أخبار العراق..انتهى عاماً من الانسداد: رشيد رئيساً للجمهورية والسوداني رئيساً للحكومة..عبداللطيف رشيد..عديل طالباني..السوداني.. محمد شياع السوداني..حليف المالكي..الرئيس المكلف بتشكيل حكومة العراق وسط معارضة الصدريين..جرحى بهجوم صاروخي يستهدف محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد.. رشيد رئيساً للعراق..وتيار المالكي يعود بقوة إلى الحكم..انتخاب الرئيس..كسر إرادات أم بداية أزمات؟..

الجمعة 14 تشرين الأول 2022 - 5:27 ص

1373

عربية

«مرشح التسوية» فاز بالانتخابات بعد حصوله على 162 صوتاً مقابل 99 لبرهم صالح...

العراق يُنهي عاماً من الانسداد: رشيد رئيساً للجمهورية والسوداني رئيساً للحكومة

- من نقاط قوة رئيس الحكومة الجديد أنه لم يغادر العراق ويمثّل مثل الكاظمي الجيل الجديد من السياسيين الذين جاؤوا بعد 2003

الراي.. بعد أزمة استمرت عاماً وشهدت انسداداً كاملاً في العملية السياسية، انتخب النواب العراقيون، مساء أمس، عبد اللطيف رشيد رئيساً للعراق، ليكلف على الفور الوزير السابق محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة، في خطوتين من شأنهما فتح الباب أمام الخروج من الدوامة والأزمة السياسية الحادة. وبعد جولة تصويت ثانية، انتخب رشيد بأصوات 162 نائباً، مقابل 99 صوتاً لمنافسه الرئيس المنتهية ولايته برهم صالح، فيما اعتبرت 8 أوراق لاغية، كما أعلن مسؤول في الدائرة الإعلامية بالبرلمان في ختام فرز الأصوات. وبعد أدائه اليمين الدستورية، كلّف الرئيس الجديد الوزير السابق والنائب لدورتين محمد شياع السوداني، تشكيل حكومة جديدة في العراق، بناء على اختيار الكتلة الأكبر عدداً في البرلمان، وهي كتلة «الإطار التنسيقي»، التي تملك 138 نائباً وفق المسؤول في «الإطار» أحمد الأسدي، بعد استقالة نواب «التيار الصدري» وعددهم 73 من البرلمان. وأعرب السوداني، من البرلمان، عن أمله بتشكيل حكومة «بأقرب وقت»، فيما هنّأه رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، داعياً «كل القوى السياسية إلى التعاون والتكامل» و«متمنياً له التوفيق في مهمّة تشكيل الحكومة من أجل تحقيق تطلعات شعبنا الكريم». ويعدّ رشيد، الوزير السابق والمهندس الهيدروليكي، مرشح تسوية في بلد منقسم، خرج اسمه إلى الواجهة من جديد في اللحظة الأخيرة، وفي وقت تريد فيه القوى الموالية لإيران والتي تملك الأغلبية في البرلمان تسريع العملية السياسية وتشكيل حكومة. وإثر جولة تصويت ثانية، انتخب رشيد الوزير السابق للموارد المائية والذي ينتمي للحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، أحد الحزبين الرئيسيين الممثلين للأقلية الكردية، بأصوات 162 نائباً، مقابل 99 صوتاً لمنافسه الرئيس المنتهية ولايته برهم صالح. أما السوداني فكان قائمقاماً في ميسان التي يتحدّر منها ثمّ محافظاً لها، وتولّى وزارات عدة منذ العام 2010، من ضمنها في ظلّ حكومة زعيم حزب الدعوة نوري المالكي، الذي كان السوداني ينتمي إليه كذلك، كوزارة حقوق الإنسان ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصناعة بالوكالة. وبالنسبة للتيار الصدري، «يبدو السوداني وكأنه من معسكر المالكي»، الخصم التاريخي لزعيم التيار مقتدى الصدر، «وهذه مشكلة نظراً لعدم ثقتهم بالمالكي ومحيطه»، كما يشرح سجاد جياد من معهد «سنتشوري إنترناشونال». أما بالنسبة لناشطي انتفاضة تشرين، «فهو ليس معروفاً بكونه مصلحا، وليس لديه تاريخ بذلك...لا يملك تاريخاً سيئاً ولا توجد حوله شبهات فساد لكن... واقع أنه منبثق من النخبة السياسية» التقليدية، «لا يعطي ثقةً بأنه سيكون مختلفاً عنهم». في المقابل، يرى نائب أمين عام تيار الفراتين الذي يرأسه السوداني منذ تأسيسه في العام 2021، بشار الساعدي، أن رصيد السوداني في العمل السياسي أمر إيجابي، فهو «يجيد العمل الوزاري ويعرف كيف تدار الأمور وزارياً وكيف تدار القضايا من الجانب السياسي والجانب الإداري» ويصفه بـ«رجل الدولة». ومن ضمن نقاط قوته أنه لم يغادر العراق، وهو «يمثّل مثل الكاظمي الجيل الجديد من السياسيين الذين جاؤوا بعد العام 2003»، وفق المحلل السياسي حمزة حداد. ومنذ الانتخابات التشريعية التي جرت قبل أكثر من عام، في 10 أكتوبر 2021، لم تتمكن الأطراف السياسية النافذة من الاتفاق على اسم رئيس جديد للجمهورية وتعيين رئيس جديد للحكومة، رغم مفاوضات كثيرة في ما بينها. وفي انعكاس لحالة التوتر، تعرضت المنطقة الخضراء، التي تضمّ مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، فضلاً عن أحياء مجاورة، لقصف بتسعة صواريخ كاتيوشا، قبيل الجلسة صباح الخميس.وأصيب عشرة أشخاص بجروح في هذه الضربات التي لم تتبنها أي جهة، وفق مصدر أمني، من بينهم ستة من عناصر الأمن، و4 مدنيين أصيبوا بصاروخ سقط بحيّ مجاور للمنطقة الخضراء. (بغداد - أ ف ب)

محمد شياع السوداني... حليف المالكي

• ولد محمد شياع السوداني (52 عاماً) في بغداد عام 1970 متزوج ولديه 4 أبناء، وحاصل على درجات علمية عدة منها البكالوريوس من كلية الزراعة في جامعة بغداد عام 1992 والماجستير في إدارة المشاريع عام 1997.

• بدأ مسيرته بانضمامه إلى حزب «الدعوة - تنظيم الداخل»، ويوصف بأنه قريب من رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

• شغل العديد من المناصب الحكومية المهمة بعد سقوط نظام صدام حسين في العام 2003.

• انتُخب لعضوية مجلس محافظة ميسان (جنوب) عن قائمة حزب الدعوة الإسلامية عام 2005 و2009، حتى تولى منصب المحافظ في أبريل من العام نفسه.

• حصل على عضوية مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، لثلاث فترات متتالية، ليصبح بعدها وزيراً لحقوق الإنسان في حكومة المالكي الثانية عام 2010.

• كُلِّف بمهام رئيس الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة من منتصف 2011 حتى أكتوبر 2012.

• كُلّف بمهام وزير الزراعة في حكومة المالكي الثانية، ثم وزيراً للهجرة والمهجرين في 2013 و2014، ثم تولى إدارة مؤسسة السجناء السياسيين.

• شارك في الانتخابات التشريعية العام 2014 للمرة الأولى ممثلاً لبغداد ضمن «ائتلاف دولة القانون» عن حزب «الدعوة»، وفاز بمقعد نيابي.

• تولى منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية في الثامن من سبتمبر 2014 في عهد رئيس الوزراء حيدر العبادي، واستمر في منصبه 4 سنوات حتى انتهاء ولاية حكومة العبادي.

• انتدبه العبادي وزيراً للمالية بين عامي 2014 و2015 لمدة محدودة، ثم تولى منصب رئيس هيئة رعاية الطفولة في البلاد، ثم عُيّن وزيراً للتجارة للفترة الممتدة بين أكتوبر 2015 حتى 28 أبريل 2016.

• كُلّف بمهام وزير الصناعة في 14 أغسطس 2016 بضعة أشهر.

• انتقل إلى منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي في العام 2018، كما تولى لفترة محدودة مهام منصب وزير الهجرة والمهجرين.

• أسس السوداني «تيار الفراتين» بعد إعلان استقالته من حزب «الدعوة»، ولدى التيار ثلاثة مقاعد من أصل 329 في مجلس النواب الحالي.

عبداللطيف رشيد... عديل طالباني

• من مواليد العام 1944 في السليمانية التابعة لإقليم كردستان العراق.

• أنهى المرحلة الثانوية في شمال ويلز بالمملكة المتحدة، وحصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة ليفربول عام 1968، وحصل على ماجستير عام 1972 ودكتوراه في العام 1976 في الهندسة من جامعة مانشستر.

• كان أحد الأعضاء الفاعلين في حزب «الاتحاد الوطني»، وتولى مسؤولية الناطق باسم الحزب في المملكة المتحدة، وكان من معارضي نظام صدام حسين.

• في العام 1992، تم انتخابه نائباً للرئيس وعضواً تنفيذياً في المؤتمر الوطني العراقي المعارض، وفي العام 1998 تم انتخابه لمجلس قيادة المؤتمر.

• هو عديل الرئيس الراحل جلال طالباني، وبالتالي زوج خالة رئيس حزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني بافل طالباني.

• تولى إدارة مشروع أول لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (UNFAO) في اليمن والسعودية.

• شغل منصب وزير الموارد المائية منذ العام 2003 حتى العام 2010، وكان مسؤولاً عن مجموعة من القضايا، بما في ذلك الري، وإمدادات المياه البلدية والصناعية، والطاقة المائية، والسيطرة على الفيضانات والمتطلبات البيئية.

• مهندس معتمد وزميل معهد الهندسة المدنية واللجنة الدولية للري والصرف «ICID»

• عمل كمستشار مستقل لمشاريع الري والصرف، بالإضافة إلى العمل مع إدارة هندسة المياه.

• تولى منصب المستشار الأقدم لرئيس جمهورية العراق منذ ديسمبر 2010.

• خلال الدورة البرلمانية الأخيرة، قدّم نفسه كمرشح مستقل لرئاسة الجمهورية، بالرغم من انتمائه السابق لـ«الاتحاد الوطني».

• لديه العديد من المواقف الوحدوية، التي تعكس شخصيته ورؤيته القادرة على إيجاد جو من الحوار الوطني في العراق خلال هذه المرحلة الحساسة، ومنها بيانه في يوليو الماضي، عندما وجه نداءً ودعوةً للقوى السياسية لإجراء حوار سياسي يتم خلاله الاتفاق على مجموعة مبادئ حاكمة للعمل السياسي تحفظ للعراق استقراره وللمواطنين مصالحهم المعيشية وأمانهم.

من هو الرئيس العراقي الجديد؟

يعدّ المهندس عبد اللطيف رشيد البالغ من العمر 78 عاماً الذي انتخب رئيساً جديداً لجمهورية العراق، صاحب خبرة واسعة في بغداد، فالمهندس الهيدروليكي المنادي بالقضايا البيئية، عليه أن يواجه مشهداً سياسياً صعباً في بلد شديد الانقسام. ويملك هذا السياسي الكردي الحائز على شهادته من بريطانيا، خبرة سياسيةً طويلةً في الحكومة الاتحادية في بغداد. فقد كان الرئيس العراقي الجديد، عضوا في الحكومة العراقية الأولى التي شكلت بعد الاطاحة بنظام صدام حسين في العام 2003 إثر الغزو الأميركي. ويخلف «لطيف رشيد»، كما يسميه العراقيون، في رئاسة الجمهورية برهم صالح. وكلا الرجلين من الخلفية السياسية نفسها، حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، واحد من أبرز الأحزاب الكردية، والذي رافق رشيد مراحل تأسيسه وكان ممثلاً له في لندن في تسعينات القرن الماضي. وكان الرئيس العراقي الجديد، مقربا من الرئيس الراحل جلال طالباني مؤسس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وعمل مستشاراً رئاسيا بعيداً عن الأضواء منذ العام 2010. ويحظى الرجل الذي ظهر ترشيحه إلى الواجهة مجدداً في اللحظة الأخيرة، بقبول المعسكر الموالي لإيران، من دون أن يكون محطّ حماسة للحزبين الكرديين التقليديين اللذين قدّم كل منهما مرشحه. وقال المحلل السياسي حمزة حداد لفرانس برس، إن «ميزة لطيف رشيد، هي كونه ليس غريبا (عن الساحة السياسية) في بغداد». وأضاف «كان رشيد وزيرا على المستوى الاتحادي لعدة سنوات». ويرى حداد بأن «لا شيء أمامه سوف يكون جديداً، على الرغم من أنه وجه جديد بالنسبة للشباب العراقي». ولد رشيد في 10 أغسطس 1944 في السليمانية، ثاني أكبر مدن إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق. وأكمل دراسته في جامعة ليفربول وبعدها مانشستر، وحصل عام 1976 على شهادة الدكتوراه في الهندسة الهيدروليكية. ويتحدث رشيد السبعيني، صاحب الشاربين والنظارات، اللغات الكردية والعربية والإنكليزية وعرف بأسلوبه السياسي التكنوقراطي وظهوره مرتدياً بدلات رسمية أنيقة بألوان داكنة. وتشير السيرة الذاتية للرئيس العراقي المنشورة على موقعه على الانترنت والمؤلفة من تسع صفحات، إلى أنه كان مستشاراً وخبيراً مستقلاً لمؤسسات دولية وشارك في العديد من مشاريع الري والتنمية الزراعية. وتولى بين عامي 2003 و2010، منصب وزير الموارد المائية وشارك في حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي. ويُضفي رشيد خبرة مهنية مهمة لمنصب الرئاسة في بلد يعاني من مخاطر الجفاف ويعدّ واحداً من أكثر خمسة دول عرضةً لتأثيرات التغير المناخي. ويتوقع أن يواجه رشيد معارك عهدها عندما كان وزيرا للموارد المائية، لا سيما الخلاف الديبلوماسي مع تركيا المجاورة في شأن قضية المياه، فضلاً عن حماية الأهوار المهددة بالجفاف، والتي لعب دوراً بإعادة إحيائها في العام 2004. ويبقى معرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سيحافظ على نهج سلفه النشط كرئيس للجمهورية، وهو منصب شرفي إلى حدّ كبير، في وقت لا تزال فيه الساحة السياسية منقسمة. وترى المحللة السياسية لهيب هيجل من مجموعة الأزمات الدولية، أن «أي رئيس لم يكن مرشحاً من قبل أحد الحزبين الكرديين الكبيرين، واجه صعوبة في فرض نفسه في بغداد»، متوقعةً أن يواجه رشيد موقفاً مماثلاً. وفي بلد متعدد الطوائف والاثنيات، يملك رشيد «علاقات جيدة مع السياسيين الشيعة والسنة، ويحظى باحترام التيار الصدري»، وفق مسؤول حكومي عمل مع الرئيس الجديد. ولدى رشيد نقاط قوة، لا سيما العلاقة مع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، أحد أبرز قياديي الإطار التنسيقي، التحالف المهيمن حالياً على البرلمان. وينتظر رشيد ملفٌ شائكٌ هو اداء دور في تهدئة العلاقات المتوترة بين بغداد وإقليم كردستان. ويرى حداد أن الرئيس السابق «برهم صلاح ترك بصمته من خلال شخصيته، لكنه بالكاد تمكّن من تحسين العلاقات بين بغداد وكردستان العراق». وأضاف «إذا كان لطيف رشيد قادراً على تحسين هذا الأمر، فسيتفوق على كل ما حققه سلفه». والرئيس رشيد متزوج وأب لولدين وبنت، مولع بالفن التشكيلي وافتتح معرضاً فنيا عام 2014 في السليمانية لفنانين محليين، وفق أحد المقربين منه.

الرئيس العراقي الجديد يكلف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة

الراي... كلف الرئيس العراقي الجديد عبداللطيف رشيد، عقب انتخابه اليوم الخميس، الوزير السابق والنائب لدورتين، محمد شياع السوداني، تشكيل حكومة جديدة. وأعرب السوداني من البرلمان عن أمله بتشكيل حكومة «بأقرب وقت». ومن جهته، هنّأ رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، السوداني «بتكليفه تشكيل الحكومة العراقية الجديدة»، داعياً «كل القوى السياسية إلى التعاون والتكامل»، و«متمنياً له التوفيق في مهمّة تشكيل الحكومة من أجل تحقيق تطلعات شعبنا الكريم».

السوداني.. الرئيس المكلف بتشكيل حكومة العراق وسط معارضة الصدريين

فرانس برس... أمام محمد شياع السوداني، الذي كلف الخميس تشكيل حكومة عراقية جديدة بعد عام من الشلل السياسي، مهمة لا يستهان بها، إذ على الرجل المنبثق من الطبقة السياسية الشيعية التقليدية، أن يدير الدفة وسط انقسام حاد وأن يحظى بقبول منتقديه. خبِر محمد الشياع السوداني النائب لدورتين، المولود في جنوب العراق ذي الغالبية الشيعية في 4 مارس 1970، السياسة منذ العام 2004، أي بعد سقوط نظام حزب البعث. ويخلف مصطفى الكاظمي (52 عاما) الصحفي السابق ورئيس المخابرات والذي لم يكن معروفا على الساحة السياسية عند توليه المنصب. وبعدما كان السوداني قائمقاما في ميسان التي يتحدر منها ثم محافظا لها، تولى وزارات عديدة منذ العام 2010، من ضمنها في ظل حكومة زعيم حزب الدعوة نوري المالكي، الذي كان السوداني ينتمي إليه كذلك، كوزارة حقوق الإنسان ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصناعة بالوكالة. كما أن هذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها اسمه لرئاسة الوزراء، فقد رشح في العام 2018 ثم في العام 2019، في خضم انتفاضة شعبية ضد الطبقة السياسية، لكن اسمه قوبل حينها برفض المتظاهرين. وكان طرح اسمه في العام 2022 شرارة لتظاهرات التيار الصدري واقتحام مناصريه البرلمان العراقي والاعتصام أمامه لأكثر من شهر، اذ أعرب المتظاهرون حينها عن رفضهم القاطع له باعتبار أنه من طبقة سياسية يرفضونها ويتهمونها بالفساد. وبالنسبة للصدريين، "يبدو السوداني وكأنه من معسكر نوري المالكي"، الخصم التاريخي للصدر، "وهذه مشكلة نظرا لعدم ثقتهم بالمالكي ومحيطه"، كما يشرح سجاد جياد من معهد "سنتشوري إنترناشونال". أما بالنسبة لناشطي انتفاضة تشرين، "فهو ليس معروفا بكونه مصلحا، وليس لديه تاريخ بذلك...لا يملك تاريخا سيئا ولا توجد حوله شبهات فساد لكن ... واقع أنه منبثق من النخبة السياسية" التقليدية، "لا يعطي ثقة بأنه سيكون مختلفا عنهم".

"مكافحة الفساد"

في المقابل، يرى نائب أمين عام تيار الفراتين الذي يرأسه السوداني منذ تأسيسه في العام 2021، بشار الساعدي أن رصيد السوداني في العمل السياسي أمر إيجابي، فهو "يجيد العمل الوزاري ويعرف كيف تدار الأمور وزاريا كيف تدار القضايا من الجانب السياسي والجانب الإداري" ويصفه بـ"رجل الدولة". أمام هذه العقبات الجمة، بدأ السوداني، الأب لخمسة أولاد والذي يظهر دائما ببزة أنيقة وربطة عنق وشاربين مشذبين، ينشط إعلاميا ويطرح برنامجه الانتخابي، الذي يحمل طابعا اجتماعيا بشكل عام ويضم خصوصا ملفات خدمية مثل الصحة والكهرباء والزراعة والصناعة والخدمات البلدية، لكن أيضا "مكافحة الفساد". وقال السوداني مقابلة نشرت مقتطفات منها على قناته الخاصة في تلغرام "لدي طرق غير تقليدية لمكافحة الفساد". ومن ضمن أولوياته، وفق بشار الساعدي "المضي بقانون الموازنة" ومعالجة قضايا "الكهرباء والصحة والخدمات" و"إكمال المشاريع المتلكئة" و"خفض مستوى الفقر والبطالة".

انتخابات مبكرة

غير أنه أعلن أيضا استعداده لتنظيم انتخابات مبكرة هي مطلب التيار الصدري الذي وصفه بـ"التيار الشعبي والوطني الكبير". وقال إن "قرار الانتخابات جرى الاتفاق عليه وتم تضمينه ضمن المنهاج الوزاري وموعدها لن يتجاوز سنة ونصف سنة". ويسعى السوداني المتخرج من كلية العلوم الزراعية في جامعة بغداد، كذلك إلى تحقيق نوع من "التوازن" في العلاقات مع دول الجوار والعالم في بلد غالبا ما يجد نفسه تحت نيران صراعات إقليمية، كما قال. يرى المحلل السياسي حمزة حداد أن السوداني، رغم الانتقادات ضده، "نجح بإعادة خلق نفسه، حيث ترك دولة القانون وفاز بمقعد في البرلمان منفردا، بعد أربع سنوات كان فيها نائبا نشطا بعيون الرأي العام"، وفق حداد. كل ذلك أسهم في "تسميته لرئاسة الوزراء". ويعتبر أن "الدعوات التي خرجت ضد ترشيحه، لم تكن شخصية، إنما مرتبطة بظرف كونه مرشح الإطار التنسيقي"، فهو "يتمتع بعلاقات جيدة مع كل الأحزاب السياسية". لا يملك تياره الفتي سوى ثلاثة نواب في البرلمان الحالي، من ضمنهم السوداني نفسه، لكنه يحظى بدعم القاعدة البرلمانية الواسعة في البرلمان الحالي التي يهيمن عليها الإطار التنسيقي. من ضمن نقاط قوته أيضا أنه لم يغادر العراق. وهو "يمثل مثل الكاظمي الجيل الجديد من السياسيين الذين جاؤوا بعد العام 2003"، وفق حداد. فالسوداني، الذي أعدم والده على يد حزب البعث حين كان يبلغ تسع سنوات، "ابن الجنوب ولا يملك جنسية مزدوجة ووجه شاب"، بحسب الساعدي.

جرحى بهجوم صاروخي يستهدف محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد

المصدر: النهار العربي- رويترز... أفاد مصدر أمني مسؤول، اليوم الخميس، أن المنطقة الخضراء المحصّنة وسط العاصمة بغداد تعرّضت إلى هجوم صاروخي. وقال المصدر إن "صاروخين اثنين سقطا ضمن محيط الامانة العامة لمجلس الوزراء ما أسفر عن إصابة اثنين بجروح كحصيلة أولية". من جهتها، أعلنت خلية الاعلام الأمني العراقي عن إصابة عدد من الأشخاص جراء الهجوم. في المقابل، قال شاهد من "رويترز" ومصادر برلمانية إن "ثلاثة صواريخ على الأقل سقطت على المنطقة الخضراء ببغداد فيما كانت جلسة للبرلمان على وشك البدء بهدف انتخاب رئيس جديد" للجمهورية. ودانت السفيرة الأميركية في العراق ألينا رومانوسكي القصف، ورأت في تغريدة أن "مثل هذه الهجمات تقوض الديموقراطية وتحاصر العراق في دائرة دائمة من العنف".

العراق: انتخاب الرئيس...كسر إرادات أم بداية أزمات؟

(تحليل إخباري).... بغداد: «الشرق الأوسط».... اضطر الحزبان الكرديان الرئيسيان («الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني») إلى تكرار سيناريو 2018 لغرض انتخاب رئيس الجمهورية، لكن بشكل معكوس هذه المرة، طبقاً للتحالفات. ففي عام 2018، لم يتفق الحزبان الكرديان على مرشح واحد متفق عليه لمنصب رئيس الجمهورية. ومع أن الدستور العراقي يتيح الفرصة لكل مواطن أتم الأربعين من العمر ويحمل شهادة جامعية أولية وغير محكوم بجناية، التنافس على هذا المنصب الذي يمثل هيبة الدولة ورمزها، وإن كان قليل الصلاحيات، لكن من حيث العرف فإن هذا المنصب بات منذ عام 2003، وحتى اليوم، من حصة الكرد. فالمناصب الرئاسية الثلاثة (الجمهورية والوزراء والبرلمان) تُوزَّع طبقاً للمكونات الرئيسية العرقية والمذهبية الثلاثة (الكرد والشيعة والسنة). ففي الوقت الذي يحصل فيه الكرد على منصب رئيس الجمهورية، فإن الشيعة يحصلون على منصب رئيس الوزراء، بينما تكون حصة العرب السنَّة هي منصب رئيس البرلمان. وفي الوقت الذي لم تحصل فيه مشكلة كبيرة على أساس كيفية تقاسم منصب رئاسة البرلمان داخل الكتل البرلمانية والسياسية السنية، فإنه، في مقابل ذلك، لم تحصل مشكلة مماثلة لدى الشيعة إلا في هذه الدورة، حين حاول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تشكيل حكومة أغلبية وطنية عن طريق تحالفه مع الكرد ممثلين بـ«الحزب الديمقراطي»، بزعامة مسعود بارزاني، و«السيادة»، بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. الصدر الذي لم يتمكن من تشكيل حكومته التي وضع لها شعاراً براقاً، وهو «لا شرقية ولا غربية»، اضطر إلى الانسحاب من البرلمان، مع أنه الفائز الأول (73 نائباً).غير أن مشكلة منصب رئيس الجمهورية باتت، منذ عام 2014، مشكلة كردية - كردية. فبينما تنافس عام 2014 الرئيس الحالي برهم صالح، مع الرئيس السابق فؤاد معصوم، على المنصب، فإن التنافس تم حسمه من خلال «كتلة التحالف الكردستاني»، أيام كان الحزبان الكرديان يشكلان تحالفاً كردياً واحداً، إلا أنه في عام 2018 تم كسر هذه القاعدة، حين رشح «الاتحاد الوطني»، برهم صالح، لمنصب رئيس الجمهورية، بينما رشح «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، فؤاد حسين، وزير الخارجية الحالي. وخلال المنافسة داخل قبة البرلمان فاز الدكتور برهم صالح على منافسه الدكتور فؤاد حسين. غير أن اللافت في العملية أن سيناريو 2018 تكرر، أمس (الخميس)، لكن بطريقة بدت مختلفة على صعيد بناء التحالفات السياسية. ففي عام 2018 كان التحالف الشيعي قدم تعهداً إلى زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، مسعود بارزاني، بأنه سوف يدعم مرشحه داخل قبة البرلمان. غير أن نواب الكتل البرلمانية، ومثلما تم تبرير ذلك للزعيم الكردي بعد خسارة مرشحه، لم يلتزموا بتعليمات قادة كتلهم، وصوتوا طبقاً لإرادتهم، الأمر الذي غلَّب كفة صالح بشكل كبير جداً على كفة حسين الذي انسحب بالجولة الثانية. بارزاني وإن لم يقتنع بهذا التبرير فإنه مضى في العملية السياسية إلى نهاياتها، عبر المشاركة في الحكومة والبرلمان، لكنه تحالف مع زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، وهو ما جعل «قوى الإطار التنسيقي» تتهمه بتمزيق البيت الشيعي. في مقابل ذلك، التزم «الاتحاد الوطني الكردستاني»، برئاسة بافل طالباني، في تحالفه مع «قوى الإطار التنسيقي»، وهو الذي أنقذها من إمكانية قيام الصدر بتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، التي كادت تقصي «قوى الإطار التنسيقي». وانطلاقاً من ذلك، فإن قادة «الإطار التنسيقي» أعلنوا أنهم سوف يلتزمون بتأييد مرشح «الاتحاد الوطني»، رغم خلافات بعضهم مع الرئيس برهم صالح. وطبقاً لهذه التعهدات، فقد بقي زعيم «الاتحاد الوطني»، بافل طالباني، مصراً على مرشحه، برهم صالح، حتى آخر الشوط. غير أن التعهُّدات التي سبق أن قدمتها نفس الكتل إلى بارزاني، ومن ثم تنصلت عنها، قدمتها إلى بافل طالباني، عام 2022، ثم تنصلت عنها لحظة التصويت، وهو ما يعني أن ما حصل كان بمثابة كسر لإرادة طرف سياسي مهم في الساحة السياسية، وهو ما يؤشر إلى بداية أزمات مقبلة سوف تبدأ من إقليم كردستان، وتمتد إلى بغداد. فالفائز بمنصب رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، ليس مرشحاً من قبل «حزب الاتحاد الوطني»، وهو ما يعني حصول مشاكل داخل الإقليم الكردي. كما أن المواقع السياسية في بغداد سوف تتأثر طبقاً لهذه المعادلة. ويبقى الأهم في كل ذلك هو موقف الصدر، الذي لا يزال ينتظره الجميع، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى قلب المعادلة، في حال لم يقبل بها.

رشيد رئيساً للعراق... وتيار المالكي يعود بقوة إلى الحكم

الأمير يهنئ ويشيد بالعلاقات الوطيدة بين البلدين

• تكليف السوداني تشكيل الحكومة... وترقب لرد الصدر

الجريدة.... كتب الخبر محمد البصري...

بعث سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس د. عبداللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بالثقة التي أولاه إياها مجلس النواب بانتخابه رئيساً للجمهورية، متمنياً سموه له كل التوفيق والسداد لكل ما فيه خير العراق الشقيق وتحقيق تطلعات شعبه الكريم. وأشاد سموه، خلال برقيته أمس، بالعلاقات الوطيدة التي تربط دولة الكويت بالعراق، والتأكيد على التطلع المشترك نحو تعزيز أواصر هذه العلاقات بين البلدين، والارتقاء بأطر التعاون بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب خدمة لمصلحتهما المشتركة، راجياً لفخامته موفور الصحة والعافية وللعراق وشعبه الكريم دوام الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار. إلى ذلك، لم يكن أحد يتخيل أن نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي الأسبق، والخاسر في انتخابات 2021، سينجح في العودة إلى السلطة بعد ثمانية أعوام مرت على تراجع نفوذه وخروجه من المنصب، إذ كلف رئيس الجمهورية الجديد عبداللطيف رشيد، مرشح المالكي لرئاسة الحكومة، وهو الوزير السابق محمد السوداني. وصوّت 162 نائباً لمصلحة اختيار رشيد، الذي انتخبه البرلمان عصر أمس وهو صهر رئيس الجمهورية الأسبق جلال طالباني، ومتزوج من أخت زوجته، رئيساً للجمهورية، في حين صوّت 99 نائباً لبرهم صالح، فضلاً عن 8 أصوات باطلة. وتردد خلال الليلة قبل الماضية التوصل إلى اتفاق بين الزعيم الكردي مسعود البارزاني، مع حلفاء طهران، تضمن دعم البارزاني لترشيح رشيد، مقابل التضحية بمنافسه الرئيس برهم صالح، ما سينتج عنه الاعتراف بالكتلة النيابية الأكبر التي يقودها المالكي والفصائل الموالية لطهران، وتكليف مرشحها تشكيلَ الحكومة، وهو ما يعني سيطرة الفصائل والمالكي على أهم المؤسسات الأمنية والعسكرية والنفطية في الدولة، بطريقةٍ تبدو مقلقة لكثير من الأوساط الإقليمية والدولية، فضلاً عن التيار المدني والوطني المحلي المعارض لنفوذ الفصائل المسلحة. ولم يكن بوسع المالكي الحصول على هذه الفرصة لولا استقالة 73 نائباً يمثلون الكتلة الصدرية الفائزة؛ احتجاجاً على منع الفائز من تشكيل الحكومة. وحاول البارزاني مع زعيم التيار الصدري وقوى وطنية أخرى، منع حصول هذا السيناريو، ووصل الأمر إلى خروج تظاهرات عارمة اجتاحت البرلمان قبل شهرين، لكن المالكي نجح في تطويق خصومه عبر ما عرف بـ «الانقلاب القضائي» وقرارات المحكمة العليا وتأويلاتها لنصوص الدستور التي أنتجت «الثلث المعطل» على الطريقة اللبنانية، وهي تأويلات كان الرئيس برهم صالح ضالعاً فيها، لأنه وجّه أسئلة رئاسية حول الدستور أتاحت للمحكمة العليا طرح تأويل جديد وُصِف بأنه منحاز لحلفاء طهران في المعركة على حكم العراق. ومنذ أن انتكس الحراك الذي قاده الصدر وقوى مدنية، للضغط ومنع حصول سيناريو عودة المالكي، قال ساسة عراقيون، إن الولايات المتحدة بقيت تتفرج أمام مشهد اقتراب الفصائل من السيطرة على العراق، مرجحين أن يكون ثمن ذلك متعلقاً بالمفاوضات النووية في فيينا بين إيران والقوى الكبرى، إذ يفترض هؤلاء أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن «تسلم العراق كقربان للاتفاق النووي مع طهران». ويمثل رئيس العراق الجديد عبداللطيف رشيد شخصية سياسية غير معروفة بتأثيرها السياسي، لكنه أفاد من مصاهرته لعائلة إبراهيم أحمد، القيادي الكردي الراحل ووالد زوجة جلال طالباني. كما يُعد المرشح لرئاسة الحكومة شخصية مغمورة، لكنه مقرب جداً من المالكي، وعُرف عنه أنه إداري تقليدي جيد حين كان محافظاً لميسان بُعيد سقوط نظام صدام حسين، ثم وزيراً لحقوق الإنسان في حكومة المالكي الثانية، والتي شهدت انتكاسة في ملف الحقوق، وقتل عشرات الآلاف من العراقيين في الانهيار العسكري الشهير أمام تنظيم داعش. وطوال الفترة من 2010 حتى 2014، عمل التيار الصدري مع قوى كردية وسنية، بالتنسيق مع تيارات مدنية وثقافية كثيرة، حتى نجحوا في إبعاد المالكي عن السلطة، ما أنتج لاحقاً تهدئة واضحة في العراق، وانفتاحاً على محيطه العربي، وتنشيطاً للدبلوماسية. وتمثل عودة المالكي اليوم انتكاسة محتملة للمكاسب التي تحققت خلال ثمانية أعوام من غيابه عن صناعة القرار. وسبق لزعماء عراقيين أن دعوا، أي حكومة جديدة، إلى ضرورة عدم التفريط في المكاسب التي شهدتها الدبلوماسية العراقية خلال حكومة مصطفى الكاظمي، التي نتجت عن حراك تشرين الشعبي عام 2021. وقال دبلوماسيون إنهم يتوقعون أن يخضع المالكي وحلفاؤه للضغوط، وأن يتمسكوا بسياسات هادئة تجنباً لخلق أعداء لهم، خصوصاً في الفترة الأولى، وأنهم سيتجنبون سياسات الانتقام من الخصوم. ولم يصدر رد فعل من الصدر أبرز خصوم هذا السيناريو، حتى ساعة كتابة هذه السطور. وينتظر الصدر وقوى الاحتجاج الشعبي موعداً لانتخابات مبكرة، في أقل من سنة، لإزاحة حلفاء طهران من السلطة، لكن الأوساط السياسية تصف عودة المالكي إلى غرفة صناعة القرار بأنها فرصة نادرة لطهران وتيار المالكي في الإمساك بالسلطة فترة طويلة، تعويضاً عن السنوات الأربعة الأخيرة التي تراجع فيها نفوذ إيران نسبياً في الحياة العراقية.