أخبار مصر وإفريقيا..«الحوار الوطني» يستكمل اللقاءات التمهيدية لبدء الجلسات النقاشية.. السيسي: «الإرهاب» توقف في مصر بفضل «تضحيات الشهداء»..تعثر مفاوضات «السد الإثيوبي» يُحيي اجتماعات دورية لدولتي مصب النيل..وفاة 5 طالبات في مطلع العام الدراسي تفجع المصريين..الصومال: مقتل 200 من «الشباب» في عملية للجيش و«ثوار محليين»..فيصل بن فرحان يزور جنوب السودان لبحث القضايا المشتركة..بوركينا فاسو: المجلس العسكري يسعى لـ«شرعية سياسية» عبر «مؤتمر وطني».. البرهان يكشف عن تسوية وشيكة لحل أزمة السودان..دعوات غربية وأممية للتحقيق في «محرقة المهاجرين» بصبراتة..تونس: أنصار الرئيس قيس سعيد يطلقون مبادرة «لينتصر الشعب»..بورن: باريس والجزائر تتقدمان باتجاه «شراكة متجددة دائمة»..

الثلاثاء 11 تشرين الأول 2022 - 4:48 ص

1002

عربية

«الحوار الوطني» يستكمل اللقاءات التمهيدية لبدء الجلسات النقاشية...

السيسي: أمن وأمان مصر أمانة في رقابنا

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |..... أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، «أن التضحيات التي قدمها الشهداء كبيرة من أجل أمان واستقرار ومستقبل الدولة، وكل احترام ومحبة للشهداء وأسرهم، والدماء والأرواح التي قدمتها، في رقاب شعبنا كله، وعند ربنا سبحانه وتعالى، وكل الشهداء من كل القطاعات، هم السبب في ما نحن فيه الآن». وأضاف في حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة في القاهرة، أن «ما ترونه، هو ثمن لأرواح أبناء مصر، وهو ثمن غالٍ، لكن الثمن هو حماية وتأمين واستقرار نحو 100 مليون مصري في أمانهم وسلامهم ومستقبلهم، ولو ضاعت البلد لم يكن هناك مستقبل». واعتبر أن «التهديدات والإرهاب زالوا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر من الشرطة والجيش وكل قطاعات الدولة، حتى أصبحنا في مكان أفضل، لكن المطلوب منا أن نعمل أكثر، ونقدم الوفاء لهذه الدماء». وأضاف أن «رسالتي مختصرة للأبناء الخريجين مبروك، وهذه مرحلة جديدة في حياتكم، ومصر أمانة، وأمانها وسلامها واستقرارها وتقدمها أمانة في رقابنا، والمسؤولية على عاتق وزارة الداخلية كبيرة، ودور الشرطة مشهود من الناس». وتابع«مصر تقدر هذا الدور، طالما يحترم إنسانية المواطنين ويعمل على إنفاذ القانون، وشعاركم علم وأخلاق وواجب، ولم ينته العلم بالتخرج فقط، واحرصوا على التطور». وفي رسالة للمصريين، قال السيسي «اسمحوا لي أن أقول لكل جميعاً، لا تتصورا أن قطاعاً من قطاعات الدولة لم نعمل على تطويره، بفضل من الله نعمل على تطوير كل القطاعات، ونعمل من غير ضوضاء»، مؤكداً أن «عملية التطوير مستمرة لا تنتهي بمرحلة أو فترة زمنية، والدنيا تتغير، ولابد أن نطور أنفسنا، ويتم التطوير في قطاعات الدولة بشكل هادئ، والدولة تتحرك في تطوير قدراتها وأدائها، ولكن من غير ضوضاء». من جانبه، قال وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، «نشهد حفل تخرج صفوة من شباب هذا الشعب العظيم، سيفنون في شموخ وعزيمة لا تلين، مدركين نبل الرسالة في قيم الولاء والانضباط التي تتواصل على مر العصور، ليضرب رجال الشرطة أروع الأمثلة في الوفاء والتضحية والدفاع عن الوطن، ونؤكد التكاتف والتكامل بين جناحي الأمن في الأمة (الجيش والشرطة) لتحقيق العبور نحو آفاق الجمهورية الجديدة». من ناحية أخرى، عقد، أمس، الاجتماعين التاسع والعاشر لمجلس أمناء الحوار الوطني، مع المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الرئيسية واللجان الفرعية لكل قضايا الحوار، لاستكمال خطط العمل وجداول الأعمال المقترحة، مع اقتراب الجلسات النقاشية. وقالت مصادر معنية لـ «الراي» إن المناقشات تضمنت مراحل إدارة جلسات الحوار، وتفاصيل الجلسات الأولى للجان الفرعية، وضوابط سير عمل اللجنة، وهو ما يعني اقتراب انطلاق المناقشات الرئيسية، واقتراب إعلان تفاصيلها قريباً.

السيسي: نطور كل القطاعات «دون ضوضاء»

الجريدة.... قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، إن الدولة المصرية تقوم بتطوير كل القطاعات، بما في ذلك وزارة الداخلية، «من دون ضوضاء». وفي كلمة له، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة، قال السيسي: «اسمحوا لي أن أقول لكل المصريين، اوعوا تتصوروا فيه قطاع من قطاعات الدولة لم نعمل على تطويره. بفضل الله نعمل على تطوير كافة القطاعات. بنشتغل من غير ضوضاء ومش بنقول هنعمل هيكلة وإصلاح، ولكن بنعمل الدور ده». وأشار إلى أن «المسؤولية على عاتق وزارة الداخلية كبيرة قوي. لو قابلتنا مشكلة نسأل نقول فين الشرطة، وحتى لما الأسعار تغلي نقول فين الشرطة وفين الرقابة. دوركم مشهود من الناس كلها، ومصر كلها تقدر هذا الدور طالما يحترم إنسانية المواطنين وإنفاذ القانون». وتابع: «دايما عايزين وإحنا بنتعامل مع المواطنين دائما منتبهين إننا موجودين في الشارع، ونتعامل مع تحديات كتيرة. فيه ممارسات واللي ماشي صح خلاص المشكلة اللي معاه أي مخالفة ترفق بيه وتعمله من خلال أدائك الراقي من خلال القدوة والممارسة». وشدد على أن ضياع مصر كاد يتسبب في ضياع مستقبل الجميع، مضيفاً «البلد لو كانت راحت مكانش هيبقى فيه مستقبل لحد خالص». ووجه طلاب كلية الشرطة إلى الحفاظ على أنفسهم والعمل على حفظ أمن واستقرار البلاد.

السيسي: «الإرهاب» توقف في مصر بفضل «تضحيات الشهداء»

دعا خريجي الشرطة إلى «التعامل برفق» وإنفاذ القانون

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن «الدولة لن تتخلى عن أسر شهداء الوطن ولن تنسى تضحياتهم بدمائهم وأرواحهم من أجل مستقبل أفضل لمصر، مقدماً التهنئة للخريجين الجدد من أكاديمية الشرطة وأسرهم». وقال السيسي، في كلمة مرتجلة في ختام الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة (الاثنين): «كل الاحترام والمحبة للعطاء الذي قدمه الشهداء وأسرهم من أجل بلدنا وشعبنا»، مضيفاً أن «هذه الدماء لن تضيع عند الله ونحن لن ننساها». وتابع الرئيس: «إن ما وصلنا إليه من وضع أفضل كان بسبب أرواح أبناء مصر من الجيش والشرطة من أجل حماية وأمن أكثر من 100 مليون نسمة وحماية مستقبلهم، ولن أقول لكم لا تحزنوا بل نحن معكم، والله معنا، فالشهيد عند الله شيء جميل ومن يعوضه هو الله سبحانه وتعالى». واستطرد السيسي قائلاً: «إن الأمور تحسنت في مصر كثيراً بفضل تضحيات الشهداء رغم التحديات والإرهاب، ونحن في مكان أفضل وهناك المزيد وفاءً واحتراماً لهذه الدماء، ولن ننساكم أبداً». وأضاف أن «الدماء التي قدمت والأرواح التي رحلت ليست بالثمن البسيط، ولكنها في رقابنا جميعاً كمصريين وعند الله سبحانه وتعالى... إن أسر الشهداء كانوا سبباً فيما قدمه أبناؤهم من تضحيات في كافة القطاعات». وتابع الرئيس السيسي: «إن ما قدمه الشهداء كان سبباً فيما نحن فيه الآن، وكان ثمناً غالياً لحماية وطننا وتأمين واستقرار أكثر من 100 مليون والحفاظ على أمنهم ومستقبلهم»، مضيفا: «البلد لو راحت مكنش هيبقى في مستقبل لأي أحد»، منوهاً بالدور الذي قام به شهداء الوطن من أجل رفعة مصر». وتابع الرئيس المصري: «الأمور تحسنت كثيراً... وتوقف التهديدات والإرهاب بفضل الله وتضحيات رجال الجيش والشرطة، حيث أصبحنا في مكانة جيدة جداً»، مطالباً المصريين بالعمل بجد وجهد أكثر». وأكد الرئيس السيسي تحسن الأمور بشكل كبير فيما يخص التهديدات والإرهاب، وذلك بفضل أبناء مصر من الجيش والشرطة وكافة قطاعات الدولة. ووجه الرئيس التهنئة لطلاب أكاديمية الشرطة الجدد الذين تم الاحتفال بتخريجهم من الأكاديمية، داعياً في الوقت نفسه المسؤولين إلى ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار وتقدم مصر». وخاطب السيسي الخريجين قائلاً: «رسالتي ستكون مختصرة لأبنائنا الخريجين اليوم: ألف مبروك، بدأتم مرحلة جديدة من حياتكم وكما أقول لنفسي، أقول لكل المصريين مصر أمانة في رقابنا جميعاً لتحقيق أمنها وسلامتها واستقرارها وتقدمها». وشدد الرئيس على المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق وزارة الداخلية وقال: «المسؤولية الملقاة على عاتق وزارة الداخلية كبيرة جداً... نحن جميعاً نتساءل عن وجود الشرطة إذا ما واجهتنا مشكلة ما في الشارع أو حتى في المنزل... وعن دور الشرطة والرقابة في حالة غلاء الأسعار». وتابع الرئيس قائلاً: «دوركم مشهود وينتظره الناس جميعاً ويقدرونه طالما أن هذا الدور دائماً يحترم إنسانيتهم ويحترم إنفاذ القانون»، مطالباً جهاز الشرطة بـ«ضرورة التعامل بإنسانية ورقي مع المواطنين وقال: «ونحن نتعامل مع المواطنين في مصر نبقى دائماً منتبهين لمواجهة تحديات كثيرة تتمثل في التصدي لغير المنضبطين وعلى رجال الشرطة التعامل برفق وتعليمهم من خلال الأداء الراقي والقدوة والممارسة». وأعرب الرئيس السيسي، عن تمنياته بالتوفيق لرجال الشرطة، قائلاً: «تسلحوا بالعلم دائماً... لن ينتهي التعلم أبداً بالتخرج في الكلية أو بالحصول على الدورات التدريبية، احرصوا على مواكبة التغيرات والتطورات... إننا نعمل دون ضوضاء على تطوير أي قطاع من قطاعات الدولة... ولا نقول سنعمل هيكلة وإصلاح ولكن نقوم بالإصلاح ونستمر في عملية التطوير»، مؤكداً أن عملية التطوير هي عملية مستمرة ولا تنتهي بانتهاء مرحلة محددة نظراً للتطور الدائم الذي يشهده العالم.

لأول مرة... طالبات «الشرطة المصرية» يقدمن «عروض الاقتحام»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... في سابقة وُصفت بـ«الأولى من نوعها»، استعرضت طالبات من خريجي أكاديمية الشرطة المصرية، مهارتهن في الاقتحام، كما قدمن عرضاً يحاكي «تعرض مسؤولة نسائية لهجوم من إرهابيين»، وأظهرن قدرات كبيرة في «الرماية والقيادة الخطرة ومهارات الاستيقاف، والتفتيش والسيطرة على العناصر الإجرامية بالإمكانيات التي تم اكتسابها من تدريبات الاشتباك والدفاع عن النفس». وخلال العرض الذي حضره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الاثنين) بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة، أظهرت الطالبات قدراتهن على المشاركة في «اقتحام مبنى يحوي إرهابيين من بداية محاصرة المبنى حتى إحكام السيطرة الكاملة عليه». كما تضمنت العروض تقديم عضوات فريق «الباركور مهارتهن جنباً إلى جنب مع زملائهن الطلاب من الرجال». وظهرت عروض الموجة الأولى، وهي عبارة عن «اجتياز المركبات بأعلى القفزات، والموجة الثانية قفزة عكسية، وأخرى بالمواجهة في آن واحد، وموجة أخرى وهي قدرة عالية على الخروج من الأزمات المفاجئة، وموجة أخيرة وهي إتقان للقفزات». وحسب بيان مصري، فإنه «تم تدريب الطلبة على مواجهة الأخطار الطارئة، حيث ظهرت على المسطح الأخضر الدراجات الرباعية، مثبت عليها مانع اللوحات، وأخرى عليها مانع الحلقات، حيث قام الطلبة باجتيازها في أثناء الحركة، وهي تدريبات خطرة تتطلب المزيد من الدقة والتركيز، وكفاءة عالية». كما استعدت الطالبات «للسقطات الأمامية، حيث أثبتن ثقة بالذات عبر تنفيذ أعلى الوثبات وأخطر السقطات، وقمن بالقفز من أعلى الموانع الثابتة، واجتياز دراجتين رباعيتين بامتداد 3 أمتار، واجتياز 3 دراجات رباعية بامتداد 4 أمتار ونصف المتر».

تعثر مفاوضات «السد الإثيوبي» يُحيي اجتماعات دورية لدولتي مصب النيل

مصر متمسكة بـ«اتفاقية 1959»... والسودان يدعو إلى «مشروعات مشتركة»

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين... بعد توقف دام لأربع سنوات، عقدت «الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل» بين مصر والسودان، اجتماعاتها بالعاصمة السودانية الخرطوم، في وقت تشهد فيه مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، حالة جمود. وتتنازع إثيوبيا مع كل من مصر والسودان (دولتي المصب)، بسبب «سد النهضة» الذي تبنيه منذ 2011، وتقول القاهرة إنه يهدد «حقوقها» في مياه النهر الدولي، مطالبة بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد الملء والتشغيل مسبقاً. فيما تتحسب الخرطوم لأضرار بيئية واقتصادية جراء السد. ولمصر حصة مائية تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب، تصفها بـ«التاريخية»، فيما تنظر إليها إثيوبيا على أنها «اقتسام غير عادل لموارد النهر». ويستند الرفض الإثيوبي إلى أن مصر حصلت على تلك الحصة بموجب اتفاقيات عُقدت في عصر الاستعمار لا تعترف بها. وانطلقت في العاصمة السودانية اجتماعات دورية للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل في دورتها الثانية والستين، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بعد توقف دام لأربع سنوات، بحضور حسام عيسى سفير مصر لدى السودان، وضو البيت عبد الرحمن منصور وزير الري والموارد المائية المكلف بدولة السودان، وأعضاء الهيئة من الجانبين المصري والسوداني. وشدد رئيس الجانب المصري في الهيئة عارف عبد المبدي، خلال كلمته الافتتاحية، على «احترام مصر لاتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل مع السودان لعام 1959». وعدّها، حسب بيان لوزارة الموارد المائية المصرية، الاثنين، «دستوراً لأعمال الهيئة»، مؤكداً «أهمية تمسك الدولتين بما نصت عليه الاتفاقية من ضرورة التنسيق في المواقف بين البلدين تجاه المشروعات التنموية المزمع إنشاؤها بدول حوض النيل خارج حدود الدولتين». وتعد اتفاقية 1929، الموقعة بين مصر والسودان، عقب استقلال الأخير عن بريطانيا، من أكثر المسائل الجدلية بين دول حوض النيل. وفيها تم توزيع حصص المياه بين البلدين والبالغة 84 مليار متر مكعب تخصص منها 55 ملياراً و500 مليون متر مكعب لمصر، و18 ملياراً و500 مليون متر مكعب للسودان، لكن دول المنبع الثماني رفضت الاتفاقية وعدتها «غير عادلة». وجاءت الاتفاقية مكملة لاتفاقية سابقة بين البلدين عام 1929، إبان الاحتلال البريطاني، تشمل بنداً يقضي بـ«ألا تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية أعمال ري أو توليد قوى أو أي إجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التي تنبع، سواء من السودان أو البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية من شأنها إنقاص مقدار المياه الذي يصل لمصر». وتطالب القاهرة، أديس أبابا، بالاعتراف بالاتفاقيات السابقة لتوزيع حصص المياه، بالإضافة إلى اتفاقية 1902 (بين إثيوبيا وبريطانيا)، الأمر الذي ترفضه الأخيرة، بداعي «عدم الاعتراف بأي اتفاقات أبرمها الاحتلال البريطاني». وأشار رئيس الجانب المصري في الهيئة، إلى «أهمية استمرار أعمال تطوير أنشطة الهيئة وبناء القدرات وتدعيم الجانب المؤسسي بما يخدم مصالح الدولتين، وكذلك أهمية تبادل الخبرات والتنسيق والتعاون مع مراكز الأبحاث والدراسات الدولية العاملة في مجال المياه العابرة للحدود». الطرح السوداني داخل الهيئة المشتركة لم يتحدث علانية عن اتفاقية 1959، لكنه دعا في المقابل إلى تفعيل علاقات مع دول حوض النيل عبر تنفيذ مشروعات مشتركة. وقال مصطفى حسين رئيس الجانب السوداني في الهيئة، إن الاجتماعات الدورية تأتي لإحياء أنشطة الهيئة فيما ينفع البلدين ويحقق تعزيز التعاون المشترك لما فيه مصلحة البلدين، مشدداً على «أهمية تفعيل العلاقات مع دول حوض النيل، خصوصاً دولة جنوب السودان، وأهمية العمل على تنفيذ مشروعات على الأرض تسهم في معالجة مشكلات الفيضانات وإزالة الحشائش وتحسين الملاحة». وتتفق مصر والسودان على ضرورة التوافق مسبقاً مع إثيوبيا على قواعد تشغيل وملء «سد النهضة» بما يحد من الأضرار المتوقعة. من جهة أخرى، أشار وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، الاثنين، خلال افتتاح البرنامج التدريبي في مجال «نظم الري الحديث»، الذي ينظمه المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة، بمشاركة 25 متدرباً من 15 دولة أفريقية، إلى «ما تبذله مصر من مجهودات لتحقيق الإدارة المثلى للمياه والاستفادة من كل قطرة مياه في ظل محدودية الموارد المائية»، منوهاً إلى أن «97 في المائة من المياه في مصر تأتي من خارج الحدود». وأكد سويلم تعليقاً على التدريب، «ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية لمجابهة التحديات المائية، خصوصاً في ظل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية»، مشيراً لأهمية تعزيز عملية إدارة الموارد المائية وجذب المزيد من الاهتمام وتوفير التمويل اللازم لمواجهة التحديات التي يواجهها قطاع المياه بالدول الأفريقية».

وفاة 5 طالبات في مطلع العام الدراسي تفجع المصريين

الشرق الاوسط... القاهرة: إيمان مبروك.. صدمت 5 حالات وفاة لطالبات في مدارس مختلفة، المصريين خلال أقل من أسبوعين فقط، منذ انطلاق العام الدراسي الجديد بالبلاد مطلع الشهر الحالي، وتنوعت الأسباب التي تفحصها سلطات التحقيق بين «وفاة بفعل الضرب»، وأخرى «تأثراً بسقوط سور على إحدى الضحايا»، و«السقوط من الطابق الثالث»، فضلاً عن حالتي وفاة «مفاجئة» دون أسباب ظاهرة. والعام الدراسي الجديد في مصر، كان ينظر إليه بترقب كبير، خصوصاً بعد جلوس وزير جديد على رأس «التربية والتعليم»، هو الدكتور رضا حجازي خلفاً للدكتور طارق شوقي، غير أنه بدلاً من أن يكون الحديث منصباً على الملفات المعتادة مثل المصروفات أو المشكلات الدراسية، جاءت حوادث الوفيات المتتالية. أحدث حالات الوفاة كانت بطلتها الطفلة بسملة (9 سنوات تقريباً) بالصف الرابع الابتدائي، التي توفيت مساء الاثنين، متأثرة بنزيف في المخ بعد تعرضها لـ«الضرب على رأسها من قبل مدرسها الذي استخدم عصاة خشبية»، مبرراً فعلته بأنها «أخطأت في الإملاء»، بحسب ما نقلت مواقع محلية عن أقواله بالتحقيقات. ساعات محدودة فصلت بين وفاة الطالبة صاحبة الـ9 سنوات، وإعلان وفاة طفلة أخرى في الصف الثاني الإعدادي، الثلاثاء، من محافظة الشرقية، وحسب صحف مصرية، فقد وافتها المنية بعدما سقطت الطالبة مغشياً عليها دون شبهة جنائية ظاهرة. غير أن أول أيام العام الدراسي كان قد شهد انهيار سياج خرساني بمدرسة إعدادية للبنات، بمنطقة كرداسة محافظة الجيزة، بسبب تدافع الطالبات، وأسفر الحادث عن إصابة 15 فتاة، بينما لقيت إحدى الطالبات مصرعها، وفي اليوم الثاني مباشرة وقع حادث آخر بحي العجوزة بالجيزة، بعدما سقطت طالبة بالصف الثالث الابتدائي، من الطابق الثالث، «إذ كانت تحاول الهرب من مدرس» وتوفيت. أما اليوم الرابع من العام الدراسي فقد شهد وفاة طالبة بالصف الثاني الابتدائي، من محافظة الشرقية، وأفادت البيانات الرسمية بأنها «وفاة طبيعية، دون شبهة إهمال أو عنف». وقال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجهات المعنية تعاملت مع كل واقعة وفاة فور وقوعها، بحسب ملابساتها»، مضيفاً أن «الحادث الأول المتعلق بسقوط الحاجز الخرساني، أعقبه إصدار الوزير توجيهاته لهيئة الأبنية التعليمية، بضرورة مراجعة سلامة المباني لكل المدارس على مستوى الجمهورية وإخلاء أي مبنى يشكل خطورة على سلامة الطلاب مع تسكينهم في مدارس أخرى مجاورة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة». وتابع زلطة أن «حالة وفاة طالبة بسقوطها من الطابق الثالث بالمدرسة، انطوى على وقوع مخالفة إدارية حققت بها الوزارة، إذ تمت مخالفة التعليمات التي لا تسمح بتسكين طلاب المرحلة الابتدائية في أدوار عليا، وهو ما تمت إحالته للتحقيق وننتظر البت فيه لعدم تكرار مثل هذه الوقائع المؤسفة». وبشأن حالة الوفاة بفعل العنف، قال زلطة إن «القضية باتت ذات طابع جنائي، وبالتالي فنحن ننتظر قرار النيابة العامة في هذا الشأن». وفي السياق ذاته، كانت وزارة التربية والتعليم أعلنت قرارات تضمنت «سرعة استيفاء استمارة الأمن والسلامة داخل المؤسسات التعليمية، ووضعت ضمن الشروط أن يخلو فناء المدارس من أعمدة خرسانية وبناء عشوائي وأعمدة إنارة ومحولات كهرباء وحجرات خشبية ومخازن، مع ضرورة توفير متسع من الوقت يسمح للطلاب بتبادل وقت الفسحة فى حالة وجود أكثر من مرحلة دراسية منعاً للتزاحم». كما حظيت واقعة وفاة الطفلة بسملة بسبب تعدي مدرس عليها بالضرب باهتمام خاص من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي قدم واجب التعازي، وأكد أنه لن يقبل أي تجاوز سواء من قبل المعلم الذي يجب أن يكون بمثابة قدوة للطلاب، أو من جانب أي مسؤول ينتمى للوزارة، مؤكداً أن «أي تجاوز يقابل بحزم وإجراءات صارمة، كما وجه الوزير بإطلاق اسم الطالبة على إحدى قاعات المدرسة، فضلاً عن التوجيه بسرعة صرف الدعم المادي لأسرة الطالبة». وقال الدكتور مصطفى النشار، العميد الأسبق لكليتي التربية ورياض الأطفال بجامعة القاهرة، إن أزمة الإهمال تعود إلى «تراجع إجراءات الصيانة في الأبنية التعليمية. ويضيف النشار في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن «المسؤولية لا تقتصر على وزارة التربية والتعليم فحسب، بينما ثمة دور مباشر يقع على الأجهزة المحلية في المحافظات، ولأن سلامة أبنائنا أمانة، من ثم لا يمكن غض الطرف عن أهمية الدعم اللوجيستي ومتابعة إجراءات السلامة داخل المدارس قبل بدء العام الدراسي». ويتطرق النشار إلى واقعة العنف التي راحت ضحيتها الطفلة بسملة، قائلاً إن «التصدي للعنف داخل المدارس يأتي بالتجريم الفعلي دون هوادة، أي حال إثبات أي واقعة ضرب من قبل مدرس ضد طالب يجب التدخل بالمعاقبة الجادة». ويلفت كذلك إلى أن هناك جهداً آخر بخلاف التجريم ويتعلق بـ«حاجة المعلم المصري إلى تغيير مفاهيم ترسخت عبر سنوات، منها ثقافة التعدي البدني واللفظي، فهذا من شأنه لا يربي أجيالاً، بينما على النقيض، هو سبب رئيسي في حالة الكراهية بين الطالب والمعلم». وناشد النشار، وزير التربية والتعليم، ضرورة تجديد رخصة التدريس كل خمس سنوات، حتى يظل العاملون في حالة شغف لتطوير وتحسين الأداء.

الصومال: مقتل 200 من «الشباب» في عملية للجيش و«ثوار محليين»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... لقي 200 من عناصر حركة «الشباب» الصومالية المتطرفة، مصرعهم في عملية عسكرية نفذها الجيش الصومالي، بالتعاون مع مَن وصفتهم وسائل إعلام رسمية بـ«الثوار المحليين»، مساء أمس، في مدينة بولوبردي بإقليم هيران في وسط البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية عن ضباط بالجيش، أنه تم التصدي لهجوم يائس ضد قرية جعبو على بعد 25 كيلومتراً عن المدينة، وقالت إن الخلايا الإرهابية كانت ترمي إلى قطع الطريق الواصل إلى مدينة بلدوين بمحافظة هيران. وأوضحت أن المواجهات استمرت أكثر من 10 ساعات، بعد تلقي قوات الجيش معلومات حول تسلل عناصر الحركة إلى المدينة. ولم تتحدث الوكالة عن خسائر في صفوف الجيش، فيما لم يصدر تعليق من حركة «الشباب». بدوره، قال رئيس ولاية هيرشبيلي علي جودلاوي، إن زيارته إلى مدينة عدلي الساحلية بمحافظة شبيلي الوسطى تستهدف تشجيع العمليات العسكرية الجارية لتحرير المناطق التابعة للمحافظة من براثن الإرهاب. يأتي ذلك فيما دشنت بعثة الأمم المتحدة بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال مركزاً للعمليات المشتركة لتعزيز كفاءة قوات الأمن الصومالية، والشركاء في مكافحة حركة الشباب. ولفت نائب وزير الدفاع الصومالي عبد الفتاح قاسم محمود إلى نجاح العمليات المشتركة الأخيرة مع قوات الأمن الصومالية في منطقتي هيران وغلجدو. وأصدر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مرسوماً بحل مجلس خدمة القضاء ولجنة مكافحة الفساد، باعتبارهما مخالفين للدستور وقوانين البلاد، كما ألغى مهام المؤسستين، وكلف الحكومة بإعادة تصحيح عملية إنشائهما انطلاقاً من أهميتهما بالنسبة للحكومة الصومالية ولما لهما من أهمية كبيرة للبلاد.

فيصل بن فرحان يزور جنوب السودان لبحث القضايا المشتركة

التقاه الرئيس سلفاكير ميارديت ومستشاره للشؤون الأمنية

جوبا: «الشرق الأوسط»... التقى الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، «الاثنين» في القصر الرئاسي بالعاصمة جوبا، ضمن زيارة الوزير السعودي الرسمية إلى جنوب السودان. وخلال اللقاء، نقل الأمير فيصل بن فرحان، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان للرئيس ميارديت، فيما بحث اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب تطورات الأوضاع على الساحة الدولية. من جهة أخرى، عقد وزير الخارجية السعودي، ونظيره في جنوب السودان مييك آيي دينق، جلسة مباحثات رسمية في وزارة خارجية جنوب السودان بالعاصمة جوبا، تناولت استعراض أوجه العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك. وخلال اللقاء، أعرب الوزير السعودي عن شكر وتقدير بلاده لدعم جنوب السودان ترشح المملكة لاستضافة معرض اكسبو 2030 في مدينة الرياض. كما التقى وزير الخارجية السعودي، مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية والمبعوث الخاص الفريق توت قلواك، وتناولت المقابلة العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك، إضافة لبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاءات، السفير الدكتور سامي الصالح مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية، وعلي جعفر سفير السعودية غير المقيم لدى جنوب السودان، وعبد الرحمن الداود مدير عام مكتب وزير الخارجية. إلى ذلك، أوضح وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الجنوب سوداني، أن محادثاته في جوبا شملت تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التعاون في مجال الاستثمار والتجارة والطاقة والأمن، ومناقشة مسألة خريطة الطريق والمهام المتبقية بموجب اتفاقية السلام التي تم تفعيلها، مع أهمية أن يكون حل النزاعات بالطرق السلمية، مبيناً أنه ناقش مع وزير خارجية جنوب السودان الشراكة بين البلدين، وتبادلا وجهات النظر في الأمور المتعلقة بالسلم والأمن الإقليمي والدولي. من جانبه، وصف الوزير مييك آيي، زيارة نظيره السعودي إلى جوبا بـ«التاريخية»، في ظل التوترات التي يشهدها العالم، موضحاً أن بلاده تسعى لتعزيز علاقتها مع المملكة لإحداث توازن في ظل الرواج للاستقطابات حول العالم، وأن السعودية تمثل نموذجاً فريداً من نوعه بسماتها وقدراتها النوعية. وذكر أن بلاده تتمتع بتنوع جغرافي ولديها إمكانات عالية في مجال الزراعة والاستثمار، وأنها تسعى لإيجاد بيئة مستقرة للاستثمار، وهم فخورون بمواصلة تحقيق الاستقرار الاقتصادي إلى جانب خطة السلام.

بوركينا فاسو: المجلس العسكري يسعى لـ«شرعية سياسية» عبر «مؤتمر وطني»

بعد إدانة مجلس الأمن الدولي لـ«الانقلاب»

القاهرة - واغادوغو: «الشرق الأوسط»... يأمل قادة الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو في الحصول على «شرعية سياسية»، خلال «المؤتمر الوطني»، المزمع عقده يومي الجمعة والسبت المقبلين، بحضور عدد من القوى السياسية. وسيعمل المؤتمر، بحسب مرسوم رئاسي، إلى تعيين رئيس انتقالي قبل تنظيم انتخابات، في البلد الذي شهد انقلابين في ثمانية أشهر. وأطاح الكابتن إبراهيم تراوري (34 عاماً) باللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا، رئيس المجلس العسكري الذي وصل بدوره إلى السلطة إثر انقلاب مطيحاً الرئيس المنتخب روش مارك كريستيان كابوري. ويوم الأربعاء الماضي عُيّن تراوري رسمياً رئيساً للدولة، لكنه أعلن أنه سيدير فقط «الشؤون اليومية» حتى تعيين رئيس انتقالي جديد - مدني أو عسكري - في ختام «مؤتمر وطني» سيعقد «قبل نهاية العام». وجاء في مرسوم رئاسي «في ضوء اعتماد الميثاق الانتقالي، يعقد مؤتمر وطني يومي 14 و15 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري في العاصمة واغادوغو». ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر الوطني ممثلون للقوى السياسية والاجتماعية والمجتمع المدني. وقال تراوري في تصريح عقب لقائه وفداً من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، مؤخراً، إن واغادوغو ستواصل احترام الالتزامات التي تعهدت بها في عهد داميبا، ولا سيما فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات وعودة المدنيين إلى السلطة في موعد أقصاه يوليو (تموز) 2024. وبرر الضابط الشاب انقلابه بعجز داميبا عن كبح التدهور الأمني المستمر في البلد الذي يعاني هجمات جهادية منذ عام 2015. وتلك هي الذريعة نفسها التي استخدمها داميبا لتبرير انقلابه في 24 يناير (كانون الثاني) ضد الرئيس كابوري. وفي الأشهر الأخيرة، تزايدت الهجمات التي أودت بعشرات المدنيين والعسكريين في شمال بوركينا فاسو وشرقها حيث باتت مدن تخضع لحصار من الجهاديين. ويأتي ذلك، فيما أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ إزاء «التغيير غير الدستوري للحكومة» في بوركينا فاسو خاصة بالنظر إلى التحديات الإقليمية الأمنية الخطيرة في منطقة الساحل. ووصف مجلس الأمن، في بيان صحافي الأحد، الانقلاب بـ«الأمر المؤسف»، مردفاً أنه «يقوض الاستقرار بالنظر إلى التقدم المحرز في الموافقة على العودة المنظمة للنظام الدستوري بحلول 1 يوليو 2024». ورحب المجلس بدعوة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لوضع حد للعنف والنهب بجميع أنواعه، وشدد على الحاجة الملحة لاستعادة النظام الدستوري في بوركينا فاسو وفقاً لبروتوكول المجموعة بشأن الديمقراطية والحكم الرشيد، وأعرب عن دعمه لجهود الوساطة الإقليمية والأفريقية.

البرهان يكشف عن تسوية وشيكة لحل أزمة السودان

الوساطة الأممية تؤكد قرب التوصل إلى اتفاق «مرضٍ للجميع»

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... تلوح في الأفق بوادر انفراج في الأزمة السياسية في السودان، إثر إعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان و«الآلية الثلاثية» الأممية والأفريقية التي تقود الوساطة بين الفرقاء السودانيين، اقتراب التوصل إلى تسوية لحل الأزمة السياسية بالتراضي بين جميع الأطراف. وأبدى البرهان لدى مخاطبته، يوم الاثنين، حشداً جماهيرياً بمنطقة كدباس في ولاية نهر النيل، شمال السودان، تفاؤله بأن تشهد الساحة السياسية انفراجاً في الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن الجميع بدأوا يستشعرون المخاطر التي تحيط بالسودان. وأكد أن القوات المسلحة لم تنحَزْ لفئة أو حزب، قائلاً: «مَن يقولون إن القوات المسلحة تدعم حزب المؤتمر الوطني (الذي كان يتزعمه الرئيس المعزول عمر البشير) كاذبون. وما تخليهم يغشوكم». وجدد البرهان التأكيد على التزام الجيش بالابتعاد عن العمل السياسي، وإفساح الطريق أمام القوى السياسية لتشكيل حكومة مدنية كاملة. وأضاف: «ما عندنا أي رغبة للوجود في الحكم، نعمل في شأننا المتمثل في الأمن والدفاع، ونحن مصممون على الأمر ونمضي فيه». وأكد البرهان علمه بكل تفاصيل مبادرة شيخ محمد حاج حمد الجعلي، أحد قادة الطرق الصوفية بمنطقة كدباس، التي تدعو لتوحيد أهل السودان، معلناً ترحيبه بالمبادرة وكل المبادرات التي تدعو لإيجاد حل للأزمة التي تواجه البلاد. وأضاف أن كل دعوة صلح تنطلق من «المسيد» (مقر الشيخ) حقيقية وصادقة «وليس فيها تحيز لجهة ولا انحياز لفئة»، مضيفاً أن «البلاد تمر بمرحلة تحتاج إلى الوحدة والوقوف مع بعضنا». وكان شيخ منطقة كدباس قد تقدم بمبادرة لتوحيد «قوى الثورة» استجاب لها تحالف «الحرية والتغيير» وعدد من الكيانات النقابية، لتوسيع القاعدة الجماهيرية لإنهاء الإجراءات التي تولى بموجبها الجيش السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021. من جانبه، بحث نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي» مع «الآلية الثلاثية» التطورات التي تشهدها البلاد في ضوء الحراك بين المكونات السياسية بغية التوصل إلى حل للأزمة الراهنة. وتضم «الآلية الثلاثية» كلاً من رئيس بعثة الأمم المتحدة فولكر بيرتس، وممثل الاتحاد الأفريقي محمد بلعيش، وممثل منظمة «الإيقاد» محمود يونس. وأكد حميدتي، ضرورة التوصل إلى حل، من خلال اتفاق يمهد لتشكيل حكومة لاستكمال الفترة الانتقالية. وأشاد بجهود «الآلية الثلاثية» في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتصارعة، مشيراً إلى حكمة الشعب السوداني التي يتمتع بها في تجاوز المصاعب كافة التي تواجه البلاد. وأشار المتحدث باسم «الآلية الثلاثية» محمد بلعيش، في تصريحات صحافية، عقب اللقاء مع حميدتي، إلى قرب الوصول إلى تسوية سياسية مرضية لكل أطراف العملية السياسية. وأضاف: «نرى أننا نقترب أكثر فأكثر من تسوية مرضية لكل أطراف العملية السياسية». وقال بلعيش: «آن الأوان لكي ينخرط الجميع في العملية السياسية بروح بناءة، لإخراج البلاد من هذا النفق، من أجل تطبيع علاقات السودان مع محيطيه الإقليمي والدولي، ومعالجة الوضع الاقتصادي، واستكمال السلام الشامل، وترسيخ الإجراءات التي تصب في استقرار السودان». وأوضح بلعيش أن اللقاء تناول التطورات الجارية في الساحة، من خلال الحراك الذي تقوده اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، إلى جانب الحوار الجاري بين المكونات السياسية.

السودان: 5 مرشحين لرئاسة الوزراء

الجريدة... كشفت تقارير سودانية، اليوم، عن حصر الترشيحات لشغل منصب رئيس الوزراء بالبلاد في 5 شخصيات هي. وكيل وزارة الخارجية دفع الله الحاج، ومضوي الترابي، والتجاني السيسي، ومبارك أردول ورئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك.

استمرار مفاوضات حسم «قاعدة الانتخابات» الليبية

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... تواصلت في ليبيا المساعي الرامية إلى استكمال مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» ومفاوضاتهما للوصول إلى «قاعدة دستورية» للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. وناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء أمس، في العاصمة طرابلس، مع ناجي مختار النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، آلية الوصول إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية، لإجراء انتخابات شاملة يشارك فيها الجميع على أسس ديمقراطية وقانونية. وتزامن الاجتماع مع إطلاع النائب الثاني للمشري، عمر بوشاح، الأمين العام المساعد ومنسق البعثة الأممية ريزيدون زانينقا، على المواد التي تم التصويت عليها من قبل مجلس الدولة واعتمادها، وسبل الوصول إلى توافق حول المواد الخلافية بين المجلسين. والتقى نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة» نجلاء المنقوش، لمناقشة آخر المستجدات وتطورات الأوضاع السياسية على الساحتين المحلية والدولية. وذكر مكتب اللافي أن الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس، استعرض آلية تنظيم العمل الدبلوماسي في السفارات بالخارج، وسبل تذليل كل الصعوبات التي تواجه الجاليات الليبية، وتسهيل كل الإجراءات لها، والعمل على تعزيز علاقات التعاون المشترك بين ليبيا والدول الشقيقة والصديقة في كل المجالات. كما بحث اللافي مع رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، عبد الرزاق الخرماني، إجراءات تأمين المواقع النفطية التي تشمل الحقول النفطية والموانئ، واستمرار إنتاج النفط وتصديره وفق القوانين والآليات المعمول بها. وبحثا سير عمل الجهاز ودوره في تأمين المواقع النفطية وسبل تطوير أداء منتسبيه. في غضون ذلك، قال رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، إنه تسلم من لجنة خبراء القرآن الكريم نسخة من مصحف القرآن الكريم، سيتم إشهارها نهاية الشهر الحالي، بعد إجازته للبدء في الطباعة، نتيجة عمل استمر مدة 5 سنوات من المراجعة والتدقيق والرسم والتقييم من قبل لجنة موسعة من مشايخ وأساتذة القرآن الكريم من كل المدن الليبية. وأوضح الدبيبة فى بيان وزعه مكتبه، أن أعضاء اللجنة شكروا دعمه بتخصيص الأموال اللازمة وإعطائهم الإذن بالتعاقد مع المطابع المتخصصة، ومتابعة إنجازه بعد توقف أكثر من 30 عاماً عن طباعته. فى المقابل، تعهد رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية فتحي باشاغا لدى احتفاله أمس، بانضمام 1660 من الضباط الجدد بمناسبة يوم الشرطة بمدينة بنغازى بشرق البلاد، بدعم القطاع الأمني ورفع مستوى التسليح والتدريب والتأهيل وإدخال التقنيات العلمية لرفع مستوى الأداء والكفاءة في مجابهة الجريمة، واعتبر أن ما وصفها بالنماذج الأمنية المشوهة إلى زوال ولا يمكن أن تحقق أي أمن أو استقرار. وأصدرت حكومة باشاغا، الذي تابع مع نوابه ببنغازي أداء الوزارات ولجان الأزمة، قراراً بتشكيل اللجنة المركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية بإشراف وزير الحكم المحلي. كما قررت إعادة تشكيل مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي. في شأن مختلف، رصدت وسائل إعلام محلية ترتيبات لزيارة وشيكة يعتزم القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر القيام بها إلى مدينة سبها بجنوب البلاد خلال اليومين المقبلين، برفقة أعضاء من اللجنة العسكرية المشتركة، مشيرة إلى أن حفتر سيجتمع لاحقاً مع رؤساء الكتائب العسكرية في الجنوب، لمناقشة خطوات توحيد المؤسسة العسكرية وتطورات المشهد السياسي والعسكري.

دعوات غربية وأممية للتحقيق في «محرقة المهاجرين» بصبراتة

مخاوف من غرق 100 شخص قبالة سواحل ليبيا

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر...دخلت بعثات دبلوماسية غربية في ليبيا على خط «جريمة» العثور على 15 جثة متفحمة على متن وفي جوار قارب بشاطئ مدينة صبراتة المطلة على البحر المتوسط (70 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس). وأطلقت منظمات إنسانية دولية، أمس، نداء استغاثة لسرعة إنقاذ القارب الذي يواجه الغرق قبالة سواحل ليبيا، وعلى متنه 100 مهاجر غير نظامي. ودان رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، ساباديل جوزيه، «بشدة عملية القتل الشنيعة» للمهاجرين الخمسة عشر في صبراتة، وقال: «نشعر بحزن عميق للخسارة المأساوية في الأرواح البشرية، قلوبنا مع الضحايا وعائلاتهم». وطالب جوزيه عبر حسابه على «تويتر» مساء أمس، بـ«إجراء سريع لتقديم المتورطين للمحاكمة». وقال: «يجب أن نستمر في محاربة الشبكات الإجرامية التي تستغل المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا». وتعددت الروايات حول طريقة مقتل المهاجرين الذين عثر على جثامينهم متفحمة الجمعة الماضي، على شاطئ صبراتة، ما بين تعرضهم لإطلاق نار كثيف على خلفية اشتباكات بين متاجري البشر، وتدمير مركبهم بقذيفة مدفعية. لكن جمعية الهلال الأحمر الليبي التي انتشلتهم نأت بنفسها عن كشف تفاصيل الحادثة، وقالت في بيان أمس، إن «جهودها التطوعية تقتصر على تقديم الدعم الإنساني للسلطات المحلية بقصد تخفيف معاناة الفئات الأكثر ضعفاً». كذلك، تصاعدت ردود الفعل المحلية والدولية الغاضبة. وطالبت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، بضرورة العمل على تفكيك «الشبكات الإجرامية» التي تستغل المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا. وأيدت السفيرة البيان الذي أصدرته البعثة الأممية للدعم في ليبيا. وقالت إنها «تؤيده تماماً»، كما «يجب التحقيق في هذا الحدث البغيض وتقديم الجناة إلى العدالة». وكانت البعثة الأممية قد سارعت بإدانة ما أسمته «عملية القتل الشنيعة» التي راح ضحيتها 15 مهاجراً وطالب لجوء على الأقل في صبراتة، داعية السلطات الليبية إلى «ضمان إجراء تحقيق سريع ومستقل وشفاف لتقديم جميع الجناة إلى العدالة». وأوضحت البعثة الأممية أنه «لم يتم الإفصاح عن تفاصيل الحادثة بعد، لكن ورد أن عملية القتل نتجت عن اشتباكات مسلحة بين المتاجرين بالبشر المتنافسين». ورأت البعثة أن هذا الهجوم هو «تذكير صارخ بضعف الحماية الذي يواجهه المهاجرون وطالبو اللجوء في ليبيا، والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي ترتكبها شبكات تهريب قوية وشبكات إجرامية تحتاج إلى وقف سريع ومقاضاة». وفي السياق نفسه، دعت السفارة الأميركية لدى ليبيا، السلطات المحلية إلى ضرورة محاكمة المتورطين في حادث صبراتة، وتكثيف جهود مكافحة الاتجار بالبشر. وطالبت بـ«سرعة التحقيق في هذا الهجوم المروع، ومحاكمة المجرمين». وصبراتة تعد من أهم نقاط انطلاق المهاجرين غير النظاميين إلى دول أوروبا، بجانب مدن أخرى مثل الزاوية وزوارة والقرة بوللي، شرق العاصمة وغربها، حيث تنشط بها مافيا تهريب المهاجرين بعيداً عن أعين الشرطة بتسريبهم عبر البحر. ويعد هؤلاء المهاجرون فريسة للمتاجرين، عندما لا يقضون أثناء محاولتهم عبور «المتوسط» المحفوف بالمخاطر، فيما تتعرض ليبيا بانتظام لانتقاد المنظمات غير الحكومية بسبب سوء المعاملة التي تلحق بالمهاجرين. ومنذ بداية العام، تم اعتراض ما يزيد على 14 ألف مهاجر وإعادتهم إلى ليبيا، وفقاً لتقرير صادر عن المنظمة الدولية للهجرة. وأشارت المنظمة إلى أن ما لا يقل عن 216 شخصاً لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط، كما فُقد 724 شخصاً يُرجح أنهم لقوا حتفهم. وعادة ما تقذف أمواج البحر بعشرات الجثث لمهاجرين على شواطئ المدن الساحلية من بينها صبراتة والخميس (غرب البلاد). وسبق لفريق البحث بجمعية الهلال الأحمر انتشال العشرات منها بعد ظهورها على ساحل مدينة الخمس في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، وهي الكارثة التي وصفتها الجمعية حينها، بأنها «الأكثر ترويعاً». ولفتت الجمعية أمس إلى أن «عملها يتضمن التواصل مع الشركاء من المنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية، من أجل تقديم الدعم والمساعدة للمهاجرين»، مؤكدة استمرار عملها في مجال الهجرة والمهجرين في جميع المدن والمناطق التي فيها مراكز إيواء تابعة لوزارة الداخلية، من خلال تقديم الخدمات الصحية لهم، وتوفير الاتصالات بأسرهم. وحولت الفوضى التي أعقبت سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011 ليبيا إلى طريق مفضل لعشرات الآلاف من المهاجرين من أفريقيا والدول العربية وجنوب آسيا، الذين يتسربون عبر حدودها المترامية للوصول إلى الشواطئ الأوروبية. في غضون ذلك، وجهت منظمة «إس أو إس ميديتيراني» غير الحكومية الفرنسية - الألمانية، ومشروع «آلارم فون» التابع لمنظمة «ووتش ذا ميد» غير الحكومية، نداء استغاثة مشتركاً لإنقاذ قارب يقل مائة مهاجر غير نظامي، قبالة الساحل الليبي. وتضمن النداء الذي نقلته وكالة «أكي» الإيطالية، أمس، أن «مائة شخص معرضون للخطر قبالة سواحل ليبيا»، بعدما فقد الاتصال بهم، لافتة إلى أنه «قبل انقطاع الاتصال، أبلغ أحد المهاجرين الجهتين عن حدوث تسرب للماء داخل القارب، الذي تعطل محركه».

تونس: أنصار الرئيس قيس سعيد يطلقون مبادرة «لينتصر الشعب»

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني...كشفت مجموعة من الشخصيات السياسية والحقوقية التونسية عن مبادرة سياسية داعمة للمسار التصحيحي الذي أعلنه الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو (تموز) عام 2021. وحملت المبادرة شعار «لينتصر الشعب»، حيث قدمها مؤسسوها على أنها «ليست مجرد أداة انتخابية بل انصهار نضالي على أساس مهمة مرحلية بالغة الأهمية، لمواجهة تحديات 17 ديسمبر (كانون الأول) 2022 وما بعدها، وتعبير مكثف عن مشروع وطني متكامل في شتى المجالات». وضمت المبادرة التي أعلن عنها أول من أمس الأحد، عدة شخصيات سياسية عبرت عن مواقف معادية للائتلاف السياسي السابق الذي تزعمته حركة «النهضة» الإسلامية. ومن هذه الشخصيات، مباركة براهمي النائبة البرلمانية السابقة وهي زوجة محمد البراهمي النائب بالبرلمان الذي اغتيل عام 2013، وإبراهيم بودربالة العميد السابق للمحامين، ورضا شهاب المكي (عضو الحملة الانتخابية لقيس سعيد)، وعبد المجيد بلعيد (ناشط سياسي وشقيق شكري بلعيد القيادي اليساري الذي اغتيل بدوره سنة 2013)، وهيكل بلقاسم النائب السابق عن «الجبهة الشعبية»، وزهير حمدي «التيار الشعبي» ومحمد علي بوغديري الأمين العام المساعد سابقاً في «الاتحاد العام التونسي للشغل»، ومحمد سعد وهو كذلك الأمين العام المساعد الأسبق في «الاتحاد العام التونسي للشغل»، وأحمد شفطر (عضو الحملة التفسيرية ومن أشد المدافعين عن المشروع السياسي لقيس سعيد). وتأتي هذه المبادرة، وفقاً لمؤسسيها أيضا، كـ«إطار وطني شعبي كفاحي أفقي ومفتوح لعموم الشعب التونسي ولكل قواه المتنوعة المؤمنة بعمق مسار 17 ديسمبر - 25 يوليو 2021 والقاطعة كلياً مع منظومة ما قبل 2010 وما قبل 2021» لإنجاز التغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي العميق والمضي في بناء الجمهورية الجديدة، ودعم وتوحيد وتقريب كل مناضلات ومناضلي هذا الخط الوطني السيادي. وفي هذا الشأن، قال المحلل السياسي التونسي جمال العرفاوي لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه المبادرة جاءت متزامنة مع دعوة حركة «النهضة» الإسلامية المناهضة لخيارات قيس سعيد، للنزول إلى الشارع وتنظيم وقفة احتجاجية وسط العاصمة التونسية في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وهي بذلك قد تكون معبرة عن موقف داعم لقيس سعيد في مواجهة خصومه. أضاف أن هذه المبادرة تأتي خلال فترة «ضعف» تمر بها السلطة القائمة نتيجة تراجعها عن محتوى القانون الانتخابي الجديد الذي أعده الرئيس التونسي بنفسه ليؤكد تعهده بالتراجع عن شرط التزكيات الضرورية للترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة. على صعيد آخر، دعا ائتلاف «صمود» الذي يضم مجموعة من التيارات السياسية اليسارية، التونسيين إلى «مقاطعة هذه الانتخابات ترشحاً وتزكية وانتخاباً»، معلناً «تخليه نهائياً عن كل أشكال المساندة للمسار الذي فرضه رئيس الجمهورية بشكل أحادي، لتركيز نظام سياسي رئاسي هجين». وقال حسام الحامي المنسق العام لهذا الائتلاف السياسي الذي تشكل بعد الثورة، إن قيادات ائتلاف «صمود» تطالب بـ«التنسيق الحثيث والجدي من أجل إنقاذ الانتقال الديمقراطي في تونس بتنظيم سلسلة من التحركات السلمية في كافة الجهات، وتحرك وطني احتجاجي سلمي لإنقاذ المسار الديمقراطي في تونس». وأكد تمسكه بـ«محاسبة منظومات الفساد والإرهاب وإصلاح المنظومة السياسية والانتخابية من أجل تكريس دولة القانون الضامنة للتعددية والتداول السلمي على السلطة، الحامية للحقوق والحريات». كما اعتبر أن القانون الانتخابي الجديد «غير دستوري» لتناقضه مع الفصل 51 من دستور 2022، الذي ينص على أن الدولة تسعى إلى تحقيق التناصف في المجالس المنتخبة، مؤكداً أن هذا القانون سيفرض «انتخابات تشريعية غير قانونية، وسينبثق عنها مجلس غير شرعي». وكانت حركة «النهضة»، وهي من أبرز معارضي المسار السياسي لقيس سعيد، قد دعت إلى «التصدي للانقلاب وتصعيد الاحتجاجات السلمية ضد السلطة التي أفسدت الحياة السياسية وحولت الأزمة الاقتصادية إلى كارثة تهدد قوت الناس ومعاشهم». وشددت على ضرورة «استعادة المسار الديمقراطي والحفاظ على مكاسب الثورة في الحرية والديمقراطية والكرامة الوطنية». ونبهت إلى «خطورة مشروع قيس سعيد على الدولة والمجتمع، حيث اعتمد على نظام الاقتراع على الأفراد بما يؤدي إلى ضرب مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وتعمد إقصاء الأحزاب والمرأة والشباب». وأشارت إلى أن ذلك سيفرز بدوره «شبه برلمان، مشتتاً وغير مستقر، فاقداً للكفاءات، كما هو فاقد للصلاحيات». وأضافت أن «تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل اعتباطي يفتح الباب أمام إثارة العصبيات الجهوية والعروشية والعائلية، وأمام سلطة المال السياسي واللوبيات الفاسدة».

أزمة وقود

حياتياً، شهدت أغلب محطات الوقود في العاصمة التونسية أمس زحاماً شديداً بسبب النقص الكبير في المحروقات. واصطفت طوابير طويلة من السيارات منذ الأحد أمام محطات الوقود في العاصمة والمدن المجاورة لها بحثاً عن التزود بالبنزين، وخلت بعض المحطات من الوقود تماماً. وقالت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة نويرة القنجي أمس إن أزمة التزويد سببها الاضطرابات في الأسواق العالمية. وكشف مسؤول في نقابة النفط والغاز بالاتحاد العام التونسي للشغل، في تصريح لإذاعة خاصة أن المخزون الاستراتيجي للمحروقات المتوافر لا يكفي إلا لأسبوع واحد بعدما كان في حدود 60 يوماً.

بورن: باريس والجزائر تتقدمان باتجاه «شراكة متجددة دائمة»

التوقيع على 12 اتفاقاً واستبعاد ملفي «الذاكرة» و«التأشيرة» من أعمال اللجنة المشتركة

الجزائر: «الشرق الأوسط»... اعتبرت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، أمس (الاثنين)، أن الجزائر وفرنسا تتقدّمان باتّجاه «شراكة متجددة دائمة»، وذلك بعد لقائها الرئيس عبد المجيد تبون في ثاني يوم من زيارتها للجزائر حيث تم التوقيع على 12 اتفاقاً في مجالات الصناعة والتشغيل والآثار. ويرى مراقبون في هذه الزيارة، التي دامت يومين، «بداية ترميم علاقة عانت كثيراً من التوتر بسبب رواسب الماضي». وقالت بورن، أمام الصحافيين في قصر الرئاسة بالجزائر العاصمة: «أشعر بأننا حققنا تقدماً معاً، وأن اللجنة الحكومية رفيعة المستوى وضعت أسس شراكة متجددة ودائمة ستكون في صالح شبابنا». وقبل لقاء تبون، افتتحت بورن مع الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن منتدى الأعمال الجزائري - الفرنسي الذي يستمر إلى اليوم (الثلاثاء). ومنتدى الأعمال في الجزائر العاصمة من تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وهيئة «بزنس فرانس» الحكومية الفرنسية، المسؤولة عن الاستثمار الدولي، التي رافقتها 70 شركة فرنسية. واستهل أيمن بن عبد الرحمن المحادثات بالتشديد على رغبة بلاده في إرساء «ديناميكية دائمة» في التبادلات الثنائية على أساس «التكامل والمصالح المشتركة». وقال إنه تمت مناقشة كل المجالات، و«قمنا بتحديد نقاط ارتكاز على مستوى الوزارات لمتابعة تطبيق مخرجات هذا الاجتماع بصفة دورية». وشدد على ضرورة أن تعمل الجزائر، القوية بموقعها المركزي في شمال أفريقيا، على «تنويع اقتصادها والخروج من اعتمادها على المحروقات وجذب الاستثمار الأجنبي»، مستشهداً بقطاعات مثل الزراعة وإنتاج الأدوية واللقاحات والطاقة المتجددة، التي «تفتح آفاقاً إيجابية للشركات الفرنسية». ورحبت بورن بـ«الديناميكية الجديدة للتعاون الاقتصادي الثنائي»، مؤكدة أن فرنسا «المستثمر الرئيسي في الجزائر خارج المحروقات» والشركات الفرنسية «مستعدة للمشاركة في تنويع» الاقتصاد الجزائري. ودعت إلى الاعتماد على الشباب من ضفتي البحر الأبيض المتوسط الذين «يريدون العمل ويحملون أفكاراً كثيرة وسوف يبنون أيضاً العلاقة بين فرنسا والجزائر». وعدّت الاتفاقات التي توجت اجتماع «اللجنة المشتركة»، «إشارة قوية إلى إطلاق علاقات تعاون مكثفة بين البلدين». وأضافت أن الاتفاقات «تعد تتويجاً» لزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون للجزائر، في نهاية أغسطس (آب) الماضي. وتابعت أن زيارتها للجزائر «ترسخ ديناميكية جديدة ومرحلة مستدامة، تعود بالفائدة على شعبينا وشبابهما». كما تحدثت عن «فرصة غير مسبوقة للشروع في تجسيد رؤية رئيسي دولتينا إلى أفعال». وأوضحت أن وجود 15 وزيراً معها في الزيارة، «دليل على إرادتنا المشتركة في التجسيد الملموس لهذا الالتزام المستدام، الذي يستفيد منه بالدرجة الأولى مواطنو بلدينا». وأصدر بن عبد الرحمن ونظيرته الفرنسية «بياناً مشتركاً»، تضمن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار اجتماع «اللجنة الحكومية الثنائية العليا»، وأهمها التوقيع على محضر نقل ملكية 51 قطعة نقدية أثرية إلى الجزائر، تم بين وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، ووزير الاقتصاد والمالية برونو لومير، بالإضافة إلى اتفاق بين «مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة» الجزائرية و«الوكالة الفرنسية للتطوير» في مجال اقتصاد المعرفة والابتكار والمقاولات، كما تم توقيع اتفاقات في ميادين الزراعة والتنمية الريفية وتبادل الخبرات في سياسة التشغيل. ولا يشمل برنامج الزيارة ملف تزويد فرنسا بشحنات إضافية من الغاز، لكن بورن قالت إنها تريد «مواصلة المضي قدماً» مع الجزائر لزيادة طاقاتها الإنتاجية. وشدد بن عبد الرحمن على «أهمية تشجيع الشراكات والاستثمارات المنتجة والخلاقة للثروة ومناصب الشغل، خصوصاً في سياق المنظومة القانونية الجديدة للاستثمار في الجزائر، وعدم الاكتفاء بالمبادلات التجارية التي لا يمكنها أن تحقق، وحدها، الأفق الواعد الذي رسمه قائدا البلدين للعلاقة الجزائرية الفرنسية»، مشيراً إلى «وجود رغبة مشتركة لإعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية، بإرساء قواعد عمل جديدة تذهب بنا بعيداً في إطار شراكة استراتيجية مربحة للبلدين. لقد ناقشنا كل المجالات، وقمنا بتحديد نقاط ارتكاز على مستوى الوزارات لمتابعة تطبيق مخرجات هذا الاجتماع بصفة دورية». وبحسب الوزير الأول الجزائري، استعرض الوفدان الوزاريان «الإمكانات الهائلة للبلدين، وفرص التعاون العديدة التي تنتظر الاستغلال، والمقومات المهمة التي من شأنها تحفيز الشراكة الثنائية، وهذا بفضل القرب الجغرافي وكثافة المبادلات بين البلدين». وأشاد بـ«جودة الحوار السياسي بين بلدينا، على كل المستويات، وبالأخص بين رئيسي البلدين، والتوافق الكبير بشأن تعزيز التشاور والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك». واللافت أنه تم استبعاد ملفين شائكين من أعمال «اللجنة المشتركة»: «الذاكرة» التي تعني بالنسبة للجزائر أن تعترف فرنسا علناً بجرائم الاستعمار خلال فترة الاحتلال (1830 – 1962)، وتقدم الاعتذار عنه، وهو ما تتحفظ عليه باريس بشدة. وكان لبورن في هذه النقطة تعليق، إذ نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عنها قولها إن إنشاء لجنة من المؤرخين كان قد أعلن عنها الرئيسان نهاية أغسطس الماضي، لم تعد سوى «مسألة بضعة أيام». والملف الثاني، يتعلق بطلب الجزائر من فرنسا العدول عن قرارها خفض حصتها من التأشيرة، وهو ما لم يتحقق خلال زيارة بورن، التي ذكرت لصحيفة «الخبر» الجزائرية، أن إصدار تأشيرة الدخول إلى فرنسا «فعل سيادي... نود توضيح مقاربتنا المشتركة للهجرة بشكل بنّاء أكثر وللتركيز أكثر على الهجرة المنتقاة للطلبة والمقاولين والمسؤولين السياسيين والباحثين والفاعلين الثقافيين والرياضيين، مع صرامة أكبر في محاربة الهجرة غير الشرعية».