أخبار مصر وإفريقيا..مصر تُفرج عن 70 ناشطاً من المحبوسين احتياطياً..الأرز..لماذا يثير جدلاً حاداً في مصر؟..اتفاق سياسي مرتقب ينهي الأزمة في السودان..«الدولة» الليبي ينفي مطالبته بتفعيل «دستور العهد الملكي»..«مذكرة الطاقة» تفجر جدلاً سياسياً حول اتساع الدور التركي في ليبيا..الجيش الصومالي يعلن مقتل العشرات من مسلحي «الشباب»..ماكرون يكثف جهوده لإعادة العلاقات إلى مجاريها مع رواندا..تونس: متظاهرون يطالبون السلطات بالبحث عن مهاجرين مفقودين.. الجزائر: «القوى الاشتراكية» تنافس حزبي «الموالاة» في الانتخابات الجزئية..«محمد السادس للعلماء الأفارقة» تعقد دورتها في فاس..

الخميس 13 تشرين الأول 2022 - 4:34 ص

1136

عربية

المشدد 10 سنوات لمتهم بالانضمام إلى «داعش»...

مصر تُفرج عن 70 ناشطاً من المحبوسين احتياطياً....

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي وفريدة محمد |

أفرجت السلطات المصرية، مساء الثلاثاء عن 70 من الناشطين السياسيين والحقوقيين، من المحبوسين احتياطياً، وسط فرحة كبيرة لأهاليهم. وقالت مصادر قضائية وأمنية لـ «الراي»، أمس، «كان هناك حرص كبير من الجهات المعنية، في الإسراع بإنهاء الإجراءات، وبالفعل ودع المفرج عنهم مراكز الإصلاح إلى بيوتهم». وقالت مصادر في لجنة العفو الرئاسي لـ«الراي»، «سنبدأ مباشرة في تلقي طلبات المفرج عنهم، للعودة إلى أعمالهم أو دراستهم، أو العمل على توفير فرص عمل مناسبة لهم، في إطار التوجيهات بدمجهم في المجتمع ورعاية أسرهم». وأضافت، أنه من بين المفرج عنهم، «أحمد حربي يوسف، صابر أحمد حسين، أحمد ساير، كارم طايل، مصطفى سعدي عبدالراضي، محمود عبدالمقصود، إبراهيم محمود، بسام عوض، محمود عبدالحميد، هاني حسن، محمد دياب، وليد محمد، كمال إبراهيم وحسام الشرقاوي». وقال عضو مجلس الشيوخ وليد التمامي لـ«الراي» إن «القيادة السياسية حريصة على دعم الحياة السياسية والعمل الأهلي، ودعم مناقشات الحوار الوطني، من دون تغيير أي توجه سياسي». قضائياً، قضت الدائرة الثانية إرهاب في محكمة الجنايات المنعقدة في سجن طرة، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم بتهمة الانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي، وقررت إدراج اسمه على قوائم الإرهاب.

ماذا تعني قرارات تيسير إجراءات العمرة للمصريين؟...

تلهف لمعرفة قيمة الأسعار الجديدة وكيفية الإجراءات

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن....«أخيراً سوف أتمكن من تأدية العمرة وزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد أن فشلت خلال السنوات الماضية بسبب جائحة (كورونا) وارتفاع أسعار الدولار...»، هكذا تحدثت الستينية نبيلة حسن عن قرارات المملكة العربية السعودية للتيسير للمصريين في أداء العمرة. أمنيات نبيلة، ومعها أمنيات كثير من المصريين غصت بها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حيث راحوا يسألون عن الأسعار الجديدة للعمرة، وكيفية الإجراءات، وسط حالة من الترقب والفرحة لما سيصدر من قرارات في هذا الشأن من السعودية ومصر. وأكد وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، خلال زيارته الأخيرة إلى مصر «إلغاء كافة الشروط والقيود الصحية والإجرائية للمعتمرين المصريين لتيسير القدوم للمملكة وتأدية نسك العمرة». وأعلن الدكتور الربيعة خلال كلمته باحتفالية الخطوط الجوية السعودية، بمناسبة مرور 75 عاماً على تسيير أول رحلة طيران إلى القاهرة، (الاثنين) الماضي، بحسب بوابة «أخبار اليوم» الرسمية في مصر، أن «المواطن المصري يمكنه أداء مناسك العمرة كاملة، بمبلغ مالي يصل لـ4500 جنيه فقط (الدولار يساوي 19.7 جنيه)، من خلال التسجيل والحجز عن طريق منصة (نسك)». ولاقت تصريحات الوزير السعودي التقدير والاهتمام الكبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين رحبوا بتخفيض أسعار العمرة للمصريين، وهو ما عدته المصرية نبيلة «بشرى أمل لتؤدي العمرة مع ابنتها الأربعينية». من جهته، وصف وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أحمد الطيبي، الإجراءات السعودية بـ«الرائعة والمُقدرة»، وقال إنه «سيكون لها تأثير كبير على رحلات العمرة بالنسبة للمصريين، بعدما شهدت السنوات الماضية ارتفاعاً كبيراً في أسعار رحلات العمرة». ووفق الطيبي فإن «الجميع بمصر في انتظار الإجراءات الجديدة للعمرة، حتى يتم معرفة كيفية أداء المناسك، وجميع الأمور المتعلقة بالرحلة». وأضاف الطيبي موضحا لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا بد أن يكون هناك تنسيق مع شركات السياحة المصرية، حتى لا تتضرر بهذا التيسير في الأسعار، وحتى تستطيع الشركات السياحية المنافسة الوصول إلى أفضل الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين». كما أكد أن الإجراءات الجديدة «سوف تتيح فرصة لعدم حدوث ضغط على العملة الأجنبية، مثلما كان يحدث خلال موسم الحج ومواسم العمرة طوال العام»، مبرزاً أن العمرة بشكلها الجديد «ستكون رحلة سياحية للمعتمرين، وفق إجراءات سهلة، تراعي الظروف الاقتصادية للمصريين». وكان وزير الحج والعمرة السعودي قد أشار إلى تطور الخدمات الإلكترونية، التي تقدمها منصة «نسك» لتسهيل الحصول على تأشيرات العمرة والزيارة على مدار الساعة، وحجز كافة الخدمات، من نقل وسكن، وغير ذلك من الخدمات بفضل الأجهزة الذكية، وذلك بهدف «تسهيل قدوم المعتمرين المصريين إلى مكة المكرمة، والزوار إلى المدينة المنورة بأنواع متعددة من التأشيرات لتأدية مناسكهم، مع تقديم جميع الخدمات لهم قصد إثراء تجربتهم الدينية والثقافية؛ وذلك تحقيقاً لأهداف (رؤية المملكة 2030)». بدورها، ذكرت وزارة السياحة المصرية أنه «تم تشكيل لجنة تنسيقية عليا من الجانبين المصري والسعودي لتبادل المعلومات والمشاورات بين أعضاء اللجنة في البلدين، من أجل سرعة اتخاذ أي قرارات تتعلق بالحج أو العمرة». يشار إلى أن خطوات التسجيل على منصة «نسك» تتطلب الضغط على خيار «التقديم على التأشيرة»، ثم تحديد جنسية المعتمر، وما إذا كان مقيماً في أميركا أو الاتحاد الأوروبي، أو يحمل تأشيرة شينغن، كما يتوجب عليه أن يحدد ما إذا كان مقيماً بإحدى دول الخليج. يقول أحمد سيد، وهو صاحب شركة سياحة بمصر لـ«الشرق الأوسط»، حول الإجراءات الجديدة لتيسير العمرة، إن «الأسعار شهدت خلال الأعوام الماضية زيادة كبيرة بسبب ارتفاع الدولار»، موضحاً أن «كافة رحلات العمرة للمصريين كانت تتم في السنوات السابقة من خلال البوابة المصرية للعمرة، ويتم تنظيمها من قبل شركات السياحة المصرية». لكنه «لم يحدد طريقة الإجراءات الجديدة الخاصة بالعمرة». ووفق مراقبين فإن «سعر رحلة (عمرة المولد النبوي) للمصريين للبرامج الاقتصادية، تراوحت ما بين 25 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه». وهنا أوضح صاحب شركة سياحة، تحفظ عن ذكر اسمه، أن «يكون مبلغ الـ4500 يمثل فقط قيمة تأشيرة العمرة». وقال موضحا: «قد يضاف عليها ثمن تذكرة الطيران، وقيمة الإقامة في مكة المكرمة، ومصاريف الانتقالات داخل الأراضي السعودية، وعدد من الرسوم الإدارية». لكنه أعرب أن «الأسعار ستكون أيضاً في متناول المصريين».

الأرز... لماذا يثير جدلاً حاداً في مصر؟

مستهلكون يتحدثون عن «ندرة»... والحكومة تعتبرها «مفتعلة»

(الشرق الأوسط)... القاهرة: إيمان مبروك... انشغل المصريون خلال الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسؤال واحد: أين ذهب الأرز؟. وبين إجابات ساخطة وأخرى تنفي وجود أزمة، تحولت الحبة البيضاء إلى قضية ساخنة، ما دفع الحكومة المصرية إلى التدخل على الخط للتوضيح وإخماد الأزمة قبل اشتعالها. البداية جاءت إثر صعوبات واجهها مواطنون في الحصول على الأرز من الأسواق، لينتقل السجال بعدها على صفحات «السوشيال ميديا»، ويتلقفه المتابعون، وسط تأكيد على خلو السوق من أكياس الأرز، الذي يعد غذاءً أساسيًا لدى الشعب المصري. وقد جاءت المنشورات التي تزعم اختفاء الأرز في الوقت، الذي أعلن فيه وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، فتح باب التقدم لجميع مضارب القطاع الخاص للاشتراك، والعمل ضمن منظومة توريد الأرز لموسم 2022، ما يعكس توفر المحصول ويثير تساؤلات حول الدافع وراء نقص الأرز في الأسواق. كما تدخلت وزارة التموين على الخط، إذ قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بالوزارة، إن الأرز «سلعة استراتيجية، والدولة تدخلت لضمان توفرها»، وبرر ما يحدث في مداخلة لبرنامج «كلمة أخيرة» قائلا: «لا نعاني نقصا في الأرز، وما يحدث هو نتيجة سلوك تجار بغية رفع الأسعار». موجها تحذيرا لتجار التجزئة والشركات المنتجة للأرز بأن «الوزارة ستلاحقهم، كما أن التخزين لن ينفع بأي شيء لأن الأرز له مدة صلاحية محددة». من جانبه، نفى حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، صحة ما تم تداوله عن نقص في محصول الأرز في مصر، وقال لـ «الشرق الأوسط» إن «ما نتابعه الآن ما هو إلا أزمة مفتعلة، سببها سلوك تجار التجزئة، فبعضهم توجه إلى تخزين الأرز، ظنًا منه أن سعره سيرتفع في الأيام المقبلة، غير أن المحصول هذا العام قادر على تغطية الاستهلاك المحلي». موضحا أن إجمالي الأراضي المزروعة بأرز الشعير «يبلغ نحو 1.5 مليون فدان، ‏تنتج نحو 5.5 إلى 6 مليون طن أرز شعير، ما يوفر 3.5 مليون طن أرز أبيض للأسواق، غير أن أزمة نقص المواد الغذائية الأخرى، التي تشهدها الأسواق على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية، مثل القمح، سببت مزيدا من الاعتماد على الأرز بمعدل لا يسبب احتقان السوق على الإطلاق». وكانت وزارة التموين قد ألزمت مزارعي الأرز بتوريد طن من الأرز الشعير لصالح الوزارة (نحو ربع المحصول) بسعر 6800 جنيه مصري، مقابل بيعه للتجار بنحو 8000 جنيه أو نحو ذلك، وهو ما تسبب في تذمر بعض المزارعين، وهو ما جعل البعض يعتبر أن هذه الأزمة رمت بظلالها على مدى توفر المنتج في الأسواق. غير أن نقيب الفلاحين علق على ذلك بالقول إن «غضب بعض المزارعين من هذا القرار لا مبرر له، لأنهم يحصلون على كثير من الدعم من قبل الحكومة، التي تمنحهم امتيازات تتعلق بتوفير المياه الضرورية لهذا النوع من الزراعات العطشة للماء، من ثم، هناك مسؤولية تقع على عاتق الفلاح تجاه تأمين السوق». ويختلف الدكتور نادر نور الدين، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة ومستشار وزير التموين الأسبق، مع الرأي المذكور أعلاه، ويرى أن اتجاه وزارة التموين لتأمين احتياجاتها من الأرز من خلال إجبار المزارع على بيع نحو 25 بالمائة من المحصول لصالح الوزارة بسعر أقل مما يعرضه التجار هو أحد أسباب الأزمة الحالية، وقال لـ«الشرق الأوسط» «يؤخذ على التموين أمران: الأول شراء جزء من محصول الأرز بسعر أقل من السوق من جانب، وعلى الجانب الآخر الاتجاه نحو تسعير الأرز دون وضع معايير للتعبئة، ظنًا أن هذه الخطوة من شأنها ضبط السوق، بينما الواقع يكشف عكس ذلك، لأن بعض التجار قاموا بتعبئة الأرز درجة ثالثة، وبيعه باعتباره درجة أولى، ما انعكس على السوق وسبب مزيدا من الاختناق والضغوط على المواطن». ووصف مستشار وزير التموين الأسبق اختفاء الأرز من الأسواق بأنها أزمة مفتعلة، وقال إن «الأزمة ليست وليدة اليوم، بل هو اتجاه سلكه بعض التجار منذ اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، فمع ارتفاع أسعار القمح عالميًا، حرك التجار سعر الأرز، رغم أنه منتج محلي، بدعوة إلى مزيد من الاعتماد عليه، غير أنه سلوك هدفه ربحي فقط». مؤكدا أن مصر لا تعاني أزمة في محاصيل الأرز، ولا أزمة مياه كما يدعي البعض. يُذكر أن شهر سبتمبر (أيلول) الماضي شهد أعلى معدلات للتضخم خلال الأربع سنوات الماضية، وحسب خبراء مصرفيين تحدثوا لصحف مصرية محلية، فإن معدل التضخم تجاوز حاجز 15 في المائة خلال شهر سبتمبر 2022، مقارنة بمعدل 14.6 في المائة خلال أغسطس (آب)، ويتوقع أن يواصل مساره التصاعدي، ما ينعكس على أسعار السلع الغذائية حتميًا.

اتفاق سياسي مرتقب ينهي الأزمة في السودان

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... توصلت الأطراف السودانية إلى مسودة اتفاق سياسي كان مزمعاً توقيعه أول من أمس، إلا أن متغيرات طرأت ودفعت باتجاه إجراء توقيعه إلى وقت لاحق، وفق ما كشف مصدر في الوساطة الدولية، رافضاً الخوض في تفاصيل الاتفاق لاعتبارات تتعلق بوضع اللمسات الأخيرة. وتأكدت «الشرق الأوسط» من مصادر واسعة الاطلاع على مجريات الأحداث، من انعقاد اجتماعات بين قادة الجيش السوداني وتحالف المعارضة «قوى الحرية والتغيير»، التي توقفت في وقت سابق بسبب اتساع هوة الخلافات بين الطرفين. وأشارت إلى «تقدم ملموس في المفاوضات»، لكنها رأت أنه «حتى هذه اللحظة لا يبدو أن الوصول إلى حل سياسي شامل في فترة وجيزة أمر سهل». وربطت حالة الاختراق بالضغوط والتحركات المكوكية للمسؤولين الدوليين والإقليميين بين العسكريين والمدنيين خلال الأيام الماضية، لتجاوز الخلافات الحاصلة منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن ثلاثة من أبرز قادة المعارضة يقودون ملف التفاوض مع القادة العسكريين، وسط تكتم شديد من الطرفين، وإحجام أطراف أخرى تشملها التسوية السياسية عن الإدلاء بأي تصريحات حول الأمر. وشهدت الأيام الماضية تحركات مكثفة للوساطة الدولية المعروفة بـ«الآلية الرباعية» والتي تضم السعودية وأميركا والإمارات وبريطانيا، إلى جانب «الآلية الثلاثية»، المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الأفريقية (إيقاد)، مع قادة الجيش في «مجلس السيادة»، ولقاءات مع الأطراف الأخرى. وقال المصدر الوسيط إن «الأطراف التي ستوقع على مسودة الاتفاق، المكون العسكري، والمعارضة في (قوى الحرية والتغيير) المعروفة باسم المجلس المركزي وقوى (التوافق الوطني) الموالية لقرارات الجيش وأحزاب سياسية أخرى، لم تكن جزءاً من قوى الثورة والسلطة الانتقالية السابقة». وأفادت مصادر أخرى تحدثت إلى «الشرق الأوسط» بأن مسؤولاً عسكرياً رفيعاً في مجلس السيادة الانتقالي، أبدى موقفاً أكثر تقارباً لطرح تحالف المعارضة في «قوى الحرية والتغيير» في كثير من القضايا محل الخلاف. ويستند الاتفاق السياسي على مشروع الترتيبات الدستورية للفترة الانتقالية التي صاغتها «نقابة المحامين» المحسوبة على قوى المعارضة، والتي حظيت بدعم مقدر داخلياً وتأييد كبير من أطراف الوساطة الدولية والإقليمية، باعتبارها مسودة يمكن البناء عليها لتأسيس أجهزة السلطة الانتقالية في البلاد بين جميع الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي. وتشير متابعات «الشرق الأوسط» إلى أن أبرز القضايا محل الحوار والنقاش تتركز على وضعية المؤسسة العسكرية ودورها في مرحلة الانتقال. وسبق أن طالب «المكون العسكري» بتكوين مجلس أعلى للقوات المسلحة، ويبدو أن صلاحياته ومهامها وراء التأخير في حسم الاتفاق. وأول من أمس أبدى رئيس «مجلس السيادة» الانتقالي عبد الفتاح البرهان تفاؤله بأن «تشهد الأوضاع السياسية انفراجا باتجاه تجاوز الأزمة في وقت قريب». كما أفصحت «الآلية الثلاثية» عن اقتراب التوصل إلى تسوية سياسية بالتراضي بين جميع الأطراف. وفي موازاة ذلك، اتفق حزب «الأمة القومي»، وحزب «المؤتمر الشعبي» (حزب حسن الترابي)، على توسيع قاعدة الانتقال السياسية والاجتماعية، بالتوافق على إعلان سياسي توقع عليه أكبر كتلة مدنية من الذين شاركوا في صياغة مقترح الدستور الانتقالي لنقابة المحامين. وشدد الحزبان على تسلم السلطة للمدنيين لإكمال مهام الفترة الانتقالية في أقصر وقت، لتجري بعدها انتخابات حرة ونزيهة. كما اتفقا على توسيع دائرة التشاور لإيجاد أرضية مشتركة للتوافق السياسي، والإسراع في ملء الفراغ الحكومي الراهن. وأكد الطرفان على أهمية القوات المسلحة والدعم السريع، وضرورة وجود جيش واحد قومي مهني، يضطلع بمهامه الوطنية بعيداً عن التدخل في الشأن السياسي. وتمسك حزبا «الأمة» و«الشعبي» بمشروع الدستور الانتقالي، بإدخال بعض التعديلات على نقاط الخلاف ليصبح وثيقة تمثل الجميع فيما تبقى من الفترة الانتقالية. ويعد حزب الأمة القومي، من الفصائل الرئيسية المكونة لتحالف المعارضة «قوى التغيير»، كما أبدى حزب المؤتمر الشعبي موقفا مساندا للحراك الشعبي ضد النظام المعزول.

بلعيش لـ«الشرق الأوسط»: مؤشرات إيجابية لتخطي الأزمة السودانية

العمل جار لبناء أكبر قدر ممكن من التوافق بين أكبر عدد ممكن من القوى والأطراف

(الشرق الأوسط)... الخرطوم: أحمد يونس

حذر المتحدث الرسمي باسم الآلية الثلاثية لدعم الانتقال في السودان، محمد بلعيش، الأطراف السودانية، من مخاطر أي قرارات أحادية الجانب قد تزيد تعقيدات المشهد السياسي وتطيل أمد الأزمة. وأكد أن السودان لا يحتمل أي تأخير إضافي في العودة لمسار الانتقال الديمقراطي. وتضم الآلية بعثة الأمم المتحدة (يونيتامس)، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التنمية الأفريقية الحكومية (إيقاد)، وتعمل على تيسير الحوار بين الفرقاء السودانيين للوصول إلى حل للأزمة التي ترتبت بعد الإجراءات العسكرية في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وأُقصي بموجبها المكون المدني من السلطة. وقال بلعيش -وهو سفير الاتحاد الأفريقي لدى الخرطوم- إن المكون العسكري أمام اختبار حقيقي لجديته في تنفيذ الالتزامات التي أعلن عنها في الانسحاب من المشهد السياسي، من أجل الوصول لتوافق أكبر عدد ممكن من القوى السياسية حول إجراءات الفترة الانتقالية ومؤسساتها. وكشف بلعيش في مقابلة مع «الشرق الأوسط» في الخرطوم، عن وجود مؤشرات إيجابية لبداية توافق بين المكونات المدنية، وتابع: «لكن تظل الفرصة المتاحة حالياً هشة، دون قبول علاقة شفافة وتشاركية بين الأطراف بإرادة حقيقية لإدارة الخلاف السياسي، ودون معادلات صفرية وإقصاء لشركاء المرحلة في أي خطوة قادمة على طريق استعادة مسار الانتقال». وشدد بلعيش على ضرورة الحوار بين المكونات المدنية والمكون العسكري، حول ترتيبات الانتقال ومستقبل العلاقة بين المؤسسة العسكرية ومؤسسات الحكم المدني، مؤكداً جاهزية الآلية لتسهيل الحوار. وأكد أنه «ليس لدى الاتحاد الأفريقي أو أي من أطراف الآلية الثلاثية انحياز أو تفضيل لأي طرف، فانحيازنا الوحيد هو لاستقرار السودان».

«الخارجية» الأميركية: لا يمكن لأي دولة فرض حل على ليبيا

واشنطن: «الشرق الأوسط»..أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة على اتصال بالحكومة المصرية بشأن الوضع في ليبيا، وقالت «إننا نعلم أن الفوضى في ليبيا ستؤثر على مصر». وأضافت الخارجية الأميركية موضحة أنه لا يمكن للولايات المتحدة، أو روسيا، أو تركيا، أو أي دولة أخرى أن تفرض حلا على الشعب الليبي. وأكدت بحسب ما أوردته أمس بوابة «أفريقيا الإخبارية» أنها «تدعم سيادة ليبيا وأي حل في ليبيا يجب أن يكون بين الليبيين أنفسهم». مشددة على أن المبعوث الخاص إلى ليبيا على اتصال بجميع الأطراف، وأنه عقد بعض الاجتماعات على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، حيث دار حوار مع جميع الأطراف. كما أشارت الخارجية الأميركية إلى وجود تحديات، قائلة: «من دون وجود حكومة أو توافق، أو رؤية مشتركة، سيؤدي ذلك إلى فراغ ستستغله الميليشيات للأسف».

«الدولة» الليبي ينفي مطالبته بتفعيل «دستور العهد الملكي»

حفتر يلتقي وفداً مصرياً... والمنفي يجتمع مع رئيس الجزائر

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... بينما نفى مجلس الدولة الليبي مطالبة وفده، الذي التقى أعضاء من مجلس النواب في مدينة البيضاء، بتفعيل دستور عام 1963، أجرى رئيس جهاز المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل، محادثات مفاجئة أمس مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، في مدينة بنغازي شرق البلاد، تزامنا مع زيارة محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي إلى الجزائر. ولم يعلن حفتر مسبقا عن الزيارة، لكن وسائل إعلام محلية أكدت وصول رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل على رأس وفد مصري رفيع المستوى إلى بنغازي للقاء المشير حفتر. وقال مجلس الدولة في بيان مقتضب لمكتبه الإعلامي إنه ما زال على موقفه الثابت بشأن إنهاء المراحل الانتقالية عبر قاعدة دستورية توافقية، ردا على تقارير إعلامية نقلت عن أعضاء من مجلس النواب خلال اجتماع مع وفد مجلس الدولة، المطالبة بالعودة إلى دستور الاستقلال لعام 1951 الذي جرى تعديله عام 1963، والذي توقف العمل به إثر الانقلاب العسكري الذي نفذه العقيد الراحل معمر القذافي للإطاحة بالنظام الملكي السابق. وكان وفد مجلس الدولة، بقيادة النائب الثاني لرئيسه، قد ناقش مساء أول من أمس مع بعض أعضاء مجلس النواب الأوضاع السياسية وملف المصالحة الوطنية، وسبل حل الأزمة الراهنة عبر توافق المجلسين حول قاعدة دستورية سليمة، تنهي المراحل الانتقالية وتصل بالبلاد لحالة الاستقرار الدائم. وأوضح المجلس في بيان أن وفده استمع إلى آراء الحاضرين ورؤاهم من أجل الوصول إلى توافق وطني، ينهي المراحل الانتقالية، ويعزز اللحمة الوطنية، لافتا إلى أن الوفد أعرب عن أمله في معالجة الانسداد السياسي بالتوافق مع مجلس النواب. ويعتبر اجتماع ممثلي مجلسي النواب والدولة هو الأول من نوعه بين الطرفين منذ شهر يوليو (تموز) الماضي، فيما تعد زيارة أعضاء مجلس الدولة لشرق البلاد هي الأولى منذ اندلاع الخلاف بين المجلسين قبل سنوات. إلى ذلك، لم يكشف محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عن فحوى محادثاته أمس في الجزائر مع رئيسها عبد المجيد تبون، واكتفى بالإشارة في بيان مقتضب وزعه مكتبه، إلى أنهما أجريا اجتماعا ثنائيا، بينما قالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن تبون خص المنفى باستقبال رسمي لدى وصوله إلى مقر الرئاسة، قبل أن يستمعا للنشيدين الوطنيين الجزائري والليبي. وكان المنفي قد بدأ أول من أمس زيارة إلى الجزائر تستغرق يومين، بدعوة خاصة من تبون، وذلك في إطار ما وصفه بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وقال المنفي في بيان وزعه مكتبه إن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن كان في مقدمة مستقبليه خلال مراسم استقبال رسمية بمطار هواري بومدين. من جهته، أشاد عبد الله اللافي، نائب المنفي، بجهود تركيا التي تهدف لتحقيق الاستقرار في ليبيا بدعم العملية السياسية، مؤكداً حرص المجلس الرئاسي على دعم العلاقات الليبية - التركية بتنفيذ مذكرات التفاهم، التي تخدم مصلحة البلدين في عديد المجالات. ونقل اللافي عن سفير تركيا كنان يلماز، حرص بلاده على دعم الاستقرار في ليبيا، وجدد استمرار دعمها للمسار السياسي للذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق إطار دستوري يتفق عليه الجميع. كما أكد اللافي لدى اجتماعه مع سفيرة كندا إيزابيل سافارد، أهمية تقديم الدعم الكامل للمبعوث الأممي الجديد لإيجاد حل سياسي، يقود إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية، والذهاب إلى الاستحقاق الانتخابي تلبيةً لتطلعات الشعب الليبي. ونقل عن السفيرة الكندية إشادتها بجهود المجلس الرئاسي في إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، وعمليات المسح واستطلاعات الرأي لتعزيز هذا المشروع، والتعرف على آراء ومشاركة الليبيين في كل تفاصيله، مجددةً دعمها لكل الجهود الرامية لاستقرار ليبيا. بدوره، تابع فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الموازية في ببنغازي، مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي، سير العمل والاطلاع على الخطة الاستراتيجية، وتسخير الإمكانيات اللازمة لضمان تنفيذ المهام المنوطة بالجهاز على أكمل وجه. وأكد باشاغا ضرورة معالجة المختنقات، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من الاعتداءات على الخطوط الرئيسية ومرافق المياه، لافتا إلى مناقشة الاجتماع تحسين أداء العمل بالجهاز وإعداد التصورات، والخطط المستقبلية لتطوير الجهاز، وتأمين الإمداد المائي لأكبر عدد من البلديات.

تركيا تتحرك لبدء التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل ليبيا

(الشرق الأوسط)... أنقرة: سعيد عبد الرازق... قالت مصادر بقطاع الطاقة في تركيا إن مباحثات ستنطلق قريباً بين «المؤسسة الوطنية للنفط» في ليبيا، و«شركة النفط التركية (تباو)»، لبحث التعاون في تنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بالموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز) الموقعة بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وذلك في حين استأنفت تركيا إرسال رواتب المرتزقة السوريين في ليبيا، بعد توقف استمر 7 أشهر. ونقلت وسائل إعلام عن المصادر ذاتها، أمس، أنه يتم تشجيع الشركتين على إقامة مشروعات مشتركة، وشراكات في مجال البحث والاستكشاف، بالاعتماد على سفن الأبحاث الزلزالية وسفن الحفر التركية، في ضوء ما تضمنته مذكرة التفاهم من عمل الجانبين معاً على تطوير المشروعات المتعلقة بالاستكشاف والإنتاج والتكرير، ونقل وتوزيع وتجارة الهيدروكربونات، مضيفة أن «المؤسسة الليبية» والشركة التركية ستتعاونان أيضاً، وفق المذكرة، في مشروعات برية للتنقيب عن النفط والغاز داخل الأراضي الليبية. في السياق ذاته، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، في مقابلة تليفزيونية ليلة أول من أمس، إن إمكانات تركيا في البحث والتنقيب «زادت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة»، واصفاً مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة الدبيبة بأنها «شرعية ومهمة للغاية». من جانبه، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده ستبدأ استكشاف النفط والغاز في المياه الليبية في البحر المتوسط، بموجب مذكرة التفاهم التي تعدّ إطاراً تنفيذياً لمذكرة التفاهم في مجال تحديد مناطق الصلاحية البحرية، التي وقعها مع رئيس حكومة الوفاق الوطني السابقة، برئاسة فائز السراج في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 . وشدد إردوغان في تصريحات أدلى بها عقب ترؤسه اجتماع حكومته في أنقرة، مساء الاثنين الماضي، على رفض بلاده موقف الاتحاد الأوروبي، وبعض الأطراف في ليبيا، من مذكرة التفاهم التي وقعت خلال زيارة وفد تركي إلى طرابلس الأسبوع الماضي، ومساعي تركيا لتوسيع التعاون في مجال الطاقة مع حكومة الدبيبة. وقال إن العمل بدأ مع أذربيجان لمضاعفة قدرة خط «تاناب» لنقل الغاز إلى أوروبا، مشيراً إلى أنه أمر بالغ الأهمية. وأضاف إردوغان موضحاً أنه من خلال مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة الدبيبة، «أوجدنا منطقة جديدة للتعاون في استخراج النفط ومشتقاته من الجرف القاري لهذا البلد»، مشيراً إلى أن الاتفاق الجديد مع طرابلس بني على مذكرة التفاهم الموقعة مع السراج عام 2019 . على صعيد آخر، هاجمت تركيا العملية الأوروبية لمراقبة حظر السلاح المفروض على ليبيا من جانب الأمم المتحدة (إيريني)، وشككت في شرعية وهدف وحياد العملية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، تانجو بيلجيتش: «بعد الصعود غير القانوني على سفينة تجارية ترفع العلم التركي دون موافقة تركيا في نوفمبر 2020، ترفض تركيا من حيث المبدأ جميع الطلبات المماثلة». وأعلنت «إيريني»، ليلة الاثنين الماضي، أن السلطات التركية رفضت السماح لها بتفتيش السفينة «إف في ماتيلد» قبل دخولها السواحل الليبية، معربة عن استيائها من الرفض التركي، الذي وصفته بأنه «انتهاك واضح» لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا. وذكّرت بدعوة مجلس الأمن جميع أعضاء الأمم المتحدة إلى التعاون مع عمليات التفتيش، التي تقودها في البحر المتوسط. من ناحية أخرى، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، بوصول رواتب عناصر المرتزقة الذين تجندهم تركيا في ليبيا، بعد 7 أشهر من امتناع الجانب التركي عن صرف الرواتب والمستحقات المالية لهم. وأضاف «المرصد»، نقلاً عن مصادر لم يحددها، أنه على الرغم من وصول الرواتب، فإنها لم توزع حتى الآن، وسط حالة من الاستياء الشديد بين تلك العناصر، واتهامات لبعض القادة العسكريين بسرقتها، مشيراً إلى أن الجانب التركي قام بفصل قيادي عسكري تابع لفصيل «فرقة الحمزة» بعد اتهامه بسرقة رواتب العناصر في ليبيا، كما عزلت 5 قياديين آخرين في سوريا على خلفية اتهامهم بسرقة الرواتب.

«مذكرة الطاقة» تفجر جدلاً سياسياً حول اتساع الدور التركي في ليبيا

(تقرير إخباري).... الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر..

يحتدم في ليبيا جدل قانوني وسياسي كبيران بخصوص مذكرة التفاهم الموقعة مؤخراً مع تركيا حول الطاقة، بين مدافعين يرون أنها تصب في صالح البلاد، ومعارضين يحذرون من أن تتسبب في جر ليبيا لصراع وحرب أهلية، فيما يركز بعض السياسيين والمتابعين للشأن الليبي على رصد وتحليل تداعيات خطوة هذا الاتفاق، ومدى تكريسه للحضور التركي في الساحة الليبية. واعتبرت شخصيات سياسية عديدة أن توقيع هذه المذكرات «يعزز من وضعية تركيا بوصفها اللاعب الرئيسي المتحكم في المشهد الليبي»، وهو ما ذهب إليه عضو «المؤتمر الوطني السابق»، عبد المنعم اليسير، الذي قال إن أنقرة «باتت تملك القرار بوصول وسيطرة أي حكومة على العاصمة طرابلس، وللأسف فقد ساهم طرق أغلب القوى السياسية أبواب أنقرة في تعميق هذا الواقع». وأضاف اليسير لـ«الشرق الأوسط» أن تركيا ستعمل على الإبقاء على الوضع الراهن بهدف مضاعفة مكاسبها، من خلال تقوية الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الدبيبة، أو توظيف عملائها داخل ليبيا، والضغط باتجاه إجراء انتخابات تشريعية فقط ليتمكن تيار الإسلام السياسي الموالي لها وللدبيبة من السيطرة على نتائجها». وتخوف اليسير من لجوء أنقرة لما سماه «السيناريو الأسوأ»، أي الإطاحة بالبرلمان عبر الطعن في شرعيته أمام الدائرة الدستورية، وإعادة (المؤتمر الوطني)، وهو ما سيمكنها من إقرار أي مذكرات تفاهم بين البلدين»، مشيراً إلى أن «انشغال الروس بأوكرانيا، واكتفاء الولايات المتحدة بمقعد المتفرج، قد يسهم فعلياً في عدم عرقلة مثل هذه المخططات». غير أن المحلل السياسي الليبي، صلاح البكوش، أكد في المقابل «استمرار وجود المملكة المتحدة والولايات المتحدة كأطراف فاعلة سياسياً في الساحة الليبية، وربما بدرجة أكبر من تركيا». من جهته، ورغم إقراره بتزايد الدور التركي بسبب استغلالها عدم وجود جسم تشريعي جديد، أو رئيس منتخب للتفاوض معه حول الاتفاقيات الهامة، رجح عضو «ملتقى الحوار السياسي الليبي»، أحمد الشركسي، «حدوث ارتدادات عكسية لهذه الخطوة، قد تصل حد اقتلاع الوجود التركي من الأراضي الليبية». وقال الشركسي لـ«الشرق الأوسط» إن المناطق المستهدفة بالمذكرة للتنقيب والإنتاج تقع في الشرق الليبي، أي تحت سيطرة (الجيش الوطني) الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، «مما قد ينبئ باندلاع مواجهة مسلحة إذا ما باشر الأتراك أي خطوة لتفعيل المذكرة». مضيفاً أنه «إذا انضمت أطراف دولية متضررة من تلك المذكرة لهذا الصراع كاليونان، وتضامن معها الاتحاد الأوروبي، فهذا سيشجع قطاعات ليبية واسعة على محاولة طرد القوات التركية من الأراضي الليبية، خاصة أن الجميع يعلم أن أنقرة تحاول الآن توظيف البلاد في صراعاتها الخاصة، ووضعها بفوهة صراع إقليمي ودولي قد يبدد مقدراتها ويمتد لأراضيها». أما رئيس مؤسسة «سلفيوم» للدراسات والأبحاث الليبي، جمال شلوف، فلم يستبعد في تحليله لما صاحب توقيع المذكرة من تحشيد عسكري تركي فوق الأراضي الليبية، ارتباط «عملية إنزال الدفعة الجديدة من المرتزقة السوريين، التي كشف عنها المرصد السوري لحقوق الإنسان في مصراتة بوجود محاولة تركية للوجود في مناطق قريبة من الهلال النفطي الخاضع لسيطرة الجيش الوطني». وقال شلوف لـ«الشرق الأوسط» إن «وجود الأتراك ونفوذهم يكاد يكون منحصراً في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الدبيبة فقط»، معتبراً أن «الرهان الحقيقي لمواجهة مساعي تركيا الراهنة بعموم البلاد لا يعتمد فقط على مواقف الليبيين وحدهم، بل أيضاً على المواقف الدولية، وتحديداً دور الاتحاد الأوروبي، خاصة أن الجميع يعلم أن تركيا توظف الورقة الليبية في صراعها مع اليونان، وتهدف لنزع أي دعم أوروبي للأخيرة». وأضاف شلوف موضحاً: «هناك اليوم تنافس بين شركات الطاقة الأوروبية العاملة في ليبيا، أدى لعدم توحد مواقف الدول الأوروبية من تطورات الأوضاع في ليبيا خلال السنوات الماضية، وهو ما راهنت عليه تركيا لتوسيع وجودها، ونجحت فعلاً في استثماره لصالحها». أما رئيس وحدة التسلح بالمركز المصري للفكر والدراسات، أحمد عليبة، فذهب إلى أن الأتراك وضعوا أعينهم على حصة النفط والغاز، كونها الأهم، خاصة مع تزايد الطلب على الطاقة، وقال إن «أنقرة ترغب في أن تكون مقاول النفط والغاز الجديد بالمنطقة، وترى أن ليبيا قد تكون طريقها لذلك، وهناك أحاديث حول مساعيها لتمرير أنبوب لنقل الغاز النيجيري عبر ليبيا إلى شرق المتوسط وأوروبا تحت إشرافها». ورأى عليبة أن توقيع المذكرة «أدى لتكتل خصوم تركيا في عموم البلاد، فالمجلس الرئاسي أعلن معارضته لها بدعوى عدم التشاور معه حولها، كما رفضها عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، فيما سارع البرلمان بمخاطبة الأمم المتحدة للتأكيد على انتهاء ولاية حكومة الدبيبة، ولتسليط الضوء على مخالفتها لبنود الاتفاق السياسي، الذي جاء بها للسلطة برعاية المنظمة الأممية».

الجيش الصومالي يعلن مقتل العشرات من مسلحي «الشباب»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أعلن الجيش الصومالي نجاحه في القضاء على 50 من مسلحي حركة «الشباب»، المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، بالتعاون مع السكان المحليين أثناء عملية عسكرية جرت، أمس (الأربعاء)، في منطقة يسومن بإقليم هيران، وسط البلاد. وقال قائد الجيش العميد أدوا يوسف راغي، إن القوات المسلحة و«الثورة الشعبية» تصدت لهجوم يائس ضد منطقة يسومن، وألحقت بـ«العدو الإرهابي» خسائر فادحة. وأوضح قائد الجيش الصومالي، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الصومالية، أن العمليات العسكرية «ستتواصل حتى يتم تطهير جميع أرجاء البلاد من الإرهابيين». وكان الجيش الصومالي أعلن، في وقت سابق من يوم أمس، مقتل أربعة من مسلحي حركة «الشباب» في عملية عسكرية نفذها شمالي منطقة بلعد بمحافظة شبيلي الوسطى. وذكر أن الجيش ضبط أسلحة وعربات كانت بحوزة المسلحين. وأشار إلى أن العملية جاءت بعدما تلقى معلومات تفيد بأن عدداً من مسلحي «الشباب» يذهبون سراً إلى بعض القرى من أجل «أخذ الأموال إجبارياً من المزارعين». ولفت إلى أن المناطق الواقعة بين مدينتي بلعد وأفغوي تشهد حالة هدوء واستقرار بعدما انتشرت القوات الحكومية في تلك المناطق واستقرت في الأراضي الزراعية؛ حيث اعتاد المسلحون «استدعاء رجال الأعمال في مقديشو لأخذ الإتاوات منهم». وحذر مسؤولون حكوميون، المزارعين ورجال الأعمال من الالتفات إلى محاولات المسلحين لسرقة ثروات الشعب الصومالي. وتشن القوات المسلحة الصومالية، بدعم من ميليشيات محلية وحلفاء دوليين، حملة شرسة ضدّ حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة». وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الذي انتخب في منتصف مايو (أيار) بعد أزمة سياسية، وعد بشن «حرب شاملة» للقضاء على حركة «الشباب». وفي 12 سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن الرئيس أن حركة «الشباب» ستُستهدف بهجمات مقبلة، ودعا السكان إلى «الابتعاد» عن مناطق سيطرتها. وطرد مقاتلو الحركة المتشددة من العاصمة الصومالية مقديشو عام 2011 لكنهم يواصلون شن هجمات على أهداف عسكرية وحكومية ومدنية.

ماكرون يكثف جهوده لإعادة العلاقات إلى مجاريها مع رواندا

بعد اعترافه بالمسؤولية «العارمة» لبلاده في الإبادة العرقية

الشرق الاوسط... كيغالي: شوقي الريس...في زيارته الأخيرة إلى رواندا ربيع العام الفائت، اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالمسؤولية «العارمة» لبلاده في الإبادة العرقية التي ذهب ضحيتها ما يزيد على 800 ألف قتيل من قبائل التوتسي ومن الهوتو المعتدلين في العام 1994. ماكرون الذي رفض أي دور مباشر، أو تواطؤ، في إبادة التوتسي على يد نظام أقلية الهوتو الذي كانت فرنسا أكثر الدول الداعمة له، أقر بأن بلاده كان لها دور أساسي في الظروف التي أدت إلى تلك المجزرة التي ما زال ملفها مفتوحاً أمام القضاء الفرنسي والمحكمة الجنائية الدولية. لم يعتذر الرئيس الفرنسي، ولم يطلب الغفران كما فعلت بلجيكا التي استعمرت رواندا حتى أواسط القرن الماضي، لكنه قال إن للضحايا ديناً في عنق فرنسا التي تعرف أنهم يتمتعون بنعمة الغفران. الرئيس الرواندي بول كاغامي اعتبر الموقف الفرنسي شجاعا ويحمل قيمة معنوية أكبر من الاعتذار. ومنذ ذلك الوقت، بدأت باريس تكثف مساعيها وجهودها بهدف إعادة العلاقات إلى مجاريها مع رواندا التي يترسخ موقعها كلاعب إقليمي وازن منذ سنوات، خاصة بعد التراجع الذي شهده النفوذ الفرنسي مؤخراً في عدد من مواقعه التقليدية في مالي وتشاد وبوركينا فاسو. ومن بين هذه الجهود التي تبذلها باريس، كانت إعادة تنشيط الملفات القضائية النائمة منذ سنوات ضد متهمين بارتكاب تلك الإبادة أو التخطيط لها والتحريض عليها. ويعيش معظم هؤلاء المتهمين في فرنسا وهم ملاحقون من السلطات الفرنسية والدولية. بالإضافة إلى التحقيق الذي أمر ماكرون بإجرائه لكشف الدور الفرنسي وتحديد مسؤوليات الأجهزة والمؤسسات الفرنسية في تلك المجازر، وكلف به مجموعة من الخبراء وضعت تقريرها النهائي مؤخراً وسط استياء واضح في الأوساط السياسية والدبلوماسية الفرنسية التي كانت في السلطة آنذاك. وتأتي هذه المبادرة للرئيس الفرنسي في سياق تصوره لسياسة الذاكرة التي سبق له وقال بشأنها إن «فرنسا بحاجة إلى مقاربة تاريخها بتبصر ومن غير عقد، وأن تعترف بأخطائها مثلما تفتخر بإنجازاتها». ويشكل هذا التصور الذي يريد له ماكرون أن يكون من ركائز سياسته الخارجية، استمراراً للنهج الذي اتبعه الرئيس الأسبق جاك شيراك عندما كان أول رئيس يعترف بمسؤولية فرنسا في طرد اليهود وتسليمهم للنازيين في الحرب العالمية الثانية، حيث قال يومها: «ثمة لحظات في التاريخ تجرح الذاكرة، وتجرح معها الفكرة التي نحملها عن بلداننا». وكان تقريران صدرا مؤخراً كلفت الرئاسة الفرنسية عدداً من المؤرخين وضعهما عن حرب الجزائر التي ما زالت مصدر جدل واسع وعميق في الأوساط الفرنسية، وعن الإبادة في رواندا التي يقول عنها ماكرون «من واجب فرنسا أن تنظر إلى تاريخها وجها لوجه، وتعترف بمسؤوليتها عن العذاب التي تعرض له شعب رواندا عندما قررت أن تلتزم الصمت لفترة طويلة قبل أن تقرر مواجهة الحقيقة». وتجدر الإشارة إلى أن اليمين الفرنسي، المعتدل والمتطرف، يتهم ماكرون بممارسة «جلد الذات» في الملفين الجزائري والرواندي، فضلاً عن أن مبادرته هذه تثير حرجاً كبيراً للمعاونين السابقين لفرنسوا ميتران الذي ارتكبت مجازر الإبادة في عهده، ويخلص التقرير الذي أشرف على وضعه المؤرخ المعروف فنسنت دوكلير أنه المسؤول الرئيسي عن الأخطاء التي ارتكبتها فرنسا في رواندا. يذكر أن العلاقات بين باريس وكيغالي كانت قد تدهورت إلى أن بلغت نقطة القطيعة في العام 2006 بعد أن أدان القضاء الفرنسي تسعة من كبار المسؤولين الروانديين المقربين من الرئيس بول كاغامي بتهمة تدبير الاعتداء الذي أدى إلى مقتل الرئيس السابق جوفينال هبياريمانا عندما سقطت الطائرة التي كان يستقلها، والذي كان الشرارة التي أطلقت المجازر لاحقاً. وفي العام 2009 قررت باريس وكيغالي استئناف العلاقات الدبلوماسية، قبل أن يقوم الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بزيارة رواندا حيث اعترف بالأخطاء السياسية التي ارتكبتها بلاده. لكن مع وصول ماكرون إلى الحكم في العام 2017 قررت باريس التطبيع الكامل في علاقاتها مع كيغالي، ودعمت مرشحة رواندا لويز موشيكيوابو لرئاسة منظمة الفرنكوفونية، وأحاطت بعناية خاصة علاقاتها مع الرئيس الرواندي الذي يحكم سيطرته على البلاد منذ أربعة عقود تقريباً، والذي فاز في الانتخابات الأخيرة بما يزيد على 98 في المائة من الأصوات. كما تجدر الإشارة إلى أن القضاء الفرنسي أسقط الدعوى التي كانت مقامة ضد المسؤولين الروانديين المتهمين بإسقاط طائرة الرئيس السابق رغم صدور حكم الإدانة بحقهم. وتزامن ذلك مع إلقاء القبض في إحدى ضواحي باريس على فليسيان كابوغا الذي كان فاراً من العدالة ويُعتبر من المسؤولين الرئيسيين عن مجازر الإبادة عام 1994، ويخضع كابوغا حالياً للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، حيث رفض المثول أمام القضاة وأصر على البقاء في زنزانته.

تونس: متظاهرون يطالبون السلطات بالبحث عن مهاجرين مفقودين

المصدر: ا ف ب.... تظاهرة مئات من سكان مدينة جرجيس جنوب شرق تونس اليوم الأربعاء، لمطالبة السلطات بالبحث عن مهاجرين مفقودين وندّدوا أيضا بدفن تونسيين في مقابر مهاجرين. وأشعل المحتجون في شارع رئيسي وسط مدينة جرجيس الساحلية اطارات مطاطية وألقوا الحجارة لسدّ الطريق أمام الشرطة مرددين "الشعب يريد أولادنا المفقودين"، وفقا لوكالة "فرانس برس". وفقد مركب مهاجرين منذ أكثر من أسبوعين وانتشل بحارة الاثنين ثماني جثث يعتقد انها لتونسيين في انتظار نتائج تحليل الحامض النووي، على ما أفاد الهلال الأحمر في وقت سابق. وتطالب عائلات المفقودين السلطات بتكثيف عمليات البحث عن المفقودين كما تندّد بدفن السلطات المحلية في وقت سابق جثثا تؤكد أنها لتونسيين في مقبرة مخصّصة للمهاجرين في المنطقة. وتضم جرجيس مقبرة تدفن فيها جثث مهاجرين غالبيتهم من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء. وقالت الناشطة في منظمات المجتمع المدني مبروكة الضاوي "السلطات لا حياة لمن تنادي، منعوا البحارة من البحث عن المفقودين". وأضافت "دفنوا ابناءنا في مقبرة الغرباء، استحوا من أنفسكم أيها المسؤولون". وتجد السلطات التونسية صعوبات في عمليات اعتراض المهاجرين أو إنقاذهم بسبب نقص المعدات. مع تحسّن الأحوال الجوية في تونس تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير النظامية إنطلاقاً من السواحل التونسية والليبية نحو إيطاليا وتنتهي أحيانا بحوادث غرق. وندّدت "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان" بما اعتبرته "عدم تسخير السلطات للإمكانيات اللازمة للقيام بعمليات الانقاذ والبحث بالسرعة المطلوبة"، وطالبت بفتح تحقيق في عملية دفن لجثث مهاجرين تونسيين في مقبرة بدون إشهار هوياتها. أعلنت وزارة الدفاع التونسية الثلثاء أنها أنقذت نحو مئتي مهاجر نهاية الأسبوع الفائت غالبيتهم من التونسيين خلال تسع عمليات تدخل على سواحل البلاد. تشهد تونس أزمة سياسية واقتصادية حادة إذ يزداد الفقر في أوساط سكانها البالغ عددهم نحو 12 مليون نسمة. وتكشف أحدث الأرقام الرسمية اعتراض أكثر من 22500 مهاجر قبالة السواحل التونسية منذ بداية العام الحالي، بينهم نحو 11 ألفاً من دول إفريقيا جنوب الصحراء. ومطلع أيلول (سبتمبر) الفائت، لقي 12 تونسيا حتفهم إثر غرق مركبهم قبالة السواحل الشرقية للبلاد.

التونسيون يترقبون تعديلات جديدة على القانون الانتخابي

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.. يستعد الشارع التونسي والساحة السياسية لاستقبال التعديل الرئاسي الجديد، الذي وعد به الرئيس قيس سعيد حول شروط الترشح للانتخابات البرلمانية، المقررة في 17 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ومعرفة ما سيتضمنه من شروط جديدة، وذلك قبل نحو أسبوع من فتح أبواب الترشح بصفة فعلية. ووفق مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية، فإن التعديلات ستتعلق أساسا بمراجعة التزكية، التي اشترطت حصول المترشحين على توقيع 400 ناخب، وبدعم الأحزاب السياسية لمرشحيها في السباق الانتخابي البرلماني، حيث يرتقب أن يحافظ المرسوم الجديد على شرط جمع 400 تزكية لتقديم ملف الترشح للانتخابات البرلمانية، لكن دون إجبارية التعريف بالتوقيع الشخصي في البلديات، وهو ما قد يخفف من صعوبة الحصول على هذه التزكيات، وما رافقها من اتهامات بحصول تجاوزات جعلت هذه التزكيات «سلعة تباع وتشترى»، حسب مراقبين. كما ينتظر حذف شرط المناصفة في التزكيات التي يجمعها المرشح للانتخابات التشريعية، وكذلك اشتراط أن يقل عمر 25 في المائة من المزكين عن 35 سنة، وهو ما يعني وضع شروط مخالفة تماما لمحتوى النص الأصلي، الذي صاغه الرئيس بنفسه، وأصدره في سبتمبر (أيلول) الماضي. فيما يرتقب أن يسمح للأحزاب بتنظيم حملات انتخابية، ودعم وتمويل مرشحيها للانتخابات البرلمانية، لكن يتوقع أيضا أن يتم في المقابل التنصيص على منع رؤساء البلديات، وأعضاء المجالس البلدية من الترشح للانتخابات البرلمانية، بعد اتهامهم بعدم حيادهم. وبخصوص هذا التعديل ومدى تأثيره على العملية الانتخابية، نفى محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم هيئة الانتخابات، وجود أي إرباك على عمل الهيئة، مؤكدا أنها «لا تعرف جوهر هذه التعديلات المرتقبة، ولا يمكن استباق الأحداث، وهي تعمل بصفة عادية وتنظم دورات تكوينية حول شروط الترشح حسب الروزنامة، التي تم إعدادها، وهي تشتغل الآن على إنجاز القرار الترتيبي للحملة الانتخابية وتمويلها ومراقبتها». في غضون ذلك، هدد «حراك 25 يوليو»، المساند لخيارات الرئيس سعيد السياسية، بمقاطعة الانتخابات البرلمانية، بسبب اتهامه مسؤولين حكوميين ومهربين وشخصيات نافذة، مقربة من رئيس الجمهورية، بدعم مرشحين لهذه الانتخابات. وفي هذا الصدد، قال محمود بن مبروك، المتحدث باسم الحراك خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في العاصمة التونسية، إن الحزب لديه «عدة تحفظات على القانون الانتخابي، وخاصة شرط جمع 400 تزكية، نظرا لعدم توفر الرقمنة في البلديات». وأكد «دعم مسؤولين محليين وفي الجهات لمرشحين بعينهم، وتسجيل تجاوزات بالجملة في عملية جمع التزكيات». داعيا الرئيس سعيد إلى تنقيح قانون الانتخابات، والتنصيص على ذكر هوية المترشح في طلب الترشح وورقة الانتخاب. وكان القانون الانتخابي بشروطه الكثيرة محل انتقادات حادة من قبل منظمات حقوقية وأحزاب سياسية، حيث اعتبره حاتم المليكي، القيادي السابق في حزب قلب تونس، «قانونا إقصائيا وغير دستوري، ولا يحترم حقوق الإنسان، ويتحمل فيه رئيس الجمهورية المسؤولية كاملة». مؤكدا أن الانتخابات البرلمانية المقبلة «لا ترتقي إلى المعايير الدولية، وتنقصها الشفافية والنزاهة والاستقلالية». وفي انتظار الكشف عن التعديل الذي سيجريه الرئيس سعيد على القانون الانتخابي، ينتظر المشاركون في المحطة الانتخابية المقبلة صدور القرار الترتيبي، المتعلق بالحملة الانتخابية، والقرار المشترك مع هيئة الاتصال السمعي والبصري (الهايكا) حول طريقة التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية.

الجزائر: «القوى الاشتراكية» تنافس حزبي «الموالاة» في الانتخابات الجزئية

الجزائر: «الشرق الأوسط»....بينما انتهت أمس حملة الانتخابات البلدية الجزئية في منطقة القبائل الجزائرية، ستكون بلديات أقبو ومسيسنا وفرعون وتوجة ببجاية (250 كيلومتراً شرق)، وآيت بومهدي وآيت محمود في تيزي ووزو (110 كيلومترات شرق)، السبت المقبل، على موعد مع التصويت في اقتراع جديد، بعدما قاطع سكانها الانتخابات التي جرت في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، بسبب رفضها من الحراك الشعبي. وستقتصر المنافسة على حزبي «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي»، المواليين للحكومة، و«جبهة القوى الاشتراكية» المعارضة، فيما سيكون الغائب الكبير «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، الذي يملك شعبية بالمنطقة، والذي رفض الانتخابات، مطالباً بإطلاق سراح معتقلي الحراك شرطاً للمشاركة. بينما ستخوص «القوى الاشتراكية» المنافسة في بلديتي مسيسنا وآيت بومهدي فقط. وعرفت البلديات السبع، مثل غالبية البلديات (عددها 1541) منذ استحقاق العام الماضي، تعطيلاً بسبب غياب مشروعات التنمية. وعاش كثير من المجالس المنتخبة خلافات حادة بين أعضائها، وأول من أمس أقال محافظ الجزائر العاصمة رئيس بلدية الجزائر الوسطى، بسبب تعطل مصالح سكانها لمدة عام. وكانت قوات الأمن قد اعتقلت 13 شخصاً في منطقة القبائل، بشبهة منع تنظيم الانتخابات المحلية العام الماضي، وأدان القضاء 6 منهم بالسجن بتهم «إتلاف الصندوق المخصص للتصويت، وعرقلة سير المسار الانتخابي من خلال تعكير صفو عملية التصويت، ومنع مواطنين من الانتخابات باستخدام العنف». وتمت هذه الأحكام على أساس تعديلات أدخلتها الحكومة على قانون الانتخاب في مايو (أيار) 2021، تضمنت مواد جديدة حول «ضمان حماية الاقتراع من الأعمال المسيئة، قصد تعطيل السير العادي للاقتراع وممارسة المواطنين للحق الانتخابي بكل حرية». إلى ذلك، كتب خالد درارني، مدير مكتب «مراسلون بلا حدود» بشمال أفريقيا، عبر حسابه على «تويتر» أن الشرطة اعتقلت الصحافي ندير كري، مدير الموقع الإخباري المختص في السيارات «أوتو الجزاير» «بسبب مقال حول القانون الجديد المتعلق ببيع السيارات»، مشيراً إلى أنه «يوجد الآن (أمس) تحت النظر». وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت الأحد الماضي عن إجراءات لتسهيل شراء السيارات المستعملة، بعد 4 سنوات من وقف استيرادها، على أن يتكفل الأشخاص بجلبها بأنفسهم من الخارج. كما أعلنت عن «التحضير لدفتر أعباء» يخص بيع السيارات، يتقيد به وكلاء استيراد السيارات بعد حصولهم على الاعتماد. وذكر زملاء الصحافي كري أن وزارة الصناعة تابعته قضائياً، بسبب «تسريبات» تخص المسودة الأولية لـ«دفتر الأعباء» من خلال نشرها في صحيفته الإلكترونية. ويرجح محامون أن تتم متابعته وفق قانون المضاربة في السلع والمنتجات، الذي صدر مطلع العام.

«محمد السادس للعلماء الأفارقة» تعقد دورتها في فاس

الرباط: «الشرق الأوسط»... تنظم مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة يومي 19 و20 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري بمدينة فاس المغربية، الدورة السنوية العادية الرابعة لاجتماع المجلس الأعلى للمؤسسة. وأفاد بيان للمؤسسة، أمس، بأن هذه الدورة المنظمة طبقاً لمرسوم ملكي، تتميز بمشاركة أعضاء المجلس الأعلى للمؤسسة من العلماء والعالمات الممثلين لفروعها في 34 بلداً أفريقياً، وعددهم 250 عضواً مشاركاً، بمن فيهم 50 من السيدات العالمات. مسجلاً أن انعقاد هذه الدورة، يأتي في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات المادة 4 من الظهير الشريف (المرسوم الملكي) المحدث للمؤسسة، التي تنص على توحيد وتنسيق جهود العلماء الأفارقة بكل من المملكة المغربية، وباقي البلدان الأفريقية للتعريف بقيم الإسلام السمحة ونشرها وترسيخها؛ والقيام بمبادرات في إطار كل ما من شأنه تفعيل قيم الدين السمحة في كل إصلاح تتوقف عليه أفريقيا، سواء على مستوى القارة، أو على صعيد كل بلد؛ وتنشيط الحركة الفكرية والعلمية والثقافية في المجال الإسلامي الأفريقي؛ وتوطيد العلاقات التاريخية التي تجمع المغرب بباقي بلدان أفريقيا، والعمل على إنضاجها وتطويرها؛ إضافة إلى إحياء التراث الثقافي الأفريقي الإسلامي المشترك، من خلال التعريف به ونشره والعمل على حفظه وصيانته. وأضاف البيان أن هذه الدورة ستعرف أيضاً تقديم التقارير الرسمية لأنشطة المؤسسة، برسم سنوات 2019 - 2020 - 2021 من طرف الأمانة العامة للمؤسسة، إضافة إلى عرض ومناقشة المشاريع والأنشطة المبرمجة برسم سنة 2023، والمصادقة عليها على مستوى اللجان الأربع الدائمة، المتمثلة في لجنة الأنشطة العلمية والثقافية، ولجنة الدراسات الشرعية، ولجنة إحياء التراث الإسلامي الأفريقي، ولجنة التواصل والتعاون والشراكات. كما أشار البيان إلى أنه سيتم على هامش أعمال اللجان الأربع، وبمشاركة العلماء والعالمات أعضاء فروع المؤسسة، تنظيم ورشتين علميتين بعنوان «ورشة مشروع ميثاق العلماء الأفارقة»، و«ورشة مجلة العلماء الأفارقة».وسيتم في ختام هذه الدورة تقديم البيان الختامي لاجتماع المجلس الأعلى للمؤسسة، وعرض التوصيات التي ستتمخض عنها أعمال اللجان الأربع.