أخبار مصر وإفريقيا..عقبات في طريق «قمة الجزائر» رغم إشارات إيجابية إلى انعقادها..المفاعل النووي المصري..روسيا تتقدم خطوة تنفيذية جديدة..فيضانات السودان..خسائر فادحة وآثار مدمرة..الدبيبة أمام اختبار إخلاء طرابلس من معسكرات الميليشيات.. تونس في انتظار تعديل حكومي لتجاوز اتهامات بـ«الفشل»..«الشباب» الصومالية تتوعد القبائل المتحالفة مع الحكومة..مقتل 35 مدنياً على الأقلّ بانفجار عبوة ناسفة في بوركينا فاسو..الجزائر تدعو إلى استئناف المفاوضات بين المغرب و«البوليساريو».. تحقيق في مزاعم «تحرش» ومخالفات في مكتب الاتصال الاسرائيلي بالرباط..

الثلاثاء 6 أيلول 2022 - 5:52 ص

1196

عربية

عقبات في طريق «قمة الجزائر» رغم إشارات إيجابية إلى انعقادها..

بعد تنحية «ملف سوريا»... الخلاف المغاربي يبرز

الشرق الاوسط... القاهرة: فتحية الدخاخني... رغم تلقي إشارتين إيجابيتين على الصعيدين الإجرائي والسياسي، بشأن انعقاد القمة العربية في موعدها بالجزائر، في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فإن مصادر دبلوماسية مصرية وعربية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أكدت أنه «ما زالت هناك بعض العقبات التي تعترض طريق قمة الجزائر»، وإن باتت فرص انعقادها في موعدها «أكبر». وعلى الصعيد الإجرائي نشر الموقع الرسمي لجامعة الدول العربية، الاثنين، الشارة الرسمية لقمة الجزائر، مع بيان مقتضب أشار إلى استضافة الجزائر لفعاليات الدورة العادية الـ31 لمجلس الجامعة على مستوى القمة، يومي الأول والثاني من نوفمبر المقبل، وقال إن «انعقاد القمة يأتي التزاماً بميثاق الجامعة وأهدافه ومقاصده». موضحاً بعض الخطوات الإجرائية في سبيل الإعداد للقمة، التي تتضمن الاجتماعات التحضيرية لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية وعلى مستوى المندوبين الدائمــــين من 26 إلى 30 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، على أن تكون الجلسة الافتتاحية في الأول من نوفمبر. لافتاً إلى «التنسيق الحالي بين الجامعة والجهات المعنية في الجزائر، لاستكمال الترتيبات التنظيمية والموضوعية المطلوبة». مع إشارة إلى الموقع الرسمي للقمة، الذي أطلقته الجزائر في شهر يوليو (تموز) الماضي. أما على الصعيد السياسي فيبدو أن واحدة من «العقبات الكبرى» التي كانت تعترض طريق القمة قد تمت تنحيتها ولو مؤقتاً. حيث أعلن وزير الخارجية الجزائري، رمضان لعمامرة، في بيان صحافي مساء الأحد، تلقيه رسالة من نظيره السوري فيصل المقداد، مفادها بأن «دمشق لا تفضل إدراج مسألة عودتها إلى الجامعة العربية، ضمن النقاشات التي تسبق عقد القمة المقبلة، حفاظاً على وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة». وأكد مصدر دبلوماسي عربي، تحدث لـ«الشرق الأوسط» شريطة عدم ذكر اسمه، أن «التحضيرات مستمرة لعقد العقمة في موعدها، ومكانها رغم كل ما يثار من جدل حول وجود عقبات تعترض طريقها». وقال إن «التصريحات الأخيرة بشأن سوريا تعتبر مؤشرا على تجاوز هذه العقبة إلى حد ما». لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أن «الإعلان عن شارة القمة ليس مؤشراً جديداً، فهو مجرد إجراء روتيني عادة ما يحدث قبيل انعقاد أي قمة». بدوره، قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «فرص انعقاد القمة العربية في موعدها باتت أكبر». واصفاً التصريحات الأخيرة بشأن موقف دمشق، بأنها «مخرج دبلوماسي بناء، جاء بناء على اتفاق في الرأي بين الحكومتين الجزائرية والسورية، وربما بمساعدة دول عربية أخرى، ويؤكد حرص الجزائر على استضافة القمة العربية في موعدها، وثقة حكومة دمشق في نفسها». مضيفا أنه «بهذا الاتفاق زالت العقبة الكبرى التي كان من الممكن أن ترجئ القمة». لافتاً إلى أن «جميع العقبات الأخرى تتضاءل في الأهمية أمام عقبة سوريا». وعلى مدار الشهور الماضية، أبدى خبراء مصريون وعرب تخوفهم من عدم انعقاد القمة في موعدها بسبب خلافات حول بعض القضايا، وعلى رأسها عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية، وهو الأمر الذي طالبت به الجزائر، لكن «لم يحدث توافق عربي بشأنه» وفقاً للتصريحات الرسمية من الجامعة العربية. وعلقت الجامعة العربية عضوية سوريا في 16 نوفمبر عام 2011 «لحين التزام الحكومة السورية بتنفيذ تعهداتها لحل الأزمة في سوريا، وفقاً لخطة العمل العربية». ورغم التطور في موضوع سوريا فإن الدكتور عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية بالمغرب، يرى أنه «من الصعوبة بمكان عقد قمة بالجزائر في الوقت الراهن، لا سيما بعد تعاظم العراقيل التي حالت دون تنظيمها في مارس (آذار) الماضي»، لافتا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هناك تحديات كبيرة على السطح تعترض العمل العربي المشترك، في ظل استمرار التصعيد فيما بين المغرب والجزائر بسبب قضية الصحراء، حيث رفضت الجزائر مختلف محاولات الوساطة العربية والأجنبية لإعادة تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين». إضافة إلى «تصاعد أزمة دبلوماسية مغربية - تونسية بسبب استقبال الأخير لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية»، الأمر الذي «يكشف صعوبات في التوافق على الأفق السياسي لعقد القمة بالشكل الذي تتصوره الجزائر». وبينما يؤكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، أن حل موضوع سوريا «خطوة على الطريق تجعل احتمالات انعقاد القمة في موعدها أكبر»، خاصة أن «هذا الموضوع كان أحد الموضوعات الخلافية التي كانت ستحدث انقسامات في الصف العربي بسبب المواقف المتضاربة، رغم إدراك دمشق أن عودتها للجامعة لن تحل مشاكلها، لأن أزمتها الآن في يد ثلاث دول وهي روسيا وتركيا وإيران»، إلا أنه يقول في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه «ما زالت هناك بعض العقبات التي تخيم على جدول أعمال القمة، وأهمها قضية الصحراء الغربية، والخلاف المغربي - الجزائري»، ويضيف: «هذه العقبات يمكن تجاوزها حال توافر إرادة سياسية»، لافتاً إلى أن «الظرف الدولي يحتم على القيادات العربية تجاوز الخلافات والسعي لعقد القمة في موعدها». ويعد الخلاف المغربي - الجزائري في ظل قطع العلاقات بين البلدين، منذ نهاية العام الماضي، وهو ما يثير التساؤلات حول إمكانية حضور المغرب من عدمه، ومستوى تمثيلها في القمة المقبلة. وإن كانت مصادر عربية ترجح «إمكانية تجاوز هذا الخلاف استناداً لوعود جزائرية تتيح للمغرب المشاركة بالقمة حتى لو لم يكن ذلك على أعلى مستوى». ويرى هريدي أنه «ما لم تقع أحداث جسيمة في منطقة الخليج، خلال الفترة المقبلة، في ضوء التحركات الإسرائيلية إزاء توقيع اتفاق نووي مع إيران، أو تفعيل الاتفاق الموقع عام 2015، فإن فرص عقد القمة في موعدها كبيرة»، معرباً عن أمله في أن «تكون القمة التي تعقد بعد انقطاع 3 سنوات على مستوى طموحات الشعوب العربية». وعقدت آخر قمة عربية في تونس عام 2019، ولم يجتمع القادة العرب على مستوى القمة في إطار الجامعة العربية منذ 3 سنوات، بسبب تداعيات جائحة «كوفيد - 19». على صعيد آخر، تستضيف الجامعة العربية بالقاهرة، اليوم (الثلاثاء)، اجتماعا لمجلسها على مستوى وزراء الخارجية، في إطار أعمال الدورة الاعتيادية 158، لبحث عدد من القضايا والملفات وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأزمات العربية في سوريا واليمن ولبنان، إضافة إلى الملفات المتعلقة بالتدخلات الإيرانية والتركية في الشؤون الداخلية العربية.

تعيين متحدث جديد باسم وزارة الخارجية المصرية

عودة أبو زيد إلى موقعه بعد 4 سنوات سفيراً لدى كندا

الشرق الاوسط... القاهرة: عصام فضل... أصدر سامح شكري، وزير الخارجية المصري، (الاثنين) قرارا بتعيين السفير أحمد أبو زيد متحدثا رسميا باسم وزارة الخارجية، ومديرا لإدارة الدبلوماسية العامة، خلفا للسفير أحمد حافــظ، الذي انتقل لتسلم منصبه سفيرا لمصر لدى كندا بموجب قرار جمهوري بعد أن قضى في منصب المتحدث الرسمي باسم الوزارة نحو أربع سنوات. وعاد أبو زيد مجدداً إلى منصب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إذ سبق أن تولى المنصب نفسه قبل سنوات، وعاد أبو زيد مؤخرا إلى القاهرة لتولي مهام منصبه الجديد بعد أن قضى نحو 4 سنوات سفيرا لمصر لدى كندا منذ عام 2018، كما عمل مستشارا بالسفارة المصرية في واشنطن، والقنصلية المصرية العامة في سان فرنسيسكو، وعمل أيضا مستشارا للبعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وقضى أيضا أكثر من عشر سنوات بمكتب وزير الخارجية. ومن جانبه قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق لـ«الشرق الأوسط» إن «عودة السفير أحمد أبو زيد إلى منصبه تتضمن مهاما جديدة وهي مدير إدارة الدبلوماسية العامة، لذلك يعد الأمر ترقية دبلوماسية وتولي مهام أكبر». وأشار بيومي إلى أن «تنقل السفراء والدبلوماسيين يخضع لمعايير ومحددات كثيرة، منها ما يسمى بـ(تقرير الكفاءة السنوي)، لذلك يبدو أن نجاح أبو زيد عندما تولى سابقا منصب المتحدث، ومهامه الدبلوماسية اللاحقة أهله للمنصب».

المفاعل النووي المصري... روسيا تتقدم خطوة تنفيذية جديدة

بدء تصنيع الوحدة الأولى في محطة الضبعة

الشرق الاوسط.. القاهرة: محمد عبده حسنين... تقدم مشروع بناء أول مفاعل نووي مصري، خطوة تنفيذية جديدة، بإعلان روسيا، بدء تصنيع معدات الوحدة الأولى في المحطة. وتقوم مؤسسة «روساتوم» الحكومية الروسية للطاقة النووية، ببناء محطة نووية بمدينة «الضبعة» في محافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط (شمال غربي القاهرة). وتتألف المحطة من 4 مفاعلات نووية، قدرة الواحد منها 1200 ميغاواط، بإجمالي قدرة 4800 ميغاواط. ووفق الدكتور جريجوري سوسنين، المدير الروسي لمشروع الضبعة، فإن تكنولوجيا المفاعلات النووية المختارة للمحطة المصرية، تجعلها «واحدة من أكثر المحطات النووية أماناً وتقدماً من الناحية التكنولوجية ليس في قارة أفريقيا. وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، فإن المحطة «ستسهم بشكل كبير في تقليل كميات الانبعاثات من غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي». وكان أليكسي ليخاتشوف المدير العام لشركة «روساتوم» أعطى مساء (الأحد) إشارة البدء لتصنيع المفاعل النووي للوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية، وقال في أجواء احتفالية: «هنا لا نبدأ اليوم في تصنيع مفاعل فحسب، بل بوضع نمط حياة جديد في مصر»، مشيراً إلى أن محطة الضبعة النووية «ستوفر للبلاد طاقة مستدامة خضراء لمدة 100 عام». الجدير بالذكر أن عملية تصنيع القطع الوسيطة لجسم المفاعل الخاص بوحدة الطاقة الأولى لمحطة الضبعة بدأت في الأول من يونيو (حزيران) 2022 في الموقع الإنتاجي بمدينة «كولبينو» بالقرب من سانت بطرسبرغ، بحضور وفد مصري برئاسة الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية. وينفذ مشروع الضبعة بموجب حزمة عقود موقعة بين الطرفين الروسي والمصري دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر (كانون الأول) 2017. ووفقاً للالتزامات التعاقدية، فلن يقتصر دور الجانب الروسي على إنشاء المحطة فحسب، بل إنه سيقوم أيضاً بتزويد المحطة بالوقود النووي طوال عمرها التشغيلي. كما ستساعد روسيا الجانب المصري عن طريق تنظيم البرامج التدريبية لكوادر المحطة النووية المصرية وستقدم الدعم في تشغيل وصيانة المحطة على مدار السنوات العشر الأولى من تشغيلها. وتوقع وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، في تصريح سابق، الانتهاء من الوحدة الأولى للمحطة النووية وتشغيلها التجريبي بحلول عام 2026. وفي شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال الوكيل، إنه سيتم تشغيل محطة الضبعة النووية بكامل قدرتها 4800 ميغاواط عام 2030.

مصر تراجع تأمين مطاراتها استعداداً لـ«كوب 27»

الحكومة تتوقع كثافة الحركة الجوية

القاهرة: «الشرق الأوسط»...درس مسؤولون مصريون في قطاع الطيران، الإجراءات الأمنية والتدابير الاحترازية المطبقة في المطارات المختلفة بالبلاد، وسط استعدادات متواصلة لاستضافة مؤتمر أطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ «كوب 27» الذي تستضيفه مدينة «شرم الشيخ» بجنوب سيناء في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وعقد الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، اجتماعاً موسعاً لأعضاء اللجنة العليا لأمن وتسهيلات الطيران، للوقوف على «الإجراءات الأمنية والتدابير الاحترازية المطبقة في المطارات المصرية». وأشاد الوزير، بحسب بيان، بـ«التعاون والتنسيق المستمر بين جميع الأجهزة الأمنية المختصة والجهات العاملة في قطاع الطيران المدني»، مؤكداً «ضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة للإجراءات الأمنية مع تطبيق أعلى المعايير الدولية للأمن والسلامة». وأشار الوزير إلى أن ذلك «يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات الدورية لمتابعة تطبيق خطط التأمين والسلامة بالمطارات المصرية والإجراءات التي تتخذها أجهزة وشركات الوزارة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختلفة». كما لفت البيان إلى أنه تم خلال الاجتماع «استعراض خطط التأمين والسلامة بمطاري القاهرة وشرم الشيخ خلال انعقاد مؤتمر قمة المناخ، في ضوء كثافة الحركة الجوية خلال انعقاده وضرورة تقديم جميع التسهيلات وأفضل الخدمات لضيوف مصر».

فيضانات السودان... خسائر فادحة وآثار مدمرة

توقعات بتأثر نصف مليون شخص وسط عجز الدولة عن إيجاد حلول

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين... يواجه السودان سنوياً مع بدء موسم الأمطار فيضانات وسيولاً تضرب مناطق واسعة بالبلاد، وتخلف خسائر في الأرواح والممتلكات، ويتكرر عجز وتقصير الدولة عن درء آثار هذه الكارثة قبل وبعد وقوعها، ليواجه آلاف من المواطنين أوضاعاً إنسانية وصحية في غاية السوء جراء فقدانهم المأوى ومصادر الرزق. وخلال هذا العام، غمرت المياه والأمطار الغزيرة أكثر من 313 قرية بالكامل وسط البلاد، وطالت الأضرار آلاف المنازل وأكثر من 1200 ألف فدان من الأراضي الزراعية التي يعتمد عليها المواطنون، وكان سكان تلك المناطق المتضررة بولاية الجزيرة حملوا الأجهزة الحكومية أخطاء إدارة تصريف المياه عبر القنوات المائية والمصار، وذلك بعد تصريحات أطلقها وزير الري، ضوء البيت عبد الرحمن، بيد أنه عاد ونفى ذلك بشدة، وألقى باللائمة على المواطنين. وفي تصريحات لرئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان، خلال زيارته للمتضررين من السيول والأمطار بولاية نهر النيل في أغسطس (آب) الماضي، أقر بتقصير طيلة السنوات الماضية في كل المجالات، في إشارة إلى السيول التي أدت إلى تضرر كبير في البنية التحتية خصوصاً المصارف والجسور، ومنذ بدء موسم الأمطار في يونيو (حزيران) الماضي، لقي 112 شخصاً مصرعهم وأصيب نحو 115، وهي تقارير أولية عن أعداد الضحايا، بينما يتحدث مواطنون عن ضحايا أكبر من الإحصائيات الرسمية. وأعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان، وفقاً لتقارير مفوضية العون الإنساني الحكومية والمنظمات الإنسانية على الأرض والسلطات المحلية، أمس، تأثر أكثر من 279 ألف شخص من الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات في 16 ولاية، وأشار إلى أن الأمطار والفيضانات دمرت ما لا يقل عن 200 ألف منزل وألحقت أضراراً كبيرة بالمرافق الصحية والتعليمية. ومن أكثر ولايات البلاد تضرراً بحسب تقرير الأمم المتحدة، القضارف وسط دارفور، والنيل الأبيض وجنوب دارفور وكسلا والشمالية ونهر النيل غرب دارفور، والجزيرة وغرب كردفان وجنوب كردفان وسنار وشمال كردفان وشرق دارفور، مع تأثير محدود بدرجة أكبر في العاصمة الخرطوم وشمال دارفور. وتوقع مكتب الشؤون الإنسانية الأممي، وفقاً لخطة الاستجابة للطوارئ أن يتأثر أكثر من 460 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد بالفيضانات في العام الحالي، كما حذر من أن تضرر الأراضي الزراعية سيؤدي إلى تفاقم المستويات المقلقة بالفعل من انعدام الأمن الغذائي التي يواجهها المواطنون في جميع أنحاء البلاد. وقالت لجنة الفيضانات التابعة لوزارة الري في تقرير أمس، إن معدلات المياه في محطة «الديم» على الحدود الإثيوبية بلغت مستوى المياه، وفي الوقت ذاته، تزداد مستويات المياه على نهري النيل وعطبرة مع اقتراب ذروة موسم الأمطار. وحذرت اللجنة المواطنين القاطنين على ضفاف النيل من شمال الخرطوم إلى دنقلا وعلى طول نهري عطبرة والدندر، بأخذ الاحتياطات في حالة حدوث فيضانات النهر. وفي أغسطس (آب) 2020، ونتيجة لفيضان نهر النيل بمعدلات غير مسبوقة، أعلنت السلطات السودانية حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وإعلان السودان منطقة كوارث طبيعية، بعدما لقي ما لا يقل عن 99 شخصاً حتفهم، وغمر الفيضانات أكثر من 100 ألف منزل بعد ارتفاع نهر النيل بنحو 17.5 متر، وهو أعلى مستوى وصل إليه منذ نحو قرن، وفقاً لوزارة الري السودانية. وخلال القرن الماضي، ضربت البلاد فيضانات عارمة في عام 1946، وفي 1988 خلفت السيول والفيضانات أضراراً كبيرة في كل أنحاء البلاد، بلغت الأضرار أشدها في العاصمة (الخرطوم).

منع نواب طرابلس من المشاركة في اجتماع بنغازي... واتهامات للدبيبة بالتدخل

حشود متبادلة للميليشيات تعيد التوتر إلى العاصمة الليبية

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... أعلن مجلس النواب الليبي، تعذر انعقاد جلسته (الاثنين) في مدينة بنغازي بشرق البلاد، بسبب منع النواب الموجودين في طرابلس من مغادرتها، بينما تجدد التحشيد العسكري المتبادل للميليشيات المسلحة فيها على نحو مفاجئ. واستنكر عقيلة صالح رئيس المجلس «هذه الواقعة في الوقت الذي تمر فيه البلاد بظروف حرجة». واعتبرها «تعطيلاً لعمل مجلس النواب ومنعه من ممارسة مهامه المنوطة به في سبيل تحقيق الاستقرار، عبر الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت، وتوفير متطلبات المواطنين». وقال صالح في بيان: «هذا العمل يعتبر سابقة خطيرة تهدد وحدة البلاد، وجريمة من خلال تقييد حرية المواطنين، وإساءة استعمال للسلطة، وعرقلة عمل السلطة التشريعية. ودليلاً واضحاً على أن مدينة طرابلس مخطوفة من مجموعات مسلحة تدعمها الحكومة منتهية الولاية، والمسحوبة منها الثقة، ما يؤكد صحة وجهة نظرنا بأن الحكومة لا يمكن أن تعمل من مدينة طرابلس في هذه الظروف». وطالب صالح، النائب العام «بالتحقيق في هذه الواقعة، وإصدار بيان بنتائج التحقيق، وإحالة المتهمين إلى المحاكمة». كما كرر مطالبته لأعضاء المجلس «بحضور جلساته التي سوف يُعلن عنها، وذلك لاتخاذ قرارات حاسمة تصب في مصلحة الوطن». وتعهد باتخاذ قرارات «بأغلبية الحاضرين، تقديراً للمصلحة العامة وظروف النواب الذين لم تمكنهم ظروفهم من حضور الجلسات». وكان الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق، قد أعلن في بيان مقتضب، تعذر انعقاد الجلسة «نظراً لمنع النواب المتجهين من مطار معيتيقة بطرابلس إلى مطار بنينا بمدينة بنغازي، من المغادرة؛ حيث كانت ستنعقد الجلسة المخصصة للبحث في تسمية رئيس المحكمة العليا، ورسالة خالد المشري رئيس مجلس الدولة في هذا الشأن». ولم يعلن بليحق عن الجهة التي حالت دون التحاق نواب المنطقة الغربية باجتماع مجلس النواب في بنغازي؛ لكن مصادر محلية قالت إن عناصر من «جهاز الردع» التابع لحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، منعت نحو 30 نائباً من مغادرة مطار معيتيقة، من بينهم فوزي النويري النائب الأول لرئيس المجلس. وبينما اتهمت وسائل إعلام محلية الدبيبة، بتكليف «جهاز الردع» منع سفر نواب المنطقة الغربية إلى بنغازي عبر مطار معيتيقة، قال بعضهم إنهم بصدد إصدار بيان رسمي عن الحادثة، وتقديم شكوى رسمية إلى مكتب النائب العام بشأنها، وطلب فتح تحقيق في ملابساتها. والتزمت حكومة الدبيبة و«جهاز الردع» الصمت حيال الاتهامات، بينما بدأ في المقابل مجلس الدولة جلسة في العاصمة لاستكمال مناقشة المسارين الدستوري والتنفيذي، وسط تحركات للميليشيات الموالية لحكومة الدبيبة. وأظهرت لقطات مصورة بثتها وسائل إعلام محلية مساء الأحد، تعطل شاحنة تحمل دبابة، تزامناً مع انتشار «اللواء 444» في جنوب مطار طرابلس، واستنفار قوة تابعة لعماد الطرابلسي رئيس جهاز الأمن العام ونائب رئيس جهاز المخابرات، المُقال من منصبه. ونقلت عن شهود عيان إعلان «حالة الطوارئ» في صفوف ميليشيات الطرابلسي الذي كشفت وثائق مسربة النقاب، عن تشكيله مؤخراً «لجنة لاسترجاع أملاك الدولة والمواطنين، في بلديات حي الأندلس والسواني والعزيزية في العاصمة طرابلس». وقد أبلغ مديري أمن طرابلس والجفارة بالإضافة إلى رئيس مصلحة أملاك الدولة وعمداء البلديات الثلاث، بقراره. وكان لافتاً تفقد صلاح النمروش آمر منطقة الساحل الغربي العسكرية التابع للدبيبة أيضاً، لمعسكر الدعم الإلكتروني ببلدية العزيزية الذي يعتبر من أهم المعسكرات في منطقة الجفارة جنوب غربي العاصمة. وتصدر ملف الأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد عموماً، وطرابلس خصوصاً، اجتماع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي مساء الأحد، مع السفير الإيطالي جوزيبي بوتشيني الذي نقل إليه تعازي حكومته في ضحايا الاشتباكات المسلحة التي شهدتها طرابلس. وقال المنفي إنهما بحثا أيضاً في الخطوات المتخذة «لجمع الفرقاء الليبيين، وإعادة الزخم للعملية الانتخابية»، لافتاً إلى أن بوتشيني «عبر عن تقديره للمواقف المتزنة للمجلس الرئاسي، والداعمة للتوافق بين الفرقاء السياسيين»، كما نقل عن ممثلي المجلس البلدي والأعيان والحكماء وإدارة «نادي الجبل الأصابعة» دعمهم «للخطوات المتخذة من قبل المجلس لتحقيق الاستقرار في كل أنحاء البلاد».

الدبيبة أمام اختبار إخلاء طرابلس من معسكرات الميليشيات

وسط تباين بشأن قدرته على «إغضاب» التشكيلات التي تحميه

الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر... رغم تكليف رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، وزارة دفاعه، بوضع «خطة شاملة لإخراج المعسكرات التابعة للميليشيات المسلحة من وسط مدينة طرابلس»، غير أن بعض السياسيين يرون أن «هذا هو التحدي الأول في علاقته بتلك التشكيلات الداعمة له»، ذهب آخرون إلى أن هذا الإجراء «مجرد محاولة لامتصاص غضب الشارع الطرابلسي بسبب تكرار اندلاع الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة بالقرب من المناطق السكنية». واستبعد عضو مجلس النواب الليبي جلال الشويهدي، إمكانية تطبيق قرار الدبيبة في الوقت الراهن، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «كل ميليشيا ومجموعة مسلحة تتمترس في مربع أمني داخل العاصمة وتعده منطقة نفوذها، بعدما أسست فيه مقرات ومعسكرات، وبالتالي ليس من السهل التنازل عنه». وأضاف أن هذه المجموعات المسلحة «لا تريد أن تفقد تواصلها مع ما يقع في محيطها من وزارات وهيئات وشركات وبنوك». في المقابل، رأت مصادر سياسية وأمنية قريبة من قيادة بعض التشكيلات المسلحة في المنطقة الغربية، أن قرار الدبيبة بإخلاء هذه المعسكرات «قابل للتطبيق، ولكن بشكل تدريجي». وأشارت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، إلى أن «رغبة قيادات التشكيلات في عدم تنامي الغضب بالشارع الطرابلسي ومحاولة كسب وده، قد يدفعها إلى تنفيذ القرار». واستبعدت «تأثر أمن العاصمة بتنفيذ عملية إخلاء، حيث إن معسكرات عناصر (جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة) موجودة في القاعدة العسكرية بمطار معيتيقة شرق العاصمة، فيما توجد معسكرات ومقار (جهاز دعم الاستقرار) جنوب العاصمة، باستثناء معسكره الرئيسي في حي أبو سليم القريب نسبياً من وسط العاصمة». ويعتقد جلال الحرشاوي، الباحث بمؤسسة «غلوبال أنيشاتيف» أن «قرار الدبيبة، قابل للتطبيق مع استثناء التشكيلات الكبيرة مثل (دعم الاستقرار) بقيادة عبد الغني الككلي، و(الردع) بقيادة عبد الرؤوف كاره، وأيضاً قوات عماد الطرابلسي». وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «عملية الإخلاء هذه ليست لها علاقة لها بإنفاذ القانون أو العدالة، فـ(الردع) و(دعم الاستقرار) باتا أكثر قوة عما كانا عليه في الماضي القريب، وسيفعلان ما يريدان». ويرى الحرشاوي، أن وسط طرابلس «بات غير معرض لتهديد أي ميليشيا مسلحة، وأن المخاطر التي قد تواجهها حكومة الدبيبة، من قبل قيادات مسلحة موالية لباشاغا، باتت منحصرة في أماكن محددة، مثل ورشفانة لوجود الكتيبة (55) بقيادة معمر الضاوي، والزنتان حيث توجد قوات آمر المنطقة العسكرية الغربية سابقاً، أسامة الجويلي، ومصراتة حيث قوات سالم حجا وآخرين، بالإضافة إلى الزاوية لوجود قوات حسن أبو زريبة». ولفت الحرشاوي إلى وجود «حالة انزعاج وتخوف من قبل بعض القادة الموالين للدبيبة مثل رئيس جهاز الاستخبارات الليبية حسين العايب، وآمر كتيبة (الدروع) بشير خلف الله المعروف بـ(البقرة)، من تنامي (قوة الردع)».وقلل مما يُطرح حول «أن قرار نقل المعسكرات هو تلبية لمطالبات أميركية - بريطانية»، وما يتردد أيضاً عن دعم واشنطن لقوات «الردع»، متابعاً: «واشنطن لا تدير التفاصيل الصغيرة، و(النواصي) كانت مقربة من الاستخبارات المركزية، فصناع القرار بالمشهد الراهن هم تركيا والعايب». واستبعد الباحث «حدوث تطور مفاجئ في المشهد السياسي أو الميداني يؤثر في تنفيذ قرار إخراج المعسكرات بعد الاجتماعات الأخيرة التي عقدت في العاصمة التركية»، وقال: «تركيا تريد تجنب الحرب». واعتبر عضو «ملتقى الحوار السياسي الليبي» أحمد الشركسي، أن السيناريو الأقرب للتطبيق، «هو نقل أو هدم بعض المعسكرات التي كانت تتبع هيثم التاجوري ومصطفى قدرو، مع عدم المساس إطلاقاً بمعسكرات ومقرات الميليشيات المسلحة الموالية للدبيبة، التي لا يستطيع إغضابها كونها تحمي سلطته». وأوضح الشركسي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «سيتم الاحتفاظ بالمقرات والمعسكرات ذات المواقع المهمة لصالح (دعم الاستقرار) و(الردع)، ويتم تسليم الباقي للدولة». ورأى أن «مسارعة (الردع ) إلى إزالة مصيف الليدو وتسليمه لبلدية طرابلس، لا يرجع إلى حرص تلك القوات على الالتزام بتطبيق قرار الحكومة بإزالة المقرات الأمنية بمصيف طرابلس وتحويلها إلى شاطئ عمومي، وإنما يعود لأسباب آيديولوجية بحتة كون أن (الردع) ميليشيا سلفية، ولطالما عارضت إقامة الحفلات الغنائية التي كانت تقام بمجموعة الكافيهات الموجودة بالليدو، الذي كان أيضاً تحت سيطرة (النواصي)».

تونس في انتظار تعديل حكومي لتجاوز اتهامات بـ«الفشل»

من المرجح أن يشمل 7 وزارات خدماتية

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني...تضغط مجموعة من الأحزاب السياسية التونسية المعارضة والمنظمات الاجتماعية، من أجل إجراء تعديل وزاري ضروري لتجاوز «حالة الفشل» التي يتهم بها عدد من الوزراء منذ توليهم حقائبهم، حيث «ظهر عجزهم عن تلبية تطلعات التونسيين على المستويين الاقتصادي والاجتماعي»، على ما يقول الداعون إلى التعديل. وهذه ليست المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن ضرورة إجراء تعديل وزاري في تونس، وسد الشغورات؛ التي من بينها منصب مدير الديوان الرئاسي الذي لا يزال شاغراً منذ استقالة نادية عكاشة، المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية. كما أن تعديل التوجهات الاقتصادية والاجتماعية بات مطلب عدد من الأحزاب السياسية؛ خصوصاً اليسارية منها، والمنظمات النقابية والحقوقية التي على رأسها «اتحاد الشغل (نقابة العمال)». ومن المنتظر أن يشمل التعديل 7 وزارات في التركيبة الحكومية المكونة من 28 حقيبة وزارية. كما يتوقع التركيز على عدد من الوزارات التقنية المرتبطة بحياة التونسيين؛ على رأسها وزارات الفلاحة والتجارة والمال والاقتصاد. وهذا التعديل، إذا حصل، فسيكون نتيجة للانتقادات العديدة التي طالت الوزراء المتهمين بالعجز الفادح عن معالجة ملفات حساسة من صميم صلاحياتهم. كما سيتم على قاعدة تقييم عملهم، بعد نحو السنة على توليهم المسؤولية. ووفق عدد من المصادر السياسية التونسية، من المنتظر أن تبقى نجلاء بودن على رأس الحكومة حتى الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل وما ستفرزه من مشهد سياسي وبرلماني جديد مبني على مبدأ وجود غرفتين نيابيتين بدلاً من مجلس برلماني واحد كان معتمداً إبان المحطات الانتخابية السابقة. وسبق لتوفيق شرف الدين، وزير الداخلية التونسي المقرب من الرئيس التونسي قيس سعيد، أن صرح خلال الأسبوع الماضي، بأنه لا يرى نفسه «مؤهلاً لتقلد منصب رئيس حكومة»، ولا يرغب في ذلك إطلاقاً. وأكد: «لست أهلاً لذلك، ولا أسعى إلى هذا المنصب، وأكنّ كل الاحترام لرئيسة الحكومة نجلاء بودن». أتي هذا التصريح بعد أن رجح عدد من المراقبين أن يكون شرف الدين هو «الشخص السياسي الذي قد يقود عملية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المزمع تنفيذها في تونس». وفي هذا السياق، تحدثت أحزاب «العمال» و«التيار الديمقراطي» و«حزب القطب» و«الحزب الجمهوري» و«التكتل الديمقراطي»، الاثنين، عن «عجز حكومة قيس سعيد» و«عدم أهليتها لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتنوعة»، مؤكدة أن الحكومة الحالية «اعتمدت منذ توليها السلطة في ظل الحكم الفردي المطلق، سياسة الهروب إلى الأمام، والمضي نحو إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي في كنف من السرية» على حد تعبيرها. ورجحت هذه الأحزاب أن «تزداد تبعات السياسة الحكومية المعتمدة حالياً خطورة في ظل ما يسمّى بـ(الإصلاحات الكبرى)» الجاري التفاوض بشأنها مع صندوق النقد الدولي الذي «عبرت الحكومة عن استعدادها لتنفيذ إملاءاته؛ بل إنها بدأت بتنفيذها تدريجياً طمعاً في الحصول على قرض جديد لن يسدّ في كل الحالات ثغرات الميزانية الكبيرة»؛ على حد قولها. وفي السياق ذاته، أكد سامي الطاهري، المتحدث باسم «الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)»، في تصريح اعلامي، أن «عدم الخروج باتفاق على الزيادة في الأجور وتنفيذ الاتفاقيات العالقة خلال جلسات التفاوض الأخيرة مع الحكومة، ستكون له انعكاسات على المناخ الاجتماعي»، مشيراً إلى أن «العمال والأجراء ينتظرون التوصل إلى اتفاق لتعديل المقدرة الشرائية، كما ينتظرون تنفيذ الاتفاقيات السابقة، وهو ما لم يحصل نتيجة تمسك الطرف الحكومي بمقترحاته». وكان زهير الغزاوي رئيس «حركة الشعب» المؤيدة للمشروع السياسي للرئيس سعيد، أشار خلال إشرافه على اجتماع للمجلس الوطني، إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وحمل الحكومة الحالية التي تقودها بودن المسؤولية عن تلك الأوضاع، عاداً أن «أجهزة الحكم لم تنجح في البرهنة على أنها قادرة على تقديم حد أدنى أفضل مما كانت تقوم به الحكومات المتعاقبة على امتداد العشرية الماضية». وأضاف أن «الوضع العام لا يزال يعاني الاضطراب وعدم الاستقرار، نتيجة الفشل في بلورة معالجة جدية وناجعة للملفين الاقتصادي والاجتماعي». وقال إنه «رغم النجاح الذي تحقق خلال الاستفتاء على الدستور، وما يمثله ذلك من قطع نهائي مع منظومة العشرية السوداء وتثبيت لـ(مسار 25 يوليو)، فإن الوضع العام ما زال يعاني الاضطراب وعدم الاستقرار».

نيجيريا.. نهر يبتلع 100 إرهابي أثناء فرارهم من هجوم للجيش..

الراي... غرق حوالى مئة مقاتل إرهابي في نهر في شمال شرق نيجيريا أثناء محاولتهم الفرار من هجوم للجيش، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وشهود عيان وكالة فرانس برس أمس الإثنين. وقالت المصادر إنّ الجيش النيجيري شنّ الأسبوع الماضي هجوماً برّياً وجوّياً لطرد الإرهابيين من عدد من القرى الواقعة على طول نهر يزارام. وأضافت أنّه إثر الهجوم حاول الإرهابيون الفرار سباحة فألقوا بأنفسهم في النهر، لكنّ كثيرين منهم قضوا غرقاً. ويقع نهر يزارام في ولاية بورنو قرب غابة سامبيسا، المخبأ الرئيسي لإرهابيي كلّ من جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش في غرب أفريقيا (إيسواب). وقال ضابط كبير في الجيش لفرانس برس إنّ «أكثر من 100 إرهابي قضوا يومي الخميس والجمعة، غالبيتهم غرقوا أثناء محاولتهم عبور النهر الجارف». وأضاف الضابط طالباً عدم نشر اسمه أنّ «جنودنا قضوا على الإرهابيين بهجمات جوّية وبرّية وأجبروهم على الفرار من مواقعهم». وبحسب المصدر نفسه فقد قتل في الهجوم أربعة عسكريين نيجيريين. بدوره، قال بوكار غريما الذي ينتمي إلى ميليشيا مناهضة للإرهابيين، إنّ الجيش نفّذ بإسناد جوي من طائرات من طرازي «سوبر توكانو» و«ألفا جيت» عمليات تطهير في قرى بوسوا ومالوم فاتاري وداغانغاري وغالتاوا وبارام كاما". وأضاف أنّ «غالبية مقاتلي بوكو حرام غرقوا في النهر، وقد عُثر على جثثهم المنتفخة طافية على سطح الماء يوم السبت». وأكّد العنصر في الميليشيا الموالية للجيش، أنّ «أكثر من 100 منهم تمّ انتشالهم ودفنهم من قبل رجالنا». وأكّد شاهدا عيان محلّيان تصريحاته. وقال لفرانس برس أحد السكان ويدعى بونو ابراهيم إنّ العدد الأكبر من الجثث عُثر عليها في بوسوا الواقعة على بُعد 15 كيلومترا من غابة سامبيسا. من جهته، اكتفى وزير الدفاع النيجيري بشير صالحي ماغاشي بالقول لصحافيين الإثنين إنّ الجيش نفّذ الاسبوع الماضي عمليات برّية وجوّية واسعة النطاق ضد الإرهابيين، من دون أن يذكر حصيلة محدّدة لهذه العمليات.

«الشباب» الصومالية تتوعد القبائل المتحالفة مع الحكومة

مبعوث أفريقي جديد وسط تنامي «الإرهاب»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود....توعدت «حركة الشباب» الصومالية المتطرفة بمهاجمة القبائل المتحالفة مع الجيش، وهددت بشنّ حرب عليها بسبب تلقيها سلاحاً من الحكومة. واتهمت الحركة، المرتبطة بـ«تنظيم القاعدة»، الحكومة الصومالية بتعبئة العشائر التي كانت متحالفة معها في السابق. واعتبر عبد العزيز أبو مصعب، المتحدث باسم الحركة، أنها ليست في حالة حرب مع هذه العشائر الصومالية، لكنها كانت على علم بأن الحكومة الفيدرالية تقوم بتسليحها، لافتاً إلى أن شيوخ العشائر والحكومة ينسقون التعاون. وقال إن عدوهم يحاول دائماً أسلوباً يريد أن يهدد تطبيق الشريعة في بعض أنحاء البلاد، يشمل التنظيم والتسليح العشائري، وتستخدمه الميليشيات لمحاربة الشريعة، ووصفها بأنها تقنية قديمة جرّبها العدو مئات المرات، لكنها فشلت كل مرة. وتابع قائلاً: «نقول لجميع القبائل الصومالية، إننا لا نهاجم عائلة معينة أو منطقة معينة، فقط كل عائلة وكل جماعة وكل أسرة تقرر الانضمام لصفوف العدو وتحمل السلاح». وفى تهديد مباشر أضاف: «نعرف العائلات التي قدم العدو تلك الخطة لها، نعرف من رفضها، نعلم أنهم تبنوا المشروع ضد الشريعة، نعرف أين يتم تنظيم تلك الخطط، نعرف السياسيين المرتدين الذين ينظمونها، نعلم الكبار المتورطون، نعرف من ينفقون المال. نقول ابتعدوا وتوبوا، لا تكونوا وقود الكفار لتأجيج الصراع في هذا البلد». وبينما قالت وسائل إعلام حكومية إن قوات الجيش قتلت خلال ما وصفته بعملية نوعية عدداً غير معلوم من عناصر الحركة، ودمرت تمركزاتهم في منطقة بصرة التابعة لمحافظة شبيلي الوسطى، قال الجيش الصومالي إنه استولى على عدة قرى في منطقة بولوبورت، وصادر قوارب استخدمها الإرهابيون لعبور النهر ولوجستيات النقل. وقتلت «حركة الشباب» أكثر من 20 شخصاً في منطقة حيران، وسط الصومال، السبت الماضي، خلال هجوم على قافلة مساعدات، ادّعت أنه استهدف ميليشيا محلية تقاتل إلى جانب القوات الحكومية. وتقاتل الحركة الحكومة المركزية الصومالية منذ أكثر من عقد، وتسعى لإقامة نظام حكمها الخاص على أساس تفسير متشدد للشريعة الإسلامية، وكثيراً ما تشن ضربات وهجمات بالأسلحة النارية وغيرها على أهداف عسكرية ومدنية. وتشنّ «حركة الشباب» منذ 2007 تمرداً ضد الحكومة الفيدرالية المدعومة من المجتمع الدولي، علماً بأنها طُردت من المدن الرئيسية في البلاد، بما فيها العاصمة مقديشو في 2011، لكنها لا تزال تنشط في مناطق ريفية شاسعة، وتشكل تهديداً كبيراً للسلطات. بدورها، حذّرت الأمم المتحدة أمس من حدوث مجاعة وشيكة في مناطق بالصومال خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مع تفاقم الجفاف وارتفاع أسعار الغذاء العالمية إلى مستويات قياسية. وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، في مؤتمر صحافي في العاصمة مقديشو: «المجاعة على الأبواب». وأوضح أن لديه مؤشرات ملموسة على أن هناك مجاعة سوف تحدث بحلول الخريف في مناطق جنوب وسط الصومال. وأعرب غريفيث، الذي وصل الخميس إلى الصومال، عن «صدمته الكبيرة حيال مدى الألم والمعاناة الذي يلحق بكثير من الصوماليين»، مؤكداً أنه رأى «أطفالاً يعانون من سوء التغذية إلى حدّ أنهم بالكاد يستطيعون الكلام» خلال زيارة قام بها إلى بيدوة «بؤرة» الكارثة الوشيكة. وتشهد منطقة القرن الأفريقي أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاماً، ويقول الخبراء إن المنطقة في طريقها إلى تسجيل شحّ في الأمطار للموسم الخامس على التوالي؛ حيث يطول الجفاف غير المسبوق 7.8 مليون شخص في الصومال، يشكلون نصف السكان تقريباً، بينهم 213 ألفاً معرضون لخطر المجاعة، وفق أرقام الأمم المتحدة. إلى ذلك، عيّن موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وزير خارجية جزر القمر السابق محمد الأمين صيف، ممثلاً خاصاً له في الصومال ورئيساً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية هناك، اعتباراً من الأول من الشهر الحالي. ويفترض بحسب بيان لفقي أن يحافظ الأمين على تفاعل وثيق ومستمر مع الحكومة الصومالية وأصحاب المصلحة الصوماليين الآخرين في دعم تنفيذ خطة الانتقال الصومالية وعمليات بناء الدولة في الصومال، ودعا جميع الجهات الفاعلة الوطنية والقارية والدولية ذات الصلة إلى التعاون الوثيق مع السفير الأمين في تعزيز السلام والاستقرار في الصومال. ويأتي تعيين الأمين مبعوثاً جديداً للاتحاد الأفريقي إلى الصومال خلفاً للمبعوث السابق سعادة فرانسيسكو ماديرا من موزمبيق، الذي كانت الحكومة الصومالية اعتبرته بعد فترة ولايته التي تزيد عن 6 سنوات، في أبريل (نيسان) الماضي، «شخصاً غير مرغوب فيه»، وأمهلته 48 ساعة لمغادرة البلاد «لانخراطه في أعمال لا تتعلق بمسؤوليته». وشغل الأمين في السابق منصب وزير الخارجية بجزر القمر وسفيرها في مصر، ومثّل بلاده لدى الأمم المتحدة والجامعة العربية، علماً بأنه يترأس حالياً مكتب بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي.

مقتل 35 مدنياً على الأقلّ بانفجار عبوة ناسفة في بوركينا فاسو

واغادوغو (بوركينا فاسو): «الشرق الأوسط»... قُتل 35 مدنياً على الأقلّ وأصيب 37 آخرون بجروح في شمال بوركينا فاسو، يوم الاثنين، في انفجار عبوة ناسفة منزلية الصنع لدى مرور قافلة تموين، بحسب ما أعلنت السلطات. وقال حاكم منطقة الساحل حيث وقع الهجوم، في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إنّ القافلة كانت تمرّ على الطريق بين مدينتي دجيبو وبورزانغا و«إحدى المركبات التي كانت في القافلة المذكورة كانت تقلّ مدنيين وقد انفجرت عند مرورها فوق عبوة ناسفة منزليه الصنع». وأضاف البيان أن «الحصيلة المؤقتة حتى الساعة 17:00 (بالتوقيتين المحلّي والعالمي) هي 35 قتيلاً و37 جريحاً، جميعهم مدنيون». وهذه القوافل التي تسير بمواكبة من الجيش تزوّد بالمؤن مدن شمال البلاد التي تحاصرها جماعات إرهابية مسلّحة. وحسب البيان، وقع الانفجار حين كانت القافلة عائدة من شمال البلاد إلى العاصمة واغادوغو، و«قامت عناصر الحراسة بسرعة بتأمين المحيط واتّخذت إجراءات لتقديم المساعدة للضحايا... لقد تمّت رعاية الجرحى ونقلت الحالات الصعبة من بينهم إلى منشآت مناسبة».

الجزائر تدعو إلى استئناف المفاوضات بين المغرب و«البوليساريو»

الجزائر - الرباط: «الشرق الأوسط»... دعت الجزائر إلى استئناف «المفاوضات المباشرة» بين المغرب وجبهة «البوليساريو» لحل نزاع الصحراء المغربية. وجاءت الدعوة خلال لقاء المبعوث الأممي الخاص للصحراء ستيفان دي ميستورا، مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الاثنين، بالجزائر، حسبما ذكر بيان لوزارة الخارجية. وقال البيان: «إن الطرفين ناقشا آخر التطورات السياسية المتعلقة بقضية الصحراء، وآفاق تعزيز الجهود الأممية لاستئناف المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة (البوليساريو)، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين». وسبق للمغرب أن جدد التزامه بالعملية السياسية للموائد المستديرة التي تعد الجزائر طرفاً رئيسياً فيها، وفقاً للقرار 2602 الذي يدعو إلى حل سياسي «واقعي وعملي ودائم وقائم على التسويات» لنزاع الصحراء، وذلك خلال المحادثات التي أجراها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، يوم 5 يوليو (تموز) الماضي. وذكَّر وزير خارجية المغرب خلال لقائه دي ميستورا بثوابت موقف الرباط، كما أكدها الملك محمد السادس في خطابه الذي ألقاه في مناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء، في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 من أجل حل سياسي «يقوم حصرياً على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار السيادة الوطنية وسلامة أراضي المملكة». وكان المبعوث الأممي للصحراء قد التقى، الأحد، زعيم جبهة «البوليساريو» إبراهيم غالي «في جلسة مغلقة» في مخيمات تندوف (جنوب غربي الجزائر) في إطار جولته الثانية في المنطقة. وقبل ذلك، التقى دي ميستورا ممثل جبهة «البوليساريو» لدى الأمم المتحدة عمار سيدي محمد، ورئيس وفد مفاوضي «البوليساريو» خطري آدوه. وأكد سيدي محمد إثر اللقاء «أن جبهة البوليساريو ملتزمة بالسلام، ولكنها ملتزمة أيضاً بالدفاع بكل الطرق المشروعة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال». ومنذ تعيينه في نوفمبر 2021، أجرى دي ميستورا أول جولة له بالمنطقة في يناير (كانون الثاني)، حين زار الرباط وموريتانيا والجزائر، ومخيمات جبهة البوليساريو في تندوف. وفي بداية يوليو، توجه إلى الرباط للقاء مسؤولين مغاربة؛ لكنه تخلى عن زيارة المناطق الصحراوية المغربية، على أمل أن يتمكن من القيام بذلك في وقت لاحق. وتطالب جبهة «البوليساريو» بانفصال الصحراء عن المغرب منذ أن استرجعها هذا الأخير من الاستعمار الإسباني، عقب تنظيم الملك الراحل الحسن الثاني للمسيرة الخضراء السلمية في نوفمبر 1975 التي شارك فيها 350 ألف مغربي ومغربية، مكتفين بحمل المصحف الكريم وعلم المغرب. وكانت «البوليساريو» قد أعلنت عن «الجمهورية الصحراوية» عام 1976 من جانب واحد، بدعم من الجزائر وليبيا.

تحقيق في مزاعم «تحرش» ومخالفات في مكتب الاتصال الاسرائيلي بالرباط

تل أبيب - الرباط: «الشرق الأوسط»...ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية، (الاثنين)، أنه بعد مزاعم عن «فوضى تنظيمية» في مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، فتح المفتش العام بوزارة الخارجية الإسرائيلية والمسؤول عن التحقيقات في السفارات الإسرائيلية حول العالم، حجاي بيهار، تحقيقاً داخلياً. وقال موقع «Ynet» الإسرائيلي، إن بيهار ذهب في نهاية الأسبوع الماضي لمقابلة موظفين في السفارة، حيث فُصل ثلاثة موظفين واستقال آخر. وجاء فتح التحقيق الداخلي حول ما يحدث في مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، بعد مزاعم عن علاقات عمل غامضة داخل المكتب، ومخالفات مالية وإدارية، وكذلك مزاعم عن تحرش جنسي. وقد زار المفتش العام للخارجية الإسرائيلية، الرباط، نهاية الأسبوع الماضي، لمقابلة الموظفين المطرودين والمستقيلين من مكتب الاتصال، وفتح التحقيق بسبب التوترات مع رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب ديفيد غوفرين. يُذكر أن ثلاثة من الموظفين المفصولين هم من اليهود المغاربة الذين تم توظيفهم في مكتب الاتصال كموظفين محليين، أما الموظف الرابع، فهو دبلوماسي إسرائيلي يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية، وقد استقال وعاد إلى باريس. بدورها، أوردت قناة B الإسرائيلية، أن «محور التحقيق هو سلوك رئيس البعثة، غوفرين، الذي عمل في السابق سفيراً لإسرائيل لدى مصر»، مضيفة أنه «بسبب الشكوك التي يجري التحقيق فيها، وصل وفد ضم عدداً من كبار المسؤولين، بمن فيهم المفتش العام للمكتب حجاي بيهار، إلى مقر المكتب، على عجل الأسبوع الماضي». وتقوم وزارة الخارجية الإسرائيلية بالتحقيق في مزاعم «حول استغلال النساء في المكتب والتحرش الجنسي، مع مزاعم بارتكاب جرائم أخرى ضد الأخلاق»، وفق ما نقلته مصادر إسرائيلية متطابقة. في سياق ذلك، تقوم الوزارة بالبحث عن هدية ثمينة جاءت من القصر الملكي خلال احتفالات عيد الاستقلال لدولة إسرائيل، وهذه الهدية بحسب الشبهات، اختفت أو سُرقت ولم يُبلغ عنها «حسب الطلب»، وفقاً للشكاوى التي تلقتها الوزارة. وتحقق الخارجية الإسرائيلية، كذلك، في تورط رجل أعمال يدعى سامي كوهين في استضافة فعاليات رسمية لكبار المسؤولين الإسرائيليين؛ إذ شارك، على سبيل المثال، في لقاءات مع الوزراء جدعون ساعر، وإيليت شاكيد، ويائير لبيد، ومئير كوهين، وغيرهم من كبار المسؤولين. وحسب مزاعم مطلعين على الأمر، فقد حضر كوهين خلال اجتماعات لكبار المسؤولين الإسرائيليين مع ممثلين رسميين مغاربة، رغم أنه لا يشغل أي منصب رسمي في الحكومة الإسرائيلية. وأضافت المصادر ذاتها، أن رجل الأعمال كوهين، حضر هذه الاجتماعات فقط لأنه صديق لغوفرين.