أخبار مصر وإفريقيا..منطقة «الساحل الأفريقي» تحظى باهتمام في أروقة الأمم المتحدة.. تنسيق مصري - أميركي لمواجهة تحديات المنطقة..«سد النهضة»: عودة الزخم الدولي عبر «اجتماعات نيويورك»..السيسي: نواجه أزمتي طاقة وغذاء غير مسبوقتين..لماذا تثير العاصمة الإدارية جدلاً في مصر؟..البرهان: لن أترشح بالانتخابات المقبلة وسأزور إسرائيل إذا تلقيت دعوة..إثيوبيا تدعو لـ«تغطية عادلة ومناسبة» للحرب في «تيغراي»..وسط تصاعد التوتر بين نقابة الشرطة والسلطات حبس 8 عناصر أمن تونسيين بتهمة «العصيان»..ماذا أثمرت محادثات «الأمم المتحدة» بشأن الأزمة الليبية؟..ارتياح جزائري لـ«عودة» إسبانيا إلى حيادها في نزاع الصحراء..السلطات الموريتانية تشن حملة اعتقالات في صفوف حركة مناهضة للعبودية..المغرب يؤكد أن تسوية نزاع الصحراء «ستعزز الاستقرار والتنمية»..حركة صحراوية: «البوليساريو» ليست الممثل الشرعي للسكان الصحراويين.. ألمانيا وفرنسا تعلنان اعتزامهما مواصلة مهام توفير الأمن في «الساحل الأفريقي»..

السبت 24 أيلول 2022 - 3:44 ص

1115

عربية

منطقة «الساحل الأفريقي» تحظى باهتمام في أروقة الأمم المتحدة..

مصر تدعو لتجفيف منابع «الإرهاب» ومواجهة تداعيات تغير المناخ

القاهرة: «الشرق الأوسط»... حظيت منطقة «الساحل الأفريقي» باهتمام داخل أروقة الأمم المتحدة على هامش اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة بنيويورك. فيما دعت مصر إلى «تجفيف منابع (الإرهاب) في منطقة الساحل، ومواجهة تداعيات تغير المناخ». وشاركت مصر في الاجتماع الرفيع المستوى حول منطقة «الساحل الأفريقي» بنيويورك. ورحب وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال الاجتماع بتعيين اللجنة المستقلة رفيعة المستوى لتقييم جهود الأمن والحوكمة والتنمية في منطقة «الساحل الأفريقي»، مؤكداً «أهمية بحث التحديات المركبة التي تواجهها المنطقة، سواء كانت الأخطار المتصلة بالجماعات (الإرهابية) والجريمة المنظمة، أو تداعيات تغير المناخ من جفاف وتصحر أو غيرها من التحديات». وأشار شكري إلى «أهمية التركيز على ضرورة مواجهة (الإرهاب والفكر المتطرف) بشكل حاسم، فضلاً عن تجفيف منابع تمويله، والحيلولة دون توفير بعض الأطراف لملاذات أو ممرات آمنة تسمح بانتقاله من دولة لأخرى أو من إقليم لآخر». وبحسب إفادة لوزارة الخارجية المصرية (الجمعة) فإن وزير الخارجية المصري «استعرض جهود مصر للمساهمة في استقرار المنطقة، والتي جاء على رأسها استضافة مصر لمركز (تجمع الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب) وساهمت في تمويله، وذلك لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في التجمع في النواحي التدريبية والمعلوماتية، وكذلك دور الأزهر في تصويب الخطاب الديني والجهد الذي يضطلع به مبعوثوه والمردود الإيجابي للدارسين به». وشددت مصر خلال الاجتماع على «أهمية تنسيق الجهود الدولية لمعاونة دول الإقليم على مجابهة تداعيات التغيرات المناخية، وأبرزها انتشار الجفاف واتساع ظاهرة التصحر، وكذلك تخفيف المعاناة التي تزايدت بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالمياً وضاعفت من الضغوط المالية على حكومات دول المنطقة». وأكدت القاهرة على «الحاجة الملحة لمساندة هذه الدول لتوفير الخدمات الأساسية لمواطنيها، مع تعزيز قدرات مؤسساتها الوطنية لدعم فرص التنمية المستدامة والاستقرار بين مجتمعاتها». وتواجه دول «الساحل الأفريقي» هجمات من جماعات «إرهابية». ونفذت وحدات من جيشي النيجر وبوركينا فاسو عملية مشتركة في الفترة ما بين 2 و25 أبريل (نيسان) الماضي، أطلق عليها اسم «تانلي - 3»، وأسفرت عن «تحييد نحو 100 إرهابي»، بحسب رئاستي الأركان في الجيشين. وخلال سبتمبر (أيلول) الجاري، شهدت بلدة تالاتاي، بالقرب من المنطقة الحدودية للدول الثلاث (مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو) هجوماً لتنظيم «داعش» أدى إلى مقتل نحو 33 شخصاً ونزوح المئات من سكان البلدة. وفي يوليو (تموز) الماضي، أعلنت وزارة الدفاع النيجرية مقتل ستة جنود نيجريين وإصابة 17 آخرين خلال هجوم شنه «داعش» على نقطة عسكرية في بلابرين (جنوب شرقي النيجر) قرب الحدود مع تشاد. ووفق تقرير لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف في القاهرة، فقد بلغ عدد العمليات الإرهابية في منطقة «الساحل الأفريقي» خلال شهر يوليو الماضي «18 عملية خلفت 93 قتيلاً و61 مصاباً».

تنسيق مصري - أميركي لمواجهة تحديات المنطقة

القاهرة تؤكد أهمية الإسراع في استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

القاهرة: «الشرق الأوسط».... أكدت مصر وأميركا على «أهمية مواصلة العمل والتنسيق بين القاهرة وواشنطن من أجل مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة»، وذلك «للحد من الآثار السلبية للأزمات التي يشهدها المحيطان الإقليمي والدولي وتبعاتها المتنامية». جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع ممثلي المنظمات اليهودية الأميركية على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ووفق إفادة للمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، (الجمعة) فإن «الجانبين أعربا عن اعتزازهما بهذا العام باعتباره يمثل الذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة»، مؤكدين على «الشراكة التاريخية القائمة على التعاون والمصلحة المشتركة، فضلاً عن أهمية تنمية العلاقات بين البلدين في كافة مناحيها السياسية والاقتصادية والثقافية». وأكدت «الخارجية المصرية» أن «اللقاء شهد نقاشاً حول آخر التطورات على الساحتين الدولية والإقليمية، فضلاً عن التحديات التي يواجهها المشهد الدولي الحالي من قضايا مختلفة ومتشابكة مثل تغير المناخ، وأزمتي الغذاء والطاقة». وقال أبو زيد إن اللقاء شهد نقاشاً حول المستجدات الخاصة بعملية السلام، حيث أكد وزير الخارجية المصري على «ضرورة حلحلة الجمود الحالي في ملف عملية السلام من خلال استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في أسرع وقت ممكن، بهدف الوصول إلى تحقيق حل الدولتين»، مستعرضاً «جهود مصر ودورها الرئيسي في وقف التصعيد الأخير في قطاع غزة، وتثبيت التهدئة للحيلولة دون تجدد العنف وتدهور الأوضاع». وفي لقاء آخر، شارك وزير الخارجية المصري في أعمال الاجتماع الوزاري للجنة تنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني AHLC، على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وبحسب متحدث «الخارجية المصرية» (الجمعة) فقد أكد الوزير شكري «على دعم مصر لعمل اللجنة التي تمثل نموذجاً للتنسيق والتشاور (الفعال) بين مختلف الأطراف الدولية بهدف دعم الجانب الفلسطيني على الصعيد الاقتصادي، والمساهمة في وضع الأسس الاقتصادية التي يمكن للدولة الفلسطينية الاستناد عليها في إطار حل الدولتين». وأضاف بأن وزير الخارجية المصري استعرض خلال الاجتماع تطورات المشهد الفلسطيني، مؤكداً أن «تدهور الأوضاع في فلسطين يرجع في المقام الأول إلى غياب أفق سياسي يمكن في إطاره التأسيس لاقتصاد فلسطيني مستقل قادر على استغلال كافة إمكاناته والنمو بشكل طبيعي»، منوهاً إلى أنه «تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة، وإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة، والتي تتمثل في بناء مناطق سكنية وإعادة تأهيل الطريق الساحلي بالقطاع».

«سد النهضة»: عودة الزخم الدولي عبر «اجتماعات نيويورك»

أديس أبابا اعتبرته آلية لمواجهة «تغير المناخ»... وواشنطن تبشر بـ«إمكان الاتفاق»

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين... أعادت اللقاءات الدبلوماسية، التي تُغقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الزخم الدولي لقضية «سد النهضة» الإثيوبي، والتي تشهد جموداً تفاوضياً منذ أبريل (نيسان) 2021. وفيما بشرت الولايات المتحدة بإمكانية الاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا، رغم إقرارها بـ«صعوبته»، قدمت أديس أبابا مشروعها، باعتباره إحدى آليات مواجهة ظاهرة «تغير المناخ». وتتنازع إثيوبيا مع كل من مصر والسودان، بسبب «سد النهضة» الذي تبنيه على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات مع دولتي المصب. وتقول القاهرة إن السد، الذي يقام منذ 2011، يهدد «حقوقها» في مياه النهر الدولي، مطالبةً بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد الملء والتشغيل مسبقاً. وبينما تدافع إثيوبيا عن المشروع باعتباره «ضرورة تنموية»، اعتبر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن، أنه «مثال لمشروع تطوير الطاقة المتجددة»، مشيراً إلى أن «الدول المشاطئة الأخرى إلى جانب إثيوبيا ستستفيد من المشروع»، وأكد أن «إثيوبيا منفتحة دائماً على الحوار» وأكد أن القضايا العالقة المتعلقة بملء وبناء السد لا يمكن تسويتها إلا من خلال الحوار. وقال مكونن، خلال لقائه المديرة التنفيذية لبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة إينغر أندرسن، أمس (الأربعاء) في نيويورك، إن إثيوبيا تبذل جهوداً للتخفيف من تغير المناخ وتولي بناء الاقتصاد الأخضر اهتماماً خاصاً. ونقل بيان لوزارة الخارجية الإثيوبية، عن المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، دعوتها إلى حسم الخلافات حول سد النهضة بالحوار. في المقابل، استغل وزير الخارجية المصري سامح شكري، لقاءاته في نيويورك لطرح مطالب مصر في القضية، التي تصفها بـ«الوجودية». والتقى شكري كلا من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية والدفاع الآيرلندي سيمون كوفيني، ووزير خارجية فنلندا «بيكا هافيستو»، مستعرضاً محددات الموقف المصري بشأن القضية، وفق بيانات منفصلة للخارجية المصرية. وتتمسك مصر والسودان، بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي لضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل وسلامة منشآتهما المائية. ولمصر حصة مائية تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب، تصفها بـ«التاريخية»، فيما تؤكد أنها تعاني من عجز في احتياجاتها يقدر بنحو 70 مليار متر مكعب. بدوره، قال المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي، مايك هامر، إن الولايات المتحدة «تدعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، وأن يقدم هذا الاتفاق الضمانات اللازمة». وأضاف هامر، لـ«سكاي نيوز عربية»، إن «القضية بالنسبة لمصر، هي مسألة أمن المياه، ومسألة المياه تعد حيوية بالنسبة لمصر... ندرك ذلك تماما ونفهمه، وبالنسبة للسودان هي مسألة سلامة السد، وبالنسبة لإثيوبيا هي مسألة الحق في التنمية المستقبلية». وأجرى هامر زيارة مؤخراً إلى مصر وإثيوبيا في محاولة لكسر الجمود في القضية، وأوضح «الأطراف ليست متباعدة إلى هذا الحد، قد يبدو ما أقوله غريبا لكن الاهتمامات عالية والمصالح الوطنية كبيرة أيضاً». وقال «نرى في الولايات المتحدة أننا نستطيع أن ندعم جهود التوصل إلى اتفاق يخدم البلدان الثلاثة... هذا يجري تحت مظلة الاتحاد الأفريقي ونحترم ذلك، لكننا سنستمر بالعمل على هذه المسألة لأنه إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث، فهذا سيتيح إرساء السلام والاستقرار في القرن الأفريقي وبالتالي يمكن تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمار في البلدان الثلاثة... إنها مهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة». واعتبر الدبلوماسي الأميركي «الأمور واعدة بالنسبة لسد النهضة. لكن، كما هو الحال بالنسبة لأي اتفاق يتعين إبرامه، يجب أن تثق الأطراف بعضها ببعض. يجب أن تتوافر الثقة ونحن نحاول بناء هذه الثقة، ونحاول إيجاد الحلول التقنية، وما نستطيع فعله هو الاستفادة من ثقل الولايات المتحدة لتشجيع الأطراف على رؤية الفوائد الإيجابية من التوصل إلى اتفاق يعالج قلق كل الأطراف».

مصر تطالب دول العالم بالوفاء بتعهداتها التمويلية لقضايا المناخ

السيسي: نواجه أزمتي طاقة وغذاء غير مسبوقتين

القاهرة: «الشرق الأوسط»... جدّدت مصر مطالبتها لدول العالم بالوفاء بتعهداتها التمويلية لمواجهة الآثار الضارة للتغيرات المناخية، وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته مساء الأربعاء، أمام الاجتماع المغلق لرؤساء الدول والحكومات حول تغير المناخ، إن «دول العالم تواجه أزمتي غــذاء وطـاقـة غيـر مسـبوقتين»، مشدداً على «ضرورة وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها لتمويل جهود التكيف مع المناخ». وتستعد مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر المناخ «كوب 27» في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وتركز الرئاسة المصرية للقمة على التمويل باعتباره أحد العناصر «الفاعلة» لمواجهة التغيرات المناخية. وعُقد الاجتماع المغلق لرؤساء الدول والحكومات حول المناخ بالشراكة بين مصر والسكرتير العام للأمم المتحدة، على حد قول السيسي الذي أكد، في الكلمة التي ألقاها عبر تقنية الفيديوكونفرنس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تعقد حالياً في نيويورك، أنه «كان يتطلع للحضور بنفسه، لولا ظروف طارئة، حالت دون تمكنه من الوجود في نيويورك». وعرض الرئيس المصري ما وصفه بـ«رؤية مصر، لعناصر الرسالة التي تنتظرها شعوب العالم من الاجتماع». وتضمنت ثلاثة بنود؛ أولها التأكيد على «عدم تراجع المجتمع الدولي عن التزاماته وتعهداته في مواجهة التغيرات المناخية، بصرف النظر عن أي ظرف عالمي، أو خلاف سياسي». وتضمن بندها الثاني «تأكيد قادة العالم على أن حجم الجهد المبذول، لا يفي بالمطلوب تحقيقه، وإعلانهم اتخاذ خطوات لتحديث المساهمات المحددة وطنياً، في ظل اتفاق باريس... ودعم جميع الجهود والمبادرات، الهادفة إلى تعزيز عمل المناخ بالشراكة مع جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية»، على حد قول الرئيس المصري. أما البند الثالث، فركز على «حجم العبء الملقى على عاتق الدول النامية والأقل نمواً وحجم ما يتعين عليها مواجهته، للوفاء بتعهداتها المناخية، مع الاستمرار في جهود التنمية، والقضاء على الفقر، في ظـل أزمتي غــذاء وطـاقـة غيـر مسـبوقتين»، وفقاً للسيسي الذي طالب «الدول المتقدمة بالتعهد بالإسراع من وتيرة تنفيذ التزاماتها، تجاه الدول النامية والأقل نمواً، وتوفير تمويل المناخ لصالح خفض الانبعاثات والتكيف، وبناء القدرة على التحمل، سواء كان ذلك عبر الوفاء بتعهدها بتوفير تمويل قيمته 100 مليار دولار، أو مضاعفة التمويل الموجه إلى التكيف، أو بالإسراع في خطوات التوافق على هدف تمويلي جديد لما بعد 2050». وتعهدت الدول المتقدمة في كوبنهاغن عام 2009 بتوفير 100 مليار دولار سنوياً، حتى عام 2020 لمساعدة الدول النامية على التكيف مع التغيرات المناخية. وحتى الآن لم يتم تنفيذ هذا التعهد بشكل كامل، وكان أقصى مبلغ تم توفيره في هذا الصدد هو 83.3 مليار دولار عام 2020، وفقاً لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الصادر في سبتمبر (أيلول) الجاري. وأكد الرئيس المصري أن «تغير المناخ يظل التحدي الوجودي الأخطر، الذي يواجه كوكب الأرض، وأن تداعياته تزداد تفاقماً، يوماً بعد يوم، مع كل ارتفاع في درجات الحرارة»، مشيراً إلى «ما شهدته دولة باكستان مؤخراً، من فيضانات خلّفت دماراً غير مسبوق، وفقداناً في الأرواح وما شهدته القارة الأوروبية والولايات المتحدة، من حرائق غابات غير مسبوقة، نتيجة لارتفاع درجات الحرارة». وقال إن «ما يحدث يعد نذيراً مؤلماً، لما سيكون عليه مستقبل أبنائنا وأحفادنا، ما لم نتحرك سريعاً، وبشكل متسق، لنضع تعهدات المناخ موضع التنفيذ، لخفض الانبعاثات، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز تمويل المناخ الموجه إلى الدول النامية». ولفت السيسي إلى «الأحداث التي شهدها العالم على مدار العام الماضي، والتي سببت أزمات سياسية، وتحديات في الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد، طالت آثارها شتى أنحاء العالم»، وقال إن «هذه التحديات، تمثل بلا شك، أعباء إضافية على دولنا جميعاً، خصوصاً النامية منها، إلا أن علينا دائماً، أن نعتد بالتقارير العلمية الموضوعية، التي تؤكد بشكل قاطع، أن المناخ هو التحدي الوجودي الأخطر»، موجها الدعوة إلى قادة العالم لحضور قمة المناخ في شرم الشيخ، معرباً عن أمله في أن «يتم وضع رؤية مصر موضع التنفيذ»، لكي لا تنظر إلينا الأجيال القادمة، قائلة (كانت لديكم فرصة فأضعتموها، وها نحن اليوم ندفع الثمن باهظاً)».

«مزاح دبلوماسي» يجمع شكري ولافروف في نيويورك

وزيرا خارجية روسيا ومصر بحثا قضايا «الأمن الغذائي»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... في تعليق كاشف لحرارة العلاقات بين القاهرة وموسكو، دخل وزير الخارجية المصري، سامح شكري ونظيره الروسي، سيرغي لافروف، في «مزاح» بخلفية دبلوماسية، إذ بادر الأول الثاني بخفة ظل ليقول له إنه «لم يكن لديه مشكلة في التأشيرة»، في إشارة إلى تأخر إصدار التأشيرة الأميركية للوفد الروسي للمشاركة في أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك. وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى شكري ولافروف، والذي رد سريعاً على مزاح نظيره المصري بالقول: «وأنا أيضاً» لم تكن لدي مشكلة في التأشيرة. وحصل لافروف على «تأشيرته يوم (الثلاثاء) الماضي، ووصل إلى نيويورك (الأربعاء) وقطعت طائرته المسافة من موسكو إلى الولايات المتحدة على طول الطريق الشمالي، وحلقت قرب دول غير صديقة في 12 ساعة»، بحسب موقع فضائية «روسيا اليوم». وجاءت واقعة «مزاح الوزيرين» بعد أيام من إشارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أهمية علاقة بلاده مع مصر التي وصفها بـ«أحد أهم الشركاء في أفريقيا والعالم العربي»، مؤكداً خلال استقباله عدداً من السفراء الجدد لدى بلاده، ومن بينهم السفير المصري، نزيه النجاري على «تنفيذ المشاريع المشتركة واسعة النطاق (مع مصر)، مثل إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، وإنشاء المنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس، فضلاً عن الحوار السياسي المنتظم والتنسيق الوثيق في مجال السياسة الخارجية». وعلى صعيد المباحثات السياسية، بحث شكري ولافروف، خلال اجتماع ضم مشاركين من وفدي البلدين، «تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث أكد شكري على موقف مصر الداعي إلى حل الأزمة من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية بهدف التوصل إلى تسوية سياسية»، بحسب ما أفاد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية. ونوه شكري بـ«التداعيات السلبية لتلك الأزمة (الأوكرانية) على الاقتصاد الدولي، لا سيما تأثير أزمتي الطاقة والغذاء على الدول النامية، ومن ضمنها مصر». وأشار بيان للخارجية الروسية أنه تم بحث «قضايا ضمان الأمن الغذائي في سياق تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في يوليو (تموز) 2022 في إسطنبول بشأن تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية ووصول المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية دون عوائق إلى السوق العالمية». وأفاد متحدث «الخارجية المصرية»، أن «الوزيرين تناولا مجمل ملفات العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين، كما تم تناول عدد من الملفات الإقليمية مثل الأزمة الليبية، وتطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع في سوريا والعراق، وأهمية العمل على تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط».

لماذا تثير العاصمة الإدارية جدلاً في مصر؟

اعتاد مصريون التشكيك في مشروعات كبرى قبل أن تصير «أيقونات»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... ما زال مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يثير موجات متتالية من الجدل والانتقادات في مصر، تزايدت مؤخراً مع احتدام الأزمة الاقتصادية جراء تداعيات جائحة «كوفيد - 19»، والحرب الروسية – الأوكرانية، لتزيد حدة الانتقادات بداعي «ترشيد أولويات الإنفاق الحكومي»، وبينما تؤكد مصر أن المشروع «لا يجري تمويله من موازنة الدولة»، يشير خبراء إلى أن المصريين اعتادوا «التشكيك» في مشروعات كبرى تحوّلت بعد تنفيذها إلى «أيقونات». وأعلنت الحكومة المصرية مشروع العاصمة الجديدة في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في مارس (آذار) 2015، كواحدة من المدن الذكية المستدامة، والبالغ عددها 20 مدينة، وتبلغ مساحة المشروع عند اكتماله نحو 700 كيلومتر مربع أي 170 ألف فدان، على أن يتم التنفيذ على ثلاث مراحل. وتبلغ مساحة المرحلة الأولى من المشروع نحو 168 كيلومتراً مربعاً (40 ألف فدان) أي نصف مساحة القاهرة تقريباً، التي تبلغ نحو 90 ألف فدان. وتحت عنوان «هل أهدرت الدولة المليارات في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة؟»، حاول المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية الرد على الانتقادات المتكررة للمشروع، خصوصاً تلك المتعلقة بالتمويل. وقال إن «الحكومة أوضحت عدة مرات أن تمويل المشروع بالكامل خارج إطار موازنة الدولة، عبر إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها المشروع، وتحويلها إلى مصدر للتمويل»، موضحاً أن «المشروع يحقق عوائد كبيرة، نتيجة حصيلة البيع التي تحصل الدولة منه على 20 في المائة، إضافة إلى الأقساط التي تحصل عليها الدولة عن مشروعات حق الانتفاع المؤقتة مثل محطات البنزين المتنقلة». وأضاف المركز أن «شركة العاصمة الإدارية، (وهي الشركة المسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشروع)، استطاعت أن تحقق سيولة تزيد على 40 مليار جنيه، إلى جانب أكثر من 40 مليار جنيه أخرى مستحقات لدى الغير». ووفقاً للمركز، فإن «مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يتم تمويله من خلال بيع أراضٍ صحراوية ظلت لقرون دون قيمة أو استغلال». الانتقادات للمشروعات «العملاقة» ليست وليدة اليوم، بحسب الدكتور سعيد عكاشة، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الذي أوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التاريخ المصري مليء بهذا النوع من الانتقادات، وربما أبرزها الهجوم الذي صاحب مشروعات كبرى في القرن التاسع عشر مثل حفر قناة السويس وإنشاء السكة الحديد، ولم يدرك المصريون قيمتها إلا بعد سنوات عديدة»، لافتاً إلى أن «المشروعات العملاقة في مصر عادة ما تواجه بانتقادات وقت إنشائها، ثم تتحول إلى أيقونات في المستقبل»، متوقعاً أن «يتكرر الأمر مع مشروعات البنية التحتية والطرق والمدن الجديدة غير المسبوقة التي يتم إنشاؤها حالياً». ويرجع عكاشة هذه الانتقادات إلى سببين رئيسيين؛ الأول هو «التكوين الثقافي للمصريين الذي يعتقد بضرورة الضغط على الحكومة»، أما السبب الثاني فمرتبط بالتطورات الراهنة، المتعلقة بـ«جماعات ذات توجه آيديولوجي معارض، وقوى سياسية تعتمد على الشعارات بعيداً عن الفكر التنموي للدول»، لافتاً إلى أن «هذا الهجوم المتعمد والشديد يدفع الرئيس عبد الفتاح السيسي أحياناً للرد في اللقاءات العامة». وبينما يتفق الدكتور عبد المنعم سعيد، الخبير الاستراتيجي، مع عكاشة على «تأثير (الماكينة الإعلامية) لتنظيم (الإخوان) على زيادة الانتقادات للمشروعات القومية»، فإنه يضيف سببين آخرين، الأول كما يقول لـ«الشرق الأوسط»، يتعلق «بضعف التسويق الحكومي والإعلامي لهذه المشروعات، وهو السبب الأكبر في إثارة الجدل»، موضحاً أن «الشعب المصري اعتاد لسنوات على كثرة الكلام عن مشروعات وخطط دون تنفيذ، أما اليوم فما يحدث هو العكس؛ حيث ينفذ المشروع ثم يعلن للجمهور». أما السبب الثاني، كما يقول سعيد، فيرتبط بكون «الرؤية الاستراتيجية للحكومة الآن أبعد بكثير من رؤية الجمهور، الذي اعتاد لسنوات على استراتيجية إدارة الفقر، وتنفيذ مشروعات للحظة الآنية، على عكس الحكومة التي تخطط للمستقبل البعيد». وأكد السيسي، في وقت سابق، «أهمية وأولوية استمرار العمل في العاصمة الجديدة رغم ما تكلفه من أموال طائلة وفي ظل ظروف صعبة». وقال خلال إطلاقه مشروع منصة مصر الرقمية في يوليو (تموز) الماضي، إن «شركة العاصمة الإدارية الجديدة هي التي أقامت المدينة من خلال مواردها الذاتية». ويقدر «إجمالي الاستثمارات في المرحلة الأولى لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة بنحو 700 إلى 800 مليار جنيه (الدولار بـ19.4)، لم تكلف الدولة منها جنيهاً واحداً»، وفقاً للتصريحات الرسمية لشركة العاصمة الإدارية. ويعد مشروع العاصمة واحداً من المشروعات التي كانت «القاهرة في حاجة ماسة إليها»، وفقاً للمركز المصري، الذي أشار في تقريره إلى تقديرات خبراء الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والمعروفة بـ«جايكا» عام 2010، بأن «القاهرة ستتحول إلى مدينة مغلقة أو ميتة أو جراج كبير بحلول عام 2030»، بسبب النمو السكاني المتزايد. محاولات تفريغ القاهرة من سكانها بدأت منذ عصر الرئيس الأسبق أنور السادات، الذي خطط لإنشاء عاصمة إدارية تستوعب الزيادة السكانية في مدينة تحمل اسمه على الطريق الصحراوي، لكن المشروع لم يكتب له النجاح، وفقاً للمركز المصري، وتكرر الأمر في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي وضع مخططاً لنقل مربع الوزارات الحكومية من وسط البلد، لكن لم يتم تنفيذه. وقال المركز إن «التخطيط لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وجميع المدن الجديدة يفتح آفاقاً جديدة للتوسعة العمرانية الأفقية، ويمهد الطريق نحو فكرة الخروج من الوادي، فضلاً عن كونه مسعى لاستدامة النمو العمراني الذي يتناسب مع النمو السكاني والاقتصادي».

البرهان: لن أترشح بالانتخابات المقبلة وسأزور إسرائيل إذا تلقيت دعوة

المصدر | الخليج الجديد + وكالات... قال رئيس مجلس السيادة السوداني "عبد الفتاح البرهان"، الجمعة، إنه لن يترشح في الانتخابات المقبلة، لافتا إلى أنه "سيزور إسرائيل إذا تلقى دعوة" جاء ذلك في تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقال "البرهان" إنه لن يخوض الانتخابات المقبلة لحكومة بقيادة مدنية، دون أن يقدم جدولا زمنيا لموعد إجراء الانتخابات حتى يتنازل عن السلطة. ولدى سؤاله عما إذا كان يفكر في الترشح للانتخابات المقبلة، قال البرهان: "لا أعتقد ذلك"، مضيفا بعد الإلحاح عليه بالسؤال: "ليس لدي رغبة لتقديم نفسي كمرشح ولا أريد الاستمرار في هذا العمل". وعما إذا كان سيزور إسرائيل بعد تطبيع العلاقات بين البلدين، لفت "البرهان" إلى أن "أساس العلاقات هو المصالحة". وأضاف: "سأذهب إذا تلقيت دعوة رسمية". وكان السودان أعلن تطبيع علاقته مع إسرائيل، في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، لكن قوى سياسية وطنية عدة شددت على رفضها التام للتطبيع. وفي مقابلة أخرى مع وكالة "رويترز"، قال "البرهان"، إن موعد الانتخابات لم يُحدّد بعد، مستدركا أن الجيش "لن ينتظر إلى الأبد". وكان "البرهان"، الذي أخرج عملية الانتقال السياسي عن مسارها قبل 11 شهرا من خلال حلّ حكومة يقودها مدنيون، أشار إلى أن الانتخابات ستُنظم في عام 2023. ْوأدت عملية السيطرة التي قادها إلى وقف اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين؛ ما أسفر عن اندلاع احتجاجات حاشدة ومواجهة بين الجيش والأحزاب المدنية. وبعد تفاقم الأزمة، أعلن "البرهان" في يوليو/تموز الماضي أن الجيش سيتنحّى عن المحادثات السياسية. ونقلت "رويترز" عن "البرهان" قوله، ردا على سؤال بشأن موعد الانتخابات: "نحن ننتظر.. لا نريد أن نُدخل أنفسنا في هذه العملية السياسية.. وطبعا لن ننتظر إلى ما لا نهاية". وأضاف: "لو تُرك لنا المجال لوحدنا لكنا الآن أنجزنا المهمات الانتقالية، لكن القوى المدنية والمجتمع الإقليمي والدولي طلب منا أن نتوقف". وتحمّل المعارضة "البرهان" مسؤولية زعزعة التحوّل نحو الديمقراطية والانفتاح الاقتصادي، بعد الإطاحة بالرئيس السابق "عمر البشير"، في ثورة شعبية شهدها السودان عام 2019. في المقابل، أعلنت القيادة العسكرية تولي زمام الأمور "نتيجة التناحر السياسي بين المدنيين"، على حد وصفها، لكن هذه الخطوة قوبلت بإدانة شديدة من الغرب وتجميد مساعدات دولية بمليارات الدولارات. وأشار "البرهان" إلى موافقته على تصريح أدلى به في الآونة الأخيرة نائبه الفريق أول "محمد حمدان دقلو" (حميدتي)، يطالب فيه المدنيين بتعيين رئيس وزراء ورئيس لمجلس السيادة، معتبرا أن ذلك يتماشى مع ما قاله بنفسه سابقا. وكان "حميدتي" أعلن، الأسبوع الماضي، أنه اجتمع مع "البرهان" الذي أقرّ "بشكلٍ قاطع بأن يتولّى المدنيون اختيار رئيسين مدنيين لمجلسَي السيادة والوزراء"، مضيفا أن الجانبين جددا "التزامهما بخروج المؤسسة العسكرية من السلطة وترك أمر الحكم للمدنيين". وأعرب عن تطلّعه لـ"توافق قوى الثورة على تشكيل حكومة مدنية بالكامل لاستكمال مهام الفترة الانتقالية، بما يؤسّس لتحوّل ديمقراطي حقيقي". وتابع "البرهان" في حديثه بأن اتفاقا لتشييد قاعدة روسية على ساحل البحر الأحمر في السودان لا يزال قيد المناقشة، لافتا إلى أن ثمة علاقات طبيعية بين الخرطوم وموسكو. ونفى معلومات أفادت أخيرا بشحن ذهب سوداني إلى روسيا، قائلا إن كيانات معيّنة فقط هي المسؤولة عن الصادرات.

إثيوبيا تدعو لـ«تغطية عادلة ومناسبة» للحرب في «تيغراي»

القاهرة - أديس أبابا: «الشرق الأوسط»... دعت «اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان»، الخبراء الحقوقيين في العالم، إلى تغطية «عادلة ومناسبة» للحرب مع متمردي «تيغراي»، شمال البلاد، رداً على انتقادات لاذعة وجهها تقرير محققين تابعين للأمم المتحدة، اتهم أديس أبابا بارتكاب «جرائم محتملة ضد الإنسانية في إقليم تيغراي». وتخوض الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا حرباً مع قوات «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، أوقفتها «هدنة إنسانية» في مارس (آذار) الماضي. قبل أن يتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن استئناف أعمال العنف، في 24 أغسطس (آب) الماضي، مستمرة حتى الآن. وقالت «اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان»، في بيان نشرته وزارة الخارجية اليوم (الخميس)، إن على خبراء اللجنة الدولية لحقوق الإنسان «تغطية جميع السكان والمناطق المتضررة بشكل مناسب لتوضيح الوضع في شمال إثيوبيا بشكل عادل». وكان تقرير مجلس «حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة قد أشار إلى أن «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ربما ارتُكبت خلال النزاع في منطقة تيغراي شمال البلاد». وأكد التقرير أن هناك «أسباباً معقولة للاعتقاد بأن الحكومة الفيدرالية وحكومات الدول الإقليمية الحليفة لها (بشكل رئيسي إريتريا) قد ارتكبت وتستمر في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية على أساس عرقي وأعمال أخرى غير إنسانية». غير أن بيان اللجنة الإثيوبية شدد في المقابل على «الحاجة إلى توخي الحذر في النهج الذي يتجاهل تماماً الوضع في منطقة بأكملها، شمال إثيوبيا»، ونصح بـ«تغطية جميع السكان والمناطق المتضررة بشكل كافٍ لتوضيح الوضع في شمال إثيوبيا». وأبدت اللجنة الإثيوبية استعدادها لـ«التعاون مع اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا داخل إطار التعاون المقترح، بما في ذلك دعم اللجنة في المناقشات مع الولاية لمنح الوصول إلى المناطق المتضررة في شمال إثيوبيا». وسبق أن أعلنت الحكومة الإثيوبية رفضها للتقرير الأممي، مؤكدة أن «تقرير اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان لم يستوفِ نظام ومعايير التحقيق للأمم المتحدة». ومن المقرر أن يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت لاحق حواراً حول إثيوبيا، يتبعه تقديم التقرير من قِبَل اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان حول إثيوبيا. ومنذ اندلاع الحرب، في نوفمبر 2020، لقي الآلاف حتفهم ، واضطر عدد أكبر إلى الفرار من ديارهم، مع توسع الصراع من تيغراي إلى منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين.

توقيف 5 مسؤولين تونسيين في ملف «تسفير الشباب إلى بؤر التوتر»

الغنوشي قال إن التحقيق معه جاء «بناء على اتهامات مفتعلة»

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... أسفرت جلسات التحقيق، التي تواصلت 3 أيام، مع عدد من القيادات السياسية التونسية؛ أبرزهم راشد الغنوشي رئيس «حركة النهضة»، ونائبه علي العريض وزير الداخلية السابق، وعدد من القيادات الأمنية والإدارية، عن إصدار أوامر بتوقيف 5 متهمين؛ هم: فتحي البلدي الذي كان مكلفاً مهمة في ديوان وزير الداخلية، ومحرز الزواري المدير العام السابق للمصالح المختصة بالوزارة ذاتها، وعبد الكريم العبيدي الرئيس السابق لفرقة حماية الطائرات، إضافة إلى سيف الدين الرايس المتحدث السابق باسم تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور، ونور الدين قندور القيادي في التنظيم نفسه. كما قرر قاضي التحقيق الإبقاء على علي العريض في حال إطلاق سراح، وتأجيل النظر في الاتهامات الموجهة له بالضلوع في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، إلى 19 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وتأجيل الاستماع إلى الغنوشي إلى 28 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. إضافة إلى إبقاء نور الدين الخادمي وزير الشؤون الدينية السابق، وحبيب اللوز عضو مجلس «حركة النهضة»، ومحمد العفاس النائب البرلماني السابق في حال سراح، مع إبقائهم على ذمة التحقيق، وتأجيل النظر في القضية إلى 18 نوفمبر المقبل. كما أجل قاضي التحقيق الاستماع إلى لطفي الصغير، المدير العام السابق لـ«الحدود والأجانب»، إلى شهر نوفمبر المقبل، مع الإبقاء عليه في حالة سراح. أما محمد الفريخة، رئيس شركة الطيران الخاصة «سيفاكس»، والنائب البرلماني السابق عن «حركة النهضة»، المتهم بالمشاركة في عمليات التسفير عبر شركته للطيران، فلا يزال في حال سراح، ولم يتم التحقيق معه بسبب تدهور حالته الصحية، ووجوده في أحد مستشفيات العاصمة التونسية. وفي تعليقه على التحقيق الجاري حول شبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، قال الغنوشي إن التحقيق معه «تم بناء على اتهامات مفتعلة». واعتبر أن هذه التهمة «غريبة، ومحاولة لإقصاء (النهضة) بوسائل غير سياسية، وذلك عبر اختلاق مجموعة من القضايا التي تسيء» لحركته؛ على حد تعبيره. في السياق ذاته، قال علي العريض إنه يحاكم «بناء على سياسات اقترحها عليّ مجلس الأمن القومي ومجلس الوزراء، وهي افتراءات باطلة... وهم يحاكمونني من أجل قضايا تعود إلى يناير (كانون الثاني) 2011. لكن كل رؤساء الحكومات الذين مروا على تونس لا يحاكمون، بينما يحاكم العريض، وهذا خير دليل على أن القضية سياسية بامتياز»، على حد تعبيره. على صعيد متصل، أعلنت فاطمة المسدي، النائبة البرلمانية السابقة عن «حركة نداء تونس»، أن وزارة الداخلية أخبرتها بأنها مهددة، وأنها وفرت لها حماية أمنية لصيقة، بصفتها المُبلّغة عن ملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر. وقالت إن رئيس الجمهورية يتابع هذه القضايا بصفته رئيساً لمجلس الأمن القومي، مؤكدة أنها تقدمت بأكثر من 200 صفحة تحتوى على تقارير وشهادات جمعتها حول شبكات التسفير إلى بؤر التوتر، ووضعتها بين يدي القضاء التونسي. من جهة أخرى، قال حزب «التيار الديمقراطي» إن زعيمه غازي الشواشي، المعروف بانتقاده الشرس للرئيس قيس سعيد، مثل أمس أمام قاض لاستجوابه بخصوص تصريح إذاعي سابق، اتهم فيه الرئيس بالتمادي في حكمه الأحادي. وأضاف «التيار الديمقراطي» أنه «ينبه من استفحال النزعة الاستبدادية لسعيد، وانشغاله باستهداف معارضيه وتكميم أفواههم، في الوقت الذي تعرف فيه تونس أخطر أزمة اجتماعية واقتصادية تنذر بكارثة اجتماعية محدقة»، مؤكداً أن السلطات «تواصل محاولتها استعمال القضاء لترهيب المعارضين، وإخماد صوتهم».

حبس 8 عناصر أمن تونسيين بتهمة «العصيان»

وسط تصاعد التوتر بين نقابة الشرطة والسلطات

تونس: «الشرق الأوسط»...قال متحدث باسم نقابة قوات الأمن الداخلي في تونس يوم الجمعة إن قاضياً قرر حبس ثمانية من أعضاء النقابة اتهمتهم وزارة الداخلية بإرباك الأمن العام والعصيان خلال محاولة قوات الشرطة فض اعتصامهم، وسط تصاعد التوتر بين نقابات الشرطة والسلطات. واتهمت نقابات الشرطة، التي تضم عشرات الآلاف من الأعضاء السلطات بمحاولة وأد العمل النقابي، الذي تقول إنه مكسب ثمين حصلت عليه منذ ثورة 2011 التي أنهت عقوداً من الاستبداد. يأتي التوتر بينما يواجه الرئيس قيس سعيد انتقادات واسعة النطاق بأنه يشدد قبضته على جميع السلطات منذ أن سيطر على السلطة التنفيذية العام الماضي وحل البرلمان وعين هيئة انتخابية جديدة واستبدل المجلس الأعلى للقضاء في خطوات وصفها خصومه بأنها انقلاب. وينفي سعيد الاتهامات ويقول إنه يسعى فقط لإنهاء سنوات من الفوضى وغياب القانون والعدل واستشراء الفساد. وكان سعيد قد دعا إلى توحيد النقابات الأمنية المتعددة في نقابة واحدة وقصر عملها على الجانب الاجتماعي فقط، لكن نقابيين رفضوا دعوات دمج النقابات ورأوا فيها محاولة لضرب العمل النقابي. وقال شكري حمادة المسؤول في نقابة قوات الأمن الداخلي إن القاضي قرر حبس ثمانية أعضاء نقابيين على خلفية أحداث فض اعتصام نقابي والذي حصل دون إذن قضائي، وفق ما ذكرته رويترز. وتفجر الخلاف بين النقابات الأمنية ووزارة الداخلية بعد حفل فني للكوميدي لطفي العبدلي الشهر الماضي، حيث صعد نقابيون أمنيون على خشبة المسرح محاولين وقف المسرحية محتجين على نقد الممثل الكوميدي للشرطة والسلطات في حادثة أثارت جدلاً واسعاً حول حدود دور هذه النقابات. وقال وزير الداخلية توفيق شرف الدين إن من غير المقبول أن يقيم نقابي عملاً فنياً ولو تضمن انتقادات، مضيفاً أن نقابيين طلبوا من الشرطة مغادرة المكان وإنهاء تأمين الحفل. ووصف ذلك بأنه أمر خطير ولا يمكن السكوت عنه. وقالت وزارة الداخلية في وقت سابق إنه تم تقديم شكاوى قضائية ضد نقابيين استخدموا الغاز المشل للحركة وأبدوا عصياناً عندما حاولت الشرطة تفكيك خيامهم، وهو ما نفته النقابة. وأضاف مسؤولون بالوزارة أن ما حصل خطير ولا يمكن أن يمر دون عقاب، معتبرين أن القانون فوق الجميع وسيطبق على كل من أخطأ. لكن النقابة قالت إن الاعتصام كان سلمياً ولم يضر بالأمن العام، وهدفه إظهار رفض محاولات ضرب العمل النقابي والاحتجاج على رفض السلطات التفاوض معها بخصوص مطالبها.

ماذا أثمرت محادثات «الأمم المتحدة» بشأن الأزمة الليبية؟

واشنطن تتحدث عن «أفكار جديدة»... والمنقوش تشير إلى دعم دولي للانتخابات

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... يأمل الليبيون في أن تثمر المحادثات التي جرت بشأن بلدهم في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، إلى نتائج ملموسة تفضي إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المنتظر، وتعيد إليه الاستقرار بدلاً من الاقتتال والانقسام حول السلطة. وعلى مدار أيام الأسبوع الماضي، أُجريت مناقشات ثنائية وجماعية بين مسؤولين ليبيين وأوروبيين على هامش الدورة الـ77 للجمعية العامة، تعلقت في مجملها بالأوضاع المتأزمة، ودعوة الأطراف المحلية إلى «الانخراط في المسار السياسي سريعاً لإنجاز الانتخابات العامة». وقال مبعوث أميركا وسفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في كلمة مسجلة نقلتها سفارة بلاده لدى ليبيا عبر حسابها على «تويتر»، إن «الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع الشركاء والمجتمع الدبلوماسي والزائرين الليبيين الموجودين في نيويورك لمحاولة إعادة الزخم للعملية الانتخابية بالبلاد». واستهل نورلاند، كلمته المقتضبة لليبيين، مساء أمس، متسائلاً باللهجة المحلية: «شنو الجو»، ومضى متحدثاً عن كواليس بعض ما جرى على هامش الجمعية العامة، وقال: «لاحظنا اهتماماً كبيراً وأفكاراً جديدة» بالأزمة الليبية، لافتاً إلى أن «جميع الأطراف تدرك أهمية العمل بسرعة للوصول للانتخابات في ظل حالة العنف الحالي القائم في ليبيا». ورأى نورلاند أن إحدى أهم الرسائل التي تسعى بلاده لتأكيدها خلال هذا الأسبوع هي «الدعم الأميركي القوي لجهود عبد الله باتيلي، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، من أجل قيادة العملية السياسية والمساعدة في الوساطة لمحاولة الوصول لاتفاق بأسرع وقت يقود إلى انتخابات ذات مصداقية». ورغم أن قطاعاً كبيراً من الليبيين يرى أن «التدخلات الخارجية في بلدهم هي من أسباب تعثر المسار السياسي»، فإن هناك من يؤكد أن الانتخابات العامة لن تُجرى «إلا بضغط دولي حاسم على الأطراف المقوضة لهذا المسار، يرغمهم على الجلوس للتفاوض وإنهاء الانقسام السياسي». ولفتوا إلى أن «دون هذا الضغط الدولي، ستفشل مهمة المبعوث الأممي الجديد باتيلي، كما فشلت مهمة أسلافه المبعوثين السبعة من قبل». ولا يزال الجدل حول «المسار الدستوري» اللازم لإجراء الاستحقاق في ليبيا متعثراً رغم أن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، أعلن أنه اتفق مع خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة على إسقاط شروط الترشح للانتخابات. وبدا أن الأزمة الليبية بكل تعقيداتها فرضت نفسها على لقاءات المشاركين في أعمال الجمعية العامة، في ظل ما بدا من اهتمام أميركي ملحوظ. ونقلت السفارة الأميركية عبر حسابها على «تويتر» عن مستشار وزارة الخارجية الأميركية ديريك شوليت، قوله إن «القادة الليبيين في حاجة ماسة إلى العمل مع باتيلي، على المسار الذي تقوده ليبيا لإجراء الانتخابات دون تأخير»، لافتاً إلى أنه بحث مع نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة»، الأوضاع في ليبيا، في لقاء وصفه بـ«البناء». والمنقوش، التي قالت إنها أجرت مباحثات عديدة مع أطراف عربية ودولية، طمأنت الليبيين بأن نتائج مباحثاتها ومشاوراتها في نيويورك أثمرت «أخباراً إيجابية، ودعماً دولياً للقضية الليبية»، بما يضمن استقرار البلاد، وإجراء الانتخابات». وقالت المنقوش إن «الكثير من الحوارات وتبادل وجهات النظر بين الدول العربية والأوروبية جرى النقاش فيها حول هموم ليبيا، وكيف تستعيد سيادتها ومركزها الإقليمي والدولي». ورأت أن «المسألة ليست سهلة وتحتاج إلى عمل دؤوب ولقاءات، بعضها استغرق أحياناً ما يقرب 13 ساعة من الاجتماعات المتواصلة»، لافتة إلى عقد الاجتماع التشاوري العربي الثاني بمقر البعثة الليبية في نيويورك «بنجاح»، ما يعد «بصمة لاسم ليبيا الذي يعتلي مجدداً الأروقة الدولية». ونوهت بأنها حاولت عبر لقاءاتها مع نظرائها والممثلين الدوليين، «إرسال رسالة بدبلوماسية إيجابية لكل دول العالم بأننا منفتحون للتواصل والتعاون مع الجميع إذا كان همهم هو استقرار ليبيا ودعم الانتخابات، لكونها حلماً لكل مواطن». وانتهت المنقوش، في تغريدة على عبر حسابها على «تويتر» اليوم، قائلة: «وجدنا خطاباً دولياً إيجابياً يرفض أي عسكرة للصراع ويدعو لاستيعاب الخلافات وترشيدها، وأكدنا من جهتنا التزامنا بذلك». وكانت المنقوش، التقت وكيل الشؤون السياسية للأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلوا، ونظراءها من قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وتونس ‫عثمان الجرندي، والجزائر رمطان لعمامرة، وأكدوا جميعاً في رسائل نقلتها وزارة الخارجية الليبية، على دعم المسار السياسي في البلاد بما يضمن إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في أقرب الآجال.

ميليشيات مسلحة تواصل إخلاء مقارها في طرابلس

«جهاز الردع» يسلم معسكراً لرئاسة «الدفاع الجوي»

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلن «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» في العاصمة الليبية طرابلس، أنه تم تسليم أحد المعسكرات التي كانت تشغلها تشكيلات مسلحة في عين زارة لرئاسة أركان الدفاع الجوي التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية». وعين زارة، هي إحدى ضواحي مدينة طرابلس، كانت قد شهدت اشتباكات واسعة بين الميليشيات المسلحة خلال الأشهر الماضية، خلفت عديد القتلى والجرحى، وتدميراً لبعض البنايات الخاصة والعامة. وشرع «جهاز الردع» في تطبيق قرار سابق اتخذه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، بإخلاء المواقع التي تسيطر عليها الميليشيات من وسط طرابلس، وقال الجهاز في بيان اليوم، إن العميد عبد العزيز أحمد علي آمر الوحدات المستقلة، والعميد صلاح الدين محمد الراجل آمر قطاع دفاع الجوي بطرابلس، تسلما معسكر عين زارة. ونوه إلى أن عملية إخلاء بعض المرافق والمؤسسات التي تتمركز بها بعض التشكيلات المسلحة، تستهدف بسط سلطة الأمن وفرض هيبة الدولة وحرصاً على استقلاليتها من سطوة التشكيلات المسلحة. وقال الجهاز، إنه نجح في تسليم مزرعة إلى عائلة طاطاناكي، «بعد استلابها منهم بقوة السلاح وتعرضهم للابتزاز لسنوات»، لافتاً إلى أن ذلك يأتي ضمن الحملة التي يُشرف عليها «لإعادة الممتلكات الخاصة ومرافق الدولة المنهوبة». وقبل يومين نجح جهاز الردع في تسليم عديد المنشآت وإعادتها للدولة ‎ومن بينها، مدرسة بعين زارة للمجلس البلدي كانت مستغلة بالقوة من قبل مسلحين بمعسكر السعداوي، كما تم تسليم ما يُعرف بمقر «الريجية» بجوار فندق كورنثيا لمصلحة الآثار، بالإضافة إلى إعادة فيلا إلى أصحابها كانت الميليشيات المسلحة استولت عليها عنوة تحت تهديد السلاح. وعقب اشتباكات دامية وقعت في العاصمة أواخر أغسطس (آب)، أمر الدبيبة، رئيس أركان قواته الفريق محمد الحداد، بوضع خطة شاملة لإخراج المعسكرات من وسط مدينة طرابلس. كما وجه حينها بإزالة المقار الأمنية من مصيف طرابلس وتحويلها إلى شاطئ عمومي، وإعادة مبنى الإذاعة في شارع النصر إلى قطاع الإعلام.

اشتباكات محدودة في طرابلس رغم تحذير أميركي من عودة العنف

«النواب الليبي» يدعو أعضاءه لاجتماع جديد في بنغازي

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... تجددت الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، على الرغم من تحذير السفير والمبعوث الأميركي الخاص ريتشارد نورلاند، من عودة العنف في حالة عدم التوصل لحل سريع للأزمة الراهنة في البلاد. واندلعت على نحو مفاجئ ظهر اليوم، اشتباكات محدودة بالأسلحة المتوسطة بمنطقة بوابة الجبس على طريق المطار، جنوب غربي العاصمة، بين الكتيبتين (111) و(301) التابعتين لرئاسة أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومجموعة «دعم الاستقرار» فرع الزاوية، على مقربة من مقر الشركة العامة للكهرباء؛ ما أدى إلى إغلاق الطرق المؤدية للمنطقة ووقف حركة المرور. ورصدت وسائل إعلام محلية لقطات مصورة لهذه الاشتباكات، التي سرعان ما توقفت بعد نحو ساعتين من اندلاعها، بينما لم ترد أي تقارير بشأن سقوط ضحايا خلالها. ولم يصدر على الفور أي رد فعل من حكومة الدبيبة أو أجهزتها الأمنية والعسكرية، على أحدث قتال من نوعه بين الميليشيات المسلحة المحسوبة على الحكومة وتتنازع فيما بينها على مناطق النفوذ والسيطرة داخل العاصمة. بدوره، جدد السفير والمبعوث الأميركي الخاص ريتشارد نورلاند، لدى اجتماعه مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي في نيويورك «التأكيد على دعم الولايات المتحدة لحل سياسي بينما يتولى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باتيلي منصبه». وكان نورلاند، قد أعلن في تصريحات تلفزيونية، أن هناك فرصة كبيرة للحل مع تعيين باتيلى، من أجل توحيد الليبيين والبناء على التقدم الذي تم تحقيقه مسبقاً، واعتبر أن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» يدفع نحو إجراء الانتخابات. لكن نورلاند، حذر في المقابل من أن تفاقم الوضع القائم في ليبيا سيؤدي لجولة جديدة من العنف، وتابع «أخشى من العودة إلى العنف إن لم نجد مخرجاً سريعاً لحل الأزمة في البلاد»، قبل أن يشدد على أن الانتخابات في ليبيا ضرورية للاستقرار السياسي ومغادرة المسلحين الأجانب. وكان المنفي أعلن، أنه بحث مساء أمس، مع ماكي سال، رئيس السنغال، ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77، دعم الاتحاد الإفريقي والسنغال للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق المصالحة والاستقرار للذهاب للانتخابات في أقرب الآجال، مشيراً الى ترحيب سال بدعوته لزيارة ليبيا لاحقاً. وأعلن المنفى، أنه لبى دعوة للرئيس الأميركي جو بايدن، لحفل الاستقبال السنوي بعد إلقاء كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، واجتمع أيضاً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس. في شأن آخر، قال عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، في بيان، إن دعوة رئيسه عقيلة صالح لاجتماع الثلاثاء في بنغازي، تتعلق بانتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس ومناقشة مشروع قانون المرتبات الموحّد للعاملين في الدولة. وتخلى حميد حومة، عن المنصب بعدما تولى حقيبة الدفاع بحكومة «الاستقرار» الموازية برئاسة فتحي باشاغا، الذي أحال مشروع قانون رفع وتوحيد المرتبات إلى مجلس النواب لإصداره في جلسته القادمة. وكشف متحدث باسم صالح، النقاب عن أنه سيكون هناك اتفاق قريباً بين مجلسي النواب و«الدولة»، وقال في تصريحات تلفزيونية مساء أمس، إن «هناك تفاهمات بين رئيسي المجلسين للوصول لاتفاق يخدم البلاد». في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس تيار «بالتريس» الشبابي، أن وزارة داخلية في حكومة «الوحدة» رفضت منح الإذن لخروج مظاهرة «ضد الفساد» كانت مقررة اليوم، عقب نشر تقرير ديوان المحاسبة الذي يتهم الحكومة بارتكاب «وقائع فساد مالي وإداري». وفي شأن مختلف، أثنى ليزلي أوردمان، القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا، اليوم، على ديوان المحاسبة الليبي لإصداره التقرير السنوي للعام 2021، وإتاحته للجمهور، وقال عبر حساب السفارة الأميركية على موقع «تويتر»: «الشفافية والمساءلة والنفاذ إلى المعلومات هي السمات المميزة للحوكمة الرشيدة».

الدبيبة يدعو النواب و«الدولة» لوضع قاعدة للانتخابات الليبية

ميليشيات تابعة لحكومة «الوحدة» تخلي مواقعها في طرابلس

الشرق الاوسط.... القاهرة: خالد محمود... دعا عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة مجلسي النواب و«الدولة» مجددا لإصدار القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات، وقال إنها «يجب أن تكون عادلة لا أن تكون لتمكين شخص أو إقصاء طرف بعينه»، بينما أبلغ فتحي باشاغا رئيس الحكومة «الاستقرار» الليبية الموازية، عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، رسميا بعجز حكومته عن ممارسة عملها من العاصمة طرابلس. وقال الدبيبة في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إنه «يجب التفكير في حلول بديلة، وعلينا عدم تعليق مستقبل ليبيا على اتفاق المجلسين، لنرحل جميعا ولكن عبر الانتخابات ويجب منح الشعب حقه عبر قاعدة دستورية عادلة». وأضاف أن المجتمع الدولي أصبح أكثر تفهما لضرورة إيجاد خارطة طريق مختصرة لا مسار فيها إلا للانتخابات، متابعا: «لا عزاء لمن يحاول التفريط بسيادة ليبيا وحقها في رئاسة الدورة الحالية لاجتماعات الجامعة العربية لتحقيق مصالح دول أخرى على حساب الوطن». ودافع الدبيبة عن حكومته المتهمة بالفساد المالي والإداري في أحدث تقرير لديوان المحاسبة، الذي اعتبره «مسيسا ومليئا بالمغالطات»، لافتا إلى أن رئيس الديوان كان مرشحا للرئاسة. وقال مخاطبا وزراء حكومته «يجب أن ندافع عن أنفسنا، رغم أن الخطأ يحدث، لكن الفساد والسرقة والنهب لن نسمح بها أبداً، أنا زعلان على حكومتي وكل من يتبلى علينا يجب الرد عليه». وشدد الدبيبة على استمرار حكومته في ملاحقة المتورطين في الأحداث الأخيرة التي شهدتها طرابلس في 27 أغسطس (آب) الماضي، في إشارة إلى المحاولة الفاشلة الأخيرة لميلشيات حكومة باشاغا دخول المدينة، وقال «الذاكرة الليبية لا يمكن أن تنسى ما حدث من إجرام تجاه الشعب الليبي وسكان مدينة طرابلس خاصةً في محاولة الاستيلاء على السلطة باستخدام العنف والقوة». وخاطب أهالي الضحايا الذين تجاوز عددهم 30 شخصاً قائلا «دماؤكم ليست رخيصة ولن نتهاون فيها، وسنستمر في الملاحقة القانونية لكل من تورط». من جانبه، قال باشاغا في بيان وزعه مكتبه، إنه أطلع برفقة بعض وزرائه، عقيلة صالح رئيس مجلس النواب في مدينة القبة على ما قامت به الحكومة منذ نيلها الثقة وما وصلت إليه فيما يتعلق بدخولها للعاصمة طرابلس بشكل سلمي ودون إراقة دماء في ظل تعنت حكومة منتهية الولاية. وبعدما لفت إلى أن هذا ما أكد عليه مراراً صالح بأن لا يؤدي ذلك لإشعال الحرب أو إراقة دماء الليبيين، أكد باشاغا مباشرة مهام حكومته من مدينتي بنغازي وسرت في ظل الأوضاع الراهنة. بدورها، قالت سفيرة بريطانيا عقب اجتماعها أمس ببعض قادة الأحزاب الليبية إن للأحزاب السياسية دورا حيويا تلعبه في الحفاظ على المساحة الديمقراطية في ليبيا وتوسيعها، مشيرة إلى أن الاجتماع ناقش الأولويات الحالية وكيف يمكن للمملكة المتحدة دعم عملهم. في شأن آخر، أعلن «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» التابع لحكومة الوحدة، إخلاء بعض المرافق والمؤسسات التي تتمركز بها بعض التشكيلات المسلحة في العاصمة طرابلس. وقال في بيان مساء أمس، إنه تم تسليم العديد من المرافق وإعادتها للدولة ضمن العملية الأمنية التي جرت في الآونة الأخيرة بالمدينة، وفي إطار سعيه لبسط الأمن وفرض هيبة الدولة وحرصاً على استقلاليتها من سطوة التشكيلات المسلحة. وأوضح أنه سلم 3 مرافق ضمن حملته لإرجاع جميع الممتلكات لأصحابها وبعض المرافق للدولة، لافتا إلى أن العمل مستمر في تسليم المزيد منها. وأشاد محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة لدى اجتماعه مساء أمس، بطرابلس مع رئيس هيئة العمليات الإيطالي الفريق فرانشيسكو فيليولو ومساعده، بحضور السفير الإيطالي بدور إيطاليا الداعم لليبيا في كل الملتقيات والمحافل الدولية، مشيرا إلى بحث آليات التعاون المشترك بين البلدين في الجانب العسكري، وبالأخص في مجال التدريب. وبدأ فرانشيسكو زيارة إلى مدينتي طرابلس ومصراتة بالغرب الليبي، حسبما أعلنت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، التي نقلت عن مصادر ما وصفته بالأجواء الممتازة للاجتماعات التي تناولت إعادة تشكيل التعاون في مصراتة، حيث تحتفظ إيطاليا بفرقة عمل «أبقراط» والمستشفى الميداني العسكري منذ الحرب ضد تنظيم «داعش» عام 2016.

إطلاق سراح منصور ضو أحد المقربين من القذافي

وزيرة العدل بـ«الوحدة» أمرت بالإفراج عنه صحياً

الشرق الاوسط.. القاهرة: جمال جوهر... أمرت حليمة عبد الرحمن، وزيرة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، بإطلاق سراح منصور ضو، القائد السابق للحرس الشعبي، وأحد المقربين من الرئيس الراحل معمر القذافي. وأوضح مكتب المدعي العام العسكري الليبي، اليوم، أن وزيرة العدل، «أمرت بالإفراج الصحي عن ضو، الذي سبق وصدر ضده حكم بالإعدام من المحكمة (المدنية) بمصراتة وتم إيداعه بالسجن العسكري باعتباره محكوماً عسكرياً». وضو، المودع سجن مصراتة العسكري بغرب ليبيا، كان آمراً لحرس القذافي برتبة عميد، وظل إلى جواره حتى اعتقل معه في 20 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2011، لكنه نجا من القتل، ومذاك التاريخ وهو ينتظر تنفيذ حكم الإعدام بتهمة التنكيل بمتظاهري «ثورة 17 فبراير». وأوضح مكتب المدعي العسكري، في بيانه له أن «وزيرة العدل أصدرت أمراً بالإفراج الصحي عن ضو»، لكنه أشار إلى «إحالة الأمر كما ورده إلى مدير إدارة الشرطة العسكرية ليتصرف وفق القوانين واللوائح». وانتهى المدعي العسكري قائلاً: «لا علاقة لنا بتنفيذ أمر الإفراج عن ضو، لا من قريب أو بعيد». وعقب إلقاء القبض عليه في سرت، وتعرضه للاعتداء الجسدي، نفى ضو، الذي كان يعرفه بأنه «الصندوق الأسود» لخبايا القذافي، أي علاقة له بقمع الاحتجاجات الليبية. وخلال السنوات الماضية، بذلت قيادات قبائلية عديدة جهوداً لإطلاق سراح رموز نظام القذافي، الذين لا يزالون قيد السجن في طرابلس ومصراتة، لكن هذه الجهود دائماً ما تصطدم برفض قيادات الميليشيات المسلحة وتعدد القرارات وفق سلطات متداخلة. وتطالب قبيلة المقارحة، التي ينتمي إليها عبد الله السنوسي، رئيس جهاز الاستخبارات الليبية في النظام السابق، وصهر القذافي، المسجون لدى (قوة الردع) بسجن معيتيقة بالإفراج عنه. ويعد السنوسي (72 عاماً)، واحداً من أقوى رجال النظام السابق، وقد حكم عليه بالإعدام عام 2015 لاتهامه بقمع «ثورة 17 فبراير». وفي نهاية عام 2019 برأته محكمة في العاصمة طرابلس مع آخرين من حكم مماثل في قضية «سجن أبو سليم»، غير أن المحكمة العليا بالبلاد نقضت الحكم قبل نحو عام، وأعادت المحاكمة بإسنادها لدائرة جنايات جديدة.

الحكومة الجزائرية تستعرض حصيلة حملة «استرداد الأموال المنهوبة»

تعهدت بـ«إعادة بناء العمل العربي» بفضل القمة العربية المرتقبة

الجزائر: «الشرق الأوسط».. قالت الحكومة الجزائرية في وثيقة «بيان السياسة العامة»، التي سيعرضها رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن على أعضاء «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى)، الاثنين المقبل، بغرض المناقشة (طبقا لما ينص عليه الدستور مع بداية الدخول الاجتماعي في كل سنة) كحصيلة لعمل فريقه لمدة سنة وأهدافه للسنة التي تليها، إنه تم في إطار ما سماه «استرداد الأموال المنهوبة» إطلاق 219 إنابة قضائية دولية تخص ودائع وأملاك وجهاء من النظام في فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019)، تم تنفيذ 43 منها، فيما يجري معالجة 156 إنابة من طرف السلطات القضائية الأجنبية، حسب الوثيقة التي لم تذكر أي ملفات فساد تعاطت معها البلدان الأجنبية بشكل إيجابي. كما وعد بن عبد الرحمن بـ«تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية، وتطوير الشراكة وتعزيز السلم، وإعادة نشر الدبلوماسية الاقتصادية خدمة للتنمية الوطنية». وكانت الإمارات العربية المتحدة قد سلمت الجزائر العام الماضي مدير شركة المحروقات «سوناطراك»، عبد المؤمن ولد قدور، لاتهامه بتبديد أموال عامة في صفقة شراء مصفاة أميركية عام 2018. وفيما تناول «بيان السياسة العامة» بنبرة تفاؤل سياسة مكافحة الإرهاب، التي قال الرئيس عبد المجيد تبون إنها تأتي على «رأس أولويات ولايته الأولى»، أكدت الوثيقة أنه «تم إحباط عدة محاولات لإخفاء، أو تبديد عائدات الفساد، بفضل جهاز اليقظة، مما سمح باسترجاع أملاك عقارية ومنقولة هامة، مع العمل على تفادي تهريب هذه الأموال إلى الخارج»، ولم يوضح رئيس الوزراء ما يقصد بـ«جهاز اليقظة»، الذي قد يفهم منه الفرق الأمنية المتخصصة في قمع الفساد، والتي تقوم بتحريات في طرق تسيير الهيئات الحكومية، وخاصةً التي تمنح اعتمادات مالية كبيرة. ومنذ تنحي الرئيس بوتفليقة في أبريل (نيسان) 20019 سجنت السلطات العشرات من المسؤولين، من بينهم ثلاثة رؤساء وزراء، بتهمة الفساد وسوء التسيير. وأضافت الوثيقة أنه في سنتي 2021 و2022 «تم استعادة أموال ناتجة عن الفساد، وذلك تطبيقا لتوصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من خلال الإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، القاضية بمصادرة الأموال والأملاك المختلسة، عبر إدراج كل ممتلكات المجمعات الاقتصادية المتورطة في قضايا الفساد، ضمن القطاع العمومي التجاري، بهدف المحافظة على أداة الإنتاج ومناصب الشغل، مع ضمان مواصلة نشاط الأشخاص» في إشارة ضمنا، إلى مصادرة أملاك العشرات من رجال الأعمال بعد إدانتهم بأحكام ثقيلة بالسجن. كما تحدثت الوثيقة عن «إبرام عدة اتفاقات دولية لاستعادة الأموال المهربة إلى الخارج، منها اتفاق التعاون مع الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي في المجال الجنائي، وإطلاق إنابات قضائية دولية جديدة لتحديد وحجز ومصادرة الأموال المنهوبة بالخارج، وتشكيل لجنة خبراء مكلفة بتسيير ملف استرداد هذه الأموال، بالتنسيق مع الممثليات الدبلوماسية في الخارج». من جهة ثانية، قالت الحكومة الجزائرية إنها تعهدت بـ«العمل بكل فعالية في الفترة المقبلة على إعادة بناء العمل العربي المشترك، وذلك بفضل توفير الظروف المؤاتية لنجاح القمة العربية، المقرر عقدها فاتح نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، إذ يجب أن تكرس هذه القمة الطابع المركزي للقضية الفلسطينية، وتحيين مبادرة السلام العربية لسنة 2002». وبحسب الوثيقة ذاتها، فقد «تم بذل جهود كبيرة لتعزيز التوجه الأفريقي للدبلوماسية. وقد ضاعفت الجزائر مساعيها بمنطقة الساحل خلال المرحلة الماضية للمساهمة في استقرار المنطقة، على غرار تعزيز التعاون مع موريتانيا بفضل توقيع اتفاقات اقتصادية مهمة، لا سيما مشروع طريق تندوف الزويرات، والخط البحري الرابط بين الجزائر ونواكشوط، مع فتح أسواق جديدة للمنتجات الجزائرية بالمنطقة».

ارتياح جزائري لـ«عودة» إسبانيا إلى حيادها في نزاع الصحراء

الجزائر: «الشرق الأوسط»... نقلت مصادر سياسية بالجزائر، عن حكومة البلاد «ارتياحها» لما اعتبرته «موقفا إيجابيا» لإسبانيا، على إثر تصريح رئيس وزرائها بيدور سانشيز، أن مدريد «تؤيد حلاً سياسياً مقبولاً للطرفين فيما يتعلق بالصحراء». وبحسب، المصادر، فإن الجزائر تعتبر تصريح سانشيز «بمثابة عدول عن موقفه السابق»، الذي صدر عنه في مارس (آذار) الماضي، عندما أعلن تأييد الحكومة الإسبانية خطة الحكم الذاتي في الصحراء، ما جلب لها سخط الجزائر التي علقت على الفور «معاهدة الصداقة وحسن الجوار»، مع إسبانيا وأوقفت حركة التجارة بين البلدين. وكان سانشيز يتحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، عندما أطلق تصريحاته التي اعتبرت، بالجزائر، «رسالة تهدئة» باتجاه سلطاتها. وأكد سانشيز أن مدريد «تؤيد تماماً عمل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وهو العمل الذي نعتبره حاسماً للغاية». وأضاف «ستواصل إسبانيا دعم سكان الصحراء في مخيمات اللاجئين كما فعلت دائماً، بصفتها المانح الدولي الرئيسي للمساعدات الإنسانية في هذا السياق». وأفادت المصادر السياسية بأن إسبانيا أطلقت، حسب الجزائر، «إشارات إيجابية في المدة الأخيرة تفيد بأنها بصدد مراجعة سوء تقديرها بشأن قضية الصحراء وأنها ستعود إلى حيادها إزاء النزاع». وكتبت صحيفة «لو جون إندبندان» الفرانكفونية الجزائرية، أن تصريحات سانشيز في نيويورك «تتعارض مع الموقف الذي عد مؤيداً للمغرب، لما قدم دعماً لخطة الحكم الذاتي الذي تقترحه الرباط». وانتقدت الجزائر، في سياق تعليق «معاهدة الصداقة»، إسبانيا بشدة مؤكدةً أن «الخروج عن حيادها في قضية الصحراء، يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية، كقوة مديرة للإقليم والتي لا تزال تقع على عاتق مملكة إسبانيا إلى غاية إعلان الأمم المتحدة استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء». وشنت وسائل الإعلام الجزائرية حملة شديدة ضد وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، بسبب مساعٍ أطلقها لدى بروكسل لدفع الاتحاد الأوروبي إلى إدانة الجزائر. وتسارع الخلاف بين البلدين المتوسطيين، حينما دخلت مفوضية الاتحاد الأوروبي على الخط، منتقدة الجزائر بسبب وقفها التجارة مع مدريد، التي اعتبرت هذا القرار «انتهاكاً لاتفاق الشراكة» الذي يربط الجزائر ببروكسل منذ 2005. كما يشار إلى أن سفير الجزائر في مدريد لم يعد إلى منصبه، منذ أن تم سحبه في 19 مارس (آذار) الماضي، على سبيل الاحتجاج، في اليوم الذي أعلن فيه رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز دعمه خطة الحكم الذاتي. وألحق تجميد التجارة أضراراً بعشرات الشركات الجزائرية والإسبانية. وكتبت صحيفة «إلكوفيدنسيال» الإسبانية، في 15 يوليو (تموز) الماضي، أن عشرات الحاويات من المنتجات الإسبانية عالقة في ميناءي الجزائر العاصمة ووهران. واستثنت الجزائر إمدادات الغاز من العقوبات، لكن رفضت طلب مدريد ضخ المزيد منه لمواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا.

السلطات الموريتانية تشن حملة اعتقالات في صفوف حركة مناهضة للعبودية

نواكشوط: «الشرق الأوسط»... أعلن حزب «الصواب» الموريتاني المعارض، المتحالف مع حركة «إيرا» الحقوقية، اعتقال عدد من ناشطي الحركة، ونددا بهذه «الإجراءات القمعية»، حسب تعبيره. ودعا الحزب في بيان أصدره اليوم السلطات الموريتانية إلى «الإطلاق الفوري للموقوفين، والكف عن كل ما يؤدي إلى تعكير صفو الهدوء والطمأنينة، وصيانة الحقوق الفردية والجماعية للمواطنين». وقال إنه فوجئ بـ«عودة الأجهزة الأمنية لممارسات قديمة، كنا نأمل أن تصبح من الماضي المظلم، وذلك باعتقال مجموعة من النشطاء السياسيين وأعضاء من حركة (إيرا) الحقوقية، دون أن يكون هناك أي مسوغ قانوني أو سياسي أو حقوقي لذلك». وأكد رئيس حركة «إيرا» الحقوقية (مبادرة انبعاث التيار الانعتاقي) عضو البرلمان الموريتاني، بيرام ولد الداه ولد أعبيدي، الذي أصبح يقود الحركة بعد تحالفه السياسي مع حزب «الصواب» المعارض أمس، اعتقال نشطاء من حركته، مشيراً إلى أنه «تعرض للتهديد بالقتل من مقربين من وزير الداخلية». وتجدر الإشارة إلى أنه تم نهاية العام الماضي الترخيص لحركة «إيرا»، لكن السلطات رفضت الترخيص للحزب السياسي للحركة.

المغرب يؤكد أن تسوية نزاع الصحراء «ستعزز الاستقرار والتنمية»

الرباط: «الشرق الأوسط»...قال وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، إن المغرب يواصل العمل من أجل التسوية السلمية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية، وتحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة. وسجل بوريطة في كلمة ألقاها مساء أمس، خلال الاجتماع الوزاري لـ«حركة عدم الانحياز»، أن المغرب يظل مقتنعاً بأن تسوية هذا النزاع المفتعل «ستعزز الاستقرار والتنمية المستدامة، كما ستحصن منطقة غرب شمال أفريقيا والساحل من مخاطر الانفصال والبلقنة والتطرف والإرهاب الدولي»، مشدداً على أن الجزائر «يجب أن تنخرط بجدية وبشكل بناء في العملية السياسية للموائد المستديرة للمفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة». كما أشار إلى أن مشاركة الجزائر في العملية السياسية تعد السبيل الوحيد لتسوية هذا الملف. وأضاف بوريطة أن المغرب يواصل جهوده لتنفيذ النموذج التنموي في أقاليمه الجنوبية (الصحراء)، وتنزيل مشروع الجهوية المتقدمة بما يضمن لسكان الصحراء المغربية التدبير الذاتي لشؤونها المحلية في مناخ ديموقراطي. وأعرب عن القلق العميق من المغرب إزاء الوضع الإنساني الكارثي السائد في مخيمات تندوف (جنوب غربي الجزائر). في هذا السياق، أكد الوزير المغربي أن المجتمع الدولي «مدعو لاتخاذ إجراءات لإرغام الجزائر على السماح لمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين بالمضي قدماً في إحصاء وتسجيل سكان مخيمات تندوف، بهدف وضع حد للاختلاس الممنهج للمساعدات الإنسانية الموجهة لهؤلاء السكان المحتجزين منذ أكثر من 45 عاماً، والذين يعانون من أسوأ انتهاكات حقوقهم الأساسية»، وجدد تأكيد التزام المغرب لصالح تدعيم السلم والأمن الدوليين، والاندماج الاقتصادي الإقليمي. من جانبه، أشاد وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، أمس في نيويورك، بالشراكة الاستراتيجية المكثفة التي تربط بين إسبانيا والمغرب، والتي تعكس، وفقه، «مرحلة جديدة قائمة على الشفافية والتواصل الدائم والاحترام المتبادل». وقال رئيس الدبلوماسية الإسبانية، عقب مباحثات أجراها مع بوريطة، على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة: «لدينا برنامج ثنائي مكثف يغطي جميع جوانب علاقتنا الثنائية، قائم على أساس الشفافية والتواصل المستمر والاحترام المتبادل، ومبادئ التعاون الصادق بين شريكين استراتيجيين مثل إسبانيا والمغرب»، مضيفاً أن اللقاء مع الوزير بوريطة شكل فرصة لإرساء أسس «الخطوات المقبلة». وتابع ألباريس موضحاً: «لقد أحرزنا تقدما أكثر من ملحوظ عاد بالنفع على الشعبين المغربي والإسباني»، مشيراً إلى «استئناف الربط الجوي والبحري والبري، الذي مكن أيضاً من لمّ شمل آلاف العائلات خلال فصل الصيف بفضل هذه العملية، بعد السنوات الأخيرة التي اتسمت بالأزمة الوبائية». وبخصوص حركة نقل البضائع «المنتظمة والمنظمة»، أشار الوزير الإسباني إلى أن الصادرات الإسبانية إلى المغرب ارتفعت بنسبة بلغت 30 في المائة في عام واحد فقط، لتصل إلى 6 مليارات يورو، مما عزز مكانة إسبانيا بصفتها الشريك التجاري الأول للمملكة. وقال بهذا الخصوص: «نريد أن نمضي إلى أبعد من ذلك، ولهذا نعمل بهدف إرساء معبر بري للبضائع في يناير (كانون الثاني) المقبل»، مؤكداً أنا الجانبين اتفقا في إطار إعادة تفعيل التعاون الثنائي على العمل من أجل ضمان انطلاق عبور منظم وتدريجي للبضائع عبر المنافذ الجمركية البرية في يناير المقبل. كما أعلن ألباريس أن الحكومة الإسبانية ستوافق على مشروع صندوق للنهوض بالتنمية بقيمة 20 مليون يورو، وهو المشروع الأول منذ 20 عاماً في المغرب، مشيراً إلى أنه يهدف إلى منح قروض صغيرة لتعزيز إدماج الشباب والنساء في منظومة الإنتاج. وقال إن التعاون بين البلدين سيركز أيضاً على المساعدة التقنية في قطاع السكك الحديدية وقطاع المياه، بهدف إرساء أنظمة متكاملة. وبخصوص موضوع الهجرة، تطرق الوزير الإسباني إلى «أدلة على تعاون ممتاز»، مبرزاً أن عدد الوافدين غير النظاميين انخفض بنسبة 20 في المائة خلال الأشهر الأربعة الماضية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، موضحاً أن ذلك «يعد نتيجة؛ من بين أمور أخرى، للعمل المشترك ضد الشبكات الإجرامية للاتجار بالبشر. وقد اتفقنا على مواصلة تعزيز هذا التعاون، لا سيما على ساحل المحيط الأطلسي».

غواتيمالا تقرر فتح قنصلية لها بالداخلة في المغرب

جددت دعمها لمخطط الحكم الذاتي بالصحراء

الرباط: «الشرق الأوسط»... قررت غواتيمالا فتح قنصلية لها في مدينة الداخلة المغربية، مجددة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، كحل وحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وذكر بيان مشترك صدر عقب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الغواتيمالي، ماريو بوكارو فلوريس، أن «غواتيمالا تجدد موقفها الواضح بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية»، معتبرة أن مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل لهذا النزاع، وتعلن قرارها فتح قنصلية لها في مدينة الداخلة «من أجل الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية وانفتاح المدينة على باقي القارة الأفريقية». وقال رئيس الدبلوماسية الغواتيمالية، في تصريح للصحافيين عقب اللقاء الذي انعقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: «بالنسبة لنا، تعتبر مبادئ السيادة والسلم والوحدة الترابية مهمة للغاية. نحن ندعم موقف المغرب بشأن هذه القضية، وسنواصل دعم المملكة على الدوام». وثمن بوكارو فلوريس «الإصلاحات التي أجراها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، فضلاً عن مساهمة جلالته في تسوية المشاكل في أفريقيا والعالم من خلال الطرق السلمية». كما سلط الضوء على أهمية تعزيز علاقات التعاون التي تربط بلاده مع المغرب. من جهته، أشاد بوريطة بـ«جهود حكومة غواتيمالا بقيادة رئيس الجمهورية أليخاندرو غياميتي، في مجال الإصلاحات، علاوة على دوره على الصعيدين الإقليمي والدولي لصالح السلام». وناقش الوزيران مختلف جوانب التعاون الثنائي، وتبادلا وجهات النظر بخصوص القضايا الإقليمية والدولية، مشيدين بـ«التوافق في وجهات النظر حول كافة القضايا التي تمت مناقشتها». وجاء في البيان المشترك أن المغرب وغواتيمالا قررا «إعطاء دفعة للتعاون الثنائي في مجالات السياحة والتكوين والطاقة، مع التركيز بشكل خاص على الفلاحة والأسمدة، في وقت يواجه فيه العالم أزمة غذاء حادة». وكانت تشاد آخر بلد يعلن عن فتح قنصلية عامة له في الداخلة. وفي انتظار افتتاح قنصلية تشاد وغواتيمالا يرتفع عدد القنصليات في الأقاليم الجنوبية المغربية إلى 29 قنصلية تتوزع ما بين مدينتي الداخلة (17 قنصلية) والعيون (12 قنصلية).

حركة صحراوية: «البوليساريو» ليست الممثل الشرعي للسكان الصحراويين

المؤتمر الدولي للسلام والأمن في أرخبيل الكناري يناقش حلاً سلمياً لنزاع الصحراء

الرباط: «الشرق الأوسط»... تواصلت أمس في لاس بالماس (أرخبيل الكناري)، لليوم الثاني، أشغال المؤتمر الدولي للسلام والأمن، الذي تنظمه حركة «صحراويون من أجل السلام»، على مدى يومين، تحت شعار «ملكى أهل الصحرا «(ملقى أهل الصحراء)، بحضور عدد من الضيوف والسياسيين الإسبان، ومن شيوخ ووجهاء الأقاليم الجنوبية (الصحراء المغربية)، إضافة إلى بعض الشخصيات الموريتانية.يذكر أن حركة «صحراويون من أجل السلام» تأسست في أبريل (نيسان) 2020 كحركة سياسية وكبديل لجبهة البوليساريو الانفصالية من أجل تعزيز إعادة توحيد الصحراويين والسعي إلى حل سلمي لنزاع الصحراء. وكانت أشغال المؤتمر قد افتتحت من طرف عمدة لاس بالماس، أوغوستو هيدالغو، فيما ألقى وزير الدفاع ورئيس المخابرات الأسبق في إسبانيا، خوسيه بونو، كلمة سلط فيها الضوء على شجاعة السكرتير الأول للحركة وعزمه على تنظيم لقاء للحوار بين الصحراويين.وأعرب بونو، في معرض كلمته، عن إعجابه بالمغرب، مشيراً إلى أنه البلد الوحيد في العالم العربي الذي أنشأ نموذجاً مفتوحاً لتعزيز حقوق الإنسان «تحت قيادة ملك تمكن من وضع نهاية لسنوات الرصاص». كما سلط بونو، من ناحية أخرى، الضوء على العلاقات التاريخية بين المغرب وإسبانيا، مستشهداً بكلمات للملك الراحل الحسن الثاني حول الحوار وحسن الجوار. وتحدث بونو عن جبهة البوليساريو، وقال، «في السياسة، الفائز هو دائماً من يقبل التفاوض». كما ندد بالظروف غير الإنسانية التي يعيشها سكان مخيمات تندوف، مؤكداً أن الضحية الوحيدة لهذا الصراع هم الصحراويون. وأشار بونو إلى أن مجلس الأمن أقبر بشكل نهائي خيار إجراء استفتاء في الصحراء، وأشاد في قراراته بمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، وعده جاداً وذا مصداقية. وأبرز بونو: «نحن في سنة 2022، وآخر مرة استخدم فيها مجلس الأمن عبارة (إجراء استفتاء) في قراراته حول الصحراء، كانت في القرار رقم 1359 المؤرخ بـ29 يونيو (حزيران) 2001». وأشار بونو، وهو أيضاً الرئيس السابق لمجلس النواب الإسباني، إلى أن المغرب استجاب سنة 2007 لدعوة مجلس الأمن لحل سياسي باقتراح مبادرة حكم ذاتي في الصحراء. ومنذ ذلك الحين، اعتبر مجلس الأمن المقترح المغربي جدياً وذا مصداقية»، موضحاً أن سياق هذا المقترح معروف جيداً في إسبانيا. وذكر بونو بأن «الحكم الذاتي كان الحل الدستوري لمشكلة التوزيع الترابي للسلطة في إسبانيا والاستجابة القانونية والداعمة لأولئك الذين طالبوا بالاستقلال». في سياق ذلك، أشار بونو إلى أن «الحكومة الإسبانية بإعلانها أن مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب يعد (الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية)، تسير في اتجاه قرارات الأمم المتحدة، كما تتقاطع مع موقف الولايات المتحدة وألمانيا». وقال بونو إنه «بدلاً من قرارات الأمم المتحدة بشأن الصحراء التي لم يتم تنفيذها منذ عقود، فإن ما يحتاجه الصحراويون هو حلول لمشاكلهم. المزيد من الحلول وقرارات أقل»، مسجلاً أن جزءاً من السكان الصحراء يستفيد من تطور ملحوظ في المغرب، فيما يواصل جزء آخر العيش في «ظروف غير إنسانية، دون أن يتمكن أي من الطرفين من علاج جراح الفراق المحزن»، وذلك في إشارة إلى اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف (جنوب غربي الجزائر). وذكر بونو بأن «محكمة العدل الدولية أشارت في رأيها الاستشاري بتاريخ 16 أكتوبر (تشرين الأول) 1975 إلى وجود روابط البيعة القانونية والولاء بين المغرب وسكان الصحراء»، مؤكداً أن هذا «التقليد الضارب في التاريخ يرمز إلى روابط التلاحم التي توحد السكان بملكهم». وأضاف قائلاً إنه في الرأي الاستشاري المذكور لمحكمة العدل الدولية، تمت الإشارة إلى «تعيين المندوبين والعمال (المحافظين) والقضاة في الصحراء، والوثائق التي تظهر ولاءهم لسلطان المغرب. هذا الاعتراف من قبل المحكمة الدولية بليغ عندما نأخذ بعين الاعتبار الحقوق التاريخية في الصحراء». وحسب بونو، فإن النزاع حول الصحراء «استمر لفترة أطول مما يمكن أن يتحمله السكان الذين عانوا كثيراً لأزيد من نصف قرن»، معتبراً أنه «لبناء المستقبل بالتغلب على العداوات والأحكام المسبقة الموروثة، يجب أن نغتنم جميع الفرص». وخلص بونو إلى القول: «لا يمكن لجبهة البوليساريو أن تتجاهل حقيقة أن العالم قد تغير كثيراً في السنوات الأخيرة، وأنه يتعين عليها أن تميز بين ما هو ممكن وما هو مستحيل». من جهته، استعرض ممثل «شبكة وحدة وتنمية» في موريتانيا، محمد أحمد فال، العلاقات التاريخية بين القبائل الموريتانية والقبائل الموجودة بالصحراء المغربية، مشيراً إلى أنها تشكل تكتلاً لا يتزعزع. ووعد الخبير الموريتاني في مجال حقوق الإنسان بتنصيب نفسه متحدثاً باسم جميع الصحراويين الذين عانوا من انتهاكات حقوقهم من قبل «البوليساريو». من جهتهم، تناول شيوخ ووجهاء الأقاليم الجنوبية الكلمة لمخاطبة الحضور، فأكدوا أن جبهة البوليساريو، رغم ادعاءاتها ليست الممثل الشرعي للسكان الصحراويين، في وقت أظهر فيه المنتخبون الممثلون للقبائل، والشيوخ، قدرتهم على جمع شمل العائلات الصحراوية على جانبي الحدود. كما شدد الشيوخ على أن المؤتمر يمثل دعوة للسكان الصحراويين من أجل المساهمة في حل سلمي للنزاع، وذكروا بأن حركة «صحراويون من أجل السلام» تراهن على الطريق السلمي والحوار لحل النزاع. وتحقيقاً لهذه الغاية، وجهوا نداء إلى المجتمع الدولي لحضه على الأخذ بعين الاعتبار المساهمة الفعالة لحركة «صحراويون من أجل السلام» في حل النزاع. وأكد العديد من شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية المشاركين في المؤتمر أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب يظل الحل الوحيد والأوحد لإنهاء هذا النزاع المفتعل بشكل نهائي. وأشار وجهاء القبائل الصحرواية إلى أن «البوليساريو» التي لا تزال تتشبت بمواقف عفا عليها الزمن وأضحت متجاوزة، لا تمثل السكان الصحراويين، الذين عقدوا العزم على إيجاد حل لهذا النزاع، الذي عمر لفترة طويلة، يقوم على الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية. في سياق ذلك، أكد الشيخ عبدي البويرة، على الروابط التاريخية التي توحد القبائل الصحراوية والمغرب لعدة قرون. وقال إن «(البوليساريو) ليست لها شرعية لتمثيل السكان الصحراويين»، مضيفاً أن وجهاء وشيوخ قبائل الصحراء المغربية «لن يسمحوا لأي شخص باستغلال هذا النزاع المفتعل لمصالحه الخاصة». وشدد على أن «أعيان وشيوخ الصحراويين يدعمون ويدافعون عن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب». وعلى المنوال نفسه، ندد الشيخ لفضال ولد المربيه ربه، بمناورات «البوليساريو» التي «تحطم أحلام الصحراويين في السلام والتقدم ولم الشمل بالأقاليم الجنوبية للمملكة». وقال إن «(البوليساريو) وداعمتها الجزائر مدعوان لوقف التدخل في شؤون السكان الصحراويين، الذين يريدون التقرير بشأن مستقبلهم بحرية والمساهمة في تنمية الصحراء المغربية»، مضيفاً أن «البوليساريو» تزرع الكراهية والبؤس وتروج لخطاب العنف والانقسام. من جانبه، أدان الشيخ صالح عبد الله، الخطاب الذي عفا عليه الزمن لـ«البوليساريو»، التي تبيع الأوهام للسكان الذين يعانون في مخيمات تندوف، مشيراً إلى أن «البوليساريو» التي لا تريد التوصل إلى حل سياسي للنزاع حول الصحراء، لا تمثل السكان الصحراويين. وقال عبد الله، إنه بدلاً من التقدم نحو حل نهائي، تعمل «البوليساريو» على استمرار هذا النزاع المفتعل، بهدف الاغتناء على حساب معاناة السكان الذين يعيشون في مخيمات تندوف. من جهته، دعا سفير الولايات المتحدة الأسبق لدى المغرب (1997 - 2001) إدوارد غابرييل، مجلس الأمن الدولي، للتقدم نحو حل سياسي مستدام حول قضية الصحراء على أساس مخطط الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب. وقال غابرييل، في رسالة وجهها إلى المشاركين في المؤتمر، إن «المغرب قدم عام 2007 مقترحاً وصفه مجلس الأمن بالجاد وذي المصداقية والواقعي، والمدعو للتقدم نحو هذا الحل بدعم من الولايات المتحدة». وأشار الدبلوماسي الأميركي السابق إلى أن المغرب يظل ملتزماً بعلاقة «وثيقة واستراتيجية» مع الولايات المتحدة، تقوم على مصالح وقيم مشتركة، وبالتالي فإنه «من المهم أن تدعم الولايات المتحدة المغرب في قضية الصحراء، وأن تعمل ضمن الأمم المتحدة للتوصل إلى حل على أساس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية». وقال غابرييل، وهو عضو مجلس إدارة معهد الولايات المتحدة للسلام، وهي هيئة عمومية أسسها الكونغرس لمنع ومحاولة تسوية الحروب في الخارج، إنه «نظراً للتهديد الذي يواجه العالم بسبب الاستبداد المتزايد، على الولايات المتحدة أن تنضم إلى حلفائها للحفاظ على الديمقراطية والاستقرار في العالم».

ألمانيا وفرنسا تعلنان اعتزامهما مواصلة مهام توفير الأمن في «الساحل الأفريقي»

برلين: «الشرق الأوسط».. أعلنت ألمانيا وفرنسا اعتزامهما مواصلة القيام بمهام في منطقة الساحل الأفريقي من أجل توفير الأمن في تلك المنطقة التي تشهد تواجدا روسيا. جاء ذلك وفقا لما أعلنته وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت ونظيرها الفرنسي سباستيان ليكورنو في برلين الخميس. وقالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: «كلانا يرى ضرورة لمواصلة الانخراط في منطقة الساحل والمساعدة هناك من أجل نشر الاستقرار ولا سيما فيما يتعلق بالموقف بالنسبة للسكان المدنيين». من جانبه، قال ليكورنو إن الوضع في أوكرانيا «أعمى العواصم في أوروبا عن التحديات المتعلقة بشؤون الأمن في أفريقيا»، مشيرا إلى أن تحدي الحرب في أوكرانيا كبير وله تداعيات ملموسة تماما بالنسبة للقارة الأفريقية. وتطرق الوزير الفرنسي إلى وجود مرتزقة روس في المنطقة، وقال حسب الترجمة الرسمية: «أفكر في وجود مجموعة فاغنر في أفريقيا إلى جانب ضغط الجماعات الإرهابية ولا سيما في مالي وكذلك في دول أخرى أيضا». ورأى ليكورنو أن الأمن في منطقة الساحل له تداعيات بالنسبة لأمن الأوروبيين، وأشاد بالدور الكبير الذي قدمته ألمانيا في منطقة الساحل في السنوات الأخيرة. وتشارك ألمانيا بما يصل إلى 1100 جندي في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي مينوسما، كما أن جزءا من الجنود الألمان يشاركون في مهمة الاتحاد الأوروبي للتدريب. من جهة أخرى، تتمتع فرنسا بوجود عسكري كبير في جميع أنحاء غرب أفريقيا، إذ يشارك حوالي 5100 جندي فرنسي ضمن عملية برخان ضد المتمردين في منطقة الساحل الأفريقي المضطربة. ونفذت وحدات من جيشي النيجر وبوركينا فاسو عملية مشتركة في الفترة ما بين 2 و25 أبريل (نيسان) الماضي، أُطلق عليها اسم «تانلي - 3»، وأسفرت عن «تحييد نحو 100 إرهابي»، بحسب رئاستي الأركان في الجيشين. وتواجه دول الساحل الأفريقي هجمات من جماعات إرهابية تابعة لتنظيم «القاعدة»، تسببت في مقتل آلاف الأشخاص وتهجير مئات الآلاف.