أخبار العراق..«الهدنة» تُشارف نهايتها: الصدر لا يستعجل التفاوض..ورقة مطالب سنية وكردية لتشكيل حكومة «إطارية» من دون الصدريين.. كيف سيتعامل الصدر مع حكومة يشكلها الإطار التنسيقي؟..«رويترز»: تسرب نفطي يُوقف ميناء البصرة عن العمل..

ورقة مطالب سنية وكردية لتشكيل حكومة «إطارية» من دون الصدريين..

اجتماعات سرية على مدى 3 أيام لوضع ملامحها

بغداد: «الشرق الأوسط».. في غياب كامل للتيار الصدري، ووفقاً لمعلومات متطابقة، أجرت قوى الإطار التنسيقي مفاوضات على مدى ثلاثة أيام، في الأسبوع الماضي، مع القوى السنية (السيادة والعزم) والكردية (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني)، بهدف وضع الملامح العامة للحكومة المقبلة التي ينوي الإطار التنسيقي تشكيلها. الورقة، التي لم تتسرب بعد إلى وسائل الإعلام، أكدت صحة ما ورد فيها من شروط للكرد ومطالب للسنة من أجل الانخراط مع قوى الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة، في وقت ينتظر الجميع ما إذا كانت هناك مفاوضات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري بعد نهاية عطلة «الأربعينية» اليوم (السبت). فالتيار الصدري، ممثلاً بزعيمه مقتدى الصدر، يلتزم على غير عادته الصمت منذ نحو أسبوع، حيال ما يجري من تطورات، سواءً على صعيد تشكيل وفد من القوى السياسية المختلفة، أو على صعيد علاقته الثنائية مع غريمه الشيعي الآخر (الإطار التنسيقي). وبينما لا تزال المفاوضات بين هذه الأطراف سرية، قال مصدر سياسي مطلع ومقرب من أجوائها لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما جرى قد لا يكون مفاوضات رسمية بين هذه الأطراف من أجل اتفاق على برنامج حكومي متكامل، لكنه يمكن أن يوصف بأنه محاولات جسّ نبض من قبل الكرد والسنة لشريكهم الشيعي، بشأن إمكانية الموافقة على تحقيق ما بدا أنه مطالب سنية متكررة منذ نحو سنوات وشروط كردية»، لافتاً إلى أن «ما يجعل هذه المفاوضات ذات طابع عمومي بدلاً من أن تكون مفاوضات رسمية ملزمة بشأن برنامج يمكن الاتفاق عليه، هي وحدة المطالب السنية بين تحالفين سنيين مختلفين مع بعضهما، وهما (السيادة) بزعامة محمد الحلبوسي، و(العزم) بزعامة مثنى السامرائي، ووحدة الشروط الكردية التي يتفق عليها الحزبان الكرديان (الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني) حيال كركوك والمناطق المتنازع عليها، وسنجار، وطريقة التفاهم بين الجيش والبيشمركة الكردية حول المناطق المشتركة». ويضيف المصدر السياسي المطلع أن «المفاوضات الأولية هذه، وإن لم تكن ملزمة لأحد، لا سيما قوى الإطار التنسيقي، التي تشترك في الموافقة عليها من عدمها مع التيار الصدري، بوصفها في النهاية متفقاً على بعضها بينهم، لكنها ربما تعطي الصدريين مؤشراً على أن حليفيهم السابقين (السيادة السني والديمقراطي الكردستاني) ذهبا بعيداً في الابتعاد عن الصدر، الذي كان شكّل معهم تحالف إنقاذ وطن». وأضاف المصدر أن هذه المفاوضات «ستمنح الصدريين أيضاً فرصة أكبر لرفض أي صيغة تفاهم مع ما قيل إنها لجنة ثلاثية سوف تذهب إلى الحنانة (مقر الصدر) خلال الأيام القليلة المقبلة لمقابلة الصدر والاتفاق معه على صيغة من صيغ المشاركة في الحكومة المقبلة، بما في ذلك إمكانية التعاطي مع رؤيته بشأن إدارة المرحلة الانتقالية، وصولاً إلى الانتخابات المبكرة». وطبقاً للمعلومات التي تسربت من المفاوضات، فإن الورقة السنية تضمنت مطالب مثل تعديل قانون الانتخابات النيابية خلال 3 أشهر، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال فترة أقصاها عام واحد، وإدخال تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب تتعلق بالتعريف والشمول، وتشريع قانون مجلس الأمن الوطني، ووضع معايير عاجلة لإعادة إعمار المحافظات المحررة، وتشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية ويضم الرئاسات وجميع القوى السياسية، بالإضافة إلى إلغاء هيئة المساءلة والعدالة، وإقرار قانون العفو العام، وسحب الحشد من المدن المحررة، والكشف عن مصير المغيبين قسراً، وعودة النازحين إلى جرف الصخر، وغيرها من المطالب التي طالما تكررت خلال كل الحكومات السابقة التي يهيمن عليها الشيعة دون تحقيق أي منها بسبب الخلافات السياسية. ويرى المراقبون السياسيون في العاصمة العراقية أن هذه المفاوضات، برغم كونها ما زالت سرية، لكنها تعكس إصرار قوى الإطار التنسيقي الشيعي على المضي قدماً في عقد جلسة البرلمان خلال الفترة القليلة المقبلة، من أجل تهيئة الأجواء لعقد جلسة كاملة النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء. لكن، وبصرف النظر عما ينوي الإطار التنسيقي عمله بعيداً عن التيار الصدري، فإنه في حال استمر صمت الصدريين، وهو أمر غير متوقع، فإن قوى الإطار التنسيقي ستخوض مفاوضات صعبة مع الكرد والسنة، من أجل إقناع الحزبين الكرديين على حسم مرشحهما لرئاسة الجمهورية وتلبية معظم مطالب السنة، من أجل ضمان حضورهم الجلسة المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية التي تحتاج إلى نصاب الثلثين. أما في حال كان للتيار الصدري رأي آخر، فإن كل ما يحاول الإطار التنسيقي الاتفاق عليه مع الشريكين القلقين، الكردي والسني، سوف ينهار؛ خصوصاً إذا حرك الصدر ثانية ورقة الشارع؛ حيث تصبح احتمالية حصول مواجهة شيعية - شيعية بالسلاح هي الأكثر ترجيحاً، وهو ما سوف يؤدي إلى تعقيد المشهد أكثر من أي وقت مضى، ويجعل الأبواب مفتوحة على كل الاحتمالات.

كيف سيتعامل الصدر مع حكومة يشكلها الإطار التنسيقي؟

بغداد: «الشرق الأوسط» .. (تحليل إخباري)... مع تراجع النشاط السياسي العلني لزعيم التيار الصدري، يبدو أن قوى الإطار التنسيقي التي تكافح لتشكيل حكومة بعد انتهاء «الزيارة الأربعينية»، لا تمتلك إمكانية تكليف رئيس وزراء جديد دون الحصول على «كلمة» ضامنة من الصدر. ولا تجتمع كل أطراف الإطار التنسيقي على هذا الرأي؛ فثمة قوى مثل «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، تضغط باتجاه قطع الحوار مع الصدر، وإكمال الاستحقاق الدستوري، وتحمل تكاليف معارضته. وتقول بعض المصادر القريبة من مكتب المالكي إنه أمهل الجميع «أسابيع معدودة للحصول على تسوية مع الصدر، وإلا فإنه سيشكل الحكومة». لكن الصدر المعتكف، والذي لا يزال يرفض الحوار، يستمع عن طريق وسطاء إلى «عروض تتعلق بشكل الحكومة واسم رئيسها»، لكن لا يبدو أنه يمتلك خطة واضحة للتعامل مع الإطار الآن، حيث يقترب هذا الأخير من الإمساك بالسلطة، ويطلب فقط «فترة انتقالية انسيابية» قبل الانتخابات المبكرة الثانية. وهذه المرة، يحاول الطرفان، السني والكردي، لعب دور الوسيط كنوع من الحماية السياسية قبل الانخراط في صفقة تشكيل الحكومة، وهي وساطة ذات دور مركب، بين إظهار الالتزام السياسي مع الصدر كحليف، وبين الإطار الذي يحتاج شريكاً سنياً متحرراً من قيود زعيم التيار الصدري. وعلى الأرجح، فإن الصدر فقد زمام المبادرة السياسية والميدانية. فكتلة التيار الصدري لن تعود إلى البرلمان، وجمهورها لن يكرر مشهد اقتحام المنطقة الخضراء، بعد تفشي ما بات يسميه ناشطون بـ«الخذلان والإحباط» في أحداث المنطقة الخضراء، التي كلفتهم عشرات القتلى والجرحى. ويجد الصدر نفسه إزاء وضع معقد واستراتيجية غير واضحة، وهما عاملان يخمدان فاعليته، مقابل قدرة واضحة من الإطار التنسيقي على الصمود والتكتيك. والصدر في هذه المعادلة التي وضعها بنفسه وبتأثير من قراراته السياسية، يهدي الإطار وجميع خصومه حكومة ستتحكم حتى بمسارات الانتخابات التي يطالب هو بها. ويبقى للصدر أن يلعب ورقة تختمر في أوساط الفعاليات الشعبية، ومن بينها قوى «حراك تشرين»، من خلال إعلان العصيان المدني، الذي لو تحقق فإنه سيشل الحكومة التي يريد الإطار التنسيقي تشكيلها. وهذا على الأقل ما يفكر به الصدريون ويستعد لاحتوائه الإطار والفصائل الموالية. وقد يستغرق الصدر وقتاً طويلاً في التحضير لعصيان عام، إذ عليه كسب ثقة الشارع وقواه المدنية والاحتجاجية، والتي تجد صعوبة في التحول من موقف المتردد إلى ظهير شعبي يخدم مصالح الصدر. ومن الواضح أن الإطار التنسيقي يدرك جيداً الأهمية الاستراتيجية لمنع الصدر من استقطاب الشارع نحو فعل احتجاجي متقدم كالعصيان، وهذا ما تفسره موجة الاعتقالات التي طالت ناشطين وداعمين للاحتجاج، من الصدريين والمدنيين، قبل انتهاء الزيارة الأربعينية. وإلى جانب ذلك، فإن أطرافاً في الإطار تحاول تقديم حل وسط للصدر بالاتفاق على مرشح «مرضي عنه» من قبل التيار، وفي هذا السياق تطرح أسماء مثل مصطفى الكاظمي وقاسم الأعرجي، لكن هذين الترشيحين قد يفتحان باب خلاف عميق داخل الإطار التنسيقي.

«الهدنة» تُشارف نهايتها: الصدر لا يستعجل التفاوض...

الاخبار... بغداد | عشيّة انتهاء الهدنة التي تواضَع عليها ضمنياً طرفا الأزمة السياسية في العراق بهدف تمرير أربعينية الإمام الحسين، تعود احتمالات التوتّر لتظلّل المشهد، في وقت لا يزال فيه الحوار بين «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي» للتوصّل إلى حلّ للأزمة المستحكِمة بالبلاد، يبدو صعباً، على رغم عدم وجود أفق لأيّ منهما لفرض مشروعه الخاص. ومع أن سلسلة التطوّرات الأخيرة التي أعقبت أحداث «المنطقة الخضراء»، وعلى رأسها نفْض القوى الكردية والسُنّية يدها من التحالف الثُلاثي مع الصدر، ضيّقت الخيارات أمام الأخير، وجعلت التفاوض أكثر إلحاحاً، إلّا أن أوساط الرجل لا تزال تتبنّى خطاباً حادّ اللهجة إزاء خصومه، لا يمنع البعض من تَوقّع انفراجة قريبة، خصوصاً إذا ما تمّت الزيارة الثُلاثية المنتظَرة للحنانة.... ليست المرّة الأولى التي يُعلَن فيها أن وفداً رفيع المستوى يضمّ قادة من «تحالف الفتح» و«تحالف السيادة» و«الحزب الديموقراطي الكردستاني»، سيتوجه إلى الحنّانة، قرب النجف، للقاء زعيم «التيّار الصدري»، مقتدى الصدر، ومحاولة التوصّل إلى حلّ معه للأزمة السياسية التي تعصف بالعراق. إذ قِيل، قبْل ذلك، إن رئيس «الفتح»، هادي العامري، سيزور الصدر، ولم يفعل، ثمّ قِيل إن رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، ورئيس «السيادة»، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، سيزورانه، ضمن وساطة بين «الصدري» و«التنسيقي»، وأيضاً لم يحصل. والظاهر أن ما مَنع تَيْنِك الزيارتَين، هو إصرار الصدر على رفض التفاوض مع الإطار، وفق شروط الأخير، الأمر الذي لا يزال قائماً إلى الآن، وفق ما يفيد به مصدر مقرّب من الصدر، «الأخبار». لكن الإعلان قبل أيام عن زيارة الوفد الثُلاثي إلى الحنّانة، يعكس رهان أطرافه على أن يكون الصدر قد اقتنع بعد التجارب الأخيرة، ولا سيما الليلة الدامية في «المنطقة الخضراء» نهاية الشهر الماضي، بأنه لم يَعُد لديه خيار سوى العودة إلى المفاوضات، خصوصاً وأنه صار من دون حلفاء في مطالبه، بعد إظهار جميع هؤلاء عدم رغبة في المُضيّ معه حتى النهاية، بسبب علوّ سقف مطالبه وعدم قابليّتها للتحقّق، فضلاً عن أن شعار «مكافحة الفساد» الذي يرفعه الصدر، وبغضّ النظر عن هدفه من الإصرار عليه، يطال - في مَن يطال - أولئك «الحلفاء» ذاتهم.

أوساط «التيار الصدري»: مساحات التفاوض مع «التنسيقي» تكاد تكون معدومة حتى الآن

ويقرّ المصدر المقرّب من الصدر بأن التفاوض سيكون بالنتيجة ضرورياً، قائلاً: «في النهاية الجميع خاضع للتفاوض... لكن توجّهات السيد مقتدى الصدر واضحة لجهة أن التفاوض يجب أن يتمّ وفق الأُطر التي طرحها هو». وفي ما يتعلّق باستقبال الوفد الذي أُعلن أنه سيزور الحنّانة، يَلفت المصدر إلى أن «بارزاني والحلبوسي و(خميس) الخنجر جميعهم حلفاء للصدر، وليسوا مِثل الإطار الذي تعامَل بشكل سيّئ مع التيار الصدري خصوصاً بعد قتل 50 شخصاً في المنطقة الخضراء، حيث اجتمع بعدها عمار الحكيم وقيس الخزعلي ونوري المالكي وأعلنوا إقامة جلسة نيابية، من دون اعتبار للدماء التي سقطت، وهذا التصرّف أدّى إلى امتعاض الصدر»، مضيفاً أن «هؤلاء يريدون حكومة كسْر إرادات ومحاصصة، وأعتقد أن المساحات الموجودة للتفاوض معهم تكاد تكون معدومة لغاية هذه اللحظة». ويتابع أن «الصدر لا يمكن أن لا يستقبل حلفاءه، لكن من الصعب جدّاً أن يستقبل في الوقت الحاضر أيّ شخصية من الإطار التنسيقي»، نافياً وجود أيّ مفاوضات حالياً حول تشكيل الحكومة، معتبراً أن «القضية معقّدة جدّاً، وأسلوب الإطار في التعامل لا ينمّ عن وُجهة نظر سياسية حقيقية، وإنّما عن وجهة نظر سُلطوية. هم يريدون السيطرة على السلطة وعلى موارد البلد والسيطرة الأمنية، وأيضاً تقوية ميليشيّاتهم». وعلى رغم انتقاده «التنسيقي» مجتمعاً، إلّا أن يتجنّب مهاجمة «تحالف الفتح» أو العامري بالاسم، ويرى أن «كلّ القوى السياسية لا ترغب في أن يشكّل الإطار الحكومة بوجود الخزعلي والمالكي وأيضاً عمار الحكيم، الذي يقوم حالياً بلقاء السفراء لعلّه يحصل على دعم لحكومتهم المفترضة، لكن لا نرى أن الديموقراطي والسيادة يلتقيان مع الحكيم، باعتبار أنه لا يمكن أن يكون ضامناً للإطار كما يقدّم نفسه». في المقابل، تُبدي الأطراف الأخرى تفاؤلاً بإمكانية استئناف المفاوضات. ويقول القيادي في «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، وفاء محمد كريم، في هذا الإطار، إن «زيارة الوفد الثلاثي إلى الحنّانة، تستهدف محاولة إرجاع التيار الصدري إلى طاولة المفاوضات، وبحْث آلية تشكيل الحكومة الجديدة بموافقة الصدر، والتي تعلم أكثرية القوى أنه من دونها لن تنجح أيّ حكومة ولن تستمرّ عدّة أشهر». ويعرب كريم، في حديث إلى «الأخبار»، عن اعتقاده بأن «هذه الزيارة ستكون بداية لحلّ الأزمة وتفكيك العُقَد بين القوى السياسية». وفي الاتّجاه نفسه، يرى المحلّل السياسي، رئيس «مركز آسيا للدراسات»، قاسم بلشان التميمي، أن «زيارة الوفد الثلاثي إشارة إلى قُرب انفراج الانسداد السياسي في العراق»، لافتاً إلى أن «كلّ الكتل والأحزاب السياسية، بما فيها التيار الصدري، متّفقة على حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، لكن الاختلاف يكمن في آليات التطبيق». ويوضح التميمي، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «التيار الصدري يصرّ على إعطاء صلاحيات كاملة للسيد مصطفى الكاظمي، ومن ثمّ يتمّ التحضير للانتخابات المبكرة، لكن الإطار ضدّ الكاظمي على طول الخطّ، ويتمسّك حتى الآن بترشيح السيد محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، وهو ما يواجِه رفضاً قاطعاً من التيار الصدري». ومن هنا، يَتوقّع أن تشهد الزيارة «تقديم مبادرة تقضي بأن يتنازل الصدر عن الكاظمي، ويتنازل الإطار عن السوداني، ويجري اختيار شخصية مقبولة من الجميع لرئاسة مجلس الوزراء تقوم بالتحضير لانتخابات مبكرة، وتكون هناك ضمانات لجميع الأطراف، وتحت رعاية أممية».

«رويترز»: تسرب نفطي يُوقف ميناء البصرة عن العمل

الراي... أفادت وكالة «رويترز» نقلا عن مصادر نفط عراقية أن ميناء البصرة توقف عن العمل منذ الليلة الماضية بسبب تسرب نفطي.