أخبار دول الخليج العربي..واليمن..تعميم انقلابي يستهدف طالبات صنعاء بدروس طائفية..استعراضات الحوثيين العسكرية..رسائل لتخويف الداخل وابتزاز الخارج.. الإرياني: الصمت الدولي على انتهاكات الحوثي ضوء أخضر لهم..صنعاء وإب تعيشان انفلاتاً أمنياً غير مسبوق..السعودية: ترحيل 45 ألف وافد مخالف بينهم نحو 3000 امرأة..الكويت.. إقالة مجالس إدارات الهيئات والأجهزة الحكومية..

الأحد 4 أيلول 2022 - 5:25 ص

1039

عربية

تعميم انقلابي يستهدف طالبات صنعاء بدروس طائفية..

صنعاء: «الشرق الأوسط».... لم تمض سوى أيام قليلة على إقرار الميليشيات الحوثية طلاب المدارس الحكومية والأهلية في محافظة عمران اليمنية (شمال صنعاء) ترديد الصرخة الخمينية إجبارياً في طابور الصباح المدرسي، حتى عادت مجدداً لتوسع من حجم ذلك الاستهداف من خلال اعتمادها أخيراً حصصاً دراسية أسبوعية ذات صبغة طائفية بحق طالبات المدارس في صنعاء تحت مسمى «حصة الريادة». في هذا السياق ذكرت مصادر تربوية في صنعاء أن الميليشيات فرضت حصة أسبوعية للطالبات من الأول الابتدائي حتى الثالث الثانوي في المدارس الحكومية والأهلية في صنعاء ضمن مساعيها لتغيير الهوية الوطنية لليمنيين في مناطق سيطرتها. وتداول ناشطون في صنعاء تعميماً صادراً عن وزارة التعليم التي يديرها شقيق زعيم الميليشيات يحيى بدر الدين الحوثي إلى عبد القادر المهدي المعين مدير مكتب التربية في العاصمة يحضه على إضافة حصة أسبوعية ضمن جدول التعليم المدرسي بمدارس صنعاء، وتخصص للتعبئة الفكرية وغسل أدمغة الفتيات بالأفكار الحوثية. وذكرت المصادر التربوية أن وزارة الجماعة شددت على مسؤولي التعليم الموالين لهم في صنعاء بضرورة الالتزام بما تضمنه التعميم، ملوحة بعقوبات شديدة وصارمة ضد المدارس المخالفة. وبحسب التعميم الحوثي، طالبت الميليشيات بتفعيل ما أسمته «النشاط الثقافي» للطالبات في مختلف المراحل التعليمية داخل المدارس الحكومية كمرحلة أولى». وتحتوى بعض مواد المنهج المعد سلفاً، والتي ستقدمها الجماعة لطالبات المدارس في صنعاء ضمن حصصها المضافة على محاضرات تعبوية وتحريضية وترويج بأهمية «الصرخة الخمينية وأحقية السلالة الحوثية في الحكم، وفق المصادر.

- تغييرات جذرية

يكشف تربويون وأولياء أمور في صنعاء عن تغييرات وصفوها بـ«الجذرية» أجرتها الميليشيات الحوثية هذا العام بحق العملية التعليمية بوجه عام والمناهج الدراسية وخريطة البرامج الإذاعية المدرسية على وجه الخصوص. وأوضح التربويون أن مجمل التغييرات تركزت على تكريس المفاهيم والتعاليم ذات الأبعاد المذهبية والطائفية، وناشد بعضهم، المنظمات الدولية وحقوق الإنسان، لإيقاف ما تقوم به الجماعة من عبث بعقول الصغار، كما طالبوا الأمم المتحدة بسرعة اتخاذ موقف جاد وحازم تجاه هذه الميليشيات التي قالوا إنها لا تزال تشكل خطراً يُهدد المستقبل. وجدد التربويون اليمنيون تحذيراتهم من «أن نحو 15 ألف مدرسة حكومية منتشرة بمناطق ومدن سيطرة الجماعة تنتظر عمليات التدمير والعبث والتجريف والتغيير الطائفي».

- فرض مناسبات طائفية

على صعيد الاتهامات الموجهة للجماعة باستبعادها أعياداً وطنية رسمية من جدول برامجها الاحتفالية في التقويم المدرسي لهذا العام، كشفت وثيقة انقلابية تداولها ناشطون يمنيون وتحمل اسم «جدول الفعاليات والمناسبات» عن إلزام الجماعة مدارس في العاصمة وريفها بالتقيد بالاحتفاء بالفعاليات التي وردت ضمن الجدول. ووفقاً للوثيقة المتداولة، استبعدت الميليشيات من الجدول فعاليتي العيد الوطني للجمهورية اليمنية 22 مايو (أيار)، وعيد الثورة اليمنية 26 سبتمبر (أيلول) في حين ألزمت طلاب المدارس بالاحتفاء بتسع فعاليات ذات دلالات وأبعاد طائفية منها قدوم الجد الأول للحوثيين إلى اليمن والمدعو الهادي يحيى بن الحسين الرسي، وذكرى مقتل الحسين بن علي، وذكرى مقتل زيد بن علي، وذكرى انقلاب الميليشيات على الشرعية، وذكرى الأسبوع السنوي لقتلى الجماعة، ومولد فاطمة الزهراء، وغيرها من المناسبات التي أثقلت الجماعة بها كاهل اليمنيين من خلال فرض الجبايات. وسبق للميليشيات وفي سياق تجريفها الممنهج لهوية اليمنيين واستبدالها بأخرى ذات صبغة إيرانية، أن فرضت قبل أيام على طلاب مدارس محافظة عمران ترديد «الصرخة الخمينية» إجبارياً في الطابور المدرسي. ومنذ الانقلاب، واصلت الميليشيات الحوثية استهداف التعليم في مناطق سيطرتها بغية حرفه عن مساره الجمهوري اليمني وتحويله إلى محاضن تلقن الأفكار الإيرانية وتعبئ المعلمين والطلبة صغار السن لتحشدهم إلى القتال. وكانت تقارير محلية وأخرى دولية قد اتهمت الجماعة الحوثية بمواصلة تصعيد إجراءاتها من أجل إعاقة العملية التعليمية من خلال نهبها لرواتب العاملين التربويين وتغيير أسماء المدارس بأخرى طائفية وتدمير المئات منها وتحويل أخرى إلى مخازن للأسلحة وثكنات عسكرية وتجنيدها آلاف المعلمين والطلبة من صغار السن وإدخال تغييرات واسعة على المناهج الدراسية.

استعراضات الحوثيين العسكرية... رسائل لتخويف الداخل وابتزاز الخارج

مواقف أممية ودولية باهتة وتحذيرات يمنية من تصاعد خطر الإرهاب الإيراني

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع... استغل الحوثيون فترات الهدنة اليمنية المجددة لإقامة عدد من الاستعراضات العسكرية في صنعاء وذمار ومناطق أخرى، وصولاً إلى الاستعراض الأكبر في مدينة الحديدة، في مسعى لإرهاب الداخل اليمني، وفي سلوك قرأه مراقبون وخبراء تحدثت معهم «الشرق الأوسط» بأنه يرمي إلى محاولة ابتزاز المحيط الإقليمي والدولي. وبعيداً عن اللهجة الأممية القلقة جراء هذا التصعيد غير المسبوق، والتبعات القانونية بسبب الانتهاك الصارخ لـ«اتفاقية استوكهولم» الخاصة بالحديدة، أفصح زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي عن إصراره في المضي بالتشبث بالواقع الانقلابي والانسلاخ عن الهوية اليمنية لمصلحة رعاته في طهران، كما اتضح من خطبته خلال الاستعراض الميليشياوي في الحديدة. وفي حين لم يرَ المراقبون للشأن اليمني مفاجأة في هذه الاستعراضات التي تحاول الميليشيات أن تسوق لنفسها بها، في أوساط المجتمعات المحلية لإرهابها أولاً، ومن ثم تحفيزها على دفع مزيد من الجبايات وتقديم مزيد من المجندين، كان اللافت في كل ذلك هي الرسائل الإرهابية المتمثلة في الاستعراض بالألغام البحرية والصواريخ التي زعمت الميليشيات أنها باتت من خلالها قادرة على التهديد الواسع لطريق الملاحة، وإمدادات التجارة الدولية المارة عبر البحر الأحمر. العسكريون اليمنيون الذين علقوا على الاستعراضات الحوثية، وبخاصة الاستعراض الواسع الذي حشدت له الميليشيات أكثر من 15 ألف عنصر في مدينة الحديدة، يرون أن الخطر ليس في القدرة على الحشد بهذا الشكل، إذ تستطيع القوات اليمنية أن تنفذ استعراضات أضخم، وإنما يكمن في تحدي الجماعة الانقلابية للمجتمع الدولي وانتهاك «اتفاقية استوكهولم»، وكذا في التغاضي عن الرسائل التهديدية باستهداف واحد من أهم ممرات التجارة في العالم. في السياق نفسه، أظهرت الحشود الاستعراضية حرص الميليشيات على تكثيف الترويج لفكرة أحقية العائلة الحوثية في حكم اليمن من منظور إلهي، بحسب ما عكسه الخطاب المصاحب لهذه الاستعراضات، مع تضخيم حضور صور زعيم الجماعة ووالده بدر الدين الحوثي وشقيقه مؤسس الجماعة حسين، كما أظهرت حجم الإنفاق العسكري، وأكدت -بالإضافة إلى ذلك- كيف أن مدينة الحديدة وسواحلها وموانيها باتت قاعدة إرهابية، إلى جانب أنها من زاوية أخرى، أظهرت الضعف الأممي المتمثل في الردود الخافتة لبعثة «أونمها» التي تصرف عليها ملايين الدولارات.

- تحذيرات يمنية حكومية

جاء أول رد حكومي رسمي على الاستعراضات الحوثية العسكرية، على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، حاملاً التأكيد على الخطر الذي باتت تمثله إيران في المنطقة، من خلال أداتها الحوثية. ومع تصاعد الأصوات في الشارع اليمني، إلى وجوب صدور رد قوي وحاسم على هذه الاستعراضات التصعيدية لا يقل عن إعلان الانسحاب من «اتفاقية استوكهولم» رسمياً، يعتقد مراقبون أن مجلس القيادة الرئاسي بحاجة إلى مزيد من الوقت لترتيب أوراقه على الصعيد العسكري، وأن الاندفاعة غير المحسوبة ستكون لها عواقبها على عملية السلام برمتها. في هذا السياق، وصف الوزير الإرياني استعراض الميليشيات الحوثية للألغام والصواريخ البحرية «إيرانية الصنع» من طرازات مختلفة، في عرض أقامته بمدينة الحديدة، بأنه «يعكس الخطر الذي يمثله استمرار سيطرة ميليشيا إرهابية على سلامة السفن التجارية وناقلات النفط، في خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب». وهو خطر لطالما كانت الشرعية قد حذرت منه، وطلبت من المجتمع الدولي عدم التهاون معه. وقال الإرياني في سلسلة تغريد على «تويتر»، إن تلويح ميليشيا الحوثي بالألغام والصواريخ البحرية بشكل علني «يمثل تحدياً سافراً للقوانين الدولية التي تحرم حيازتها، وتأكيداً على استمرار تدفق الأسلحة والخبراء الإيرانيين عبر مواني الحديدة، واستخدام طهران للحوثيين أداة لتهديد حركة التجارة العالمية وأمن الطاقة والأمن والسلم الإقليمي والدولي». وأضاف: «الاستعراض والتحشيد العسكري الحوثي لأسلحة محرمة دولياً تصعيد خطير، يأتي في ظل الهدنة الأممية، وانقلاب مكتمل الأركان على اتفاق السويد بخصوص الوضع في مدينة ومحافظة الحديدة، وتأكيد على استغلال ميليشيا الحوثي للاتفاق لترتيب وضعها عسكرياً في المدينة التي كانت قاب قوسين من التحرير». وجدد وزير الإعلام اليمني دعوة الحكومة الشرعية للمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمبعوثين الأممي والأميركي، وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، «لإعلان موقف واضح وخطوات رادعة إزاء التصعيد الحوثي الذي يهدد بنسف جهود التهدئة، وإعادة الأوضاع لنقطة الصفر، وممارسة ضغوط حقيقية على طهران لوقف تهريب الأسلحة». تصريحات الإرياني -بحسب مراقبين- لا تعدو كونها تكراراً للتحذيرات السابقة من الخطر المتزايد للإرهاب الحوثي، في حين أنه ليس باستطاعة الأمم المتحدة ولا بعثتها صنع شيء أكثر من إبداء القلق؛ حيث إن الأمر رهن بإرادة القوى الدولية والإقليمية، في تقدير الرد المناسب على هذه التهديدات، إلى جانب إرادة القوى اليمنية المناهضة لانقلاب الميليشيات، والتي باتت كلها منضوية تحت مجلس الحكم الجديد (مجلس القيادة الرئاسي).

- تقدير الموقف الأممي

بات الشارع اليمني معتاداً على المواقف التي تصدرها المنظمة الدولية ووكالاتها، فإذا كانت عاجزة عن إجبار الميليشيات على إطلاق موظفيها المحتجزين منذ أشهر، فكيف لها -بحسب تعليق أحد المغردين اليمنيين- القدرة على وقف اعتداءات الميليشيات أو كبح جماح رغبتها في العنف، وإحكام قبضتها الانقلابية على شمال البلاد، أو وقف سيل الأسلحة المهربة من إيران. ومع توقع أن يضمن المبعوث الأممي في إحاطته المقبلة أمام مجلس الأمن الدولي هذه التطورات التصعيدية من قبل الميليشيات؛ إذ إن ذلك هو كل ما يمكن أن يفعله، إلى جانب إخطار المجلس بالتصعيد الحوثي الأخير في تعز، كانت البعثة الأممية (أونمها) قد اكتفت بتغريدتين استباقيتين على «تويتر» تحذر فيها من تصاعد المظاهر العسكرية الحوثية في الحديدة، قبل أن تعززهما لاحقاً بثلاث تغريدات موجزة، أعربت خلالها عن «قلقها البالغ إزاء الاستعراض» الذي وصفته بأنه «خرق لاتفاق الحديدة». وقالت البعثة التي بات يقودها الجنرال الآيرلندي مايكل بيري، إنها «تراقب الوضع عن كثب، وتكرر مناشدتها (لقيادة الحوثيين) أن تحترم بالكامل التزاماتها بموجب الاتفاق، لا سيما فيما يتعلق بالحفاظ على المدينة خالية من المظاهر العسكرية». وأضافت البعثة: «من الضروري بذل كل جهد لضمان حماية السكان المحليين من خلال التنفيذ الكامل للاتفاق». يشار إلى أن القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي، كانت قد أعلنت انسحابها من خطوط التماس في أطراف مدينة الحديدة، وأعادت انتشارها جنوباً أكثر من 100 كيلومتر، في سياق تنفيذ «استوكهولم» وهي الخطوة التي استغلتها الميليشيات لتقوم بالتمدد في المناطق المنسحب منها، مع تكثيف وجودها العسكري على كافة السواحل في المحافظة الاستراتيجية.

- مواجهة مكشوفة مع إيران

تعليقاً على الاستعراض العسكري الحوثي في الحديدة الذي كان قد سبقته استعراضات أخرى، من بينها استعراض واسع في صنعاء يوم 11 أغسطس (آب)، يرى الباحث والكاتب اليمني عبد الستار الشميري، أن كل ذلك يؤكد أن اليمنيين باتوا في «مواجهة مكشوفة مع احتلال إيراني كامل بقلبه الفارسي وبزته السلالية»، وفق تعبيره. ويقترح الشميري أن ذلك «يقتضي عودة المجلس الرئاسي إلى خيارات أخرى، أهمها الخيار العسكري، وسرعة التوجه إلى الملف الأهم، وهو إعداد وحدات نوعية من الجيش وتوحيد منظومة الأمن». وأما ما عدا ذلك -من وجهة نظره- فليس سوى «مطاردة خيط دخان، وأوهام وتوهان في دهاليز الأمم المتحدة ومسقط، وحوار الطرشان» بحسب تعبيره. ويعتقد الباحث والكاتب اليمني الشميري أن «فترة الهدنة منحت إيران فرصة أكبر لتزويد الحوثيين ببعض الأسلحة التي تم الاستعراض بها، وربما ما لم يظهر أكثر». ويضيف: «هذا الدعم الإيراني بالسلاح والمال له طموح جموح تريد طهران الوصول إليه، عبر الورقة الحوثية التي باتت أهم نسخة عسكرية لإيران في أهم رقعة جغرافية في المنطقة العربية، إذ إنها النسخة الأكثر قبحاً والأكثر جهلاً، وربما الأعمق ولاء». وتابع الشميري توصيفه بالقول: «الحوثية الورقة الأهم والأقل كلفة، وربما لذلك تحاول إيران بأسرع وقت ممكن تعميم مناهج التشيع لها، عبر المدارس والمساجد ووسائل الإعلام الحوثية، والسعي لجعل الحقل الجمعي والجهاز المفاهيمي في المناطق التي يسيطرون عليها حقلاً خمينياً خالصاً، بكل مفرداته وألوانه وطقوسه وتماثلاته». وفي نهاية المطاف، تطمح إيران –بحسب الشميري– «لتؤسس لوقائع دويلة داخل الدولة اليمنية، أو تقتطع جزءاً منها، ليس ذلك فحسب؛ بل تتعداه لتتحرش وتطمع في بقية المناطق اليمنية المحررة، في تهامة والوسط والجنوب، لتضمها إليها، كي تقضي على كل الآمال وعلى كل ما ناضل لأجله جموع اليمنيين عبر أجيال متعاقبة». ويحذر الشميري من أن «النموذج الحوثي بات يعد أكبر إنجاز للنظام الإيراني في العشر سنوات الأخيرة، والبعض يراه أهم من ورقة ونموذج (حزب الله)، وأذرع وفيالق إيران في منطقتنا العربية»، بحسب قوله. ولا يرى الكاتب والباحث اليمني عبد الستار الشميري أنه يبالغ بالقول إن «نظام الخميني السياسي الممزوج بالمذهب هو محنة الشعوب العربية في العصر الحديث، منذ الحرب العراقية، وأنه الخطر الأبرز من كل الأخطار على كثرتها». ويشدد: «هذا يستوجب عملاً عربياً موحداً عبر الجامعة العربية، وغيرها، والعمل الواحد لمواجهة هذا الخطر الجامح بكل الوسائل الممكنة قبل فوات الأوان».

الإرياني: الصمت الدولي على انتهاكات الحوثي ضوء أخضر لهم

دبي - العربية.نت... أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، السبت، أن الصمت الدولي على انتهاكات الحوثي ضوء أخضر لاستمرارهم في مزيد من التصعيد. وكتب في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه في "تويتر"، إن الموقف الدولي المتراخي ازاء تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، ورفضها تنفيذ أي من بنود الهدنة الأممية، وغض الطرف عن جرائمها وانتهاكاتها المتواصلة بشكل يومي بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، أسهم في تمادي الميليشيا في ممارساتها التخريبية لجهود التهدئة واحلال السلام. كما أضاف "تعتبر مليشيا الحوثي الإرهابية الصمت الدولي المخزي وغير المبرر تجاه تعنتها وتنصلها من التزاماتها التي نصت عليها بنود الهدنة وممارساتها الإرهابية، ضوء أخضر لمزيد من التصعيد وارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين". ودعا الإرياني، المجتمع الدولي لتقديم دعم حقيقي للدولة اليمنية، وممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيا الحوثي الإرهابية لإجبارها على الانخراط بجدية وحسن نية في جهود التهدئة واحلال السلام. وكان الحوثيون صعدوا هجماتهم خلال الأسابيع الماضي في محافظة تعز، وشنوا هجوما عسكريا واسعا على منطقة الضباب غرب المدينة. كما أقاموا قبل يومين استعراضاً عسكرياً بالحديدة غربي البلاد، في خرق واضح لاتفاق الحديدة، الذي تم التوقيع عليه في العاصمة السويدية ستوكهولم عام 2018.

تمديد لشهرين

يذكر أن الأمم المتحدة، كانت أعلنت في الثاني من أغسطس الماضي أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها. وقال المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ في حينه، إن الهدنة ستمدد لمدة شهرين إضافيين من 2 أغسطس وحتى 2 أكتوبر 2022.

هدنة سابقة

أتى هذا التمديد بعد هدنة أممية سابقة بدأ سريانها في أبريل الماضي (2022) على جميع جبهات القتال في اليمن لمدة شهرين، ونصت على إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى مواني الحديدة غرب اليمن خلال شهرين، فضلاً عن السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً. فيما لا تزال ميليشيا الحوثي ترفض حتى الآن فتح طرق تعز ورفع حصارها المفروض على المدينة منذ أكثر من 7 سنوات، وكذلك دفع مرتبات موظفي الدولة من عائدات ضرائب وجمارك المشتقات النفطية.

صنعاء وإب تعيشان انفلاتاً أمنياً غير مسبوق

توسع أعمال الخطف والقتل والجباية غير المشروعة

الشرق الاوسط... عدن: محمد ناصر... تعيش العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة إب الخاضعتان لسيطرة الميليشيات الحوثية انفلاتاً أمنياً غير مسبوق، حيث اختُطف قاضٍ في المحكمة العليا التابعة للميليشيات، ثم قُتِل على يد خاطفيه، جنوب العاصمة، كما لقي برلماني سابق وزعيم قبلي مصرعه في شمال المدينة، بالتزامن مع مقتل شيخ قبلي وثلاثة آخرين في محافظة إب، وقيام عصابة بإحراق منازل واعتراض طريق المسافرين في مديرية حبيش الواقعة في ضواحي عاصمة المحافظة. وجهاء وشيوخ قبائل محافظة إب (190 كلم جنوب صنعاء) أعلنوا الاعتصام المفتوح في ميدان السبعين القريب من المجمع الرئاسي، احتجاجاً على مقتل القاضي محمد أحمد حمران، عضو المحكمة العليا، بعد يوم من اختطافه من أحد شوارع جنوب المدينة، أثناء ما كان متجهاً إلى منزله، على يد عصابة متخصصة بالبسط على الأراضي، وبعد تحريض مكثف من محطة تلفزيونية يمتلكها أحد القيادات الحوثية. وقال المعتصمون إنهم مرابطون في ميدان السبعين حتى تحقيق مطالبهم، وهي إلقاء القبض على من تبقى من قتلة القاضي حمران، وإلقاء القبض على مَن قام بالتحريض والتوجيه، وإشراك فريق قانوني من سكان المنطقة للإشراف على التحقيق، وإحالة القضية بعد استكمال التحقيق إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، ومحاكمة الجناة بصورة مستعجلة، وتعهدوا بعدم مغادرة موقع الاعتصام «حتى تنفيذ حكم القصاص بالجناة والتعزير بهم». نادي القضاة في اليمن كان أكد أنه لن يألو جهداً في سبيل الذود عن القضاء ومنتسبيه من كل معتدٍ يسعى إلى النيل منهم أو يعمل على عرقلة عملهم، وحذر من مغبة التهاون في مثل هذا الأمر، الذي قد ينعكس سلباً على القضاء وهيبته. لكن محامين وقضاة آخرين اتهموا النادي بالتساهل في متابعة إصدار الأحكام وتنفيذ القصاص على المتهمين بقتل رئيس محكمة بني الحارث وابنه قبل سبع سنوات، وقالوا إنه لو لم يتخذ ذلك الموقف السلبي ما ارتكبت جريمة قتل القاضي حمران بتلك البشاعة. وتوقع هؤلاء القضاة أن تتوالى حوادث استهداف أعضاء السلطة القضائية تباعاً، خاصة مع حملة التشهير التي يقودها محمد الحوثي الذي نصب نفسها رئيساً لما سماها المنظومة العدلية، واتهامه لعشرات القضاة بالفساد وتشكيل محاكم تفتيش إدارية لمراقبة أعمالهم واستجوابهم. وبينما لم تصدر عن سلطة الميليشيات توضيحات لحادثة اختطاف ومن ثم مقتل قاضي المحكمة العليا، كان جسد عضو مجلس النواب السابق العميد عبد الله أحمد الكبسي يتلقى عدة رصاصات أمام منزله في حي الحصبة من قبل مسلحين غير معروفين، فأردوه قتيلاً على الفور.

- انتهاكات إب

قتل الشيخ القبلي البارزعلي عبد الله البعني في مديرية العدين التابعة لمحافظة إب، وقام مرافقوه بقتل ثلاثة من أسرة الشحمي، وهم القاتل وأخوه ووالده، في جريمة لم تشهدها المديرية من قبل، على حد وصف اثنين من سكانها. وكان سكان في مديرية حبيش المجاورة لعاصمة المحافظة (إب) اشتكوا من عناصر في منطقة صائر اقتحموا منزلاً، ونهبوا الأشياء الثمينة من داخله، وبعدها قاموا بإحراقه، وقالوا إن العصابة ارتكبت عشرات الجرائم دون رادع، وتمثلت هذه الجرائم في ترهيب السكان والاعتداء على بعضهم وانتهاك حرمات المنازل وإطلاق الرصاص نحوها، مسجلين 41 واقعة خلال العام الحالي فقط، في ظل عدم قيام إدارة أمن المديرية بأي تحرك تجاه هذه العصابة. وبحسب إفادة السكان، فإن أكثر أبناء المنطقة مغتربون في الخارج ولهذا يقوم أفراد العصابة باعتراض طريقهم أثناء العودة من الغربة، وأخذ مبالغ مالية منهم بقوة السلاح، بل تعدى الأمر إلى سلب مجوهرات النساء عند عبورهن الطريق.

- جبايات غير قانونية

ترافقت التطورات مع قرار لمكتب الصناعة والتجارة في المحافظة بفرض جبايات ورسوم على ناقلات البضائع المقبلة من مناطق سيطرة الحكومة، حيث يفرضون مبلغ 200 ألف ريال على كل ناقلة، وبجانبها 100 كيلوغرام من دقيق القمح، أو عبوتين من المعلبات الغذائية، ويلزمون التجار بإدخال بضائعهم إلى المخازن وعدم البيع منها إلا بعد وصول نتائج الفحص الذي ستجريه هيئة المواصفات والمقاييس في صنعاء، حيث إن هذه العملية تستغرق شهراً. وقال اثنان من التجار في إب عبر الهاتف لـ«الشرق الأوسط» إن القصد من هذه الإجراءات هو الابتزاز، وليس الحرص على سلامة المستهلكين، لأن الدقيق تتم تعبئته يومياً من الصوامع في ميناء عدن، وهناك أوراق رسمية تؤكد ذلك، وكذلك المواد الغذائية تصنّع محلياً، وتشرف على ذلك هيئة المواصفات في كل محافظة. ويؤكد المصدران أنه في حال أراد التاجر تجاوز هذه الإجراءات التعسفية الحوثية، فإن عليه أن يدفع رشوة معينة، ولن يحتاج لانتظار نتائج الفحص، وأوضحا أن التجار يلزمون من قبل عناصر الميليشيات بدفع نصف مليون ريال عن كل ناقلة تحمل شحنات دقيق القمح وغيره من المنتجات الغذائية.

السعودية: ترحيل 45 ألف وافد مخالف بينهم نحو 3000 امرأة

• السجن 15 عاماً وغرامة مليون ريال لكل من يساعد المخالفين

الجريدة... المصدرDPA... أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم السبت ضبط 14750 مخالفاً للأنظمة خلال أسبوع، مشيرة إلى أن حوالي 45 ألف وافدا مخالفاً، بينهم حوالي 3000 امرأة، يخضعون لإجراءات الترحيل. وأفادت وزارة الداخلية، في بيان بأن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في المملكة، خلال الفترة من 25 حتى 31 أغسطس الماضي أسفرت عن ضبط 14750 مخالفاً، منهم 8684 مخالفاً لنظام الإقامة، و4028 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و2038 مخالفاً لنظام العمل"، وفق وكالة الأنباء السعودية. وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 225 شخصا، 30% منهم يحملون الجنسية اليمنية. وتم ضبط 22 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. وذكرت وزارة الداخلية أن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغوا 44974 وافداً مخالفاً، منهم 42064 رجلاً، و2910 نساء، مشيرة إلى أنه تم إحالة 33812 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2151 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 10847 مخالفاً. وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

الكويت.. إقالة مجالس إدارات الهيئات والأجهزة الحكومية

المصدر | الخليج الجديد + متابعات... قرر مجلس الوزراء الكويتي، إنهاء كافة مراسيم مجالس إدارات الهيئات ومجالس الأمناء في الأجهزة الحكومية، سواء كانت منتهية أو حتى من بقي على مراسيمهم سنتين أو أكثر، على أن يتم البدء بذلك من يوم الأحد المقبل. وحسب صحيفة "القبس" الكويتية، يشمل القرار على سبيل المثال لا للحصر مجالس وهيئات مثل: "مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري"، و"الهيئة العامة للصناعة"، و"مجلس إدارة هيئة أسواق المال"، و"الجهاز المركزي للمناقصات العامة"، و"جهاز حماية المنافسة"، وغيرها من المجالس والإدارات الأخرى في جميع الوزارات. ولفتت الصحيفة، إلى أن عملية إعادة تعيين مجالس الإدارات الجديدة، ستكون وفوق معيار "ماذا ستُقدم من خطط للنهوض بالجهاز؟". وكشفت أن هناك لجان تقييم ستقف على أعمال رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات السابقة، ومن كان مجتهداً منهم سيتم إعادة تعيينه، ومن لم يقدم شيء جديداً سيتم استبعاده. كما لم تستبعد دمج وإلغاء عدد من الهيئات والأجهزة الحكومية، وفق الصحيفة. وأشارت إلى أن إنهاء مراسيم الأجهزة الحكومية، لن يشمل المجالس المُشكلة مؤخرا مثل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات. وتعمل الحكومة الكويتية الجديدة، على إعادة صياغة العديد من الأمور المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي المأمول، بما في ذلك تطوير وإعادة هيكلة البنية المؤسسية للمؤسسات الحكومية. وتعاني الكويت تعثراً مالياً بسبب السجال السياسي الذي سيطر على المشهد، طوال العامين الماضيين، إضافة إلى تداعيات الجائحة، لكنها تجاوزت عقبة العجز وحققت فائضاً في الموازنة، خلال العام الجاري، بأكثر من 13 مليار دولار. وفي يناير/كانون ثاني الماضي، خفّضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني طويل الأجل لدولة الكويت من "AA" إلى "-AA" بنظرة مستقبلية مستقرة. ويعكس تخفيض التصنيف استمرار القيود السياسية على عملية صنع القرار التي تعيق معالجة التحديات الهيكلية المتعلّقة بكثافة الاعتماد على النفط وحجم الدعم غير المسبوق والإنفاق الحكومي الكبير.