أخبار مصر وإفريقيا..«روفيجي» التنزاني: رسالة مصرية لإثيوبيا..وحضور قوي في «حوض النيل»..مصر تسعى لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في قطاع المياه..إثيوبيا: إرجاء محادثات السلام بين الحكومة ومتمرّدي تيغراي..ليبيون يتساءلون عن «جدوى انفتاح» جبهة الشرق على تركيا..تونس: مشاورات أحزاب يسارية لتشكيل ائتلاف سياسي جديد..الحكومة الجزائرية تقدم «اعتذارها» للشعب بسبب ندرة الزيت والحليب..المغرب لرفع سن التقاعد إلى 65 في القطاعين العام والخاص..

السبت 8 تشرين الأول 2022 - 6:06 ص

1132

عربية

«روفيجي» التنزاني: رسالة مصرية لإثيوبيا..وحضور قوي في «حوض النيل»....

القاهرة أنهت الأعمال الإنشائية لجسم السد الرئيسي... وتُجهز لملء الخزان..

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين.... فيما بدا رسالة موجهة إلى إثيوبيا، تُظهر حضوراً قوياً بدول حوض النيل، أنهت مصر الأعمال الإنشائية لجسم سد عملاق تقيمه على نهر روفيجي في تنزانيا، تمهيداً لاحتجاز الماء وملء خزانه بهدف توليد الطاقة الكهرومائية. ويحظى المشروع برعاية واهتمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ووفق رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، فإن السيسي طالب بـ«تنفيذ على أعلى مستوى من الجودة»، باعتباره المشروع «الحلم للأشقاء في تنزانيا». واحتفل التحالف المصري المكون من شركتي «المقاولون العرب والسويدي إلكتريك»، باكتمال الأعمال الإنشائية للسد الرئيسي، التي استمرت على مدار 687 يوماً، منذ تحويل مجرى النهر في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وذلك بالانتهاء (الخميس)، من صبّ آخر مكعب من الخرسانة المدموكة RCC في جسم السد الرئيسي، بحضور كبار مسؤولي الشركة التنزانية المالكة للمشروع. وتنزانيا هي إحدى دول حوض النيل الـ11، ويأتي مشروع سد «روفيجي» بمثابة رد عملي على اتهامات إثيوبيا لمصر بإعاقة المشروعات التنموية في دول الحوض، على خلفية نزاعهما حول «سد النهضة» الذي تبنيه أديس أبابا منذ عام 2011 على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتقول القاهرة إنه يهدد حصتها من المياه. وقال الدكتور محمود أبو زيد، وزير الري المصري الأسبق رئيس المجلس العربي للمياه، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المشروع يؤكد تعاون مصر مع دول حوض النيل، ويدحض اتهامات إثيوبيا لمصر، بشأن إعاقتها المشروعات التنموية بدول الحوض، للاستئثار بالنصيب الأكبر من المياه». وأضاف أبو زيد أن «مصر ترفض فقط عدم التنسيق المسبق بشأن المشروعات التي تؤثر على مجرى النيل، وفي المقابل تعمل على تحقيق التكامل عبر مشروعات تنموية مشتركة للاستفادة من مياه الأمطار التي تهطل سنوياً، وتذهب هباء في معظم تلك الدول». ووفق وزير الإسكان المصري عاصم الجزار، فإنه وباكتمال الأعمال الإنشائية لسد تنزانيا الرئيسي، شرع التحالف المصري في التجهيز لبدء احتجاز مياه نهر روفيجي خلف السد، التي من المقرر لها أن تستمر لمدة نحو شهرين (بحسب توقعات الفيضان للعام الجاري). وتتضمن التحضيرات إنهاء تركيبات واختبارات بوابات تصريف المياه العملاقة على ثلاثة مستويات في جسم السد، يلي ذلك بدء إجراءات هندسية شديدة الدقة لإغلاق نفق تحويل مجرى النهر إيذاناً بالبدء في ملء البحيرة خلف السد على مساحة نحو 158 ألف كيلومتر مربع بسعة تشغيلية 32.7 مليار متر مكعب وبسعة قصوى تصل إلى 34 مليار متر مكعب. وأعلن الجزار، في تقرير عرضه على رئيس الوزراء، أنه بوصول السد الرئيسي لارتفاع 190 متراً فوق سطح البحر على قاعدة مساحتها نحو 20 ألف متر مربع وبطول يصل إلى 1033 متراً عند القمة، يكون التحالف المصري انتهى من صبّ مليون وأربعمائة وخمسين متراً مكعباً من الخرسانة المدموكة، علاوة على نحو ثلاثمائة وعشرين ألف متر مكعب من الخرسانة CVC، وهي الأعمال التي شارك فيها 2500 مهندس وعامل تقريباً. وأكد أن المشروع يتقدم بنجاح رغم العديد من المعوقات الطبيعية، مستهدفاً اكتمال تركيب واختبار وحدات التوليد الكهرومائية الـ9 تباعاً، اعتباراً من العام المقبل، محققاً «حلماً تنزانياً بدأ في ستينات القرن الماضي، وإيذاناً بتحقيق أهداف المشروع في الوصول لتنمية مستدامة على المستوى القومي في تنزانيا». ويستهدف المشروع مضاعفة القدرات الكهربائية على الشبكة التنزانية؛ حيث يتضمن تصميم وتنفيذ «محطة توليد وسد يوليوس نيريري الكهرومائية»، بقدرة إجمالية 2.115 ميغاوات بمنخفض شتيجلر على نهر روفيجي، كما سيتيح التحكم في الفيضانات التي تسببت في وفاة وفقد الآلاف أغلبهم من الأطفال، ويحد من تكون المستنقعات الموسمية التي تعد السبب الرئيسي لانتشار أمراض خطيرة، علاوة على استدامة التصرفات المائية اللازمة للزراعة وأنشطة الصيد النهري. وتنفذ مصر مشروعات مائية في عدة دول أفريقية، مثل مشروع سد «واو» بدولة جنوب السودان، ومشروع مقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى، ومشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي غرب أوغندا، فضلاً عن سدود لحصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية، من بينها حفر 180 بئراً جوفية في كينيا و75 بئراً جوفية في أوغندا و30 بئراً جوفية في تنزانيا و10 آبار جوفية في ولاية دارفور السودانية و6 آبار جوفية بنطاق مدينة جوبا بدولة جنوب السودان، وفق وزارة الموارد المائية بمصر.

احتفالات المصريين بـ«أكتوبر» «نوستالجيا» وفخر و«تحفيل»

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عجم.. بالتوازي مع الاحتفالات الرسمية في مصر بالذكرى الـ49 لـ«انتصارات حرب أكتوبر (تشرين أول) 1973»؛ والتي شاركت فيها فئات مختلفة من المصريين عبر احتفالات شعبية شهدتها المحافظات المصرية وسط أجواء كرنفالية، كان هناك مظهر آخر من الاحتفاء بـ«نصر أكتوبر» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث احتفى رواد مواقع التواصل بالذكرى بطريقتهم الخاصة وعلى نطاق واسع، وتنوعت هذه الاحتفالات بين الفخر بانتصار المصريين وتذكر رموز الحرب أو «التحفيل» على الإسرائيليين وهزيمتهم في الحرب. فميادين القاهرة والإسكندرية شهدت احتفاليات نظمتها بعض الأحزاب السياسية، بحضور شعبي من الأطفال والشباب والأسر، الذين شاركوا في احتفالات غنائية فنية ومسيرات بالسيارات، وعروض في الميادين للأفلام الوثائقية عن الحرب، رافعين الأعلام المصرية خلالها. وشهدت باقي المحافظات المصرية مشاركة المواطنين لاسيما الشباب في المهرجان الرياضي للمشي، الذي أطلقه وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، احتفالا بالذكرى الـ49 لـ«حرب أكتوبر»، بهدف مشاركة النشء والشباب في الفعاليات الرياضية والاحتفالات الوطنية التي من شأنها تنمية الوعي لدى النشء والشباب بقضايا الوطن. في خط مواز؛ انتقلت الاحتفالات إلى الفضاء الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت معظم «التغريدات» تحت هاشتاغ: «#نصر_أكتوبر»، و«#نصر_أكتوبر_73»، و«6_أكتوبر»، والتي اصطبغت بألوان مختلفة من المشاعر، تراوحت بين «الفخر» بمعركة عبور قناة السويس، و«نوستالجيا» الحنين لأيام النصر، كما اتسمت في كثير منها بـ«نكهة» مصرية، بين التهكم والسخرية و«التحفيل» على الجانب الإسرائيلي. فمن بين مشاعر الفخر بالنصر، جاءت تغريدات على غرار «سيظل نصر أكتوبر أعظم نصر في التاريخ الحديث ضد إسرائيل».

مصر تسعى لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في قطاع المياه

طالبت بتوفير التمويل لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... بحثت مصر في تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في قطاع المياه، مطالبة المؤسسات المالية بالاتحاد الأوروبي بالعمل على توفير التمويل اللازم لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية بالدول النامية. واستقبل وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة كريستيان بيرغر، لمناقشة العلاقات التي تربط مصر والاتحاد خاصة في مجال المياه، في ظل برنامج دعم الميزانية المباشر لقطاع المياه، ومشروع ستارز المقدم كمنحة من الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدة الفنية في مجالات تطوير الري والتوعية ورفع القدرات، ومشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر والذي يهدف لتطوير منظومة الري. ووفق بيان للوزارة المصرية، الجمعة، تم خلال اللقاء استعراض الرؤية المستقبلية للتعاون بين الوزارة والاتحاد وأولويات الاستثمار الأوروبية في مصر، وسُبل دعم دور مصر كمركز إقليمي للإدارة المستدامة للمياه، حيث تم مناقشة التعاون في إعداد دراسات تقنية عن الري الحديث في مصر وإعادة استخدام المياه وتقييم آثار تغير المناخ على المشاريع الكبرى، بالإضافة للتوسع في مشروعات حماية الشواطئ والممولة من صندوق المناخ الأخضر، والنظر في إطلاق مرحلة جديدة من برنامج دعم الميزانية في قطاع المياه، وتوفير الخبرة لتمكين الوزارة من الاستفادة القصوى من برنامج «تايكس» لتمويل المشروعات. ودعا سويلم أجهزة الاتحاد الأوروبي لدعم المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية والتي ستطلقها مصر خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم، ودعوة المؤسسات المالية بالاتحاد الأوروبي بالعمل على توفير التمويل اللازم لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية بالدول النامية. كما توجه بالدعوة للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للمشاركة في «يوم المياه» المزمع تنظيمه خلال مؤتمر المناخ المقبل، لما تمثله هذه المشاركة المهمة من أهمية كبرى في إثراء المناقشات والحوارات خلال المؤتمر.

ديبلوماسيان: تأجيل محادثات السلام الإثيوبية لأسباب لوجستية

الراي.... قال مصدران ديبلوماسيان اليوم، إن محادثات السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي والتي تهدف إلى إنهاء الصراع المستمر منذ عامين في منطقة تيجراي بشمال إثيوبيا تأجلت لأسباب لوجستية. وقال المصدران الدبلوماسيان، اللذان رفضا الكشف عن هويتهما، إن التأجيل يتعلق بتنظيم أمور لوجستية وإنه لم يُحدد موعد آخر بعد. وكان من المقترح إجراء المحادثات في مطلع الأسبوع المقبل. وقالت كل من الحكومة الإثيوبية وقوات منطقة تيجراي يوم الأربعاء إنهما قبلتا دعوة الاتحاد الأفريقي لإجراء محادثات في جنوب أفريقيا، والتي ستكون أول مفاوضات رسمية بين الجانبين منذ اندلاع الحرب في نوفمبر 2020. وأودى الصراع في ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان بحياة آلاف المدنيين فضلا عن تشريد الملايين.

إثيوبيا: إرجاء محادثات السلام بين الحكومة ومتمرّدي تيغراي

رغم موافقة طرفي النزاع

القاهرة - أديس أبابا: «الشرق الأوسط».... قال مصدران دبلوماسيان، الجمعة، إن محادثات السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي، والتي تهدف إلى إنهاء الصراع المستمر منذ عامين في منطقة «تيغراي» بشمال إثيوبيا، أُرجئت لـ«أسباب لوجيستية». وكان الاتحاد الأفريقي كشف تفاصيل المفاوضات المزمعة بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، بعد نحو عامين من اندلاع حرب طاحنة بينهما شمال البلاد. وكان من المقترح إجراء المحادثات مطلع الأسبوع المقبل في جنوب أفريقيا. وقال المصدران الدبلوماسيان، لـ«رويترز»، إن التأجيل يتعلق بتنظيم أمور لوجستية، وإنه لم يُحدد موعد آخر بعد. وقال جيتاشيو رضا، المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وهو الحزب الذي يقود حكومة الإقليم، إن الاتحاد الأفريقي لم يستشر قادة تيغراي قبل إرسال الدعوات. وأضاف في رسالة نصية: «لا يمكنك أن تتوقع أن يحضر الناس في تاريخ معين كما لو كان هذا نوعاً من التجمعات الودية». وسبق أن دعا الاتحاد الأفريقي الحكومة الإثيوبية وقوات إقليم تيغراي المتمردة، إلى محادثات سلام في جنوب أفريقيا، بهدف إنهاء الصراع الذي أودى بحياة آلاف المدنيين، وشرّد الملايين منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020. وفي بيان، مساء الخميس، رحب موسى فقي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، بالتزام الطرفين بـ«استعادة السلام في إثيوبيا». وأوضح فقي أنه من المقرر أن «تبدأ محادثات السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي قريباً في جنوب أفريقيا». وقال إن «محادثات السلام ستجرى من خلال لجنة رفيعة المستوى من الأفارقة البارزين، والتي تم إنشاؤها بشكل هادف من أجل عملية السلام في إثيوبيا، ويترأس اللجنة الدكتور فومزيل ملامبو نجكوكا، نائب رئيس جنوب أفريقيا السابق وعضو لجنة الحكماء في الاتحاد الأفريقي». وأكد رئيس المفوضية «ثقته الكاملة بالخبرة الواسعة والقدرة القيادية لأعضاء الفريق لضمان المشاركات البناءة والحوار بين الأطراف نحو تسوية تفاوضية مستدامة وشاملة للصراع في شمال إثيوبيا». وجدد رئيس المفوضية الدعوة للأطراف؛ لإعطاء فرصة للسلام بما يحقق المصلحة العليا لجميع الشعب الإثيوبي ولمنطقة القرن الأفريقي. وكانت «جبهة تيغراي» أبدت في سبتمبر (أيلول) الماضي، استعدادها لـ«المشاركة في محادثات بوساطة الاتحاد الأفريقي لإنهاء القتال». فيما قال رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء آبي أحمد، الأربعاء، إن «الحكومة الإثيوبية قبلت دعوة من الاتحاد الأفريقي لإجراء محادثات السلام». ولم تجرِ أي محادثات رسمية خلال وقف إطلاق النار لمدة 5 أشهر، بين مارس (آذار) وأغسطس (آب)، واستؤنف القتال العنيف منذ ذلك الحين. وقال أحمد عسكر، الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «نجاح المفاوضات المزمعة برعاية الاتحاد الأفريقي، هي رهن عدد من الاشتراطات، على الرغم من قبول جميع الأطراف الجلوس على طاولة المفاوضات خلال الفترة المقبلة، وأهمها تقديم الطرفين المتنازعين عدداً من التنازلات السياسية والعسكرية؛ لإيجاد مساحة مشتركة كي يترتب على ذلك وقف القتال، وترتيب مستقبل العلاقة بين الطرفين». واعتبر عسكر أن «الجلوس معاً أمر مهم؛ لكن لا يعني ذلك إحلال السلام»، متوقعاً عدم إقدام «الجبهة» المتمردة على تنازلات كثيرة، على الرغم من موافقتها على المبادرة. وشدد على أهمية وجود أطراف دولية أخرى، بجانب الاتحاد الأفريقي، لإنجاح المفاوضات؛ خصوصاً أن ضغوط تلك القوى الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لعبت دوراً في دفع الطرفين إلى تبني مواقف إيجابية. وتتهم حكومة آبي أحمد «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» التي كانت تهيمن على الائتلاف الحاكم في إثيوبيا حتى وصول آبي أحمد إلى السلطة في 2018، بمحاولة إعادة تأكيد هيمنة تيغراي على إثيوبيا؛ بينما تتهم «الجبهة» آبي بمركزية السلطة واضطهاد أهل تيغراي. وكلاهما يرفض اتهامات الآخر.

مباحثات ليبية ـ تركية لتعزيز التعاون الأمني وتسهيل التأشيرات

باريس: الاتفاقية بين الدبيبة وأنقرة بشأن النفط والغاز «لا تتوافق» مع القانون الدولي

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، إن بشير الأمين، وكيلها لشؤون المديريات، بحث مع السفير التركي كنعان يلماز، مساء أول من أمس، عدداً من الموضوعات الأمنية المشتركة بين وزارتي الداخلية الليبية والتركية، وسبل تطوير التعاون الأمني في مجال تدريب وتأهيل العناصر الأمنية، مشيرة إلى بحث المشكلات التي تواجه المواطنين الليبيين في الحصول على التأشيرة التركية، والعمل على تذليل هذه الصعوبات، بالتنسيق مع السفارات والجهات ذات العلاقة. في غضون ذلك، عاود الدبيبة مجدداً المناورة السياسية، عبر بوابة الانتخابات المؤجلة، وأكد، لدى اجتماعه مساء أول من أمس، في العاصمة طرابلس، مع رؤساء بعض الأحزاب السياسية ضرورة أن تكون هناك مواعيد محددة لاستصدار القاعدة الدستورية للانتخابات، وأن تكون هناك بدائل أخرى في حال استمر التأخير في استصدار القاعدة الدستورية، التي شدد على ضرورة أن تكون عادلة للجميع، وغير مفصلة لإقصاء أشخاص أو تمكين آخرين. وقال الدبيبة، فى بيان وزّعه مكتبه، إنه أكد أهمية وجود الأحزاب في العملية السياسية باعتبارها أساس العملية الديمقراطية، كما استعرض رؤية الحكومة بشأن «ضرورة وجود خارطة طريق جديدة تصل بنا بشكل مباشر إلى الانتخابات». كما نقل عن قادة الأحزاب ضرورة استصدار لائحة جديدة لقانون تنظيم الأحزاب، بما يتماشى مع التطورات الحاصلة، باعتبار أن التجربة الحزبية عملية ديمقراطية مبنية على الشراكة. في المقابل، انتقل فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار»، إلى تونس للقاء عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي الجديد، وشخصيات سياسية وقيادات عسكرية من المنطقة الغربية؛ لمناقشة الوضع الراهن وعمل الحكومة في المرحلة المقبلة. ولم يفصح باشاغا عن فحوى اجتماعه، مساء أول من أمس، رفقة وزيره للخارجية حافظ قدور، مع كريستيان باك، مبعوث ألمانيا الخاص، ومايكل أونماخت سفيرها لدى ليبيا، لكن المبعوث الألماني أوضح، في بيان مقتضب على «تويتر»، أنه ناقش مع باشاغا الوضع في ليبيا، وكيفية التغلب على المأزق الحالي، والمضي قدماً نحو الانتخابات. بدوره، أكد نيكولا أورلاندو، مبعوث إيطاليا الخاص إلى ليبيا، ونظيره الفرنسي بول سولير، خلال اجتماعهما في باريس، توافقهما المشترك مع موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الانتخابات الليبية، لافتاً إلى الاتفاق على الحاجة إلى تركيز جميع أصحاب المصلحة على إجراء انتخابات وطنية في أسرع وقت. واعتبر المبعوث الإيطالي ونظيره الفرنسي أن الانتخابات «هي ما يريده الشعب الليبي، وهي الطريق الوحيد للحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها»، وأشارا إلى تأكيد التزامهما بدعم الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة لتحقيق هذا الهدف. من جهة أخرى، واصل شباب منطقة تاجوراء إغلاق طريق الشط؛ اعتراضاً على تخصيص حكومة الدبيبة قطع أراض لأربع سفارات. ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان استمرار السكان في إغلاق الطريق بانتظار تراجع الدبيبة عن هذا القرار، الذي اعتبره مثيراً للجدل. من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة إغلاق طريق الشط بطرابلس جزئياً؛ بمناسبة تنظيم احتفال بالذكرى الـ58 ليوم الشرطة الليبية. من جهة ثانية، أعلنت فرنسا أمس أنها «أخذت علما» بالاتفاقية المبرمة في مجال المحروقات في المياه الليبية، التي وقعتها تركيا مع طرابلس، معتبرة أنها «لا تتوافق مع القانون الدولي للبحار». وقالت وزارة الخارجية في بيان إن موقف باريس بشأن «مذكرة التفاهم هذه، لم يتغير». مشيرة الى أنها «تمس بالحقوق السيادية لدول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولا تتوافق مع القانون الدولي للبحار، ولا يمكن أن يكون لها عواقب قانونية على دول أخرى».

حقوقيون يؤكدون «تزايد الانتهاكات» ضد المدنيين الليبيين

القاهرة: «الشرق الأوسط».. خطف مسلحون يرتدون زياً عسكرياً مواطناً ليبياً يدعى عمران فرج الفسي من أمام الجامعة الدولية بمدينة بنغازي (شرق) ولاذوا بالفرار. وقالت «منظمة رصد الجرائم الليبية»، أمس، إن المواطن المخطوف (35 عاماً) يعمل مديراً لمكتب علاقات مجلس النواب الليبي بمطار بنينا الدولي في بنغازي، وطالبت السلطات الأمنية والقيادة العامة للقوات المسلحة في بنغازي بكشف مصير الفسي، وإخلاء سبيله «دون قيد أو شرط»، وحملتها مسؤولية سلامته، مؤكدة «تزايد الانتهاكات» ضد المدنيين الليبيين. وفي شأن ذي صلة، رصدت المنظمة ذاتها في أحدث تقاريرها عدة حوادث انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وقالت إنها عملت على مراقبة وتوثيق هذه الانتهاكات ضد المدنيين في عموم البلاد. ولفتت إلى حرق منزل أحد النشطاء، بالإضافة إلى حادث خطف بمدينة البيضاء، والعثور على جثتين مجهولتي الهوية لمهاجرين على شواطئ توكرة. وأكدت المنظمة في تقريرها، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، «أن ما تم نشره في هذا التقرير يمثل فقط ما تم التأكد من صحته بواسطة فريق الراصدين، ولا يعكس بالضرورة حجم الانتهاكات الحقيقي». ومن بين الجرائم التي قالت المنظمة إنها وثقتها خطف الشاب نادر محمد الدرسي، (34 عاماً) من قبل خمسة مسلحين كانوا يرتدون زياً مدنياً من أمام مقهى وسط مدينة البيضاء (شرق) في 23 من سبتمبر الماضي، ولا يزال مصيره مجهولاَ حتى الآن. كما رصد التقرير مع قرب نهاية الشهر ذاته مقتل طفلة لا يتجاوز عمرها تسع سنوات، وطفل آخر (6 سنوات) مصري الجنسية، وإصابة 10 مدنيين على الأقل بينهم حالات حرجة، بسبب سقوط الرصاص والقذائف، إثر الاشتباكات المسلحة التي دارت بين عناصر تابعين لوزارة الدفاع بحكومة «الوحدة الوطنية»، ومجموعة تابعة لمديرية أمن الزاوية، وسط الأحياء السكنية جنوب مدينة الزاوية. وطالبت المنظمة في ختام تقريرها السلطات بشرق ليبيا بالكشف عن مصير المختطفين والمختفين قسرياً وإخلاء سبيلهم دون قيد أو شرط، وحملتها مسؤولية سلامتهم وحياتهم، مشددة على ضرورة احترام الحق في حرية الرأي والتعبير. كما طالبت المنظمة، النائب العام الليبي الصديق الصور، بفتح تحقيقات، والأمر بملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن تعريض أرواح المدنيين للخطر خلال الاشتباكات التي وقعت في الزاوية وورشفانة (غرب). وانتهت المنظمة في تقريرها بدعوة البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، التابعة للأمم المتحدة، إلى فتح تحقيق عاجل في «الانتهاكات الجسيمة المستمرة ضد المدنيين»، والعمل على ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.

العثور على جثث محترقة في أحد شواطئ ليبيا

طرابلس: «الشرق الأوسط»... قال عضو في الهلال الأحمر بمدينة صبراتة الليبية أمس في تصريحات، نقلتها وكالة «رويترز» للأنباء، إن رجال الإنقاذ عثروا على 15 جثة على الأقل على الساحل في المدينة، من بينها عدد محترق في قارب وعدد آخر على الشاطئ. بدوره، قال مصدر أمني في صبراتة إن الجثث لمهاجرين حوصروا وسط نزاع بين مجموعتين متخاصمتين من مهربي البشر في المدينة، وهي مركز رئيسي في شمال غربي البلاد للهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط. وأظهرت صور نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، لم تستطع «رويترز» التحقق منها، قارباً محترقاً على شاطئ يتصاعد منه دخان أسود، وما بدا أنه نفس القارب وهو محترق من الداخل وبه رفات بشرية متفحمة. وأصبحت ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين، الذين يسعون للسفر إلى أوروبا بحثاً عن حياة أفضل، لكن الوكالات الدولية تقول إن المهاجرين يواجهون مخاطر كثيرة هناك.

ليبيون يتساءلون عن «جدوى انفتاح» جبهة الشرق على تركيا

الشرق الاوسط... (تقرير إخباري)... القاهرة: جاكلين زاهر... لا تزال ردود الأفعل المتضاربة تتصاعد في ليبيا بعد توقيع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، مذكرات تفاهم مع تركيا من بينها التنقيب عن الغاز، وسط تساؤلات سياسيين ومواطنين عن جدوى انفتاح جبهة شرق البلاد على أنقرة، ممثلة في مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، وحكومة «الاستقرار» المنبثقة عنه بقيادة فتحي باشاغا. وكانت الأجسام السياسية المنتمية إلى شرق البلاد، ومن بينها مجلس النواب، قد طوت صفحة الخلافات مع تركيا، وبدأت في تنظيم زيارات عديدة إليها خلال الأشهر الماضية، بهدف توسيع دائرة التعامل معها، لكن الأخيرة أبقت على تعاملها مع جبهة غرب ليبيا، ممثلة في حكومة الدبيبة من خلال توقيع مزيد من مذكرات التفاهم المثيرة للجدل. بداية، قال عضو مجلس النواب الليبي، جبريل أوحيدة، إنه سبق أن حذر من «توجه مجلس النواب للانفتاح على تركيا، الذي تحول إلى قفزة في الهواء، وخطوة من دون أي ثمن، بعدما عادت الأخيرة لتصطف من جديد مع الدبيبة». وأشار أوحيدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن زيارة صالح إلى أنقرة مطلع أغسطس (آب) الماضي، «عدّت بمثابة زيارة شخصية، وهو ما دللت عليه ترتيبات استقباله هناك»، ولفت إلى أنه أبلغ النواب في المجلس بأن زياراته لأنقرة تمت بناء على تعهدات من السلطات التركية بتفهم الأسباب، التي دفعت إلى تعيين حكومة باشاغا بديلاً لحكومة الدبيبة، وأنه سيتم توجيه الدعم لها، لكن لم يتحقق أي شيء من تلك الأهداف. ودعم أوحيدة موقف مجلسه «برفض مذكرات التفاهم مع تركيا كافة، خصوصاً المتعلقة بالغاز والنفط»، لافتاً إلى أن المذكرة المعنية بالتنقيب عن النفط «تعد امتداداً لمذكرتي ترسيم الحدود البحرية والتعاون الأمني، اللتين وقعتهما تركيا مع حكومة (الوفاق) السابقة نهاية عام 2019، واللتين لم يصدق عليهما البرلمان حتى الآن»، مؤكداً أن الجميع «بات يستشعر ممارسة تركيا للانتهازية السياسية، واستغلال وضعية الانقسام السياسي لتحقيق أقصى استفادة لها، استراتيجياً واقتصادياً». ورفض صالح مذكرة التفاهم التي وقعها الدبيبة مع أنقرة، وطالب في رسائل وجهها للأمم المتحدة «باعتبارها باطلة وغير ملزمة للدولة الليبية»، مشيراً إلى انتهاء الولاية القانونية لحكومة الدبيبة منذ 24 ديسمبر (كانون الأول) عام 2021. بدوره، انتقد رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي»، أسعد زهيو، أعضاء البرلمان وحكومة باشاغا، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «اعتراضهم على المذكرة اقتصر فقط على عدم شرعية الدبيية بالتوقيع عليها، دون أي محاولة للتطرق لمضمونها، وشرح بنودها بموضوعية أمام الرأي العام، إذا كانت تتضمن فعلاً ما يمس سيادة البلاد وثرواتها من وجهة نظرهم أم لا». وتابع زهيو مستفسراً: «كأنهم يقولون إن الاتفاقية جيدة، لكننا كنا نتمنى أن يأتي الأتراك إلينا للموافقة عليها، وتوقعيهم معهم بدلاً من الدبيبة، لذا بدا الأمر مجرد مكايدة سياسية، وليس بحثاً عن مصالح البلاد». ورأى زهيو أن «تكرار زيارات باشاغا لتركيا، ومغازلته لمواقفها، لم يحدثا أثراً إيجابياً، حيث ظلت الأخيرة تتخوف من أن تكون حكومة باشاغا، بما تضمه من عناصر موالية لقائد الجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، هي الجسر الذي سيوصل الأخيرة إلى العاصمة»، مرجحاً أن يكون «مصير المذكرة بالتطبيق من عدمه رهيناً بمواقف وموافقات دولية وليس بمواقف أطراف محلية». وبخصوص توقعاته حول ردود فعل القوى الدولية، استبعد وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير، موافقة الأوروبيين على المذكرة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لن يضعوا أنفسهم تحت رحمة الأتراك، ولا يمكن تصور أن يتم السماح لأنقرة بالانفراد بمناطق غنية بالثروات، ولا توجد مؤشرات للآن على موافقة روسيا»، منتقداً «استمرار تعويل مجلس النواب وباشاغا على دور تركيا، الذي ظهر جلياً بتجنب انتقادها، أو الإشارة إليها في بياناتهم». كما تطرق الصغير لما أثير عن قيام رئيس البرلمان التركي بزيارة قريبة للشرق الليبي، وقال إن «الدعوة وجهت له من طرف صالح خلال زيارة الأخير لأنقرة، لكننا لا نعلم حتى الآن إن كان هناك تغيير ما سيحدث بأجندة صالح أم لا». أما عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، فاعترض على الانتقادات الموجهة حالياً لصالح وباشاغا بالتسرع في الانفتاح على تركيا وكثرة التواصل معها، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن الزيارات «مطلوبة وضرورية لنصل إلى علاقات إيجابية مع الجميع، والليبيون كافة لا توجد لديهم اعتراضات على عقد شراكات، وصفقات مع أي دولة، ما دام أنها ستصب لصالح ليبيا بالمقام الأول». ورأى بن شرادة أن توقيع تلك المذكرة في ظل الانقسام القائم «لا يخدم مصلحة ليبيا في الوقت الراهن، وقد يضر بالعلاقات التركية - الليبية مستقبلاً»....

تونس: مشاورات أحزاب يسارية لتشكيل ائتلاف سياسي جديد

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... دعا منصف الشريقي، رئيس الحزب الاشتراكي التونسي، إلى تشكيل ائتلاف سياسي موحد، يجمع عدداً من الأحزاب اليسارية التي ستمثل خلال السنوات المقبلة، حسبه، «بديلاً لممثلي الإسلام السياسي، ولمشروع الرئيس قيس سعيد السياسي، ولخيارات الحزب الدستوري الحر». وقال الشريقي في تصريح إعلامي إن الحزب يجري لقاءات ومشاورات مع مختلف الأطراف السياسية، التي لها نفس الرؤى للفترة الحالية والمستقبلية للبلاد، بهدف تشكيل «الائتلاف الجمهوري»، مؤكداً مواصلة مشروع توحيد الأحزاب اليسارية، الذي دعا له محمد الكيلاني، مؤسس الحزب الاشتراكي التونسي. كما كشف عن وجود نقاشات متقدمة مع بعض الأحزاب لتشكيل «ائتلاف حزبي يساري اجتماعي ليبرالي، يكون قوة رابعة مضادة لمواجهة القوى السياسية الموجودة، والمتمثلة في جبهة الخلاص التي تتزعمها حركة النهضة، والدستوري الحر بزعامة عبير موسي، ومناصري حملة «الشعب يريد» المناهضة لقيس سعيد. في هذا السياق، أوضح الشريقي أنه أجرى عدة نقاشات مع «الحزب الجمهوري»، الذي يتزعمه عصام الشابي، و«التيار الديمقراطي» بزعامة غازي الشواشي، وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي الذي يترأسه فوزي الشرفي، إضافة إلى حزب العمال برئاسة حمة الهمامي، و«القطب»، بقيادة رياض بن فضل، وكذا حزب الراية الوطنية، الذي يرأسه مبروك كورشيد. وأكد المصدر ذاته أن الأحزاب المعنية بتشكيل هذا الائتلاف «ستطرح مشروعها السياسي على التونسيين، وستسعى لكسب ثقتهم من خلال عقد اجتماعات في الجهات، بالتعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني». وبشأن مستقبل هذا الائتلاف الجديد ومدى نجاحه في استقطاب اهتمام التونسيين، قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي، لـ«الشرق الأوسط»، إن تجربة الأحزاب السياسية في توحيد الجهود، وبناء خيار سياسي موحد «باءت بالفشل في مرات سابقة عديدة. وقد أكدت عدة تقارير سياسية أن العائق الأكبر في تشكيل تلك التحالفات كان هو بحث القيادات السياسية عن الزعامة، والتنافس الشديد من أجلها، دون إرساء برنامج سياسي قادر على منافسة بقية المشاريع السياسية»، على حد تعبيره. أما بخصوص بالانتخابات البرلمانية المقبلة، فقد أكد الشريقي أن القانون الانتخابي الجديد الذي صاغه الرئيس سعيد «بصفة أحادية، يعد مواصلة لمشروع 25 يوليو (تموز)2021 الذي يقضي بإقصاء الأحزاب السياسية، وفيه تعد على المسار الديمقراطي الذي بات ديمقراطية شكلية مناطقية»، على حد تعبيره. على صعيد آخر، كشف محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم هيئة الانتخابات التونسية، حصول عمليات تزوير في دائرتي تونس والقيروان تتعلق بتزكية المرشحين للانتخابات البرلمانية المقررة يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. لكنه أكد محدودية هذه الجرائم الانتخابية، التي سينظر فيها القضاء، الذي قد يسلط عقوبات على المتهمين بالسجن والغرامات المالية، علاوة على إمكانية منع ترشحهم للانتخابات. وفي رده على صعوبة الحصول على 400 تزكية موزعة بالتناصف بين الرجال والنساء، مع تخصيص نسبة 25 في المائة لمن تقل أعمارهم عن 35 سنة، قال المنصري إن هيئة الانتخابات «منحت المترشحين شهراً كاملاً لجمع التزكيات، ولا نية لها في تمديد هذا الأجل»، مشدداً على ضرورة احترام روزنامة الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي ستنطلق بصفة فعلية في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. يذكر أن القانون الانتخابي الجديد اعتمد مبدأ التصويت على الأفراد بدل القائمات الانتخابية، وقد اعتبرت مجموعة من المنظمات الحقوقية المهتمة بالشأن الانتخابي، والأحزاب السياسية التي أكدت مشاركتها في الانتخابات، أن شروط الترشح لهذه الانتخابات صعبة التحقيق، وتفتح الأبواب أمام شراء الذمم وتسرب المال الفاسد إلى العملية الانتخابية، في ظل تراجع الدولة عن تمويل الحملات الانتخابية، كما حصل خلال الانتخابات التي جرت في تونس سنوات 2011 و2014 و2019، علاوة على الانتخابات البلدية التي أجريت سنة 2018.

القبض على إرهابيين جنوب الجزائر ينشطون في الساحل

الجزائر: «الشرق الأوسط»... ألقت قوات الجيش الجزائري، الأربعاء، القبض على 3 إرهابيين كانوا أعضاء في جماعات مسلحة نشطة بمنطقة الساحل الأفريقي. وقال بيان لوزارة الدفاع إن العملية جرت ببرج باجي مختار بأقصى جنوب البلاد، قرب الحدود مع مالي. مشيراً إلى أسماء الأشخاص الثلاثة وهم: العربي لادمي محمد، المكنى «طلحة»، ولنصاري عبد الله، الشهير بـ«أسامة»، والعربي لادمي علي، المعروف حركياً بـ«صهيب». وأكد البيان أن الجيش اعتقل، في خضم هذه العملية، شخصاً بشبهة دعم المتطرفين، اسمه ولد بكاي سيد أحمد، ويكنى «زازا»، بالإضافة إلى مصادرة سيارتين. وبحسب البيان، تعكس العملية «عزم ويقظة قوات الجيش الوطني الشعبي، على تعقب المجرمين عبر كامل التراب الوطني، وقطع دابر كل أشكال الدعم والإشادة بالجماعات الإرهابية». والأربعاء، نشرت وزارة الدفاع حصيلة نشاط الجيش في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة خلال الفترة من 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى 4 من الشهر الحالي، التي أسفرت حسبها، عن «نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني». ومما جاء فيها «اعتقال 7 أشخاص متهمين بدعم الإرهابيين، و69 تاجر مخدرات، مع إفشال محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود تقدر بـ14 قنطاراً، و39 كيلوغراماً من الكيف المعالج». وفي تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت، بالجنوب، «تم اعتقال 110 أشخاص ومصادرة 28 مركبة و172 مولداً كهربائياً، و192 مطرقة ضغط و7 أجهزة للكشف عن المعادن، وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب»، حسب وزارة الدفاع. وفي ذات الفترة، اعتقل الجيش 47 شخصاً بحوزتهم 18 بندقية صيد، وكميات كبيرة من المواد الغذائية كانت موجهة للتهريب تقدر بـ129 طناً، ومصادرة 45 قنطاراً من مادة التبغ. كما أحبط حراس الحدود، حسب نفس المصدر، «محاولات تهريب كميات معتبرة من الوقود تُقدر بـ152275 لتراً، ببرج باجي مختار وأدرار وتمنراست (جنوب) وتبسة والطارف وسوق أهراس (شرق). كما منع خفر السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحل البلاد، وأنقذ 159 شخصاً من الغرق وكانوا في قوارب تقليدية».

الحكومة الجزائرية تقدم «اعتذارها» للشعب بسبب ندرة الزيت والحليب

صنفت المضاربة في أسعار المنتجات «إرهاباً وجريمة منظمة»

الجزائر: «الشرق الأوسط»... قدَّم رئيس الحكومة الجزائرية أيمن بن عبد الرحمن اعتذار حكومته للمواطنين بسبب ندرة مواد واسعة الاستهلاك، وخصوصاً الزيت والحليب. في حين أعلنت النيابة العامة حرباً كبيرة على مشتبه بهم بالمضاربة في أسعار المنتجات الغذائية، بوضعهم على لائحة الإرهاب. وقال بن عبد الرحمن، ليلة أول من أمس، أمام أعضاء البرلمان، بمناسبة عرض «بيان السياسة العامة» للحكومة؛ بغرض التصديق، إن «كل كل المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع متوفرة وبشكل كاف، مع وجود مخزون استراتيجي هام لكل المنتجات والسلع»، مؤكداً أنه «لا يمكن الحديث عن وضعية الاقتصاد في أي بلد، دون الخوض في القدرة الشرائية لمواطنيه؛ لأن المواطن في صميم اهتمامات سياسات الحكومة... وأنا لستُ بصدد التبرير، ولكن لتقديم توضيحات حتى لا نترك مجالاً للمغرضين لتسويد الوضع عمداً»، دون توضيح مَن يقصد. وأضاف بن عبد الرحمن موضحاً: «من هذا المقام أقدِّم اعتذاري لكل رب وربة بيت وجدا صعوبة في الحصول على بعض المواد»، قبل أن يتوقف عن الكلام للحظاتٍ بدا فيها متأثراً للحالة السيئة التي يعيشها قطاع واسع من الجزائريين جرّاء غلاء المعيشة. وصفّق النواب بحرارة. وتابع الوزير الأول بنبرة حازمة: «أَعِدكم بأن الدولة ستضرب بيد من حديد على كل من تسوِّل له نفسه اللعب بقُوت الجزائريين، وتهريبه لإحداث البلبلة، ودفْعنا إلى العودة إلى الاستيراد الوحشي، الذي استنزف مقدَّرات الشعب والأمة. وأنا أؤكد مجدداً أن كل المواد متوفرة». ويقصد بن عبد الرحمن، على الأرجح، ناشطين في مجال الاستيراد تحالفوا مع التجار، حسب بعض وسائل الإعلام، لاحتكار منتجات غذائية بهدف زيادة أسعارها؛ وذلك بحجة أن الدولة منعتهم من استيرادها في إطار تنفيذ «خطة حماية المنتوج الوطني». في سياق ذلك، أعلنت النيابة العامة، في الوقت نفسه، الذي كان فيه الوزير الأول يخاطب النواب، أنها صنّفت أعمال المضاربة في أسعار مواد غذائية تشهد ندرة حادة منذ أسابيع، ضمن «أفعال الإرهاب والجريمة المنظمة». وأكد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، في بيان، أن «المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع تشهد مضاربة غير مشروعة، وزيادة غير مبرَّرة للأسعار، بشكل يمس بالقدرة الشرائية للمواطن»، مشيراً إلى أنه «في ظل المجهودات المستمرة التي تبذلها الدولة من أجل توفير هذه المنتجات، فإن هذه الأفعال تعتبر ضرباً للاقتصاد الوطني، وإجراماً متعمداً يقتضي التصدي له». وأضاف البيان أن النيابة بالعاصمة «طلبت من نيابات الجمهورية المحلية معالجة هذه القضايا على مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، موضحاً أنها «ستقدم التماسات بإنزال عقوبات مشددة ضد كل الأشخاص المتورطين في هذه القضايا- وفقاً للقانون»، غير أن البيان لم يذكر المنتجات التي تعرضت للمضاربة في أسعارها. ولاحظ كل الجزائريين، في الأيام الأخيرة، اختفاء تاماً لمادة زيت المائدة من المساحات التجارية الكبيرة، ومن كل دكاكين بيع المنتجات الغذائية. كما افتقدت السوق، في الأشهر الأخيرة، العديد من السلع والمنتجات بسبب وقف استيرادها. وأمام هذا الوضع، تبدو الحكومة عازمة على التعامل بصرامة مع التجار، الذين يحتكرون الزيت بغرض رفع أسعاره، قياساً إلى وضع ذلك على لائحة الإرهاب، علماً بأن الرئيس عبد المجيد تبون سبق أن شجع القضاة على إنزال عقوبات قاسية على المضاربين. وأودع قاضي التحقيق بـ«محكمة حسين داي» بالعاصمة، في الثامن من الشهر الماضي، صحافي جريدة «الشروق» بلقاسم حوام، الحبس الاحتياطي، على إثر نشر مقال تناول رفض فرنسا شحنة من التمور، بسبب احتوائها على مواد كيميائية استعملت ضد الحشرات الضارة، قبل تصديرها. وكيّف قاضي التحقيق مضمون المقال على أنه «نشر أخبار كاذبة عمداً؛ بغرض إحداث اضطراب في السوق، ورفع الأسعار بطريقة مفاجئة وغير مبرَّرة»، وهي مادة ضمن قانون جديد خُصص لمحاربة المضاربة.

المغرب لرفع سن التقاعد إلى 65 في القطاعين العام والخاص

الرباط: «الشرق الأوسط».... اقترحت دراسة أنجزها مكتب دراسات بطلب من الحكومة المغربية رفع سن التقاعد إلى 65 سنة في القطاعين العام والخاص، علماً بأن سن التقاعد حالياً في القطاع العام محدد في 63 سنة وفي القطاع الخاص بـ60 سنة، إضافة إلى رفع نسبة الاشتراكات في القطاعين العام والخاص لمواجهة أزمة نفاد احتياطيات أنظمة التقاعد. وحسب نتائج الدراسة، التي سلمتها وزارة المالية للنقابات خلال اجتماع عقد الأربعاء الماضي، وجرى تسريبها أمس، فإن الهدف من هذا الإصلاح هو ضمان ديمومة منظومة التقاعد على المدى الطويل، وإرساء العدالة والحفاظ على الحقوق المكتسبة؛ وكذا الحفاظ على الاحتياطيات نظراً لأهميتها في تمويل الاقتصاد. ورأت نتائج الدراسة، التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، أن هذه الإصلاحات تروم تعبيد الطريق للمرور نحو نظام أساسي موحد للتقاعد في المغرب. في سياق ذلك، أوضحت الدراسة ذاتها أن نظام المعاشات المدنية للموظفين الحكوميين سيستنفد احتياطياته، التي تقدر بـ68 مليار درهم (6.8 مليار دولار)، بحلول سنة 2028، فيما سيستنفد نظام التقاعد في القطاع الخاص احتياطياته المقدرة بـ61 مليار درهم (6.1 مليار دولار) في سنة 2038. وللوفاء بالتزاماته، سيحتاج الصندوق المغربي للتقاعد (مؤسسة تدبر تقاعد الموظفين) نحو 14 مليار درهم (1.4 مليار دولار) سنوياً لتمويل عجز النظام، ما لم يتم إصلاحه. وكانت لجنة وطنية كلفت منذ سنوات بوضع تصور لإصلاح أنظمة التقاعد قد أوصت باعتماد منظومة القطبين لنظام المعاشات المدنية. وفي سنة 2016 تم تطبيق إصلاح جزئي برفع سن التقاعد للموظفين الحكوميين إلى 63 سنة، ورفع المساهمات في النظام من 20 إلى 28 في المائة، ما مكن من تأجيل أفق استدامة النظام من 2022 إلى 2028. يأتي ذلك في وقت ترأست فيه نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، الاجتماع الأول للجنة إصلاح أنظمة التقاعد، التي تندرج في إطار تنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، الموقعين في 30 أبريل (نيسان) الماضي بين الحكومة والمركزيات النقابية (الاتحادات العمالية) والمنظمات والجمعيات المهنية للمشغلين. وشارك في الاجتماع ممثلون عن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، وعن المنظمات والجمعيات المهنية للمشغلين (الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية). وخلال الاجتماع صادق المشاركون على منهجية عمل اللجنة والبرمجة الزمنية المحددة لأشغالها، واللتين ستمكنان من بلورة الإطار العام للإصلاح، وذلك قبل الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي، حيث يرتقب البدء في الحوار الشهر المقبل، بهدف التوصل إلى تصور متكامل للإصلاح، والشروع في تنفيذه منتصف العام المقبل.