أخبار العراق..بارزاني يقترح صيغة «الاتحاد الأوروبي» لإصلاح النظام العراقي..العراق يتحرك دولياً بشأن القصف الإيراني لأراضيه في إقليم كردستان..واشنطن ولندن تنصحان رعاياهما بعدم السفر للعراق..عام من الشلل السياسي يحرم العراق فرصاً اقتصادية هامة..

الأحد 9 تشرين الأول 2022 - 4:44 ص

1254

عربية

صواريخ تستهدف قاعدة عسكرية للجيش التركي في دهوك..

المصدر: النهار العربي.. أفادت الإدارة المحلية لناحية زيلكان في دهوك بأن ثلاثة صواريخ استهدفت قاعدة عسكرية يتخذها الجيش التركي مقراً له، إلا أنها لم تصبها. وقال مدير الناحية التابعة لقضاء "شيخان" في اقليم كردستان محمد أمين، أنه "تم مساء اليوم استهداف المعسكر التركي في بعشيقة بصاروخين الا انهما لم يصلا الى المعسكر". وبين ان "القوات الامنية باشرت بعملية بحث عن مكان سقوط الصواريخ وانطلاقها". فيما أفاد مصدر أمني لوسائل اعلام كردية بأن "هجوم نُفذ بثلاثة صواريخ استهدفت قاعدة زليكان شمال شرق الموصل"، مبينا ان "صاروخين سقطا على سفح جبل ضمن محيط القاعدة فيما سقط آخر بقرية عمر قابجي".

بارزاني يقترح صيغة «الاتحاد الأوروبي» لإصلاح النظام العراقي...

أربيل: «الشرق الأوسط»... طرح رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، أمس (السبت)، أفكاراً عما يجب أن تكون عليه حلول الأزمة السياسية في العراق، وبدا أنَّ أبرز ما فيها اقتراحه اعتماد صيغة الاتحاد الأوروبي كحل لتنظيم العلاقة بين المكوّنات العراقية، إلى جانب طرح مرشح الرئاسة العراقية للتصويت في برلمان الإقليم. وكان بارزاني يتحدث خلال «ملتقى السؤال الكردي في الشرق الأوسط» في أربيل، أمام نخبة من المسؤولين المحليين، ودبلوماسيين غربيين سابقين. وقال رئيس حكومة الإقليم إن أزمة مرشح الرئاسة العراقية يمكن حلها داخل برلمان الإقليم؛ حيث إن ممثلي الكرد هناك يمكنهم اختيار المرشح. ومثلما تعكس هذه التصريحات «إحباطاً» من أن المفاوضات الحزبية بين «البارتي» و«اليكتي» لم تحرز تقدماً في هذا الملف، فإنها تفيد بأن بارزاني يحاول «مأسسة» المفاوضات المتعلقة بالمناصب التنفيذية والسيادية، وهذا ما ظهر واضحاً في مقترحه بشأن تنظيم علاقة المكوّنات داخل «النظام الاتحادي» في العراق. وقال بارزاني إن «المشكلات نفسها التي كانت بين فرنسا وألمانيا (مطلع الخمسينات) تحولت إلى فرصة للحل عبر تأسيس الاتحاد الأوروبي (…) لمَ لا نخلق الصيغة ذاتها في العراق، بالترغيب لا الترهيب؟!». ... ورأى أنّ حل مشكلة الكرد في العراق سوف تغير الكثير في المنطقة والعالم، من خلال تنظيم العلاقة والمصالح بين المكوّنات العراقية، واعتماد نموذج سياسي مرتبط بالنظام الدولي. وعلى الرغم من أن مقاربة بارزاني عن حسم الرئاسة مختلفة عن مقترحه لرسم صيغة تنظم المصالح العراقية، فإن المقترحين يشتركان في رغبة الكرد للانتقال بالعملية السياسية إلى نموذج آخر، بعد نحو عقدين من التغيير. على الأقل، فإن قيادات سياسية مقرّبة من بارزاني ترى أن الصيغة القائمة للنظام لم تعد تعمل، وأن هناك أفكاراً مختلفة لطريقة إصلاحها، بينها ما يراه الكرد الطريقة المثلى لفعل ذلك من خلال تطوير النموذج الفيدرالي. وخلال الملتقى، أشار بارزاني إلى أن «النظام في العراق يجب أن يضمن عدم السماح لأحد بالعمل وفق مزاجه (…) ويجب التفكير بآليات تقطع الطريق أمام الجهات الاحتكارية التي تميل إلى الإقصاء». وتتزامن تصريحات بارزاني مع حراك متعثر يقوده «الإطار التنسيقي» لتشكيل الحكومة الجديدة في بغداد، ومفاوضات متقطعة بين الحزبين الكرديين لحسم ملف الرئاسة، دون التوصل إلى اتفاق واضح على المرشح.

العراق سيقدم طلبا للبرلمان الدولي بحفظ سيادته ووقف التدخلات بشؤونه

المصدر | الخليج الجديد+متابعات.... أعلن رئيس مجلس النواب العراقي "محمد الحلبوسي" أن العراق سيقدم طلبا للبرلمان الدولي كـ"بند طارئ"؛ للمطالبة بحفظ سيادته ووقف الاعتداءات والتدخلات بشؤونه من أي جانب. جاء ذلك، خلال جلسة لمجلس النواب العراقي برئاسة "الحلبوسي" السبت، في افتتاح الفصل التشريعي الثاني، بحضور 198 نائبا من أصل 329، وبعد بعد أيام من قصف إيراني استهدف مناطق كردية شمالي البلاد وقال رئيس المجلس إن "العراق سيقدم خلال اجتماعات اتحاد البرلمان الدولي بندا طارئا للمطالبة بحفظ سيادته ووقف الاعتداءات والتدخلات في شؤونه الداخلية للحصول على دعم دولي".

ووفق بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، فإن المجلس باشر خلال جلسة اليوم، مناقشة القصف الإيراني على مناطق كردستان العراق" وفي 28 سبتمبر الماضي، استهدفت إيران أهدافا بإقليم كردستان بشمال العراق، عبر سلسلة هجمات باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المفخخة، ما أسفر عن 13 قتيلا وعشرات الجرحى في صفوف المدنيين، وفق سلطات الإقليم. وعادة تقصف المدفعية الإيرانية مناطق حدودية في إقليم كردستان شمالي العراق، بين حين وآخر لاستهداف مسلحين.

العراق يتحرك دولياً بشأن القصف الإيراني لأراضيه في إقليم كردستان

بغداد: «الشرق الأوسط».. أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، أن بلاده سوف تتحرك دولياً بشأن استمرار القصف الإيراني المتكرر على أراضيه من جهة إقليم كردستان. وقال الحلبوسي، خلال جلسة البرلمان العراقي، أمس السبت، التي تضمنت فقرة تتناول القصف الإيراني، إن «العراق سيقدم خلال اجتماعات الاتحاد البرلمان الدولي طلباً بإضافة بند طارئ للمطالبة بحفظ سيادة العراق ووقف الاعتداءات والتدخلات في شؤونه الداخلية، والحصول على الدعم الدولي». هذا الموقف على لسان رئيس البرلمان العراقي، يعدّ الأقوى بعد تقديم العراق رسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى السفير الإيراني في بغداد. وعلى الرغم من استمرار إيران في قصف الأراضي العراقية من جهة إقليم كردستان؛ بحجة وجود معارضين إيرانيين في تلك المناطق حتى بعد استلامها رسالة الاحتجاج العراقية، فإن بغداد لم تتقدم بأي طلب إلى مجلس الأمن الدولي بهذا الصدد. في المقابل، أعلنت طهران أنها سوف ترسل وفداً إلى العراق؛ لمناقشة تواجد معارضين إيرانيين داخل الأراضي العراقية من جهة إقليم كردستان، وهم من يتولى مهاجهة القوات الإيرانية في وقت تشهد إيران تظاهرات جماهيرية ضد النظام الإيراني. وفي السياق نفسه، أكد نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله، في بيان له عقب مناقشة القصف الإيراني على كردستان، أن الحكومة الاتحادية هي الجهة المعنية، ولديها تفويض من مجلس النواب لاتخاذ كافة الإجراءات الحازمة لمنع تكرار القصف الإيراني والتركي على العراق. وأضاف عبد الله أن «اللجان التي تشكلت بخصوص الاعتداءات والتجاوزات المتكررة من قبل دول الجوار (إيران - تركيا)، استمرت في أعمالها، وعقدت اجتماعات ولقاءات مع الوزارات المعنية والجهات المختصة، وأعدت التقارير والتوصيات وسيتم عرضها على النواب في الجلسات المقبلة». وأكد أن «مجلس النواب أدى ما عليه بخصوص هذا الملف». جلسة البرلمان العراقي، التي عقدت أمس السبت بحضور 198 نائباً من أصل 329 نائباً، هي الثالثة من فصله التشريعي الثاني. ويأتي انعقادها في ظل استمرار الأزمة السياسية في البلاد، والتي تتمثل في عدم توصل الأطراف الرئيسة إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة. وكان رئيسا الجمهورية برهم صالح، والوزراء مصطفى الكاظمي، وكلاهما انتهت ولايته، حذرا من النتائج الكارثية التي يمكن أن تترتب على استمرار هذا التعطيل. ودعا كلاهما إلى حوار جاد من أجل التوصل إلى اتفاق. لكن، وطبقاً لما يُتداول، سواء على مستوى التصريحات والمواقف المعلنة أو داخل الغرف المغلقة، لا توجد مؤشرات على إمكانية عقد جلسة قريبة كاملة النصاب من أجل انتخاب رئيس الجمهورية، والتي تتطلب حضور 220 نائباً هم ثلثا أعضاء البرلمان. وتبدو قضية إكمال النصاب واحدة من المشكلات التي يعانيها البرلمان العراقي؛ بسبب التقاطع الحاد في المواقف حيال القضايا التي تطرح عبر جدول الأعمال. فالجلسة التي عقدت أمس جرت بحضور 198 نائباً، أي أقل من النصاب المطلوب لانتخاب رئيس الجمهورية حتى في حال تم إدراج مثل هذه الفقرة. وفي هذا السياق، فإنه في الوقت الذي منح «الإطار التنسيقي» الشيعي الكرد مهلة عشرة أيام لغرض الاتفاق على مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية أو الدخول بمرشحين اثنين، فإن الكرد يرون من جانبهم، وطبقاً لما أبلغ به «الشرق الأوسط» قيادي كردي طالباً عدم ذكر اسمه ووظيفته، «يجب الإقرار بأن الأزمة داخل البيت الكردي لا تزال عميقة. والفجوة، وإن بدأت تضيق، لكنها تحتاج إلى وقت. غير أنها في النهاية لاعلاقة لها بأزمة البيت الشيعي». ولفت إلى أن «محاولات بعض قوى الإطار التنسيقي قذف الكرة باتجاه ملعب الكرد بوصفهم هم من يعرقلون جلسة تكليف رئيس الوزراء غير صحيح، نظراً لخلافهم مع السيد مقتدى الصدر». وأضاف أن «الكرد ليسوا عائقاً في حال حسم الشيعة أمرهم، لأن الحزبين الكرديين في هذه الحالة ربما يضطران، إما إلى الوصول إلى مرشح متفق عليه أو الذهاب إلى سيناريو 2018، وهو ما لا يعترض عليه الاتحاد الوطني الكردستاني». وأوضح أن «الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يزال يراهن على تعزيز موقف بعض الجهات داخل قوى الإطار التنسيقي، التي تلمح له بأنها تدعم مرشحاً توافقي. وهو ما يجعله يتمسك بهذا الخيار. بينما موقف غالبية قوى الإطار التنسيقي تذهب إلى القول إنها في النهاية ملتزمة في تحالفها مع الاتحاد الوطني، وتدعم مرشحه بعيداً عن الأسماء».

عام من الشلل السياسي يحرم العراق فرصاً اقتصادية هامة..

النهار العربي..المصدر: أ ف ب... يكمل العراق في 10 تشرين الأوّل (أكتوبر) عاماً كاملاً منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، في غياب حكومة جديدة أو موازنة جراء شلل سياسي يهدّد بحرمان البلاد من مشاريع بنى تحتية وفرص إصلاح هي بأمس الحاجة إليها. حقّق العراق، البلد الغني بالنفط والمنهك بعقود من النزاعات، إيرادات نفطية هائلة خلال العام 2022. وتقبع هذه الأموال في البنك المركزي، الذي بلغت احتياطاته من العملة الأجنبية 87 مليار دولار. لكنّ الاستفادة من هذه الأموال في مشاريع يحتاج إليها العراق مرهون بتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وموازنة تضبط إيقاع الإنفاق، فالحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي تتولّى منذ عام تصريف الأعمال ولا تملك صلاحية طرح مشروع الموازنة على البرلمان. يشرح الخبير الاقتصادي في "ميدل إيست إيكونوميك سيرفي" يسار المالكي أن "مشاريع البنى التحتية تحتاج إلى سنوات من التمويل الثابت من الحكومة"، مضيفاً أن "الوضع السياسي تسبّب باضطراب كبير زاد في إضعاف موقف العراق، الهش أصلاً، أمام مستثمريه". ويوضح أن "الأزمة السياسية أضيفت إلى مخاوف أخرى قائمة منذ زمن، لاسيما الأمنية والفساد". ولا تزال الخلافات السياسية متواصلة بين المعسكرين الشيعيين البارزين، التيار الصدري من جهة والإطار التنسيقي، الذي يضمّ كتلاً تمثّل الحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل مسلحة موالية لإيران باتت منضوية في أجهزة الدولة، من جهة ثانية، بعد عام على انتخابات شهدت تردداً أصلاً من الناخبين العراقيين. ومع عجز طرفي الأزمة السياسية عن حلّ خلافاتهما، لم تتشكّل بعد حكومة جديدة.

"ضياع فرص كبيرة"

في 29 آب (أغسطس)، اندلعت أعمال عنف في بغداد، بين مقاتلين من التيار الصدري من جهة، والقوات الأمنية وقوات الحشد الشعبي من جهة ثانية، راح ضحيتها نحو 30 من مناصري الصدر. واعتبرت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت أمام جلسة لمجلس الأمن مؤخراً أن تلك الأحداث كان يفترض أن تمثّل "جرس إنذار"، مضيفةً أن "الوضع لا يزال شديد التقلب". وتابعت "فقد العديد من العراقيين الثقة في قدرة الطبقة السياسية في العراق على العمل لصالح البلد وشعبه". وفي حين قدّر البنك الدولي نمو الاقتصاد العراقي بنسبة 5,4% في المتوسط سنوياً بين عامي 2022 و2024، إلا أن "توقّعات الاقتصاد الكلي تحيطها درجة كبيرة من المخاطر نظراً للاعتماد الكبير على النفط، واستمرار أوجه الجمود في الموازنة، والتأخير في تشكيل الحكومة الجديدة"، كما ورد في تقرير في حزيران (يونيو). نتيجة غياب موازنة، ينفق العراق اليوم على أساس قانون الإدارة المالية الاتحادي أي ما أنفق في الموازنة السابقة مقسّماً على 12 شهراً، وهو ما لا يعكس واقع الإيرادات التي حققتها البلاد في 2022. لكن "هذه ميزانيات الحدّ الأدنى... تماثل الماضي وليس الحاضر أو المستقبل وتنعدم فيها فرص النمو الاقتصادي، وتحرم العراق من مشاريع استراتيجية كبيرة"، وفق المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر صالح. وأضاف لـ"فرانس برس" "نضيّع فرصاً كبيرة، فرص الاستثمار بمشاريع مهمة واستراتيجية ومخطط لها". وعلى سبيل المثال، وقّع العراق عقداً الصيف الماضي مع شركة "توتال إنرجي" الفرنسية، ينضوي على مشاريع عديدة لاسيما في مجال استغلال الغاز المصاحب والطاقة الشمسية، بقيمة عشرة مليارات دولار يموّل جزئياً من الحكومة العراقية، لا يزال في بداياته. و"تعمل الحكومة العراقية بجد في تسريع العمل فيها ورفع العقبات أمامها"، وفق مصدر مطلع على الملف. مشاريع أخرى تسير "بوتيرة بطيئة" في قطاع النفط، ومع "غياب حكومة بصلاحيات كاملة، وزارة النفط لا تستطيع أن تموّل وتوقّع وتمنح عقوداً لهذه المشاريع الأساسية"، كما يشرح يسار المالكي.

"الناس متعبة"

لتلبية النفقات الطارئة، شرّع البرلمان العراقي قانون الدعم الطارئ في حزيران (يونيو)، بقيمة 25 تريليون دينار (17 مليار دولار)، سمح بسدّ حاجات طارئة للسكان وشراء حبوب لضمان "الأمن الغذائي"، لكن أيضاً ضمان شراء الطاقة والكهرباء من الخارج. ومع اقتراب العام 2023 بدون موازنة، سيكون على السلطات إما تشريع قانون جديد مماثل للأمن الغذائي أو الاستمرار بالصرف على أساس الـ12 شهراً، أي "تقليص الإنفاق مرة جديدة"، كما يشرح يسار المالكي. عند استقالته من منصبه كوزير مالية في آب (أغسطس)، لم يتوانَ علي علاوي، صاحب المشروع الاقتصادي الإصلاحي الذي لم يتحوّل تماماً إلى واقع ملموس، عن تحديد المشكلة بصراحة تامة. وكتب في رسالة استقالته "كل خطط وبرامج الحكومة مقيّدة دائماً بالحاجة إلى الحصول على اتفاق واسع من طبقة سياسية ممزقة". وأضاف "كل دعوات الإصلاح جرى إعاقتها بسبب الإطار السياسي لهذا البلد". ومن بين كل عشرة شباب، يوجد أربعة عاطلون عن العمل، وفق الأمم المتحدة، فيما ثلث السكان الـ42 مليوناً، هم تحت خط الفقر. رغم العائدات النفطية الهائلة، لم تتحسّن كثيراً حياة أمين سلمان الستيني المتقاعد من الجيش العراقي الذي كان بين المتظاهرين في الذكرى الثالثة لانتفاضة تشرين 2019 غير المسبوقة، التي خرجت ضدّ النظام والفساد. يقول الرجل من ساحة التحرير في وسط بغداد "البلد يمرّ بأزمة سياسية وهذه الأزمة السياسية تؤثر على الناس. الناس كلها متعبة". لا يتقاضى الرجل سوى 400 ألف دينار (274 دولاراً)، وهو مبلغ بالكاد يغطي قوته اليومي، أما ولداه، فعاطلان عن العمل. ويضيف "العراق فيه مليارات، فيه أموال وفيه ذهب، لكن السياسيين لا تهمهم سوى أحزابهم وجيوبهم".

واشنطن ولندن تنصحان رعاياهما بعدم السفر للعراق

على خلفية هجمات إيرانية - تركية على أراضيه في إقليم كردستان

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... تتوالى التحذيرات والنصائح البريطانية - الأميركية لرعاياهما بعدم السفر إلى العراق، وضمنه إقليم كردستان الذي يتمتع بالهدوء والسلام النسبي منذ سنوات خلافاً لبقية مناطق العراق. بيد أن الهجمات الإيرانية والتركية المتواصلة على أراضيه جعلت منه، على ما يبدو، مكاناً غير آمن هو الآخر بالنسبة لرعايا الدولتين. وبعد أقل من يومين من تحذير أصدرته القنصلية الأميركية في أربيل لرعاياها من السفر إلى العراق بسبب «استمرار هجمات الطائرات دون طيار والصواريخ من قبل القوات العسكرية الإيرانية ضد الكيانات الكردية المناهضة لإيران في جميع أنحاء إقليم كردستان»، عادت وزارة الخارجية البريطانية، أمس السبت، ونصحت رعاياها بعدم السفر إلى جميع محافظات العراق، وعدم السفر إلى إقليم كردستان العراق باستثناء السفر الضروري. وإلى جانب التهديدات الإيرانية والتركية، تخشى واشنطن ولندن على رعاياهما من إمكانية تدهور الأوضاع الأمنية في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد نتيجة التوتر السياسي الشديد بين «التيار الصدري» وخصومه من قوى «الإطار التنسيقي» والفصائل المسلحة المنضوية تحت مظلته. وقد حدثت بالفعل مواجهات شرسة بين الجانين، الأسبوع الماضي، في بعض محافظات البلاد الجنوبية، وخصوصاً البصرة وذي قار. وقالت الخارجية البريطانية في بيان: «لا يزال العراق عرضة للتوترات الإقليمية، ولا تزال المجموعات المسلحة التي تعارض الوجود الغربي في العراق تشكل تهديداً للمملكة المتحدة ومصالح أخرى في العراق، بما في ذلك الهجمات على القواعد العسكرية للتحالف العالمي، والمباني الدبلوماسية والمواطنين الأجانب». وأضافت أن «التوترات تتصاعد بسبب المفاوضات المطولة بشأن تشكيل الحكومة بعد الانتخابات التي أجريت في أكتوبر (تشرين الأول) 2021. وقد اندلعت الاحتجاجات في المنطقة الدولية (الخضراء) في بغداد وما حولها، والوضع الأمني معرض لخطر التدهور. لا يزال الوضع غير مؤكد ويمكن أن يزداد سوءاً في غضون مهلة قصيرة. يجب تجنب أي مسيرات أو مواكب، واتباع تعليمات السلطات المحلية». ولفتت إلى أن «مزيداً من الاحتجاجات من المرجح أن تحدث مع احتمال العنف. ولا يزال عدد من مناطق إقليم كردستان العراق عرضة لهجمات متقطعة بالمدفعية والطائرات دون طيار والصواريخ». وأشارت الخارجية البريطانية إلى أن «هناك احتمالاً لتهديد متزايد ضد المصالح الغربية، بما في ذلك ضد مواطني المملكة المتحدة. يجب أن تظل يقظاً، وأن تكون لديك ترتيبات أمنية قوية وخطط طوارئ، وإبقاؤها قيد المراجعة، ومواكبة أحدث التطورات، بما في ذلك عبر وسائل الإعلام ونصائح السفر هذه». ونبهت إلى أن «هناك تهديداً كبيراً بالاختطاف في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك من كل من داعش والجماعات الإرهابية والمتشددة الأخرى، التي يمكن أن تكون بدافع الإجرام أو الإرهاب». وحذرت رعاياها من «مخاطر خاصة في المناطق الجبلية (في كردستان)، لا سيما حول قنديل ومخمور وبالقرب من الحدود مع تركيا». وتثير تحذيرات الدولتين للرعايا مشاعر خوف وعدم ارتياح شعبية في العراق؛ لأن المواطنين العاديين يعتقدون بأن المعلومات الأمنية التي تتحرك في ضوئها واشنطن ولندن غالباً ما تكون ذات صدقية، وبالتالي يخشون من أن بلادهم عرضة لمزيد من التردي الأمني والتدهور السياسي. وكان «التيار الصدري» كشف، أول من أمس، رسالة وجّهها مقتدى الصدر إلى قائد «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري إسماعيل قاآني، في مارس (آذار) الماضي، تتعلق بالقصف الإيراني للمناطق العراقية، وقال فيها: «إن العراق سيبقى ملتزماً بألا تكون أرضه وسماؤه منطلقاً للاعتداء على بلدكم، كما نتمنى عليكم أن تلتزموا بذلك، فإن عدم الالتزام سيحرجنا كثيراً وسيكون باباً لاعتداء الآخرين عليناً بحجة أو بأخرى، وهذا ما لا ترتضونه». وأضاف: «لا نريد أن تكون الجمهورية الإسلامية سبباً وذريعة للآخرين من الجنوب أو الشمال أو حتى الكيان الصهيوني لقصف العراق ومقدساته. فإننا إذا رضينا بقصفكم لنا، سوف تُعيينا الحجة بقصف الآخرين لنا، ثم إن العراق دولة مستقلة كما أنتم كذلك». وشدد على «تغليب لغة الحوار مع الحكومة ومع الأطراف المعنية ليبقى البلدان سداً منيعاً بوجه الأعداء، ونحن على أتم الاستعداد للتعاون بهذا الصدد. أعني السعي للحوار ولغلق جميع مناطق العدو التي تستهدف الأراضي الإيرانية بالطرق الرسمية والحكومية والبرلمانية، وترك القصف العشوائي من دون تنسيق مسبق مع الحكومة».