أخبار سوريا.. أدنى مستوى منذ 2011 لليرة السورية مقابل الدولار..تصعيد للاستهدافات المتبادلة بين تركيا والنظام السوري في حلب..توسُّع صراع الفصائل شمالاً | تركيا تقنّن دعمها: لا بديل من فتح المعابر..استهداف «رميلان» لا يتأخّر..المقاومة للأميركيّين: وجودكم غير مأمون.. سيّدات المجالس المحلّية: بدايةٌ من «تحت الصفر»..

الأربعاء 12 تشرين الأول 2022 - 3:34 ص

960

عربية

تصعيد للاستهدافات المتبادلة بين تركيا والنظام السوري في حلب...

أنقرة: سعيد عبد الرازق - لندن: «الشرق الأوسط»... تشهد أرياف محافظة حلب في شمال سوريا تصعيداً لافتاً منذ أيام للاستهدافات المتبادلة بين القوات التركية والفصائل السورية الموالية لأنقرة من جهة، وقوات النظام السوري من جهة أخرى، بالتزامن مع قصف تركي طال مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في منطقة «درع الفرات». واستهدفت المدفعية التركية «الفوج 46» التابع للنظام السوري في غرب حلب بقذائف شديدة الانفجار، بعدما استهدفت قوات النظام بقذيفة هاون نقطة عسكرية تركية قرب الأتارب وقريتي الوساطة وكفرنوران. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمقتل 3 عناصر من قوات النظام، بينهم ضابط على الأقل، نتيجة استهداف الفصائل السورية الموالية لتركيا محور «الفوج 46». كما قُتل شخصان، هما طفل وسيدة، جراء استهداف قوات النظام صالة أفراح في بلدة الأبزمو بريف حلب الغربي بصواريخ شديدة الانفجار. وأصيب عنصر آخر في قوات النظام على يد قناص من «هيئة تحرير الشام» في قرية قبتان الجبل، غرب حلب، لترد قوات النظام باستهداف محيط المنطقة بالقذائف الصاروخية. كما جددت القوات التركية والفصائل الموالية لأنقرة، الثلاثاء، قصفها محيط قرية حربل وقرى أخرى في ريف حلب الشمالي. وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان الثلاثاء، إن القوات التركية قتلت 4 من عناصر «وحدات حماية الشعب» الكردية في ريف حلب الشمالي. وذكر البيان أن عناصر «الوحدات» الكردية، أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، أطلقوا النار في منطقة «درع الفرات» الواقعة في محافظة حلب شمال سوريا، مشدداً على أن القوات التركية لن تسمح لتلك العناصر بتعكير صفو واستقرار المنطقة التي تسيطر عليها القوات التركية والفصائل الموالية لها. في الوقت ذاته، قتل عنصر من «الجيش الوطني السوري»، الموالي لتركيا، إثر تعرض نقاط عسكرية في قرية حزوان بريف الباب، شرق حلب، لقصف مدفعي وصاروخي مكثف، مصدره مناطق سيطرة قوات «قسد» والنظام السوري. وردت القوات التركية والفصائل بقصف قرى تل جيجان وزويان وتلال العنب والنيربية والشعالة بريف حلب الشرقي، بحسب ما ذكر «المرصد السوري». وصعّدت القوات التركية على مدى اليومين الماضيين من هجماتها على مناطق سيطرة «قسد» في شرق سوريا. وقصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها المتمركزة في مناطق «نبع السلام» بالأسلحة الثقيلة أطراف بلدة عين عيسى الشرقية، وطريق حلب - اللاذقية الدولي «إم 4» وريف مدينة تل أبيض الغربي. وأقامت القوات التركية، الأحد، نقطة عسكرية جديدة في أهم موقع يشرف على طريق «إم 4» في ريف اللاذقية الشمالي، ضمن مناطق خفض التصعيد في شمال سوريا. وتقع النقطة التركية الجديدة، التي تعد الثالثة في اللاذقية بعد الزيتونة في جبل التركمان والحدادة بجبل الأكراد، في محور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، وتتميز بموقع استراتيجي مهم؛ لإشرافها على مسافة طويلة من طريق «إم 4»، وصولاً إلى مدينة أريحا وسهل الغاب والسفح الغربي من جبل الزاوية. وسبق أن تعرضت تلال كبانة لمحاولات تقدم كثيرة من قبل قوات النظام والمجموعات الموالية لها، بغطاء جوي روسي، للسيطرة على المنطقة، فشلت جميعها، بسبب موقعها الجغرافي واستماتة الفصائل في الدفاع عنها. وذكر «المرصد»، أمس، أن المقاتلات الحربية الروسية شنت، الثلاثاء، غارات جوية عدة بصواريخ فراغية استهدفت مناطق نفوذ الفصائل المسلحة ومجموعات متشددة بريف اللاذقية الشمالي، ومحيط بلدة الزعينية التابعة لجسر الشغور بريف إدلب الغربي، ضمن ما يُعرف بـ«منطقة بوتين-إردوغان»، في إشارة إلى منطقة خفض التصعيد المتفق عليها بين الرئيسين الروسي والتركي. إلى ذلك، ذكرت وكالة «سانا» الحكومية السورية أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين تنظيمات موالية لتركيا في ريف حلب الشرقي، ما أسفر عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى. وأضافت أن الاشتباكات دارت بين فصيلي «فرقة الحمزة» و«الفيلق الثالث» في محيط مدينتي بزاعة والباب بريف حلب الشرقي.

أكراد سوريا يسلمون فتاة إيزيدية لـ«وحدات شنكال» العراقية

الشرق الاوسط... القامشلي: كمال شيخو... أعلنت «وحدات حماية المرأة»، الذراع النسائية لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، تسليم فتاة من الطائفة الإيزيدية الكردية إلى «وحدات مقاومة شنكال» الناشطة في جبال شنكال العراقية. وكانت هذه الفتاة محتجزة لدى أسر وعائلات مسلحي تنظيم «داعش» الإرهابي في مخيم الهول شرق محافظة الحسكة بأقصى شمال شرقي سوريا، وتم تحريرهما خلال حملة أمنية أطلقتها قوى الأمن الداخلي الكردية (الأسايش) وقوات «قسد» الشهر الماضي بدعم وتنسيق من قوات التحالف الدولي. وقالت روكسن محمد، الناطقة باسم «وحدات حماية المرأة»، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إن الفتاة «تدعى سوسن حسن حيدر وسُلمت خلال مراسيم رسمية، بحضور مديرة المخيم، لـ(وحدات مقاومة شنكال)، ليصار عودتها إلى بلدها. ونحن سعداء جداً بتحريرها». وأضافت المسؤولة العسكرية أن العملية الأمنية في الهول تمكنت من تحقيق العديد من أهدافها، ومن ضمنها تجنيب قاطني المخيم خطورة الخلايا الموالية لتنظيم «داعش»، وإفشال مخططاته بالسيطرة عليه، إلى جانب تحرير فتيات معتقلات لدى الأسر المؤيدة للتنظيم الإرهابي. وأردفت قائلة: «نحن ماضون في تحرير جميع الإيزيديات، وسنستمر في البحث عن اللواتي ما زلن مختطفات ومصيرهن مجهولاً... قواتنا تواصل مهامها الاستراتيجية المنوطة بها بحماية المرأة وتخليصها من الظلام». وأوضحت سوسن حسن، الفتاة المحررة التي تبلغ من العمر 24 عاماً، وهي شابة إيزيدية تتحدر من قضاء شنكال، في إفادة صحافية خلال مراسيم تسليمها، أنها اختُطفت قبل 8 سنوات مع 9 من أفراد عائلتها من قبل متشددي «داعش» إبان هجوم واسع على مسقط رأسها منتصف 2014، وأشارت إلى السعادة التي تغمرها وهي تستعد للعودة إلى ديارها ولقاء من تبقى من عائلتها. وقالت: «أعبر عن خالص شكري لـ(وحدات حماية المرأة) التي تمكنت من تحريري، وأنا ممتنة لتعاملها الإنساني خلال فترة بقائي معهن، إلى حين التعرف على عائلتي ومكان إقامتهم». كانت «وحدات حماية المرأة» قد حررت في 13 من سبتمبر (أيلول) الماضي سوسن حسن. وحسب شهادتها، كانت محتجزة لدى عوائل «داعش» في مخيم الهول. كما تم تحرير الفتاة وفاء عباس، بداية الشهر نفسه ضمن الحملة الأمنية ذاتها. وسلمت قوى الأمن وإدارة المخيم في 20 من سبتمبر الفائت طفلاً إيزيدياً يبلغ من العمر 14 عاماً لـ«البيت الإيزيدي» في إقليم الجزيرة، وهي إحدى التسميات الإدارية بمحافظة الحسكة تتبع الإدارة الذاتية، بعد تخليصه من قبضة العوائل المتشددة بالمخيم. وتقول مصادر أمنية بارزة من إدارة مخيم الهول، تعليقاً على تحرير الفتيات الإيزيديات، إن النساء والأطفال الذين يتم إنقاذهم «يكونون غالباً محتجزين ضمن قسم المهاجرات الأجانب، ولذلك يصعب الوصول إليهم أو التعرف على هوياتهم». وهذا القسم الخاص يقع تحت حراسة أمنية مشددة وتقيم فيه عوائل مسلحين حاربوا في صفوف «داعش»، ويتحدرون من نحو 60 جنسية غربية وعربية. من جانبه؛ أشاد مسؤول مكتب العلاقات العامة في «وحدات مقاومة شنكال» جكو شنكالي، خلال مراسيم تسلم الفتاة سوسن، بالدور الكبير لـ«وحدات المرأة» وقوات «قسد» في تحرير الأطفال والنساء الإيزيديات، وأكد استمرار التعاون بين الطرفين للوصول إلى جميع الإيزيديين والإيزيديات الذين لا يزال مصيرهم مجهولاً. وقال إن «الفتاة الإيزيدية سوسن سيتم نقلها وإيصالها إلى ذويها، والشعب الإيزيدي في شنكال يدين لـ(وحدات حماية الشعب والمرأة) وقوات (قسد) لما قدموه من تضحيات كبيرة لإنهاء خطورة (داعش) على شعبنا». وحسب تقديرات رسمية صادرة عن سلطات الإدارة الذاتية في شرق سوريا، بلغ عدد الإيزيديات المحررات منذ شهر مارس (آذار) 2020 نحو 60 سيدة وفتاة إيزيدية، وقرابة 200 طفل وطفلة، غير أن 3500 شخص آخرين لا يزال مصيرهم مجهولاً حتى اليوم.

أدنى مستوى منذ 2011 لليرة السورية مقابل الدولار

دمشق: «الشرق الأوسط»... سجلت الليرة السورية الثلاثاء تدهوراً قياسياً جديداً في السوق السوداء لتتخطى عتبة خمسة آلاف مقابل الدولار في بلد غارق في نزاع دامٍ منذ أكثر من 11 عاماً، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن تطبيقات إلكترونية غير رسمية تراقب حركة العملة. وتشهد سوريا بعد سنوات من الحرب أزمة اقتصادية خانقة ترافقت مع ارتفاع في أسعار المواد الأساسية وعلى رأسها المحروقات. وتراوح سعر الصرف خلال الأسابيع الماضية بين 4300 و4700 ليرة للدولار، بينما سعر الصرف الرسمي المعتمد من المصرف المركزي يعادل 3015 ليرة مقابل الدولار. وأظهرت تطبيقات غير رسمية تراقب السوق السوداء، ويتابعها السوريون، تجاوز سعر الصرف ظهراً عتبة خمسة آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد. وتكون بذلك الليرة السورية قد سجلت أدنى مستوياتها في السوق السوداء منذ بداية النزاع في عام 2011 حسب تقرير الوكالة الفرنسية التي أشارت إلى أنه منذ بدء النزاع تدهور سعر صرف الليرة السورية بنسبة قاربت 99 في المائة في السوق السوداء. ورأى محللون أن تدهور قيمة الليرة لن يتوقف ما «دامت أسبابه مستمرة». وتحدث الخبير الاقتصادي عمار يوسف لوكالة الصحافة الفرنسية عن أسباب عدة بينها «توجه الناس للادخار بالعملة الأجنبية»، فضلاً عن «العقوبات الاقتصادية المفروضة على البنك المركزي والتي تعوق أيضاً حركة التصدير إلى خارج البلاد». وكثيراً ما اعتبرت دمشق تلك العقوبات سبباً أساسياً للتدهور المستمر في اقتصادها. ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما تضاعفت أسعار السلع في أنحاء البلاد خلال العام الأخير. ويعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي، في وقت تسجل البلاد ارتفاعاً كبيراً في معدلات التضخم والأسعار وشحاً في المحروقات ما انعكس انقطاعاً للتيار الكهربائي لنحو عشرين ساعة في اليوم.

توسُّع صراع الفصائل شمالاً | تركيا تقنّن دعمها: لا بديل من فتح المعابر

الاخبار.. علاء حلبي ... تشهد مناطق سيطرة أنقرة حالة ضيق واسعة بعد تخفيض كمّية الأموال المخصصة لها

تسارعت، خلال اليومَين الماضيَين، وتيرة المواجهات بين الفصائل المسلّحة التابعة لتركيا في الشمال السوري، في حلقة جديدة من مسلسل الاقتتال على النفوذ، تبدو مدفوعةً هذه المرّة بمساعي بعض الجماعات لمواجهة «هيئة تحرير الشام»، ومشروعها لقضم المزيد من المناطق لصالحها، واجتذاب الفصائل إلى صفوفها بإغراء الدعم الذي تلْقاه من تركيا وقطر، وأيضاً علاقتها بالولايات المتحدة. ويأتي ذلك في وقت بدأت فيه أنقرة تقطير المساعدات المخصَّصة للمناطق الخاضعة لسيطرتها، في ما يَظهر أنه يستهدف تصعيد الضغوط على التشكيلات المتحكّمة بتلك المناطق، وإجبارها على القبول بفتْح المعابر مع معاقل الحكومة السورية..... أدّى اغتيال ناشط وزوجته في مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي، إلى اشتعال فتيل مواجهات دامية تخلّلتها عمليات قصف متبادل بقذائف الهاون، بعد ثبوت تورُّط «فرقة الحمزة» التي تتمتّع بعلاقات متينة مع الاستخبارات التركية في العملية. وشنّت فصائل عدّة، أبرزها «الجبهة الشامية»، على إثر ذلك، هجوماً على مواقع «الحمزة»، وأجبرتْها على الخروج من المدينة، وهو ما ردّت عليه الأخيرة بتكثيف هجماتها على مواقع الأولى. وفي وقت يبدو فيه هذا المشهد طبيعياً، مقارنةً مع السنوات الماضية التي لم تتوقّف خلالها الاشتباكات بين الفصائل المعارِضة على خلفية محاولة كلّ فصيل توسيع دائرة سيطرته، تأتي المواجهات الأحدث بالتزامن مع مجموعة من المتغيّرات الميدانية والسياسية، لتُعيد فتح الباب أمام مشروع كانت حاولت بعض الجماعات تسويقه العام الماضي، من دون أن تنجح في ذلك، لكنّ جهودها هذه المرّة قد تلْقى قبولاً أكبر. ويتمثّل هذا المشروع في السعْي لتوسيع دائرة سيطرة «الجبهة الشامية»، بشكل يشابه طريقة تغوّل «هيئة تحرير الشام»، بهدف خْلق جسم «إسلامي» يواجه محاولات تمدّد أبو محمد الجولاني، زعيم «الهيئة». وتَكشف نظرة على مجريات الأحداث، خلال اليومين الماضيين، بالفعل، توسّعاً واضحاً لمواقع «الشامية»، التي تضمّ خليطاً من التشكيلات المتعدّدة الولاءات والعلاقات، على حساب فصيل «الحمزة» الذي تدور حوله شبهات ارتباط بالجولاني. وبالتوازي مع محاولات إحياء مشروع «الجبهة الشامية»، شهدت حركة «أحرار الشام» سلسلة انشقاقات، آخرها انشقاق «لواء الإيمان»، على خلفيّة محاولة أطراف في الحركة توسيع علاقتها مع «هيئة تحرير الشام». وأشعلت هذه المحاولة فتيل خلاف حادّ بين أطراف ترغب في الانضمام إلى الجولاني الذي يُعتبر في الوقت الحالي جانباً مضموناً في ظلّ علاقته المتينة بكلّ من تركيا وقطر والولايات المتحدة، وبين أطراف أخرى تميل إلى صفّ «الجبهة الشامية» الذي تراه أكثر ملاءمة للفترة المقبلة. وبينما تحاول «الشامية» استثمار الظروف الراهنة للتوسّع في ريف حلب، تفتح هذه الظروف نفسها الباب أيضاً أمام توسُّع مقابلٍ قد تقدِم عليه «هيئة تحرير الشام»، أخْذاً في الحسبان العلاقات القوية التي تربط الجولاني بجماعة «الحمزة» عبر الاستخبارات التركية. وتُعتبر «الحمزة» إحدى أبرز الجماعات التي نفّذت عمليات تجنيد لإرسال مقاتلين إلى ليبيا وأذربيجان لصالح تركيا، إلى جانب جماعة «أبو عمشة» التي تعيش بدورها أياماً صعبة نتيجة الضغوط المستمرّة عليها، ما قد يدفع «الفصيلَين» إلى الانتقال إلى «الهيئة»، مقابل الحفاظ على مصالحهما المتمثّلة في معابر التهريب بين ريفَي حلب وإدلب. وتأتي التطوّرات الأخيرة في وقت تشهد فيه مناطق سيطرة أنقرة حالة ضيق واسعة، بعد تخفيض كمّية الأموال المرسَلة إليها، بما لم يستثنِ القطاع الصحّي الذي شهد إضراباً وتظاهرات على خلفية تَأخّر رواتب العاملين فيه لأكثر من شهرَين، علماً أن رواتب هذا القطاع تأتي من قطر، وتتولّى تركيا عملية توزيعها. وبحسب مصادر معارِضة تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن التأخير مردّه إلى زيادة ضخّ الأموال في المشاريع السكنية، التي شهدت نموّاً واضحاً خلال الشهرَين الماضيين. وتُبيّن المصادر أن تركيا تحاول عبر ذلك الإجراء، ضرب عصفورَين بحجر واحد، بحيث تزيد السيولة اللازمة لتسريع عمليات البناء من جهة، وتستثمر حالة التضييق تلك، لتمهيد الأرض لفتح المعابر مع دمشق، والتي ستكون بمثابة «شريان الحياة» لمناطق سيطرة الفصائل.

تكشف مجريات أحداث اليومَين الماضيَين توسّعاً واضحاً لمناطق سيطرة «الجبهة الشامية»

في غضون ذلك، يُجري المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، سلسلة لقاءات مكّوكية بين أطراف عدّة بهدف إعادة تنشيط الملفّ السوري، في وقت يَجري فيه الحديث عن قرب عودة عمل «اللجنة الدستورية» التي كانت قد توقّفت على خلفيّة الحرب الروسية على أوكرانيا، ورفض دمشق استمرار أعمالها في سويسرا التي تخلّت عن حياديّتها في تلك الحرب. ويبدو بيدرسون متفائلاً بنجاح مساعيه هذه المرّة، خصوصاً مع استثماره محاولات روسيا فتْح الأبواب المغلقة بين دمشق وأنقرة. وفي هذا الملفّ الأخير تحديداً، تسعى موسكو إلى نقل النقاشات الأمنية بين البلدَين إلى مستوى النقاشات السياسية، وهو ما سيتناوله الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمّة تستضيفها أستانا الكازاخية اليوم الأربعاء، وستكون القضية الأوكرانية محورها الأبرز.

استهداف «رميلان» لا يتأخّر... المقاومة للأميركيّين: وجودكم غير مأمون

الاخبار.. تقرير أيهم مرعي ... تُعتبر هذه المرّة الثانية، خلال أقلّ من عام، التي تُستهدف فيها القواعد الأميركية في منطقة رميلان ...

أنبأ التحرّك الأميركي الأخير في سوريا، والمتمثّل في تجهيز قاعدة رميلان بطائرة شحن عسكرية لـ«تمكين شركائنا الذين يحافظون على ضمان أمن المنطقة»، بأن الولايات المتحدة تُرتّب لتثبيت وجود دائم وذي طابع استراتيجي في هذا البلد. وعلى هذه الخلفية، جاء الهجوم الأحدث، الثاني من نوعه، للمقاومة على تلك القاعدة، بهدف إيصال رسائل إلى الأميركيين، بأن قوّاتهم لن تكون في مأْمن من صواريخها..

الحسكة | لم يمرّ إعلان الولايات المتحدة هبوط أوّل طائرة شحن عسكرية تابعة لها على الأراضي السورية، ونقلها أسلحة ومعدّات من العراق في اتّجاه قاعدتها في رميلان، من دون ردّ من المقاومة المحلّية، التي تعمّدت استهداف المطار نفسه ليل السبت - الأحد، للتأكيد أن حالة الأمان التي تحدّث عنها البيان الأميركي، لن تكون بمتناول يد واشنطن. وحاول الأميركيون، في بيانهم المذكور الصادر منذ أكثر من أسبوعَين، إفهام مَن يعنيهم الأمر أن تحرّكاتهم الأخيرة في سوريا تستهدف تثبيت وجود طويل الأمد في هذا البلد، من خلال القول إنه «للمرّة الأولى، يمكن لقوات التحالف أن تنتشر في أيّ مكان، وفي أيّ وقت، لتمكين شركائنا الذين يحافظون على ضمان أمن المنطقة». ولذلك ربّما، حرصت المقاومة على استهداف القاعدة عينها التي هبطت فيها طائرة الشحن - وهي من طراز «C17» -، متمكّنةً من إيصال أحد صواريخها إلى داخلها، فيما سقطت البقيّة في محيطها. وفي هذا الإطار، أصدرت «القيادة الوسطى الأميركية» بياناً أكدت فيه أن «قوات التحالف الدولي المتمركزة في منطقة الرميلان شمال شرقي سوريا، تعرّضت مساء السبت لهجوم فاشل بصاروخ من عيار 107 مليمترات». ولفت البيان إلى أن «الصاروخ سقط خارج المجمع العسكري، من دون أن يَقتل أو يَجرح أحداً من القوات الأمريكية أو الشريكة ومن دون أن يلحق ضرراً بأيّ من المرافق أو المعدّات». لكنّ مصادر ميدانية تحدّثت إلى «الأخبار»، توقّعت أن يكون «الصاروخ الذي سقط داخل قاعدة خراب الجير في ريف رميلان، قد أدّى إلى إلحاق أضرار مادّية بمقرّات إقامة الجنود الأميركيين، مرجّحةً أن «يكون القصف قد تمّ من داخل الأراضي العراقية»، واصفةً إيّاه بأنه «تحذيري، ويهدف إلى الضغط على الأميركيين لمراجعة حساباتهم في ملفّ وجودهم على الأراضي السورية». وتُعتبر هذه المرّة الثانية، خلال أقلّ من عام، التي تُستهدف فيها القواعد الأميركية في منطقة رميلان، التي تَعدّها «قسد» من معاقلها الأساسية، بعدما عمدت إلى تحويلها إلى مخزن للأسلحة والأموال لكونها الأكثر أماناً، وتحتفظ بالسيطرة عليها منذ عشرة أعوام. كما تَبرز أهمّية قاعدة خراب الجير تحديداً، في كوْنها نقطة ارتباط رئيسة لقوات «التحالف الدولي» المتواجدة في كلّ من سوريا والعراق، حيث يتمّ عبرها نقل أرتال الأسلحة والمعدّات، وتأمين عمليات نهب النفط والقمح، فضلاً عن تَحوّلها إلى مطار عسكري للأميركيين، بعد تأهيل مدارج داخله، ليكون قادراً على استقبال أنواع من طائرات الشحن ونقل الجنود، وبالتالي تخفيف عمليات النقل البرّي. وكان الأميركيون استولوا، منذ دخولهم إلى الأراضي السورية، على المطار الزراعي في قرية خراب الجير، في المنطقة الواقعة بين اليعربية ورميلان، وحوّلوه إلى قاعدة أساسية لهم في سوريا، ليقوموا لاحقاً بتأهيله كمهبط لمروحيات، ومن ثمّ توسيع مدارجه بالتدريج، وصولاً إلى إتمام جاهزيّته لاستقبال طائرات الشحن. في غضون ذلك، واصل الأميركيون استعراضاتهم العسكرية في سوريا، من خلال الإعلان عن مقتل قياديين من «داعش» في عملية استهداف جوّي لأماكن تواجدهم، في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش التركي والفصائل الموالية له، في الشمال السوري. ووفق بيان لـ«القيادة المركزية الأميركية»، فإن «القوّات الأميركية نفّذت ضربة جوّية ناجحة، أدّت إلى مقتل أبي هاشم الأموي، نائب والي سوريا، ومسؤول آخر كبير في التنظيم»، من دون ذكر اسمه. وفي هذا المجال، أكدت مصادر مقرّبة من «قسد»، لـ«الأخبار»، أن «الاستهداف وقع في مدينة جرابلس، بناءً على معلومات استخباراتية قدّمتها قسد نقلاً عن معتقلين من خلايا داعش في مخيم الهول»، معتبرةً أن «تكثيف مثل هذه العمليات، هدفه إبراز أهمية العمل المشترك بين التحالف وقسد، في منْع داعش من إعادة بناء نفسه مجدداً»، مضيفة أنها «تُعدّ أيضاً رسائل غير مباشرة إلى تركيا، بضرورة التراجع عن فكرة شنّ هجمات جديدة على مناطق سيطرة قسد، لأن هكذا عمليات ستؤدّي إلى تعطيل هذا الجهد حتماً». وجاء نشر الأميركيين بيانهم، في وقت لم تؤكّد فيه أيّ وسيلة إعلام، بما فيها العاملة ضمن مناطق السيطرة التركية في الشمال السوري، وقوع الحادثة في جرابلس فعلاً، فيما غاب عن حسابات ومعرفات «داعش» على مواقع التواصل أيّ حديث عن مقتل الشخص المذكور في البيان، أو أشخاص آخرين. كذلك، لم تؤكّد أيّ جهة صحّة الادّعاءات الأميركية حول هوية الشخص الذي قُتل الأسبوع الفائت، في إنزال نُفّذ في قرية ملوك السراي، ضمن مناطق سيطرة الجيش السوري، في ريف القامشلي، فيما تحدّثت مصادر أهلية عن أن معظم مَن اعتقلهم الأميركيون في الإنزال، ليس لهم أيّ نشاط مشبوه على صلة بـ«داعش» أو غيره من التنظيمات الإرهابية.

سيّدات المجالس المحلّية: بدايةٌ من «تحت الصفر»

الاخبار... لمى علي ...لا يحدّد قانون الانتخابات السوري نسبةً لمشاركة النساء في أيّ عملية انتخابية ... لم يتجاوز الحديث عن مشاركة النساء في انتخابات «مجالس الإدارة المحلّية»، حدود تمنّي ظهور نتائج طيّبة على أرض الواقع، إذ إن جهود الأوساط الإعلامية والمنظّمات الشعبية والأحزاب لتشجيع النساء على خوض المنافسة، بقِيت في إطار «التحفيز المعنوي»، ولم تصل إلى مرحلة الدعم الفعلي الذي يفتح المجال أمام المرأة لتحصل على فُرص تمثيل أكبر في دوائر صُنع القرار المحلّية، ويساعدها على تجاوُز الظروف التقليدية التي تحاصرها، وتحُول دون دخولها مجال العمل في الشأن العام. مع ذلك، حقّقت النساء حضوراً - ولو ضئيلاً - في أغلب مجالس المحافظات والمدن والبلديات، وحصلْن على نسب متفاوتة، وصلت في حدّها الأعلى إلى 17% في مجلسَي محافظتَي دمشق وحلب، عدا المقاعد «المجّانية» التي نالتها بعض المرشّحات بالتزكية.

هل أنصفهنَّ القانون؟

لا يحدّد قانون الانتخابات السوري نسبةً لمشاركة النساء في أيّ عملية انتخابية، على اعتبار أن الدستور ينصّ على المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق والواجبات، وبالتالي، فإن مشاركتهنّ في مجالس الإدارة المحلّية غير محدَّدة بحدٍّ أدنى أو أعلى. هذا ما يؤكده رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات المحلّية، القاضي المستشار جهاد مراد، لافتاً، في تصريح إلى «الأخبار»، إلى أن «نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة المحلّية مرتبطة بالناخبين، والبرامج الانتخابية التي طرحتْها المرأة لهم في الحملات الانتخابية»، مضيفاً أن «قوائم مرشّحي حزب البعث العرب الاشتراكي راعت ضرورة مشاركة النساء في أغلب المناطق». ويشير إلى أن «المرأة حقّقت في انتخابات هذه الدورة حضوراً مميّزاً من خلال ارتفاع نسبة المرشّحات مقارنة بالدورات السابقة، حيث وصلت إلى أكثر من 20% في طلبات الترشيح، وهذا دليل على اهتمام المرأة بالوضع المحلّي والعمل على تنميته».

ثمار العمل النسوي

ازداد نشاط تجمّعات العمل النسوي في سوريا خلال السنوات الأخيرة، وصولاً إلى الاستحقاق الأحدث، حيث ضاعفت جهودها من أجل تحسين تمثيل النساء، من دون أن تفلح في إحداث تغييرات كبيرة. ومن بين تلك التجمّعات حملة «وأنا رح شارك» في محافظة حمص (وصلت نسبة تمثيل النساء في مجلسها إلى 15%)، التي أسّستها مجموعة من السيّدات اللواتي يطمحْن إلى «تحقيق العدالة الجندرية، وتغيير الصورة النمطية للمرأة، وتعزيز دورها القيادي في المجتمع». وتتقدّم هؤلاء الناشطةُ المجتمعية، رولا إبراهيم، التي تلْفت، في حديث إلى «الأخبار»، إلى أن «وأنا رح شارك» سعت إلى «تشجيع السيّدات على المشاركة في انتخابات الإدارة المحلّية، من خلال الجلسات الحوارية التوعوية والقانونية في العديد من المناطق في حمص وريفها، إلى جانب التشجيع الإلكتروني عبر السوشل ميديا، بهدف إيصال الصوت النسائي إلى المجالس المحلّية». وتعترف رولا بأن «الحملة لم تنجح في الكثير من الأماكن لأسباب كثيرة، منها ما يتعلّق بطبيعة المنطقة والنظرة المسبقة إلى دور المرأة فيها وسلطة الرجل الطاغية في كلّ التفاصيل، ومنها ما هو مرتبط بظروف المرأة نفسها كجهلها بحقوقها وعدم معرفة إمكاناتها أو انشغالها بالأسرة، وعدم امتلاكها قراراً مالياً لإقامة حملةٍ انتخابية». وتستدرك بأن «الحملة حقّقت - على الأقلّ - هدفها المتمثّل في تشكيل الوعي المدني لدى النساء، من خلال تعريفهنّ بأهمّية ودور مجالس الإدارة المحلّية، وتنمية الشعور لديهنّ بقدرتهنّ على تولّي أماكن صنع القرار، والترويج لفكرة ضرورة دعم النساء للنساء».

أهداف وتجارب

وصلت «وأنا رح شارك» إلى مدينة الرستن في ريف حمص الشمالي (حيث بلغت نسبة تمثيل النساء في مجلسها 12%)، دافِعةً نجود قناطري (42 عاماً) إلى الترشّح للانتخابات المحلّية على رغم التحفّظ الذي لاقتْه من مجتمعها. ومع أن نجود لم تحصل على المقعد الذي حلمت به، إلّا أنها لم تستسلم، مُصمِّمةً على تكرار التجربة في الدورة القادمة. أمّا المهندسة المعمارية، هنادي المزّان، فقد نجحت تجربتها الأولى في خوض الترشّح للحصول على مقعد قيادي في مجتمعها في محافظتها دير الزور (وصلت نسبة تمثيل النساء في مجلسها إلى 10%).

ازداد نشاط تجمّعات العمل النسوي في سوريا خلال السنوات الأخيرة

تقول السيدة التي بدأت العقد الثالث من عمرها، لـ«الأخبار»، إنها «تلقّت الدعم والتشجيع من القيادة وأهلها»، وإنها «أقدمت على هذه الخطوة إيماناً منها بأهمّية مشاركة المرأة ودورها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية»، مضيفةً أنه «لا يخفى على أحد قوّة المرأة الشرقية وتحمّلها الصعاب ووقوفها إلى جانب الرجل في الحرب والحصار الذي مرّ على محافظة دير الزور، وحان دورها اليوم للوقوف معه في إعادة إعمار هذا البلد...». وتتابع المزّان أن «الدولة عملت على إتاحة الفرص لجميع النساء للمساهمة الفعّالة والكاملة في جميع مجالات الحياة، وإزالة القيود التي تمنع تَطوّرها ومشاركتها في بناء المجتمع».

الحرب أيضاً

ترى الباحثة الاجتماعية، حنان ديابي، أن «مجالس الإدارة المحلّية في سوريا تتّسم بطابع ذكوري عموماً»، لافتةً إلى أن «تمثيل النساء في جميع المفاصل الحكومية لا يتجاوز الـ30%». وتشدّد ديابي، في تصريح إلى «الأخبار»، على ضرورة «العمل بصورة أكثر جدّية على إعداد نساء قادرات على العمل في الشأن العام، وتولّي مراكز صُنع القرار، وخاصة أننا خلال الحرب تراجعْنا في مجال تمكين النساء سياسياً بشكل كبير»، داعيةً إلى اعتماد «الكوتا النسائية» للوصول إلى الحدّ الأدنى من عمل المرأة في الشأن العام، على «رغم احتمال أن يؤدّي ذلك إلى وصول نساء غير كُفُؤات إلى مفاصل صُنع القرار». وتلْفت إلى أن «غياب صورة واضحة لدى الناس عن مهامّ مجالس الإدارة المحلّية ودورها أثّر سلباً في نسبة النساء المترشّحات لهذا المنصب»، مضيفةً أن «انخفاض نسبة النساء في شغْل المراكز القيادية في مجتمعاتهنّ بشكل عام، لا يرجع إلى سبب اجتماعي بحت، مرتبط بالعادات والتقاليد والعُرف الاجتماعي، خصوصاً أن أغلب مُدننا بعد الحرب أصبحت خليطاً مجتمعياً، أدّى إلى كسْر بعض العادات والتقاليد»، وإنّما «السبب الأساسي هو الوضع الاقتصادي ونتائج عشر سنوات من الحرب، خاصة أن النساء هنّ دائماً الحلقة الأضعف في الأزمات». وحول تفاوت نِسب تمثيل المرأة بين المحافظات، تعزو ديابي ذلك إلى «التمركز الديموغرافي للسكّان ونِسَب التعليم، فمن الطبيعي ارتفاع النسبة في محافظة دمشق مقارنةً بمحافظة الرقة، لكن ثمّة حالات تتأثّر بأسباب أخرى كالوضع الاقتصادي، مثل محافظة طرطوس (هي محافظة خالية من الأمّية) حيث نسبة كبيرة من النساء المتضرّرات من الحرب أصبحْن معيلات لأسرهنّ، وهذا شَغلهنّ عن العمل في الشأن العام».