أخبار مصر وإفريقيا..آثار «التعويم البطيء» للدولار تترك بصمتها على المصريين..جنوح السفن في قناة السويس..وقائع متكررة و«خبرات تعويم» لافتة.. الأضخم من نوعها.. تونس تضبط دفعة أسلحة عند حدود ليبيا.. ما السيناريوهات المتوقعة للأزمة الليبية؟.. هل تتسع الاضطرابات الإثيوبية إقليمياً؟.. كينيا تنضم للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب..الناطق باسم الحكومة المغربية ينفي تعديلها..«فاغنر» تعزز حضور روسيا في أفريقيا... وفرنسا ترد بهجوم مضاد..

الجمعة 2 أيلول 2022 - 4:51 ص

983

عربية

آثار «التعويم البطيء» للدولار تترك بصمتها على المصريين...

الحكومة تعتبر زيادات الأرز «غير مبررة»... وترقب لمسار «العملة الخضراء»

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد نبيل حلمي... داخل متجر كبير للسلع الغذائية بمدينة 6 أكتوبر (جنوب غربي القاهرة)، فوجئت المصرية سحر محمد (30 عاماً) بغياب 3 أو 4 أصناف من الأرز المعبأ الذي اعتادت شراءه ضمن قائمة الاحتياجات الشهرية، فضلاً عن رصدها زيادة بأسعار «الأنواع المجهولة» بالنسبة لها، ليصل سعر الكيلو منها إلى أكثر من 20 جنيهاً (الدولار 19.18 جنيه مصري) مقابل 15 جنيهاً بالمتوسط قبل شهرين تقريباً. تقول السيدة، التي تعمل مُعلمة في مدرسة خاصة وهي أم لطفلين، إنها كانت تؤمّن احتياجاتها من الأرز خلال الشهرين الماضيين، لكن مع بدء نفاد مخزونها من «السلعة الرئيسية» في غذاء أسرتها، وضعتها على بند الاحتياجات، لكنها «صُدمت» بالأسعار الجديدة. «الزيادة في أسعار الأزر» اعتبرتها الحكومة المصرية، في بيان (الأربعاء)، «غير مبررة»، وقالت إنها «أثرت على استقرار السوق، بما يشكل عبئاً على المواطن المصري»؛ غير أن تلك السلعة ليست وحدها، فمنذ بدء تحرك أسعار سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه، شهدت الأسواق المحلية زيادات كبيرة في كل السلع. ومنذ بداية أسبوع العمل المصرفي في مصر (الأحد)، حتى يوم «الخميس» سجل الدولار زيادة بنحو 4 قروش مقابل العملة المحلية ليتحرك من 19.14 جنيه إلى 19.18 جنيه، وسط ترقب لما يصفه الخبراء بـ«التعويم البطيء» للجنيه. وفي تدخل لافت بأسعار السوق، وافق مجلس الوزراء المصري (الأربعاء) على تحديد سعر الأرز الأبيض، مستنداً إلى قانون «حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» الذي تنص مواده على أنه «يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، وذلك بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة». وذهب مجلس الوزراء إلى أنه «بمتابعة السوق المحلية وأسعار السلع والمنتجات الغذائية، لوحظ في الآونة الأخيرة ظهور كثير من الممارسات التي أدت إلى زيادات غير مبررة في أسعار الأرز على نحو أثّر على استقرار السوق، بما يشكل عبئاً على المواطن المصري كمستهلك، أخذاً في الاعتبار أن الأرز سلعة استهلاكية لا يجوز الاستغناء عنها». كما أفاد مجلس الوزراء أن نتائج دراسة «وزارة التموين» أظهرت أن «السعر العادل لبيع الأرز الأبيض للجمهور كالتالي؛ الأرز الأبيض غير المعبأ لا يزيد عن 12 جنيهاً، والأرز الأبيض المعبأ لا يزيد عن 15 جنيهاً». ولم يكن الأرز من بين السلع التي تستوردها مصر حتى سنوات قليلة مضت، وظلت توصف بأنها الأكثر إنتاجاً للأرز في أفريقيا، غير أنها أدخلت تعديلات في عام 2018 على قانون الزراعة يمنح السلطة «حظر زراعة الحاصلات كثيفة الاستهلاك للمياه في بعض المناطق»، ومن بينها الأرز. ومنذ ذلك الحين بدأ في مصر استيراد الأرز، بموازاة خفض المساحات المزروعة توفيراً للمياه. وتأثرت أسعار سلع عدة بالزيادة في مصر، فيما أرجع تجار ومتعاملون بالأسواق الأمر إلى «سعر الدولار» وعدم اليقين في استقرار العملة المحلية، ومنذ تعويم مصر الأول للعملة في عام 2016 قفزت العملة الأميركية بشكل كبير، وحينها قفزت مقابل الجنيه من 8.8 جنيه إلى نحو 19.6 جنيه في أعقاب التعويم مباشرة. وفي مارس (آذار) الماضي، تراجعت قيمة الجنيه مقابل الدولار، وسجل «الأخضر» 18.2 جنيه، بعد 15.6 جنيه، فيما عُرف بـ«التعويم الثاني» للعملة، ومنذ ذلك الحين اتخذ الدولار مساراً تصاعدياً متفاوت السرعة ليبلغ (الخميس) 19.18 جنيه. ولم يكن الأرز وحده الذي تدخلت الحكومة لضبط توفيره بالأسواق، إذ اعتمدت سعراً استرشادياً لشراء القمح من المزارعين المحليين بقيمة 1000 جنيه للإردب (توريدات عام 2023)، وذلك وسط أزمة عالمية في تصدير القمح بفعل الحرب الروسية الأوكرانية. ويقول مسؤولون مصريون، ومن بينهم وزير المالية محمد معيط، إن «الأوضاع المالية للدولة مطمئنة، وتسير في الاتجاه الصحيح، وذلك رغم كل الصعوبات وارتفاع تكلفة القمح والبترول والمواد الغذائية»، مضيفاً أن بلاده «استوعبت تضاعف أسعار السلع عالمياً، وسددت كل الالتزامات في مواعيدها». كما تواصل البلاد مفاوضاتها مع «صندوق النقد الدولي» بهدف الحصول على قرض جديد لتلافي آثار «جائحة كورونا»، و«حرب أوكرانيا». بدوره، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «زيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجاً على بطاقات التموين إلى 300 جنيه بدلاً من 100». كما قرر بحسب وسائل إعلام محلية «التجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال سبتمبر (أيلول) المقبل».

ملتقى دولي في مصر يناقش مكافحة «غسل الأموال» وتمويل «الإرهاب»

بمشاركة خبراء مصرفيين من 16 دولة عربية وأجنبية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... انطلق في مدينة شرم الشيخ المصرية اليوم (الخميس) «ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، بمشاركة 350 من خبراء المصارف من 16 دولة عربية وأجنبية. وفي كلمته الافتتاحية، أكد محمد الإتربي رئيس اتحاد المصارف العربية، استمرار الاتحاد في بذل المزيد من الجهود لمواجهة جرائم غسل الأموال والمساهمة في مكافحة تمويل الإرهاب وتطور الجرائم المالية. وقال الإتربي «تشهد المصارف العربية تزايد الاعتماد على التحول الرقمي مع تطور الجرائم المالية وتداعياتها الخطيرة، ما يمثل تهديدا مباشرا للاستقرار المالي. وأضاف أن النظام المالي أصبح هدفا يرصده القراصنة لزعزعة ثقة المستخدمين بأمن وسلامة عملياتهم المالية المنفذة إلكترونيا من خلال الهجمات السيبرانية». وشدد رئيس اتحاد المصارف العربية على أن البنوك المصرية ملتزمة التزاما كاملا بتطبيق أحكام القوانين والقرارات التي توافق عليها السلطات المسؤولة في الدولة، وتلتزم بمعايير مجموعة العمل المالي (فاتف) التي تهدف إلى تعزيز الثقة بنزاهة وسلامة القطاع المالي المصرفي. وأشار إلى أن اتحاد بنوك مصر يقوم بدور رائد في نشر الوعي المصرفي حول سبل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويحرص على حث البنوك الأعضاء على الالتزام بمبادئ مكافحة غسل الأموال التي اشتملت عليها التوصيات التي وضعتها مجموعة العمل المالي الدولي «فاتف». من جانبه، قال النائب الأول لمحافظ البنك المركزي المصري جمال نجم، إن البيئة التشريعية والقانونية في مصر تواكب المعايير الدولية والتغييرات الحديثة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار إلى إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على مستوى الدولة لتشمل تعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية عدة مرات لمواكبة المعايير الدولية الحديثة. يناقش الملتقى، وفقاً لوسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، «الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة الجرائم المالية، وتأثير الجرائم المالية على النظام المالي العالمي والاستقرار المالي». كما يبحث مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عن استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة وسبل الحد منها، والتحول الرقمي ومواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة باستخدام نظم المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز تطبيق التدابير الوقائية من قبل المؤسسات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تتطرق جلسات الملتقى إلى تأثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا على النظم المالية والمصرفية، بخلاف التحديات الناشئة عن تطبيق العقوبات المالية وأفضل الممارسات لمواجهتها. يشارك في تنظيم الملتقى الذي يمتد ثلاثة أيام اتحاد بنوك مصر، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية - السعودية، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA) النمسا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.

مصر تستعرض «شواغلها المائية» وتستعين بـ«البنك الدولي»

طالبت بعدم تمويل أي مشروعات لا تحظى بتوافق جميع الدول المعنية

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين.... عارضاً «شواغل» بلاده المائية، في ظل تحديات «سد النهضة» الإثيوبي وتغيرات المناخ، طالب وزير الموارد المائية المصري هاني سويلم، بأن تكون التمويلات المتاحة من «البنك الدولي»، فيما يتعلق بقطاع المياه، قاصرة على «تنفيذ مشروعات تحظى بالتوافق من الدول المعنية كافة». وتسعى مصر إلى إحداث زخم دولي، حول أزمتها المائية، حيث تعاني من محدودية في مواردها، فضلاً عن تحسبها لتأثر حصتها المائية جراء «سد النهضة» المقام على الرافد الرئيسي على نهر النيل. واستغل سويلم مشاركته في فعاليات «الأسبوع العالمي للمياه» المنعقد حالياً بالعاصمة السويدية ستكهولم، حيث عقد عدداً من اللقاءات مع الوزراء وكبار مسؤولي المياه بالعديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالمياه، على رأسهم ممثلي البنك الدولي برئاسة ساروج كومار، حيث ناقش مجالات التعاون بين مصر والبنك الدولي، والتأكيد على ضرورة أن «تكون التمويلات المتاحة من البنك الدولي لتنفيذ المشروعات التي تحظى بالتوافق من الدول المعنية كافة». وترفض مصر إقامة أي مشروعات على مجرى نهر النيل، قبيل الاتفاق بين الدول المعنية. فيما تطالب بضرورة إبرام اتفاق قانوني يحدد قواعد ملء وتشغيل «السد الإثيوبي» للحد من «الأضرار» الواقعة عليها. وتعتمد مصر، في تلبية احتياجاتها المائية، بنسبة 97 في المائة على نهر النيل، الذي يأتي من خارج حدودها، فيما أشار الدكتور سويلم للتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع النيل بخلاف التأثيرات الأخرى مثل ارتفاع درجة الحرارة، والارتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر. ووفق بيان، للوزارة المصرية، فإن سويلم عرض للمسؤولين الدوليين الترتيبات الجارية لتنظيم فعاليات المياه خلال قمة المناخ، ومجالات التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل والدول الأفريقية، وآخر مستجدات مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط وجهود حشد التمويل للمراحل المختلفة للمشروع، حيث تتوقع مصر أن «يطور بشكل كبير حركة التجارة بين دول حوض النيل ودول العالم من خلال البحر المتوسط». ونقبل البيان المصري عن كومار عزم البنك الدولي «دراسة إمكانية المساعدة في تمويل مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط»، مؤكداً «سعي البنك الدولي لبناء قدرات العاملين في مجال المياه بمختلف الدول، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة والسلام والرخاء لشعوب دول حوض النيل». كما التقى الوزير سويلم بالمبعوث الهولندي رفيع المستوى لشؤون المياه هينك أوفينك، حيث تم بحث جهود التنسيق المشترك بين مصر وهولندا في كل المجالات، وأشار سويلم لأهمية توفير الدعم للجهود المصرية لتقديم شواغل دول الندرة المائية ووضعها على رأس موضوعات الأجندة العالمية لتحقيق التنمية المستدامة خصوصاً في أفريقيا، التي «تُعد الأولى بالرعاية نظراً لتعرضها للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية مع ضعف الاستثمارات اللازمة لمجابهة هذه الآثار». كما التقى سويلم بآنيكا ستراندهول وزيرة المناخ والبيئة السويدية، وبوزير المياه التنزاني جمعة آسوا، وآنتى راوتافارا ممثل وزارة الخارجية الفنلندية، وآلكس سيمالابى المدير التنفيذي للشراكة العالمية للمياه بأفريقيا، وآلين ميسونير مدير معهد البحر المتوسط للمياه، حيث تم تبادل وجهات النظر حول العديد من قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمي.

جنوح السفن في قناة السويس... وقائع متكررة و«خبرات تعويم» لافتة

ناقلة نفط عملاقة بحمولة 64 ألف طن عطلت المجرى الملاحي

الشرق الاوسط.. القاهرة: محمد نبيل حلمي.. للمرة الثالثة خلال عام ونصف العام، تمكنت مصر من تعويم سفينة جنحت في مجرى «قناة السويس» الملاحي الحيوي، وأعلنت هيئة القناة (الخميس) عودة حركة الملاحة لطبيعتها بعد تعطلها لساعات، إثر جنوح ناقلة النفط العملاقة «أفنيتي» التي تقدر حمولتها بـ«64 ألف طن». وفور الإعلان عن تعويم السفينة الجانحة بعد تعطل لساعات، وتدخل 5 قاطرات تابعة لـ«قناة السويس» لشدّها، أعلن رئيس هيئة القناة، الفريق أسامة ربيع، عن أن «حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة». وأفاد ربيع، في بيان رسمي، أن «يوم الخميس شهد عبور 57 سفينة من الاتجاهين (الشمالي والجنوبي للقناة) بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.4 مليون طن». وتُعتبر قناة السويس أحد أبرز طرق الملاحة البحرية في العالم، إذ تمرّ عبرها 10 في المائة من التجارة البحرية الدولية. وأرجع ربيع جنوح السفينة «أفينيتي» إلى «عطل فني بدفة السفينة تسبب في فقد القدرة على توجيه السفينة وجنوحها». وقالت الهيئة إن السفينة التي تم تعويمها يبلغ طولها 252 متراً وعرضها 45 متراً، وكانت في طريقها إلى السعودية. وهذه هي المرة الثالثة منذ مارس (آذار) 2021 التي تجنح فيها سفينة بمجرى قناة السويس الملاحي الاستراتيجي، وحينها جنحت سفينة الحاويات العملاقة «إيفرغيفن»، بالقناة، وعطلت الملاحة 6 أيام متتالية، وقدرت مصر حينها خسائر القناة بـ15 مليون دولار لليوم الواحد. وبلغت حمولة «إيفرغيفن» الإجمالية 224 ألف طن، بينما كان طولها 400 متر، وعرضها 59 متراً، وكانت متّجهة من الصين إلى ميناء روتردام الهولندي. وفي أعقاب حادث «إيفرغيفن»، وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على خطة لتوسيع وتعميق الجزء الجنوبي من القناة حيث علقت «إيفرغيفن». وشهد مجرى القناة حادثة أخرى من هذا النوع، في سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما جنحت سفينة «كورال كريستال» مؤقتاً بقناة السويس، لكن السفينة ذات الحمولة المقدرة بـ43 ألف طن لم تؤثر على حركة الملاحة في القناة. وقال الفريق ربيع إن الهيئة تمتلك «خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازمة للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة»، موضحاً أنه فور وقوع حادث «جنوح الناقلة أفينيتي» تشكلت لجنة إدارة الأزمة، وتم الدفع بعدد 5 قاطرات، تتقدمهم القاطرة عزت عادل بقوة شد 160 طناً، للتعامل السريع مع الموقف وتعويم السفينة، لافتاً إلى أن السفينة استأنفت عبورها بالقناة مرة أخرى بمساعدة قاطرات الهيئة حتى وصولها بسلام إلى غاطس السويس.

غودفري: نتوقع تشكيل حكومة مدنية سودانية في وقت قريب

السفير الأميركي قدّم أوراق اعتماده للبرهان في القصر الجمهوري

الشرق الاوسط.. الخرطوم: محمد أمين ياسين... أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان لدى تسلمه، أمس (الخميس)، في القصر الجمهوري أوراق اعتماد السفير الأميركي جون غودفري، أهمية تطوير العلاقات بين الخرطوم وواشنطن، آملاً أن يكون تعيينه قوة دفع جديدة لمسيرة العلاقات بين البلدين. ورحّب البرهان بتعيين الولايات المتحدة سفيراً لها في البلاد، بعد انقطاع دام لـ25 عاماً. ونقل إعلام رئاسة مجلس السيادة عن السفير الأميركي قوله إنه «يتوقع على المدى القريب تشكيل حكومة جديدة في السودان بقيادة مدنية، وذلك ضمن سياق حوار وطني شامل يضم جميع الأطراف السودانية». وأوضح غودفري أن اعتماده سفيراً لبلاده لدى السودان، على أثر ترفيع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، يؤكد التزام الولايات المتحدة بتعزيز علاقاتها مع الشعب السوداني. واعتبر في فيديو بثته السفارة الأميركية بالخرطوم على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن وصوله إلى الخرطوم يعكس التزام بلاده بتعميق العلاقات بين البلدين. وجدد دعوته إلى الجيش السوداني للالتزام بالانسحاب من السياسة بمجرد تأسيس حكومة مدنية. وشدد على أنه سيعمل «لدعم رغبة الشعب السوداني في تعزيز التقدم نحو الانتقال الديمقراطي في البلاد تحت رعاية حكومة مدنية، وهو مهم لتحقيق الحرية والسلام والعدالة... نشجع كل الفاعلين السودانيين للمشاركة في حوار شامل لتشكيل حكومة مدنية جديدة واستعادة الانتقال الديمقراطي.. حان الوقت لتأسيس حكومة مدنية تتمتع بالصدقية وتجسد الخطوة الضرورية في تسهيل استئناف الشراكات الدولية مع السودان وتعزيز العلاقات بين الحكومتين السودانية والأميركية، ومساعدة السودان على التعافي من الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجهها في الوقت الراهن». وأضاف: «أنا متحمس لتحسين الروابط بين الشعبين الأميركي والسوداني، ومسؤولية كل الدبلوماسيين هي فهم الشعوب والدول التي يعملون فيها، وأنوي أن أكون سفيراً لكل السودانيين وأسافر لكل أنحاء البلد لأعرف أكثر». وأبدى تفاؤله بأن يستطيع الشعب السوداني، وعلى وجه الخصوص الشباب الذين يبحثون عن مستقبل أفضل، تحقيق أحلامه. وتقدم غودفري بالتعازي لكل السودانيين المتضررين من السيول والأمطار. وترى المعارضة السودانية أن وجود سفير أميركي بالخرطوم، يعكس الاهتمام الكبير للإدارة الأميركية بالشأن السوداني، ما من شأنه أن يدفع باتجاه تسريع حل الأزمة. وكان غودفري وصل إلى الخرطوم، الأسبوع الماضي، ليكون أول سفير للولايات المتحدة في السودان منذ ما يقرب 25 عاما. وقال غودفري على موقع السفارة الأميركية إنه قدم «أوراق الاعتماد الدبلوماسية، وأتطلع إلى تعزيز علاقة الولايات المتحدة مع الشعب السوداني، ودعم رغبتهم في دفع عجلة التحول الديمقراطي تحت قيادة مدنية». وأضاف أنه سيعمل بصفته ممثلاً بارزاً للحكومة الأميركية على تعزيز العلاقات بين الشعبين الأميركي والسوداني ودعم تطلعات السودانيين إلى الحرية والسلام والعدالة والانتقال الديمقراطي، مشيراً إلى أنه يتطلع إلى النهوض بالأولويات المتعلقة بالسلام والأمن والتنمية الاقتصادية والأمن الغذائي.

وزير داخلية تونس ينفي سعيه لرئاسة الحكومة

الجريدة... نفى وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، اليوم، سعيه للوصول إلى رئاسة الحكومة وسط حديث عن صراع أجنحة داخل الحكومة. وقال شرف الدين في تصريحات: «لست أهلاً لذلك، ولا أسعى لهذا المنصب، وأكن كل الاحترام لرئيسة الحكومة نجلاء بودن». ويأتي ذلك في وقت تشير تقارير إلى أن الرئيس قيس سعيد الذي يقود بمفرده أغلب الصلاحيات، يعتزم إجراء تعديل وزاري يطال رئيسة الحكومة بودن، التي تواجه وفريقها الحكومي انتقادات حادة.

الأضخم من نوعها.. تونس تضبط دفعة أسلحة عند حدود ليبيا

العربية.نت – منية غانمي.. أعلنت السلطات الأمنية التونسية، الخميس، ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الحربية وعدد من مخازن الذخيرة، في مدينة بنقردان الواقعة جنوب البلاد، قرب الحدود مع ليبيا، يعتقد أنّها كانت موجهة للجماعات الإرهابية. في التفاصيل، أعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان، أن وحدات إدارتي مكافحة الإرهاب والوحدة المختصة للحرس الوطني، تمكنت فجر اليوم الخميس، في عملية استباقية من ضبط كمية كبيرة من الأسلحة الحربية والذخيرة، حيث تم حجز 11 بندقية نوع كلاشينكوف، و14 مخزن للذخيرة و 4400 إطلاقة عيار 7.62.

الأضخم من نوعها

وأضافت الوزارة أن هذه العملية جاءت بعد الكشف عن ارتباط شخصين بعمليات تهريب أسلحة لصالح تنظيمات إرهابية. وتعتبر كمية الأسلحة المحتجزة، هي الأضخم التي يتم العثور عليها في مدينة بنقردان، منذ فشل الهجوم الذي تعرضت له من قبل تنظيم داعش في مارس/آذار من عام 2016، والذي انتهى بمقتل 55 إرهابيا تسللوا من ليبيا واعتقال عشرات آخرين، ووفاة 13 من قوات الأمن و7 مدنيين.

أقرب نقطة للحدود الليبية

كما أن حجز هذا الكمّ الهائل من الأسلحة، يلقي الضوء على المخاطر الأمنية والتهديدات الإرهابية التي تواجه تونس على الحدود. ويسلط الضوء أيضاً على مدى الفاعلية والجاهزية التي تعمل عليها قوات الأمن، والتي تجلّت بإحباط معظم خطط الجماعات الإرهابية خلال الأشهر والسنوات الماضية، وتمكت من تفكيك عشرات الخلايا الإرهابية داخل المدن، وفق مراقبين. يشار إلى أن مدينة بنقردان تعدّ أقرب نقطة للحدود الليبية، فهي تبعد 32 كيلومترا فقط على المعبر الحدودي راس جدير الذي يعد شريان الحياة للتجار والمسافرين من البلدين، وتعيش على التهريب من ليبيا الذي يتم أمام أعين السلطات.

ليبيا: باتيلي مبعوثاً أممياً رغم معارضة الدبيبة

الجريدة... بعد الجدل والخلافات التي أحاطت باسمه، سلّم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الدول الخمس الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن، رسالة يوم الثلاثاء الماضي، بقراره تعيين الدبلوماسي السنغالي عبدالله باتيلي ممثلاً خاصاً له، ورئيساً للبعثة الأممية في ليبيا (انسمل)، بحسب معلومات سرّبت قبل جلسة رسمية لمجلس الأمن غدا. وأتى قرار تعيين باتيلي رغم معارضة حكومة عبدالحميد الدبيبة له، بحجة أنه قليل الخبرة.

ليبيا: دعوات أميركية وأممية لـ«حوار سلمي» يفضي إلى الانتخابات

باشاغا يزور تركيا للبحث في المسار السياسي

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... دخلت تركيا على خط الوساطة المعلنة بين عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، وغريمه فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، في محاولة جديدة للتوصل إلى اتفاق ينهي صراعهما المحتدم على السلطة في العاصمة طرابلس. وقالت حكومة باشاغا في بيان مقتضب، إنه وصل مساء أمس، إلى تركيا في زيارة رسمية بدعوة من حكومتها لمناقشة المسار السياسي، بينما نفى السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، لوسائل إعلام محلية، وجود أي دعوة رسمية من تركيا لباشاغا. وتمهيداً للمحادثات بين الدبيبة وباشاغا، قال مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، إنه بحث مساء أمس مع رمضان أبو جناح، نائب الدبيبة في التطورات الأخيرة والعملية الانتخابية في ليبيا. وكان يفترض، بحسب مصادر ووسائل إعلام محلية، وصول الدبيبة إلى تركيا في وقت لاحق، قادماً من مالطا التي قام مساء أمس، بما وصفه زيارة عمل رسمية إليها، حيث ناقش مع رئيس حكومتها روبيرت أبيلا، أفق التعاون بين البلدين في مجالات الصحة والبيئة والثروة البحرية والهجرة غير الشرعية. من جهتها، أكدت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، وكريستيان بوك، المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الألمانية لدى ليبيا، خلال اتصال هاتفي اليوم، على ضرورة تسريع العملية السياسية، والحفاظ على مخرجات مؤتمر برلين «1 و2»؛ وصولاً إلى انتخابات وطنية برلمانية ورئاسية وفق إطار دستوري متفق عليه. وقالت المنقوش في بيان، إنهما اتفقا على ضرورة رفض أي إجراءات من شأنها زعزعة الاستقرار وهدم الجهود المتتالية، سواء كانت محلية أم دولية؛ لفرض الأمن في ليبيا وتحقيق الاستقرار والسلام. وكان محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، بحث مساء أمس، بطرابلس مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، والسفير الأميركي ريتشارد نورلاند، عبر تقنية «زووم»، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا. ونقل عن باريرا إشادتها بجهوده في تحقيق الاستقرار في البلاد، مطالبة بضرورة بلورة موقف موحد، لتعيين مبعوث أممي جديد، في أسرع وقت، مشيدة بالخطوات التي أنجزها المجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية. بدورها، قالت باربرا، إنها تحدثت مع المنفي، حيث استنكرا أعمال العنف الأخيرة في طرابلس، التي اعتبرت وفقاً لبيان وزعته السفارة الأميركية، أنها «قد عطلت جهود الولايات المتحدة لإعادة تأسيس وجود دبلوماسي في ليبيا»، وقالت «كلما استقر الوضع مبكراً، كان بإمكاننا استئناف عمليات سفارتنا في أقرب وقت». وأوضحت، أنها اتفقت مع المنفي على ضرورة أن يُجرى «حوار سلمي» باتجاه قاعدة دستورية للانتخابات لمنع المزيد من عدم الاستقرار والصراع في ليبيا. كما أعربت باربرا التي اجتمعت مع نورلاند وفريق السفارة الأميركية، عن أملها في أن تتمكن السفارة من العودة بشكل دائم إلى طرابلس في أقرب وقت ممكن لتقديم الخدمات القنصلية والترويج التجاري والاستشارات التعليمية وغيرها من الخدمات. من جهتها، أكدت بعثة الأمم المتحدة على أهمية تجنب أي أعمال أو تصريحات قد تقوض ما وصفته بـ«الهدوء الهش»، وناشدت جميع الأطراف التركيز على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع المزيد من العنف، مشيرة إلى الاشتباكات المسلحة الأخيرة في طرابلس والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وأضرار كبيرة في المنشآت المدنية. وبعدما ذكّرت جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني بحماية المدنيين والمنشآت المدنية، بما في ذلك مراكز الاحتجاز، رحبت البعثة في بيان لها مساء أمس، بما أعلنته السلطات الليبية من اعتزامها إزالة المنشآت التابعة للمجموعات المسلحة من الأحياء المدنية في طرابلس. وأشادت بجهود الوساطة وجهود منع نشوب النزاع التي تبذلها القيادات المجتمعية واللجنة العسكرية المشتركة ورئيس أركان الجيش في طرابلس وحثتهم على مواصلة العمل مع الأطراف المعنية. كما دعت البعثة الأطراف إلى حل الخلافات عبر الحوار، وتؤكد مجدداً أنه لا يمكن حل الانسداد السياسي الحالي إلا من خلال انتخابات وطنية شاملة تمكّن الشعب الليبي من اختيار قادته وتجديد شرعية المؤسسات، وقالت، إنه يجب على القادة الليبيين الاتفاق على مسار يفضي إلى الانتخابات دون تأخير. في غضون ذلك، بدأت الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الدبيبة في تنفيذ خطة لتأمين نطاق العاصمة طرابلس، حيث قالت «قوة دعم مديريات الأمن» إنها نشرت مساء أمس بناءً علـى تعليمات الدبيبة، عدد من الدوريات المشاركة في الخطة الأمنية ضمن باقي مكونات وزارة الداخلية والأجهزة الأخرى من أجل المجاهرة بالأمن، وحفظ الشارع العام وضبط الخارجين عن القانون. من جهة أخرى، وفي تصعيد جديد لخلافه مع مجلس القضاء، قرر عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أمس، إعادة تنظيم المحكمة العليا. ونص قرار أصدره، على اعتبار تعيين محمد الحافي رئيساً للمحكمة العليا في 20 مايو (أيار) عام 2015، لاغياً؛ لصدوره من «المؤتمر العام» بعد انتهاء ولايته. ونقل مقر انعقاد جلسات المحكمة العليا إلى مدينة البيضاء مؤقتاً، واعتبار انعقادها في غير مقرها القانوني غير صحيح ويترتب على ذلك بطلان ما تتخذه من إجراءات.

ما السيناريوهات المتوقعة للأزمة الليبية؟

توافق بين مجلسي النواب و«الدولة»... أو استمرار الصراع

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر.... يترقب الليبيون، بشيء من القلق، جولات ساستهم ما بين القاهرة وأنقرة، وسط تساؤلات عما يمكن أن تقدمه محادثاتهم لإنقاذ البلاد من «جحيم الصراع على السلطة»، وسط مساعٍ إقليمية ودولية للدفع نحو العودة إلى طاولة الحوار، والبعد عن الاحتكام للسلاح. وتبرز سيناريوهات عدة، جلها يتمحور حول ضرورة تعاطي القادة السياسيين في البلاد بإيجابية مع حالة الغضب الشعبي التي خلفتها معركة طرابلس الأخيرة، والتحرك نحو التوافق حول «المسار الدستوري» لإنجاز الاستحقاق الانتخابي المرتقب، ومن ثم إخراج ليبيا من دوامة الانقسام والتنازع على الشرعية بين رئيسي حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، و«الاستقرار» فتحي باشاغا. هنا يرى سليمان البيوضي، المرشح للرئاسي رئيس حزب «التجديد» الليبي، أن الأمور في ليبيا تتجه لخيارين و(فرصة)، الأول يتمثل في الاتفاق بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» على المسار الدستوري، وفقاً لـ«محادثات القاهرة»، وبالتالي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعد نهائي، ويلفت إلى أن هذه الخطوة «قد تؤدي لتغيير السلطة التنفيذية، إذ ليس منطقياً أن يكون الدبيبة مرشحاً للرئاسة وهو على رأس السلطة المشرفة على سير الانتخابات». وفي حال فشل هذا الخيار، يقول البيوضي لـ«الشرق الأوسط» إن الدبيبة «سيظل منفرداً بالسلطة وموارد الثروات، ولا يعترف بأحد في ليبيا، وتصبح السلطات الأخرى تابعة له، وخلال أشهر سيعود الصدام المسلح إلى البلاد، بجانب التفكك السياسي والاجتماعي لأقصى حدود التوتر». ويتحدث البيوضي، عن أن باشاغا، أمامه ما يمكن تسميته بـ«الفرصة الأخيرة»، متابعاً: «هذا يعتمد على وعيه بطبيعة المرحلة وقدرته على إحداث تغييرات جوهرية في أسلوبه، وأعتقد أن عليه مراجعة قدرات فريقه السياسي». وأمام لقاءات باشاغا، ونائب رئيس حكومة «الوحدة» رمضان أبو جناح، في تركيا، وأخرى مقررة في القاهرة الأسبوع المقبل، بين عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، يأمل ليبيون في محادثات مثمرة وليس لقاءات عابرة لا تنتج إلا مزيدا من الخلافات. وهنا يتوقع أحمد أبو عرقوب، المحلل السياسي الليبي، أن تتمحور السيناريوهات المستقبلية حول «تعديل وزاري في حكومة باشاغا، يتم بمقتضاها توسيع دائرة المشاركة لتسهيل مهمة دخولها إلى طرابلس، وتسلم السلطة بشكل سلمي»، ورأى أن هذا السيناريو «الأقرب للواقعية». والسيناريو الثاني، وفقا لرؤية أبوعرقوب في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن «تأخذ البعثة الأممية زمام المبادرة وتعمل على إيجاد تسوية سياسية تفضي إلى تشكيل حكومة جديدة تحظى باعتراف ودعم دوليين»، مستكملاً: «هذا السيناريو أراه مستبعداً لأن المبعوث الأممي الجديد لم يعين بعد، بسبب الخلافات بين أعضاء مجلس الأمن، ولفشل البعثة الأممية في ضبط ملتقى الحوار السياسي». ولفت إلى أن السيناريو الثالث يتمثل في أن يقوم البرلمان بالتوافق مع مجلس الدولة بسحب الثقة من حكومة باشاغا، ويفتح باب الترشح لمنصب رئاسة الوزراء ويتم تكليف شخصية أخرى، على أن تشكل حكومة تكون فيها مشاركة سياسية مرضية لجميع الفاعلين»، مستدركاً: «هذا السيناريو يحتاج لوقت طويل وعمل كبير؛ وبالتالي لن يكون عملياً لوجود إصرار من أطراف سياسية مؤثرة على رحيل حكومة (الوحدة) (منتهية الولاية) في أسرع وقت ممكن». وذهب أبو عرقوب إلى أن «حكومة الدبيبة فشلت في أداء مهامها التي جاءت من أجلها، وباقٍ على رحيلها فقط الاتفاق على البديل؛ فمن يستطيع معالجة أزمة الانسداد السياسي من خلال استيعاب التناقضات»؟ ...... ورأى أن «معظم الدول المتداخلة في الشأن الليبي تسعى إلى تنصيب الحكومات بهدف ضمان استمرار نفوذها في ليبيا في ظل تقاطع المصالح وتقاطع المشاريع»، وذهب إلى أنه «طالما أن مصالح هذه الدول لم تنضج فإنها لن تسمح لليبيين بالاستقلالية في اتخاذ القرار، والدليل على ذلك أن الحكومة الليبية لم تحظ باعتراف من المجتمع الدولي رغم أن عملية اختيار رئيس الحكومة تمت وفقاً للاتفاق السياسي المعتمد من مجلس الأمن». وانتهى أبو عرقوب إلى أن «المجتمع الدولي لم يعترف بحكومة الاستقرار، ليس دعماً لحكومة الوحدة، وإنما لفرض مسار آخر بإشراف الدول الفاعلة في الملف الليبي، وبتسيير البعثة الأممية». وحول المستجدات التي فرضتها معركة العاصمة الأخيرة، تساءل البيوضي: «هل أحداث طرابلس أثرت في باشاغا؟»، مجيباً: «نعم، ولكنها بنفس القدر تقريباً أثرت في الدبيبة، فالسياسي لا يخسر، ويمكن أن يتعثر في مشروع وينجح في آخر». ومضى يقول: «من المؤكد أن كل الطبقة السياسية في ليبيا أمام الصندوق ستكون في امتحان صعب، أما في واقعنا القائم فهناك دائما جديد، لذا فإن باشاغا، هو من يملك فرصة نجاح مشروعه من عدمه، كما يمكنه أن يغير هدفه الاستراتيجي من الدخول إلى طرابلس لمسألة أخرى».

قوات إثيوبية وإريترية تهاجم غرب تيغراي

الجريدة... صرح متحدث باسم جبهة تحرير تيغراي، اليوم، بأن قوات إثيوبية وإريترية شنت هجوماً في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا واستهدفت قوات الجبهة المتمردة. وقال المتحدث عبر «تويتر» إن قوات البلدين «شنت هجوماً كبيراً من 4 محاور صباح الغد (اليوم) في منطقة أديابو بشمال غرب تيغراي». وذكر أحد موظفي الإغاثة في بلدة شيري الحدودية أن السائقين القادمين من المنطقة أبلغوا عن قصف مدفعي عنيف عبر الحدود الإريترية الإثيوبية.

هل تتسع الاضطرابات الإثيوبية إقليمياً؟

بعد اتهام «تيغراي» لإريتريا بالمشاركة في الهجوم

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين.. اتهمت «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، قوات من دولة إريتريا المجاورة، بمشاركة الحكومية الإثيوبية، في شن هجوم على الإقليم (شمال البلاد)، وسط تحذيرات من اتساع رقعة الاضطرابات بالقرن الأفريقي. وتجدد القتال بين متمردي تيغراي والقوات الحكومية الإثيوبية، الأسبوع الماضي، كاسراً «هدنة إنسانية» صمدت خمسة أشهر. ويتبادل الجانبان الاتهامات بشأن مخالفة اتفاق وقف إطلاق النار. وقال متحدث عسكري باسم جبهة تيغراي (الخميس) إن «قوات إثيوبية وإريترية شنت هجوما في الإقليم واستهدفت قوات الجبهة»، فيما اتهم بيان من الحكومة قوات تيغراي بأنها «سبب تجدد القتال». ووفق القيادة العسكرية لـ«تيغراي» فإن بلدة أديبايو في الشمال تعرضت لهجوم من أربعة اتجاهات. وأضافت في بيان أن حكومة أديس أبابا «بدأت حملة مشتركة مع قوات من إريتريا». ولم تعلق الحكومة الإريترية على تلك الاتهامات. فيما قالت الحكومة الإثيوبية إن «هجمات قوات تيغراي تصاعدت مما أدى لمقتل مدنيين وفرار السكان وتدمير ممتلكات. كما اتهمت الجبهة بالاستيلاء على المساعدات الغذائية المخصصة للمعوزين في الإقليم». ويهدد تفجر الأوضاع في إثيوبيا، ثاني أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان، ليس فقط النظام الفيدرالي في الدولة، بل كذلك دول الجوار، في ظل احتمالية امتداد هذه الاضطرابات إلى باقي الأقاليم الإثيوبية، بحسب الدكتورة نرمين توفيق، خبيرة الشؤون الأفريقية، والمنسق العام لمركز «فاروس للدراسات الاستراتيجية». تقول توفيق لـ«الشرق الأوسط»، إن «استمرار تفجر الأوضاع على النحو التالي لن يقصر تأثيرها على إثيوبيا وإنما ستمتد إلى دول جوارها، خاصة أنها دولة مهمة ومحورية في منطقة شرق أفريقيا»، لافتة إلى أن إريتريا ستكون أول من يتأثر، لأنها اشتركت في الحرب ضد تيغراي. كذلك حذرت توفيق من خطورة امتداد تداعيات هذه الاضطرابات إلى دولتي السودان وجنوب السودان، نظرا لـ«موجات النزوح التي يشهدها إقليم تيغراي»، ويزيد الأمر خطورة أن «هذه الدول تعاني من أزمات داخلية طاحنة هي الأخرى». وقال سلاح الجو الإثيوبي الأسبوع الماضي إنه «أسقط طائرة كانت تنقل أسلحة، عبرت الحدود من السودان المجاورة»، الأمر الذي أثار احتجاج الخرطوم التي استدعت سفير إثيوبيا. وهناك خلاف بين السودان وإدارة آبي الإثيوبية على خلفية قيام أديس أبابا ببناء سد النهضة. وحض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي (الأربعاء) على «الوقف الفوري للعمليات العسكرية» والعمل على وضع حد للصراع. يذكر أن إريتريا أرسلت قوات إلى تيغراي لدعم الجيش الإثيوبي فور اندلاع معارك في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، على الرغم من أن البلدين نفيا علنا وجودهما هناك لمدة خمسة أشهر. وفي منتصف عام 2021، انسحبت القوات الإريترية والإثيوبية من معظم أراضي الإقليم بعد معارك دامية انتزعت فيها قوات تيغراي السيطرة على أراض. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، قال الرئيس الإريتري إسياس أفورقي لوسائل الإعلام الحكومية إن «قواته ستتدخل مرة أخرى إذا هاجمت قوات تيغراي بلده أو هددت استقرار إثيوبيا».

كينيا تنضم للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

الرياض: «الشرق الأوسط».. أعلن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم (الخميس) انضمام جمهورية كينيا دولة عضو في التحالف الإسلامي، حيث أصبح عدد الدول المنظمة إلى التحالف منذ إنشائه اثنتين وأربعين دولة. وجرى تدشين الإعلان برفع علم جمهورية كينيا في مقر التحالف الإسلامي بجوار أعلام دول التحالف الـ41 علماً، وكان ذلك بحضور سفير جمهورية كينيا لدى المملكة بيتر نيكولاس راتنق أقيقو، والعقيد الركن محمد عدن، الذي وفد إلى مقر التحالف ممثلاً للجمهورية الكينية ووفداً من السفارة الكينية. وأعلن أمين عام التحالف الإسلامي المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، أن انضمام جمهورية كينيا إلى التحالف الإسلامي، يعد خطوة إيجابية من قِبل القيادة الكينية واستشعاراً منها بوجوب المشاركة الدولية في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف. وأكد اللواء المغيدي، أن الجمهورية الكينية بما تتمتع به من أطياف دينية وثقافية مختلفة وموقع جغرافي مهم شرقي القارة الأفريقية، سيكون له الأثر الإيجابي الكبير بوجودها كعضو بالتحالف الإسلامي، حيث تُعدّ عضواً فعّالاً في كثير من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمحاربة الإرهاب. يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم في عضويته اثنتين وأربعين دولة عضواً، تعمل معاً لتنسيق وتوحيد ودعم الجهود الفكرية والإعلامية وجهود محاربة تمويل الإرهاب والعسكرية، بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية وبالشراكة مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية لمحاربة الإرهاب.

«فاغنر» تعزز حضور روسيا في أفريقيا... وفرنسا ترد بهجوم مضاد

بيروت: «الشرق الأوسط»... ازداد النفوذ الروسي في أفريقيا خلال السنوات الأخيرة على حساب النفوذ الفرنسي، مستفيداً من نشاط بارز لمجموعة «فاغنر» الروسية والجيوش الإلكترونية الروسية، والأموال التي تدفعها روسيا في القارة السمراء لكسب التأييد، وفيما لم تتخذ فرنسا، ولمدة طويلة، خطوات أمام تقدم موسكو في أفريقيا، قررت السلطات الفرنسية التصدي والتحضير لهجوم مضاد، وفق تقرير لمجلة «أفريقيا الشابة» Jeune Afrique.

* يقظة أثارتها «فاغنر»

يشير التقرير إلى أن القادة السياسيين والعسكريين الفرنسيين باتوا الآن مستعدين للرد بشكل منهجي على أي هجوم روسي جديد من نوع إشاعة الأخبار الكاذبة عن أعمال الجيش الفرنسي في أفريقيا «كاتهام فرنسا زوراً بالقيام بمجازر بحق السكان المحليين عبر فبركة فيديو في هذا الخصوص استطاعت الأجهزة الفرنسية أن تكشف أنه مزور». ويقول ضابط كبير في الجيش الفرنسي إن القوات الفرنسية عززت يقظتها؛ «إذ إن قدرة (فاغنر) على إثارة المشاعر المعادية للفرنسيين في أفريقيا، وتعبئة الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد فرنسا، هائلة». ووفق التقرير، بدأ مرتزقة «فاغنر» عملهم في جمهورية أفريقيا الوسطى في نهاية عام 2017، دون أن تقلق باريس في بداية الأمر، ثم وصلت «فاغنر» إلى مالي في نهاية عام 2021، مما دفع بجنود عملية «برخان (العملية الفرنسية في منطقة الساحل للتصدي للجماعات الإرهابية)» إلى حزم أمتعتهم. وقد تبدد الهدوء في باريس الذي ظهر في وجه التوسع الروسي، فبات الدبلوماسيون والجنود الفرنسيون يتعاملون مع التهديد بجدية بالغة لدرجة أنهم لم يعودوا يخفون قلقهم من امتداد عمل «فاغنر» إلى بلدان أخرى ناطقة بالفرنسية، مثل بوركينا فاسو والكاميرون أو حتى السنغال؛ بحسب التقرير.

* روسيا تعمل على كسب الرأي العام

وكانت الاستراتيجية الروسية، من جمهورية أفريقيا الوسطى إلى مالي، هي نفسها، بمبدأ رئيسي واحد: كسب معركة الرأي العام من خلال إثارة المشاعر المعادية للفرنسيين، واللعب على وتر مناهضة الاستعمار. ويرى التقرير أن النشاط الروسي «ليس السبب الوحيد لتراجع نفوذ فرنسا في أفريقيا؛ إذ تركت مرحلة الاستعمار الفرنسي، وما تخللتها من عمليات عسكرية مثيرة للجدل، إضافة إلى نشاط العملاء السريين (الفرنسيين)، آثارها بخلق شعور راسخ جيداً برفض فرنسا في القارة، حيث أصبح الخطاب الرسمي لباريس مسموعاً بشكل أقل». وأفاد التقرير بأن في لعبة الشطرنج هذه، أظهر الاستراتيجيون الروس مدى جودة آلة الدعاية الخاصة بهم، فتلعب قناة تلفزيون «روسيا اليوم (RT) » وموقع «سبوتنيك»، اللذان تمولهما الدولة الروسية، دوراً مهماً في الدعاية لروسيا من خلال تغطيتهما الإعلامية شديدة التوجيه، «فيتم تقديم جزء من أعمال هاتين الوسيلتين الاعلاميتين مجاناً لوسائل الإعلام الأفريقية، التي بدورها تعيد إنتاج موضوعاتهما أو أفلامهما الوثائقية كما هي، وهكذا تعمل (روسيا اليوم) على افتتاح غرفة تحرير أفريقية في نيروبي، وبدأت في التوظيف، بينما أطلق (سبوتنيك) نسخته الأفريقية، مع الطموح المعلن لتغطية أخبار القارة السمراء». ويرى التقرير أن الفضل الأكبر لتنامي نفوذ روسيا في أفريقيا هو الدور الذي تلعبه مجموعة «فاغنر»؛ إذ «يشكل هذا العدد الضخم من المجموعات التي يرأسها يفغيني بريغوجين، الأوليغارشي المقرب من فلاديمير بوتين، ذراعاً مسلحة للكرملين في الخارج، على الرغم من أن بوتين ينفي رسمياً أي صلة له بهذه المجموعة». وعلى المستوى المحلي، لا يتردد استراتيجيو «فاغنر» في تمويل وسائل الإعلام، مثل إذاعة «لينغو سونغو Lengo Songo » في جمهورية أفريقيا الوسطى، أو دفع أموال للصحافيين مباشرة، 10 آلاف فرنك أفريقي (نحو 15 دولاراً أميركياً) لكل مقال في وسائل الإعلام المطبوعة بوسط أفريقيا، وكذلك رعاية مسابقة ملكة جمال جمهورية أفريقيا الوسطى في عام 2018، أو طباعة الكتب المدرسية. وكذلك تستخدم مجموعة «فاغنر» «وكلاء محليين» لنشر الخطاب المؤيد لروسيا والمناهض لفرنسا، من شخصيات المجتمع المدني وحركات، يتقاضون رواتب مقابل الترويج للدعاية الروسية، «ويعدّ أداما بن ديارا، نائب المجلس الوطني الانتقالي في مالي (CNT)، أحد أكثر الأمثلة رمزية». ويعترف مصدر في «الإليزيه» بالوجود الروسي في مالي: «لطالما قللنا من شأن الهجوم الروسي في أفريقيا، عندما تكون في الواقع ساحة المعركة نفسها، وفقاً لمنطق الكرملين، فإن مالي لا تقل أهمية عن أوكرانيا»، مشيراً الى جهود «فاغنر» العسكرية في مالي. إضافة إلى ذلك، ينسج الروس علاقات مع «مؤثرين» على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل الفرنسي - البنيني كيمي سيبا، والسويسرية -الكاميرونية ناتالي يامب، وفي حين أن كيمي سيبا يحرص على عدم دعم موسكو كثيراً في العلن، فإن ناتالي يامب، تنشر فيديوهات بشكل منتظم من منزلها في سويسرا تهاجم فيه عملية «برخان»، مطلقة عليها تسمية «حثالة برخان»، في حين تنشط آلاف الحسابات الوهمية الروسية على صفحات هؤلاء «المؤثرين» (الموالين لموسكو) لإعادة نشر محتوياتهم على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

* الخطة الفرنسية المضادة

يعترف ديبلوماسي فرنسي بأن المسؤولين الفرنسيين أضاعوا كثيراً من الوقت قبل التصدي للتقدم الروسي بأفريقيا، قائلاً: «لم نر هذا التهديد (الروسي) قادماً، يستغل الروس الآن أخطاءنا وافتقارنا إلى الاستراتيجية». ويشرح عسكري في وزارة الجيوش الفرنسية: «ليس لدينا خيار: يجب أن نستجيب (للتحدي الروسي). يمكننا الاستمرار في تجاهل الأمر، لكن هذا لن يوقف الروس. عليك أن تفهم أن هذه الحرب الهجين ليست بالضرورة قذرة». ويزيد عسكري آخر: «تغير الزمن، في بعض الأحيان يكون لفريق (صور جيد)؛ (بمعنى فريق إعلامي على مواقع التواصل) تأثير أكبر من 3 فرق للمشاة». وفي إطار تصدي فرنسا للتقدم الروسي بأفريقيا، أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية جان إيف لودريان، بإنشاء «فرقة عمل» من عدد قليل من الأشخاص بتكتم، في وزارة الخارجية الفرنسية لمتابعة هذه الملفات، ووضع رد مناسب على الدعاية الروسية، وتم تعيين سيلفان إيتي، السفير الفرنسي السابق لدى أنغولا، مبعوثاً خاصاً للدبلوماسية العامة في أفريقيا، وضمن ورقة مهمته، الترويج لعمل فرنسا في القارة الأفريقية؛ لأن السلطات الفرنسية باتت مقتنعة، وفق التقرير، بأنه لكسب حرب الاتصالات ضد الروس، يجب عليهم أولاً التواصل بشكل أفضل بشأن ما يفعلونه من حيث التنمية». ويحلل ديبلوماسي فرنسي قائلاً: «ما نقوم به في مجال التنمية تجاوزه عملنا العسكري تماماً»، نتيجة لذلك، عندما تسأل الشباب الأفارقة الناطقين بالفرنسية عن تصورهم لفرنسا، فإنهم يرون فيها (عملية عسكرية) و(نهباً للموارد). علينا أن ننجح في تغيير هذه النظرة». وبين إغلاق «فيسبوك» لمئات الحسابات الوهمية من روسيا وفرنسا في ديسمبر (كانون الأول) 2020 أن عسكريين فرنسيين انخرطوا كذلك في الصراع مع الروس عن طريق الحسابات الالكترونية الوهمية. وضمن جهودها للتصدي للروس، عينت فرنسا في يوليو (تموز) 2021 جنرالاً مقتنعاً بضرورة الانخراط في حرب المعلومات، هو الجنرال تييري بوركار، رئيساً لأركان الجيش الفرنسي من قبل إيمانويل ماكرون. وتبنى الجيش الفرنسي بعد 3 أشهر، عقيدة عسكرية للتصدي في مجال المعلوماتية، من أجل هيكلة وسائل الجيش الفرنسي القتالية في الفضاء السيبراني، وعُهد إلى قيادة الدفاع الإلكتروني «كومسايبر (Comcyber)»، ومقرها مدينة رين الفرنسية، الإشراف على هذه العقيدة العسكرية، وتخضع للسلطة المباشرة لرئيس أركان الجيش الفرنسي.

الناطق باسم الحكومة المغربية ينفي تعديلها

الرباط: «الشرق الأوسط»... قال الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، في أول تعليق رسمي على الأنباء التي راجت أخيراً عن قرب إجراء تعديل وزاري في حكومة عزيز أخنوش، إن ذلك «يبقى رهناً بتوفر جانبين؛ دستوري وسياسي». وأوضح، خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الوزراء، أمس، أن التعديل «يتطلب أيضاً توفر نقاش سياسي داخل الغالبية الحكومية واحترام المسار الدستوري الخاص بذلك». ويقصد الناطق باسم الحكومة، بالجانب الدستوري، تولي العاهل المغربي الملك محمد السادس القيام بتعديل الحكومة تطبيقاً لصلاحياته الدستورية، في حين يرتبط الشق السياسي بالوضع داخل الأغلبية الحكومية. واعتبر بايتاس أن الحكومة «منسجمة»، وهو ما يشهد به «الواقع». وقال: «إن هناك نفساً مشتركاً بين أعضاء الحكومة بدليل أنها صادقت على العديد من المراسيم المرتبطة بتفعيل الحوار الاجتماعي». لكن الوزير بايتاس أقرّ بأن الحكومة «تعمل في ظل سياق دولي صعب، وهمها الوحيد هو كيفية تنفيذ البرنامج الحكومي، وأن تكون في مستوى تطلعات الملك محمد السادس والشعب المغربي». من جهة أخرى، أعلن الرئيس أخنوش أن الحكومة ستشرع، ابتداء من شهر سبتمبر (أيلول) الحالي «في اتخاذ جملة تدابير من شأنها تحسين دخل المواطنات والمواطنين والرفع من قدرتهم الشرائية، وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5 في المائة للحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، على أن تضاف إلى هذه الزيادة نسبة 5 في المائة إضافية ابتداء من سبتمبر 2023، وبنسبة 10 في المائة في القطاع الفلاحي». وعبر رئيس الحكومة عن التزامها «تخفيف شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة. وتمكين المؤمّن لهم، البالغين السن القانونية للتقاعد، من استرجاع حصّة اشتراكات المشغّل، إضافة إلى الاشتراكات الأجرية». وتفعيلاً للحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، قال رئيس الحكومة إن جدول أعمال اجتماعها تضمن ما مجموعه 12 مرسوماً، تفعيلاً للحوار الاجتماعي، 7 منها تهدف إلى رفع قيمة التعويضات العائلية والحد الأدنى للأجور في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم (350 دولاراً)، وغير ذلك من إجراءات تهدف إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.