أخبار دول الخليج العربي..واليمن..«مجلس الأمن» يحمل الحوثيين مسؤولية عدم التوصل إلى إتفاق هدنة في اليمن..وأدرج ثلاثة مسؤولين حوثيين في قائمة العقوبات..وزير خارجية اليمن: لن نسمح باستيلاء إيران على موارد البلاد النفطية..الحكومة اليمنية تطالب بموقف رادع ضد إعلان الحوثيين البحر الأحمر منطقة عسكرية..الجيش اليمني يفشل هجمات حوثية عدة ورئيس الأركان يؤكد العزم على الحسم.. ليندركينغ: مطالب الحوثي المستحيلة أدت إلى فشل تمديد الهدنة..وزير الطاقة السعودي يؤكد أهمية "التصرف المسبق" لمواجهة حالة عدم اليقين..تضم 15 حقيبة..حكومة كويتية جديدة مع تغيير وزيري الدفاع والنفط..أمير قطر يشارك في القمة الأوروبية..عُمان والأردن: 7 مذكرات تفاهم لتعزيز الاقتصاد وتبادل الاستثمار..

الخميس 6 تشرين الأول 2022 - 5:46 ص

1103

عربية

«مجلس الأمن» يحمل الحوثيين مسؤولية عدم التوصل إلى إتفاق هدنة في اليمن...

أدرج ثلاثة مسؤولين حوثيين في قائمة العقوبات

نيويورك: «الشرق الأوسط»... حمل مجلس الأمن الدولي الحوثيين مسؤولية عدم التوصل إلى إتفاق هدنة في اليمن، مشدداً على أن مطالب الحوثيين المتطرفة في الأيام الأخيرة من المفاوضات لتمديد الهدنة في اليمن أعاقت جهود الأمم المتحدة للتوسط في الاتفاق، مما يخاطر بعواقب سلبية، مؤكداً ضرورة تجنب استئناف الأعمال العدائية داخل اليمن وكذلك الهجمات داخل المنطقة وعلى البحر الأحمر. ودعا أعضاء مجلس الأمن الدولي، في بيان صحافي اليوم(الخميس)، بشكل عاجل الأطراف اليمنية، ولا سيما الحوثيين، إلى الامتناع عن الاستفزاز، وإعطاء الأولوية للشعب اليمني، والعودة إلى الانخراط البناء في المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، والعمل بشكل عاجل من أجل تمديد وتوسيع الهدنة، معربين عن خيبة أملهم الشديدة بعد انتهاء مهلة 2 أكتوبر لتمديد الهدنة في اليمن. وأكدوا على توقعهم أن يجد الطرفان طريقاً للمضي قدماً لإعادة الهدنة، مشيرين إلى أن الأشهر الستة الماضية قد جلبت مزيداً من الهدوء والأمن أكثر من أي وقت في السنوات الثماني الماضية، بما في ذلك انخفاض حاد في الخسائر بين المدنيين، فضلاً عن جهود الحكومة اليمنية لتمكين تدفق الوقود إلى الحديدة والرحلات التجارية من وإلى صنعاء. وأضاف البيان: «إنه مع تمديد الهدنة، فإن هذه الفوائد للشعب اليمني ستستمر في الازدياد، بما في ذلك رواتب المعلمين والممرضات وموظفي الخدمة المدنية في اليمن، وفتح الطرق في تعز وجميع أنحاء البلاد، وتوسيع الرحلات الجوية الدولية، والتأكد من تدفق الوقود بحرية أكبر إلى ميناء الحديدة». وجدد أعضاء المجلس دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مشددين على أن التمديد سيوفر أيضاً فرصة للتوصل إلى وقف إطلاق النار وفي نهاية المطاف إلى تسوية سياسية شاملة بقيادة يمنية وبمشاركة كاملة وعادلة وهادفة للمرأة، تحت رعاية الأمم المتحدة، بناءً على المراجع المتفق عليها ووفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بهدف معالجة القضايا الأوسع الكامنة وراء الصراع، مشيرين إلى أن العودة إلى الدخول في مفاوضات وإعادة الهدنة هي الطريق نحو إنهاء هذه الحرب بشكل دائم وحل أزمات اليمن الإنسانية والاقتصادية، مشيرين إلى الخسائر الكبرى المترتبة على إنهاء التهدئة، وفي مقدمتها الشعب اليمني. وأعربوا عن قلقهم العميق من الخطاب الذي يهدد عمداً المفاوضات والإجراءات التي أعاقت الاستقرار الاقتصادي في اليمن. من جهة أخرى، أعلنت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي مؤخراً، عن فرض عقوبات على ثلاثة أشخاص من اليمن لتورطهم في أنشطة إرهابية. وأوضح المجلس، أنه تم إدراج أحمد الحمزي يمني الجنسية قائد القوات الجوية والدفاع الجوي التابعة للحوثيين، وكذلك برنامج الطائرات بدون طيار، لأنشطته ودوره في الجهود العسكرية الحوثية التي تهدد بشكل مباشر السلام والأمن والاستقرار في اليمن. كما أدرجت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، حسب القرار رقم 2140، منصور السعادي يمني الجنسية، وذلك لدوره كرئيس أركان القوات البحرية الحوثية، وهو الذي دبر هجمات مميتة ضد الشحن الدولي في البحر الأحمر، كما له دور رائد في الجهود البحرية الحوثية التي تهدد بشكل مباشر السلام والأمن والاستقرار في اليمن، بالإضافة إلى مطلق عامر المراني يمني الجنسية، وذلك لعمله نائباً سابقاً لرئيس جهاز الأمن القومي للحوثيين (NSB)، وأشرف على معتقلي الأمن القومي الذين تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أثناء احتجازهم وتخطيطهم وتوجيههم للاعتقال والاحتجاز غير القانونيين للعاملين في المجال الإنساني والتحويل غير القانوني للمساعدات الإنسانية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وزير خارجية اليمن: لن نسمح باستيلاء إيران على موارد البلاد النفطية

أكد أن هناك مصلحة حقيقية للحوثي في إبقاء الحرب

الرباط - المغرب: «الشرق الأوسط»... أكد وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، اليوم (الأربعاء)، عدم السماح لإيران بالاستيلاء على موارد اليمن النفطية، وأن بلاده ستستخدم حقها الدستوري في الدفاع عن شعبها، مراهناً على إرادة اليمنيين في إسقاط المشروع الإيراني بكل مآسيه. وأضاف الوزير اليمني أن ميليشيات الحوثي هي الطرف الرئيسي المعرقل لجهود السلام، مبيناً أن الجماعة المدعومة من إيران حولت منطقة البحر الأحمر إلى منطقة عسكرية. وقال؛ في ندوة صحافية بمقر السفارة اليمنية في الرباط، إن الحكومة حريصة على السلام وتمديد الهدنة، مضيفاً: «نفذنا كل التزاماتنا تجاه الهدنة، والحوثيون رفضوا فتح طرق تعز». كما أكد أن الحرب فرضتها جماعة الحوثي وأنها تقوم بها تنفيذاً لأجندة طهران التوسعية في المنطقة. وتابع وزير الخارجية اليمني: «هناك مصلحة استراتيجية للإقليم والعالم بضرورة إنهاء انقلاب جماعة الحوثي كي يصبح اليمن دولة فاعلة في إطار جوارها العربي والإسلامي». وقال إن هناك مصلحة حقيقية لميليشيات الحوثي في إبقاء الحرب، مشيراً إلى أنها جلبت خطاب الكراهية للبلاد. وكانت الأمم المتحدة أعلنت في 2 أغسطس (آب) الماضي أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها، من 2 أغسطس وحتى 2 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

الحكومة اليمنية تطالب بموقف رادع ضد إعلان الحوثيين البحر الأحمر منطقة عسكرية

روسيا تؤكد وقوفها إلى جانب أمن واستقرار اليمن > الأمم المتحدة تواصل مساعيها لتمديد الهدنة الإنسانية لفترة إضافية

الشرق الاوسط... عدن: وضاح الجليل... طالبت الحكومة اليمنية الثلاثاء، بموقف دولي «رادع» إزاء تهديدات جماعة الحوثيين، لشركات الملاحة الدولية. وفي بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»؛ قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني إن «الإعلان الخطير الصادر عن الحوثيين باعتبار البحر الأحمر وباب المندب وبحر العرب، منطقة عمليات عسكرية، وتوجيههم تهديداً سافراً لشركات الملاحة العالمية باستهداف السفن التجارية وناقلات النفط؛ يكشف عن حقيقتهم كميليشيا إرهابية لا تكترث بالقوانين والمواثيق الدولية». وعدّ الوزير الإرياني، هذا التهديد الخطير تأكيداً على مصداقية التحذيرات التي أطلقت منذ وقت مبكر من استمرار سيطرة ميليشيات إرهابية تدار من نظام طهران وتنفذ سياساته التدميرية، على أجزاء من الشريط الساحلي اليمني، على أمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، وإمدادات الطاقة عصب الاقتصاد العالمي. وطالب البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، باتخاذ موقف واضح ورادع من هذا التهديد الخطير، والقيام بمسؤولياتهم القانونية في التصدي للأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني وأداته الحوثية التي باتت تمثل تهديدا خطير للسلم والأمن الإقليمي والدولي. وكان ما يُعرف بالمجلس السياسي الأعلى التابع للميليشيات الحوثية، أعلن الأحد الماضي أن الميليشيات ستضع مطارات وموانئ وشركات النفط التابعة لدول التحالف العربي في مرمى نيرانها. من جانبه، أكد وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، الأربعاء، حرص حكومته على السلام وتمديد الهدنة، لافتا إلى أنها نفذت جميع التزاماتها تجاه الهدنة من أجل سلام شامل. وفي مؤتمر صحفي عقده في العاصمة المغربية؛ اتهم الوزير اليمني الحوثيين بالتنصل عن تنفيذ بنود الهدنة خلال سريانها وفتح الطرقات في محافظة تعز، وتحويل البحر الأحمر إلى منطقة عسكرية، قبل رفضهم تمديد الهدنة مجددا، مبينا أن هذا أظهرها كطرف معرقل لجهود السلام. وقال بن مبارك إن «هناك مصلحة استراتيجية للإقليم والعالم في إنهاء انقلاب جماعة الحوثي، كي يصبح اليمن دولة فاعلة ضمن جوارها العربي والإسلامي»، منوهاً إلى أن الحرب فرضتها جماعة الحوثي تنفيذاً لأجندة طهران التوسعية في المنطقة، وأن الحكومة اليمنية «لن تسمح باستيلاء إيران على موارد اليمن النفطية». كما اتهم الميليشيات الحوثية بارتكاب ما يعرف في اليمن بالعيب الأسود، وهو اختطاف النساء والاعتداء عليهن، وذكر أن اليمن يعاني من تهجير داخلي؛ حيث يضطر اليمنيون لترك مدنهم بسبب ممارسات ميليشيات الحوثي، رغم تشبثهم بأراضيهم ومنازلهم. وأفاد وزير الخارجية بأن عدد ضحايا الجيش اليمني خلال فترة الهدنة المنتهية بلغ أكثر من 1400 جندي وضابط، إضافة إلى المدنيين الذين سقطوا بسبب الخروقات الحوثية، وعدم احترام التهدئة العسكرية، وذلك بأعمال القصف والقنص المباشرين، أو من خلال الهجمات بالطائرات المسيرة والألغام، رغم حرص الحكومة على التهدئة وإتاحة فرص السلام. وأضاف أن الميليشيات نهبت أكثر من 45 مليار ريال يمني قبل الهدنة، وجمعوا خلال فترة الهدنة أكثر من 200 مليار ريال كان يفترض أن توظف في دفع رواتب الموظفين اليمنيين حسب اتفاق الهدنة، وبناء على التزامات الميليشيات في اتفاق استوكهولم في ديسمبر (كانون الأول) 2018، إلا أنهم عادوا باشتراط تسديد الحكومة لرواتب الموظفين كشرط لقبولهم بالتمديد. وتعرض بن مبارك إلى تنصل الميليشيات وتهربها من تنفيذ اتفاق استوكهولم الخاص بمدينة الحديدة، وتحييد المدينة الساحلية وموانئها، مقابل إيقاف العمليات العسكرية، مذكرا أنها نشرت الألغام البحرية في مياه البحر الأحمر، الأمر الذي يعدّ استهدافا للملاحة البحرية. كما أكد الوزير بن مبارك، خلال اتصال هاتفي مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف، أن حكومته نفذت كل التزاماتها تجاه الهدنة، والحوثيون رفضوا فتح طرق تعز، واستعرض الطرفان الجهود التي تبذلها الحكومة للحفاظ على الهدنة وتجنيب اليمن وشعبها ويلات الحرب والدمار الذي تسعى له ميليشيا الحوثي. ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، تناول الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتي ستحل الذكرى الـ94 لتأسيسها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) القادم، حيث لفت بن مبارك، إلى التعاون الكامل والمرونة العالية التي أبدتها الحكومة في التعامل مع مقترحات المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ودعمها لجهوده لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن. وجدّد بن مبارك الإشارة إلى تعمّد الحوثيين عرقلة جميع الجهود المبذولة للانتقال إلى العملية السياسية الشاملة وفقاً للمرجعيات الثلاث، والرغبة غير العقلانية لميليشيا الحوثي للعودة للحرب والتهديد باستهداف الشركات العاملة بمجال النفط في اليمن والمنطقة وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مطالبا باتخاذ مجلس الأمن موقفا حازما إزاء المواقف السلبية لميليشيا الحوثي. ومن جانبه، أكد بوغدانوف، على وقوف روسيا إلى جانب أمن واستقرار اليمن والمنطقة وسعيها للمساهمة بإحلال السلام في اليمن. إلى ذلك، لا تزال الجهود الأممية سارية من أجل تمديد الهدنة السابقة التي انتهت في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، رغم إعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأم المتحدة هانس غروندبيرغ مساء الأحد الماضي انتهاء الهدنة دون التوصل إلى اتفاق، بعد فشل مساعيه لإقناع الميليشيات بالتمديد. وكشفت مصادر دبلوماسية يمنية وغربية، الثلاثاء، عن استمرار الأمم المتحدة في محاولة تمديد الهدنة الإنسانية لفترة إضافية تصل إلى 6 أشهر بعد وصول التفاهمات مع الميليشيات الحوثية إلى طريق مسدود. ووفقا للمصادر التي تحدثت في تصريحات صحافية؛ فإن التحركات الأممية اتجهت لممارسة ضغوط جديدة على مسارين آخرين أحدهما مع إيران والآخر مع مجلس القيادة الرئاسي، حيث «عاد المبعوث الأممي لممارسة ضغوط على مجلس القيادة الرئاسي الموجود جميع أعضائه حاليا في الرياض، لإرغامهم على الموافقة على ملف مرتبات المسجلين على قوام كشوفات القطاع العسكري والأمني في مناطق سيطرة الحوثيين وصرفها في غضون العام المقبل كأقل تقدير». وقدمت ميليشيا الحوثي هذا الملف تحت اسم «موظفي وزارتي الدفاع والداخلية» وهو ملف إضافي لهيكلة الأجور والمرتبات لموظفي الدولة لعام 2014. وبدأ سريان الهدنة في أبريل (نيسان) الماضي لمدة شهرين، ونصت على إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وفتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة المدنيين، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى مواني الحديدة غرب اليمن خلال شهرين، فضلاً عن السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، ودفع رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الميليشيات من إيرادات ميناء الحديدة. وتتهم الحكومة اليمنية الميليشيات الحوثية بالتنصل من تنفيذ التزاماتها بتسديد رواتب الموظفين بعد حصولها على مئات المليارات من العملة المحلية من إيرادات ميناء الحديدة، ورفض فتح الطرقات في تعز، بعد أن كانت الحكومة أوفت بالتزاماتها، وسمحت بتسيير رحلات جوية من مطار صنعاء، واستخدام جوازات السفر الصادرة من مصلحة الهجرة والجوازات التي تديرها الميليشيات في صنعاء. وعقب الإعلان عن انتهاء الهدنة؛ أحبطت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية عددا من الهجمات التي نفذتها الميليشيات في عدد من الجبهات في محافظات تعز والحديدة ولحج والضالع ومأرب. وناقش وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن محمد الداعري، ورئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، مع ‏قائد القوات المشتركة، لتحالف دعم الشرعية، نائب رئيس أركان الجيش السعودي الفريق الركن مطلق الأزيمع، طبيعة الموقف العسكري في جبهات القتال المختلفة. وحسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، استعرض اللقاء الذي عُقد في مقر قيادة القوات المشتركة للتحالف الثلاثاء الخطط العملياتية، استعداداً للمرحلة المقبلة، على امتداد جبهات القتال، حسب مقتضى الموقف الراهن. وفي اللقاء، أكد وزير الدفاع ورئيس الأركان جاهزية القوات المسلحة للتصدي ومواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، بكل كفاءة واقتدار، لافتين إلى تعنت الميليشيات ورفضها تمديد الهدنة الإنسانية تحقيقاً لمصالح النظام الإيراني، وتأكيداً منها أنها لن تجنح للسلام، وتريد استمرار عبثها وعدوانها على الشعب اليمني، وأن القوة والبندقية، اللغة الوحيدة التي تفهمها. ويرى الناشط السياسي اليمني محمد عبد المغني أنه كان من المتوقع انسداد الأفق أمام مساعي الأمم المتحدة للوصول إلى اتفاق لتمديد الهدنة، وبالتالي الحصول على طرف مسار ينهي الحرب في اليمن، ويتجه نحو تحقيق السلام، بسبب تعنت الميليشيات الحوثية المبالغ به. ويذهب في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الميليشيات الحوثية تبالغ في تقدير قوتها وسيطرتها، وتريد أن تؤكد للمجتمع الدولي والمحيط العربي والإقليمي أنها قوة لا يمكن تجاهلها، وعلى هذا الأساس وضعت شروطا تؤدي إلى زيادة المخاطر والتهديدات، وليس العكس، فهذه الشروط، إذا ما تم الاستجابة لها، فستكون من أسباب إطالة الحرب. ويستغرب من أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يوافقان على شروط الميليشيات الحوثية بدفع رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرتها، حيث إن هناك احتمالا كبيراً أن هذه الرواتب ستذهب إلى تمويل الميليشيات، وكأن الحكومة الشرعية والتحالف العربي يدفعون رواتب أفراد الميليشيات التي يواجهونها عسكريا. وختم بالإشارة إلى أن فشل المجتمع الدولي في إقناع الميليشيات بالعودة إلى مسار الحرب؛ سيطيل القتال في المناطق التي حددتها الميليشيات لتحقيق مكاسب استراتيجية حاليا، وهي عازمة على ذلك وتخطط لأجله. من جهته، أعرب المركز الأمريكي للعدالة عن فشل المجتمع الدولي في تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن، وتعاطيه المتراخي مع شروط الميليشيات الحوثية، والغموض الذي يغلف المباحثات التي أجراها بشأن التمديد في الأيام الأخيرة من الهدنة المنتهية، كما جاء في بيان له. وقال المركز، وهو منظمة حقوقية مقرها واشنطن؛ إن المجتمع الدولي لم يبذل جهوداً كافية لتمديد الهدنة، ولم يفصح عن تفاصيل المباحثات التي جرت بين المبعوث الخاص للأمين العام للأم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ وقادة جماعة الحوثي في صنعاء، وما هي العراقيل والشروط التي عقَّدت مهمته، ولم تسمح بالوصول إلى اتفاق. وجاء في البيان: «طوال فترة الهدنة المنتهية، والتي أعلنت لأغراض إنسانية ولتخفيف المعاناة عن المدنيين اليمنيين؛ تنصلت جماعة الحوثي من تنفيذ أهم الشروط الخاصة بالوضع الإنساني، وهما فتح الطرقات لتخفيف المعاناة عن المدنيين خصوصا في محافظة تعز، وتسديد رواتب موظفي الدولة من إيرادات موانئ الحديدة». ودعا المركز المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين من آثار انتهاء الهدنة، ورفض جماعة الحوثي تمديدها، وما قد يترتب عن ذلك من عودة الاشتباكات التي تحدث أغلبها في مناطق سكنية، أو مناطق حيوية وتتسبب بسقوط المدنيين وتخريب مساكنهم وممتلكاتهم، وتقيد حريتهم في الحركة والتنقل، ووقف وصول إمدادات المواد الأساسية والأغذية والأدوية إليهم. وطالب المجتمع الدولي بهيئاته ودوله بالاضطلاع بدور جاد وفاعل وحازم لاستعادة الهدنة من جهة؛ ومواصلة الفعاليات والجهود لإنهاء الحرب في اليمن بصيغة عادلة من جهة أخرى، بما يؤدي إلى وقف جميع الانتهاكات الناجمة عنها، وبناء عملية سلام شاملة وكاملة.

الجيش اليمني يفشل هجمات حوثية عدة ورئيس الأركان يؤكد العزم على الحسم

واشنطن تدين تهديد الميليشيات لشركات النفط وتشيد بموقف الشرعية

الشرق الاوسط... عدن: وضاح الجليل... أفشلت قوات الجيش الوطني والمقاومة الثلاثاء، هجمات ومحاولات تسلل نفذتها ميليشيات الحوثي شرق وغرب مدينة تعز الواقعة على بعد 270 كيلومترا جنوب العاصمة صنعاء. كما أفشلت هجمات ومحاولات مماثلة في جبهة الطوير بمديرية مقبنة غربا، وفي محيط مستشفى الحمد في الجبهة الشرقية للمدينة، بعد مواجهات استمرت عدة ساعات بمختلف أنواع الأسلحة. ووفقاً للمركز الإعلامي لمحور تعز العسكري، فإن المواجهات أسفرت عن مقتل عدد من عناصر ميليشيات الحوثي، من دون تسجيل خسائر في صفوف الجيش والمقاومة. وتمكنت قوات محور يافع، من صد هجوم شنته الميليشيات على مواقع عسكرية وقرى ومناطق سكنية في مديرية الحد في يافع التابعة لمحافظة لحج شمال العاصمة المؤقتة عدن. ونشر المركز الإعلامي لجبهة الحد مقطع فيديو لاستهداف القيادي الأول للحوثيين ومرافقيه في حد البيضاء على خط التماس في الجبهة. وأعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي أنها كسرت مساء الاثنين هجمات حوثية في محور حيس جنوب مدينة الحديدة، في حين ذكرت مصادر محلية في محافظة مأرب، أن مواجهات دارت في جبهات جنوب المحافظة، بعد أن قصفت الميليشيات مواقع الجيش بعد ساعات من إعلان انتهاء سريان الهدنة وفشل تمديدها. وأوضح المركز الإعلامي للقوات المشتركة، أن ميليشيات الحوثي دفعت بالعشرات من عناصرها لمحاولة التسلل في محور حيس من جهة جنوب الجراحي، مسنودة بغطاء ناري مكثف، لكن دون جدوى، وأن وحدات من القوات المشتركة تصدت لها، وأجبرت عناصرها على الفرار بعد تحقيق إصابات مباشرة في صفوفهم. وأشار المركز، إلى أن محاولة التسلل الفاشلة، تزامنت مع تحركات مكثفة للميليشيا قرب خطوط التماس على طول امتداد محور حيس، ناقلا عن قائد اللواء الثاني تهامة فؤاد قوله إن «حركات ميليشيا الحوثي كانت مرصودة بدقة، وإنه سرعان ما انتهت محاولات التسلل كسابقاتها بالفشل الذريع». واندلعت مواجهات عنيفة، مساء الأحد الماضي، في شمال محافظة الضالع، عقب انتهاء سريان الهدنة وفشل تمديدها، بعد أن شنت الميليشيات مساءً، قصفا عنيفا على المواقع العسكرية في جبهات الفاخر ومريس. وتحدثت المصادر العسكرية والأهالي، عن سقوط القذائف الحوثية على قرى: الحشة وحبول والزبيريات في قطاع الفاخر، وحبيل العبدي وباب غلق، مؤكدة سقوط مدنيين جراء القصف الهستيري، فيما تحدثت مصادر محلية في مأرب، عن مواجهات في جبهات جنوب المدينة إثر قصف حوثي استهدف مواقع القوات الحكومية، عقب ساعات من انتهاء سريان الهدنة وفشل تمديدها. وخلال الأيام الثلاثة الماضية، تحدث سكان الأحياء الشمالية والشرقية في مدينة تعز، عن هجمات وقصف بالمدفعية شنته الميليشيات تزامنا مع انتهاء الهدنة الإنسانية المعلنة منذ ستة أشهر برعاية أممية، علما بأن العشرة أيام الأخيرة من الهدنة التي انتهت الأحد الماضي، شهدت خروقات واسعة نفذتها الميليشيات الحوثية في محافظة تعز ومناطق أخرى. وعلق رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، الفريق الركن صغير بن عزيز على رفض الحوثيين جهود تمديد الهدنة بأن «السلام الدائم في اليمن لن يتحقق إلا بهزيمة الحوثيين عسكرياً». ووفقا لقناة (اليمن) الفضائية الرسمية، شدد بن عزيز، على ضرورة رفع الجاهزية القتالية للقوات المسلحة لأعلى مستوياتها. وأعرب رئيس هيئة الأركان عن «عزم القوات المسلحة اليمنية، ومعها كل أحرار اليمن، على حسم المعركة وتحقيق السلام المستدام في البلاد، لأن جماعة الحوثي لا يمكن أن تخضع للسلام إلا بقوة السلاح» كما قال. وأدانت الولايات المتحدة الأميركية، خطاب ميليشيات الحوثي «الذي يهدد الشحن التجاري وشركات النفط العاملة في المنطقة»، معبرة عن بالغ قلقها، جراء رفض الميليشيات الانقلابية تمديد الهدنة في اليمن لفترة جديدة تصل لستة أشهر. وصدر بيان مساء الاثنين عن المتحدث باسم الخارجية نيد برايس، تحدث فيه عن إتاحة مقترح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمديد الهدنة، «إطلاق مفاوضات بناءً على وقف إطلاق نار شامل وعملية سياسية شمولية بقيادة يمنية تتيح إنهاء الحرب بشكل مستدام». وأشاد البيان، «بموافقة الحكومة اليمنية على مقترح الهدنة الموسعة الذي تقدمت به الأمم المتحدة، وبالدعم القوي من دول المنطقة ومجلس الأمن الدولي والشركاء الدوليين له»، وحض الميليشيات على «مواصلة المفاوضات بحسن نية والعمل مع الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق تمديد للهدنة يبقي اليمن على طريق السلام». وجاء في البيان: «إن الهدنة تمثل أفضل فرصة للسلام أتيحت لليمنيين منذ سنوات، والخيار المطروح أمام الأطراف بسيط، وهو بين السلام والمستقبل الأكثر إشراقا لليمن. أو العودة إلى الدمار والمعاناة غير المجديين»، محذراً من أن عودة الحرب في اليمن، «ستزيد من تصدع البلاد وعزلها أكثر. وهي أصلا على شفير الهاوية». واستعرض البيان ما سيتيحه مقترح الهدنة الموسعة الذي قدمه مبعوث الأمم المتحدة، «إذ يوفر رواتب عشرات الآلاف من الموظفين المدنيين الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ سنوات، ويفتح الطرق عبر مختلف أنحاء البلاد، ويزيد من عدد الرحلات الدولية، ويسهل عملية التخليص للسفن المحملة بالوقود التي تصل إلى ميناء الحديدة». ورفضت ميليشيا الحوثي، مقترح المبعوث الدولي غروندبرغ، بتمديد الهدنة وتوسيع بنودها، مهددة باستئناف الأعمال القتالية وقصف المنشآت النفطية ومواقع شركات النفط العاملة في اليمن، وبضرب أهداف استراتيجية وحيوية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إذا لم يتم تلبية شروطها. ويقول الناشط السياسي اليمني عبد الجليل الحقب في حديث لـ«الشرق الأوسط»؛ إنه ومع انتهاء الهدنة، فإن البلاد لم تشهد بعد عودة كاملة للحرب حتى اللحظة، برغم كل الهجمات الحوثية في عدة جبهات، مما يبقي الأبواب مشرعة أمام الجهود الدبلوماسية التي يقودها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في محاولته للتوصل إلى صيغة اتفاق جديدة ترضي جميع الأطراف. وحسب رأيه لا يملك الحوثيون القدرة الكافية لتغيير مسار الحرب، أو حتى اجتياز مناطق جديدة توقفوا على تخومها منذ سنوات. ويرى الحقب أن كل ما في وسع الحوثي «هو المشاغبة، وتهديد أمن الطاقة وطرق الملاحة في البحار، لكنه يفاوض ببراعة ويبتز حاجة المجتمع الدولي للهدوء في المنطقة، برفع سقف مطالبه، ويخاطر بإشعال الحرب مجددا رغم إيمانه بتكاليفها الباهظة على جماعته».

طائرات تغادر صنعاء واتصال إيراني ـ أممي

الجريدة.... رغم الفشل في تمديد الهدنة باليمن، واصل «طيران اليمنية»، أمس، رحلاته من مطار صنعاء الدولي، بينما دعا المبعوث الأممي الخاصّ لليمن هانس غروندبرغ جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من أجل السماح للمناقشات الجارية بأن تؤتي ثمارها وتخرج اليمن من دوامة العنف واستعادة الهدنة التي انتهى سريانها الأحد الماضي. وأفادت وكالة «مهر» الإيرانية بأن كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني أجرى اتصالات بغرودنبرغ ورئيس وفد الحوثيين للمفاوضات، محمد عبدالسلام.

ليندركينغ: مطالب الحوثي المستحيلة أدت إلى فشل تمديد الهدنة

أكد استمرار المساعي لرؤية تحرك إيجابي... وقال إن {ما رأيناه من إيران في اليمن كان دوراً سلبياً للغاية}

الشرق الاوسط... واشنطن: هبة القدسي... ألقى المبعوث الأميركي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ باللوم على الحوثيين في فشل الجهود الأميركية والأممية لتمديد الهدنة قائلا إن «العائق الوحيد أمام تجديد الهدنة كان الحوثيين الذين طالبوا بمطالب (مستحيلة)، وطالب الحوثي بإبداء المزيد من المرونة لفتح الطريق أمام فرص تحقيق السلام. وحذر خلال مؤتمر هاتفي مع الصحافيين صباح الأربعاء - من عودة الاقتتال مرة أخرى بعد فشل الجهود لتمديد الهدنة، مشيرا إلى أن عودة الحرب والاقتتال لن تجلب سوى الدمار لليمن، وستخلق مزيدا من الارتباك حول مسار هذا الصراع. وشدد على أنه «لا يوجد حل عسكري»، وأن المضي قدما لن يكون إلا من خلال اقتراح الهدنة الذي قدمته الأمم المتحدة، مشددا على أن الجهود الدبلوماسية منخرطة ولن تتوقف حتى يتحقق هذا الهدف. في الوقت نفسه، أبدى ليندركينغ تفاؤله حول فرص تمديد بل وتوسيع الهدنة، وإمكانية التوصل إلى اتفاقات حول دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية من اليمنيين الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ سنوات، وقال إن «العناصر الرئيسية للهدنة مستمرة وموجودة، ومستوى العنف لا يزال منخفضا نسبيا، كما تواصل سفن الوقود تفريغ محتوياتها وهناك استمرارية في الرحلات الجوية التجارية المدنية، وهي العناصر المرجوة من الهدنة، والتي قدمت نتائج ملموسة للشعب اليمني خلال الأشهر الستة الماضية» وأضاف «لهذا السبب الدبلوماسية الدولية وجهود الأمم المتحدة مستمرة بلا هوادة، ونرى ضرورة أن تظل جميع القنوات مفتوحة خاصة في هذا الوقت الحساس، ولهذا السبب سأقوم بزيارة المنطقة في المستقبل القريب لمواصلة هذه المشاركة، واستكمال جهود مبعوث الأمم المتحدة». وسرد ليندركينغ المزايا التي تحققت خلال الستة أشهر الماضية خلال الهدنة، مشيرا إلى انخفاض بنسبة 60 في المائة من الخسائر في صفوف المدنيين وقدرة 25 ألف يمني على السفر على متن رحلات جوية من وإلى مطار صنعاء لأول مرة منذ 2016، وتوافر الوقود على نطاق واسع، إضافة إلى قدرة المنظمات الإنسانية على مواصلة عملها وتقديم الرعاية الطبية لليمنيين. وقال: «كل هذا يمكن توسيعه مع هدنة متجددة وممتدة، ومن المهم أن يستمع الحوثيون إلى مطالب اليمنيين، والاستماع إلى اقتراح الهدنة الذي قدمته الأمم المتحدة الذي يؤدي إلى عملية سياسية، ويمهد الطريق أمام وقف دائم لإطلاق النار وبدء محادثات تقرر مستقبل اليمن».

دور سلبي لإيران

وحول الدور الذي لعبته إيران لوقف أي تمديد للهدنة والمطالب المستحيلة التي طالب بها الحوثيون أجاب ليندركينغ «طرح الحوثي مطالب متطرفة حول أن يتم دفع رواتب أفراد الجيش والأمن الحوثي أولا بدلا من موظفي الخدمة المدنية، مما أدى إلى عرقلة المحادثات، كما تراجع عن الالتزامات التي تعهد بها في وقت سابق، أما بخصوص دور إيران، فجوابي أننا لا نعرف، فقد رحبت إيران بالهدنة في 2 أبريل (نيسان) وتجديدها في 2 يونيو (حزيران) وفي 2 أغسطس (آب) وقال الإيرانيون إنهم يؤيدون حلا سياسيا للصراع، وإنه لا يوجد حل عسكري، لكننا بحاجة إلى رؤية تحرك إيراني على الأرض يدعم هذا النهج الإيجابي، ونحن متشوقون لرؤية دور إيراني إيجابي، لكننا لم نشهده، وما رأيناه حتى الآن على مدار سنوات الصراع، كان تدخلا إيرانيا سلبيا تماما». وفي إجابته على أسئلة حول تهديدات الحوثيين لمهاجمة منشآت داخل المملكة العربية السعودية والإمارات قال المبعوث الأميركي إلى اليمن: «من مصلحتنا الوطنية مساعدة شركائنا الخليجيين في الدفاع عن أنفسهم ضد أي عدوان خارجي، وسنقوم بذلك في حالة عدوان قادم من اليمن، وسنوفر لشركائنا احتياجاتهم الدفاعية المشروعة في مواجهة التهديدات»، وأضاف «لقد اكتملت عمليتان من المبيعات لصواريخ باتريوت إضافية إلى المملكة العربية السعودية وإلى الإمارات، وقد لعبت تلك الصواريخ دورا رئيسا في الدفاع عن كلا البلدين من الهجمات بطائرات دون طيار عبر الحدود ومن الهجمات الصاروخية القادمة من اليمن».

خيارات الإدارة الأميركية

واستبعد المبعوث الأميركي إمكانية أن تقدم الولايات المتحدة على إعادة تصنيف الحوثي على قائمة المنظمات الإرهابية، مشيرا إلى أن إدارة بايدن لا تزال تملك العديد من الخيارات، وقال: «الخيار الذي نريده هو العودة إلى الهدنة وتقليل التصعيد، ولا تزال لدينا مخاوف إنسانية بشأن إعادة تصنيف الحوثي كمنظمة إرهابية، وهذه المخاوف يجب أن تؤخذ في الاعتبار حينما نتحدث عن الوضع الإنساني في اليمن، ونعتمد على الدور الذي تلعبه الدول الخليجية ومنها المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات في تقديم المساهمات واحتياجات التمويل»، ولفت إلى مخاوف سلطنة عمان من عدم الاستقرار في اليمن، والذي يمكن أن يلقي بظلاله على الاستقرار في السلطنة.

المبعوث الأمريكي باليمن: الحوثيون قدموا مطالب مستحيلة لتمديد الهدنة

المصدر | الخليج الجديد + متابعات.... قال المبعوث الأمريكي إلى اليمن "تيموثي ليندركينج"، إن أطروحات جماعة الحوثي اليمينة لتمديد الهدنة التي انتهت في 2 أكتوبر/كانون الأول، "مبالغ فيها" و"مستحيلة". ولفت "ليندركينج" في إيجاز صحفي الأربعاء، إلى أن "الحوثيين طرحوا مطالب مبالغ فيها ومستحيلة بشأن آلية مقترحة لدفع رواتب القطاع العام"، لكنه أكد ثقته بـ"إمكان التوصل إلى اتفاق إذا أبدت الجماعة المزيد من المرونة". ودعا "القادة الحوثيين" إلى "الوعي بوجود سقف للمطالبات"، وأضاف: "أثق في قدرتنا على الوصول إلى الهدف إذا تخلى الحوثيون عن المطالب المبالغ فيها". كما أعرب عن الحاجة لـ"رؤية تحرك إيراني على الأرض يدعم نهجاً إيجابياً في اليمن". وأشار إلى وجود "محادثات تجري حالياً"، دون الكشف عن تفاصيل حول محتواها. وأكد "ليندركينج" وجود "التزام" من الحكومة اليمنية والتحالف العربي بقيادة السعودية لـ"تمديد الهدنة"، التي قال إنها "قدمت نتائج إيجابية لليمنيين". وشدد على أن "جميع القنوات لا تزال مفتوحة وهو أمر مهم في هذا الوقت الحساس بالنسبة لليمن". وأضاف: "من مصلحتنا الوطنية مساعدة شركائنا الخليجيين في الدفاع عن أنفسهم ضد أي عدوان خارجي بما يشمل اليمن". وانتهت الهدنة التي جرى التوصل إليها بوساطة الأمم المتحدة بين أطراف النزاع في اليمن، واستمرت 6 أشهر، مساء الأحد، من دون أن يعاد تمديدها، ما يثير مخاوف من عودة التصعيد العسكري. وواجهت الأطراف اليمنية دعوات دولية لتمديد الهدنة، بما في ذلك من الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، وحتى الولايات المتحدة وروسيا تلاقتا في مجلس الأمن لدعم وقف إطلاق النار هناك.

وزير الطاقة السعودي يؤكد أهمية "التصرف المسبق" لمواجهة حالة عدم اليقين

أكد أن أوبك بلس ستبقى كقوة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي

دبي - العربية.نت.. شدد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان على أهمية "التصرف المسبق" لمواجهة حالة عدم اليقين. وأكد على مواصلة القيام بالالتزامات المطلوبة لتحسين الاقتصاد العالمي. جاءت تصريحات وزير الطاقة السعودي بعد إعلان اتفاق أعضاء أوبك+، في ختام اجتماعهم اليوم الأربعاء، على خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً في نوفمبر، وفق ما أفاد به بيان المجموعة، وتمديد "إعلان التعاون" حتى نهاية 2023، على أن يتم عقد الاجتماعات الوزارية كل 6 أشهر. وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أن "ما نقوم به أساسي لكل مصدري النفط حتى خارج أوبك بلس". وفق الاتفاق ستنخفض حصة السعودية من الإنتاج إلى 10.48 مليون برميل يومياً في نوفمبر. "أوبك بلس ستبقى كقوة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي، حجم حالة عدم اليقين التي نمر بها حاليا غير مسبوقة. الوضع الحالي يصعب على المستهلكين الكبار اللجوء للسوق الورقية"، بحسب وزير الطاقة السعودي. وبشأن تأثير قرارات البنوك المركزية على الطلب، قال الأمير عبدالعزيز "لا نعلم تداعيات سياسات مكافحة التضخم على الطلب العالمي". ولفت وزير الطاقة السعودي لضرورة اليقظة، وقال "علينا توخي الحذر وبقاءنا صادقين حيال قدرتنا على توقع المستقبل".

السعودية تثمن قرار صربيا دعم ترشيح المملكة لاحتضان «إكسبو 2030»

بلغراد: «الشرق الأوسط»... عبر الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، عن تثمين بلاده لقرار صربيا دعم ترشيح المملكة لاحتضان المعرض الدولي «إكسبو 2030»، جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مع وزير خارجية صربيا نيكولا سلاكوفيتش، في مقر وزارة الخارجية الصربية بالعاصمة بلغراد، عقب اختتام زيارة الأمير فليصل بن فرحان الرسمية إلى صربيا. وأكد وزير الخارجية السعودي، أن اللقاء الذي جمعه بنظيره الصربي يؤكد رغبة المملكة الصادقة في تعميق العلاقات مع صربيا، حيث تشهد العلاقات تسارعاً إيجابياً بالنظر لحداثة نشأتها. كما شدد على دعم المملكة لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية سلمياً بما يعزز الأمن والسلم الدوليين ويخفف من التبعات الاقتصادية للأزمة وإمدادات الطاقة العالمية. وأشاد الوزير السعودي بالازدياد الملحوظ في معدلات التبادل التجاري بين المملكة وصربيا للعام الماضي 2021م والتي بلغت نسبتها 88 في المائة مقارنة بالعام 2020م، مشيراً إلى أنه ناقش مع نظيره فرص زيادة الاستثمارات في القطاعات كافة وذلك في ضوء رؤية المملكة 2030. من جانبه عبر وزير خارجية صربيا عن بالغ سعادته بهذه الزيارة الرمزية التاريخية، التي تأتي كأول زيارة رسمية ثنائية لوزير خارجية السعودية منذ بدء العلاقات بين البلدين قبل نحو 10 أعوام. وأوضح أن بلاده تسعى لتعزيز وتوطيد علاقتها بالمملكة، لا سيما أن السعودية سجلت خلال الأعوام القليلة الماضية ازدهاراً مبهراً نتاج الخطط التنموية لرؤية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، واصفاً التجربة بالفريدة من نوعها، لا سيما أن المملكة اليوم عضو فعال في مجموعة العشرين، وتسعى لأن تكون في ركب أهم الاقتصاديات العشر عالمياً بحلول عام 2030. وأوضح الوزير الصربي أنه التقى بوزير الخارجية عدة مرات هذا العام وفي مناسبات متفرقة بما يعكس ديناميكية وقوة العلاقات بين المملكة وصربيا، مشيراً إلى أنه ناقش معه خلال اللقاء الذي جمع بينهما في وقت سابق اليوم سبل دعم الجهود السلمية للأزمة الروسية الأوكرانية لما لها من آثار سلبية.

تضم 15 حقيبة.. حكومة كويتية جديدة مع تغيير وزيري الدفاع والنفط

المصدر | الخليج الجديد....أصدر أمير الكويت الشيخ "نواف الأحمد الصباح"، الأربعاء، مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الشيخ "أحمد نواف الأحمد الصباح". وشمل المرسوم تشكيل حكومة من 15 وزارة، واستحداث حقيبة شؤون المرأة والطفولة، فضلا عن تغيير وزيري الدفاع والنفط، والإبقاء على وزيري الخارجية والمالية. وبارك ولي العهد الكويتي الشيخ "مشعل الأحمد الجابر الصباح"، التعيينات الجديدة، بعد ساعات من إعلان إعادة تكليف الشيخ "أحمد نواف الأحمد الصباح" رئيساً للوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة. وشملت الحكومة الجديدة تعيين "حسين إسماعيل محمد إسماعيل" وزيراً جديداً للنفط، خلفاً لـ"محمد عبداللطيف الفارس"، الذي عُين ضمن الحكومة الجديدة في منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء. كما تم تعيين وزير دفاع جديد، هو الشيخ "عبدالله علي السالم الصباح"، ووزير جديد للصحة هو "أحمد عبدالوهاب العوضي". وتم تعيين الشيخ "طلال خالد الأحمد الصباح"، الذي كان يجمع بين وزارة الدفاع ووزارة الداخلية في الحكومة السابقة، في منصب نائب أول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. في المقابل، احتفظ الشيخ "أحمد ناصر المحمد الصباح" بمنصبه وزير الخارجية، كما احتفظ "عبدالوهاب محمد الرشيد" بمنصب وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية. وعرفت الحكومة الجديدة استمرار "عبدالرحمن بداح المطيري" في منصب وزير الإعلام والثقافة وشؤون الشباب، كما احتفضت "رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس" بمنصب وزيرة الدولة للشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وشملت التغييرات في التشكيل الحكومي تعيين "خليفة ثامر الحميدة" في منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان، وتعيين "عمار محمد العجمي" في منصب وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. كما عُين وزير جديد للتجارة والصناعة هو "مازن سعد الناهض"، ووزير جديد للتربية والتعليم هو "مثنى طالب سيد عبدالرحمن الرفاعي"، بالإضافة إلى وزير جديد للعدل هو "محمد عبدالرحمن بوزبر". كما شملت التعيينات الجديدة، تنصيب "هدى عبدالمحسن الشايجي" وزيرة للشؤون الاجتماعية ووزيرة لشؤون المرأة والطفولة. وتأتي هذه الحكومة في مستهل مرحلة جديدة، تمر بها الكويت بعد أن أجرت البلاد انتخابات برلمانية الخميس، وأسفرت عن فوز ساحق للنواب الذين عرفوا بمواقفهم المعارضة للحكومات السابقة. وقدم "أحمد النواف"، وهو النجل الأكبر لأمير الكويت، استقالة حكومته، الأحد الماضي، كإجراء دستوري لولي عهد الكويت، الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير. وهذه هي المرة الثانية التي يسند فيها هذا المنصب لـ"أحمد نواف" حيث عُين رئيسا للوزراء للمرة الأولى في 24 يوليو/تموز، ليحل محل سلفه الشيخ "صباح الخالد" الذي خاض صراعا مريرا مع نواب المعارضة. واضطرت حكومة الشيخ "صباح الخالد" في النهاية للاستقالة، دون أن تتمكن من إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية ضرورية في بلد يعتمد بنسبة تفوق 90% على تصدير النفط لتمويل ميزانيته العامة. وعقب قرار حل البرلمان وتعيين حكومة "أحمد نواف"، سادت أجواء من التفاؤل بقرب انتهاء مرحلة الصراع بين الحكومة والبرلمان، لا سيما مع اتخاذ الحكومة خطوات وصفتها المعارضة بالإصلاحية لتنفيذ تعهد السلطة بعدم التدخل في الانتخابات. واتخذت حكومة "أحمد نواف" خطوات جادة لمنع عمليات شراء الأصوات ومنع الانتخابات الفرعية التي يجرمها القانون، والتي كانت تجريها بعض القبائل والعائلات للمفاضلة بين المرشحين من أبنائها. كما أصدرت الحكومة أيضا مرسوما لقي ترحيبا واسعا من المعارضة لاعتماد العنوان المدون في البطاقة المدنية كمرجع في تحديد الدائرة الانتخابية التي يدلي فيها المواطن بصوته؛ لمنع التلاعب في سجلات الناخبين. وولد "أحمد نواف الأحمد الصباح" في العام 1956، وكان يشغل منصب رئيس مجلس وزراء الكويت منذ 24 يوليو/تموز 2022. وقبل ذلك شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في الحكومة التاسعة والثلاثين.

أمير قطر يشارك في القمة الأوروبية

الجريدة...أعلن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم، أنّ بلاده ستفتتح سفارة لها في جمهورية التشيك خلال الأشهر المقبلة. وقال أمير قطر، خلال مؤتمر مع الرئيس التشيكي ميلوش زيمان في براغ، إنهما ناقشا تطوير العلاقات الاقتصادية، مشدداً على موقف الدوحة الواضح لحلّ جميع الخلافات عبر الحوار والدبلوماسية. من جانبه، أكد زيمان أنّ قطر ستشارك باجتماع القادة الأوروبيين اليوم في براغ، مشيراً إلى أنّ ملفات الطاقة ستكون الأبرز.

عُمان والأردن: 7 مذكرات تفاهم لتعزيز الاقتصاد وتبادل الاستثمار

مسقط: «الشرق الأوسط»... أجرى السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، وملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، جولة مباحثات ثانية بقصر العلم، أمس الأربعاء، وقد اختتم العاهل الأردني زيارته لمسقط التي استمرت يومين. وقد وقع البلدان، أمس، 7 مذكرات تفاهم وبرنامجين تنفيذيين في المجالات الصناعية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار والتعدين والعمل والتوثيق التاريخي وإدارة الوثائق والمحفوظات وتبادل المعلومات، والإشراف على قطاع التأمين وحماية المستهلك والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتعاون السياحي. ويوم أمس، التقى فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء في مسقط، الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني. وقالت وكالة الأنباء العمانية إن الجانبين بحثا «سبل تفعيل كافة أوجه التعاون الثنائي والارتقاء بها إلى المستوى الذي يخدم المصالح المشتركة لكلا الجانبين، كما تم استعراض عدد من القضايا على الصعيدين الإقليمي والدولي، والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة؛ تحقيقاً للمزيد من التنمية والرخاء لشعوبها». وفي تصريح له، قال بشر الخصاونة إن الزيارة أتاحت لكلا البلدين «التشاور وتبادل الرؤى حول العديد من الأمور»، مشيداً «بمواقف سلطنة عُمان الداعمة لقضايا المنطقة وعلاقاتها المتوازنة مع كافة دول العالم، ما أكسبها ثقة واحترام الجميع». وخلال توقيع مذكرات التفاهم بين عمان والأردن، أكد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية العماني، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العُمانية، الدور المحوري للقطاع الخاص عبر عقد شراكات في المجالات الاستثمارية، في ظل وجود فرص واعدة في سلطنة عُمان والأردن. من جهته، قال أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، إن توقيع سلطنة عُمان والأردن مذكرات تفاهم وبرنامجين تنفيذيين يعكس الحرص لتعزيز التعاون بين البلدين.