أخبار دول الخليج العربي..واليمن..ليندركينغ وغروندبرغ يستأنفان تحركاتهما أملاً في تمديد هدنة اليمن..زيارة متبادلة لوفدين من التحالف والحوثيين بشأن ملف الأسرى..الحوثيون استولوا على أكثر من ملياري دولار من أموال المتقاعدين..السعودية تؤكد رفضها للإملاءات أو تحوير أهدافها لحماية الاقتصاد العالمي..فيصل بن فرحان: التعاون العسكري بين الرياض وواشنطن ساهم في استقرار المنطقة..بايدن لوح للسعودية بـ "عواقب".. ما هي خياراته؟..

الخميس 13 تشرين الأول 2022 - 4:04 ص

898

عربية

ليندركينغ وغروندبرغ يستأنفان تحركاتهما أملاً في تمديد هدنة اليمن..

في ظل تصلب حوثي ومطالب وصفها مجلس الأمن بـ«المتطرفة»

(الشرق الأوسط).... عدن: علي ربيع... أعلنت الخارجية الأميركية عودة المبعوث إلى اليمن تيم ليندركينغ إلى المنطقة مجدداً لدعم الجهود الأممية الرامية إلى توسيع الهدنة اليمنية وتمديدها، وذلك في ظل تصلب حوثي ومطالب كان مجلس الأمن الدولي وصفها بـ«المتطرفة». عودة المبعوث الأميركي ليندركينغ إلى المنطقة واكبتها تحركات للمبعوث الأممي هانس غروندبرغ في سياق مساعيه، هو الآخر، لإنعاش الهدنة التي انتهى تمديدها الثاني في 2 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، ورفضت الميليشيات الحوثية مقترحه في شأن توسيعها وتمديدها. وذكر حساب غروندبرغ الرسمي على «تويتر» أنه اختتم (الثلاثاء) زيارة إلى الإمارات، حيث التقى بمستشار رئيس الدولة أنور قرقاش، ووزير الدولة خليفة المرر، مؤكداً أن الجميع «شددوا على الحاجة لمواصلة ما يُبذل من جهود لتجديد الهدنة في اليمن». في الأثناء، أوضحت الخارجية الأميركية في بيان أن المبعوث الخاص لليمن تيم ليندركينغ عاد إلى المنطقة بدءاً من 11 أكتوبر (تشرين الأول) لدعم المفاوضات المكثفة التي تقودها الأمم المتحدة مع الأطراف اليمنية للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة وتوسيع نطاقها من أجل اليمنيين. وقال البيان إن الحوثيين يتمتعون «بفرصة دعم اتفاق على هدنة موسعة توفر الإغاثة الفورية لملايين اليمنيين، بما في ذلك سداد رواتب الموظفين الحكوميين الذين هم بأمس الحاجة إليها، وفتح الطرق التي تؤدي إلى تعز والطرق فيها بالإضافة إلى الطرق عبر اليمن، وزيادة عدد وجهات الرحلات التي تغادر مطار صنعاء، والتوصل إلى سبيل نحو عملية سلام قوية وشاملة بقيادة يمنية تتضمن مطالبات اليمنيين بالعدالة والمساءلة والتعويض عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان». وأكد البيان الأميركي أن الهدنة تبقى «أفضل فرصة لتحقيق السلام أتيحت لليمنيين منذ سنوات»، وأن «الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مستعدان لدعم الهدنة الموسعة». وكان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ أخفق في إقناع الميليشيات الحوثية بخطته لتمديد الهدنة ستة أشهر وتوسيعها لتشمل صرف رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الميليشيات وفتح طرق رئيسية في تعز وغيرها من المحافظات وإضافة وجهات جديدة من مطار صنعاء، ورفع القيود عن ميناء الحديدة، وهي المقترحات التي أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن والحكومة الشرعية التعاطي معها بإيجابية. ومع الآمال التي يتطلع إليها الشارع اليمني والمجتمع الدولي والأمم المتحدة لتوسيع الهدنة وتمديدها، تقول الحكومة اليمنية إن الميليشيات الحوثية تتعمد عرقلة مسار السلام تنفيذاً لأجندة إيرانية. وفي أحدث تصريحات لوزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، اتهم الميليشيات الحوثية بأنها اتخذت موقفاً سلبياً تجاه تمديد الهدنة وتوسيع نطاقها، وقال إنها «تعمدت عرقلة مسار التسوية السلمية وتسعى لإعادة اليمن لحالة الحرب وتوسيع نطاقها لتشمل تهديد الملاحة في البحر الأحمر والمصالح الدولية النفطية في اليمن والمنطقة». تصريحات بن مبارك جاءت خلال لقائه في الرياض، القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى اليمن كريس بولد، وخلال اتصال مرئي مع المبعوث السويسري الخاص إلى الشرق الأوسط وولف جانج أميدس. ونقلت المصادر الرسمية عن الوزير اليمني قوله إن الحكومة في بلاده «قدمت تنازلات كبيرة رغبة منها في تحقيق تطلعات اليمنيين نحو السلام والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي أنتجها العدوان الحوثي على الشعب». وأضاف أن المرونة التي تعاملت بها الحكومة «قوبلت بتعنت وصلف حوثي لا مبرر لهما سوى تغليب مشروع إيران التوسعي في المنطقة على حساب مصلحة اليمنيين وأمنهم واستقرارهم». ويخشى المجتمع الدولي والأمم المتحدة أن يقود التعنت الحوثي إزاء تمديد الهدنة وتوسيعها إلى عودة المواجهات العسكرية على نطاق واسع بعد أن توقفت خلال أشهر الهدنة الستة، وهو ما سيقود إلى مزيد من المعاناة الإنسانية في ظل تجدد المعارك وتصاعد الأعمال العدائية من قبل الميليشيات الحوثية. وتصر الميليشيات الموالية لإيران على شروط غير مقبولة من جانب الحكومة الشرعية لتمديد الهدنة وتوسيعها ومن ذلك اشتراطها أن تقوم الحكومة بدفع رواتب مقاتليها وعناصرها المسلحين. وفي أحدث مواقف الجماعة الانقلابية جدد وزير خارجيتها في حكومتها غير المعترفة بها هشام شرف خلال لقائه في صنعاء مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة، ونائبة منسق الإغاثة الطارئة «أوتشا» جويس مسويا، شروط الميليشيات للقبول بتمديد الهدنة، ومن ذلك رفع كل القيود المفروضة على المنافذ الخاضعة للجماعة لمنع وصول الأسلحة الإيرانية، وإنهاء مساندة تحالف دعم الشرعية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بحسب ما ذكره إعلام الميليشيات. يشار إلى أن الجيش اليمني يتهم الجماعة الحوثية بارتكاب العشرات من الهجمات في مختلف الجبهات بشكل يومي، لا سيما في محافظات مأرب وتعز والضالع وخطوط التماس في الساحل الغربي من البلاد.

زيارة متبادلة لوفدين من التحالف والحوثيين بشأن ملف الأسرى

ضمن جهود بناء الثقة لتمديد الهدنة باليمن

الرياض: «الشرق الأوسط».. صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، بأنه إلحاقًا لما تم الإعلان عنه سابقًا من قيادة القوات المشتركة للتحالف بشأن مفاوضات الأسرى في عمَّان تحت إشراف الأمم المتحدة، فقد تم اليوم تبادل زيارة وفدين من التحالف والحوثيين لزيارة الأسرى لدى الطرفين كمبادرة حسن نوايا، وضمن جهود بناء الثقة لتمديد الهدنة باليمن. وأضاف العميد المالكي أن هذه الزيارة ذات الطابع الإنساني تعنى بملف الأسرى كحالة إنسانية بحتة، كما أنها تأتي كإحدى مكاسب الهدنة والسعي لتمديدها وتوسيع مكاسبها على حياة اليمنيين من النواحي الإنسانية والاقتصادية والمعيشية؛ لبدء العملية السياسية، والوصول إلى سلام شامل باليمن. واختتم العميد المالكي تصريحه بالتأكيد على أن ملف الأسرى يحظى برعاية واهتمام خاصين من قيادة التحالف، وسيستمر بذل كلِّ الجهود لعودة جميع أسرى الحرب من الطرفين، وإنهاء هذا الملف.

معاناة الأطفال المصابين بالسرطان تزداد في اليمن

اتهام للحوثي بحقنهم بأدوية منتهية الصلاحية تودي بحياة 30 طفلاً

صنعاء: «الشرق الأوسط»... كشفت مصادر طبية يمنية عن أن عدد وفيات الأطفال المصابين بمرض سرطان الدم في أحد المستشفيات الحكومية الخاضعة للانقلاب الحوثي في العاصمة صنعاء ارتفع إلى نحو 20 حالة وفاة، جراء حقنهم بجرعات أدوية يعتقد أنها منتهية الصلاحية، فيما لا تزال تخضع حالات أخرى للعناية الطبية المشددة بعدد من مشافي العاصمة. وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن ما يزيد على 30 طفلا مصابين بمرض السرطان في وحدة علاج لوكيميا الأطفال بمستشفى الكويت الجامعي الخاضع للحوثيين في صنعاء، تم حقنهم قبل نحو أسبوع ونصف الأسبوع بأدوية «ميثوتركسيت»، التي تستخدم لعلاج أمراض سرطانية عدة منها سرطان الثدي، واللوكيميا، وسرطان الرئة، الليمفوما وساركوما العظام، وغيرها، إلا أن المصادر تعتقد أن تلك الأدوية منتهية الصلاحية، ولم يتم التأكد من صحة تلك المعلومات بسبب رفض وقمع الحوثي لتساؤلات آباء المرضى والصحافيين المحليين الذين تم تهديدهم بدخول السجون. وقال عاملون بمجال مكافحة السرطان في صنعاء إن الدواء الذي أعطي لعشرات الأطفال من مرضى سرطان الدم كان مكدسا لفترات طويلة بمخازن تابعة لما تسمى بـ«مؤسسة بلدنا للإغاثة والتنمية»، و«صندوق مكافحة السرطان»، وهما من الكيانات التي تتبع مجموعة الحوثي، والتي تم استحداثها بهدف الاستحواذ على المساعدات الطبية المقدمة من المنظمات الدولية للمرضى في مناطق سيطرتها. وكشف العاملون الصحيون لـ«الشرق الأوسط» الذي رفضوا الإفصاح عن أسمائهم تخوفاً من قمع الحوثي عن ارتفاع حالات مرضى سرطان الدم بين الأطفال في صنعاء من 300 حالة إلى 600 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الحالات بمحافظات أخرى تحت سيطرة الميليشيات الحوثية أكثر من 1200 حالة. بالتوازي مع ذلك، اتهمت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر وزارة الصحة في حكومة الانقلابيين غير المعترف بها بصرف جرعة من الأدوية منتهية الصلاحية للأطفال المصابين بالسرطان في مستشفى الكويت بصنعاء عقب تغيير تاريخ الصلاحية، ما تسبب بوفاة وإصابة العشرات منهم، وكشفت المنظمة في بيان عن وفاة عشرات الأطفال من مرضى السرطان في صنعاء بسبب جرعة فاسدة من علاج السرطان بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي. وأوضحت أن سيارات الإسعاف هرعت لنقل الأطفال إلى غرف العناية المركزة وتوزيعهم في عدة مشاف بالعاصمة، مشيرة إلى أن بعضهم فارق الحياة، بينما آخرون لا تزال حالتهم خطرة للغاية. وقال البيان إن الميليشيات تحصلت على تلك الأدوية كمساعدة مجانية من منظمة الصحة العالمية وجهات مانحة قبل فترة طويلة، لكنها قامت ببيع جزء من الكمية التي يفترض توزيعها مجانا على المرضى، فيما خزنت الكمية المتبقية قبل أن يتم اكتشاف انتهاء صلاحيتها، لتقوم بعدها بوضع تاريخ جديد «مزيف»، وتوزيعها على بعض المشافي، ومنها مستشفى الكويت في صنعاء. واتهمت المنظمة الحقوقية الجماعة الحوثية بالتستر على الجريمة ومنع نشر أي معلومات عنها، خصوصا في ظل العلاقة القوية بين وزير صحة الميليشيات المدعو طه المتوكل، والمعين من قبله مدير مستشفى الكويت المدعو أمين الجنيد. وطالبت المنظمات الدولية بالنزول الميداني إلى مستشفى الكويت وإجراء تحقيق في الموضوع، مشددة على ضرورة الكشف عن المتورطين ومحاكمتهم. وكانت مصادر طبية وأخرى حقوقية اتهمت الميليشيات بمواصلة استغلالها معاناة مرضى السرطان القابعين في مناطق سيطرتها؛ الذين ارتفع عددهم إلى أكثر من 71 ألفاً، منهم 40 ألف حالة تم تسجيلها خلال السنوات القليلة الماضية، وبينت المصادر أن أساليب وطرق الاستغلال التي اتبعتها الجماعة بحق مرضى السرطان تمثلت بفرض مبالغ ضخمة على التجار ورجال الأعمال لصالح صندوقها الذي زعمت أنه مخصص لمكافحة المرض، إضافة إلى المتاجرة بكميات كبيرة من العلاجات باهظة الثمن المقدمة مجاناً من قبل المنظمات وبيعها في السوق السوداء بغية مضاعفة أوجاع المرضى، إلى جانب نهبها المتكرر لمعونات غذائية كانت مخصصة لصالح المرضى. ولا تزال الميليشيات - بحسب المصادر - تقف عائقاً لأشهر أمام وصول مختلف أنواع الأدوية والعلاجات المقدمة من المنظمات الخارجية لصالح عشرات الآلاف من مرضى السرطان تحت مبرر إجراء عمليات الفحص والمتابعة. وكان قادة الانقلاب الذين يسيطرون على قطاع الصحة في مناطقهم اعترفوا مطلع العام الجاري بوجود 71 ألف حالة مصابة بالسرطان، تم تسجيلهم منذ الانقلاب الذي قادته الجماعة ضد الشرعية أواخر 2014، كما اعترفوا بأن نحو 9 آلاف حالة مصابة بمرض السرطان تضاف سنوياً، 15 في المائة منهم من الأطفال. وأرجع عاملون صحيون في صنعاء بعض الأسباب التي تقف وراء الزيادة في أعداد المرضى بأنه يعود إلى فساد وإهمال الجماعة الحوثية المتعمد الذي قاد إلى خروج معظم المرافق الطبية عن الخدمة خلال السنوات السبع الماضية، فضلاً عن مواصلة تخصيصها أغلب المساعدات الصحية الإنسانية لمصلحة عناصرها وجرحاها. وكانت اللجنة العليا للإغاثة التابعة للحكومة اليمنية طالبت أكثر من مرة الأمم المتحدة بالتدخل للإفراج عن شحنات أدوية خاصة بمرضى السرطان احتجزتها الميليشيات في مناطق عدة تحت سيطرتها. ....

الحوثيون استولوا على أكثر من ملياري دولار من أموال المتقاعدين

وسط سعي الميليشيات لمصادرة الدين الداخلي البالغ 24 مليار دولار

الشرق الاوسط... عدن: محمد ناصر... كشفت مصادر بنكية يمنية وأخرى في الهيئة العامة للتأمينات وفي المؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات عن استيلاء الميليشيات الحوثية على مبلغ يزيد على تريليون ريال يمني (الدولار حوالي 560 ريالا في مناطق سيطرة الميليشيات) من أموال المؤسستين المعنيتين بصرف رواتب المتقاعدين في القطاعين الحكومي والخاص. جاء ذلك في وقت حذرت فيه المصادر من مخطط آخر للميليشيات لمصادرة الدين الداخلي البالغ 24 مليار دولار، بعد أن قررت خفض أرباح سندات أذون الخزانة إلى صفر. وذكر مصدر بنكي وآخران في الغرفة التجارية بصنعاء والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لـ«الشرق الأوسط» أن ميليشيات الحوثي صادرت أكثر من تريليون وثلاثمائة وخمسين مليار ريال من أموال المتقاعدين منها 750 مليار ريال يمني تخص الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات التي تتولى مهمة دفع رواتب المتقاعدين الحكوميين، إلى جانب مصادرة الميليشيات رصيدا نقديا بالدولار الأميركي كان في حسابات الهيئة لدى فرع البنك المركزي في صنعاء وقدره 200 مليون دولار. هذه المصادر بينت أن الحكومة اليمنية وبعد نقل مقر رئاسة هيئة التأمينات إلى عدن العاصمة المؤقتة للبلاد عملت على استئناف صرف رواتب المتقاعدين الحكوميين في كل المحافظات بما فيها مناطق سيطرة الميليشيات اعتمادا على المبالغ المالية والاستثمارات التي كانت موجودة في المناطق المحررة، وأن الحكومة كانت تقوم بتغطية العجز في رواتب المتقاعدين فيما تقوم الميليشيات بمصادرة نصف الرواتب المرسلة إلى مناطق سيطرتها تحت اسم عمولة تحويل. وفيما يخص المؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات المعنية برواتب المتقاعدين في القطاع الخاص والتي كانت تستثمر أموالها في شراء سندات أذون الخزانة، ذكرت المصادر أنها تعرضت أيضا لعملية قرصنة مماثلة حيث أقدمت الميليشيات على مصادرة 600 مليار ريال من أموالها (أكثر من مليار دولار أميركي) وترفض إعادتها حتى الآن. وتسببت القرصنة الحوثية - بحسب المصادر - في عجز المؤسسة عن تغطية رواتب المتقاعدين، إلا أنه وبعد نقل مقر قيادة المؤسسة إلى العاصمة المؤقتة عدن تمكنت من استئناف صرف رواتب المتقاعدين، كما أن فروعها في صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيات تتجنب حتى الآن إيداع أموالها في البنوك وتقوم بصرف الرواتب نقدا للمستفيدين لتجنب قيام الميليشيات بالاستيلاء عليها. ووفقا لهذه المصادر فإن هذه المبالغ التي تمت مصادرتها، كانت تشكل الجزء الأكبر من استثمارات المؤسستين والتي تغطي رواتب المتقاعدين، كما أن توقف مشاريع الاستثمارات التي كانت تنفذها مثل مشروع مدن الصالح السكنية لذوي الدخل المحدود وغيرها من الاستثمارات في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي أفقدتها مليارات الريالات، وحرمت آلاف الموظفين من رواتبهم التقاعدية. في السياق نفسه، حذرت المصادر في حديثها لـ«الشرق الأوسط» من مخطط حوثي آخر لمصادرة الدين الداخلي والذي يصل إلى 24 مليار دولار عبر ما يسمى منع التعامل بالربا، ومعظم هذا المبلغ هي أرباح الاستثمار في سندات أذون الخزانة سواء من قبل مؤسستي التأمينات أو من قبل كبار التجار، إلى جانب مبالغ أخرى دفعها تجار مقابل شراء ديون خارجية مثل الديون السابقة على اليمن للاتحاد السوفيتي. ووفقا لهذه المصادر فإن الميليشيات الحوثية أصدرت قرارا بخفض أرباح سندات أذون الخزانة إلى صفر، في حين أن آخر نسبة أرباح اعتمدها فرع البنك المركزي الخاضع لسيطرة الميليشيات عن سندات أذون الخزانة كانت تزيد على 16.9 ‎في المائة.‎ وفي خطوة مماثلة قامت وزارة مالية الميليشيات الحوثية بالاستيلاء على مبلغ أربعة مليارات ريال يمني من المؤسسة العامة للمياه وكان المبلغ مخصصا لشراء الديزل وبسب ذلك توقف مشروع المياه عن الضخ نهائيا منذ شهر، وفق ما أوردته رسالة موجهة من نقابة الموظفين إلى ما يسمى مجلس النواب في صنعاء مطالبة إياه بالتدخل لإيقاف ذلك الإجراء الذي يستهدف أيضا جميع الوحدات الاقتصادية المستقلة بما فيها قطاع الاتصالات والهيئة العامة للطيران المدني. وكانت الميليشيات الحوثية أمرت البنوك في مناطق سيطرتها بإيقاف الصرف ونقل الحسابات الخاصة بعدد من الشركات الحكومية الكبرى ومن بينها الخطوط الجوية اليمنية، وشركة «يمن موبايل» للهاتف المحمول، وشركة مأرب للتأمين، وشركة كمران لصناعة وتجارة التبغ، قبل أن تقدم على تغيير قيادات هذه الشركات لضمان مصادرة أرباحها لصالح مجهودها الحربي، إلى جانب المليارات التي تحصل عليها من عائدات ضرائب ثلاث شركات للهاتف المحمول، وغيرها من الضرائب والجمارك خلافا لمبالغ الجبايات التي يتوزعها قادتها ومشرفيها في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

خالد بن سلمان يؤكد استمرار التحالف بقيادة السعودية بدعم الحكومة والشعب اليمني

الرياض: «الشرق الأوسط»... التقى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، اليوم الأربعاء، وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن محمد الداعري. وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجال العسكري والدفاعي، وجهود الأمم المتحدة في تمديد الهدنة؛ لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، بالإضافة إلى مناقشة الخطوات المستقبلية للتعامل مع المتغيرات المحتملة. وأكد وزير الدفاع السعودي خلال اللقاء استمرار التحالف بقيادة المملكة بدعم الحكومة والشعب اليمني الشقيق، ودفع الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية، وتلبية تطلعات الشعب اليمني في السلام والاستقرار.

وزير الدفاع السعودي يبحث مع نظيره البريطاني تعزيز التعاون العسكري

الرياض: «الشرق الأوسط».. تلقى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا اليوم (الأربعاء) من وزير الدفاع البريطاني بين والاس. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، وبحث التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجال العسكري والدفاعي، وسبل تعزيزه، إضافة إلى مناقشة تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

السعودية تؤكد رفضها للإملاءات أو تحوير أهدافها لحماية الاقتصاد العالمي

الرياض: «الشرق الأوسط»... أكدت السعودية، اليوم (الخميس)، رفضها التام للتصريحات الصادرة تجاهها عقب صدور قرار «أوبك بلس»، والتي تضمنت وصف القرار بأنه بمثابة انحياز للمملكة في صراعات دولية، وأنه قرار بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة الأميركية. وشددت المملكة على أن «تلك التصريحات لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار أوبك بلس خارج إطاره الاقتصادي البحت، وهو قرار اتخذ بالإجماع من كافة دول مجموعة أوبك بلس». وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية في بيان، أن «المملكة تؤكد على أن مخرجات اجتماعات أوبك بلس يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء ولا تنفرد فيه دولة دون باقي الدول الأعضاء، ومن منظور اقتصادي بحت يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وهو ما دأبت عليه مجموعة أوبك بلس»، مشيرة إلى أن مجموعة أوبك بلس تتخذ قراراتها باستقلالية وفقاً لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية. وأضاف البيان: «تود حكومة المملكة الإيضاح، أنه من منطلق قناعتها بأهمية الحوار وتبادل وجهات النظر مع الحلفاء والشركاء من خارج مجموعة أوبك بلس حيال أوضاع السوق البترولية، فقد أوضحت حكومة المملكة من خلال تشاورها المستمر مع الإدارة الأميركية، أن جميع التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر حسب ما تم اقتراحه سيكون له تبعات اقتصادية سلبية». وأكدت حكومة المملكة، أن «محاولة طمس الحقائق فيما يتعلق بموقف المملكة من الأزمة الأوكرانية هو أمر مؤسف ولن يغير من موقف المملكة المبدئي وتصويتها بتأييد القرارات المتخذة في الأمم المتحدة تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية، انطلاقاً من تمسك المملكة بضرورة التزام كافة الدول بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ورفضها لأي مساس بسيادة الدول على أراضيها». وتابع البيان: «في الوقت الذي تسعى فيه المملكة للمحافظة على متانة علاقاتها مع كافة الدول الصديقة، فإنها تؤكد في الوقت ذاته أنها لاتقبل الإملاءات وترفض أي تصرفات أو مساعي تهدف لتحوير الأهداف السامية التي تعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق البترولية». وأكدت المملكة أن معالجة التحديات الاقتصادية تتطلب إقامة حوار بناء غير مسيّس، والنظر بحكمة وعقلانية لما يخدم مصالح الدول كافة، مؤكدة أنها تنظر لعلاقتها مع الولايات المتحدة من منظور استراتيجي يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وتشدد على أهمية البناء على المرتكزات الراسخة التي قامت عليها العلاقات السعودية الأميركية على مدى العقود الثمانية الماضية، المتمثلة في الاحترام المتبادل وتعزيز المصالح المشتركة، والإسهام الفعال في الحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ومكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق الازدهار والرخاء لشعوب المنطقة.

الجبير لـCNN: القوات الأميركية في المنطقة منذ عقود كان لحماية استقرار وأمن المنطقة والولايات المتحدة

المصدر: النهار العربي... أبلغ وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير ل"سي أن أن" أن السعودية تعارض الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وحافظت على خطوط اتصال مفتوحة مع أوكرانيا وروسيا. وأكد أن وجود القوات الأميركية في المنطقة منذ عقود وحصولنا على أسلحة دفاعية كان لحماية استقرار وأمن المنطقة والولايات المتحدة.

فيصل بن فرحان: التعاون العسكري بين الرياض وواشنطن ساهم في استقرار المنطقة

العلاقة مع واشنطن قديمة واستراتيجية وقدمت فوائد كبرى للبلدين، والتعاون بينهما يخدم المصلحة المشتركة

دبي - قناة العربية... قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في حديث لـ"العربية" و"الحدث" إن التعاون العسكري بين الرياض وواشنطن ساهم في استقرار المنطقة. وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن العلاقة مع واشنطن قديمة واستراتيجية، وقدمت فوائد كبرى للبلدين، والتعاون بينهما يخدم المصلحة المشتركة.

الاتفاق النووي

وأضاف وزير الخارجية السعودي أن أي اتفاق نووي مع إيران يجب أن يراعي القصور بالاتفاق السابق. وبخصوص الملف اليمني، أكد فيصل بن فرحان أن المملكة والتحالف وحكومة اليمن حريصون على تمديد الهدنة، وأن مساعي تمديد الهدنة في اليمن لا تزال قائمة. وفي سياق آخر، ذكر وزير الخارجية السعودي أن هناك تبعات اقتصادية كبيرة للحرب في أوكرانيا على العالم، مشددا على ضرورة إيجاد سبل لإيقاف الحرب. وفي الشق الاقتصادي، صرح الأمير فيصل بن فرحان أن "قرار أوبك بلس اقتصادي بحت، وتم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء". وأضاف: "دول أوبك بلس تصرفت بمسؤولية واتخذت القرار المناسب". وتابع قائلا: "دول أوبك بلس تسعى لاستقرار السوق وتحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين". وأوضح أن "العلاقة مع واشنطن استراتيجية وداعمة لأمن واستقرار المنطقة". وزير الخارجية السعودي قال أيضا للعربية إن "التعاون العسكري بين الرياض وواشنطن يخدم مصلحة البلدين، وساهم في استقرار المنطقة. علاقتنا مع الولايات المتحدة مؤسسية منذ تأسست العلاقة بين البلدين".

بايدن لوح للسعودية بـ "عواقب".. ما هي خياراته؟

الحرة / خاص – واشنطن... لم يحدد بايدن ماهية الإجراءات التي يمكن أن تتخذها إدارته للرد على القرار السعودي

في خطوة قد تؤدي لمزيد من التصعيد بين الولايات المتحدة والسعودية، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن علاقات بلاده مع الرياض ستواجه "عواقب" بعد إعلان مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط الأسبوع الماضي خفض الإنتاج رغم الاعتراضات الأميركية. وتأتي تصريحات بايدن بعد أيام من توجيه الولايات المتحدة اتهاما للسعودية بالانحياز إلى جانب روسيا، التي تعترض على وضع سقف لسعر النفط الروسي من قبل الغرب بسبب غزوها أوكرانيا. وعند سؤاله عن نوع العواقب التي ستواجهها المملكة رد بايدن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، الثلاثاء، بالقول: "لن أخوض في ما سآخذه في الاعتبار وما أفكر به. لكن ستكون هناك عواقب". وقال بايدن في المقابلة "عندما يعود مجلس الشيوخ والنواب - ستكون هناك بعض العواقب لما فعلوه مع روسيا". لم يحدد بايدن ماهية الإجراءات التي يمكن أن تتخذها إدارته للرد على القرار السعودي، لكنه عاد وأكد، الأربعاء، أنه سيبحث التشريع الخاص ببيع الأسلحة للسعودية عندما يعاود الكونغرس الاجتماع. وتزامنت تصريحات بايدن مع تصريحات مماثلة أطلقها السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال حول مشروع القرار الخاص بوقف مبيعات الأسلحة الأميركية إلى السعودية. وقال بلومنتال في مؤتمر صحفي مشترك مع عضو مجلس النواب الديمقراطي رو خانا، الأربعاء، إن "على الرئيس بايدن التحرك لوقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية لأن فيها خطرا على أمننا القومي"، مشددا أن "السعودية تحالفت مع عدو للولايات المتحدة لذلك وجب التصرف بحزم معها". بدوره دعا النائب خانا إلى "وقف التعاون الدفاعي مع السعودية إلى حين مراجعة العلاقات معها". وتأتي هذه التحركات بعد يومين من تصريحات للسناتور الديمقراطي بوب منينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قال فيها إنه يجب على الولايات المتحدة أن تجمد على الفور جميع أوجه التعاون مع السعودية، بما في ذلك مبيعات الأسلحة. ويقول خبير الطاقة في مؤسسة Kiplinger للاستشارات والتحليلات جيم باترسون إنه "من الناحية العملية، ليس هناك الكثير من الإجراءات التي يمكن لبايدن فعلها للرد على السعوديين". ويضيف باترسون لموقع "الحرة" أن "الشيء الوحيد المرجح هو خفض مبيعات الأسلحة الأميركية إلى المملكة العربية السعودية". ويشير باترسون إلى أنه "بالنظر إلى أن المعدات العسكرية الأميركية تثبت تفوقها على المعدات الروسية وخاصة خلال الحرب الجارية حاليا في أوكرانيا، فإن التهديد بخفضها أو حجبها بشكل كامل سيكون أمرا يأخذه السعوديون على محمل الجد". وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي قال في وقت سابق الثلاثاء إن الرئيس يريد إجراء "إعادة تقييم" للعلاقة بين واشنطن والرياض بعد هذه الصفعة الدبلوماسية السعودية للولايات المتّحدة. وقال كيربي لشبكة "سي إن إن" إنه "على ضوء التطورات الأخيرة ومقررات أوبك بلاس، يعتقد الرئيس أنه يتعين علينا أن نجري إعادة تقييم للعلاقات الثنائية مع السعودية". وأشار إلى أن الهدف من هذه المراجعة هو "التأكد من أن (العلاقة) تخدم مصالح أمننا القومي". وأوضح أن بايدن "مستعد للعمل مع الكونغرس للتفكير فيما يجب أن تكون عليه هذه العلاقة في المستقبل"، مشيرا إلى أن الرئيس "يريد أن يبدأ هذه المشاورات الآن". ولفت إلى أن هذه النقاشات لم تبدأ بعد وستجرى بادئ الأمر في إطار غير رسمي. ونقلت صحيفة الغارديان عن كيربي القول إن المحادثات مع الكونغرس بشأن العلاقة مع السعودية ستبدأ عندما يعود أعضاء الكونغرس من عطلتهم في نوفمبر. وفي بادرة على تدهور العلاقات، تقول صحيفة نيويورك تايمز إن إدارة بايدن أبلغت السعوديين أنها لن تشارك في اجتماع محدد سلفا لمجموعة عمل إقليمية مخصصة للدفاع ضد الضربات الجوية الإيرانية المحتملة، وفقا لمسؤول أميركي. وأضافت أن الاجتماع تم تأجيله وسيحدد له وقت جديد. كذلك نقلت الصحيفة عن مسؤولين في الكونغرس، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، القول إن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر "يفكر بجدية" في طرح تشريع لمعاقبة السعوديين من خلال ما يعرف بقانون "نوبك"، والذي من شأنه أن يستهدف منظمة أوبك ويحد من قدرتها على التحكم في أسعار الخام. وأضافت الصحيفة أن المسؤولين قالوا إن الديمقراطيين في الكونغرس يسعون للحصول على مزيد من التوجيهات من البيت الأبيض للتعرف أكثر على الخطوات التي يفضلها للرد على الرياض. بالمقابل يرى المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية والخبير في الشأن السعودي بروس ريدل أن "الضغط من داخل الحزب الديمقراطي على بايدن هائل". وأضاف ريدل في تصريحات للغارديان إنه "سيتعين على البيت الأبيض أن يتخذ بعض الخطوات، منها تخفيض القوات الأميركية في الخليج". ومع ذلك يحذر خبراء ومحللون من خطورة اتخاذ إجراء صارم ضد المملكة العربية السعودية، التي يقولون إنها حليف مهم للولايات المتحدة في محاربة الإرهاب ومواجهة إيران في المنطقة. وتنقل الصحيفة عن الدبلوماسي السابق في الشرق الأوسط والعضو حاليا في مجلس العلاقات الخارجية مارتن إنديك القول إن "الولايات المتحدة يجب أن تسعى إلى اتفاق استراتيجي جديد مع السعودية". وأضاف إنديك "نحن بحاجة إلى قيادة سعودية أكثر مسؤولية عندما يتعلق الأمر بإنتاج النفط والتحركات الإقليمية". والأربعاء، ذكر تحليل نشرته مجلة "فورن بوليسي" أن العلاقات الأميركية السعودية ربما وصلت لمستويات منخفضة غير مسبوقة، لكن مع ذلك فإن البلدين يحتاجان بعضمها البعض ولن تتأثر علاقاتهما كثيرا على المدى الطويل. وأشار التحليل إلى أن العلاقات الأميركية السعودية دخلت في حالة من عدم اليقين بعد قرار الرياض خفض الإنتاج وتصريحات المسؤولين الأميركيين المتعلقة بضرورة إعادة النظر في تلك العلاقة. ونقل التحليل عن الخبيرة في مجال استشارات الطاقة أمريتا سين القول إن الولايات المتحدة اعتبرت خطوة السعودية بمثابة تقليل من شأن واشنطن، مضيفة أن هناك الكثير من الغضب ضد السعودية في الوقت الحالي داخل إدارة بايدن. وترى سين مع ذلك أن "العلاقات بين واشنطن والرياض مرت بالكثير من التوترات خلال السنوات الماضية، لكنها في النهاية كانت تصمد أمام الضغوط". وتابعت سين أن "كلا البلدين يحتاجان لبعضهما البعض، أحدهما للطاقة والآخر للأمن". بدوره قال الأستاذ في قسم السياسة بجامعة لندن روبرت سينغ إن قرار أوبك+ "كان بالتأكيد ضربة قوية لإدارة بايدن". وأضاف سينغ لمجلة "نيوزويك" إنه سيكون "من الصعب للغاية تمرير تشريع يفرض الانسحاب العسكري" الأميركي من الخليج، مبينا أن إدارة بايدن ستعارض مثل هكذا الخطوة. وتابع سينغ أن "السعوديين سيبقون لاعبا رئيسيا بالنسبة للولايات المتحدة، سواء في مجال الطاقة أو بالنسبة للتهديدات الإيرانية.. ولن يرغب بايدن في خسارة النفوذ الذي ما زالت تحتفظ به الولايات المتحدة على السعودية".