أخبار سوريا..أنباء عن محاولة انقلاب على الجولاني..و«هيئة تحرير الشام» تنفي..موجة ارتفاع بالأسعار في سوريا بعد رفع «المركزي» سعر الصرف الرسمي..حملة ضد «داعش» شرق سوريا..وتوتر بين النظام والمعارضة جنوبها..تركيا تُنقّط دعمها لـ«الائتلاف»: بوادر تخلٍّ..توجيهات بافتتاح معابر الشمال: أنقرة تُبادل دمشق خطواتها..

السبت 24 أيلول 2022 - 3:18 ص

1089

عربية

«طلاق الكبار» في سوريا يتصاعد مع مجتمع الحرب والكساد الاقتصادي..

دمشق: «الشرق الأوسط».. تحدثت مصادر قانونية في دمشق عن ازدياد عدد حالات طلاق كبار السن في المجتمع السوري، ووصفت انتشار الظاهرة بأنه «أشبه بالكارثة»، بينما ترتفع نسب العنوسة بين النساء إلى نحو 70 في المائة. وقال المستشار في شؤون الأسرة، المحامي فهد سعد الدين، في حوار مع إذاعة محلية، معلّقاً على الظاهرة، إن بعض حالات الطلاق تمت بعد زيجة استمرت لنحو نصف قرن. وأعاد المستشار سعد الدين أسباب طلاق الكبار إلى «تراجع القيم الاجتماعية، كالتمسُّك بالأسرة، وتقدير عشرة العمر، والإحساس بالمسؤولية تجاه الحفاظ عليها»، مشيراً إلى أن أغلب حالات طلاق الكبار، تأتي نتيجة استقواء أحد الطرفين بالأولاد، وتصفية الحسابات وإهمال الزوجين لبعضهما. إلا أن طبيب أمراض نفسية بدمشق (تحفظ على نشر اسمه) أرجع أسباب الطلاق لدى هذه الفئة العمرية إلى الضغوط المعيشية المترافقة مع ضغوط هجرة الأبناء بسبب الحرب والطلب إلى الخدمة العسكرية، وقال الطبيب: «كثير من الأزواج، لا سيما النساء، يجبرون أنفسهم على الاستمرار في الزواج من أجل الأولاد ولحماية الأسرة، ولكن ما يحصل بسبب الحرب أن الأولاد يهاجرون وتتفكك الأسرة، وتزول أسباب الاستمرار والصبر، فتزيد المشكلات والصراعات التي تصل إلى حد تحطيم كل منهما للآخر»، وأشار الطبيب إلى ازدياد كبير في أعداد مرضى الاكتئاب من الأزواج: «تبدأ حالة الاكتئاب لدى أحدهما، ومع مرور الوقت، ومحاولة الآخر مراعاة الشريك المكتئب، تنتقل الحالة إلى الطرف الثاني، وتتحول الحياة بينهما إلى جحيم». وبحسب أرقام وزارة الشؤون الاجتماعية، هناك أكثر من 3 ملايين فتاة عزباء تجاوزت أعمارهن الثلاثين عاماً، ونسب «العنوسة» في سوريا باتت بحدود 70 في المائة، وفقاً للمعايير الاجتماعية المحلية، في مؤشر على تغيّر كبير في بنية المجتمع السوري بعد حرب عشر سنوات، حيث أصبحت نسبة الإناث مقابل الذكور في سوريا متفاوتة بشكل حاد؛ فكل 25 امرأة قابلة للزواج، يقابلهن رجل واحد فقط، وهو ما يُعدّ من أبرز أسباب العنوسة، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي والمعيشي السيئ، وعدم القدرة على تحمل نفقات الزواج وتأسيس أسرة، وتغير الهدف من الزواج من الاستقرار إلى وسيلة للخلاص من الوضع المعيشي المتردي؛ فالفتاة تحلم بزواج يحسن وضعها المادي أو يسمح بفرصة للهجرة. وكذلك الشاب الذي يفضل الاقتران بفتاة تحمل جنسية أجنبية تساعده على الهروب من البلاد. وقد سبق أن أشارت تقارير سورية إلى انتشار ظاهرة الزواج بثانية، بنسبة 40 في المائة، رغم وضع شروط قانونية تقييدية على زواج الرجل بامرأة ثانية، حيث ارتفعت نسب تعدد الزوجات خلال الحرب بسبب الظروف الاقتصادية، وبات الزواج حكراً على المقتدرين مالياً، وفي الغالب هي حالات اقتران رجال كبار في السن بنساء صغيرات وحتى قاصرات بداعي الإعالة والستر، في مواجهة انتشار العلاقات غير الشرعية وارتفاع معدلات الحمل غير الشرعي. وبحسب مصادر طبية بدمشق، فإن نسبة عمليات إجهاض الحمل غير الشرعي ازدادت في العقد الأخير، بنسبة ألف في المائة. ومردّ ذلك نشوء مجتمع «حرب» أُشيع فيه التحلُّل الأخلاقي الناجم عن التفكُّك الأسري والفقر، وانتشار حمل السلاح والعنف والاغتصاب، وازدهار تجارة وتعاطي المخدرات التي أدَّت بمجملها إلى ارتفاع نسب الجرائم وحالات الانتحار.

أنباء عن محاولة انقلاب على الجولاني... و«هيئة تحرير الشام» تنفي

نشر أبو ماريا القحطاني صورة مع قائدها تؤكد ولاءه

الشرق الاوسط... إدلب: فراس كرم... شهدت مدينة إدلب ومناطق محيطة بها وأخرى حدودية، في شمال غربي سوريا، ليلة الأربعاء - الخميس، استنفاراً كبيراً لجهاز الأمن العام وعناصر من فصيل «هيئة تحرير الشام»، تزامن مع قطع لشبكات الإنترنت عن بعض المناطق، وسط أنباء عن حدوث تمرد في صفوف الهيئة ومحاولة انقلاب فاشلة على زعيمها أبو محمد الجولاني، في حين نفى مكتبها الإعلامي الأنباء، وأرجع الاستنفار إلى «مهمة أمنية واسعة لضبط الأمن في محافظة إدلب». وتداول ناشطون وصفحات على مواقع التواصل ومجموعات «واتساب» و«تلغرام»، أخباراً عن انقلاب فاشل نفذه كل من مظهر الويس وميسر بن علي الجبوري (الهراري)، المعروف بأبو ماريا القحطاني، اللذان يمثلان جناح الصقور في الهيئة، وشرعيان في فصيل الهيئة، ضد قائدها العام، أبو محمد الجولاني. وقالت الأخبار، إنه جرت ملاحقتهم من قِبل جهاز الأمن العام وعناصر الهيئة في مدينة إدلب ومناطق أطمة ودير حسان وسرمدا، القريبة من الحدودية السورية - التركية، شمال إدلب، وترافق كل ذلك مع قطع في شبكات الإنترنت عن بعض المناطق، دون توفر مزيد من المعلومات. ونفى المكتب الإعلامي في الهيئة، على تطبيق «تلغرام»، الأنباء المتداولة عن محاولة تمرد أو انقلاب حصلت داخل صفوف الفصيل، وأرجع سبب الاستنفار الذي شهدته مدينة إدلب ومناطق أخرى شمال غربي سوريا خلال الساعات الماضية، إلى خلافات عائلية وأخرى بين مُهجرين من مدينة حماة وآخرين في منطقة إدلب؛ «وعليه استنفرت القوى الأمنية العاملة في محافظة إدلب عناصرها، لضبط الأمن وعدم إثارة الفوضى والنعرات المناطقية في إدلب، ومنع المساس بأمن المنطقة وتخريب المؤسسات الإدارية فيها». ونفى أبو ماريا القحطاني، في خبر نشره على قناته الرسمية في موقع «تلغرام»، انقلابه على القائد العام لـ«هيئة تحرير الشام» أبو محمد الجولاني، مؤكداً عدم وجود خلافات بينهما، وأرفق الخبر بصورة تجمعه مع الأخير، وذلك بعد ساعات من تداول صفحات ومجموعات أنباء عن قيادته انقلاب على زعيم الهيئة الجولاني. مراقبون في إدلب، استبعدوا حدوث محاولات تمرد أو انقلاب داخل فصيل «هيئة تحرير الشام» على زعيمها أبو محمد الجولاني؛ نظراً للحشود الأمنية التي استنفرت في معظم أرجاء مدينة إدلب ومناطق أخرى في شمال غربي سوريا. كما أن الهيئة تشهد منذ سنوات خلافات حادة بين كوادرها وتياراتها المتشددة والمعتدلة، وأطاحت الخلافات السابقة داخلها عدداً من رموزها، كابو الفتح الفرغلي وأبو اليقظان (المصريين)، وآخرين من حملة الفكر الجهادي المتشدد، فضلاً عن انقلاب الهيئة، مؤخراً، على حلفائها من الفصائل المتشددة وحلها نهائياً؛ الأمر الذي أثار غضب البعض في صفوفها واعتبروا قراراتها «تراجعاً عن مشروعها الجهادي». وكان المكتب الإعلامي في «هيئة تحرير الشام»، المعروفة اختصاراً بـ«هتش»، قد نفى في أغسطس (آب) الماضي، أنباء تداولها ناشطون وجهات إعلامية، عن استقالة زعيمها وقائدها العسكري أبو محمد الجولاني، وتعيين الشرعي مظهر الويس بدلاً منه قائداً عاماً للفصيل بدعم من مجلس الشورى العام للهيئة. ويعدّ أبو ماريا القحطاني، وهو عراقي الجنسية، أحد أهم الشخصيات العسكرية والأمنية النافذة في فصيل الهيئة، ومقرّب من زعيمها، وكان له دور في قيادة قطاع مناطق البادية السورية ومناطق شمال شرقي سوريا. أما مظهر الويس، فهو داعية ومفكر جهادي من بلدة العشارة في ريف دير الزور، جرى اعتقاله من قِبل السلطات عام 2008 وسُجن في سجن صيدنايا (سيئ الصيت)، وأُفرج عنه في أبريل (نيسان) 2013، لينضم إلى «جبهة النصرة» ويُعين شرعياً بارزاً فيها ليصبح أحد أبرز شرعيي الهيئة. وغيّرت الهيئة اسمها على مراحل، بدءاً من «جبهة النصرة» بعد اندلاع الحرب السورية، مروراً بـ«جبهة فتح الشام» بعد إعلانها الانفكاك عن «القاعدة» عام 2016، وعندما ضمت لاحقاً فصائل مجاهدة أخرى، أصبحت «هيئة تحرير الشام»، قبل أن تُدرج على قوائم الإرهاب من قِبل الولايات المتحدة الأميركية، وأعلنت الهيئة في مرات عدة أن ذلك القرار «تصنيف غير عادل» في مواجهتها.

لقاء جمع وزيري الخارجية الأردني والسوري في نيويورك

نيويورك: «الشرق الأوسط»... التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الخميس، في نيويورك، وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، على هامش الاجتماع السابع والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، جرى خلال اللقاء البحث في «الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية يضمن وحدة سوريا وتماسكها، ويحفظ سيادتها، ويعيد لها أمنها واستقرارها ودورها، ويخلصها من الإرهاب، ويهيئ الظروف اللازمة للعودة الطوعية للاجئين». وأكد الصفدي خلال اللقاء «ضرورة تفعيل الجهود المستهدفة لإنهاء الأزمة السورية، ومعالجة جميع تبعاتها، وبما يحقق طموحات الشعب السوري الشقيق، ويحفظ أمنه ومصالحه»، لافتاً إلى أهمية الدور العربي في هذه الجهود. وبحث الصفدي والمقداد في العلاقات الثنائية بين البلدين، «والتعاون الذي يخدم مصالحهما المشتركة، وركزا على قضايا أمن الحدود ومكافحة تهريب المخدرات والمياه والأمن الغذائي واللاجئين ومواضيع ثنائية أخرى».

موجة ارتفاع بالأسعار في سوريا بعد رفع «المركزي» سعر الصرف الرسمي

رغم تهديد وزارة التجارة الداخلية بعقوبات

دمشق: «الشرق الأوسط»... رغم تحذيرات وتهديدات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق للتجار من رفع سعر أي مادة أو منتج غذائي أو غير غذائي بشكل غير مبرر تحت طائلة العقوبات، فإن موجة ارتفاع أسعار جديدة تهدد لقمة عيش السوريين بعد رفع «مصرف سوريا المركزي» سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي 7 في المائة، ليصل إلى 3015 ليرة سورية بدلاً من 2814 ليرة سورية، وسعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج إلى 3000 ليرة، وسعر دولار البدلات العسكرية (دفع بدل خدمة عسكرية للمغتربين) 2800 ليرة. ويحاول المصرف المركزي السوري التقارب إلى حد ما مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، الذي تجاوز حاجز 4540 ليرة سورية للدولار الواحد، بهدف ضبط الأسعار من خلال تثبيت سعر الصرف عند حد معين، مع أن الأسعار في السوق غير مقيدة واقعياً بنشرة الأسعار الرسمية للعملات الأجنبية، فالفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي لا تزال كبيرة، وحتى سعر الدولار في السوق الموازية لا يعدّ سعراً حقيقياً؛ لأنه خاضع للإجراءات الأمنية ومنع تداول الدولار في مناطق سيطرة النظام، أكثر مما هو خاضع للعرض والطلب. ورجحت مصادر اقتصادية أن يكون لرفع السعر الرسمي للصرف تأثيرات سلبية من جهة أن الاعتراف الرسمي بانخفاض قيمة الليرة سيزيد نزفها، مقابل مواصلة الدولار ارتفاعه في الأيام المقبلة، وزيادة التضخم بنسب كبيرة، وبالتالي زيادة العجز في القدرة الشرائية لدى غالبية السوريين، وازدياد نسبة الفقر التي تتجاوز اليوم 95 في المائة. وادعت الحكومة أن رفع سعر الدولار لن يؤثر إلا على أسعار عدد محدود من المواد التي تستوردها الدولة، مثل «القمح والأدوية النوعية وحليب الأطفال»، إلا إن الأسواق السورية، وفور الإعلان عن قرار رفع سعر الصرف الرسمي، شهدت ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، لا سيما في مواد التنظيف والمحارم الورقية؛ لأن أغلب المواد الأولية مستوردة، كما تم رفع قيمة الرسوم الجمركية لهذه المواد. ويعتمد معظم التجار في تمويل مستورداتهم من القطع الأجنبي على شركات صرافة بسعر السوق الموازية. وتعتمد الأسواق السورية في تسعير المنتجات على سعر الصرف في السوق الموازية، مع هامش ربح يعدّونه «هامش أمان» لتجنب الخسائر المترتبة على تقلبات سعر الصرف. ورأت مصادر تجارية في دمشق أن رفع سعر الصرف الرسمي الدولار مقابل الليرة السورية، يؤثر في أسعار السلع بسبب ارتفاع التكلفة وقيمة الرسوم الجمركية التي تُدفع على المستوردات. ورغم ذلك، فإن وزارة التجارة الداخلية هددت بأن «رفع أسعار أي مادة يعرض من يرفع سعرها للعقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021 وغراماتها والحبس لمدة تصل إلى 7 سنوات».

حملة ضد «داعش» شرق سوريا... وتوتر بين النظام والمعارضة جنوبها

دمشق - درعا (جنوب سوريا): «الشرق الأوسط»... أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، بأن «قوات سوريا الديمقراطية»، بمساعدة «التحالف الدولي»، داهمت بعد منتصف ليلة الخميس (صباح الجمعة)، قرية الزر بريف دير الزور، وسط تحليق مكثف للطيران المروحي، بحثاً عن خلايا تنظيم «داعش». وأشار إلى اشتباكات بين الطرفين، وإلى فرار بعض المطلوبين إلى الكسار شمال دير الزور. وأسفرت عملية الدهم عن توقيف 13 شخصاً، تم إطلاق 9 منهم بعد التحقيق معهم. وجاءت عملية الدهم بعد يومين من تنفيذ قوة تابعة لـ«سوريا الديمقراطية»، مدعومة بقوات «التحالف الدولي»، عملية أمنية في قرية البيدر التابعة لناحية الكرامة بريف الرقة الشرقي، بهدف اعتقال اثنين من أفراد خلايا «داعش»، وهما من قيادات التنظيم، بحسب «المرصد»، الذي قال إن اشتباكاً وقع بين القوة المداهمة والمطلوبين أدى إلى مقتلهما، وهما رجل وابنه. كما أصيب في الاشتباك ابن آخر للقيادي «الداعشي» المطلوب. يأتي ذلك بعد تصاعد هجمات «داعش» عقب تنفيذ قوات الأمن الكردية حملة واسعة ضد خلاياه، فيما يُعرف بـ«دويلة الهول»، المخيم الذي يؤوي آلافاً من أسر أفراد التنظيم المتطرف بشمال شرقي سوريا. ووفق «المرصد»، نفذ «داعش» 16 عملية انتقامية رداً على ما يحصل في الهول، مشيراً إلى أن عمليات التنظيم أدت إلى مقتل 17 شخصاً، هم 3 مدنيين بينهم طفل، و14 من «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة بمناطق الإدارة الذاتية. وفي جنوب سوريا، شهد محيط مدينة جاسم بريف درعا الشمالي حالة من التوتر والاستنفار العسكري لفصائل محلية وقوات من النظام السوري، إثر اشتباكات جرت فجر الجمعة في المنطقة. وأفادت مصادر محلية في جاسم بتعرض الأطراف الشرقية للمدينة لقصف بقذائف الدبابات صباح الجمعة، مصدرها تل المطوق الذي تسيطر عليه قوات من النظام السوري. كما شهدت المنطقة استنفاراً لعناصر النظام السوري الموجودين في جاسم وفي تل المطوق والثكنات العسكرية القريبة من المنطقة. وجاء ذلك بعد أن حاولت دورية من الأجهزة الأمنية السورية صباح الجمعة، مداهمة أحد المنازل والمزارع الواقعة على الأطراف الشرقية مدينة جاسم، ما أدى لاندلاع اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مطلوبين للنظام من جهة، وعناصر الدورية المقتحمة من جهة أخرى؛ وأسفرت عن سقوط قتيل من عناصر الأمن، وجرحى آخرين من القوات المقتحمة. وأفاد «تجمع أحرار حوران» (المعارض) بأنّ عنصراً من قوات النظام قتل أثناء الاشتباكات وبقيت جثته لساعات على المدخل الشرقي لمدينة جاسم، مضيفاً أن قوات النظام في تل المطوق والثكنات العسكرية شهدت استنفاراً وتجهيزاً للمدافع على قمة التل في محاولة للضغط على أهالي المدينة. وأضاف المصدر أن قوات النظام السوري عززت في مطلع شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، نقاطها العسكرية في محيط جاسم، إذ أنشأت نقطة عسكرية جديدة شمال المدينة، وعززت الحواجز والنقاط العسكرية المحيطة بها، وأجرت عمليات تمشيط للمنطقة بواسطة طائرات استطلاعية، تزامناً مع عمليات تفتيش دقيقة في المزارع القريبة من النقاط العسكرية. ويطالب النظام بإخراج أشخاص يتهمهم بالانتماء إلى تنظيم «داعش» ويؤكد أنهم موجودون في مدينة جاسم بعدما نفذوا هجمات ضد قوات الأمن السورية. وترفض لجنة ممثلة لمدينة جاسم هذه الاتهامات. وتعد مدينة جاسم من كبرى مدن ريف درعا الشمالي ومن المناطق التي طبق فيها اتفاق التسوية بضمانة روسية مع الفصائل المعارضة التي كانت في تلك المنطقة بعام 2018. ورغم مرور سنوات على اتفاق التسوية بقيت سيطرة الأجهزة الأمنية شكلية في المدينة.

توجيهات بافتتاح معابر الشمال: أنقرة تُبادل دمشق خطواتها

الاخبار... علاء حلبي .. حاولت أنقرة تقديم تطمينات للفصائل المعارضة بأن قواتها لن تنسحب في الوقت الحالي .....

في ما يبدو خطوةً مقابِلةً لقيام الحكومة السورية بافتتاح مركز مصالحة خاص بإدلب، وجّهت تركيا، الفصائل الموالية لها، بقُرب افتتاح ثلاثة معابر تصل بين مناطق سيطرة دمشق والشمال السوري، بشكل دائم، تسهيلاً لمسار عودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مدنهم وقُراهم. وعلى رغم أهمّية هذه الخطوات على طريق إعادة تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة، إلّا أن الأخيرة لا تزال تُظهر تذبذباً في أدائها، يجلّيه مثلاً، وفق ما رشَح من اجتماعات نيويورك، إصرارها على تأجيل البحث في مسألة تواجُدها العسكري في سوريا، فضلاً عن استمرارها في طرْح مشروع «مدن الطوب»، المموَّل قطرياً، كحلّ لمعضلة اللاجئين، تتمسّك دمشق في المقابل برفضه.... على هامش اجتماعات الجمعية العامّة للأمم المتحدة في نيويورك، عَقد وزراء خارجية «مسار أستانا» (روسيا وإيران وتركيا) اجتماعاً مغلقاً، انضمّ إليه لاحقاً المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، لمناقشة سُبُل دفع العملية السياسية قُدُماً، بالإضافة إلى ملفّ المساعدات الإنسانية وطُرق تسريع وتيرة إيصالها وإزالة العوائق مِن أمامها. وفي وقت خرج فيه البيان الختامي للاجتماع ببنود عريضة تضمّنت التشديد على ضرورة إحياء مسار «اللجنة الدستورية»، تُفيد مصادر معارِضة متطابِقة بأن خطوات الانفتاح بين تركيا وسوريا، والعقبات التي تُواجهها، استحوذت على معظم أجندة اللقاء. وتكشف المصادر، في حديث إلى «الأخبار»، أن تركيا كانت جهّزت ورقة عمل حملتْها معها إلى نيويورك، تشتمل مجموعة قضايا من بينها الوجود العسكري التركي في سوريا، والذي تُطالب دمشق بإنهائه كخطوة أوّلية للانفتاح بين البلدَين. وفي هذا الصدد، «أعادت أنقرة الحديث مرّة أخرى عن ضرورة وجود هذه القوات في الوقت الحالي، وإمكانية سحْبها وفق جدول زمني محدّد مقرون بخطوات مقابِلة على الأرض، تكْفل إبعاد خطر الأكراد من جهة، وحلحلة واضحة لملفّ النازحين واللاجئين، بالإضافة إلى تحقيق قفزة في مسار الحلّ السياسي، وفق المصادر نفسها. ويأتي ذلك وسط تَوقّعات بعودة نشاط «الدستورية» خلال الشهرَين المقبلَين، بعدما جرى حلّ المشكلة الرئيسة التي جمّدت مسارها، والمتمثّلة في الخلاف على مكان عقْد اجتماعاتها (مدينة جنيف السويسرية) على خلفية تخلّي سويسرا عن حيادها وانضمامها إلى الحملة الغربية على روسيا. وكانت تركيا حاولت تجاوُز هذه العقبة، عبر اقتراح نقْل الاجتماعات إلى مدينة إسطنبول، وفق ما أفادت به مصادر مطّلعة «الأخبار» في شهر تموز الماضي، وهو عرْض جرى رفضه في حينه.

استغلّ إردوغان كلمته أمام الأمم المتحدة لطلب المساعدة في إتمام بناء «مدن الطوب»

في السياق نفسه، تُفيد مصادر سورية معارضة واكبت مجموعة لقاءات عَقدها مسؤولون عسكريون واستخباراتيون أتراك مع عدد من ممثّلي الفصائل المعارِضة وسياسيين معارِضين، في حديث إلى «الأخبار»، بأن أنقرة «حاولت، خلال تلك اللقاءات، تقديم تطمينات بأن قوّاتها لن تنسحب من سوريا في الوقت الحالي، كما لن تتْركها بشكل مفاجئ، وأن الأمر برمّته مرتبط بعوامل أخرى تَجري دراستها». وإذ فسّر المعارضون ذلك بأنه «وعْد بعدم الانسحاب»، فإن المصادر تعدّ هذا التفسير «غير دقيق»، مبيّنةً أن «حديث الأتراك كان واضحاً بأن الأمر مرتبط مجموعة عوامل، قد تسير بشكل عاجل أو قد تتطلّب مزيداً من الوقت». وجاءت الاجتماعات المُشار إليها في أعقاب توسيع الولايات المتحدة نشاطها في الشمال السوري، وسعيها لتمتين جسور تواصلها مع الفصائل المعارِضة، الأمر الذي اعتبرته تركيا جرس إنذار بوجود نيّة لسحب ملفّ المعارَضة من يدها، وهو ما حَملها على بدء مساعٍ مضادّة انتهت إلى إفشال محاولات توحيد الفصائل مرحلياً، بالإضافة إلى تسريع وتيرة صرف بعض المستحقّات المالية المتأخّرة لجماعاتها. وبالتوازي مع هذه المساعي، أعلمت أنقرة الفصائل باقتراب فتْح ثلاثة معابر إنسانية جرى إغلاقها سابقاً تصل مناطق سيطرة الحكومة السورية بالشمال السوري كاملاً. وشدّدت تركيا على أن المعابر المُشار إليه ستُفتح بشكل دائم، على خلاف الآليّة القائمة حالياً والمقتصرة على تشريعها خلال إرسال المساعدات الإنسانية عبر الخطوط فقط. وفي حين يبدو أن تركيا ستعمل على استثمار تلك الخطوة سياسياً، عبر ربطها بالمفاوضات الأمنية والعسكرية القائمة مع سوريا، فإن إعادة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في كلمته أمام الجمعية العامّة للأمم المتحدة، طلب المساعدة لإتمام عمليات بناء «مدن الطوب» قرب الحدود، والتي تمثّل إحدى النقاط الخلافية بين دمشق وأنقرة، تَشي بأن الأخيرة تريد جنْي مكاسب كبيرة من مسار الانفتاح على جارتها، على رأسها التخلّص من عبء اللاجئين السوريين، في مقابل تقديم تنازلات محدودة من قِبَلها، لا تضرب جوهر المشاريع القائمة حالياً، والمموَّلة من قطر التي باتت تمثّل رأس الحربة في المشروع الأميركي في سوريا.

غليان في إدلب والجولاني يستعرض

تعيش مدينة إدلب، هذه الأيام، حالة غليان على خلفية تصاعُد عمليات الضغط التي تمارسها «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) على العناصر غير السورية المنتشرة في المحافظة، سواءً المنضوية في صفوفها أو في صفوف فصائل راديكالية أخرى لا تزال تحتفظ بحضور محدود هناك. كما يأتي هذا التوتّر على وقْع استمرار جهود التخلّص من العناصر والقيادات «غير المنضبطة» التي عبّرت صراحة عن عدم رضاها على مشروع زعيم التنظيم، أبو محمد الجولاني، الذي تَحوّل، بالنسبة إليها، إلى أداة بيد تركيا. وسُجّلت ليل الأربعاء - الخميس اضطرابات أمنية على صعيدَين متوازيَين: الأوّل في الشارع، بعد اعتقال مقاتل رَفض الخروج من منزل يعيش فيه مع عائلته إثر تهجير سكّانه؛ والآخر في أروقة «الهيئة» نفسها، وتحديداً في صفوف القيادتَين العليا والمتوسّطة، وفق ما أفادت به مصادر في إدلب «الأخبار». وفي وقت تناقلت فيه مصادر «جهادية» عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً عن «انقلاب» يجري تدبيره ضدّ الجولاني، أوضحت مصادر «جهادية»، في حديث إلى «الأخبار»، أن ثمّة اضطراباً داخلياً فعلاً في صفوف «تحرير الشام»، غير أنه لم يرْقَ بعد إلى مستوى «انقلاب»، في ظلّ الدعم الكبير الذي تقدّمه تركيا للرجل الذي أثبت ولاءه لها. وفسّرت المصادر الحشود الأمنية والعسكرية التي ظهرت في شوارع المدينة بأنها «عملية استعراضية أراد الجولاني القيام بها للتأكيد على نفوذه وقدرته على ضبط المدينة»، مشيرة في الوقت ذاته إلى استمرار عمليات إخراج المقاتلين من منازل العائلات المهجَّرة لتمهيد الأرض لإعادة ما يمكن إعادته من السكّان إلى منازلهم، وفق التوجيهات التركية. والجدير ذكره، هنا، أن تلك التوجيهات أُرفقت بوعودٍ باستمرار تدفّق المساعدات، سواءً عبر معبر باب الهوى (عبر الحدود) أو عبر خطوط التماس مع دمشق، حيث جرى إدخال قافلة مطلع الأسبوع الحالي، فضلاً عن وعد بحلّ ملفّ إدلب سياسياً، والعمل على منع أيّ انزلاق إلى مواجهات مسلّحة قد تُعيق جهود إعادة اللاجئين.

تركيا تُنقّط دعمها لـ«الائتلاف»: بوادر تخلٍّ

يجد قادة «الائتلاف» الحاليون أن تشكيل جسم معارض ثالث أمر محتمَل

الاخبار... أنقرة | يعيش «الائتلاف السوري» المُعارض إحدى أسوأ أزماته المالية، منذ تأسيسه عام 2012، وفق ما تُفيد به مصادره في تركيا، «الأخبار». وفيما تمّ تحميل صندوق «الائتلاف» نفقات سفر قيادته إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تمكّنت «هيئة التفاوض»، بعد دقّ أبواب كثيرة، من تأمين هذه النفقات، بحصولها على منحة من «منظّمة ألمانية غير حكومية»، لم يُكشَف عن اسمها، جنّبت قيادات الهيئة تحمُّل تكاليف السفر، على رغم مداخيلهم العالية من مشاريعهم الاستثمارية الخاصة في تركيا. وتُبيّن المصادر، التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها، أن خفْض تمويل «الائتلاف» جاء بشكل تدريجي من قِبَل قطر وتركيا، فيما خفّضته دول أخرى بشكل مفاجئ منذ عام ونصف عام تقريباً، موضحةً أن أولى الخطوات في هذا المسار كانت في آذار الماضي، بإغلاق سلسلة من مكاتب «الائتلاف» في المدن التركية، وأهمّها أنقرة، ليحتفظ لنفسه بمكتبه في إسطنبول، مع تكليف مُمثّليه في بقيّة المدن بتنفيذ مهامهم من مقارّ إقاماتهم الشخصية. أمّا آخر «المصائب» فقد وقعت خلال اجتماع مع ممثّلين عن الجانب التركي في 21 آب الماضي، حيث أبلغت أنقرة «الائتلاف» أنها قرّرت تنزيل قيمة ما تمنْحه كرواتب لأعضائه بسبب «الأزمة الاقتصادية التركية»، وفقاً للتبرير الذي سِيق خلال الاجتماع.

تتخوف قيادات «الائتلاف» من تكرار تجربة «المجلس الوطني»

وجَهد «الائتلاف»، خلال الأسابيع الماضية، لنفْي الأنباء عن تبلّغه «أوامر» من تركيا بإغلاق مكاتبه وخروجه من أراضيها، في إطار خطوات التقارب مع الدولة السورية. وفي هذا الصدد، تؤكّد المصادر «أن لا وجود لمِثل هذه الأوامر حتى الآن، على رغم تبلُّغ الائتلاف خلال الاجتماع ذاته الشهر الماضي، بضرورة التحضّر للحوار مع الحكومة السورية»، معتبِرةً أن «الحكومة التركية تريد الاحتفاظ بهذا التشكيل المعارِض كورقة ضغط، في حال لم تنجح مساعي التقارب مع دمشق». ومع ذلك، تتخوّف قيادات «الائتلاف» من تكرار تجربة «المجلس الوطني»، الذي خرج من المشهد السياسي بقرار تركي صَدر في أيلول من عام 2012، أَجْبره على التسليم لقيادة التشكيل الوليد (الائتلاف)، والتوقّف عن ممارسة أيّ نشاط سياسي مستقلّ، مع انقطاع التمويل عنه، والذي كانت مصدرَه دولٌ عربية عدّة. ويجد قادة «الائتلاف» الحاليون أن تشكيل جسم معارض ثالث يكون أكثر مرونة في التعامل مع دمشق، أمر محتمَل التنفيذ من قِبَل تركيا، لذا من غير المستبعَد بالنسبة إليهم توقّف التمويل المخصَّص لهم من أنقرة والدوحة بشكل نهائي، ما سيعني لاحقاً ضرورة إغلاق مكتبهم الأخير في تركيا، وعدم السماح لهم بافتتاح مكاتب جديدة في الشمال السوري، ليكونوا بهذا مجبَرين على أحد أمرَين: إمّا اعتماد النصّ التركي في التفاوض مع دمشق، أو الاندماج القسري في جسم سياسي سيتبنّى المشروع التركي الجديد. في هذا الوقت، يقود سالم المسلط تيّاراً داخل «الائتلاف» يصرّ على إجراء انتخابات لمكاتبه، بدلاً من التمديد للمكاتب الحالية لمدّة عام. ويدْفع المسلط، الرئيس العاشر لـ«الائتلاف»، في ذلك الاتّجاه بالاتّكال على اطمئنانه إلى أن نتيجة الانتخابات ستأتي لصالحه، ما سيمْنحه ولاية لمدّة عامين بدلاً من التمديد لعام إضافي واحد. وأُجّل البتّ في تلك المسألة أكثر من مرّة نتيجة الخلافات بين حلفاء المسلط أنفسهم؛ ففي حين أن نائبَي الرئيس، عبد الحكيم بشار وربا حبوش، يؤيّدان التمديد بقوّة لضمان استمرارهما في منصبَيهما، في ظلّ استنفادهما فُرص تَرشّحهما وفقاً للنظام الداخلي الجديد لـ«الائتلاف» - وهو خيار يلْقى دعماً أيضاً من قِبَل العسكر لِكَونه يبقي له على تمثيل قوي في الهيئة السياسية -، تنحو بقيّة الكتل مِن مثل العشائر والمجلس التركماني وممثّلي الأكراد، إلى المطالبة بالانتخابات، لِمَا تجده فيها من فُرصة لتحقيق مكاسب، وتوسيع نفوذها في التشكيل المعارِض.