أخبار مصر وإفريقيا.. مصر: عودة الجدل بشأن «الضرب بالمدارس»..مصر تشارك في المؤتمر السنوي لأساقفة أوروبا..تجمع بالقاهرة يناقش دور الفتوى في مواجهة «معوقات التنمية»..انقسام بين مكونات المعارضة السودانية تزامناً مع توقيع «ميثاق المقاومة»..جدل حول آليات تنفيذ قانون موحد للرواتب في ليبيا..مقتل طيّار روسي إثر تحطّم طائرته في مالي..عشرات القتلى في غارة استهدفت مدرسة تؤوي نازحين بتيجراي..فرصة نجاح «مشروطة» لـمحادثات السلام في إثيوبيا..واشنطن تحذّر بوركينا فاسو من «فاغنر».. «اتحاد الشغل» التونسي يحذر من «نفاد صبر الشعب»..رئيسة وزراء فرنسا إلى الجزائر لبحث «الطاقة والاستثمار»..«الأحرار» المغربي يعلن انطلاق إصلاحات مؤجلة لأنظمة الشغل والإضراب..

الخميس 6 تشرين الأول 2022 - 5:54 ص

1316

عربية

مصر والشائعات... جدل مستمر وتحذيرات رسمية..

القاهرة: «الشرق الأوسط»... لا يكاد يمر يوم دون أن تصدر الحكومة المصرية نفياً لأنباء ومعلومات يتم تداولها وترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار حربها المستمرة ضد «ماكينة الشائعات» التي تستهدف «زعزعة أمن واستقرار البلاد»، حسب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي اعتاد في خطاباته التحذير من «الانسياق وراء حملات التشكيك». طوال اليومين الماضيين كان التحذير من خطورة الشائعات محوراً أساسياً في حديث الرئيس المصري، الذي أكد اليوم (الأربعاء) أن الشائعات تشكل «خطراً على أمن المجتمع». وقال السيسي خلال احتفالية وزارة الأوقاف المصرية، اليوم، إن «الشائعات جريمة ضد أمن المجتمع، وصاحبها (آثم) في حق نفسه ودينه ومجتمعه، ساعياً إلى الاضطراب والفوضى». وتابع: «لهذا يتعين علينا جميعاً الانتباه إلى ضعاف النفوس الذين لا يسعون إلى النقد البناء بهدف التعمير والإصلاح، وإنما إلى إثارة الفتن والأكاذيب بهدف الهدم والإفساد». معركة مصر ضد الشائعات ليست وليدة اللحظة، بل تمتد جذورها إلى سنوات سابقة، طالت خلالها مشروعات الدولة وخططها، منذ إزاحة حكم تنظيم «الإخوان» عام 2013. وسط دأب حكومي لدحضها بكل السبل، وصل إلى حد خروج السيسي بنفسه للرد على شائعات طالته شخصياً حتى قبل توليه رئاسة الجمهورية. في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2013 قال السيسي، وكان وقتها وزيراً للدفاع، إن «القيادة السياسية الجديدة في البلاد تواجه حرب شائعات وأكاذيب». وتوالت التحذيرات الرئاسية والحكومية مما اعتبرته «خطراً حقيقياً يسعى لتدمير الدولة من الداخل»، وقال الرئيس المصري في يوليو (تموز) عام 2018 إن «حكومته رصدت 21 ألف شائعة خلال 3 أشهر»، وبعد أيام قليلة من هذا التصريح أصدر مجلس الوزراء قرارا في 10 أغسطس (آب) 2018 بإنشاء مركز إعلامي تكون مهمته «توضيح الحقائق والرد على الشائعات». وقبل إنشاء المركز الإعلامي، كانت مهمة الرد على الشائعات منوطة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، الذي أصدر 193 تقريراً لتوضيح الحقائق، منذ أكتوبر عام 2014. وحتى نقل المهمة إلى المركز الإعلامي. وخلال الشهر الماضي رد الرئيس المصري بنفسه على شائعات تحدثت عن نقل مقابر لشخصيات تاريخية ورموز وطنية من أماكنها، في إطار مشروعات إنشاء محاور جديدة تنفذها الدولة. وطالب السيسي المصريين بعدم الانسياق خلف ما وصفه بـ«التشكيك المتعمد» بهدف «تسفيه جهود الدولة الضخمة». في حديثه يراهن السيسي وحكومته على «وعي المصريين» لدحض «محاولات التشكيك» في مشروعات وإنجازات الحكومة، وسبق أن حمل في تصريحات سابقة عام 2019 مجلس النواب (البرلمان) «مسؤولية المواجهة والتصدي لأي أمر (محل تشكيك) حتى لو يخص الأمر أي تقصير من مؤسسات الدولة». محاولات الدولة دحض الشائعات لم تؤدِ إلى تقليلها أو الحد منها، بل على العكس شهد عام 2021 «أكبر» نسبة لانتشار الشائعات منذ عام 2014، بلغت 23.5 في المائة، مقارنة بنحو بـ22.9 في المائة عام 2020. و1.7 في المائة عام 2014، وفقاً لتقرير أصدره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بداية العام الحالي. وتعتبر قضايا التعليم أكثر الموضوعات إثارة للجدل والشائعات، تليها قضايا الاقتصاد والصحة والتموين والزراعة والكهرباء، والتضامن الاجتماعي، والإسكان والسياحة والآثار، والإصلاح الإداري، على التوالي، حسب البيانات الرسمية.

مصر: عودة الجدل بشأن «الضرب بالمدارس»

بعد إصابة طالبة «بنزيف في المخ»

الشرق الاوسط... القاهرة: عصام فضل.... عاد الجدل في مصر حول لجوء المدرسين إلى «ضرب» التلاميذ بالمدارس، على خلفية إصابة طالبة بمحافظة الدقهلية بـ«نزيف حاد في المخ» عقب تعرضها للضرب بعصا خشبية على يد أحد المدرسين، ما استدعى نقلها إلى المستشفى. وتكررت وقائع الاعتداء على التلاميذ في الأيام الأولى للعام الدراسي الجديد الذي شهد «ارتباكاً وحوادث متفرقة». وأصيبت طالبة بالمرحلة الابتدائية (عمرها 6 سنوات) بمدرسة طرانيس البحر الابتدائية بمركز السنبلاوين، في محافظة الدقهلية، بنزيف حاد في المخ، عقب قيام مدرس بضربها على رأسها باستخدام قطعة خشبية، وتم نقلها إلى مستشفى السنبلاوين؛ حيث قرر الأطباء تحويلها إلى مستشفى الطوارئ بمدينة المنصورة بسبب خطورة حالتها. واتهمت أسرتها وزملاؤها بالفصل أحد المدرسين بضربها بقطعة خشبية، وقامت الشرطة بالقبض على المدرس وإحالته للنيابة العامة للتحقيق. وكانت طالبة أخرى عمرها 8 سنوات بمدرسة سيد الشهداء، بمنطقة ميت عقبة، بمحافظة الجيزة، قد لقيت مصرعها عقب سقوطها من الطابق الثالث بالمدرسة. وأوضحت محافظة الجيزة، في بيان صحافي عقب الواقعة، أنه «تبين من الفحص المبدئي قيام الطالبة بمغافلة مدرس الفصل، عقب مطالبتها بحضور والدتها لأخذها من المدرسة، وتسلقها سور الدور الثالث، ما أدى إلى سقوطها». وشهدت مصر خلال الأيام الأولى للعام الدراسي الجديد عديداً من الوقائع، أبرزها سقوط جزء من سور سلم بمدرسة المعتمدية بمحافظة الجيزة، ما أدى إلى وفاة طالبة وإصابة 15 من زميلاتها. وأرجعت الدكتورة بثينة عبد الرؤوف، الخبيرة التربوية في مصر، أسباب عودة تكرار وقائع ضرب التلاميذ بالمدارس، إلى ما وصفته بـ«الخلل في العملية التعليمية». وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «ضرب التلاميذ ممنوع في المدارس، وبالطبع يشكل جريمة، وتتم إحالة المدرس مرتكبها إلى النيابة العامة»، مضيفة: «يلجأ بعض المدرسين إلى هذا السلوك، بسبب عدم قدرتهم على السيطرة على التلاميذ، وغالباً من يرتكبون هذه الوقائع غير تربويين، ولم يتلقوا أي دورات تربوية تؤهلهم للتعامل مع التلاميذ بطريقة علمية». وأوضحت الخبيرة التربوية أن «المدرس غير المؤهل علمياً يفقد أعصابه، ويقوم بضرب التلاميذ، نتيجة الظروف التي يعمل بها، مثل الكثافة العددية الكبيرة في الفصول، وعدم وجود تهوية جيدة، وكل هذا لا يبرر استخدام العنف؛ لكنه يشكل أسبابه الرئيسية». وتعاني المدارس المصرية من وجود «عجز» بالمدرسين، ما دفع وزارة التربية والتعليم إلى فتح باب تطوع المدرسين في العام الدراسي الحالي، وإتاحة العمل بنظام الحصة، لعدم وجود عدد كافٍ من المدرسين يتناسب مع أعداد الطلاب. ووفقاً للوزارة، يبلغ عدد المدرسين المعينين (الأساسيين) والمتعاقدين، 991 ألفاً و969 معلماً ومعلمة، على مستوى ربوع البلاد. ويبلغ عدد تلاميذ مرحلة التعليم قبل الجامعي (الابتدائي والإعدادي والثانوي) في مصر، نحو 26.3 مليون تلميذ للعام الدراسي 2020/ 2021، وفقاً للنشرة السنوية للتعليم التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في يناير (كانون الثاني) من العام الجاري. وقال الجهاز إن «عدد تلاميذ التعليم قبل الجامعي شهد زيادة تقدر بنحو 3.6 في المائة عن العام الدراسي السابق 2019/ 2020، الذي بلغ عدد التلاميذ فيه 25.3 مليون تلميذ، بينما انخفض عدد المدرسين بنسبة 1.2 في المائة عن العام السابق».

مصر: تحرك برلماني لوقف حقن المرضى بالصيدليات

عقب وفاة طفلتين بدواء خاطئ

الشرق الاوسط... القاهرة: منى أبو النصر... تتصاعد أصداء «الحادث المأساوي» الذي أودى بحياة طفلتين في مصر، إثر حقنهما بمضاد حيوي من دون اختبار حساسية مُسبق، بإحدى الصيدليات؛ حيث قرر النائب العام المصري فتح تحقيقات حول هذا الحادث الذي شهدته مدينة مينا البصل بالإسكندرية (شمال مصر). وكانت والدة الطفلتين «إيمان» و«سجدة»، قد تقدمت ببلاغ للنائب العام في مصر، مفاده وفاة ابنتيها على أثر تلقي كل منهما حقنة بصيدلية، متهمة صاحبة الصيدلية والعاملة فيها بالتسبب في وفاتهما. وذكرت أن «الصيدلانية المتهمة وصفت عقاراً بديلاً للمدون بروشتة علاج إحدى الطفلتين، وأن عاملة بالصيدلية حقنت ابنتيها بالعقاقير، ما أدى لشعورهما بإعياءٍ شديد نُقلتا على أثره للمستشفى التي شهدت وفاتهما». وأمر النائب العام المصري (الأربعاء) بحجز الصيدلانية، وحبس عامليْن 4 أيام احتياطيّاً على ذمة التحقيقات؛ لاتهام الأخيرين بمزاولة مهنة الصيدلة بغير ترخيص، واتهام الأولى بالسماح لهما بذلك، فضلاً عن اتهام العاملة بإعطاء الطفلتين المجني عليهما عقاراً تسبب في وفاتهما. وتابع بيان صادر عن مكتب النائب العام: «باشرت النيابة العامة التحقيقات، وبسؤال المبلغة شهدت أن الصيدلانية المتهمة وصفت عقاراً بديلاً للمدون بروشتة علاج إحدى الطفلتين، فحاولت البحث عن العلاج الأصيل فلم تجده، فاضطرت للعودة إلى الصيدلية لتلقي ابنتها العلاج البديل، وهناك وجدت عاملة حقنت ابنتيها بالعقاقير دون إجراء اختبار لهما قبل الحقن، فشعرتا بإعياء شديد، نُقلتا على أثره للمستشفى؛ حيث توفيتا». ولفت البيان إلى أنه بناء على هذا استجوبت النيابة العامة المتهمين، واتخذت حزمة من الإجراءات لاستجلاء الحقيقة، منها التحفظ على الصيدلية وتفتيشها، وندب لجنة مختصة لمراجعة تراخيصها، وفحص ما بها من عقاقير، على أن يتم استكمال التحقيقات. وسرعان ما تصاعدت أصداء حادث «الحقنة القاتلة» وصولاً إلى البرلمان المصري، بعد تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة عاجلة بضرورة الوقف الفوري للحقن بالصيدليات دون وصفة طبية معتمدة من طبيب معتمد، وتشكيل لجان فورية للمرور على الصيدليات للوقوف على تلك الإجراءات. وحسب النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب المصري (البرلمان)، فإنها ستتقدم ببيان عاجل للمجلس على أثر تلك الحادثة. وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «المضادات الحيوية التي تثير حساسية وتفاعلات باختلاف الأجسام يجب أن تُصرف بروشتة، وأن يتم حقنها داخل المستشفيات»، مضيفة: «هناك حالات وفاة كثيرة تم رصدها بسبب تلك التفاعلات الدوائية، تحديداً من المضادات الحيوية التي تجرى دون اختبار أو روشتة طبية». وأوضحت النائبة أن «ضعف المستوى الاقتصادي كثيراً ما يكون سبباً في لجوء المريض للصيدلية لوصف العلاج أو تلقي الحقن، لذلك فلا بد من أن تكون هناك أقسام خاصة من التمريض مُلحقة بأقسام الاستقبال في المستشفيات، لإعطاء حقن للمرضى برسوم بسيطة». واعتبرت النائبة البرلمانية أنه «لا بد من التشديد المجتمعي على أن الصيدلي غير منوط به حقن المرضى في الصيدليات، وعلى ضرورة مراقبة أصحاب الصيدليات للعاملين لديهم»، موضحة: «يكون تقنين ذلك عن طريق تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وطرح قانون المسؤولية الطبية في أسرع وقت ممكن، وذلك من شأنه أن يقلل من تلك الحوادث».

مصر تشارك في المؤتمر السنوي لأساقفة أوروبا

تعاون بين «الهجرة» والكنيسة القبطية لـ«تحصين الشباب ضد حملات التشويه»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... شاركت مصر في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أساقفة الكنيسة القبطية في أوروبا، بحضور 15 من أساقفتها في أوروبا بالعاصمة الآيرلندية دبلن. وأشادت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي بـ«دور الكنائس المصرية بالخارج في ربط المصريين بالخارج بمصر، وتقديم كل الدعم في مختلف الأوقات ووقت الأزمات». ووفق إفادة لوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم (الأربعاء)، فقد شاركت وزيرة الهجرة المصرية في المؤتمر، بدعوة من الأنبا أنطوني، أسقف الكنيسة القبطية لآيرلندا واسكتلندا وشمال شرق إنجلترا. وقالت الوزارة إن «المؤتمر شهد إلقاء بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الذي يتم تنظيمه سنوياً، وبالتناوب في الاستضافة بين الكنائس المصرية في القارة الأوروبية». واستعرضت الوزيرة جندي عدداً من المبادرات ومجالات التعاون بين وزارة الهجرة والكنيسة القبطية، منها المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»؛ لتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير المشروعة، ودور أسقفية الخدمات في التعاون في مجالات التدريب والتأهيل والتوعية بمخاطر الهجرة غير المشروعة، وتعريف الشباب بسبل الهجرة الآمنة من دون تمييز على أي أساس ديني أو نوعي أو غيره. وثمنت دور الكنيسة القبطية المصرية في دعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة». وأكدت وزيرة الهجرة المصرية أن «الدولة المصرية حريصة على تحسين جودة حياة المواطنين، وكذلك التعاون مع المصريين بالخارج لدعم الفئات الأَولى بالرعاية، في العديد من المناطق، وتقديم خدمات تليق بالمواطنين لتوفير حياة كريمة»، مستعرضة «ما تقدمه وزارة الهجرة من حزم تحفيزية للمصريين بالخارج، من بينها وثيقة التأمين للمصريين بالخارج، وتخفيضات للأسر على متن الشركة الوطنية (مصر للطيران)، والعمل على إطلاق تطبيق إلكتروني لخدمات المصريين بالخارج». وأشارت الوزيرة المصرية إلى مجال آخر للتعاون بين وزارة الهجرة والكنيسة القبطية، وهو تنظيم زيارات للشباب والتعرف على مصر وما يحدث بها من إنجازات حقيقية؛ لتحصينهم تجاه حملات التشويه المتعمد، والمشاركة في فعاليات ملتقى «لوجوس الثالث» للشباب الأقباط بالخارج، والمعرض المقام على هامشه. وثمنت وزيرة الهجرة المصرية تعاون الكنيسة لحل كثير من المشكلات التي تواجه المصريين في الخارج، ومنها استضافة المصريين العالقين خلال أزمة «كورونا»، وكذلك استضافة عدد من الطلاب خلال الحرب الروسية - الأوكرانية. من جهته، قال أسقف الكنيسة المصرية في آيرلندا إن «الكنيسة دائماً في خدمة الوطن»، مؤكداً أن البابا تواضروس دائم التوجيه بتوعية الجاليات المصرية حول العالم بمسار العائلة المقدسة، وأن مصر بلد الأمن والأمان. في سياق آخر، التقت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بوزير الزراعة المصري السيد القصير؛ لبحث تشجيع المصريين بالخارج على الاستثمار في المجال الزراعي. وقال الوزير القصير، اليوم، إن «البيانات تؤكد اهتمام المصريين بالخارج بمشروعات الإنتاج الزراعي، لارتباطهم بالأرض بشكل كبير، وباعتبار الزراعة نشاطاً مستقراً ودائماً يمكن التشجيع بشكل أكبر على الاستثمار فيها»، مشيراً إلى «فرص تصدير النباتات الطبية والعطرية، مع احتياج العالم لمثل هذه المنتجات التي تمتاز بالجودة العالية»، موضحاً أن «مجال الاستثمار الزراعي مستقبله واعد وقطاع مستقر عالمياً، وسط مساعٍ عالمية لتأمين الاحتياجات الغذائية». فيما أشارت وزيرة الهجرة المصرية إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على «إنشاء شركة للمصريين بالخارج للإسهام في المشروعات القومية، ودعم الاقتصاد القومي، استجابة لتوصيات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج»، موضحة أن «الفترة الحالية تشهد التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتخرج الشركة بالصورة التي تلبي طموح المواطنين وتعكس الأولويات في استراتيجية الدولة المصرية». وأعلنت وزيرة الهجرة المصرية «البدء في عقد جلسات حوارية مع المستثمرين المصريين بالخارج؛ لطرح الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر، وفقاً لخريطة الاستثمار، ووفقاً لمجالات تخصصهم».

تجمع بالقاهرة يناقش دور الفتوى في مواجهة «معوقات التنمية»

بمشاركة علماء من 90 دولة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. يناقش تجمع ديني في القاهرة دور الفتوى في مواجهة «معوقات التنمية» بمشاركة كبار العلماء والمفتين من 90 دولة، وبتمثيل من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وعدد من الهيئات الدولية. وتنظم دار الإفتاء المصرية مؤتمرها العالمي السابع للإفتاء تحت مظلة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم في الفترة من 17 إلى 18 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، لمناقشة «الفتوى وأهداف التنمية المستدامة». وقال مستشار مفتي مصر، الأمين العام للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إبراهيم نجم، إن «الفتوى هي تجلي الحضور الشرعي في الواقع الإنساني، لتهذيبه ودفعه لتحقيق العمران، الذي هو أحد مقاصد الشريعة العليا، لقوله تعالى: (هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها)، أي طلب منكم أن تعمروها»، مشيراً إلى أنه «من هنا جاءت فكرة مؤتمر دار الإفتاء المصرية العالمي السابع للإفتاء ليتشابك مع قضية الفتوى وأهداف التنمية المستدامة ويبين العلاقة بينهما». وأضاف مستشار مفتي مصر (الأربعاء) أن «الاشتباك بين الفتوى وأهداف التنمية المستدامة ليس غريباً من حيث وحدة الهدف الذي يتغياه الداعون إلى التنمية المستدامة، وأهل الفتوى التي تمثل دافعاً ومحفزاً نحو حركة العمران لا تلك التي تمثل قيداً عليها»، مشيراً إلى أن «التنمية المستدامة في أدق معانيها هي مصطلح مستحدث للدلالة على حسن إدارة الموارد الإنسانية وتطويرها، اجتماعية كانت أو اقتصادية؛ لتنمية البيئة وحمايتها». حول كيفية دعم الفتوى للتنمية المستدامة وهي فعل ديني، والتنمية المستدامة تستهدف الموارد وتطوير طرق استغلالها. أوضح نجم أنه «يمكن إبرازها هنا عن طريق فهم طبيعة الدور الذي يناط بالفتوى الحقيقية، لا تلك التي رسمها بعض أدعياء العلم وما مثلته في العقلية الجمعية من قيود على حركة الحياة»، مؤكداً أن «المفتي الحقيقي هو الذي يسهم في صناعة مناخ عام دافع نحو بناء الإنسان، بكل مكوناته، روحياً وعقلياً وجسدياً وبيئياً واجتماعياً واقتصادياً، فهو الذي يستخرج من مصادر التشريع ما يؤكد عمق العلاقة بين الإنسان وبيئته، وما يمكن أن يسهم في عمارة أرضه وبيئته بكل مكوناتها، فتتحقق السعادة والرفاه له وللأجيال القادمة من بعده». ويتضمن المؤتمر العالمي السابع للإفتاء ثلاثة محاور رئيسية، الأول بعنوان «دور الفتوى في تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، والثاني «دور الفتوى في مواجهة معوقات التنمية»، ويعرض لآليات الإفتاء في مواجهة معوقات التنمية المستدامة، ودور مؤسسات الفتوى والقادة الدينيين في مواجهة معوقات التنمية، أما المحور الثالث فسيكون حول «الفتوى ودعم الاقتصاد الوطني، وكذلك دور الفتوى في تشجيع الاقتصاد وازدهاره ونمو». كما تتضمن فعاليات المؤتمر عقد مجموعة من الندوات وورش العمل والبرامج الخاصة بالتغيرات المناخية والبيئة وأهداف التنمية المستدامة. ووفق دار الإفتاء «سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن عدد من المبادرات والمشروعات العالمية من بينها (المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية) التي أُنجز منها إلى الآن خمسون مجلداً، كما سيتم الإعلان عن (ميثاق افتائي لمواجهة التغيرات المناخية) تعميقاً للوعي بمخاطر ومشكلات ما نجم عن التغيرات المناخية على كل الأصعدة والمجالات في الحياة الإنسانية، وتزامناً مع التحضيرات المصرية لقمة (كوب 27) الشهر المقبل».

مصر تُطلع وفداً سعودياً على تجربتها في تطوير العشوائيات

جولة لمسؤولي «الشؤون البلدية» في المشروعات العمرانية الجديدة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... عرضت مصر على وفد وزاري سعودي، زار العاصمة القاهرة، تجربتها في تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والارتقاء بالتجمعات العمرانية القائمة، وإنشاء المدن الجديدة. وقام وفد من مسؤولي وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، بجولة تفقدية لبعض المشروعات العمرانية الجديدة، تضمنت: «مشروع تطوير منطقة بحيرة عين الصيرة، ومنطقة سور مجرى العيون، ومثلث ماسبيرو، وممشى أهل مصر»؛ حيث اطَّلع الوفد على ما تقوم به الدولة المصرية من جهود في أحياء القاهرة التاريخية، وتطوير المناطق غير الآمنة. ووفق بيان لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأربعاء، استقبل مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محمد عصام الدين رمضان، الوفد السعودي، مستعرضاً «التحديات التي يواجهها العمران المصري، ومن أبرزها الزيادة السكانية المقدرة بمليوني نسمة سنوياً، وما يترتب عليها من زيادة الأعباء على الدولة في توفير وحدات سكنية للشرائح الاجتماعية المختلفة؛ خصوصاً شريحة محدودي الدخل». وحسب المسؤول المصري: «أدى قيام شريحة محدودي الدخل في الفترات السابقة بالبناء في مناطق عمرانية غير مخططة، إلى زيادة التكدس السكاني، وزخم الأنشطة الاقتصادية في التجمعات العمرانية القائمة، مما نتج عنه تكدس مروري، وزيادة التلوث، وعجز منظومة البنية الأساسية عن تلبية احتياجات السكان». وأوضح المسؤول أن الوزارة وضعت استراتيجية للتعامل مع تلك التحديات، وفي مقدمتها إنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة، لخلق مراكز استثمارية ذكية قادرة على المنافسة، وجاذبة للاستثمارات الإقليمية والعالمية، وداعمة لمدن الأجيال السابقة، لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة بحلول عام 2052، المقدرة بـ60 مليون نسمة. وتشمل الاستراتيجية المصرية تطوير التجمعات العمرانية القائمة، ورفع جودة الحياة بها من خلال 3 محاور: أولها، شق محاور وطرق جديدة، وتوفير وسائل مواصلات عامة على أعلى مستوى، لربط أرجاء المناطق العمرانية بعضها ببعض، ولربط المدن الجديدة بالتجمعات العمرانية القائمة. وثانيها، استغلال الأراضي المهمشة في تنفيذ مشروعات اجتماعية واستثمارية. وثالثها، تطوير المناطق غير المخططة، وخصوصاً غير الآمنة. وخلال اللقاء، قدم مساعد الوزير للوفد السعودي عرضاً مرئياً شمل مشروعات مدن الجيل الرابع، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، بجانب تناول مجهودات الدولة في القضاء على المناطق غير الآمنة بجميع أنحاء الجمهورية، التي أسفرت عن تطوير جميع المناطق العشوائية غير الآمنة، البالغ عددها 357 منطقة، وتضم 346 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى استعراض ما يتم تنفيذه بمشروع «ممشى أهل مصر» بكورنيش النيل، في وسط البلد، وكذا استعراض المشروعات الجاري تنفيذها للارتقاء بمدينة القاهرة، ورفع جودة الحياة بها، وتعزيز دورها كعاصمة للثقافة والفنون. وشملت تلك المشروعات، بحيرة عين الحياة، ومشروع مجرى العيون بالقاهرة الإسلامية، ومشروع تلال الفسطاط، ومشروعات تطوير القاهرة الخديوية. ونقل البيان المصري عن مسؤولي وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، إشادتهم بالتجربة العمرانية المصرية، واستراتيجيات الحلول التي تتبعها وزارة الإسكان المصرية لمواجهة التحديات التي تشهدها البلاد، معربين عن شكرهم لإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من خبرات الوزارة، في تنفيذ الخطط العمرانية بالمملكة.

انقسام بين مكونات المعارضة السودانية تزامناً مع توقيع «ميثاق المقاومة»

رغم إجماعها على «إنهاء الانقلاب والتصدي لعودة النظام البائد»

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... رفض تحالف المعارضة السودانية «الحرية والتغيير»، إجابة دعوة «لجان المقاومة» للكتل المكونة له منفردة، لتوقيع «الميثاق الموحد للجان المقاومة»، واشترط التعامل معه كـ«تحالف عريض»، معتبرا أن الدعوات المنفردة «تتطابق مع موقف الحزب الشيوعي» الذي رفضه التحالف من قبل، ما يعني في المحصلة، اتساع رتق الانقسام بين المعارضة التي تعمل على إسقاط الانقلاب. وقال تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أمس، إن بعض الكتل والأحزاب المنضوية تحت لوائه، تلقت دعوات فردية لحضور «توقيع الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب (...) وأن انتقاء أطراف محددة من مكوناته، وتوجيه الدعوة إليها بدل التعامل معه كتحالف، أو عدم الاعتراف به، هو موقف سبق أن ناهضته مكونات الحرية والتغيير، حينما اشترط الحزب الشيوعي» شيئا مماثلا. وأضاف: «للأسف الشديد فإن هذا الموقف يتسق ويتطابق، مع الموقف السياسي للحزب الشيوعي الذي تم رفضه بشكل جماعي من كل مكونات قوى الحرية والتغيير سابقاً». وتشهد ساحة المعارضة السودانية انقسامات حادة، وتشتعل بينها المعارك الإعلامية التي يقودها كل طرف ضد الآخر. فمن جهته، أعلن «الحزب الشيوعي» ومنذ خروجه من «تحالف الحرية والتغيير» بعد تشكيل الحكومة الانتقالية مباشرة عزمه على إسقاطها واتهم التحالف الذي كان جزءا منه بأنه يمثل تيار «هبوط ناعم» بتحالفه مع العسكريين، فيما اعتبر التحالف موقف الحزب، «تخذيلاً لمقاومة الانقلاب»، واعتبرته متطابقاً مع موقف «الإسلاميين» الذين يسعون «للعودة إلى الحكم مجدداً». وإزاء ذلك، كون الشيوعي تحالفه المنفرد وأطلق عليه تحالف «قوى التغيير الجذري» الذي يرفض أي حوار أو تفاوض مع السلطة الانقلابية ويعمل على إسقاطها، وإحداث تغيير جذري دفعة واحدة، ورفض التعامل مع تحالف «الحرية والتغيير» كتحالف، واشترط على كتله، إن رغبت، التعامل معه كأحزاب منفردة. وفي الضفة الأخرى من المعارضة تقف «لجان المقاومة السودانية»، وهي تنظيمات شعبية شبابية في المدن والأحياء، تشكلت أثناء الثورة التي أطاحت حكم الرئيس المعزول عمر البشير، وأسهمت بشكل فاعل في تحشيد الشعب للتظاهر والاعتصام ضده حتى إسقاطه، بيد أن بعضها وبعيد الإطاحة بالحكومة المدنية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، اتخذ خطاً مستقلاً عن الأحزاب السياسية واتهمها بـ«التفريط بالثورة»، وحملها المسؤولية الأكبر في إسقاط الحكومة المدنية. ولكونها تنظيمات أفقية، فإن لجان المقاومة حاولت، وتحاول، توحيد نفسها حول ميثاق موحد يحدد أهدافها وخططها، وذلك عبر توقيعها على ما أطلقت عليه «الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب»، لتوحيد العمل المناهض للانقلاب. وبرغم اشتراطه التعامل معه كتحالف، فإن «الحرية والتغيير» أكد دعمه لـ«كل جهود لجان المقاومة الهادفة إلى توحيد قوى الثورة، وآليات دمج المواثيق المطروحة من لجانها في العاصمة الخرطوم وولايات البلاد المختلفة»، مشترطا أن تتحقق نتيجة لعمليات الدمج، «وحدة لجان المقاومة وتوافق جميع تنسيقياتها». وحال تعذر الوحدة مع «لجان المقاومة» وكل القوى المؤمنة بالانتقال المدني الديمقراطي، دعت قوى إعلان «الحرية والتغيير» إلى صيغ «عمل مشتركة تقوم على التنسيق السياسي والميداني والإعلامي، ورؤى وإجراءات إنهاء الانقلاب... والتصدي لعودة النظام البائد الذي أسقطه شعبنا في ثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة» وأبدت استعدادها لمناقشة التدابير اللازمة «للتنسيق في كل المجالات بصورة فورية، من أجل ذلك».

«النواب الليبي» يرفض اتفاقيات «الوحدة» مع تركيا و«الرئاسي» يسجل «اعتراضاً خجولاً»

دعم أميركي للمبعوث الأممي الجديد

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. طلب مجلس النواب الليبي، من الأمم المتحدة اعتبار الاتفاقيات التي أبرمتها مؤخرا تركيا مع حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، باطلة وغير ملزمة للدولة الليبية، بينما سجل المجلس الرئاسي اعتراضا خجولا عليها. وطلب عقيلة صالح رئيس مجلس النواب في رسالة وجهها أمس إلى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، اعتبار مذكرات التفاهم الموقعة من قبل حكومة الدبيبة مع تركيا باطلة ولا أثر قانوني لها وكأن لم تكن وغير ملزمة للدولة الليبية، مؤكدا أن حكومة فتحي باشاغا هي الحكومة المعترف بها طبقاً لقرارات مجلس النواب الجسم الشرعي والتشريعي المنتخب، مشيرا إلى فقدان حكومة الدبيبة للشرعية بانتهاء ولايتها ومخالفتها لبنود خريطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي. وانتقد صالح تورط حكومة الدبيبة في إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقتصادية بشرق البحر المتوسط مع تركيا بالمخالفة لنص المادة السادسة الفقرة العاشرة من الاتفاق السياسي التي تنص على أنه «لا تنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية ‏اتفاقيات أو قرارات جديدة أو سابقة بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد». واعتبر في الرسالة التي وزعها مجلس النواب وطلب تعميمها على الدول الأعضاء في الجامعة العربية وإحالتها إلى مجلس الأمن والمنظمات والهيئات الدولية، أن من شان ارتكاب هذه المخالفة المتعمدة زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط ومع دول الجوار مصر واليونان وقبرص. ولفت إلى فشل حكومة الدبيبة على المستوى الداخلي في أن تكون حكومة وحدة وطنية تجمع الليبيين ولا تفرقهم وانحسار دورها وحركتها في نطاق إقليم طرابلس ودون أن يكون لها تأثير إيجابي في إقليمي طبرق وفزان. كما أكد فشل الحكومة في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن؛ أو تهيئة المناخ السياسي والاقتصادي والأمني؛ والعجز عن إزالة القوة القاهرة التي أعاقت تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية العام الماضي. واستعرض ما اعتبره «فشل هذه الحكومة في توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام المؤسساتي، وارتمائها في أحضان الميليشيات المسلحة المسيطرة على طرابلس وعلى القرار السياسي والاقتصادي ودعمها بالأموال على حساب المواطن». بدوره، امتنع المجلس الرئاسي الذي يترأسه محمد المنفى عن الإعلان رسميا عن تأييده لهذه الاتفاقيات، ودعا ضمنيا في بيان مقتضب مساء أول من أمس إلى اعتمادها من مجلس النواب، لافتا إلى أن إبرام الاتفاقيات يتطلب التشاور معه، كما أن دخولها حيز التنفيذ، يتطلب اعتمادها والتصديق عليها من المجالس التشريعية. وبعدما اعتبر أن التعاون بين الدول تنظمه مواثيق وأعراف دولية، وقوانين محلية، وهي تهدف جميعها إلى مصلحة الشعوب أولاً، أكد البيان على أهمية التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة كافة، بما يخدم مصلحة الشعب الليبي ومستقبل بلاده. بدورها، أعلنت الولايات المتحدة أمس دعمها لعبد الله باتيلى الممثل الجديد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها إلى ليبيا، وقال ريتشارد نورلاند السفير والمبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا إنه التقاه برفقة ليندا توماس جرينفيلد مندوبة أميركا لدى الأمم المتحدة ومساعدة وزيرة الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، لتقديم «الدعم الكامل لباثيلي أثناء توليه مهامه المهمة». وقالت ليندا إنها التقت باتيلي لدفع العملية السياسية والاستقرار في ليبيا، مشيرة إلى أن الوفد الأميركي، كرر دعم الولايات المتحدة الكامل لما وصفته بعمله المهم. إلى ذلك، أشاد المنفى لدى اجتماعه مساء أول من أمس بالعاصمة طرابلس مع كريستيان باك المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الألمانية، بحضور السفير الألماني ميخائيل أونماخت، بما وصفه بدور ألمانيا الإيجابي تجاه ليبيا وخاصةً من خلال مساعيها في مساري برلين (2،1)، لإيجاد حل للأزمة الليبية، والخروج بتوافق يمهد الطريق لحالة الاستقرار في البلاد. ونقل عن باك إشارته إلى مساعي ألمانيا مع شركائها الإقليمين لتحقيق الاستقرار في البلاد وتعزيز الأمن، من أجل تهيئة الوضع، استعداداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. بدوره، طالب الدبيبة لدى اجتماعه مع الوفد الألماني، ضرورة أن تشارك ليبيا في أي اجتماعات دولية تجري حول الوضع الليبي، مشددا على أن الحلول الحقيقية هي التي تكون نابعة من إرادة الليبيين. وأكد أن الشعب الليبي يتطلع لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن من أجل الوصول للمرحلة المستقرة وإنهاء المراحل الانتقالية. وشدد على ضرورة وضع إطار زمني لإصدار القاعدة الدستورية أو الذهاب في مسارات بديلة حتى لا تتأخر الانتخابات، مؤكدا على أن القاعدة الدستورية يجب ألّا تتضمن أحكاما مفصلة على شخص لمنعه أو تمكينه، وترك الشعب ليختار من يمثله. ونبّه إلى ضرورة السعي نحو تحصين هذه القاعدة من خلال شرعية مباشرة من الشعب الليبي تضمن ألّا تكون في ذاتها سببا في انقسام آخر لكي تبنى الانتخابات على قاعدة متينة. في المقابل، أعلن فتحي باشاغا رئيس حكومة الاستقرار الموازية سفره إلى خارج البلاد، من دون تحديد وجهته، وقال إنه كلف نائبه علي القطراني بمهام وصلاحيات رئيس الحكومة، ابتداء من أمس إلى حين عودته من السفر. وناقش عصام أبو زريبة وَزير الداخلية بِحكومة الدبيبة، معَ رَئيس مجلس النواب عقيلة صالح الأوضاع الأمنية بِالبلاد وَالمشاكل التي تُعاني منها، وَخطة وَزارة الداخلية لِتَطوير الأجهزة الأمنية وَالمُديريِّات؛ لضمان إنجاح سيِّر العمل الأمني. وبعدما أشاد بدعم مجلس النواب للحكومة وَتمكينها مِن مُباشرة مهامها، أكد عصام أنّ هدفه هُو فرض الأمن بِجميع المناطق ومُكافحة الظواهر السلبية التي اِنتشرت مؤخرا.

جدل حول آليات تنفيذ قانون موحد للرواتب في ليبيا

تكدس وظيفي بالقطاع الحكومي... و«الخاص» مرهون برغبة صاحب العمل

الشرق الاوسط.... القاهرة: جاكلين زاهر... «هناك تسهيلات بالحصول على القروض، وضمان اجتماعي عند التقاعد، وتأمين طبي ببعض القطاعات، بالإضافة إلى راتب مضمون، متوقَّع أن يتضاعف طبقاً للقانون الجديد، كل ذلك يعد سبباً في تمسك الليبيين بالعمل في القطاع العام»، بهذا المقولة علقت المواطنة آمال محمد، على شروع مجلس النواب الليبي في مناقشة قانون موحد للرواتب للعاملين بالجهاز الحكومي. وفي حديثها لـ«الشرق الأوسط»، استبعدت آمال، (30 عاماً) والتي تعمل حالياً بإحدى الشركات الدولية للأدوية بالعاصمة طرابلس، التزام أصحاب الأعمال بما أقره البرلمان في جلسته الأخيرة من رفع لقيمة الحد الأدنى للأجور لـ1000 دينار، أو التزامهم بقرارات أي سلطة بالبلاد تستهدف تحسين أوضاع العاملين بهذا القطاع. وأوضحت: «كل من عمل بالقطاع الخاص يدرك جيداً أن أوضاعه ستظل مرهونة بتقلبات السوق ومن قبله بمزاج صاحب العمل فيما يتعلق بالراتب، والدوام، والمساهمة في تكاليف العلاج». في السياق ذاته، استبعد عضو مجلس النواب الليبي، عبد السلام نصية، وجود آلية في الوقت الراهن تُلزم القطاع الخاص بقرار البرلمان حول الحد الأدنى للأجور، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «كان من المفترض أن تتزامن تلك القرارات مع صدور حزمة من التشريعات تتضمن حوافز تشجيعية للقطاع الخاص بما يؤسس لسوق عمل حقيقية بالبلاد، وتُلزمه في الوقت ذاته بالحد الأدنى للأجور، معظم هذا القطاع لا يوظف بعقود أو إجراءات رسمية». وحذر النائب من «تذرع أصحاب الأعمال برفع الحد الأدنى للأجور من 450 إلى 1000 دينار للتخلص من العمالة الوطنية، وهو ما سيؤدي لتزايد الضغط على التوظيف في القطاع العام، وبالتالي زيادة فاتورة المرتبات». كما حذر رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، عمر تنتوش، من تداعيات ارتفاع بند المرتبات بالميزانية العامة بسبب «التكدس الوظيفي» بالقطاع العام والتي كانت «المجاملة في التعيين دون الحاجة هي المحرك الرئيسي وراء وصوله للمستويات الراهنة». وقال تنتوش لـ«الشرق الأوسط» إن «قرابة 50 من الشعب الليبي ملتحقون بالقطاع العام، أي إننا نتحدث عمّا يعادل 2.5 مليون موظف وربما أكثر»، متابعاً: «للأسف حجم الإنتاجية الحقيقي لهؤلاء جميعاً تقل عن 1 في المائة، في حين يلتهم باب المرتبات من 55 إلى 60 في المائة من ميزانية الدولة». ولفت إلى أن الميزانية المعتمدة بالأساس على مورد رئيسي واحد هو النفط، وهو ما يخالف قانون التخطيط العام بأن تذهب 70 في المائة من موارد الميزانية للتنمية». أما فيما يتعلق بتوقعه موعد إقرار القانون من البرلمان، قال تنتوش، إن هذا «يعتمد على قيام رئاسة المجلس بعرضه للمناقشة ثم التصويت عليه»، مشيراً إلى «وجود علامة استفهام حول أسباب تأخر ذلك رغم تسلم رئاسة البرلمان للقانون بشكل وافٍ قبل أربعة أشهر من الآن». ورغم الخلاف بين البرلمان وحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، استبعد تنتوش، أن «توجد أزمات في طريق تطبيق القانون متى تم إقراره»، معرباً عن ثقته بأن «الزيادات المقترحة به تضمن التمتع بمتوسط دخل جيد يمكّن شريحة العاملين بالدولة من الإيفاء بمتطلباتهم، فضلاً عن إسهامه في إزالة الفوارق والتفاوت الواسع بين رواتبهم، وهو الأمر الذي كان محل انتقاد كثيرين». ولفت إلى أنه «سيتم ربط قيمة العلاوة بالدرجة الوظيفية لمنع تحايل البعض وسعيه لزيادة راتبه عبر بوابة العلاوات والمزايا، كما سيتم وضع نظام للمراقبة لمنع الازدواجية بالجمع بين وظيفتين بالقطاعين العام والخاص». من جانبه يرى الخبير الاقتصادي الليبي سليمان الشحومي، أنه يمكن الاعتماد على إيرادات النفط إذا ما واصلت تحسنها الراهن لتعويض مخصصات باقي أبواب الميزانية العامة وتحديداً التنمية والتي قد يطغى عليها أكثر وأكثر بند الرواتب بعد تطبيق القانون الموحد للرواتب بزياداته المقترحة». وقال الشحومي لـ«الشرق الأوسط» إن «التوسع في التعيينات كان الآلية التي لجأت لها أغلب حكومات ما بعد ثورة فبراير (شباط) للسيطرة على الهبات وامتصاص الغصب الشعبي أو السعي لتحقيق الرضا الاجتماعي عن أدائها، وبات من المستحيل الآن حلها بعيداً عن بدء طرح الدولة لمشاريع كبيرة في مجالات التنمية والبنى التحتية بحيث يتم اجتذاب الجميع للعمل بالقطاع الخاص ويمكن تمويل تلك المشاريع من إيرادات النفط». وأكمل: «بالطبع لو كانت هناك حكومة موحدة وقادرة على بسط سيطرتها على عموم البلاد فقد ترفع حصيلة الموارد من الضرائب وباقي الإيرادات السيادية الأخرى، ويتحسن الدخل العام للدولة وتطرح مشروع إعادة هيكلة شاملة للاقتصاد الليبي». ودعا الخبير الاقتصادي لضرورة أن يتم الوصول قريباً لسعر صرف توزاني جديد ليكون قادراً على السيطرة وكبح أي زيادة جديدة بالأسعار وبالتالي معدلات التضخم بعد تطبيق قانون الرواتب.

مقتل طيّار روسي إثر تحطّم طائرته في مالي

الراي.. قُتل طيار روسي قرب مدينة غاو في شمال مالي أمس الثلاثاء عندما تحطّمت طائرته التي سلّمتها روسيا أخيراًً للقوات المسلّحة المالية، وفق ما أعلن مسؤول عسكري. وأظهر تسجيل فيديو التقطه شاهد عيان وزوّد به وكالة فرانس برس طائرة تهبط بسرعة فائقة قبل أن تتحطم ويتصاعد الدخان من الموقع. ومساء الثلاثاء قال الجيش في بيان إنّه بالإضافة إلى الطيار فقد أسفر تحطّم الطائرة عن سقوط قتيل آخر وعشرة جرحى على الأرض. وأوضح البيان أنّ اثنين من الجرحى هما مدنيان والثمانية الآخرين عسكريون، اثنان منهم بحالة خطرة. ولم يذكر البيان جنسيات الضحايا. من جهته أكّد مصدر ديبلوماسي لوكالة فرانس برس أنّ «الحصيلة أفدح»، من دون تحديد عدد القتلى والجرحى. وأضاف الجيش في بيانه «تمّ إرسال لجنة تحقيق لتحديد ملابسات الحادث وأسبابه»، مشيراً إلى أنّ المعلومات الأولية تقود في الوقت الراهن إلى «استبعاد أيّ عمل عدائي ضدّ الطائرة». وكان الجيش نشر في وقت سابق من الثلاثاء بياناً مقتضباً أكّد فيه أنّ الطائرة تحطّمت قرب مطار غاو قرابة الساعة 09.30 «لدى عودتها من مهمة لدعم السكان المدنيين». وأشار البيان إلى أن الطائرة من طراز سوخوي 25، علما بأن المسؤول العسكري كان قد اشار إلى أنها من طراز «ألباتروس» وهي طائرة من تصميم تشيكوسلوفاكي من الحقبة السوفياتية. والطائرتان من المعدات العسكرية التي سلّمتها روسيا للجيش المالي في أغسطس. وقال المسؤول طالبا عدم كشف هويته إن الطائرة هي من «المقتنيات الجديدة» للجيش المالي.

عشرات القتلى في غارة استهدفت مدرسة تؤوي نازحين بتيجراي

المصدر | رويترز.... قال اثنان من موظفي الإغاثة الإنسانية وقوات تيجراي، إن أكثر من 50 شخصا قُتلوا عندما أصابت غارة جوية الثلاثاء، مدرسة في إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا كانت تؤوي نازحين بفعل الصراع بين الحكومتين الاتحادية والإقليمية. وتعد الغارة الجوية على مدينة أدي ديرو واحدة من الغارات التي أسقطت عددا كبيرا من القتلى خلال الحرب المستمرة منذ عامين تقريبا، والتي حصدت أرواح الآلاف وشردت الملايين. ولم يرد المتحدث باسم الحكومة "ليجيسي تولو" أو المتحدث باسم الجيش الكولونيل "جيتنت أدانى" أو المتحدثة باسم رئيس الوزراء "بيلين سييوم" على طلبات للتعليق على الحادث. وقال موظف إغاثة في بلدة شاير إن ناجين من الغارة قالوا لموظفي الإغاثة بعد الفرار من البلدة، التي تبعد نحو 25 كيلومترا، إن 50 شخصا على الأقل قُتلوا وأُصيب أكثر من 70. وقال موظف إغاثة آخر، والذي أطلَعَه زملاؤه على حصيلة القتلى، إن 62 شخصا قُتلوا. وطلب موظفا الإغاثة عدم الإفصاح عن اسميهما لأنه غير مخول لهما التحدث مع وسائل الإعلام. وقال مكتب العلاقات الخارجية لحكومة تيجراي الإقليمية في بيان إن 65 شخصا قُتلوا وأُصيب 70 في الغارة الجوية. ويقول مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن أعنف غارة جوية سابقة في الحرب وقعت في يناير/كانون الثاني عندما قُتل 59 شخصا في مخيم للنازحين في مدينة ديديبيت شمال غرب إثيوبيا.

فرصة نجاح «مشروطة» لـمحادثات السلام في إثيوبيا

بعد عامين من اندلاع الحرب بين الحكومة الفيدرالية وجبهة «تيغراي»

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين... بعد نحو عامين من اندلاع حرب طاحنة بين حكومة أديس أبابا الفيدرالية، وجبهة «تحرير إقليم تيغراي»، لاحت أخيراً في الأفق فرصة تفاوضية، برعاية الاتحاد الأفريقي، لكنها تظل رهن اشتراطات عدة. ودعا الاتحاد الأفريقي الحكومة الإثيوبية وقوات إقليم تيغراي (شمال البلاد) إلى محادثات سلام في جنوب أفريقيا مطلع الأسبوع بهدف إنهاء الصراع، الذي أودى بحياة ألوف المدنيين وشرّد الملايين منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020. وجاءت الدعوة بعدما ضمن الاتحاد موافقة الطرفين، في ظل ضغوط دولية لإنهاء الصراع. حيث أبدت جبهة تيغراي، في سبتمبر (أيلول) الماضي، استعدادها لـ«المشاركة في محادثات بوساطة الاتحاد الأفريقي لإنهاء القتال». في حين قال رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء آبي أحمد، اليوم (الأربعاء)، إن «الحكومة الإثيوبية قبلت دعوة من الاتحاد الأفريقي لإجراء محادثات السلام». وأوضح رضوان حسين على «تويتر»، أن «دعوة الاتحاد الأفريقي تتماشى مع (الحاجة إلى إجراء محادثات دون شروط مسبقة)». ولم تجر أي محادثات رسمية خلال وقف إطلاق النار لمدة خمسة أشهر بين مارس (آذار) وأغسطس (آب)، واستؤنف القتال العنيف منذ ذلك الحين. ويرى أحمد عسكر، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن دعوة الاتحاد الأفريقي جاءت «متأخرة بعض الشيء»، خاصة بعد قبول جبهة تيغراي الوساطة الأفريقية، في سبتمبر الماضي. وقال عسكر لـ«الشرق الأوسط»، إن «التوقيت مهم جداً لجميع الأطراف، خاصة مع اشتداد المعارك في شمال البلاد، وانخراط قوات إريتريا في الصراع»، لافتاً إلى «التداعيات السلبية للصراع على جميع الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في ظل تفاقم الأوضع الإنسانية نتيجة حصار الإقليم، منذ نحو عامين». وتتهم حكومة آبي أحمد، الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي كانت تهيمن على الائتلاف الحاكم في إثيوبيا حتى وصول آبي إلى السلطة في 2018، بمحاولة إعادة تأكيد هيمنة تيغراي على إثيوبيا. في حين تتهم الجبهة آبي بمركزية السلطة واضطهاد أهل تيغراي. وكلاهما يرفض اتهامات الآخر. ووفق للخبير في الشأن الإثيوبي، فإن «نجاح المفاوضات المزمعة برعاية الاتحاد الأفريقي، هي رهن عدد من الاشتراطات، رغم قبول جميع الأطراف الجلوس على طاولة المفاوضات خلال الفترة المقبلة، وأهمها تقديم الطرفين المتنازعين عدداً من التنازلات السياسية والعسكرية لإيجاد مساحة مشتركة كي يترتب على ذلك وقف القتال وترتيب مستقبل العلاقة بين الطرفين». واعتبر عسكر، أن «الجلوس معاً أمر مهم، لكن لا يعني ذلك إحلال السلام، متوقعاً عدم إقدام الجبهة المتمردة على تنازلات كثيرة رغم موافقتها على المبادرة». وشدد على «أهمية وجود أطراف دولية أخرى، بجانب الاتحاد الأفريقي، لإنجاح المفاوضات، خاصة أن ضغوط تلك القوى الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لعبت دوراً في دفع الطرفين إلى تبني مواقف إيجابية». لكن مكتب خدمة الاتصال الحكومي الإثيوبي، شدد في المقابل على أن دعوة الاتحاد الأفريقي «تتماشى مع المواقف السابقة للحكومة الإثيوبية». وذكر في بيان صحافي، أنه «من المعروف أن حكومة إثيوبيا أعربت عن أن المحادثات يجب أن تتم فقط من قِبل الاتحاد الأفريقي، ويجب أن تجرى دون أي شروط مسبقة». وأجبرت الضربات الجوية والقوات المحتشدة في البلدات الواقعة على جانبي الحدود مع إريتريا المجاورة، عشرات الآلاف من الأشخاص على الفرار من منازلهم، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ» أواخر سبتمبر الماضي. وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد بعث إلى الكونغرس في العاشر من سبتمبر إشعاراً بشأن تمديد حالة الطوارئ الوطنية بسبب الأوضاع في إثيوبيا، التي كان قد تم الإعلان عنها في أمر تنفيذي في 17 سبتمبر 2021. وقال، إن الوضع في شمال إثيوبيا شهد أنشطة تهدد السلام والأمن والاستقرار في إثيوبيا ومنطقة القرن الأفريقي الكبرى، وبصفة خاصة أعمال العنف واسعة النطاق والأعمال الوحشية والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف القائم على أساس العرق والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع وعرقلة العمليات الإنسانية، بحسب بيان نشره البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني.

واشنطن تحذّر بوركينا فاسو من «فاغنر»

الجريدة... حذرت الولايات المتحدة العسكريين الحاكمين في واغادوغو من مخاطر تحالف مع روسيا، التي أبدت مجموعتها شبه العسكرية «فاغنر» دعما واضحا لمنفذي الانقلاب الأخير في بوركينا فاسو. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل: «الدول التي انتشرت فيها (فاغنر) أصبحت أضعف وأقل أمانا، ورأينا ذلك في حالات عدة بإفريقيا وحدها». وأضاف: «ندين أي محاولة لمفاقمة الوضع الحالي في بوركينا فاسو، ونشجع بقوة الحكومة الانتقالية الجديدة على الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه للعودة إلى حكومة مدنية منتخبة ديموقراطيا».

«اتحاد الشغل» التونسي يحذر من «نفاد صبر الشعب»

بسبب ارتفاع الغلاء وتدني القدرة الشرائية

تونس: «الشرق الأوسط»...شدد أمين عام اتحاد الشغل التونسي، نور الدين الطبوبي، لدى إشرافه صباح اليوم على افتتاح مؤتمر الاتحاد الجهوي بمنوبة على أنه «لا يمكن حل المعضلة الاقتصادية والاجتماعية إلا بحل الملف السياسي الذي سيضع كل الاستراتيجيات». ووجه تحذيرا للسياسيين بسبب ارتفاع الغلاء وتدني القدرة الشرائية قائلا: «أقول للسياسيين لا تستهينوا بهذا الشعب، فهو يتحمل ويصبر، لكن صبره لن يطول». كما انتقد تأسيس تنسيقيات تابعة للسلطة داخل المؤسسات متسائلا «عن أي دولة قانون ومؤسسات تتحدثون». وقال الطبوبي لوسائل إعلام محلية إن الزيادة الأخيرة في الأجور «كانت من 4.4 إلى 5.5 في المائة خلال عامين وثلاثة أشهر، وفي ظل تدني القدرة الشرائية قلنا سنعود للجلوس وتقييم الاتفاق مع الحكومة في سنة أو ستة أشهر»، مشيرا إلى أن اتفاق 6 فبراير الماضي، الذي سيتم نشره تباعا في الرائد الرسمي، يتضمن زيادات مهمة لعدد من القطاعات. لكنه اعتبر أن شعار توجيه الدعم إلى مستحقيه «شعار منمق»، متسائلا عن آليات تنفيذه. وقال الطبوبي بهذا الخصوص: «موقفنا واضح في مسألة الدعم... كل العاملين والعاملات في الوظيفة العمومية والقطاعين العمومي والخاص يجب أن يحصلوا على حقهم في الدعم». وبخصوص الأزمة المالية التي تعاني منها خزينة الدولة، ولجوء الدولة إلى الاقتراض، أوضح الطبوبي أن مطالبة صندوق النقد الدولي بموافقة الاتحاد للإمضاء مع الحكومة «وراءها غاية وذلك وليس حبا في الاتحاد». مبرزا أن نقابة العمال «لم تعط صكا على بياض لأي كان، لكن قدرها أن صوتها واضح ومرتفع، وهي قوة خير واقتراح». وفي هذا السياق، قال الطبوبي: «أختلف مع رئيس الجمهورية، لكن أحترمه لأن طريقه واضح لتنفيذ أفكاره، ولكن نقول له طبق أفكارك دون أن تلصقها بنا»، وذلك في معرض حديثه عن مطالب الحوار الوطني بعد قرار الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021. كما تطرق الطبوبي إلى الملف الاجتماعي، مبينا أنّ ثمة توجها لإضعاف الحركة النقابية، عن طريق بيع المؤسسات العمومية ورفع الدعم. كما أوضح أن الاتحاد مستهدف دائما، مشيرا إلى أن جميع من استهدفوه «هم الآن طي النسيان. أما الاتحاد فما يزال على عهده شامخا»، وفق تقديره. وتابع أمين عام اتحاد الشغل مبرزا أن الاتحاد «ليس مستهدفا فقط من الداخل، بل من الخارج أيضا».

رئيسة وزراء فرنسا إلى الجزائر لبحث «الطاقة والاستثمار»

يرافقها 16 وزيراً بهدف تحسين العلاقات وتجاوز «عقدة الماضي»

الجزائر: «الشرق الأوسط»... يتوقع مراقبون جزائريون أن تسفر زيارة رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، إلى الجزائر في التاسع والعاشر من الشهر الحالي عن نتائج هامة في ميدان الاقتصاد والمبادلات التجارية، وأيضاً في «ملف التأشيرة» الحساس بالنسبة للجزائريين، بالنظر إلى العدد الكبير من الوزراء المرافقين لبورن في تنقلها الأول خارج فرنسا، منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في يونيو (حزيران) الماضي. ويرى هؤلاء المراقبون أن الحكومة الفرنسية أدركت أن أكثر ما يرضي المسؤولين الجزائريين هو إظهار إشارات تفيد باحترام وتقدير بلادهم، ولذلك قررت، حسبهم، أن ترفع عدد الوزراء الذين سيرافقون بورن إلى الجزائر إلى 16 وزيراً (الفريق الحكومي يضم 44 وزيراً)، بعدما كان مقرراً أن يقتصر الوفد على عدد قليل فقط. وكانت الجزائر قد ألغت زيارة لرئيس الوزراء السابق جان كاستيكس في أبريل (نيسان) 2021. اعتراضاً على «المستوى الضعيف» للوفد الوزاري الذي كان سيضم أربعة وزراء فقط. كما انزعجت الجزائر من مدة الزيارة التي حددها الجانب الفرنسي بيوم واحد، على أساس أن هناك الكثير من الملفات والمشاكل بحاجة إلى دراستها ومعالجتها. أما باريس فقد بررت «ضعف التمثيل الوزاري» بالاحترازات الصحية المرتبطة بجائحة «كورونا»، وهي مبررات لم تقنع الشريك الجزائري. ولذلك يبدو هذه المرة أن الفرنسيين «تداركوا الخطأ» فنزلوا عند رغبة الجزائر بجلب عدد مهم من الوزراء. كما توجد أسباب موضوعية أخرى دفعت باريس إلى اختيار هذا العدد من الوزراء، حسب المراقبين ذاتهم، تتعلق بالتفاؤل الكبير بتحسين العلاقات الثنائية، وتجاوز «عقدة الماضي»، الذي بدا على إثر زيارة الرئيس ماكرون إلى الجزائر أيام 26 و27 و28 من أغسطس (آب) الماضي، وإعلان البلدين عن «شراكة متجددة». وتضم البعثة الحكومية وزراء يسيرون قطاعات تربطها علاقة تعاون طويلة مع الجزائر، أهمهم وزير الاقتصاد برونو لومير، ووزير الداخلية جيرارد دارمانان، ووزيرة الخارجية كاترين كولونا، ووزير العمل أوليفييه ديسبوت، إضافة إلى وزيرة الانتقال البيئي آنياس بانييه روناشير، ووزير التعليم باب ندياي، ووزيرة التعليم ريما عبد الملك. وأكدت مصادر سياسية جزائرية لـ«الشرق الأوسط»، أن الزيارة «تكتسي أهمية كبيرة لدى الجزائر، التي تبحث عن استثمارات أجنبية في إطار خطة تنويع الاقتصاد، والحد من التبعية للمحروقات». وتتوقع ذات المصادر سيطرة ملفين أساسيين على المحادثات، التي ستجري في إطار «اللجنة العليا المشتركة الجزائرية - الفرنسية»، هما بحث طلب باريس إمدادها بالغاز لتعويض الغاز الروسي، وملف تأشيرة السفر إلى فرنسا، التي تم تخفيضها العام الماضي بشكل كبير مما أغضب الجزائر بشدة. وكان الوزير دارمانان قد احتج على «رفض» الجزائر إصدار تصاريح قنصلية لترحيل 8 آلاف مهاجر غير نظامي، حسبه، مما دفع فرنسا إلى تقليص التأشيرات إلى النصف كإجراء عقابي، رأت فيه الجزائر «محاولة للي ذراعها»، وقد عمّق الجفاء الذي يميز العلاقات الثنائية بسبب رواسب الماضي الاستعماري، ولم يحقق لفرنسا ما تريد في مسألة الهجرة غير الشرعية. علماً بأن هذا القرار طال أيضاً المغرب وتونس. وكتبت الصحيفة الإلكترونية «كل شيء عن الجزائر» أن المؤسسات الاقتصادية الفرنسية «انسحبت من الجزائر في السنوات الأخيرة تاركة المجال مفتوحاً لعملاء تجاريين من عدة بلدان، خاصة الصين وتركيا». وأبرزت أن عودة الدفء إلى العلاقات الثنائية، بعد زيارة ماكرون الأخيرة «قد تكون مقدمة لإعادة انتشار المؤسسات الفرنسية، ولديناميكية جديدة لاستثماراتها بالجزائر». وفي ختام زيارة ماكرون للجزائر، أعلن عن إطلاق العديد من اللجان الحكومية، بما فيها «اللجنة الحكومية رفيعة المستوى» التي ستلتئم الأسبوع المقبل، و«اللجنة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية المشتركة»، ولجنة الحوار الاستراتيجي الجزائرية - الفرنسية، وتكثيف الزيارات رفيعة المستوى، بالإضافة إلى تكثيف التعاون على جميع المستويات والتبادلات التجارية.

«الأحرار» المغربي يعلن انطلاق إصلاحات مؤجلة لأنظمة الشغل والإضراب

قال إن الحكومة اقترحت تخفيض الضريبة على الدخل لدعم القدرة الشرائية

الرباط: «الشرق الأوسط»... قال حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي، متزعم الائتلاف الحكومي، إن الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات وممثلي رجال الأعمال أثمر عن مباشرة إصلاحات كبرى ظلت مؤجَّلة، على غرار ملف إصلاح أنظمة التقاعد، وتعديل مدونة «قانون» الشغل وقانون النقابات، وقانون الحق في الإضراب. وأشار بيان صادر عن المكتب السياسي للحزب، صدر اليوم، إلى أن الحكومة قدمت عرضاً بشأن تخفيض الضريبة على الدخل، سيشكل واحداً من المداخل الأساسية لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، لافتاً إلى أن ذلك سيتم عرضه في مشروع قانون المالية 2023. كما اعتبر المكتب السياسي للحزب أن هذه المحطة الجديدة مكّنت من تأكيد أن الحوار الاجتماعي هو خيار إرادي واستراتيجي، وشكّلت فرصة لبحث قضايا تحسين القدرة الشرائية للمواطنين. وبشأن الغالبية الحكومية جاء في البيان أن أعضاء المكتب السياسي للحزب أجمعوا على أن سنة كاملة من الأداء الحكومي «اتسمت بالهدوء والرزانة، وعدم الانزلاق وراء المزايدات التي لن تفيد الوطن والمواطن». كما اعتبروا أن الحكومة والبرلمان «كرَّسا كل جهودهما لوضع الأسس والشروط اللازمة لمواجهة الأزمات من جهة، والإعداد الجيد لتفعيل الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي من جهة ثانية». وارتباطاً بالدخول السياسي والبرلماني الجديد، أجمع المكتب السياسي للحزب على أهميته، خصوصاً أنه يأتي في «ظرفية اقتصادية عالمية صعبة»، موسومة بالتناقض، حيث يتسم بارتفاع الطلب على المواد الأولية وتراجع الاقتصاد العالمي، زيادة على ارتفاع الأسعار عالمياً وتأثيراتها الكبيرة على نسب التضخم، مشدداً على أن الدخول السياسي الجديد «يجب أن يركز بالأساس على القضايا التي تهم المغاربة»، خصوصاً أن الحكومة أحالت جملة من القوانين المهمة إلى البرلمان؛ مثل مشروع قانون إطار يتعلق بميثاق الاستثمار، ومشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية باعتبارها لبِنات صلبة لإرساء سياسات عمومية طالما طالب بها المغاربة.