أخبار دول الخليج العربي..واليمن..الجيش اليمني يعلن إسقاط مسيّرتين للحوثيين في مأرب..مجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤكد التزام المكونات الوطنية إنهاء الانقلاب..الحوثيون يحولون المولد النبوي إلى «موسم جباية»..مشروع «مسام» السعودي نزع 360 ألف لغم زرعها انقلابيو اليمن..بلينكن يؤكد «العمل الوثيق» مع السعودية لتمديد الهدنة في اليمن..السعودية..حملة اعتقالات تطال رموزا بالمنطقة الشرقية..مباحثات سعودية بريطانية لتعزيز العلاقات وقضايا مشتركة..نحو إعادة تشكيل الحكومة الكويتية لتجنب صدام مع البرلمان..

السبت 8 تشرين الأول 2022 - 5:56 ص

1062

عربية

الجيش اليمني يعلن إسقاط مسيّرتين للحوثيين في مأرب...

العربية.نت – وكالات.. أعلن الجيش اليمني، اليوم الجمعة، إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين لجماعة الحوثي خلال 24 ساعة في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب. ويوم الأربعاء الماضي، قال المركز الإعلامي للجيش اليمني إن الدفاعات الجوية للجيش أسقطت طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي جنوب مأرب. وأخفقت الجهود الدولية في تمديد الهدنة في اليمن، والتي انتهى أجلها يوم الأحد الماضي. ورغم مواصلة الأطراف الدولية والأممية مساعيها من أجل العودة إلى الهدنة في اليمن، أعرب مجلس الأمن الدولي عن خيبة الأمل لعدم تمديدها حيث انتهت في الثاني من أكتوبر الجاري. وأضاف في بيان نشرته بعثة النرويج بالأمم المتحدة عبر حسابها على تويتر الأربعاء، أن أعضاء المجلس رحبوا بانخراط الحكومة اليمنية في جهود المبعوث الأممي إلى اليمن. فيما شددوا على أن مطالب الحوثيين "المبالغ فيها في الأيام الأخيرة من المفاوضات عرقلت جهود المنظمة الدولية للتوسط في الاتفاق مما هدد بعواقب سلبية". وكانت الأمم المتحدة أعلنت في الثاني من أغسطس الماضي، أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها، من 2 أغسطس وحتى 2 أكتوبر 2022. أتى هذا التمديد بعد هدنة أممية سابقة بدأ سريانها في أبريل الماضي (2022) على جميع جبهات القتال في اليمن لمدة شهرين، ونصت على إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن خلال شهرين، فضلاً عن السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً.

مجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤكد التزام المكونات الوطنية إنهاء الانقلاب

عدن: «الشرق الأوسط»... جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الخميس، تمسك المجلس والحكومة بنهج السلام العادل والشامل والمستدام الملبي لتطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني. ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»؛ تحدث العليمي في اجتماع مشترك لمجلس القيادة الرئاسي وقيادات سلطات الدولة، بحضور جميع أعضائه، عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبد الرحمن المحرمي، عبد الله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني. وحمل الاجتماع، الميليشيات الحوثية مسؤولية التفريط بالفوائد الكبيرة التي جلبتها الهدنة للمواطنين في مناطق سيطرتها لتؤكد بذلك مدى ارتهانها للنظام الإيراني، وتغليب مصلحة هذا النظام ومشروعه التخريبي، على مصالح الشعب اليمني، مستنكراً التهديدات الإرهابية التي تتبناها قيادات الميليشيات الحوثية ضد المؤسسات السيادية الوطنية، ودول الجوار، وخطوط الملاحة الدولية، مؤكداً التزام الدولة بالدفاع عن المصالح العليا للبلاد، وردع أي تصعيد عدائي. حضر الاجتماع رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر، ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، ووزيرا الدفاع والداخلية، ورئيسا جهازي الأمن القومي والأمن السياسي، ومدير مكتب القائد الأعلى. وعبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس وقيادات الدولة، عن أسفهم لتعثر جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ في تمديد الهدنة، بسبب تعنت الميليشيات الحوثية، وإمعانها في إراقة المزيد من الدماء، ومفاقمة الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم، مشيدين بموقف المجتمع الدولي ووحدته إزاء القضية اليمنية، لكنه قال إن هذا الموقف لا يكفي لردع هذه الميليشيات، وداعميها. واستنكر الرئيس العليمي تبريرات الميليشيات الحوثية للانسحاب من اتفاق الهدنة، الذي كان لمجلس القيادة الرئاسي الفضل في تصدير عدد من القضايا الملحة فيه، والخاصة بالتخفيف من معاناة اليمنيين، مثل قضية الرواتب، إلى طليعة إجراءات بناء الثقة، بوصفها تعهداً رئاسياً مسبقاً أمام الشعب اليمني وممثليه. وأكد العليمي أن قضية الرواتب إلزامية بموجب اتفاق ستوكهولم الذي ألزم الميليشيات بتوريد عائدات موانئ الحديدة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في مناطق سيطرتها. واستعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي جانباً من الإصلاحات الخدمية والاقتصادية، التي يقودها المجلس في المحافظات المحررة. وناقش الاجتماع المشترك لمجلس القيادة الرئاسي وقيادات الدولة، مستجدات الوضع الداخلي في الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، وخرج باتفاق على مواصلة اجتماعاته في العاصمة المؤقتة عدن لاستكمال إصلاحات واستحقاقات المرحلة الانتقالية المشمولة بإعلان نقل السلطة، مثمناً الالتفاف الشعبي الكبير حول إصلاحات مجلس الرئاسة، والحكومة، وجهود استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

الحوثيون يحولون المولد النبوي إلى «موسم جباية»

إغراق المدن والشوارع باللون الأخضر من أموال اليمنيين

الشرق الاوسط... عدن: وضاح الجليل.... «حوّلوا قوت أولادنا إلى أضواء وطلاءات خضراء، وأرزاقنا صبغوا بها الجدران والشوارع والجبال». بهذه العبارات يحتج صاحب محل تجاري أجبره الحوثيون على دفع مبالغ كبيرة لدعم احتفالهم بذكرى المولد النبوي، وألزموه بطلاء باب محله باللون الأخضر، وشراء الزينة التي يبيعها تجار تابعون لهم كما يقول، فيما قال ناشط سياسي إن الأمر يتجاوز فرض الجباية ونهب الأموال. يقول المواطنون في المدن التي يسيطر عليها الحوثيون إنهم يشعرون كما لو أنهم يتحركون ليلاً داخل قارورة مشروب «ديو» خضراء اللون، في سخرية من تحول هذه المدن إلى رقعة مصبوغة بالألوان الخضراء نهاراً، ومضاءة باللون نفسه ليلاً، في مشاهد يصفها كثيرون بالغرائبية المزعجة للعيون والذوق، ويتبادلون السخرية حولها. وأصبحت ذكرى المولد النبوي تمثل موسماً لجبايات الميليشيات وزيادة ثرائها، مقابل إفقار اليمنيين وتجويعهم، كما يقول صاحب محل تجاري لـ«الشرق الأوسط»، مفضّلاً عدم ذكر اسمه، لتجنب التنكيل به من قِبل الميليشيات. ويضيف: «بقدر ما يقدس اليمنيون هذه المناسبة ويجلونها، إلا أنهم صاروا عند اقترابها يشعرون بالقهر والجور مما يحدث لهم خلالها من إفقار ونهب أموال». ويعترف صاحب المحل بأنه يضطر إلى رفع أسعار السلع التي يبيعها لتغطية العجز الذي تتسبب به الجبايات الحوثية، ويشير إلى أنه كتاجر تجزئة تصل إليه السلع وقد زادت أسعارها بالفعل، لأن تجار الجملة يرفعون الأسعار بدورهم نتيجة الجبايات، وهكذا، حسب رأيه، يكون المستهلك هو الحلقة الأضعف وهو الذي يتحمل العبء الأكبر من الجبايات. ويستدرك موضحاً: «هذا لا يعني أن تجار الجملة والتجزئة لا يتعرضون للخسائر، فنحن نرفع الأسعار بقدر يعوض لنا جزءاً من الخسائر، ولا يمكننا رفع الأسعار إلى درجة تفوق قدرة المستهلكين تماماً، ورغم ذلك يقل عدد المستهلكين باستمرار وتتناقص مبيعاتنا دائماً، فتتراجع أرباحنا، والمستهلك يقلص احتياجاته إلى أقصى حد». ويقدم هذا التاجر شهادة حول ما تعرض له من أجل دفع الجبايات المطلوبة منه، حيث أقدم مسلحون حوثيون يستقلون سيارة تابعة لمكتب الأشغال العامة في العاصمة صنعاء على تهديده بسبب تأخره في الدفع، وبدلاً من دفع 40 ألف ريال (حوالي 70 دولاراً) التي طلبوها منه سابقاً، أجبروه على دفع هذا المبلغ، وإضافة نصفه كأجور للعناصر التي حضرت على متن السيارة. ودشنت الميليشيات الموالية لإيران موسم الجباية السنوي باسم الاحتفالات بالمولد النبوي مبكراً هذا العام، قبل موعده بأكثر من شهر، وبدأت منذ منتصف أغسطس (آب) الماضي حصر المنازل والمحال والشركات والمؤسسات التجارية والخدمية، عبر أقسام الشرطة ومكاتب الأشغال العامة التي تسيطر عليها، وعبر مسؤولي الحارات، بغرض إنشاء قوائم التبرعات الإجبارية، وتوزيع سندات القبض بأسماء أرباب الأسر وملاك المحال ومديري الشركات. وفي حين فرضت على السكان دفع مبلغ 3000 ريال (حوالي 6 دولارات) عن كل عائلة مكونة من أربعة أفراد، لدعم الاحتفال بذكرى المولد النبوي، فإنها أعطت كل مسؤول جباية حرية تقدير المبلغ المطلوب من كل عائلة يزيد أفرادها على أربعة، في تصرف وصفه الأهالي بمحاولة إظهار الميليشيات بمظهر يراعي ظروفهم وإمكانياتهم. إلا أنه، وبحسب الأهالي، فإن تلك المحاولة كانت مكشوفة، لأنه، وبدلاً من فرض مبالغ أقل على العائلات الكبيرة، حدث العكس، وتم فرض مبالغ كبيرة على تلك الأسر، باعتبار أن هذه العائلات لديها مدخولات أكثر بسبب زيادة عدد أفرادها. ووصل الأمر إلى حدّ إلزام بعض العائلات بدفع أضعاف ذلك المبلغ. وأكّد عدد من الأهالي أن من لم يدفعوا المبالغ التي فُرِضت عليهم، متعللين بعدم مقدرتهم المالية، ألزمتهم الميليشيات بالتبرعات العينية، وأخذت منهم البطانيات والملابس، وطالبت بعضهم بإعداد الطعام لعناصر الميليشيات الذين يعلقون الزينات أو يطلون الجدران، أو لنقاط التفتيش. وتركت الميليشيات لمسؤولي الجبايات والمشرفين حرية تقدير المبالغ التي يفرضونها على المحال والشركات التجارية والخدمية. ورغم أن مسؤولي الجباية يزعمون أنهم يحددون الأموال المطلوب جبايتها وفقاً لمعايير مسبقة، فإن التجار ورجال الأعمال يشتكون من العشوائية والمبالغة في ذلك، بل إن المشرفين الحوثيين يعدونهم بتقديم تسهيلات لهم إن بادروا بالتبرع بمبالغ إضافية. وفي المقابل، هددت الميليشيات الانقلابية من رفضوا أو تلكأوا في الاستجابة لحملة الجباية بالعقاب، واتخذت بالفعل إجراءات عقابية ضد عدد من ملاك محال الذهب والمجوهرات، حيث أغلقت محالهم واحتجزت بعضهم، وألزمتهم بدفع مبالغ إضافية مقابل السماح بفتح محالهم أو الإفراج عنهم. وفرضت الميليشيات على ملاك محال الذهب والمجوهرات مبالغ لا تقل عن 200 ألف ريال (حوالي 350 دولاراً)، واتهمتهم بالتهرب من التبرع لما يعرف بـ«قافلة الرسول الأعظم»، وهي حملة جباية أخرى لصالح مقاتليها وحراس نقاط التفتيش الذين تسميهم «المرابطين». وبموازاة فرض تبرعات عينية على عدد من المحال في حال تحجج مالكوها بضعف إيراداتهم، أجبرت الميليشيات المطاعم والكافيتريات ومحلات بيع الأطعمة والمشروبات على التبرع بالطعام والشراب للمشاركين في حملات الجباية وتزيين الشوارع ونقاط التفتيش والدوريات الميليشياوية، وفرضت عليها تقديم وجبات يومية متفاوتة العدد، بحسب عدد عناصر الميليشيات الذين يفدون إليها. وأغرقت الميليشيات المؤسسات الحكومية التي تسيطر عليها بالأقمشة والزينات الخضراء، وخصصت إيرادات عدد منها لأغراض الاحتفالات بالمولد النبوي، وشراء اللافتات واللوحات الضخمة التي يتم نصبها وتعليقها في الشوارع العامة والطرقات الرئيسية. وتضمنت حملة الجبايات هذا العام تنظيم فعاليات واحتفالات أسبوعية ويومية عبر عُقّال الحارات ومشرفي الأحياء، في خطة تهدف إلى إقناع الأهالي بمزيد من التبرعات، وتكريس الحملة والاحتفالية في حياتهم اليومية. ويعمل عُقّال الحارات على التنسيق لتنفيذ محاضرات وجلسات في منازل الشخصيات والوجهاء، بالإكراه للرجال والنساء، يتم فيها استضافة قادة الميليشيات لحث الأهالي على التبرع للحملات، وجرى توسيع هذه الفعاليات لتُنَفّذ بشكل يومي في المساجد بين صلاتي المغرب والعشاء. ويذهب الصحافي في وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» محمد الأغبري، إلى أن جمع الأموال والإثراء على حساب اليمنيين يعدّان من أهداف الميليشيات من احتفالاتها بالمولد النبوي بهذه الطريقة، مضيفاً أن هناك أمرين في غاية الأهمية والخطورة، وهما نشر الطائفية والمذهبية، والاستعراض السياسي بحجم احتفالاتهم وعدد أنصارهم. ويقول الأغبري في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن تحويل الحوثي المولد النبوي إلى احتفالية رسمية، هو انعكاس لما تمثله الجماعة من مشروع طائفي يعمل على مسخ الدولة الوطنية الجامعة إلى دولة طائفية وعرقية، تختطف المؤسسات وتلزمها بمهمة الاحتفالات الدينية التي يفترض أنها احتفالات شعبية وفردية، وأغلب المجتمعات العربية والإسلامية تقوم بالاحتفال بها كسلوك وحب شخصي ومجتمعي. ويضيف الأغبري أنه بالإضافة إلى ذلك، تعمل الميليشيات على إعادة برمجة السلوك الشعبي اليمني، وتحويله من الاهتمام المدني القائم على تمييز وتخليد المناسبات الوطنية، إلى التمسك بالمناسبات الدينية، ولكن بصبغة طائفية، وليس بحقيقتها البعيدة عن هذه التحيزات، ولا يستبعد أن تلغي الميليشيات مستقبلاً النظام الجمهوري بشكل علني. ويختم بالقول: «هناك عملية غسل عقول وأدمغة وتطييف للمجتمع اليمني، وربط للمولد النبوي بمشروعهم المذهبي».

مشروع «مسام» السعودي نزع 360 ألف لغم زرعها انقلابيو اليمن

عدن (اليمن): «الشرق الأوسط».... في أحدث إحصائية له يوم الجمعة، بلغ عدد الألغام التي نزعها مشروع «مسام» السعودي لنزع الألغام في اليمن، 360 ألفاً و573 من الألغام والعبوات الناسفة والقذائف المتنوعة. ووفقاً لما نشره موقع المشروع، تلقّى «مسام» تكريماً من عدد من مراكز الدراسات والأبحاث العربية في القاهرة، وقُدِّمت دروع التكريم إلى خالد العتيبي، مساعد مدير عام المشروع السعودي «مسام» لنزع الألغام، والذي تسلّم الدروع نيابة عن المدير العام أسامة القصيبي. وبحسب الموقع، قالت مراكز الدراسات إن هذا التكريم يعبر عن الامتنان والعرفان لهذا المشروع الإنساني النبيل، الذي نجح حتى الآن في نزع أكثر من 360 ألف لغم وعبوة ناسفة من 8 محافظات يمنية، كما قدّم مشروع «مسام» خلال أربع سنوات 33 شهيداً في مهام نزع الألغام، منهم 5 قتلى من خبراء الألغام الأجانب، و28 شهيداً يمنياً، وأكثر من 42 جريحاً من نازعي الألغام أصيب عدد منهم بإعاقات كلية. وقال أسامة القصيبي، مدير عام مشروع «مسام»، إن «جماعة الحوثي المدعومة من إيران تستهدف بشكل يومي توسيع دائرة القتل والتدمير لتشمل أكبر عدد ممكن من اليمنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ، وللأسف لا يَسلم أحدٌ من تلك الفخاخ، بينما يسعى مشروع «مسام» بشكل متواصل لتحديث قدراته وتطوير أساليبه في مجال نزع الألغام، رغم إصرار الميليشيا الانقلابية على تطوير أساليبها لاستهداف أكبر قدر ممكن من المدنيين». وأكد القصيبي أن جماعة الحوثي «أدخلت التكنولوجيا في صناعة العبوات والألغام، واعتمدت طرقاً وآليات جديدة في تفجير المفخخات عن بُعد، وهذه حقائق موثقة من أرض الميدان»، مشيراً إلى أن ما يحدث في مجال زراعة الألغام فقط «يرتقي لمستوى جرائم الحرب». ويثبت التقييم الفني لفرق «مسام» أن المتفجرات والمفخخات يتم تصنيعها وتركيبها داخل اليمن، لكن المواد الداخلة في تصنيعها يتم استيرادها من خارج اليمن، ولا يمكن أن تكون مواد محلية المنشأ. وكشف القصيبي عن «اتباع الحوثيين نهجاً وحشياً بوضع المتفجرات والمفخخات في المدارس والمراكز الصحية وخزانات المياه، بكميات كبيرة وباحترافية بالغة». وأضاف أن تطهير اليمن من الألغام يحتاج لسنوات بسبب كثافة الألغام وعدم توفر خرائط زراعتها، مشيراً إلى أن «الحوثيين لا يزالون يزرعون الآلاف من الألغام في اليمن» حتى هذه اللحظة. ووفقاً للقصيبي، فإن تقديرات مشروع «مسام» تشير إلى أن الانقلابيين زرعوا أكثـر من مليون لغم وعبوة ناسفة في المناطق التي احتلوها. ومدَّدت المملكة العربية السعودية، في مايو (أيار) الماضي، أعمال مشروع «مسام»، بتكلفة تُقدر بـ33.3 مليون دولار أميركي لتطهير المناطق السكنية والمدارس والطرق من الألغام الحوثية، وإتلافها؛ لضمان عدم استخدامها مجدداً. وتسببت الألغام في حصد أرواح آلاف اليمنيين، وإصابة عشرات الآلاف بإصابات خطيرة وبتر للأعضاء، حيث كشف مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، في الرابع من أبريل (نيسان) الماضي، أن 1800 مدني لقوا حتفهم أو أصيبوا، من بينهم 689 امرأة وطفلاً، بسبب ألغام وذخائر لم تنفجر في عدد من محافظات اليمن، خلال أربع سنوات. وتؤكد تقارير منظمات دولية ومحلية أن اليمن شهد أكبر عملية زرع للألغام في العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

بلينكن يؤكد «العمل الوثيق» مع السعودية لتمديد الهدنة في اليمن

«خيبة شديدة» في مجلس الأمن من المطالب «المتطرفة» للحوثيين

الشرق الاوسط...واشنطن: علي بردى.... أعرب مجلس الأمن عن «خيبة شديدة» من إخفاق الحوثيين في الانخراط مع المبعوث الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ لتمديد الهدنة ستة أشهر أخرى، ملقياً التبعات على «المطالب المتطرفة» للجماعة المدعومة من إيران، ومطالباً إياها خصوصاً بـ«الامتناع عن الاستفزاز» والعودة إلى المفاوضات؛ لتمديد الهدنة وتوسيعها. جاء ذلك في وقت أعلن فيه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته وزيرة خارجية تشيلي أنطونيا أورايولا في سانتياغو، أن الولايات المتحدة «تعمل بشكل وثيق» مع المملكة العربية السعودية في «محاولة لتمديد الهدنة» اليمنية. وأصدر أعضاء مجلس الأمن بياناً بالإجماع للتعبير عن «خيبة شديدة» لانقضاء مهلة يوم 2 أكتوبر (تشرين الأول) لتمديد الهدنة في اليمن ستة أشهر إضافية بدون تمديد آخر، مرحبين بانخراط الحكومة اليمنية في جهود المبعوث الخاص هانس غروندبرغ. وشددوا على أن «المطالب المتطرفة» للحوثيين في الأيام الأخيرة من المفاوضات «أعاقت جهود الأمم المتحدة للتوسط في الاتفاق»، مخاطرين بـ«عواقب سلبية». وكرروا تأكيدهم على «توقعهم أن يجد الطرفان طريقاً للمضي قدماً للعودة إلى الهدنة». وذكر أعضاء مجلس الأمن أن الأشهر الستة الماضية من الهدنة «جلبت مزيداً من الهدوء والأمن أكثر من أي وقت في السنوات الثماني الماضية، بما في ذلك الانخفاض الحاد في الخسائر بين المدنيين، فضلاً عن جهود الحكومة اليمنية لتمكين تدفق الوقود إلى الحديدة والرحلات التجارية من وإلى صنعاء». وأكدوا أنه «مع تمديد الهدنة، ستستمر هذه الفوائد للشعب اليمني في النمو، بما في ذلك رواتب المعلمين والممرضات وموظفي الخدمة المدنية في اليمن، وفتح الطرق في تعز وكل أنحاء البلاد، وتوسيع الرحلات الجوية الدولية، والتأكد من تدفق الوقود بحرّية أكبر إلى ميناء الحديدة». وإذ كرروا دعمهم للمبعوث الأممي، شددوا على أن «التمديد سيوفر أيضاً فرصة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وفي نهاية المطاف إلى تسوية سياسية شاملة وجامعة بقيادة يمنية، وبمشاركة كاملة ومتساوية وهادفة للمرأة، تحت رعاية الأمم المتحدة، بناءً على المرجعيات المتفق عليها، ووفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بهدف معالجة القضايا الأوسع الكامنة وراء الصراع». وطالبوا بالعودة إلى المفاوضات وإعادة الهدنة؛ لأن هذه «هي الطريق نحو إنهاء هذه الحرب بشكل دائم وحل أزمات اليمن الإنسانية والاقتصادية». ونبه أعضاء مجلس الأمن إلى «التكاليف الكبرى لإنهاء التهدئة، أولاً وأخيراً على الشعب اليمني»، معبرين عن «قلقهم العميق من الخطاب الذي يهدد عمداً المفاوضات والإجراءات التي تعيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن». ودعوا «بشكل عاجل» الأطراف اليمنية، ولا سيما الحوثيين، إلى «الامتناع عن الاستفزاز، وإعطاء الأولوية للشعب اليمني، والعودة إلى الانخراط البنّاء في المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، والعمل بشكل عاجل من أجل تمديد الهدنة وإقرار توسيعها». وكرروا المطالبة بـ«تجنب استئناف الأعمال العدائية داخل اليمن، وكذلك الهجمات داخل المنطقة وعلى البحر الأحمر»، مؤكدين أن «مجلس الأمن سيواصل اتخاذ كل الإجراءات لدعم جهود السلام والأمن والاستقرار في اليمن».

السعودية.. حملة اعتقالات تطال رموزا بالمنطقة الشرقية

المصدر | الخليج الجديد... شنت السلطات السعودية حملة اعتقالات واسعة في المنطقة الشرقية للمملكة. ووفق حساب "معتقلي الرأي" المعني بشؤون المعتقلين في المملكة، فإن الحملة طالت القاضي السابق المحامي الشيخ "عبدالله المطيري"، والشيخ "عايض القحطاني". ولم يعرف بعد أسباب الحملة الأمنية. ومنذ توليه السلطة في صيف عام 2017، أشرف ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، على حملة واسعة النطاق ضد معارضيه، حتى عندما دفع بعدد من الإصلاحات الليبرالية. وفي سبتمبر/أيلول 2017، اعتقلت السلطات السعودية عشرات العلماء المستقلين والأكاديميين والناشطين، بمن فيهم "سلمان العودة"، وهو شخصية دينية بارزة في العالم العربي، طلب المدعون العامون الحكم عليه بالإعدام. وتوجه السلطات السعودي اتهامات للمعتقلين، تشمل "الخروج على ولي الأمر، والتعدي على دول صديقة، والتخابر مع جهات خارجية، والسعي لإثارة الفتن وزعزعة أمن الدولة، وتمويل جهات إرهابية خارج المملكة، والانتماء للإخوان المسلمين"، وهو ما ينفيه الموقوفون.

مباحثات سعودية بريطانية لتعزيز العلاقات وقضايا مشتركة

المصدر | الخليج الجديد... بحث وزير الخارجية السعودي الأمير "فيصل بن فرحان"، مع نظيره البريطاني "جيمس كليفرلي"، العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الوزيرين، الخميس، حسبما ذكرته وزارة الخارجية السعودية. ولم يذكر بيان الخارجية السعودية تفاصيل أخرى حول محتوى الاتصال، بيد أنه يأتي الاتصال غداة إعلان تحالف "أوبك+" خفض إنتاجه اليومي من النفط بمقدار مليوني برميل، رغم أزمة الطاقة التي تعصف بالدول الأوروبية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. ويعول الغربيون على النفط السعودي لسد أي نقص محتمل للغاز الروسي خصوصاً في فصل الشتاء. وتمتلك السعودية علاقات قوية مع المملكة المتحدة، على الصعد كافة، خصوصاً فيما يتعلق بالعلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية.

نحو إعادة تشكيل الحكومة الكويتية لتجنب صدام مع البرلمان

قبيل أدائها القسم... الوزراء يوقعون استقالاتهم

الشرق الاوسط.. الكويت: ميرزا الخويلدي...من المتوقع أن يقدم الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي المكلف، تعديلاً على تشكيلته الحكومية، اليوم الجمعة أو يوم غد السبت، لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، بعد أن لاقت التشكيلة الوزارية التي قدمها وصدر مرسوم بتعيينها اعتراضات واسعة من نواب مجلس الأمة المنتخبين، ومن أطياف واسعة من المواطنين. وصدر عصر أول من أمس مرسوم أميري بتشكيل الحكومة، التي قدم تشكيلتها الشيخ أحمد نواف، لكنها لاقت اعتراضات من نواب منتخبين قبل أدائها القسم أمام ولي العهد. وواجهت الحكومة اعتراضات من نحو 40 نائباً وجهوا انتقادات للتشكيل الوزاري، ما ينطوي في حال استمرارها على نذر مواجهة تتجنبها الحكومة والمجلس المنتخب. ورأى نواب أن الحكومة المشكّلة تتضمن شخصيات وصفوها بالانتماء لحقبة التأزيم، أو أن بعضها أثبت فشلاً في المهام التي أوكلت إليه سابقاً، وعدم انسجامه مع عهد الإصلاح الذي وعدت به القيادة السياسية. وقدم مساء أمس وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، اعتذاره عن عدم المضي قدماً في تولي وزارة الخارجية. وأزال الشيخ أحمد الناصر صفة وزير الخارجية من «البايو» على صفحته في «تويتر». وذكرت مصادر أن أعضاء الحكومة الجديدة وضعوا استقالاتهم تحت تصرف رئيس الوزراء أحمد نواف، كما وضع النائب المنتخب والمعين في الحكومة (الوزير المحلل) عمار العجمي استقالته، مما يعني فقدان الحكومة شرطًا دستوريًا لبقائها وهو أن تتمثل بعضو على الأقل من أعضاء مجلس الأمة. ويقول الخبير الدستوري الكويتي، الدكتور محمد الفيلي إن الحكومة الجديدة فقدت شرطاً دستورياً لقبولها؛ بسبب اعتذار أحد الوزراء، ولا يمكنها ممارسة اختصاصاتها قبل القسم. ويضيف أن حكومة تصريف الأعمال لا تزال باقية وتؤدي مهمامها حتى يتم حلّ الإشكال الدستوري. وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح أصدر الأربعاء أمراً أميرياً بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة في ثاني حكومة يكلف بتشكيلها. وجاء تكليف نواف بعد أن تقدمت حكومته الأولى التي تشكلت يوليو (تموز) الماضي، باستقالتها إثر إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في البلاد. وفي لقاء جمع أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، أكد أمير الكويت الالتزام بالإصلاح، وأن تعمل الحكومة الكويتية المقبلة على تحقيق الإصلاحات الضرورية والالتزام بالدستور والقانون، فيما أكد ولي العهد أن الحكومة المقبلة ستحقق التشاور مع مجلس الأمة. واستقبل ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، مساء أمس، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الذي قدّم الأسماء المقترحة لتشكيل الحكومة الجديدة.