أخبار مصر وإفريقيا..القاهرة: لم نوفد أي مراقبين لمتابعة استفتاءات في أوكرانيا..ماذا يستهدف «الأزهر» بتمكين المرأة في مناصب جديدة؟.. تركيا ترفض مجدداً تفتيش سفينة متجهة إلى ليبيا..«شبح الانقسام» يهدد تحالف المعارضة السودانية.. غضب تونسي بسبب نقص وغلاء الوقود والغذاء..تعويل أوروبي على الجزائر لتعويض الغاز الروسي..رواندا تنهض بنجاح مذهل رغم جرح «الإبادة العرقية»..

الأربعاء 12 تشرين الأول 2022 - 4:53 ص

1051

عربية

القاهرة: لم نوفد أي مراقبين لمتابعة استفتاءات في أوكرانيا....

«مصر والإمارات قلب واحد»... الاحتفال بـ 50 عاماً من العلاقات الاستراتيجية

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |....

- مصر ومولدوفا توقعان 3 مذكرات لتأسيس آلية «التشاور السياسي»

وسط إجراءات استباقية متنوعة، واستعدادات خاصة تؤكد أهمية ومضمون الحدث «رسمياً وشعبياً»، ولمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الثنائية، أعلنت القاهرة وأبوظبي عن تنظيم احتفالية تحمل شعار «مصر والإمارات قلب واحد»، تبدأ العاصمة المصرية في استضافها في 26 أكتوبر ولمدة 3 أيام. وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مساء الاثنين، إن حكومته «حريصة، من خلال هذه الاحتفالية، على تأكيد عمق العلاقات الاستراتيجية مع الإمارات، وإبراز مدى التميز والخصوصية التي تجمع البلدين، وأن هناك امتداداً شعبياً إلى جانب التعاون الحكومي، وتفاهماً سياسياً وتوافقاً في الرؤى بين قيادتي البلدين». وأكد أن «هناك توجيهاً من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز أطر التعاون بين البلدين، والحكومة المصرية تتطلع لاستقبال الاخوة الإماراتيين، المشاركين في هذه الاحتفالية، بكل الود، كما أنها حريصة على أن تخرج الاحتفالية بمستوى رفيع يليق بعمق علاقة البلدين شعباً وحكومة». وأعلنت الحكومة المصرية أن اليوم الأول للاحتفالية سيتناول العلاقات الاقتصادية، ومحطات وتجارب النجاح، فيما سيستعرض الثاني العلاقات في القطاع الثقافي والإعلامي والرياضي والفني، بينما سيتضمن الثالث، حفلاً فنيّاً ثقافيّاً كبيراً، بمشاركة 7 آلاف شخصية. من جهة أخرى، أجرى وزير الخارجية سامح شكري، أمس، محادثات مع نظيره المولودوفي نيكو بوبيسكو في القاهرة، تناولت الأزمة الأوكرانية - الروسية وأزمة الغذاء والطاقة، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والوضع في منطقة الشرق الأوسط. ووقع الوزيران 3 مذكرات تفاهم «لتأسيس آلية التشاور السياسي بين البلدين، تتضمن التعاون بين معهدي الدراسات الديبلوماسية، واتفاقية للإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الديبلوماسية والخاصة والمهمة». وفي سياق منفصل، نفت مصادر معنية وجود أي أزمة مع كييف، بسبب ما «أشيع» عن أن القاهرة أوفدت عدداً من المراقبين لمتابعة استفتاء على ضم 4 مناطق أوكرانية لروسيا. وقالت لـ المصادر لـ «الراي» إن«الخارجية المصرية أعلنت سريعاً، أن القاهرة لم توفد أي مراقبين لمتابعة استفتاءات تم تنظيمها في أوكرانيا أخيراً». ولفتت إلى أن «النفي جاء رداً على ما تداولته وسائل الإعلام حول امتناع كييف عن مشاركتها في بطولة العالم للإسكواش في مصر التي ستقام في ديسمبر المقبل، نتيجة مشاركة مراقبين مصريين في استفتاءات تم تنظيمها في أوكرانيا أخيراً».

ماذا يستهدف «الأزهر» بتمكين المرأة في مناصب جديدة؟

بعد قرار تعيينه سيدة للمرة الأولى رئيساً لـ«منطقة تعليمية»

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... أثار قرار جديد لمشيخة الأزهر بتعيين أول سيدة رئيساً لـ«منطقة تعليمية»، تساؤلاً حول هدف «الأزهر» من تمكين المرأة المصرية في المناصب القيادية، بعد أيام من تعيين أول سيدة مستشاراً لشيخ الأزهر؟. وقال وكيل الأزهر، الدكتور محمد الضويني، إن «الأزهر يسير مع خطة الدولة المصرية في تمكين المرأة بجميع المناصب خاصة القيادية». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الأزهر يقف مع المرأة وينتصر لقضاياها ويسعى في تمكينها». ووفق مراقبين فإن «تعيين المرأة في مناصب قيادية، برز داخل المؤسسة الأزهرية في عهد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب». وفي مارس (آذار) 2021 دعا شيخ الأزهر، خلال اليوم العالمي للمرأة، إلى «بذل المزيد من أجل تمكين المرأة، وتجريم تعريضها لأي عنف أو ظلم أو تهميش، وضمان حصولها على حقوقها كاملة دون أي تمييز». وأصدر الدكتور الطيب (الاثنين) قراراً بتعيين الدكتورة فاطمة الأحمر، رئيساً للإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية (منطقة تعليمية)، وذلك بعد اجتيازها الاختبارات والمقابلات، لتكون أول سيدة في الأزهر تتقلد منصب رئيس «منطقة تعليمية». «الشرق الأوسط» حصلت على صورة من قرار رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، بتعيين الأحمر في الوظيفة الجديدة. وذكر القرار أنه جاء «بناء على ما عرضه شيخ الأزهر». وأكد الدكتور الضويني أن «الأزهر يقف مع المرأة وينتصر لقضاياها، ويسعى في تمكينها، ليقدم للعالم أنموذجاً أزهرياً للمرأة المسلمة القادرة على مواجهة العالم بالعلم والفكر والإبداع». وبحسب الضويني فإن «الأزهر مكَّن المرأة في كل مجالات الحياة العلمية والعملية، وما يتردد بشأن (إقصاء المرأة) لا مجال له داخل الأزهر، في ظل مؤسسة الأزهر المستنيرة التي تعلي من قدر الإنسان، بعيداً عن كونه ذكراً أو أنثى، وهي ذاتها روح الشريعة الإسلامية». الضويني أشار إلى أن «جامعة الأزهر أيضاً ساهمت بقوة في تمكين المرأة في خدمة المجتمع كجزء هام من دورها الكامل في التوعية الأسرية»، موضحاً أن «الأزهر يسير مع خطة الدولة المصرية في تمكين المرأة بجميع المناصب، خاصة القيادية، لما لها من دور كبير في تجديد الخطاب الديني، ومواجهة (الأفكار المتطرفة) التي تحاول (جماعات الإرهاب) زرعها في عقول الأطفال والشباب، فضلاً عن دورها في خدمة المجتمع والأسرة». من جانبها قالت عضوة المجلس القومي للمرأة بمصر، الدكتورة هبة هجرس، إن «الدكتور الطيب يُطبق صحيح الدين في دعم المرأة المصرية بشكل عملي، من خلال تمكينها من تولي المناصب القيادية، وفق مبدأ الجدارة والاستحقاق، وعدم الانحياز للرجل على حساب المرأة». وأضافت هجرس لـ«الشرق الأوسط» أن «شيخ الأزهر من واقع تعاملها معه، يرسخ مبادئ الكفاءة على النوع»، موضحة أن «الدكتور الطيب في تمكينه للمرأة يضرب مثالاً لجميع الجهات والهيئات المصرية بوجوب تولي المرأة المناصب القيادية، إذا توفرت فيها شروط استحقاق هذا المنصب». وعين شيخ الأزهر، الشهر الماضي، الدكتورة نهلة الصعيدي، «مستشاراً لشيخ الأزهر لشؤون الوافدين»، لتكون أول امرأة تتقلد هذا المنصب أزهرياً. وعقب الإعلان، تداول مستخدمون على بعض مواقع التواصل الاجتماعي منشورات منسوبة لحساب يحمل اسمها تتضمن إفادات «تشير إلى دعم (الإخوان) وتيارات أخرى ذات طابع (متطرف)». لكن مستشارة شيخ الأزهر نفت عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك» تماماً «انضمامها لتنظيم (الإخوان) في أي مرحلة سابقة»، كما نفت أي انخراط في العمل السياسي من قبل. وفاطمة الأحمر، شغلت من قبل مناصب عديدة في قطاع المعاهد الأزهرية. وقالت الأحمر لـ«الشرق الأوسط» إنها «بدأت في مهام عملها (الثلاثاء) بمكتبها بمقر منطقة الجيزة الأزهرية»، مؤكدة «شكرها لشيخ الأزهر، ووكيل الأزهر، وقيادات المؤسسة الأزهرية»، مضيفة أنها «سعيدة بسياسة الأزهر بتمكين المرأة في مناصب قيادية، طالما أثبتت كفاءتها»، مشيرة إلى أن «أول مهامها، ستكون الاهتمام بالعملية التعليمية المتكاملة بدءاً من المعلمين ومروراً بالطلاب والمعاهد». وكانت الأحمر قد ذكرت عبر حسابها على موقع «فيسبوك» (الاثنين) أنها «لا يمكنها التعبير عما بداخلها من شكر وامتنان وعرفان لجميع قيادات الأزهر، بعد وضع ثقتهم في شخصها وأسندوا إليها رئاسة منطقة الجيزة الأزهرية؛ لتصبح أول امرأة تتقلد منصب رئيس منطقة أزهرية». وعن تعيين أول سيدة رئيساً لمنطقة أزهرية، أكد الدكتور محمد الضويني أن «الكفاءة هي من تحكم الترقيات والتعيينات في الأزهر، وأن رئيسة منطقة الجيزة الجديدة أثبتت كفاءة عالية في جميع الاختبارات التي مرت بها»، لافتاً إلى أن «الأزهر سوف يواصل جهود تمكين المرأة أكثر وأكثر في المناصب، فلدينا أول مستشارة لشيخ الأزهر للوافدين، فضلاً عن تولي سيدتين مناصب قيادية، فمثلاً منصب الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر تشغله سيدة، ومنصب مدير (مرصد الأزهر لمكافحة التطرف) أيضاً تشغله سيدة».

مصر تحقق في إقامة حفل بـ«الطبول والاستعراض» داخل مسجد

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تُحقق مصر في واقعة «إقامة حفل بـ(الطبول والاستعراض) داخل أحد المساجد بالقاهرة». فيما تحركت وزارة الأوقاف المصرية، المسؤولة عن المساجد، واتخذت إجراءات بشأن الواقعة. البداية كانت بمقطع فيديو تداوله رواد التواصل لـ«رقص وغناء» داخل أحد المساجد بوسط العاصمة المصرية القاهرة، ما أثار غضباً واسعاً على مواقع التواصل. خاصة بعدما أظهر الفيديو المتداول «إنشاد الأغاني وتمايل الحاضرين مع المنشد، وقيام العديد بالتقاط صور وفيديوهات للحفل». وهو ما اعتبره مصريون «انتهاكاً لحرمة المسجد». من جهتها، قررت «الأوقاف»، «وقف إمام المسجد وأحد المسؤولين بالوزارة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات بديوان عام الوزارة»، وذلك «لتقصيرهما في واجبهما الوظيفي وما نسب إليهما من مخالفة وتقصير والسماح بإقامة أمسية إنشادية بالمسجد دون تصريح وبما لا يتسق مع هيبة وجلال المسجد». وأكدت الوزارة (الثلاثاء) أنه «تم تكليف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من أسهم أو شارك في المخالفة». وخاضت السلطات المصرية معارك سابقة لإحكام سيطرتها على منابر المساجد، ووضعت قانوناً للخطابة الذي قصر الخطب والدروس في المساجد على الأزهريين فقط، فضلاً عن وضع عقوبات بالحبس والغرامة لكل من يخالف ذلك، كما تم توحيد خطبة الجمعة في جميع المساجد لـ«ضبط المنابر». وفي يونيو (حزيران) الماضي، أثار مقطع غنائي لشاب يرقص على أغان شعبية ومهرجانات من داخل أحد المساجد في مصر حالة من الجدل. ما دفع وزارة الأوقاف المصرية، للرد في بيان رسمي بأن «المقطع تم تصويره أثناء أعمال الصيانة والترميم بالمسجد». وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أكدت في بيان حينها أن «أجهزة الأمن تحركت لمعرفة مكان وتوقيت تصوير مقطع الفيديو». وقالت «الداخلية» إنه «أمكن تحديد وضبط القائم على نشر المقطع على مواقع التواصل، والشخص الذى قام بالظهور بمقطع الفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية». وفتحت وزارة الأوقاف حينها تحقيقاً موسعاً حول واقعة تداول مقطع فيديو لشاب يرقص داخل مسجد مستخدماً آلات الصوت الخاصة بالمسجد. كما عقّبت وزارة الأوقاف على فيديو آخر تم تداوله على بعض مواقع التواصل يُظهر شاباً يقوم بسرقة «صندوق تبرعات» من أحد المساجد في محافظة الغربية (دلتا مصر). وقالت «الأوقاف المصرية» إنه «تم تحرير محضر بالواقعة، وتم توقيف الشاب الذي قام بالسرقة، كما تم إحالة مسؤولين اثنين للتحقيق لتقصيرهما في تنفيذ تعليمات الوزارة برفع أي (صناديق تبرعات) من جميع المساجد». إلى ذلك، قالت وزارة الأوقاف (الثلاثاء) إن «مجالس الإفتاء بالمساجد الكبرى شهدت إقبالا متميزًا، حيث واصل العلماء والأئمة والواعظات رسالتهم في الفتوى بالمساجد الكبرى بعد صلاة المغرب»، فيما أكد رواد مجالس الإفتاء أن «(الأوقاف) أحسنت حين أطلقت مجالس الإفتاء بالمساجد تيسيرًا على المستفتين»، لافتين إلى أنها «تسهم في حل المشكلات بيسر وسهولة وفي وقت قياسي، وتراعي التيسير في الفتاوى وتيسر معرفة الأحكام من علماء متخصصين وأئمة وواعظات متميزات». وتؤكد «الأوقاف» أن «ذلك يأتي في إطار دورها في نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وخاصة فيما يتعلق بالفقه والفتوى».

«الرئاسي» الليبي ينأى بنفسه عن تصعيد حكومة الدبيبة مع مصر

«الوحدة» عدّت حديث شكري بشأن انتهاء الاتفاق السياسي «دعوة للانقسام»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... كشفت مصادر ليبية مطلعة النقاب عن نأي محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بنفسه، عن تصعيد حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وزيادة حدة نبرتها تجاه مصر واليونان، الرافضين لاتفاقها المثير للجدل مع تركيا. وقالت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، لـ«الشرق الأوسط»، إن المنفي سعى في المقابل لإبلاغ القاهرة سراً باعتراضه على نهج الدبيبة وحكومته في التعامل مع المخاوف المصرية من الاتفاق، الذي أبرمه الدبيبة مع تركيا مؤخراً. وكان لافتاً امتناع المنفي عن الاجتماع مع نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، رغم أنه اجتمع لاحقاً مساء أول من أمس، رفقة نائبه عبد الله اللافي، مع زميلتها في الحكومة حليمة البوسيفي وزيرة العدل. واعتبرت المصادر ذاتها أن رفض المنفي لقاء المنقوش يعكس اعتراضه على تصريحاتها خلال الزيارة، التي قام بها وفد تركي رفيع المستوى إلى طرابلس مؤخراً، مشيرة إلى أن المنفى سجل تحفظه على هذه التصريحات، وقال إنها تتعارض مع سعيه لتعزيز العلاقات المصرية - الليبية. وتبنت المنقوش موقف حكومة الدبيبة تجاه مصر، عبر إعادتها نشر البيان المصور الذي أدلى به الناطق باسمها. لكن مصادر غير رسمية قالت في المقابل إن موقف المنفي من المنقوش ليس جديداً، مشيرة إلى تغيبها عن معظم الاجتماعات، التي عقدها على هامش مشاركته بالاجتماعات العامة للأمم المتحدة في نيويورك مؤخراً. وسبق للمنفي أن أصدر في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي قراراً بوقف المنقوش عن العمل، وقرر منعها من السفر للتحقيق بدعوى وجود مخالفات إدارية، وانفرادها بالسياسة الخارجية، لكن حكومة الدبيبة رفضت القرار. من جانبها، استعرضت المنقوش مع اللافي مساء أول من أمس آلية تنظيم العمل الدبلوماسي في السفارات بالخارج، وسبل تذليل كافة الصعوبات، التي تواجه الجاليات الليبية، وتسهيل كافة الإجراءات لها، والعمل على تعزيز علاقات التعاون المشترك بين ليبيا والدول الشقيقة والصديقة في كافة المجالات. كما استغلت المنقوش لقاءها مع السفير الإيطالي جوزيبي بوتشيني، للإعلان عن ما وصفته بالبدء الفعلي لحكومتها في خطوات تمهيد الاستقرار السياسي، وصولاً لانتخابات وفق خريطة طريق مختصرة واضحة المعالم، تحدد الالتزامات تجاه العملية الانتخابية، وتُجنب أي سيناريوهات لا تلبي تطلعات الشعب الليبي. وبعدما أعربت عن استعداد حكومة «الوحدة» للتعاون مع الحكومة الإيطالية الجديدة، نقلت عن جوزيبي دعم بلاده للحفاظ على الأمن والاستقرار في ليبيا، وصولاً لتحقيق الانتخابات الوطنية، وفق قاعدة دستورية صحيحة. من جهته، اعتبر محمد حمودة، الناطق باسم حكومة «الوحدة»، أن ما ورد في المؤتمر الصحافي لوزيري الخارجية المصري واليوناني بشأن ليبيا، «هو بمثابة تحدٍ لإرادة الليبيين للسلام، ومحاولة الاستخفاف بحقهم في حماية مصالحهم». ونصح في بيان مساء أول من أمس الخارجية المصرية «بالتمتع بمزيد من الحيوية السياسية لمواجهة التطورات المتسارعة في المواقف الدولية، إزاء الأوضاع في ليبيا»، وقال إن الاتفاق السياسي الليبي «هو ملكية ليبية خالصة، وبرعاية أممية لا تفرض على الليبيين أي شكل محدد للحل دون موافقتهم، أو رغماً عنهم»، مضيفاً أن تكرار محاولات الإشارة لانتهاء صلاحية الاتفاق «هو تدخل مرفوض في الشأن الليبي، ودعوة للفراغ والانقسام والحرب»، ومعتبراً أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، «يتجاهل عن قصد موقف الأمم المتحدة، والأطراف الدولية الفاعلة الواضح بأن تكون هناك انتخابات وطنية في ليبيا، والرفض الواسع لأي حلول تلفيقية أخرى». وتابع حمودة موضحاً: «نحن لا نقبل التسليم في حقوق ليبيا والشعب الليبي بشرق المتوسط، بحجة الوضع الانتقالي لليبيا»، التي قال إنها تؤكد قناعتها بدور الاتحاد الأوروبي، وتدعم سياسته الحكيمة في التعامل مع الأزمة الليبية، ودعم خيار الانتخابات ومنع الانقسام بليبيا. وبعدما زعم أن هناك إجماعاً أوروبياً حول أن استقرار ليبيا هو مصلحة أوروبية، أعرب عن اعتقاده بأن «الموقف المصري الفردي لا يمكن أن يؤثر أو يشوش على مصالح الدول الأوروبية في تحقيق تفاهمات شاملة، حول القضايا المتعلقة بالتطورات في شرق البحر المتوسط». وقال بهذا الخصوص، «لم يعد من المجدي التشكيك في شرعية حكومة الوحدة»، وزعم أن الواقع السياسي أصبح يناقش فرص الحل والذهاب للانتخابات، التي تدعمها الحكومة وتتبناها بدلاً عن التمديد لجميع السلطات الحالية، مضيفاً أن «شرعية حكومة الوحدة يحددها الشعب الليبي ولا أحد غيره، وكل محاولات الانقلاب والتحريض على الحرب فشلت، ومن المثير للاستغراب أن يكون موقف جارتنا معاكساً للموقف الأممي الداعم لاستقرار ليبيا».

تركيا ترفض مجدداً تفتيش سفينة متجهة إلى ليبيا

«إيريني» اعتبرت الخطوة «انتهاكاً واضحاً» لمراقبة حظر الأسلحة

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق.. رفضت تركيا تفتيش إحدى السفن التابعة لها من طرف عناصر العملية الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا (إيريني)، في حادثة تكررت كثيراً بسبب موقف أنقرة من العملية الأوروبية منذ انطلاقها عام 2020. وأعلنت قيادة «إيريني» رفض السلطات التركية طلب تفتيش السفينة «إم. في. ماتيلد. إيه» قبل دخولها إلى السواحل الليبية ليلة أول من أمس، معربة عن استيائها للرفض التركي، الذي وصفته بأنه «انتهاك واضح» لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا. في حين ذكّرت قيادة العملية، في بيان، بدعوة مجلس الأمن جميع أعضاء الأمم المتحدة إلى التعاون مع عمليات التفتيش، التي تقودها في البحر المتوسط. وكانت «إيريني» قد أعلنت في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي تقريرها لشهر سبتمبر (أيلول) الماضي، الذي أكد رصد ومراقبة 38 رحلة مشبوهة، والاستمرار في مراقبة 25 مطاراً، و16 ميناءً ومحطات نفطية، والتحقق في 156 سفينة تجارية عن طريق الاتصال اللاسلكي، وإجراء 18 زيارة للسفن بموافقة القادة. وانطلقت العملية «إيريني» في 31 مارس (آذار) 2020، عقب مؤتمر برلين الأول حول ليبيا، وعلى مدى عامين ونصف العام، أعلنت عن التحقيق في أكثر من 7298 سفينة، وأجرت في إطار المساعي الودية وبموافقة القادة نحو 385 زيارة إلى السفن التجارية، و24 عملية تفتيش، في حين بلغ عدد الرحلات المشبوهة التي تمت مراقبتها 1010 رحلات. كما شاركت «إيريني» 40 تقريراً خاصاً مع لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن ليبيا، أشار معظمها إلى انتهاكات، أو انتهاكات محتملة لحظر الأسلحة، وأنشطة تهريب البترول. إضافة إلى إصدار 69 توصية لقوات إنفاذ القانون المختصة لتفتيش السفن المشبوهة في موانئ الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، تم تنفيذ 54 منها بالفعل، في حين جرى تحويل سفينتين من أصل 24 سفينة إلى ميناء دولة عضو بالاتحاد الأوروبي، وتمت مصادرة حمولتهما. في سياق ذلك، أوضحت العملية الأوروبية، أن تركيا رفضت صعود وتفتيش السفن المشبوهة في 8 مناسبات. كما رفضت في يوليو (تموز) الماضي السماح لعملية «إيريني» بتفتيش سفينة «إم. في. باربالي» المتجهة من إسطنبول إلى مصراتة. وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، نبيلة مصرالي، إن تركيا «عرقلت مجدداً مراقبة الاتحاد الأوروبي لحظر الأسلحة، المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا». ومنذ البداية، ترفض تركيا عملية «إيريني» المنوط بها تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بفرض حظر الأسلحة على ليبيا، وتصفها بأنها «منحازة وتعمل لصالح الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر». وسبق أن اصطدمت تركيا مع قيادة عملية «إيريني»، بسبب إصرارها على تفتيش سفنها المتجهة إلى ليبيا إثر شكوك في حملها أسلحة إلى حكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة، برئاسة فائز السراج، ثم إلى حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وأرسلت تركيا آلافاً من قواتها، إلى جانب آلاف المرتزقة من الفصائل المسلحة الموالية لها في سوريا للقتال إلى جانب قوات غرب ليبيا، التابعة لحكومة الوفاق السابقة، وذلك بموجب مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني، التي وقّعها مع إردوغان في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، إلى جانب مذكرة التفاهم في مجال تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط. لكن مجلس النواب الليبي لم يصادق على المذكرتين حتى الآن. وتحتفظ تركيا حتى اليوم بآلاف من عناصر قواتها المسلحة، إلى جانب نحو 7 آلاف من المرتزقة السوريين من عناصر فصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لها، على الرغم من المطالب الدولية بسحب المرتزقة والقوات الأجنبية، إذ تتمسك تركيا بأن وجودها العسكري في ليبيا «شرعي»، وأنه «لا يجب النظر إلى قواتها كقوات أجنبية». ووافق البرلمان التركي على طلب الحكومة تمديد بقاء القوات العاملة في ليبيا لمدة 18 شهراً، اعتباراً من 2 يوليو الماضي. ورفضت تركيا على الدوام إجراء أي محادثات مع أطراف أخرى بشأن وجودها العسكري في ليبيا، باستثناء الحكومة الليبية، وتقول إنها تسعى لمساعدة ليبيا في إنشاء جيش موحد يجمع كل القوات شرق وغرب البلاد تحت مظلة واحدة.

اعتقال متهمَين بالتورط في «محرقة المهاجرين» بصبراتة الليبية

تقرير أممي يؤكد تعرض المهاجرين في مراكز الإيواء للتعذيب والابتزاز والعنف الجنسي

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... كشفت النيابة العامة في ليبيا أن الأجهزة الأمنية تمكنت حتى الآن من اعتقال متهمين اثنين في جريمة مقتل المهاجرين في صبراتة، التي وقعت الجمعة الماضي، وأسفرت عن وفاة 15 شخصاً، بينما دعا المجلس الرئاسي، المجتمع الدولي، إلى «عدم ترك البلاد تتحمل بمفردها جهود التصدي لتدفقات المهاجرين غير النظاميين». وأثارت جريمة صبراتة ردود أفعال غاضبة محلياً ودولياً، حيث سارعت البعثة الأممية لإدانة الحادث، ووصفته بـ«عملية القتل الشنيعة»، بعدما تم العثور على 11 جثة متفحمة داخل قارب، وأربع أخرى خارجه. وقال علي زبيدة، وكيل النيابة بمكتب النائب العام الليبي، لـ«الشرق الأوسط» اليوم، إن التحقيقات لا تزال جارية للتوصل إلى باقي المتهمين، ومعرفة جميع ملابسات الحادثة. يأتي هذا التطور في أعقاب اجتماع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، مع رئيس الأركان العامة للجيش وعدد من المسؤولين الأمنيين، لمناقشة سُبل محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والمحافظة على الأمن، خصوصاً أمن الحدود البحرية لقطع الطرق جميعها على تجار البشر في المناطق، التي تنشط فيها ظاهرة تهريب المهاجرين. ووجه بتشكيل لجنة تحقيق ومتابعة لهذا الملف، مشدداً على ضرورة الكشف عن ملابسات هذه القضية، ومعرفة أسماء المتورطين «في هذه الجريمة البشعة في أسرع وقت ممكن»، وإحالة الجناة للجهات المختصة. كما بحث المنفي مع وزيرة العدل بحكومة «الوحدة»، حليمة البوسيفي، مساء أول من أمس، ملفات عدة تتعلق بوضع السجون والسجناء وحقوقهم، والنظر في قضايا من صدرت بحقهم أحكام بالإفراج ولم تنفذ، كما تم التطرق للقاء الرئيس في نيويورك بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان. ونقلت نجوى وهيبة، المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، أن الأخير دعا المجتمع الدولي إلى «تحمل مسؤوليات الأخلاقية والقانونية بعدم إعادة المهاجرين غير قانونيين إلى ليبيا، وعدم ترك ليبيا تتحمل وحدها تكلفة التصدي للهجرة غير النظامية». وتمكنت «قوة دعم المديريات بالمنطقة الغربية» من مداهمة ستة أوكار مخصصة لإيواء المهاجرين من مختلف الجنسيات، مشيرة إلى أنه تم تحرير159 شخصاً من جنسيات أفريقية مختلفة، مساء أول من أمس، من قبضة العصابات، ومصادرة قوارب ومعدات وأطقم نجاة تستخدم في عمليات التهريب. من جهتها، قالت قوة دعم المديريات، إنها تمكنت من اعتقال ثلاثة أشخاص تابعين لعصابات التهريب، لافتة إلى أن هذه المداهمات جاءت بعد تعليمات من النائب العام للبحث عن المتورطين في الجريمة. بدورها، أعلنت قوة دعم المديريات أنها تمكنت قبل يومين من ترحيل عدد كبير من مهاجرين غير نظاميين دخلوا ليبيا بطرق غير قانونية، وذلك بحضور آمر القوة، العميد أشرف عيسى، وبمتابعة رئيس نيابة الهجرة السيد ربيع حدود وبالتعاون مع جهاز مكافحة الهجرة. في شأن قريب، تحدث تقرير أممي عن حجم الانتهاكات، التي يتعرض لها مئات المهاجرين في مراكز الإيواء، مشيراً إلى أنهم «يجبرون على قبول برامج العودة الطوعية إلى دولهم هرباً من ظروف الاحتجاز التعسفية، والتهديد بالتعذيب، وسوء المعاملة، والعنف الجنسي، والاختفاء القسري والابتزاز، وغير ذلك من انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان» وأفاد التقرير بأن المهاجرين العائدين يواجهون أعباء شخصية ومالية ونفسية اجتماعية إضافية، نتيجة الصدمة الشديدة التي عانوا منها في ليبيا، ويضطرون في غياب حلول مستدامة لهذه المشكلات إلى تكرار محاولة الهجرة في ظروف أكثر خطورة»، مبرزاً أنهم يعودون إلى «الظروف نفسها التي دفعتهم إلى مغادرة دولهم في المقام الأول». في السياق ذاته، دعت ندى الناشف، القائمة بأعمال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، السلطات الليبية، إلى «إنهاء جميع الانتهاكات والتجاوزات لحقوق المهاجرين على الفور»، مشيرة إلى «تحمل الدول الأخرى أيضاً المسؤولية، فهي بحاجة إلى تكثيف وتوفير مزيد الحماية للمهاجرين المحاصرين في ليبيا، من خلال زيادة المسارات الآمنة والمنتظمة لدخول أراضيها. ودخلت بعثات دبلوماسية غربية في ليبيا على خط «جريمة» مقتل المهاجرين، ودعت السلطات المحلية إلى إجراء تحقيق «سريع ومستقل وشفاف»، لتقديم جميع الجناة إلى العدالة.

«شبح الانقسام» يهدد تحالف المعارضة السودانية

دعوات لجبهة عريضة تقود العصيان المدني والإضراب السياسي

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... تزايدت حدة الانقسامات في صفوف المعارضة السودانية، وذلك إثر تداول معلومات عن اقتراب التوصل لتسوية مع العسكريين. وإزاء ذلك أعلن مكون رئيسي من مكونات تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، رفضه لأي تسوية أو العودة للشراكة مع العسكريين، فيما يتوقع أن يشارك بعض مكوناته في التسوية المرتقبة. ودعا إلى تكوين جبهة عريضة من «قوى الثورة» مقابل دعوات التسوية. وقال تحالف «قوى الإجماع الوطني»، وهو أحد مكونات تحالف المعارضة الرئيسي «الحرية والتغيير»، في بيان مفاجئ، أمس (الثلاثاء)، إنه يرفض العودة لأوضاع ما قبل إسقاط الرئيس المعزول عمر البشير، أو العودة لما قبل 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، قاطعاً بعدم وجود تسوية أو مشاركة مع العسكريين. ويتكون تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، من مجموعة كتل تحالفت من قبل إسقاط نظام الرئيس السابق عمر البشير، وأبرزها تحالف «قوى الإجماع الوطني»، وتحالف «نداء السودان»، فيما يضم تحالف «قوى الإجماع الوطني»، ذو الميول اليسارية، حزب «البعث العربي الاشتراكي»، والأحزاب الناصرية، وأحزاباً اتحادية، والحزب الشيوعي، و«المؤتمر الشعبي»، إلا أن الحزب الشيوعي انسحب في سبتمبر (أيلول) 2020 من التحالف الذي كان خرج منه حزب «المؤتمر الشعبي» قبيل سقوط «نظام الإنقاذ»، فيما يتكون تحالف «نداء السودان» من كل من حزب «الأمة القومي»، و«المؤتمر السوداني»، وأحزاب أخرى. وبعيد انسحابه من التحالف، أعلن الحزب الشيوعي عن مركز معارض مستقل، وصفه بأنه يتكون منه وممن أطلق عليهم «قوى الثورة»، بما في ذلك لجان مقاومة، وهو مركز يرفض أي تفاوض أو شراكة أو اعتراف مع العسكريين ومناصريهم، بل يتهم «قوى الحرية والتغيير» بأنها «قوى تسوية» تسعى للعودة للسلطة. ودعا بيان «قوى الإجماع الوطني» إلى وحدة قوى الثورة التي تتكون من «قوى الحریة والتغییر»، و«لجان المقاومة»، و«تجمعات المهنیین»، والقوى «الصادقة» في تمسكها بالخیار الدیمقراطي كافة، وتكوين جبهة عريضة تقود الإضراب السياسي والعصيان المدني. وقالت «قوى الإجماع الوطني»، إنها تسعى لإقامة سلطة مدنیة لفترة انتقالیة لا تتجاوز عامین، تكتمل خلالها هياكل الفترة الانتقالية بتكوين مجلس تشريعي من «قوى الثورة»، ومجلس ورئيس وزراء تختارهم الجبهة العريضة، وخضوع المؤسسة العسكرية وأجهزة الأمن والشرطة لمجلس الوزراء وتحت مسؤوليته، إضافة إلى مجلس سيادة مدني محدود بسلطات سيادية ينص عليها الدستور الانتقالي. وتعهد التحالف المعارض بإلغاء كل القرارات، بما فيها قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران)، ومواصلة تفكيك تمكين نظام الإنقاذ و25 أكتوبر (تشرين الأول)، وإصلاح أجهزة العدالة والنيابة العامة والقضاء، وتفكيك بنية التمكين كلياً، وتشكيل المحكمة الدستورية، وإنشاء المفوضيات المتخصصة، وإجراء تعداد سكاني، وصياغة قانون انتخابات متوافق عليه. وشدد التحالف على ما أطلق عليه «إصلاح القوات المسلحة»، ويتضمن ذلك دمج جيوش الحركات المسلحة والدعم السريع في جیش وطني واحد بعقیدة وطنیة، مع تنفیذ الترتیبات الأمنیة للحركات المسلحة الموقعة على «اتفاق جوبا للسلام»، ومراجعة الاتفاقیة بالتوافق، ومحاكمة كل من أجرم «بحق الشعب والوطن، بما في ذلك مرتكبو 25 أكتوبر، والانتهاكات التي تمت بعده». وتضمن برنامج التحالف برنامجاً اقتصادياً إسعافياً یخفف من الضائقة الاقتصادیة المعیشیة، تؤول بموجبه «مؤسسات القوات النظامیة المالیة والاقتصادیة لوزارة المالیة، عدا ما یتعلق بالصناعات الحربیة، وعقد مؤتمرات متخصصة لنظام الحكم، تختتم بمؤتمر دستوري». وتجري على قدم وساق مفاوضات بين العسكريين وعدد من القوى السياسية، بينها قوى داخل تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، للوصول لتسوية سياسية، تقول المصادر إنها أصبحت «وشيكة»، وهي التي لمّح إليها كل من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وممثل الاتحاد الأفريقي في الآلية الثلاثية عقب لقاء الآلية مع كل من البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو، أول من أمس. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن التسوية ستقوم بشكل أساسي على حزب «الأمة القومي»، و«الحزب الاتحادي الأصل»، وأطراف من تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، و«المجلس المركزي»، في وقت لا تزال فيه أطراف في التحالف لم تحسم موقفها بعد من التسوية، وأبرزها حزب «المؤتمر السوداني»، وبعض أجنحة «التجمع الاتحادي». وذكرت المصادر، أن التسوية المرتقبة ينتظر أن يعلن عنها خلال الأيام القليلة القادمة قبيل نهاية الأسبوع الثالث من الشهر الجاري، استباقاً لمواكب احتجاجية كبرى دعت لها قوى المعارضة في 21 من الشهر الجاري، بمناسبة ثورة أكتوبر 1964، و25 من الشهر ذاته في الذكرى الأولى للانتفاضة. وقال القيادي في حزب «البعث العربي الاشتراكي»، عادل خلف الله، في تغريدة بحسابه على «تويتر»، إن التسوية التي يجري التسويق لها هدفها إشغال الرأي العام خلال الاحتجاجات المزمعة بمناسبة ذكرى انتفاضة أكتوبر، وتهدف لتحقيق مصالح وامتيازات قوى «ليست على نقيض مع الديكتاتورية والفساد»، مدعومة من قوى إقليمية ودولية. ووصف خلف الله مشروع التسوية بأنه مشروع لـ«إنقاذ السلطة من السقوط، وتمديد أمدها»، وأنها تتناقض مع تطلعات الشعب ومعاناته وتضحياته، وقال: «التسوية بديل استباقي زائف، ولذلك فالموقع الطبيعي لـ(البعث)، خندق القوى الحية، لمقاومتها وفضحها وتعرية أطرافها، وإسقاطها عبر أوسع جبهة شعبية سلمياً. ولأي تسوية وفق التجربة، سماسرتها وعرّابوها، ومنطقها المتهافت».

غضب تونسي بسبب نقص وغلاء الوقود والغذاء

«اتحاد الشغل» يرفض «تزييف الإفلاس»... والإحباط ينذر بموجة جديدة من الاضطرابات

الجريدة... قبل 65 يوما من إجراء الانتخابات التشريعية التي تجرى وسط حالة من اللغط السياسي بشأن قانون تنظيمها الذي يتجه الرئيس قيس سعيد إلى تعديله، حذرت تقارير من أن الشارع التونسي يشهد أزمات معيشية بسبب الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية الرئيسية ونقصها خلال الأسابيع الماضية، وهو ما يهدد بتحول السخط العام الشديد في الدولة التي اطلقت ما يعرف بـ «الربيع العربي» إلى اضطرابات أكبر. وواصل سائقو السيارات المحبطون الوقوف في طوابير طويلة خارج محطات البنزين التونسية، أمس، حتى بعد أن قالت وزيرة الطاقة إن النقص سينتهي بتسلم شحنة جديد من الوقود أمس الأول. وبالقرب من محطات الوقود في العاصمة، أطلق السائقون أبواق السيارات تعبيراً عن غضبهم، وأغلقت طوابير السيارات المنتظرة الممرات المرورية، مع ازدحام العربات في الأماكن المحيطة. وفي عدد من محطات الوقود، كان يُسمح للسيارات بتعبئة 13 لترا فقط. وفي بعض الحالات، كان عمال محطات الوقود يوزعون البنزين من الزجاجات البلاستيكية لتخفيف الازدحام في المضخات. ووصف محمد ناجي الذي كان ينتظر لمدة ساعة ونصف في منطقة أريانة في تونس العاصمة الأزمة بالقول: «لقد أصبحنا مثل اللاجئين في بلدنا». وذكرت زينة وهي امرأة تقف في طابور طويل بأريانة أنه «كابوس نعيشه كل يوم. لم أعد أثق بالدولة. إنها مفلسة، لكنهم في السلطة يواصلون إخبارنا بأن كل شيء متوفر». وبدأ الوقود في العديد من محطات الوقود ينفد خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي مع تباطؤ الواردات وتراجع الإمدادات الوطنية، فيما تحدثت أوساط نقابية عن أن احتياطي تونس من المحروقات يكفي لأسبوع واحد بعد أن كانت المعدلات في حدود ستين يوماً سابقاً.

إحباط وتزييف

وتواجه تونس بالفعل نقصاً في سلع غذائية مدعومة، إذ تسبب نقص المواد الأساسية وارتفاع الأسعار في احتجاج، سبتمبر الماضي، بمنطقة دوار هيشر الفقيرة بالعاصمة، في الوقت الذي تسعى الحكومة إلى برنامج إنقاذ مالي لدفع الديون وتمويل أوجه إنفاق الدولة. ويختفي السكر والزيت النباتي والأرز، وحتى المياه المعبأة، بشكل دوري من أرفف المتاجر الكبرى ومحال البقالة. ويقف التونسيون في صفوف ساعات من أجل الحصول على هذه الضروريات الغذائية التي تدعمها الحكومة منذ فترة طويلة، والتي أصبحت الآن متوفرة بشكل متزايد في حصص الإعاشة فقط. وفي بعض الأحيان، تنشب مشاجرات بين المواطنين في طوابير أسواق المواد الغذائية، كما وقعت اشتباكات متفرقة مع قوات الشرطة بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السلع بجميع أنحاء البلاد. وفي إحدى ضواحي العاصمة، انتحر بائع فواكه متجول بعد أن صادرت الشرطة أخيراً الميزان الذي كان يستخدمه لكيل بضاعته. وسلط الحادث الضوء على حالة الإحباط المتزايدة، كما أحيا ذكريات انتحار بائع الفاكهة، محمد البوعزيزي، عام 2010، وهو ما أشعل الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بزين العابدين بن علي، وأثارت انتفاضات مماثلة في جميع أنحاء العالم العربي. وفي وقت سابق، ألقى الرئيس سعيد، الذي انتقل للحكم بمراسيم بعد تجميد عمل البرلمان العام الماضي وتوسيع سلطاته بدستور جديد، باللوم على المضاربين والحرب في أوكرانيا في نقص السلع، لكن «اتحاد الشغل» رفض هذا السبب وقال إن «على السلطات مصارحة الشعب بحقيقة الوضع المالي الحرج والكف عن تزييف الحقائق». وأرجع «اتحاد الشغل» سببب الأزمة إلى شح السيولة والأزمة المالية التي تسببت في نقص ورادات العديد من السلع الحيوية. وتأمل تونس في القريب العاجل إبرام اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي لبرنامج إنقاذ يمكن أن يوفر مليارات الدولارات من الدعم الثنائي من دول أخرى. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان بإمكانها المضي قدماً في الإصلاحات التي يريدها صندوق النقد الدولي، بما في ذلك خفض الدعم على سلع غذائية في ظل معارضة قوية من «اتحاد الشغل».

قيس سعيّد يدعو إلى الإستعداد الجيّد لأي أزمات محتملة

يأتي هذا تفاعلا مع أزمات متواترة آخرها أزمة شحّ في الوقود لا تزال مستمرة لليوم الثالث على التوالي

العربية.نت – منية غانمي.... دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى ضرورة التحضّر والإستعداد الجيّد وفي الوقت المناسب تحسبّا لأي أزمات مرتقبة سواء كانت حقيقية أو مفتعلة، قد تمّس من احتياجات المواطنين. جاء ذلك في بلاغ للرئاسة، عقب لقائه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، أكدّ من خلاله على ضرورة توفير كافة الاحتياجات وترشيد النفقات والحفاظ على أموال المجموعة الوطنية وممتلكاتها. ويأتي هذا، تفاعلا مع أزمات متواترة شهدتها تونس خلال الأسابيع الماضية، آخرها أزمة شحّ في الوقود لا تزال مستمرة لليوم الثالث على التوالي بعد نفاذ مخزون حطات البنزين، إضافة إلى نقص حادّ في الغذاء عقب فقدان عدد من السلع الأساسية من الأسواق مثل الحليب والزيت والسكرّ، إلى جانب الإرتفاع الحادّ في الأسعار. وأثارت هذه الأزمات غضب وإحباط التونسيين، وسط مخاوف من استمرارها، في ظلّ عدم وجود بوادر لإنفراجها، بسبب الصعوبات المالية التي تعيشها البلاد، والتي تسبّبت في اضطراب واردات عدد من المواد الحيوية. ويقول الرئيس قيس سعيّد إن سبب الأزمة الحالية هم المضاربون في السوق السوداء والخصوم السياسيين، لكن خبراء اقتصاديين يقولون إن ذلك يعود إلى شحّ الموارد المالية وعدم قدرة الدولة على خلاص المزودين الخارجيين ومواصلة توريد الغذاء والطاقة، خاصّة مع تأخرّ الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي. ومنذ أشهر، تتفاوض تونس مع صندوق النقد، على قرض بقيمة 4 مليار دولار، وتأمل الحصول عليه خلال الأسابيع المقبلة لإنعاش الموازنة العامة وتجاوز الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة وغير المسبوقة.

الرئيس التونسي يبحث عن مخرج لقضية «التزكيات الانتخابية»

عبير موسي طالبت الرئيس بقرارات فورية لإنهاء «تحركات الغنوشي لحماية حزبه من المحاسبة»

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... تعكف الرئاسة التونسية وهيئة الانتخابات وبعض الأحزاب، المساندة لمسار 25 يوليو (تموز)، على إيجاد حل لـ«ورطة» التزكيات الخاصة بالانتخابات البرلمانية، المزمع تنظيمها في 17 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وفي هذا السياق اجتمع الرئيس قيس سعيد مع أعضاء هيئة الانتخابات التي يرأسها فاروق بوعسكر، وزهير المغزاوي رئيس حزب «حركة الشعب»، وعبيد البريكي رئيس حركة «تونس إلى الأمام»، لبحث قضية التزكيات التي «باتت تباع وتشترى»، حسب مراقبين؛ خصوصاً بعد تعهد الرئيس تعديل القانون الانتخابي، والاتجاه للتخلي عن شرط التزكيات المطلوبة أو تخفيفها، إضافة إلى دور الأحزاب الداعمة للمشروع الرئاسي في الانتخابات المقبلة، بعد أن تم منعها من دعم المرشحين التابعين لها وتمويل حملاتهم الانتخابية. ويُعد شرط جمع التزكيات للترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة من أبزر النقاط الخلافية التي تضاربت فيها مواقف هيئة الانتخابات مع رئاسة الجمهورية، على الرغم من توافقهما التام خلال فترة الاستفتاء على الدستور، في 25 من يوليو الماضي. وقال رئيس هيئة الانتخابات إنه «من الأفضل عدم المساس بالقانون الانتخابي في هذه الفترة؛ لكن إن اقتضت الضرورة تعديل أو إدخال تنقيح تقني فنّي لمجابهة ظاهرة انتخابية ما، فإن ذلك لن يكون له تأثير على حسن سير العملية؛ لكن يجب أن يكون مدروساً، وبعد أخذ رأي هيئة الانتخابات»؛ مبرزاً أن التنقيح الذي تحدث عنه الرئيس سعيد «لا يزال قيد الدرس، وسيكون لهيئة الانتخابات رأي في هذا الموضوع؛ لكن يبدو أن المقترح سيكون لصالح الحد من ظاهرة بيع وشراء التزكيات، واستغلال رؤساء الإدارات المحلية مواقعهم ونفوذهم للتأثير على عملية التزكية». كما استبعد المصدر ذاته الاستغناء عن شرط التزكيات بالكامل، على اعتبار أن المسار الانتخابي انطلق بالفعل، وأن الهيئة تلقت نحو 140 ألف تزكية، ولا تعرف مصيرها في حال التخلي عنها. كما أوضح بوعسكر أن الهيئة حريصة على تبسيط الإجراءات المتعلقة بمختلف مراحل العملية الانتخابية، واتخاذ التدابير المساعدة على تيسير حق المشاركة في الانتخابات، ما لم تتعارض مع النص القانوني؛ مؤكداً أنها «تتابع بشكل مستمر كل ما يرد إليها من معلومات ومعطيات حول العملية الانتخابية». في سياق ذلك، يرى مراقبون أن الهيئة الانتخابية «باتت مختلفة مع التوجه الرئاسي لتعديل القانون الانتخابي»؛ خصوصاً بعد أن انطلق المرشحون للانتخابات البرلمانية في جمع التزكيات، وأكدوا أن الهيئة «أصبحت تواجه وضعاً دقيقاً، بعد تلقيها نحو 140 ألف تزكية خلال الفترة الماضية، وباتت تتساءل عما ستفعله بهذه التزكيات إذا كان باب الترشح سيفتح أمام الجميع دون شروط، وإن كانت هذه التزكيات ستضر بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين». وكانت هيئة الانتخابات قد اقترحت على الرئيس سعيد قبل صدور القانون الانتخابي الجديد، شرط الحصول على 200 تزكية مناصفة بين الرجال والنساء، غير أن الرئيس ضاعف العدد ليصبح 400 تزكية، بهدف إضفاء مزيد من الشفافية على الترشحات، وللحد من فوضى الترشحات العشوائية، وهو شرط ظل مستعصياً على جميع المترشحين، ليعود ويتعهد بمراجعة شرط التزكيات؛ لكن هيئة الانتخابات لم تكن على علم بتغيير الشرط المتعلق بجمع التزكيات. على صعيد آخر، وجهت عبير موسي، رئيسة الحزب «الدستوري الحر» المعارض، تنبيهاً إلى راشد الغنوشي، رئيس البرلمان المنحل، ورئيس حركة «النهضة» (الإسلامية)، حذرته فيه من مغبة التحدث باسم نواب الحزب «الدستوري الحر» في أي موقع كان. واعتبرت أن كل ما يصدر عن الغنوشي من قرارات أو تحركات في حق البرلمان المنحل «يعتبر تزويراً وانتحال صفة، يستوجبان المتابعة القضائية»، على حد قولها. وحملت موسي الرئيس سعيد المسؤولية عن الوضع السياسي الراهن، وطالبته باتخاذ قرارات فورية لإنهاء «الخزعبلات التي يقوم بها الغنوشي داخلياً وخارجياً، لحماية نفسه وتنظيمه من المحاسبة»، على حد تعبيرها.

تعويل أوروبي على الجزائر لتعويض الغاز الروسي

الجزائر: «الشرق الأوسط»... أكدت المفوضة الأوروبية للطاقة، كادري سيمسون، أمس في الجزائر أن اجتماعها بالمسؤولين المحليين عن قطاع المحروقات «يهدف إلى تعويض ما خسرته أوروبا من الغاز»، جراء قطع الإمدادات الروسية. فيما تحاول الجزائر تدارك «خيبتها» من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجال تجارة السلع والخدمات، عبر استثمار قدراتها الطاقوية إلى أقصى درجة، بهدف تحقيق منافع سياسية واقتصادية من شركائها شمال المتوسط. وجاءت تصريحات سيمسون خلال اجتماع «منتدى الأعمال بين الجزائر وأوروبا حول الطاقة»، الذي انطلق أمس في العاصمة الجزائرية ويستمر يومين، حيث أكدت أن أوروبا فقدت 155 مليار متر مكعب من الغاز، بسبب «المقاطعة الطاقوية الروسية»، مشيرة إلى «أننا من الطبيعي أن نبحث عن شركاء جدد في الطاقة... فأوروبا غيرت استراتيجيتها بخصوص تأمين الغاز». كما أشادت سيمسون بـ«الثقة المتبادلة التي تميز العلاقات الأوروبية - الجزائرية»، مبرزة «استعداد دول الاتحاد لمساعدة الجزائريين في تطوير قطاع الطاقة لديهم». ‎‎من جهته، قال الوزير الأول الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، خلال انطلاق فعاليات أشغال «المنتدى»، إن بلاده «تعد أكبر منتج للغاز الطبيعي في أفريقيا، وثالث أكبر الموردين لهذه المادة الطاقوية إلى أوروبا، وهذا ما يفسر العلاقة الوثيقة، والحوار الدائم، بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. ويبقى الهدف تعزيز الأمن الطاقوي وتطوير الطاقات المتجددة». وأضاف بن عبد الرحمن أن «إمكانات الجزائر من حيث احتياطات النفط والغاز كبيرة، لكنها لا تزال غير مستكشفة نسبياً، لا سيما في جنوب وغرب البلاد والمنطقة البحرية... ولهذا جعلنا تكثيف جهود الاستكشاف في صميم استراتيجيتنا في مجال الطاقة، وفرص الاستثمار مفتوحة لشركائنا؛ خصوصاً الأوروبيين»، مبرزاً أن من أهداف أعمال الاستكشاف تلبية الطلب المحلي على الغاز، «فضلاً عن تعزيز مكانتنا لاعباً نشطاً وموثوقاً في الأسواق الإقليمية والدولية». في سياق ذلك، أبرز الوزير الأول أن قطاع الطاقة «حدد برنامج عمل استعجالياً لتعزيز الأمن الطاقوي على المدى الطويل، وذلك بضمان الطاقة لتغطية الطلب الوطني، لا سيما من الغاز»، مؤكداً أن الجزائر «حريصة على ضمان أمن الطاقة للطرفين»، في إشارة إلى الطلب المتزايد من بلدان أوروبية على الغاز الجزائري لتعويض إمدادات الغاز الروسي. وقد وقعت الجزائر مؤخراً اتفاقاً مع إيطاليا لإمدادها بحصص إضافية من الغاز، وفق الأسعار الجديدة. وتابع بن عبد الرحمن موضحاً أن الطاقة «تحتل صدارة الاهتمامات على الساحة الدولية، بصفتها أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية للبلدان»، مشدداً على أنه «من مسؤولياتنا وواجبنا أن نجد أفضل السبل، وأنسب الحلول، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بصفة مستدامة واقتصادية وآمنة، مع المحافظة على البيئة في كل الدول (...) ونحن نعتقد اعتقاداً راسخاً أن الغاز الطبيعي يعد العنصر الرئيسي للانتقال الطاقوي». ويشمل برنامج «منتدى الأعمال حول الطاقة» عرض خبرات رفيعة المستوى حول الغاز الطبيعي والطاقات الجديدة، والكفاءة الطاقوية والهيدروجين، بالإضافة إلى عقد اجتماعات، وتنظيم معرض للمؤسسات المشاركة من أجل بحث فرص الاستثمار بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. ويهدف اللقاء، حسب وزارة الطاقة الجزائرية، إلى «تشجيع الاستثمارات والشراكات الصناعية بين الشركات الجزائرية والأوروبية في قطاع الطاقة، والدخول في شراكات متبادلة المنفعة في خضم الوضع الطاقوي الحالي». وعقد وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، مع المفوضة الأوروبية للطاقة، أول من أمس، «الاجتماع السنوي الرابع للحوار السياسي رفيع المستوى حول الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي»، الذي يندرج في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين في مجال الطاقة، الموقّعة في الجزائر عام 2013، والتي تهدف إلى تطوير وتعزيز العلاقات الطاقوية، مع احترام توازن المصالح بين الجانبين؛ وفق ما جاء في بيان لوزارة الطاقة.

رواندا تنهض بنجاح مذهل رغم جرح «الإبادة العرقية»

واشنطن تريد توثيق علاقاتها بها بسبب قدراتها العسكرية لمواجهة نفوذ روسيا

الشرق الاوسط... كيغالي (رواندا): شوقي الريّس...ما إن تبدأ الطائرة باختراق الغمام الأبيض الكثيف في سماء رواندا عند انبلاج خيوط الفجر الأولى، حتى تتبدى الهضاب المكسوة بخضرة زمردية لا متناهية منحت هذه البلاد لقب «سويسرا أفريقيا» قبل أن يطلق البعض عليها «سنغافورة الجديدة». وأول تنبيه تسمعه قبل أن تطأ قدمك أرض كيغالي، يذكرك بأن هذه المدينة كانت الأولى في العالم التي منعت استخدام أكياس البلاستيك، لتتبين لاحقاً أنها، على فقرها، من أنظف العواصم الأفريقية والعالمية. لكن ثمة جرحاً عميقاً في صدر هذا البلد الذي ينهض بنجاح مذهل من أبشع حروب الإبادة التي شهدها العالم في العقود الأخيرة، والتي تمت أمام أعين الأسرة الدولية التي كان بعض أفرادها ضالعاً فيها بشكل مباشر. جرح يحمل أنين أكثر من 800 ألف ضحية سقطت في عام 1994، وما زال ينزف من ذاكرة مضطربة تبحث عن المسؤولين عن عذابها وتلاحقهم. الشائع عن رواندا بين المراقبين عن بعد للواقع الأفريقي، أنها كانت مستعمرة بلجيكية حتى أواسط القرن الماضي، وأنها عانت واحدة من أفظع الإبادات في العصر الحديث، وأنها اليوم قدوة تحتذى على الصعيدين الإنمائي والأمني في قارة منكوبة بالفقر والعنف. لكن الواقع لا يطابق تماماً هذه الصورة عن البلد الذي يحكمه بول كاغامي بيد من حديد منذ عام 1994، والذي تسعى الدول الكبرى منذ سنوات لاجتذابه إلى دائرة نفوذها. في مطلع تسعينات القرن الماضي، عادت قيادات الجبهة الوطنية الرواندية من منفاها الطويل في أوغندا، وأجبرت حكومة الهوتو الراديكالية التي كان يرأسها جوفينال أبيرايامانا على تقاسم السلطة قبل أن تسقط الطائرة التي كان يستقلها إلى جانب نظيره رئيس بوروندي، لتندلع في إثر ذلك المجازر العرقية التي قضت على مئات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال التوتسي وبعض المعتدلين من قبائل الهوتو. ولم تتوقف تلك المجازر إلا بعد دخول الجبهة الوطنية وإسقاطها النظام الذي كان قد بدأها. لكن أكثر من مليوني شخص كانوا قد غادروا البلاد، فيما كانت الوعود بالمصالحة والعدالة تتحول تدريجياً إلى كابوس يحول دون الاندماج العرقي الذي لا يزال النظام الحالي يرفع في طليعة شعاراته. معظم الدول الكبرى، ومعها المنظمات والمؤسسات الدولية، تبنت أسطورة كاغامي البطل الذي أنهى حرب الإبادة، بينما كانت منظمات حقوق الإنسان توثق عشرات المجازر التي كان النظام يدبرها ضد معارضيه داخل البلاد وخارجها. يقول المراقبون المحايدون إن المسؤول الرئيسي عن هذا الوضع هو بول كاغامي الذي كان قد أحكم سيطرته على الجبهة الوطنية بعد وفاة زعيمها في ظروف لا تزال غامضة، قبل أن يمسك بزمام السلطة بعد الإبادة، ويبدأ بمغازلة الدول الكبرى التي فتحت له أبوابها، وخصوصاً الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين أغدقتا عليه مساعدات مالية ضخمة ووضعته في عين اهتمامات المنظمات الدولية، متجاهلة التقارير العديدة للمنظمات الحقوقية والإنسانية التي وثقت جرائم النظام وانتهاكاته. ولا شك في أن كاغامي كان بارعاً في استغلال المنافسة المحمومة بين الدول الكبرى لتوسيع دائرة نفوذها في القارة الأفريقية، خصوصاً في البلدان القليلة التي تنعم باستقرار سياسي وأمني مثل رواندا، بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى. وبعد الجولة التي قام بها مؤخراً وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى عدد من الدول الأفريقية شملت مصر وأوغندا وإثيوبيا والكونغو، وزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الكاميرون وبنين وغينيا بيساو، اختار وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن رواندا محطة رئيسية في جولته الأفريقية الأخيرة التي قال إنها تهدف إلى تصويب العلاقات الأميركية - الأفريقية بعد الاهتزاز الذي تعرضت له خلال الرئاسة السابقة، وتأكيد حرص واشنطن على دعم الديمقراطية في أفريقيا. تجدر الإشارة إلى أن الكونغرس الأميركي كان قد أقر في أبريل (نيسان) الفائت «قانون مكافحة الأنشطة الروسية الخبيثة في أفريقيا»، والذي يستهدف محاصرة الجهود التي تبذلها موسكو لتوسيع دائرة نفوذها في القارة السمراء، معتمدة على قوات مجموعة «فاغنر» المنتشرة في عدد من البلدان الأفريقية من السودان إلى مالي وتشاد وأفريقيا الوسطى وبوركينا فاسو، وعلى وسائط التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام لبث معلومات ضد الغرب والأنظمة الديمقراطية. ويشير مراقبون إلى أن حرص واشنطن على توثيق علاقاتها مع رواندا، رغم سجلها الأسود في مجال حقوق الإنسان، يعود إلى القدرات العسكرية الرواندية التي يمكن الاعتماد عليها لمواجهة النفوذ الروسي، بقدر ما هو ناشئ عن مخاوفها من اتساع دائرة النزاع المسلح الذي نشب مؤخراً في المناطق الشرقية من جمهورية الكونغو الديمقراطية، واحتمال دخول موسكو على خط هذا النزاع في منطقة استراتيجية مثل الكونغو. وكانت الإدارة الأميركية قد أعربت عن قلقها من التقارير الموثقة عن الدعم الذي تقدمه رواندا للثوار المتمردين من حركة «23 مارس»، وهي مجموعة كونغولية مسلحة من قبائل التوتسي استأنفت نشاطها مطلع هذا الصيف واستولت على عدد من المدن الواقعة على الحدود مع أوغندا. وتفيد التقارير التي وضعت على طاولة مجلس الأمن الدولي، بأن قوات رواندية تتدخل عسكرياً داخل أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ أواخر العام الماضي، وأن رواندا قدمت دعماً للثوار المتمردين. تجدر الإشارة إلى أن التوتر الشديد يسود العلاقات بين الكونغو ورواندا منذ أن بدأ الهوتو الروانديون يتدفقون على الكونغو بعد ارتكابهم مجازر عام 1994. وما يزيد من مخاوف واشنطن أن الثوار الذين تدعمهم رواندا في شرق الكونغو، يتعاونون مع منظمات أخرى متحالفة مع تنظيم الدولة الذي يعتبرها ركيزته في أفريقيا الوسطى والشرقية. وتخشى الإدارة الأميركية من أن تدخل موسكو من ثغرة هذا النزاع للدخول إلى الكونغو، ومنه إلى موزمبيق ومدغشقر.