أخبار لبنان..تبريد على الجبهات الرئاسية.. وضغوطات معيشية على الموازنة قبل إقرارها.. زيارة هوكشتاين "خاطفة": "الجواب النهائي" بعد الانتخابات الإسرائيلية..علاقة عون مع بري وميقاتي إلى مزيد من التأزم... و«حزب الله» يوقف وساطته..عون توعّد ميقاتي «لن أدعك تضع يدك على لبنان».. كواليس توسيع صلاحيات «يونيفيل»: خطيئة لبنانية وخطأ فرنسي.. إسرائيل غير مستعدة لاتفاق وشيك وتجمّد الاستخراج في «كاريش»: هوكشتين يحمل «وديعة لابيد»..

الجمعة 9 أيلول 2022 - 4:11 ص

1413

محلية

تبريد على الجبهات الرئاسية.. وضغوطات معيشية على الموازنة قبل إقرارها...

رسالة من ميقاتي لغوتيريس لإعادة النازحين.. وهوكشتاين ينقل أجواء تريّث واستمرار

اللواء... في ضوء الحملة المبرمجة التي يشنها فريق بعبدا، بوجه حكومة تصريف الاعمال، وحقها في ملء الشغور الرئاسي، اذا لم ينتخب رئيس جديد للجمهورية خلال المهلة الدستورية المتبقية من عهد الرئيس ميشال عون، تبرز في الافق السياسي، سلسلة من الاستحقاقات القريبة:....

1 - ما يحمله معه الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين بشأن ما رست عليه الاتصالات التي يجريها مع مسؤولي الشركات المعنية باستخراج الغاز، او ما تم الموافقة عليه من الجانب الاسرائيلي، حول التصور اللبناني لاتفاق ترسيم الحدود، وهو يقابل الرؤساء عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي.

2 - جلسات اقرار الموازنة العامة للعام 2022، واقرار القوانين الاصلاحية ذات الصلة. إذ كان الرئيس بري دعا الى عقد جلسة عامة ماراتونية صباح ومساء يومي الاربعاء والخميس وبعد ظهر يوم الجمعة في ايام 14 و15 و16 ايلول الجاري، وسط ترحيب مالي واقتصادي بالخطوة التي من شأنها ان تكسر الجمود الذي يكبل المالية العامة، على حدّ تعبير وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل.

3 - معرفة احتمالات استئناف اعطاء الكهرباء من مؤسسة كهرباء لبنان للمواطنين، في ضوء الانقطاع المخيف، والاستغراق الطويل في صفر تغذية، بعد «زيارة فنية» لوفد تقني من مؤسسة كهرباء لبنان الى ايران بحثاً عن الفيول الايراني، المجاني، حسب الوعود الايرانية.

4 - ترقب مسار المفاوضات مع القطاعات المضربة او المعتكفة او الممتنعة عن التوجه الى العمل، سواء في الادارات او المدارس او حتى الجامعة اللبنانية، واول الغيث ما يمكن ان تؤول اليه المفاوضات مع نقابة موظفي اوجيرو العودة الي العمل حرصا على انتظام الانترنت والاتصالات بشكل عام، وسط معلومات عن العودة للاجتماع بين وزير الاتصالات جوني قرم والمجلس التنفيذي للنقابة صباح اليوم، بعد العجز عن التوصل الى اقناع النقابة التي تطالب بصدور المراسيم الاربعة المتضمنة عطاءات مالية، طوال يوم امس.

5 - وفي الواجهة ايضاً المخاض القضائي، بعد عزم السلطة المعنية (أي مجلس القضاء الاعلى) تعيين قاضٍ رديف، بناء على ضغط من نواب التيار الوطني الحر لاطلاق مدير عام الجمارك بدري ضاهر وبعض الموقوفين من اداريين وأمنيين، الامر الذي اثار حفيظة المحقق العدلي، ورفع من حجم المخاوف على دور السلطة القضائية.

وسيطرت اجواء التبريد الرئاسي على الجبهات بعبدا وعين التينة والسراي، بعد افراغ الحملات السياسية العالية الحجم، كالتلويح بعدم الاعتراف بشرعية حكومة الرئيس ميقاتي، والتلويح ايضاً بإجراءات وفوضى رئاسية، او سلطة في البلد برأسين، بدأت طلائعها امس، اذ بعث الرئيس ميقاتي برسالة للامين العام للامم المتحدة، بعد الرسالة التي ارسلت بعد اجتماع بعبدا امس الاول حول ضرورة اعادة النازحين السوريين الى بلادهم، لا سيما المناطق الآمنة. وحسب مصادر سياسية مطلعة، فإنه بعد جلسات الموازنة، واذا ما استمر التعثر الحكومي، فإن الرئيس بري، يدرس الخطوة التالية لجهة التحضير لعقد اول جلسة نيابية لانتخاب الرئيس في الفترة الفاصلة بين الـ21 ايلول والخامس من ت1 المقبل. وفي السياق، اعتبرت مصادر سياسية ان المواقف التي نقلت عن رئيس الجمهورية ميشال عون بالامس، تأتي استكمالا لحملة التهويل بالفوضى والخراب السياسي التي اعلنها وريثه السياسي النائب جبران باسيل منذ ايام، وهي متناغمة معها، شكلا ومضمونا وقالت: «ان رئيس الجمهورية حاول القاء فشل العهد على جميع القوى السياسية التي ادعى انها تكتلت ضده، وبأنه ضحية هذه التكتلات التي تستكمل ملاحقته حتى انتهاء ولايته، ولكنه لن يسمح لهم وسيواجههم، اكان في بعبدا او الرابية. ولم يكتف بهذا القدر من مهاجمة خصومه، بل ادعى انهم يعطلون تشكيل الحكومة الجديدة عمدا، بينما هو ووريثه السياسي براء من تعطيلها، لان له مصلحة بتشكيلها في نهاية العهد، متهما الرئيس ميقاتي، بانه ليس جادا بتشكيلها، وبان لقاءه معه يستمر لبضع دقائق فقط، ويستطرد قائلا: «ان ميقاتي وافق على ضم ستة وزراء دولة على التشكيلة الوزارية التي قدمها اليه، الا انه تراجع عن هذه الموافقة بعدما رفضها رئيس المجلس النيابي نبيه بري.» وتساءلت المصادر، اذا كان ميقاتي وافق على طرح عون، فلماذا لم يعلن ذلك فورا، ويصدر مراسيم تشكيل الحكومةالجديدة، اما اذا كان الهدف، إظهار ميقاتي بانه ينصاع لبري او لدق اسفين بينهما، فهذا مردود، والاجدى بعون، ان يركز قليلا بمواقفه، ويتخذ القرارات في حينها، لا ان يرجىء كل اقتراح، اكان بتشكيل الحكومة العتيدة اوغيرها، لعرضه على باسيل دون غيره، لانه لم يعد قادرا على القيام بذلك بمفرده. وشددت المصادر على ان تنصيب عون لنفسه بانه المرجع القانوني لتفسير الدستور، من خلال قوله، بأن حكومة تصريف الأعمال ليست مكتملة دستوريا، وبالتالي ليست مؤهلة لملء الفراغ الرئاسي في حال لم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، انما هو قول مردود، لان المادة 63 من الدستور واضحة كل الوضوح،في حين يحاول من خلال هذا التفسير العبثي، التبرير لاي اجراء غير دستوري ينوي القيام به قبل انتهاء ولايته الدستورية. وقالت المصادر ان ادعاء عون بانجازات في عهده، ماهو الا هراء وتخيلات وادعاءات باطلة، تناقضها سلسلة من ألازمات والمأسي وافقار الناس، وتهديم مرتكزات الدولة والمجتمع وتعميم العتمة والظلام، وارتكابات باسيل السوداوية ونهب الاموال الطائلة من الكهرباء وملفات السدود المائية، غير الصالحة لتخزين المياه، ناهيك عن سلسلة طويلة من الممارسات السيئة والفاسدة في أكثر من وزارة وادارة عامة تولاها محسوبون على التيار الوطني الحر. ومن وجهة نظر المصادر، فإن ما يقلق عون ويهيمن على تصرفاته الصدامية، هو قرب انتهاء ولايته المشؤومة ومغادرته قصر بعبدا، بالتزامن مع انحسار ملحوظ في حظوظ رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل للسباق الى الرئاسة الاولى، والتوجه لاختيار شخصية مقبولة، اكثر منه، من قبل معظم أعضاء المجلس النيابي، وهذا مصدر القلق الاساسي لدى العونيين الذين سيفقدون السلطة نهاية تشرين الاول المقبل، وما يعني ذلك من فقدان معظم مكونات الاستقواء على الاخرين. وبالانتظار يملأ المجلس النيابي فراغ السياسة في مجالي تشكيل الحكومة، وانتخاب رئيس للجمهورية الذي ربطه رئيس المجلس بإقرار مشاريع الموازنة والاصلاحات المطلوبة، فدعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يومي الأربعاء والخميس في 14 و15 أيلول الجاري 2022، وكذلك مساء اليومين المذكورين وبعد ظهر يوم الجمعة الواقع في 16 أيلول الساعة الثالثة من بعد الظهر، لدرس وإقرار مشروع الموازنة لعام 2022. وجاء ذلك، بعدما وقّع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان تقرير موازنة ٢٠٢٢ وأحاله على الأمانة العامة للمجلس النيابي. وإعتبر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، في تصريح «أن تحديد الرئيس بري، جلسة نيابية لمناقشة وإقرار موازنة العام 2022 دليل حرصٍ على إقرار سلسلة القوانين الإصلاحية والتي وحدها القادرة أن تنتشل لبنان من شفير الإنهيار».

هوكشتاين في بيروت اليوم

اما ترسيم الحدود البحرية فيبدو انه وضع على برنامج العمل مجدداً، حيث يصل اليوم الى بيروت هوكشتاين، وقيل في زيارة لن تتعدى الساعتين، لكن مصادر رسمية اكدت لـ «اللواء» انه سيصل اليوم لكن مدة زيارته ستكون» قصيرة ومختصرة» وهو سيلتقي الرئيس ميشال عون عند الثانية عشرة والنصف ظهراً. ومن المفروض ان يلتقي الرئيس بري والرئيس نجيب ميقاتي وربما شخصيات اخرى قد يكون بينها نائب رئيس المجلس الياس بو صعب. وقالت قناة العربية– الحدث ان هوكشتاين وصل امس الى الكيان الاسرائيلي لمعرفة الجواب على الطرح اللبناني حول خط الحدود والتفاصيل الاخرى. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية انه إجتمع مساءً مع مستشار الأمن القومي ومع مدير عام وزارة الخارجية. وكشف، مسؤولون أمنيون وسياسيون إسرائيليون إنهم تلقوا بلاغاً من شركة «إنرجيان»، التي تشغل منصة استخراج الغاز في حقل «كاريش»، مفاده أنه لا يمكن البدء باستخراج الغاز خلال شهر أيلول الحالي، كما كان مقرراً، وإنما في منتصف أو نهاية تشرين الأول المقبل، وفق ما نقلت عنهم صحيفة «معاريف» امس. ومن شأن هذا الإعلان أن يبدد التوتر الذي تصاعد في الأسابيع الأخيرة، في أعقاب إعلان إسرائيل عن بدء استخراج الغاز من حقل «كاريش»، حتى من دون اتفاق مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، وإثر تصريحات أمين عام حزب الله، حسن نصرالله، بأن إسرائيل لا يمكنها ذلك بغياب اتفاق كهذا، مثلما لا يمكن للبنان الاستفادة من موارد كهذه.

تعديلات مجلس الامن

على صعيد آخر، أثار إقرار مجلس الامن الدولي التجديد للقوات الدولية في الجنوب مع تعديلات اعتبرها البعض تتعارض مع قواعد الاشتباك المتفق عليها سابقاً، حملة سياسية واعلامية على العهد وعلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومندوبة لبنان في الامم المتحدة آمال مدللي، وعلى وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، الذي اتهمه البعض الآخر من الضفة السياسية الاخرى المعارضة للعهد، انه سعى الى إلغاء الفقرتين 15 و16 من قرار التمديد «الضامنتَيْن لحرية حركة قوات حفظ السلام جنوب الليطاني» وبنى عليها مواقف سياسية حادة. وكانت مسودة الاقتراح الذي قدمته الولايات المتحدة، بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا، قضت بمنح القوات الدولية حرية القيام بعمليات تفتيش ودوريات ضمن منطقة عملها من دون حاجة إلى إذن مسبق من الجيش اللبناني أو مؤازرته. وهو أمر كان محل اعتراض دائم من جانب لبنان، وقد مرّ التعديل من دون متابعة له في اروقة الامم المتحدة برغم الاتصالات التي اجراها الوزير بو حبيب من لبنان، وكان يجب ان تُتابع في نيويورك ولدى عواصم الدول الكبرى، لكن حصل تأخير او تلكؤ وربما تقصير ادى الى صدور القرار بالصيغة الجديدة. ولاحقاً، صدر عن وزارة الخارجية بيان جاء فيه: جرى تداول معلومات صحفية حول طلب لبنان شطب مرجعية القرارين 1559 و 1680 في متن قرار تجديد اليونيفيل. يهم وزارة الخارجية والمغتربين توضيح ما يلي:

«يحترم لبنان جميع قرارات مجلس الأمن لدى الأمم المتحدة ويلتزم بها، ومن غير الوارد ان يطلب ولم يطلب حذف الإشارة الى هذين القرارين المذكورين أعلاه في متن قرار التجديد لليونيفيل الذي صدر مؤخراً، علماً بان طلب تمديد مهمة اليونيفيل جاء بناءً على طلب السلطات اللبنانية.» اضاف: من ناحية أخرى، نلفت الانتباه في هذا الإطار الى ان القرار الذي صدر عن مجلس الأمن والذي تم بموجبه التجديد لليونيفيل، يتضمن لغة لا تتوافق مع ما ورد في اتفاق الاطار الذي وقعه لبنان مع الامم المتحدة، وقد اعترض لبنان على إدخال هذه اللغة. وتابع: بناءً على ما تقدم، طلب وزير الخارجية و المغتربين اللقاء مع رئيس بعثة اليونيفيل للتشديد على أهمية إستمرار التعاون والتنسيق الدائم مع الجيش اللبناني لانجاح مهمة القوات الدولية في لبنان. وفي السياق ذاته، قال الناطق الرسمي باسم اليونفيل اندريا تيننتي: «يقرر مجلس الأمن الدولي تجديد ولاية اليونيفيل، ونحن فقط ننفذ. تم تبني القرار بناءً على طلب السلطات اللبنانية. ومجلس الأمن هو من يقرر ما يضيفه إلى القرار، أيضاً بناءً على مناقشته مع جميع الدول الأعضاء المعنية».

رسالة ميقاتي

وفي سياق دولي متصل، وجه الرئيس ميقاتي رسالة مساء امس الى الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيرس، دعاه فيها دون ابطاء الى البدء بتنفيذ الآليات الدولية الواردة في النصوص المعتمدة لدى المفوضية العليا للاجئين ومجلسها التنفيذي حول عودة اللاجئين، لا سيما ان تلك النصوص تفرض في نصها وروحها أخذ الوضع في البلد الأصلي بالاعتبار، وكذلك الوضع في بلد اللجوء، في معرض إقرار العودة. كما ان النصوص المعمول بها تفرض على المجتمع الدولي دعم تلك المسارات ومساعدة العائدين على إعادة الاندماج في مجتمعهم الأصلي، قبل ان يصبح النزوح المتمادي في الزمن سببا لتمزيق النسيج الاجتماعي للبلد الأصلي، بشكل تصعب معالجته مع مرور كل يوم على الوضع الحالي. كذلك يطلب لبنان بالسرعة المرجوة مساعدة الجهات المعنية في اجراء عملية مسح (profiling) تراعي المعايير الدولية، وتسمح بتحديد الإطار القانوني الصالح للتطبيق، سواء كان القانون الدولي او القوانين الداخلية التي ترعى إقامة الأجانب وعملهم. وقال: وبالتوازي، لا بد من توجيه الشكر للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وكذلك للعديد من الدول المانحة على المساعدات التي توفرها للتعامل مع ازمة النزوح السوري في لبنان. وفي الوقت عينه، يرى لبنان أن مبدأ التقاسم العادل للأعباء ومبدأ التضامن الدولي – اللذين تفرضهما مبادئ القانون الدولي على المجتمع الدولي غير محققين، لا سيما نظرا للكلفة الباهظة للأزمة على لبنان واقتصاده وموازنته العامة، إضافة لبناه التحتية ومؤسساته الإدارية المتنوعة. يقوم لبنان منذ أكثر من عشرة أعوام بدور طليعي في خدمة الصالح العام الدولي، ما يستدعي تضامنا دوليا يتناسب مع حجم الأعباء التي يرزح تحتها. إضافة لما تقدم، يغيب التضامن الدولي والتقاسم العادل للأعباء، كذلك في ملف الفرص المتاحة لإعادة التوطين التي تبقى زهيدة بالنسبة لبلد يرزح تحت تدفق هائل منذ عقد من الزمن. ومجددا يرى لبنان، أن قواعد القانون الدولي للجوء التي تفرض التضامن الدولي العادل والمناسب مع الدول التي ترزح تحت أزمات اللجوء، تستدعي تعاملا نوعيا إضافيا. وشدد على وجوب وضع خارطة طريق واضحة لمعالجة أزمة النزوح السوري. لقد مضت على الازمة أحد عشر سنة، ولم يعد من المناسب الاستمرار بالنهج الاعتيادي الذي لا يتناسب مع فداحة الكلفة على لبنان الذي ينوء تحت أعباء تجعله قاصرا عن تلبية متطلبات شعبه، ولا مع مصلحة السوريين والاستقرار الإقليمي والدولي.

اليوم القرار الحاسم؟

على صعيد معالجة ازمات الموظفين المعيشية، ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً لـ «اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام» شارك فيه كل الاعضاء، وقال بعده وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار: تم التداول في سيناريوهات بما يختص بالقطاع العام وخاصة القوى الأمنية، التربية، القضاء، أوجيرو، وهذه السيناريوهات طرحت على الطاولة بما يختص بمن هو في القطاع العام وبمن هو متقاعد، وستبقى جلسات اللجنة المالية منعقدة وغدا (اليوم) سيكون لنا اجتماع عند الساعة الرابعة، لاستكمال البحث وأخذ القرارات المناسبة. وقال وزير الدفاع موريس سليم: بدل النقل الذي كان مقررا للعسكريين ويبلغ مليوناً ومئتي الف ليرة في الشهر، قررت اللجنة الوزارية برئاسة أن يصبح مليوناً وثمانمائة الف ليرة شهرياً أيضا بالنسبة للرواتب كنا نعطي مساعدة اجتماعية تضاف للرواتب للتخفيف من حاجة العسكريين فى كل الأسلاك، ويجري درسها بشكل سريع، وفي وقت قريب جدا قد يكون غدا (اليوم)، ستعلن اللجنة ما هو القرار وكم ستكون الزيادة، ومضاعفة الرواتب كمساعدة اجتماعية للتخفيف من معاناة العسكريين في الخدمة وفي التقاعد من كافة الأسلاك.

انعكاسات القاضي الرديف

الى ذلك، بقي ملف تعيين قاض رديف للمحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ يتفاعل سياسيا وشعبيا. فنفّذ اهالي ضحايا الانفجار وقفة اعتراضية احتجاجاً على موافقة مجلس القضاء الأعلى على اقتراح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، والقاضي بتعيين محقق عدلي رديف. ورفع الأهالي خلال وقفتهم، لافتات تندد «بتدخل السياسة في عمل القضاء، وتدعو الى عدم تخريب التحقيق». وتوجه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود إلى الأهالي مؤكداً ان «القرار اتُّخذ وعمل القاضي الرديف سيكون البت بطلبات تخلية السبيل او طلبات نقل موقوف مثلا وليس التحقيق بالملف او البت بالدفوع الشكلية». وكان من ابرز ردود الفعل ما قاله نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب عبر حسابه على «تويتر»: ان «مجلس اعلى للقضاء مسيس برمته. قرر ان يضرب بعرض الحائط القوانين والمراسيم التي يفترض انه المؤتمن الاساسي على احترامها، فبدل تطبيق المرسوم المرفق والذي من شأنه ان يفتح باب الحل لإعادة العمل بالتحقيقات القضائية بملف مرفأ بيروت اصر على مخالفته، فلا انصف اهالي الشهداء ولا اهالي الضحايا. ورأى الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان، «إن إقتراح تعيين محقق عدلي رديف في قضية التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، هو أمرٌ لا يستقيم مع القانون الذي لم يجزِ ذلك، وهو اجتهاد لا سابق له، اللهم إلا إذا كان في الأمر صفقة سياسية مشبوهة تهدف إلى إغلاق ملف التحقيق، ومنع كشف الحقيقة خدمة لجهات محلية أو خارجية، أو بقصد تمرير قرارات إخلاء سبيل موقوفين محسوبين على جهات سياسية معينة قبل انتهاء العهد». وقال: إذ لا يوجد أي مبرر لموافقة مجلس القضاء الأعلى على إقتراح وزير العدل، فإن مجلس القضاء وهو المولج والمفترض أنه الأحرص على تطبيق القانون، على معرفة تامة بأن هذا الاقتراح مخالف للقانون، إذ إن قانون المجلس العدلي هو قانون استثنائي لا يجوز التوسع في تفسيره، وينصّ على تعيين محقق عدلي واحد لكل قضية، يتم تعيينه بمرسوم، ولم يرد أبداً في النص أي كلام عن قاضٍ رديف يمارس صلاحيات القاضي الأصيل وبوجوده. واضاف: عليه، فإن المطلوب من مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل بدل الاجتهاد في تعيين محقق عدلي رديف، العمل على صدور مرسوم تعيين القضاة في محاكم التمييز لكي تكتمل الهيئة العامة لمحكمة التمييز، والتي لها يعود قرار الفصل في كل الطلبات والدعاوى المقامة لرد او تنحيته المحقق العدلي، لكي يتمكن من معاودة عمله او تقرير تنحيته، وعندها فقط يمكن تعيين محقق عدلي جديد وفقاً للأصول المعمول بها. وإعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن تعيين محقّق عدلي آخر في قضية تفجير المرفأ «هو عرقلة للتحقيق وجريمة ثانية ترتكب بحق شهداء ومتضرري الإنفجار». مضيفاً: أنه مهما اختُلقت التسميات ووضِعت التبريرات، فإن ما يجري هو قمة الوقاحة والاستهتار بحياة الناس وآلامهم وشعورهم وممتلكاتهم وأبواب رزقهم. وعقد مجلس نقابة المحامين في بيروت، برئاسة النقيب ناضر كسبار وحضور الأعضاء جلسته الأسبوعية، وأصدر بيانا توقف فيه عند «ما يتم تداوله حول تعيين ما أطلق عليه «محقق عدلي» في جريمة العصر المتمثلة في إنفجار المرفأ، للبت في الأمور الضرورية والملحة». وأكد المجلس «ضرورة احترام القوانين والأصول التي ترعى المحاكمات». وقال: فبعد تعيين محقق عدلي طبقا للأصول وممارسة مهامه، لا يمكن في صلب تلك الممارسة تعيين محقق عدلي آخر، ولو تحت أي ذريعة، خصوصاً وان التحقيق لا يتم بمحققين مختلفين، ناهيك عن إمكانية طلب رد المحقق الثاني أو تقديم طلب مخاصمة. وسأل: هل يمكن السماح بضرب هيبة القضاء وحسن سير العدالة، من جراء إتخاذ قاضٍ في الملف نفسه قرارا بالتوقيف والآخر قراراً بإخلاء السبيل؟ .... وأهاب بالمسؤولين المعنيين «الحفاظ على هيبة السلطة القضائية، ومراعاة القوانين والأصول الجوهرية»، داعياً إلى «السير قدماً في التحقيق، من أجل كشف الحقيقة، ومعاقبة المجرمين، وصون حقوق الفرقاء كافة، بعيدا من التسييس والإستنسابية».

خطة الهيئات

وعشية جلسات المناقشة لاقرار الموازنة، كشفت الهيئات الاقتصادية عن خطتها للتعافي الاقتصادي والمالي، وذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس الهيئات الوزاري السابق محمد شقير الذي قال: «صحيح أن البلد يمر في ظروف مأساوية، لكن حتى الآن الدولة ليست مفلسة. فلبنان ليست أول دولة في العالم يحصل فيها إنهيار إقتصادي، لكن بالتأكيد الدولة الوحيدة التي لم تتخذ خلال ثلاث سنوات من عمر الأزمة خطوات وإجراءات ثابتة وفعلية لمواجهتها والخروج منها». وأوضح شقير ان الخطة تستند الى كل المعلومات والمرتكزات المالية والإقتصادية والإجتماعية الحقيقية والواقعية، وتستجيب لمتطلبات صندوق النقد الدولي ومختلف المعايير المحاسبية والشفافية والحوكمة، وكذلك للحفاظ على حقوق المودعين وإيجاد حل لتَخَلُّف الدولة عن الإيفاء بديونها الذي يرتكز على تسلسل المسؤوليات، الدولة، مصرف لبنان، المصارف». وبالنسبة للودائع أوضح شقير إن «الودائع تبقى هدفاً أساسياً في خطة التعافي، ومن خلال المقاربات العلمية والمحاسبية التي إرتكزت عليها والآليات التي إعتمدتها يمكن أن يصل معدل إسترداد الودائع الى 74% على مدى سنوات خطة التعافي، حيث سيتم إعادة الودائع حتى 100 ألف دولار كاملة لكل مودع. أـما بالنسبة لكبار المودعين، تلحظ الخطة برنامجاً طموحاً لإعادة الودائع لهذه الفئة، عبر العائدات الناتجة عن إدارة أصول الدولة من قبل شركات متخصصة ومتميزة، مع المحافظة على هذه الأصول».

اساتذة الجامعة: لا عام دراسي قبل الحقوق

وعلى صعيد المطالب، لوح اساتذة الجامعة اللبنانية بعدم اكمال العام الدراسي الحالي، او التدريس في العام المقبل، قبل حقوقهم المالية وراتب حقيقي مرتبط بسعر الصرف الحقيقي. وعليه، أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانية استمرار الإضراب المفتوح الذي كانت قد أقرّته سابقاً. ولفتت، في بيانٍ، إلى أنّها «غير مستعدة للنقاش في أيّ موضوع قبل تحويل جميع المستحقات المتأخرة من أنصاف رواتب وبدل نقل ومساعدات pcr إلى المصارف وسحبها من قبل الأساتذة»، محذّرة من أنّه «في حال عدم وجود استراتيجية واضحة لعودة التعليم الحضوري وتعديل رواتب الأساتذة بما يتناسب مع الوضع الحالي فليعلم الجميع بكل وضوح أنه لا عام جامعياً ولا إنهاء للعام الحالي». وأضافت أنّ «هناك 52 مليون دولار من حق الجامعة مسروقة نريد استعادتها والسارقون معروفون».

307 إصابة جديدة

صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة 307 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وحالة وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1211962 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

اتجاه لإجراء انتخابات نيابية إذا أبطلت نيابة فنج

بدأت طلائع الطعون النيابية بالظهور، إذ أن الاتجاه لدى المجلس الدستوري، في ضوء المعطيات التي توافرت لديه، قبول المراجعة التي قدمها الوزير السابق فيصل كرامي بوجه النائب الحالي، الطبيب رامي فنج. ولم تستبعد مصادر على اطلاع حدوث مفاجأة بإبطال نيابة فنج، والدعوة لإجراء انتخابات جديدة لملء المركز الشاغر عن المقعد السني في الدائرة-2 بطرابلس.

ميقاتي يراسل غوتيريس: "لمقاربة مختلفة" قبل خروج أزمة النزوح عن السيطرة

زيارة هوكشتاين "خاطفة": "الجواب النهائي" بعد الانتخابات الإسرائيلية

نداء الوطن... بعد سلسلة من الاتصالات و"الرسائل النصّية" لاستعجال عودته إلى بيروت، ينتهي ترقب المسؤولين اليوم بزيارة "خاطفة" يقوم بها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين آتياً من تل أبيب، كما وصفتها مصادر مواكبة لأجواء الزيارة، في إشارة إلى ضيق وقتها وحصرها بجولات مكوكية على المقار الرئاسية و"الوزارات المعنية إذا سمح الوقت"، ناقلاً حصيلة مشاوراته مع الجانب الإسرائيلي حيال الطرح اللبناني الرسمي الداعي إلى اعتماد الخط 23 منطلقاً لترسيم حدود لبنان البحرية الجنوبية مع حقل قانا كاملاً ضمناً. وفي ظل احتدام حدّة الخلافات السياسية بين الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، وشبه انقطاع التواصل المباشر بينهم تحت وطأة الهجمات والهجمات المضادة التي عصفت أخيراً بالعلاقات الرئاسية، أكدت المصادر لـ"نداء الوطن" أنّه "لن يُعقد اجتماع ثلاثي في قصر بعبدا يجمع عون وبري وميقاتي إلى هوكشتاين كما حصل في زيارته الأخيرة، ما سيضطره إلى العودة إلى نمط الاجتماع "بالمفرّق" معهم، بحيث سيزور قصر بعبدا ظهراً يليه عين التينة والسراي الكبير بعد الظهر لاستعراض نتيجة ما توصل إليه مع الإٍسرائيليين، فضلاً عن نتيجة الاجتماعات التي عقدها أمس الأول في باريس، لا سيما مع مدراء شركة "توتال" الفرنسية بشأن عملية استخراج النفط والغاز من البلوكات اللبنانية". وبحسب المعلومات التي سبقت الزيارة ومهّدت لأجوائها، فإنّ المصادر كشفت أنّ "الوسيط الأميركي لا يحمل جواباً إسرائيلياً نهائياً على الطرح اللبناني الحدودي كما كان يطالب لبنان الرسمي ضمن سقف مهلة أيلول التي وضعها أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله، بل سينقل طرحاً إسرائيلياً يقضي بتأجيل الجواب النهائي إلى ما بعد الانتخابات التشريعية الإسرائيلية ربطاً بالصراعات السياسية الداخلية في إسرائيل، خصوصاً في ظل حاجة الحكومة الحالية إلى قطع الطريق على استثمار المعارضة بزعامة بنيامين نتنياهو اتفاق الترسيم البحري مع لبنان ضد تحالف رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد". ومقابل تأجيل مرحلة الأجوبة النهائية إلى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية، نقلت المصادر معطيات تفيد بأنّ هوكشتاين "قد يطرح على المسؤولين اللبنانيين إمكانية الحصول على ضمانات بتأمين مباشرة شركة "توتال" التنقيب في البلوك رقم 9 نظراً لكونه يتمتع بمخزون واعد من الغاز، وذلك بالتزامن مع بدء إسرائيل عملية استخراج الغاز من حقل كاريش الشهر المقبل، وإلا في حال عدم موافقة لبنان على هذا الطرح فسيصار إلى تجميد كل الأمور بانتظار اتفاق الترسيم النهائي بعد الاستحقاق التشريعي الإسرائيلي". وكانت شركة Energean المكلفة عملية استخراج الغاز من حقل كاريش قد أعلنت خلال الساعات الأخيرة إرجاء استكمال العملية إلى شهر تشرين الأول المقبل، وأشارت في بيان إلى أنها تعتزم تسليم الكميات المستخرجة من كاريش في غضون أسابيع. ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أنهم تلقوا بلاغاً من الشركة مفاده بأنه "لا يمكن البدء باستخراج الغاز خلال شهر أيلول، كما كان مقرّراً، وإنّما في منتصف أو نهاية تشرين الأول المقبل". على صعيد منفصل، برز أمس دخول رئيس حكومة تصريف الأعمال على خط مزاحمة العهد وتياره في مسألة الضغط على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتفعيل ملف عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، فوجّه ميقاتي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أطلعه فيها على تزايد حجم الأعباء الملقاة على عاتق لبنان منذ أحد عشر عاماً نتيجة الحرب السورية وأزمة النزوح، مشدداً على وجوب إنهاء هذه المحنة و"إيجاد حل مستدام لا يكون بأي شكل من الأشكال على حساب لبنان الذي يمنع دستوره بشكل قاطع أي إمكانية للتوطين أو الدمج على أراضيه". وإذ حذر من تأثيرات النزوح السوري "على الأمن المجتمعي، مما يثير الخوف من نشوء توترات وردات فعل خطيرة تنعكس سلباً على أمن النازحين أنفسهم وعلى استقرار المجتمعات المضيفة"، نبّه ميقاتي في الوقت عينه إلى "اهتزاز التركيبة الديمغرافية الحساسة حيث تجاوز عدد الولادات السورية الولادات اللبنانية"، فضلاً عن إشارته إلى "ارتفاع نسبة الجريمة واكتظاظ السجون بما يفوق قدرات السلطات اللبنانية على التحمل، والتنافس على فرص العمل المحدودة الذي أدى الى زيادة التوترات والحوادث الأمنية، وتزايد ظاهرة زوارق الهجرة غير الشرعية باتجاه أوروبا". وختم ميقاتي رسالته إلى غوتيريس بالتشديد على كون "الوضع الصعب الذي يواجهه لبنان يقتضي مقاربة مختلفة نوعياً في التعاطي مع أزمة النزوح السوري قبل أن تتفاقم الأوضاع بشكل يخرج عن السيطرة، لا سيما أنه لا يمكن الطلب الى بلد يستضيف هذا العدد الكبير، ويتكبد هذه الخسائر، أن يستمر بانتظار حلول سياسية لم تظهر مؤشراتها لتاريخه، مع غياب كامل لدى المجتمع الدولي لأي خارطة طريق واقعية لحل أزمة النازحين السوريين واعادتهم الى بلدهم أو إرسالهم إلى بلد ثالث".

علاقة عون مع بري وميقاتي إلى مزيد من التأزم... و«حزب الله» يوقف وساطته

واشنطن تربط مفاوضات ترسيم الحدود بالانتخابات الإسرائيلية

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... تشكّل الزيارة المرتقبة للوسيط الأميركي بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية أموس هوكستاين، في الساعات المقبلة إلى بيروت محطة لاختبار مدى صحة ما يتردّد في بعض الكواليس من أن الاتفاق في طريقه إلى الإنجاز، لكن الإعلان عنه بصورة رسمية سيتأخر إلى ما بعد إجراء الانتخابات الإسرائيلية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بناءً على طلب واشنطن استجابةً لرغبة رئيس وزراء إسرائيل يائير لبيد لقطع الطريق على منافسه بنيامين نتنياهو من استغلاله انتخابياً بذريعة أنه قدّم تنازلات للجانب اللبناني. وكشف مصدر لبناني رسمي وثيق الصلة بالتحضيرات استعداداً لمحادثات الوسيط الأميركي عن أن اتهام الفريق السياسي المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال عون بوقوفه وراء التأخير في توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل لحرمانه من هذا الإنجاز الذي يتيح للبنان الإفادة من ثرواته البحرية من جهة، ولمنع عون من تحقيقه قبل انتهاء ولايته الرئاسية ليس في محله، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الخبر اليقين لدى المستشار الرئاسي نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بوصعب الذي يتنقّل بين المقرات الرئاسية في ضوء ما يتردّد بأن رئيسي البرلمان نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لن يشاركا في لقاء بعبدا الذي يجمع عون بالوسيط الأميركي بخلاف ما حصل في الاجتماع السابق. ولفت المصدر اللبناني إلى أن علاقة عون ببري وميقاتي إلى مزيد من التأزّم وأن السبب لا يعود إلى الهجوم الذي استهدفهما من رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي يصر على إعادة إنتاج خطاب عون في أثناء تولّيه رئاسة الحكومة العسكرية وإنما إلى تمادي عون في التناغم معه لتعطيل تفعيل حكومة تصريف الأعمال واشتراطه التسليم بشروط باسيل بأن تُستبدل بها حكومة سياسية موسّعة من 30 وزيراً تلبي طموحاته في السيطرة عليها لحفظ مكانته السياسية في مرحلة ما بعد انتهاء ولاية عون. وأكد أن الرئيس بري ليس في وارد الدخول في سجال مع باسيل، وقال إنه طلب من المسؤولين في حركة «أمل» عدم الرد عليه والتصرف مع هجومه، خصوصاً أن باسيل يصر على افتعال مشكلات متنقّلة مع جميع خصومه لصرف الأنظار عمّا يدور من خلافات داخل تكتل «لبنان القوي» التي أخذت تتفاعل على خلفية التداعيات التي خلّفتها الانتخابات النيابية. ورأى المصدر نفسه أن الأجواء التي سادت التحضير لخوض الانتخابات أحدثت شرخاً داخل تكتل «لبنان القوي»، وقال إن باسيل تسبب به لأنه طلب من محازبي «التيار الوطني» وجمهوره تجيير أصواتهم التفضيلية للمرشح الكاثوليكي الراسب في الانتخابات عن دائرة المتن الشمالي النائب السابق إدي معلوف، ما شكّل إحراجاً للنائبين إبراهيم كنعان وإلياس بوصعب، والأمر نفسه بالنسبة إلى المرشح الماروني عن دائرة جزين - صيدا أمل أبو زيد على حساب أحد أبرز الصقور في «التيار الوطني» زياد أسود. ورأى أن علاقة باسيل بكل من بوصعب وكنعان تمر بحالة من الفتور، وأن نائب رئيس المجلس لم يكن مرتاحاً لما ورد على لسان باسيل في هجومه على بري بذريعة عدم قدرته على جمع النواب، وقال إنه يتحضّر للقيام بانقلاب، ويرفض الاعتراف بحكومة تصريف الأعمال في حال أُنيط بها تسلّم صلاحيات رئيس الجمهورية إذا تعذّر انتخاب رئيس جمهورية جديد، ويرى أنها مغتصبة للسلطة. واتهم المصدر باسيل بأن لا مرشح له لرئاسة الجمهورية سوى الفراغ اعتقاداً منه بأنه يستطيع تعويم نفسه للعب دور سياسي بعد انسداد الأفق أمام طموحاته الرئاسية، وحذّر من لجوئه إلى تطييف الصراع رغم أنه يدرك سلفاً أن معركته ليست مع المسلمين فحسب، وإنما أيضاً مع خصومه في الشارع المسيحي، فيما يتموضع حليفه «حزب الله» في موقع المراقب لما يدور في لعبة شد الحبال. فـ «حزب الله» بادر إلى إطفاء محركاته السياسية رافضاً، كما يقول المصدر، إعادة التحرك بعد أن اصطدمت وساطته بحائط مسدود وأخفق في تنعيم موقف حليفه باسيل، وبالتالي ارتأى عدم التدخل لأنه ينأى بنفسه من الدخول بالنيابة عن «التيار الوطني» أو عون في معركة مع المكوّن السنّي على خلفية أن صلاحيات الرئيس لا تنتقل بالوساطة إلى حكومة تصريف الأعمال لأن مجرد وقوفه إلى جانب حليفه يعني حكماً بأنه يدعم التفافه على اتفاق الطائف رغم ما شاب تطبيقه من ثغرات. كما أن «حزب الله»، كما يقول المصدر نفسه، لن يصرف فائض القوة الذي يتمتع به في معركة يعدّها خاسرة سلفاً لأنها تُقحمه في خلاف مع المكوّن السنّي يتعلق بصلاحيات رئيس الحكومة من جهة، وتؤدي إلى اهتزاز علاقته بحليفه الاستراتيجي بري، خصوصاً أن عون هو من يغطي حملة باسيل على بري وميقاتي في محاولة لدغدغة مشاعر الشارع المسيحي بذريعة أنه مستهدف، فيما يصطدم بمعارضة قواه الفاعلة التي اشتبك معها وفقد ثقتها. لذلك يحاول باسيل بطروحاته الانقلابية الهروب إلى الأمام مستفيداً من سطوته على موقع رئاسة الجمهورية التي لم يعد لعون ما يخسره بعد أن أخفق في تحقيق أي إنجاز، إلا إذا كان يعتقد أن استعداده للتوجّه إلى نيويورك على رأس الوفد اللبناني لحضور اجتماعات الجمعية العمومية السنوية للأمم المتحدة يستطيع التعويض عن الإخفاقات التي أصابته من جراء عدم قدرته على توفير الحد الأدنى من الحلول للأزمات الكارثية التي ما زالت تحاصر السواد الأعظم من اللبنانيين. وكشف المصدر أن عون كان يتردد في التوجّه إلى نيويورك لكن باسيل أقنعه بأن يرأس الوفد اللبناني إلى الأمم المتحدة، مع أن ميقاتي كان قد أعدّ العدّة للسفر على رأس الوفد اللبناني لكنه عاد وعدل عن الذهاب مكتفياً برئاسته لوفد تربوي لحضور المؤتمر التربوي الذي تستضيفه الأمم المتحدة ويسبق بدء أعمال الجمعية العمومية. ويبقى السؤال عن الموقف اللبناني الذي يُفترض أن يتبلغه الوسيط الأميركي في حال تبين أنه يسعى إلى كسب الوقت بناءً على توجيهات الرئيس جو بايدن بتأجيل الإعلان عن اتفاق ترسيم الحدود البحرية إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، وهل يكتفي الوسيط الأميركي بالتوصل إلى إعلان للنيّات ليُبقي على وساطته قائمة.

هوكشتاين اليوم في بيروت و«حزب الله» وصفه بـ «السمسار»

عون توعّد ميقاتي «لن أدعك تضع يدك على لبنان»

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- «إنزالٌ أممي» باغَتَ «حزب الله»: تعديل مهمة «اليونيفيل»

تشي الأيامُ الـ 52 الأخيرة من ولاية الرئيس ميشال عون بأن كل شيء سيكون مباحاً فيها، في سياق جَمْع الأفرقاء الوازنين ما أَمْكَن من أوراقٍ لـ «مرحلة الجَدّ» الرئاسية بعد 1 نوفمبر حين تكون البلاد دَخَلَتْ نفقَ الشغور الذي قد يشكّل «مَمَرّاً إلزامياً» لإنزال الجميع عن «أعلى الشجرة» بقوةِ وقائع لاهبة تستجرّها جولاتٌ أقسى من الانحدارات المالية والمعيشية، أو «مغامرات» الحدّ الأقصى سياسياً على شكل خياراتٍ تولّد اشتباكات دستورية بـ «صاعِق جاهز» عنوانه حكومة تصريف الأعمال ما لم تكن أُنجزت «المهمة المستحيلة» حتى الساعة بتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات. ومع انقضاء الأسبوع الأول من المهلة الدستورية لانتخاب خلَف لعون (تمتدّ حتى 31 أكتوبر) في ظل وقوع ملف تأليف الحكومة في «شِباك» اشتراط رئيس الجمهورية توسيعها الى 30 وزيراً بإضافة 6 وزراء سياسيين إليها ورفْع رئيس البرلمان نبيه بري «بطاقة حمراء» بوجه هذا الطرح الذي يرفضه أيضاً الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، فإن الاستحقاق الرئاسي انطبع بعملية «إعادة انتشار» واسعة نفّذها عون وفريقه على طول هذه «الجبهة» وإطلاقه «هجوماً مضاداً» متعدد المحور وَضَع فيه كل «الأسلحة» بما فيها «المحرّمة» على الطاولة في إطار معركةٍ ظاهِرُها عدم السماح بتسليم صلاحيات الرئاسة الأولى بحال الفراغ لحكومةٍ مستقيلة، فيما يبدو جوهرها مرتبطاً برفْض رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل إخراجه من السباق الى قصر بعبدا وتهميش دوره في صنْع رئيس «تحت جناحه». ولم يكن عادياً أن عون نفسه حدّد في حديث صحافي خريطة طريق المرحلة الفاصلة عن انتهاء عهده والتي تليها، راسماً مواصفات الحكومة المؤّهلة لوراثة صلاحياته على قاعدة «ضم 6 وزراء دولة سياسيين الى الحكومة الحالية حتى تكتسب حصانة سياسية هي ضرورية جداً لمواجهة احتمال الشغور»، وملمحاً رداً على سؤال «ماذا لو تعثر انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة الجديدة، هل يمكن أن تسلم صلاحياتك الى حكومة تصريف الأعمال؟» إلى «ان مثل هذه الحكومة لا تملك الشرعية الوطنية للحلول مكان رئيس الجمهورية، ولذلك ما لم يُنتخب رئيس أو تتألف حكومة قبل 31 اكتوبر، وإذا أصرّوا على أن(يزركوني)، فإنّ هناك علامة استفهام تحيط بخطوتي التالية وبالقرار الذي سأتخذه عندها». وبعدما كان أعلن «انه بدأ بإرسال أغراضه الخاصة تباعاً الى منزله في الرابية وسينتقل اليه عند الثانية عشرة منتصف ليل 31 اكتوبر المقبل، لا دقيقة أقل ولا دقيقة أكثر»، قال «لديّ شعور بأن العرقلة متعمّدة، كي يضع الرئيس ميقاتي ومَن معه وخلْفه أيديهم على البلد عبر حكومة تصريف أعمال لا تتوافر فيها شروط الحلول مكان رئيس الجمهورية، واذا نشأ مثل هذا الوضع النافر فأنا لن أرضخ له، وسأواجهه. انهم يعبثون بالتوازنات الدقيقة التي تميز هذا البلد، وكأنه لا يكفي ما فعلوه خلال العهد، حتى يريدون اللحاق بي الى منزلي واستكمال الحرب ضدي، لكنني لن اسمح بفرض الأمر الواقع علي، سواء كنت في بعبدا أم في الرابية». وجاءت مواقف عون، التي هاجم فيها أيضاً بري وميقاتي وردّ على هجوم رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عليه معتبراً «ان هذا لم يكن خطاباً بل مجموعة شتائم»، مستعيناً بقول مأثور«ليس كل مَن يُطلق عليهم رجال هم رجال، فكلمة الطير تجمع بين الصقر والدجاجة»، لتعكس أن الملف الرئاسي مازال في «التصفيات التمهيدية» المرشّحة لأن تحكمها فصول إضافية من التسخين السياسي والتعبئة الشعبية بشتى الوسائل ولو عبر تعريض ملف بحجم التحقيق في انفجار مرفأ بيروت لخطر «التطيير» عبر سابقةِ التعيين الوشيك لقاض رديف للمحقق العدلي طارق بيطار لبتّ طلباتِ تخلية موقوفين إداريين وأمنيين. وفيما كانت قضيةُ القاضي الرديف، التي وُلدت في «قالب سياسي» نافر انطوى على تلاقي «الأضداد» على ما يبدو محاولةً لإنهاء مهمة بيطار ضمناً، تثير اعتراضاتٍ متدحرجة من نواب وحقوقيين ومن أهالي ضحايا «بيروتشيما» الذين ينفذون تحركات احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت ومنزل وزير العدل هنري خوري، فإن الأفق الرئاسي - السياسي يبقى ملبداً بغيوم داكنة وسط معطياتٍ عن أن «حزب الله» يتعاطى مع المشهد الحالي وفق ثوابت على 3 مسارات: الأول المضي بالدفع نحو تأليف حكومة كاملة المواصفات، والثاني العمل لتفادي الصِدام بين حلفاء الصف الواحد في الملف الرئاسي، والثالث ترْك اللعبة بحال اقتضى الأمر ذلك وفي اللحظة المناسبة رئاسياً إلى البرلمان، مع تأكيد أن الحزب لم يُعْطِ كلمته لأي شخصية بدعْمها رئاسياً، وسط معلومات عن أنه لن يخوض معركة أي مرشّح وربما يكون ذلك مرتبطاً بعدم رغبته في تظهير مفاضلةٍ قد تضعه بين حليفين مثل باسيل أو «من يمثّله رئاسياً» وبين زعيم «المردة» سليمان فرنجية، وذلك ما لم يكن التوازن السلبي النيابي «صَمَدَ» أو استدعت تحوّلات اقليمية مقاربات أخرى للاستحقاق الرئاسي. وعلى وقع هذا الصخب، يحطّ الوسيط الأميركي في ملف الترسيم البحري مع اسرائيل آموس هوكشتاين اليوم في بيروت بعد محادثات يفترض أن يكون أجراها أمس في إسرائيل، وذلك في محاولةٍ لـ «شراء وقت» إضافي للمفاوضات بحيث يتم تمديدها لِما بعد سبتمبر الجاري ومن دون أن يتسبب ذلك في الضغط على زرّ تفجيرٍ كان هدّد به «حزب الله» بحال انتهت مهلة سبتمبر دون إنجاز الاتفاق وفق شروط لبنان الرسمي. وكان بارزاً عشية وصول هوكشتاين ارتسامٌ واضح لمعادلةٍ كان «حزب الله» أرساها على تخوم «قانا كاملاً للبنان وكاريش لإسرائيل» ومفادها أن «لا استخراج من كاريش ما لم يتم الإفراج عن التنقيب في الحقول اللبنانية». واعتُبر إعلان شركة «إنرجيان» إرجاء استخراج الغاز من «كاريش» لمنتصف أو نهاية اكتوبر المقبل«وأن بدء الإنتاج من هذا الحقل وتسليم أول كميات من الغاز منه سيكون خلال أسابيع، بمثابة( دفعة على حساب) سحب الذرائع لتوتير(الميدان البحري)وتكريس غير مباشر لربْط الاستخراج ببلوغ اتفاق نهائي مع لبنان، وسط انطباعٍ بأن هذا الأمر سيكون كافياً لحزب الله لإعطاء فرصة إضافية للمفاوضات وللبنان الرسمي، ولا سيما أن مهمة هوكشتاين في بيروت لن تكون الأخيرة حيث سيبلغ الى المسؤولين الأجواء الاسرائيلية حيال تمسُّك(بلاد الأرز) بالخط 23 + جيْب جنوبه لضمان كامل حقل قانا، وموقف تل ابيب من(التعويض المالي)الذي تريده مقابِلاً لتنازُلها عن كامل المنطقة المتنازع عليها بين الخطين 1 و23 وزيادة». وكان«حزب الله»استبق وصول هوكشتاين بإعلان كتلة نوابه«ان لبنان يترقب ما سيحمله السمسار الأميركي من جواب على الطرح اللبناني الرسمي لترسيم الحدود البحرية، ليُبنى على الشيء مقتضاه»، محمّلة«الإدارة الأميركية والكيان الصهيوني مسؤوليّة المراوغة والتسويف في الاستجابة لحقوق لبنان السياديّة الكاملة خصوصاً بالنسبة لحدوده البحريّة وثرواته الوطنيّة»، ومجدّدة الحرص«على الموقف الوطني الموحَّد المتمسّك بحقوق لبنان»، وداعية«اللبنانيين إلى تحمّل مسؤولياتهم في هذه القضيّة التي يتقرّر في ضوئها مستقبل لبنان وتطوره وأوضاعه الاقتصاديّة ودوره الإقليمي». ولم يحجب عنوانُ الترسيم الأنظار عن تعديلٍ في مهمة قوة«اليونيفيل»العاملة في جنوب لبنان باغَتَ بيروت وانطوى عليه قرارُ التمديد لها (صدر في نهاية أغسطس عن مجلس الأمن الدولي) وتحديداً لجهة حرية حركتها في«أرض القرار 1701»وعدم إلزامية مواكبتها من الجيش اللبناني، وذلك بتأكيده (قرار التمديد) أن«اليونيفيل لا تحتاج لإذن مسبق أو من أي شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، وأنه يُسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل»، مع دعوة«الأطراف الى ضمان حرية حركة اليونيفيل بما في ذلك السماح بتسيير الدوريات المعلنة وغير المعلنة». وفيما نُقل عن أجواء«حزب الله»أن أي تعديل على الأرض لقواعد الاشتباك المعمول بها منذ 2006 سيرتّب تداعيات خطيرة، فإن الأنظار تتجه لكيفية تدارُك الديبلوماسية اللبنانية هذا التطور الذي بدا بمثابة «إنزال» غفلت عنه بيروت الغارقة في«حروبها الصغيرة».

انفجار في حديقة منزل وزير

انفجرت قنبلة كانت موضوعة في حديقة منزل وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حمية (من حصة «حزب الله») في بلدة طاريا البقاعية. وأوضحت وزارة الأشغال أن القنبلة التي انفجرت صباح أمس، كانت مربوطة بأسلاك كهربائية وضعت في حديقة منزل الوزير، فيما تقوم الأجهزة الأمنية بالكشف على موقع التفجير.

كواليس توسيع صلاحيات «يونيفيل»: خطيئة لبنانية وخطأ فرنسي

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... بانتظار وصول الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، عاموس هوكشتاين، الى بيروت، ظهر الى العلن ملف خلافي جديد بين لبنان والمجتمع الدولي، متداخل مع ملف الترسيم، خصوصاً لدى الانتقال من الترسيم البحري الى البرّي. عنوان الخلاف هو آلية عمل قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)، التي تم في آخر أغسطس المنصرم التجديد لمهامها، مع تعديل في صلاحيات عملها. فقد وردت، للمرة الأولى في قرار التجديد، عبارة حرية حركة قوات «يونيفيل» في المناطق الجنوبية من دون تنسيق مع الجيش اللبناني، إضافة الى شمول نشاطها مناطق جديدة لم تكن تصل إليها من قبل. ومنذ سنوات، تسعى الولايات المتحدة الى توسيع صلاحيات القوات الدولية، فيما تعترض روسيا والصين على ذلك، لكن في التمديد الأخير، قدّم الجانب اللبناني اقتراحاً يطلب فيه شطب البنود المتعلقة بالقرارين 1559و1680، في خطوة رآها في البعض مسايرة لحزب الله، وهي تعني عملياً مسّاً باتفاق الطائف وبالقرارات الدولية التي تطول حصر سلاح الحزب بيد الدولة. وقد أثار المقترح اللبناني اعتراضات واسعة، واعتبره البعض محاولة انقلابية من قبل الدولة اللبنانية على مواقفها الرسمية والقرارات الدولية، وسارعت الدول المعارضة للاقتراح اللبناني الى إعداد مقترح مضاد يتمسّك بهذه القرارات، بل ويوسّع نطاق عمل القوات الدولية، ومرّ القرار في مجلس الأمن دون ممانعة روسية أو صينية. ووفق المعلومات، فإنّ المقترح اللبناني الذي أحبط كان قد لاقى قبولاً فرنسياً على قاعدة تسهيل ما تريده الحكومة اللبنانية في المحافل الدولية، وهو ما أثار استغراب أوساط لبنانية وغربية، خصوصاً أن باريس تعتبر أحد عرّابي القرار ١٥٥٩، وبدا كأنها تنقلب عليه أو أنها تعطي إشارة تقارب لإيران. وفيما بعد، تراجعت باريس عن موقفها، وبررته بأن الدبلوماسي الفرنسي جديد في الأمم المتحدة، ولم يحسن التصرف مع هذا الأمر، وقد جرى تصحيح الموقف. وبالتزامن، كان يتم التحضير لعقد لقاء جديد بين الفرنسيين والسعوديين، وتحديداً اللجنة المشتركة المكلفة بمتابعة ملف توزيع المساعدات للبنان. وسيعقد هذا اللقاء في العاصمة الفرنسية قريبا، وسيتناول استكمال توزيع المساعدات والبحث في ملفات سياسية، بما في ذلك الاستحقاق الرئاسي. وعلى وقع هذه التطورات، لا بدّ من ترقّب نشاط قوات «يونفيل» في الجنوب، إذ إن هناك تأكيداً دولياً على ضرورة ممارسة مهامها من دون أي مضايقات من حزب الله، فيما الحزب سيمنع توسيع الصلاحيات، وسيصر على تضييق هامش حركة القوات الدولية، وهذا ما سيؤدي الى المزيد من الضغوط الدولية والدبلوماسية. في غضون ذلك، زار هوكشتاين تل أبيب، أمس، بعد أن مرّ على باريس، ومن المقرر أن يصل اليوم الى بيروت. ووفق المعلومات، فإن الإسرائيليين قرروا تأخير استخراج النفط من حقل كاريش الى أوائل شهر نوفمبر، أي بعد الانتخابات الإسرائيلية، مقابل أن تعلن شركة توتال الفرنسية استعدادها للعمل في الحقول اللبنانية، وبدء عمليات الاستكشاف، وهذا يحتاج الى حوالي شهرين لتكون الشركة جاهزة لبدء العمل، وبذلك يحاول هوكشتاين تجنّب أي تصعيد في الجنوب قد يحصل بفعل تهديدات الأمين العام لحزب الله.

إسرائيل غير مستعدة لاتفاق وشيك وتجمّد الاستخراج في «كاريش»: هوكشتين يحمل «وديعة لابيد»

الاخبار... ابراهيم الأمين ... يدخل لبنان مرحلة جديدة من التحديات المتصلة بملف ترسيم الحدود البحرية مع العدو. زيارة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين إلى بيروت اليوم لا تحمل مسودة اتفاق للنقاش، بل إن ما يحمله هو عرض لنتائج الاجتماعات التي عقدها منذ خمسة أسابيع، لكي يستمع إلى وجهة نظر لبنان حيال بعض النقاط قبل أن يسافر إلى الخليج ومن ثم إلى الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات مع كل الأطراف المعنية. وبحسب مصادر معنية بالتفاوض المباشر وغير المباشر الجاري منذ شهر، فإن هوكشتين يتصرف وفق مبدأ «طمأنة لبنان» إلى أن الاتفاق سيكون جاهزاً قريباً ويحقق طلبات لبنان، و«مراعاة إسرائيل» لناحية ترتيب الشكل والتوقيت، وحتى بعض المضامين المتعلقة بمستقبل عمل الشركات العالمية في سواحل فلسطين ولبنان على حد سواء. وتفيد المصادر بأن هوكشتين اجتمع ثلاث مرات مع الجانب الإسرائيلي بصورة مباشرة منذ زيارته الأخيرة إلى لبنان. وعقد اجتماعات عدة أخرى عبر تطبيق «زوم»، شملت رئيس حكومة تصريف الأعمال في كيان الاحتلال يائير لابيد ومستشار الأمن القومي أيال حولتا الذي زار واشنطن لهذه الغاية، ومسؤولين في وزارتي الخارجية والطاقة. كذلك التقى هوكشتين مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الأمن القومي السفير إيمانويل بون أثناء زيارته الأخيرة إلى واشنطن، قبل أن يلتقيه مجدداً في باريس أمس، إضافة إلى لقاءات مع الرؤساء التنفيذيين لشركتي «توتال» و«إنيرجيان» ومسؤولين قطريين، وبقي على تواصل دائم مع نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بو صعب.

تحذير لبناني لواشنطن من تأخير التفاهمات طويلاً: الفراغ الدستوري في لبنان يعطل الاتفاق

وبحسب المصادر، فإن التطور الأبرز في الأيام العشرة الأخيرة، تمثل في حصول الإدارة الأميركية، من إسرائيل ومن دول أخرى من بينها لبنان إضافة إلى مصادر استخباراتية أميركية، على معلومات تفيد بأن المقاومة الإسلامية تقوم بخطوات ميدانية على الأرض تشير إلى أنها في وضعية قتالية، وأن التهديدات التي أطلقتها ضد المنشآت الإسرائيلية حقيقية ووشيكة ما لم يتم التوصل إلى تفاهمات سريعة. كما أبلغ الأوروبيون الأميركيين بأن عدم التوصل إلى اتفاق قد يؤدي إلى معركة تطيح بالاستقرار في كل منطقة شرق المتوسط، وقد يتسع ليشمل كل منطقة البحر الأبيض المتوسط، ما سينعكس على كل مشاريع إمداد أوروبا بالغاز من هذه المنطقة، فيما ستكون موسكو المستفيد الأول من هذه المعركة في حال حصولها. وبناء على هذه المعطيات، سارع الأميركيون إلى تكرار ضغوط غير معلنة على زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لعدم إقحام الملف في المعركة الانتخابية في إسرائيل، واتصل الرئيس الأميركي جو بايدن بلابيد لحثه على السير قدماً في الاتفاق. وتوفير نوع من الغطاء له، خصوصاً أن رئيس وزراء العدو عبّر للجانب الأميركي وغيره عن خشيته من التأثيرات السلبية للاتفاق عليه في الانتخابات المقبلة للكنيست، لأن «التنازلات» المطلوبة من إسرائيل «كبيرة وتعزز منطق التهديد والابتزاز الذي يقوم به حزب الله». وبحسب المصادر، فإن المعطيات التي تجمعت في أميركا وفرنسا ولبنان تشير إلى أن الجانب الأميركي حصل من حكومة لابيد على موافقة مبدئية على مطالب لبنان لناحية تثبيت الخط 23 واعتبار حقل قانا كاملاً من حصة لبنان. واعتُبرت موافقة لابيد، مدعوماً من المؤسستين الأمنية والعسكرية، بمثابة ورقة حفظها الوسيط الأميركي في جيبه.

واصل الوسيط الأميركي وقاحته مقترحاً اجتماعاً في الناقورة أو جمع الرؤساء في لقاء واحد

وقال مصدر معني بالمفاوضات إن ما جرى عملياً هو حصول الأميركيين على موافقة إسرائيلية يمكن وصفها بـ«وديعة لابيد»، في إشارة إلى ما سبق للإدارة الأميركية أن حصلت عليه في تسعينات القرن الماضي من موافقة إسرائيلية على طلبات سوريا للانسحاب من الجولان وسميت بـ«وديعة رابين». وقد روّج الجانب الأميركي إلى أن موافقة لابيد ستكون مثبتة على طاولة أي رئيس حكومة جديد في إسرائيل. وهو أمر لا يزال محل شكوك، لأن الجميع يتذكر ما الذي حل بوديعة رابين عندما قصد الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون واكتشف أن العدو تراجع عنها. الحصيلة الإجمالية لكل الفترة الماضية في عهدة الجهات اللبنانية المعنية تفيد بالآتي:

- وافقت حكومة لابيد على الخط 23 وعلى اعتبار حقل قانا كاملاً من حصة لبنان.

- عدم وجود أي نوع من التطبيع أو الأعمال المشتركة تقنياً ومالياً وتجارياً.

- عدم قدرة حكومة لابيد على إنجاز التفاهم في وقت قريب.

- تجميد كل الأعمال في حقل كاريش لضمان عدم حصول مواجهة عسكرية.

- إعلان الشركات العالمية، ولا سيما «توتال»، استعدادها للعودة إلى العمل، علماً أن فرنسا أبلغت لبنان رسمياً (أول من أمس) بأن عودة الشركة رهن إعلان رسمي عن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل.

جدول زيارة «الوقح»

وبحسب المتفق عليه، سينتقل هوكشتين إلى الناقورة بواسطة مروحية للجيش الإسرائيلي قرابة العاشرة والنصف صباحاً، لتنقله مروحية تابعة لقوات الطوارئ الدولية من الناقورة إلى القصر الجمهوري قرابة الحادية عشرة والنصف، حيث يلتقي بو صعب والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم قبل الاجتماع مع الرئيس ميشال عون الذي سيبلغه موقف لبنان الرسمي، لينتقل بعدها برفقة بو صعب وإبراهيم إلى عين التينة والسراي للاجتماع مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، قبل أن يغادر قرابة الثانية والنصف إلى المطار متوجهاً إلى الخليج، ما لم يطرأ ما يؤخر السفر لوقت قصير. وقبيل وصوله، أجربت أمس سلسلة اتصالات بين الرؤساء الثلاثة والجهات المعنية شارك فيها بو صعب وإبراهيم، وتم الاتفاق على صياغة الموقف الذي سيتبلغه الموفد الأميركي، والذي سيؤكد على أنه ليس لدى لبنان ما يضيفه على ما أبلغه إياه في الرحلة الأخيرة، وأن الوقت الذي سيطلبه هوكشتين يجب أن يكون محدداً وليس مفتوحاً كما حصل المرة الماضية.

واشنطن تدخلت بعد تلقيها معلومات استخباراتية عن «وضعية قتالية» لقوات المقاومة

كما سيتبلّغ الوسيط الأميركي بأن محاولة تأخير الاتفاق إلى ما بعد الأول من تشرين الثاني المقبل، أي موعد الانتخابات في إسرائيل، وبقصد عدم توقيع الرئيس ميشال عون، يتطلب إما ضمان انتخاب رئيس جديد للجمهورية يكون الاتفاق أول أعماله، أو ضمان تشكيل حكومة جديدة في لبنان قبل نهاية الولاية الرئاسية. وعلمت «الأخبار» أن الجانبين الأميركي والفرنسي تبلغا أنه «لا يجب الرهان على أنه يمكن لحكومة تصريف الأعمال الحالية القيام بالمهمة المناطة برئيس الجمهورية، وأن أي محاولة من الرئيس ميقاتي أو غيره للقول بأنهم قادرون على توقيع الاتفاق حتى ولو لم تتشكل الحكومة وحصل شغور رئاسي ستواجه مشكلة كبيرة لبنانياً». يشار إلى أن الوسيط الأميركي المعروف بصلافته، وبعدما حاول قبل أيام التهرب من زيارة لبنان مقترحاً عقد اجتماع مع مندوبين عن الرؤساء الثلاثة في قطر، كرر أمس المحاولة عندما طلب أن يعقد اجتماعاً مع نائب رئيس المجلس والمدير العام للأمن العام ومندوبين عن الرئيسين بري وميقاتي في الناقورة. وعندما جاءه الجواب بالرفض، سأل عن إمكانية أن يجتمع الرؤساء الثلاثة في القصر الجمهوري بحضور بقية المسؤولين للاجتماع به نظراً لـ«انشغاله في ترتيب رحلته الخليجية». إلا أنه تبلغ رفض لبنان هذه الفكرة، وعندها طلب من السفارة الأميركية في بيروت المسارعة إلى طلب مواعيد للاجتماعات مع الرؤساء الثلاثة بشكل منفصل.

الرقابة في إسرائيل: الشيء ونقيضه

أما في كيان الاحتلال، فإن الصحافة التي ضجت خلال الأسبوعين الماضيين بأخبار مدروسة من قبل الرقابة العسكرية حول قرب التوصل إلى اتفاق، انشغلت أمس بالأخبار عن زيارة الوسيط الأميركي، الذي وصل إلى إسرائيل مساء والتقى مستشار الأمن القومي أيال حولتا، ومدير عام الخارجية ألون أوشفيز.

بلبلة في الإعلام الإسرائيلي والجيش يستنفر كل وحداته في الشمال لمواجهة أي طارئ

وبينما قالت وسائل إعلام «إن الخلافات بين الطرفين طفيفة ولا يوجد سبب لعدم التوصل إلى الاتفاق قريباً»، ذكرت وسائل أخرى أن المفاوضات «تواجه صعوبات وإن الموضوع معقد». لكن وسائل إعلام العدو تماهت في الحديث عن الوضع الميداني وقالت إنه «في الوقت نفسه، يستعد الجيش الإسرائيلي لاحتمال تصعيد أمني في الشمال على خلفية تهديدات نصرالله المتكررة». ونقل عن قائد المنطقة الشمالية أمير برعام أنه «وضع القيادة بأكملها في حالة استنفار وأن الجيش جاهز لأي سيناريو».

وأشار موقع «واللا» إلى أن البحرية الإسرائيلية «صادقت لمشغلي منصة كاريش على بدء استخراج الغاز، رغم تهديدات حزب الله ورغم أن المفاوضات البحرية لم تنتهِ بعد». ونقل الموقع عن مسؤولين في الجيش أن «حزب الله سيحاول مع بدء ضخ الغاز مهاجمة إسرائيل لاستفزازها». كما نقلت عن مصادر أمنية «أن نية ضخ الغاز قبل انتهاء المفاوضات تزيد من التوتر الأمني، لكنها توضح لحزب الله أن تهديداته لا تردع إسرائيل».