أخبار العراق..الإطار يتمسك بمرشحه لحكومة العراق.. وتأجيل للمواجهة..«داعش» في العراق... بين طموحات العودة واستمرار «الكمون»..كيف منع السيستاني انزلاق العراق إلى حرب أهلية؟.. مسؤولون عراقيون: تحذير من السيستاني أقنع الصدر بسحب أنصاره من الشارع.. مؤشرات «جدية» على موجة اغتيالات محتملة في بغداد ومدن أخرى.. مساعٍ لإبعاد الصراع السياسي عن الزيارة «الأربعينية»..رئيس الوزراء العراقي: جولة ثانية من الحوار الوطني الاثنين المقبل..

الأحد 4 أيلول 2022 - 5:18 ص

1087

عربية

الإطار يتمسك بمرشحه لحكومة العراق.. وتأجيل للمواجهة..

دبي - العربية.نت... يبدو أن الإطار التنسيقي، الذي يضم نوري المالكي، وتحالف الفتح، بالإضافة إلى فصائل وأحزاب موالية لإيران، لن يتخلى عن مرشحه لرئاسة الحكومة في العراق، على الرغم من الاشتباكات التي حصلت الأسبوع الماضي، مع أنصار التيار الصدري، في قلب العاصمة بغداد، مبشرة بتصاعد عنيف للأزمة السياسية المستمرة في البلاد منذ أشهر. فقد أفاد مصدر سياسي مطلع، للعربية/الحدث، اليوم السبت، أن قادة الإطار قرروا، بعد اجتماع في منزل المالكي زعيم ائتلاف دولة تأجيل مسألة عقد جلسة للبرلمان وتشكيل الحكومة الجديدة إلى ما بعد "زيارة أربعينية الإمام الحسين" منتصف هذا الشهر (سبتمبر).

مرشح واحد

إلا أنهم أكدوا عزمهم المجيء إلى بغداد لاحقاً، بمرشح واحد لمنصب رئاسة الوزراء، مع السعي لمواصلة الحوار مع الكتل السياسية المختلفة، ومنها الكردية للإسراع بتسمية رئيس الجمهورية. إلى ذلك، شدد المصدر على أن الإطار لن يتراجع عن تسمية محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء. وكان هذا الاسم أجج نار الخلاف بين الإطار وزعيم التيار الصدري مقتضى الصدر.

تهدئة مؤقتة

كما أفادت مصادر خاصة للعربية/الحدث بأن قادة الإطار تلقوا أوامر إيرانية بتهدئة مؤقتة حتى انقضاء "الزيارة الأربعينية"، التي يتدفق خلالها آلاف الزوار الشيعة من إيران، خوفاً من ضغط الشارع وتفلت الوضع الأمني بما لا تحمد عقباه. تأتي تلك المعلومات فيما يتخوف العديد من المراقبين للشأن العراقي بأن يتصاعد التوتر ثانية بين الصدر والإطار، وسط تحذيرات من موجة اغتيالات عبر كواتم الصوت بشكل ممنهج، وتفجيرات أيضاً.

"اعتزال الصدر" واشتعال الفوضى

يذكر أن العاصمة العراقية عاشت يوم 29 أغسطس المنصرم ( 2022) اشتباكات عنيفة أدت إلى مقتل 30 شخصا وإصابة حوالي 600 خلال المواجهات التي اندلعت في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين والتي تضمّ مقار الحكومة وبعثات دبلوماسية، بين أنصار الصدر من جهة، وعناصر من الحشد الشعبي والإطار من جهة ثانية. ووقعت تلك الاشتباكات إثر نزول عشرات الآلاف من أنصار الزعيم الصدري إلى الشارع للتعبير عن غضبهم بعد إعلانه "انسحابه النهائي" من الحياة السياسية، بعد أشهر على إجراء انتخابات نيابية في العاشر من أكتوبر الماضي 2021، فاز فيها الصدر بالحصة الأكبر في البرلمان، دون أن يتمكن من تشكيل حكومة أو انتخاب رئيس جديد للبلاد، لعدم اكتمال النصاب، ولتمسك "الإطار" خصم الصدر اللدود، بمرشحه للوزراء.

«داعش» في العراق... بين طموحات العودة واستمرار «الكمون»

خبراء يرسمون ملامح تحركات التنظيم خلال «الأزمة السياسية»

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... هل يسعى تنظيم داعش الإرهابي للعودة مجدداً استغلالاً لـ«الأزمة السياسية في العراق»، أم سيواصل «الكمون» في ظل «مشهد عراقي متأزم»؟ وهل يتمكن التنظيم من العودة إلى مناطق نفوذه القديمة قبل هزيمته أم لا؟... تساؤلات طُرحت أخيراً عقب «الأحداث» التي شهدها العراق. وتباينت آراء الخبراء بشأن تحركات التنظيم خلال «الأزمة السياسية». فبينما قال خبراء إن «(داعش) نشط بشكل (لافت) على مواقع التواصل الاجتماعي استغلالاً لـ(الأزمة الراهنة) في العراق»، أكد آخرون أن «التنظيم سوف يستمر في (الكمون)». لكن الخبراء أجمعوا على أن «التنظيم سوف يسعى لشن هجمات جديدة». وأعلنت السلطات العراقية هزيمة «داعش» أواخر عام 2017، لكن على الرغم من هزيمة التنظيم في كل من العراق وسوريا، «لا يزال قادراً على شن هجمات (محدودة) ويحتفظ بخلايا له في المناطق النائية»، حسب مراقبين. ووفق الباحث المصري المتخصص في شؤون الأمن الإقليمي، محمد فوزي، فإن «نهج تنظيمات (التطرف العنيف) بشكل عام على ما يُعرف بـ(فقه استغلال الأزمات)، إذ إن الأزمات السياسية والاجتماعية بتجلياتها المختلفة وما يترتب عليها من (فوضى أمنية) تمثل بيئة خصبة لحضور ونشاط هذه التنظيمات». وشرح فوزي لـ«الشرق الأوسط»: «قد تجلى سعي (داعش) لاستغلال (الأزمة السياسية العراقية) الحالية في بعض المؤشرات ومنها تسلل عناصر من (داعش) للطريق العام الرابط بين مدينتي كركوك والسليمانية شمالي العراق، وخطفهم شابين من أهالي ناحية ليلان، وقتل أحدهما، وفي سياق متصل فجّر أحد العناصر الداعشية نفسه أمام قوة أمنية للجيش كانت تقوم بعمليات تفتيش ومداهمة في محافظة الأنبار، ولم يقتصر الأمر على المنحى العملياتي؛ بل امتد ليشمل الجانب الإعلامي والدعائي؛ حيث شهدت الأيام الماضية (تصاعداً لافتاً) لنشاط (داعش) على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً (تيك توك)، الأمر الذي دفع الادعاء العام الكردستاني إلى المطالبة بوقف التطبيق». فيما قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «(داعش) قد يستغل (الأحداث السياسية) في العراق لصالحه كما كان يفعل من قبل في جميع مواقفه بالدول». من جهته، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، أن «(داعش) الآن في حالة (كمون) وسوف يستمر في (كمونه)، لكن سيقوم بعمليات مؤقتة لإثبات الوجود». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «التنظيم ما زال موجوداً في العراق، ويظهر على المشهد بين الحين والآخر عندما تهدأ الأمور في العراق، فـ(داعش)ً يعيد ترتيب أوراقه بحيث لا يختفي عن المشهد»، موضحاً أن «(الظروف السياسية الحالية) في العراق لن تسمح للتنظيم بالعودة، لكن بين الحين والآخر يطل التنظيم برأسه». ويشار إلى أن «تنظيم (داعش) في العراق انتقل من تبني استراتيجية (التمكين) إلى استراتيجية (النكاية والتنكيل)، وهي الاستراتيجية التي تقوم على الاعتماد على الخلايا والمجموعات الصغيرة، من أجل شن عمليات نوعية يغلب عليها الطابع الانتقامي، وقد تبنى (داعش) هذه الاستراتيجية منذ هزيمته في الموصل عام 2017»، بحسب فوزي. وأضاف فوزي: «بشكل عام، فإن التطورات السياسية الراهنة التي تعاني منها الدولة العراقية، تزيد من حجم تهديد (داعش)، وذلك في ضوء ما تتيحه الأزمة من حالة عدم استقرار في البلاد، سيسعى التنظيم لاستغلالها من أجل شن عمليات جديدة، وفي السياق ذاته، فإن الأزمة (السياسية الراهنة) تؤثر بطبيعة الحال على الجهود الأمنية لمكافحة الإرهاب، فضلاً عن احتمالية توظيف التنظيم لتحركات وممارسات بعض (الميليشيات الشيعية) المنخرطة في (الأزمة)، من أجل استغلال بعض (المجموعات السنية) بما يخدم مساعيه لاستعادة النشاط وإعادة التموضع... وكانت بعض الدوائر الأميركية قد حذرت من أن (الميليشيات الشيعية) الموجودة في العراق التي تستفز المواطنين السنة وتعتدي عليهم، تزيد الوضع تعقيداً». في السياق ذاته، أكد السفير حسن أن «التحرك الدولي للقضاء على التنظيمات (الإرهابية) ومن بينها (داعش) أضعف هذه التنظيمات ولم يقضِ عليها»، لافتاً إلى أن «هذه التنظيمات (الإرهابية) تركت جذوراً لها، ففي سوريا يوجد ما يقرب من 7 آلاف مقاتل تحت مسميات (داعش) أو (القاعدة) وغيرهما، وفي العراق نفس الأمر». ووفق تقرير مجلس الأمن الدولي الصادر في يناير (كانون الثاني) 2022، فإن «(داعش) حافظ على قدرته على شن الهجمات بمعدل ثابت في العراق، بما في ذلك تنفيذ عمليات (كر وفر) و(نصب المكامن وزرع القنابل) على جنبات الطرق». حول دور «داعش» خلال «الأزمة الحالية في العراق»، أكد السفير حسن أن «(داعش) ليس له دور في هذه (الأزمة السياسية العراقية)، ربما كان ذلك خلال فترات سابقة؛ لكن ليست هناك أطراف الآن تتعاون مع التنظيم». عن احتمالية عودة «داعش» للأماكن التي سيطر عليها من قبل في العراق، شرح السفير حسن بقوله إن «(داعش) لن يعود لهذه الأماكن التي انسحب منها، بسبب الحشد الشعبي، والعناصر التابعة للقوى الدينية، والجيش العراقي، وكذا الدعم العربي للعراق في هذا الشأن». وهو ما أكده السفير بيومي بأن «(داعش) لن يحاول العودة مرة أخرى إلى المناطق التي كان يسيطر عليها من قبل في العراق». تقارير إعلامية تحدثت عن «احتمالية» اعتماد التنظيم على البنى التحتية للأنفاق التي أنشأها إبان سيطرته على مساحات من العراق، في محافظة كركوك، خاصة في مدينة الحويجة، وتضاريس وادي الشاي وازغيتون، وأجزاء من حمرين في محافظة ديالى، ومدن القائم والرطبة وأجزاء من حديثة بمحافظة الأنبار، وكذا وادي حوران، ومدينة الموصل بمحافظة نينوى، خاصة الأجزاء الجنوبية منها». إحصائيات رسمية للقوات العراقية أشارت إلى «العثور على نحو 70 نفقاً ومخبئاً لـ(داعش) في بعض هذه المحافظات خلال النصف الأول من العام الحالي». لكنّ المراقبين يتخوفون من أن «تؤدي الأوضاع الحالية في العراق إلى خلق (فجوة أمنية)».

قيادة عمليات بغداد تحذر من «اغتيالات» في العاصمة العراقية

بغداد: «الشرق الأوسط»... حذرت وثيقة أمنية سرية سربت عن قيادة عمليات بغداد أمس (الجمعة)، من عمليات اغتيال قد تطال بعض اﻷشخاص داخل العاصمة العراقية، من قبل من «مجاميع مسلحة خارجة عن القانون» على حد تعبيرها. وبحسب الوثيقة التي نقلتها وسائل إعلام عراقية، ستتم عمليات الاغتيال بواسطة «عجلات مظللة من دون لوحات مرورية ودراجات نارية». وجاء هذا التحذير تزامنا مع نزول المئات من أنصار «ثورة تشرين» العراقية إلى ساحة النسور ببغداد أمس للمطالبة بحل الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر، ووقف التدخلات الإيرانية في البلاد. وعلى مدى أسابيع، تظاهر مئات العراقيين في بغداد على خلفية أزمة سياسية حادة تهز البلاد، ومنذ أيام وقعت مواجهات بين فصائل شيعية أسفرت عن سقوط 30 قتيلاً في صفوف أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. ولا يزال العراق من دون رئيس للوزراء وحكومة منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، إذ إن الأقطاب السياسية الشيعية في البلاد تعجز عن الاتفاق على اسم مرشح للمنصب.

«ضغط» وراء الكواليس... كيف منع السيستاني انزلاق العراق إلى حرب أهلية؟

بغداد: «الشرق الأوسط».. منذ اشتعال الاشتباكات العنيفة في العراق الأسبوع الماضي عقب إعلان الزعيم الصدري، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي، لم يصدر أي تعليق عن المرجع الشيعي الأعلى في البلاد علي السيستاني بخصوص الاضطرابات التي اندلعت في شوارع العراق. لكن مسؤولين حكوميين ومصادر شيعية مطلعة يقولون إن موقف السيستاني من وراء الكواليس هو وحده الذي نزع فتيل الكارثة. وألقى العراقيون الذين نزلوا إلى الشوارع باللوم على طهران في تأجيج العنف، وأطلق مسلحون يعتقد أنهم أعضاء في فصيل مسلح موالٍ لإيران النار على المتظاهرين الصدريين الذين كانوا يرشقون الحجارة. وقتل ما لا يقل عن 30 شخصاً. وبعد ذلك، وفي غضون 24 ساعة، انتهى الأمر فجأة كما بدأ. وظهر الصدر في التلفزيون ودعا إلى الهدوء. وبدأ أنصاره المسلحون وأتباعه غير المسلحين يغادرون الشوارع، ورفع الجيش حظر تجول ليلي وخيم هدوء هش على العاصمة. وسعياً لفهم كيف اندلعت الاضطرابات وكيف أخمدت، تحدثت «رويترز» مع ما يقرب من 20 مسؤولا من الحكومة العراقية وحركة الصدر وفصائل شيعية، وتحدث معظمهم بشرط عدم الكشف عن هويتهم. وأشارت جميع المقابلات إلى تدخل حاسم من وراء الكواليس من جانب السيستاني، الذي لم يشغل قط منصبا سياسيا رسميا في العراق، لكنه يعتبر أكثر رجال الدين نفوذا في النجف، المركز الديني الشيعي بالعراق. ووفقاً للمسؤولين، فقد سعى مكتب السيستاني إلى أن يوضح للصدر أنه ما لم يوقف عنف أتباعه، فإن السيستاني سوف يندد بالاضطرابات. وقال مسؤول بالحكومة العراقية: «بعث السيستاني برسالة إلى الصدر مفادها أنه إذا لم يوقف العنف فسيضطر السيستاني إلى إصدار بيان يدعو إلى وقف القتال، وهذا من شأنه أن يجعل الصدر يبدو ضعيفا، وكأنه قد تسبب في إراقة الدماء بالعراق». ولم تؤكد ثلاث شخصيات شيعية مقرها النجف ومقربة من السيستاني أن مكتبه بعث برسالة صريحة إلى الصدر. لكنهم قالوا إنه كان من الواضح للصدر أن السيستاني سيتحدث قريبا ما لم يوقف الصدر الاضطرابات.

«خيانة»

اندلعت أعمال العنف الأسبوع الماضي بعد أن أعلن كاظم الحائري، وهو رجل دين شيعي بارز ولد في العراق ويعيش في إيران منذ عقود، اعتزال الحياة العامة وإغلاق مكتبه بسبب تقدمه في السن. وهذه خطوة غير مسبوقة فعليا في تاريخ الشيعة، حيث يتم تبجيل كبار رجال الدين عادة حتى وفاتهم. واختار والد الصدر، وهو أيضاً مرجع شيعي بارز اغتاله نظام صدام حسين في عام 1999، الحائري مرشدا روحيا لحركة الصدر. وفي إعلانه عن اعتزال الحياة العامة، ندد الحائري بالصدر لتسببه في انقسامات بين الشيعة، ودعا أتباعه إلى إطاعة أمر المرشد الإيراني علي خامنئي. وأوضح الصدر علنا أنه يلقي باللوم في تدخل الحائري على أطراف خارجية، في إشارة ضمنية إلى طهران. وقال على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اعتزال المرجع لم يك من محض إرادته». وفي هذا الإطار، قال عضو بارز في حركة الصدر مقره بغداد إن «الصدر غاضب»، وأوضح أن «الحائري كان المرشد الروحي للصدر. اعتبر الصدر ذلك خيانة تهدف إلى سلب شرعيته الدينية كزعيم شيعي، في وقت يصارع فيه الجماعات المدعومة من إيران على السلطة». أيضاً، اعتبر مسؤولون في التيار الصدري في النجف أن هذه الخطوة تعني أنه كان على الصدر الاختيار بين طاعة مرشده الروحي، الحائري، واتباع خامنئي، أو رفضه وربما إغضاب شخصيات أكبر سنا في حركته كانت مقربة من والد الصدر. وبدلا من ذلك، أعلن الصدر انسحابه من الحياة السياسية تماما، وهي خطوة دفعت أتباعه إلى النزول إلى الشارع. وبحسب خبراء في الشأن الشيعي، فإن تحرك الحائري لإغلاق مكتبه وتوجيه أتباعه لإطاعة الزعيم الإيراني كان سيبدو مريبا على أي حال في السياق العراقي، حيث التلميحات إلى التدخل الإيراني شديدة الوضوح. وقالت مارسين الشمري الباحثة في كلية كيندي بجامعة «هارفارد»: «هناك سبب قوي للاعتقاد بأن هذا نتيجة للضغط الإيراني، لكن ينبغي ألا ننسى أن الحائري كانت لديه أيضاً خلافات مع الصدر في الماضي». وأضافت أنه «يوجه أتباعه إلى اتباع خامنئي في وقت لا توجد فيه ضرورة (دينية) للقيام بذلك. كما يبدو من المستبعد أن يغلق شخص في مكانته مكاتبه التي ربما تكون مربحة للغاية».

العنف هو إحدى الأدوات

ومع احتدام المعارك المسلحة في وسط بغداد التزم الصدر الصمت قرابة 24 ساعة. وخلال ذلك الوقت، حاولت شخصيات دينية شيعية من جميع أنحاء العراق إقناعه بوقف الاحتجاجات. وأشار مسؤولون في إيران ولبنان إلى أن شخصيات شيعية في البلدين انضمت إلى تلك الجهود، وأوضحوا أنه تم توجيه الضغوط على الصدر عبر مكتب السيستاني في النجف. وقال مسؤول بالحكومة العراقية: «الإيرانيون لا يتدخلون بشكل مباشر. إنهم متأثرون برد الفعل القوي المناهض لنفوذهم في العراق ويحاولون التأثير على الأحداث من بعيد». وساد الهدوء بغداد يوم الجمعة لكن الجمود لا يزال قائما. ويصر الصدر على إجراء انتخابات جديدة، بينما تريد بعض الجماعات المدعومة من إيران المضي قدما لتشكيل حكومة. واندلعت اشتباكات في أواخر الأسبوع في جنوب العراق الغني بالنفط.

تخوُّف من اغتيالات في بغداد... و«الإطار» يعلّق مطالبته بجلسة للبرلمان

مسؤولون عراقيون: تحذير من السيستاني أقنع الصدر بسحب أنصاره من الشارع

الجريدة... حذّرت وثيقة أمنية سرية سرّبت عن قيادة عمليات بغداد، من عمليات اغتيال لبعض اﻷشخاص داخل العاصمة من قبل «مجاميع مسلحة خارجة عن القانون بواسطة مركبات مظللة من دون لوحات مرورية ودراجات نارية»، في حين أشارت مصادر عراقية إلى أن التهدئة بين أنصار التيار الصدري وخصومه هشّة، وقد تنهار في أي وقت، وسط استمرار الأزمة السياسية ورفض أي طرق لتقديم أي تنازل. ورغم تمسكهم بترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة حكومة العراق الجديدة، خلفاً لمصطفى الكاظمي، فقد اتفق قادة الإطار التنسيقي خلال اجتماعهم بمنزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مساء أمس الأول، على تأجيل الدعوة إلى عقد جلسة للبرلمان حتى انتهاء زيارة الأربعين للإمام الحسين، بانتظار حكم المحكمة الاتحادية العليا، في جلستها المقررة الأربعاء، بشأن حل البرلمان، ولتفادي استفزاز زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ونزول أنصاره إلى الشارع مجدداً لإفشال أي انتخاب للرئيس أو تسمية رئيس الوزراء. وفي ظل إصرار «الإطار» على عدم التنازل لحلحلة الأزمة، ذكر القيادي الصدري محمد العبودي، أمس، أن الصدر حقق مكاسب من الأحداث الأخيرة، معتبراً أن «حلم حكومة الميليشيات والأحزاب والمحاصصة أصبح في خبر كان». وقال العبودي (مسؤول «البنيان المرصوص» وعضو لجنة التظاهرات في التيار)، في بيان: «القرار بعدما كان خارجياً وبتنفيذ أحزاب الفساد، صار الآن بيد العراق والشعب الوطني فقط، وصار واضحاً، بالدليل، مَن هو الطرف الثالث الذي قتل المتظاهرين في تشرين وغيرها»، مضيفاً أن «الرأي العالمي، فضلاً عن الداخلي، صار يعرف عن قُرب مَن هو مقتدى الصدر ووطنيته، وخصومه صارت أوضح من الشمس تبعيتهم وميليشياويتهم والمنصب عندهم أهم من العراق وشعبه». وأشار إلى أن «التيار الصدري حصل على اتفاق الجميع، بالدليل، على محاسبة الفاسدين على كل ما ارتكبوه سابقاً، وآخرها قتل المعتصمين العزّل»، مؤكداً «تبددت أحلامهم بنهب ملك الري - العراق - سواء للذيول وأسيادهم، فسيحلمون بالحصول على شيء من خير العراق» وختم: «ولدينا مزيد». إلى ذلك، دعا رئيس تحالف الحكمة الوطني عمار الحكيم، أمس، خلال لقائه سفير اليابان لدى العراق كوتارو سوزوكي، إلى «ضرورة إنهاء الأزمة السياسية الحالية بالاحتكام للدستور والقانون ومؤسسات الدولة الشرعية»، كما جدد الدعوة «لاعتماد الحوار سبيلاً لتحقيق الإصلاح والتغيير المنشود»، معتبراً أن العراق لا يمكن أن يختزل بوجهة نظر سياسية أو مذهبية أو قومية، فمصلحة الجميع تكمن بمشاركة الجميع في صنع القرار.في غضون ذلك، أشارت وكالة رويترز، في تقرير نقلته عن مصادر عن عراقية، إلى أن المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني (92 عاماً) أثبت مرة أخرى خلال الأحداث الأخيرة أنه أقوى رجل في بلده. وقالت إنه رغم عدم صدور أي تعليق علني عن السيستاني على أحداث الأسبوع الأكثر دموية في العراق منذ ما يقرب من 3 سنوات، فإن مسؤولين حكوميين عراقيين ومصادر شيعية مطلعة يقولون إن موقفه من وراء الكواليس هو وحده الذي نزع فتيل الكارثة. وألقى العراقيون الذين نزلوا إلى الشوارع باللوم على طهران في تأجيج العنف، الذي بدأ بعد أن ندد آية الله كاظم الحائري، وهو رجل دين مقيم في إيران، بمقتدى الصدر، وأصدر تعليمات لمقلّديه بمن فيهم أتباع الصدر نفسه، بإطاعة أمر الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي. ونقلت «رويترز» عن مسؤولين، أن مكتب السيستاني سعى إلى أن يوضح للصدر أنه ما لم يوقف عنف أتباعه، فإنّ المرجع الأعلى سيندد بالاضطرابات. وقال مسؤول بالحكومة: «بعث السيستاني برسالة للصدر مفادها أنه إذا لم يوقف العنف، فسيضطر إلى إصدار بيان يدعو إلى وقف القتال، وهذا من شأنه أن يجعل الصدر ضعيفاً، وكأنه قد تسبب في إراقة الدماء». ولم تؤكد 3 شخصيات شيعية مقرها النجف ومقرّبة من السيستاني أن مكتبه بعث برسالة صريحة إلى الصدر، لكنهم قالوا إنه كان من الواضح للصدر أن السيستاني سيتحدث قريباً ما لم يوقف الصدر الاضطرابات. وقال مسؤول موال لإيران بالمنطقة إنه لولا مكتب السيستاني «لما عقد الصدر مؤتمره الصحافي» الذي أوقف القتال.

مؤشرات «جدية» على موجة اغتيالات محتملة في بغداد ومدن أخرى

على خلفية النزاع السياسي الدائر بين «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي»

بغداد: «الشرق الأوسط»...كشف مصدر أمني عراقي أن مسؤولين كباراً في الأجهزة الأمنية تداولوا في الساعات الماضية مؤشرات «جدية» على موجة اغتيالات محتملة في بغداد ومدن أخرى، على خلفية النزاع السياسي الدائر بين «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي»، بالتزامن مع عودة «حراك تشرين» الاحتجاجي إلى الشارع للمطالبة بإسقاط النظام. ونقل المصدر عن ضباط عراقيين في وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، أنهم يتوقعون حوادث اغتيال تستهدف ناشطين من «التيار الصدري» و«قوى تشرين». بينما أكد أن «عدداً منهم أُبلغ بضرورة مغادرة منازلهم إلى إشعار آخر». وبحسب المصدر، فإن الضباط العراقيين الذي تحدث معهم، لا يتوقعون معارك على جبهات واسعة ومفتوحة، بل عودة إلى استراتيجية المجاميع المسلحة في ملاحقة واصطياد الناشطين المؤثرين، فيما لو استعادوا نشاطهم للمطالبة بإسقاط الأحزاب الشيعية النافذة. وتداولت وسائل إعلام محلية، وثيقة صادرة عن قيادة عمليات بغداد تضمنت «معلومات عن نية مجموعات مسلحة القيام بعمليات اغتيال باستخدام عجلات مظللة لا تحمل لوحات مرورية والدراجات النارية»، ورغم أنه لم يتسنَّ التأكد من صحة الوثيقة، لكن المصدر الأمني أكد فحواها. ويتخوف ناشطون عراقيون من «عجز الحكومة العراقية عن ردع الجماعات المسلحة فيما لو نفذت عمليات الاغتيال، استناداً إلى طبيعة دورها خلال الاشتباكات المسلحة في المنطقة الخضراء، الأسبوع الماضي». وقال ناشط من «حراك تشرين»، رفض الكشف عن هويته، إن «تنسيقيات الاحتجاج في بغداد ومدن أخرى تداولت معلومات أمنية عن تهديدات لقيادات ميدانية في الحراك تحذرهم من الانخراط في مؤامرة الانقلاب على الشرعية، والعمل مع التيار الصدري». وبحسب مواقع إعلامية مقربة من ميليشيا «سرايا السلام» التابعة للصدر، فإن محاولات اغتيال ناشطين في التيار تصاعدت بشكل لافت في مدينة الناصرية (جنوب) بعد أسبوع من التوتر في البصرة. لكن بحسب مصادر ميدانية، فإن المسلحين الموالين للتيار الصدري «لا يزالون يشنون هجمات على مقار تابعة لأحزاب الإطار، ويستهدفون منازل قيادات ميدانية للفصائل المسلحة». ويعتقد ناشطون موالون للصدر أن تفاقم المؤشرات الأمنية تزامن مع تحركات قوى الاحتجاج الشعبي واحتمالية تحالفها مع التيار على هدف إسقاط النظام الحالي، والبدء بتعديلات دستورية قبل إجراء الانتخابات المبكرة. وقال قيادي في «التيار» إن «الحوارات مع (قوى تشرين) بدأت منذ أسابيع، ولم تصل إلى درجة الاتفاق على توحيد الحراك الميداني، بسبب شكوك قوى مدنية في المشروع الصدري، لكن الطرفين متفقان على هدف واحد». وقال محمد العبودي، وهو رجل دين مقرب من الصدر، إن «المبادرة صارت بيد الشعب، ولن تستطيع الأطراف الأخرى تشكيل حكومة تقودها الميليشيات، المتورطة بقمع الحراك الاحتجاجي السلمي». ويحاول التيار الصدري الضغط على حكومة مصطفى الكاظمي لاتخاذ إجراءات سريعة لـ«تفكيك» منظومة الفصائل المسلحة النافذة في المنطقة الخضراء، وإجراء تغييرات هيكلية في قيادة «هيئة الحشد الشعبي». وكان الناطق باسم الصدر، المعروف باسم «وزير القائد»، طالب الكاظمي بإبعاد «قوات الحشد الشعبي» عن مراكز المدن والمنافذ الحدودية، واختيار رئيس جديد للهيئة، بدلاً من فالح الفياض، أحد القيادات البارزة في «الإطار التنسيقي». وتقول مصادر خاصة إن رغبة التيار في إخراج الفصائل المسلحة ناجمة عن تقييمات جديدة، بشأن قوة الفصائل داخل المنطقة الخضراء، لا سيما خلال الاشتباكات الأخيرة، حيث أظهرت القوى الموالية لإيران قدرة تسليحية عالية، وتمركزاً لافتاً في المنطقة الدولية.

دعا الأطراف السياسية إليها

رئيس الوزراء العراقي: جولة ثانية من الحوار الوطني الاثنين المقبل

الراي... دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الأطراف السياسية إلى جولة ثانية من الحوار الوطني الاثنين المقبل.

الصدر لمنع «الحشد» و«السرايا» من تأمين الزيارة الأربعينية

الراي... دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس، الحكومة المحلية في كربلاء إلى حصر مهمة تأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين بالقوات الأمنية ومنع «الحشد الشعبي»، و«سرايا السلام»، الجناح العسكري للتيار من تأمينها، داعياً في الوقت ذاته إلى عدم رفع الشعارات السياسية. وقال الصدر في تغريدة على «تويتر»، «أوجه كلامي إلى الجهات الرسمية وأخص بالذكر الجهات الرسمية المحلية في كربلاء، فإن عليها الحذر وضبط الأمن جيداً، ومسك نقاط التفتيش من قبل القوات الأمنية فقط دون غيرها كالحشد والسرايا وما شاكل ذلك». وأضاف «وعلى جميع العراقيين التحلي بضبط النفس والابتعاد عن الاحتكاك بل عليهم التعاون مع القوات الأمنية وعدم رفع شعارات حزبية أو ميليشياوية أو حتى حشدية أو تيارية حفاظاً على سلامة الزوار والضيوف والأماكن المقدسة». وتابع «هذا لا يعني إننا نجتمع مع الفاسدين تحت خيمة الإمام الحسين، كلا وألف كلا، بل لا نريد الأذى للضيوف والزائرين عموماً، فمثلنا لا يبايع مثلهم، وإن الحياة معهم برم، والموت من دونهم سعادة».

العراق: مساعٍ لإبعاد الصراع السياسي عن الزيارة «الأربعينية»

بغداد: «الشرق الأوسط»... في وقت تحاول فيه قيادات سياسية ودينية عراقية إبعاد الصراع السياسي بين زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر وخصومه (قوى «الإطار التنسيقي») الشيعي عن زيارة الأربعين التي يحييها سنوياً ملايين الشيعة مشياً على الأقدام إلى مدينة كربلاء بعد أيام، قرر قادة «الإطار التنسيقي» تأجيل دعوتهم لعقد جلسة برلمانية إلى ما بعد الزيارة الأربعينية. وفيما يرى مراقبون سياسيون أن من شأن هذه المحاولة تخفيف حدة التوتر بين الطرفين، أكد وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي أن لدى وزارته خططاً لتأمين سلامة الزيارة الأربعينية وإبعادها عن الصراع السياسي بين مختلف الأطراف المتصارعة منذ شهور. وقال الغانمي في حديث صحافي، أمس (السبت)، إنه «تم توزيع الجهود على كل المحاور، وفي حالة البدء بالقطوعات سيكون هناك تنسيق كبير مع القطاعات الخدمية وبإنذار مسبق». وأضاف: «ناقشنا كل الأمور من المنافذ إلى مركز محافظة كربلاء، وتم تحديد كل المسؤوليات». وتابع الغانمي: «هذا لم يكن المؤتمر التنسيقي النهائي، بل ستكون هناك مؤتمرات لاحقة»، لافتاً إلى أنه «سيكون هناك رد حازم وستتخذ الإجراءات الآنية وبقوة تجاه كل من يحاول أن يسيء إلى الآداب العامة أو يتسبب بإحداث فقاعة أو ثغرة للزيارة». وتأتي تأكيدات الغانمي بعد أن قررت الحكومة العراقية مواجهة أي أحداث عنف بشكل حازم من خلال تطبيق القانون. وكانت الرئاسات العراقية الثلاث اتفقت الأسبوع الماضي، بعد أحداث الاثنين الدامي، على عدم السماح بتكرار تلك الاحداث أياً تكن المبررات. وكان زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، شجب الأعمال التي قام بها أنصاره بعد دخولهم الخضراء واقتحامهم عدداً من أبرز المقار الحكومية، بما فيها القصر الحكومي، وما ترتب على ذلك من مواجهات أدت إلى مقتل وجرح المئات. وبينما أوقف الصدر أعمال العنف تلك حين أمر أنصاره بالانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء وإنهاء اعتصامهم أمام البرلمان العراقي، فإن، وطبقاً لما كشفته وكالة «رويترز»، رسالة من المرجع الشيعي الأعلى آية الله السيستاني إلى الصدر هي التي أجبرت الأخير على الخروج بمؤتمره الصحافي ليطلب من أتباعه إخلاء المنطقة الخضراء في غضون ساعة. كما قال أحد معتمدي مكتب المرجع الأعلى خلال حضوره مجلس العزاء الذي أقيم لتأبين قتلى الاحتجاجات، إن المرجع الأعلى «حزين ومنزعج» مما حصل، بحسب «رويترز». وربما كان لهذه العبارة المقتضبة وقعها على المناخ الشيعي الملبّد بالغيوم والمفتوح على كل الاحتمالات. وإذا لم يتم نفي الرسالة من مكتب السيستاني، فإنها سوف تكون نقطة تحول مهمة على صعيد موقف السيستاني الرافض لما جرى والذي يتضمن إدانة ضمنية لسلوك أتباع الصدر، وفق ما ترى أوساط عراقية مختلفة. وهي، وطبقاً لهذه الأوساط، سوف ترجح كفة قوى «الإطار التنسيقي» مقارنة بموقف الصدر الذي تراجع كثيراً خلال الفترة الماضية. وتضيف المصادر أنه في حال صحت رسالة السيستاني إلى الصدر، فإن الأخير يكون قد تلقى ضربتين؛ الأولى سحب التوكيل عنه من المرجع الديني المقيم في قم كاظم الحائري الذي طالبه بالعودة من حيث التقليد إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، والثانية من السيستاني الذي التزم الصمت طوال السنوات الماضية احتجاجاً على ما جرى. لكن رسالته لن تصب في مصلحة الصدر إنما في مصلحة خصومه. وفي هذا السياق، فإن زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، الذي تحوّل إلى خصم للصدر بعدما كانت تربطه به علاقة متميزة تعود في جذورها إلى إرث عائلي وديني مشترك جمع عائلتي الصدر والحكيم، بدأ يعبر عن انزعاجه عما يجري. وهو قال خلال لقائه السفير الياباني لدى العراق، إن «العراق لا يمكن اختزاله بوجهة نظر سياسية أو مذهبية أو قومية». وشرح للسفير، طبقاً لبيان صادر عن مكتبه، «طبيعة المتغيرات السياسية في العراق وضرورة إنهاء الأزمة السياسية الحالية بالاحتكام للدستور والقانون ومؤسسات الدولة الشرعية»، مؤكداً أن «العراق لا يمكن أن يختزل بوجهة نظر سياسية أو مذهبية أو قومية. فمصلحة الجميع تكمن بمشاركة الجميع في صنع القرار». كما جدد دعوته لـ«اعتماد الحوار سبيلاً لتحقيق الإصلاح والتغيير المنشود».