أخبار العراق..الصدر يطلب مساعدة أممية لـ«محاسبة الفاسدين»..«الإطار» يسبق «التيار» للشارع..والمواجهة تشمل الإعلام.. بلاسخارت لإيران وتركيا: لا تتعاملا مع العراق «كأنه باحتكما الخلفية»..ترحيب عراقي واسع بإحاطة بلاسخارت أمام مجلس الأمن..ائتلاف «إدارة الدولة» يواجه مشكلة الخلاف الكردي ـ الكردي..هل تنجح المفاوضات الكردية على منصب رئيس العراق؟..

العراق: «الإطار» يسبق «التيار» للشارع... والمواجهة تشمل الإعلام....

أنصار الصدر يدمرون قناة اتهمته ببيع السلاح للأميركيين

الجريدة.... بعد يوم من تأكيد التيار الصدري قرب عودة الاحتجاجات في بغداد وتوسيعها في بعض محافظات الوسط والجنوب، بدأت اللجنة التحضيرية للحراك الجماهيري التابعة لقوى في الإطار التنسيقي، أمس، الاستعداد لتنظيم تظاهرة للضغط على الأطراف السياسية للإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة «كاملة الصلاحية». ومع انتقال المواجهة الشيعية إلى وسائل الإعلام، ذكر بيان للجنة أن «التظاهرة تهدف إلى إنهاء الفوضى والانفلات الأمني ومحاسبة المفسدين وإنجاز موازنة العام المقبل، والحد من الغلاء المعيشي ومخاطر الأزمة الاقتصادية المقبلة، والإسراع بانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف المرشح لرئاسة الحكومة». ورغم دعوة زعيم التيار مقتدى الصدر لضبط النفس وعدم اللجوء الى العنف والسلاح، اقتحم أنصاره، مساء أمس الأول، محطة قناة الرابعة القريبة من الحشد الشعبي في بغداد، احتجاجاً على اتهامها لفصيل تابع له بتسليم وبيع سلاحه للأميركيين. وضمن برنامج حواري بثته القناة الموالية للحشد، قاطعت المذيعة منى سامي أحد ضيوفها عندما دافع عن «جيش المهدي» التابع للصدر، وقالت إن «التيار الصدري جلس مع المحتل الأميركي أفراد «جيش المهدي سلّموا أسلحتهم، بل وباعوها إلى الجيش الأميركي». وفي بادئ الأمر تجمعت حشود التيار أمام مبنى القناة في منطقة الكرادة وسط بغداد، وطالبت إدارة القناة بالاعتذار، ثم اقتحموها بعد ذلك بالقوة، رغم الحراسة المشددة ووجود قوات الأمن، وحطموا الأثاث والمعدات وأجهزة البثّ وغيرها. واعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي «ما حصل من اعتداء على إحدى وسائل الإعلام، وتهديد أرواح العاملين بها، فعلاً مستهجناً ويمثّل أعلى مستوى من التجاوز على القانون وحرية الصحافة، ولا يندرج ضمن الممارسات والاحتجاجات السلمية والقانونية»، مؤكداً أنه «وجّه بمحاسبة الفاعلين، وتشديد الحماية على المؤسسات الصحافية». وتمهيداً للعودة إلى الشارع، حدد الصدر، أمس، 3 منصات لها الحق بنشر التوجيهات والإرشادات لأتباع التيار، موضحاً أنها صفحة «تويتر» الخاصة بمقتدى الصدر، وصفحة المكتب الخاص به، إضافة إلى وزير القائد صالح العراقي. وقبل ساعات، أشاد الصدر بإحاطة الممثلة الأممية جينين بلاسخارت أمام مجلس الأمن، وأبدى موافقة على محاورة الكتل السياسية، شريطة أن يكون علنياً ومحاسبة الفاسدين تحت غطاء قضاء نزيه. وقال الصدر في تغريدة: «أؤيد ما جاء في كلمات المشاركين بجلسة مجلس الأمن، وأدعو الى ضبط النفس وعدم اللجوء الى العنف والسلاح من كل الأطراف، والإسراع بمعاقبة الفاعلين من دون النظر الى انتماءاتهم، مضافاً ذلك الى ما طُرح من مشكلة السلاح المنفلت خارج إطار الدولة. لكن الأهم من ذلك هو ألّا يكون السلاح المنفلت ضمن إطار الدولة واستعماله ضد المعارضين والثائرين وفي تثبيت النفوذ وتجذّر الدولة العميقة، وخصوصاً أن رئيس الوزراء الحالي يتعرض لضغوط هائلة بهذا الخصوص، مع أنه قائد القوات المسلحة، وعدم تجاوب بعض المسلحين معه، وإن كانوا ضمن نطاق الدولة». وعلى الأرض، دعت محافظة ذي قار، أمس، الكاظمي إلى تمكين السلطات الأمنية من بسط السيطرة على المحافظة، لوقف تدمير مؤسسات الدولة من قبل جهات مجهولة. وفي بيان صادر عن مديري الوحدات الإدارية بالمحافظة، قال قائممقام الناصرية، منير البكاء: «ما يحصل في الشارع من تدهور لا يوجد فيه رابح، والخسارة تعمّ الجميع»، مؤكدا «نحن بحاجة الى الوقوف معا ونرفض المظاهر السلبية كافة التي ترسم صورة غير محببة عن محافظاتنا، وتؤثر مستقبلا في قطاعات الاستثمار والسياحة والتعليم وعمل المشاريع والتطور العمراني في المحافظة، وهذا ما لا نريده ولا نتمناه في محافظاتنا».

بلاسخارت لإيران وتركيا: لا تتعاملا مع العراق «كأنه باحتكما الخلفية»

حضت الأطراف السياسية على مسار حواري بعد وصول «خيبة العراقيين إلى عنان السماء»

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى... دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، جنين هينيس بلاسخارت، الزعماء العراقيين إلى «الشروع في مسار حواري يبعد البلاد عن حافة الهاوية ويحقق الاستقرار السياسي»، مؤكدة أن «خيبة العراقيين وصلت إلى عنان السماء». وطالبت إيران وتركيا بـ«وقف التعامل مع العراق على أنه باحتهما الخلفية». وقالت المسؤولة؛ التي تتولى أيضاً قيادة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، خلال جلسة لمجلس الأمن، الثلاثاء، إن «الدعوات الموجهة إلى قادة العراق كثرت لحضهم على التغلب على خلافاتهم وتشكيل حكومة منذ إجراء الانتخابات قبل عام، في 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2021». ورأت أنه «بمقدور أي زعيم عراقي أن يجر البلاد إلى صراع ممتد ومهلك، كما أن في مقدوره أن يضع المصلحة الوطنية في المقام الأول وأن ينتشل البلد من هذه الأزمة»، مضيفة أنه «خلال الأشهر الـ12 الماضية كان للشقاق ولعبة النفوذ السياسي الأولوية على حساب الشعور بالواجب المشترك». ونبهت إلى أن «الأطراف الفاعلة على امتداد الطيف السياسي تركت البلد في مأزق طويل الأمد»، عادّةً أن العراقيين «باتوا رهينة لوضع لا يمكن التنبؤ به ولا يمكن احتماله، ليتحول إلى اشتباكات مسلحة». وأكدت أنه «بوجود مخاطر لا تزال واقعية للغاية لوقوع مزيد من الفتنة وسفك الدماء، لا يسعنا إلا أن نكرر أهمية إبعاد أي احتجاج عن العنف»، داعية كل الأطراف إلى «التصرف بمسؤولية في أوقات تصاعد التوتر». وقالت: «قدمنا دعمنا الكامل لمبادرة الحوار الوطني التي أعلنت برعاية رئيس وزراء العراق (مصطفى الكاظمي)، وهي منتدى اجتمع مرتين حتى الآن». وقالت بلاسخارت إن «هناك حلولاً؛ ولكن فقط لو كان هناك استعداد للوصول إلى تسويات»، مذكرة بأنه «في نهاية المطاف، يعود الأمر كله إلى الإرادة السياسية. يتوجب على القادة كافة تحمل المسؤولية». وحذرت من أن القصف التركي والإيراني في الشمال يمضي إلى أن يصير «الوضع الطبيعي الجديد» في العراق. وفي ظل الهجمات الإيرانية التي وقعت الأسبوع الماضي، جددت دعوتها إلى ضرورة أن تتوقف هذه «الأفعال الطائشة»، مؤكدة أنه «ينبغي على أي جار ألا يتعامل مع العراق كأنه باحته الخلفية». وندد نائب المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، «بشدة» بالهجمات التي شنها «الحرس الثوري» الإيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة في إقليم كردستان العراق في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، في «تصعيد كبير للانتهاكات الإيرانية للسيادة العراقية». وقال إن «مثل هذا الهجوم الوقح على أراضي الجار، خصوصاً ذلك الذي يؤدي إلى مقتل مدنيين أبرياء، أمر مستهجن أخلاقياً».وانتقل إلى الحديث عن الوضع الداخلي في العراق، فأشار إلى أنه «رغم حقيقة أن الانتخابات كانت ذات صدقية وسلمية وجيدة الإدارة، فإن البرلمانيين المنتخبين وزعماء أحزابهم فشلوا في تشكيل حكومة تخدم الشعب العراقي». وحض قادة العراق المنتخبين على «تحمل مسؤولياتهم، وتقديم التنازلات، وتجنب العنف، وتشكيل حكومة جامعة قادرة على تقديم حكم شفاف وفعال». وقال المندوب العراقي الدائم لدى الأمم المتحدة، محمد حسين بحر العلوم، إن الاعتداءات التركية والإيرانية مستمرة على الأراضي والأجواء العراقية «تحت ذرائع وحجج واهية. فبعد القصف التركي المدفعي على العوائل العراقية الآمنة أثناء وجودها في مصيف برخ بمحافظة دهوك في شهر يوليو (تموز) الماضي، كررت إيران الاعتداء بالقصف المدفعي والجوي بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدن وقرى متعددة في إقليم كردستان طيلة أيام الأسبوع الماضي داخل عمق المدن العراقية». وأضاف أن وزارة الخارجية العراقية استدعت سفير إيران في بغداد وسلمته «مذكرة شديدة اللهجة تضمنت إدانة الحكومة العراقية هذه الجريمة النكراء». ولفت إلى أن العملية السياسية في بلاده «شهدت جموداً ملموساً أدى إلى تأخير إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات»، عادّاً أن «كل الأطراف والكتل السياسية أدركت ذلك»؛ مما أدى إلى دخولها في حوار «بناء وجاد والمكاشفة الصريحة للتوصل إلى تفاهمات وحلول للانسداد السياسي».

الصدر يطلب مساعدة أممية لـ«محاسبة الفاسدين»

ترحيب عراقي واسع بإحاطة بلاسخارت أمام مجلس الأمن

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي.... رغم أن معظم ما ورد على لسان الممثلة الأممية في العراق جينين بلاسخارت، في إحاطتها بشأن الأوضاع في العراق أمام مجلس الأمن أول من أمس (الثلاثاء)، يجري على ألسنة غالبية الاتجاهات الشعبية في العراق منذ سنوات طويلة، إلا أن كثيرين نظروا إليه بوصفه أهم ما ورد على لسان مسؤول أممي منذ سنوات، لجهة أنها طرحت أمام أرفع مجلس أممي قضايا العراق الداخلية المتعلقة بـ«الانسداد السياسي» و«الفساد» ونتائجه الكارثية. في وقت ظل ما يجري في البلاد منذ نحو عقدين «طي الكتمان» نسبياً، على المستوى الدولي رغم تداوله محلياً وعلى نطاق واسع. فللمرة الأولى منذ سنوات تتلقى بلاسخارت كثيراً من عبارات الإشادة والمديح بعد تعرضها لانتقادات شديدة خلال سنوات عملها في العراق الممتدة من أغسطس (آب) 2018 وحتى اليوم. ومن بين أبرز من أشاد بإحاطة بلاسخارت زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر الذي أيد حديثها عن الفساد ونتائجه الكارثية على البلاد. وقال: «نعم، هذا صحيح ودقيق جداً، وأول خطوة للإصلاح التدريجي هو عدم مشاركة الوجوه القديمة وأحزابها وأشخاصها في الحكومة المقبلة وفقاً لتطلعات المرجعية وتطلعات الشعب الثائر». وأضاف: «إننا نوافق على الحوار إذا كان علنياً ومن أجل إبعاد كل المشاركين في العمليات السياسية والانتخابية السابقة ومحاسبة الفاسدين تحت غطاء قضاء نزيه، كما نتطلع لمساعدة الأمم المتحدة بهذا الشأن». وأشاد الصدر بـ«وقوف مجلس الأمن مع العراق بخصوص ما يتعرض له من قصف من هنا وهناك». أما وزير الاتصالات والمرشح السابق لرئاسة الوزراء محمد توفيق علاوي فقال: «إن ما ذكرته بلاسخارت هو الواقع بعينه، ويتطلب موقفاً مسؤولاً للتخفيف من حالة التشنج من كل مواطن عراقي شريف يريد الخير لبلده سواء كان من الرموز الاجتماعية أو من الطبقة السياسية أو خارجها فقد غدونا على حافة الهاوية». وأضاف أن «وضع العراق الآن كوضع لبنان عشية الحرب الأهلية عام 1974، هناك حالة تشنج اجتماعي ومواجهات وقتلى وعدم وجود أفق للتفاهم، بل المؤسف أن التوجه الأساسي للجهات المتصارعة، هو الاعتقاد أنهم على الحق وأنهم المنتصرون ويجب كسر إرادات الأطراف الأخرى». ورغم إقرار وزير الخارجية السابق والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيبار بوجود «نقاط إيجابية» في إحاطة الممثلة الأممية، لكنه أخذ عليها أنها «تغاضت وأهملت الفاعلين المعرقلين لمسار العملية السياسية والدستورية بعد انتخابات أكتوبر 2021». في إشارة إلى قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية.

ائتلاف «إدارة الدولة» يواجه مشكلة الخلاف الكردي ـ الكردي بشأن منصب رئيس العراق

بغداد: «الشرق الأوسط»... في وقت كسر فيه زعيم «التيار الصدري» صمته السياسي الذي استمر نحو 40 يوماً بدعوته إلى «حوار علني»، توقفت أوساط سياسية من مختلف الكتل والأطراف عند تعثر ما سمي «ائتلاف إدارة الدولة» الذي شكله خصوم الصدر؛ «قوى الإطار التنسيقي» الشيعي مع حليفيه السابقين «السيادة» السني و«الحزب الديمقراطي الكردستاني». وجاء تعثر «الائتلاف» بعد تمكنه من جمع النصاب الكافي لعقد البرلمان جلسة واحدة الأسبوع الماضي، بعد تعطيل استمر أكثر من شهرين، تمخضت عن إعادة التصويت لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وهو ما يعد انتصاراً لتحالف «السيادة» خلافاً لما كان يفكر فيه «الإطار التنسيقي». كما تمخضت الجلسة عن انتخاب النائب المستقل محسن المندلاوي نائباً أول لرئيس البرلمان. وطبقاً لهذه الأوساط السياسية، فإن ما بدا نجاحاً لـ«الإطار التنسيقي» في عقد الجلسة، تبين أنه مجرد نجاح شكلي، بينما المكسب الحقيقي كان لـ«السيادة» السني، ولكتلة المستقلين النيابية؛ إذ خرج للمرة الأولى منصب النائب الأول لرئيس البرلمان من البيت الشيعي. وعلى الرغم من أن المندلاوي ينتمي إلى المذهب الشيعي، فإنه مستقل وليس جزءاً من «الإطار التنسيقي»، مما يعني أنه اضطر إلى التنازل عن هذا المنصب المهم مقابل كسب ود المستقلين لكي ينضموا إلى تحالف «إدارة الدولة» الجديد لضمان تمرير منصب رئيس الجمهورية. لكن المشكلة التي لا يزال يواجهها التحالف الجديد هي عدم توصل الكرد إلى مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية، وهو ما يتمناه «الإطار التنسيقي» لكي تمر عملية انتخابه بسلاسة. وعلى الرغم من دخول كلا الحزبين الكرديين («الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني») إلى «ائتلاف إدارة الدولة»، فإن مباحثاتهم بشأن نقاطهم الخلافية في إقليم كردستان لم تنته بعد، وهي نقاط خلاف تتجاوز منصب رئيس الجمهورية، مثلما تقول الأوساط السياسية والإعلامية في الإقليم. فالخلافات الكردية ـ الكردية تتمحور في غالبيتها داخل إقليم كردستان وتتعلق بالانتخابات المقبلة وتوزيع المناصب؛ بما فيها منصب محافظ كركوك وقضايا أخرى تتعلق بالموارد وسواها. وترى تلك الأوساط الكردية المتطابقة أنه في حال اتفق زعيما الحزبين الرئيسيين (مسعود بارزاني زعيم «الديمقراطي الكردستاني»، وبافل طالباني زعيم «الاتحاد الوطني الكردستاني») على تلك النقاط الخلافية، فإن منصب رئيس الجمهورية لن يعود عائقاً أمامهما. لكن في مقابل ذلك، وطبقاً لما ترى أوساط التحالف الشيعي الأكبر اليوم؛ «الإطار التنسيقي»، فإن استمرار خلاف الأكراد داخل الإقليم وقرارهم تأجيل الاتفاق بشأن مجيئهم إلى بغداد يعني أنهم يضعون قضايا الإقليم في الصدارة ويرهنون ما يمكن أن يحصلوا عليه في بغداد بما يمكن أن يتفقوا عليه في بغداد؛ الأمر الذي يعني أن الائتلاف الشيعي حتى بعد أن صار اسمه «إدارة الدولة» لا يزال رهناً بتوافقات الحزبين الكرديين. وفي هذا السياق؛ فإن قوى من داخل «الإطار التنسيقي» بدأت تشعر بأن الوقت لم يعد يعمل لصالحها؛ مثلما يرى سياسي عراقي مستقل في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه، أن «التسرع في تشكيل (ائتلاف إدارة الدولة) كان يهدف إلى محاصرة الصدر أكثر فأكثر، خصوصاً بعد أن شعرت قوى (الإطار التنسيقي) بالانتصار إثر ما بدت هزيمة للصدر بعد أحداث (المنطقة الخضراء)»، مبينا أن «انضمام الحزبين الكرديين إلى هذا الائتلاف بدا بمثابة نصر مضاف إلى قوى (الإطار)؛ لا سيما انضمام حزب مسعود بارزاني الذي كان حليف الصدر في تحالف (إنقاذ وطن)، غير أن استقالة الحلبوسي أحرجت قوى (الإطار)؛ لأنها جاءت في وقت قاتل، مما أجبرها على إعادة التصويت له لتواجه بعد ذلك مشكلة عدم اتفاق الحزبين الكرديين على مرشح متفق عليه لمنصب رئيس الجمهورية». السياسي المستقل أضاف أن «المسألة المهمة بالنسبة إلى (الإطار التنسيقي) هي جمع 220 نائباً لكي يمرروا منصب رئيس الجمهورية، وهو ما دفعهم إلى إغراء المستقلين بمنحهم منصب النائب الأول لرئيس البرلمان». ورداً على سؤال بشأن حضور نحو 253 نائباً الجلسة الأخيرة للبرلمان وهو عدد كاف لتمرير رئيس الجمهورية، يقول السياسي المستقل: «لو كان جرى التصويت على أي مرشح لمنصب رئيس الجمهورية لانسحب معظم الحاضرين لعدم وجود اتفاق، وهو ما سوف يؤدي إلى الإخلال بالنصاب».

هل تنجح المفاوضات الكردية على منصب رئيس العراق؟

بغداد: «الشرق الأوسط»... وضع «الإطار التنسيقي» الأحزاب الكردية تحت الضغط، بعدما حدد مهلة عشرة أيام للاتفاق على مرشح توافقي لمنصب رئيس الجمهورية العراقية، لكن الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان لم يتوصلا إلى اتفاق حتى اليوم. ويتخوف قادة في «الإطار التنسيقي» من أن الفرصة السانحة لتشكيل الحكومة الجديدة قد تضيع بسبب استمرار الخلاف الكردي على المنصب، لكن فريقاً يقوده نوري المالكي يدفع باتجاه التصويت لصالح مرشح «الاتحاد الوطني الكردستاني»، لكن قادة شيعة آخرين يحذرون من هذا المسار، ويفضلون انتظار توافق مع «الحزب الديمقراطي الكردستاني». وقال عضو في «الاتحاد الوطني الكردستاني»، معني بملف التفاوض: «لا نستطيع القول إننا توصلنا إلى اتفاق (…)، لكن الأجواء إيجابية مع (البارتي)، سوى أننا لا نقع تحت الضغط، كما بقية الأطراف». حتى «الحزب الديمقراطي»، بزعامة مسعود بارزاني، لا يجد نفسه مدفوعاً لتقديم التنازلات، في مفاوضاته مع «الإطار» من جهة، و«الاتحاد الوطني» من جهة أخرى. ومن الواضح أن حزب «البارتي» سيلجأ إلى مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، لو تأكد أن فرصة التوافق على مرشحه ستكون معدومة تماماً. إنها لعبة الضغط المتبادل بين ثلاثة أطراف سياسية، كل طرف لا يمكنه إتمام صفقة دون الآخر، فيما يظهر أن «الإطار التنسيقي» أكثر الأطراف تخوفاً من فشل الاتفاق. لكن الأزمة بين الحزبين لا تتعلق حصراً بمن يجلس على كرسي الرئاسة في بغداد، بل بتسوية الوضع الداخلي في إقليم كردستان، ابتداء من إجراء الانتخابات البرلمانية، وملف الإدارة ونفوذ الحزبين فيها، إلى جانب تعديل المناصب السيادية في الإقليم، انعكاساً لطبيعة الاتفاق على منصب بغداد. وكشفت «الشرق الأوسط»، في أغسطس (آب) الماضي، عن «مؤشرات جدية بشأن تدوير المناصب الحكومية الكبيرة لصالح (الاتحاد)، في حال ذهب منصب الرئيس العراقي لصالح (البارتي)»، لكن يبدو أن جولات التفاوض الأخيرة نسفت هذا المبدأ. وقال قيادي في حزب بارزاني إن «المفاوضات مع (الاتحاد) لم تتوقف أبداً، لكنها ستنتهي عندما نصل إلى قناعة نهائية بأن التسوية لن تعالج المشكلات الأساسية مع القوى السياسية الأخرى». وأوضح القيادي في حزب «البارتي» أن «(الإطار) لديه مشكلات عميقة مع التيار الصدري. ومن دون حلها، لن تكون هناك حكومة مستقرة، ومشاركتنا فيها تأخذ هذا العامل بعين الاعتبار».