أخبار سوريا.. لابيد: سنمنع طهران من تزويد حزب الله بالسلاح عبر سوريا..«التقدمي الكردي»: لجوء النظام السوري للخيار العسكري عقّد الحل وفتح باب التدخل الخارجي.. تفاقم ظاهرة الاستقالة من مؤسسات النظام السوري.. الأوضاع الإنسانية في «الهول» محور لقاء عراقي ـ سوري..

الإثنين 26 أيلول 2022 - 5:23 ص

1104

عربية

لابيد: سنمنع طهران من تزويد حزب الله بالسلاح عبر سوريا...

دبي - العربية.نت... في إعلان رسمي نادر بتنفيذ ضربات في سوريا، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد على أن بلاده "تشن هجمات هناك لحماية أراضيها وصد الخطر عنها." كما أكد أن تل أبيب "لن تسمح لإيران باستخدام سوريا قاعدة لتزويد حزب الله بالأسلحة". وشدد في تصريحات اليوم الأحد، على أنه "على رئيس النظام السوري بشار الأسد أن يدرك أن وجود إيران على أراضيه تهديد لبلاده وعليه أن يخرجها".

اتفاق أقوى

أما في ما يتعلق بالمفاوضات النووية، فاعتبر أنه يجب الضغط على إيران للتوصل لاتفاق نووي أقوى وأفضل. وقال "يجب استخدام التهديد العسكري ضد طهران لدفعها نحو اتفاق نووي أفضل". كما أضاف أن بلاده "ستفعل كل ما يلزم لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي". يذكر أنه منذ اندلاع الحرب في سوريا نفذت إسرائيل مئات الضربات الجوية، دون أن تتبنى معظمها، مستهدفة مواقع للميليشيات الإيرانية أو مراكز لحزب الله في المنطقة. وغالباً ما شددت على أنها لن تسمح بتواجد إيراني يهددها على حدودها الشمالية، كما أكدت مراراً أنها ستمنع نقل السلاح إلى حزب الله عبر الأراضي السورية. وكانت طهران أرسلت قوات من حرسها الثوري، في وقت مبكر عام 2012 لمساعدة حليفها، بشار الأسد، على مواجهة المعارضة المسلحة التي تقاتل للإطاحة به، كما دعمت العديد من الميليشيات الشيعية. فإلى جانب الإيرانيين، لعبت جماعات شيعية أفغانية وعراقية مدعومة من إيران دوراً قتالياً حيوياً، تحت قيادة حزب الله اللبناني.

«التقدمي الكردي»: لجوء النظام السوري للخيار العسكري عقّد الحل وفتح باب التدخل الخارجي

مسؤول فيه أكد لـ «الشرق الأوسط» تأييد الحزب طمأنة تركيا حول أمنها القومي

القامشلي: كمال شيخو.... يرى «الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي»، الذي يعد أحد أقدم الأحزاب السياسية للحركة الكردية في سوريا، أن مسار التطبيع بين نظامي الحكم في أنقرة ودمشق جاء بطلب روسي ودفع إيراني بعد قمة طهران الثلاثية (جمعت قادة روسيا وتركيا وإيران) في نهاية يوليو (تموز) الفائت. ويقول المسؤول الإداري للمكتب السياسي في هذا الحزب، أحمد سليمان، إنهم يدعون إلى الحوار مع نظام الرئيس بشار الأسد لـ«حل القضية الكردية التي نكرس جل نضالنا من أجلها»، لكنه يشير إلى أن «لجوء النظام إلى الخيار العسكري الأمني عقد المشهد». ويقر هذا المسؤول الحزبي، في حوار مع «الشرق الأوسط»، بضرورة «طمأنة» تركيا بأن الوضع الداخلي في سوريا لا يشكل عامل تهديد لأمنها القومي. ويقول المسؤول في هذا الحزب الذي تأسس عام 1957، إنه يناضل سياسياً لحل القضية الكردية في الإطار العام لـ«الحل السياسي الشامل» في سوريا عبر الانتقال إلى «نظام ديمقراطي تعددي يعترف بالوجود القومي الكردي دستورياً» ومنحه «حقوقه المشروعة». وخلال سنوات الحرب المستمرة منذ 11 عاماً، عقد الحزب لقاءات مباشرة مع مسؤولين في الحكومة السورية بدمشق في أكثر من مناسبة. فيما يأتي بعض محاور الحوار الذي جرى يوم السبت مع أحمد سليمان في مقر «التقدمي» بمدينة القامشلي (شمال شرقي سوريا):

> هل يخشى أكراد سوريا التطبيع بين تركيا والنظام الحاكم في دمشق؟

- لعل حدوث أي اختراق في مسار العلاقات بين أنقرة ودمشق سيأتي لمصلحة النظام السوري بالدرجة الأولى. نحن مع علاقات طبيعية بين سوريا ودول الجوار بما فيها تركيا، ونحن مع طمأنة الجانب التركي بأن الوضع الداخلي بسوريا لا يشكل عامل تهديد لأمنه القومي، كما يزعم الرسميون الأتراك. لكن يجب ألا يكون ذلك على حساب الشعب السوري ومصالحه، خاصةً الكرد. فمن المعلوم أن مطلب تركيا الأول والأخير هو الحؤول دون حل القضية الكردية في سوريا، وستصر أنقرة في حال وصلت لتفاهمات مع دمشق على أن يخسر الجانب الكردي كل مكاسبه الإدارية والعسكرية والحد من قدرة وقوة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)...

> هل تعتبرون أن ذلك يشكل خطراً على الشعب الكردي وقضيته القومية؟

- بعد معارك عين العرب (كوباني) سنة 2014 ثم احتلال عفرين عام 2018 ورأس العين (سري كانيه) وتل أبيض عام 2019 وهجرة آلاف الكرد لدول الجوار وأوروبا، كان المطلوب من القوى الكردية الحفاظ على قرارها السياسي المستقل على الصعيد الوطني والإبقاء على الخطاب الواقعي لحركتها السياسية، والنأي بالنفس عن مجمل التناقضات والتدخلات الدولية والإقليمية. ورغم إحراز بعض الأحزاب الكردية مكاسب تكتيكية، إلا أنها ساهمت في تبديد الفرص المحتملة لحل القضية الكردية وإفراغها من مضمونها، وأصبحت جزءاً من تناقضات الأطراف الإقليمية والدولية التي تعصف بالمشهد السوري. وعليه فإن أي حل قد تتوصل إليه هذه الأطراف الدولية سيكون على حساب الشعب الكردي وحقوقه في سوريا باعتباره الحلقة الأضعف والأقل تأثيراً على هذه الدول.

> منذ بداية الحرب السورية و«الحزب التقدمي» يدعو إلى الحوار والتفاوض بشكل مباشر مع النظام الحاكم في دمشق. هل يمكن شرح موقفكم؟

- نحن من الداعين للحوار والجلوس إلى طاولة المفاوضات مع النظام الحاكم للبحث عن الحلول الممكنة، لا سيما حل القضية الكردية التي نكرس جل نضالنا من أجلها، لكن لجوء النظام إلى الخيار العسكري الأمني عقد المشهد، وصعب من احتمالات الوصول إلى حل وطني توافقي، والأسوأ من ذلك أنه فتح الباب على مصراعيه للتدخل الخارجي. وبعد تدخل كل هذه الجهات الدولية والإقليمية المنتشرة على الأرض السورية بجيوشها أو عبر الميليشيات التي تدعمها؛ فإن المشهد يبدو أشد تعقيداً وكل ذلك في ظل غياب برنامج وطني يقر بواقع الأزمة ويسترعي إجراء مراجعة شاملة، وإذا كان الجانب السيئ يكمن في أن السوريين (معارضة ونظاماً) يفتقرون إلى تصورات واقعية لحل الأزمة، فإن الأسوأ هو افتقارهم لإرادة الحل.

> هل عقدتم لقاءات مباشرة مع مسؤولي النظام والحكومة؟

- نعم، عقد حزبنا لقاءات مباشرة مع مسؤولين في الحكومة السورية في دمشق إما بدعوة منهم أو برغبة من «الحزب التقدمي». وجرى ذلك في أكثر من مناسبة، وكان آخر لقاء بيننا في أوائل أبريل (نيسان) الماضي؛ فنحن نؤمن بأن الحوار مع النظام يحتاج لوحدة الصف الكردي وصياغة موقف موحد حول حقوق الكرد، ومن هنا جاءت زيارة حزبنا إلى دمشق التي ركزت على فهم الآليات اللازمة لفتح قنوات جدية للحوار، وفهم موقف السلطة بشكل أوضح ورؤيتها لمعالجة الأزمة السورية وحل القضية الكردية خاصةً.

> هل تجري أحزاب كردية ثانية غيركم لقاءات مباشرة مع مسؤولي النظام؟

- يجري «حزب الاتحاد الديمقراطي» لقاءات مع النظام الحاكم بشكل دوري للبحث في التنسيق الأمني والعسكري نظراً لانتشار القوات النظامية في مناطق سيطرته، أما قادة «المجلس الوطني الكردي» فلديه أعضاء في اللجنة الدستورية ويلتقون بشكل مباشر مع ممثلي النظام كما يحصل في مسار جنيف.

> هل يمتلك «التقدمي» الإمكانيات لوساطة بين النظام وأحزاب الحركة الكردية؟

- نؤكد أن نقاشاتنا مع دمشق لا ترقى إلى مستوى التفاوض، نحن ندرك أن لغياب الموقف الكردي الموحد دوره الذي يمنع تشكيل تأثير حقيقي في أي حوار، وخلال لقاءاتنا طالبنا النظام بالإقدام على طرح مشروع وطني لحل الأزمة في سوريا وطرح رؤيته لحل القضية الكردية. وبرأي حزبنا يكمن حل القضية الكردية في الإطار العام للحل السياسي الشامل عبر الانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي يعترف بالوجود القومي الكردي دستورياً ومنحه حقوقه المشروعة.

> هل أنتم مع حل القضية الكردية بإطارها الوطني؛ أم في سياق المسارات الدولية؟

- حل القضية الكردية يكمن في دمشق ودون الوصول إلى هذه القناعة لن يكون هناك حلول حقيقية للقضية الكردية في سوريا. نحن نرحب بدور الأمم المتحدة ومساراتها الأممية، وبالوساطات الدولية سيما الدور الروسي المؤثر عبر علاقاته الوثيقة مع النظام ودعمه له عسكرياً وسياسياً، فقد ساهم الروس في عقد لقاءات بين بعض الأطراف الكردية والحكومة السورية وتم التفاهم منتصف 2017 في موسكو مع حزبنا لدعوة الأطراف الكردية الرئيسية إلى قاعدة «حميميم» بغية تشكيل وفد كردي موحد للحوار مع دمشق. إلا أن اللقاء فشل جراء رفض «المجلس الكردي» الحضور، وإصرار «حزب الاتحاد الديمقراطي» على أن يكون الوفد ممثلاً باسم الإدارة الذاتية، علاوة على أن النظام لم يكن مستعداً بدوره لأي حوار جدي.

> هل لهذه الأسباب تموضع «الحزب التقدمي» خارج الأطر الكردية؟

- حزبنا كان من مؤسسي «المجلس الوطني الكردي» نهاية 2011 وحرصنا على ضرورة وجود اتفاق وتفاهم سياسي مع الطرف الآخر «حزب الاتحاد الديمقراطي» الذي كان يعمل آنذاك تحت مظلة «مجلس غربي كردستان»، بيد أن كل محاولاتنا لتوحيد الصف باءت بالفشل، فضلاً عن أن الوضع التنظيمي داخل المجلس وطريقة اتخاذه للقرارات؛ حالتا دون القيام بدورنا القومي والوطني في ظل هذه الأزمة المديدة، الأمر الذي دفع حزبنا إلى اتخاذ قرار بالانسحاب من المجلس عام 2015، والسبب الرئيسي وقتذاك كان خلافاً تنظيمياً وليس سياسياً. لقد عقدنا الكثير من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع «حزب الاتحاد»، إلا أننا لم نتلمس منهم أي استجابة لعقد شراكة سياسية حقيقة.

> هل لدى «التقدمي» تصور لتقريب وجهات النظر المختلفة بين قطبي الحركة الكردية؟

- لدينا قناعة أنه دون وجود مركز للقرار الكردي السوري المستقل لن تكون هناك أي فاعلية ودور حقيقي للحركة الكردية، سواء من أجل نيل الحقوق القومية، أو على مستوى تفعيل دوره الوطني؛ فغياب وحدة الصف السياسي انعكس سلباً على واقع الحركة الكردية. وكما أن هناك مصادرة للقرار السوري على الصعيد العسكري والسياسي، فإنه ثمة مصادرة للقرار الكردي خاصةً عند قطبي الحركة.

> ما هو موقفكم من المعارضة السورية؟

- تبنى «الحزب التقدمي» منذ تأسيسه موقفاً معارضاً وندعو إلى وجوب توفير الحريات العامة وتحقيق نظام ديمقراطي تعددي ورفض سياسات حزب البعث التمييزية تجاه الكرد. لأجل ذلك، كنا على الدوام جزءاً من المعارضة السورية، وكان سكرتير حزبنا الراحل عبد الحميد حاج درويش بعيد تأسيس «إعلان دمشق» سنة 2005 نائباً لرئيس الإعلان، وترأس وفد الحركة الكردية في محادثات جنيف في جولتها الثانية. وبعد انطلاقة الحراك السوري المعارض ربيع 2011 كنا إلى جانب المعارضة الديمقراطية الساعية لتحقيق الديمقراطية والحرية والمساواة، وإيجاد حل وطني للقضية الكردية.

> ولماذا انسحبتم من «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» المدعوم من تركيا؟

- بعد انضمام «المجلس الكردي» إلى صفوف الائتلاف المعارض عام 2013 على إثر توقيع مذكرة تفاهم مشتركة والتي جاءت متقدمة على الصعيد الوطني السوري فيما خص حقوق الشعب الكردي، بدا لاحقاً أن الائتلاف لم يكن حريصاً على هذه الوثيقة نتيجة ضغوط الحكومة التركية؛ فالمعارضة لم تتوصل حتى اللحظة إلى برنامج سياسي يطمئن مكونات الشعب السوري. والحال أننا اليوم في إزاء معارضات تفتقر للمشروع الوطني الجامع ولا تتمتع بالمصداقية لدى الشارع السوري بكل مكوناته، ولهذه الأسباب نحن خارج أطر المعارضة السورية.

تفاقم ظاهرة الاستقالة من مؤسسات النظام السوري

الرواتب بالكاد تغطي أجور المواصلات

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»... مع ارتفاع أجور المواصلات بسبب أزمة الوقود في سوريا، تحول طلب التقاعد المبكر من الوظائف في الجهات الحكومية إلى ظاهرة، حيث إن راتب العامل في مؤسسات الدولة بالكاد يغطي أجور التنقل إلى مكان العمل. ونقلت صحيفة «تشرين» الحكومية عن رئيس اتحاد عمال اللاذقية، منعم عثمان، قوله إن عدد العمال المتقدمين بطلبات استقالة من مناصبهم في محافظة اللاذقية (الساحلية، غرب سوريا) منذ بداية العام وحتى شهر سبتمبر (أيلول) الجاري، بلغ 516 عاملاً، منهم 149 عاملاً في المؤسسة العامة للتبغ، و230 عاملاً في شركات الغزل، و58 عاملاً في الزراعة، و21 عاملاً في قطاع البلديات، و27 عاملاً في مديرية الموارد المائية، و31 عاملاً في مديرية الصحة. وتتراوح رواتب العاملين في الدولة بين 60 ألف ليرة سورية و200 ألف ليرة، أي ما يعادل 13 - 50 دولاراً أميركياً، في حين تحتاج العائلة المؤلفة من أربعة أفراد إلى ما يصل إلى 400 دولار لتأمين مستلزمات المعيشة الأساسية. وغالباً ما يتم سد الفجوة الهائلة بين الدخل والإنفاق من خلال اللجوء إلى عمل ثانٍ أو الحصول على مساعدات. تقول موظفة في منفذ بيع تابع لمؤسسة إنتاجية في دمشق، إنها تحتاج إلى تبديل ثلاث محطات تنقل لتصل من بيتها في ضواحي دمشق إلى مكان عملها وسط العاصمة، مشيرة إلى أن ذلك يلتهم كامل راتبها، لكنها مستمرة بالعمل «لأنني وجدت طرقاً أستطيع من خلالها تدبير حالي»، وهو مصطلح رائج بين العاملين في مؤسسات الدولة. وتوضح الموظفة أن من تلك الطرق استخدامها مكان عملها والعلاقات التي تقيمها داخله لإنشاء أعمال تجارية وخدمية خاصة، لا علاقة لها بالعمل الحكومي، ناهيك عن «البراني» الممكن الحصول عليه، في إشارة إلى الرشاوى التي يمكن للموظف، حسب وظيفته، الحصول عليها. وتؤكد الموظفة أنه لولا هذه الطرق «لن نرى عاملاً واحداً يستمر في عمله في الحكومة، لأن الراتب سخيف جداً أمام الأسعار في السوق». ويقول رئيس اتحاد عمال اللاذقية منعم عثمان إن من أسباب ازدياد طلبات الاستقالة حاجة العامل إلى مصدر دخل ثانٍ لمواجهة غلاء المعيشة، خصوصاً أن العامل عندما يتقدم بطلب استقالة، أو «تقاعد جزئي»، فإنه يحصل على راتب تقاعدي، ويستغل الوقت الذي كان يمضيه في الجهة العامة للعمل في مشروع خاص له أو في مكان عمل آخر لدى القطاع الخاص يكون مردوده جيداً، ناهيك عن أن عدداً كبيراً من العمال يدفعون مبالغ كبيرة كأجور مواصلات قد تعادل رواتبهم. ومع ذلك، فقد تم رفض غالبية طلبات الاستقالة لحاجة الجهة العامة لخدمات العمال الموجودين لديها، مثلما حصل مع 91 عاملاً في المؤسسة العامة للتبغ رُفضت استقالاتهم، علماً بأن غالبية مقدمي طلبات «التقاعد المبكر» هم عمال تتراوح سنوات خدمتهم بين 20 - 25 عاماً. ويشكو عاملون في مؤسسات إنتاجية عمومية من ظروف عمل سيئة. ويقول عامل في شركة نسيج في محافظة اللاذقية سبق أن تقدم بطلب استقالة من عمله ويريد العودة للعمل في الزراعة، إن عمال الشركة منذ أكثر من عشر سنوات «يعملون وسط شروط عمل صحية سيئة جداً جراء تعطل نظام التبريد في المعمل حيث تصل الحرارة إلى 40 درجة مئوية صيفاً - شتاء. لم يتم إصلاح نظام التبريد لعدم القدرة على الحصول على قطع تبديل بسبب العقوبات الاقتصادية... فأجهزة التبريد أميركية قديمة». ويوضح أن العمل وسط درجة حرارة عالية تسبب بإصابة كثير من العمال بأمراض صدرية. ويضيف: «واصلنا العمل في أسوأ الظروف خلال الحرب، لكن الآن مع ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الراتب تحول العمل في معامل الحكومة إلى سخرة». في غضون ذلك، نشر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» تقريراً أمس عن ارتفاع سعر مادة المازوت في السوق السوداء بمحافظة حمص (وسط سوريا) إلى نحو مليون وثلاثمائة ألف ليرة سورية للبرميل الواحد، بينما استقر سعر لتر البنزين على مبلغ 7000 ليرة سورية. وأشار إلى تأخر تسلم الأهالي لرسائل استبدال أسطوانة الغاز المنزلي عبر البطاقة الذكية «تكامل» لفترة تجاوزت مائة يوم متواصلة، الأمر الذي أسهم بارتفاع سعر تبديلها في السوق الحرة لنحو 200 ألف ليرة سورية، بالتزامن مع إغلاق حدود التهريب الواصلة ما بين الأراضي السورية واللبنانية عقب خلافات ما بين «الفرقة الرابعة» وحواجز الأمن العسكري المتواجدة بريف حمص الغربي، بحسب ما جاء في تقرير «المرصد». ولفت «المرصد» إلى أنه بعد إغلاق الحدود وطرقات التهريب بين لبنان وسوريا لفترة تجاوزت الأسبوعين، عاودت مجموعة من المهربين من سائقي الدراجات النارية العمل على نقل بعض السلع الغذائية وأسطوانات الغاز من لبنان إلى سوريا، الأمر الذي أسهم بشكل جزئي بتوافر تلك المواد وانخفاض بعض الأسعار، حيث انخفض سعر أسطوانة الغاز إلى 150 ألف ليرة سورية.

الأوضاع الإنسانية في «الهول» محور لقاء عراقي ـ سوري

بغداد - نيويورك: «الشرق الأوسط»....بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في نيويورك، مع نظيره السوري فيصل المقداد العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع الإنسانية في مخيم الهول داخل الأراضي السورية. وقالت الخارجية العراقية في بيان لها إن «الجانبين بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين وعموم المنطقة». وأكد حسين «أهمية العلاقات الثنائية بين بغداد ودمشق، وحرص العراق على الارتقاء بها إلى ما يُحقق طموح الشعبين الشقيقين»، داعياً إلى «ضرورة التعاون بين البلدين؛ من أجل حلحلة المشاكل العربية باعتماد الحلول السياسية، وعدم التدخل في شؤون الدول»، مُشدداً على موقف العراق الثابت إزاء «عودة سوريا إلى حاضنة الجامعة العربية». ودعا حسين أيضاً إلى «ضرورة مُعالجة الوضع الإنساني في مُخيم الهول في سوريا، ومنع تنظيم (داعش) من اختراق مخيمات النازحين، ونشر فكره الإرهابي، وإعادة تنظيم صفوفه». من جانبه، أشاد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بـ«مواقف العراق الداعمة لحلّ الأزمة السورية سلمياً»، مُبدياً رغبة حكومته «في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين؛ وُصُولاً إلى تحقيق الاستقرار»، كما أوردت وكالة الأنباء العراقية. يشار إلى أنه بينما يعمل العراق حالياً على إقامة سياج متكامل على طوال حدوده مع سوريا البالغة 625 كيلومتراً، فإنه يعاني من استمرار عمليات التسلل إلى أراضيه عبر الأراضي السورية من خلال طرق بديلة يعرفها الإرهابيون الذين لا يزالون يتنقلون بين البلدين. وفي الوقت الذي تؤكد مصادر حكومية عراقية أن هناك آلاف العوائل البريئة في مخيم الهول ويصبح نقلها إلى العراق بمثابة واجب إنساني، فإن هناك أطرافاً داخلية عراقية ترفض عودة هذه العوائل بعد أن جرى تصنيفها في أوقات سابقة على أنها تنتمي إلى تنظيم «داعش». وفي هذا السياق، يقول الدكتور معتز محيي الدين، الخبير الاستراتيجي في شؤون الجماعات المسلحة لـ«الشرق الأوسط» إن «مخيم الهول يضمّ عشرات الآلاف من النازحين، منهم نسبة كبيرة جداً من النساء والأطفال العراقيين الذين جاءوا برغبتهم بعد فرارهم من تنظيم (داعش) أو نتيجة هجمات معاكسة من ميليشيات أو قيادات موالية إلى إيران، ومنهم أيضاً أفراد من مسلحي الدواعش». وأضاف أن «مخيم الهول يضم حالياً أكثر من 40 ألفاً من العراقيين، ونحو 10 آلاف عائلة من أصول مختلفة». وبيّن محيي الدين أن «العنصر المهم في هذا المخيم هو عدم وجود استقرار أمني أو إشراف دولي لحماية هؤلاء المتطرفين وحماية النساء والأطفال؛ ولذلك قررت الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، بعد اتفاق مع الحكومة العراقية وكذلك مع الجانب الأميركي، توفير مأوى لهم ورجوعهم مرة ثانية إلى سهل نينوى بعد تهيئة المرافق الكاملة لهم من كرافانات ومدارس ومرافق صحية وغيرها بإشراف منظمات دولية». وأوضح أن «الجانب الأوروبي دخل على خط هذه المسألة في وقت سابق، حيث حدثت لقاءات مع مسؤولين أوروبيين من أجل إيجاد مأوى للعوائل غير العراقية، وبضمنها جنسيات أوروبية داخل العراق. فكثير من الدول الأوروبية لا يستقبل هؤلاء نتيجة عدم معرفة جنسية الأب في الوقت الحاضر، ولكن طبق ادعاءات النساء فإن آباءهم من دول الاتحاد الأوروبي».