أخبار مصر وإفريقيا..مصر تحذر من استمرار نزاع «السد الإثيوبي»..مصر تستدعي دور «القضاء» للتصدي لـ«الفكر المتطرف».. «حِراك سياسي» مصري تحت مظلة «الحوار الوطني»..جولة مشاورات سياسية تاسعة بين مصر وفيتنام..السفير الأميركي يحث الأطراف السودانية على تنفيذ اتفاق السلام.. ليبيا: نجل حفتر يرافق صالح في زيارته لقطر..بوادر اتفاق بين الحكومة التونسية واتحاد الشغل حول الزيادات في الأجور..متمردو تيغراي يبدون استعدادا للانخراط في محادثات سلام..5 أحزاب تتنافس في انتخابات فرعية بمنطقة القبائل الجزائرية..إسرائيل تسحب سفيرها لدى المغرب للتحقيق في «جرائم أخلاقية»..

الإثنين 12 أيلول 2022 - 5:48 ص

1222

عربية

ضربة قاصمة.. مقتل آخر قائد لداعش ونائبه في مداهمة بسيناء...

العربية نت.. القاهرة - أشرف عبد الحميد... في ضربة قاصمة، تمكن اتحاد قبائل سيناء وبمعاونة الجيش المصري من قتل آخر قائد لتنظيم داعش ونائبه بشمال سيناء، اليوم الأحد. وأعلن مصدر قبلي "للعربية.نت" مقتل الأمير والقائد الأخير لتنظيم داعش ومساعده الملقب بوزير الحرب في جهود مشتركة لأبناء القبائل والجيش. كما بين إنه تمت مداهمة وكر للتنظيم في شمال سيناء وخلال المداهمة دارت اشتباكات مع عناصر التنظيم أسفرت عن مقتل كلا من أحمد سليمان عودة والملقب بالشايب وهو قائد التنظيم ويونس سليم سالم القرم نائب الأمير والمعروف بوزير الحرب، مشيرا إلى إن القياديين القتيلين من الرعيل الأول للجماعات المتطرفة. كما أوضح أن قائد التنظيم المقتول احمد سليمان عودة كان مسؤول التمويل والإمداد في داعش قبل أن يحصل على إمارة التنظيم بالقوة وبعد تمكنه من قتل اثنين من قيادات التنظيم البارزين.

داعشي فلسطيني

وكان الجيش المصري وبمعاونة أبناء اتحاد قبائل سيناء قد تمكن خلال الشهور الماضية من تصفية داعشي فلسطيني تسلل من قطاع غزة لشمال سيناء للمشاركة مع تنظيم داعش في العمليات ضد الجيش. وكشف مصدر قبلي حينها لـ"العربية.نت" عن تصفية الجيش القيادي الداعشي الفلسطيني محمد فياض الذي يكنى بـ"أبي يحيى الغزاوي" خلال عملية خاصة في منطقة اللفيتات. يأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من إعلان داعش سيناء مقتل مصعب جميل مطاوع، وهو فلسطيني من قطاع غزة، ونجل قيادي كبير في حماس، وكان أحد مقاتلي نخبة القدس بكتائب القسام في عملية للجيش. وفِي مايو الماضي تمكن الجيش من من تصفية 10 إرهابيين شديدي الخطورة بشمال سيناء. وقبلها بأيام، أعلن الجيش تصفية 23 إرهابياً عقب إحباط هجوم على محطة رفع المياه غرب سيناء

مصر تحذر من استمرار نزاع «السد الإثيوبي»...

أكدت أن الوضع الحالي يهدد مصالح شعوب المنطقة

الشرق الاوسط.... القاهرة: محمد عبده حسنين.. حذرت مصر من استمرار نزاع «سد النهضة»، الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات مع دولتي المصب (مصر والسودان). وقال وزير الخارجية سامح شكري، إن «بقاء الوضع الحالي من عنصر عدم استقرار يهدد مصالح شعوب المنطقة، ليس فقط الآن، ولكن للأجيال». وتطالب كل من مصر والسودان، إثيوبيا، بأن توقف عمليات ملء السد، حتى يتم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة حول المسألة وآليات تشغيل السد. لكنه ومنذ أبريل (نيسان) 2021 تجمدت المفاوضات بين الدول الثلاث، التي تجري برعاية الاتحاد الأفريقي، بعد فشلها في إحداث اختراق. الأمر الذي دعا مصر للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي للاحتجاج، والمطالبة بالضغط على إثيوبيا عبر الشركاء الدوليين للقبول باتفاق يرضي جميع الأطراف. واستقبل شكري، في القاهرة، اليوم (الأحد)، مبعوثة سكرتير عام الأمم المتحدة الخاصة للقرن الأفريقي هنا تيتي، في لقاء «تطرق إلى العديد من الملفات المهمة والقضايا المرتبطة بحالة السلم والأمن في المنطقة»، حسب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصري السفير أحمد أبو زيد. وأوضح أبو زيد، في بيان، أن المناقشات «عكست حرص المسؤولة الأممية على الوقوف على رؤية مصر، وتقييمها للأوضاع في السودان وجنوب السودان وإثيوبيا والصومال وأمن البحر الأحمر، بالإضافة إلى ملف سد النهضة، وكيفية التعبير عن المصالح الأفريقية خلال قمة المناخ المقبلة». وأعاد شكري التأكيد على «موقف مصر الثابت والمتمسك بضرورة التوصل إلى اتفاق شامل حول سد النهضة في أقرب وقت ممكن»، نظراً لـ«ما يمثله بقاء الوضع الحالي من عنصر عدم استقرار يهدد مصالح شعوب المنطقة، ليس فقط الآن، ولكن للأجيال»، على حد قوله. وأكد شكري لمبعوثة السكرتير العام «حرص مصر الدائم على دعم استقرار منطقة القرن الأفريقي باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر القومي»، مستدلاً بذلك على «الإسهام المصري الكبير في عمليات حفظ السلام في القارة الأفريقية». ونقل البيان المصري عن تيتي «حرصها على التعرف على رؤية وزير الخارجية المصري تجاه سبل حلحلة الأزمات السياسية في المنطقة»، مشيراً إلى أن «مصر لديها خبرة واسعة وممتدة في دعم السلام والاستقرار في أفريقيا، واتصالات طيبة تؤهلها لتكون دوماً داعمة لمقاصد وأهداف الأمم المتحدة». وقدم وزير الخارجية المصري عرضاً لجهود بلاده لدعم السودان وجنوب السودان لمواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، وكذا دورها في دعم الكوادر الصومالية والجنوب سودانية في مجالات متعددة. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري هنأ المبعوثة الأممية على توليها مهام منصبها، مشيراً إلى الأهمية الخاصة التي توليها مصر لمنطقة القرن الأفريقي باعتبارها امتداداً جيوستراتيجياً للأمن القومي المصري.

مصر تستدعي دور «القضاء» للتصدي لـ«الفكر المتطرف»

السيسي تحدث عن «أهميته» لمواجهة التحديات في أفريقيا

القاهرة: «الشرق الأوسط»... في استدعاء لدور القضاء في مواجهة التحديات وعلى رأسها الفكر المتطرف، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن «الجهود القضائية تكتسب أهمية في ضوء التحديات التي تواجه الدول الأفريقية». مشيراً، خلال لقائه، الأحد، ورؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، إلى دور القضاء في «مواجهة الفكر المتطرف». بحسب بيان رئاسة الجمهورية. ولفت الرئيس المصري إلى عدد من التحديات التي تواجه الدول الأفريقية، والتي يلعب القضاء دوراً «مهماً» فيها، ومن بينها «حقوق المواطنة، وحقوق اللاجئين والمهاجرين، وحماية الهوية الثقافية، وحقوق الشعوب في مواردها الطبيعية المشتركة، وجهود التنمية الاقتصادية». وشدد السيسي على «أهمية الوعي الشعبي لتعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية بغرض تمكين الدول من التصدي بفاعلية للتحديات التي تهدد كيانها». وأشار إلى أن «أخطر هذه التحديات هو الفكر المتطرف والتمييز بين المواطنين على أساس ديني أو عرقي أو طائفي، فضلاً عن صون أمنها واستقرارها». ويشارك رئاسة المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة في فعاليات «المؤتمر السادس للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية» الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن «الرئيس أكد خلال اللقاء حرص مصر على دعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، في إطار سيادة الشرعية الدستورية، وبما يحقق التوازن بين حقوق وحريات المواطنين، وبين مباشرة السلطات العامة لوظائفها». شهد اللقاء حواراً حول «أهم» القضايا المطروحة على الساحة الأفريقية، ودور المحاكم الدستورية والعليا في الحفاظ على سيادة الدول. وقال راضي إن «المشاركين في اللقاء أعربوا عن تطلعهم للاستفادة من التجربة المصرية، باعتبارها نموذجاً لاحترام دولة القانون واستقلالية القضاء»، مثمنين «الدور الحيوي للمؤتمر في تعزيز التعاون القضائي بين المحاكم الدستورية الأفريقية، والذي تحول إلى تقليد سنوي هام على مستوى القارة يعكس التوجه الثابت لمصر تجاه أفريقيا كنقطة ارتكاز لسياستها». على صعيد آخر استضافت مصر دورة «تدريب المدربين العسكريين»، والتي نظمتها مفوضية الاتحاد الأفريقي بالقاهرة على مدار عشرة أيام مضت. لتدريب كوادر من ممثلي الأقاليم الأفريقية الخمسة، على المهارات التي تؤهلهم لتولي مسؤولية تدريب القوات المشاركة في المهام التابعة لعمليات دعم السلام الأفريقية. وتضمنت الدورة التدريبية مناقشات حول المكون العسكري لقوات دعم السلام الأفريقي، ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان وحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.

خلال استقباله رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة

السيسي يشدد على أهمية الوعي الشعبي لتعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية

الراي.... أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم أهمية الوعي الشعبي لتعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية بغرض تمكين الدول من التصدي بفعالية للتحديات التي تهدد كيانها، وأخطرها الفكر المتطرف والتمييز بين المواطنين على أساس ديني أو عرقي أو طائفي، فضلاً عن صون أمنها واستقرارها، وذلك خلال استقباله اليوم رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر السادس الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، وفق المتحدث باسم الرئاسة . وقال المتحدث في بيان، إن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على دعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، وذلك في إطار سيادة الشرعية الدستورية، وبما يحقق التوازن بين حقوق وحريات المواطنين، وبين مباشرة السلطات العامة لوظائفها. كما أكد الرئيس المصري أن الجهود القضائية أصبحت تكتسب أهمية خاصة في ضوء التحديات التي تواجهها الدول الأفريقية، خاصةً ما يتعلق بحقوق المواطنة، وحقوق اللاجئين والمهاجرين، وحماية الهوية الثقافية، وحقوق الشعوب في مواردها الطبيعية المشتركة، وجهود التنمية الاقتصادية. وأضاف المتحدث الرسمي أن المشاركين ثمنوا الدور الحيوي للمؤتمر في تعزيز التعاون القضائي بين المحاكم الدستورية الأفريقية، والذي تحول إلى تقليد سنوي مهم على مستوى القارة يعكس التوجه الثابت لمصر تجاه أفريقيا كنقطة ارتكاز لسياستها. وشهد اللقاء حواراً مع السيسي شمل أهم الموضوعات المطروحة على الساحة الأفريقية، خاصةً فيما يتعلق بدور المحاكم الدستورية والعليا في الحفاظ على سيادة الدول، كما أعرب المشاركون عن تطلعهم للاستفادة من التجربة المصرية التي تعد نموذجاً لاحترام دولة القانون واستقلالية القضاء.

مصر تربط أزمتها المائية بتغيرات المناخ وتطالب بـ«دعم دولي»

قالت إنها تعاني بسبب «محدودية مواردها»

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين.... ربطت مصر بين أزمتها المائية والتأثيرات العالمية لتغير المناخ، مطالبةً بمزيد من الدعم الدولي، لمواجهة أزمات نقص المياه في الكثير من البلدان، بالتزامن مع زيادة عدد السكان والتغيرات المناخية. وتعاني مصر من محدودية مواردها المائية. ووفق الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، فإن 97 في المائة من المياه في مصر تأتي من نهر النيل، بينما تزيد آثار التغيرات المناخية من تأثيرات «نقص المياه على مصر شمالاً وجنوباً وفي الداخل»، على حد قوله. وافتُتحت اليوم (الأحد) فعاليات منتدى «البيئة والتنمية 2022... الطريق إلى شرم الشيخ... مؤتمر الأطراف للمناخ (COP 27)»، والذي ينظمه «المجلس العربي للمياه»، تحت رعاية وزارة الخارجية المصري، وبالتعاون مع وزارة البيئة، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المصريين والعرب. وقال سويلم إن «الكثير من الدول تعاني من نقص المياه بالتزامن مع زيادة عدد السكان وثبات حصة المياه والتغيرات المناخية، والتي أثّرت على نقص المياه لأغراض الشرب والزراعة والصناعة»، مشيراً إلى أن مصر «من أكثر دول العالم تأثراً بالتغيرات المناخية مثل ارتفاع درجة الحرارة، فضلاً عن عوامل النحر وتداخل مياه البحر مع المياه العذبة». وأشار الدكتور سويلم إلى ما يواجهه الكثير من دول العالم من ظواهر مناخية متطرفة وما ينتج عنها من تأثيرات سلبية على قطاع المياه، الأمر الذي يستلزم تعزيز التعاون بين جميع دول العالم ووضع قطاع المياه على أجندة المناخ العالمية لزيادة قدرة الدول على التعامل مع قضايا المياه بالشكل الذي ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه. وأوضح الوزير أن وزارة الري تقوم بمجهودات كبيرة في مجال تحسين المياه عن طريق تأهيل الترع لتوصيل المياه بشكل سريع وجيد للمزارعين، مشيراً إلى أن الدولة تقوم بمجهودات كثيرة في هذا المجال، فضلاً عن العمل على إنشاء دليل إرشادي لأعمال تأهيل الترع. ولفت إلى ما تمثله المياه كعنصر رئيسي في الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، وضرورة العمل على إيلاء قطاعات المياه والزراعة والغذاء الأولوية في ملف التغيرات المناخية. كما أكد أهمية التوسع في مجال تحلية المياه، ودراسة سبل التوصل لطرق أقل كلفة مع استخدام الطاقة المتجددة، وإيجاد حلول للمياه العادمة. ويشارك في المنتدى كبار المسؤولين والخبراء وقادة الفكر من 30 دولة لتسليط الضوء على تأثيرات وحلول تغير المناخ على البيئة والتنمية بما في ذلك تدابير التكيّف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره على الكثير من القطاعات. وسيتم خلال الفعاليات مناقشة 8 محاور رئيسية، تتناول جميعها تحديات تغير المناخ المدرجة على جداول الأعمال لمعظم البلدان في العالم، والتركيز على الأمن الغذائي والمائي، في ظل تغير المناخ، والطاقة النظيفة والمتجددة، والتنمية المستدامة، وسبل الحفاظ على البيئة، وحماية التنوع البيولوجي، والتحكم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فضلاً عن وسائل النقل المستدام والمدن. بدوره، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن قضية مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية باتت حقيقة واقعة، لافتاً إلى أن التقارير العالمية تشير إلى أن حجم الجهد والعمل العالمي لا يكفي لمواجهة هذه التغيرات. وقال شكري إن الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ وضعت نصب أعينها الانتقال من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ الفعلية، فيما يخص مواجهة تداعيات تغيرات المناخ، حيث حددت موضوعات التكيف مع التغيرات المناخية، وخفض الانبعاثات، وتمويل مشروعات مواجهة تأثيرات تغيرات المناخ، وتوفير الدعم اللازم لتمكين الدول النامية من مواجهة هذه التغيرات. وأوضح أن التحول العادل نحو الطاقة المتجددة يعد أولوية في المنطقة العربية، فالحاجة قد باتت ملحة لذلك، ما يسهم بشكل ملموس في خفض استخدام الطاقة التقليدية واستبدالا الطاقة المتجددة بها.

«حِراك سياسي» مصري تحت مظلة «الحوار الوطني»

مؤشرات «إيجابية» لعودة معارضين... وعفو عن محبوسين

الشرق الاوسط... القاهرة: فتحية الدخاخني... شهدت مصر على مدار الأسابيع الأخيرة، ما وصف من جانب سياسيين بأنه «مؤشرات إيجابية»، على حالة من «الحراك السياسي»، لعل أكبر ملامحها تجسد في دعوة وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإجراء حوار سياسي، ترافقت مع تشكيل لجنة للعفو الرئاسي عن محبوسين، تمكنت بدورها من الإفراج عن عدد من المحبوسين في قضايا «رأي»، وتزامنت مع عودة معارضين إلى القاهرة بعد سنوات من الغياب، وسط حديث عن احتمال عودة المزيد. وأعلن الناشط السياسي المصري وائل غنيم، الجمعة، عودته إلى القاهرة بعد فترة طويلة قضاها في الولايات المتحدة الأميركية. وكتب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» «وصلت مصر في زيارة عائلية لأسرتي، وسعيد بالوجود وسط أهلي وأصدقائي وأحبابي». مرفقا المنشور بصورة لبطاقة تسجيل الوصول في مطار القاهرة الدولي. وكان غنيم واحدا من رموز الحركة الشبابية في عام 2011، قبل أن يغادر مصر ويغيب عن دائرة الضوء لفترة، ليعود بعد فترة انقطاع طويلة، بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيها الأوضاع في مصر. وهو ما اعتذر عنه في مايو (أيار) عبر منشور على فيسبوك، واصفا تصرفاته بأنها «غير مسؤولة». وقال: «أعتذر بخصوص كل ما قمت به من سوء تقدير وقلة قيمة لنفسي وإضرار بوعي كثير من شباب بلادي». مضيفا «لدي خبرة لا بأس بها في مجالات عملية هي تحت أمر بلدي». وتعليقاً على عودة غنيم كتب طارق العوضي، المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي، تغريدة على حسابه الشخصي على «تويتر»، قال فيها «حمدا لله على السلامة يا وائل... وانتظروا مزيداً من العائدين قريباً... وطن يتسع للجميع»، لكن العوضي رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل، وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد تعليق على هذا الموضوع». بدوره، اعتبر نجاد البرعي، المحامي والناشط الحقوقي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عودة غنيم «إشارة إيجابية»، وقال في منشور على صفحته الشخصية على «فيسبوك»، إن «عودة غنيم إلى مصر بعد عودة الدكتور عمرو حمزاوي مؤشر جيد على أن ملف المصريين في الخارج سيجد طريقه إلى الحل». وعاد حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى مصر في يوليو (تموز) الماضي، للمشاركة في جلسات الحوار الوطني، وقال في تصريحات تلفزيونية إن «الدولة المصرية حققت إنجازات اقتصادية واجتماعية عديدة وكثيرة خلال السنوات الماضية»، مشيرا إلى أن «هناك حالة انفتاح سياسي من خلال الحوار الوطني»، وأن «المعارضة من الخارج وهم، لن يصلح ولا ينصلح بها حال البلاد». وأقر جورج إسحاق، عضو المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، على «وجود مؤشرات إيجابية وحالة حراك سياسي في مصر»، إلا أنه طالب «بالمزيد». وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: إنه «بالفعل هناك حراك سياسي لا يمكن إنكاره، يتجسد من خلال الدعوة لحوار سياسي وطني، في بلد لم يشهد مثل هذا الحوار على مدار 8 سنوات مضت»، لكنه عاد وشدد على ضرورة أن «يترافق هذا الحراك السياسي مع مساحة أكبر من الحرية في وسائل الإعلام تمكن من عرض الآراء المتنوعة، ومع مزيد من قرارات العفو عن السجناء السياسيين». حالة الحراك السياسي تلك تترافق مع ضغوط اقتصادية واجتماعية كبيرة تشهدها مصر مؤخرا، في ظل تداعيات الحرب الأوكرانية، وجائحة (كوفيد - 19)، ودعا السيسي للحوار الوطني من أجل التحضير لما وصفه بالجمهورية الجديدة. مؤكدا أن الحوار «يجب أن يضم جميع الفصائل السياسية باستثناء واحدة»، في إشارة إلى تنظيم «الإخوان». ومساء الجمعة وبعد أكثر من سبع ساعات من المناقشات، أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، في ختام سادس جلساته، اختيار 44 شخصية ليكونوا مقررين ومساعدين للجان الفرعية لمحاور الحوار الثلاثة، وهي: (السياسي، الاقتصادي، والمجتمعي)، كما أعلن عن اختيار حسام بدراوي، مستشاراً للحوار الوطني لعرض «رؤية مصر 2030». وهو الأمر الذي رحب به بدراوي، السياسي وعضو مجلس الشورى السابق، وقال في منشور على صفحته الشخصية على فيسبوك، إن «الحوار الوطني مظلته الرئيسية سياسية دستورية، ويقف على عمودين، العدالة الناجزة والتنمية الإنسانية المستدامة التي تهدف إليها (رؤية مصر 2030)». واصفا الأسماء التي تم اختيارها لإدارة لجانه بأنها «تمثل خبرات وثقلا اقتصاديا وسياسيا ومجتمعيا». وربما يكون الحوار السياسي وسيلة لمواجهة حالة «القلق والتشاؤم» التي أشار إليها عمرو موسى، وزير الخارجية المصري الأسبق، خلال حوار تلفزيوني مساء الجمعة مع المنسق العام للحوار الوطني، بقوله إن «هناك قلقا عاما وحالة تشاؤم في مصر... وعلينا أن نعالج حالة الاكتئاب السائدة في الجو فورا». مؤكدا «أهمية التحلي بالشفافية، وفتح نقاش جيد وموضوعي». ومضيفا أن «الجمهورية الجديدة يجب أن تُبنى على أساس الحكم الرشيد». ومن المقرر أن تبدأ المناقشات الفعلية لموضوعات الحوار الوطني قريبا، بعد الانتهاء من الجلسات الإجرائية لتقسيم محاور الحوار، وتحديد مقرري لجانه، وقال البرعي، في تصريحات تلفزيونية، إن «مصر على أعتاب مرحلة جديدة». مضيفا أن «الرئيس انتهى من عملية التأسيس للجمهورية الجديدة، لندخل الآن في مرحلة ترتيب الأولويات السياسية حول المطلوب في هذه الجمهورية والمشكلات التي يجب التصدي لها». متوقعا «بدء عهد جديد يتضمن مشاركة حقيقية لكل القوى السياسية لوضع خطة للمستقبل». وشهد يوم الجمعة إطلاق سراح 33 شخصا، ضمن قائمة جديدة، أعلنت عنها «لجنة العفو الرئاسي»، في استكمال لقرارات مماثلة على مدار الشهور الأخيرة، تم بموجبها الإفراج عن عشرات المحبوسين على ذمة قضايا «رأي وتعبير»، بالتوازي مع جلسات «الحوار الوطني». وقال ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطني، إن «قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل 33 شخصا من المحبوسين احتياطيا، يعتبر بمثابة دعم للحوار الوطني»، مشيرا في تصريحات على هامش برنامج «مصر الجديدة» الذي يقدمه، ردود الفعل «الإيجابية» على القرار من جانب رموز المعارضة، مستشهدا بمنشورات لرموز من حزب التحالف الشعبي، والدستور، وحمدين صباحي، المرشح السابق للرئاسة، والذي وصفه رشوان بأنه «رمز سياسي لحزب الكرامة والتيار الشعبي». وأثنى صباحي على قرارات العفو، وقال في منشور على صفحته على «فيسبوك» إن «القرار يجدد الأمل في استئناف السير على الطريق الصعب نحو هدف نبيل هو أن تكون مصر كما يليق بها وطنا بلا سجين رأي واحد».

جولة مشاورات سياسية تاسعة بين مصر وفيتنام

القاهرة: «الشرق الأوسط»... انعقدت الجولة التاسعة للمشاورات السياسية بين مصر وفيتنام برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية السفير أيمن كامل ونائب مساعد وزير الخارجية الفيتنامي فان كوانج هوه. ووفق وزارة الخارجية المصري، اليوم (الأحد) فإن الجانبين ناقشا، خلال الاجتماعات التي عقدت بفيتنام، «سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين مصر وفيتنام في المجالات التجارية والثقافية والسياحية، وأهمية العمل على تفعيل كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين خلال السنوات القليلة الماضية، وزيادة وتيرة تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين»، كما اتفقا على «أهمية بذل الجهود من أجل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وفقاً لما سبق الاتفاق عليه بين رئيسي البلدين». من جانب آخر، استقبل وزير الخارجية الفيتنامي بوي ثانه سون، السفير كامل، على هامش مشاركته في الجولة التاسعة للمشاورات السياسية بين البلدين، حيث رحب الوزير بنتائج الجولة وما تضمنته من الاتفاق على موضوعات هامة. ونقل البيان المصري، عن وزير الخارجية الفيتنامي «ثقة بلاده في نجاح مصر في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم»، مشيراً إلى حرص بلاده على المشاركة في أعمال المؤتمر والمساهمة في إنجاحه. وأكد الأهمية التي توليها فيتنام لعلاقات الصداقة التي تربط بين البلدين، معرباً عن أهمية قيام الطرفين بالتنسيق فيما بينهما لتعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، واتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد الدورة السادسة للجنة المشتركة قريباً، فضلاً عن تنظيم العديد من الفعاليات في البلدين خلال عام 2023 بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

مصر: تسارُع في خطوات «الحوار» قبل قمة المناخ بشرم الشيخ

أول حكم بالإعدام لقاضٍ قتل زوجته

الجريدة... كتب الخبر حسن حافظ... في وقت بدأت مصر، أمس، توزيع الدعوات على دول العالم للمشاركة في قمة المناخ الأممية التي يستضيفها منتجع شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، تسارعت في القاهرة خطوات الحوار الوطني، بعد اختيار 44 مرشحا للمحاور الرئيسية الثلاثة واللجان الفرعية التي سيدور حولها الحوار الموسع خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الاستماع إلى طلبات قوى المعارضة وإضافة بعض المحاور الإضافية. واستجاب مجلس أمناء الحوار الوطني، في جلسته مساء أمس الأول، لمطالب من أطراف عدة، فتمّ تقسيم المحور السياسي إلى 5 لجان، بإضافة لجنتَي الأحزاب السياسية، والنقابات والمجتمع الأهلي، وذلك إضافة إلى اللجان الثلاث السابق إقرارها، وهي: لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة، كما وافق المجلس على إضافة لجنة الشباب إلى لجان المحور المجتمعي، فضلا عن لجنة متخصصة في السياحة، إلى لجان المحور الاقتصادي. من جهته، صرح المنسق العام للحوار، نقيب الصحافيين ضياء رشوان، إن هذه الخطوات تؤكد جدية الحوار، وأن الخطوة التالية هي الانتهاء من وضع القوائم الخاصة بقضايا النقاش، ثم يبدأ الحوار الفعلي بعدها، لكنّه لم يُعطِ موعدا محددا لبدء جلسات الحوار بشكل فعلي، إلّا أن مصدرا مطّلعا أكد لـ «الجريدة» أن الحوار سينطلق فعليا قبل شهر نوفمبر المقبل، أي قبل قمة المناخ، «للتأكيد على مناخ الديموقراطية في مصر أمام العالم». وقالت مصادر حزبية لـ «الجريدة» إن أحزاب المعارضة المدنية تضغط خلال الفترة الحالية لمزيد من الإفراجات عن المعتقلين السياسيين، وأنها ترحب بكل خطوة في هذا الإطار، بما في ذلك إخلاء سبيل 35 شخصا من المحبوسين على ذمّة قضايا رأي، الجمعة الماضي، وأنها تطمح في أن يشهد هذا الملف تحرّكا حقيقيا بالإفراج عن أعداد أكبر لضمان حدوث انفراجة حقيقية في المشهد السياسي المصري. إلى ذلك، وفي سابقة قضائية، قضت محكمة جنايات الجيزة، أمس،، بالإعدام شنقا على القاضي أيمن حجاج، وشريكه حسين الغرابلي، في جريمة قتل زوجة الأول الإعلامية شيماء جمال، وهي القضية التي شغلت الرأي العام المصري عقب الكشف عن مقتل الإعلامية في يونيو الماضي بمزرعة نائية، وفي حال استنفاد درجات التقاضي وتثبيت الحكم بشكل نهائي، ستكون هذه هي المرة الأولى التي ينفذ فيها حكم الإعدام في قاض.

السفير الأميركي يحث الأطراف السودانية على تنفيذ اتفاق السلام

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... شدد السفير الأميركي في الخرطوم، جون غودفري، على أهمية اتخاذ الإجراءات لتنفيذ اتفاقية جوبا للسلام، الموقعة بين الحكومة السودانية المقالة والفصائل المتمردة في أغسطس (آب) 2020، ووضع حد لحرب استمرت أكثر من 10 سنوات، وأودت بحياة أكثر من 300 قتيل وملايين النازحين واللاجئين بالداخل والخارج. وقال إن واشنطن تتطلع للإسهام في بناء دولة مدنية بالسودان، مؤكداً رغبة بلاده في دعم الشعب السوداني لإنجاح الانتقال الديمقراطي في البلاد. وقالت السفارة الأميركية على صفحتها الرسمية في «فيسبوك»: «ناقش السفير غودفري والوفد المرافق له من الكونغرس ومسؤول رفيع في وكالة المعونة الأميركية، مع حاكم ولاية شمال دارفور، محمد عبد الرحمن نمر، أمس، الوضع الأمني والإنساني العام في الولاية». كما تلقى السفير عِلماً من السلطات المحلية بكافة التحديات التي تواجه الولاية، والمتعلقة بحماية المدنيين ودعم الأعداد الكبيرة التي تضررت من السيول والأمطار هذا العام. ونقلت وكالة أنباء السودان الرسمية، عن السفير الأميركي، قوله إن مباحثاته مع حاكم شمال دارفور تناولت جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، والبرامج والمشروعات التي تنفذها الوكالة للتنمية الدولية في مختلف المناطق بالولاية. وأشار إلى أن تلك المساعدات تشمل كذلك المتضررين بالأمطار والفيضانات الأخيرة. وأضاف غودفري أنه تحدث مع حاكم الولاية عبد الرحمن نمر، عن اتفاقية جوبا للسلام، لمواصلة التفاهم بين الشعب السوداني من جهة والشعب الأميركي من جهة أخرى. وبدوره اعتبر نمر -في تصريحات صحافية- زيارة السفير الأميركي إلى الولاية خطوة مشجعة تدفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب. وأكد أن دفع أميركا بسفير لها إلى السودان في هذه المرحلة، يؤكد عزمها تطوير العلاقات بين البلدين. وأضاف أن اللقاء تطرق لأوضاع متطلبات إنجاح الفترة الانتقالية، وسير تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام، وكيفية تنفيذ بروتوكولاتها المتعلقة بالقضايا القومية المتمثلة في المؤتمر الدستوري والإحصاء السكاني، وتنفيذ الترتيبات الأمنية؛ مشيراً إلى أن مصفوفة تنفيذها تغيرت كثيراً، ومرت بظروف مختلفة. ودعا نمر إلى تضافر الجهود من أجل معالجة التحديات التي تواجه نشر القوات الأمنية بدارفور، من أجل حماية المدنيين. كما ناشد المجتمع الدولي ضرورة معاودة تقديم المعونات لشعب دارفور الذي يعاني آثار الحرب، دون ربط ذلك بالظروف السياسية التي يمر بها السودان. ومن المقرر أن يختتم الوفد الأميركي اليوم (الاثنين) زيارته لدارفور التي استغرقت 3 أيام. ويواجه اتفاق السلام عقبات تمويل تنفيذ بروتوكول الترتيبات الأمنية الذي يقضي بدمج وتسريح مقاتلي الفصائل المسلحة في الجيش السوداني، إلى جانب تباين وجهات النظر بين الأطراف، حول إعادة هيكلة وإصلاح الأجهزة النظامية والأمنية.

تباين ليبي حيال دور تركيا في الصراع بين الدبيبة وباشاغا

سياسيون يرون أن أنقرة تمسك «العصا من المنتصف» حفاظاً على مصالحها

الشرق الاوسط....القاهرة: جاكلين زاهر... تقييم نتائج زيارتي رئيسي حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، و«الاستقرار» فتحي باشاغا، إلى تركيا مطلع الشهر الجاري، لا يزال محور النقاش الأبرز بالمشهد السياسي. يأتي ذلك في ظل ما يتداول من ترجيحات بأن الزيارة التي تمت في أعقاب الاشتباكات الدامية التي شهدتها العاصمة طرابلس نهاية الشهر الماضي، لم تكن فقط لتهدئة الأوضاع بين الرجلين، بقدر ما كانت لحسم القرار التركي بالاصطفاف النهائي خلف أحدهما. عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، كان أميل لهذا الطرح، معتقداً أن «رهان الأتراك ودول أخرى فاعلة بالمشهد الليبي قد حسم فعليا، وبات منصبا بشكل أساسي على الدبيبة لقيادة الأوضاع بالمنطقة الغربية». وألقى التكبالي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بالمسؤولية عن هذه الخيارات، على حكومة باشاغا كونها «تلكأت لفترة زمنية طويلة نسبيا في دخول العاصمة، مما سمح للدبيبة باستثمار الوضع لصالحه بتقوية جبهته بعقد سلسلة تحالفات مع العديد من التشكيلات المسلحة بالعاصمة وخارجها». وأكمل: «للأسف وأمام ما يعد الآن لتصفية أي ميليشيات موالية لها في ضواحي طرابلس، تكتفي حكومة باشاغا بالشكوى وإعلان التضرر، وكأنها لا تعرف أن المجتمع الدولي لا يعترف إلا بلغة القوة». ويتوقع التكبالي، أن يوفر الدعم التركي للدبيبة وتحالف الأخير مع محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، والذي رافقه خلال الزيارة إلى أنقرة «نوعا من الاستقرار لفترة ما». بدوره استبعد عضو مجلس النواب، زياد دغيم، الحديث عن وجود محاولات تركية لجمع باشاغا والدبيبة على طاولة تفاوض واحدة خلال وجودهما بتركيا، واصفا ذلك بمجرد «دعاية أطلقها الفريق الإعلامي لباشاغا». وذكر دغيم «بنفي السفير التركي لدى ليبيا، كنعان يلماز، توجيه بلاده أي دعوة لباشاغا لزيارتها»، وقال إن «تركيا كانت حريصة من البداية وحتى قبل اشتباكات العاصمة، على التنسيق والتعاطي مع الطرف الذي يمثل الدولة الليبية طبقا للقرارات الأممية وهي حكومة (الوحدة الوطنية)». بالمقابل رأى عضو مجلس النواب، صالح أفحيمة، أن تركيا وغالبية الدول التي لها مصالح في ليبيا لا تزال تمسك العصا من المنتصف في المفاضلة بين الدبيبة وباشاغا. وقال أفحيمة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن أنقرة «لن تحيد عن مسار دول كبرى غربية لم تعلن عن انحيازها الواضح لأي طرف في ليبيا، الجميع يتمهل للتأكد من أن الشخصية التي سيدعمها بالنهاية سواء الدبيبة أو باشاغا، أو ربما شخصية ثالثة ستكون قادرة على السيطرة على الأوضاع في ليبيا، وبالتالي تكون قادرة على ضمان وتعزيز مصالحهم بها». ورغم إقراره بأن زيارة الدبيبة اتسمت بالرسمية مقارنة بزيارة باشاغا، قلل أفحيمة من احتفاء الموالين للدبيبة بالصور التي جمعت بين الأخير وبين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عقب اجتماع بينهما، وقال: «في النهاية التصريحات التركية التي صدرت عن اللقاءات التي جمعت الدبيبة بإردوغان جاءت في العموم فضفاضة حول تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه بإجراء الانتخابات، ولم تحمل أي إشارة للانحياز للدبيبة أو حكومته». وأكمل «بالطبع لم يتم استقبال باشاغا كرئيس وزراء، ولكن كطرف قوي بالصراع، أو طرف سيكون له دور بالمستقبل»، وأرى أن «استضافته بذات توقيت وجود الدبيبة في تركيا لم يكن بلا دلالة، وهناك تسريبات عديدة بأن وعود قدمت للرجل بأنه لن يخرج خالي الوفاض من المشهد السياسي». ويعارض المحلل السياسي الليبي، عز الدين عقيل، الرأي الأخير، ويرى أن «هناك تأييدا تركيا واضح من البداية للدبيبة في إطار مسايرة الرغبات الأميركية والبريطانية بالانحياز له». وقال عقيل لـ«الشرق الأوسط» إن ما تردد من أنباء عن «استخدام المسيرات التركية لصد محاولة تقدم محاولة باشاغا الثالثة نحو العاصمة ليس بمستغرب أو ببعيد عن الواقع»، متابعاً: «أي حل عسكري للسيطرة على طرابلس وإنهاء النزاع يعد تهديدا واضحا لمصالح الولايات المتحدة وبريطانيا». ورأى أن «الدولتين لا ترغبان بالتدخل عسكريا بشكل مباشر حتى لا يؤدي ذلك لاستدعاء وتدخل الروس في المعركة، وبالتالي قام الأتراك بالمهمة نيابة عنهما». وفيما يتعلق بالمصالح التركية المباشرة من إجهاض تقدم باشاغا نحو العاصمة، قال عقيل: «إردوغان يحاول تقديم بلاده كطرف قادر على حل الأزمة الليبية التي فشل الجميع بحلها». وأكمل «إذا حلت تلك الأزمة عبر فرض باشاغا لسيطرته على العاصمة وعموم البلاد جراء تحالفه مع قيادات الشرق السياسية والعسكرية، سيخسر إردوغان الكثير من المكاسب التي من الممكن أن يحصدها إذا تقدم كوسيط للحل». ويرى عقيل أن «انفتاح أنقرة على الشرق الليبي مؤخرا، وأيضا استئنافها وتطويرها للعلاقات مع دول المنطقة العربية، فضلا عما تملكه من سيطرة على قوى الإسلام السياسي في ليبيا وتحديدا الإخوان قد يؤهلها فعليا للعب دور الوسيط المقبول من كافة الأطراف محليا ودوليا». أما الباحث المتخصص في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، كرم سعيد، فيرى أن «دعم تركيا للدبيبة بسلاح الطائرات المسيرة أو ربما حتى إمداد قواته بإحداثيات سهلت إجهاضهم لدخول قوات باشاغا للعاصمة لا يعني تخليها التام عن ورقة الأخير». وقال سعيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «تركيا ترغب فقط بتجنب الحرب التي قد تؤثر على مصالحها في ليبيا، وأن تكون هي من يحدد مستقبل قيادة البلاد لحين إجراء الانتخابات أو الوصول لاتفاق سياسي جديد». إلا أنه استدرك «بالطبع إمساك حكومة الدبيبة بمقاليد ومفاصل الوضع في ليبيا بالسيطرة على العاصمة يعطي وزنا أثقل لها، في الوقت الذي تواجه فيه حكومة باشاغا خفوتا في التأييد جراء عدم تمكنها من ممارسة سلطتها». وأضاف سعيد، أن تركيا «ستحاول خلال الفترة القادمة تكثيف تقديم نفسها كوسيط مقبول من كافة الأطراف المحلية المتصارعة وليس الغرب فقط وخاصة في ظل تراجع الزخم بحليفها الرئيسي هناك، وهو تيار الإسلام السياسي مع سقوط تجربة هذا التيار في مصر وتعثرها بتونس ودول أخرى».

ليبيا: نجل حفتر يرافق صالح في زيارته لقطر

الدبيبة إلى السنغال... و«صحة حكومة باشاغا» للعمل من بنغازي

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إنه بحث أمس في قطر مع أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أوجه تنمية وتعزيز التعاون بين البلدين، والمستجدات الراهنة في ليبيا، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية. ونقل صالح عن أمير قطر تأكيده خلال الاجتماع، الذي حضره رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبد الله الغانم، التأكيد على موقف قطر تجاه الشعب الليبي ودعم خياراته وتحقيق تطلعاته في التنمية والازدهار من أجل وحدة ليبيا واستقرارها. وأظهرت صور وزعها الديوان الأميري القطري حضور بلقاسم نجل المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني للاجتماع، الذي قالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن «صالح أطلع الأمير خلاله على آخر تطورات الأوضاع في ليبيا»، معربا عن «شكره وتقديره على دعم دولة قطر المتواصل والدائم لدولة ليبيا وشعبها». وكان صالح أعلن في بيان مقتضب أنه بدأ أول من أمس زيارة إلى قطر، واستقبله لدى وصوله إلى مطار الدوحة الدولي، رئيس مجلس الشورى حسن بن عبد الله الغانم، وأمين المجلس أحمد بن ناصر الفضالة، وسفير قطر لدى ليبيا وسفير ليبيا لدى قطر. ولم يذكر صالح في بيانه أن نجل حفتر يرافقه خلال الزيارة، لكن الأخير ظهر خلف صالح لدى وصوله في صور بثتها وكالة الأنباء القطرية الرسمية والموقع الرسمي لمجلس الشورى القطري وتداولتها وسائل إعلام محلية ليبية. بدوره، استقبل حفتر أمس في مكتبه بمدينة بنغازي بشرق ليبيا، وفد فرنسا الذي ضم المبعوث الخاص لرئيسها بول سولير وسفيرتها هناك بياتريس دوهيلين. ولم يوضح حفتر تفاصيل الاجتماع، علما بأن الوفد الفرنسي التقى مؤخراً بمختلف مسؤولي المنطقة الغربية حيث أكد «ضرورة التوافق على إجراء الانتخابات المؤجلة». إلى ذلك، يستعد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة لزيارة السنغال اليوم على رأس وفد وزاري للقاء رئيسها ماكي سال الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي. وتأتي الزيارة، وفقاً لوسائل إعلام محلية، عقب تعيين السنغالي عبد الله باتيلي رئيسا لبعثة الأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا، الذي سبق واعترض الدبيبة عليه. في المقابل، اعترض أعضاء ما تسمى بكتلة «برلمانيين ضد التمديد» على رسالة عقيلة صالح إلى أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية بشأن شرعية حكومة الاستقرار الموازية برئاسة فتحي باشاغا، واعتبروها مخالفة للنظام الداخلي. وأوضح البيان أن الاتفاق السياسي حدد نصاباً وآلية واضحة ودقيقة لسحب الثقة من حكومة الدبيبة تتطلب موافقة مجلس الدولة، وقالوا إن سحب الثقة يتطلب موافقة أغلبية 120 عضوا من النواب وهذا لم يحدث فلم يعلن عن سحب الثقة إلا 78 نائباً، تم سحب الثقة في جلسات غابت عنها الشفافية والإفصاح والمراقبون. من جهة أخرى، ردد مكتب معلومات أمن مدينة غريان جنوب طرابلس، معلومات عن تكليف العقيد مصطفى شر مديرا لأمن المدينة، بعد ساعات من تعرض مقرها لهجوم تضمن إغلاق واعتداء وإطلاق الرصاص الحي على أعضاء الشرطة والاعتداء عليهم بالضرب. وأشاد المكتب بشجاعة كافة أفراد الشرطة وصمودهم في المواجهة والدفاع على مقر ديوان المديرية أمام من وصفها بالمجموعات المسلحة الخارجة عن القانون التي اعتدت عليهم رغم قلة الإمكانيات، موضحا أنه تم اعتراض مدير الأمن المكلف خالد الغرياني أثناء ممارسة عمله بمقر المديرية وإطلاق النار على أحد عناصر الأمن. وكان اللواء عبد الحكيم الخيتوني آمر قوة إنفاذ القانون، أمهل الميليشيات المتنازعة على تسمية مدير الأمن في غريان مدة 24 ساعة لفتح مبنى المديرية، واعتبر أنه من العار علينا كوزارة داخلية أن نلبس بدلتنا وهناك ميليشيات مسيطرة على مديرية أمن غريان وتقفلها بالقوة وتمنع زملاءنا من الدخول لها. إلى ذلك، قالت حكومة باشاغا الموازية بأنه تقرر أن تمارس وزارة الصحة عملها من مقرها بالمنطقة الشرقية في مدينة بنغازي، عقب زيارة لنائبه علي القطراني ووزير الصحة عثمان عبد الجليل، إلى المقر. وأكد القطراني أن تجهيز المقر يأتي ضمن خطة الحكومة للتركيز على ملف الصحة لأهميته ولتسهيل وصول الخدمات الطبية للمواطن، لافتا إلى أن الوزارة ستستلم المقر بكامل جهوزيته مطلع الشهر المقبل وستمارس مهامها دون أي عائق.

تونس... إفراج موقت عن صحافي ناشط

النهار العربي.. المصدر: أ ف ب... أُفرج موقتاً، اليوم الأحد، عن صحافي تونسي ناشط، بعد خمسة أيام على اعتقاله بسبب شبهات بـ"الإرهاب"، بحسب ما أعلن موقعه الإخباري. وقرر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب الإفراج موقتاً عن الصحافي غسان بن خليفة طيلة فترة التحقيق، بحسب موقع "إنحياز" الإخباري الملتزم الذي يديره. واعتقل خليفة الذي يعارض موقعه التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل ويدافع بشدّة عن القضية الفلسطينية، الثلاثاء في منزله. وذكرت وسائل إعلام محلية أنّ ضبّاط الشرطة فتّشوا منزله وصادروا جهازي كمبيوتر. ونقلت وسائل الإعلام عن محاميه قوله إنه يشتبه في أن يكون بن خليفة مديراً لصفحات على فايسبوك "تحرّض على الإرهاب". وتظاهر عشرات الناشطين والصحافيين الجمعة في تونس للمطالبة بالإفراج عنه. وأعربت منظمات غير حكومية محلية ودولية عن أسفها ل"تراجع" الحريات في تونس منذ أن احتكر الرئيس قيس سعيد السلطات في 25 تموز (يوليو) 2021. وحذرت النقابة الوطنية للصحافيين في تقرير نشرته مطلع أيار (مايو) من "تهديدات خطيرة" لحرية الصحافة في البلاد..

بوادر اتفاق بين الحكومة التونسية واتحاد الشغل حول الزيادات في الأجور

إثر جلسات تفاوض ماراثونية عُقدت بين الطرفين

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.... توقع نور الدين الطبوبي، رئيس «الاتحاد التونسي للشغل» (نقابة العمال)، وضع «اللمسات الأخيرة مع الحكومة» من أجل التوصل إلى «اتفاق» ينهي جلسات التفاوض الماراثوني الذي لم يفضِ سابقاً إلى بلورة أرضية مشتركة حول برنامج اقتصادي يُعتمد في التفاوض مع صندوق النقد الدولي. وأكد الطبوبي خلال اجتماع نقابي في مدينة المنستير (وسط شرقي تونس)، أن الهيئة الإدارية الوطنية، وهي أعلى سلطة قرار في نقابة العمال: «ستناقش مقترحات الحكومة»، مضيفاً أن جلسة تفاوض عُقدت الجمعة، وتواصلت إلى ساعة متقدمة من الليل، بين الاتحاد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن، ووزيرة المالية سهام بوغديري، ومحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، ومن المنتظر تقريب وجهات النظر والخروج «باتفاق ينهي فترة النزاع بين الطرفين»، والاختلاف الجوهري في تصور الحلول للأزمة الاقتصادية والاجتماعية. ووفق مصادر مقربة من اتحاد الشغل، فإن الاجتماع الذي أشار إليه الطبوبي استمر نحو 7 ساعات متتالية. وتناول «بعمق الوضع المالي الذي تمر به تونس، وكيفية الملاءمة بينه وبين مخلفات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وتأثيرها على المقدرة الشرائية للتونسيين». وتمسَّك الطرف النقابي: «بضرورة إقرار زيادة في الأجور؛ نظراً إلى التضخم الاقتصادي الذي سجلته تونس خلال الشهر الماضي، والذي قدر بنحو 8.6 في المائة، وهذا لم يحصل منذ نحو 30 سنة»، بينما دعت الحكومة إلى «ضرورة تفهم الوضع المالي العسير الذي تمر به البلاد». ويبدو تبعاً للنقاش، أن الاتجاه العام للتفاوض يرجح إقرار زيادة في أجور موظفي الحكومة بنحو 5 في المائة، مع إرجاء التنفيذ إلى شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل. إلى جانب إقرار زيادة على مستوى الحد الأدنى المضمون في حدود 6.75 في المائة، وهو ما سينعكس على أجور عمال القطاع الخاص والمتقاعدين. ورجَّح أكثر من طرف نقابي تونسي، نجاح المساعي الكثيرة الساعية إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين، وإنهاء ملف الزيادات في الأجور، ليتم التفرغ لملفات اقتصادية واجتماعية أخرى، مثل إصلاح وضعية المؤسسات الحكومية الكبرى، والاتفاق على إصلاح منظومة الدعم وتوجيهها نحو مستحقيها فقط، وغير ذلك من ملفات ذات حساسية خاصة بالنسبة إلى كل الأطراف، وعليها سيُبنى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقدمت به الحكومة إلى صندوق النقد الدولي، والذي اشترط موافقة القوى الاجتماعية، وعلى رأسها اتحاد الشغل، عليه. ويرى مراقبون أن الطرفين، الحكومي والنقابي، في حاجة بعضهما إلى بعض خلال هذه الفترة ذات الحساسية العالية. وفي هذا الشأن قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي: «إن الطرف الحكومي في حاجة للحصول على موافقة اتحاد الشغل على البرنامج الاقتصادي الذي قدمه لصندوق النقد، ومن ثم الحصول على تمويل لميزانية الدولة المتدهورة. أما القيادات النقابية فهي محتاجة إلى تقديم نجاح ما إلى الفئات الاجتماعية الفقيرة، وتسعى إلى تجاوز الإشكال القانوني الذي طرحه المؤتمر الانتخابي الماضي؛ حيث تم التشكيك في شرعيته. وهناك جلسة قضائية ستعقد يوم 22 سبتمبر (أيلول) الجاري، وستكون مؤثرة على مستقبل المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد». وفي انتظار الإعلان عن اتفاق بين الطرفين ينهي «حالة المواجهة والصدام» بينهما، بعث نور الدين الطبوبي برسائل إيجابية إلى التونسيين، حين قال إن «المستقبل موجود في تونس بتضافر الجهود، وإصلاح منظومة التعليم، وتوظيف الذكاء التونسي لمصلحة الوطن» على حد تعبيره. وتبقى الإشارة واجبة إلى أنه لا تزال هناك خلافات مطروحة بين الجانبين في شأن نقاط عدّة، من بينها تمسك الحكومة برفض إلغاء المساهمة التضامنية بنسبة 1 في المائة في الصناديق الاجتماعية، والتي كانت قد أقرت سنة 2018 لمدة سنة واحدة، وبصفة استثنائية، غير أن الحكومة واصلت اقتطاعها خلال السنوات الماضية بصفة غير قانونية. ومن خلال جلسات التفاوض الماضية، طالب الاتحاد العام بزيادة أجور الموظفين على مدى سنوات: 2021 و2022 و2023؛ لكن الحكومة اقترحت زيادة يتم صرفها في سنوات: 2023 و2024 2025، وهذا ما سيتطلب جلسات تفاوض إضافية لتقريب وجهات النظر. وكان هذا الخلاف حول الزيادة في الأجور من بين أهم الأسباب التي دعت اتحاد الشغل إلى تنفيذ إضراب عن العمل، يوم 16 يونيو (حزيران) الماضي.

ضغط دولي على إثيوبيا لـ«التهدئة» مع متمردي «تيغراي»

حكومة أديس أبابا دعت الشعب إلى «الوحدة»

أديس أبابا – القاهرة: «الشرق الأوسط»... فيما دعت حكومة أديس أبابا، الشعب الإثيوبي إلى «تعزيز وحدتهم الداخلية» لإنشاء دولة مؤثرة، توالت الضغوط الدولية على إثيوبيا من أجل الشروع في تهدئة للمواجهات بين القوات الحكومية ومتمردي «تيغراي»، بعدما استؤنف القتال أواخر أغسطس (آب) الماضي. وتبذل جهود دبلوماسية عدة لإيجاد حل سلمي للصراع بعد انهيار الهدنة التي تم إقرارها في مارس (آذار) الماضي. وأعلن الاتحاد الأفريقي مساء السبت تمديد تفويض المبعوث الخاص للقرن الأفريقي، أولوسيغون أوباسانجو، رغم رفض متمردي تيغراي وساطة أوباسانجو الهادفة إلى إنهاء الحرب ومواصلة جهود السلام في إثيوبيا. وكتب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد على تويتر إثر لقائه أوباسانجو «جددت ثقتي الكاملة به وشجعته على مواصلة تعامله مع الطرفين والجهات الفاعلة الدولية للعمل من أجل السلام والمصالحة في إثيوبيا والمنطقة». وشددت حكومة رئيس الوزراء أبيي أحمد على أن أي محادثات مع المتمردين يجب أن تجري برعاية الاتحاد الأفريقي ومقره أديس أبابا. غير أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي نددت من جهتها بـ«قرب» أوباسانجو من الزعيم الإثيوبي. كذلك التقى فقي المبعوث الأميركي الجديد للقرن الأفريقي مايك هامر الذي يزور أديس أبابا و«اتفقا على ضرورة أن يدعم الشركاء الدوليون العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي مع الأطراف لإنهاء الصراع في إثيوبيا». وكان الرئيس الأميركي جو بايدن حذر من أن الوضع في شمال إثيوبيا يهدد السلام والأمن والاستقرار ليس في أديس أبابا فقط، وإنما في القرن الأفريقي. وقال بايدن في خطاب أرسله إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، ومجلس الشيوخ بشأن تمديد حالة الطوارئ الوطنية داخل إثيوبيا، إن «الوضع في شمال إثيوبيا يهدد السلام والأمن والاستقرار ليس في إثيوبيا فقط، وإنما في منطقة القرن الأفريقي الكبرى، لا سيما مع انتشار العنف، وهو ما يشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة». ووفق القرار الأميركي، فإن وزير الخزانة الأميركي، وبالتشاور مع وزير الخارجية، مخول بمعاقبة بعض الأشخاص الأجانب، بما في ذلك الأفراد والكيانات المسؤولة عن تهديد السلام أو الأمن أو الاستقرار في إثيوبيا، وكذلك الفساد أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وعرقلة المساعدة الإنسانية، فضلا عن الاستهداف العنيف للمدنيين، والهجوم على بعثات الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو اتخاذ إجراءات تقوض العمليات الديمقراطية أو السلامة الإقليمية لإثيوبيا أو عرقلة وقف إطلاق النار وعملية السلام في البلاد. ويخوض متمردو «تيغراي» نزاعاً مسلحاً مع الحكومة الفيدرالية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020. تسبب في مقتل وتشريد الآلاف. ويتبادل الجانبان الاتهامات بشأن تجدد القتال قبل نحو أسبوعين. بدوره، دعا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي ديميقي ميكونين، الإثيوبيين إلى «تعزيز وحدتهم الداخلية لإنشاء دولة مؤثرة». واحتفلت إثيوبيا بـ«يوم الوحدة» على المستوى الوطني وفي البعثات الإثيوبية في الخارج بالإضافة إلى مقر وزارة الدفاع تحت شعار «معاً نبدو رائعين». وفي حديثه بهذه المناسبة في مقر وزارة الدفاع، اليوم (الأحد)، قال ميكونين «فخرنا الوطني وآثارنا التاريخية هي شهادة على ما تعنيه الوحدة للإثيوبيين». واعتبر ديميقي، وفق ما ذكرته الوكالة الإثيوبية الرسمية «الوحدة هي الصخرة التي تقف عليها إثيوبيا»، مضيفاً أن الوحدة الداخلية هي أساس الانتصارات الوطنية التي تفخر بها البلاد. وقال إن تعزيز الوحدة الداخلية أمر حاسم لبناء دولة قوية ومؤثرة في المستقبل، ولذلك، «يتوقع الكثير من جميع الإثيوبيين الذين لديهم خبرة واسعة في التغلب على الصعوبات التي تواجه البلاد في كل العصور». من جانبه، قال وزير الدفاع أبراهام بيلاي إن «قوة الدفاع الوطني هي النموذج الحي للوحدة التي تحبط محاولات الأعداء للنيل من سيادة إثيوبيا ووحدة أراضيها»، وأشار إلى أن «الوزارة أجرت إصلاحات واسعة وتحديثات، مما مكن قوات الدفاع ضمان سلام وسيادة أراضي البلاد والتصدي لكل التهديدات التي تواجه البلاد».

متمردو تيغراي يبدون استعدادا للانخراط في محادثات سلام

الراي.... أعرب متمردو إقليم تيغراي في إثيوبيا أمس الأحد عن استعدادهم للانخراط في محادثات سلام يقودها الاتحاد الإفريقي، في خطوة تزيل عقبة من أمام مفاوضات محتملة مع الحكومة لوضع حد لحرب عنيفة تدور منذ عامين. وجاء الإعلان في خضم جهود ديبلوماسية دولية تبذل منذ أن تجدّدت المعارك الشهر الماضي للمرة الأولى منذ أشهر في تطوّر نسف هدنة إنسانية في شمال إثيوبيا. وجاء في بيان للسلطات في إقليم تيغراي الواقع في أقصى شمال إثيوبيا أن «حكومة تيغراي مستعدة للمشاركة في عملية سلام حثيثة برعاية الاتحاد الإفريقي». وأضافت سلطات الإقليم «نحن مستعدون للتقيّد بوقف فوري ومتبادل للأعمال العدائية من أجل توفير أجواء ملائمة». ولطالما أصرت الحكومة الإثيوبية على رعاية الاتحاد الإفريقي ومقرّه أديس أبابا، لأي عملية سلام. لكن «جبهة تحرير شعب تيغراي» كانت حتى إعلانها الصادر الأحد تعارض بشدة اضطلاع الممثل الأعلى في الاتحاد الإفريقي لمنطقة القرن الإفريقي أولوسيغون أوباسانجو بأي دور على هذا الصعيد، مبرّرة موقفها هذا بـ«قربه» من رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد. ورحّب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بإعلان متمردي تيغراي الأحد استعدادهم للانخراط في مفاوضات سلام مع أديس أبابا برعاية الاتحاد الإفريقي، معتبرا أن الخطوة تشكّل «فرصة فريدة» لوضع حد للنزاع الدائر منذ نحو سنتين في إثيوبيا. وحضّ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موس فكي في بيان «الطرفين على العمل بصورة عاجلة من أجل التوصل إلى هدنة فورية والانخراط في محادثات مباشرة في إطار عملية يقودها الاتحاد الإفريقي تشمل الشركاء الدوليين المتفق عليهم». واعتبر وزير الدولة لشؤون السلام الاثيوبي تاي دنديا في تغريدة أن موقف «جبهة تحرير شعب تيغراي» يشكل «تطورا إيجابيا»، لكنّه شدد على وجوب «نزع سلاح ما يسمى (قوات الدفاع عن تيغراي) قبل المضي قدما في أي محادثات سلام».

ماكرون يدعم جيبوتي بعد استئناف معارك إثيوبيا

الجريدة... أعلن «الإليزيه» أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبدى لنظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، تمسكه باستقرار جيبوتي، وسط «بيئة إقليمية أضعفها استئناف المعارك بإثيوبيا وخطر حدوث أزمة غذائية إقليمية». وجدد الزعيمان في محادثة هاتفية تأكيد «متانة العلاقة الدفاعية بين فرنسا وجيبوتي، وهو ما تظهره زيارة وزير القوات المسلحة الفرنسية لجيبوتي المقررة الخميس». وتعتبر جيبوتي ذات أهمية استراتيجية بالنسبة إلى باريس، إذ إنها تستضيف أكبر قاعدة عسكرية فرنسية بالخارج.

5 أحزاب تتنافس في انتخابات فرعية بمنطقة القبائل الجزائرية

سجن 6 أشخاص بتهمة عرقلة عمليات الاقتراع العام الماضي

الجزائر: «الشرق الأوسط»... يتوقع أن يحتدم التنافس بين 5 أحزاب جزائرية في الانتخابات الجزئية المحلية المقررة يوم 15 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، والتي تنطلق حملتها الانتخابية يوم 22 سبتمبر أيلول (الحالي)، للفوز بمقاعد 7 بلديات في منطقة القبائل، التي كانت شهدت أثناء الانتخابات المحلية التي جرت في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 اضطرابات حادة، بسبب رفضها من قبل قوى سياسية معارضة. وأعلنت «السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات»، على موقعها الإلكتروني، أن الأحزاب المعنية، هي: «جبهة القوى الاشتراكية»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«جبهة التحرير الوطني»، و«حركة الشباب الجزائري»، و«جبهة المستقبل». وتستمر الحملة الانتخابية 3 أسابيع كما ينص قانون الانتخابات، يسعى فيها المرشحون للفوز بأصوات الآلاف من سكان ولايتي تيزي ووزو وبجاية، الناطقين بالأمازيغية، الذين قاطعوا الانتخابات في موعدها الرسمي، لاعتقادهم أنها «لا تخدم منطقتهم وإنما تخدم أجندة السلطة السياسية»، وفق ما نقلته صحف خاصة يومها، على ألسنة نشطاء سياسيين معارضين في المنطقة، التي تعرف عادة غياباً واسعاً للناخبين في كل الاستحقاقات، على غرار المدن الكبيرة مثل العاصمة ووهران بالغرب. وكانت قوات الأمن اعتقلت 13 شخصاً بشبهة منع تنظيم الانتخابات، أدان القضاء 6 منهم بالسجن بتهم «إتلاف الصندوق المخصص للتصويت، وعرقلة سير المسار الانتخابي من خلال تعكير صفو العملية ومنع مواطنين من الانتخابات باستخدام العنف». وعرف الاستحقاق مقاطعة أهم الأحزاب المتجذرة في المنطقة، خصوصاً «القوى الاشتراكية» و«التجمع من أجل الثقافة». وكانت هذه العقوبات عاكسة لتعديلات أدخلتها الحكومة على قانون الانتخاب في مايو (أيار) 2021، تضمنت مواد جديدة حول «ضمان حماية الاقتراع من الأعمال المسيئة، قصد تعطيل السير العادي للاقتراع وممارسة المواطنين الحق الانتخابي بكل حرية». وورد في المواد من «294» إلى «313» من القانون، عقوبات تصل إلى السجن 20 عاماً بحق كل من «قام بإتلاف أو نزع صندوق الاقتراع، أو الإخلال بالاقتراع أو بتعكير صفو عمليات التصويت». والمجالس الشعبية البلدية المعنية بالانتخابات الجزئية المقبلة، هي بلديات: فرعون ومسيسنة وأقبو وتوجة في محافظة بجاية، وآيت محمود وآيت بومهدي في ولاية تيزي ووزو. وأعلنت 3 أحزاب بشكل صريح خوضها غمار المنافسة؛ هي: «القوى الاشتراكية»؛ أقدم حزب معارض أسسه رجل الثورة الراحل حسين آيت أحمد، و«جبهة التحرير الوطني» الذي كان يرأسه الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة، صاحب المرتبة الأولى في الانتخابات الماضية، و«التجمع الوطني» الذي كان يرأسه رئيس الوزراء أحمد أويحيى، الموجود في السجن منذ 2019 نتيجة إدانته بعقوبات ثقيلة بناء على تهم فساد. ودعت قيادة حزب «القوى الاشتراكية»، «المناضلين إلى الاستعداد الأمثل للموعد والعمل على إنجاحه، وبلوغ الأهداف التي سطرها الحزب تحسباً له». وأبرزت أن «مشاركتنا في الانتخابات، تهدف إلى الفوز بمقاعد المجالس الشعبية البلدية المعنية، كما سنعمل على استغلال هذه المحطة السياسية للترويج لمشروعنا السياسي، وللمرافعة من أجل رؤيتنا للتسيير المحلي المبنية على الديمقراطية التشاركية والتضامن المحلي». وانتقد قطاع من مناضلي الحزب قرار المشاركة، بحجة أن «لا شيء تغير قياساً إلى الأوضاع التي كانت سائدة في 2021»

إسرائيل تسحب سفيرها لدى المغرب للتحقيق في «جرائم أخلاقية»

طردت أحد دبلوماسييها بالخليج بعد سرقته هدية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن اثنين من العاملين في السلك الدبلوماسي يواجهان اتهامات بمخالفات جنائية، هما سفيرها لدى المغرب ديفيد غوبرين، وموظف في السفارة لدى أبوظبي. وقد سحبتهما وقررت فتح ملفات جنائية لكليهما. وقالت مصادر في الوزارة، إن الحدثين يشكلان فضيحة دبلوماسية كبيرة، تسببت في الإحراج لها، خصوصاً قضية السفير الذي يقف على رأس البعثة الدبلوماسية لدى المغرب، والذي تسبب تصرفه بغضب محلي شديد بلغ حد خروج مظاهرة شعبية في الرباط تطالب بإغلاق السفارة. وأكدت المصادر أن الشبهات حول السفير غوبرين تدور حول «قيامه باستغلال موظفات مغربيات في السفارة لأغراض جنسية وعمليات تحرش وجرائم ضد الحشمة». وأفادت الإذاعة الرسمية «كان» في تل أبيب، بأن الخارجية المغربية اشتكت غوبرين وأرسلت ملفاً حول تصرفاته إلى الحكومة الإسرائيلية، وأن وفداً من وزارة الخارجية توجه إلى الرباط للتحقيق في الشكاوى. وخلال التحقيق اتضحت أدلة عديدة تتعلق بالانتهاكات الجنسية، ثم تم الكشف عن تجاوزات مالية، من ضمنها اختلاسات واختفاء هدية أرسلها ملك المغرب بمناسبة ذكرى قيام دولة إسرائيل، ولم يتم تسليمها إلى الحكومة كما هو معتاد. وأكدت مصادر دبلوماسية في تل أبيب، أن الوفد أخذ غوبرين معه إلى إسرائيل، وأنه يواجه حالياً تحقيقاً جنائياً لدى الشرطة سيقضي على مكانته كدبلوماسي رفيع، وربما يتم اعتقاله بسببها. وقالت إنها تواجه أزمة دبلوماسية خطيرة مع الشارع المغربي، وإن وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب تحولت إلى منصة لمهاجمة إسرائيل والمطالبة بإغلاق السفارة الإسرائيلية. وحسب شمعون أبو سكيلة، رئيس جمعية الصداقة بين إسرائيل والمغرب، فإن تصرفات غوبرين لم تفاجئ الإسرائيليين الذين يعيشون في المغرب، إذ إنهم كانوا قد حذروا منها طيلة السنة الماضية. ويعد غوبرين (59 عاماً)، أحد كبار الدبلوماسيين الإسرائيليين، وقد خدم سفيراً لدى مصر من عام 2016 إلى 2019، وعُين رئيساً لبعثة مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط في أوائل عام 2021، قبل تعيينه رسمياً سفيراً لإسرائيل في المغرب. أما الفضيحة الدبلوماسية الثانية، فتتعلق بموظف كبير لدى السفارة الإسرائيلية في الإمارات، ولكنها اتخذت طابعاً داخلياً في السلك الدبلوماسي الإسرائيلي، لأنه سرق هدية ثمينة بقيمة 6 آلاف دولار، أعطيت للسفير، ووضع مكانها ساعة بسيطة عادية. وحسب القانون الإسرائيلي يتم تسليم مثل هذه الهدايا إلى الوزارة، ولا يجوز للدبلوماسي الذي يحصل عليها أن يحتفظ بها إلا في حالات نادرة وبإذن رسمي من المستشار القضائي والقيادة السياسية. وعندما انكشف الأمر تم سحب الموظف إلى البلاد وطرد من العمل في السلك الدبلوماسي.