أخبار سوريا.. «رويترز»: مملوك استقبل فيدان في دمشق الأسبوع الماضي..وسائل إعلام النظام تتهم تركيا بالتسبب في زيادة تلوث الفرات.. الحاج جواد... نقله إلى حماة عقوبة أم لمنع انشقاقه عن "الحرس الثوري"؟.. أميركا ترصد 756 مليون دولار إضافية لتقديم مساعدات إنسانية للسوريين..«قسد» تعلن تمديد حملتها الأمنية في مخيم الهول..حملة شعبية ومحلية لترميم المدارس قبل بداية عام دراسي .. تحذيرات أممية من خطورة دعوات السوريين للهجرة الجماعية إلى أوروبا.. لجنة التحقيق الدولية المستقلة: سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين..

الجمعة 16 أيلول 2022 - 5:14 ص

1133

عربية

«رويترز»: مملوك استقبل فيدان في دمشق الأسبوع الماضي...

الاخبار... قالت وكالة «رويترز» إن رئيس جهاز الاستخبارات التركية عقد عدة اجتماعات مع نظيره السوري في دمشق خلال الأسابيع القليلة الماضية. وأفادت مصادر إقليمية «مقربة من دمشق» للوكالة بأن رئيس جهاز الاستخبارات التركية حقان فيدان ورئيس جهاز الأمن الوطني السوري علي مملوك، التقيا هذا الأسبوع في العاصمة السورية. وخلال الاجتماعات، قام فيدان ومملوك بتقييم إمكانية لقاء وزيري خارجية البلدين، وفقاً لمسؤول تركي كبير ومصدر أمني تركي. وقال المسؤول التركي «تريد روسيا أن تتخطى سوريا وتركيا مشكلاتهما وتتوصلان إلى اتفاقات معينة تصب في مصلحة الجميع، تركيا وسوريا على حد سواء». وأضاف المسؤول أن أحد التحديات الكبيرة هو رغبة تركيا في إشراك المعارضة السورية في أي محادثات مع دمشق. وأشار المسؤول الأمني التركي إلى أن روسيا سحبت تدريجاً بعض الموارد العسكرية من سوريا للتركيز على أوكرانيا، وطلبت من تركيا تطبيع العلاقات مع دمشق «لتسريع الحل السياسي» في سوريا. ولفت إلى أن «أنقرة لا تريد أن ترى القوات الإيرانية أو المدعومة من إيران، تسد الفجوات التي خلفتها الانسحابات الروسية». وقال المصدر المقرب مع دمشق إن روسيا حثت سوريا على الدخول في محادثات، مضيفاً أن الاجتماعات الأخيرة، بما في ذلك زيارة فيدان لدمشق ليومين في آب الماضي، سعت إلى تمهيد الطريق لجلسات على مستوى أعلى. وأضاف أن الاتصالات التركية - السورية أحرزت الكثير من التقدم، من دون الخوض في تفاصيل. وقال مصدر إقليمي ثالث متحالف مع دمشق إن «العلاقات التركية - السورية بدأت تتحسن وتتقدم إلى مرحلة خلق مناخ للتفاهم».

وسائل إعلام النظام تتهم تركيا بالتسبب في زيادة تلوث الفرات

دمشق: «الشرق الأوسط»...على هامش انعقاد الاجتماع السوري - العراقي لإطلاق المرحلة التاسعة من «البرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي» في دمشق، التقى رئيس مجلس الوزراء السوري، حسين عرنوس، مع وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، والوكيل المخول صلاحيات وزير البيئة، جاسم عبد العزيز، وتم البحث في تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية والمشاريع الزراعية والبيئية، في ظل التغيرات المناخية، وانخفاض كميات الأمطار، والتحديات المناخية، واتفق الجانبان على تنسيق الجهود «للحفاظ على حقوق سوريا والعراق في مياه نهر الفرات»، حسب مصادر النظام في دمشق. ويهدف «البرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي»، الذي يُنفَّذ على مراحل، كانت الأولى منها عام 1975، إلى «مواجهة التحديات المتعلقة بالواقع المائي على المستويين المحلي والدولي». ويأتي إطلاق المرحلة التاسعة منه، والمباحثات العراقية - السورية، في وقت يشهد البلدان أزمة مياه حادة تسببت في انتشار الأمراض والأوبئة، في ظل اتهام دمشق للحكومة التركية «بتعمد قطع مياه الشرب عن نحو مليون نسمة في محافظة الحسكة، شمال شرقي البلاد». وهاجمت وسائل إعلام سورية أنقرة، يوم أمس، واتهمتها «بزيادة نسبة تلوث مياه الفرات الذي انخفض منسوبه إلى مستويات غير مسبوقة، والمساهمة بزيادة انتشار الكوليرا». وتعاني المناطق الشرقية، لا سيما محافظة الحسكة، من أزمة مياه حادة، بسبب قلة الوارد من مياه الشرب عبر خط «محطة آبار علوك» الواقعة ضمن مناطق النفوذ التركي. وتُعتبر هذه المحطة المورد المائي الوحيد المغذي لمدينة الحسكة وريفها ولتل تمر.

الحاج جواد... نقله إلى حماة عقوبة أم لمنع انشقاقه عن "الحرس الثوري"؟

المصدر: دمشق - النهار العربي.... وسط حركة تنقلات مشبوهة طاولت عدداً من قادة الميليشيات الإيرانية في سوريا، أصدر القائد العام لـ"الحرس الثوري" الحاج مهدي قراراً يقضي بنقل مؤيد الضويحي، المعروف أيضاً بلقب الحاج جواد، مع عناصر ميليشيا "السيدة زينب" التي يقودها من مدينة الميادين في دير الزور إلى ريف حماة، وسط تساؤلات عن خلفيات القرار وهل الغاية منه هي العقوبة بسبب مخالفات ارتكبها أم تحصينه ضد الضغوط التي مورست عليه لدفعه إلى فك ارتباطه بطهران. وأخلت ميليشيا "الحرس الثوري" الإيراني، خلال اليومين الماضيين، عدداً من مقارها وأجرت تنقلات على مستوى القادة في مدينة الميادين الخاضعة لسيطرتها شرق دير الزور السورية. وذكرت تقارير إعلامية سورية معارضة أنَّ عدداً من القادة الإيرانيين ومنهم الحاج مسيب والحاج حسين، أخلوا مواقعهم في الميادين وتوجهوا إلى دير الزور منذ ثلاثة أيام. ولفتت إلى أن بعض القادة اختفوا عن الأنظار، والتزموا مقرات سرية للميليشيا في حين أن القسم الآخر توجه إلى دير الزور، في ظل توقف كل الأعمال العسكرية للميليشيا في المنطقة. في غضون ذلك، لم تتضح أسباب اتخاذ قيادة "الحرس الثوري" الإيراني في سوريا قرار النقل بحقّ الحاج جواد، علماً أن معظم التنقلات السابقة التي طاولت عدداً من القيادات جاءت لأسباب أمنية في ظل التغييرات التي تقوم بها الميليشيات الإيرانية لتفادي الغارات الأميركية والإسرائيلية التي تصاعدت وتيرتها، الشهر الماضي. وتوجه قرابة 100 عنصر من التابعين للضويحي يوم الأحد، إلى ريف حماة، في حين يتجهز الباقون للحاق بهم ويقدر عددهم بـ 200 عنصر، أما الرافضون لقرار النقل فقد انشقوا عن الميليشيا وتوجهوا نحو مناطق "قسد" ويبلغ عددهم ما بين 15 إلى 20 عنصراً. وذكرت مواقع متابعة لنشاط الميليشيات الإيرانية أن النقل جاء بمثابة عقوبة ضد الحاج جواد لارتكابه مخالفات عديدة، ولتراجع ثقة قيادة "الحرس" بأدائه. غير أن هذه الأسباب لا تبدو كفيلة بتفسير الخطوة وأبعادها، لا سيما أن الضويحي كان محل استقطاب شديد بين قوات الأمن في سوريا وقيادة "الحرس الثوري" الإيراني. وقد ذكر "النهار العربي" في تقرير سابق وقائع هذا الاستقطاب وخلفياته. ونشأت ميليشيا "السيدة زينب" في الثلث الأخير من عام 2020، عندما قرر مؤيد الضويحي ترك قوات الدفاع الوطني التي كان منضوياً تحت رايتها، وبدأ تشكيل فصيل جديد حمل اسم "لواء السيدة زينب" بعد تلقيه دعماً مالياً وعسكرياً من قيادة "الحرس الثوري" الإيراني في مدينة الميادين. وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" في حينه أن عدد المنتسبين إلى صفوف الميليشيا الجديدة تجاوز 100 عنصر، جلّهم من أبناء مدينة الميادين وريفها شرق دير الزور. وأضاف أن الميليشيا تقدم إلى عناصرها راتباً شهرياً مقداره 100 ألف ليرة سورية، والذي يعتبر من أعلى الرواتب التي تقدمها الميليشيات المحلية الموالية لإيران الى منتسبيها في المنطقة، بالإضافة إلى تقديم سلل غذائية شهرياً للمنتسبين. وارتفعت لاحقاً أعداد المنتسبين إلى "لواء السيدة زينب"، وزادت مناطق انتشاره لتشمل كل أنحاء مدينة الميادين وبلدتي العشارة ومحكان. ويقع حالياً مقر قيادة اللواء في مدينة الميادين بالقرب من سوق الهال. ويعرف عن الضويحي الذي أسس اللواء أنه كان بائعاً لمواد التجميل والألبسة النسائية في مدينة الميادين، ومع بداية حملة الجيش السوري وحلفائه للسيطرة على مدينة الميادين عام 2017 نزح إلى مدينة الباب شمال حلب واستقر فيها حتى عام 2019، ليعود بعدها إلى مسقط رأسه مدينة الميادين وينضم إلى قوات الدفاع الوطني، ومن ثم تشكيل "لواء السيدة زينب". وقد بذل وسيم حريب، قائد ميليشيا الأمن القومي التابعة لفرع الأمن العسكري في دير الزور، جهوداً كبيرة من أجل إعادة استقطاب ميليشيا "السيدة زينب" وضمها إلى ميليشيا الدفاع الوطني في خطوة تهدف إلى طيّ صفحة الانشقاق الذي قام به الضويحي، وإلى محاولة تحجيم النفوذ الإيراني تلبية لشروط عربية وإقليمية. وكانت قد انتشرت معلومات في شهر شباط (فبراير) 2021 حول نيّة ميليشيا "لواء السيدة زينب" الانضمام إلى "لواء أبو الفضل العباس" الذي يتبع مباشرة لقيادة "الحرس الثوري" الإيراني. وجاءت هذه المعلومات في أعقاب التكريم الذي حظي به مؤيد الضويحي من "الحرس الثوري" الإيراني، حيث تم منحه لقب "سلمان" كنوع من المكافأة على ولائه لإيران وعقيدة الولي الفقيه.

أول قائد محلي يلقب "سلمان"

ويعتبر الضويحي أول قائد محلي ينال لقب "سلمان" الذي كان يمنح حصراً لقيادات إيرانية وأفغانية وباكستانية من الطائفة الشيعية. وبموجب هذا التكريم أصبح الضويحي كذلك أول قائد محلي يسمح له باتخاذ مقر له داخل المربع الأمني في مدينة الميادين الذي تسيطر عليه الميليشيات الإيرانية. ولمنافسة الإغراءات التي قدّمها "الحرس الثوري"، عرض حريب على الضويحي أن يفكّ ارتباطه بالميليشيات الإيرانية وينضم إلى ميليشيا الدفاع الوطني على أن يتسلم منصباً قيادياً فيها. وبناء على المعطيات السابقة، يبدو أن قرار نقل ميليشيا "السيدة زينب" وقائدها الضويحي يدلّ إما على رغبة "الحرس الثوري" في تخفيف الضغوط التي تتعرض لها هذه الميليشيا من أجل الانتقال إلى كنف الدفاع الوطني، أو أنها تدلّ على خشية قيادة "الحرس" من أن يستسلم الضويحي للإغراءات التي قدمها له حريب ويقرر طي صفحة انشقاقه عن الدفاع الوطني، لذلك جاءت خطوة النقل لقطع الطريق أمام هذا السيناريو.

أميركا ترصد 756 مليون دولار إضافية لتقديم مساعدات إنسانية للسوريين

الراي.... أعلنت الولايات المتّحدة اليوم الخميس أنّها رصدت 756 مليون دولار إضافية لتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية لمحتاجيها في سورية، حيث «لا تزال احتياجات النازحين ملحّة» بعد أكثر من عشر سنوات من الحرب. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إنّ هذا التمويل الذي يضاف إلى 808 ملايين دولار أخرى تمّ الإعلان عنها في وقت سابق من العام، يهدف إلى «مواصلة التزامنا الثابت تجاه الشعب السوري». وأعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد عن هذه المساعدة الجديدة خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي حول سورية أمس الأربعاء. وشدّد بلينكن في بيانه على أهمية أن يكون هناك اتفاق دولي يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في سورية عبر الحدود مع تركيا، واصفاً هذا المعبر بأنّه «شريان حياة» لملايين الأشخاص في سورية. وفي منتصف يوليو، أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً مدّد بموجبه حتى 10 يناير آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في سورية عبر الحدود مع تركيا. والقرار الذي يجيز دخول المساعدات من دون موافقة دمشق، مدّد العمل بهذه الآلية لستة أشهر فقط بعد أن رفضت موسكو طلب الغرب تمديده عاماً كما كان يجري عادة ووافقت على نصف هذه المدة فقط. وتسمح هذه الآلية السارية منذ 2014 بإيصال مساعدات إنسانية عبر معبر باب الهوى الواقع على الحدود السورية التركية إلى محتاجيها في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل معارضة وإرهابية في شمال غرب سورية، من دون المرور في مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية. ويبلغ عدد هؤلاء المتاجين أكثر من 2.4 مليون شخص يعيشون في مناطق تقع في محافظة إدلب وفي شمال محافظة حلب المجاورة. وفي بيانه شدّد بلينكن على أنّ آلية إيصال المساعدات عبر الحدود «تساعد في ضمان أنّ المساعدات المنقذة للحياة، والتي تشمل أغذية وأدوية ومواد ضرورية أساسية أخرى، تصل بالفعل إلى الناس في جميع أنحاء شمال غرب سورية الذين يعتمدون على هذه المساعدة للبقاء على قيد الحياة». ومحافظة إدلب، آخر معقل لمقاتلي المعارضة، تضمّ غالبية من النازحين الوافدين من بقية المناطق السورية والذين يعيشون في فقر مدقع. ومنذ بدأت الحرب في سورية قبل 11 عاماً، قدّمت واشنطن مساعدات إنسانية لهذا البلد بقيمة 15.7 مليار دولار. وشدّد البيان على أنّ «الولايات المتّحدة تبقى أكبر مانح في العالم للمساعدات الإنسانية لسورية».

«قسد» تعلن تمديد حملتها الأمنية في مخيم الهول

«قسد» تشتبك مع عناصر «الدفاع الوطني» في ريف دير الزور الشرقي

الشرق الاوسط... الحسكة (مخيم الهول): كمال شيخو... أعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) تمديد حملتها الأمنية في «مخيم الهول» شرقي محافظة الحسكة، بعد القبض «على مشتبه بهم تورطوا في تنفيذ عمليات إرهابية»، وضرب مواقع سرّية وخيام «كانت تستخدمها خلايا نائمة موالية لتنظيم داعش الإرهابي». وقالت في بيان نُشر على موقعها الرسمي (الخميس): «قواتنا أجرت تقييماً أولياً للنتائج التي تحققت خلال العملية والضرورات الحتمية لمواصلتها للتضييق على الخلايا الإرهابية»، في وقت اشتبك مقاتلو «قسد» مع عناصر «الدفاع الوطني» الموالية للنظام في قرية بريف محافظة دير الزور الشرقي. والعملية الأمنية في مخيم الهول أطلقتها القوات في 25 من الشهر الماضي بدعم وتنسيق من قوات التحالف الدولي، وبتغطية المجال الجوي من طيرانها الحربي. وذكر مدير المركز الإعلامي لقوات «قسد» فرهاد شامي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن القوات مستمرة بمتابعة مهامها الأمنية، «حتى تحقيق كامل أهداف العملية، وتواصل الضغط على خلايا (داعش) سواء في المخيم أو خارجه». وأضاف شامي: «خلال عملياتنا الاستخباراتية الدقيقة بمشاركة التحالف الدولي، تمكنت القوات من منع أنشطة الخلايا الموالية لـ(داعش)، والحصول على موارد بشرية ومالية ومحاولات الهروب للإفلات من الاعتقال والمحاسبة». وأسفرت العملية الأمنية عن اعتقال أكثر من 250 مشتبهاً بتعاونهم مع التنظيم الإرهابي، والكشف عن 30 نفقاً، وإزالة أكثر من 120 خيمة كانت تستخدمها الخلايا النائمة كمدارس شرعية، ومقرات حفرت تحتها خنادق وشبكات سرية. كما عثرت عناصر قوات الأمن، على أسلحة وصناديق من الذخيرة ومعدات إلكترونية، وهواتف نقالة وأجهزة كومبيوتر مطمورة تحت التراب. وأشار شامي، إلى «إن قاطني المخيم الذين تعرضوا خلال الفترة الماضية للظلم والاستعباد على أيدي خلايا التنظيم ونسائه، يستحقون منّا المزيد من التدابير الأمنية في إطار الضرورة القصوى، كما أنهم بحاجة للمزيد من الاهتمام من المجتمع الدولي». على صعيد متصل، تمكنت «وحدات حماية المرأة» وهي الذراع النسائية لقوات «قسد»، وتشارك في الحملة الأمنية في «مخيم الهول»، من تحرير فتاة إيزيدية كردية ثانية من قبضة «داعش» كان متطرفو التنظيم قد خطفوها في أثناء هجومهم الدامي على منطقة جبال شنكال العراقية منتصف 2014، والفتاة تدعى سوسن حسن حيدر وتبلغ من العمر 24 عاماً. ونُقلت من المخيم إلى مدينة الحسكة تحت إشراف «مكتب شؤون الإيزيدين» في مقاطعة الجزيرة ليتم تسليمها إلى ذويها لاحقاً. كما تمكنت «وحدات المرأة» من تخليص فتاة إيزيدية ثانية تُدعى وفاء عباس، ونُقلت إلى مكان آمن ليتم ترحيلها لاحقاً إلى مسقط رأسها. وتعليقاً على هذا الاختراق الأمني قالت القيادية في الوحدات آفيندار دَنيز، في حديث مع «الشرق الأوسط»: «إنّ تحرير الفتاتين إنجاز لقوتنا، ونتعهد بتحرير جميع المختطفات من (داعش) إن عرفنا مكانهن لأن هذا هو هدفنا». ووصفت المسؤولة العسكرية الكردية «مخيم الهول» بالقنبلة الموقوتة، لتزيد: «بات المخيم بركاناً تثور حممه وتتجدّد، لا سيما لجهة تعليم الأطفال ذهنية تكفيرية قذرة جداً، كما تقع يومياً جرائم قتل وتم تقييد النساء بالسلاسل، كما قُتلت ضحايا بالسكاكين والمطارق»، وأردفت قائلة: «لقد حان وقت وقف هذا الخطر، وعلى كل دولة استعادة رعاياها ممن ينتمون لـ(داعش) والبحث جدياً في حلول جذرية سريعة». و«مخيم الهول» الذي يقع على بُعد نحو 45 كيلومتراً شرق مدينة الحسكة، يُعد من بين أكبر المخيمات في سوريا على الإطلاق، يؤوي نحو 56 ألفاً، معظمهم من النساء والأطفال، وغالبيتهم من اللاجئين العراقيين ونازحين سوريين، كما يضم قسماً خاصاً بالعائلات المهاجرة من عائلات عناصر التنظيم، وهم 10 آلاف شخص يتحدرون من 60 جنسية غربية وعربية. وعلى صعيد ميداني وإلى ريف دير الزور الشرقي؛ اشتبكت قوات «قسد» مع عناصر «الدفاع الوطني» التابعة للقوات النظامية الموالية للنظام، في قرية الصبحة المطلة على الضفة الشرقية لنهر الفرات. وقالت صفحات محلية و«المرصد السوري لحقوق الإنسان» ومواقع إخبارية، إن الاشتباكات دارت بين الطرفين (ليل الخميس)، واستُخدمت فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة إضافة إلى قذائف.

حملة شعبية ومحلية لترميم المدارس قبل بداية عام دراسي في شمال غربي سوريا

(الشرق الأوسط)... إدلب (سوريا): فراس كرم... تواصل الجهات المحلية، وفعاليات شعبية، وفرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، أعمالها في ترميم المدارس ومراكز التعليم وتنظيفها، استعداداً لاستقبال العام الدراسي هذا العام، وتأمين البيئة المناسبة لتحسين الواقع التعليمي في شمال غربي سوريا، فيما تتخوف الكوادر التعليمية في المنطقة من تراجع الدعم المالي للمعلمين من قبل المنظمات الدولية المانحة، وتدهور الجانب التعليمي مجدداً. وبمعنويات عالية وبنشاط كبير، تفاعل عدد من أهالي بلدات حزانو وكللي وبلدات أخرى في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، مع حملة أطلقتها جهات محلية لتنظيف المدارس ومراكز التعليم وترميم المدارس التي لحقت بها أضرار سببها قصف بري وجوي سابق لقوات النظام السوري والمقاتلات الروسية، وذلك استعداداً لافتتاحها أمام الطلاب والتلاميذ خلال الأيام القريبة المقبلة، في عام دراسي جديد يأمل فيه السوريون، تحسين الواقع التعليمي بعد أن شهد تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية. وبينما كانت الطفلة سارة ذات الـ11 عاماً تساعد والدها وعدداً من العمال، في تنظيف إحدى المدارس ومقاعدها في ريف مدينة أريحا جنوب إدلب، كانت أختها الكبيرة زينب ذات الـ14 عاماً تقوم بحمل وعاء مملوء بالماء لتنظيف زجاج نوافذ إحدى قاعات التعليم من الغبار والأوساخ، في أجواء يعلو فيها الفرح والضحك فرحاً بقرب العام الدراسي الجديد، وافتتاح المدارس أمام الأطفال لتلقي التعليم، بعد انقطاع استمر لسنوات. وتقول زينب إنها «انقطعت عن التعليم لأكثر من 3 أعوام بسبب النزوح تارة، والتصعيد العسكري لقوات النظام على مناطقهم تارة أخرى، الذي نالت المدارس ودور التعليم قسطاً كبيراً منه، الأمر الذي أدى إلى توقف التعليم خلال السنوات الماضية حرصاً على سلامة الأطفال». وتأمل زينب أن يعود الأمان إلى منطقتها وتعود المدارس لتتابع تعليمها، وتحصل على شهادة حلمت بها منذ صغرها: «طبيبة تعالج الأطفال الفقراء». من جهته، قال أبو عمر (44 عاماً)، من مدينة جسر الشغور غربي إدلب، إنه «انطلاقاً من الواجب الإنساني تجاه أبنائنا وأطفالنا، بادرنا إلى مساعدة الجهات المختصة بالتعليم وفرق النظافة والدفاع المدني، في تنظيف المدارس على مدار أسبوع كامل، إضافة إلى ترميم الطرق المؤدية لها وإزالة العوائق، كالكتل الحجرية ليسهل على أبنائنا الوصول إلى مدارسهم بكل أمان وراحة وتلقي التعليم دون منغصات، وسط أجواء من الفرح والأمل بعام دراسي جديد». وقال حميد القطيني، العامل في مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، إن «نظام الأسد وروسيا دمرا آلاف المدارس في هجمات ممنهجة، منذ عام 2019 وحتى الآن؛ حيث استجاب الدفاع المدني السوري، لأكثر من 138 هجوماً على مدارس ومنشآت تعليمية في شمال غربي سوريا. وكانت الهجمات موزعة على 89 هجوماً في عام 2019، و40 هجوماً في 2020، وأكثر من 7 هجمات في عام 2021، وهجوم واحد في عام 2022». ويضيف أن «خطة دعم العملية التعليمية في شمال غربي سوريا، هي إحدى أولويات أعمال الدفاع المدني لهذا العام، كما تأمين البيئة الآمنة للطلاب لضمان استمرار تعليمهم؛ حيث نفّذت فرقنا خلال أغسطس (آب)، أكثر من 200 عملية خدمية في مدارس شمال غربي سوريا، ومن هذه الأعمال 11 عملية إزالة أنقاض، و17 عملية تأهيل أو مساعدة في تأهيل مدارس متضررة بسبب القصف، وأكثر من 20 عملية حفر وردم شبكات مياه وصرف صحي». وأوضح بكار حميدي، وهو أحد الكوادر التعليمية في إدلب، أن «هناك مخاوف للمعلمين لم تتبدد، ولم يتغير حالهم عن العام الماضي بشيء، بل يشعر المعلمون هذا العام بازدياد الضائقة المادية عليهم، لأن بعض المنظمات الأساسية تحاول تخفيض نسبة الدعم عن المدارس، وتضع شروطها على مديرية التربية، وتقيد الدعم المقدم للمدارس بحسب عدد الوظائف في كل مدرسة، بحيث إنها تريد دعم المدارس الكبيرة وتجاهل المدارس الصغيرة». ويضيف: «تزداد أيضاً مخاوف الأهالي، الذين يترتب عليهم دفع رسوم جديدة هذا العام، وقدرها 100 ليرة تركية عن كل طالب مسجل في المدرسة، بالإضافة إلى مصاريف شراء الحقائب والقرطاسية، فضلاً عن صعوبات أخرى قد تواجه العملية التعليمية، وأهمها تكاليف المواصلات في بعض المدارس البعيدة عن مكان سكن الطلاب».

تحذيرات أممية من خطورة دعوات السوريين للهجرة الجماعية إلى أوروبا

أميركا تزيد مساعداتها للنازحين بإدلب وحلب... وتركيا تجدد اتفاقية «البلد المضيف»

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق.. جددت تركيا والأمم المتحدة اتفاقية «البلد المضيف»، في حين حذرت «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين»، من الانضمام إلى الحملات التي تدعو إلى رحلات هجرة جماعية غير شرعية من تركيا إلى الدول الأوروبية. في الوقت ذاته، أعلنت الولايات المتحدة رصد 756 مليون دولار إضافية لتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في سوريا، حيث «لا تزال احتياجات النازحين ملحّة بعد أكثر من 10 سنوات من الحرب». وأكدت أهمية وجود «اتفاق دولي يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في سوريا عبر الحدود مع تركيا». وقال مكتب «المفوضية السامية» لشؤون اللاجئين في تركيا في بيان «إن عبور الحدود إلى اليونان أو بلغاريا براً أو بحراً يُعدّ مجازفة خطيرة، وإنه غالباً ما تفشل محاولات عبور الحدود بشكل غير قانوني، ويمكن أن تسفر عن عواقب وخيمة، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز والانفصال الأسري والموت في بعض الحالات، إضافة إلى إمكان أن تسفر هذه المحاولات عن عواقب قانونية للمشاركين فيها، إلى جانب ترك العديد من الأشخاص في الطرقات من دون خدمات أساسية؛ ما يعرّض حياة الأطفال وغيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة للخطر». وطالبت المفوضية، «الأفراد والأسر التي تحتاج إلى الحماية والدعم، بالتوجه إليها أو إلى المنظمات الشريكة لها، القادرة على تقديم المشورة بشأن الخدمات المتاحة داخل تركيا». وكانت انتشرت خلال الأسابيع الماضية، دعوات مكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق رحلة هجرة جماعية جديدة من تركيا إلى أوروبا حملت اسم «قافلة النور». وعمل القائمون عليها، على إنشاء غرف على «تلغرام» ضمت نحو 80 ألفاً حتى الآن، في غياب أي تعليقات رسمية من جانب السلطات التركية. واقتصر الرد على بيان «للجنة السورية - التركية المشتركة» طلب «عدم الاستجابة لمثل هذه الدعوات التي تنطوي على تحريض». وحذر السوريين من «الخطاب التحريضي والرسائل التي تدعوهم إلى عدم الالتزام بالقانون»، معتبراً ذلك الخطاب «سبباً لخلق الفوضى والضرر للجميع». وكان جاء في بيان نشره منظمو الحملة، الذين يتحاشون الكشف عن هوياتهم، أنه «خلال السنوات العشر الماضية تعرضت الجالية السورية في تركيا لجميع الضغوط وسط صمت رهيب». وانتشرت دعوات في شمال سوريا، لتنظيم قافلة مماثلة باسم «قافلة السلام»، استجاب لها المئات الذين تدفقوا إلى الحدود التركية عند معبر «باب الهوى» المقابل لولاية هطاء التركية للعبور إليها، ثم التوجه إلى دول أوروبا، لكن مسلحي «هيئة تحرير الشام» قاموا بتفريقهم. ويعيش في تركيا نحو 3.7 مليون لاجئ سوري. وانخفض عدد الحاملين منهم لبطاقات الحماية المؤقتة (الكمليك) خلال 4 أشهر بنحو 105 آلاف و778 شخصاً. ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، المقررة في يونيو (حزيران) 2023، يسيطر القلق على غالبية اللاجئين السورين المقيمين في تركيا، لا سيما بعد أن كشف الرئيس رجب إردوغان ومسؤولون بارزون في حكومته، عن استعدادات لترحيل السوريين. وعن وجود اتصالات لتطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد. وارتفاع اللهجة المناهضة لوجود السوريين من جانب أحزاب المعارضة كورقة تستغلها في إطار الدعاية الانتخابية. في الوقت ذاته، وقّعت المديرة التنفيذية لمنظمة «يونيسيف» التابعة للأمم المتحدة، كاثرين راسل، مع مندوب تركيا لدى الأمم المتحدة، فريدون سينرلي أوغلو، برتوكولاً تم بمقتضاه تجديد اتفاقية «البلد المضيف» بين تركيا والمنظمة. وعبّرت راسل عن شكرها لتركيا «لاستضافتها ما يقرب من 4 ملايين لاجئ سوري، وحسن استضافتها لهم». لافتة إلى أنها تعتزم زيارة تركيا «قريباً جداً للبحث في العديد من القضايا في مقدمتها قضية اللاجئين». وستسمح الاتفاقية، بعد تجديدها، لمنظمة «يونيسيف» بالعمل داخل تركيا عموماً وليس في العاصمة أنقرة فقط. في سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة، أنها رصدت 756 مليون دولار إضافية لتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية للمحتاجين في سوريا، حيث لا تزال احتياجات النازحين ملحّة بعد أكثر من 10 سنوات من الحرب. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان الخميس، إن هذا التمويل الذي يضاف إلى 808 ملايين دولار أخرى تم الإعلان عنها في وقت سابق من العام، «يهدف إلى مواصلة التزامنا الثابت تجاه الشعب السوري». وكانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، أعلنت، عن المساعدة الجديدة الإضافية، خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي حول سوريا الأربعاء. وأكد بلينكن، في بيانه، أهمية أن يكون هناك اتفاق دولي يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في سوريا عبر الحدود مع تركيا، واصفاً معبر باب الهوى بين تركيا وسوريا بأنه «شريان حياة» لملايين الأشخاص في سوريا. ومدد مجلس الأمن الدولي، في يوليو (تموز) الماضي، حتى 10 يناير (كانون الثاني) المقبل آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في سوريا عبر الحدود مع تركيا. ويسمح القرار بدخول المساعدات من دون موافقة دمشق. وتم تمديد العمل بهذه الآلية لستة أشهر فقط بعد أن رفضت روسيا طلب تمديده عاماً كما كان يجري عادة، ووافقت على نصف هذه المدة فقط. وتتيح الآلية، السارية منذ 2014، إيصال مساعدات إنسانية عبر معبر باب الهوى الواقع على الحدود السورية - التركية إلى النازحين المحتاجين إلى المساعدة في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة في شمال غربي سوريا، من دون المرور في مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية. ويبلغ عدد هؤلاء المحتاجين أكثر من 2.4 مليون شخص يعيشون في مناطق تقع في محافظتي إدلب وحلب. وقال بلينكن، إن آلية إيصال المساعدات عبر الحدود «تساعد في ضمان أنّ المساعدات المنقذة للحياة، والتي تشمل أغذية وأدوية ومواد ضرورية أساسية أخرى، تصل بالفعل إلى الناس في جميع أنحاء شمال غربي سوريا، الذين يعتمدون على هذه المساعدة للبقاء على قيد الحياة».

لجنة التحقيق الدولية المستقلة: سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين

«انتهاكات جسيمة» لقوات النظام وميليشياته... اعتقال وإخفاء وتعذيب وقتل وابتزاز

لندن: «الشرق الأوسط».... خلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، في تقريرها السادس والعشرين، الذي أذاعته، أمس (الأربعاء)، وستقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في الثاني والعشرين من الشهر الحالي، إلى أن الأوضاع في مناطق سيطرة النظام لا تزال تشكل «عقبات أمام عودة آمنة وكريمة ومستدامة للاجئين». وأشارت في الوقت نفسه إلى «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الأساسية والقانون الدولي الإنساني في جميع أنحاء سوريا». وأعلنت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» أنها راجعت التقرير الدولي الذي جاء في 50 صفحة، وأوردت أبرز ما جاء فيه، ومن ذلك «استمرار مختلف أشكال الانتهاكات على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة»، حيث وصف العام الحالي (2022) بأنه الأسوأ منذ اندلاع الحراك الشعبي على صعيد الوضعين الاقتصادي والإنساني، موضحاً أن نحو 14.6 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية. وأشار التقرير إلى «انعدام الأمن في جميع المناطق الخاضعة للنظام السوري»، وقال إن «قوات الأمن والميليشيات المحلية والأجنبية تسيطر على نقاط التفتيش ومراكز الاحتجاز، وتسيء استخدام سلطاتها، وتمارس عمليات ابتزاز بحق المواطنين لتحصيل الأموال». كما أكَّد «استمرار عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والموت بسبب التعذيب ضد المواطنين بمن فيهم اللاجئون أو النازحون العائدون إلى مناطق سيطرة النظام». وتطرق التقرير إلى أنماط أخرى من الانتهاكات التي قال إنها تشكل «عقبات أمام عودة آمنة وكريمة ومستدامة للاجئين، مثل الاستخدام التعسفي للتصاريح الأمنية التي يفرضها النظام السوري بهدف تقييد الحريات، وتُعدّ شرطاً مسبقاً للحصول على حقوق الملكية والسكن الأساسية». وفي هذا السياق، أكد أنه «يجب ضمان أن تكون عودة اللاجئين السوريين طوعية وآمنة، وألا يترتب عليها أذى جسدي أو انتهاك لحقوقهم الإنسانية الأساسية». وعن العمليات العسكرية في المناطق الخاضعة لبقية أطراف النزاع، قال التقرير الدولي إن «النظام استمرَّ في استهداف المدنيين في مناطق شمال غربي سوريا، وذلك بدعم من روسيا». وأشار إلى «رصد طيران حربي روسي تزامناً مع غارات استهدف أعيان مدنية». وقال التقرير إنَّ «هيئة تحرير الشام قيَّدت الحريات الأساسية، بما فيها حرية التعبير، واستمرت في احتجاز صحافيين ونشطاء على خلفية الرأي ممن يناهضون سياساتها، ومُنِع المحتجزون من الاتصال بذويهم، كما حُرموا من الرعاية الطبية. إضافة إلى استيلاء الهيئة على أملاك خاصة واستخدامها، وتركَّز ذلك على أملاك المعارضين لـ(هيئة تحرير الشام)، بمن فيهم من النازحين». كما ذكر أنَّ «فصائل في الجيش الوطني استمرَّت في عمليات الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، وأن عناصر تابعة له مارست التعذيب، بما فيه العنف الجنسي... وبعض حالات التعذيب تسببت في موت المحتجز. وتشكل هذه الممارسات جرائم حرب». وأشار إلى أن «الجيش الوطني قيَّد في مناطق سيطرته حرية التعبير والتجمع، وارتكب هذا النوع من الانتهاكات بحق المرأة على أساسٍ جنساني. ومارست فصائل في الجيش الوطني في مناطق سيطرتها الاستيلاء على الممتلكات تزامناً مع عمليات الاحتجاز». وبحسب التقرير أيضاً «فإنَّ مصادرة الممتلكات من قبل أطراف النزاع ترقى إلى حد النهب، الذي هو جريمة حرب». وتحدث التقرير عن المخيمات في شمال شرقي سوريا. وقال إن «(قوات سوريا الديمقراطية) استمرت في احتجاز قرابة 58 ألف شخص، بينهم نحو 17 ألف امرأة، و37 ألف طفل في مخيمي الهول وروج»، مشيراً إلى «تدهور الأوضاع الإنسانية، وحرمان قاطني المخيمات من الرعاية الصحية وأبسط مقومات الحياة الأساسية، بما فيها المياه الصالحة للشرب، والمرافق الصحية، إضافة إلى انعدام الأمن في مخيم الهول وتكرار حوادث القتل». وفي هذا الصدد، طالب التقرير، «(قوات سوريا الديمقراطية) باتخاذ المزيد من الخطوات لمنع عمليات القتل داخل المخيمات والتحقيق فيها»، معلنا أن «هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن (قوات سوريا الديمقراطية) تنتهك الالتزام بمعاملة جميع الأفراد الذين لا يشاركون - أو توقفوا عن المشاركة - في الأعمال العدائية، معاملة إنسانية. وفي بعض الحالات ارتكبت أعمالاً ترقى إلى مستوى الاختفاء القسري». وفي سياقٍ متصل، طالب التقرير الدول «باستعادة رعاياها المحتجزين في شمال شرقي سوريا بسبب ارتباطهم المزعوم بتنظيم (داعش)، ولا سيما الأطفال مع أمهاتهم»، وأشار إلى «اعتقال (قوات سوريا الديمقراطية) معارضين لحزب (الاتحاد الديمقراطي الكردي) والإدارة الذاتية الكردية، كما قيّدت حرية التعبير في مناطق سيطرتها بشكل خاص على الصحافيين». وطالب التقرير «أطراف النزاع في سوريا باحترام القانون الدولي، والتوقف عن جميع الهجمات العشوائية والمباشرة على المدنيين والأعيان المدنية، وإجراء تحقيقات مستقلّة وذات مصداقية في الحوادث التي خلّفت إصابات في صفوف المدنيين وتورّطت فيها قواتها، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وعدم تكرارها، ونشر نتائج هذه التحقيقات للسوريين». كما أكد «ضرورة وقف التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني، في جميع أماكن الاحتجاز، ووقف جميع أشكال الاحتجاز مع منع الاتصال، والإفراج عن المحتجزين تعسفاً، وضمان محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات من خلال محاكمات عادلة. وفي السياق ذاته، طالب بوقف جميع حالات الاختفاء القسري واتخاذ جميع التدابير الممكنة، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2474 (2019)، لتحديد مكان جميع المحتجزين و/ أو المختفين، وتحديد مصيرهم أو أماكن وجودهم، وضمان التواصل مع أسرهم». وطالب التقرير «بمواصلة السعي إلى تحقيق المساءلة»، مشيراً إلى أنه «حتى الآن لم تجرِ مساءلة شاملة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ارتكبتها أطراف النزاع في سوريا، وفي مقدمتهم النظام السوري». كما أوصى بإجراء «تقييمات مستقلة لتأثير العقوبات بغية تخفيف الآثار غير المقصودة على الحياة اليومية للسكان المدنيين». وأشارت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، إلى أنها ترحب بنتائج التقريرالدولي وما قدَّمه من توصيات، وتدعم «ولاية (لجنة التحقيق الدولية المستقلة)، وعملياتها منذ تأسيسها في صيف 2011. وقد قدمت الكثير للشعب السوري، ووثقت بشكل مهني ونزيه الانتهاكات التي وقعت ضدَّه». وأكدت الشبكة أنها رحبت دائماً «بالنَّقد الموجَّه لبعض النقاط، وقامت بمراجعتها، وتعاونت منذ الأيام الأولى لتأسيس لجنة التحقيق مع المحققين، وقدمت ما لديها من بيانات ومعلومات وعلاقات تواصل مع الضحايا وذويهم». وشددت على «استمرار دعمنا لعمل لجنة التحقيق الدولية؛ لما له من أهمية استثنائية في ظلِّ استمرار الانتهاكات الفظيعة في سوريا، وبشكل خاص من قبل النظام السوري».