أخبار العراق..عبداللطيف رشيد..رئيساً للعراق غداً؟..خصوم الصدر يقتربون من تشكيل حكومة..«التنسيقي» يحاصر الأكراد بشأن منصب رئيس العراق..مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية عند خط النهاية..ومخاوف من «مسار مجهول»..القضاء العراقي يخلي سبيل نوري المالكي بكفالة..الجفاف يهدد أهوار العراق..

الأربعاء 12 تشرين الأول 2022 - 3:43 ص

946

عربية

عبداللطيف رشيد... رئيساً للعراق غداً؟...

الراي.. بغداد - ا ف ب - حدّد البرلمان العراقي، غداً الخميس، جلسةً لانتخاب رئيس الجمهورية، من شأنها أن تكون خطوةً أولى باتجاه تشكيل حكومة جديدة ووضع حدّ لعام من الشلل السياسي. وجاء في بيان صدر أمس عن مكتب رئيس البرلمان أن «رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يعلن عن جلسة يوم الخميس الموافق 13 أكتوبر»، وأن جدول الأعمال سيكون «من فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية». وأجرى العراق انتخابات تشريعية مبكرة في 10 أكتوبر 2021، تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة التي خرجت رفضاً لفساد الطبقة السياسية وتدهور البنية التحتية في خريف العام 2019. لكن بعد عام على ذلك، فشلت أطراف الأزمة في التوصل لاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتسمية رئيس جديد للوزراء. وشهدت الأشهر الأخيرة تصعيداً وتظاهرات وأعمال عنف. وتهيمن حالة من عدم اليقين في شأن جلسة الخميس، وقد يعني الإعلان عن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية تسريعاً للعملية السياسية في البلاد والاتجاه نحو تعيين رئيس للحكومة تختاره الكتلة الأكبر في البرلمان. ويعود منصب رئيس الجمهورية إلى الأقلية الكردية، لكن الخلافات لا تزال قائمة منذ أشهر بين الحزبين الكرديين الكبيرين، الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وفق مراقبين. ويتولى المنصب عادةً شخصية من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، لكن الحزب الديموقراطي الكردستاني يسعى إلى توليه. ويبدو أن المرشحين الأوفر حظاً هما رئيس الجمهورية الحالي مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، وريبر أحمد وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان، عن الحزب الديموقراطي الكردستاني.

- توافق أو لا؟ -

ورأى الباحث في معهد «سانتشوري انترناشونال» سجاد جياد أنه «من المرجح أن يتحقق النصاب في البرلمان لهذه الجلسة»، وهو 220 نائباً من أصل 329.لكن تبقى تساؤلات عديدة معلّقة في البرلمان الذي تتبدل فيه التحالفات وتهيمن عليه قوى الإطار التنسيقي حالياً. وتساءل جياد «هل سينجح الإطار التنسيقي في إقناع الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بالتوافق؟ هل سيكون هناك مرشح واحد؟ هل سيكون صالح أم مرشحين، أم مرشح آخر يدعمه الحزب الديموقراطي الكردستاني؟». وتوقع المحلل السياسي العراقي علي البيدر من جهته أن يتفق الطرفان على مرشح توافقي هو عبداللطيف رشيد من الاتحاد الوطني الكردستاني الوزير السابق للموارد المائية.

العراق: خصوم الصدر يقتربون من تشكيل حكومة

اختبار في انتخابات الرئاسة غداً ومعلومات متضاربة عن «صفقة»

الجريدة... كتب الخبر محمد البصري... أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي تخصيص جلسة غدٍ لانتخاب رئيس الجمهورية، بعد انسداد سياسي دام عاماً كاملاً منذ انتخابات أكتوبر المبكرة، وسط تصعيد أقصى وصل إلى حد الاشتباكات المسلحة حول القصور الرئاسية وداخل المنطقة الخضراء في بغداد. وإذا نجح انتخاب رئيس الجمهورية، فسيجري إعلان الكتلة الشيعية الأكبر، وتكليف مرشحها تشكيل الحكومة، ما يعني عودة تيار رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الموصوف بالتشدد، وهذه أكبر انتكاسة في الحياة السياسية منذ حراك أكتوبر 2019 الذي نجح في كبح نسبي لجماح حلفاء إيران. لكن الأوساط السياسية غير متيقنة بعدُ من إمكانية نجاح جلسة انتخاب الرئيس؛ لأنها مشروطة بتوافر نصاب ثلثي الأعضاء، كما أن غياباً محتملاً للحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، سيجعل الأغلبية الشيعية قلقة من الذهاب إلى صفقة الرئاسة والحكومة، في غياب أكبر زعيم كردي، بموازاة غياب أكبر تيار شيعي بزعامة مقتدى الصدر. ويريد البارزاني، الذي استضاف، أمس الأول، في أربيل، الحلبوسي ومرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني، الحصول على منصب الرئيس لمرشحه ريبر أحمد، بينما يتمسك منافسوه في الاتحاد الوطني الكردستاني بالتجديد لبرهم صالح الرئيس الحالي، المتحالف مع «الإطار». وذكرت مصادر في بغداد أن ضغوطاً إقليمية ودولية مورست لكي لا يقوم حلفاء إيران بخطوة دون رضا البارزاني، في حين أكدت أن تحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية «ليس لفرض الأمر الواقع على البارزاني، بل لحث الأكراد على حل خلافهم حول رئيس الجمهورية، والدخول إلى الجلسة بمرشح واحد، وإذا غاب البارزاني احتجاجاً فلن يمضي النواب بالتجديد لصالح». وقال مسؤول كردي لـ «الجريدة»، إن «الحزب الديموقراطي قاوم ضغوط إيران كثيراً، لكن من المستحيل أن يستمر ذلك إلى النهاية، والإقليم يتعرض لقصف إيراني منذ الربيع حتى الآن، كما أن شركات النفط الأجنبية تضغط على أربيل للتصالح مع حلفاء طهران، لتسهيل عمليات تسويق النفط الكردي». وأضاف المسؤول: «يمكن للصدر أن يعارض وينسحب، لكن لا أحد من أتباعه سيخسر راتبه كموظف في مدرسة أو مصنع، بينما سيقومون بإيقاف رواتب مليون موظف كردي إذا لم نشترك في الحكومة الجديدة». ويشكك الأكراد والسنة، في الوعود التي أطلقها «الإطار»، وهي وعود كبيرة تتضمن حل مشكلة النفط والغاز، وسحب الفصائل المسلحة من كركوك ومن مناطق عربية سُنية، وذكر المسؤول الكردي أنهم طلبوا ضمانات لتنفيذ تلك التنازلات. وزخرت الأوساط السياسية بمعلومات متناقضة حول الصفقة المحتملة، وما زال الجميع ينتظرون موقف مقتدى الصدر، الذي سبق أن تعهّد بعدم السماح لحلفاء إيران بالعودة إلى السلطة. وإذا نجحوا في ذلك فستكون حالة نادرة ينجح فيها الطرف الخاسر بتشكيل الحكومة، بسبب استقالة 73 نائباً كانوا يشكلون كتلة الصدر الفائزة في الانتخابات. يأتي ذلك في وقت، يصعب على كثير من الأطراف الإقليمية والدولية، تخيل كيف يمكن أن تهيمن الفصائل ونوري المالكي على أجهزة المخابرات والقوات المسلحة وإدارة نفط العراق، بهذه السهولة. ومَثُل المالكي أمس أمام القضاء الذي استمع لإفادته حول قضية التسجيلات الصوتية المسربة التي هدد فيها باغتيال الصدر ومهاجمة النجف بآلاف المقاتلين.

«التنسيقي» يحاصر الأكراد بشأن منصب رئيس العراق

سيناريو 2018 يلقي بظلاله... وبارزاني يخشى خسارة ثانية أمام صالح

بغداد: «الشرق الأوسط»... كثّف البرلمان العراقي عقد جلساته بعد تعطيل دام أشهراً عدة. وفي حين تقتصر الجلسات التي بدأت تعقد يومياً على عكس الصيغ المتبعة سابقاً، وهي عقد ثلاث جلسات بين أسبوع وأسبوع، فإنها تقتصر حتى الآن على قراءة عدد من مشاريع القوانين المؤجلة، أو مناقشة الأوضاع العامة في البلاد. في سياق ذلك، وبالاستفادة فيما يبدو هدوءاً سياسياً بسبب صمت زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وجمهوره، بدأت قوى الإطار التنسيقي الشيعي تضغط باتجاه عقد جلسة كاملة النصاب لغرض انتخاب رئيس الجمهورية؛ كونه المخرج الدستوري لتكليف المرشح لرئاسة الحكومة وهو القيادي في الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني. قوى الإطار التنسيقي الشيعي التي تضم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، والفتح بزعامة هادي العامري، والعصائب بزعامة قيس الخزعلي، وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، والنصر بزعامة حيدر العبادي كانت منحت الحزبين الكرديين (الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني بزعامة بافل طالباني) مهلة 10 أيام لحسم موقفهما بشأن مرشحهما لمنصب رئيس الجمهورية. وحيث إن المهلة أوشكت على الانتهاء، فقد بذلت ما يمكن عده المحاولة الأخيرة لها لإمكانية إقناع الكرد بالتوصل إلى اتفاق. في حين لم يتمكن الوفد الذي قاده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وضم فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي، والمرشح لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني خلال لقائه أول من أمس في أربيل زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني من زحزحته عن موقفه بشأن عدم القبول بمرشح الاتحاد الوطني الرئيس الحالي برهم صالح. وطبقاً لمصادر سياسية متطابقة تابعت حوارات الوفد الثلاثي بين أربيل والسليمانية، أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أنه «حتى حين طرح الوفد على بارزاني العودة إلى سيناريو 2018 الذي يقضي دخول كل حزب بمرشحه على أن يترك الخيار لنواب البرلمان رفض هذه الصيغة بتاتاً». وتفسر المصادر السياسية المتطابقة هذا الموقف بأنه «يبنى على مسألتين، الأولى أن النتيجة أياً كانت سوف تؤثر سلباً على الأوضاع داخل الإقليم، وهو ما تتمسك به أوساط الحزب الديمقراطي ظاهراً بينما السبب الحقيقي هو أن الديمقراطي يرى أن الفوز في حال دخلا بمرشحين اثنين سوف يكون للمرة الثانية لصالح مرشح الاتحاد الوطني برهم صالح». وتضيف هذه المصادر، أن «الاطمئنان الذي يبدو عليه رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني الذي لم يقدم أي تنازل بشأن مرشحه يأتي من كون قوى الإطار التنسيقي أعلنت غير مرة أنها سوف تصوّت لصالح شريكها في التحالف الاتحاد الوطني الذي وقف معهم في وقت كان بارزاني تحالف مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وهو ما عدته قوى الإطار التنسيقي بمثابة مساهمة في تمزيق البيت الشيعي». ومع بقاء موقف الحزبين الكرديين على حالهما بشأن المرشح لمنصب الرئيس، فإن كل حزب منهما بدأ يعمل وفقاً لثقله في الساحة السياسية. ففي الوقت الذي يراهن الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني على تماسك تحالفه مع قوى الإطار التنسيقي، فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني يراهن على ثقله الانتخابي، فضلاً عن كونه جزءاً من تحالف إدارة الدولة الجديد. ومع أن الاتحاد الوطني هو الآخر جزء من هذا التحالف، لكن الديمقراطي يرى أن من الصعب على الأطراف الشيعية استبعاده من المعادلة السياسية. بيد أن الأطراف الشيعية وبخاصة قوى الإطار التنسيقي بدأت تشعر أنها لم يعد لديها المزيد من الوقت لكي تنفقه في انتظار متى يحسم الكرد أمرهم وسط مؤشرات بأن الخلافات الكردية ـ الكردية يبدو أنها لا تزال صعبة، ليس على صعيد المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، إنما على صعيد القضايا الخاصة بالإقليم. وبينما لا تريد قوى الإطار التنسيقي خسارة بارزاني، إلا أنها بدأت تميل إلى العودة إلى سيناريو 2018، وبالتالي فإن البرلمان هو من يقرر من هو الرئيس المقبل للعراق. لكن أوساط الحزب الديمقراطي الكردستاني ترفض هذه الصيغة تماماً؛ كون أن المعادلة داخل البرلمان لا تميل لصالحهم بل لصالح مرشح الاتحاد الوطني، وهو ما يعني أن الحزب الديمقراطي الكردستاني وزعيمه التاريخي مسعود بارزاني سوف يواجه خسارة ثقيلة وللمرة الثانية في غضون أربع سنوات؛ الأمر الذي سوف يعزز فرص الاتحاد الوطني الكردستاني وزعيمه الشاب بافل طالباني سواء على مستوى إقليم كردستان أو العراق.

مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية عند خط النهاية... ومخاوف من «مسار مجهول»

بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط»... كشفت مصادر كردية أن وفد الإطار التنسيقي الذي زار أربيل فشل في إقناع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، بالتوافق على المرشح لمنصب الرئيس، لكن الأخير «وعد بحسم الملف قبل يوم الخميس». وأعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أن جدول أعمال جلسة يوم الخميس تضمن فقرة انتخاب رئيس الجمهورية. وتوقع سياسيون عراقيون أن عدم التوصل إلى اتفاق كردي سيحوّل الجلسة إلى «التداول»، فيما أكد مصدر كردي أن يقوم نواب «الديمقراطي الكردستاني» بكسر النصاب إذا اتفق «الإطار» على تمرير مرشحه. ونقل مصدر معنيّ بالمفاوضات أن بارزاني «هدد بالانسحاب من البرلمان العراقي، وعدم المشاركة في الحكومة الجديدة، إذا مرَّ صالح في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية». وحسب مصدر مقرب من الوفد الثلاثي، الذي ضم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس هيئة الحشد فالح الفياض، ومرشح الإطار التنسيقي محمد السوداني، فإنهم «طالبوا» بارزاني بحسم الخلاف سريعاً، «وإلا فإن الكتل السياسية ستصوّت لصالح مرشح الاتحاد الوطني مهما كان اسمه». ومن المتوقع أن تتعطل مفاوضات تشكيل الحكومة بين قوى الإطار والقوى السنية، وبالتالي يتعثر البرلمان في عقد جلسته المنتظرة، لأن الاتفاق بين الحزبين الكرديين الرئيسين «لا يزال بعيد المنال»، وفق ما ذكر قيادي رفيع في الاتحاد الوطني. وقال القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن «الاتحاد لن يتراجع عن ترشيح برهم صالح»، وأوضح أنه «الخيار الوحيد بالنسبة إلى الحزب». لكن مصدراً سياسياً في بغداد أكد أن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني «وعد بحسم الملف كردياً قبل يوم الخميس»، لكن القلق لا يزال يخيّم على مكاتب الأحزاب في بغداد، لذلك وضع رئيس البرلمان الضغط على أربيل بإعلان موعد الجلسة. وتشكل هذه الأجواء ضغطاً هائلاً على الإطار التنسيقي، الذي يكافح من أجل تمرير حكومته في غياب الصدر، فيما يواجه الآن مخاطر انسحاب الحزب الديمقراطي. وسربت منصات إعلامية محلية، معلومات عن «محاولات أطراف متشددة داخل الإطار التنسيقي الذهاب إلى جلسة البرلمان من دون حزب بارزاني، كما هو الحال مع الصدر، والمضي بمرشح الاتحاد»، لكن هذا السيناريو يقابَل باعتراضين من قيادات شيعية مثل حيدر العبادي وهادي العامري، إلى جانب الاتحاد الوطني نفسه. ومن المستبعد أن «يغامر» رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، بالذهاب في حكومة لا يشارك فيها الحزب الديمقراطي، لأسباب تتعلق بحساسية الوضع الداخلي في إقليم كردستان. ومن المفترض أن تشهد الساعات المقبلة نشاطاً مكثفاً، ومفاوضات شاقة قبل موعد الجلسة، فيما يتخوف الجميع من فشل الاتفاق، ما يدفع فاعلين في الأحزاب الرئيسية إلى توقع «مسار مجهول» للعملية السياسية المتعثرة أساساً.

القضاء العراقي يخلي سبيل نوري المالكي بكفالة

الشرق الاوسط.. بغداد: فاضل النشمي... فيما التزم القضاء العراقي الصمت، أعلن القاضي جعفر الموسوي عضو التيار الصدري، أمس الثلاثاء، إخلاء سبيل رئيس ائتلاف «دولة القانون» والوزراء الأسبق نوري المالكي، بكفالة، على خلفية اتهامه بـ«التحريض على العنف» وجهها له نائب الهيئة السياسية في التيار الصدري نصار الربيعي. وقال الموسوي الذي سبق أن عين ناطقاً باسم الصدر ومستشاراً قانونياً في الهيئة السياسية للتيار الصدري في بيان، «بعد صدور قرار محكمة تحقيق الكرخ الثالثة باستقدام المالكي بخصوص التسريبات، فقد مثل الأخير صباح هذا اليوم (أمس) أمام المحكمة المذكورة». وأضاف أن القضاء قام بـ«تدوين أقوال المالكي ابتدائياً وقضائياً، وقرر القاضي إخلاء سبيله بكفالة». وفيما رأى بعض المراقبين، أن «المالكي حقق نصراً جديداً أمام الصدريين في إطار صراعه الطويل معهم»، يقول مصدر مقرب للصدريين لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأمر يتعلق بإخلاء السبيل فقط وليس رد التهم الموجه للمالكي، وما زال الباب مفتوحاً على احتمالات ربما لا تصب في صالحه». لكن بعض الأوساط القانونية والقضائية المستقلة تستبعد إمكانية محاكمة المالكي وإدانته، وفقاً للتسريبات الصوتية المنسوبة إليه التي دعت الصدريين إلى مقاضاته قضائياً، بالنظر للنفوذ السياسي والقضائي الذي يتمتع به. إلى جانب أن القضاء العراقي بشكل عام لا يعول كثيراً على التسريبات الصوتية ولا يعتمدها دليلاً قاطعاً في إدانة المتهمين. من جهتها، أشادت النائبة المثيرة للجدل عن ائتلاف «دولة القانون»، عالية نصيف، بمثول رئيس الائتلاف نوري المالكي أمام القضاء. وقالت نصيف في تغريدة عبر «تويتر»، «لم يشهد سابقاً رئيس وزراء حكم العراق امتثل أمام القضاء إلا السيد نوري المالكي، وذلك لتجسيد الاحترام للقانون والمضي تحت سقف القوانين والقضاء ومؤسسات الدولة ونظامها الديمقراطي». كان نائب رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي، أقام، مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، دعوى قضائية ضد المالكي، يتهمه فيها بـ«التحريض على العنف»، استناداً إلى تسجيلات صوتية منسوبة إليه سربها للإعلام الصحافي والمدون علي فاضل، وحملت معلومات خطيرة تتضمن تخطيط المالكي لتشكيل جماعات مسلحة واستهداف الصدر ومعظم القيادات السياسية. وطبقاً للوثيقة أو لائحة الاتهام التي قدمها نصار الربيعي، فإن التسجيل الصوتي المنسوب للمالكي فيه «تهديد واضح وصريح للتيار الصدري عموماً ولزعيمه مقتدى الصدر حيث قال المالكي: (أنا أول واحد استهدف الصدر)، وكان من جملة ما قاله المالكي، هو التهديد بالقتل والإعداد لهجوم مسلح عبر مجاميع يقوم بتسليحها شخصياً للهجوم على الكوفة والنجف محل إقامة الصدر». وأضافت الوثيقة، أن المالكي «ذكر العبارات المسيئة والجارحة الموجهة إلى جمهور التيار، كما وصف (الحشد الشعبي) بأمة الجبناء، ووصف قواتنا المسلحة وشرطتنا الوطنية بعبارات لا تليق بتضحياتهم، وأيضاً تهجم على الطائفة الشيعية، كما ذكر أنه يستعد لتسليح مجاميع وعشائر خارج نطاق القانون والعمل على تعيينهم بغية امتثالهم لأوامره للقيام بأعمال مسلحة تهدد السلم الأهلي والأمن الوطني».

الجفاف يهدد أهوار العراق بعد سنوات من إدراجها على لائحة التراث العالمي

فنان عراقي صمم لوحة عملاقة على الأرض للفت الانتباه

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي....تترك التغيرات المناخية العالمية وموجة الجفاف التي ضربت العراق منذ 3 سنوات ومرشحة للبقاء في سنتها الرابعة، آثارها السلبية على مجمل مناطق البلاد، لكنها تتحول إلى ما يشبه الكارثة بالنسبة لمناطق الأهوار والمسطحات المائية المنخفضة الكبيرة التي تقع على أطراف محافظات، ذي قار وميسان والبصرة الجنوبية، وتبلغ مساحتها نحو 50 ألف كيلومتر مربع ، ذلك أن مواسم الجفاف المتكررة والسياسات المائية المتعسفة التي تنتهجها تركيا وإيران ضد العراق أسهمت بجفاف أدى إلى تراجع واسع بمساحات الأهوار التي تشتد حاجتها إلى التغذية المائية بشكل متواصل وعلى امتداد فصول السنة وخاصة في فصل الصيف شديد الحرارة. وما يزيد من قتامة المشهد، بالنسبة لمستقبل البلاد بشكل عام ومناطق الأهوار بشكل خاص التأكيدات الدولية والمحلية حول أن «العراق يعد من أكثر البلدان تأثراً بالتغيرات المناخية» مثلما ورد في تقرير سابق للأمـم المتحدة، صنف العراق كواحد من أكثر خمسة بلدان في العالم تأثراً بالتغيرات المناخية. وأمس، حذّر وزير البيئة جاسم الفلاحي، من أن «الجفاف الخطر المقبل على العراق، والخزين المائي في العراق في أسوأ حالاته، ومنذ 70 عاماً لم نشهد مثل هذا الانخفاض في معدلات الخزين الاستراتيجي للبلاد». وقبل يومين، قال مدير دائرة الزراعة في محافظة ذي قار (جنوب البلاد) صالح هادي لوكالة «فرانس برس»: إن «ما يقارب 1200 عائلة من مربي الجواميس والمزارعين من مناطق الأهوار ومناطق أخرى في المحافظة نزحت من مناطقها بسبب شح المياه والجفاف، بحثاً عن مصادر عمل وعيش». وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) أدرجت في يوليو (تموز) 2016 الأهوار على لائحة التراث العالمي بوصفها محميّة طبيعية دولية، لكن ذلك لم ينعكس إيجابا على المنطقة ولم يساهم في إنقاذها من موجات الجفاف التي تتهددها. وحيال الكارثة المحدقة بمناطق الأهوار والمرشحة للتفاقم، أطلق ناشطون منذ أشهر، حملة «أنقذوا الأهوار» في محاولة إلى لفت انتباه المؤسسات والهيئات المحلية والدولية إلى ما يحدث هناك والسعي لإعادة المياه إليها. وفي إطار هذه المساعي، نفذ الفنان باسم المهدي، أول من أمس، لوحة فنية عملاقة تمتد لمساحة 2000 متر مربع كتب عليها «أنقذوا الأهوار». وقال باسم المهدي في بيان: إنه «تم إنشاء أكبر لوحة بالخط الكوفي على أرض مدينة الجبايش (محافظة ميسان) تحمل عبارة أنقذوا الأهوار». وأضاف، أن «قياس اللوحة بلغ 40×50 متر بمساحة 2000 متر مربع من مادة القصب حصير أو كما تسمى عند سكان الأهوار (البارية) على أرض أهوار مدينة الجبايش التي أجهز عليها الجفاف». وأوضح أن «العمل تم بدافع ودعم شخصي دون مساعدة أي جهة مستقلة أو حكومية، والتخطيط على اللوحة استغرق نحو شهر، وجرى تنفيذها في يوم كامل». وفي تصريحات لوكالة الأنباء العراقية الرسمية: «ارتأينا أن تكون اللوحة بهذا الحجم الكبير جداً وبحجم المعاناة التي رأيناها بهذا المكان من ألم وهجرة ونفوق الحيوانات وجفاف الأهوار من الماء، لقد واجهنا صدمة كبيرة وحاولنا أن نعمل شيئاً كبيراً جداً بحجم معاناتهم». وتابع أن «اللوحة لا يمكن رؤيتها بالواقع من الأرض ويجب رؤيتها من الأعلى (الجو) عبر الأقمار الصناعية أو من خلال محرك غوغل لتصوير هذه المعاناة وإيصال المأساة التي تحدث بسبب جفاف الأهوار».