أخبار مصر وإفريقيا..بلومبرج: مصر ستخفض الجنيه لجذب المستثمرين..القاهرة تدافع عن جدوى «الحوار الوطني»..وتنفي «انتهاءه»..تدريب بحري مصري - أميركي في نطاق الأسطول الشمالي..السفير الأميركي الجديد في الخرطوم يدعم التحول الديمقراطي بقيادة مدنية..مقتل 20 في هجوم لـ «الشباب» الصومالية..مسلحون يخطفون مصلين من مسجد في نيجيريا..تركيا لـ«تبريد جبهات الصراع» بين الدبيبة وباشاغا..مبعوث أممي جديد في ليبيا.. من هو السنغالي عبد الله باثيلي؟.. احتدام الجدل في تونس حول الانتخابات البرلمانية..مالي: محاولات لإحياء «مسار الجزائر»..لوموند تسحب مقالاً مثيراً عن زيارة ماكرون للجزائر.. للتاريخ.. مغاربة يعتزمون إعداد قائمة بأسماء المطبعين مع إسرائيل.. وزير الخارجية الياباني: موقف طوكيو من نزاع الصحراء لم يتغير...

الأحد 4 أيلول 2022 - 5:34 ص

1012

عربية

بلومبرج: مصر ستخفض الجنيه لجذب المستثمرين..

المصدر | الخليج الجديد+متابعات... قالت وكالة "بلومبرج" إن البنك المركزي المصري سيخفض قيمة الجنيه المصري، ليس فقط من أجل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، ولكن لإعادة المستثمرين إلى أسواق شراء السندات المصرية والتي تعد أحد مصادر التمويل الرئيسية للبلاد وسحب مستثمرو المحافظ الأجنبية بالفعل نحو 20 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ بداية هذا العام، وكان الجنيه في أضعف مستوياته منذ تخفيض قيمته في 2016. وتراجعت مبيعات السندات المصرية بالعملة المحلية بنسبة 38% هذا العام حتى أغسطس/آب، إلى ما يزيد قليلاً عن 81 مليار دولار. ولجذب المشترين، اضطرت مصر إلى زيادة عائدات أذون الخزانة بأكبر قدر منذ 2016. ومع ذلك، أشار مقياس الطلب على الأوراق المالية لمدة 12 شهرًا إلى أن شهية المستثمرين لا تزال ضعيفة. وتضيف الوكالة أن سوق الدين في مصر قد يصبح نقطة الضغط التالية، حيث تجوب الحكومة العالم بحثًا عن استثمارات في أعقاب صدمات الطاقة والغذاء منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط الماضي. وقال "بول جرير" مدير الأموال في شركة "فيديليتي إنترناشونال" في لندن، إن الحاجة للتمويل ستسرع "من حاجة المصريين للاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي". وأشارت الوكالة إلى أنه بعد ما يزيد قليلاً عن خمسة أشهر من خفض الدولة قيمة عملتها، فإن المستثمرين يتوقعون موجة ثانية من الانخفاض، مع تفضيل صندوق النقد الدولي سعر صرف أكثر مرونة. وقالت وكالة "موديز إنفستورز سيرفيسز"، في يونيو /حزيران، إنها تتوقع أن ينتهي الصندوق من برنامج جديد لإقراض مصر ما بين 4 و6 مليارات دولار في النصف الثاني من هذا العام، لمساعدة مصر في تمويل عجز في الحساب الجاري يقدر بنحو 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي وقت سابق، برر البنك المركزي المصري اللجوء إلى البنك المركزي، بأنه سيكون بمثابة تعويض عن تقييد وصول مصر المتزايد إلى أسواق السندات الدولية والديون. وتواجه مصر ضغوطا على الموازنة العامة للدولة وتوفر النقد الأجنبي، مع ارتفاع تكاليف توفير السلع الأساسية وخروج استثمارات الأجانب من أدوات الدين الحكومية نتيجة تداعيات حرب أوكرانيا والتشديد النقدي العالمي. وتعهدت السعودية ودول خليجية أخرى لمصر بتقديم أكثر من 22 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات في الأشهر الأخيرة لدعم الاقتصاد. وتواجه مصر ضغوطا شديدة مع رفع البنك المركزي الأمريكي معدلات الفائدة، ما يدفعها لرفع الفائدة بشكل أكبر لجذب المستثمرين وخفض قيمة العملة بشكل أكبر.

مصر تتوسع في تدريب أئمة أفريقيا لمجابهة «التطرف»

بهدف «تعزيز قيم التسامح»

القاهرة: «الشرق الأوسط».... تتوسع مصر في تدريب أئمة من أفريقيا وعدد من الدول لمجابهة «التطرف». وأفادت وزارة الأوقاف المصرية بأن ذلك يهدف إلى «تعزيز قيم التسامح». في حين قال وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، إن «هناك دعماً كبيراً من الرئيس عبد الفتاح السيسي للفكر الوسطى، والاجتهاد العصري، والحرص على بناء (الوعي الرشيد المستنير) دينياً ووطنياً، وتبنيه لسياسة التسامح الديني، وحرصه الشديد على نشر ثقافة السلام في العالم». إلى ذلك تنظم «الأوقاف المصرية» المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خلال الفترة من 24 إلى 25 سبتمبر (أيلول) الحالي، بعنوان «الاجتهاد ضرورة العصر»، بحضور أكثر من مائة عالم من أكثر من ستين دولة. وذكر وزير الأوقاف (السبت) أن «المؤتمر يشارك فيه علماء من الدول العربية والإسلامية، ويتناول العديد من المحاور منها، الاجتهاد ضرورة ملحة في عصرنا الحاضر، وصور الاجتهاد وضوابطه وكيفية إعداده، ونماذج عصرية ملحة في المجالات الاقتصادية والطبية والبيطرية والبيئية وغيرها مثل، مخاطر التعامل بالعملات الافتراضية»، موضحاً أنه من المحاور المهمة أيضاً «خطورة الإضرار بالبيئة وموقعها من الأحكام الشرعية بمشاركة فعالة من وزارة البيئة المصرية». ووفق وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر (السبت) فقد أشار وزير الأوقاف إلى «جهود الوزارة في تدريب الأئمة والدعاة من أفريقيا، ومن عدد من دول العالم الإسلامي، في ضوء نشر الفكر الوسطي (المستنير)»، موضحاً أنه تم «عقد دورتين لأئمة وواعظات مصر والسودان، وذلك لدعم التعاون بين الأوقاف المصرية والسودانية لمواجهة (الجمود والتطرف)، و(تعزيز قيم التسامح والحريات الدينية)»، لافتاً إلى أنه «تم عقد دورة أئمة وواعظات بوركينا فاسو، فضلاً عن دورة تدريبية بين أئمة مصر وفلسطين، ودورة تدريبية أخرى لعلماء في الهند»، موضحاً أنه «تم تنفيذ العديد من الدورات عن بُعد لعدد من الأئمة في (تنزانيا، والبرازيل، وأميركا، وكازاخستان، وموزمبيق، والكاميرون، وكينيا، والسنغال، والسويد، وسويسرا، وألمانيا، والأرجنتين، وأستراليا، وفنزويلا، وكولومبيا، وأوكرانيا، وإيطاليا، ومالطة)». وقال الوزير جمعة: «يجري التنسيق حالياً لتدريب عدد من الأئمة والواعظات من دول تنزانيا وغينيا وأوزباكستان، بالإضافة إلى الإعداد للدورة الثانية للإذاعيين باتحاد الإذاعات الإسلامية خلال سبتمبر (أيلول) الحالي». حول جهود الوزارة في التصدي للأفكار «المتطرفة» ومنع غير المؤهلين علمياً من اعتلاء منابر المساجد. قال وزير الأوقاف: «قطعنا في هذا المجال شوطاً كبيراً، وأكدنا أن مواجهة أي فكر (متشدد أو متطرف) والعمل على استئصاله، خط ثابت للأوقاف لن نحيد عنه، ولن نسمح لأصحاب هذا الفكر بإعادة إنتاج أنفسهم». وبحسب وكالة «أنباء الشرق الأوسط» (السبت) فقد قال وزير الأوقاف: «سنضرب (بيد من حديد) على يد أي مسؤول بالأوقاف على أي مستوى، يقصر في الحفاظ على نقاء المساجد من (التطرف والتشدد)». وأضاف أنه «مع ثقتنا في قيادات الأوقاف، فإننا نكثف المتابعة المستمرة، إلى جانب مواجهة الفكر (المتطرف) بالفكر الوسطي المستنير الذي تصدره وزارة الأوقاف عبر إصداراتها ومؤلفاتها المنشورة والمترجمة إلى اللغات الأجنبية المتنوعة، حيث تم إصدار 372 مؤلفاً ومترجماً في الفكر الوسطي المستنير، منها 103 كتب في قضايا (تجديد الفكر الديني)». ووفق مراقبين: «فقد خاضت السلطات المصرية معارك سابقة لإحكام سيطرتها على منابر المساجد، ووضعت قانوناً للخطابة الذي قصر الخطب والدروس في المساجد على الأزهريين فقط، فضلاً عن وضع عقوبات بالحبس والغرامة لكل من يخالف ذلك، كما تم توحيد خطبة الجمعة في جميع المساجد لضبط المنابر، وتفعيل قرار منع أي جهة غير وزارة الأوقاف من جمع أموال التبرعات، أو وضع صناديق لهذا الغرض داخل المساجد، أو في محيطها».

القاهرة تدافع عن جدوى «الحوار الوطني»… وتنفي «انتهاءه»

الشرق الاوسط... القاهرة: فتحية الدخاخني... دافعت القاهرة عن جدوى «الحوار الوطني»، الذي انطلق في يوليو (تموز) الماضي، استجابةً لدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رداً على انتقادات تحدثت عن «انتهاء الحوار»، ووسمت جلساته بـ«البطء». وقال الكاتب الصحافي ضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، إن «هذا الكلام لا أساس له من الصحة... والحوار مستمر»، معلناً عقد خامس جلسات الحوار (الاثنين) بحضور إعلامي. وأوضح رشوان، الذي يشغل منصب نقيب الصحافيين المصريين، خلال حديثه مساء الجمعة، ببرنامج «مصر الجديدة» المذاع على قناة «إي تي سي»، أن «هناك الكثير من الجدل حول الحوار بعضه بحسن نية، والآخر بسوء نية»، مؤكداً أنه «لا أساس من الصحة للحديث عن انتهاء الحوار». وقال إن «الحوار ليس منصة لإطلاق التصريحات وتبادل النقد والمديح، وأي محاولة لتشويه هذه المبادرة سيكون مصيرها (الفشل الذريع)». ويواجه الحوار الوطني بعض الانتقادات من جانب شخصيات عامة، وسياسيين، ووسائل إعلام، بسبب ما عدوه «بطئاً» في سير جلساته، و«عدم ظهور نتائج فعلية له»، بعد 4 أشهر من إطلاقه. غير أن الأطراف المشاركة في الحوار «تدافع عن الخطوات التي تمت في هذا السياق»، وتؤكد أن «المسألة تحتاج إلى وقت لتخرج بالشكل المطلوب». رداً على ذلك، يقول عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق» المصرية، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن «الحوار لا يسير ببطء»، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر لم تجر حواراً على هذا المستوى منذ عام 2011، من ثم فإن إجراء حوار سياسي فعلي يتطلب تحضيرات وإجراءات حتى يخرج بالشكل المطلوب، وحتى لا يظهر بصورة عشوائية»، مضيفاً أن «التسرع لن يكون مفيداً أبداً، بل على العكس ربما ينتج قرارات غير مدروسة جيداً». تعليقاً على سير الجلسات، قال المفكر السياسي الدكتور علي الدين هلال، خلال مقابلة مع رشوان ضمن برنامج «مصر الجديدة»، مساء الجمعة، إنه «لا يرغب في الضغط على القائمين على الحوار، ولكن علينا أن نتخلى عن البطء، لأن الجميع يتوقع الكثير من الحوار الوطني، وأقول لمن يقولون إن هناك حالة من البطء امنحوا هؤلاء فرصة للعمل... وأقول للقائمين على الحوار، لا بد أن تتحرك الأمور بشكل أسرع». وفي 26 يونيو (حزيران) الماضي، تم تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، بعضوية 19 شخصاً، لتنطلق جلسات الحوار رسمياً في 5 يوليو الماضي، حيث عقدت حتى الآن 4 جلسات، تم خلالها الاتفاق على مدونة السلوك، ولائحة مجلس الأمناء، والعناوين الفرعية لمحاور الحوار الوطني الثلاثة، وهي السياسي، والمجتمعي، والاقتصادي، ومن المقرر عقد جلسة خامسة (الاثنين) لتحديد أسماء مقرري ومنسقي اللجان الفرعية للحوار. وأكد رشوان أن «الأشهر الأربعة الماضية منذ إعلان الدعوة للحوار شهدت تحضيراً جاداً وجيداً لإجراء أول حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني وفقاً لما أعلنه الرئيس»، مشيراً إلى أن «الحوار لا يمكن أن ينتهي في جلسة أو اثنتين، بل يتطلب ذلك عدة جلسات للاتفاق على شكل الحوار وطريقته، وهو ما تم من خلال تشكيل مجلس أمناء الحوار، وتحديد المحاور الفرعية للنقاش». وقال إن «مجلس الأمناء يعكس كل ألوان المجتمع المصري، وهو من سيتولى إدارة الحوار، ومن ثم تقديم مخرجاته لرئيس الجمهورية». وأشار إلى أن «مجلس الأمناء عقد 4 اجتماعات خلال شهرين، شهدت مناقشات عميقة حول شكل الحوار، وكيفيته، واستقر الأمر في اللائحة على تحديد 3 محاور؛ سياسي، واجتماعي، واقتصادي، تنطوي تحتها 15 لجنة فرعية». من جانبه، قال حسين إن «الجلسة المقبلة مهمة جداً، فبعد تحديد أسماء مقرري اللجان، سيكون بمقدور كل لجنة عرض أسماء الخبراء الذين سيتم الاستعانة بهم في المحاور المختلفة، لينطلق الحوار في مناقشات جادة فعلية»، مشيراً إلى أنه «لا يوجد سقف أو مدى زمني للنقاش، لكن من الممكن أن تظهر بعض مخرجات الحوار قبل نهاية العام الحالي». ورداً على ما يثار إعلامياً بشأن رفض بعض الشخصيات أو القوى السياسية المشاركة في الحوار، استعرض رشوان ما وصفه بـ«ثوابت الحوار الوطني»، من بينها أن «الحوار يشمل معظم، إن لم يكن كل، أطراف الحالة السياسية والمجتمعية والحزبية المصرية». وقال، «لا يوجد حزب واحد من الأحزاب الشرعية المصرية البالغ عددها 84 لا يرغب في المشاركة في الحوار، فالجميع مشارك، سواء كان معارضاً أم مؤيداً، ولم ولن نشهد أي انسحاب من الحوار الوطني». وأشار رشوان إلى «مشاركة قوى غير حزبية في الحوار الوطني، واستمرار إجراء حوارات مع رموز عامة، لكي تنخرط في جلساته». وقال، «حصلنا على موافقة مبدئية من شخصيات معروفة بمعارضتها، ووطنيتها أيضاً، ويجري الاتفاق على بعض التفاصيل»، لافتاً إلى أن «من رفض المشاركة في الحوار عدد قليل من الأفراد، ونحن نحترم رغبتهم، ونمد لهم أيدينا لكي ينخرطوا في الحوار»، مشدداً مرة أخرى على أنه «لا توجد قوى سياسية حزبية أو غير حزبية رفضت المشاركة». ونشرت صفحة الحوار الوطني على «فيسبوك»، الجمعة، صورة تشرح الجدول الزمني للحوار منذ إطلاقه. وقالت في منشور مرافق، «تفصلنا خُطوة واحدة عن بداية مرحلة مهمة من مراحل الحوار الوطني، من خلال جلسة تحديد منسقي المحاور الثلاث، ومقرري اللجان الخمسة عشر ومساعديهم، لنعلن الانتقال من مرحلة الإعداد والتخطيط إلى مرحلة التنفيذ، التي ستضم جلسات نقاشية متعددة تجمع كافة قوى الشعب المصري بمختلف أطيافه وتوجهاته».

الحكومة المصرية توجه رسائل طمأنة... وتحذر من شائعات «زعزعة الاستقرار»

قالت إن توفير الاحتياجات الأساسية «أولوية رئاسية»

الشرق الاوسط... القاهرة: فتحية الدخاخنية... في الوقت الذي تتواصل فيه أصداء الحرب الروسية - الأوكرانية، وتأثيراتها الاقتصادية على شعوب العالم، وجهت الحكومة المصرية مجموعة من رسائل «الطمأنة» للشباب، مؤكدة أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين «أولوية رئاسية»، محذرة من الاستجابة للشائعات التي تهدف إلى «زعزعة الاستقرار» في البلاد. وفي حوار مفتوح مع عدد من الشباب، وطلاب الجامعات، وممثلي المجتمع المدني بمحافظة الفيوم (دلتا مصر)، السبت، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن «توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يعد أولوية رئاسية، رغم كل هذه التحديات العالمية القاسية، التي تضغط على الموازنة العامة»، مشيراً إلى «نجاح الدولة المصرية في تجاوز تداعيات جائحة (كوفيد - 19)، من نقص في السلع»، متعهداً بـ«تخطي التداعيات السلبية للحرب الروسية - الأوكرانية». وأضاف أن «الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة، تمضي في مسيرتها التنموية؛ رغم كل التحديات التي تُعانيها كبرى الاقتصادات في العالم، منذ اندلاع الحرب في أوروبا، من ارتفاع معدلات التضخم، واضطراب سلاسل الإمداد والتموين». وأكد وزير المالية المصري أن «الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بنفسه جهود التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، لتخفيف الأعباء عن المواطنين»، داعياً «جميع فئات المجتمع للتكاتف مع الدولة، وتعظيم القدرات الإنتاجية؛ حتى لا نستورد التضخم من الخارج». ودافع الوزير المصري عن المشروعات القومية، والتنموية التي تنفذها الحكومة، والتي تواجه بعض الانتقادات مؤخراً حول «أولويات الإنفاق» في ظل الأزمة الاقتصادية. وقال معيط إن «المشروعات التنموية غير قابلة للتأجيل، لتحسين معيشة المواطنين، ولتوفير فرص العمل»، مؤكداً «حرص الحكومة على تبني حوارات مجتمعية حول الموازنة؛ لتحديد أولويات الإنفاق العام». وهو ما انعكس في «مبادرة الموازنة التشاركية»، التي راعت اقتراحات المواطنين عند إعداد مشروع الموازنة على المستوى المحلي. وشدد وزير المالية على «أهمية تعميق التواصل المجتمعي» في ظل «حرب الشائعات» التي «تستهدف عرقلة مسيرة الاقتصاد القومي، وزعزعة ثقة المواطنين فيما تراه أعينهم من إنجازات ملموسة على أرض الواقع»، مستعرضاً أداء الحكومة المالي ومعدلات النمو التي تحققت خلال الفترة الأخيرة. ولمواجهة «الشائعات» أعلن وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، عن «تبني الوزارة لمبادرة تحت عنوان (تصدوا معنا) لتوعية النشء والشباب بحقائق الأمور والتحديات التي تواجه الدولة المصرية»، مستعرضاً إنجازات الوزارة في تطوير المنشآت الشبابية والرياضية، بمشاركة مؤسسات القطاع الخاص «للتخفيف عن الموازنة العامة للدولة». جاءت التصريحات خلال احتفال الحكومة بمبادرة الموازنة التشاركية، والتي أشادت بها وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، مؤكدة أنها «تتفق مع مرحلة تعزيز قواعد حوكمة الأداء التي تشهدها البلاد». بدورها قالت مدير الوكالة الأميركية للتنمية في مصر، ليزلي ريد، إن «الوكالة تتعاون مع الحكومة المصرية منذ 4 عقود، لتطوير السياسات وتعزيز الحوكمة وزيادة مستوى الشفافية والتواصل المجتمعي»، مشيدة بتجربة «الموازنة التشاركية». وبدأت فكرة «الموازنة التشاركية» في محافظة الإسكندرية بهدف إشراك شرائح المجتمع المختلفة في وضع موازناتهم المحلية. وأخيراً أعلنت الحكومة الاقتصادية عن إجراءات وصفت بـ«الاستثنائية» لدعم المواطنين، في مواجهة الأزمة الاقتصادية، وارتفاع الأسعار، وتوفير السلع الأساسية. والرد على الشائعات التي تتحدث عن «نقص» بعض المستلزمات، حيث نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان صحافي، مساء الجمعة، الأنباء المتداولة بشأن «نقص السلع الاستراتيجية في الأسواق والمنافذ التموينية على مستوى ربوع البلاد»، مؤكداً «توافر مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية يتجاوز 6 أشهر».

تحرك حكومي مصري لمواجهة جدل «مُحتدم» بشأن «واجبات الزوجة»

الشرق الاوسط... القاهرة: إيمان مبروك... حالة من الجدل «المُحتدم» تسود الأوساط الحقوقية المصرية، ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن «واجبات الزوجة»، عقب تصريحات تحدثت عن أن «المرأة غير مُلزمة بالطبخ لزوجها»، لينقسم المجتمع إلى فريقين بين مؤيد ومعارض، الأمر الذي دفع الحكومة المصرية للدخول على خط الجدل الساخن، معلنة عن خطة من شأنها وضع حد لما وصفته بـ«طنطنة إعلامية»، على حد تعبير وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، الدكتورة نيفين القباج. بدأ الجدل عقب تصريح لاستشاري العلاقات الأسرية، الدكتورة هبة قطب، خلال حلولها ضيفة على برنامج «الحكاية» المذاع عبر «إم بي سي مصر»، قالت فيه إنه «لا يوجد سند شرعي أو قانوني يجبر المرأة على الالتزام بالطهي لزوجها دون مشاركة أو تبادل للأدوار». لتتلقف مواقع التواص الاجتماعي عبارة «المرأة غير ملزمة»، ويبدأ روادها في الحديث عن «واجبات الزوجة»، بين من «يؤكد دورها في خدمة البيت والأولاد»، وبين من يرفض، ويقول إنها «غير ملزمة». واحتدم الجدل بعد تصريحات لعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، المحامية نهاد أبو القمصان، قالت فيها إن «الشرع لم يلزم الأم برضاعة طفلها وإن فعلت فمن حقها تقاضي أجر على ذلك». وظهرت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الدكتورة سعاد صالح، في لقاء متلفز على قناة «الشمس»، الخميس الماضي، مؤكدة أنه «لا يجب على المرأة أن تقوم بالأعمال المنزلية، وإنما تتفرغ لتربية الأبناء وطلبات الزوج». وتعليقاً على حالة الجدل، قالت وزيرة التضامن، في مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، مساء الجمعة: إن «مثل هذه التصريحات تسبب حالة احتقان وجدل اجتماعي، ومن الأفضل أن نتجه نحو تعزيز سلامة الأسرة المصرية بدلًا من إثارة البلبلة». وأضافت أن «العلاقة الزوجية ليست خناقة أو منافسة». معلنة أن الوزارة بصدد إعداد خُطة من شأنها «إلزام» المقبلين على الزواج بالحصول على دورات «مودة» لإعدادهم للحياة الزوجية، بعدما كانت مبادرة اختيارية، وذلك ضمن خطة مُعدة تحت اسم «الحفاظ على الأسرة المصرية»، وتابعت: «ندرس الانتقال بالمبادرة لتكون ضمن خطة التدريس الجامعي لتدريب الشباب المُقبل على الزواج». وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أطلقت مبادرة «مودة» في ديسمبر (كانون الأول) 2019 وحسب المنصة الرسمية للمبادرة، وصل عدد المتدربين إلى 360 ألف شاب وفتاة، فيما تستهدف الوصول أكثر من 4 ملايين مواطن. ودخل على خط السجال حول واجبات الزوجة عدد من المشاهير، بينهم الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، الذي علق بتغريدة عبر «تويتر»، قائلاً: «الأم عمود الخيمة بعيداً عن الفزلكة»، فيما حملت مقدمة البرامج المصرية ياسمين عز، مثل هذه التصريحات «مسؤولية ارتفاع نسب الطلاق في البلاد، وقالت خلال تقديمها برنامج «كلام الناس»، إن «دور الأم أن تعتني بأولادها وزوجها». وشهدت معدلات الطلاق ارتفاعاً بنسبة 14.7 في المائة خلال عام 2021 مقارنة بالعام السابق، بحسب بيانات صدرت الأسبوع الماضي عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. الجدل لم يقتصر على إبداء الآراء، بل تطرق للجانب الديني، حيث عززت أبو القمصان، رأيها بآيات من القرآن الكريم، ونشرت عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك» مقطع فيديو، قالت فيه إن «القرآن لم يجبر السيدات على إرضاع أولادهن» مستعينة بآيات من سورة البقرة وسورة الطلاق. وقال مفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي علام، في منشور على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على «فيسبوك»، إن «من يطالب المرأة بأخذ مقابل مادي من زوجها مقابل خدمة أولادها لم يقرأ الواقع المصري جيداً». كما أوضح وكيل الأزهر الأسبق، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، الدكتور عباس شومان، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» حكم الشرع في مسألة الرضاعة. وكتب «الزوجة لا تستحق أجراً على الرضاعة، وإنما المطلقة فقط هي من تستحق الأجر». في فتوى سابقة تعود لعام 2013 كانت دار الإفتاء المصرية قد نشرتها عبر الموقع الرسمي لها، شرحت دار الإفتاء اتجاه الشرع فيما يخص إرضاع الأم لصغيرها، وقالت إن «الفقهاء اختلفوا فيمَن يجب عليه الرضاعة، واختاروا أن الراجح أنه يجب على الأب استرضاع ولده، ولا يجب على الأم الإرضاع، وليس للزوج إجبارها عليه». من جانبه يقول عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، الدكتور محمود مهني، إن «الأصل في الزواج هو المودة والرحمة»، ويزيد في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «المولى عز وجل ألزم المرأة في القرآن بإرضاع صغيرها، فيما ألزم الزوج بالإنفاق على الزوجة والأولاد في حدود الإمكانات المتوفرة». ويردف بأن «الرسول محمد كان يمد يد العون لزوجاته في كل الشؤون المنزلية من نظافة وعناية بالأولاد وحتى تحضير الطعام. الإسلام رحيم، أمرنا أن نحسن إلى أزواجنا لأنهن أمهات أولادنا». في سياق متصل، كانت المرأة ودورها في المنزل محل جدل مماثل على مدار الأسبوعين الماضيين، عقب تصريحات لنقيب أطباء القاهرة، أستاذ الطب الشرعي والسموم بكلية الطب جامعة القاهرة، الدكتورة شيرين غالب، خلال حفل تخرج طالبات كلية الطب جامعة الأزهر، دعت فيها الخريجات إلى «تغليب الأسرة والأطفال على العمل». ليجر عليها هذا الحديث «وابلاً من الانتقادات» على رأسه رسالة من رئيسة المجلس القومي للمرأة، الدكتورة مايا مرسي. وتقول مديرة برنامج «الوصول للعدالة» بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، المحامية جواهر الطاهرة، إن التصريحات عادة ما تُبتر من سياقها، لهذا تثير الجدل. وتضيف في حديثها لـ«الشرق الأوسط» إن «ما قيل عن أجر الرضاعة لا يشوبه شائبة، فهو حقيقة وشرع، ولكن كعادتها مواقع التواصل الاجتماعي تقتلع الحديث من سياقه».

مصر تسعى لتكون ممراً لعبور واستقبال «اليخوت الأجنبية»

السيسي ناقش خطوات التنفيذ مع «هيئة قناة السويس»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. في إطار متابعة تنفيذ مشروعات هيئة قناة السويس، عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، مساء السبت، والفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، ناقش معدلات حركة الملاحة بالقناة خلال عام 2021-2022، وجهود تنشيط سياحة اليخوت الأجنبية، وتحويل مصر إلى «ممر لعبورها واستقبالها»، بحسب السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية. وخلال الاجتماع، عرض رئيس هيئة قناة السويس، محاور تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة، بهدف «زيادة وتحسين حركة الملاحة والتجارة الدولية العابرة بها». كما شرح استراتيجية الهيئة «لتنشيط حركة سياحة اليخوت» وتطوير الموانئ الخاصة بها. وقال إن الهيئة تعمل على «تدعيم هذه السياحة بجميع اللوجستيات والخدمات اللازمة لتعزيز قدرات مصر كممر لاستقبال وعبور لليخوت، نظراً لموقعها المتميز على البحرين الأحمر والمتوسط، ومن بينها خدمات التزود بالوقود والكهرباء والمياه، والصيانة السريعة، وخدمات انتظار اليخوت وتخزينها لفترة طويلة» بحسب البيان. كان مجلس الوزراء المصري، قد وافق في نهاية يوليو (تموز) الماضي، على مشروع قرار يقضي بإصدار لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراسي، والموانئ البحرية، تنص على إنشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت السياحية، تحت إدارة قطاع النقل البحري بوزارة النقل المصرية، على أن يتحمل قطاع النقل البحري مسؤولية تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر، وضمان استمرارية تنفيذها وتطويرها مستقبلاً. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن «الرئيس وجّه خلال الاجتماع بتطوير جهود القناة لتوطين صناعة السفن ومراكب الصيد، وإنتاج مراكب صيد تستخدم محلياً لصالح فئات الصيادين في البحيرات المصرية التي تم تطويرها مؤخراً مثل بحيرة المنزلة، كبديل للقوارب الخشبية البدائية المستخدمة حالياً»، على أن تكون المراكب الجديدة «مزودة بالآلات الحديثة والمبردات لتخزين الأسماك»، بهدف دعم الصيادين، وزيادة قدرتهم على مضاعفة الإنتاج». وأكد ربيع أن «حفر قناة السويس الجديدة، والتطوير المستمر للقناة ورفع كفاءتها، كل ذلك عزز من قدرات القناة كمحور عالمي للتجارة، ودعم الاقتصاد الوطني للدولة»، مشيراً إلى «تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة؛ حيث بلغ الإيراد السنوي نحو 7 مليارات دولار، كما شهدت القناة أعلى معدلات لعبور السفن، وأعلى حمولة صافية بلغت نحو 1.32 مليار طن، فضلاً عن النجاح في استقبال الجيل الجديد من سفن الحاويات العملاقة ذات الطاقة الاستيعابية والحمولة الضخمة». يأتي الاجتماع بعد يومين من «نجاح» الهيئة، في تعويم سفينة جنحت في مجرى «قناة السويس» الملاحي يوم الخميس الماضي، وتسببت في تعطيل حركة الملاحة عدة ساعات، قبل أن تعلن الهيئة «تمكنها» من تعويم ناقلة النفط العملاقة «أفنيتي» التي تقدر حمولتها بـ«64 ألف طن». لتعود حركة الملاحة إلى طبيعتها.

تدريب بحري مصري - أميركي في نطاق الأسطول الشمالي

القاهرة: «الشرق الأوسط»....نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الأميركية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي، وذلك باشتراك حاملة المروحيات «جمال عبد الناصر» والفرقاطة «الجلالة» مع المدمرة الأميركية (USS DELBERT D.BLACK). ووفق إفادة للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية (مساء السبت)، فإن «التدريب يأتي في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية للارتقاء بمستوى التدريب، وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة». وقال المتحدث العسكري المصري، إن «التدريب تضمن تنفيذ مجموعة من الأنشطة التدريبية المختلفة، التي تركزت على التدريب على تبادل الموقف العملياتي بمسرح العمليات البحري، والتدريب على أساليب العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحري بغرض مجابهة التهديدات التي قد تؤثر على تدفق التجارة العالمية وحرية الملاحة الدولية». وحسب المتحدث العسكري المصري (السبت)، فإن «التدريب هو الثاني من نوعه مع البحرية الأميركية، الذي تم تنفيذه خلال فترة زمنية وجيزة، مما يسهم في تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الأميركي، والاستفادة من الخبرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين، وتعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية المصرية والأميركية». وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نفذت القوات البحرية ‏المصرية ونظيرتها الأميركية، «تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الجنوبي ‏بالبحر الأحمر». ومنذ مارس (آذار) عام 2021، نفذت القوات البحرية المصرية والأميركية 3 تدريبات في البحر الأحمر.

بعد مقتل 21 في اشتباكات قبلية.. موجة نزوح واسعة في السودان

المصدر | الخليج الجديد + متابعات... تشهد مناطق عديدة في ولاية النيل الأزرق السودانية، المتاخمة لحدود إثيوبيا، موجة نزوح واسعة إثر مقتل 21 شخصا وإصابة العشرات، يومي الخميس والجمعة. جاء ذلك بعد تجدد الاشتباكات القبلية في المنطقة، ليرتفع عدد الضحايا منذ اندلاع الاشتباكات في يوليو/تموز الماضي إلى 143 حسبما أوردته شبكة "سكاي نيوز عربية". واندلعت بداية الاشتباكات في منتصف يوليو/تموز الماضي بين قبائل "الهوسا" وقبائل "الفونج" بسبب خلافات على الإدارة الأهلية بالمنطقة التي تضم أكثر من 8 مجموعات إثنية. وتطالب "الهوسا" بإنشاء إمارة خاصة بها في ولاية النيل الأزرق، وهو ما ترفضه "الفونج"، صاحبة السيطرة التاريخية على المنطقة. وإزاء ذلك، سقط عشرات القتلى والجرحى، وأُحرقت المئات من البيوت، على مدى أسبوع من القتال العنيف. وفي 3 أغسطس/آب الماضي، وقعت المجموعات المتقاتلة وثيقة من 13 بندا لوقف العدائيات؛ لكن سرعان ما انهار الاتفاق، الذي يقول مراقبون إنه لم يعالج القضايا الجوهرية. وتحدثت تقارير عن أزمة غذاء حادة في مناطق النزاع مع توقعات لتدهور كبير في أوضاع الأمن الغذائي في ظل مخاوف من فشل الموسم الصيفي في المنطقة التي تعتبر من أهم المناطق الزراعية في السودان. وتحمل قوى "الحرية والتغيير" السلطة القائمة في السودان مسؤولية تفاقم الأوضاع وتأخرها في التدخل حتى بلوغ الخسائر البشرية الحجم الكبير الذي وصلت إليه؛ متهمة بعض القوات الأمنية بتسريب السلاح لعناصر قبلية من أجل تأجيج العنف. ويحذر مراقبون وناشطون في مجال العمل الطوعي من أن تؤدي أحداث الخميس إلى انتكاسة أكبر في المنطقة. وفي السياق، قال "حسن العاقب"، الذي يعمل في إحدى المنظمات الطوعية في المنطقة إن جهود تحقيق التعايش السلمي بين أبناء المنطقة تصطدم بحالة الغبن الناجمة عن وقوع إعداد كبيرة من الضحايا. وأوضح "العاقب" أن بعض المجموعات القبلية ترفض عودة أفراد قبيلة الهوسا الذين نزحوا إلى مناطق أخرى بعد موجة الاشتباكات الأولى. وأثار اتساع نطاق الصراع القبلي في ولاية النيل الأزرق، ليشمل مناطق أخرى في شرق ووسط البلاد، مخاوف من حدوث حرب قبلية أوسع نطاقا. وبسبب الاشتباكات فقدت آلاف الأسر المأوى والنشاط الاقتصادي حيث يعتمد معظم سكان المنطقة على الزراعة والرعي. وتقول منظمات إنسانية إن النازحين يعيشون أوضاعا إنسانية بالغة السوء في ظل عدم توفر الاحتياجات الأساسية.

السودان يشيد بجهود الكويت في دعم متضرري الامطار والسيول

الجريدة... المصدرKUNA.... أشاد السودان بالجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الكويت عبر هيئاتها المختلفة لدعم ومساعدة المتضررين من كارثة الامطار والسيول التي اجتاحت البلاد. وشدد ممثل مفوضية العون الانساني المشرفة على العمل الانساني في السودان آدم ابراهيم في مؤتمر صحفي على أهمية جهود دولة الكويت في دعم متضرري الامطار والسيول ببلاده والتي "لم تتأخر عن الاستجابة لأي نداء" مقدما شكره لها حكومة وشعبا على "دعمها الإنساني والتنموي". ومن جانبه قال سفير دولة الكويت في الخرطوم الدكتور فهد الظفيري ان دولة الكويت سارعت في العمل على مساعدة السودان على مواجهة آثار الامطار والسيول مشددا على ضرورة المساهمة في اتخاذ تدابير مستقبلية لعدم تكرار ما حدث عبر دراسات علمية وهندسية. وأضاف "ان الامطار والسيول تحولت إلى كارثة سنوية تواجه السودان وما يصرف على معالجة الكارثة أكبر من جهود الوقاية منها". وأشار السفير الظفيري الى ان الكويت باعتبارها مركزا للعمل الانساني وعبر هيئاتها ومنظماتها المختلفة سارعت لتقديم الدعم والمساندة للمتضررين في السودان سواء من خلال توفير الاعانات الغذائية والايوائية في المرحلة الأولى أو من خلال مواجهة الاوبئة ذات الصلة بكارثة الفيضانات. وبدوره قال نائب رئيس مجلس الادارة بجمعية الهلال الاحمر الكويتي انور الحساوي إنه جرى التحرك ضمن مبادرة للاستجابة السريعة عبر توزيع مساعدات غذائية وإيوائية لنحو 1000 اسرة من المتضررين في ولايتي الجزيرة ونهر النيل. وأضاف أن عملية الإغاثة بدأت من ولاية الجزيرة التي تعد من اكثر الولايات تضررا عبر توزيع مساعدات ايوائية وغذائية وصحية. وتابع ان المساعدات ستتواصل لتشمل مناطق أوسع وولايات اخرى خلال الايام القادمة مؤكدا انهم لن يدخروا جهدا في تقديم يد العون والمساعدة. ومن جهته قال المدير العام لمنظمة الرعاية الاجتماعية بالسودان عبدالسلام يونس إنهم ارسلوا قافلة لولاية نهر النيل قدمت مساعدات لنحو 1100 اسرة فيما سيتم ارسال قوافل مساعدات اخرى إلى عدد من الولايات المتضررة تستهدف نحو 2200 اسرة. ومن جانبه قال مقرر لجنة الطوارئ بصندوق اعانة المرضى محمد هجو إنهم سيروا قافلتين الأولى لولاية نهر النيل والثانية لولايات الجزيرة وسنار والنيل الازرق مشيرا إلى أنهم قدموا سيعة الاف ناموسية مشبعة و300 سلة غذائية وأدوية ومستهلكات معملية لمتضرري ولاية الجزيرة. وأضاف أنه تم تقديم 2000 ناموسية مشبعة وعيادات مجانية جوالة لمدة شهر بولاية سنار وفي ولاية النيل الازرق تم توزيع 2000 ناموسية وتنفيذ حملة لمكافحة نواقل الأمراض وكلورة مياه الشرب خارج الشبكة لمدة شهر والتي يشارك فيها نحو 250 عاملا ومشرفا بالصحة متعهدا بالتدخل في مكافحة الاوبئة في 4 ولايات متضررة. وفي السياق قال نائب المدير العام لجمعية العون المباشر يوسف بن بغداد والمدير العام لمنظمة الهيئة الخيرية خالد عبدالرحيم إن تم ارسال قوافل مساعدات غذائية وايوائية وطبية إلى ولاية الجزيرة ونهر النيل فيما يجرى الاستعداد في ذات الوقت لمواجهة مرحلة التداعيات الصحية والبيئية وعملية اعادة الأعمار. وكان السودان الذي أعلن حالة الاستنفار والطوارئ بمواجهة الامطار والسيول التي طالت البلاد أكد مؤخرا مقتل 104 أشخاص بالإضافة إلى تدمير اكثر من 80 الف منزل وغمر اكثر من 123 الف فدان من الاراضي الزراعية جراء الكارثة الطبيعية. وقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ان حوالى 38 ألف شخص في كل انحاء السودان تضرروا من الامطار والفيضانات منذ بداية موسمها.

السفير الأميركي الجديد في الخرطوم يدعم التحول الديمقراطي بقيادة مدنية

التقى لجان المقاومة وعائلات الضحايا والمعارضة... ولم يذكر اسم البرهان

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... استهل السفير الأميركي في السودان عمله بلقاءات أثارت جدلاً بين الفرقاء السودانيين، وعدّها كل فريق تصب في مصلحته، إذ رأت المعارضة في لقاءاته مع أسر الضحايا ولجان المقاومة (التي تقود الحراك في الشارع)، ومن ثم تحالف المعارضة الرئيس «الحرية والتغيير»، دعماً لها، بينما اعتبر مؤيدو العسكريين أن مجرد تقديم السفير أوراق اعتماده إلى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يشكل اعترافاً بحكومة الأمر الواقع، وربما دعماً أميركياً يفتح باباً خلفياً للتعامل بين المجموعة الحاكمة والإدارة الأميركية. وقال المتحدث باسم تحالف «الحرية والتغيير - المجلس المركزي»، وجدي صالح، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن لجنة الاتصال السياسي التابعة لتحالف المعارضة التقت السفير الأميركي جون غودفري، بدعوة منه، بعد تقديمه أوراق اعتماده مباشرة، وإن الرجل أبلغ التحالف بأن سياسة حكومة بلاده «ثابتة» في دعمها للتحول الديمقراطي بقيادة مدنية ذات مصداقية معبرة عن قوى التحول الديمقراطي. وأوضح صالح، أن الوفد عدَّ الدعوة «خطوة مهمة» في سبيل تطوير علاقات البلدين، وأنه أكد خلال اللقاء على رؤية «الحرية والتغيير»، التي تتمثل في أن جوهر الأزمة الحالية «هو انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأن لا مخرج إلا بإنهائه، وتأسيس سلطة مدنية كاملة تقود التحول الديمقراطي، بما يضمن استقرار وسلام السودان، وينعكس إيجاباً على محيطيه الإقليمي والدولي». وقدم السفير غودفري أوراق اعتماده الخميس الماضي لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وهو ما عده مؤيدوه «اعترافاً» أميركياً بحكومة الأمر الواقع، وبالإجراءات التي اتخذها البرهان، والتي حل بموجبها حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، مستندين في ذلك إلى الخلفية التاريخية لتجنب الدبلوماسيين الغربيين بشكل عام، والأميركيين بوجه خاص، تقديم أوراق اعتمادهم للرئيس السابق عمر البشير، كما اعتبروا توقيت وصوله للخرطوم دعماً للحكومة العسكرية. لكن غودفري، وقبل وصوله إلى الخرطوم، أطلق تغريدة على حساب السفارة في «فيسبوك»، حدد فيها سياساته تجاه الخرطوم، وقال إنه التقى «أعضاء بارزين من الشتات السوداني والناشطين المقيمين في الولايات المتحدة»، وأكد لهم وقوف واشنطن مع تشكيل حكومة جديدة بقيادة مدنية، ودعم جهود الشعب السوداني للمضي قدماً في انتقاله الديمقراطي. وعزز السفير غودفري، موقف بلاده المعلن لدى لقائه وزير الخارجية المكلف علي الصادق، الأسبوع الماضي، وأكد أنه يهدف إلى تعميق العلاقات بين الولايات المتحدة والشعب السوداني، وتشكيل حكومة بقيادة مدنية، والمضي قدماً في انتقال السودان إلى الديمقراطية، باعتبارها خطوة رئيسية لإطلاق المزيد من المساعدات الإنمائية الأميركية والدولية للبلاد. ولم يشر غودفري، وفقاً لنشرات السفارة الأميركية المتتالية، إلى اسم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أو الحكومة السودانية، وتمسك بعبارة «شعب السودان» في كل مخاطباته. وقال وفقاً لتغريدة على موقع السفارة، عقب تقديم أوراق اعتماده مباشرة، «قدمت اليوم - الخميس - أوراق الاعتماد الدبلوماسية، وأتطلع إلى تعزيز علاقة الولايات المتحدة مع الشعب السوداني، ودعم رغبتهم في دفع عجلة التحول الديمقراطي تحت قيادة مدنية». واستهل السفير الأميركي نشاطه الرسمي في السودان بلقاء مع «أسر الشهداء»، وقال: «تشرفت هذا المساء بلقاء أمهات أربعة شهداء فقدوا حياتهم بشكل مأساوي أثناء تظاهرهم دعماً للحرية والديمقراطية في السودان». وتابع: «لقد تأثرت برسالتهم التي كان مفادها أن أرواح أحبائهم لا يمكن أن تضيع سدى، وأن السودان يجب أن يستأنف التحول الديمقراطي تحت قيادة مدنية». ثم التقى غودفري وفداً من لجان المقاومة السودانية التي تقود الاحتجاجات. وذكر موقع السفارة على «فيسبوك»، أنه استمع إلى أعضاء لجان المقاومة من جميع أنحاء السودان، و«تحدث المنظمون الشجعان لهذه الحركة الشعبية بقيادة الشباب، عن التحديات التي يواجهونها والتزامهم باستعادة الطريق إلى الديمقراطية»، وأن السفير أكد لهم دعم بلاده لإصرارهم على حكومة جديدة بقيادة مدنية وسعيهم لتحقيق الحرية والسلام والعدالة. وصول غودفري إلى البلاد حرك الركود الذي لازم المبادرة الأميركية السعودية للحوار بين العسكريين والمدنيين، إذ عقد اجتماعاً مع السفير السعودي على بن حسن جعفر، شارك فيه للمرة الأولى السفير البريطاني. وعلى الرغم من أن موقع السفارة الأميركية لم يشر إلى لقاء غودفري بـ«تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير»، لكن التحالف نشر بياناً صحافياً عن اللقاء، وهو ما أكده لـ«الشرق الأوسط» المتحدث باسم التحالف. ومنذ وطأت قدماه أرض السودان، حرص السفير غودفري على تأكيد رؤية الولايات المتحدة الأميركية للعلاقة مع السودان، التي تنص على تشكيل حكومة مدنية ذات مصداقية، وتحت قيادة المدنيين، ودعم رغبة الشعب السوداني في الديمقراطية، ورهن المساعدات بإنهاء الانقلاب، وإن تقديم أوراقه للبرهان لا يعني الاعتراف به، على عكس ما حاول تفسيره الموالون للقيادة العسكرية.

مقتل 20 في هجوم لـ «الشباب» الصومالية

الجريدة... مقتل 20 مدنياً، وإصابة آخرين، جراء هجوم إرهابي.. أفادت وكالة أنباء الصومال بمقتل 20 مدنياً، وإصابة آخرين، جراء هجوم إرهابي نفذته عناصر حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» ضد مركبات نقل ركاب جماعي بإقليم هيران وسط البلاد. وذكرت الوكالة أن من بين الضحايا نساء وأطفال. وأشارت إلى أن المركبات انطلقت من بلدوين متجهة إلى منطقة محاس، حيث كانت تنقل مواد غذائية. وجاء ذلك بعد أسبوعين من هجوم عنيف للحركة على فندق كبير بمقديشو أسفر عن مقتل 21 وإصابة 117.

مسلحون يخطفون مصلين من مسجد في نيجيريا

الراي... قالت الشرطة وشهود إن مسلحين خطفوا عشرات المصلين أثناء صلاة عصر الجمعة في مسجد في ولاية زامفارا بشمال غرب نيجيريا. وتتفشى العصابات المسلحة عبر شمال غرب نيجيريا، حيث تقوم بالسرقة أو الاختطاف من أجل الحصول على فدية، ويتزايد العنف، حيث تفشل قوات الأمن المجهدة في كثير من الأحيان في وقف الهجمات. وقال المتحدث باسم شرطة زامفارا محمد شيهو إنه تم خطف عدد غير معروف من المصلين من مسجد الجمعة المركزي في بلدة زوجو. وتقع زوجو على بعد 170 كيلومترا إلى الغرب من جوساو عاصمة ولاية زامفارا. وأضاف شيهو أن «قيادة شرطة ولاية زامفارا، بالتعاون مع الجيش والحراس، أرسلت أفرادا لعملية البحث والإنقاذ». وقال إبراهيم أمينو، الذي كان في المسجد، لرويترز إن المسلحين أخفوا بنادقهم تحت ثيابهم وتظاهروا بأنهم من المصلين. وأضاف أنهم لدى دخولهم المسجد أخرجوا أسلحتهم وأطلقوا النار في الهواء مما أجبر الناس على الهروب. واقتاد المسلحون عشرات المصلين بالقوة إلى مكان مجهول. وقال محمد بوكار زوجو إن شقيقه البالغ من العمر 22 عاما كان من بين المخطوفين. وأضاف أن المسلحين استخدموا هاتفه فيما بعد للاتصال به وطلبوا منه تحضير فدية. وقال إنهم لم يذكروا كم يريدون.

الدبيبة يلتقي إردوغان ويتمسك بتنظيم الانتخابات

الجريدة... اجتمع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ليل الجمعة ـ السبت، برئيس حكومة الوحدة الليبية عبدالحميد الدبيبة في إسطنبول. وقال الدبيبة، بعد اللقاء الذي لم يكن مقرراً من قبل، إن الجانب التركي «شدد على ضرورة أن تكون نهاية خريطة الطريق الليبية عبر انتخابات تشرف عليها حكومتنا». وتزامن ذلك مع لقاءات يجريها رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا مع مسؤولين أتراك، في إسطنبول، وسط تقارير عن سقوط 3 قتلى بتجدد الاشتباكات بين قواته وقوات الدبيبة في طرابلس.

تركيا لـ«تبريد جبهات الصراع» بين الدبيبة وباشاغا

بعد محادثات منفردة أجرتها مع الطرفين في أنقرة

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... دخلت تركيا على خط أزمة الصراع المتصاعد على السلطة في ليبيا بين رئيسي حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة، وخصمه فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار»، داعية إلى ضرورة «الحفاظ على أمن طرابلس وسلامتها من أي محاولات عسكرية»، ومؤكدة أن «التغيير لا يتم إلا عبر الانتخابات». واستضافت تركيا، الدبيبة وباشاغا، في نهاية الأسبوع، وأجرت معهما محادثات منفردة بشأن الأوضاع في البلاد، على خليفة اقتتال بين قوات تابعة لهما في العاصمة الأسبوع الماضي، خلف 32 قتيلاً وعشرات الجرحى في أعنف اشتباكات تشهدها العاصمة في العامين الماضيين. وبدا لسياسيين ليبيين أن تركيا تريد تفعيل دورها في البلاد باتجاه نزع فتيل التوتر الآخذ في الصعود بين موالين للدبيبة وباشاغا، والحفاظ على مصالحها في البلاد، وذهبوا إلى أن أنقرة أرادت استباق لقاءً مرتقباً بين رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة عقيلة صالح وخالد المشري في القاهرة، ينظر إليه على أنه يهدف للبحث في إمكان العودة للمسار التفاوضي بقصد إنجاز ما تبقى من نقاط خلاف حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الاستحقاق المرتقب. وبيمنا ذهبت توقعات السياسيين والمحللين في ليبيا إلى اتجاهات شتى، عقب دعوة أنقرة للدبيبة وباشاغا، خرجت نتائج الاجتماعات التي عُقدت مع الجانبين تشير إلى أن تركيا راغبة في المضي باتجاه الحفاظ على الهدوء في طرابلس، والذهاب إلى إجراء الاستحقاق الرئاسي والنيابي سريعاً، وهي الرؤية التي عكسها الدبيبة، الذي بدا راضياً عقب لقائه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وقال: «تركيا أكدت دعمها لنا، بضرورة إيجاد خريطة طريق سياسية تنتهي بانتخابات بتواريخ معينة». وأضاف الدبيبة في تصريحات لقناة «ليبيا الأحرار» مساء أمس، «لا توجد حكومتان في ليبيا فحكومة (الوحدة الوطنية) هي من تتولى مقاليد الأمور في ليبيا كاملة». وتحتفظ تركيا بوجود عسكري حول طرابلس، يشمل طائرات مسيرة يمكنها أن تلعب دورا حاسما في تحديد نتيجة أي قتال كبير إذا قررت دعم أحد الجانبين. فيما وردت تقارير غير مؤكدة الأسبوع الماضي عن استخدام طائرات مسيرة ضد الفصائل التي تدعم باشاغا. وقال محمد الأسمر مدير مركز الأمة للدراسات، إن تركيا «تحاول الحفاظ على مصالحها في ليبيا»، مشيراً إلى أن «هذه المصالح مؤمنة بغض النظر عن شاغل السلطة». ولم تعقب حكومة باشاغا، حتى ظهر أمس، على نتائج المحادثات مع الدبيبة، الذي أضاف أن اجتماعه مع الرئيس التركي تناول ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية. وأشار مكتب الدبيبة إلى أن الاجتماع ركز على متابعة الملف السياسي، وتوحيد الجهود الدولية والمحلية لدعم الانتخابات، بالإضافة إلى مناقشة عدد الملفات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص، وكذلك زيادة التعاون العسكري بين البلدين من خلال التدريب والتطوير لمختلف القوات العسكرية والقوات المساندة. وأثنى الدبيبة، على أهمية دور تركيا في دعم الجهود الدولية للدفع بملف الانتخابات ودعمه ليكون أولوية دولية، معتبراً أن ما جرى في طرابلس الأسبوع الماضي هو «محاولة للاستيلاء على السلطة بواسطة السلاح والمؤامرات، ولا بديل لبلادنا من الانتخابات». ولفت مكتب الدبيبة إلى أنه في نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على برنامج عمل بين البلدين يشمل التعاون العسكري ومجال الطاقة، وعودة الشركات التركية لاستكمال المشروعات المتوقفة، كما تم توجيه دعوة للرئيس التركي لحضور أعمال المنتدى التركي الليبي الأول المزمع انعقاده في نوفمبر (تشرين الأول) المقبل، بحضور شركات تركية. وكان الدبيبة استبق لقاء إردوغان بالاجتماع في إسطنبول مع وزيري الدفاع خلوصي أكار والخارجية مولود جاويش أوغلو، بالإضافة لرئيس الاستخبارات العامة هاكان فيدان. تجدر الإشارة إلى أن الاقتتال تجدد بين مجموعتين مسلحتين مواليتين للدبيبة وباشاغا قرب وسط العاصمة طرابلس، مخلفاً خمسة جرحى، لكن هدوءاً حذراً يسود الآن.

الدبيبة يؤكد حصوله على دعم تركيا لـ«خريطة طريق»

أنقرة تتمسك بالتغيير عبر الانتخابات

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق.... أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة العاصمة الليبية طرابلس من أي محاولات أو اعتداءات عسكرية. وقال إن التغيير لا يمكن أن يحدث إلا عن طريق الانتخابات. والتقى الرئيس التركي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، حيث جرى بحث تطورات الملف السياسي وتوحيد الجهود الدولية والمحلية لدعم الانتخابات في ليبيا. كما تمت مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص، وكذلك زيادة التعاون العسكري بين البلدين من خلال التدريب والتطوير لجميع القوات العسكرية في طرابلس والقوات المساندة، بحسب ما ذكر المكتب، والعديد من القضايا المتعلقة بالتعاون في المجالات الاقتصادية والعسكرية والأمنية ومجال الطاقة. وحضر اللقاء، الذي عقد في إسطنبول، من الجانب التركي رئيس المخابرات هاكان فيدان، ومستشار الرئيس المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين، ومن الجانب الليبي وزيرا الدولة لشؤون مجلس الوزراء والاتصال والشؤون السياسية، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ومستشاره. وبحسب مصادر بالرئاسة التركية، أكد إردوغان، خلال اللقاء، ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة طرابلس من أي محاولات عسكرية وأن التغيير لا يتم إلا عبر الانتخابات، وشدد على دعم تركيا لليبيا واستعدادها لتعميق التعاون معها في مختلف المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية. وذكر المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية الليبية أن الدبيبة أكد أهمية دور تركيا في دعم الجهود الدولية للدفع بملف الانتخابات ودعمه ليكون أولوية دولية، معتبرا أن ما جرى في العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي كان محاولة للاستيلاء على السلطة بواسطة السلاح والمؤامرات. وقال إنه «لا بديل لبلادنا عن الانتخابات». وأضاف المكتب، في بيان عبر «فيسبوك»، أن إردوغان والدبيبة اتفقا على برنامج عمل يشمل التعاون العسكري ومجال الطاقة، وعودة الشركات التركية لاستكمال المشروعات المتوقفة منذ العام 2011. وتابع بأن الدبيبة وجه دعوة للرئيس التركي لحضور أعمال المنتدى التركي الليبي الأول المزمع انعقاده في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بحضور شركات تركية متخصصة. كما التقى الدبيبة في إسطنبول كلاً من وزير الدفاع خلوصي أكار ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو ورئيس المخابرات التركية هاكان فيدان عشية اللقاء مع إردوغان. وعقب لقائه مع إردوغان، قال الدبيبة في تصريحات لمجموعة من الصحافيين، إن الجانب التركي أكد ضرورة أن تكون نهاية خريطة الطريق في ليبيا عبر انتخابات تشرف عليها حكومة الوحدة الوطنية، لتسلم بعدها السلطة لجهة منتخبة، مشيراً إلى أن اجتماعاته مع المسؤولين الأتراك تطرقت إلى ثلاثة محاور: سياسي واقتصادي وعسكري. وأضاف الدبيبة أن «كل المجتمع الدولي أجمع على أن خريطة الطريق الليبية يجب أن تنتهي بانتخابات»، متوقعاً ألا تطول مدة انتظارها. وأكد أنه تلقى دعماً تركياً في هذا الإطار وأن الموقف التركي داعم، ويصبو للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد. وتابع الدبيبة بأنه «لا وجود لحكومتين. هناك حكومة واحدة هي حكومة الوحدة الوطنية وهي التي تتولى مقاليد الأمور في ليبيا كاملة». وزار كل من الدبيبة وفتحي باشاغا تركيا، لإجراء مباحثات مع المسؤولين الأتراك وسط تقارير ليبية أفادت باحتمال أن يرعى إردوغان لقاء بينهما للاتفاق على إنهاء الأزمة الراهنة في ليبيا بسبب وجود حكومتين متنازعتين. وذكرت وسائل إعلام ليبية أن باشاغا تحدث، السبت، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة إلى نواب رئيس الحكومة علي القطراني وسالم الزادمة وخالد الاسطى، وعدد من وزراء المنطقة الغربية، فيما يعد أول ظهور له منذ وصوله إلى تركيا، وذلك لإطلاعهم على نتائج سلسلة اجتماعاته التي عقدها في زيارته الحالية لتركيا. وأكد باشاغا على النتائج الإيجابية لهذه اللقاءات التي لا تزال مستمرة وحثهم على التواصل وبذل المزيد من الجهود للتهدئة، مؤكدا ضرورة تفويت الفرصة على محاولات جر ليبيا من جديد إلى الصراع المسلح والفوضى. وأكد باشاغا ضرورة الاستمرار في العمل السياسي والعمل مباشرة مع كل الأجسام والقوى السياسية الداخلية ومع المبعوث الأممي الجديد عبد الله بيتالي والأطراف الدولية من أجل استكمال تمكين الحكومة الليبية من مباشرة مهامها لتهيئة الأوضاع الملائمة للوصول بليبيا إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال. وجاءت زيارتا باشاغا والدبيبة إلى تركيا بعد أيام من اشتباكات دامية في طرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوحدة، وأخرى موالية لحكومة باشاغا، في طبرق، السبت الماضي، أسفرت عن مقتل 32 شخصاً، أكثر من نصفهم مدنيون، وإصابة عشرات آخرين. وأفادت تقارير بأن الطائرات المسيرة التركية التي زودت بها حكومة الدبيبة حسمت الصدام الأخير في طرابلس لصالحه. وتحتفظ تركيا بقواعد برية وبحرية وجوية وآلاف من قواتها و«المرتزقة» في غرب ليبيا، كما تقوم بتدريب القوات الليبية التابعة لحكومة طرابلس، بموجب مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني وقعها إردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الوطني السابقة فائز السراج بإسطنبول في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

تجدد الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس

الحرة / وكالات – واشنطن... تجددت الاشتباكات في ليبيا، السبت، بين عدة فصائل مسلحة غربي العاصمة طرابلس، فيما عززت القوات الموالية لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، سيطرتها على العاصمة. وكالة رويترز للأنباء، كشفت أن الاشتباكات التي استفاق سكان العاصمة عليها، السبت، بدأت ليل الجمعة. وقال شاهد لرويترز إنه خلال القتال الذي دار في الليل، أُطلقت قذائف مورتر في ورشفانة وهي منطقة زراعية، تحتوي على عدة قرى ضمن الامتداد العمراني بين طرابلس ومدينة الزاوية الغربية.

مبعوث أممي جديد في ليبيا.. من هو السنغالي عبد الله باثيلي؟

عين الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السنغالي عبد الله باتيلي (Abdoulaye Bathily)، ممثلا خاصا له في ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل). وكانت العاصمة طرابلس شهدت اشتباكات دامية الأسبوع الماضي، ما أثار أسئلة حول مصير عملية الانتقال السياسي في البلاد التي مزقتها الحرب منذ عقد. وأدى القتال الذي اندلع الأسبوع الماضي إلى طرد عدة جماعات متحالفة مع منافس الدبيبة في منصب رئيس الوزراء، وهو وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، الذي عينه البرلمان في الشرق لرئاسة حكومة جديدة (موازية). واشتباكات الأسبوع الماضي، أوقعت 32 قتيلا و159 جريحا وتقاذف الدبيبة وباشاغا الاتّهامات بشأن المسؤولية عن هذه الاشتباكات. وتستمر المواجهة بين الرجلين منذ أشهر، حيث اصطف الفصيل الشرقي القوي في ليبيا خلف باشاغا، في حين انقسمت الفصائل العديدة التي تسيطر على طرابلس وبقية الشمال الغربي. وبعد اشتباكات الأسبوع الماضي، قام كل من باشاغا والدبيبة بزيارة إلى تركيا، التي تحتفظ بوجود عسكري حول طرابلس، ولها ترسانة عسكرية معتبرة هناك، بما في ذلك الطائرات بدون طيار والتي يمكن أن تلعب دورا حاسما في تقرير نتيجة أي حرب إذا قررت دعم جانب دون آخر. ووردت أنباء غير مؤكدة الأسبوع الماضي عن استخدام طائرات مسيرة ضد الفصائل التي تدعم باشاغا، وفق رويترز. ومنذ قدّم مبعوث الأمم المتّحدة إلى ليبيا السلوفاكي يان كوبيتش استقالته بصورة مفاجئة، فشل مجلس الأمن في تعيين خلف له، حتى الأمس. يذكر أنه في وقت متأخر من أمس الجمعة، عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مبعوثًا جديدًا إلى ليبيا، لكن مع وجود انقسام في مجلس الأمن الدولي، من غير الواضح مدى النفوذ الذي سيستمتع به عبد الله بيتالي في هذا المنصب. وكان مقرّرا أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر 2021 تتويجاً لعملية سلام رعتها الامم المتّحدة بعد أعمال عنف في 2020. لكنّ هذه الانتخابات أرجئت حتّى إشعار آخر بسبب تباينات بين الخصوم السياسيين وتوتّرات ميدانية مع تسجيل مزيد من المواجهات المسلحة بين ميليشيات متنافسة في طرابلس.

احتدام الجدل في تونس حول الانتخابات البرلمانية

في ظل دعوات لتأجيلها وأخرى لمقاطعتها

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... احتدم الجدل في تونس حول الانتخابات البرلمانية المقبلة، إذ سربت مجموعة من الأحزاب السياسية حديثاً عن إمكانية تأجيل الانتخابات المقررة في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، فيما أعلنت عدة أحزاب يسارية عن مقاطعة الانتخابات في هذا الموعد. كما انضم الحزب «الدستوري الحر» الذي تتزعمه عبير موسي إلى قائمة المقاطعين، علاوة على منظومة الحكم السابقة بزعامة حركة «النهضة» التي قد تُمنع من المشاركة، وهو ما قد يجعل سجل المشاركين مقتصراً على الأحزب الداعمة لخيارات 25 يوليو (تموز) 2021 والتنسيقيات المؤيدة للمشروع السياسي لرئيس الجمهورية قيس سعيد. وتحدثت عدة تقارير إعلامية محلية عن عدم توفر الإمكانات المادية واللوجيستية لهيئة الانتخابات لإجرائها في موعدها، علاوة عن ضرورة ملاءمة القانون الانتخابي الجديد مع ما نص عليه دستور 2022 من وجود سلطة تشريعية مكونة من غرفتين، إلى جانب ما يفرضه خيار الاقتراع على الأفراد من مراجعة لتقسيم الدوائر الانتخابية بشكل جذري، حيث ستعتمد على دوائر انتخابية أصغر مما كان معتمداً في الانتخابات القائمة على الاقتراع على القوائم الانتخابية. وبشأن تأجيل موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة من عدمه، أفاد ماهر الجديدي نائب رئيس هيئة الانتخابات، بأنّ الموعد الرسمي للانتخابات التشريعية المقبلة لم يتم ضبطه بصفة نهائية، مشيراً إلى أن تاريخ 17 ديسمبر هو مجرد «إعلان سياسي عن تنظيم هذه الانتخابات». وأضاف موضحاً في تصريح إعلامي، أن هذا الموعد لن يصبح رسمياً إلا بعد إصدار أمر رئاسي قبل 17 سبتمبر (أيلول) الحالي، لدعوة الناخبين إلى انتخابات تشريعية، أي قبل ثلاثة أشهر من موعد إجراء الاقتراع. وأكد أنه لا علم لمجلس الهيئة بأي معلومات حول تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة. وفي انتظار حسم هذا الجدل السياسي، اتخذت عدة أحزاب سياسية مواقف متباينة من الانتخابات، إذ أكد حمة الهمامي رئيس حزب العمال اليساري المعارض، أن تنسيقية الأحزاب الاجتماعية التي يقودها - والمكونة من أحزاب التيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي والجمهوري والقطب - تتجه نحو مقاطعة الانتخابات ومواصلة العمل على «إسقاط الانقلاب وإعادة بناء الديمقراطية». وأفاد الهمامي بأن هذا التوجه المبدئي يأتي تماشياً مع رفض هذه الأحزاب لكل المسار الذي فرضه الرئيس قيس سعيد منذ نحو سنة، علاوة على رفضها عملية الاستفتاء وما أفرزته من دستور جديد. واعتبر أن الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية السنة «لن تكون إلا مجرد حلقة جديدة من حلقات الانقلاب وستكون على مقاس الرئيس قيس سعيد». وكانت عدة أطراف سياسية معارضة، من بينها «جبهة الخلاص الوطني» المدعومة من «حركة النهضة»، قد شككت في المسار السياسي بشكل عام وفي استقلالية أعضاء الهيئة الذين يختارهم ويعينهم الرئيس قيس سعيد. وفي المقابل، قال عبيد البريكي رئيس «حركة تونس إلى الأمام» المساندة لتوجهات 25 يوليو 2021: «نقولها اليوم بوضوح، نرى أن الأمور غير مستقرة في تونس رغم دعمنا غير المسبوق لمسار التصحيح في البلاد والدفاع المستميت من أجل إنجاحه». ودعا البريكي إلى احترام مكانة الأحزاب السياسية في القانون الانتخابي الجديد والعمل على تهيئة مناخ انتخابي لا ينتج المشهد السياسي السابق نفسه، وذلك من خلال منح عدد من الأحزاب التي لم تكن قادرة على البروز، فرصة المشاركة السياسية القوية بعد أن منعت من ذلك بفعل القانون الانتخابي السابق. وفي السياق ذاته، نفت جمعية «عتيد» الحقوقية المهتمة بالانتخابات، وجود مشاورات حول القانون الانتخابي الجديد، مؤكدة ضرورة التوجه نحو مناقشة محتوى هذا القانون وتنظيم استشارة واسعة حوله، خصوصاً فيما يتعلق بإقرار نظام اقتراع جديد واعتماد دوائر انتخابية مغايرة. واعتبرت الجمعية أن المدة الفاصلة عن موعد الانتخابات البرلمانية ضيقة ولا تتطابق مع المعايير الدولية التي تقضي بوجود مدة لا تقل عن ستة أشهر بين تاريخ سن قانون انتخابي جديد وموعد الاقتراع.

البحرية التونسية تنقذ 73 مهاجرا قبالة سواحلها

الجريدة... قالت القوات البحرية التونسية «جيش البحر» إنها أنقذت، أمس الجمعة، 73 ‏مهاجرا غير شرعيا من الغرق قبالة سواحل جربة وقليبية. وحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء، فإن المهاجرين الذين تم إنقاذهم، من بينهم 24 امرأة ورضيع وطفل، في 4 عمليات مختلفات بكل من سواحل جربة وقليبية. وقامت القوات البحرية بتسليم المهاجرين إلى الحرس الوطني التونسي بكل من جرجيس وصفاقس. وتكررت عمليات إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية انطلاقا من السواحل التونسية الممتدة على طول 1300 كيلومتر، التي عادة ما تتزايد مع تحسن الأوضاع الجوية. وعادة ما يختار الحالمون بالهجرة من تونس وليبيا جزيرة «لامبيدوزا» الإيطالية كمحطة أولى لرحلتهم البحرية، باعتبارها أقرب نقطة إلى الشواطئ التونسية حيث تبعد عنها نحو 80 كيلومترا فقط.

مالي: محاولات لإحياء «مسار الجزائر»

باماكو ترفض اتهامات أممية «بانتهاك حقوق الإنسان»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... في محاولة لإحياء اتفاق السلم والمصالحة في مالي، والمعروف باسم «مسار الجزائر»، تستضيف العاصمة المالية باماكو، الاجتماع السادس رفيع المستوى للجنة متابعة تنفيذ الاتفاق. وفي حين أكدت الجزائر على لسان وزير خارجيتها، رمطان لعمامرة، أن «الإرهاب يتوسع في ظل الانقسامات السياسية في البلاد». أعلن مسؤول محلي «استمرار نزوح المواطنين جراء القتال شمال مالي». بينما رفض المجلس العسكري، الذي يحكم باماكو، اتهامات الأمم المتحدة له بـ«انتهاك حقوق الإنسان»، واصفاً تقريرها بـ«المنحاز». ووقعت الحكومة المالية، وتنسيقية حركات تحرير «أزواد» المسلحة في الجزائر اتفاقاً في 15 مايو (أيار) 2015، يهدف لوضع حد للحرب الدائرة في البلاد، بعد مفاوضات استمرت 8 أشهر، ويجتمع حالياً في باماكو، ممثلون عن حكومة مالي، والحركات الموقعة على الاتفاق برئاسة الجزائر، التي تقود الوساطة الدولية، بهدف تذليل العقبات التي تعوق تنفيذ بعض بنود الاتفاق، ومن بينها «دمج كافة مقاتلي الحركات المسلحة لتحرير إقليم أزواد بمالي». ويشارك في الاجتماع عدد من وزراء الشؤون الخارجية لدول المنطقة، وممثلون سامون عن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بملف مالي، وهي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومنظمة التعاون الإسلامي. وشدد وزير الخارجية الجزائري، على «ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة في سبيل تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة، المعروف بـ(مسار الجزائر)». وقال لعمامرة، الجمعة، في كلمته خلال الاجتماع في باماكو، إن «الإرهاب، والجريمة المنظمة العابرة للأوطان هما العدو الحقيقي لمالي»، مشيراً إلى أن «الإرهاب يتوسع في ظل الانقسامات الداخلية، وغياب الآفاق الاقتصادية للمواطنين خصوصاً فئة الشباب». ووصف وزير الخارجية الجزائري، الظروف الحالية في مالي بأنها «مشجعة وواعدة»، حيث «يعقد الاجتماع في وقت باشرت فيه البلاد تنفيذ إصلاحات مؤسساتية هامة تهدف إلى إعادة هيكلة شاملة للدولة ومؤسساتها؛ بما يوفر فرصاً جديدة للتكفل بجميع التطلعات المشروعة للشعوب من أجل مستقبل أفضل في كنف المصالحة والسلام والوحدة»، على حد قوله. وقبل ثلاثة أسابيع استضافت العاصمة المالية اجتماعاً رفيع المستوى للأطراف الموقعة على اتفاق السلم، ناقش سبل التنفيذ السريع لكافة بنود الاتفاق. بحسب بيان أصدرته السلطات المالية، بداية الشهر الماضي، وتستعرض آمنة فايد، الباحثة في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، في ورقة بحثية نشرها المركز، عدة عوامل تدفع مالي إلى تفعيل اتفاق المصالحة، وهي «تجنب الفراغ الأمني والسياسي في البلاد في ظل تصاعد حدة العمليات الإرهابية التي يشنها تنظيم (داعش)، إلى جانب مواجهة التهديدات التي تتعرض لها العاصمة من الجماعات المسلحة». وتضيف فايد أن «الاتفاق ضروري لمنع تهجير سكان (أزواد) والاستيلاء على ثروات الإقليم، الواقع في المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، والذي يمتلك ثروات كبيرة، ووقف استغلال الإقليم في عمليات التهريب». لكن الباحثة تربط نجاح تفعيل الاتفاق بـ«موقف الحكومة المالية من مطالب الحركات المسلحة في إقليم أزواد، وخصوصاً الحصول على حصة في المناصب القيادية في الجيش والشرطة والأمن الرئاسي، ومدى تمسك الإقليم بمطالبه». وتشير فايد إلى «دور الجزائر كفاعل رئيسي في حل الأزمة في مالي، خصوصاً مع انحسار دور فرنسا في منطقة الساحل». يأتي الاجتماع في وقت يتواصل فيه القتال في البلاد، متسبباً في نزوح وتشريد الآلاف، حيث نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحمد شامي ديكو، مدير الهيئة الرسمية التي تحصي علميات النزوح، قوله إن «أكثر من 65 ألف شخص، بينهم 47 ألف قاصر نزحوا إلى ميناكا، شمال شرقي مالي، بمحاذاة النيجر، منذ شهر مارس (آذار) الماضي». على الجانب الآخر، أعلن المجلس العسكري في مالي، الجمعة، رفضه ما وصفه بـ«مزاعم» الأمم المتحدة «المنحازة» حول ارتكاب الجيش «مجزرة» بحق مدنيين في أبريل (نيسان) الماضي، وقالت وزارة الخارجية المالية إن «هذه المزاعم لا تستند إلى أي دليل ملموس، وعادة ما تتم تحت تهديد جماعات إرهابية، وتهدف إلى تشويه صورة القوات المالية والإضرار بسمعتها أمام السكان والمجتمع الدولي». وكانت بعثة حفظ السلام الأممية، قد قالت في تقرير الأربعاء الماضي، إن «ما لا يقل عن 50 مدنيا قُتلوا، واعتُقل أكثر من 500 في وسط مالي في 19 أبريل الماضي، خلال عملية شنها الجيش بالتعاون مع مسلحين أجانب». وهو ما رفضته الخارجية المالية مؤكدة أن «كل عمليات القوات المالية تتم في ظل احترام صارم لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي». وبينما لم تقدم بعثة حفظ السلام الأممية، تفاصيل عن المقاتلين الأجانب، في تقريرها، فإن عدداً من الدول الغربية، تتهم المجلس العسكري في باماكو بـ«الاستعانة بقوات فاغنر الروسية»، وهو ما تنفيه السلطات في مالي، مؤكدة أن «تعاونها مع روسيا قديم عبر تواجد مدربين من الجيش الروسي».

لوموند تسحب مقالاً مثيراً عن زيارة ماكرون للجزائر

الجريدة... سحبت صحيفة لوموند الفرنسية من موقعها الإلكتروني عموداً عن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجزائر، وقالت إنه «تضمن خطأ أدى إلى تفسير سيئ»، في تبرير للخطوة بعد اتهامها بفرض رقابة. ونُشر المقال صباح الخميس قبل سحبه بعد الظهر، وعنوانه «اختزال الاستعمار في الجزائر، بقصة حب، يكمل تبني ماكرون موقف اليمين بشأن مسألة الذاكرة». واعتذرت الصحيفة عن تفسير جملة «قصة حب لم تخل من مأساة»، التي قالها ماكرون، بـ «علاقة الاستعمار».

السلطات المغربية توقيف 81 شخصا على خلفية شغب رياضي

المصدر | الأناضول... أعلنت السلطات المغربية، السبت، توقيف 81 شخصا بينهم 46 قاصرا، على خلفية أعمال شغب شهدتها مباراة كرة قدم ضمن الدوري المحلي. وأفادت محافظة العاصمة الرباط في بيان، بحدوث أحداث شغب على هامش مباراة فريقي الفتح الرباطي والوداد البيضاوي، التي جرت بالمدينة، مساء الجمعة. وقال البيان، إن "العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح الأمن الوطني لتأمين المباراة (..) أسفرت عن توقيف 81 شخصا بينهم 46 قاصرا، وذلك لتورطهم في ارتكاب مجموعة من الأفعال الإجرامية المرتبطة بالشغب الرياضي". وبحسب البيان، جرى توقيف المشتبه فيهم، "خلال العمليات النظامية الاستباقية التي واكبت إجراء هذه المقابلة الرياضية، وأسفرت عن حجز 35 سلاحا أبيضا و13 وحدة من المفرقعات والشهب الاصطناعية ومجموعة من العصي المعدنية". وأشار أيضا إلى "حجز 50 وحدة من الأقراص الطبية المخدرة، كما تم وضع سيارتين بالمحجز البلدي". وتابع: "وُضع 27 شخصا من بين الأشخاص المضبوطين تحت تدبير الحراسة النظرية، فضلا عن الاحتفاظ بـ16 قاصرا تحت المراقبة رهن إشارة الأبحاث الذي تجريها فرق الشرطة القضائية بإشراف من النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم". وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله برسم الدورة الأولى من الدوري المغربي لكرة القدم.

إسرائيل تستضيف مؤتمرا لتطوير علاقاتها التجارية مع المغرب

المصدر | الخليج الجديد + متابعات... تستضيف بورصة تل أبيب، الإثنين، مؤتمرًا حول فرص العمل في المغرب وتطوير الشراكة التجارية بين تل أبيب والرباط. ويستهدف المؤتمر بشكل خاص، رواد الأعمال ومديري رأس المال الاستثماري وصناديق الأسهم الخاصة، والموظفين، ورؤساء الشركات الإسرائيلية/الدولية الذين يسعون للعمل في المغرب، حسبما ذكر موقع "i24" العبري. وسيركز المؤتمر على 3 مواضيع رئيسية على جدول الأعمال: "الاستثمارات والشراكات"، و"كيفية التفاوض وتأمين العمليات في المغرب وأفريقيا؟"، و"الاقتصادات التكميلية وإمكانية التعاون الاقتصادي والتعاون بين البلدين". وينظم المؤتمر، بالشراكة مع غرفة التجارة الإسرائيلية، وجمعية المصنّعين في إسرائيل، ومعهد التصدير الإسرائيلي، ومدينة الدار البيضاء المالية، وشركة برايس ووترهاوس كوبرز وبنك إفريقيا.وسيخصص المؤتمر لمناقشة فرص الأعمال في المغرب من أجل استكشاف وتحديد النمو الرئيسي قطاعات المملكة، بما في ذلك الزراعة والتنمية المستدامة والطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة. ووفق بيانات رسمية، بلغت المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل نحو 117.11 مليون دولار، في عام 2021. وتأتي التفاهمات الإسرائيلية المغربية في سياق تكثيف البلدين تعاونهما منذ استئناف علاقاتهما الدبلوماسية أواخر عام 2020 بموجب اتفاق ثلاثي نص أيضا على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الرباط على الصحراء الغربية، المتنازع عليها مع جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر. ويعد المغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان، فيما ترتبط مصر والأردن باتفاقيتي سلام مع إسرائيل، منذ 1979 و1994 على الترتيب.

للتاريخ.. مغاربة يعتزمون إعداد قائمة بأسماء المطبعين مع إسرائيل

المصدر | الخليج الجديد .. تعتزم الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، إعداد "قائمة للتاريخ"، تضم أسماء "الشخصيات العامة" المطبعة مع الاحتلال الإسرائيلي. وقالت الجبهة، في بيان الجمعة، عقب اجتماع أمانتها العامة عن بعد، إن هدف إعداد القائمة أن "يشهد التاريخ على تهافتهم واندحارهم في سلم القيم، وليذكرهم كوصمة عار في سجل تاريخ المغرب؛ وحتى تتذكر الأجيال من خان القضية الفلسطينية وشعبها ومن خان مصلحة الوطن". واستنكرت الجبهة "أنشطة التطبيع التي ينغمس فيها المطبعون بالمغرب بوتيرة متصاعدة، وبجرأة ووقاحة بالغة استخفافا بمحنة الشعب الفلسطيني وبموقف الشعب المغربي الحر الأبي". وانتقدت الأنشطة المشبوهة التي تنظم لتهجير اليد العاملة للأراضي المحتلة، وتستهدف الأطفال بألعاب رسمت عليها أعلام صهيونية، إضافة إلى زيارة الكيان المحتل من أطراف مغاربة. وجددت "الجبهة" إدانتها لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، مدينة كل أشكال الاختراق الصهيوني بالمغرب، وبكافة مسلكيات المطبعين الانتهازيين، منددة بكل الزيارات التطبيعية لكيان الاحتلال سواء بدوافع سياحية أو غيرها. ويكثف المغرب علاقته بإسرائيل، منذ استئناف علاقاتهما الدبلوماسية أواخر عام 2020 بموجب اتفاق ثلاثي نص أيضا على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الرباط على الصحراء الغربية، المتنازع عليها مع جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر. ويعد المغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان، فيما ترتبط مصر والأردن باتفاقيتي سلام مع إسرائيل، منذ 1979 و1994 على الترتيب.

وزير الخارجية الياباني: موقف طوكيو من نزاع الصحراء لم يتغير

الرباط: «الشرق الأوسط»...جدد وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، مساء أول من أمس، تأكيد موقف بلاده التي لا تعترف بما يسمى «الجمهورية الصحراوية» المعلنة من جانب واحد عام 1976 بدعم من الجزائر وليبيا، معبرا عن أسفه لعدم مشاركة المغرب في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (تيكاد 8)، الذي انعقد أخيرا في تونس. وذكر رئيس الدبلوماسية اليابانية، في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية اليابانية عقب المباحثات التي أجراها هاياشي مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، عبر تقنية التناظر المرئي، أن موقف بلاده بعدم الاعتراف بالصحراء كدولة «لم يتغير»، وقد تم التعبير عنه بوضوح خلال قمة «تيكاد 8». وبحسب المصدر ذاته، عبر الوزير الياباني عن أسفه لعدم مشاركة المغرب في مؤتمر «تيكاد». وأبرز البيان أن الوزيرين أكدا أيضا أن «تيكاد» هو منتدى مهم للتباحث بشأن التنمية في إفريقيا، وأن البلدين سيواصلان تعاونهما لتحقيق هذا الهدف. وكان بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قد أبرز أن الوزير الياباني جدد، خلال هذه المباحثات، أسف بلاده لغياب المغرب، الذي وصفه بـ«الشريك الأساسي». وبحسب البيان، أكد الوزير الياباني، مرة أخرى، أن بلاده لم تدع ما يسمى (الجمهورية الصحراوية) إلى قمة «تيكاد»، وأنها دعت تونس إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة في هذا الصدد. وقال إن هذا الموقف «الذي لا لبس فيه» تم التأكيد عليه خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في طوكيو. وجدد هاياشي التعبير عن تشكراته لتفهم المغرب لموقف اليابان، معربا عن رغبة بلاده في مواصلة العمل مع المغرب في إطار «تيكاد». وأشار البيان إلى أنه، من جهته ذكر بوريطة بأن «تيكاد» هو منتدى للشراكة والتنمية يجب أن يكون في منأى عن المناورات السياسية التي تقف وراءها بعض الجهات المعروفة، مشيدا بحزم وثبات الموقف الذي عبر عنه الوفد الياباني في تونس.