أخبار سوريا..دمشق مستعدة لفتح أبوابها {للمقاومين} فقط من حركة «حماس».. أوتوستراد «دمشق ـ عمان» يدخل في صراع النفوذ بالمنطقة الجنوبية..غليان في مناطق النفوذ التركي بسوريا جراء الانفلات الأمني..مصرع أحد قاتلي الناشط الإعلامي «أبو غنوم»... والقبض على آخر في الباب..

مصرع أحد قاتلي الناشط الإعلامي «أبو غنوم»... والقبض على آخر في الباب..

لندن: «الشرق الأوسط»... تمكنت الشرطة العسكرية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، الاثنين، من إلقاء القبض على المشتبه به في عملية اغتيال الناشط الإعلامي محمد عبد اللطيف، المكنى بـ«أبو غنوم»، وزوجته، يوم الجمعة الماضي، بعد عملية مطاردة عبر شوارع مدينة الباب بريف حلب الشرقي. ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الشرطة العسكرية تمكنت من إلقاء القبض على المشتبه به في عملية اغتيال الإعلامي «أبو غنوم» وزوجته، وبرفقته شخص آخر، وهما من مهجري محافظة دير الزور، وينتميان إلى فصيل «فرقة الحمزة» بقيادة «أبو سلطان الديري»، الذي كان سابقاً ضمن صفوف تنظيم «داعش»، وذلك بعد عملية تتبع ومطاردة بين أزقة وشوارع مدينة الباب، وجرى تبادل لإطلاق النار بين الطرفين، مما أسفر عن مقتل أحد المتهمين، وإلقاء القبض على الآخر الذي جرى نقله إلى مشفى الباب الجديد. وأفاد نشطاء، بأن عناصر من «فرقة الحمزة» حاولوا الهجوم على عناصر الشرطة العسكرية في مشفى الباب، في محاولة منهم لإخراج المصاب وتهريبه إلى جهة مجهولة، كي لا يقوم القاتل بكشف معلومات أكثر عن الجهة أو القيادي في «فرقة الحمزة»، التي أمرت بتصفية الإعلامي «أبو غنوم»، في حين توجّه العشرات من المدنيين إلى مشفى الباب لمساندة الشرطة العسكرية ومنع محاولة تهريب القاتل من قبل «فرقة الحمزة». بدورها، أرسلت فصائل «الجبهة الشامية» و«فرقة المعتصم» و«جيش الشرقية» و«جيش الإسلام»، تعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه مدينة الباب، مع إنشاء حواجز على مداخل ومخارج المدينة لمنع تهريب القاتل، كما طالب نشطاء ووجهاء الباب بضرورة توجه كل من يملك السلاح نحو مشفى الباب الجديد، لمنع تهريب المجرمين من داخل المشفى، بعد كشف هويتهم وتبعيتهم إلى «فرقة الحمزة».

غليان في مناطق النفوذ التركي بسوريا جراء الانفلات الأمني

المحسوبية وانتشار السلاح والفصائلية تتصدر المشهد... ولوم موجّه لأنقرة

إدلب: فراس كرم لندن: «الشرق الأوسط»... انطلقت المظاهرات والاحتجاجات الحادة، أمس الاثنين، في مدينة الباب، على خلفية حالة الانفلات الأمني وعمليات الاغتيالات شبه اليومية في مناطق النفوذ التركي وفصائل المعارضة الموالية لأنقرة بريف حلب، شمال غربي سوريا. ووجّه أهالي مدينة الباب، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، اتهامات إلى قيادات في «الشرطة العسكرية»، بعدم قدرتهم على حماية المدنيين وعدم تحرك الأجهزة الأمنية التابعة لها والفصائل، للتدخل لإيقاف عمليات الاغتيالات والانفلات الأمني، التي كان آخرها اغتيال الناشط الإعلامي محمد عبد اللطيف، الملقب بـ«أبو غنوم»، وزوجته، الجمعة. وشهدت مدينة الباب، السبت، إضراباً عاماً دعا إليه ناشطون في المدينة، على خلفية مقتل أبو غنوم، من قبل مسلحين مجهولين يستقلون سيارة من نوع «سنتافي» أيضاً، في أثناء وجودهما عند دوار الفرن وسط مدينة الباب بريف حلب الشرقي. وأطلقت 3 جرائم قتل في غضون أقل من أسبوع، شعوراً بانعدام الأمن والاستياء من الوضع المتردي، في أوساط المدنيين، ودفعتهم إلى تنظيم الاحتجاجات وقطع الطرق ومطالبة الجهات الأمنية في المنطقة وتركيا، بضبط الأمن والقضاء على ظاهرة الفوضى والسلاح المنفلت في المدن والمناطق المدنية، والكشف عن المجرمين ومحاكمتهم. مقتل الناشط الإعلامي محمد أبو غنوم وزوجته الحامل، بأسلحة مزودة بكواتم صوت، تم عقب أيام قليلة على جريمة قتل بحق رجل خمسيني في مدينة عفرين على يد مجهولين، وفيما لم تمضِ ساعات قليلة على جريمة قتل الناشط الإعلامي أبو غنوم، أعلنت جهات محلية في مدينة مارع شمال حلب، عن مقتل قيادي معارض (سابق) في منزله، بإطلاق النار عليه من قبل مجهولين، لتؤكد تلك الجرائم الثلاث إضافة لجريمة يوم الاثنين، وجرائم السرقة شبه اليومية، على مدى الانفلات الأمني والفوضى التي تشهدها مناطق العمليات التركية والفصائل السورية الموالية لها، «درع الفرات» و«غصن الزيتون» بشمال وشمال غربي حلب، والكفيلة بإشعال الشارع في مدينة الباب ومدن أخرى شمال حلب، بالمظاهرات والاحتجاجات الشعبية المطالبة بضبط الأمن وملاحقة المجرمين والكشف عنهم وتقديمهم للمحاكمات العادلة لينالوا جزاءهم. وأفاد محسن الشهابي، وهو ناشط في مدينة الباب بريف حلب، بأن الباب ومدناً ومناطق أخرى بشمال حلب، تشهد حالة غليان واحتجاجات شعبية غاضبة، ترافقت مع إضراب عام للأسواق والمحال التجارية، اقتربت من حالة العصيان المدني؛ إذ تم قطع الطرق وإشعال النيران، وحمّل المحتجون قادة الفصائل والمسؤولين الأمنيين المسؤولية الكاملة عن الفشل الأمني الذي تعيشه المنطقة. وطالب المحتجون، بحسب الشهابي، بضبط دخول وخروج العناصر والآليات العسكرية، والتعامل بحزم مع السيارات والآليات (غير المسجلة في دائرة المواصلات)، فيما «حملوا الجزء الأكبر من المسؤولية في المنطقة، للجانب التركي المتحكم بالتعيينات في الإدارات وغيرها، وغض البصر عن مظاهر التسلح وتفلت السلاح بصورة رهيبة». ويرى ناشطون حقوقيون في شمال غربي سوريا، أن «المحسوبية والفصائلية التي تطغى على المشهد في مناطق العمليات التركية، هي السبب الرئيس في استمرار حالة الفوضى والقتل وارتكاب جرائم، مثل السرقة والاتجار بالمخدرات وتعاطيها، التي سجلت أخيراً أعلى مستوى لها مقارنة بالسابق، فضلاً عن الاقتتالات الفصائلية التي تتكرر بين الحين والآخر فيما بينها، وغالباً ما توقع قتلى وجرحى». ويؤكد أحد الحقوقيين، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لضرورات أمنية، أنه «رغم إنشاء وتشكيل محاكم لمحاكمة المجرمين، فإن قراراتها تبقى هشة للغاية؛ لأن سلطة الفصيل دوماً تعتبر أعلى من سلطة القضاء، وغالباً ما يجري إخلاء سبيل أشخاص متورطين بجرائم عدة، منها السرقة والابتزاز والتجارة بالمواد المخدرة». ويلفت المتحدث الانتباه إلى أن تلك الجرائم تحدث في الوقت الذي لم يتوفر فيه حتى الآن «قانون يمنع العسكريين في الفصائل من حمل السلاح في المناطق المدنية، وهذا كفيل بوقوع جرائم قتل لتوفر السلاح بأيدي الجميع، وسهولة استخدامه في أي شجار أو إشكال. وقد سُجلت أخيراً نحو 12 حالة قتل، الجناة فيها مجهولون حتى الآن، فيما جرى تنظيم أكثر من 200 ضبط سرقة وابتزاز ومحاولة قتل في مدن الباب وأعزاز وجرابلس وعفرين، وضبط أكثر من مخزن للحبوب المخدرة، وفي جميعها جرت ملاحقة أصحابها بطريقة خجولة للغاية»، بحسب الحقوقي.

كفّ العسكر عن الشؤون المدنية

ولفت المتحدث إلى أن «الحل الوحيد للخروج من حالة الفوضى التي تعيشها مناطق (درع الفرات) و(غصن الزيتون) شمال حلب، هو صهر الفصائل تحت قيادة واحدة، ومنعها من التدخل بالشأن المدني وبالقضاء، وهذا لن يتم إلا بضغط من تركيا التي تبسط نفوذها العسكري على المنطقة». من جانبه، قال أبو أحمد (45 عاماً)، وهو نازح من ريف حلب الجنوبي، ويقيم في مدينة عفرين، وصاحب أحد المتاجر لبيع أجهزة الهواتف والإلكترونيات، إنه «في ظل الفوضى والتراخي الأمني، لا بد للمرء أن يتوخى الحذر من أي عارض أو حادث قد يواجهه، فغالباً ما نتعرض لعمليات ابتزاز من قبل بعض عناصر الفصائل التي تُكرهنا على بيع المعدات بأقل من ثمنها، فضلاً عن محاولات بعض اللصوص سرقة أشياء في أثناء عمليات البيع والشراء، الأمر الذي دفعنا إلى امتلاك قطعة من السلاح داخل المحل، للحماية من تلك الأمور والدفاع عن أنفسنا أمام أي خطر، أو محاولات السرقة والسلب التي زادت خلال الآونة الأخيرة بدوافع عدة، منها بقصد الثراء وكسب المال، وأخرى نتيجة الظروف المعيشية الصعبة والحاجة، إلا أنه تبقى بنظر المجتمع والقانون جرائم تستوجب معاقبة المتورطين بها».

أوتوستراد «دمشق ـ عمان» يدخل في صراع النفوذ بالمنطقة الجنوبية

الشرق الاوسط... درعا (جنوب سوريا): رياض الزين... وثّقت إحصائيات محلية عمليات اغتيال على الأوتوستراد الدولي «دمشق - درعا – عمان»، حيث رصدت الإحصائيات أن عدد عمليات الاستهداف على الأوتوستراد الدولي خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، 8 عمليات اغتيال و6 استهدافات لنقاط النظام السوري القريبة، كانت تتم بشكل مباشر على طريق الأوتوستراد أو تستهدف النقاط والحواجز العسكرية السورية المحاذية للطريق أو الدوريات التي تنتشر في تلك المنطقة، كان آخرها عند بلدة النعيمة بريف درعا الشرقي، حيث عثر الأهالي على جثة تعود لأحد أبناء منطقة حوض اليرموك. ووفقاً لقيادي سابق بالمعارضة في درعا فضل عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، فإن العمليات الواقعة على هذا الطريق، مرتبطة بوضع المنطقة والحال التي وصلت لها من حالة عدم الاستقرار الأمني، ورغبة المتنافسين على المنطقة ببقائها على هذا الشكل لتسهيل مشاريعهم وتطلعاتهم فيها، حيث إن الروسي كان ضامناً لدمشق قبيل سيطرة النظام على جنوب سوريا في العام 2018، واتبع في ذلك سياسة رامية إلى التقرب من دول المنطقة أو فتح قنوات جديدة من خلال فرض حالة في المنطقة الجنوبية التي كانت أشد المناطق نزاعاً منذ بداية الأحداث السورية، وإبعاد الميليشيات الإيرانية عنها. ومع انطلاق التسويات، تحاول إيران تمرير نفسها من خلال عمليات تجنيد مجموعات تعمل لصالحها جنوب سوريا، ويرى القيادي السابق أن إيران التي قدمت السلاح والمال والجنود في الحرب السورية، لن ترضى بالتخلي عن نصيبها من جنوب سوريا وتركها ساحة للروس. وظهرت المنافسة على المنطقة وكسب الخزان البشري من الشباب فيها، بشكل واضح بعد التسويات، عندما راحت أوراق المنطقة تختلط بعمليات تجنيد تديرها مركز حميميم (الروسي) من جهة، والأجهزة الأمنية السورية والفرقة الرابعة و«حزب الله» من جهة أخرى. هذا فضلاً، والحديث للقيادي، عن ظهور فئة من الرافضين للتجنيد في تشكيلات تابعة للنظام وللتهجير، وأخذت هذه الفئة تواجه أي خروقات أو تهديدات تطال مناطقها (مناطق التسويات)، وبرز دورها في السنوات الأولى لعملية التسوية، وتَراجع دورها في السنتين الأخيرتين، نظراً لتصاعد عمليات الاغتيال وانتشار الفلتان الأمني والمجموعات الأمنية المتعاونة مع الأجهزة الأمنية، فضلاً عن ظهور خلايا «داعش» في المنطقة، بعد إطلاق سراح عدد من عناصر التنظيم السابقين من سجون الأجهزة الأمنية بدرعا، عقب التسويات وبصفقات مشبوهة. ويختم القائد كلامه بالقول إن عمليات الانفلات الأمني التي تقع على الأوتوستراد الدولي «دمشق - عمان»، ليست من مصلحة أبناء المنطقة الذين قبلوا بالتسويات، خصوصاً أنها غير مؤثرة بالإيجاب على وضعهم الأمني ولا تشكِّل تهديداً مباشراً عليهم وعلى مناطقهم، وإنما المستفيد الوحيد منها هم الرافضون لاستقرار المنطقة، لا سيما الميليشيات الإيرانية أو خلايا «داعش». وكانت قوات النظام السوري قد دفعت بتعزيزات عسكرية تمثلت بعدد من الآليات العسكرية إلى مقر عمليات الملعب البلدي في منطقة البانوراما عند مدخل مدينة درعا المحطة من جهة ريف درعا الشمالي الغربي، وذلك بعد يوم من استهداف مجهولين لدوريات عسكرية أمنية تابعة للنظام في ريف درعا الغربي على الطريق الواصل بين بلدات اليادودة ومدينة درعا قرب منطقة ضاحية درعا. وقد أسفر الحادث عن وقوع قتلى وجرحى بين عناصر النظام السوري، وسط مشهد من الفلتان الأمني لا يتوقف في محافظة درعا، ومخاوف محلية من استغلال النظام للحادثة والدفع بالمزيد من التعزيزات العسكرية إلى المنطقة، أو تنفيذ عمليات عسكرية فيها، كما حدث مؤخراً في مدينة طفس بتوجيه اتهامات للمدينة بوجود خلايا لـ«داعش». مصادر محلية من ريف درعا الغربي، أرجعت عمليات الاستهداف لدوريات الأجهزة الأمنية في مناطق التسويات بدرعا، بوصفها باتت تمارس مؤخراً عمليات عسكرية ومداهمات مفاجئة في بلدات وقرى خاضعة لاتفاق التسوية. وينص الاتفاق في هذه المناطق على عدم ممارسة أعمال اعتقال أو مداهمة بحق الخاضعين للتسوية، بينما قوات النظام السوري بررت عملياتها بأنها «تستهدف مجموعات ومقرات تابعة لمجموعات تمارس استهدافات وعمليات قتل بحق عناصر الجيش السوري». ومثالها ما وقع في بلدة المسيفرة بريف درعا الشرقي قبل أسبوع، عندما داهمت دورية أمنية مشتركة بين جهاز المخابرات الجوية والعسكرية أحد منازل البلدة، واشتبكت مع شبان كانوا فيه. وأسفرت المداهمة عن اعتقال أفراد من المنزل. وحادثة أخرى مشابهة وقعت في مدينة جاسم شمال درعا نهاية سبتمبر الماضي. ورجح المصدر أن تكون عمليات الاستهداف التي وقعت مؤخراً، بمثابة عمليات استباقية رادعة لتنفيذ مداهمات واعتقالات في مناطق خاضعة لاتفاق التسوية، خصوصاً أن المنطقة تضم الكثير من قادة وعناصر المعارضة السابقة الذين رفضوا التهجير إلى شمال سوريا، إبان اتفاق التسوية وسيطرة النظام السوري على المنطقة الجنوبية عام 2018.

دمشق مستعدة لفتح أبوابها {للمقاومين} فقط من حركة «حماس»...

دمشق: «الشرق الأوسط»... ميزت دمشق بين جناحين في حركة «حماس» الفلسطينية، جناح «مقاوم» وآخر «إخواني» نسبة للإخوان المسلمين. وقالت صحيفة «الوطن» السورية الموالية للنظام، إن دمشق على استعداد لاستقبال «وفد يضم فصائل المقاومة الفلسطينية، بينهم ممثلون عن حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، تحديداً من الجناح المقاوم وليس الجناح الإخواني». وسبق وأصدرت حركة «حماس» بياناً الشهر الماضي، أكدت فيه قرارها باستئناف العلاقات مع دمشق وسعيها إلى «بناء وتطوير علاقات راسخة» مع دمشق، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى وضع دمشق شروطاً لاستئناف تلك العلاقة، وهي اعتذار حركة «حماس» عن موقفها من الحرب في سوريا، واستبعاد بعض الشخصيات من دخول دمشق، أبرزها القيادي خالد مشعل. وتزامنت مبادرة «حماس» للمصالحة مع النظام السوري، مع زيادة فرص التقارب بين دمشق وأنقرة، في ظل التواصل على مستوى الاجهزة الأمنية بين الجانبين، وربط التقارب السياسي بتنازلات على الأرض مرهونة بتطور الأوضاع. إلا أن ذلك شكل فرصة لدمشق «لإعادة ترتيب أوراقها»، بحسب ما قالت مصادر متابعة في دمشق لـ«الشرق الأوسط»، رأت أن «حماس» ما كانت لتسارع إلى استئناف العلاقات مع دمشق «لولا الانزياح الحاصل في الموقف التركي تجاه دمشق». وقالت المصادر إنه رغم ما تبديه دمشق من حذر حيال التقارب مع تركيا واستئناف العلاقة مع «حماس»، فإنها لن تفوت الفرصة لإضعاف خصومها؛ في الشمال السوري، بغض النظر عن قوى المعارضة الموجودة على الأراضي التركية، على الأقل في المدى المنظور. وأضافت المصادر أن «دمشق تتشدد في اشتراطاتها لثقتها بأن الانزياحات الحاصلة في المواقف القطرية والتركية ومن ثم «حماس»، مرتبطة بتغييرات تحصل في الموقف الأميركي. ولم يصدر أي تعليق رسمي سوري فيما يخص زيارة وفد حماس لدمشق، إلا أن «الوطن» القريبة من النظام، نقلت عن الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني خالد عبد المجيد، قوله إن وفداً من «حماس» موجود حالياً في الجزائر وتستمر زيارته حتى الـ13 من الشهر الحالي، والمعلومات تفيد بأنه بعد انتهاء زيارة وفد الحركة للجزائر، سيتم تحديد موعد من قبل دمشق لزيارة ممثلين عن الحركة لسوريا. وأضاف: «في الأسبوع الماضي، اجتمعت الفصائل في بيروت وأبلغونا بأن رئيس وفد (حماس) الذي سيزور سوريا، هو مسؤول العلاقات العربية في الحركة، خليل الحية»، وتابع: «قالوا إنهم بانتظار تحديد الموعد من الإخوة في سوريا». وأكد عبد المجيد ضرورة إعادة ترميم العلاقة بين «حماس» ودمشق، كخطوة «ضرورية في هذه المرحلة»، لأن «العلاقة التي كانت متوترة ومقطوعة بين سوريا و(حماس)، كانت إحدى الثغرات في محور المقاومة، خصوصاً موقف (حماس) السابق من الأحداث في سوريا»، لافتاً إلى أنه رغم عدم صدور بيان رسمي في سوريا حتى الآن، فإن سوريا باستعدادها لاستقبال «حماس المقاومة»، تؤكد «ثبات موقفها من نهج المقاومة ومن فصائل المقاومة، وليس من أي تنظيم له أهداف أخرى»، حسب تعبيره. ورجحت معلومات «الوطن» أن تقتصر العلاقات بين دمشق و«حماس» في المرحلة الحالية، على عودة «حماس» كـ«فصيل مقاوم حصراً»، وضمن وفد يمثل كل الفصائل المقاومة، من دون أن يكون للحركة أي تمثيل في سوريا حالياً. وكانت مصادر فلسطينية، قد كشفت في وقت سابق، عن بذل إيران وحزب الله «جهوداً مضنية»، على مدى الأشهر الماضية، لاستئناف العلاقات بين «حماس» وسوريا.