي لوزارة الخارجية.

السعودية: تطور التهديدات الإرهابية حول العالم يتطلب استجابة دولية سريعة

نيويورك: «الشرق الأوسط»... أكدت السعودية أن تطور التهديدات المتصاعدة والعابرة للحدود الوطنية التي تقوم بها الجماعات والتنظيمات الإرهابية حول العالم، أحد أهم الأسباب التي تتطلب استجابة سريعة وشاملة من قبل المجتمع الدولي أكثر من أي وقت سابق. جاء ذلك في كلمة السعودية التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير الدكتور عبد العزيز الواصل، خلال اجتماع في مقر «المجلس الاقتصادي والاجتماعي» للمنظمة، حول تهديدات الأمن والسلم الدوليين، حيث جدد فيها تأكيد بلاده على رفضها وشجبها واستنكارها جميع الأعمال الإرهابية. وأوضح السفير الواصل أن «الانتهاكات الممنهجة والمتعمدة التي تقوم بها جماعة الحوثي الإرهابية تجاه أراضي السعودية، ودولة الإمارات، واستهداف حركة الملاحة البحرية والممرات الدولية، تتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية والمدنية، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، وعرقلة الملاحة الدولية، وإطالة أمد المعاناة الإنسانية». ولفت إلى أن الرياض قد «أسهمت في تثبيت ودعم الهدنة الحالية في اليمن من منطلق حرص قيادة السعودية على تحقيق الأمن والاستقرار في الأراضي اليمنية»، مضيفاً أن «انتهاك الميليشيا الحوثية الإرهابية تدابير حظر الأسلحة المفروضة على اليمن، واستخدامها ما يزيد على 900 طائرة من دون طيار، وأكثر من 450 صاروخاً باليستياً تجاه أراضي المملكة، إضافة إلى تهديد الملاحة البحرية والخطوط الدولية باستخدام أكثر من 100 زورق مفخخ، و270 لغماً بحرياً، واستخدام ما يزيد على 100 ألف مقذوف عشوائي... كل ذلك يؤكد تحدي تلك الجماعة السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية». ونوّه المندوب السعودي بأن جماعة الحوثي «غير قادرة على بناء قدراتها وتصنيع الطائرات من دون طيار من خلال التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة إلا بدعم من إيران، وهذا ما أثبتته وأكدته تقارير اللجان والفرق ذات العلاقة التابعة للأمم المتحدة ومجلس الأمن». وبيّن أن «وصف التنظيمات الإرهابية بأنها مكون من مكونات دولة ما، التي تعاني من جرائم تلك التنظيمات ضد المدنيين؛ بما في ذلك الأطفال والبنية التحتية، يؤثر بالتأكيد على حقوق الإنسان في الاستقرار والأمن والصحة، ووصول المساعدات الإنسانية، وتوفير التعليم»، مشيراً إلى أن «هناك العديد من قرارات مجلس الأمن التي تركز على استقرار الدول بدلاً من التركيز على مكافحة الأعمال الإرهابية التي تُرتكب من بعض مكونات هذه الدول، وهذا يؤدي إلى تقويض الاستقرار وزيادة أمد الصراعات».

كينيا تنضم للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

الرياض: «الشرق الأوسط».. أعلن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم (الخميس) انضمام جمهورية كينيا دولة عضو في التحالف الإسلامي، حيث أصبح عدد الدول المنظمة إلى التحالف منذ إنشائه اثنتين وأربعين دولة. وجرى تدشين الإعلان برفع علم جمهورية كينيا في مقر التحالف الإسلامي بجوار أعلام دول التحالف الـ41 علماً، وكان ذلك بحضور سفير جمهورية كينيا لدى المملكة بيتر نيكولاس راتنق أقيقو، والعقيد الركن محمد عدن، الذي وفد إلى مقر التحالف ممثلاً للجمهورية الكينية ووفداً من السفارة الكينية. وأعلن أمين عام التحالف الإسلامي المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، أن انضمام جمهورية كينيا إلى التحالف الإسلامي، يعد خطوة إيجابية من قِبل القيادة الكينية واستشعاراً منها بوجوب المشاركة الدولية في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف. وأكد اللواء المغيدي، أن الجمهورية الكينية بما تتمتع به من أطياف دينية وثقافية مختلفة وموقع جغرافي مهم شرقي القارة الأفريقية، سيكون له الأثر الإيجابي الكبير بوجودها كعضو بالتحالف الإسلامي، حيث تُعدّ عضواً فعّالاً في كثير من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمحاربة الإرهاب. يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم في عضويته اثنتين وأربعين دولة عضواً، تعمل معاً لتنسيق وتوحيد ودعم الجهود الفكرية والإعلامية وجهود محاربة تمويل الإرهاب والعسكرية، بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية وبالشراكة مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية لمحاربة الإرهاب.

وزيرا خارجية الإمارات وإيران يبحثان العلاقات الثنائية

تبحث الإمارات وإيران لدفع سبل التعاون إلى الأمام وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الجارين والمنطقة (وام)

أبوظبي: «الشرق الأوسط»... بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي وحسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية إيران العلاقات الثنائية وسبل دفعها إلى الأمام وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الجارين والمنطقة، وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك. وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى مع نظيره الإيراني أمس حرص الإمارات على تعزيز التعاون مع دول الجوار، وذلك بما يرسخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة ويحقق تطلعات شعوبها إلى التنمية والازدهار. وكانت الإمارات قد أعلنت في نهاية الشهر الماضي عن رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع إيران إلى درجة سفير، وذلك بعودة سفيرها إلى طهران، والذي جاء ضمن إطار حرص القيادة الإماراتية على تعزيز علاقاتها مع إيران، وتنفيذاً لقرارها السابق في هذا الشأن. وتأتي عودة السفير الزعابي لممارسة مهامه الدبلوماسية في سفارة الإمارات لدى إيران، وذلك للمساهمة في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام بالتنسيق والتعاون مع المسؤولين في طهران بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الجارين والمنطقة وفقاً لما قالته وزارة الخارجية الإماراتية.