أخبار لبنان..اليمين الإسرائيلي يلجأ إلى المحكمة العليا لإبطال الاتفاق مع لبنان..بايدن يشيد بالترسيم: ضبط إسرائيل وتحرير لبنان من الحصار.. "اتفاق تاريخي" بين لبنان وإسرائيل: سنخوض البحر "معاً"!.. بايدن طلب من عون التصويت ضدّ قرار "الضمّ" الروسي..بايدن يبلغ بيروت وتل أبيب ضمانة أميركا لـ«التفاهم البحري»..لبنان يلزم العدو بـ «تفاهم تشرين البحري»..حكومة لابيد تستعجل الإقرار إسرائيلياً والمقاومة مستنفرة في انتظار التوقيع..باريس تسعى إلى مشروع سياسيّ وأمنيّ متكامل..جلسة انتخاب الرئيس اللبناني غداً كسابقتها ومعوض يتحرك تجاه النواب السنة..ملفّ انفجار المرفأ يفجّر علاقة وزير العدل ورئيس «القضاء الأعلى»..

الأربعاء 12 تشرين الأول 2022 - 3:32 ص

1449

محلية

اليمين الإسرائيلي يلجأ إلى المحكمة العليا لإبطال الاتفاق مع لبنان..

نتنياهو يعتبره «مصيدة» له إذا فاز في الانتخابات ويتهم بايدن ولبيد

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... بعد أن تقرر أن تصادق الحكومة في جلسة استثنائية، اليوم (الأربعاء)، على اتفاق ترسيم الحدود الاقتصادية بين إسرائيل ولبنان، وتأجيل التوقيع الرسمي عليه إلى وقت لاحق في الشهر المقبل، أي بعد انتخابات الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أعلن اليمين المتطرف الحرب على هذا الاتفاق. وقرر حزب الصهيونية الدينية برئاسة إيتمار بن غفير وبتسليل سموترتش التوجه إلى المحكمة الإسرائيلية العليا طالباً إبطاله. وقال بن غفير إن حكومة يائير لبيد هي حكومة مؤقتة تقتصر مهامها على تسيير الأعمال ولا يحق لها التوقيع على اتفاقيات دولية، ولذلك فإن الاتفاق غير قانوني. وذكرت مصادر في حزب الليكود أن رئيسه بنيامين نتنياهو يدرس إمكانية التوجه هو الآخر إلى القضاء للمطالبة بمنع الحكومة من التوقيع على الاتفاق. وأوضحت مصادر سياسية أخرى في تل أبيب أنه ما زالت هناك بعض علامات الاستفهام حول «الدلالات السياسية والقانونية» في إسرائيل لهذه التطورات، وذلك على إثر الالتماسات التي قُدمت إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد الاتفاق، وحملة المعارضة الشديدة له والتحريض عليه التي يشنها نتنياهو، ويهاجم فيها أيضاً الإدارة الأميركية، وليس لبيد وحده. ولكن هذه المصادر شككت في إمكانية نجاح الجهود القضائية، ورأت أن المسألة سياسية بالأساس. ولذلك فإن الجهد الحقيقي الذي يبذله نتنياهو هو في المجال السياسي. وقد نقل على لسان نتنياهو قوله إن الرئيس الأميركي جو بايدن تجند ضده في الانتخابات. واعتبر الاتفاق «مصيدة» ينصبها كل من بايدن ولبيد في طريقه، عندما يفوز وينتخب مجدداً رئيساً للحكومة. ومع أن نتنياهو كان قد صرح مؤخراً بأنه في حال فوزه في الانتخابات وعاد إلى منصب رئيس الحكومة، فإنه لن يحترم الاتفاق مع لبنان، أنه يدرك أن التراجع عن اتفاق كهذا سيشكل أزمة مع الإدارة الأميركية، وسيضر بمصالح إسرائيل ويثير الشكوك حول مصداقيتها كدولة لا تحترم الاتفاقيات. من جهة ثانية، أكدت مصادر سياسية مطلعة في تل أبيب على أن الوسيط الأميركي، آموس هوخشتاين، يحبذ إجراء التوقيع قبيل الانتخابات الأميركية النصفية. لكن الأمر يتوقف على نتائج الانتخابات للكنيست، وإن كانت ستسفر عن فوز رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، الذي يعارض هذا الاتفاق بشدة. وحسب الناطق بلسان الحكومة الإسرائيلية، فإن المجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسة والأمن في الحكومة (الكابنيت)، سيلتئم الأربعاء للمصادقة على هذا الاتفاق. وبعد ذلك فوراً ستعقد الهيئة الكاملة للحكومة جلسة استثنائية لإقرار الاتفاق. وتبدأ اتصالات لترتيب إجراءات التوقيع عليه بشكل رسمي واحتفالي في وقت لاحق من الشهر المقبل. وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، وكبير المفاوضين اللبنانيين نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو صعب، قد وصفا الاتفاق بالتاريخي. وقال أبو صعب، في وقت متأخر من ليلة الإثنين - الثلاثاء، لوكالة «رويترز»، إن لبنان تسلم المسودة النهائية لاتفاق بوساطة أميركية لترسيم الحدود البحرية مع الاحتلال الإسرائيلي تفي بجميع متطلبات لبنان ويمكن أن تؤدي قريباً إلى «اتفاق تاريخي». وقال الرئيس عون إنه «يأمل إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعدما قطعت المفاوضات غير المباشرة التي يتولاها الوسيط الأميركي شوطاً متقدماً، وتقلّصت الفجوات التي تم التفاوض في شأنها خلال الأسبوع الماضي». وفي إسرائيل، أكد رئيس الوزراء، يائير لبيد، (الثلاثاء)، التوصل إلى اتفاق مع لبنان، ووصفه هو أيضاً بالتاريخي، وقال إن الاتفاق يعزز أمن إسرائيل ويؤدي إلى ضخ مليارات الدولارات إلى خزينتها ويضمن الاستقرار الأمني. وتابع لبيد أن «مسودة الاتفاق تستوفي بشكل كامل المبادئ التي قدمتها إسرائيل، سواء في المجال الأمني أو في المجال الاقتصادي». وأشار إلى أنه بعد تصويت الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق، سوف ينقل إلى الكنيست «ويدخل حيز التنفيذ بعد أسبوعين». ويتوقع ألا يستخدم رئيس الحكومة البديل، نفتالي بنيت، حقه باستخدام فيتو حول طرح الاتفاق للتصويت. وسيقرر بنيت شكل تصويته لاحقاً بعد أن يطلع على الاتفاق النهائي ويستمع إلى ملاحظات جهاز الأمن. وقال رئيس مجلس الأمن القومي في الحكومة، إيال حولاتا، الذي يتولى إدارة المفاوضات مع لبنان، إنه «تمت تلبية جميع مطالب إسرائيل في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية. وعليه، نحن في طريقنا إلى اتفاق تاريخي مع لبنان». وأضاف: «لقد تم تعديل وتصحيح التغييرات التي طلبناها. حيث حافظنا على مصالح إسرائيل الأمنية». وتعليقاً على ذلك، نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، عن وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الهرار، قولها: «أنا على دراية بالاتفاق الذي يتبلور وبصيغته. فتشديد المواقف من جانب إسرائيل أثبت نفسه، وتم تلبية جميع مطالبها». وأضافت وزيرة الطاقة الإسرائيلية أنه «سيكون هناك اعتراف بالخط العائم، وأن الاتفاقية ستصادق عليها الحكومة الإسرائيلية كخطوة أولى». يذكر أن إسرائيل بدأت الاثنين تجارب على ضخ الغاز من حقل «كاريش» لفحص جاهزية شبكة الأنابيب والإمدادات. واعتبرت «هآرتس» أنه رغم ارتفاع مستوى التوتر في الأيام الماضية، بعد رفض إسرائيل الملاحظات اللبنانية على مسودة الاتفاق، وتهديد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، بإيعازه للجيش برفع حالة التأهب مقابل «حزب الله»، فإن «(حزب الله) يحافظ على نبرة ملجومة نسبياً ولا يطلق تهديدات كثيرة ضد إسرائيل». وفي نهاية المطاف تمت تسوية الخلاف في نقطتين. فإسرائيل ستحصل على حصة من أرباح حقل قانا اللبناني، ولكن ليس من الحكومة اللبنانية، بل من الشركة التي تستخرج الغاز (وهي شركة توتال) ويعترف لبنان بحدود العوامات كأمر واقع ومؤقت. وفي أعقاب إعلان لبنان وإسرائيل عن التوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية، عقد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، مداولات لتقييم الوضع في مقر قيادة المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي بمشاركة رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي. وقال غانتس، في ختام المداولات، إنه «لم نتنازل ولن نتنازل عن ميليمتر واحد من الأمن، والاتفاق يتقدم رغم تهديدات منظمة (حزب الله) الإرهابية التي حاولت عرقلة الاتفاق». وتابع غانتس أن «الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن تعمل طوال الوقت وفي جميع الجبهات من أجل الدفاع عن مواطني إسرائيل ومواردها، والسماح بمجرد حياة اعتيادية. وأرحب بإعلان الرئيس اللبناني بقبول الاتفاق. وإسرائيل معنية بلبنان كجارة مستقرة ومزدهرة، والاتفاق الذي نجده نزيهاً وجيداً لكلا الجانبين». وأضاف أن «جهاز الأمن رافق عن كثب المفاوضات حول الحدود البحرية في الشمال. وأصررنا أن يضمن الاتفاق المصالح الأمنية لدولة إسرائيل. وسنواصل ضمان الاحتياجات الأمنية في السيناريوهات كافة ومنح الأمن لمواطني إسرائيل، وسنتيقن من أن الاتفاق يلبي حقوق إسرائيل الاقتصادية، وسنستعرض الاتفاق أمام الجمهور بصورة شفافة وواضحة ووفق القانون».

بايدن يشيد بالترسيم: ضبط إسرائيل وتحرير لبنان من الحصار....

حزب الله لمواجهة المزايدات بعد التوقيع.. وطلاق بين «أمل» و«التيار» عشية الجلسة غداً...

اللواء.... دفعت الولايات المتحدة الاميركية بكل ثقلها من اجل التوصل الى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، والأهم التعهد بالمضي قدماً في ضبط السلوك الإسرائيلي لجهة عدم التنصل مما تم بلوغه. ولم تكن عبارة الرئيس الاميركي جو بايدن، إنها «مجرد بداية» خلال الاتصال المطوّل الذي اجراه مع الرئيس ميشال عون، وطلب اثناءه ان ينقل شكر بايدن الى الرئيس نبيه بري «على المفاوضات واتفاقية الإطار التي توصلنا اليها». وبعيداً عن الشكر وتبادل المجاملات، فقد وصف الرئيس عون الاتفاقية «بالتاريخية» في منطقة عصفت بها الصراعات والحروب. والأهم في نظر بايدن، ان الاتفاقية «هي فرصة ايضاً لإعادة واستعادة الاستثمارات الاجنبية والخارجية في بلادكم والتي انتم في امسّ الحاجة اليها، وهذا سيساعدكم أيضاً على تعزيز فرص استغلال واستكشاف النفط والغاز في بلادكم لتحسين حياة الملايين من شعبكم. وإن تنفيذ هذه الاتفاقية بحسن نية سوف يكون امراً رئيسيًا ويلعب دوراً اساسياً في تحقيق النجاح، ونحن دائماً موجودون لمساعدتكم في اي وقت تحتاجون فيه الى المساعدة، وسنتأكد من التزام اسرائيل بجميع التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية». وبدا الرئيس الاميركي، وهو يتحدث الى الرئيس عون، وكأنه منخرط في صميم الازمات اللبنانية، فبعد الاشارة الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وان تجرى في موعدها وبموجب الدستور، وتأليف حكومة قادرة على استعادة ثقة شعبها، وتتمكن من تحقيق الاصلاحات الاقتصادية والسياسية اللازمة للبلاد، من زاوية اعتماد مبدأ «الحوكمة الجيدة لانقاذ البلاد». وقالت مصادر سياسية ان محاولة التيار الوطني الحر، تصوير اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، بانه انجاز حققه عهد الرئيس ميشال عون بمفرده، هو مجاف للحقيقة وامعان في انكار الجهود التي قام بها مسؤولون وسياسيون اخرون، قبل تسلم عون الرئاسة بسنوات عديدة، بدءا من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وبعده الحكومات المتعاقبة تباعاً برئاسة سعد الحريري ونجيب ميقاتي، وجهود رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وكانت العقبات والعراقيل المفتعلة، بايعاز من «حزب الله» و «التيار الوطني الحر»، تقف عثرة امام التوصل الى اتفاق بهذا الخصوص كما هو معلوم للقاصي والداني، مع الترويج المنظم لحملات العمالة والخيانة لكل من يدعو لانجاز مثل هذه الاتفاقات وقالت المصادر انه بدلا من أن يلوم «التيار الوطني الحر» نفسه وحليفه «حزب الله» لتعطيل التوصل الى الاتفاق المذكور قبل عشر سنوات، لان الراعيين الايراني والسوري، لم يكونا موافقين على ذلك يومذاك، يحول التيار نسب هذا الاتفاق لعهد ميشال عون، للتغطية على الخسارة الضخمة، التي تسبب بها تعطيل الاتفاق، وتصويرها كانجاز يسجل للعهد الكارثي الذي اغرق البلد، بسلسلة من المشاكل والازمات ماثلة للعيان، في حياة اللبنانيين، ولن تنفع في تبييض صفحته السوداوية المطبوعة في ذاكرة المواطنين. واشارت المصادر ان انجاز اتفاقية الترسيم بين لبنان وإسرائيل، بالرغم من كل محاولات التورية والتغطية على محتواها وابعادها السياسية والامنية والاقتصادية، تشكل بداية مرحلة جديدة بالعلاقات العدائية بين البلدين، وتشكل مدخلاً للبحث في المشاكل المعقدة، التي تطال الترسيم البري في المرحلة المقبلة، وابعد من ذلك، باتجاه ارساء حالة من الاستقرار الامني الدائم على الحدود اللبنانية الجنوبية، التي لم تسجل اي اهتزازات او اواشتباكات واسعة مع «حزب الله» منذ صدور القرار الدولي رقم1701 في صيف العام 2006، واكبر دليل التصريحات والمواقف الاميركية والاسرائيلية بهذا الخصوص. وشددت المصادر على أن اتفاق الترسيم، لم يكن ليحصل لولا وجود تفاهم اميركي ايراني، غير معلن، وتقاطع مصالح، وليس نباهة المفاوض اللبناني وسكوت «حزب الله» المطبق واعلان الامين العام لحزب الله حسن نصرالله انه يقف خلف الدولة اللبنانية وما تتخذه من قرارات بهذا الخصوص، اكبر دليل على حصول هذا التفاهم الذي رمت الادارة الاميركية بكل امكانياتها لتحقيقه، في حين اظهر الاتصال الذي اجراه الرئيس الاميركي جو بايدن بالرئيس عون، مدى جدية واشنطن وتدخلها لتحقيقه. واعتبرت المصادر ان كلام السفيرة الاميركية في لبنان عن الاتفاق واعلانها انه سيفتح افاقا جديدة امام لبنان في مجال الطاقة والاستثمارات فيها، يؤشر بمكان ما الى ان صفحة جديدة في العلاقات مع لبنان قد فتحت، وان انجاز اتفاق الترسيم هو المفتاح الأساس لتطور هذه العلاقات نحو ما اعلنت عنه. من جهة ثانية، كشفت مصادر متابعة معلومات ترددت، بان نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، سيزور بعبدا قريباً لاعلان انتهاء مهمة التفاوض بخصوص اتفاقية الترسيم ألذي كلفه بها رئيس الجمهورية ميشال عون، وبالمناسبة سيعلن استقالته من «التيارالوطني الحر»، للتفرغ لمنصب نائب رئيس مجلس النواب، الذي يتطلب منه متابعة وعملاً دؤوباً، في حين وضعت المصادر خطوة بو صعب، بانها تأتي في اطار الخلاف المستفحل مع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل والتي تفاعلت أثناء الانتخابات النيابية الاخيرة، واستباقاً لمرحلة التطهير بالتيار التي سيبداها باسيل بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون مباشرة، في اطار التخلص من جميع خصومه داخل التيار. وعلى الأرض الدبلوماسية، اعتبرت السفيرة الاميركية ان الاتفاقية ستطور قطاعات الطاقة وتوفّر الاستثمار الخارجي في لبنان، وتؤمن موارد طاقة للأسواق، وتعزز الاستقار وعلى جميع الاطراف الالتزام بالاتفاق. ووصفت الخارجية الاميركية الاتفاق بين اسرائيل ولبنان على إنهاء النزاع على الحدود البحرية انجازاً دبلوماسياً رائعاً. وكانت تسارعت بين ليل امس الاول وصباح امس، التطورات المتعلقة بإتفاق ترسيم الحدود البحرية، حيث بدأت بتسلم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب قرابة الساعة الواحدة من فجر امس الثلاثاء، الصيغة الاخيرة لمقترحات ترسيم الحدود البحرية من الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين، وتم التدقيق في مضمونها. لكن قمة الايجابية في الانتهاء من مفاوضات الترسيم جاءت في اتصال الرئيس الاميركي جو بايدن عصر امس بالرئيس ميشال عون « هنأه خلاله بانتهاء المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية ومؤكداً وقوف الولايات المتحدة إلى جانب لبنان لتحقيق الاستقرار وتمكينه من تعزيز اقتصاده والاستفادة من ثرواته الطبيعية». كما اجرى بايدن اتصال تهنئة مماثل برئيس وزراء العدو يائير لابيد. كما رأت وزارة الخارجية الإيطالية أن «اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، ستكون له انعكاسات مهمة على الاستقرار والازدهار الإقليميين»، حسبما ذكرت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء. وقالت في بيانٍ: إيطاليا ترحب بجهود الأطراف المعنيين ووساطة الولايات المتحدة، وتأمل انجاز الاتفاق الذي تم الإعلان عنه للتو في أقرب وقت». وحسب المعلومات عن الرد الذي تسلمه بو صعب، فهي تشير الى ان الملاحظات اللبنانية تم اخذها في الاعتبار في النقاط التي كانت عالقة، ومع ذلك يُفترض ان تُدرس الصيغة بدقة لاعداد الرد عليها. وصباح امس، سلّم بو صعب، الرئيس عون الصيغة التي تسلمها من هوكشتاين في ملف الترسيم. واكدت رئاسة الجمهورية: ان الصيغة النهائية للعرض مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية وذلك في توقيت مهم بالنسبة الى اللبنانيين. وأضاف مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: نأمل ان يتم الإعلان عن الاتفاق حول الترسيم في اقرب وقت ممكن، مؤكدا ان الرئيس ميشال عون سيجري المشاورات اللازمة حول هذه المسألة الوطنية تمهيداً للإعلان رسمياً عن الموقف الوطني الموحد. واوضح بوصعب على ان «العرض الأميركي لترسيم الحدود البحرية ليس اتفاقا أو معاهدة مع إسرائيل، فنحن لا نعترف بإسرائيل». مشيرا الى ان «القرار النهائي بقبول العرض يعود لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة». وأكد بو صعب أن «لبنان سيحصل على كامل حقوقه من حقل قانا والاسرائيلي يمكن ان يأخذ تعويضاته من شركة توتال وليس من لبنان، وسبق للبنان ان وقع اتفاقا مع توتال في العام 2017». وزار بو صعب السرايا الحكومية حيث التقى الرئيس نجيب ميقاتي. الذي ابدى أمله «ان يصل ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية الى نهاياته في وقت قريب، بعدما نجحت الجهود التي قام بها الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين في التوصل الى مسودة اتفاق تحفظ الحقوق اللبنانية. وقال الرئيس ميقاتي: ان الموقف اللبناني الموحّد في هذا الملف وتشبث لبنان بحقوقه ومطالبه افضى الى هذه النتيجة الايجابية، وكلنا امل ان تبلغ الامور خواتيمها ومن ثم المباشرة بالخطوات العملانية للتنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية. وشكر الرئيس ميقاتي الادارة الاميركية على الجهد الذي قامت به في ما تم التوصل اليه، وبشكل خاص السيد اموس هوكشتاين الذي قاد عملية التفاوض بدقة وحرفية وصبر. كما توجه بالشكر الى فرنسا «التي ساهمت بشكل مباشر في الوصول الى ما تم التفاهم علبه وتذليل العقبات التي طرأت خلال المفاوضات غير المباشرة». وانتقل بو صعب الى عين التينة والتقى الرئيس نبيه بري وسلمه نص الاتفاق، وقال: اطلعت الرئيس بري على الملاحظات التي اعطاها على المسودة النهائية للاتفاق بشأن ترسيم الحدود. وأكد «أن الملاحظات التي طالب بها لبنان أُخذ بها في المسودة النهائية والنقاش حول المسودة والتعديلات التي طرأت عليها تم الانتهاء منها». وتابع: أن الموقف الموحد اعطى لبنان قوة والجميع يعرف ان لبنان ليس ضعيفا خصوصاً في هذه المفاوضات التي تعني سيادتنا والحفاظ على حقوقنا. وصلنا الى الصيغة النهائية بفضل قوة موقف لبنان وهذه الصيغة تدرس من قبل الرؤساء وسيكون هناك موقف موحد للبنان. واضاف: سنودع الاتفاق لدى الامم المتحدة وهو ليس بين لبنان ودولة لا نعترف بها انما مع الولايات المتحدة الاميركية والمفاوض اخذ بالاعتبار المطالب اللبنانية. وفي حديث لمحطة «سي ان ان» الاميركية، قال بوصعب: رداعلى سؤال حول امكانية استتباع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل باتفاق تطبيع: إن اتفاق الترسيم لا ينضوي تحت لواء التطبيع مع إسرائيل، إذ إن مسألةً مماثلة تتطلب حلّ العديد من المشاكل. واضاف رداً على سؤال حول مدى التزام الطرفين بالاتفاق: أننا ملتزمون بالاتفاق، وعلى الإسرائيليين أن يسألوا أنفسهم ما البديل عن هذا الاتفاق؟ .... وأردف: ان شركة توتال عقدت اتفاقاً ربما قد يحد من أرباحها من أجل انجاز هذا الاتفاق، لأن لبنان لم يكن بوارد التنازل عن أي من حقوقه. وغرد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على تويتر قائلاً: اما وقد تم الترسيم بدون مشاكل وبدون حرب، والفضل يعود الى اهمية الدبلوماسية التي اوصيت بها، والتي تستند على القوة الناعمة «للمّسيّرات» لكن يبقى الاهم لبنانياً ان تشكل الشركة الوطنية للحفاظ على الثروة الوطنية بعيداً عن اي وصاية محلية وشركات النفط الوهمية التي تشكلت.!

هل وافق الحزب؟

الموقف أشار إليه الأمين العام لحزب الله السيد نصر الله ليل امس بقوله الى اننا أمام ساعات حاسمة في ملف ترسيم الحدود البحرية، والمعني باعلان الموقف اللبناني هو فخامة الرئيس ميشال عون بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، ونحن ننتظر إعلان الموقف الرسمي من فخامته. وفي كلمة خلال احتفال في ذكرى المولد النبوي الشريف، قال السيد نصرالله بالنسبة لنا كمقاومة ما يعنينا هو الموقف اللبناني ونحن إلى جانب الدولة، وما يهمنا هو ما يقوله المسؤولون اللبنانيون وهو أن هذا الاتفاق يلبي المطالب اللبنانية. واضاف السيد نصرالله نحن ننتظر الموقف الرسمي من حكومة العدو ولو أن رئيس الحكومة أعلن موافقته، يبقى موافقة الحكومة، وبالنسبة لنا نحن سننتظر اللحظة التي تذهب فيها الوفود إلى الناقورة للتوقيع وفق آلية معينة حينها يمكننا القول أن الاتفاق حصل. وفي أول تعليق من «مصادر حزب الله» على التطوّرات المتسارعة في ملفّ الترسيم، أفاد مصدران لبنانيّان لوكالة «رويترز» أنّ الحزب الله أعطى الضوء الأخضر لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع الإحتلال الإسرائيلي. ووفق «رويترز»، فقد ذكر مسؤول كبير في الحكومة اللبنانية وآخر مقرب من حزب الله أنّ «الحزب وافق على بنود الاتفاق واعتبر أنّ المفاوضات انتهت».

توتال في بيروت:التنقيب قريب

في هذا الوقت، اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الطاقة وليد فياض ووفد من شركة توتال الفرنسية وصل صباحاً الى بيروت، ضم رئيس مجلس الإدارة المدير العام رومان لامارتينيار، مدير الشركة ومدير التنقيب عن النفط والإنتاج لوران فيفيه، ومدير شمال افريقيا جان جايلي. طلب ميقاتي من ممثلي شركة «توتال» المباشرة بالاجراءات التنفيذية للتنقيب في المياه اللبنانية فوراً. بعد اللقاء، أوضح فياض أن «توتال وعدتنا بالاسراع بالتنقيب عن النفط في الحقول اللبنانية ولبنان سيصبح دولة نفطية، والتزام توتال خير دليل على ذلك». وقال: العمل جدي وهذا الملف إيجابي جدا للبنان ليسمح لنا بالإنتقال الى مكان آخر ونصبح على طريق الدول النفطية. ونعد بمستقبل أفضل لتخطي الأزمة الاقتصادية. واوضح فياض: أننا كوزارة طاقة معنيون بالتنقيب و«توتال» ستحضر الخطة، وسنحرص على أن تكون خطة سريعة وسنحضر الامور اللوجستية وسنبدأ الاعمال فوراً. وردا على سؤال قال: الامور اللوجستية يلزمها وقت، ولكن ستبدأ الأعمال فورا، والشركة تأخذ الأمر بجدية ولا ضرورة للسلبية في التعاطي معها، وسيكون لي لقاء آخر مع الشركة في وزارة الطاقة لمتابعة الحديث عن هذا الموضوع.

الحكومة

سياسياً، وبعد وصول ملف الترسيم الى خواتيمه، افادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء»إن موقفا سيصدر اليوم عن رئيس الجمهورية مع العلم أن الموقف كان سيعلنه الرئيس عون أول من امس مشيرة إلى أنه بعد ذلك تبرز مسألة تأليف الحكومة إلى الواجهة مجددا، مع العلم أن أي موقف واضح لم يصدر بأستثناء ما كرره السيد نصرالله حول الإسراع في تشكيل الحكومة. لكن المصادر قالت أن هناك عراقيل قائمة أمام هذا التأليف واعتبرت أنه ما لم يتم التشكيل في نهاية الأسبوع أو منتصف الأسبوع المقبل كحد أقصى، فقد تصعب المهمة. إلى ذلك، فهم ان موضوع تبديل الوزراء لا يزال العائق الأساسي. لكن مصادر وزارية ابلغت «اللواء» ان الموضوع الحكومي عاد بقوة الى الواجهة، وان عقدة التبديل الوزاري تتجه للحلحلة على اساس ان المرجعيات المعنية ستتولى تسمية الوزراء الخمسة المرشحين للتبديل، فوزير المال البديل يسميه الرئيس بري، ووزير الاقتصاد الرئيس ميقاتي، والوزيرالدرزي يبقى من حصة النائب السابق طلال ارسلان، في حين ان الوزيرين المسيحيين اللذين سيتغيران يسميهما الرئيس عون. وعلى الصعيد الحكومي، دعا السيد نصر الله كل المعنيين الى تأليف حكومة في الوقت المتاح، داعياً الى عدم اليأس.

الجلسة النيابية

وعشية الجلسة النيابية غداً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، كشف المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل اننا على تواصل مع البطريرك الماروني بشارة الراعي، ودوره اساسي في هذه المرحلة، ولديه الرغبة كالرئيس بري بالتوافق لانتخاب رئيس الجمهورية، مشيراً الى ان موقف حزب الله واضح بأنه حريص على ايجاد تفاهم بين باسيل وفرنجية، كاشفاً عن ان «أمل» لن تنتخب باسيل رئيساً للجمهورية، مكرساً الطلاق مع التيار الوطني الحر.. وقال خليل: فرنجية كان مرشحنا في الانتخابات السابقة، لكن لا مرشح لدينا في هذه الانتخابات حتى اللحظة، ولا نتوافق مع ميشال معوض في العديد من القضايا. وكشف ان الرئيس بري لن يحاول اقناع جنبلاط بانتخاب فرنجية او غيره، وقال: لا اعتقد ان عون سيبقى في بعبدا، وفرنجية يريد ان يكون رئيساً للجمهورية وليس مرشحاً، وقال: 13 ت1 هو يوم سقوط شرعية عون.

الحراك السياسي الداخلي

في الحراك السياسي الداخلي، التقى الرئيس عون عصراً كلا من الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب، تناول البحث حسب معلومات «اللواء» موضوع موقف لبنان من تطورات الحرب بين روسيا واوكرانيا وطلب اميركا وكندا واليابان ودول اوروبا دعم لبنان لمشروع القرار المرفوع الى الجمعية العامة للامم المتحدة والذي يعارض ضم اراض اوكرانية بالقوة الى روسيا والمزمع التصويت عليه. كماجرى البحث في اتفاق ترسيم الحدود البحرية. وعلمت «اللواء» ان المجتمعين قرروا التريث في اتخاذ القرار لإجراء مشاورات داخلية وخارجية ومع بعثة لبنان في الامم المتحدة لاستطلاع الاجواء الدولية حول المشروع على ان يُتخذ القرار اليوم. لكن معلومات تحدثت عن أن لبنان سيتجه للتصويت ضد الاستفتاء الروسي على ضم الأقاليم الأربعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وان هذا الموقف يأتي «على مبدأ أن لبنان عانى من قضم الأراضي وعلى اعتبار أن الحل يأتي عبر قنوات الحوار». بعد اللقاء شكر ميقاتي الفريق اللبناني الذي ساهم في دراسة إتفاق ترسيم الحدود البحرية كما الإدارة الأميركية والرئيس الفرنسي بالذات لما قاموا به مع شركة توتال، مؤكّدا أنّه "تم الإتفاق على البدء بمراحل التنقيب فور الإتفاق النهائي. وتابع:"العرض النهائي جرت الموافقة عليه باللغة الإنكليزية، وتتم دراسته لدى الرئيس عون باللغة العربية حالياً، وقد يطل الرئيس عون اليوم أو غداً لإطلاعكم على التفاصيل. وفي الحراك السياسي ايضاً، التقى رئيس المجلس نبيه بري كلاً من عضوكتلة الكتائب النائب سليم الصايغ وعضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب هادي ابو الحسن، وبحث معهما في امور تشريعية وسياسية عامة. وسلم رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الرئيس عون والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي نسخة من ورقة الاولويات الرئاسية التي كان حددها في مؤتمره الصحافي الاخير. وقال باسيل بعد لقاء الراعي: لا يستطيع احد ان يندد بالفراغ ويرفض في الوقت نفسه الكلام مع الطرف الآخر واولويتنا هي انتخاب رئيس جديد. وتابع باسيل: نلتمس من فخامة الرئيس وغبطة البطريرك القيام بالجهد والاتصالات الضرورية لتسهيل التواصل بين الافرقاء... وورقتنا تفتح الباب للبحث في الاسماء حتى لا نبقى نتحدث بالاوهام. وأضاف: لا نريد ان نقع في الفراغ والانتظار موت بطيء... وسنشكل وفودا من التكتل لزيارة سائر المرجعيات لطرح مقاربتنا واولوياتنا التي وضعناها في الورقة.

مبادرة «تكتل الاعتدال»

واستقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى: وفدا من تكتل» الاعتدال الوطني «ضم: النواب وليد البعريني واحمد الخير وسجيع عطية والأمين العام للتكتل النائب السابق هادي حبيش، وبعد اللقاء تحدث باسم الوفد النائب الخير فقال: قمنا بزيارة سماحته للتأكيد أن هذه الدار هي دار وطنية نستأنس برأيها ضمن المحطات الوطنية المفصلية والبلد اليوم أمام محطات مفصلية من تشكيل الحكومة إلى موضوع انتخاب رئيس للجمهورية. وأكدنا على اللقاء الأخير الذي حصل في دار الفتوى ونحن مع هذه اللقاءات الدائمة وإطلعنا من سماحته أنه هناك عملاً بين دار الفتوى وبكركي والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ومشيخة العقل لكي يكون هناك نوع من الاجتماع الوطني لكل المراجع الدينية في هذه المرحلة المفصلية التي يمر فيها البلد. واوضح الخير لـ «اللواء» ان التكتل وضع المفتي في اجواء المبادرة التي سيطلقها لاحقاً رسمياً: وقال: ارتأينا ان نؤجل اطلاق المبادرة بسبب وجود مبادرات من كتل اخرى واستمهلا اطلاق مبادرتنا حتى تأخذ هذه المبادرات مداها، ولن نعلن تفاصيلها حالياً لكن عندما يحين الوقت. وعن موقف التكتل في جلسة انتخاب الرئيس الخميس؟ قال الخير: ما زلنا عند موقفنا الذي اتخذناه في الجلسة السابقة تأمين نصاب الجلسة و(وضع ورقة لبنان)، وسنجتمع صباح الخميس قبل الجلسة لبحث المستجدات فإذا رأينا ان هناك متغيرات مهمة نبحث في الموقف الذي سنتخذه. لكن ما يهمنا هو تأمين نصاب الجلسة وانتخاب رئيس جمهورية لإنقاذ البلاد وحتى لا نساهم في مزيد من الانقسامات والاصطفافات. كما التقى المفتي دريان النائب نعمة افرام (المطروح اسمه لرئاسة الجمهروية) الذي قال: اكدنا أهمية انتخاب رئيس للجمهورية، الذي يجب أن يكون رئيس المهمّة الجديدة، مهمة الإنقاذ من هذا النفس، ومن هذا الزمن، في الإنقاذ. كذلك تطرقنا إلى أهميّة الدستور اللبناني والطائف. هذا الدستور ليس مطبّقاً، والأولوية في الزمن الجديد هي تطبيق الطائف. ومع انتظام مجلس الشيوخ ومجلس النواب واللامركزية الموسّعة، ننتقل إلى النظر في الإنتاجية بآليات أخذ القرار في لبنان من دون تعطيل. وفي السياق، استقبل رئيس حزب الكتائب سامي الجميل النائب فؤاد مخزومي «لتوحيد الجهود لايصال رئيس سيادي اصلاحي»، بتعبير الجميل، الذي استقبل قبل ذلك النائب وائل ابو فاعور، موفداً من اللقاء الديمقراطي.

مجلس القضاء بلا رئيسه

وفي التطورات القضائية، اجتمع مجلس القضاء الأعلى بناء على دعوة وزير العدل هنري خوري، على الرغم من غياب رئيسه القاضي سهيل عبود، وترأس القاضي غسان عويدات الجلسة، وانسحب منها عند الوصول الى البند المتعلق بتعيين قاض رديف لقاضي التحقيق العدلي في انفجا المرفأ طارق بيطار ما افقدها نصابها. وبالتزامن مع انعقاد الجلسة، نفذّ أهالي ضحايا تفجير المرفأ وبعض الناشطين، وقفة احتجاجية أمام قصر العدل للتعبير عن رفضهم لما يحصل من تلاعب في هذا الملف. وقال وليم نون، شقيق جو نون أحد ضحايا فوج الاطفاء: أن قرار وزير العدل لا أخلاقي، وما فعله القاضي عبّود من رفض للتدخّل السياسي في تحقيقات انفجار المرفأ هو عين الصواب، يجب ان يُستكمل. واضاف: ما يحصل اليوم مهزلة، مؤكداً أن الأهالي سيقفون بوجه أي قاض رديف سيعيّن. وكشف النائب علي حسن خليل انه بصدد تقديم دعوى ضد رئيس القضاء الاعلى، ولم يتم اي نقاش بتاتاً مع «التيار» في قضية تفجير المرفأ. وحول مذكرة التوقيف بحقه قال: في حوار مع الـ«L.B.C.I»: هذه مجرّد بروباغندا، ولا علاقة لها بهذا الملف، وعلى الاجهزة المعنية التحقيق فعلياً، وفق الاصول والجسم القضائي هو الذي يغطي فضيحة باخرة النيترات. اضاف: البيطار (المحقق العدلي) قام باستهدافي سياسياً، عندما وضعني في دائرة الاتهام ويوجد عليه الكثير من علامات الاستفهام.

بايدن طلب من عون التصويت ضدّ قرار "الضمّ" الروسي

"اتفاق تاريخي" بين لبنان وإسرائيل: سنخوض البحر "معاً"!

نداء الوطن...ليس تفصيلاً أن يتقاطع الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله مع رئيس الوزراء الإٍسرائيلي يائير لابيد في توصيف التوصل إلى اتفاق الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل بـ"الإنجاز التاريخي"، فهذا بحد ذاته حدث يؤرّخ له في روزنامة تحوّلات المنطقة لما له من دلالات عابرة للحدود البحرية الجنوبية اللبنانية لتتخطى بأبعادها الجيوسياسية حسابات "حقل قانا" الغازية باتجاه حسابات "بيادر فيينا" النووية، سيّما وأنّ "العرس الوطني" الذي طالب نصرالله اللبنانيين مساء أمس بـ"عدم تخريبه"، هو نفسه الذي دعا لابيد الإسرائيليين أمس إلى الاحتفال به على اعتبار أنّ "الاتفاق التاريخي مع لبنان سيعزز أمن إسرائيل ويضخ المليارات في اقتصادها ويضمن استقرار وأمن حدودها الشمالية"، بينما تولى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس التعبير عن حرص إسرائيل على ازدهار لبنان بوصفها "معنيّة به كجار مستقر ومزدهر". وأمام سريالية المشهد التي قلبت الموازين والاعتبارات على الجبهة الحدودية الجنوبية وشقلبت الشعارات على جبهة المقاومة لتتحوّل من شعار "سنخوض البحر معك" في مواجهة إٍسرائيل إلى شعار "سنخوض البحر معاً" نحن وإسرائيل للتنقيب عن النفط والغاز، أكدت وكالة "رويترز" نقلاً عن مسؤولين لبنانيين أنّ "حزب الله" هو من أعطى "الضوء الأخضر" لإبرام الدولة اللبنانية الاتفاق مع إسرائيل. في حين حرصت مصادر قوى الثامن من آذار على نزع طابع الاتفاقية البحرية الحدودية مع إٍسرائيل عن "الصيغة النهائية" التي تم التوصل إليها، مؤكدةً لـ"نداء الوطن" أنّ ما حصل لا يعدو كونه "تسوية تؤمن ضمانة أمنية للشركات العاملة على التنقيب والاستخراج في حقول النفط في المنطقة الحدودية البحرية"، وأضافت: "لا يوجد أي ترسيم نهائي للحدود إنما صار لدينا في البحر ما يشبه الخط الأزرق والخط التقني كما هو حاصل على البرّ، وفق ما يسمى خط الطفافات من ناحية إسرائيل والخط 23 من ناحية لبنان، على أن تبقى الضمانة الاميركية هي الأساس في احترام هذه الخطوط". بدوره، أكد مصدر رسمي رفيع المستوى لـ"نداء الوطن" أنّ دوائر القصر الجمهوري عكفت مساء أمس على ترجمة نص المسودة الجديدة التي أرسلها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى اللغة العربية تمهيداً للتدقيق في عباراتها ومفرداتها قبل إعطاء لبنان موافقته النهائية عليها من قبل الرؤساء الثلاثة، وفي حال تمت الموافقة اللبنانية والإسرائيلية على النص النهائي المقترح من الوسيط الأميركي فسيتم الاتفاق على موعد التوقيع على الاتفاق في اجتماع يعقد في الناقورة، موضحاً أنّ الوفد اللبناني الذي سيتولى التوقيع يفترض أن يكون من العسكريين، يختاره رئيس الجمهورية ميشال عون، باعتباره "ليس توقيعاً على اتفاق بين دولتين، بل سيكون هناك نصّ حول ما توصل إليه بشأن خط الحدود اللبنانية يوقع عليه الجانب الأميركي وممثل عن الأمم المتحدة مع الجانب اللبناني، ونص آخر منفصل يوقع عليه الجانب الأميركي وممثل الأمم المتحدة مع الجانب الإسرائيلي"، مع الإشارة إلى أنّ "وثيقة الترسيم تنص على بقاء الولايات المتحدة ضامنة وراعية لهذا الاتفاق ومستعدة لمعالجة أي إشكال قد يحصل لاحقاً في حال اكتشاف حقول غازية متداخلة أو مشتركة". وإذ واكبت باريس عن كثب عملية التوصل إلى موافقة الجانبين اللبناني والإسرائيلي على الصيغة النهائية للترسيم التي أعدها الوسيط الأميركي، عبر إيفاد مدير شركة "توتال" على رأس وفد إلى بيروت للاتفاق مع المسؤولين اللبنانيين على "بدء الشركة مراحل التنقيب في الحقول اللبنانية فور الانتهاء من مذكرة التفاهم الخاصة بترسيم الحدود البحرية"، حسبما أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إثر اجتماعه مع الوفد الفرنسي في السراي الحكومي، جاءت المباركة من واشنطن باتفاقية الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل على لسان الرئيس الأميركي جو بايدن، معرباً في بيان عن سعادته بإحراز هذا "الاختراق التاريخي في الشرق الأوسط"، مشيراً إلى أنه تحدث هاتفياً "مع يائير لبيد ورئيس لبنان ميشال عون اللذين أكدا استعداد الحكومتين للمضي قدمًا في هذا الاتفاق"، شاكراً في الوقت عينه "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته على دعمهم في هذه المفاوضات"، مع تشديد بايدن على أنّ اتفاقية الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل "كما تحمي المصالح الأمنية والاقتصادية لإسرائيل ذات الأهمية الحاسمة لتعزيز تكاملها الإقليمي، كذلك هي توفر مساحة للبنان ليبدأ استغلاله لموارد الطاقة". وكان الرئيس الأميركي قد اتصل برئيس الجمهورية وهنأه على انتهاء مفاوضات الترسيم مع إٍسرائيل، لافتاً الى أن المفاوضات "كانت صعبة وتطلبت الكثير من الشجاعة"، وأضاف: "أريدكم أن تعلموا أنّ هناك الكثير من الأمل المعلّق على هذه الاتفاقية، وهي فرصة لاستعادة الاستثمارات الاجنبية والخارجية في بلادكم والتي انتم في أمسّ الحاجة اليها (...) إن تنفيذ هذه الاتفاقية بحسن نية سوف يلعب دوراً اساسياً في تحقيق النجاح، ونحن دائماً موجودون لمساعدتكم"، متوجهاً إلى عون بالقول: "أنا أعلم أنكم في نهاية ولايتكم كرئيس للجمهورية، وأنكم في صدد انتخاب رئيس جديد للجمهورية من قبل البرلمان، ونأمل أن تجرى هذه الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد وبموجب الدستور، وان تتمكنوا من تأليف حكومة قادرة على استعادة ثقة شعبها قبل كل شيء، وقادرة ايضاً على تحقيق الاصلاحات الاقتصادية والسياسية اللازمة وأن تعتمد مبدأ الحوكمة الجيدة لإنقاذ البلاد، وهذه الاتفاقية هي مجرد بداية لتحقيق كل هذه الأمور". وفي ضوء ذلك، توقعت مصادر واسعة الاطلاع أن يكون لكلام بايدن مع عون تأثيره في الملف الحكومي متوقعةً أن تتجسد باكورة النتائج السياسية المباشرة لانجاز اتفاق الترسيم في تسريع تأليف الحكومة العتيدة، وكشفت المصادر لـ"نداء الوطن" أنّ ما لم يتضمنه الخبر الرسمي الصادر عن قصر بعبدا حول فحوى اتصال الرئيس الاميركي هو "طلب بايدن من عون تصويت لبنان في الأمم المتحدة ضد قرار روسيا ضمّ الأقاليم الأوكرانية الأربعة، فأبدى عون تجاوبه مع هذا الطلب، الأمر الذي استدعى عقد اجتماع عصراً بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال بحضور وزير الخارجية عبد الله بو حبيب وتقرر بنتيجة الاجتماع إبلاغ بعثة لبنان في الأمم المتحدة التصويت ضد قرار الضم الروسي".

لبنان يلزم العدو بـ «تفاهم تشرين البحري»

حكومة لابيد تستعجل الإقرار إسرائيلياً والمقاومة مستنفرة في انتظار التوقيع: بايدن يبلغ بيروت وتل أبيب ضمانة أميركا لـ«التفاهم البحري»

الاخبار... دخلت الموافقات الأولية للبنان وكيان الاحتلال على مشروع الاتفاق على ترسيم الحد البحري بين الجانبين مرحلة الخطوات التنفيذية. حيث يفترض الإعلان عن موقف رسمي بالموافقة على الاتفاق قبل الشروع في خطوات تنفيذية تتعلق بالصياغة النهائية للأوراق التي يجب أن يوقعها ممثلون عن الطرفين بمشاركة أميركية وأممية، ومن ثم الإعلان عن سريان الاتفاق. وبعد وقت قليل من تسلم الرئيس ميشال عون النسخة النهائية من مسودة الاتفاق، وبروز تصريحات رسمية لبنانية تشير إلى أن الاتفاق قد تم، كانت حكومة العدو برئاسة يائير لابيد تعلن عن التوصل إلى «تفاهم تاريخي»، لتشهد ساعات النهار والليل أمس، حفلة صاخبة من التصريحات والمواقف كان البارز فيها مبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الاتصال هاتفياً بالرئيس ميشال عون في بيروت وبرئيس حكومة العدو «مهنئاً وداعماً». أما في لبنان، فكان البارز الموقف الذي أعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ليل أمس، من أن المقاومة تتعامل بهدوء وإيجابية مع الملف، لكن استنفارها مستمر إلى حين حصول توقيع على التفاهم أو الاتفاق في الناقورة، مكرراً أن المقاومة لم تكن معنية بترسيم الخطوط بل هي مستمرة بالدفاع عن ما يعلنه المسؤولون في الدولة حول حصول لبنان على حقوقه من عدمها. وقال نصرالله إنه «عندما يعلن رئيس الجمهورية الموقف الرسمي اللبناني الموافق والمؤيد للاتفاق، تكون الأمور قد أُنجزت بالنسبة للمقاومة. وإلى ذلك الحين، يجب أن نبقى يقظين»، ودعا نصرالله في احتفال في ذكرى المولد النبوي في الضاحية الجنوبية أمس، «من يخوّنون ويتّهمون ويعترضون على الاتفاق وتضييع الثروات، إلى انتظار النص النهائي، وحينها يمكنهم الاعتراض، ولكن بروح وطنية وموضوعية وليس بروح تصفية حسابات». وأضاف: «كمقاومة، ما يهمّنا هو استخراج النفط والغاز من الحقول اللبنانية». ونبّه إلى أنه «في اللحظة التي يُوقع فيها الاتفاق، حينها يمكننا القول إن اتفاقاً أو تفاهماً حصل، وبعدها يتّم الاتّفاق على التسمية وما إذا كان اتفاقاً أو تفاهماً. المهم المولود وليس الاسم»، واصفاً ما تحقّق بـ«الإنجاز الكبير» الذي تحقّق «بالتضامن الرسمي والوطني». ولفت إلى أنه بعد إرسال المقاومة مسيّرات فوق كاريش قبل أشهر، «لم نكن بحاجة لإرسال مسيّرات ولا قطع بحرية لأن الهدف منذ البداية كان إفهام العدو أن المقاومة جادة في ما قالت. وهناك أمور كثيرة قامت بها المقاومة شاهدها الإسرائيلي وأدركها وسمع بها من خلال بعض الأنشطة التي توصل هذه الرسالة. وقد عمل الإخوة خلال الأشهر الماضية في الليل والنهار لنكون جاهزين لتنفيذ العمل ولردود الفعل الصادرة من قبل العدو ولما هو أبعد وأخطر، وجهود سنوات نُفّذت في أيام». وتوجه إلى قادة المقاومة ومجاهديها: «ستبقون على جاهزيتكم ويقظتكم إلى حين توقيع التفاهم، وبعد التفاهم يوم آخر».

الإجراءات التنفيذية

إجرائياً، أبلغ الوسيط الأميركي المسؤولين اللبنانيين أن رئيس حكومة العدو يضمن موافقة المجلس الوزاري المصغر وكذلك الحكومة الموسعة على الاتفاق، وأن الإعلان عن الموافقة يبقى مجمد التنفيذ إلى حين الانتهاء من إجراء سيتم التفاهم عليه مع الكنيست. وتبين أن سكرتير الحكومة الإسرائيلية أرسل ليل أمس إلى رئيس الكنيست نسخة عن المسودة وطلب عرضها على أعضاء الكنيست في جلسة اليوم. وذكر مكتب رئيس الكنيست ميكي ليفي، أنه «بناء على طلب الحكومة، وفي ضوء أهمية الموضوع، قرر رئيس الكنيست، السماح بطرح اتفاق تحديد الحدود البحرية الشمالية بين إسرائيل ولبنان، غداً (اليوم) في جلسة الكنيست، انسجاماً مع قرار الحكومة. وسيسمح طرح الاتفاق لأعضاء الكنيست بالنظر في تفاصيل الاتفاق في أسرع وقت ممكن مباشرة بعد جلسة النقاش التي ستجري في الحكومة». أما المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية فقالت ليل أمس إنه «لا مانع قانونياً من الاكتفاء بعرض الاتفاق مع لبنان على طاولة الكنيست وإن كان من المرغوب عرضه على الكنيست والتصويت عليه». ولم يفهم بشكل دقيق ماهية الفكرة من العرض على الكنيست سواء لرغبة بالتصويت عليه سريعاً أو الاكتفاء بعرضه واستهلاك مهلة 14 يوماً (مهلة إيداع) قبل أن يكون للحكومة الحق بالتوقيع والتصرف بالاتفاق. وهذا يعني أنه بحسب الاتصالات الجارية الآن مع الأميركيين، فإن الإعلان الرسمي لتسليم أوراق المسودة موقعة لن يكون قبل السابع والعشرين من هذا الشهر. ما يعني أنه سيكون أمام لبنان وإسرائيل مهلة أربعة أيام فقط لإنجاز الخطوات التنفيذية قبل دخول لبنان في مرحلة الفراغ الدستوري في حال عدم انتخاب رئيس للجمهورية وقبل دخول إسرائيل الانتخابات النيابية التي حددت في الأول من الشهر المقبل. ووفقاً للاتصالات الجارية، فإن المشاورات التي جرت بين الأميركيين والإسرائيليين تقضي بأن تعلن حكومة لابيد اليوم موافقتها على المسودة، ما يسمح للبنان بالإعلان عن الموافقة من خلال بيان أو رسالة يوجهها الرئيس عون إلى اللبنانيين اليوم أو غداً على أبعد تقدير. وبعدها يصار إلى انتظار الإجراءات الخاصة بمرحلة الإعلان الرسمي. وتشير التفاهمات الأولية إلى أن لبنان وإسرائيل سيوقعان على نسختين منفصلتين عن الاتفاق، ويقومان بإرسالهما إلى الولايات المتحدة. ومن ثم يتم إيداع نسخة من هاتين الرسالتين لدى الأمم المتحدة. وحتى اللحظة يحق للرئيس عون أن يوقع على الرسالة أو انتداب من يوقع الرسالة عنه، وهناك نقاش مستمر حول طبيعة الوفد الذي سيتوجه إلى الناقورة لحضور الاحتفال، وحيث من المفترض - حتى اللحظة - أن يحضر الوسيط الأميركي بنفسه وأن يكون هناك ممثل رفيع عن الأمم المتحدة. ويقضي التصور الأولي بأن يقوم الوفد اللبناني بتسليم المسودة الموقعة إلى الوسيط الأميركي في غرفة منعزلة عن الغرفة التي يسلم فيها الوفد الإسرائيلي النسخة موقعة إلى الوسيط الأميركي نفسه. وعلى قاعدة أنه لن يكون هناك لقاء مباشر بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي بخلاف رغبة الجانب الإسرائيلي الذي يهتم باستخدام هذه الصورة في حملته الانتخابية.

الضمانة الأميركية

ومساء أمس، حرصت مساعدة رئيس حكومة العدو على تسريب ما اسموه بفحوى الاتصال بينه وبين الرئيس الأميركي. ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر سياسية مشاركة في المفاوضات، أن الولايات المتحدة التزمت بتقديم ضمان لأي احتمال لخرق الاتفاق من قبل الجانب اللبناني، وأن إسرائيل «ستحصل من الإدارة الأميركية على رسالة ضمانات توضح أن الولايات المتحدة ملتزمة بحقوق إسرائيل الأمنية والاقتصادية في سيناريو يقرر فيه حزب الله أو جهة أخرى تحدي الاتفاقية التي تم توقيعها». وأضافت المصادر أنه «في أساس الرسالة ضمانات لخط الطفافات على أنه دفاع إسرائيلي وحماية الحقوق الاقتصادية لإسرائيل في حقل صيدا وكذلك منع عائدات الحقل من الوصول إلى حزب الله وفقاً للعقوبات الأميركية». وفي بيروت، علمت «الأخبار» أن الرئيس الأميركي أبلغ الرئيس عون أن واشنطن ملتزمة أن تضمن التزاماً إسرائيلياً كاملاً بالاتفاق وأن الولايات المتحدة ستمنع أحداً في إسرائيل من خرق الاتفاق، وستكون الضامن الأكيد له. لكن موقع «مكور ريشون» العبري نقل أمس عن مسؤول أميركي «وثيق الاطلاع على المفاوضات» أنه «لا توجد ضمانات بأن يلتزم حزب الله بالاتفاق» مشيراً إلى «أن الإنجاز الذي حققته إسرائيل هو توفر الأمن لمواصلة إنتاج الغاز على طول الساحل فيما إنجاز لبنان القدرة على الازدهار اقتصادياً».

عون يوجه رسالة خلال 24 ساعة وبدء التفاوض حول إجراءات الناقورة

إلى ذلك، فإن الجانب الفرنسي يعمل من جانبه على تقديم ضمانات إضافية للبنان ولإسرائيل، ويفترض أن تحمل وزيرة الخارجية الفرنسية معها إلى بيروت رسالة تؤكد على التزام شركة «توتال» العمل مباشرة بعد إعلان الاتفاق. كما سيجري تضمين اتفاق الشركة مع إسرائيل حول تسوية حقل قانا ضمن الاتفاق نفسه. ويبدو أن الجانب الفرنسي يريد أن يحجز لنفسه موقعاً في الاتفاق بما يسمح له بلعب دور سياسي أكبر في الشأن اللبناني، وهو أمر أثار سخرية جهات معنية لأن باريس كانت طوال فترة المفاوضات ملتزمة بما يطلبه منها الجانب الأميركي ولم تكن لديها أي مبادرة بكل ما يتعلق بالمفاوضات.

باريس تسعى إلى مشروع سياسيّ وأمنيّ متكامل

الاخبار.. تقرير هيام القصيفي .... لا تقود باريس مبادرة بالمعنى الحرفي، لكنها تسعى إلى مشروع رئاسي تحاول معه استمالة السعودية والولايات المتحدة إليه. وهي في ذلك تحاول الإحاطة بالوضع السياسي والأمني على السواء..... منذ أن صدر البيان الثلاثي الأميركي - الفرنسي - السعودي من نيويورك، الشهر الماضي، بات الدور الفرنسي تحت المعاينة المباشرة، أكثر من ذي قبل، نظراً إلى التحول الذي ظهر في البيان في موقف فرنسا المنسجم مع السعودية والولايات المتحدة، إذ أتى بعد مرحلة تباين في قراءة الرياض وواشنطن للوضع للبناني مع باريس التي تنحاز إلى فكرة الحوار مع حزب الله ونسج حوارات مباشرة مستمرة معه. واعتبر تلاقيها مع الرياض وواشنطن تحولاً جذرياً في سياستها اللبنانية، التي يقودها فريق الإليزيه، ودبلوماسيتها في بيروت. إلا أن معلومات تحدّثت أخيراً عن أن السعودية وواشنطن تنظران إلى الموقف الفرنسي من وجهة نظر مغايرة. فباريس أظهرت للبلدين أنها منسجمة معهما بالكامل، وأن موافقتها على بيان يحمل انحيازاً واضحاً في ما يتعلق باتفاق الطائف والقرارات الدولية، يأتي تبدلاً في مواقفها السابقة الأكثر حياداً. إلا أن ما تبيّن لهما، وفق المعلومات، أن باريس تسعى إلى إظهار شراكتها مع الطرفين المعنيين، بغية جرّهما - ولا سيما السعودية - إلى موقفها من الوضع اللبناني، بدل أن تتكامل معهما في رؤيتهما. فهي تعمل على كسب الرياض في نظرتها إلى لبنان سياسياً واقتصادياً، رغم أنها لم تنجح منذ زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة وزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لفرنسا إلا في الحصول على تأييد لمساعدات إنسانية. لكنها اليوم، على أعتاب انتخاب رئيس للجمهورية الذي لا يمكن أن ينجح إلا بعد إحاطته بمشروع اقتصادي، عبر صندوق النقد أو غيره، ترى أن الدور السعودي مالياً واقتصادياً هو المحفّز الأول المساعد لمشروع رئاسي متكامل. في حين ترى الرياض في الموقف الفرنسي محاولة لاستدراجها إلى حيث لا تريد، وهي متمسّكة من دون تردد بموقفها الأول، أي رئيس للجمهورية «يناقض كلياً ما مثّله الرئيس الحالي ميشال عون ورئيس للحكومة لا يمثل ما مثّله الرئيس نجيب ميقاتي». في هذا الوقت، ووفق المعلومات، فإن باريس مستمرة في حوارها مع حزب الله «حول الملف الرئاسي وبعض الملفات الأمنية الحساسة»، وتعمل في شكل مباشر على التنسيق معه في مخرج رئاسي يحفظ الوضع الداخلي في مرحلة دقيقة إقليمياً. وإذا نجحت في استقطاب السعودية لدعم خطتها، سياسياً ومالياً، فإنها تعتبر أنها ستحقق إنجازاً مهماً في سياستها الخارجية. ولا تريد باريس تخطي حزب الله في الملف الرئاسي أو الأمني، ولذا تحاول وضع بعض الأسماء على طاولة النقاشات، من أجل تقديمها كمرشحين توافقيين يمكن تحقيق إجماع عليهم. في هذا الإطار، تصدّر اسم المرشح الوزير السابق زياد بارود، في بعض المحافل أخيراً، غيره من المرشحين من خارج الائتلافات السياسية، انطلاقاً من أن اسمه، المطروح في دوائر فرنسية، موجود بقوة في سلة النواب التغيريين، وأنه يشكل تقاطعاً بين قوى سياسية كحزب الله، الذي نسج معه علاقة جيدة حين تولى وزارة الداخلية، والتيار الوطني الحر الذي كان بارود مرشحاً على لائحته في كسروان في انتخابات 2018. ورغم أن باريس لم تدخل بثقلها في تسمية أي مرشح تدعمه علانية، إلا أن بارود بحسب مصادر دبلوماسية فرنسية تقدم في الآونة الأخيرة على مرشحين آخرين، علماً أن اسم قائد الجيش العماد جوزف عون لا يزال هو الآخر على طاولة المناقشات، من دون استبعاد قبول حزب الله به بعد مرحلة تطبيع العلاقات بينهما.

تصدّر اسم الوزير زياد بارود، في بعض المحافل أخيراً، غيره من المرشحين من خارج الائتلافات السياسية

وتجري حالياً مرحلة تشاور حول بوانتاج يمكن أن يحققه كلا المرشحين لدى القوى السياسية وإمكان التوافق عليهما. وانطلاقاً من الجو التصاعدي حول وجود أسماء مرشحة على بساط البحث الجدي، بدت قوى المعارضة الحزبية على خلاف تام مع القوى التغييرية في اختيار بارود. فالتغييريون المتمسكون برفض النائب ميشال معوض، وبعدما وصلوا إلى حائط مسدود بعد رفض رجل الأعمال سليم إده تسميته، والانتقادات حول أدائهم، صاروا أمام محك الدخول في المعركة جدياً باسم مرشح واحد. وفق ذلك صار طرح بارود متقدماً، على قاعدة أنه يحظى برضى خارجي ويمكن لباريس أن تلعب دوراً في تسويقه جدياً. ويراهن نواب التغيير على أن التيار الوطني حين يوضع أمام خيار سليمان فرنجية أو بارود، أو قائد الجيش العماد جوزف عون أو بارود سينحاز حكماً إلى الأخير. لكنّ حسابات التيار الوطني الحر لا تزال مختلفة تماماً، وهو ليس مستعجلاً لحسم خياراته الرئاسية مبكراً قبل أن تتضح الصورة الكاملة لمفاوضات باريس مع السعودية والولايات المتحدة، لمعرفة مدى جدية الحركة الفرنسية. وحتى الآن ورغم إعلان رئيس التيار جبران باسيل أنه لن يكون مرشحاً إلا حين يعلن ذلك، إلا أن المرشح الفعلي للتيار هو باسيل، ومن الآن وحتى يتم القفز فوق هذا الترشيح، فإن خيارات التيار ستكون مفتوحة، داخل التيار وخارجه. وباسيل لا يزال في نصف الطريق، في انتظار بلورة نتائج الخطوط المفتوحة بينه وبين عدد من الأطراف السياسيين، من بينهم قوى في المعارضة، ومرشحون كذلك. وهو إذ لم يلعب كل أوراقه بعد، فإنه ليس من النوع الذي يوضع أمام خيار القبول أو الرفض، لذلك يدرس بتمعّن اتجاهات حزب الله الحقيقية من ترشيح فرنجية، والذي قد لا يكون جدياً بالشكل المتداول حتى الآن. ويمكن أن يكون الحزب أمام خيارات رئاسية أخرى، ومن غير المستبعد أن يكون بارود أو قائد الجيش من ضمنها، في لحظة تقاطع إقليمية ودولية. أما القوى الحزبية المعارضة، فهي على تمسكها بمعوض مرشحاً وحيداً، ورفض أي مرشح من قوى التغيير، ستجد نفسها في اختبار قوة مع المعارضين أنفسهم، وما إن كان الحزب التقدمي الاشتراكي جدياً في الاستمرار في معركة معوض، أم أنه سيدعم مجدداً مرشحاً من خارج التكتلات الحالية كالنائب صلاح حنين، في محاولة لتخفيف وقع مرشح المعارضة في مواجهة حزب الله وحلفائه.

جلسة انتخاب الرئيس اللبناني غداً كسابقتها ومعوض يتحرك تجاه النواب السنة

الشرق الاوسط... (تحليل إخباري).... بيروت: محمد شقير... المفاجأة الوحيدة التي يمكن أن تشهدها الجلسة النيابية الثانية المنعقدة غداً الخميس لانتخاب رئيس للجمهورية تكمن في امتناع النواب المنتمين إلى تكتل «قوى التغيير» عن ترشيح أي من المرشحين من خارج الاصطفافات السياسية التقليدية، بخلاف ترشيحهم في الجلسة الأولى لسليم ميشال إده، برغم أنهم التقوا على دفعات المرشحَيْن الوزيريْن السابقَيْن ناصيف حتّي وزياد بارود والنائب السابق صلاح إدوار حنين، ولا يعود السبب فقط إلى احتدام النقاش بين النواب في مقاربتهم للاستحقاق الرئاسي، وإنما لوجود رغبة لديهم بتكثيف مشاوراتهم لتشكيل كتلة نيابية وازنة تتيح لهم لعب دور فاعل في انتخاب الرئيس انطلاقاً من تقديرهم بأن ائتلافهم مع عدد من النواب المستقلين سيمكّنهم من التعاطي معهم على أنهم يشكّلون بيضة القبّان لحجز مقعد لهم في عداد الكتل النيابية المقرّرة في انتخاب الرئيس. لكن هذه المفاجأة يمكن أن تنسحب على المرشح ميشال رينه معوض إذا استطاع تسجيل خرق يؤمّن له توسيع مروحة المؤيدين له، وعينُه بالدرجة الأولى على كسب تأييد عدد من النواب المنتمين إلى تكتل «الاعتدال» النيابي الذين كانوا اقترعوا في دورة الانتخاب الأولى بورقة كُتب عليها اسم لبنان. ولهذه الغاية التقى معوّض أمس النواب الأعضاء في تكتُّل «الاعتدال» في محاولة مدعومة من حلفائه لإقناع ما تيسّر منهم لتأييد ترشُّحه لرئاسة الجمهورية، خصوصاً أن خصومه يتعاطون مع الجلسة النيابية غداً على أنها تشكّل محطّة لا يمكن تجاهلها لاختبار مدى صمود نواب التكتل على موقفهم بالاقتراع بورقة لبنان وعدم خضوعهم للضغوط والإغراءات التي يراد منها تنعيم موقفهم بتأييدهم لمعوض. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية أن حلفاء لمعوض بادروا للاتصال بعدد من نواب تكتل «الاعتدال» لإقناعهم بضرورة الوقوف إلى جانبه في المعركة الرئاسية على خلفية أن هناك مجموعة من القواسم المشتركة التي تشكّل نقطة للالتقاء بين الطرفين. فهل ينجح معوّض في اجتماعه الحاسم أمس مع تكتل «الاعتدال» الذي يطغى عليه الحضور النيابي السنّي في تليين موقفه بمبادرة عدد منهم إلى تأييده؟ أم أن اقتصار تأييده على حلفائه سيفتح الباب في دورات الانتخاب المقبلة إلى إعادة خلط الأوراق ترشحاً وتأييداً باعتبار أن جلسة الغد ستكون نسخة طبق الأصل عن سابقتها؟ وبالتالي يبقى الرهان على جلسات الانتخاب المفتوحة التي تُعقد في الأيام العشرة من المدة المتبقّية للولاية الرئاسية لميشال عون، مع أن كل التوقّعات تُجمع على أن البلد سيسقط في شغور رئاسي قد يكون مديداً، إلا إذا حصلت مداخلات خارجية تضغط لانتخاب الرئيس، وإنما قبل أن يدخل الشغور في أمد طويل.

لبنان: ملفّ انفجار المرفأ يفجّر علاقة وزير العدل ورئيس «القضاء الأعلى»

الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب... انفجر الخلاف بين وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، وبين رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود، على خلفية إصرار الوزير على تعيين القاضية سمرندا نصّار، محققاً عدلياً رديفاً في جريمة انفجار مرفأ بيروت، وتكليفها مهمّة البتّ بإخلاء سبيل 17 موقوفاً في القضية وعلى رأسهم مدير عام الجمارك بدري ضاهر، المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال عون، وصهره النائب جبران باسيل. شظايا هذا الخلاف، أصابت أعضاء مجلس القضاء الأعلى الذين امتثل معظمهم لدعوة وزير العدل، ولم يترددوا في عقد جلسة طارئة للمجلس للبتّ بتعيين محقق إضافي، وإعادة النظر بمشروع مرسوم تعيين رؤساء محاكم التمييز، ورغم الموقف الحادّ للقاضي عبّود وإعلانه رفض «التدخل السياسي بعمل القضاء من خلال وزير العدل»، عقد مجلس القضاء جلسة أمس برئاسة نائب الرئيس (المدعي العام التمييزي) القاضي غسّان عويدات، وهو ما شكّل تحدياً واضحاً للقاضي عبّود، وكرّس انقساماً حادّاً في رأس هرم السلطة القضائية، وإصرار أغلب الأعضاء على المضيّ بتعيين القاضية نصّار. ورغم الرسالة التي انطوت عليها الجلسة، وما ستخلّفه من تداعيات على الواقع القضائي، فإن مجلس القضاء أخفق في تلبية طلب وزير العدل، بسبب عدم الاتفاق على اختيار قاضٍ لرئاسة إحدى غرف محاكم التمييز خلفاً للقاضية جمال الخوري التي أحيلت على التقاعد، وفقدان النصاب القانوني عند الانتقال إلى التصويت على تعيين نصّار كمحقق رديف، بفعل انسحاب القاضي عويدات، المتنحّي مسبقاً عن أي إجراء يتعلّق بملف مرفأ بيروت، بسبب صلة القرابة بينه وبين وزير الأشغال الأسبق والنائب الحالي غازي زعيتر المدعى عليه في القضية. وأثارت الجلسة جدلاً حقوقياً وقضائياً بشأن قانونية انعقادها بغياب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، إلا أن أحد أعضاء المجلس أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن الجلسة التأمت بنصاب قانوني، وترأسها نائب رئيس المجلس القاضي غسان عويدات. وأشار القاضي الذي رفض ذكر اسمه إلى أن «القانون واضح، وينصّ على أن مجلس القضاء ينعقد برئاسة رئيسه أو نائب الرئيس أو أعلى الأعضاء درجة»، معتبراً أنه «لا مجال للشرح والتفسير في ظلّ وضوح النصوص القانونية». وقال: «لقد حرص المشرّع على عدم اختصار مجلس بشخص واحد (الرئيس) وعدم تقييده بأهواء أيٍّ كان». وبدا لافتاً أن القضاة الذين شاركوا في الاجتماع، خرجوا بانطباع إيجابي، يعبّر عن تحررهم من تعليق الجلسات على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، ورفض عضو مجلس القضاء «اتهام أعضاء المجلس بتبعيتهم لأحزاب السلطة والتيارات السياسية». وقال: «نحن لم نتقيّد اليوم بجدول الأعمال الذي حدده وزير العدل، بدليل أننا لم نبتّ بالبنود التي حددها الوزير، بل طرحنا من خارج جدول الأعمال بنوداً أخرى واتخذنا قرارات بشأنها، وأهمها الموافقة على أهلية 34 قاضياً جديداً تخرجوا من معهد القضاء، وتوزيعهم على المحاكم من دون انتظار التشكيلات القضائية المعطلة منذ سنتين، وهذا دليل على أن المجلس سيّد نفسه، وليس أسير الإملاءات السياسية كما يروّج البعض». وكان لافتاً أن الأعضاء الذين عقدوا الاجتماع أصدروا بياناً بمبادرة منهم، وليس عبر أمانة سرّ مجلس القضاء الأعلى كما درجت العادة، وعزا مصدر قضائي السبب إلى أن «رئيس مجلس القضاء وأمين السرّ غادروا مقرّ مجلس القضاء في نفس الوقت الذي بدأت فيه الجلسة». وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الأسلوب شكّل مفاجأة، كأن أمانة السرّ مرتبطة بشخص الرئيس وليس بمؤسسة مجلس القضاء». وجاء في البيان الصادر بعد الاجتماع، أن «مجلس القضاء الأعلى عقد جلسة بنصاب قانوني بناءً على كتاب وزير العدل». وأكد أعضاء المجلس أن الاجتماع جاء «التزاماً منهم بنصّ القانون وخارج أي غاية سياسية، ويهدف إلى تأمين سير عمل المرفق القضائي ويهدف إلى متابعة أوضاع القضاة المعنوية والمادية». وأكد البيان أن المجلس «وافق على إعلان أهلية 34 قاضياً متدرجاً من خارج جدول الأعمال، وأرجأ الجلسة إلى يوم الثلاثاء المقبل». وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى قد انتقد بشكل حادّ «ما يتعرّض له القضاء والقضاة ومجلس القضاء الأعلى ورئيسه، من محاولات تدخل سياسي سافر في العمل والأداء القضائيين، من خلال حملات ممنهجة ومتمادية، تضمّنت فيما تضمّنته تجنيات وافتراءات وتهجّماتٍ وتجاوزات». ورأى رئيس مجلس القضاء أنّ «التدخلات السياسية في القضاء، الحاصلة من الجهات والمراجع المختلفة، صراحةً أو ضمناً، سكوتاً أو تجاهلاً، أسهمت وتسهم في ضرب الثقة بالأداء القضائي»، معتبراً أن «التدخل السياسي، تظهّر في آخر أوجهه وأحدثها، من خلال دعوة وزير العدل إلى اجتماعٍ لمجلس القضاء الأعلى، ووضعه لجدول أعماله، وذلك في سابقة لها مبرراتها السياسية لا القضائية»، مؤكداً أنّ «مسار العدالة في لبنان لن يتوقف، خصوصاً في قضية انفجار مرفأ بيروت، وصولاً إلى تحديد المسؤوليات وإنزال العقوبات الملائمة بحق المرتكبين». وشدد على التزامه بـ«قَسَم الحفاظ على استقلالية القضاء وكرامته، بكلّ أمانة وإخلاص، وهو لم ولن يُفَرِّط َ أبداً، ولن يتهاونَ إطلاقاً، في تطبيق مضمون قَسَمه».

نائب لبناني متهم في قضية انفجار بيروت سيدّعي على رئيس مجلس القضاء

بيروت: «الشرق الأوسط»... قال عضو مجلس النواب اللبناني علي حسن خليل، الذي وُجهت له اتهامات في ديسمبر (كانون الأول) 2020 بشأن تفجير مرفأ بيروت، اليوم (الثلاثاء)، إنه بصدد إقامة دعوى على رئيس مجلس القضاء الأعلى في البلاد القاضي سهيل عبود. ونفى خليل ارتكاب أي مخالفة في التفجير الذي وقع في أغسطس (آب) 2020 بمرفأ بيروت، وأودى بحياة أكثر من 220 شخصاً. وأعاق التدخل السياسي المتكرر إجراء تحقيق لبناني في الانفجار، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.