أخبار العراق..جلسة البرلمان العراقي في «مهب» التوقعات..ودخول أميركي ـ فرنسي على خط التسويات.. مستشار الأمن القومي العراقي: الوضع السياسي يتجه للانفراج.. نائب عراقي يرفض صلاحية «هيئة الحشد» بالتحقيق مع المتهمين ويطالب بإقالة رئيسها..

جلسة البرلمان العراقي في «مهب» التوقعات..ودخول أميركي ـ فرنسي على خط التسويات..

فيما تنتهي اليوم رسمياً الزيارة الأربعينية

بغداد: «الشرق الأوسط»... تنتهي اليوم، رسمياً، الزيارة الأربعينية التي يؤديها ملايين المسلمين الشيعة إلى مدينة كربلاء، وسط مخاوف من اندلاع أعمال عنف بسبب فشل الأوساط السياسية العراقية في الوصول إلى تسوية لأزمة تشكيل الحكومة العراقية. وفي الوقت الذي تؤكد فيه المصادر المقربة من قوى الإطار التنسيقي الشيعي وجود توافق على عقد جلسة البرلمان في غضون الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين، فإن القوى السياسية الأخرى (الكردية والسنية) تفضل التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة بين الخصمين الشيعيين (التيار الصدري والإطار التنسيقي). وفيما لم يعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أي موقف جديد منذ أيام، فإنه في غياب متحدثين أو ناطقين رسميين باسم التيار الصدري يمكن أن يحلوا مكانه في حال غيابه فإن الجلسة المتوقعة للبرلمان العراقي لا تزال في مهب التوقعات. وكان الصدر حدد موقفه بوضوح قبيل غيابه منذ نحو أسبوع وهو إجراء انتخابات مبكرة في ظل حكومة يشرف عليها رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، فيما اتضح أن قوى الإطار التنسيقي باتت منقسمة على نفسها حيال إمكانية التوصل إلى حلول وسط مع الصدر. واستناداً إلى مصادر متطابقة داخل الإطار التنسيقي الذي يضم قوى مختلفة وبعضها تتباين رؤاها بشأن كيفية معالجة الأزمة السياسية، فإن بعضها ليست في وارد تقديم أي تنازل للصدر. وتضيف تلك المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «بعض قوى الإطار التنسيقي الرافضة لبقاء مصطفى الكاظمي لا تميل إلى المناورة مع الصدر لجهة إمكانية استبدال مرشحهم لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني لصالح مرشح آخر قد لا يكون بالضرورة الكاظمي، وإنما شخصية أخرى ممكن أن يقبل بها الصدر، مثل رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي أو حتى إحياء فكرة ترشيح جعفر الصدر للمنصب». في مقابل ذلك، فإن «أطرافاً أخرى داخل الإطار التنسيقي مستعدة للتفاهم مع الصدر حتى في إمكانية بقاء الكاظمي لمرحلة انتقالية لكن بشروط لا بد أن يتفق عليها». في مقابل ذلك، فإن الطرفين المختلفين داخل الإطار التنسيقي وطبقاً للمصادر ذاتها «لا يزالان ينظران إلى الموقف النهائي للكرد والسنة بشأن معادلة إبقاء الكاظمي أو استبدال السوداني والكاظمي مقابل طرح اسم آخر كأن يكون العبادي». وترى تلك المصادر أن «الموقف الكردي والسني الذي يمثله تحالف السيادة بزعامة محمد الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني يختلف عن موقف عزم السني بزعامة مثنى السامرائي والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني»، مبينة أن «بارزاني بالتحديد لا يقبل بمقاربة الصدر التي تتضمن بقاء الرئيس الحالي للجمهورية برهم صالح مع بقاء الكاظمي، في حين أن عزم السني والاتحاد الوطني يفضلان ذلك وهو ما يعني وجود خلاف سني - سني وكردي - كردي حيال مقاربة الصدر». وفي غياب موقف إيراني واضح من أزمة تشكيل الحكومة العراقية، فإنه وبعد وصول مباحثات الملف النووي بينها وبين الدول الكبرى إلى طريق مسدود، فإن من المتوقع دخول إيران على خط الأزمة وهو ما باتت تنظر إليه الولايات المتحدة بريبة، رغم أنها وطبقاً لما أعلنته واشنطن عن طريق مسؤولة رفيعة المستوى في الخارجية الأميركية أنها مستعدة للانخراط مع طهران في التفاهم على صعيد إمكانية حل الأزمة العراقية. الدولتان الأكثر اهتماما الآن في الملف العراقي لجهة الخشية من انزلاق الأوضاع في البلاد إلى العنف ثانية هما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا. والتقت السفيرة الأميركية في العراق، أمس، زعيم تيار الحكمة والقيادي في الإطار التنسيقي عمار الحكيم، الذي التقى بدوره السفير الفرنسي في العراق. وطبقاً للبيان الصادر عن مكتب الحكيم، فإنه أكد عبر لقائه كلا السفيرين، على انفراد، على «أهمية تشكيل حكومة خدمة وطنية قادرة على إدارة المرحلة واستعادة ثقة الجمهور بالنظام السياسي، وبيّنا أن ذلك يحتاج إلى فريق منسجم يعمل بالأولويات وعلى رأسها الخدمات وفرص العمل». وأضاف الحكيم أن «العراق لا يمكن أن يختزل بقومية أو طائفة أو عنوان سياسي واحد، وأكدنا أيضاً على ضرورة التمسك بالنظام السياسي كونه نتاج تضحيات الشهداء في مواجهة الديكتاتورية والإرهاب». كما أكد على «أهمية احتواء الجميع في المشهد السياسي»، مبيناً «ضرورة حضور الجميع فلا يمكن لأي جهة أن تسد مكان أخرى»، فيما أشار إلى أن «الحضور في المشهد السياسي لا يعني بالضرورة المشاركة في الحكومة، إنما بالقرار السياسي وتنضيج رؤية موحدة لإدارة البلاد». ودعا الحكيم إلى «الاحتكام للدستور والقانون»، قائلاً إن «الإصلاح يحتاج إلى اعتماد المؤسسات وتفعيلها والسياقات المتعارف عليها؛ حيث إن النظام الحالي وضع آليات لإصلاحه وتطويره ولا بد من أخذ ذلك بعين الاعتبار».

مستشار الأمن القومي العراقي: الوضع السياسي يتجه للانفراج

دبي- العربية.نت... على الرغم من استمرار الأزمة السياسية منذ 11 شهراً في العراق، أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، أن انفراجا ما يلوح في الأفق. وقال في لقاء مع قائد بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق جيوفاني اينوتشي، إن الوضع السياسي الداخلي بطريقه إلى الانفراج.

شراكة أمنية

كما أضاف عبر حسابه على تليغرام، أن بغداد حريصة على علاقتها مع الحلف، وتسعى لوصول العلاقة إلى مرحلة الشراكة في مجال التدريب الأمني والاستخباراتي، مشيرا إلى أن العمل الأمني لا يتأثر بالوضع السياسي. من جانبه، أكد قائد بعثة الناتو أن الحلف سيقدم الدعم للبلاد في مجال الأمن السيبراني.

شلل سياسي تام

يذكر أن العراق يشهد منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في العاشر من أكتوبر العام الماضي (2021)، شللاً سياسياً تاماً، تأزم أكثر منذ يوليو المنصرم مع نزول طرفي الخلاف الأبرز إلى الشارع واعتصامهم وسط بغداد (الصدر والإطار التنسيقي الذي يضم نوري المالكي وتحالف الفتح وفصائل وأحزابا أخرى موالية لإيران). فقد بلغ الخلاف أوجه مع بدء مطالبة التيار الصدري منذ شهرين بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة من أجل السير بالبلاد على طريق الإصلاحات في ظل رفض خصومه هذا التوجه، وإصرارهم على تشكيل حكومة قبل أي انتخابات جديدة. وتطور الخلاف أواخر الشهر الماضي إلى اشتباكات عنيفة بين الطرفين في وسط بغداد أدت إلى مقتل 30 شخصاً، وفتحت الأبواب على احتمال عودة التصعيد بشكل خطير في البلاد.

نائب عراقي يرفض صلاحية «هيئة الحشد» بالتحقيق مع المتهمين ويطالب بإقالة رئيسها

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... توفي في محافظة القادسية، أمس، الشيخ العشائري الدكتور إقبال دوحان آل جلاب، شيخ مشايخ سلف مرمض من قبيلة الأگرع، بعد يومين من إطلاق سراحه من قِبل أمن هيئة «الحشد الشعبي» على خلفية اتهامات وُجّهت إليه بالتآمر والانتماء إلى حزب «البعث» المنحل؛ ما أثار غضب واستهجان أفراد عشيرته أولاً، وطيف واسع من الناشطين وبعض النواب المستقلين في البرلمان. ونقلت بعض الأوساط القريبة من العشيرة تهديدها بـ«استهداف مقرات مديرية أمن الحشد في حال لم تقدم قتلة الشيخ إلى الأجهزة الأمنية». كانت العشيرة، أدانت، الأسبوع الماضي، بأشد عبارات الشجب والاستنكار عملية الاعتقال التي طالت الشيخ الكبير في السن وأحد وجوه ومشايخ المحافظة. وفي حين لم يصدر أي بيان عن «هيئة الحشد» بشأن ملابسات الاعتقال ومن ثم إطلاق السراح والوفاة أخيراً، شنّ النائب المستقل سجاد سالم هجوماً لاذعاً على الهيئة، وطالب رئيس الوزراء بإقالة رئيسها فالح الفياض. وقال سجاد سالم، المحامي والناشط المدني، قبل أن يفوز بمقعد نيابي في الانتخابات الماضية في منشور عبر صفحته الشخصية في «فيسبوك»، إن «هيئة الحشد الشعبي ليست سلطة تحقيق بموجب القوانين العراقية، ويجب عزل فالح الفياض لخرقه القانون وعدم استقلاليته». وأضاف، أن «حملة الاعتقالات الأخيرة من قِبل هيئة الحشد الشعبي تمثل خرقاً فاضحاً للقانون يجب التصدي له، خاصة بعد التيقن أن هذه الحملة في محافظة القادسية هُدِّدَّ بها ناشطون ومحتجون». وشدد سالم على عدم وجود «نص قانوني يمنح هيئة الحشد الشعبي سلطة التحقيق القضائي وحتى القوانين الخاصة، وهي كل من الأمر الديواني رقم (91) لسنة 2016 وقانون هيئة الحشد الشعبي رقم (40) لنفس السنة». ويعتقد أن «هيئة الحشد»، «لا تُمنح أو قادتها صفة (أعضاء الضبط القضائي) المكلفين بالتحري عن الجرائم وقبول الشكاوى والتي حددتها المادة (39) من قانون أُصول المحاكمات الجزائية لسنة 1971». ورأى سالم، أن «السكوت التام عن هذه الخروقات القانونية بمثابة التفويض لجهات سياسية معينة بإطلاق يدها في العبث بمصائر الناس واستهدافِهِم وقمع حرية الرأي». ودعا القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى «عزل فالح الفياض (رئيس الهيئة) عن منصبه، ونطالب الادعاء العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه». وسبق أن وجّه النائب سجاد سالم انتقادات عديدة لهيئة الحشد واتهم قادتها بالتجاوز على القانون والتأثير على القضاء، وكذلك اتهم فالح الفياض ورئيس أركان الهيئة «أبو فدك» المحمداوي بقتل وتغييب المحتجين خلال أحداث أكتوبر (تشرين الأول) 2019؛ ما دفع الهيئة إلى رفع دعوة قضائية ضده بتهمة التشهير. وكان صالح محمد العراقي، المعروف بـ«وزير الصدر» دعا مطلع الشهر الحالي، إلى إنهاء تواجد «الميليشيات والحشد الشعبي» في المواقع الحساسة بالدولة، وطالب كذلك بإقالة رئيس الهيئة فالح الفياض الذي قال، إنه «متحزب ورئيس كتلة، وهذا ما يسيّس الحشد المجاهد، ولا يمتلك شخصية قوية، بل ولا يمتلك ذهنية عسكرية، وعموماً فإنه غير مؤهل لهذا المنصب».