أخبار سوريا..هجوم مباغت يستهدف دورية للمخابرات العسكرية بريف درعا يتسبب بمقتل 5 عناصر..دمشق تتهم القوات الأميركية بنقل النفط السوري إلى قواعدها في العراق..اغتيال ناشط إعلامي وزوجته في مدينة الباب.. تركيا تصعّد في حلب وتقتل 6 من «الوحدات الكردية» في الاشتباكات..

هجوم مباغت يستهدف دورية للمخابرات العسكرية بريف درعا يتسبب بمقتل 5 عناصر..

أورينت نت - متابعات ... قُتل خمسة عناصر من ميليشيا أسد في هجوم استهدف دورية تابعة لفرع الأمن العسكري بين بلدة اليادودة وحي الضاحية غرب درعا. وذكر تجمع أحرار حوران في منشور على فيسبوك، أنه جرى استهداف دورية تابعة لميليشيا فرع الأمن العسكري بالرصاص المباشر على الطريق الواصل بين بلدة اليادودة وحي الضاحية غرب درعا. وأشار إلى أن الهجوم الذي نفذه مجهولون أدى إلى مقتل 5 عناصر من ميليشيا أسد وإصابة آخرين بجروح. وأوضح أن ذلك جرى بعد أن تم استهداف سيارة عسكرية وسيارة أخرى تقل مضاد طيران حاولت سحب القتلى والجرحى على طريق اليادودة - الضاحية غرب درعا. وتشهد درعا هجمات متكررة تجاه نقاط وأرتال ميليشيات أسد وإيران بعمليات تُسجَّل ضد مجهولين وتعبّر عن الرفض الشعبي للوجود الأمني والعسكري للميليشيات التي تزيد قبضتها على المنطقة وتحاول القضاء على ما تبقى من الحراك الثوري هناك، بعد سيطرتها على المحافظة باتفاق التسوية الذي فُرض بعملية عسكرية بمشاركة الاحتلال الروسي صيف 2018. وكان آخر تلك الهجمات استهداف نقطة لميليشيا أسد، أمس الجمعة، بالأسلحة الرشاشة شنّه شبّان من أهالي ريف درعا على الطريق الواصلة بين بلدتي المسيفرة وأم ولد شرق درعا، فيما أكدت مصادر محلية أن الهجوم لم يسفر عن سقوط قتلى أو جرحى وسط استقدام ميليشيات أسد لتعزيزات إلى المكان وفق التجمع.

بناء سكني مخالف في حلب.. الهدم أو الانهيار والسّكان إلى الشّارع

المصدر: النهار العرب... أخلى مجلس مدينة حلب أخيراً بناءً سكنياً في حي الصالحين شرق المدينة وهدمه، بعدما تبين أنّه يعاني تصدعاً في الأساسات. وأدى ذلك إلى تشرد ثماني عائلات إلى الشارع. يقول أحد ساكني البناء المخلى في اتصال مع "النهار العربي": "لم يسمحوا لنا بإخراج أي غرض من منازلنا إلا ما قلّ وبسرعة شديدة، بعض الملابس فقط، ولا ندري لماذا كل هذه العجلة؟ كان يمكن منحنا بعض الوقت". ساكن آخر قال لـ"النهار العربي": "من سيعوّض علينا؟". وأكد أن "البناء قوي، لا نعلم فعلاً إذا كان مهدداً بالسقوط، الجهات المعنية حاولت لساعات كثيرة قبل أن تتمكن من إسقاطه". وصدر قرار الهدم المستعجل عن لجنة السلامة المختصة في مجلس مدينة حلب، والتي تعنى بمراقبة وضع المباني وسلامتها الإنشائية والعمرانية. وبحسب مصدر في مجلس مدينة حلب، فإنّ قرار الهدم كان ضرورياً للحفاظ على السلامة السكانية، باعتبار أنّ البناء كان يعاني تهبطات، وهو بالأصل مقام من دون أساسات متينة تؤمن سلامته على المدى الطويل. وأضاف المصدر أن الجهات المعنية في حالة تركيز كامل على تأمين سكن بديل للعائلات التي تم إخلاؤها في أقرب وقت ممكن. إلا أنّ الأمر يتطلب دراسة أبعد لتشمل مصير كل العائلات في الأبنية الآيلة للسقوط. وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن المبنى يقع في منطقة مخالفات، وإن أحد القاطنين أفاد بحدوث هبوطات في أرض المبنى، لذا تقرر إجلاء القاطنين في المبنى نفسه والمباني المجاورة، وإغلاق كل الطرق المؤدية إلى المنطقة. وسبق أن شهد حي الصالحين حوادث انهيار أبنية سكنية كان أبرزها في كانون الأول/ ديسمبر الفائت، عندما انهار بناء سكني مؤلف من ثلاث طبقات وخلّف 7 ضحايا. وفي حادثة مشابهة توفيت امرأة وأصيب آخرون في الحي ذاته في مطلع شهر كانون الثاني/ يناير، من عام 2019، عقب انهيار مبنى سكني مؤلف من خمس طبقات. وقتل وأصيب تسعة آخرون أيضاً في التاسع من شهر تموز/ يوليو الماضي، نتيجة انهيار بناء في حي كرم القاطرجي، شرق حلب، أيضاً بسبب تصدع أساساته وعدم سلامته العمرانية. وكانت آخر حوادث انهيار الأبنية يوم السابع من الشهر الجاري، إذ لقي 13 شخصاً، بينهم أطفال ونساء، حتفهم في انهيار مبنى مؤلف من خمس طبقات في حي الفردوس شرق حلب. انهيار مبنى الفردوس حرّك الرأي العام في حلب لضرورة التنبه إلى مخاطر الأبنية المخالفة للشروط والعشوائية، والتي بُني معظمها في الحرب عبر استغلال غياب الرقابة. وبحسب تصريح لنائب رئيس مجلس المدينة، فإنّ أكثر من ثلث مساحة حلب من المناطق المعرّضة للخطر والانتهاكات، والتي تحتاج إلى معالجة عاجلة من خلال إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة. وقال النائب إنّ هناك أكثر من 10200 مبنى سكني مخالف في هذه المنطقة، مضيفاً أنه "لا يبرر وجود تقصير وربما أكثر من ذلك، وبالتالي المحاسبة هنا واجبة وضرورية". وكان مجلس المدينة بيّن في وقت سابق وضع 11 لجنة سلامة فرعية لكل قطاع خدمي بهدف تقييم المنشآت، ووضع تقارير فنية شاملة لـ80% من المباني التي تشكّل خطورة، بهدف معالجتها، سواء بالترميم أم بالإخلاء. وأضاف المجلس أن الأبنية التي تجاوزت نسبة خطورتها الـ80%، يتم إخلاؤها فوراً ومراقبتها على مدار اليوم، لمنع عودة السكان إليها. وأفاد بوجود 21 منطقة مخالفات في حلب، تشكّل نسبة 40% تقريباً من مساحة المدينة. واعتقلت السلطات الأمنية بعد حادثة بناء الفردوس 5 أشخاص، بينهم مدير سابق في مديرية خدمات باب النيرب، وآخر هو مسؤول الضابطة العدلية في المديرية، وثلاثة تجار متهمين بالقضية ذاتها. صحيح أنّ الحرب غادرت مدينة حلب منذ سنوات، إلا أنّ ملف المخالفات كان يتم ترحيله من عام إلى آخر من دون إيجاد حلول جذرية وفعلية له، ما جعل مشهد سقوط الأبنية في حلب أمراً كاد أو يكاد يكون اعتيادياً. انهيار بناء الفردوس الأخير فتح الأعين أكثر على هذا الملف، لتطغى أسئلة من الشارع عن دور المجالس المحلية ولجان السلامة والمراقبة، وليكون السؤال الأبرز: هل سيتم حل هذا الملف بعد انتخابات الإدارة المحلية الأخيرة التي شهدتها سوريا أخيراً؟....... ورغم تحمل المجالس المحلية المسؤولية المباشرة، إلا أنّ ذلك لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها أيضاً، فحين نقول إنّ في حلب 10200 مسكن مخالف، وحكماً تم بناؤه خلال فترة الحرب فقط، فهذه مشكلة توضح كمّ الترهل والفساد الإداري في مختلف المفاصل. صحيفة "البعث" الحكومية رفعت السقف وطالبت بالمحاسبة، بدءاً بمجالس المحافظة ومديرية خدمات الحي ولجنة السلامة، بخاصة أنّه بحسب الصحيفة، فإنّ البناء المنهار كان تم تشييده منذ عامين على الأقل، وليس ضمن المباني التي تضررت من الحرب. وكان قد صدر في عام 2012 مرسوم جمهوري حمل الرقم /40/، وهو خاص بمخالفات البناء. ونصّت المادة الثانية من المرسوم على إزالة الأبنية المخالفة بعد تاريخ صدور هذا المرسوم، مهما كان نوعها وموقعها، وفرض غرامات مالية والحبس بحق كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفة، وكذلك بحق العاملين في الجهة الإدارية المقصرين في أداء واجبهم في قمع المخالفة. وجاء في المرسوم: "يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من تثبت مسؤوليته، سواء كان مالكاً أو حائزاً أو شاغلاً أو متعهداً أو منفذاً أو مشرفاً أو دارساً للبناء، ويعاقب بالعقوبة ذاتها العاملون في الجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم في الرقابة، أو قمع المخالفة عندما يكون البناء مخالفاً". وعام 2019 نشر معهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب (UNITAR) بحثاً استناداً إلى صور الأقمار الصناعية، توصل فيه إلى أن محافظة حلب شهدت أكبر نسبة دمار في سوريا، بوجود 4773 مبنى مدمراً كلياً، و14680 مبنى مدمراً تدميراً بالغاً، و16269 مبنى مدمراً جزئياً، ليبلغ مجموع المباني المتضررة بشكل أو بآخر 35722.

دمشق تتهم القوات الأميركية بنقل النفط السوري إلى قواعدها في العراق

دمشق: «الشرق الأوسط»....جددت وزارة الخارجية في دمشق اتهاماتها للولايات المتحدة بسرقة النفط السوري عبر الحدود السورية - العراقية ونقله إلى شمال العراق، وعدت ذلك «قرصنة ومحاولة للعودة إلى عصور الاستعمار التي عفا عليها الزمن». وقالت الخارجية على حسابها عبر موقع «تويتر»، إن «هذه الممارسات تتناقض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة»، وطالبت مجلس الأمن الدولي بإدانتها والعمل على وضع حد لها، وقالت إنها تحتفظ بحقها في الحصول على تعويضات من الولايات المتحدة عن كل ما نهبته وما سببته من خسائر جراء ذلك. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) الجمعة، أن القوات الأميركية «نقلت حمولة مؤلفة من خمسين صهريجاً محملاً بالنفط من حقل الرميلان السوري إلى قواعدها شمال العراق». وأشارت إلى أن القوات الأميركية كثفت في الأسابيع الماضية عمليات إخراج النفط السوري، وأخرجت مئات من الصهاريج المحملة بالنفط الذي سرقته من حقول النفط في الجزيرة، لا سيما حقول الرميلان، إلى قواعدها في الأراضي العراقية، بالتعاون مع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد). وذُكر أنه خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، تم إخراج 398 ناقلة محملة بالنفط السوري في أسبوع واحد إلى القواعد الأميركية في العراق. وحسب وزارة النفط في دمشق، فإن «الولايات المتحدة تسرق ما معدله 66 ألف برميل نفط يومياً من سوريا، أي نحو 80 في المائة من إنتاج سوريا النفطي»، مع العلم أن حجم الخسائر النفطية بعد الحرب السورية بلغت 105 مليارات دولار. تأتي هذه التطورات بعد إقرار الكونغرس الأميركي تعديلات على قانون العقوبات الأميركية (قيصر) على سوريا. وقد تضمنت التعديلات اعتبار أي معاملة تجارية تتعلق بالغاز الطبيعي، أو الكهرباء، أو الطاقة، أو المعاملات ذات الصلة التي توفر دعماً مادياً للنظام السوري، أو قد يستفيد منها بطريقة أخرى، تستوجب فرض العقوبات عليها. في سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام رسمية في دمشق أن حاجزاً لقوات النظام اعترض رتلاً للقوات الأميركية مؤلفاً من 7 مدرعات عسكرية حاول الدخول إلى قرية قبور الغراجنة في محيط تل تمر شمال غربي الحسكة. وتم منع تقدم الرتل من قبل قوات النظام الموجودة عند مدخل القرية. وهذه الحادثة تعد الثانية خلال أقل من شهر، حيث اعترضت قوات النظام نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي تقدم رتل للقوات الأميركية من أربع مدرعات نحو قرية السيباط بريف الحسكة الشمالي الشرقي. وتنتشر القوات الأميركية شرق الفرات من معبر التنف الحدودي، إلى الشمال الشرقي بالقرب من حقول رميلان النفطية في محافظتي الحسكة ودير الزور، في مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية - قسد». وتتمركز القواعد الأميركية حول أكبر حقول منابع النفط والغاز السوري. وتعاني الحكومة في دمشق أزمة وقود وطاقة حادة أدت إلى ارتفاع الأسعار مع ارتفاع معدلات التضخم، وتعمقت الأزمة بعد فرض الولايات ما يعرف بعقوبات «قيصر» صيف عام 2020، حيث عقدت تلك العقوبات عمليات شراء النفط السوري من «قوات سوريا الديمقراطية»، ما اضطر الحكومة في دمشق إلى مواصلة اعتمادها على النفط الإيراني من خلال إعادة تفعيل خط الائتمان، الذي حصلت بموجبه على نحو عشر ناقلات نفط خلال الشهور الأربعة الأخيرة.

اغتيال ناشط إعلامي وزوجته في مدينة الباب

الشرق الاوسط... إدلب: فراس كرم... ساد جو من الغضب والاستياء بين المواطنين أعقبه إضراب عام للأسواق والمحال التجارية في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة والنفوذ التركي شمال حلب، وذلك حداداً على مقتل ناشط إعلامي وزوجته (الحامل)، بأسلحة مزودة بكواتم صوت من قبل مجهولين، مساء أول من أمس (الجمعة). وأدانت فعاليات شعبية وثورية الجهات الأمنية العاملة في المنطقة والتراخي الأمني، والاعتداءات المتكررة على الناشطين الإعلاميين ومحاولات اغتيالهم أو إيذائهم. وشيّع الآلاف من أهالي مدينة الباب ضمن منطقة العمليات التركية (درع الفرات)، أمس (السبت)، جنازتي الناشط الإعلامي محمد أبو غنوم وزوجته اللذين قتلا بعملية اغتيال نفذها مجهولون، بالقرب من دوار المروحة في المدينة، وسط حالة من الغضب والاستياء الشعبي وإغلاق جميع المحال التجارية والأسواق في مدينة الباب حتى يتم الكشف عن الفاعلين. وأدان ناشطون إعلاميون عملية الاغتيال بحق أحد زملائهم وزوجته، وحمّلوا القوات التركية وفصائل المعارضة السورية الموالية لأنقرة مسؤولية الانفلات الأمني، وعلى رأسه مسلسل الاغتيالات لناشطين في المجال الإعلامي والإنساني، الذي تشهده مدينة الباب ومدن أخرى بريف حلب. وقالت «رابطة الصحافيين السوريين»، في بيان لها، إن «اغتيال الإعلامي محمد عبد اللطيف (أبو غنوم) وزوجته الحامل في مدينة الباب بريف حلب الشرقي بمثابة طعنة غادرة لحرية التعبير في البلاد»، في ظل حملة استنكار واسعة لعملية الاغتيال التي سبقها عمليات اغتيال مماثلة لنشطاء في مدينة الباب تحديداً، داعية الزملاء الإعلاميين إلى «اتخاذ جميع تدابير الحيطة والحذر حفاظاً على حياتهم وأمنهم الشخصي أثناء عملهم وخارجه». وأشارت إلى أن «المخاطر التي يتعرض لها العاملون في القطاع الإعلامي خاصة، والمجتمع المدني عامة بهدف كمّ الأفواه وإحكام السيطرة من قبل سلطات الأمر الواقع، توجب على المجتمع الدولي، خصوصاً الدول المؤثرة في الملف السوري، اتخاذ تدابير عاجلة لوقف استهداف المدنيين والإعلاميين». وطالبت «مسؤولي سلطات الأمر الواقع في منطقة الباب بملاحقة من ارتكب هذه الجريمة المروعة ومحاكمته». وقال حسون الحلبي، وهو ناشط (معارض)، إن حادثة اغتيال محمد أبو غنوم (الذي عُرف بانتقاده المستمر للفصائل العسكرية المعارضة)، وزوجته بمسدسات مزودة بكواتم صوت، «لم تكن الحادثة الأولى في ظل الانفلات الأمني الذي تعيشه معظم المناطق الخاضعة للنفوذ التركي وفصائل المعارضة شمال حلب، إذ تكررت حوادث الاعتداءات ومحاولات اغتيال الإعلاميين ونشطاء آخرين بالمجال الإنساني مرات عدة». وأوضح أن «عدداً من النشطاء الإعلاميين تعرضوا في وقت سابق لمحاولات اغتيال، من بينها محاولة اغتيال الناشط الإعلامي بهاء الحلبي الذي أصيب بجروح إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين حاولوا اغتياله في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، وذلك عقب عملية اغتيال الناشط الإعلامي حسين خطاب، بعد إطلاق الرصاص عليه من قبل مجهولين في مدينة الباب شمال حلب، ومقتل مدير منظمة إنسانية (مكتب هيئة الإغاثة الإنسانية) أو ما يعرف بـ(IYD)، بعبوة ناسفة استهدفت سيارته في 15 يونيو (حزيران) 2022، ما أدى إلى مقتله على الفور، في وقت تتكرر حوادث الاعتداءات بالضرب والإهانة بحق الإعلاميين، وكان آخر حادثة اعتداء تعرض لها الإعلامي هادي طاطين بالضرب وتهديده بالقتل على يد أحد قيادات فصائل المعارضة في مدينة عفرين شمال حلب». وتتكرر حوادث القتل بعمليات اغتيال منظمة لنشطاء في المجال الإعلامي والإنساني، تقودها مجموعات مجهولة، لم يتم الكشف عنها إلى الآن من قبل الجهات الأمنية العاملة في مناطق العمليات التركية (غصن الزيتون ودرع الفرات) الخاضعة للنفوذ التركي وفصائل المعارضة السورية الموالية لأنقرة. وتترافق عمليات الاغتيال بحق الإعلاميين مع عمليات قتل لمواطنين وعمليات سرقة واسعة النطاق في ظل انتشار الفوضى والانفلات الأمني الذي تعيشه المنطقة برمتها، لا سيما مع تنامي ظاهرة الاتجار بالمخدرات والتعاطي بها وعمليات الخطف بحق مواطنين وإطلاق سراحهم مقابل فديات مالية، رغم عدة حملات أمنية نفذتها مجموعات تابعة لجهات أمنية في شمال حلب.

تركيا تصعّد في حلب وتقتل 6 من «الوحدات الكردية» في الاشتباكات

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 6 من عناصر «وحدات حماية الشعب الكردية»، أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، في اشتباكات، شمال سوريا. وقالت الوزارة، في بيان، أمس (السبت)، إن القوات التركية قتلت 6 «إرهابيين» (عناصر الوحدات الكردية) بعد أن أطلقوا النار على منطقتي عمليتي «غصن الزيتون» و«نبع السلام» الخاضعتين لسيطرة القوات التركية وفصائل ما يُعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا. وأكد البيان أن الجيش التركي «لن يترك محاولات الإرهابيين القيام باعتداءات شمال سوريا دون رد». وصعّدت القوات التركية والفصائل الموالية لأنقرة قصفها لمواقع «قسد» والنظام السوري في حلب. وقصفت القوات التركية المتمركزة في قاعدة ثلثانة، الواقعة على أطراف مدينة مارع بريف حلب الشمالي، بالقذائف المدفعية والصاروخية، محيط قرى الشيخ عيسى وتل زويان بريف حلب الشمالي، والشوارغة بناحية شران بريف عفرين. جاء ذلك بعد أن تعرضت قاعدة عسكرية تركية في قرية دابق بريف اخترين شمال حلب إلى قصف مدفعي وصاروخي، مصدره مناطق سيطرة «قسد» والنظام. كما قصفت القوات التركية والفصائل الموالية مناطق سيطرة «قسد» والنظام في قرى تل زويان وشعالة وخربشة وتل جيجان بريف حلب الشرقي، رداً على قصفها قرية عبلة بريف الباب، شرق حلب، وقرية كويت الرحمة بناحية شيراوا بريف عفرين شمال غربي حلب، بحسب ما أفاد به «المرصد السوري لحقوق الإنسان». ووقعت اشتباكات عنيفة بين فصائل الجيش الوطني، وقوات «قسد» على محور قرية أناب في ريف حلب الشمالي، تزامناً مع قصف بالأسلحة الثقيلة على مواقع السيطرة بينهما، وذلك بعد فترة هدوء على ريف حلب الشمالي استمرت أكثر من 3 أيام. وكشف «المرصد»، أمس (السبت)، عن مقتل ضابط من قوات النظام متأثراً بجراحه التي أُصيب بها، جراء قصف نفدته القوات التركية والفصائل الموالية لها، مساء الخميس، على مواقع تابعة لقوات النظام في الجهة الشرقية لمدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي. واستهدفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بقذائف صاروخية مواقع عسكرية تابعة لـ«قسد» في زور مغار بريف عين العرب الغربي في شرق حلب. في الوقت ذاته، أفاد «المرصد» بأن القوات التركية الموجودة ضمن منطقة «نبع السلام»، شرق رأس العين، استهدفت، بالمدفعية الثقيلة، قرية خربة الشعير بريف أبو راسين، بريف الحسكة الشمالي الغربي. وأشار إلى تضرر المنشآت العامة والممتلكات الخاصة، بشكل كبير، نتيجة القصف التركي العنيف على بلدة أبو راسين، حيث طال القصف مطحنة تغذي البلدة وريفها بالطحين. كما طال القصف مبنى البلدية ومنازل المدنيين التي تضررت بشكل كبير جراء القصف العشوائي الذي طال البلدة وريفها.